أخبار مصر وإفريقيا.... تشديدات أمنية في الذكرى العاشرة لـ«ثورة يناير»....القاهرة تتهم أديس أبابا بـ«التعنت» في مفاوضات «سد النهضة»...السيسي يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.. تمسك ليبي ـ دولي بوقف إطلاق النار ورحيل المقاتلين الأجانب... السودان: دعوة شركاء السلام للإسراع بتشكيل الحكومة...بوادر تغيير حكومي جزائري...مالي: مقتل 3 جنود بهجومين «جهاديين»...المغرب: الوضع في الكركرات هادئ وطبيعي....الأمطار تدمر منازل وتشرد الآلاف في موزامبيق...مقتل أحد أفراد طاقم سفينة تركية وخطف 15 آخرين قبالة سواحل نيجيريا...
 الإثنين 25 كانون الثاني 2021 - 4:49 ص  1513  عربية |
مصر: تشديدات أمنية في الذكرى العاشرة لـ«ثورة يناير»....
القاهرة: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قراراً بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من صباح أمس، شددت أجهزة الأمن من استعداداتها بالمواكبة مع حلول الذكرى العاشرة لـ«ثورة 25 يناير»، والعيد الـ69 للشرطة. وجاء إعلان السيسي، لتمديد حالة الطوارئ، بعد يومين من موافقة البرلمان على القرار، وكلف الرئيس «القوات المسلحة، والشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين». وتفرض مصر «حالة الطوارئ» في المحافظات كافة، منذ وقوع هجومين «إرهابيين» استهدفا كنيستين في أبريل (نيسان) 2017. ومنذ ذلك الحين، تم إعلان التدابير الاستثنائية المقررة لمدة 3 أشهر، ثم جرى تمديدها، وعقب ذلك تم ترك فواصل زمنية قصيرة لتلافي مخالفة الدستور، الذي يلزم بإجراء استفتاء شعبي إذا زادت المدة (حالة الطوارئ) على 6 أشهر متصلة. وسيطرت أنباء التهنئة بمناسبة عيد الشرطة على معظم القنوات المحلية الرسمية، وسط استقطاب موسمي بين أنصار «ثورة يناير» ومعارضيها، بشأن ما حققته في البلاد، وبينما يحمل مناوئو «الانتفاضة» من أشعلوها المسؤولية عما يعتبرونه «فوضى» حلت على البلاد، يدافع المشاركون في أحداثها عن أهدافهم التي من بينها «الحرية، والعدالة الاجتماعية»، وهي القيم التي أشاد دستور البلاد الساري بها وبمن طالبوا بها. وفي السياق، بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع، ببرقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، والتي توافق يوم «25 يناير» في إحياء لذكرى مقاومة عناصر الشرطة في محافظة الإسماعيلية في عام 1952 لاعتداء من القوات البريطانية التي كانت تحتل البلاد حينها، ما أسفر عن سقوط 50 ضحية من المصريين. وأشاد القائد العام للجيش بـ«الدور الوطني» الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية. بدوره تعهد وزير الداخلية المصري، في كلمة وجهها إلى السيسي، بالعمل على «حفظ الوطن وأمنه واستقراره»، وتحقيق «الاستقرار والازدهار».
القاهرة تتهم أديس أبابا بـ«التعنت» في مفاوضات «سد النهضة».... وزير الري المصري أكد أمام البرلمان اهتمام «كل مؤسسات الدولة» بالقضية...
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... اتهمت مصر إثيوبيا مجدداً، بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة، وكذلك الخرطوم، تأثيره على حصتيهما من المياه. وأمام جلسة عامة لمجلس النواب (البرلمان)، استعرض وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، موقف بلاده من النزاع، في ظل الجمود الراهن للمفاوضات، مؤكدا أن نزاع سد النهضة هو «ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها»، وأن كل جهة تعمل في الجزء الخاص بها، مشيراً إلى أن وزارة الري متخصصة في التعامل الفني، بينما الخارجية تتولى الجزء السياسي والقانوني، بالإضافة لدور كل جهة في الدولة. ويقود الاتحاد الأفريقي المفاوضات، بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ نحو 7 أشهر، لكنها لم تؤد إلى تحريك الموقف المتجمد». وتطالب مصر والسودان، بضرورة عقد اتفاق «قانوني ملزم»، ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد. وأكد الوزير المصري، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن ملف سد النهضة أخذ مسارين في التفاوض، الأول من الجانب الأميركي والبنك الدولي (مطلع عام 2020)، وكذلك الجانب الأفريقي، منذ يوليو (تموز) الماضي». وأشار عبد العاطي إلى أن إثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأميركية في وقت سابق، مبررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقاً للأوضاع الداخلية لديها». وتابع: مصر استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تؤد إلى أي نتائج، بسبب التعنت من الجانب الإثيوبي على الجوانب الفنية والقانونية. وكشف أن إثيوبيا تراجعت عن كل البنود التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن الدولة بكامل جهاتها متواصلة في التفاوض من أجل هذه الأزمة، والتي تمثل الملف الأهم للدولة بالكامل. وعرض الوزير المصري، تحديات بلاده المائية، مشيرا إلى أنها تعمل على مواجهتها بعدة طرق وبخطة استراتيجية قومية للمياه بأربعة محاور. وقال عبد العاطي «إن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتعظيم وتنمية مواردها المائية من خلال خطط قومية تطمح إلى الاستفادة من المتاح من هذه الموارد وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها... كما تقوم باستخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول، فضلا عن تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي لزيادة الناتج القومي الزراعي بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة».
السيسي يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.. اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله
الجريدة....المصدرKUNA.. أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضحت الوكالة أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتوليان «اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».
محكمة مصرية تؤيد السجن المشدد 5 سنوات لـ23 «إخوانياً»
القاهرة: «الشرق الأوسط».... أيدت محكمة «النقض» المصرية، السجن المشدد 5 سنوات لـ23 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، في حين قضت المحكمة ببراءة 5 آخرين، وإلغاء عقوبة الغرامة 500 جنيه، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث عنف مدينة دمياط». وكانت محكمة جنايات دمياط، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات على المدانين، وتغريهم 500 جنيه لكل منهم، بعد أن نسبت النيابة العامة عدة اتهامات من بينها: «الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض والعنف ضد مؤسسات الدولة، والتظاهر دون تصريح». وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة، كانت بقيام قوة من إدارة البحث الجنائي بدمياط، وقوة من مباحث مركز دمياط، بضبط المدانين، أثناء شن حملة أمنية مكبرة، بقرية البصارطة أحد معاقل «الإخوان»، المصنفة رسمياً «جماعة إرهابية» منذ 2014، وعثر بحوزتهم على (24 زجاجة مولوتوف و20 شمروخاً ولافتات تحريضية ضد الجيش والشرطة). من جهة أخرى، قررت محكمة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، حجز إعادة محاكمة متهم في قضية حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان (جنوب القاهرة) إلى جلسة 28 مارس (آذار) المقبل للحكم. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها «التجمهر واستعراض القوة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام». وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«خلية داعش عين شمس» لجلسة 21 فبراير (شباط) المقبل للمرافعة. وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات، وذكرت أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2017 وحتى 27 مايو (أيار) 2017، «أسسوا جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام، وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابي». كما وُجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحلال دماء المسيحين وأموالهم وممتلكاتهم.
تونس: «الدستوري الحر» يطالب بسحب الثقة من حكومة المشيشي
الاحتجاجات الشعبية تلقي بظلالها على أجندة جلسات الحوار وخطط التعديل الوزاري
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... دعا «الحزب الدستوري الحر»، المعارض في تونس، الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، إلى توقيع عريضة ضد حكومة هشام المشيشي من أجل سحب الثقة منها. وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، خلال يوم برلماني نظمته كتلة حزبها أمس، إن الكتل البرلمانية والقوى المدنية مدعوة لاختيار رئيس حكومة جديد يكون بديلا لرئيس الحكومة الحالي، ويكون غير خاضع لإرادة حزب «الإخوان»، في إشارة إلى «حركة النهضة». ولوحت قيادات «الحزب الدستوري الحر»، بالتظاهر ضد كل الأحزاب والكتل الرافضة لاعتماد آليات دستورية تتيح إسقاط منظومة الحكم الحالية، وهي تلتقي في ذلك مع الشعارات التي رفعها الشباب المحتج المنادي أيضاً بالتخلص من منظومة الحكم الحالية. ومن شأن هذه الدعوة أن تؤثر بشكل مباشر على التعديل الوزاري المنتظر عرضه على البرلمان في جلسة يوم غد (الثلاثاء)، كما أنه سينعكس على جلسات الحوار الوطني المزمع تنظيمها للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس. ويشترط الدستور التونسي موافقة الأغلبية المطلقة المكونة من أعضاء المجلس (109 أعضاء) لسحب الثقة من الحكومة، على أن يتم تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة. وجددت عبير موسي، مطلبها بتوقيع النواب عريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، معتبرة أن وجوده على رأس البرلمان يمثل «عقبة» أمام الاستجابة لمطالب الشعب في تحسين أوضاع البلاد. وكانت موسي قد قدمت طلبا مماثلا أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي. في المقابل، وصفت رئيسة الحزب الدستوري المعارض، فترة العشر سنوات الماضي (منذ ثورة الإطاحة بنظام بن علي) بـ«العشرية السوداء »، على حد تعبيرها، معبرة عن مساندة حزبها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا بتونس، لكنها أكدت أن المسار الذي يفضله حزبها هو اعتماد الآليات الدستورية، مستبعدة أن تفضي أي مظاهرات واحتجاجات إلى إسقاط منظومة الحكم. على صعيد متصل، تلقي الاحتجاجات الشعبية المتواصلة بظلالها على أجندة جلسات الحوار السياسي المرتقب وخطط التعديل الوزراي. وفي انتظار انفراج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، لا تزال مطالب آلاف المحتجين دون تفعيل، وهي اليوم تتعلق بإطلاق سراح الموقوفين في الحركات الاحتجاجية الأخيرة، ونشر قائمة قتلى الثورة وجرحاها وتمكين الجرحى من حقوقهم، إضافة إلى إسقاط المنظومة الحاكمة. وما زالت دعوات الاحتجاج متواصلة عن طريق الدعوة إلى التظاهر على مواقع التواصل تحت عنوان «الثورة مستمرة». وتجد التحركات الاجتماعية سواء منها القانونية أو الليلية التي تتم في ظل خرق حظر التجول، دعما من عدد من الأحزاب السياسية، إذ عبر عدد من الأحزاب ذات التوجه اليساري من بينها حركة تونس إلى الأمام، وحزب العمال، وحزب التيار الشعبي، وحزب الوطد الاشتراكي، وحزب القطب والحزب الاشتراكي، واتحاد القوى الشبابية وحزب حركة البعث، عن دعمها لتلك الاحتجاجات.
اتفاق «الحوار الليبي» في بوزنيقة على «المناصب السيادية»...
طرفاه توافقا على مراعاة التوازن الجغرافي لضمان «التوزيع العادل»....
لندن: حاتم البطيوي - بوزنيقة: «الشرق الأوسط».... اتفق طرفا الحوار الليبي، أمس، في منتجع بوزنيقة المغربي على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة، تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، التي نصّت عليها الفقرة 15 من الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات عام 2015. ويتعلق الأمر، حسب البيان الصادر عن لجنة «13+13» المكوِّنة لطرفي الحوار المنتمين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالمناصب السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه. علاوة على رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات. وقالت مصادر مطّلعة في لقاء بوزنيقة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي يقضي بتولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة. بينما يتولى إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى إقليم فزان المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد. وذكر البيان ذاته أن فِرق العمل ستقوم باتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح، مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتباراً من منتصف يوم 26 يناير (كانون الثاني) الجاري، حتى نهاية يوم 2 فبراير (شباط) المقبل. وإلى جانب الالتزام بالكفاءة، التزم طرفا الأزمة الليبية بمراعاة التوازن الجغرافي لضمان توزيع عادل لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية، والمناصب السيادية). مشيراً إلى أن هذه التعيينات تنتهي بانتهاء المرحلة التمهيدية. وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، قال البيان إنه ينبغي أن تطبَّق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص. وبينما أكد أعضاء طرفي الحوار الليبي دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، فإنهم أبرزوا أنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق. من جانبه، رحب ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، في الجلسة الختامية للحوار الليبي، بالتوافقات والتفاهمات التي توصل إليها طرفا الحوار بشأن المناصب السيادية، وقال إن انخراط المغرب في الأزمة الليبية لديه محددات، مشيراً إلى أن بلاده «ستبقى دائماً إلى جانب الليبيين، ولن تحل أبداً محلهم». وذكر بوريطة أن انخراط المغرب في حل الأزمة الليبية جاء من قناعة مفادها أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وأن عدم استقرار ليبيا له تأثير على استقرار شمال أفريقيا، هذا إلى جانب إحساس بلده بالمسؤولية المتمثلة في اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى أن المغرب منفتح على كل الفاعلين الليبيين، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نُقصي أحداً. لكننا متمسكون دائماً بالشرعية المؤسساتية في ليبيا، وهي الشرعية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات». في غضون ذلك، أوضح بوريطة أن الرباط تدعم مجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وقدمت الدعم لستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ورحب أيضاً بتعيين الدبلوماسي التشيكي يان كوبيش، مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا لما له من مؤهلات شخصية تؤهله للقيام بدور إيجابي. وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن الرباط تنسق مع كل الفاعلين الدوليين. بيد أنها لم تنخرط في أي تفاهمات حول مستقبل ليبيا من دون الليبيين، مشيراً إلى أنها لن تشارك في أي لقاءات تخص ليبيا من دون ليبيين. كما عبّر بوريطة عن تفاؤل المغرب بما يقع في ليبيا، والتطور الذي خلقه الليبيون في السنوات والشهور الأخيرة. وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار الليبي امتداداً لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان في المغرب، في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، في كل من بوزنيقة وطنجة، تُوجت بالتوصل إلى «تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات»....
تمسك ليبي ـ دولي بوقف إطلاق النار ورحيل المقاتلين الأجانب.... حراس النفط يمنعون تصديره احتجاجاً على تأخر رواتبهم
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بينما جدّد المشاركون في اجتماع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تمسكهم بوقف إطلاق النار ورحيل المقاتلين الأجانب، عادت أزمة وقف تصدير النفط الليبي؛ حيث أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع لـ«الجيش الوطني»، أمس، إيقاف تصدير النفط بعدد من حقول منطقة الهلال النفطي، احتجاجاً على تأخر رواتبهم. وفي خطوة قد تشكل إحراجاً سياسياً وإعلامياً للمشير خليفة حفتر، الذي تفرض قوته سيطرتها على شرق البلاد وموانئ نفطها الحيوية، أعلن منتسبو الحرس وقف تصدير النفط من موانئ رأس لانوف والسدرة والحريقة لحين الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل بصرف المرتبات وتحسين ظروف العمل. وقالوا في بيان لهم، أمس، إنهم قرروا وقف تصدير النفط مجدداً بشكل رسمي بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً بشأن حصولهم على مرتباتهم كاملة ودون تأخير. إلى ذلك، دخل السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على خط مطالبة طرفي النزاع هناك بفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها. وبعد ساعات من اعتبار السفير الأميركي أن «أمام ليبيا فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوّج بانتخابات في شهر ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام»، زار أمس فائز السراج رئيس حكومة الوفاق مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، للاطلاع على التجهيزات والترتيبات والاستعدادات المتخذة من قبل المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية. وقال السراج، في بيان وزّعه مكتبه، إنه ناقش مع عماد السايح رئيس المفوضية وأعضائها تحضيراتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد، مشيراً إلى مناقشة الأمور الفنية والمالية التي تحتاج للاستكمال، إضافة إلى مجالات التعاون بين المفوضية ومكاتب الأمم المتحدة وبرامجها المختصة والاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقدمه هذه الجهات من دعم وخبرات لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية. وأكد السراج مجدداً استعداد حكومته لتسخير الإمكانات كافة لتتمكن المفوضية من أداء عملها بكفاءة ومهنية، علماً بأن حكومة الوفاق خصصت 50 مليوناً للاستحقاق الانتخابي، بينما انتهت المفوضية من عملية تسجيل الناخبين الذين تجاوز عددهم 2.5 مليون ناخب. كما ادعى السراج لدى اجتماعه مساء أول من أمس بطرابلس مع وفد من المنطقة الجنوبية أن تحقيق الأمن والاستقرار فيها يعد أولوية بالنسبة لحكومته، وأكد أهمية ترسيخ التوافق والتعايش السلمي بين جميع أطراف ومكونات الجنوب، حتى لا يتكرر ما شهدته المنطقة من تصعيد. وتسلم السراج، مساء أول من أمس، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى ليبيا، من بينهم إيران، في احتفالية حضرها وزير خارجيته محمد سيالة بطرابلس. وقال محمد شيباني السفير الإيراني، عقب اجتماعه مع سيالة، إن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة لحكومة الوفاق من أجل حلّ الأزمة الليبية، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الاقتصادي العام والخاص، مثل الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال. بدوره، اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا، في بيان له، مساء أول من أمس، أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) برهنوا على قدر كبير من الشجاعة والنبل في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لوقف إطلاق النار. وشدّد نورلاند على أنه «آن الأوان لكي يُظهر السياسيون نفس القدر من القناعة من خلال معالجة القضايا التي حالت دون فتح الطريق الساحلي والسماح بإعادة فتح هذا الطريق المهم لمصلحة الليبيين». وحثّ الليبيين على دعم منتدى الحوار السياسي لإكمال عمله، معرباً عن شعوره بالارتياح مع بدء مُهلة الأسبوع الواحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رئاسي من 3 أعضاء ورئيس وزراء، تنتهي يوم الخميس المقبل. من جهة أخرى، جدّد المشاركون في اجتماع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تأكيد التزامهم الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وطبقاً لبيان للبعثة الأممية مساء أول من أمس، أشادت الرئاسة المشتركة التي تضمّها مع الاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة، بالإنجازات التي حققتها اللجنة حتى الآن. وحثّت القادة السياسيين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن الإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة. كما هنّأت البعثة سكان القره بوللي في طرابلس على مشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي، وأشادت بجهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتنفيذها انتخابات آمنة وبطريقة احترافية. من جهته، رفض المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس ما توصل له المجتمعون في أبوزنيقة بالمغرب بخصوص تقاسم المناصب القضائية، وحذّر في بيان له أمس من اختبار مكانة القضاء لدى الشعب الليبي. واعتبر المجلس أن «إدخال القضاء كنسيج موحد في أتون المحاصصة، انتهاك لاستقلاله». وكان بيان صادر عن فريقي الحوار بمجلسي النواب والدولة أعلن اتفاقهما على تطبيق الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بخصوص منصبي «رئيس المحكمة العليا والنائب العام»، واتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة الخاصة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب. وحدّد البيان نهاية اليوم الثاني من الشهر المقبل موعداً نهائياً لاستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين، اعتباراً من منتصف يوم غد (الثلاثاء).
توجس ليبي يستبق تفعيل مهمة «المراقبين الدوليين» لوقف النار
البعض يراها ضرورية لإنهاء الصراع المسلح... وآخرون يشككون
القاهرة: «الشرق الأوسط».... انقسم سياسيون ليبيون حيال الاقتراح الذي طرحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن إيفاد «مراقبين دوليين» إلى ليبيا لمتابعة عملية وقف إطلاق النار في البلاد، بين مؤيد لها، ومشكك فيها، بينما هناك من نظر إليها على أنها «فكرة جيدة من حيث المبدأ» لكنها في حاجة إلى تطوير. ورأى عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، جبريل أوحيدة، أن وجود مراقبين دوليين سيكون عاملاً مهماً لضمان عدم العودة إلى سيناريو الحرب، إذ إن الصراع المسلح يجب إنهاؤه لفتح الطريق أمام الحل السياسي، وقال إن «الكل يعرف ويرصد الوضع المحتقن بين الميليشيات المسلحة الموجودة بالغرب الليبي، وكيف يمكن أن تجر البلاد إلى إشغال الفتنة من جديدة لتحافظ على وجودها ومصالحها، وبالتالي فإن وجود المراقبة قد يحد من احتمالية قيام هؤلاء بتهديد الأمن والاستقرار وتقويض العملية السياسية برمتها». وأضاف أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بأعضاء لجنة (5+5) المعنية بتنفيذ الاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، حيث إن قراراتها كي تتحقق على أرض الواقع تحتاج للدعم من مجلس الأمن، وخطوة المراقبين تأتي في هذا السياق»، متابعاً: «أما بعض الأبواق التي تثير الجدل حول الفكرة، فهي في الأغلب أصوات مؤيدة للميليشيات وحلفائهم خارج ليبيا ممن يخشون أن تكون تفاهمات العسكريين على حساب وجودهم». وكان غوتيريش وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ذكر فيها أن «الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له، عبر إرسال مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين»، وأوصى بأن يضم الفريق الأممي «مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على أن يتم نشرهما مبدئياً في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية مع احتمالية توسيع النطاق». في مقابل ذلك، رفض المحلل السياسي الليبي عبد الله ميلاد المقري، الطرح الأممي، واعتبره «محطة جديدة تحاول المنظمة الأممية إدخال البلاد إليها بهدف إطالة أمد الأزمة في البلاد»، متسائلاً: «لماذا لا تستهدف الأمم المتحدة معالجة المعضلات الرئيسية للأزمة الأمنية التي نواجهها منذ سنوات، من خلال التخلص من (المرتزقة) ووقف السلاح للبلاد، ومنع التدخل التركي وحل (التشكيلات العسكرية)». وأضاف المقري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كل التفاصيل معروفة عن تلك المعضلات، سواء مواقع القواعد العسكرية، حيث تصل شحنات السلاح، أو وجود (المرتزقة) وأعدادهم وأسماء وهوية وجنسية من قام بنقلهم والداعمين لهم»، وأردف: «بالتالي إذا أرادت الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا دعم اتفاق وقف إطلاق النار فعلياً، فليعنوا بكل شفافية الطرف المعرقل والممارس لكل هذه الانتهاكات، وليفرضوا عليه عقوبات بدلاً من إضاعة الوقت بفكرة المراقبين». وقال: «للأسف الأسلحة و(المرتزقة) تنقل لبلادنا من دولة عضو بحلف شمال الأطلسي وهي تركيا والكل يعرف ذلك ويصمت!»، داعياً «القوى الوطنية لعدم الانجرار والوقوع في فخ الإلهاء حول جنسية المراقبين وانتماءاتهم وطبيعة مهامهم وصلاحيتهم». بدوره، قال المحلل السياسي حافظ غويل، إن فكرة إرسال مراقبين دوليين «جيدة من حيث المبدأ، إلا أنه كان يمكن تطويرها بدرجة تجعلها أكثر إفادة للمشهد السياسي، ودون أن تعمق الخلاف والسجال بين الليبيين بالتساؤل حول آليات المراقبة وجدوها ومدى حياد المراقبين إلى آخره». وأوضح الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كان بإمكان الأمم المتحدة أن تزيد من فاعلية عملية وجود المراقبين بالأراضي الليبية بإعلانها أن تقارير هؤلاء المراقبين ستعلن للرأي العام، وهو ما يعني تعرية الأطراف التي عرقلت، أو التي لا تزال تحاول عرقلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، وأن ذلك سيقترن بفرض العقوبات على هذا الطرف». ولفت الغويل إلى أن تعزيز وجود المراقبين بهذا الشكل سيكون من شأنه دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، والمساهمة في تنفيذ تفاهماتها على الأرض بوتيرة أسرع، وكان سيدعم أيضاً الجهود السياسية، وسيطمئن الجميع لمدى جدية المنظمة الأممية في التعاطي مع الأزمة. وقبل أن ينتهي الغويل من أن الطرح الأممي، حتى في إطاره الراهن، سيحقق قدراً من المصالح لأطراف عدة، قال إن وجود مراقبة دولية سيحسم الأمر فيما يتعلق بتبادل طرفي الصراع الليبي الاتهامات حول مسؤولية كل منهما عن التصعيد والتحشيد العسكري، خصوصاً في مناطق التماس كمدينة سرت، فضلاً عن كونها «خطوة في اتجاه طمأنة دول الجوار الليبي حول أمنهم القومي، خصوصاً مصر التي تعتبر سرت والجفرة خطاً أحمر لها، كذلك سيكون الأميركان مستفيدين من وجود هؤلاء المراقبين كونهم قد يحدون من تغول قوات (فاغنر) الروسية».
دارفور.. ارتفاع ضحايا أحداث الجنينة إلى 163 قتيلاً و 217 جريحاً
تبادل القصف المدفعي بين الجيش السوداني والجيش الإثيوبي بمنطقة أبوطيور الحدودية
العربية.نت.... أفادت مراسلة العربية في الخرطوم بوقوع تبادل للقصف المدفعي بين السودان وإثيوبيا الاثنين في منطقة أبو طيور الحدودية ولا أنباء عن وقوع ضحايا في الجانب السوداني. وأكد مصدر عسكري سوداني أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على القصف الإثيوبي في الوقت والمكان المناسبين. فيما أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور اليوم "الأحد" عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث التي تشهدها مدينة الجنينة والمناطق المجاورة إلى(163) قتيلاً و(217) جريحًا. وقالت اللجنة في بيان لها إنها أحصت (3) جرحى وحالتي وفاة خلال الـ٤٨ساعة الماضية، إحدى حالات الوفاة حدثت بتاريخ اليوم الـ٢٤ يناير لرجل ستيني أُحضر إلى مستشفى الجنينة التعليمي في حالة حرجة بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، إضافة إلى وفاة أحد الجرحى الذين يتلقون العلاج بمستشفى التميز بالخرطوم أمس السبت الـ٢٣ يناير. وأوضحت: يتلقى الجرحى والمصابين الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي، إضافة إلى عدد من المستشفيات بولاية الخرطوم. وأشارت اللجنة إلى استقبالها لقافلة طبية من ولاية شمال دارفور تضم أربعة أطباء وكمية من الإمدادات الطبية تساهم في استقرار الوضع الصحي الحرج الذيّ خلفته الأحداث الأخيرة على حد تعبير البيان. وناشدت اللجنة الشعب السوداني بكل قطاعاته لتقديم العون الإنساني المتمثل في المأكل والمشرب والمأوى لآلاف النازحين الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية.
السودان: قطع طرق في الخرطوم وأم درمان احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية
الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع على محتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة الخرطوم، بينما أغلق آخرون شارعاً رئيسياً في مدينة أم درمان المجاورة، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد صحافي في الوكالة أن «الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في شارع الستين شرق العاصمة الخرطوم بعدما أغلق محتجون الشارع بالحجارة وحرق الإطارات القديمة». ويقف السودانيون في طوابير لساعات للحصول على الخبز وأمام محطات الوقود لتعبئة سياراتهم، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لساعات عدة. وقال هاني محمد، أحد المحتجين مرتدياً زي طلاب المرحلة الثانوية: «لم نجد رغيف خبز للفطور في المدرسة وطُلب منا العودة إلى منازلنا». وفي أم درمان المجاورة للخرطوم والواقعة غرب نهر النيل، أغلق محتجون شارع الأربعين الرئيسي مستخدمين حجارة وجذوع أشجار وبقايا سيارات قديمة. ويعاني السودان أزمة اقتصادية كانت وراء الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 إثر احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2018 واستمرت أشهراً بعد رفع سعر الخبز. وبلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية 269 في المائة خلال ديسمبر الماضي. وتتراجع قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي. وتتولى السلطة منذ الإطاحة بالبشير حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تحاول التصدي للأزمة. ومطلع الشهر الحالي، وُقِعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمعالجة ديون السودان لدى البنك الدولي. وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (الخميس) أثناء زيارته للسودان تقديم قرض تجسيري بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني (451.5 مليون دولار) لمعالجة مشكلة ديون الخرطوم لدى بنك التنمية الأفريقي.
السودان: دعوة شركاء السلام للإسراع بتشكيل الحكومة
الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... تجاوز شركاء الحكم في السودان (قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة)، السقف الزمني الذي ورد في اتفاق جوبا للسلام، لتشكيل الحكومة الجديدة، في غضون أسبوعين من التوقيع على الاتفاقية الذي جرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ما دفع برئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى دعوة الأطراف كافة للإسراع في حسم الأمر وعدم التسبب في خلق حالة من الفراغ السياسي في البلاد. ونصّت اتفاقية السلام على تمثيل قوى السلام بنسبة 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية و3 أعضاء في مجلس السيادة، و75 عضواً في المجلس التشريعي (البرلمان). وانتهت المشاورات المكثفة التي استغرقت أشهراً بين الأطراف المعنية، على الاتفاق على تشكيل حكومة من 26 وزارة، بينها 7 وزارات للجبهة الثورية المنقسمة لتحالفين، إلا أن خلافات جديدة نشبت بين الطرفين في الوزارات السيادية. وكان رئيس الوزراء، دعا «قوى التغيير» و«الجبهة الثورية»، للإسراع إلى تدقيق قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي، مع ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والتأهيل والخبرة والنزاهة ومراعاة المشاركة العادلة للنساء. وأشار إلى أن الفراغ السياسي الذي خلفه تأخر إعلان الحكومة الجديدة، ساهم في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم الأوضاع الحياتية والاقتصادية والأمنية، في إشارة منه إلى تجدد النزاعات القبلية بدارفور، والتي أدت إلى وقوع مئات من القتلى والجرحى. وكشفت قيادات بتحالف «قوى التغيير»، المكون الرئيس في الحكومة، أن الاجتماع برئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، تم فيه الاتفاق على تشكيل الحكومة على نحو عاجل في حد زمني أقصى لا يتجاوز أسبوعاً، نظراً للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. ونفى القيادي بالتجمع الاتحادي جعفر حسن، بشدة أن يكون تحالف قوى التغيير، وراء تأخير التشكيل الوزاري الجديدة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تحالفه انتهى من اختيار مرشحيه للوزارات، وتبقى فقط إجازتها في المجلس المركزي للتحالف. وأشار إلى أن تحالف قوى التغيير في انتظار تسمية حزب الأمة القومي، لأسماء مرشحيه لتسليم قائمة موحدة لرئيس الوزراء، للاختيار بين المرشحين، وفقاً للمعايير المتفق عليها بين الأطراف كافة. من جهة ثانية، عزا قيادي بارز بقوى «التغيير»، فضّل حجب اسمه، تأخر التشكيل الوزاري، إلى عدم حسم الجبهة الثورية لمرشحيها في الحكومة. وأكد المصدر أن قائمة «قوى التغيير» جاهزة تماماً؛ حيث ستدفع بـ3 مرشحين لكل وزارة، إلى جانب بعض الوزراء في الحكومة الحالية التي يرغب رئيس الوزراء، في ترشحيهم للمنافسة في الوزارة الجديدة. وأشار المصدر إلى أن حزب الأمة الذي يطالب بمنحه 6 وزارات في الحكومة، وافق على ضمّ مرشحيه لقوائم تحالف قوى «التغيير»، التي ستسلم لرئيس الحكومة خلال الأيام المقبلة. ولم يخفِ القيادي وجود صراع سياسي حاد بين الأحزاب السياسية وشركاء الحكم في الاستحواذ على الحصة الكبرى في الحكومة المقبلة، إلا أنه عاد، وأكد تجاوزهم تلك الخلافات من خلال حوارات متصلة على أهمية العمل سوياً لتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية. بدوره، أكد حزب الأمة القومي مشاركته في الحكومة، إلا أنه اشترط أن تتاح الحرية الكاملة لرئيس الوزراء، في الاختيار بين المرشحين، على أن يراعى التوزان المطلوب. ورأى في بيان أمس أن التشكيل الوزاري الجديد فرصة أخيرة لتجاوز الخلافات بين أطراف العملية السياسية، مؤكداً رفضه القاطع للمحاصصة الحزبية والإقصاء لمكونات الثورة، التي أقعدت الحكومة في الفترة الماضية. وكانت مصادر أبلغت «الشرق الأوسط» أن حزب الأمة القومي تمسك بمنحه 6 وزارات في الحكومة الجديدة، باعتباره يمثل «كتلة» قوى نداء السودان، ورهن مشاركته في الحكومة بالاستجابة لمطالبه.
بوادر تغيير حكومي جزائري تمهيداً لانتخابات تشريعية مبكرة.... وزراء في عين الإعصار في ظل فشل تسيير قطاعاتهم
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... يواجه أعضاء الحكومة بالجزائر، انتقادات حادة بسبب تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ما يوحي بقرب إحداث تغيير عليها، بعد عام من بدء مهامها. ويرجح متابعون، إبعاد بعض الوزراء «غير المقبولين شعبيا»، في تعديل جزئي يفرز طاقم مهمته الأساسية، التحضير لانتخابات برلمانية مبكرة كان تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون. ويترقب المهتمون بالشأن السياسي، إجراء التعديل الحكومي المفترض مع عودة تبون من ألمانيا، حيث أجريت له عملية جراحية بالقدم الأربعاء الماضي، بحسب ما ذكرته الرئاسة الجزائرية، وهي من تبعات الإصابة بفيروس كورونا. وتشير توقعات إلى أن تبون سيعزل بعض الوزراء، ثبت بحسب تقدير الرئاسة، فشلهم في إدارة قطاعاتهم. ويخوض وزير التجارة كما رزيق منذ سنة حربا على تجار المواد الأساسية، والمضاربين بأسعارها من دون جدوى. وشهدت أسعار أغلب المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، ارتفاعا كبيرا في الأسبوعين الماضيين. وفسر رزيق ذلك بإجراءات لتخفيض العملة، اتخذتها الحكومة في الأشهر الماضية. وبدا الوزير متأثرا من هجومات حادة استهدفته، كما يتعرض لحملة سخرية في شبكة التواصل الاجتماعي، بسبب وعوده بـ«القضاء على مافيا الحليب»، أطلقها في اليوم الأول لتسلم الوزارة، من دون أن تتحقق. كما يوجد في «عين الإعصار»، وزير الصناعة فرحات آيت علي (ناشط بالحراك الشعبي سابقا)، الذي يواجه هو الآخر سخطا شعبيا، منذ أن رفض الأسبوع الماضي الكشف عن أسماء أربعة مستثمرين صناعيين، منحتهم وزارته رخص استيراد السيارات (الحكومة خصصت ملياري دولار سنويا كفاتورة استيراد). ودافع آيت علي عن خياره، رغم انتقاد مثير تلقاه من رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الذي اتهمه علنا بـ«انتهاك قواعد الشفافية». وعد هذا الموقف «مؤشرا على إرادة لإبعاد آيت علي في تعديل حكومي مرتقب». كما يوجد على لائحة الوزراء المحتمل إبعادهم، وزير الطاقة عبد المجيد عطار الذي يتحمل قطاعه تقلبات سوق النفط، والذي نفسه صرح بأن نشاط النفط والغاز لم يعد يعول عليه لإمداد خزينة الدولة بالأموال. ويبحث تبون عن شرعية من خلال مساع وقرارات، لمحو الظروف التي وصل فيها إلى الحكم، والتي تميزت برفض الحراك الشعبي تنظيمها. كما أنه فشل في أول مشاريعه، وهو استفتاء الدستور الذي جرى في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعرف مقاطعة واسعة (٣٧ في المائة نسبة مشاركة). ويحاول الرئيس إرضاء فئات واسعة من الجزائريين، وذلك بعقاب وإقالة وزراء ومسؤولين تنفيذيين محل احتجاج من طرف الشارع. وأقال الرئيس وزير النقل والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، بحجة عقد صفقة مكلفة تخص استيراد لوازم إطعام من تونس، لفائدة شركة الطيران. وفي اليوم الذي توجه فيه إلى ألمانيا (يوم العاشر من الشهر الجاري، وللمرة الثانية في طرف شهرين ونصف) أبدى تبون عدم رضاه عن أداء حكومة عبد العزيز جراد، ما زاد الشائعات والتكهنات حول «تعديل وزاري وشيك». وبحسب أستاذ العلوم السياسية شريف إدريس، «هناك أزمة سياسية وأزمة ثقة. فالاستفتاء الأخير حول الدستور، أثبت أننا أمام أزمة سياسية وأمام حكم يدعي أنه يريد التغيير، لكن مع الحفاظ على نفس الممارسات التي كرست حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة»، مشيرا إلى أنه «الأقرب إلى المعقول في هذه الظروف، هو إحداث تغيير حكومي جزئي، ما دام أن الرئيس أطلق مشروع القانون الجديد للانتخابات. لا أرى جدوى من تغيير جذري إذا كان الرئيس يتجه لانتخابات برلمانية مبكرة، قبل نهاية العام، ستنبثق عنها حكومة جديدة». ويقول المحامي والناشط السياسي عبد الرحمن صالح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة النظام السياسي الجزائري، نلاحظ أن الوزير لا يملك حق تعيين موظفيه بدءاً من رئيس مكتبه إلى المديرين التنفيذيين. حينها نفهم أن الوزير ضاع بين تداخل الصلاحيات والقطاعات، وبين عدم وجود أي نفوذ حقيقي له على مستوى وزارته، وعلى هذا الأساس تصبح تنحيته أمرا هينا للتغطية على عيوب النظام».
مالي: مقتل 3 جنود بهجومين «جهاديين»
الجريدة....قتل ثلاثة جنود ماليين وخمسة مقاتلين إرهابيين متشددين على الأقل ليل السبت ـــ الأحد في وسط مالي في هجومين متزامنين تخللهما تفجيرات انتحارية استهدفا معسكراً في بولكيسي وموقعاً عسكرياً في موندورو مجاورين للحدود مع بوركينا فاسو. وقال الجيش إن «جماعات جهادية» وراء الهجوم. وتنشط «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، أكبر تحالف جهادي مرتبط بتنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل، في تلك المنطقة.
المغرب: الوضع في الكركرات هادئ وطبيعي
الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفادت وكالة الأنباء المغربية، صباح اليوم الأحد، أن الوضع في الكركرات المغربية هادئ وطبيعي، وأن حركة المرور بين المغرب وموريتانيا وما بعدها إلى أفريقيا جنوب الصحراء «غير مضطربة بأي شكل من الأشكال». وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه «رغم الاستفزازات، دون تأثير، من قبل ميليشيات البوليساريو، فإن الوضع في الكركرات، كما في جميع أنحاء الصحراء المغربية، هادئ وطبيعي، مشيرة إلى أن حركة المرور بين المغرب وموريتانيا وما بعدها إلى أفريقيا جنوب الصحراء غير مضطربة بأي شكل من الأشكال».
الأمطار تدمر منازل وتشرد الآلاف في موزامبيق
الراي.... قال مسؤولون في موزامبيق إن رياحا عاتية وأمطارا غزيرة دمرت آلاف المباني وأتلفت محاصيل وشردت نحو سبعة آلاف شخص في مطلع الأسبوع، في أول تقرير رسمي مفصل عن الكارثة. اجتاح الإعصار المداري إلويز إقليم سوفالا الساحلي في موزامبيق صباح أمس السبت قبل أن تتراجع شدته ويتحرك برا مسببا هطول المطر على زيمبابوي وإسواتيني (سوازيلاند سابقا) وجمهورية جنوب أفريقيا. وقالت السلطات في البداية إن الإعصار ألحق أضرارا طفيفة بمدينة بيرا الساحلية في موزامبيق، لكن من السابق لأوانه تحديد حجم الضرر في بقية المنطقة. واليوم الأحد، قال معهد موزمبيق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها إن التحريات أظهرت أن إلويز أدى إلى إصابة 12 شخصا وتشريد 6859. وتعرضت منطقة بوزي في الإقليم لأضرار كبيرة واجتاحتها رياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة. وقالت مارسيا بينيسيلا مديرة المشاريع في منظمة (أكشن إيد موزامبيق) متحدثة من بيرا «تحتاج الأسر بصورة عاجلة لإمدادات أساسية مثل الطعام والماء والأغطية والمأوى». وأضافت «مع مياه الفيضان المرتفعة وسقوط خطوط الكهرباء في بوزي، سيكون التحدي الآن هو الوصول لمن هم في أمس الحاجة للعون». وقال معهد موزمبيق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها إن الإعصار أتلف محاصيل مزروعة على أكثر من 33 ألف فدان ودمر تسعة مدارس وألحق الضرر بأحد عشر مستشفى. وأضاف أنه دمر 1069 منزلا بالكامل ودمر 3343 منزلا آخر جزئيا وأغرق 1500 منزل.
مقتل أحد أفراد طاقم سفينة تركية وخطف 15 آخرين قبالة سواحل نيجيريا
الراي.... قتل مسلحون أحد أفراد طاقم سفينة شحن تابعة لشركة تركية وخطفوا 15 آخرين قبالة سواحل نيجيريا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناصول. وقالت الوكالة إن 19 بحارا كانوا على متن السفينة "موتسارت" التي ترفع العلم الليبيري لكنها تابعة لشركة تركية عند وقوع الهجوم. وقتل مهاجمون مسلحون أذربيجانيا من أفراد الطاقم وخطفوا 15 آخرين. وبعد رحيل المهاجمين تمكن ثلاثة من أفراد الطاقم من مواصلة الطريق في السفينة إلى الغابون. وأعلنت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث عبر الهاتف مع الضابط المتبقي على متن السفينة ويتابع القضية عن كثب. ووقع الهجوم بينما كانت السفينة متوجهة من لاغوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، إلى مدينة الكاب في جنوب إفريقيا. وذكرت قناة "ان تي في" الإخبارية التركية التي تمكنت من الاتصال هاتفيا ببحار على متن السفينة أن بين افراد الطاقم جرحى.ويسمع في تسجيل صوتي نسب إلى الضابط الذي بقي على متن السفينة "لا أعرف وجهتي. القراصنة قطعوا الكابلات والرادار وحده يعمل".
