أخبار مصر وإفريقيا.... السيسي للمصريين: أخبار تحديد النسل إيه؟.. «أثر الحوار في مكافحة التطرف» أمام مؤتمر ديني بالقاهرة...سرقات ومشردون و70 ألف نازح.. دارفور تستنجد... اتفاق «الحوار الليبي» في بوزنيقة على «المناصب السيادية»...الجيش الأوغندي يقتل 189 عنصراً من «حركة الشباب» في الصومال..تونس: «شبهات فساد» تحوم حول وزراء في التعديل الحكومي...العثماني يرفض «التخوين» لتوقيعه «التطبيع» مع إسرائيل...

تاريخ الإضافة الأحد 24 كانون الثاني 2021 - 4:40 ص    عدد الزيارات 1496    القسم عربية

        


السيسي للمصريين: أخبار تحديد النسل إيه؟.... وعد بتحديث شامل للريف خلال 3 سنوات....

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... وسط انقسام في الشارع المصري حول تقييم ثورة 25 يناير 2011 التي تحل ذكراها العاشرة غدا، خرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، للحديث عن إنجازات حكومته في مختلف القطاعات، خصوصا قطاع السكك الحديدية، والذي تعرض لانتقادات عديدة في الآونة الأخيرة، ورد على المطالبين بجودة التعليم بسؤال عن دور المواطنين في تحديد النسل، في ظل التهام الزيادة السكانية لمعدلات التنمية في أكبر دولة عربية سكانا (101 مليون نسمة). السيسي وعد ببدء عملية تطوير شاملة للريف المصري ستغير وجه مصر، قائلا خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد: "سندخل الريف، وخلال ثلاث سنوات سنخرج منه حاجة تانية خالص"، مشددا على أن الدولة حريصة على إطلاع الشعب المصري بالإنجازات والتحديات أولا بأول، وتابع: "إحنا ما بنبعش الوهم للناس ولا نعرفه". وأشار الرئيس المصري، الذي تحدث بلهجة هادئة، إلى رغبته في رفع مستوى المعيشة لجميع المصريين، لكن النمو السكاني لا يزال يمثل تحديا كبيرا، وألقى بالمسؤولية جزئيا على المواطنين، عندما تطرق إلى مطالب تطوير التعليم، قائلا: "أخبار تحديد النسل إيه؟ أطالبكم وتطالبوني... ولا أنتم تعملوا اللي عايزينه وتقولوا لي خلص... زي ما بتقولوا أخبار التعليم إيه؟ إحنا بنمشي في كل القطاعات... مع كل مشاكلنا ما نقدرش نسيب قطاع ونركز معاه بس... أنتم مش هتستحملوا كده". ووجه السيسي حديثه للمواطن المصري: "لو أنت طالبتني بكل شيء، هطالب بشيء واحد بس، لو سمحت النمو السكاني أخباره إيه، أنا بقول ده عشان أضايقكم ولا حاجة؟ لا والله، ده موضوع لازم نهتم بيه كلنا على مستوى الدولة، حكومة، قطاع مدني، وأهل الدين والإعلام، دي قضية كبيرة مش محسساكم بكل الجهد ده". وتابع: "والله العظيم بكل الجهد الجبار والإنجازات اللي ربنا وفقنا فيها، مش قادرين نوصلكم إحساس حقيقي مش بالعمل، بالفلوس اللي هتدخل جيبك... أنا عايز أرفع من مستوى كل المواطنين... بس دايما النمو السكاني والزيادة مش هيدينا الفرصة دي". ودافع السيسي عن مشروع القطار الكهربائي بين مدينتي السخنة والعلمين، والذي يتكلف 360 مليار جنيه، الأمر الذي أثار لغطا في الشارع المصري مؤخرا حول التكلفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، قائلا: "النقاش مقبول ونحترمه ونقدره". ولفت إلى أنه بنهاية 2021 لن تكون هناك عربات قطار قديمة في مصر، فضلا عن أن مشروع القطار السريع سينقل المواطن من مدينة أكتوبر (غربي القاهرة) إلى أسوان في أربع ساعات فقط.

البرلمان المصري و«الاستعلامات» للرد على «الانتقادات الحقوقية» للبلاد.... في أول أنشطة لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في أول أنشطتها بعد اكتمال تشكيلها، تستعد لجنة «حقوق الإنسان» في البرلمان المصري، بتعاون مع «الهيئة العامة للاستعلامات»، التابعة للرئاسة المصرية، للرد على الانتقادات الحقوقية التي تتناول الأوضاع في البلاد. وكثفت مصر مؤخرا من تحركاتها الحكومية والبرلمانية للرد على تقارير تتناول أوضاع الحريات والسجون في البلاد، ونظمت زيارات لوفود أجنبية لزيارة بعض مقار الاحتجاز. وقالت «حقوق النواب» أمس، إنها ستستقبل غداً رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات»، ضياء رشوان، لـ«بحث أوجه التعاون مع اللجنة، والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة، التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية». كما تبدأ اللجنة اليوم (الأحد) «وضع إطار تنظيمي لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، ومناقشة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان من خلال النقل الصادق لما يحدث في مصر من إيجابيات، والرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة، التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية»، بحسب نص البيان. والأسبوع الماضي، دعت وزارة الداخلية المصرية وفودا صحافية دولية وأعضاء بمنظمات حقوقية، لزيارة سجن «طرة» (جنوب القاهرة)، وسعت خلال الفاعلية إلى تفنيد اتهامات لها، بارتكاب «انتهاكات حقوقية» في حق النزلاء. وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، لمراسلي 16 وكالة أنباء خلال الزيارة إنه «يتم تقديم رعاية اجتماعية وصحية للنزلاء من منطلق تطبيق القانون بشكل إنساني». وتقول جمعيات حقوقية وعائلات مسجونين إن «سجون مصر تعاني من كثافات عالية، وضعف في الخدمات الصحية». لكن قطاع السجون ينفي تلك الاتهامات. ورأى مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السجون، أن «ما يتردد بالخارج بشأن الآلية، التي تدار بها السجون من الداخل، يشوبها الكذب والافتراء، والقانون هو السائد، ويطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز»، متهماً جماعة «الإخوان» (تصنفها السلطات إرهابية) بـ«ترويج إشاعات عن وجود إصابات بفيروس كورونا داخل السجن».

الحكومة المصرية تعزز «القدرات الرقمية» لموظفي العاصمة الجديدة.... قالت إنها تستهدف دعم «الشفافية» واختصار الإجراءات

القاهرة: «الشرق الأوسط».... عززت الحكومة المصرية «القدرات الرقمية» لموظفيها، المقرر انتقالهم إلى «العاصمة الإدارية الجديدة»، عبر تزويدهم بـ«برامج معرفية ومهارية، تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر». وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار «دعم الشفافية، واختصار الإجراءات التي يقوم بها المواطن داخل المؤسسات». وتتبنى مصر خططاً عمرانية كبيرة يجري تنفيذها في العاصمة الجديدة، الواقعة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة. فيما تخطط الحكومة لنقل وزاراتها وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم العام الحالي، في وقت لا يزال فيه المستثمرون يشرعون في بناء أحياء سكنية. وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، أمس، إنه «تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى كفاءة وأداء العاملين، تم تنفيذ مجموعة من البرامج المعرفية والمهارية، والتدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة»، لافتة إلى أن «هذه البرامج تستهدف خلق نموذج عمل جديد داخل المؤسسات الحكومية، يساهم في بناء مصر الرقمية، ويواكب التطورات المصاحبة لانتقال الوزارات والجهات التابعة، والهيئات العامة للعاصمة الجديدة». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد أشارت وزارة الاتصالات إلى أن «برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين، تعزز الأداء الحكومي، وتدعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد». وتؤكد الحكومة المصرية أنها «تسعى إلى تحسين أداء الجهاز الإداري بها، والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تُقدم للمواطنين». وحسب «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، فقد تم «الانتهاء من تدريب غالبية موظفي الجهاز الإداري للدولة، المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية؛ حيث تم تدريب أكثر من 18 ألفاً على المعارف والثقافة والمهارات الرقمية، وأكثر من 6 آلاف على مهارات الحاسب الآلي، وأكثر من 5 آلاف على برنامج التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية، وأكثر من ألفين على برنامج أساسيات التحول الرقمي، وأكثر من ألف على برنامج التحول الرقمي لمكافحة الفساد». في سياق متصل، أكد «مجلس الوزراء المصري» أنه «لا صحة لإنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة»، موضحاً في بيان أمس، رداً على ما تردد ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، أن «تمويل إنشاء مشروعات العاصمة الإدارية، وكذلك المدن الجديدة، يتم خارج الموازنة العامة للدولة، وبشكل مستقل ومنفصل تماماً عنها»، مشيراً إلى «نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، وتحويلها إلى مصدر للتمويل، بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها».

«أثر الحوار في مكافحة التطرف» أمام مؤتمر ديني بالقاهرة.... يناقش «قضايا التجديد» و«احترام الخصوصية»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن..... فيما تُحضر وزارة الأوقاف المصرية لمؤتمر ديني حول «الحوار بين الأديان» و«مكافحة التطرف والتشدد»، يرى مراقبون أن هذا المؤتمر «يأتي ضمن الجهود المصرية في نشر ثقافة التعايش، واحترام الآخر، وتجديد الخطاب الديني». وقال مصدر في «الأوقاف» إن المؤتمر يشمل محاور عن «مفهوم الحوار، وعلاقة الحوار بقضايا التجديد، واحترام خصوصية الآخر، ودور الحوار في مكافحة التطرف والإرهاب». كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـ(خطاب الكراهية والتطرف)، باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف، قصد نشر قيم السلام الإنساني». وحسب «الأوقاف المصرية» فإن المؤتمر «يأتي في إطار دعوة الرئيس السيسي الدائمة للحوار الهادف، وضرورة إحلال لغة الحوار محل لغة الصدام»، مؤكدة «ضرورة أن يقوم الحوار على أرضية إنسانية، تراعي الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام والإخاء الإنساني، وتحترم الخصوصية الدينية والثقافية للآخرين». ويرعى الرئيس السيسي المؤتمر، الذي ينظّمه «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» بوزارة الأوقاف، في القاهرة خلال الفترة المقبلة، وفق ضوابط وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا». ولفت المصدر في «الأوقاف» إلى أن «المؤتمر سوف يشهد مشاركة شخصيات دينية من مختلف دول العالم، بهدف التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ونشر قيم السلام في العالم». وسبق أن أكد السيسي أن «هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة، عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل، وعدم المساس بالرموز الدينية». في سياق آخر، تستعد «الأوقاف المصرية» لإطلاق منصة إلكترونية خاصة بـ«الإعجاز الرباني في الكون»، مهمتها «نشر مواد مقروءة ومرئية لإبراز مظاهر قدرة الله في الخلق ونشر الثقافة العلمية». وحسب المصدر في «الأوقاف» فإن «المنصة الجديدة تهدف إلى تعميق الحس الإيماني، والتحصين من أي أفكار متطرفة أو متشددة، يطلقها بعض التيارات والجماعات». وأوضح المصدر نفسه أن «المنصة الإلكترونية تعمل إلى جانب (لجنة الإعجاز الرباني)، التي تم تشكيلها أخيراً من متخصصين وشخصيات علمية بمختلف الجامعات المصرية، وتهدف إلى عقد دورات متخصصة وعلمية وثقافية وإصدار كتيبات لبناء الوعي». في غضون ذلك، قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، إن الجماعات الإرهابية «تسعى إلى تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى في البلاد، عبر تكثيف الدعوات التحريضية، والترويج للإشاعات، والأخبار المغلوطة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة المصرية». وأشاد مرصد «الإفتاء» في بيان له أمس، بالجهود الأمنية، التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية لـ«حفظ الأمن والاستقرار، وقطع الطريق أمام مخططات التخريب في البلاد»، موضحاً أن «جهود الداخلية كشفت المخططات والأجندات الإرهابية، التي حاولت استحداث (كيانات إلكترونية) بهدف استقطاب العناصر المتأثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا رصد عناصر لتنظيم (الإخوان) قاموا بإنشاء قنوات مغلقة على (تليغرام) بهدف تكليف بعض الأفراد للقيام بأدوار محددة تتعلق بنشر الإشاعات». ولفت المرصد إلى أن «هذا يؤكد نهج التنظيم (الذي تصنفه السلطات المصرية إرهابياً) في إثارة الفوضى، ويتشابه مع أنماط وأساليب الجماعات الإرهابية الأخرى، مثل (القاعدة)، و(داعش) في تجنيد عناصر جديدة، والتحريض على إثارة الفوضى فيما يُعرف بالإرهاب الإلكتروني».

خطف 10 مصريين في ليبيا.. وأهلهم يروون.... المختطفون جميعهم من قرية واحدة بصعيد مصر...

العربية نت....القاهرة - أشرف عبد الحميد .... اختطف مجهولون في مدينة طبرق الليبية 10 مصريين كانوا قادمين للعمل في المدينة وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم. وذكر اثنان من أهالي المخطوفين لـ"العربية.نت" أن الشباب المختطف يبلغ عددهم 10 وهم من قرية فابريقة التابعة لمدينة ببا بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، حيث سافروا للعمل في ليبيا وتم اختطافهم من حافلة كانوا يستقلونها هناك. وأضافا أن المختطفين هم خالد الياس أبو سيف، ومحمود علي محمد، ومحمد علي محمد، أحمد رمضان سعيد، وعبدالرحمن أحمد فرغلي، هشام فتحي علي، عويس فتحي الحلفاوي، محمود علي محمد، يونس ماهر سيد، محمد عزت يوسف، مضيفين أن ع الخاطفين طلبوا فدية قدرها 30 ألف دينار ليبي عن كل شاب.

تحرك مصري

وقالا إنهما أبلغا أعضاء مجلس النواب عن المدينة، والذين بدورهم أبلغوا السلطات المصرية، مؤكدين أن وزارة الخارجية تتابع الأمر. يذكر أن السلطات المصرية كانت تدخلت في نهاية يونيو من العام الماضي لتحرير 23 مصريا خطفوا وعذبوا على يد ميليشيات حكومة الوفاق. وتدخلت السلطات المصرية حينها لتحرير العمال والإفراج عنهم وإعادتهم، وذلك بعد ساعات من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة بإعادتهم للبلاد.

سرقات ومشردون و70 ألف نازح.. دارفور تستنجد...

دبي - العربية.نت.... وصلت تعزيزات عسكرية لولاية غرب دارفور تقدر بنحو 100 عربة من الجيش السوداني و20 عربة من قوات الاحتياطي المركزي موزعة على عدد من المناطق بالولاية. إلى ذلك، قال والي ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدومة لـ"العربية" إن الأوضاع منذ أمس الأول هادئة باستثناء بعض السرقات الصغيرة قرب معسكر كرندق للنازحين، مؤكداً أنه تم توزيع القوات العسكرية في بؤر المشاكل فضلاً عن توقعاتهم بوصول أربعين عربة من قوات الدعم السريع للمساهمة في حفظ الأمن. وأكد الدومة أن الخطة الأمنية تسير بصورة جيدة وتنسيق تام بين حكومة الولاية والقوات العسكرية والشرطية. كما أضاف، أن الاشتباكات القبلية التي شهدتها ولايته مؤخراً، تسببت في نزوح 70 ألف مواطن، ولجوء 13 ألف آخرين إلى دولة تشاد الحدودية، بسبب حرق منازلهم خلال الأحداث. وأوضح أن النازحين واللاجئين يعانون من أوضاع إنسانية سيئة جراء فقدانهم المأوى والمأكل، داعيا الجهات المختصة لتقديم العون إلى المتضررين من الأحداث بأعجل ما يمكن.

من بوزنيقة.. اتفاق ليبي مبدئي على توزيع 7 مناصب سيادية

العربية نت....الرباط- خليل ولد اجدود.... يوقع أطراف الحوار الليبي المجتمعون في المغرب مساء اليوم السبت اتفاقا مبدئيا على توزيع المناصب السيادية في البلاد، بعد جولات متعددة من المحادثات. فقد أفاد مراسل العربية أن الوفدين اللذين يمثلان مجلس النواب الليبي، ومجلس الدولة الأعلى سيوقعان مساء محضر اتفاق على تقاسم المناصب القيادية في 7 مؤسسات سيادية برعاية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي تستضيف بلاده مفاوضات لإنهاء الانقسام المؤسسي وتوحيد الهيئات القومية الليبية.

التوزيع المناطقي وآلية الترشح

وعلمت العربية من مفاوضين ليبيين مشاركين في المفاوضات الجارية في بوزنيقة، قرب العاصمة المغربية الرباط أن تفاهمات مبدئية تم التوصل إليها بخصوص التوزيع المناطقي وآلية الترشح لهذا المناصب، تضاف إلى تفاهمات سابقة على المعايير. كما قال عضوان في وفدي البرلمان والدولة الأعلى للعربية إن آلية التعيين في الوظائف القيادية للمؤسسات السيادية تتضمن تشكيل لجنة مصغرة من مجموعة ١٣+١٣ تضم ستة أعضاء، وممثلين عن كل من أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس الغرب وفزان، وستسند إلى هذه اللجنة مهمة إعلان بدء الترشح لتولي هذه المناصب والمهلة الزمنية وفرز الملفات، فضلا عن اختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها.

تأجيل طرح الأسماء

إلى ذلك، قرر الوفدان حسب مصادر قريبة من المفاوضات تأجيل طرح الأسماء، حتى يتم الانتهاء من تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، لكي لا يؤثر الخلاف بشأن الأسماء على جهود مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي دعت لاجتماع حاسم في جنيف مطلع الشهر القادم، ومن المرتقب أن يتم فيه الإعلان عن توحيد السلطة التنفيذية ودمج الحكومتين المتنافستين في سلطة واحدة. و طبقا لتفاهمات بوزنيقة سيتم اختيار مرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من إقليم برقة وكذلك رئاسة هيئة الرقابة الإدارية على أن يمنح منصب ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام الليبي لمرشحين من إقليم طرابلس، فيما يخصص منصب رئيس المحكمة الليبية العليا ومكافحة الفساد لمرشحين من إقليم فزان. في حين لا تزال النقاشات مستمرة حول رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، بحسب ما أوضح أحد المشاركين في المفاوضات.

واحدة من أهم التحديات

يذكر أن تلك المحادثات كانت انطلقت أمس الجمعة، في جولة جديدة للتفاوض حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية في الدولة وطرح الأسماء التي ستتولاها، وهي واحدة من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، وسط آمال في تجاوزها وتوحيد مؤسسات البلاد القيادية، خاصة بعد انفراج عقدة تشكيل السلطة التنفيذية. وكانت الجولة الأولى من الحوار التي عقدت في شهر أكتوبر من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزّان - برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.

احتجاجات في شرق ليبيا تنديداً بـ«خطف» مصريين

القاهرة: «الشرق الأوسط».... عبر مواطنون ليبيون ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة طبرق وضواحيها (شرق)، عن إدانتهم ورفضهم لعمليات الخطف والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها بعض المهاجرين غير النظاميين المصريين من قبل عصابات الهجرة غير المشروعة هناك، وطالبوا رئيس الحكومة عبد الله الثني، ووزير داخليته إبراهيم بوشناف بضرورة التحرك لوقف هذه «العمليات الإجرامية». واصطف عدد من سكان مدينة طبرق، مساء أول من أمس، للتنديد بتكرار خطف مصريين في طبرق، وبئر الأشهب وإمساعد، وتعرضهم للابتزاز والتعذيب، الذي يصل حد القتل، في مشاهد وصفوها بأنها «غير إنسانية مروعة، ولا تمثل قيم وأخلاق عموم الشعب الليبي». وانتشرت مؤخراً مقاطع فيديو تُظهر تعرض مهاجرين غير شرعيين من مصر للتعذيب في طبرق، بعد مطالبة أسرهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. لكن بعضهم فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفيات، إثر تعرضهم للتعذيب الشديد، وسط حالة من الغضب بين المواطنين. وطالب المحتجون في بيان رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي، الفريق عبد الرازق الناظوري، وجهاز حرس خفر السواحل الليبية التدخل أيضاً بشكل مباشر لإيقاف «هذه الجريمة، التي قالوا إنها تهدد أمن المواطن وتتاجر به مثل الرقيق، في تناقض مع القيم الإنسانية والدينية»، مشددين على ضرورة «معاقبة المهربين، وإفشال مخططهم الذي يرمي إلى زعزعة العلاقات الليبية المصرية». كما طالبوا الحكومة والجيش المصري وحرس الحدود بمداهمة أوكار ومخازن هذه العصابات، على امتداد شريط الساحل والصحراء، لكونها المصدر الأساسي لتصدير المهاجرين، وفق حديثهم، مناشدين المنظمات الحقوقية «العمل على توثيق وفضح تجار البشر وملاحقتهم دولياً وإقليمياً».... في شأن قريب، قال الناطق الرسمي لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 81 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا يستقلون قارباً مطاطياً، مشيراً إلى أنه تم إنزالهم بقاعدة طرابلس البحرية، بعد تقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم. وأشار الناطق إلى أنه تم تسليم المهاجرين إلى شرطة الهجرة غير المشروعة. وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، وخصوصاً في مدن غرب ليبيا. وبهذا الخصوص قال مسؤول تنفيذي إن «هناك عدداً كبيراً من العصابات المعروفة بتهريب المهاجرين إلى أوروبا، بما فيهم الشباب الليبي، في رحلة تبدأ بالنصب على هؤلاء الضحايا، وتنتهي غالباً بالغرق في البحر».

اتفاق «الحوار الليبي» في بوزنيقة على «المناصب السيادية».... طرفاه توافقا على مراعاة التوازن الجغرافي لضمان «التوزيع عادل»

لندن: حاتم البطيوي - بوزنيقة: «الشرق الأوسط».... اتفق طرفا الحوار الليبي، أمس، في منتجع بوزنيقة المغربي على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة، تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، التي نصّت عليها الفقرة 15 من الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات عام 2015. ويتعلق الأمر، حسب البيان الصادر عن لجنة «13+13» المكوِّنة لطرفي الحوار المنتمين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالمناصب السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه. علاوة على رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات. وقالت مصادر مطّلعة في لقاء بوزنيقة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي يقضي بتولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة. بينما يتولى إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى إقليم فزان المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد. وذكر البيان ذاته أن فِرق العمل ستقوم باتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح، مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتباراً من منتصف يوم 26 يناير (كانون الثاني) الجاري، حتى نهاية يوم 2 فبراير (شباط) المقبل. وإلى جانب الالتزام بالكفاءة، التزم طرفا الأزمة الليبية بمراعاة التوازن الجغرافي لضمان توزيع عادل لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية، والمناصب السيادية). مشيراً إلى أن هذه التعيينات تنتهي بانتهاء المرحلة التمهيدية. وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، قال البيان إنه ينبغي أن تطبَّق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص. وبينما أكد أعضاء طرفي الحوار الليبي دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، فإنهم أبرزوا أنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق. من جانبه، رحب ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، في الجلسة الختامية للحوار الليبي، بالتوافقات والتفاهمات التي توصل إليها طرفا الحوار بشأن المناصب السيادية، وقال إن انخراط المغرب في الأزمة الليبية لديه محددات، مشيراً إلى أن بلاده «ستبقى دائماً إلى جانب الليبيين، ولن تحل أبداً محلهم». وذكر بوريطة أن انخراط المغرب في حل الأزمة الليبية جاء من قناعة مفادها أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وأن عدم استقرار ليبيا له تأثير على استقرار شمال أفريقيا، هذا إلى جانب إحساس بلده بالمسؤولية المتمثلة في اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى أن المغرب منفتح على كل الفاعلين الليبيين، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نُقصي أحداً. لكننا متمسكون دائماً بالشرعية المؤسساتية في ليبيا، وهي الشرعية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات». في غضون ذلك، أوضح بوريطة أن الرباط تدعم مجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وقدمت الدعم لستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ورحب أيضاً بتعيين الدبلوماسي التشيكي يان كوبيش، مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا لما له من مؤهلات شخصية تؤهله للقيام بدور إيجابي. وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن الرباط تنسق مع كل الفاعلين الدوليين. بيد أنها لم تنخرط في أي تفاهمات حول مستقبل ليبيا من دون الليبيين، مشيراً إلى أنها لن تشارك في أي لقاءات تخص ليبيا من دون ليبيين. كما عبّر بوريطة عن تفاؤل المغرب بما يقع في ليبيا، والتطور الذي خلقه الليبيون في السنوات والشهور الأخيرة. وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار الليبي امتداداً لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان في المغرب، في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، في كل من بوزنيقة وطنجة، تُوجت بالتوصل إلى «تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات».

انتهاء مهلة إخراج «المرتزقة» يهدد الحل السياسي في ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... تزامناً مع انتهاء المهلة المحددة لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا أمس، دعت اللجنة العسكرية المشتركة لطرفي النزاع الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى اتخاذ «الخطوات اللازمة» لإخراج كل المقاتلين الأجانب من البلاد، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من مجلس الأمن الدولي. وأكدت اللجنة المعروفة باسم «5+5»، التي تضم ممثلين عن قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في بيان لها، استمرارها في عملها لضمان التنفيذ الكامل لكل بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما حثت اللجنة «كل الجهات ذات العلاقة لدى طرفي النزاع على تنفيذ التزاماتها، كما نص عليها الاتفاق». وفيما قال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، إن اللجنة قد تطالب بتمديد هذه المهلة 90 يوماً إضافية، قال أعضاء في وفد حكومة «الوفاق» إلى اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة إنهم «لا يرون مبرراً» لذلك. وانتهت المهلة أمس دون صدور أي إعلان رسمي عن رحيل، أو تفكيك القوات الأجنبية و«المرتزقة»، ما يجعل اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصاً مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجدداً بين طرفي النزاع، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، عن محللين وخبراء. وفي هذا السياق، لفت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى استمرار ما وصفه بعمليات التبديل لـ«المرتزقة» الموالين لتركيا، من ليبيا إلى سوريا وبالعكس، فيما طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي ببدء سحب الميليشيات الأجنبية اعتباراً من أول من أمس. وبدلاً من البدء في فتح الطريق الساحلية بين سرت ومصراتة، المنصوص عليه ضمن اتفاقات لجنة «5 + 5»، منعت أمس قوات تابعة لحكومة «الوفاق» المرور باتجاه أبوقرين، المنطقة الفاصلة بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق»، في تطور مفاجئ للتوقعات. وقالت مصادر محلية إن عناصر ما يسمى القوة الثالثة، وهي ميليشيات تابعة لـ«الوفاق»، انتشرت حول المدخل الشرقي لمدينة مصراتة، احتجاجاً على عدم الحصول على مكافآت، واتهموا جمال التريكي آمر القوة، باختلاسها وتهريبها إلى تركيا. في سياق آخر، أشاد السراج، أمس، خلال مشاركته في احتفال بلدية طرابلس بالذكرى 150 لتأسيسها، بالانتخابات التي أجرتها البلديات، وتواصل استكمالها في ظل ظروف صعبة، معتبراً أن «البلديات أثبتت قدرتنا على الإيفاء بهذا الاستحقاق على مستوى ليبيا كلها... وهو ما نتطلع إليه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. من جهة ثانية، بحث صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول محمد الحداد، مع الرئيس التشادي إدريس دبي، آليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية - التشادية، وذلك خلال زيارتهما إلى إنجامينا أمس. وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»، فقد ناقش الطرفان أسس تعزيز وتطوير التعاون بين وزارتي الدفاع الليبية والتشادية، وآليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية - التشادية، والتعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. في شأن آخر، كشف تقرير لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان عن دخول نساء معتقلات في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهن منذ سنوات دون محاكمة، مشيرة إلى أن النيابة لم تتدخل للإفراج عنهن على الرغم من عدم ثبوت أي تهم ضدهن. وقدر تقرير لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عدد المحتجزين في السجن، الذي يقع في قاعدة معيتيقة الجوية تحت سيطرة ميليشيات «قوة الردع الخاصة»، التي تتبع اسمياً حكومة الوفاق، بنحو 3600 محتجز، من بينهم نساء وأطفال. وقالت المنظمة أول من أمس، إن أي هيئة مستقلة، وطنية أو دولية، بما في ذلك البعثة الأممية، لم تتمكن من زيارة السجن، الذي أشار تقرير سابق صادر عن البعثة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض النساء السجينات فيه للتحرش والاعتداء الجنسي.

الأمازيغ والتبو يُصعّدان ضد طرح الدستور الليبي للاستفتاء....

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... فور اتفاق أعضاء اللجنة الدستورية بالحوار السياسي الليبي على إجراء استفتاء على مشروع الدستور، المُعد من قبل هيئته التأسيسية قبل أربعة أعوام، ظهرت موجة من الاعتراضات الواسعة، خصوصاً بين الأمازيغ والتبو والطوارق، الذين أعلنوا رفضهم اللجوء إلى ما يعرف بـ«دستور صلالة»، بسبب ما سموه «إقصاء وعدم تمثيلهم بما يكفي في الحياة السياسية». وفي غضون ذلك تحدثت وسائل إعلام ليبية عن إعلان قنوات موالية لحزب تنظيم الإخوان في ليبيا «العدالة والبناء»، دعمها لوزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، فتحي باشاغا للمنافسة على رئاسة الحكومة الجديدة. وبمجرد إعلان ممثلي (التبو) في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المقاطعين رفضهما اتفاق اللجنة الدستورية للمسار الدستوري، تباينت الآراء حول هذه المسودة بين معارض ومؤيد لإمكانية صلاحيتها لتكون القاعدة الدستورية، التي تمهد لإجراء انتخابات ليبية نهاية العام الحالي. وأمام هذه الوضع، حذر محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، من «استغلال الدستور وسيلة للمناورات السياسية»؛ وقال أمس: «عندما يصبح الدستور وسيلة للمناورات السياسية السيئة للطامحين للسلطة، يتوجب على الشعب الليبي أن يُوقف هذا العبث». من جانبهما، قال ممثلا «التبو» في هيئة الدستور «المقاطعين»، خالد بوبكر وهلي والسنوسي حامد وهلي، إن ما توصلت إليه اللجنة الدستورية من اتفاق «مرفوض، كما نرفض كل عمل يشرعن هذه المسودة المخالفة للتوافق، كما نؤكد رفضنا أيضاً للاستفتاء على هذه المسودة، ونطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالعمل على ضمان التوافق حول وضع الدستور، وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت في مادته 30 بالإشراف على حوار مستقل بين أعضاء هيئة الدستور، بعيداً عن مسارات ملتقى الحوار». وسبق أن طالب أعيان الأمازيغ والطوارق والتبو بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري، وإقرار مبدأ التوافق فيما يخص المكونات الثقافية واللغوية، بعد أن خصص لهذه المكونات الاجتماعية ستة مقاعد فقط، مما جعلها تحتج وتعلن رفضها لهذه الحصة، مشيرة إلى أنها تتعرض لتهميش وإقصاء. وبرر إسماعيل بازنكة، أحد نشطاء قبيلة التبو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، رفض قبيلته، بقوله: «هؤلاء شريحة واسعة من الليبيين، ولديهم حقوق لم تُضمن في مسودة الدستور، الذي يريدون الاستفتاء عليه، أو أنها صيغت بطريقة لا تعكس تطلعاتهم». وأضاف بازنكة موضحا: «هناك من يريد تمرير الدستور، مستغلاً انسداد الوضع السياسي وغياب القاعدة الدستورية، التي تمكن من إجراء انتخابات في البلاد». وعلاوة على مكون «التبو»، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه أيضاً الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبراً هذه الخطوة «منزلقاً خطيراً وعملاً عدائياً ضد أمازيغ ليبيا»، بعدما أكد مقاطعتهم للاستفتاء المزمع على الدستور وعدم اعترافهم بنتائجه. ورأى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان، أن عملية الاستفتاء هذه «تعدّ إطالة متعمدة للأزمة الليبية، وزيادة في تعقيد المشهد الراهن»، وأرجع ذلك إلى استحالة الاستفتاء على مشروع الدستور، في ظل وجود حكومتين منقسمتين سياسيا. بالإضافة إلى الانفلات الأمني والتنظيمات المسلحة المختلفة آيديولوجياً. وقال أبو سبيحة موضحا: «حتى وإن تم الاستفتاء، فمن غير المتوقع إقرار المشروع لأن قانون الاستفتاء الذي أقره مجلس النواب قسّم ليبيا إلى ثلاثة دوائر انتخابية، وبالتالي فمن أجل إقراره لا بد من حصوله على 51 في المائة من أصوات كل دائرة منفردة، وهذا ما يزيد الأمر صعوبة، ولا يستبعد التدخل الأمني والضغط السياسي على المستفتين حتى لا يمرر مشروع الدستور». وأقرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي «مسوّدة الدستور» بأغلبية الأصوات في يوليو (تموز) عام 2017، ورفعتها في حينها إلى البرلمان في طبرق (شرق) لإقرارها، وسط رفض واسع من قبل قبائل وأطراف مختلفة، من بينهم أنصار «التيار الفيدرالي» في بنغازي، فضلاً عن ملاحقتها بدعاوى قضائية أمام محاكم ليبية مختلفة، تطالب ببطلان التصويت عليها. وبات من يومها يعرف بين الليبيين بـ«دستور صلالة»، نسبة إلى المدينة العمانية التي شهدت بعض جلسات ومشاورات هيئته التأسيسية. في شأن قريب، ترددت في ليبيا أسماء عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية، التي تنتوي الترشح على مناصب رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة. وتحدثت قنوات فضائية، محسوبة على حزب «الإخوان»، عن دعمها لترشيح فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، على منصب رئيس الحكومة الجديدة. ونقلت وسائل إعلام محلية أن فضائية «بانوراما»، الذراع الإعلامية لحزب «العدالة والبناء»، أعلنت دعمها لباشاغا، تحت عنوان «ساسة وخبراء دوليون يدعمون ترشح باشاغا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية»، كما دعمت «شبكة الرائد» الإعلامية المحسوبة على التنظيم، التوجه ذاته.

مسيرة احتجاجية بتونس.. واشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

الأمن طوق المحتجين وأغلق كل المنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة

دبي- العربية.نت.... اندلعت اشتباكات بين الأمن التونسي، ومحتجين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، السبت، عقب انطلاق مسيرة احتجاجية، دعت إليها عدة أطراف سياسية للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات، وتطالب بالعمل وإسقاط النظام. وأفاد مراسل "العربية"، أن الأمن طوق المحتجين، وأغلق كل المنافذ المؤدية للشارع، ونشر تعزيزات أمنية مكثفة في المنطقة. ويشارك في المسيرة عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمئات المحتجين الذين نزلوا خلال الأيام الماضية إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. كما دعت الأحزاب والجمعيات المشاركة بالمسيرة في بيان لها اليوم للتصدي لما وصفتها بـ"حملات القمع والاعتقالات والملاحقات القضائية التي يتعرض لها المحتجون من أجل حقوقهم المشروعة"، كما أكدت دعمها للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مختلف أنحاء تونس.

توقيف 800

يأتي ذلك بعد أن اعتقلت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية نحو 800 شخص أغلبهم من القصر، إثر موجة احتجاجات ليلية تخللتها أعمال شغب ونهب، فيما أشارت جهات حقوقية إلى أن أعداد المعتقلين قد تجاوز الألف، موضحة أن الحملات الأمنية كانت تتعامل بقسوة مع المحتجين.

المظاهرات مستمرة

وأمس الجمعة، تجددت الاحتجاجات مع تظاهر عدد من سكان حي العوينة بمحافظة سوسة، الذين أقدموا على إحراق إطارات مطاطية، وإغلاق الطريق الرئيسي، كما طالبوا بإخراج موقوف توفي والده الخميس الماضي. إلى ذاك، شهدت محافظة صفاقس، وقفة احتجاجية أخرى دعا إليها "حراك الثورة مستمرة"، للمطالبة بإخلاء سبيل الموقوفين، وللتعبير عن غضبهم من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة التي وصلت إليها البلاد. وقال الناطق باسم "حراك الثورة مستمرة"، محمد علي عبد اللاوي، في تصريح إعلامي "إن التحركات الشبابية الليلية التي شهدتها عدة مناطق في الفترة الماضية، ومن بينها صفاقس "هي تحركات مشروعة لما يشهده شباب هذه المناطق الداخلية والأحياء الشعبية بالبلاد من تهميش"، وفق تعبيره.

تحريض النهضة

يشار إلى أن قيادات حزب النهضة، ومنهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، والنائب عن كتلها البرلمانية محمد القوماني، دعوا سابقا أنصارهم للمشاركة بقمع المظاهرات الليلية إلى جانب القوات الأمنية، معتبرين أن هذه التحركات ليست احتجاجات، وإنما "أعمال تخريب". يتزامن ذلك مع تنديد الأحزاب التونسية وناشطي المجتمع المدني، بالتحريض المستمر من قبل النهضة لأنصاره، وعدوا مشاركته بقمع الاحتجاجات باباً لما وصفوه لتأجيج للشارع مما قد يؤدي "لحرب أهلية في البلاد" وفق تعبيرهم.

الجيش الأوغندي يقتل 189 عنصراً من «حركة الشباب» في الصومال

كمبالا: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال الجيش الأوغندي إن جنوداً من قواته يعملون ضمن إطار قوة لحفظ السلام في الصومال، قتلوا 189 من مقاتلي «حركة الشباب» المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» خلال هجوم على أحد معسكراتهم. وتشارك قوات أوغندية في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، والتي تهدف لدعم الحكومة المركزية وإيقاف مساعي «حركة الشباب» للانقلاب عليها. وقالت القوات المسلحة الأوغندية في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن جنودها داهموا، أمس الجمعة، مخابئ لـ«حركة الشباب» في ثلاث قرى على بعد أكثر من 100 كيلومتر بقليل جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو. وأضاف الجيش أن المداهمة «شهدت إجهاز القوات على 189 مقاتلاً مرتبطين بتنظيم (القاعدة)، وتدمير عدد من المعدات العسكرية، ومواد تُستخدم في الهجمات الإرهابية». ولم يصدر تعليق من «حركة الشباب» على الهجوم. وسيطرت الحركة التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال، على معظم مناطق جنوب ووسط الصومال حتى عام 2011، عندما تمكنت قوات الاتحاد الأفريقي من إخراجها من العاصمة مقديشو. إلا أنها رغم خسارتها على الأرض لا تزال تنفذ هجمات كبيرة، وغالباً ما تعلن عن سقوط ضحايا بأعداد تتعارض مع تلك التي يعلنها المسؤولون الحكوميون.

تونس: «شبهات فساد» تحوم حول وزراء في التعديل الحكومي

تمسك المشيشي بالأسماء المقترحة قد يدخله في صراع مع الكتل الداعمة له

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... يتجه هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، للحفاظ على قائمة الوزراء التي اقترحها خلال التعديل الوزاري الأخير، غير عابئ بانتقادات الأحزاب السياسية، سواء من الحزام السياسي الداعم له أو من أحزاب المعارضة التي شككت في سيرة 3 وزراء مقترحين على الأقل، واتهمتهم بشبهات فساد، فيما تصر أطراف أخرى على أن معظم الوزراء الـ11 الجدد من المنتمين أو المقربين من حزبي «حركة النهضة الإسلامية» و«قلب تونس». وللرد على هذه الانتقادات، كشفت رئاسة الحكومة عن إجراء مجموعة من التحريات، عن طريق الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، وهيئات الرقابة التابعة لمصالح رئاسة الحكومة، خاصة حول المعطيات المتعلقة بوزيري الصحة والتشغيل المقترحين في التعديل الوزاري. وأكدت في بياناتها أن ما يروج من اتهامات «لا يرقى إلى مستوى شبهات الفساد وتضارب المصالح». وكانت قيادات من حركة النهضة، المتزعم للحزام السياسي الداعم لحكومة المشيشي، قد تحدثت عن طلب إجراء تعديل جديد على التعديل الحكومي قبل عرضه على البرلمان الثلاثاء المقبل، وطالبت بالاستغناء عن بعض الأسماء التي حامت حولها شبهات فساد وتضارب مصالح، حتى تتمكن من منح ثقتها لأعضاء الحكومة الجدد دون تعرضها لانتقادات. وفي السياق ذاته، أكدت منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة) أن التعديل الوزاري المقترح يضم أسماء «مشبوهة مثيرة للجدل تم اعتمادها في إطار حسابات حزبية وسياسية». واتهمت رئيس الحكومة بعدم الاتعاظ من أخطاء سابقيه، مذكرة بأن تضارب المصالح «كان السبب المباشر في استقالة حكومة إلياس الفخفاخ»، مشددة على ضرورة التحري، وحسن اختيار أعضاء الحكومة وإطارات الدولة، والابتعاد عن التعيينات المشبوهة التي تكرس فكرة «الحصانة السياسية». يذكر أن منظمة «أنا يقظ» هي التي كانت وراء إثارة ملف نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس المتهم بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وكان من نتائج تلك الشبهات صدور أمر باعتقاله وسجنه. وكان رئيس الحكومة قد أوضح غداة الإعلان عن تعديله الوزاري أنه حافظ على «فلسفة وطبيعة» الحكومة التي نالت ثقة البرلمان في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، معتبراً أنها «حكومة مستقلة غير متحزبة»، وتضم كفاءات «لا يشك أحد في نزاهتها»، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن هذه الحكومة، على اعتبارها «خياره واجتهاده الشخصي الذي لن يتراجع عنه»، وهو ما يعني -حسب متابعين للشأن المحلي- رفضه التنازل عن خياراته، وعدم القبول بتعديل التحوير. وبهذا الخيار، يرى مراقبون أن المشيشي وضع حزامه السياسي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بما فرضه في تعديله، رغم الشبهات التي تلاحق بعض مرشحيه، أو إسقاط هؤلاء، والدخول في صراع مع رئيس الحكومة، وإضعافه سياسياً. وفي غضون ذلك، تواصل أحزاب الحزام السياسي الداعم للحكومة، المكونة من «النهضة» و«حزب قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» و«تحيا تونس»، إضافة إلى «كتلة الإصلاح الوطني» و«الكتلة الوطنية»، مشاوراتها بهدف التوصل إلى توافقات، وعقد «صفقات» سياسية، سواء فيما بينها أو مع الحكومة. وكانت كتلة «تحيا تونس» و«الإصلاح الوطني» قد اشترطتا استقلالية الوزراء المقترحين، لكن أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب قلب تونس، أكد انعدام هذا الشرط، بعد أن أكد أن من بين الوزراء المقترحين شخصية قريبة جداً من حزبه، وأخرى من حركة النهضة، وهو تصريح سيؤثر لا محالة على علاقة الحكومة بالأحزاب الممثلة في البرلمان. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشهد السياسي الحالي «يفتح على احتمالين أساسيين: إما مرور التعديل برمته، وتحقيق نصر للمشيشي، ليس فقط على حساب رئاسة الجمهورية، بل على حساب حزامه البرلماني الذي سيتكبد خسائر بمفرده، خاصة النهضة التي انقسمت كتلتها إلى شقين». ويتابع العرفاوي: «أما الاحتمال الثاني، فيتمثل في إسقاط أسماء وزارية مقترحة في جلسة المصادقة، وبذلك يفقد المشيشي الدعم السياسي للحكومة، ويصبح أضعف مما هو عليه، داخلياً وخارجياً، لأنه لن يستطيع أن يسوق لنفسه بصفته رئيس حكومة له القدرة على اتخاذ القرار وفرضه»، على حد تعبيره. من جهة ثانية، تظاهر مئات التونسيين أمس في العاصمة ومدن أخرى احتجاجا على القمع الأمني وللمطالبة بسياسة اجتماعية أفضل، وذلك عقب أيام من الاحتجاجات الليلية شهدت أحداث عنف وتوقيف المئات.

العثماني يرفض «التخوين» لتوقيعه «التطبيع» مع إسرائيل

رئيس الحكومة المغربية قال إنه لا يمكن أن يتناقض مع توجهات الملك

الرباط: «الشرق الأوسط».... برر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي، ورئيس الحكومة، توقيعه على اتفاق التطبيع مع إسرائيل في 22 من ديسمبر (كانون الأول)، بأن حزبه «لا يمكنه أن يقع في تناقض واصطدام مع اختيارات الدولة، ومع توجهات جلالة الملك»، بوصفه رئيس الدولة «الذي يؤول إليه دستورياً أمر تدبير العلاقات الخارجية». وأشار العثماني أمس في كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية فيه)، نُظمت عن بعد، إلى أن خصومه «كانوا يراهنون ويتمنون أن يقع ذلك التناقض مع المؤسسة الملكية»، معتبراً أن اختيار الحزب المشاركة في التدبير الحكومي وقيادته للحكومة «بقدر ما أتاحه من إمكانيات إصلاحية حقيقية»، فإنه «من الطبيعي أن ترتبط به إشكاليات وإكراهات ناتجة عن التدبير»، وما تفرضه هذه الوضعية من «ترجيحات وتقديرات صعبة»، تضع الحزب أمام «تحديات كبيرة». معتبراً أن من أبرز هذه التحديات تلك التي رافقت إعلان الرئاسة الأميركية عن دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، «وما صاحبها من إعادة ربط العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي». وفي إشارة إلى توقيعه على اتفاق التطبيع، قال العثماني إن الحزب وجد نفسه مطوقاً بأمانة الإسهام من موقعه في رئاسة الحكومة، في دعم المجهود الوطني الذي يقوده العاهل المغربي «للدفاع عن سيادة الوطن وتكريس مغربية الصحراء»، وفي الوقت نفسه «الاستمرار في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية التي لها مكانة خاصة لدى عموم المغاربة، ولدى أعضاء الحزب»؛ مشدداً على أن «تعزيز سيادة المغرب، وتقوية الوحدة الوطنية، تعد من التوجهات الأساسية التي نص عليها البرنامج العام للحزب»، وهو موقف «مبدئي يقتضي الدعم والانخراط في الإجماع الوطني» من أجل استكمال السيادة على «الأقاليم الجنوبية المسترجعة»؛ معتبراً أن المبادئ نفسها تؤسس لموقف الحزب من قضية الوحدة الوطنية والترابية، والقضية الفلسطينية. ورداً على من شكك في تغيير الحزب موقفه من القضية الفلسطينية، شدد العثماني على أن الموقف المبدئي من القضية الفلسطينية «ثابت لم يتغير ولن يتغير»، وهو «الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، والتأكيد المستمر المتواصل على حقه في إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وعلى حق العودة، ورفض الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي من هدم للبيوت، وتجريف الأراضي وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس، والاعتداء على حرمات المسجد الأقصى». وذكر العثماني أن هذا ما أكد عليه بيان الديوان الملكي في 10 من ديسمبر الماضي، حينما شدد على أن العمل من أجل ترسيخ مغربية الصحراء «لن يكون أبداً، لا اليوم ولا غداً، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة». ورداً على الاتهامات التي وجهت لقيادة الحزب، قال العثماني: «لا يمكن اعتماد منطق التباكي أو الانهزامية أو التخوين؛ بل المطلوب هو الوضوح في المواقف والثبات عليها، والقوة في التحرك على أساسها». وعبَّر العثماني عن أسفه لصدور بيانات ومواقف من هيئات خارجية هنا وهناك، ذهبت إلى انتقاد الموقف المغربي وانتقاد الحزب، في إشارة لموقف حركة «حماس» الفلسطينية. وقال: «نرفض رفضاً باتاً التهجم واتهام النيات والتشكيك في موقف المغرب، والتشكيك في موقف الحزب»، داعياً الجميع للتحلي «بالعدل والموضوعية وبالتواضع في الوقت نفسه». وأوضح العثماني أن الرهان الاستراتيجي للحزب كان دوماً وسيظل هو النجاح في ثلاثة امتحانات كبيرة: أولها امتحان «الوفاء» للعاهل المغربي، والوفاء «للثوابت الوطنية الجامعة»، وثانياً امتحان «إسهام الحزب في الإصلاح السياسي والاجتماعي»، وثالثاً امتحان «صيانة الوحدة السياسية والتنظيمية للحزب»، بعدما «خاب أمل المراهنين على تعميق التناقض داخل الحزب» على خلفية مجموعة من النوازل «كان آخرها اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وما ارتبط به من إعادة العلاقة مع دولة الاحتلال».

على حدود المغرب وموريتانيا.. الانفصاليون الصحراويون يعلنون أنهم قصفوا منطقة الكركرات

فرانس برس... الصراع لا يزال متواصلا ما بين المغرب والانفصاليين منذ عقود.... قصف الانفصاليون الصحراويون منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، مساء السبت-الأحد، على ما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية في بيان. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "الجيش الصحراوي وجه أربعة صواريخ استهدفت (...) الكركرات". وأوقفت جبهة بوليساريو، في منتصف نوفمبر، العمل بالاتفاقية الموقعة في عام 1991، بعدما قام المغرب بنشر قواته في منطقة منزوعة السلاح على الحدود مع موريتانيا لتأمين الطريق الوحيد إلى غرب أفريقيا، التي يقطعها الداعون إلى الاستقلال بانتظام. وكان المغرب قد أعلن أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، في 13 نوفمبر، من أجل "إعادة إرساء حرية التنقل" المدني والتجاري في المنطقة. وأدان المغرب "الاستفزازات" بعد إقفال أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" منذ 21 أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء. ويأتي ذلك فيما المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة حول وضع هذه المنطقة الصحراوية متوقفة منذ عقود. ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من هذه الأراضي الصحراوية التي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. وتدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير على النحو المنصوص عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة بعد حرب استمرت 16 عاما. واعتمدت واشنطن مؤخرا خريطة جديدة للمغرب تتضمن الصحراء الغربية بعد ثلاثة أيام من إعلان اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل. وفي الأشهر الأخيرة أقامت عشرون دولة بينها جزر القمر وليبيريا وبوركينا فاسو والبحرين والإمارات ممثليات دبلوماسية في مدينتي الداخلة والعيون، الأمر الذي اعتبرته جبهة البوليساريو مخالفا للقانون الدولي.

 

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. قناة تابعة للميلشيات العراقية تزعم مهاجمة الأراضي السعودية.... تدمير هدف جوي معادٍ بسماء الرياض..التحالف يحبط هجوماً حوثياً... وواشنطن تحض الانقلابيين على تغيير سلوكهم...موجة قمع حوثية تستهدف مجسمات عرض الملابس النسائية في صنعاء... 60 ألف يمني يستفيدون من مشروع سمكي بتمويل سعودي...وزير خارجية السعودية يتوقع علاقات قوية مع الرئيس الأميركي بايدن...«يدنا ممدودة للسلام مع إيران لكنها لا تلتزم»...

التالي

أخبار وتقارير.... مشاورات أميركية إسرائيلية بشأن الاتفاق النووي الإيراني...موسكو تطلب توضيحات من واشنطن.... 90 مدينة روسية تلبّي دعوة نافالني للتظاهر....إدارة بايدن تبدأ «انقلاباً» على سياسات ترامب الخارجية...بايدن لخفض التوتر مع كندا والمكسيك...محاكمة ترمب تنطلق 8 فبراير في «الشيوخ»... تقارير تتحدث عن بحث الرئيس السابق إطلاق حزب جديد...باريس متمسكة بـ«الاستقلالية الاستراتيجية» مع الحفاظ على المظلة الأطلسية... ارتياح وترقب سمة الموقف الفرنسي من الإدارة الأميركية الجديدة........

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,047,705

عدد الزوار: 6,749,705

المتواجدون الآن: 105