أخبار سوريا.... رئيس الأركان الإسرائيلي: ضربنا 500 هدف في سورية خلال 2020.... الأسد يوجه إعلامه الرسمي للاستعداد لـ"الجهاد الأكبر" ...ضغوط قاسية على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان....تلويح روسي وسوري بقصف ريف درعا...نظام الأسد يستحضر "سيناريو التهجير" مجددا جنوب سوريا .... "فصول بلا كهرباء وتدفئة".. "يونيسف" تكشف عدد الأطفال السوريين المحرومين من التعليم...ضحايا بانفجار في مدينة تل أبيض شمال الرقة... السويداء غاضبة.. رئيس فرع الأمن العسكري يشتم أحد مشايخ السويداء...
 الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 - 4:59 ص  1683  عربية |
الجيش يطلب المليارات استعداداً لهجوم «محتمل» ضد إيران...
رئيس الأركان الإسرائيلي: ضربنا 500 هدف في سورية خلال 2020....
الراي...القدس – من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة .... طلب الجيش الإسرائيلي، المليارات من الشواكل الإضافية للموازنة الخاصة به وذلك استعداداً لهجوم «محتمل» ضد إيران في الفترة المقبلة مع استمرار جهود طهران في تطوير قنبلة نووية، بينما قال رئيس الأركان أفيف كوخافي في «الحرب المقبلة ستسقط آلاف الصواريخ علينا لكننا سنرد بشكل واسع»، معتبراً أنّ الدولة العبرية «مهدّدة بصواريخ من الجمهورية الإسلامية ولبنان وسورية وقطاع غزة». وبحسب «موقع واي نت»، أمس، فإن الجيش طلب 4 مليارات شيكل إضافية لتكملة موازنة، خصوصاً في ظل عدم وجود موازنة سنوية ثابتة مع استمرار الخلافات السياسية، وخلال الأيام المقبلة، ستناقش وزارة الدفاع الموازنة الدفاعية لعام 2021، مشيراً إلى أنه العام الماضي تمت إضافة 2.5 مليار شيكل إضافية. ولفت إلى أن الإضافة الجديدة التي يبحث عنها الجيش الإسرائيلي هي الحد الأدنى المطلوب، في تقدير سلاح الجو للجهوزية اللازمة لمهاجمة إيران. ومساء أمس، أكد كوخافي خلال مؤتمر في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن «العودة إلى الاتفاق النووي (بين إيران والدول الكبرى) في 2015 أو حتى التوصل إلى اتفاق مشابهاً ومعدلاً، سيكون اتفاقاً سيئاً على المستويين العملي والاستراتيجي، لذا يجب عدم السماح بذلك». وقال «نظراً لذلك أصدرت تعليماتي للجيش الوضع عدد من الخطط العملياتية بالإضافة إلى الخطط القائمة وسنعمل على تطويرها في العام المقبل في ما يتعلق بإيران. قرار تنفيذها يبقى في يد المستوى السياسي بالطبع، لكن الخطط يجب أن تكون جاهزة وواردة على الطاولة». ورأى أنه «إذا كان الاتفاق النووي من 2015 لا يزال سارياً، لكانت إيران قادرة على التقدم نحو تطوير قنبلة نتيجة عدم وجود ضوابط ورقابة تمنعها من ذلك». واعتبر أن «إيران لا تعتبر مشكلة إسرائيلية فحسب بل مشكلة دولية لأنها تغذي الإرهاب في العالم عامةً وفي الشرق الأوسط خصوصاً». وأضاف «سنلتزم بالقانون الدولي وسنحذر السكان في لبنان أو في قطاع غزة أو في كل منطقة أخرى سنحذر وسنسمح لهم بالمغادرة وأحذر الآن السكان في لبنان أو في غزة انه مع بدء التوتر سنسمح لكم بمغادرة المناطق التي تعرفون أنها مكتظة بالصواريخ وفي ضوء ذلك ستشهد هذه المناطق هجمات مكثفة من قبلنا». وكشف عن استهداف نحو «500 هدف في سورية العام الماضي، وذروة العام الجاري ستكون في مناورات تحاكي حرباً شاملة تستمر شهراً». وفي السياق، أشارت التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أن الواقع عند الحدود مع لبنان «مازال قابلاً للاشتعال»، رغم الشعور بأن التوتر هناك قد تراجع في الفترة الأخيرة، بحسب صحيفة «معاريف». ولفتت الصحيفة إلى أن لدى الجيش «خطة درج» للرد على أي هجوم ينفذه «حزب الله»، ويُقتل فيه جندياً إسرائيلياً، حيث تقضي بشن هجمات تسفر عن«قتلى كثيرين» في الحزب، مضيفة أن«الخطة جرى تحضيرها مسبقاً، وإخراجها إلى حيز التنفيذ متعلق بمصادقة المستوى السياسي وتوصية من الجيش فور مقتل جندي».
السودان وإسرائيل يتفقان على تبادل فتح السفارات
أعلن مصدر حكومي إسرائيلي عن اتفاق بين الخرطوم وتل أبيب، على تبادل فتح سفارات «في أقرب وقت» خلال أول زيارة، أجراها وزير الاستخبارات إيلي كوهين للخرطوم مساء الاثنين، وذلك في إطار اتفاق التطبيع الذي تم في 23 أكتوبر 2020. وذكرت القناة العاشرة نقلاً عن المصدر، أن كوهين وصل الخرطوم، في زيارة قصيرة غير معلنة مسبقاً، وعقد لقاءين منفصلين مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، لتنشيط العلاقات وتبادل فتح السفارات، مشيراً إلى أن الزيارة هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات». واجتمع مسؤولون إسرائيليون ضمن الوفد المرافق لكوهين، مع نظرائهم في الخرطوم، وناقشوا موضوعات عدة بينها إمكانية ضم إسرائيل الى مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، واتّفق الجانبان على أن يزور وفد سوداني إسرائيل في الفترة المقبلة.
الأسد يوجه إعلامه الرسمي للاستعداد لـ"الجهاد الأكبر" ...
الحرة... ضياء عودة – إسطنبول.... لأكثر من خمس ساعات شهد القصر الجمهوري في العاصمة دمشق اجتماعا، الأحد، بين رئيس النظام السوري، بشار الأسد وعدد من الإعلاميين العاملين في وسائل إعلامه الرسمي، أبرزها "التلفزيون السوري" وقناة "الإخبارية السورية"، وعلى خلاف المعتاد لم يتم التطرق إلى هذا اللقاء من قبل "رئاسة الجمهورية"، والتي تنشر بشكل دوري اجتماعات الأسد، سواء الداخلية أو الخارجية. لكن ما تسرب من الاجتماع جاء من قبل الإعلاميين الذين التقوا الأسد، حيث نشروا بدورهم صورا عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنهم ناقشوا مع رئيس النظام قضايا "ذات شأن داخلي"، وأيضا تلقوا تكريما على ما أسموها بـ "الجهود" التي بذلوها في السنوات العشر الماضية من الحرب السورية. ومنذ مطلع أحداث الثورة السورية في عام 2011 لعب "الإعلام الرسمي" التابع لنظام الأسد، وآخر موالٍ له دورا في تشكيل رواية مضادة لما شهده الشارع السوري من احتجاجات، وأيضا اتبعت رواية معاكسة ضد تلك التي سارت عليها وسائل الإعلام المعارضة التي خرجت إلى الساحة الإعلامية بصورة متواترة، من صحف وإذاعات ومحطات تلفزيونية. ويرى النظام السوري بوسائل إعلامه الرسمية وأخرى الموالية له ساحة من "ساحات الحرب" التي يستمر بالخوض بها حتى الآن، وسبق وأن اعتبر الأسد أن دور الإعلام في سوريا "واجب وطني ومهني"، لذلك عكف الأخير إلى إيلاء أهمية لهذا المسار، والذي لم ينفصل عن إطار العمليات العسكرية على الأرض من جهة، وعن الاتجاهات السياسية التي سار بها النظام في عدة جولات، من جنيف إلى أستانة وسوتشي، وأيضا قاعات مجلس الأمن.
"انتقاء شخصيات فاعلة"
يأتي اللقاء الذي جمع الأسد وإعلاميي وسائله الرسمية في الوقت الذي يتحضر فيه نظام الأسد للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر تنظيمها في أبريل المقبل، والتي وحتى الآن تغيب الصورة الكاملة التي ستكون عليها. لكن حسب مراقبين لن تختلف الانتخابات المقبلة عن سابقاتها في عام 2014، إلا ببعض النقاط، بينها أنها تأتي في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه المواطنون، وما يرافقها من عقوبات دولية مفروضة على الأسد، من جانب الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي. وحسب ما رصد موقع "الحرة" كان أبرز الإعلاميين الذين حضروا اللقاء: جعفر يونس مراسل "التلفزيون السوري" وربيع ديبة مراسل قناة "الإخبارية السورية"، إلى جانب مقدمتي البرامج في "الإخبارية السورية" سلمى عودة وربا الحجلي، وعبدو زمام مقدم البرامج السياسية في "الإخبارية السورية" أيضا. وكان لهذه الشخصيات الإعلامية دور كبير في السنوات العشر الماضية في تثبيت رواية نظام الأسد الداخلية والخارجية، وعلى سبيل المثال شارك كل من المراسلين جعفر يونس وربيع ديبة في تغطية معظم العمليات العسكرية التي شهدتها المدن السورية، وحاولا بدورهما استقطاب وتوجيه الشارع الداخلي في سوريا في عدة مسارات تصب في صالح الأسد. وقال يونس عبر "فيس بوك" إن "اللقاء تناول مروحة واسعة من القضايا الداخلية والاقليمية والدولية، وتم التركيز على الملفات الخدمية والاقتصادية"، مضيفا: "تساؤلات وهموم الشارع كانت حاضرة بقوة وبادر السيد الرئيس إلى الحديث عنها بإسهاب وشفافية". من جانبه أشار ديبة عبر حسابه الشخصي في "فيس بوك" إلى أن اللقاء استمر لأكثر من أربع ساعات، بينما أضافت مقدمة البرامج سلمى عودة: "ما دار في الاجتماع حديث هو شأن خاص سوري".
"تغطية على مراحل"
الكاتب السوري، أيمن عبد النور، يقول في تصريحات لموقع "الحرة" إن هذا اللقاء يأتي في إطار "سلسلة مدروسة"، من أجل الترويج لحملته الانتخابية المقبلة في أبريل العام الحالي. ويضيف عبد النور المقيم في واشنطن أن "النظام يتبع له عدة لوبيات، تعمل في الوقت الحالي على تحسين صورته الداخلية والخارجية، وهذه الخطة تضمنت في الفترة الأخيرة إجراء زيارات متعددة في الداخل السوري. هو جزء من حملة كبيرة". ويحاول الأسد أن يجهّز ين التابعين له من أجل عرض برنامجه الانتخابي، وإقناع الشارع بأن الاقتصاد سيتحسن، وسيتم سقف الحريات، على أن يكون هناك قضاء أفضل مما كان عليه سابقا. وفي اللقاء الأخير الذي عقد الأحد يشير عبد النور إلى أن الأسد أعطى تعليمات للإعلاميين بضرورة الاستعداد للاستحقاق المقبل، واعتبرهم جنود في القتال، مما يعني أنه سيتم تكريمهم وإعطائهم مزايا ومكاسب. ما سبق أكده مصدر إعلامي من العاصمة دمشق في تصريحات لموقع "الحرة"، مشيرا إلى أن الوسائل ة الرسمية، وخاصة "الإخبارية السورية" بصدد إطلاق حملات إعلامية للترويج للانتخابات المقبلة. ويقول المصدر الذي يعمل في إحدى الوسائل ة الرسمية إن وزير الإعلام في حكومة الأسد، عماد سارة، أصدر تعميما داخليا بضرورة وضع خطط تغطية "على مراحل"، وتتعلق جميعها بانتخابات أبريل المقبل، على أن يتم البدء بها بين شهري فبراير ومارس المقبلين. وينشغل الأسد بالانتخابات، التي يراها المجتمع الدولي غير نزيهة ولا يمكن الاعتراف بها، في وقت يعاني السوريون من الفقر ونقص الخدمات، حيث أن الحصول على رغيف الخبز بات رحلة يومية شاقة لكثير من المواطنين في هذا البلد المدمر. كما أن النظام منشغل بحملاته الانتخابية والترويج للأسد، رغم أن أكثر من نصف الأطفال في سوريا لا يزالون محرومين من التعليم، وفق وثائق الأمم المتحدة. حيث أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من نصف الأطفال في سوريا لا يزالون محرومين من التعليم بعد مرور نحو 10 أعوام على اندلاع احتجاجات شعبية في هذا البلد. وقالت المنظمة إن "الأطفال في سوريا يواصلون دفع ثمن الأزمة التي ستترك علامة قاتمة في ذكرى مرور عشر سنوات على بدئها".
"الجهاد الأكبر"
وعرض الإعلامي عبد النور في أثناء حديثه لموقع "الحرة" مقتطفات من اللقاء الذي جمع الأسد مع إعلاميي وسائله الرسمية، بينها قول الأسد: "لقد ربحنا حربا لم يشنها ضدنا فريق واحد بل عدة أعداء، بمن فيهم من كانوا أصدقاء، ومنهم من كان من الحلفاء، ومنهم من كان ثعلبا". ووفق عبد النور تحدث الأسد عن دور كل من الإعلاميين الذين التقاهم، وأضاف: "لقد انتهينا من الجهاد الأصغر وبدأنا الجهاد الأكبر"، في إشارة منه إلى ضرورة تركيز العمل على العمل الإعلامي في المرحلة المقبلة. ويشير الإعلامي السوري إلى أن الأسد تطرق أيضا في لقائه إلى الدول الخارجية وأدوارها المتعلقة بالملف السوري، وقال للإعلاميين إنه يجب عدم الإصغاء لـ "الإعلام المعادي"، مؤكدا على "الجهاد الأكبر" الذي يجب العمل عليه في الوقت الحالي والمرحلة الحالية.
نظام الأسد اتبع "سياسية التهجير" ذاتها في مناطق أخرى
نظام الأسد اتبع "سياسية التهجير"ضد كل من خرج في تظاهرات ضد نظامه
كما طلب الأسد من الإعلاميين أن يجهزوا أنفسهم من الآن لمنتصف مارس المقبل، حيث سيتم إطلاق حملات، كما ستجرى مقابلات مع من "خاضوا بالحرب" من جميع القطاعات (إعلاميين، صناعيين، تجار، دبلوماسيين، مقاتلين)، حسب عبد النور.
"التوجيهات الداخلية" بدأت
ما سبق ذكره يتزامن مع تحركات يعمل عليها نظام الأسد، لكن باتجاهات أخرى، وسبق وأن قال مصدر مقرب من أحد أمناء الفروع الحزبية في سوريا في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الإدارة السياسية" في "الجيش السوري" بدأت منذ مطلع يناير الحالي الترويج للانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، من خلال إصدار تعميمات وصلت إلى معظم القطع العسكرية، تفيد بـ "ضرورة الوقوف إلى جانب القائد بشار الأسد في الاستحقاق الانتخابي المقبل".
يقول معارضون إن عائلة الأخرس واجهة أموال بشار الأسد
ينشغل بشار الأسد وعائلته بانتخابات لا يعترف المجتمع الدولي بنزاهتها، فيما يعيش السوريون أكبر مأساة إنسانية بسبب القتل والعنف الذي يستخدمه الجيش النظامي ضد المدنيين السوريين ويضيف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، حينها، أن التعميمات أكدت في مضمونها على أن "بشار الأسد هو الأب الروحي لسوريا- وأملنا- ويجب الوقوف إلى جانبه في الفترة الحالية، والسعي من أجل إنجاحه في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل". وبالتزامن مع ما سبق، أشار المصدر إلى أن الترويج للانتخابات الرئاسية بدأته أيضا أفرع "حزب البعث الاشتراكي" في جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من بينها حمص التي شهدت من أسبوعين انعقاد عدة اجتماعات لبحث الحملات الخاصة بالانتخابات، والتي من المقرر إطلاقها في مطلع فبراير المقبل. وعلى الرغم من "التوجيهات الداخلية" المذكورة، فإن الأجواء العامة الخاصة بالانتخابات لم تشهدها أوساط المدن السورية حتى الآن، كاللافتات التي تحمل الصور الترويجية للأسد، وعزا المصدر هذا الأمر بأن ما يمز الانتخابات الحالية عن سابقتها في 2014 هو الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه المواطنون، الأمر الذي حصر تفكيرهم في كيفية الحصول على المحروقات لتسيير آلياتهم أو الحصول على الخبز من أبواب الأفران.
كل خياراتهم صعبة.. ضغوط قاسية على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان
الحرة / ترجمات – دبي.... الكثير من اللاجئين السوريين يخشون العودة إلى بلادهم..... كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مدى الضغوط القاسية والقاهرة التي بات يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان لإجبارهم على العودة إلى بلادهم التي لا تزال تعاني أوضاعا أمنية مضطربة وظروفا معاشية صعبة للغاية. ورغم أن تلك الضغوط ليست جديدة، ولكنها زادت بشكل لافت في الآونة الأخيرة مع تفشي جائحة فيروس كورونا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية إلى نحو غير مسبوق وفقدان العملة المحلية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها خلال عام، وانتشار البطالة مع انهيار كبير في مستوى الخدمات العامة. ويشكل مليون لاجئ سوري نحو 20 بالمئة من سكان ذلك البلد الصغير الذي تبلغ مساحته نحو 10 آلاف كيلومتر، مما جعله ورقة صراع بين مختلف الأفرقاء السياسيين مع وجود توجه عام لدى التيار الوطني الذي يرأسه صهر الرئيس اللبناني، جبران باسيل وحزب الله لطرد اللاجئين السوريين وإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرة رئيس النظام السوري، بشار الأسد. وأوضحت إيلينا ديكوميتيس ، مستشارة الدعم في المجلس النرويجي للاجئين أن جميع سكان لبنان يعانون، ولاسيما اللاجئين، مع تناقص موارد الحياة والمعيشة. وفي أكتوبر، قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقرب من 90 في المائة من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع، بعد أن كانت تلك النسبة تشكل 55 في المائة في العام السابق.
فقر مدقع.. وخوف من المجهول
وأوضحت المفوضية أنه في يوليو الماضي جرى استبعاد 90 في المائة من السوريين عن فرص العمل، مما أثر على دخلهم وتدهور مستوى معيشتهم.... قال فادي الحلبي، المدير العام لبرامج المساعدات المتعددة، وهي منظمة غير حكومية يقودها سوريون، إن السياسيين اللبنانيين ساهموا في تأجيج المشاعر العامة المعادية للاجئين عبر اتهامهم بالتسبب في الأزمات الاقتصادية المعاشية. ونوه إلى السلطات بات تسعى لفرض مزيد من القيود والإجراءات لجعل معيشة السوري صعبة في بلاد الأرز، مردفا:"اللاجئ يواجه صعوبة في الحصول على الإقامة وتجديدها، وأولاده يلاقون شتى المتاعب قبل الحصول على الشهادة المدرسية، وحيازة شهادة الميلاد للطفل يكاد يكون أمرا مستحيلا". وكان لبنان قد منع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسجيل السوريين منذ 2015، لذا فإن حوالي 90 بالمئة منهم ليس لديهم إقامة قانونية. ولم تقم الدولة قط بإنشاء مخيمات رسمية للاجئين للسوريين، كما فعلت للفلسطينيين، وعوضا عن ذلك يعيشون في ضواحي بيروت أو يستأجرون شققًا حيثما أمكنهم ذلك، بيد أن معظهم عالقون في مخيمات عشوائية مكونة من خيام وأكواخ على أرض مستأجرة من ملاك لبنانيين. في الآونة الأخيرة، قامت السلطات بمطاردة السوريين الذين يعملون بدون تصاريح عمل ، إلى جانب حملات لهدم العديد من أماكن سكناهم العشوائية بذريعة عدم وجود تراخيص بناء. بالمقابل وليم طوق ، السياسي المحلي في بلدة بشري ، التي شهدت إزالة مخيمات للاجئين: "أصبح للبنان وضعا خاص لا يمكن تحمله، فقبل الحرب في سوريا كان العمال يأتون للعمل الموسمي في المزارع، ولكن الآن أغلبهم لا يريد العودة ليس لدواع أمنية بل لأنهم يفضلون العيش عندنا". ويتسق هذا الرأي مع تصريحات سابقة للرئيس اللبناني، ميشال عون، أكد فيها جارتهم أصبحت آمنة وأن "الدولة السورية ترحب بعودة اللاجئين وتزويدهم بالدعم والرعاية اللازمين".
أين المفر؟
عاد عدد قليل فقط من السوريين لبنان إلى سوريا منذ عام 2011. رغم أن العديد من استطلاعات الرأي تؤكد رغبة الغالبية في العودة في حال تحسن الظروف الأمنية. وقد حذر رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن استمرار "التجنيد الإجباري، والاحتجاز العشوائي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجسدي والجنسي، والتمييز في الحصول على السكن والأرض والممتلكات، فضلاً عن الخدمات الأساسية السيئة أو غير الموجودة" جعلت سوريا غير آمنة . ومنذ اندلاع الاحتجاجات وتحولها إلى حرب لاحقا، لقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم في سوريا ، بسب قمع نظام الاسد وحلفائه، وفقا للكثير من تقارير منظمات حقوق الإنسان التي أشارت أيضا على اختفاء عشرات الآلاف في المعتقلات والسجون، ناهيك عن موجات نزوج ولجوء للملايين. وذكر العديد من السوريين في لبنان لصحيفة "واشنطن بوست" أنهم يخشون الاعتقال أو القتل حال عودتهم إلى بلادهم. واعتبر السوري إسماعيل محمد، 33 عاماً، مسألة رجوعه إلى الوطن بمثابة "خط أحمر"، لأنه يخشى أن يكون اسمه مدرجاً في أي من القوائم التي تحتفظ بها جهات الأمن السورية المختلفة. وقال إنه حتى لو سُمح له بالدخول على الحدود، فليس لديه أي ضمانات بأنه لن يتم اعتقاله، لمجرد كونه من مدينة عفرين، وهي منطقة ذات أغلبية كردية في شمال سوريا. ونفس الأمر ينطبق على نجوى، 34 عاما ، وهي سيدة مطلقة من حلب وتعيش حاليا في كوخ متهالك بمنطقة المنية قرب مدينة طرابلس شمالي لبنان. وأوضحت أنها لا يمكن للمرأة أن تعيش بمفردها في سوريا بدون رجل يحميها في ظل انفلات أمني واجتماعي. ونجوى ، التي أعطت اسمها الأول فقط حرصًا على الخصوصية، تعمل حاليا على رعاية أرض مالكها اللبناني. وقالت إنها لم تكسب الكثير ، موضحة أن أجرة يومين عمل لا تكفي ثمن وجبة طعام يوم واحد، بدون ذكر تكلفة إيجار سكنها التي ترتفع بشكل متواتر. وتقول إنها بحاجة لمساعدات ماسة من أجل تأمين أدوية والدته المسنة التي تستطيع تحمل ثمنها، وكذلك لإعانة ابنتها المراهقة البالغة من العمر 18 والتي أجبرها والدها على الزواج من لبناني يزيد عمره عن الأربعين عاما، وتسعى الآن للانفصال عنه.
تلويح روسي وسوري بقصف ريف درعا
للمرة الأولى منذ 2018 للضغط على المعارضة وقبول تسوية جديدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق درعا: رياض الزين لندن: «الشرق الأوسط»... حلّقت طائرات حربية سورية جنوب البلاد للضغط على فصائل معارضة غربي درعا، لأول مرة منذ توقيع اتفاق أميركي - روسي في منتصف 2018، بعد تهديدات روسية لمعارضين بقصف ريف درعا إذا لم يوافقوا على شروط التسوية بإبعاد مسلحين إلى شمال غربي البلاد، ذلك لأول مرة منذ توقيع اتفاق أميركي - روسي في منتصف 2018. وقال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنه رصد تحليقاً لطائرات حربية تابعة للنظام السوري في أجواء الريف الغربي لمحافظة درعا، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ استعادة النظام السوري السيطرة على درعا بشكل كامل عام 2018. يأتي ذلك في ظل التهديدات من قبل الروس والنظام بشن عملية عسكرية براً وجواً على مناطق غربي درعا، في وقت تشهد مناطق ريف درعا الغربي هدوءاً حذراً متواصلاً بعد مهلة أعطتها القوات الروسية و«الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، لتهجير بعض الأشخاص من قادة وعناصر سابقين لدى الفصائل إلى الشمال السوري، أو شن حملة عسكرية ضخمة واستخدام سلاح الجو. وقال «المرصد»، إنه رصد تضامناً شعبياً واسعاً من مدن وقرى وبلدات حوران في الجنوب السوري مع ما شهدته طفس خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، حيث أصدروا بيانات عدة عبّروا من خلالها عن تضامنهم معهم ورفض تهجير أي شخص إلى الشمال السوري، مهددين بمهاجمة عناصر النظام في حال نفذت قوات النظام عملية عسكرية على طفس. وأشار «المرصد» إلى هجوم نفذه مسلحون مجهولون، على حاجز يتبع لـ«الفرقة 15» ضمن قوات النظام، على الطريق الدولية بالقرب من بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، في وقت دارت اشتباكات بين الطرفين على إثرها ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية. وطالبت قوات النظام و«الفرقة الرابعة» مجموعة من الأعيان والوجهاء من محافظة درعا، بتسليم أو ترحيل 8 أشخاص إلى الشمال السوري خلال فترة أقصاها 72 ساعة، وتسليم السلاح في مدينة طفس؛ تجنباً لشنها عملية عسكرية عنيفة في المنطقة. ومنحت قوات النظام مهلة حتى يوم الخميس نهاية الأسبوع الحالي. وجرى الاجتماع بحضور ممثلين عن الجانب الروسي والشرطة العسكرية الروسية، التي هددت باستخدام سلاح الجو في حال لم يتم تنفيذ المطالب حتى انتهاء المهلة. وحسب شبكة «شام» المعارضة، هددت الشرطة الروسية و«الفرقة الرابعة» أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران في حال لم يتم الرضوخ لطلباتها. وقال ناشطون، إن اجتماعاً جرى بين اللجنة المركزية في درعا وضباط من «الفرقة الرابعة» في منطقة الضاحية بمدينة درعا، وبحضور ضباط من الشرطة الروسية، وتم الاتفاق على أن تقوم «المركزية» بالرد بـ«الموافقة أو الرفض» على الشروط حتى نهاية الأسبوع الحالي. وحسب مصادر، «طالب النظام بنشر نقاط عسكرية للفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـالانتماء لتنظيم (داعش)»، وبتسليم جميع المباني الحكومية في مدينة طفس له. وفي المقابل، تنسحب التعزيزات العسكرية التي استقدمتها «الفرقة الرابعة» إلى المنطقة مؤخراً وإنهاء التصعيد العسكري والاكتفاء بنشر نقاط عسكرية في أماكن يجري العمل على تحديدها لاحقاً. وبحسب «نبأ» المعارضة، فإن الوفد الروسي الذي حضر الاجتماع «كان مؤيداً للشروط التي وضعها ضباط الفرقة الرابعة ومسانداً للعملية العسكرية الأخيرة، حيث قال الضابط الروسي، إن سلاح الجو قد يشارك في الهجوم بشن ضربات صاروخية على مواقع محددة غرب درعا إذا لم يتم التوصّل لاتفاق». كما رصد «المرصد» أمس، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء الاشتباكات الأعنف في درعا منذ سيطرة النظام السوري على المحافظة عام 2018، والتي شهدتها مدينة طفس، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات «الفرقة الرابعة» إلى 11، قتلوا جميعاً جراء اشتباكات مع مقاتلين سابقين ضمن فصيل «فجر الإسلام» بقيادة خلدون الزعبي بعد هجوم فاشل لـ«الفرقة الرابعة» على مقرات لـ«فجر الإسلام» الذين رفضوا مطالبات «الفرقة الرابعة» بتسليم السلاح الثقيل والخروج إلى الشمال السوري، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها طفس في 13 الشهر الحالي.
شرق الفرات
على صعيد آخر، قال «المرصد»، بأن القوات الأميركية تواصل تحركاتها المتصاعدة في الآونة الأخيرة شمال شرقي سوريا، حيث عمدت إلى استقدام تعزيزات عسكرية من مدرعات ودبابات إلى قاعدتها العسكرية في المالكية (ديريك) بريف الحسكة على مقربة من الحدود السورية – التركية. كما سيرت القوات الأميركية دورية منفردة على الشريط الحدودي في المنطقة وهي تحركات جديدة عليها، كما كانت قد استقدمت تعزيزات مماثلة إلى ذات القاعدة خلال 48 ساعة الفائتة، وسط أنباء عن نية الأميركيين إنشاء قاعدة جديدة لهم بريف المالكية (ديريك) عند مثلث الحدود السورية - التركية - العراقية. يذكر أن تركيا سبق وهددت بشن عملية عسكرية للسيطرة على الشريط الحدودي هناك. وأشار «المرصد»، إلى أن القوات الأميركية سيرت دورية منفردة مكونة من مدرعات برادلي وعربات عسكرية، اتجهت من مطار خراب الجير جنوبي بلدة رميلان باتجاه بلدة المالكية عبر طريق عام قامشلي – المالكية وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية مع مسار الدورية. يأتي ذلك في إطار التحركات المتصاعدة للقوات الأميركية المنخرطة ضمن التحالف الدولي شمال شرقي البلاد، حيث أشار «المرصد السوري» في 23 الشهر الحالي، إلى أن التحالف يواصل إرسال التعزيزات نحو قواعده ضمن منطقة شمال شرقي سوريا، حيث رصد «المرصد» من 23 ديسمبر (كانون الأول) وحتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، دخول 240 شاحنة وآلية تابعة للتحالف، تحمل معدات لوجيستية وعسكرية، دخلت من إقليم كردستان العراق على 7 دفعات إلى قواعد التحالف الدولي في تل بيدر ورميلان وقواعد أخرى بريف الحسكة وكونيكو والعمر بريف دير الزور. إلى ذلك، أعلنت المعارضة السورية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين جراء انفجار دراجة نارية الثلاثاء وسط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي شمالي سوريا. وشهدت مدينة تل أبيض منذ دخول فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا بداية أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 أكثر من 10 عمليات تفجير بسيارات مفخخة ودراجات نارية وعبوات ناسفة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى. ومنذ سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا على منطقتي تل أبيض، ورأس العين في ريف الحسكة الشمالي بعد إطلاق عملية «نبع السلام» شهدتا أكثر من 25 عملية تفجير راح ضحيتها أكثر من 300 شخص بين قتيل وجريح إضافة إلى مقتل عدد من عناصر الجيش التركي في استهداف لحواجز بسيارات مفخخة. وذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول)، أن قوى الأمن المحلية أشارت بأصابع الاتهام إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية»، التي سبق ونفذت عمليات مشابهة في المنطقة. وأضافت أن الوحدات الكردية تنفذ من نقاط تمركزها في مدينتي عين عيسى وتل تمر، عمليات ضد مدينتي تل أبيض ورأس العين الخاضعتين لسيطرة القوات التركية و«الجيش الوطني السوري». في الوقت ذاته، تجدد القصف المتبادل بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب و«قسد» من جانب آخر على محور قريتي جهبل والمشيرفة شرق عين عيسى، قرب طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4). وكانت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد» وقعت السبت الماضي، على محاور القريتين. وقصفت القوات التركية والفصائل المنطقة بقذائف الهاون.
لجنة درعا المركزية ترفض شروط النظام.. والسلاح على الأيدي فما هو القادم؟!
روسيا تهدد بـ "القصف الجوي" على غربي درعا في حال عدم الرضوخ لمطالب "الرابعة"
الائتلاف: مخططات النظام جنوبي سوريا مشروع إجرامي جديد يتطلب موقفاً دولياً عاجلاً
"المؤقتة" تناشد المجتمع الدولي لحماية المدنيين من بطش النظام جنوبي سوريا
مع ساعات الصباح الأولى.. معارك عنيفة وقصف بالهاون بريف درعا الغربي
شام نيوز....رفضت اللجنة المركزية في درعا شروط نظام الأسد التي قدمها يوم أمس لوقف الهجوم على مدينة طفس وريف درعا الغربي، والتي تضمنت 3 شروط. ورفضت اللجنة شروط النظام وخاصة البند الذي يطالب بتهجير 6 أشخاص مطلوبين إلى الشمال السوري، وأكد مصدر خاص لشبكة شام أن المفاوضات ما تزال جارية، حيث طرحت اللجنة حلأً أخر على الطاولة، وهو أن يكون الأشخاص بضمانة عشائرهم بحيث لا يقومون بأي خطوة قد تعتبر إعتداء على النظام السوري. وأشار المصدر أن 5 أشخاص من الذين يطالب النظام السوري بتهجيرهم هم موجودين ويعلمون مكانهم وهم الذين تمت ضمانتهم، أما المدعو "محمد قاسم الصبيحي" فلا يوجد معلومات عن مكان تواجده أبدا ولم يتم ضمانته. وبخصوص ما هي الخطوة التالية بحال رفض النظام الحل المقدم من اللجنة، فقد أكد المصدر أن الجميع يتوقع الأسوء، وأن الجميع يضع يده وكتفه على السلاح في هذا الوقت، وسط تعزيزات استقدمها النظام خلال الأيام الماضية. وشدد المصدر أن جميع القرى الشرقي والغربية بمحافظة درعا تشهد حالة استنفار واسعة من قبل فصائل الجيش الحر. وأضاف المصدر أن حركة التجارة توقفت بشكل شبه كامل أيضا، وقام عدد من التجار بإغلاق محالهم ونقلوا البضائع إلى خارج مدينة طفس التي تعتبر موقع تجاري مهم بريف درعا الغربي. ويوم أمس هددت الشرطة الروسية وميليشيات الفرقة الرابعة أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران في حال لم يتم الرضوخ لطلباتها. وقال ناشطون إن اجتماع جرى أمس بين اللجنة المركزية في درعا وضباط من الفرقة الرابعة في منطقة الضاحية بمدينة درعا، وبحضور ضباط من الشرطة الروسية، وتم الاتفاق على أن تقوم "المركزية" بالرد بـ "الموافقة أو الرفض" على الشروط حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأشار ناشطون إلى إن نظام الأسد طالب بتهجير ستة أشخاص من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري، وهم "إياد الغانم وأبو عمر الشاغوري ومحمد الزعبي ومحمد قاسم الصبيحي وإياد جعارة ومحمد الابراهيم". كما طالب النظام بنشر نقاط عسكرية للفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ "الانتماء لتنظيم الدولة"، وهي شماعة بات يستخدمها النظام لتبرير عملياته العسكرية وإجرامه، ومخالفته للاتفاقيات. وطالب النظام أيضا بتسليم جميع المباني الحكومية في مدينة طفس له. وبحسب وكالة "نبأ" فإن الوفد الروسي الذي حضر اجتماع الأمس كان مؤيداً للشروط التي وضعها ضباط الفرقة الرابعة ومسانداً للعملية العسكرية الأخيرة، حيث قال الضابط الروسي إن سلاح الجو قد يشارك في الهجوم بشن ضربات صاروخية على مواقع محددة غرب درعا إذا لم يتم التوصّل لاتفاق. وكان عناصر الجيش الحر قد تمكنوا من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقتلوا وجرحوا عددا من عناصر الأسد، ليرد النظام على الفور بقصف المنطقة بقذائف الهاون. وكانت الفرقة الرابعة قد بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في شهر أيار/ مايو من العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة. ووصل انتشار حواجز الفرقة إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل فيما انحصر انتشارها في مناطق أخرى بمحيط البلدات وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بينها.
نظام الأسد يستحضر "سيناريو التهجير" مجددا جنوب سوريا ....
الحرة....ضياء عودة – إسطنبول... نظام الأسد اتبع "سياسية التهجير" ذاتها في مناطق أخرى.... بعد أكثر من عامين يستحضر نظام الأسد وحلفاؤه الروس من جديد "سيناريو التهجير" في مناطق محافظة درعا بالجنوب السوري، في سياسة من شأنها أن تعيد السلطة الأمنية لما كانت عليه الأوضاع سابقا، أي ما قبل عام 2011. سلطةٌ لم يتمكن الطرفان من فرضها رغم إعلان السيطرة الكاملة على المنطقة، في عام 2018، بموجب اتفاقيات جاءت تحت مسمى "التسوية والمصالحة". ويختلف "سيناريو التهجير" الحالي، الذي يستهدف بالخصوص مناطق الريف الغربي لدرعا عن سابقاته، من أن تنفيذ بنوده يتم بهدوء، بعيدا عن ضجيج الطائرات الحربية أو أصوات المدافع، ورغم أن محطته الأخيرة هي مدينة طفس، إلا أن عدة مناطق كانت قد سبقتها بذلك، على رأسها مدينة الصنمين، وإلى الجنوب منها منطقة "الكرك الشرقي". ومنذ توقيع اتفاق "التسوية" عام 2018 وحتى الآن، لم تهدأ محافظة درعا، ولم تشهد أي استقرار، بل على العكس، لم يخل مشهدها من عمليات اقتحامٍ ومداهمات من قوات الأسد بين الفترة والأخرى، وإلى جانب ذلك عكّر جوها قاتلٌ "خفي" ما تزال هويته مجهولة، وأقدم على سلسلة من حوادث الاغتيال، طالت عسكريين من الطرفين (النظام، المعارضة) ومدنيين ونشطاء إعلاميين ومحليين. وكان المرجو من اتفاق "التسوية" حين توقيعه فرض حالة من الاستقرار في المحافظة التي كانت أجزاء كبيرة منها خارجة عن سيطرة نظام الأسد، على أن يتبع ذلك تسوية أوضاع المطلوبين أمنيا، وإعادة الخدمات وإصلاح البنى التحتية، لكن جميعها لم يطبّق على أرض الواقع، على خلفية عدة أسباب، أبرزها عدم التزام النظام السوري بأيٍ من المطالب، وخاصة الإفراج عن المعتقلين ووقف عمليات المداهمة والاقتحام.
"التهجير أو التسليم"
من المحطة الأخيرة وهي بلدة طفس الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة درعا، فبحسب ما تقول مصادر إعلامية منها، في تصريحات لموقع "الحرة"، فقد شهدت المدينة في اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية "ضخمة" من قوات "الفرقة الرابعة" بغرض اقتحامها. وتضيف المصادر أن "الفرقة الرابعة" أقدمت، الأحد، على اقتحام بعض المنازل والمواقع في طفس، من أجل البحث المطلوبين والكشف عن السلاح الثقيل الموجود بيد عدد من الأشخاص، لتقابل برد مسلح، أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر منها. وهو الأمر الذي دفع نظام الأسد، لفرض ثلاثة شروط مقابل إنهاء العمل الأمني والعسكري. الشروط، ووفق ما توضح المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، عرضها ضباط من قوات الأسد وآخرون روس في أثناء اجتماع لهم، الاثنين، مع وجهاء وأعضاء من "اللجنة المركزية" لمناطق ريف درعا الغربي، وطلبوا فيه تسليم أو "تهجير" ستة من المطلوبين أمنيا إلى مناطق الشمال السوري، على أن يتبع ذلك حملة أمنية في المنطقة للبحث عن خلايا تتبع لتنظيم "داعش". وإلى جانب ذلك، اشترطت قوات الأسد على اللجان المحلية في المنطقة إخلاء جميع المقرات التي تتبع لـ"الدولة السورية" في بلدة طفس، وتسليمها بشكل كامل، وحددوا مهلة لتطبيق ذلك، حتى الخميس المقبل. وتشير المصادر إلى أن الضباط الروس ومعهم الضباط في قوات الأسد، هددوا اللجان المحلية في أثناء الاجتماع باستخدام سلاح الطيران، في حال لم يتم تنفيذ الشروط المعروضة، بالقول: "ما يزال بيدنا سلاح الطيران".
"السيناريو ذاته"
ما تشهده بلدة طفس في الريف الغربي لدرعا يشابه ما شهدته بلدة الكرك الشرقي، في نوفمبر 2020، وقبلها مدينة الصنمين، وهي مناطق لم تتمكن قوات الأسد من دخولها عقب اتفاق "التسوية"، لكنها أعادتها إلى سلطتها الأمنية بذات السياسة التي تتبعها الآن في مناطق ريف درعا الغربي. وتعتمد قوات الأسد في سياستها المذكورة على الحشد العسكري أولا وحصار المناطق المستهدفة، ومن ثم إجبار اللجان المحلية على تسليم المطلوبين أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، الخاضع بالمجمل لسيطرة فصائل المعارضة. وكانت قوات الأسد قد فرضت اتفاقا في مدينة الصنمين، في مارس 2020، قضى بخروج 21 مقاتلا من المدينة، وتسوية أوضاع من اتفق على بقائهم في المنطقة، وجاء الاتفاق بعد عملية اقتحام نفذتها قوات الأسد تجاه المدينة، بعد إغلاق مداخلها ومخارجها بشكل كامل. لكن ما انطبق سابقا على الصنمين يراه المصدر الذي تحدث إليه موقع "الحرة" صعبا فيما يخص بلدة طفس، مشيرا إلى أن التهجير إلى الشمال السوري "أمر صعب" في الوقت الحالي، على خلفية امتناع فصائل ريف حلب وإدلب من استقبال أي مقاتل، وذلك بناء على "توجيهات" من الجانب التركي.
لماذا طفس؟
المحلل والخبير العسكري، عبد الله الأسعد يقول إن تركيز قوات الأسد على بلدة طفس في الوقت الحالي يحمل عدة دلالات، أولها أنها منطقة استراتيجية، ولها "رمزية وخصوصية"، ومن شأن أي طرف يعمل على ضمها لمناطق نفوذه أن يتحكم بكامل المنطقة الغربية لدرعا. ويضيف الأسعد في تصريحات لموقع "الحرة" أن "النظام السوري يحاول خرق الجدار الدفاعي لمناطق الريف الغربي، من خلال السيطرة على طفس، والتي تتميز بأنها تشكّل عقدة تلاقٍ بين جميع بلدات وقرى ريف درعا، وأيضا تحظى بموقع استراتيجي هام". ويرى المحلل العسكري أن نظام الأسد يعمل على اختراق المناطق في الجنوب السوري من خلال "عملاء" يتبعون له، وكانوا قد انضموا إلى قواته في العامين الماضيين، وخاصة في "الفيلق الخامس" و"الفرقة الرابعة". ومنذ عام 2018 وعقب اتفاق "التسوية"، كان ملاحظا انضمام المئات من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ضمن صفوف قوات الأسد، حيث توزعوا حينها على العديد من التشكيلات العسكرية، على رأسها "الفرقة الرابعة"، وفي المقابل امتنع بعض المقاتلين من الانضواء في صفوف قوات الأسد، وبقوا دون أي تبعية، مع احتفاظهم بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة. وتتبع طفس إداريا لناحية المزيريب، وتبعد 13 كيلومترا عن مركز محافظة درعا، وكانت قد دخلت في اتفاق "التسوية" مع النظام، في يوليو عام 2018، لكن سيطرة الأخير عليها عسكريا ظلّت ضعيفة، لكثرة عناصر المعارضة فيها، الذين اختاروا البقاء وعدم الهجرة للشمال السوري، إضافة إلى امتلاك هؤلاء السلاح الخفيف بكثرة.
"فصول بلا كهرباء وتدفئة".. "يونيسف" تكشف عدد الأطفال السوريين المحرومين من التعليم
الحرة / ترجمات – دبي.... هجمات متكررة بحق منشآت التعليم والموظفين في سوريا.... كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنّ أكثر من 2.4 مليون طفل سوري خارج المدرسة، حوالى 40 في المائة منهم من الفتيات، متوقعةً أنّ يرتفع العدد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى تعطل التعليم في سوريا. وأكّدت المنظمة، في بيان لها، أنّه "لم يعد من الممكن استخدام واحدة من كل ثلاث مدارس داخل سوريا لأنها دمرت أو تضررت أو تستخدم لأغراض عسكرية"، موضحةً أنّ "الأطفال القادرون على الالتحاق بالمدرسة يدرسون في فصول مكتظة وفي مباني لا توجد بها مرافق مياه وصرف صحي كافية أو حتى كهرباء أو تدفئة أو تهوية". وشددت على أنّ "هناك حوالى 700 تعرض لمنشآت التعليم والموظفين في سوريا منذ بدء التحقق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، كما أكّدت الأمم المتحدة 52 هجوماً في العام الماضي". واعتبرت اليونيسف أنّ "الأطفال في سوريا لا يزالون يتحملون وطأة الأزمة، إذ يعاني نظام التعليم في سوريا من إرهاق كبير، نقص في التمويل، وعدم قدرة على توفير خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال". وختمت المنظمة بيانها في دعوة كافة أطراف النزاع إلى الامتناع عن الهجمات على المرافق التعليمية والموظفين في جميع أنحاء سوريا.
ضحايا بانفجار في مدينة تل أبيض شمال الرقة
أورينت نت – متابعات.... وقع انفجار صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة تل أبيض الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام" بريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بجروح. وقال مصدر خاص لأورينت إن الانفجار حدث في سوق المدينة بالقرب من دوار البلدية وسط تجمع للمدنيين، مضيفا أن التفجير ألحق أضرارا مادية ببعض المحال التجارية والمنازل المحيطة. وتضاربت الأنباء حول سبب الانفجار، حيث ذكرت بعض المواقع المحلية أنه ناجم عن تفجير شخص انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، بينما تحدث البعض عن انفجار عبوة ناسفة، في حين لم تكشف السلطات المحلية حتى اللحظة سبب الانفجار. وتشهد المدينة تدقيقا أمنيا مكثفا من قبل قوات الشرطة وفصائل الجيش الوطني لمنع دخول الدراجات والسيارات لمناطق المدنيين والأسواق. وفي 9 تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني" السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرق سوريا سيطر خلالها على مدينتي تل أبيض ورأس العين بعد طرد ميليشيا قسد منها.
السويداء غاضبة.. رئيس فرع الأمن العسكري يشتم أحد مشايخ السويداء وبشار أسد يحاول الاعتذار
أورينت – خاص.... وجه رئيس فرع الأمن العسكري التابع لميليشيا أسد في السويداء لؤي العلي شتائم وإهانة لرئيس مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، ما أثار غضبا في السويداء ودعوات للتظاهر، وسط محاولات بائسة من بشار أسد لتخفيف التوتر عبر تقديم اعتذار خطي للطائفة الدرزية. وذكرت مصادر محلية من السويداء لأورينت نت، أن السويداء وعموم مناطق الجبل تستعد غدا لحراك شعبي ضد نظام أسد وخاصة رئيس الفرع الأمن العسكري، لؤي العلي، بسبب توجيه الأخير إهانة لحكمت الهجري، أثناء اتصاله به لسؤاله عن أحد المعتقلين (سراج الصحناوي) وأسباب توقيفه ومكان الاعتقال، ليرد العلي بتوجيه إهانة (شتيمة) للهجري، مادفع الشيخ إلى إنهاء الاتصال معه. وقالت المصادر الخاصة إن بشار أسد حاول استدراك الموقف بإرساله اعتذرا رسميا للسويداء، في مسعى لتخفيف حالة التوتر والغليان في المنطقة، في ظل اجتماعات واسعة لمشيخة الدروز لتحديد الموقف المقبل تجاه النظام، لكن ذلك الاعتذار قوبل بالرفض مع استمرار التحضير لحراك مناهض لأسد. وفي التفاصيل فإن (آل زين الدين) في بلدة قنوات بريف السويداء، وجهوا دعوة لوجهاء من مناطق حضر وجرمانا وصحنايا وعموم مناطق الجبل، لعقد لقاء تشاوري وتضامني بعد ظهر اليوم، وقالت المصادر لأورينت نت: "من الواضح أن الاجتماع سيحمل رسالة تضامن مع سماحة الشيخ حكمت الهجري ضد رئيس فرع الأمن العسكري العميد لؤي العلي، وسيكون بمثابة إنذار أخير للسلطات من أجل استدراك الموقف". فيما أكد أحد الحاضرين في الاجتماع الحالي في بلدة قنوات لأورينت نت، أن الحراك سيكون جادا وفعالا، متمنيا في الوقت ذاته "ألا تجازف السلطة وتعزز هذا الخطأ"، بحسب تعبيره. وكانت السويداء شهدت توترا خلال اليومين الماضيين، بسبب اعتقال ميليشيا أسد لأحد المدنيين (سراج الصحناوي) على حواجزها في مدينة حمص، ما دفع بالفصائل المحلية لاحتجاز ضباط وعناصر لميليشيا أسد على مدخلها بهدف الضغط لإطلاح سراح "الصحناوي". عقب ذلك تلقى المشايخ وعودا من كبار ضباط الميليشيا وعلى رأسهم اللواء (كفاح الملحم) بإطلاق سراح المعتقل، لتفرج الفصائل المحلية عن الضباط والعناصر الذين ظهروا في صور نشرتها الشبكات المحلية، لكن نظام أسد تنكر لوعوده وأبقى الصحناوي في معتقلاته. في حين أكدت مصادر لأورينت أن ميليشيا أسد أطلقت سراح سراج الصحناوي في محاولة منها لتخفيف غضب الأهالي في السويداء. وعمدت السويداء خلال السنوات الماضية، سياسة "ليّ الذراع" مع نظام أسد باحتجاز ضباطه وعناصره لتفرض عليه إطلاق سراح معتقليها، ويعتبر فرع الأمن العسكري برئاسة لؤي العلي عام 2018 وقبله العميد وفيق الناصر، المسؤولَ عن ملف الفساد وعمليات الخطف والقتل في المنطقة. وتخضع السويداء لسيطرة فصائل محلية التي تدير شؤونها بإشراف "مشيخة العقل"، فيما يقتصر وجود ميليشيا أسد على الأفرع الأمنية وبعض الحواجز، ما دفع ميليشيات أسد لمعاقبة المنطقة عبر تحريك عصابات الخطف والقتل ونشر الرعب في صفوف السكان، إضافة لفتح الأبواب أمام تنظيم داعش للهجوم على المدينة في تموز 2018، وأدى ذلك لمقتل وإصابة المئات من المدنيين، بحسب الاتهامات الرسمية والشعبية. وتحاول ميليشيا أسد وحلفاؤها الروس والإيرانيون السيطرة على المحافظة وإخضاعها بسبب مواقفها السياسية الرافضة لسياسة أسد وشركائه، حيث أكدت السويداء منذ اندلاع الثورة السورية عبر جميع أطيافها وعلى رأسهم رجال الدين رفضها المشاركة بسفك دماء السوريين خلال المعارك التي تخوضها الميليشيات.
وزير الخارجية السعودي يوضح موقف بلاده من التفاوض مع أسد ويحدد شروط الحل السياسي
أورينت نت – متابعات.... نفت المملكة العربية السعودية وجود اتصالات مباشرة مع بشار أسد ونظامه في سوريا، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها للمسار السياسي للحل في سوريا، ضمن جهود الأمم المتحدة وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية. وخلال مقابلة إعلامية أجاب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على سؤال: (هل هناك اتصالات مباشرة بين السعودية وبشار الأسد شخصيا) بقوله: "لا يوجد اتصالات نهائيا". وأشار الوزير السعودي إلى أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، للوصول إلى تسوية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي وعبّر صياغة دستور جديد لسوريا، حيث قال: "لا مجال لحل الأزمة السورية إلا بتسوية سياسية، والمسار الصحيح لها هو الذي يقوم على كتابة دستور جديد عن طريق لجنة صياغة الدستور والذي تدعمه الأمم المتحدة، وندعم هذه الجهود ونعتقد في حال تم التوصل إلى هكذا تسوية سوف يكون مستقبل سوريا محفوظا ونستطيع أن ننظر إلى المستقبل". وقطعت السعودية علاقاتها بنظام بشار أسد بعد اندلاع الثورة السورية، بسبب إصراره على الحل العسكري تجاه المتظاهرين، وبسبب تحالفاته مع نظام الملالي في إيران وإدخال عشرات الميليشيات الشيعية إلى سوريا دعما لقواته، ما أدى فيما بعد لفرض عزلة عربية على النظام خلال السنوات التسع الماضية. وتعتبر السعودية داعمة للمعارضة السورية عبر تأييدها للحل السياسي القائم على مسار جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الصادر في كانون الأول عام 2015، والذي ينص على وقف إطلاق النار في سوريا وتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن جدول زمني مدته عامان، وإجراء انتخابات رئاسية بإشراف الأمم المتحدة. والسعودية هي أحد أعضاء مجموعة الدول المصغرة حول سوريا، وتدعم قضية الشعب السوري على كافة الصعد، كما تحتضن على أراضيها هيئة التفاوض السورية، إضافة لدعم إغاثي قدمته خلال السنوات الماضية لدعم السوريين النازحين قسريا. وترفض حكومة أسد وحلفاؤها إيران وروسيا الانصياع لقرارات مجلس الأمن، وفق عرقلات عديدة وضعتها في المسار السياسي، إضافة لمتابعة العمليات العسكرية على الأراضي السورية ورفض إيران الخروج من المنطقة، رغم العقوبات الدولية الأمريكية والأوروبية المفروضة على أسد لإجباره على الانصياع للقرارات الدولية، والتي خلفت أزمة اقتصادية غير مسبوقة في مناطق سيطرته.
«حكومة» المعارضة تمنع تداول الليرة السورية في إدلب....ارتفاع أسعار المواد الغذائية
إدلب: «الشرق الأوسط».... تشهد مناطق شمال غربي سوريا، تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على شراء اللحوم والعديد من أصناف الخضار في ريف إدلب الشمالي، خصوصاً من العائلات النازحة التي تعيش غالبيتها ضمن تجمعات المخيمات، حيث يعود السبب في ذلك إلى تردي الأوضاع المادية والمعيشية وعدم توفر فرص للعمل وشح تقديم المساعدات والكثافة السكانية التي طرأت على الشمال السوري. وأصدرت «الحكومة السورية المؤقتة» قراراً بمنع تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية ضمن مناطق سيطرتها. وإضافة إلى منع تداول الورقة النقدية التي أعلن المركزي السوري عن بدء تداولها أمس، أكد القرار أيضاً قراراً سابقاً يمنع تداول الورقة النقدية من فئة 2000 ليرة، وورد في القرار الذي تم تذييله بتوقيع «رئيس الحكومة السورية المؤقتة» عبد الرحمن مصطفى، أنه يستند إلى قرار «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» واقتراح «وزير المالية والاقتصاد» في تلك الحكومة. كانت تلك الحكومة قد أعلنت رسمياً بدء التعامل بالليرة التركية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي وقت سابق طُرحت الليرة التركية للتداول بدلاً من العملة الوطنية السورية، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار أقله بفرق تصريف العملة، حيث رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان)، أسعار العديد من هذه المواد في كل من مدينة إدلب وريفها والتي تباع بالليرة التركية، وذلك خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2021. وكانت على الشكل التالي: لحم الغنم بـ40 ليرة، ولحم الفروج بـ12 ليرة، ولحم البقر بـ34 ليرة، والزيت النباتي بـ7 ليرات، وزيت الزيتون بـ7 ليرات، والسكر بـ4 ليرات، والأرز بـ7 ليرات، وصحن البيض بـ8 ليرات، والعدس بـ5 ليرات، والبندورة بليرتين، والكوسا بليرتين، والخيار بليرة، والبطاطا بـ1.50 ليرة، والباذنجان بليرة، والليمون بـ9 ليرات، والفليفلة بليرتين، والفاصولياء بـ1.50 ليرة، والثوم بـ9 ليرات، والجزر بـ1.50 ليرة، والبصل الأخضر بليرتين، والتفاح بـ3 ليرات، والموز بـ6 ليرات، والخوخ بـ4.50 ليرة، والدراق بـ6 ليرات، والكرز بـ6.50 ليرة، والخبز بليرتين. ووصل سعر تصريف الليرة السورية مقابل التركية 395 ليرة، كما وصل سعر تصريف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي 2930. ونقل «المرصد» عن أحد نازحي منطقة ريف حماة الغربي ويقطن حالياً في مخيم الخليفة في بلدة أرمناز في ريف إدلب الشمالي، قوله: «منذ أكثر من 15 يوماً لم يأكل أطفالي الخضار مثل الباذنجان والكوسا والبطاطا، واللحم أصبح مجرد حلم لدى الكثير من العائلات السورية النازحة في مخيمات النزوح هنا». ويتابع: «نعتمد على ما يتوفر من مواد معينة مثل البرغل والأرز والعدس والحمص والتي تكون عادةً موجودة داخل السلال الغذائية التي تقدَّم للعائلات في هذا المخيم على فترات متباعدة وبكميات قليلة أيضاً، الفقر يخيّم على الجميع بشكل عام والقليل مَن يستطيع توفير الخضار واللحوم لمنزله أو خيمته». ويضيف: «هناك العديد من الأسباب لهذه الحال التي نعيشها ومن أهمها عدم وجود فرص عمل للشباب والنزوح الذي تسبب في ضياع مصادر الرزق إضافةً لتحمل أعباء النزوح، مما خلق حالة من الفقر الشديد لدى الكثير من العائلات، وعدم قدرتهم على شراء العديد من أنواع الخضار والفواكه بشكل متواصل، والتي هي الأخرى ترتفع أسعارها دائماً ما يفوق القدرة، فقد تبلغ تكلفة وجبة واحدة للأسرة المتوسطة قرابة 20 ليرة تركية، ما يعادل 7000 ليرة سورية». بدوره تحدث أحد الناشطين ويقيم في بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي لـ«المرصد السوري»: «أسهمت الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق إدلب وريفها وحركة النزوح الكبيرة في تضييق المناطق الزراعية بشكل كبير وانحصارها ضمن مساحات قليلة، ما تسبب بتراجع كمية الكثير من أنواع الخضار والفواكه في الأسواق وارتفاع سعرها، إضافة لتراجع الاهتمام بجانب الثروة الحيوانية، وتدهور قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، والعديد من العوامل الأخرى التي بدورها تسببت في خلق هذه الأزمة، ما جعل من الصعب على الكثير من العائلات السورية تأمين هذه المواد».
«هرولة ثلاثية» لإنقاذ الإصلاح الدستوري من السوريين
الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... وصل وفد روسي برئاسة المبعوث الرئاسي الكسندر لافرينييف ومسؤولون أتراك وإيرانيون إلى جنيف، بعد يوم من انطلاق أعمال الدورة الخامسة لـ«اللجنة الدستورية» السورية ومراوحتها في المكان، ذلك في «هرولة ثلاثية» لإنقاذ المسار الدستوري... من أصحابه السوريين. العنوان المعلن للزيارة الثلاثية إلى جنيف، هو عقد اجتماع لـ«ضامني» عملية آستانة. لكن السبب الخفي، هو العمل على إبقاء «المسار الدستوري» على قيد الحياة، لثلاثة أسباب: الأول، حاجة الأطراف الثلاثة إلى هذا «الإنجاز» وليد تفاهمات «الضامنين» الثلاثة. الثاني، إرسال إشارة إلى إدارة جو بايدن وغيرها بأن هذه الأطراف لها «كلمة» في المسارين السياسي والعسكري بالملف السوري. الثالث، الحيلولة دون إعلان وفاة «اللجنة الدستورية»، كما تريد دول غربية. واقع الحال، أن دولاً أوروبية وخصوصاً فرنسا، بدأت تحشد في الأسابيع الأخيرة لـ«وضع اللجنة الدستورية على الرف» لاعتقادها أن اللجنة «لم تحقق أي إنجاز وهي بمثابة غطاء لدمشق وموسكو وطهران وأنقرة للاستمرار في سياساتها»، بل إن بعض الدول ذهب إلى حد إلقاء اللوم على المبعوث الأممي غير بيدرسن لـ«المشاركة في هذه اللعبة». واشنطن، زمن إدارة دونالد ترمب، لم تذهب إلى حد الضغط لكتابة نعوة «الدستورية»، بل إنها كانت تحث بيدرسن على «القول صراحة من هو المسؤول عن فشل إحداث اختراق دستوري». كما أن دولاً أوروبية أخرى لا تزال متمسكة بالمسار؛ لأنها لا ترى بديلاً منه. لكن الدول الغربية وأميركا، متفقة على «ضرورة فتح بوابات جديدة» لتنفيذ القرار 2254 وعدم الاكتفاء بالمسار الدستوري، لاعتقادها، أن لا أمل بتحقيق أي اختراق قبل الانتخابات الرئاسية السورية قبل نهاية ولاية الرئيس بشار الأسد في منتصف يوليو (تموز) المقبل، باعتبار أن الانتخابات ستجري وفق الدستور الحالي لعام 2012. عليه، تحث بيدرسن على البدء بالحديث عن عناصر أخرى في القرار الدولي، مثل: إجراءات بناء الثقة، البيئة المحايدة، وقف شامل للنار في سوريا، إطلاق المعتقلين والسجناء، عودة اللاجئين. في المقابل، لموسكو رأي آخر. قبل انطلاق اجتماعات «الدستورية» الاثنين، كان الجانب الروسي إيجابياً إزاء مقترحات رئيس وفد «هيئة التفاوض» هادي البحرة إزاء آليات عمل الجولة الخامسة. ثم، إن روسيا تريد تحريك عمل اللجنة والبدء بالعمل الدستوري وفق ما هو متفق عليه. لكن الرسائل التي جاءت من جنيف إلى موسكو، لم تكن ملائمة للأولويات الروسية المعلنة. حسب المعلومات، فإن وفد الحكومة أبلغ بيدرسن أنه غير مستعد للدخول في «صوغ» الدستور، وأنه لا بد من «نقاش إضافي» قبل ذلك. وجاء في محضر اجتماع اليوم الأول، أن رئيس وفد الحكومة أحمد الكزبري، أكد على «ضرورة استمرار الإعداد للصياغة قبل الخوض بالصياغة. هناك ضرورة استمرار الحوار لاستكشاف نقاط التوافق والخلاف قبل الوصول إلى صياغات نهائية». وفي ملخص المداخلات، ركز أعضاء وفد الحكومة على «موضوع السيادة الوطنية» وربط ذلك بـ«استقلالية القرار الوطني ورفض الاحتلال والضغوطات الخارجية»، إضافة إلى ضرورة استعادة السيادة و«احتكار (الدولة) استعمال العنف وبسط أنظمتها واستثمار مواردها الداخلية وإدارة انتخاباتها وحماية حدودها وإدارة سياستها الخارجية وتوقيع الاتفاقيات» قبل التسوية. كما أعيد فتح اتفاق أضنة بين دمشق وأنقرة الذي وقّع في منتصف 1998، وما إذا كان «معاهدة دولية أم اتفاقاً أمنياً والفرق القانوني بين المعاهدات والاتفاقات». في المقابل، كان تركيز وفد المعارضة على مبادئ دستورية وآليات إجرائية، على أمل منه للدخول في «صوغ المبادئ الدستورية» والاتفاق على موعد الجولة السادسة من الاجتماعات وتحديد آليات عمل الجولات المقبلة. هذه الفجوة وهذه الإشارات مقلقة لـ«الضامنين»، خصوصاً موسكو التي ولدت مسار إصلاح الدستور في عملية سوتشي بداية 2018. موسكو في مكان آخر على الأقل علناً. اللقاءات التي عقدتها شخصيات معارضة في الأيام الأخيرة مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف وممثلي وزارة الدفاع، تضمنت إشارات لرغبة روسية في «تسريع الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة الوطنية» و«الحفاظ على مسار الإصلاح الدستوري لتحقيق نتائجه خلال عام رغم عدم العلاقة بين هذا والانتخابات الرئاسية التي ستجري بموجب الدستور القائم». التمسك بهذا المسار، ظهر في المؤتمر الصحافي بين لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو أمس. كما أن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو قال لها صراحة، إنه «للمرة الأولى سيتم البدء بنقاش المضامين الدستورية في اجتماعات اللجنة الدستورية، حيث إن الجولتين الرابعة والخامسة حققتا توافقاً على الأجندة بين النظام والمعارضة».
