أخبار مصر وإفريقيا... تركيا تعلن «عهداً جديداً» مع مصر...«ترسيخ للتهدئة» بين مصر وتركيا...اقتراح السودان قمة ثلاثية حول السد ينتظر استجابة مصرية وإثيوبية... الحكومة تتهم «أطرافاً خارجية» باستخدام الحراك لاستهداف الجزائر...اليونان تعلن التوصل لاتفاق مع ليبيا على محادثات لـ«ترسيم» الحدود البحرية... البرلمان التونسي لعقد جلسة تبحث تطورات قصر قرطاج...رئيس الصومال يوقع قانوناً يمدد فترته الرئاسية عامين... إطلاق سراح 15 بحارا بعد شهر على خطفهم في مياه خليج غينيا... المغرب.. احتجاجات على منع صلاة التراويح بالمساجد...

الخميس 15 نيسان 2021 - 6:39 ص     1424     عربية

تركيا تعلن «عهداً جديداً» مع مصر... تحدثت عن اجتماع دبلوماسي قريب لمناقشة عودة السفيرين...

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا عن «بدء عهد جديد» في العلاقات مع مصر تتضمن إجراء زيارات ومباحثات متبادلة قد تفضي إلى الاتفاق على عودة سفيري البلدين. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، في تصريحات صحافية تعليقاً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه السبت مع نظيره المصري سامح شكري، إن «عهداً جديداً يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين قد يتم خلاله مناقشة تعيين سفيرين». لكنه أضاف أن «موعد ذلك لم يتحدد بعد ويمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة». وأجرى جاويش أوغلو، السبت الماضي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري لتهنئته بحلول شهر رمضان، فيما اعتبر خطوة جديدة من جانب تركيا للتقرب من مصر، بعد سلسلة من التصريحات الودية من جانب أنقرة أعقبها الإعلان عن بدء اتصالات على مستوى المخابرات والمستوى الدبلوماسي، أسفرت عن خطوات أبرزها إلزام أنقرة ثلاث قنوات تلفزيونية تابعة لـ«الإخوان المسلمين» تبث من إسطنبول، بوقف خطابها المحرض على مصر والامتناع عن أسلوب السباب بحق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والابتعاد عن مناقشة الشأن الداخلي لمصر والالتزام بمواثيق الشرف الصحافية والإعلامية، واستكمال وضع خريطة جديدة للبرامج تركز على الجوانب الاجتماعية والثقافية والمنوعات بعيداً عن الشأن السياسي، ومنح مهلة 3 أشهر لتحقيق ذلك. وبعد ساعات من الاتصال الهاتفي بين جاويش أوغلو وشكري، السبت، أعلن مقدمو برامج في هذه القنوات كانت تحرض على الشرطة والجيش في مصر، التوقف عن العمل طوال شهر رمضان أو دخول «إجازة مفتوحة»، لحين البحث عن منصات أخرى لتقديم برامجهم، ولو من خارج تركيا. وقال وزير الخارجية المصري في مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، إن «مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت عن الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية العلاقات مع مصر وضرورة تصويب المسار... خطوات مقدّرة من جانب مصر». وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا توتراً منذ إطاحة حكم «الإخوان» عام 2013 واحتضان أنقرة للجماعة، ثم تدخلها العسكري في ليبيا وتحركاتها في ملف الغاز في شرق البحر المتوسط. وكانت مصر سحبت سفيرها في أنقرة في عام 2013 بعد التصعيد الحاد من جانب تركيا ضد القيادة السياسية في مصر، وردت تركيا بسحب سفيرها، وتم خفض التمثيل الدبلوماسي للبلدين إلى درجة القائم بالأعمال، لكن التوتر السياسي لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية. وأعلن وزير الخارجية التركي، الشهر الماضي، عودة الاتصالات الدبلوماسية مع مصر من دون شروط مسبقة على مستوى المخابرات ووزارتي الخارجية، كما أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجود تعاون مع مصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد، وأنه سيتم رفع مستوى الاتصالات في ضوء التطورات. وأعلنت مصر أنها تنتظر من أنقرة أفعالاً وليس مجرد أقوال، مشددة على أن عودة العلاقات الطبيعية مع الجانب التركي تقتضي الالتزام بالقانون الدولي ووقف التدخل في شؤون مصر ودول المنطقة.

«ترسيخ للتهدئة» بين مصر وتركيا... والعلاقات الطبيعية دونها «صعوبات»

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... وصف خبراء مصريون حديث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، بشأن «دخول مرحلة جديدة للعلاقات مع مصر» بأنه «نقلة نوعية في سياق ترسيخ التهدئة»، لكنهم لفتوا إلى أن الانتقال إلى مرحلة العلاقات الطبيعية أو التقارب بين البلدين لا يزال «صعباً». وقال جاويش أوغلو، أمس، إن «عهداً جديداً يبدأ في العلاقات مع مصر»، مشيراً إلى اجتماعات قريبة بين مسؤولين من البلدين، بعد أيام من اتصال هاتفي جمعه بنظيره المصري سامح شكري الذي قال إن بلاده «تُقدر... مُجمل التصريحات والإشارات الصادرة عن أنقرة فيما يتعلق بأهمية القاهرة، وضرورة تصويب المسار» في علاقات البلدين. ووفق خبير الشؤون التركية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية» في مصر كرم سعيد، فإن تصريحات جاويش أوغلو أمس «تخدم سياسة التهدئة الحقيقية التي قد ترفع الشكوك والحذر الذي ربما لا يزال يسيطر على القاهرة تجاه الحديث عن التقارب». لكنه أوضح أن «التصريحات التركية التي انطلقت من قبل وتحدثت عن تقارب، لم تصحبها تغيرات على الأرض، فالقنوات المعادية لمصر التي تبث من تركيا ما زالت تحرض ضد القاهرة، وما زال المرتزقة في ليبيا، وما زالت الاستفزازات التركية تحدث في البحر المتوسط». ورأى في حديث جاويش أوغلو «نقلة نوعية في سياق ترسيخ التهدئة وليس تحقيق التقارب، لأن تحقيق التقارب مرتبط بحلحلة القضايا الخلافية». وأكد سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصال الهاتفي من وزير الخارجية التركي لنظيره المصري، وقبله اتصال رئيس مجلس النواب التركي بنظيره المصري، وقبل ذلك إشادة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بجهود الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال الرئاسة الدورية لمجموعة الثماني الإسلامية، كُل هذا يؤشر إلى رغبة متبادلة نحو التهدئة، مع وجود حذر مصري، نظراً لأن التصريحات التركية لم تصاحبها إجراءات». ولفت إلى أن «إجراءات تركيا قبل أيام بإيقاف عدد من البرامج لبعض القنوات المعادية، كانت رسالة للقاهرة بأنها ماضية نحو التقارب. لكن رغم ذلك، فإن تركيا ماضية في إرسال مرتزقة إلى ليبيا». ورأى أن تبادل السفيرين «لن يحدث إلا بحل جذري للقضايا الخلافية». ويرى الباحث في العلاقات الدولية الخبير في الشأن التركي صلاح لبيب أن «عودة العلاقات لتكون طبيعية، هو أمر شديد الصعوبة، لأن الدولتين في محورين متناقضين لمدى بعيد جداً، فالقاهرة في محور الاستقرار في المنطقة، وتركيا تراهن على الإسلام السياسي، وبالتالي ما دامت تركيا مستمرة في هذا، فلن يكون هناك أفق للتقارب». لكنه أكد أن «هناك عوامل تساعد على التهدئة لدى الدولتين، فهناك مؤشرات مصرية للتهدئة في ملف الخلاف مع الدوحة وأنقرة، وتركيا أدركت أن ملف الصراع مع القاهرة ليس في صالحها». ورجح لبيب أن تكون الإشارات الأخيرة لوزير الخارجية التركي «جاءت عقب حديث تردد عن تعطل المفاوضات، وتزامن أيضاً مع استمرار القنوات المعادية في هجومها على مصر». وأوضح أن «ترمومتر العلاقات المصرية - التركية في هذه المرحلة، يُمكن أن نراه من خلال هذه القنوات، فأنقرة أوقفت بعض البرامج، لكن لم تغلق القنوات، وإذا ما أرادت تركيا أن تبدأ علاقات جديدة مع مصر، فيجب ألا تسمح لهذه القنوات بأن تستخدم أراضيها في التحريض ضد الدول». وسبق أن قال وزير الخارجية المصرية قبل أيام في تعليقه على ما إذا كانت القاهرة طلبت من أنقرة إغلاق تلك القنوات، إن «المهم هو الفعل وليس بالضرورة أن نخوض في من طلب؟ أو من بادر؟ المهم مراعاة قواعد القانون الدولي بعدم التدخل وعدم جعل الأراضي محطة ومنطلقاً لعناصر معادية تستهدف شعب دولة أخرى». وفيما يخص المحادثات المرتقبة التي أشار إليها جاويش أوغلو، أكد لبيب لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع المباحثات هذا واسع، لأن ملف صراع الدولتين خلال السنوات الماضية كان في أغلب الملفات التي تتعلق بقضايا المنطقة. والدولتان على طرف النقيض فيما يقرب من 80 في المائة من هذه القضايا الاستراتيجية».

مقتل 20 بحادث مروري في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قُتل 20 شخصاً بينما جُرح ثلاثة آخرون في حادث تصادم حافلة مع شاحنة على طريق بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، بعد نحو ثلاثة أسابيع على حادث تصادم قطارين بسوهاج أسفر عن مقتل 19 شخصاً وجرح نحو 200 آخرين. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، أن الضحايا وقعوا إثر تصادم الحافلة والشاحنة على الطريق الصحراوية الشرقية بمحافظة أسيوط. وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الدكتور خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام. وأشار إلى أن «الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد»، مؤكداً رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، ويتابعون إلى حين خروجهم بعد تحسن صحتهم. وبحسب شهود، فإن حافلة الركاب صدمت الشاحنة؛ ما أدى إلى اشتعال الحافلة وتفحمها بالكامل. وتمكنت قوات الحماية المدنية في أسيوط من السيطرة على النيران المشتعلة في الحافلة، وتم إخراج المصابين ونقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي في حالة حرجة. ووعد محافظ أسيوط عصام سعد بتقديم أوجه الدعم والرعاية كافة للمصابين وأسر المتوفين، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بشأن صرف مساعدات عاجلة لهم. وتقع حوادث سير عديدة في مصر على الطرق السريعة. وقُتل نتيجة هذه الحوادث 12 ألف شخص في عام 2019، وفق الأرقام الرسمية.

اقتراح السودان قمة ثلاثية حول السد ينتظر استجابة مصرية وإثيوبية

القاهرة - الخرطوم: «الشرق الأوسط»... في محاولة لتحريك المفاوضات المتعثرة، قدّم السودان مقترحاً بعقد قمة ثلاثية حول «سد النهضة» تضم رؤساء وزراء مصر وإثيوبيا والسودان، خلال 10 أيام، بهدف تذليل العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق ينظم عمل السد. وبينما ينتظر السودان استجابة مصر وإثيوبيا لمقترحه، قال مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط» إن خوض بلاده أي اجتماعات جديدة «يتطلب أجندة محددة بتوقيت واضح، مع تعهد إثيوبيا بوقف أي إجراءات أحادية إلى حين التوصل لاتفاق حول قواعد ملء السد وتشغيله». وفشلت جولة من المفاوضات بين الدول الثلاث استضافتها، الأسبوع الماضي، الكونغو الديمقراطية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، في التوصل إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله. وتتخوف مصر من أن يؤثر السد، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على إمداداتها من مياه النهر الذي تعتمد عليه بنسبة 97 في المائة لتلبية حاجات الشرب والري، بينما يحذر السودان من أن ملء السد من دون توقيع اتفاق سيؤدي إلى الإضرار بسدوده. ودعا رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك نظيريه المصري والإثيوبي إلى عقد قمة مغلقة للتباحث حول الخلافات بين الدول الثلاث بشأن السد. وقال تصريح مكتوب صادر عن مكتبه، مساء أول من أمس، إنه دعا نظيريه المصري مصطفى مدبولي، والإثيوبي آبي أحمد، إلى «اجتماع قمة ثلاثية خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات السد». وأبدى حمدوك قلقه من أن عمليات إنشاء السد وصلت إلى مراحل متقدمة، «ما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمراً عاجلاً». وأشار إلى أن القمة المقترحة ستعقد افتراضياً. وأضاف أنه «من المؤسف أن تنقضي 10 سنوات من المفاوضات من دون التوصل إلى اتفاق»، موضحاً أن «هذه الدعوة تأتي وفقاً لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في الخرطوم عام 2015». وكان السودان قد اقترح، بتأييد مصري، ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا. وأشار حمدوك إلى أن فشل اجتماعات وزراء الخارجية والري في كينشاسا في وضع إطار للتفاوض، جاء بعد رفض إثيوبيا الموافقة على وساطة الآلية الرباعية. وطالبت مصر، في خطابات رسمية وجّهتها أول من أمس إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بدور أممي يسهم في حل النزاع عبر التوصل إلى اتفاق قانوني. وتعتزم إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار، الصيف المقبل، بشكل أحادي، وهو ما تحذّر منه مصر والسودان. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني من دون التوصل لاتفاق، سيؤثر على استقرار المنطقة وأمنها».

الحكومة تتهم «أطرافاً خارجية» باستخدام الحراك لاستهداف الجزائر... دفاع معتقلين مضربين عن الطعام يحتج على «تلفيق تهم» ضدهم

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... في خطوة جديدة عدّها ناشطون بالحراك الشعبي في الجزائر «استفزازا» ضدهم، قال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، في تصريحات للصحافة أمس، إنه «لم يعد سرا أن هناك بعض الأطراف الخارجية أصبحت تستخدم شبه الحراك، أو ما يسمى بالحراك الجديد، كوسيلة في حربها على الجزائر... وهذه الأطراف تلجأ إلى كل الوسائل القذرة، لا سيما محاولة تغليط الرأي العام وتزوير الحقائق، إلا أن هذه الأساليب أصبحت مكشوفة». ولم يذكر الوزير من يقصد، لكن فهم من كلامه بأنه يخص تنظيم «رشاد»، الذي يقوده الدبلوماسي السابق العربي زيطوط اللاجئ في بريطانيا. كما ذكرت قوات الأمن في تقارير أن خمسة نشطاء يثار حولهم جدل كبير، يقف وراءهم هذا التنظيم القريب من الإسلاميين. وكتب الصحافي والمحلل السياسي، نصر الدين قاسم بهذا الخصوص: «إذا كان تنظيم رشاد حقا بهذه القوة والنفوذ للتأثير في الجماهير الشعبية، المتدفقة في المسيرات الشعبية، كما تقدم الحكومة رسميا وإعلاميا وتحليليا، فهو حركة جديرة بالاحترام لأنها حققت ما عجزت عن تحقيقه السلطة بأجهزتها ومؤسساتها، والطبقة السياسية برمتها، وأحق بالاعتماد (الترخيص بالنشاط رسميا) من الحركات المجهرية، التي لا وجود لها إلا في مصالح الداخلية». وتزامنت تصريحات عمار مع احتجاج تقدم به دفاع 5 معتقلين بالحراك الجزائري، مضربين عن الطعام منذ 10 أيام، على خلفية «تلفيق تهم ضدهم تتعلق بالآداب العامة، بغرض تشويه سمعة المتظاهرين». ويواصل نشطاء الحراك التعبئة للضغط على السلطات لحملها على إطلاق سراح كل المعتقلين، بينما تبدي قوات الأمن صرامة شديدة في التعامل مع الاحتجاجات الأسبوعية. وذكر المحامي عبد الله هبول في مؤتمر صحافي عقده ليل الثلاثاء بالعاصمة، برفقة محاميتين، من هيئة دفاع النشطاء المضربين عن الطعام في سجنهم، أن تهمة «المس بالأخلاق والآداب العامة» التي وجهت لهم، لا أثر لها في محاضر الشرطة التي استجوبتهم، ولا في لائحة الاتهامات. مبرزا أن وسائل إعلام «انساقت وراء معلومات كاذبة فأذاعتها من دون أن تتحرى في القضية»، واتهمها بـ«الخروج عن معايير المهنية والموضوعية، التي تضبط العمل الصحافي». واتهمت النيابة النشطاء الخمسة محمد تاجديت، ومليك رياحي، وصهيب دباغي، وشقيقه طارق، ونور الدين خيمود، بـ«تنفيذ مشاريع دعائية هدامة من طرف جمعية رشاد (تنظيم معارض يوجد في الخارج)، من حيث التخطيط والتمويل لزعزعة استقرار الجزائر، والمساس بأمنها». زيادة على تهم أخرى انطلقت من فيديو، صوره اثنان من الناشطين الخمسة لقاصر كان يبكي ويصرخ، متهما الشرطة بالاعتداء عليه، بعد أن اعتقلته في مظاهرة بالعاصمة. وبسبب هذا الفيديو تم اعتقال الشبان الخمسة وأودعهم قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي. وقد سبق لهم أن سجنوا في إطار نشاطاتهم خلال المظاهرات المعارضة للسلطة. وطالب المحامي هبول، وهو قاضي سابق، بـ«احترام المسار القضائي في هذه القضية، من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، ليس فقط يوم المحاكمة، ولكن في كامل الإجراءات التي تسبق ذلك، وفق ما ينص عليه القانون». مشيرا إلى أن هيئة الدفاع «تحترم سرية التحقيق وترفض التشهير بالمتهمين». يشار إلى أن الخمسة أكدوا أن إضرابهم عن الطعام طريقة لرفض التهم وإنكارها، بينما تستمر التعبئة في الميدان لتصعيد الاحتجاج غدا الجمعة، لحمل السلطات على إطلاق سراح أكثر من 60 متظاهرا معتقلا. ونشرت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» أمس، بحسابها بشبكة التواصل الاجتماعي، أسماء 18 معتقلا آخرا في إضراب عن الطعام، بحسبها، احتجاجا على التهم التي تلاحقهم، والتي يعتبرها محاموهم «سياسية ذات صلة بانخراطهم في المظاهرات».

اليونان تعلن التوصل لاتفاق مع ليبيا على محادثات لـ«ترسيم» الحدود البحرية... المنفي يتعهد إخراج «المرتزقة» وضمان سيادة بلاده

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود أنقرة: سعيد عبد الرازق.... جدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس، تعهده ببذل «كل الجهود الممكنة» من أجل «مغادرة جميع الميليشيات» الأجنبية بلاده، بينما سعت اليونان لاستغلال زيارته إلى أثينا للتلميح لخلافها مع تركيا في شرق المتوسط، عبر الإشارة إلى ضرورة معالجة الاتفاق المثير للجدل، الذي أبرمته حكومة «الوفاق» الليبية السابقة مع تركيا قبل نحو عامين، والإعلان عن اتفاق الطرفين على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط. وفي محاولة لإزالة أي لبس، سارع المنفي على لسان نجوى وهيبة، المتحدثة باسم مجلسه الرئاسي، عبر بيان مقتضب أمس، إلى نفي توقيعه اتفاقاً لترسيم حدود بلاده البحرية مع اليونان، مؤكداً أن المجلس «غير قادر على عقد أي اتفاقات حسب اتفاق جنيف». وقال المنفي عقب محادثات أجراها أمس في اليونان مع رئيستها إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ورئيس حكومتها كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أحدث زيارة رسمية له إلى الخارج، إن المجلس غير مخول، وفق اتفاق جنيف، بعقد أي اتفاقيات رداً على ما تداولته وسائل الإعلام بشأن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بشأن توقيعهما اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع اليونان. وبحسب بيان أصدره المجلس الرئاسي الليبي، فقد شدد المنفي خلال لقائه رئيسة الجمهورية اليونانية على «أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة حالياً؛ تمهيداً لأي اتفاقات مستقبلية يمكن أن تبرمها السلطة القادمة المنتخبة، بما في ذلك قضية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية». وقال بهذا الخصوص «سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال ليبيا، المرتبط بالخروج النهائي لجميع الميليشيات من بلدي». مؤكداً أنه جرت نقاشات حول الموضوع «لتحقيق هدف مغادرة الميليشيات»، وفق بيان لمكتب ميتسوتاكيس. وكان بيان صدر عن رئيس الوزراء اليوناني، عقب لقائه المنفي في أثينا أمس، أكد أنهما «اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فورا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية». في حين تداولت وسائل إعلام محلية، إعلان ميتسوتاكيس أن اتفاقاً «تم توقيعه لترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وأعرب المنفي، بحسب بيان لمكتبه، عن امتنانه لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، مبدياً الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين، كما أشاد بحرص اليونان على تعزيز علاقات البلدين. وبعدما أشار إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد المنفي على الفرصة السانحة بوجود حكومة «وحدة وطنية» لتعزيز العلاقات بين البلدين، وترجمتها على أرض الواقع من خلال إقامة الشراكات، وإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين. بدوره، قال رئيس الوزراء اليوناني، إن البلدين اتفقا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط، وأوضح في بيان أنهما «اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فوراً، بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية». وقال ميتسوتاكيس، إن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع حكومة طرابلس اتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا. ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في أنقرة، إن تركيا وليبيا ملتزمتان باتفاق 2019، الذي دفع اليونان إلى طرد المنفي السفير الليبي حينها للبلاد، ورسم حدود بحرية بين تركيا وليبيا بالقرب من جزيرة كريت اليونانية. ووعد رئيس الوزراء اليوناني بتقديم الدعم في إعادة إعمار ليبيا، مؤكداً أن «الشرط الضروري» للحلّ السياسي في البلاد «هو مغادرة كل القوات الأجنبية الأراضي الليبية»، في ضوء الانتخابات المقررة نهاية العام. كما شدد على نيّة البلدين المتوسطيين معالجة «مسائل حيوية على غرار تحديد الحدود البحرية» في شرق المتوسط. مجدداً رفض اليونان «الاتفاقين غير القانونيين، اللذين أبرمتهما الحكومة الليبية السابقة مع تركيا». ووصل المنفي إلى العاصمة اليونانية أثينا، أمس، لبحث عددٍ من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لما قاله مكتبه، وذلك بعد أسبوع فقط من زيارة رئيس الحكومة اليونانية ووزير خارجيتها إلى طرابلس وبنغازي على التوالي، حيث أعيد فتح السفارة والقنصلية في المدينتين. في سياق متصل، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده تولي أهمية قصوى لسلام ورفاهية ليبيا. وتطرق إردوغان في تصريحات، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة التركية مساء أول من أمس، إلى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، والوفد المرافق الذي ضم 14 وزيرا، وعددا آخر من المسؤولين، قائلاً إن تركيا لم تتخل أبداً عن الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين في مواجهة الهجمات التي تستهدف سيادتها ووحدة أراضيها. واعتبر أن تركيا ضمنت بفضل الدعم، الذي قدمته لليبيين، أن تكون ليبيا على طريق الاستقرار والسلام من جديد، مشيراً إلى أنه جدد خلال لقائه الدبيبة تأكيده على أن تركيا ستقدم جميع أشكال الدعم من أجل بسط حكومة الوحدة الوطنية سيادتها على كامل أراضي البلاد، قائلاً إن تركيا تتطلع من المجتمع الدولي تنحية «الانقلابيين»، والوقوف إلى جانب الإدارة الشرعية في ليبيا. كما شدد إردوغان على أن تركيا ستواصل تقديم جميع أنواع الإسهامات حتى تتمكن ليبيا من مداواة جراحها، وإعادة إعمارها وتنميتها ونظرتها بثقة على مستقبلها. وعقد في إسطنبول، أول من أمس، المنتدى الاقتصادي الليبي - التركي، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، فقد كان موضوع عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا العنوان الأبرز للنقاش، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق هذه العودة. كما أكد الدبيبة «سعي حكومته لاستئناف رحلة البناء، والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات، واستكمال المشاريع المتوقفة عبر دعوة الشركات التركية للعودة للعمل في ليبيا».

أبو الغيط وكوبيش يؤكدان ضرورة إخراج «المرتزقة» من ليبيا

دعوة «المجموعة الرباعية» الأسبوع المقبل لـ«تنسيق المواقف»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... هيمن ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب في ليبيا على المناقشات، التي أجراها المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، في القاهرة أمس مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، والتي تطرقت في جوانب منها إلى مواصلة دعم السلطة التنفيذية الجديدة، والدعوة لاجتماع المجموعة الرباعية بشأن ليبيا الأسبوع المقبل. وفي اجتماعين منفصلين بحث كوبيش مع أحمد أبو الغيط وشكري مجمل الأوضاع في ليبيا، والتطورات التي طرأت على الملف الليبي، لا سيما بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة موحدة تولّت مقاليد الحكم في البلاد، بعد انقسام سياسي واقتصادي عم البلاد. وتمحورت مناقشات أبو الغيط وكوبيش حول بحث مجمل التطورات، التي شهدتها ليبيا على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية، وخاصة منذ الزيارة الأخيرة التي أجراها كوبيش إلى مقر الجامعة العربية في الثامن من مارس (آذار) الماضي. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، إن أبو الغيط بحث مع كوبيش دور الجامعة، الداعم لمسار التسوية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، عبر مساندة السلطة التنفيذية الجديدة، بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. بالإضافة إلى «تشجيع الأشقاء في ليبيا على استكمال تنفيذ خريطة الطريق السياسية، التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي». كما تطرق أبو الغيط إلى ضرورة إتمام الاستحقاقات والخطوات، المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف، وعلى رأسها «إخراج القوات الأجنبية و(المرتزقة) من الأراضي الليبية كافة، والالتزام بعقد الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما أوضح المصدر أن أبو الغيط أكد «حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقاتها التعاونية وعملها المتناسق والتكاملي مع الأمم المتحدة، دعماً لهذه المسيرة الليبية الوطنية الخالصة». فضلاً عن «الارتقاء بمستوى العمل المشترك مع بقية شركائها في إطار المجموعة الرباعية، التي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي». مبرزا أن الأمين العام للجامعة «يعتزم الدعوة إلى عقد اجتماع للمجموعة الأسبوع المقبل، على مستوى الأمناء العامين للمنظمات الأربع لتبادل الرؤى، وتنسيق المواقف لإنجاح عملية الانتقال التي تمر بها ليبيا، والوصول إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد». وفرضت الملفات ذاتها نفسها على لقاء شكري وكوبيش خلال اجتماعها بمقر وزارة الخارجية، وفي مقدمتها ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، والاستمرار في دعم الشعب الليبي حتى يستكمل استحقاقات الانتخابية، ويصل إلى مرحلة الاستقرار. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أمس، إن لقاء شكري وكوبيش «امتداد للجهود المصرية، الرامية إلى مواصلة دعم التسوية السياسية في ليبيا»، مشيراً إلى أن وزير الخارجية بحث بمقر وزارة الخارجية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا كوبيش مستجدات الوضع في ليبيا. ووصل كوبيش مصر قادماً من إثيوبيا في إطار جولة شملت أيضا الإمارات، ومن المقرر أن تقوده إلى تركيا. وأوضحت البعثة الأممية أن كوبيش اختتم مساء أول من أمس زيارته الأولى للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ومناقشاته سبل تعزيز تعاون الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دعم ليبيا والمنطقة. وخلال زيارته، التقى المبعوث الخاص بمفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، حيث اتفقا على تعزيز وتقوية الشراكة والتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بما يصب في مصلحة الشعب الليبي، والسلام والأمن والاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة. كما ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في العديد من المجالات، لا سيما مساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية، والتماسك الاجتماعي وإجراء الانتخابات الوطنية. بالإضافة إلى «التصدي للحركة غير المشروعة للأسلحة والجماعات المسلحة». في سياق ذلك، أعلنت النيجر أنها فككت شبكة دولية لتهريب السلاح من ليبيا، كانت في طريقها إلى نيجيريا، بعد ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وتقول السلطات الليبية إن عصابات التهريب تستغل حدودها المفتوحة للمتاجرة في السلاح والبشر. وقالت البعثة إن كوبيش التقى بمفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية، أميرة الفاضل، وتطرق اجتماعهما لعدد من القضايا، وتم التركيز خلالها على الهجرة غير النظامية واللاجئين واحترام حقوقهم، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وتفعيل دور فريق العمل الثلاثي المشترك الذي يضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بجانب المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

رصد طيران حربي لمجموعة «فاغنر» في الجفرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قالت عملية «بركان الغضب»، المحسوبة على قوات موالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، إنه في تعارض ونقض لاتفاق «5+5» لوقف إطلاق النار، الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم رصد تحليق لطيران حربي لـ«مرتزقة» مجموعة «فاغنر»، مساء أول من أمس، في سماء الجفرة، وذلك بعد ثلاثة أيام من رصد تحليق طيران حربي روسي في مدينتي تمنهنت وسرت. ويأتي هذا الحادث بعد يومين من إعلان حكومة تشاد في بيان رسمي، أن من وصفتهم بـ«المرتزقة التشاديين» في ليبيا غامروا بدخول الأراضي التشادية، وأبلغت في بيان لها وزعته وزارة الإعلام مساء أول من أمس، الرأي العام المحلى والدولي بهذا التوغل، مشيرة إلى أن «المتمردين الآن في ورطة وتطاردهم قوات دفاعنا وأمننا»...

البرلمان التونسي لعقد جلسة تبحث تطورات قصر قرطاج

بعد تسريبات تؤكد «تدخل أطراف خارجية» في التأثير على مواقف سعيّد

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... في خطوة اعتبرت بمثابة تصعيد ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، بسبب رفضه التعامل مع أنشطة البرلمان ومع رئيس الحكومة هشام المشيشي، شهدت أروقة البرلمان التونسي، أمس، تعبئة مكثفة لعقد جلسة برلمانية تبحث ما يحدث في قصر قرطاج، خاصة بعد تسريبات تؤكد تدخل أطراف من داخل وخارج القصر الرئاسي في التأثير على مواقف الرئيس، وصنع القرار السياسي للبلاد. وتتفق قيادات حركة «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» على أهمية هذا الملف، والتأكيد على «التعطيل المتعمد» من قبل الرئيس للمسارين السياسي والحكومي. كما دعا سيد الفرجاني، قيادي حركة النهضة، إلى تناول الملف الصحي للرئيس بجدية، واتهم نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي بالتحكم في قرارات القصر قائلاً: «نادية لها حزامها السياسي، وهي التي تتحكم في قصر قرطاج باستغلال الرئيس»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، تواصل كتلة «ائتلاف الكرامة»، التي يتزعمها سيف الدين مخلوف المقرب من حركة النهضة، جمع 73 توقيعاً من نواب البرلمان للتقدم بطلب رسمي إلى البرلمان، بهدف تخصيص جلسة تناقش مختلف الجوانب المتعلقة برئاسة الجمهورية، وهو ما سيعرض الرئيس لحملة انتقادات جديدة، حسب مراقبين. وتجمع عدة تقارير إعلامية أن التصعيد مع رئاسة الجمهورية مرتبط بالانتقادات الحادة، التي وجهها الرئيس سعيد إلى ممثلي «الإسلام السياسي» في السلطة. كما أن تعطيل الرئيس لبعض الأنشطة البرلمانية والحكومية، وعدم موافقته على التعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيراً، ورفض التعديلات المتعلقة بالمحكمة الدستورية وإرجاعها إلى البرلمان في قراءة ثانية، تعد حسب مراقبين من بين أهم الأسباب التي أدت إلى مزيد من التصعيد بين رئيس الجمهورية وأحزاب معارضة داعمة لتوجهاته الرافضة لمواقف حركة النهضة وأنصارها من جهة، وحركة النهضة والحزام البرلماني الداعم لحكومة هشام المشيشي من جهة ثانية. في سياق ذلك، أكدت شيراز الشابي، نائبة رئيس كتلة حزب «قلب تونس»، أن أحد أبرز النقاط الخلافية داخل الحزب تتمثل في التعامل والتقارب مع الإسلام السياسي، وكشفت عن استعداد تسعة نواب من حزب «قلب تونس» للتوقيع على عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، وهو ما قد يعزز موقف المعارضة الساعية إلى الإطاحة بالغنوشي، التي أكدت قبل أيام أنها تمكنت من جمع 105 توقيعات، ولم يعد ينقصها سوى القليل لبلوغ الأغلبية المطلقة (تقدر بـ109 أصوات). وفي حال انضمام تسعة نواب إلى هذه العريضة، فإن مسألة سحب الثقة من رئيس البرلمان ستكون جاهزة، وستحدث هزة قوية في المشهدين البرلماني والحكومي. على صعيد آخر، أعلن محمد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، عن فتح تحقيق رسمي للتأكد من صحة تقارير إعلامية تؤكد قيام بعض الشركات التونسية بتعليب بعض المواد محلياً، وتصديرها في اتجاه إسرائيل عبر الأراضي الفرنسية. وأكد بوسعيد أن هذا التحقيق سيستند إلى اتهامات وجهت لإحدى شركات صناعة «الكسكس»، وتصديره إلى إسرائيل، مشيراً إلى وجود ثوابت لا يمكن التنازل عنها، سواء تلك التي وردت في الدستور التونسي، أو في إطار الاتفاقيات العربية، وأنه لا تسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، على حد تعبيره. وكانت أحزاب تونسية معارضة قد ضغطت من أجل المصادقة على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، واتهمت عدة أطراف جامعية ومؤسسات اقتصادية وفنانين بالتغاضي عن عدة علاقات مشبوهة. وخلال الفترة الماضية روجت بعض الجهات إمكانية انضمام تونس إلى الدول المطبعة، وأكدت أنها مرشحة لذلك بقوة.

رئيس الصومال يوقع قانوناً يمدد فترته الرئاسية عامين.... واشنطن تعبّر عن «خيبة شديدة» وتلوّح بعقوبات

مقديشو: «الشرق الأوسط» واشنطن: علي بردى.... وقع رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله فرماجو على قانون خاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي يمدد فترته الرئاسية عامين، كما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية، الأربعاء، ما وضع البلاد في مسار تصادمي مع الدول المانحة التي تعارض بشدة هذه الخطوة. وقالت إذاعة مقديشو، الأربعاء، إن الرئيس «أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان»، مساء الاثنين، رغم التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية. وقال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد)، في بيان مشترك، يوم السبت، إنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية الرئيس. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان الثلاثاء، إن هذا القرار «سيقسم الصومال ويسبب مزيداً من التأخير ويشكل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في الصومال وجيرانه». وصوّت مجلس الشعب الصومالي، يوم الاثنين، على تمديد ولاية الرئيس التي دامت لأربع سنوات، وانتهت في فبراير (شباط) الماضي، لعامين آخرين لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك. وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى، الاثنين، أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور ولم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة. وقال أيوب إسماعيل يوسف، عضو مجلس الشيوخ، لـ«رويترز»، إن مجلس الشعب لديه السلطة ليقرر مصير الانتخابات، لكن زميله في المجلس إلياس علي حسن، المنتمي للمعارضة، رفض هذا الرأي. وقال محمد مرسال شيخ رئيس مجلس الشعب إن هذا الإجراء سيدفع البلاد للاستعداد لعملية انتخاب مباشرة. واعترضت دول عدة على هذا التمديد، معتبرة أن «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» يمكن أن تستفيد من الانقسامات السياسية في البلاد، مما يصرف الانتباه عن الحركة التي قتلت آلاف المدنيين في المنطقة خلال السنوات الـ12 الماضية. ومنذ انتهاء ولايته، اعتبرت المعارضة الصومالية الرئيس فرماجو غير شرعي، بينما فشلت محاولات عدة في المفاوضات لكسر الجمود. ويتعارض هذا القانون مع اتفاق تم التوصل إليه في 17 سبتمبر (أيلول) بين الرئيس فرماجو وخمسة من قادة المناطق، ينص على إجراء انتخابات غير مباشرة قبل انتهاء ولايته. وتخلى هذا الاتفاق عن وعد «رجل واحد صوت واحد» وهو هدف طموح حدده الصومال في البداية لإجراء أول انتخابات ديمقراطية بالكامل منذ 1969، لكنها تعثرت بسبب خلافات سياسية متعددة، خاصة لأسباب أمنية. لكن هذه العملية القائمة على الاقتراع غير المباشر أدت أيضا إلى طريق مسدود، بينما يتبادل القادة الإقليميون والرئيس الاتهامات بالفشل. وضاعفت الهيئات الدولية دعواتها إلى الحوار في الأسابيع الأخيرة لمنع هذا البلد غير المستقر بشكل خاص من الوقوع في الفوضى. وعبّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن «خيبة شديدة» لدى الولايات المتحدة من موافقة السلطات الصومالية على قانون يمدد ولاية الرئيس، ملوحاً بفرض «عقوبات وقيود». وقال بلينكن، في بيان، إن بلاده «تشعر بخيبة شديدة من قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بالموافقة على مشروع قانون يمدد تفويضات الرئيس والبرلمان لمدة عامين»، مضيفاً أنه «من الضروري لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والحكم في الصومال أن تتوصل الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية إلى توافق في الآراء في شأن طريقة للمضي قدماً في العملية الانتخابية». وأوضح أن الولايات المتحدة «لا تدعم تمديد التفويضات بدون دعم واسع من أصحاب المصلحة السياسيين في الصومال، ولا تدعم الولايات المتحدة العمليات الانتخابية الموازية أو الجزئية»، لأن «مثل هذه الإجراءات يمكن أن تكون مثيرة للانقسام بشدة، وتقوض العملية الفيدرالية والإصلاحات السياسية التي كانت في صميم تقدم البلاد وشراكتها مع المجتمع الدولي، وتصرف الانتباه عن مواجهة حركة الشباب»، علماً بأنها «ستؤخر أكثر إجراء الانتخابات الموعودة التي ينتظرها الشعب الصومالي»، مضيفاً أنه «سيجبر الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقاتنا الثنائية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، لتشمل المشاركة الدبلوماسية والمساعدة، والنظر في كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود المفروضة على التأشيرات، للرد على الجهود الرامية إلى تقويض السلام والاستقرار». ودعا الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الأعضاء في الصومال إلى «العودة إلى المحادثات على وجه السرعة والاتفاق على طريقة للمضي قدماً لحل الأزمة الانتخابية». وحض كل الأطراف على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومواصلة الحوار، وتجنب المزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تأجيج التوترات وتقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في الصومال».

16 قتيلاً بعد مرور حافلة صغيرة على لغم أرضي في الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين»... قتل 16 شخصاً وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، عندما مرت حافلة صغيرة كانوا فيها على لغم أرضي على مشارف مقديشو عاصمة الصومال، كما أفاد مسؤول محلي. وقال عبد الكريم محمد وهو مسؤول حكومي في منطقة هيرشابيل في وسط البلاد الجنوبي: «تحققنا من مقتل 16 شخصاً وإصابة عدد آخر بجروح بعدما سارت حافلة صغيرة على لغم أرضي في الطريق بين مقديشو وبلكاد». وقالت الشرطة الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية إن الحافلة الصغيرة كانت تقل أكثر من 20 شخصاً وكانت خارجة من مقديشو. واتهم ضابط شرطة حركة الشباب الإرهابية بالمسؤولية عن مقتل المدنيين. وقال: «احترقت عدة جثث لدرجة جعلت التعرف على أصحابها صعباً». وتقاتل حركة الشباب من أجل بسط السيطرة في القرن الأفريقي منذ سنوات. وتسيطر على أجزاء كبيرة من الجنوب والوسط وتنفذ هجمات متكررة تستهدف المدنيين وقوات الأمن.

إطلاق سراح 15 بحارا بعد شهر على خطفهم في مياه خليج غينيا

الراي.... أعلنت شركة هولندية إنه تم إطلاق سراح طاقم إحدى سفنها المخصصة لنقل المواد الكيميائية بعد تعرضهم للخطف على يد قراصنة قبالة سواحل بنين قبل أكثر من شهر. وأعربت شركة «دي بولي تانكرز» عن سرورها «بالإعلان عن إطلاق سراح جميع أفراد طاقم سفينتها (دافيد بي) البالغ عددهم 15 شخصا والذين خطفوا في مياه خليج غينيا في 11 آذار/مارس». وقالت الشركة في بيان إن «البحارة بأمان وبامكانهم العودة الى عائلاتهم في أوروبا الشرقية والفيليبين والتعافي من هذا الوضع المخيف للغاية». واحتجز القراصنة طاقم السفينة كرهائن على بعد حوالي 210 ميلا بحريا (390 كيلومترا) جنوب كوتونو، بعدما هاجموا الناقلة المسجلة في مالطا. وبقي ستة من أفراد الطاقم على متن السفينة التي كانت تبحر من ريغا عاصمة لاتفيا الى لاغوس في نيجيريا.

المغرب.. احتجاجات على منع صلاة التراويح بالمساجد

روسيا اليوم....المصدر: أ ب.... قرر المغرب عدم السماح بإقامة صلاة التراويح داخل المساجد خلال شهر رمضان، ما أغضب قطاعات داخل المجتمع، ودفع البعض إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن رفض هذا الإجراء. ويدخل قرار تعليق صلاة التراويح في المساجد الذي يتم اعتماده للسنة الثانية على التوالي، ضمن حزمة تدابير مشددة اتخذتها الحكومة المغربية لاحتواء انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة خلال شهر رمضان. وأعلنت الحكومة المغربية مؤخرا أنها قررت "حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا". وردا على ذلك تحدى العشرات من المغاربة في مدينة الفنيدق الواقعة بشمال المغرب حظر التنقل الليلي يوم الثلاثاء وخرجوا في مسيرة احتجاجية للمطالبة بإقامة صلاة التراويح. وأظهرتهم تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرددون شعارات "هذا عيب هذا عار، الإسلام في خطر"، و"الشعب يريد صلاة التراويح"، قبل أن تتدخل السلطات لتفريقهم. وقبلها، نظم مواطنون بمدينة طنجة يوم الجمعة وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات المواطنين ضد قرار إغلاق المساجد في ليالي رمضان ومنع صلاة التراويح، بحسب تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعمد آخرون إلى التعبير عن غضبهم تجاه الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين إياها بالتراجع عن قرار المنع. ووصف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، خلال جلسة أمام البرلمان يوم الاثنين بالعاصمة الرباط بثت عبر التليفزيون، قرار فرض الحظر الليلي خلال شهر رمضان بـ"الصعب"، مضيفا أن "الزمن وحده كفيل بتأكيد نجاعة القرار الذي تم اتخاذه". وسجل المغرب 503664 إصابة بفيروس كورونا، بينها 8920 حالة وفاة، فيما جرى تلقيح 4.1 مليون شخص بجرعتين من لقاح كورونا، حسب الرصد الصحي اليومي الصادر الأربعاء.