أخبار مصر وإفريقيا...مصر لاستعادة زخم قضية «سد النهضة» بعد جمود المفاوضات.....الحرب على الفساد تطال وزراء في حكومة السراج.....احتجاجات في الجزائر ضد سجن معارض طالب بـ«رحيل النظام»....مطالبة الرئيس التونسي بـ«تطبيق الإعدام» تثير جدلاً سياسياً حاداً..الحكومة السودانية تبيد 300 ألف قطعة سلاح «غير قانونية»...«العدل» المغربية تؤكد ارتفاع عدد قضايا غسل الأموال والإرهاب..
 الأربعاء 30 أيلول 2020 - 5:30 ص  1796  عربية |
مصر لاستعادة زخم قضية «سد النهضة» بعد جمود المفاوضات....
مسؤول بالخارجية: إثيوبيا تستهدف إعادة تشكيل «التضاريس السياسية» للنيل....
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... تسعى مصر إلى استعادة زخم قضية «سد النهضة» الإثيوبي، بعد فترة جمود تشهدها المفاوضات حالياً. وعقب أيام من حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمام الأمم المتحدة، عن «قلق متصاعد» بشأن المشروع، ورفضه استمرار المفاوضات «إلى ما لا نهاية»، وجه المستشار القانوني لوزارة الخارجية المصرية الدكتور محمد هلال، إفادة تفصيلية إلى مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، اتهم فيها أديس أبابا بـ«محاولة فرض الأمر الواقع»، مؤكداً صعوبة الوصول إلى اتفاق في ظل هدف إثيوبيا «السيطرة على النيل الأزرق وليس توليد الطاقة». وتُجري مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، غير أن المفاوضات عُلقت نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد خلافات فنية وقانونية. وتخشى مصر ومعها السودان، تأثير السد على حصتيهما في مياه النيل، فضلاً عن أضرار بيئية واجتماعية متوقعة، ولذا تؤكدان ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث، ويتضمن آلية ملزمة لتسوية النزاعات. وأخفقت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار عقد كامل، في الوصول إلى حلول توافقية، وعبّر المسؤول المصري عن أسفه لـ«عدم جدوى» المفاوضات حتى الآن. وأشار هلال في إفادته إلى عشرات البيانات والتقارير التقنية ومئات الاجتماعات على مستوى الزعماء والحكومات ووزراء الخارجية ووزراء المياه والمهندسين والمحامين والوسطاء الأجانب والمراقبين الدوليين، دون التوصل إلى أي اتفاق سوى معاهدة 2015 التي وفّرت إطار العمل القانوني لتنظيم المفاوضات. وسبق أن أخفقت محاولة أميركية، مطلع العام الجاري، بعد رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق نهائي، جرى وضعه بمشاركة وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، واتهمتهما –إثيوبيا- بـ«الانحياز لصالح مصر». ويرجع فشل المفاوضات إلى «الاختلاف الجوهري على الهدف منها، حسب المستشار القانوني للخارجية المصرية، الذي أوضح أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق مبنيّ على مقايضة بسيطة ومفيدة للطرفين وهي أن إثيوبيا يجب أن توفر الطاقة الكهرومائية من السد دون الإضرار بمجتمعات دول المصب في مصر والسودان، في المقابل فإن إثيوبيا تستغل المفاوضات كي تؤكد سيطرتها على النيل الأزرق، وإعادة تشكيل التضاريس السياسية في حوض النيل». وتابع أن سبب «التعنت الإثيوبي» هو أن سد النهضة بالنسبة لإثيوبيا له «قيمة أكبر بكثير من قيمته الاقتصادية»، حيث تعدّه أديس أبابا، «أداة سياسية للسيطرة غير المقيدة على النيل الأزرق، ولإجبار مصر والسودان على تقسيم مياه النيل الأزرق وفقاً لشروطها». وتعوّل مصر على دور قوي للولايات المتحدة في الضغط على إثيوبيا لتوقيع الاتفاق. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أقامت السفارة المصرية ندوة في واشنطن ضمن سلسلة لقاءات تنظّمها الخارجية المصرية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري، وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم، لمناقشة تطورات مفاوضات (سد النهضة)، وشرح المواقف المصرية في هذا الشأن. وأعلنت الإدارة الأميركية قبل أسابيع «وقفاً مؤقتاً» لجزء من المساعدات الأميركية لإثيوبيا، كدليل على القلق المتزايد بشأن قرار إثيوبيا ملء السد وعدم إحراز تقدم في المفاوضات. ودعا هلال دولة جنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، والراعي الحالي للمفاوضات، والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، للضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاقية حول ملء وتشغيل السد. وأنجزت إثيوبيا نحو 75% من عملية بناء السد، التي انطلقت عام 2011، فيما انتهت أديس أبابا في يوليو الماضي من المرحلة الأولى لملء الخزان، تمهيداً لتشغيله. وتنفي إثيوبيا تأثير السد على دولتي المصب، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية، إن بلاده «لا تنوي إلحاق الضرر» بالخرطوم والقاهرة. ودافع آبي أحمد عن المشروع، وقال إنه «يسهم في الحفاظ على موارد المياه التي كانت ستُهدَر نتيجة التبخر في دول المصب».
الحرب على الفساد تطال وزراء في حكومة السراج... اعتقال عميد بلدية بني وليد ومسؤولين في وزارات
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بدا أن الحرب المفاجئة على الفساد في العاصمة الليبية طرابلس، باتت تطال مسؤولين كبارا في حكومة الوفاق الليبي، بعد حملة اعتقالات بالجملة، شملت عميد بلدية بني وليد، ومسؤولين في وزارات ومصالح حكومية عدة. ولم تعلن الحكومة المعترف بها دوليا، والتي يرأسها فائز السراج، عن تنفيذ اعتقالات بحق بعض المسؤولين المتنفذين فيها. لكن مصادر حكومية أكدت صحة ما رددته وسائل إعلام محلية، أمس، عن اعتقال صالح الصكلول، وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي، تزامنا مع إعلان قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أنه أمر بحبس وكيل وزارة التعليم عادل جمعة. وكان مكتب النائب العام قد أعلن مساء أول من أمس توقيف وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، ميلاد الطاهر وعميد بلدية بني وليد، سالم انوير، بتهمة «اختلاس أموال». وقالت مصادر حكومية إن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، الذي يقف وراء حملة الاعتقالات بهدف مكافحة الفساد، والاستجابة لمطالب المحتجين مؤخراً في المنطقة الغربية، وخاصة العاصمة طرابلس، على تفشي الفساد، وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات العامة، كان قد طلب من ميليشيا «لواء الصمود»، التي تنتمي إلى مدينة مصراتة، اعتقال انوير. وفي مؤشر جديد على صدام وشيك بين وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة «الوفاق» في طرابلس، طالب مكتب المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع، وزارة الداخلية، بتسليم آمر كتيبة (الضمان) علي دريدر، الذي كانت الأخيرة قد أعلنت أنه سلم نفسه إليها قبل يومين، بعد إعلان وزير الدفاع صلاح النمروش أنه أصدر أوامره بحل كتيبتي (الضمان) و(أسود تاجوراء)، وإحالة قادتها إلى التحقيق العسكري، على إثر المواجهات العنيفة التي جرت بينهما بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة يوم الجمعة الماضي في منطقة تاجوراء بالضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. ووجه المدعي العام العسكري رسالة رسمية إلى إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية، دعاها فيها إلى تسليم دريدر على خلفية هذه الواقعة. لكن وزارة الداخلية التزمت الصمت ولم تعقب، بينما قالت مصادر مقربة منها إنها لن تقوم بتسليم دريدر لوزارة الدفاع، دون تقديم أي تفسيرات رسمية. وتقول أوساط الحكومة إن توترا بين باشاغا والنمروش قد يدفع إلى مواجهات مسلحة خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى ما وصفته بحالة استنفار بين الميليشيات الموالية للطرفين داخل المدينة. وقال مسؤول مطلع، طلب عدم تعريفه لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك خلافات على النفوذ داخل الحكومة بين وزيري الداخلية والدفاع، وإن كل واحد منهما يسعى للاحتماء بالميليشيات الموالية له في العاصمة، وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات عسكرية بين قوات الطرفين في أي لحظة»، على حد تعبيره. من جانبه، أعلن السراج أنه ناقش أمس مع وزير العمل والتأهيل، المهدي الأمين، نتائج عملية الحصر الشامل للباحثين عن عمل في جميع أنحاء ليبيا (المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية)، من الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام. وأوضح السراج في بيان له أمس، أن المهدي قدم إحاطة كاملة ودقيقة بخصوص قرار أصدره الشهر الماضي، بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من الشبان، لافتا إلى أن العدد الكلي للباحثين عن عمل بلغ نحو ربع مليون عاطل، مسجلين في المنظومة، من بينهم عدد 525 من ذوي الإعاقة.
«لقاء الغردقة» لا يستبعد بقاء حفتر «قائداً للجيش»...اتهامات بتحصين «الجفرة» ترفع التوتر مجدداً بين طرفي النزاع
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... تراوح المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، مجدداً، بين التوتر العسكري والاتجاه لحل سياسي، بعدما اتهمت قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بإقامة تحصينات حول قاعدة الجفرة الجوية، رغم إعلان مصادر ليبية مطلعة أن الاجتماع العسكري الذي عقده مسؤولون من الجانبين، أول من أمس في منتجع الغردقة المصري، أبقى على فرص بقاء المشير حفتر قائداً للجيش في حال التوصل إلى اتفاق هدنة شاملة، والتشاور حول إنشاء مجلس عسكري موحد. ونقلت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، عن المتحدث باسمها العقيد طيار محمد قنونو، أنها رصدت قيام وحدة ممن وصفتها بعصابات «فاغنر» الإجرامية، الداعمة لـ«الجيش الوطني»، بتحصين قاعدة الجفرة الجوية بأكثر من 31 موقعا، لافتا في بيان له أمس إلى إقامة بعض المواقع الدفاعية، والتحصينات الجديدة بدائرة قطرها 25 كيلومترا، وتحصين مواقع أخرى داخل القاعدة بجانب المدرج تم تنفيذها خلال الشهر الحالي. وأضاف قنونو موضحا أن «تحصين القاعدة تم بعد تحركات سابقة، تزامنت مع تحشيدات عسكرية مريبة في اتجاه محيط سرت، والجنوب إلى قاعدة براك الجوية»، مؤكدا أن تعليمات قوات «الوفاق» ما زالت بالاستعداد التام، وانتظار تعليمات السراج للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين، على حد تعبيره. ولم يعلق «الجيش الوطني» رسميا على هذه الاتهامات الجديدة، بينما قال مسؤولوه إن لقاء الغردقة الذي جمع مسؤولين عسكريين من «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، انتهى بإعداد قائمة توصيات تم رفعها إلى بعثة الأمم المتحدة، في إطار الاستعداد لاستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الجارية (5 + 5). وإلى جانب التفاهم على بقاء المشير حفتر قائدا عاما للجيش «الوطني»، وخضوعها بكافة وحداتها العسكرية لسيطرته، تقرر إنشاء مجلس أعلى للجيش، يتم توزيع مناصبه بحسب الأقاليم، كما تم أيضا من حيث المبدأ الاتفاق على تشكيل قوة للتدخل السريع من الجيش والشرطة، تكون مهمتها حماية مقر السلطة الجديدة في مدينة سرت الاستراتيجية، ومنشآت النفط في منطقة الهلال النفطي، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني حاليا. وأشاد «الجيش الوطني» على لسان اللواء خالد المحجوب، مدير توجيهه المعنوي، باجتماعات الغردقة، التي قال إنها قائمة على مبادرة إعلان القاهرة، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة ما وصفها بأفكار حقيقية لحل الميليشيات، ووجود الأسلحة في يد «الجيش الوطني» فقط، كما أوضح أن «المرتزقة التابعين لتركيا في صفوف قوات حكومة الوفاق بدأوا بمغادرة الأراضي الليبية بالفعل». من جانبه، استبق خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، مشاركته في حوار المغرب مع مجلس النواب، الذي تأجل أمس مجددا لأسباب لوجيستية، وفقا لما أعلنه ناطق باسم مجلس الدولة، بالكشف عن تفاهم جديد يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، عبر اختيار رئيسه الجديد من الشرق وفق معايير، وليس بالتسمية من قبل البرلمان، بينما يكون لمجلس الدولة تسمية غالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف، ونائب المحافظ وعددهم خمسة، بينما للبرلمان ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة. وأوضح المشري في تصريحات لقناة (ليبيا فبراير) أن الاتفاق ينص على أن تكون حصة مجلس النواب من أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي (عددهم 3)، وأن يتم عرضهم على مجلس الدولة أولاً للموافقة، مشيرا إلى ضمانات بعدم تفرّد المحافظ باتخاذ القرارات. وطبقا لما أعلنته وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة «الوفاق»، فإن المشري وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، سيشاركان في جولات الحوار بالمغرب، بينما اعتبر المستشار الإعلامي لصالح أن محادثات جنيف تتضمن خطة زمنية لإنهاء الأزمة الليبية، وتؤسس للانتخابات الرئاسية. وكانت بعثة الأمم المتحدة أعلنت على لسان المتحدث باسمها أن المنظمة الدولية ستستضيف مع ألمانيا اجتماعاً وزارياً امتداداً لمؤتمر برلين في الخامس من الشهر القادم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان الوفاء بالالتزامات، التي جرى التعهد بها خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
احتجاجات في الجزائر ضد سجن معارض طالب بـ«رحيل النظام»
متظاهرون في منطقة القبائل يهدّدون بـ«إفساد عرس الدستور»
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... احتج المئات من سكان منطقة القبائل الجزائرية، أمس، في شوارعها على «احتجاز» البرلماني المستقيل حديثا، والمناضل السياسي البارز خالد تزغارت، الذي أدانته محكمة محلية الأحد الماضي بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، بسبب قيادته مظاهرة بالمنطقة، طالبت بـ«رحيل النظام». ورفع المتظاهرون بمنطقة تازمالت في بجاية (250 كلم شرق العاصمة) لافتات تستنكر سجن برلماني المنطقة، المعروف بحدّة مواقفه من السلطة، والذي استقال العام الماضي في سياق الحراك الشعبي، الذي أسفر عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. كما حمل المحتجون لافتات كتب عليها «سلطة مجرمة... سلطة مجرمة»، و«دولة مدنية لا عسكرية»، و«ارحلوا. ارحلوا». في إشارة إلى كبار المسؤولين المدنيين الذين طالبهم الحراك الشعبي في بدايته بالتنحي عن مناصبهم. وسار المتظاهرون في أهم شوارع تازمالت، التي يتحدر منها تازغارت، وأحاط بهم رجال الأمن من دون محاولة منعهم، بعكس تصرفات قوات الأمن مع المتظاهرين في مناطق أخرى، وخاصة في العاصمة حيث يتصدى رجالها لأي محاولة لعودة الحراك الذي علق مظاهراته منذ ستة أشهر بسبب أزمة كورونا. وعرف خالد تازغارت (55 سنة) بنشاط لافت في إطار تعبئة سكان منطقته للاحتجاج ضد السلطة. وهدد المتظاهرون بـ«إفشال عرس السلطة، المقرر في الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، في إشارة إلى استفتاء التعديل الدستوري، الذي يعتقد على نطاق واسع بأن يشهد مقاطعة كاملة لسكان منطقة القبائل، التي يتحدث سكانها الأمازيغية، والذين قاطعوا انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي. وتعد المنطقة قلعة معارضة لنظام الحكم منذ الاستقلال عام 1962. وينتمي إليها حزبان كبيران هما «جبهة القوى الاشتراكية»، التي نظمت أمس مظاهرة بمدينة تيزي وزو (كبرى مدن القبائل تبعد عن العاصمة بـ120 كلم شرقا)، بمناسبة مرور 57 عاما على تأسيسها، وحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، عدو السلطة اللدود. في غضون ذلك، تم أمس بالبرلمان إطلاق إجراءات لرفع الحصانة عن رئيسه محسن بلعباس، بغرض متابعته قضائيا في وفاة رعية مواطن في ورشة لبناء مسكنه الخاص، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وصرح بلعباس لفضائية «بربر. تي في»، الناطقة بالأمازيغية، بأن السلطة تتحرش به قضائيا «بسبب مواقفي منها، وخاصة انخراط حزبنا ومناضليه في الحراك الشعبي»، وأعلن بأنه لن يقف بين يدي أعضاء «اللجنة القانونية البرلمانية» للدفاع عن نفسه، في حين أكد أنه سيرد على التهمة الموجهة له أمام القضاء. يشار إلى أن إجراءات مماثلة تخص رفع الحصانة، اتخذت ضد البرلماني عبد القادر واعلي، المتابع بتهم فساد مرتبطة بفترة توليه وزارة الأشغال العمومية في عهد بوتفليقة. إلى ذلك، يرتقب أن تفصل «المحكمة العليا» في 18 من نوفمبر المقبل، في الطعن بالنقض الذي تلقته من طرف رئيسي الاستخبارات العسكرية السابق، الفريق محمد مدين، واللواء بشير طرطاق، ومستشار الرئيس سابقا وشقيقه السعيد بوتفليقة، بخصوص حكم بالسجن 15 سنة، أصدرته محكمة الاستئناف العسكرية في فبراير (شباط) الماضي. وقد أسفرت المحاكمة أيضا عن إدانة لويزة حنون، رئيسة «حزب العمال» اليساري، بالسجن مع وقف التنفيذ، وكانت قضت تسعة أشهر وراء القضبان. وتتعلق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق وحنون في 27 من مارس (آذار) 2019 لوضع خطة لعزل رئيس أركان الجيش، المتوفى نهاية العام الماضي، الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علنا باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة، التي بدأت مع انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير من العام نفسه. وصرح دفاع المتهمين بأن التهم التي وجهت لهم «سياسية»...
مطالبة الرئيس التونسي بـ«تطبيق الإعدام» تثير جدلاً سياسياً حاداً
تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط».... أثارت جريمة قتل فتاة تونسية، مجدداً، جدلاً سياسياً حاداً حول تنفيذ عقوبة الإعدام، بعد أن دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تطبيقها، علما بأن هذه العقوبة لم يتم تنفيذها في البلاد منذ 30 عاماً، وإن كان القضاء يصدرها أحياناً في حق بعض المتهمين بتنفيذ هجمات إرهابية. وعثرت الشرطة على جثة الفتاة «رحمة» (29 عاماً) الأسبوع الماضي ملقاة في خندق على الطريق بين العاصمة تونس ومنطقة المرسى. وقامت الشرطة بتوقيف المتهم، الذي اعترف بقيامه بجريمة القتل وسرقة هاتفها، وهو تحت تأثير الكحول، وفقاً لبيان للداخلية. وقد طالب أبو الضحية بالقصاص وتطبيق عقوبة الإعدام. وأثارت هذه الجريمة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود أفعال متباينة من منظمات المجتمع المدني، التي وصفتها بـ«البشعة»، حيث أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا، أكدت فيه أن «الإعدام لا يردع ولا يحد من تفشي الجريمة»، وجددت المطالبة بإلغاء هذه العقوبة. وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اجتماع أمني أول من أمس: «من قتل نفسا بغير حق فجزاؤه الإعدام». مضيفا في تصريحات نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «إذا ثبت أنه (المتهم) ارتكب قتل نفس أو أكثر، فلا أعتقد أن الحلّ هو كما يدعي البعض عدم تنفيذ عقوبة الإعدام... نعرف أنه لكل مجتمع خياراته، ونحن أيضا لنا خياراتنا ومبادئنا، والنص موجود»؛ في إشارة إلى الفصل السابع من المجلة الجزائية، التي تنص على أن «ينفذ حكم الإعدام شنقا». وأكد الرئيس التونسي أنه «لن يتمتع بالسراح مرّة أخرى، أو بالتقليص في العقوبة، من ارتكب مثل هذه الجرائم البشعة... وإذا كان هناك عفو فلمن يستحقه لا لمن أجرم مرتين، ويبدو أن القاتل الذي قبض عليه قتل في السابق وتمتع بعفو سابق». وخلال حملته الانتخابية للرئاسية سنة 2019، عبر سعيّد، وهو أستاذ في القانون الدستوري، عن رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام. علما بأن الدستور التونسي لعام 2014 يقرّ «الحق في الحياة»، ولا يلغي جريمة الإعدام. وتزامن حديث الرئيس سعيد مع إطلاق المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة شعبية كبرى للمطالبة بتطبيق حكم الإعدام، تحت شعار «طبّق عقوبة الإعدام»، وسيتم تنفيذ وقفة احتجاجية ومسيرة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة نهاية هذا الأسبوع. لكن منظمات حقوقية، ومن بينها منظمة العفو الدولية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، طالبت في المقابل بإلغاء هذه العقوبة بحجة أنها تتعارض مع حقوق الإنسان، وهو ما خلف جدلا سياسيا واجتماعيا حادا بين الطرفين. ودعت منظمات حقوقية، أمس، رئيس الجمهورية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في كل التشريعات التونسية، والعمل من أجل تحويل كل العقوبات الصادرة سابقاً إلى عقوبات بالسجن المؤبد، أو أي عقوبة بديلة. من جهة ثانية، دعت قيادات حركة النهضة الإسلامية إلى توسيع دائرة الأحزاب الداعمة لحكومة هشام المشيشي، وهو ما يمكن من تمرير معظم القوانين والقرارات الحكومية، علاوة على انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وتعديل القانون الانتخابي الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان (145 مقعداً). وتطمح حركة النهضة لاستقطاب كتلة حركة الشعب (15 مقعداً)، وكتلة الإصلاح الوطني (16 مقعداً)، وكتلة تحيا تونس (14 مقعداً). علاوة على بعض النواب المستقلين. علما بأن «النهضة» قامت خلال التصويت على حكومة المشيشي بتشكيل تحالف برلماني داعم للمشيشي، ضم حزب قلب تونس، و«ائتلاف الكرامة»، ونجح في استقطاب 134 صوتاً لفائدة الحكومة الجديدة. وفي هذا السياق، قال نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة، إنه يأمل جمع الأرقاء السياسيين «لوضع اليد في اليد من أجل إنقاذ تونس من الوضع الخطير الذي تتخبط فيه. والنهضة منفتحة على جميع الحساسيات السياسية، وهي في انتظار تحالف برلماني وسياسي أقوى». وبشأن أهداف هذا التحالف السياسي والبرلماني المقترح من قبل «النهضة»، قال عادل العوني، المحلل السياسي التونسي، إن حزب النهضة «يسعى من خلال هذه الدعوة إلى استهداف القوى المناهضة للحركة، خاصة بعد إعلانها عن قرب تشكيل جبهة برلمانية تضم 82 نائباً، وتراهن على شق صفوفها». واعتبر العوني أن النهضة تسعى أيضاً إلى «إضعاف حزب التيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر، اللذين يمثلان أهم قوة معارضة لها حالياً». ولم يستبعد العوني أن تكون الحركة تستهدف كذلك الرئيس قيس سعيد من خلال تحالف برلماني يضم 150 صوتا، بما يمكنها في غياب منافسين من إضعاف موقف رئيس الجمهورية، وأن توقف تهديداته المتكررة بالكشف عن الأطراف التي تعرقل الثورة، على حد تعبيره. ووفق مراقبين، فإن «النهضة» تحاول أن تستغل كذلك العلاقة الهشة بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية)، حيث تستميل المشيشي إلى صفوفها بعد أن تمكنه من حزام برلماني قوي له القدرة على ضمان استمرارية الحكومة.
الحكومة السودانية تبيد 300 ألف قطعة سلاح «غير قانونية»... دعت المجتمع الدولي إلى مساعدتها مالياً وفنياً
الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... أبادت السلطات السودانية، أمس، أكثر من 300 ألف قطعة سلاح غير قانونية، جُمعت طوعاً من المواطنين بكل ولايات البلاد، وكلفت 40 مليون دولار، كما أعلنت في الوقت ذاته بدء المرحلة الأخيرة لنزع السلاح قسراً بقوة القانون، تحسباً من أن يتسبب تسربه في زعزعة الأمن والسلم إقليمياً ودولياً. وجرت عملية تدمير الأسلحة بمعسكر للجيش في منطقة حجر العسل، شمال العاصمة الخرطوم، حيث دُفنت في حفر كبيرة وطُمرت بالتراب، قبل تفجيرها من بُعد. وشهد عملية إبادة الأسلحة غير الشرعية، عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس قاضي، ووزيرا الدفاع والداخلية، وعدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، إبراهيم جابر، أن الحكومة الانتقالية في السودان تعمل جاهدة لنزع السلاح غير المقنن من المدنيين، بهدف تحقيق السلام بالداخل وفي المنطقة، مضيفاً: «لقد وصلنا لمرحلة الجمع القسري للسلاح من الذين يحوزونه بطرق غير قانونية». كما أوضح جابر أن القوات المشتركة ستشرع فوراً في تطبيق إجراءات صارمة لجمع السلاح بإنفاذ القانون، وذلك عبر حملات التفتيش والمداهمات للحد من انتشاره. وقال بهذا الخصوص إن تحقيق هذا الأمر يتطلب تنسيقاً عالياً مع دول الجوار لمنع انتقال السلاح عبر الحدود، ومواجهة أي مهددات للأمن في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقنيات الحديثة للأجهزة المختصة في الحكومة الانتقالية قصد تسهيل مهمتها في الكشف عن الأسلحة المخبأة. في سياق ذلك، وجه جابر القوات المشتركة بالاستمرار في نزع السلاح بالقوة من المتفلتين لحماية المدنيين، مشيراً إلى أن الانفلات الأمني والصراعات القبلية، اللذين شهدهما بعض المناطق مؤخراً، عرفا استخدام أسلحة غير مقننة. من جانبه، قال مقرر «اللجنة القومية لجمع السلاح»، عبد الهادي عبد الله، إن الحملة وضعت يدها على 300 ألف قطعة سلاح من مختلف الأنواع والأعيرة، جُمعت من مناطق النزاعات، وأرسلت للقيادة العامة في الخرطوم، مضيفاً أن عمليات جمع السلاح «جرت بجهد ذاتي وتمويل من الدولة، دون مساعدة خارجية، وكلفت مبلغ 40 مليون دولار، والحكومة السودانية تسعى لشراكة مع المجتمع الدولي لخلق عالم مستقر خال من النزاعات والعنف». وأكد عبد الله أن انطلاق المرحلة الرابعة الأخيرة من البرنامج، سيكون عن طريق عمليات الحصار والتفتيش للأماكن المشبوهة، مشيراً إلى أن القوات التي ستنفذ المهمة «تلقت تدريبات كافية، وعززت بأجهزة حديثة للكشف عن الأسلحة حتى لو كانت مدفونة في أعماق بعيدة». وناشد دول العالم التعاون مع الحكومة الانتقالية لتنفيذ المرحلة الأخيرة، «التي تتطلب دعماً مالياً وفنياً وتقنية أحدث لإنهاء العمليات في وقت وجيز». وشهد السودان خلال السنوات العشر الماضية حروباً ونزاعات مسلحة بين الحكومة المركزية والجماعات المتمردة في دارفور، ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، مما ساهم في انتشار كل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وسط المواطنين. وقد بدأت عمليات جمع السلاح عام 2016 إبان حكم النظام المعزول، وتواصلت بعد التغيير الذي شهده السودان في أبريل (نيسان) 2019. ووقعت الحكومة السودانية في أغسطس (آب) الماضي اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع عدد من الحركات المسلحة، شمل ترتيبات أمنية لدمج مقاتليها في الجيش السوداني، من خلال عمليات فنية تقوم بها «مفوضية إعادة الدمج والتسريح»، بدعم من الأمم المتحدة.
«العدل» المغربية تؤكد ارتفاع عدد قضايا غسل الأموال والإرهاب... وزير القطاع عدّها من أعقد وأخطر الجرائم
الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي، أمس، تزايد وارتفاع عدد القضايا التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروضة أمام القضاء، حيث تم تسجيل 390 قضية ما بين سنتي 2019 و2020. وأوضح بنعبد القادر خلال لقاء تواصلي نظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء، حول موضوع «دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، أن هذه القضايا موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 قضية سنة 2020. منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة. لافتا إلى أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعدان من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ، وأفرد لها آليات تصد قانونية ومؤسساتية متعددة، لارتباطها من جهة بإعادة توظيف عائدات الجريمة، ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة، وعلى رأسها الفعل الإرهابي. وتابع بنعبد القادر أنه تم في هذا الصدد سن إطار قانوني دولي متكامل يمزج بين مقاربتي الوقاية والمكافحة، اهتدت به الدول في بناء نظمها القانونية والمؤسساتية الوطنية، وهو ما سعى إليه المغرب من خلال عدة مبادرات، سواء من حيث تقوية منظومته القانونية الوطنية بإصدار قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007، ومراجعته بين الفينة والأخرى. مشيرا إلى أن وزارة العدل بادرت إلى إدخال تعديلات أخرى على مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يتضمن تعديلات مهمة، من شأنها تعزيز التدابير الوقائية والزجرية، وسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل. وذكر وزير العدل المغربي بإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009، بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخصيص محاكم الرباط حسب الحالة بالاختصاص الوطني في ملاحقة ومحاكمة المتورطين، وكذا تقوية أجهزة التحري بإحداث فرق جهوية متخصصة للشرطة القضائية في كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس. وقال حسن بيراوين، نقيب هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، أن مهنة المحاماة توجد حاليا أمام محك جديد بحكم تحديات الحاضر والمستقبل، وذلك مع ظهور جرائم الإرهاب وغسل الأموال والجريمة الإلكترونية، والاتجار في البشر، واعتماد الوسائل البديلة لحل المنازعات، إذ أصبح دور المحامي متصلا بأكثر من نظام قانوني، وأصبح دوره أكثر فاعلية في سير حسن العدالة. وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على تعديل القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال لسد الثغرات، وأوجه القصور في القانون، تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية. وسبق للمغرب أن خضع للجولة الأولى من التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2007، وخضع في الجولة الثانية للتقييم المتبادل في سبتمبر (أيلول) 2017، وجرى إعداد أول تقرير يتعلق بالتقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نوفمبر 2018، وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل (نيسان) 2019 بعمان.