أخبار مصر وإفريقيا... وفد تركي إلى القاهرة الشهر المقبل....الخرطوم ترفض مبادرة إماراتية لحل النزاع مع أديس أبابا...أميركا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات في «تعزيز» سيادة ليبيا...الأمم المتحدة: لا دليل على انسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا... المعارضة التونسية تدعو المشيشي لتجاوز أزمة «وزراء الإنابة»... أنباء عن بوادر أزمة بين الجزائر وتركيا...العاهل المغربي يترأس إطلاق مشروع «تعميم الحماية الاجتماعية»...

الجمعة 16 نيسان 2021 - 4:18 ص     1669     عربية

السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بضرورة التوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة...

الراي... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، موقف بلاده الثابت بضرورة التوصل الى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الجيبوتي اسماعيل عمر جيلة والذي اتفقا خلاله على أهمية تسوية هذه القضية الحيوية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل. وقال المتحدث ان الاتصال تناول عددا من مواضيع التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وذلك في ظل التعاون الثنائي والاقليمي الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار خاصة في منطقتي القرن الافريقي والبحر الأحمر. من جانبه، أكد الرئيس جيله اعتزاز جيبوتي بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين لاسيما في ضوء حرص مصر المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية لبلاده. وأشار في هذا الصدد الى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

مصر تتحدث لأول مرة عن الدول التي تمول سد النهضة الإثيوبي..

روسيا اليوم....المصدر: "اليوم السابع"... تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، لأول مرة عن الدول التي تمول سد النهضة الإثيوبي، بعد الجدل حول وجود دول بعينها تتحرك للإضرار بمصر. وقال شكري خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري: "البنك الدولي لا يمول سد النهضة، وإنه لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر"، مضيفا: "لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر، وكل الشركاء الدوليين يقدرون أن المشروع محل خلاف فلا يتورطون في هذا الخلاف". وتابع: "لا نعيش في عالم مثالي وهناك شركات تابعة لبعض الدول تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد". وأضاف شكري: "لم تتم دراسة الأضرار البيئية لبناء السد على الدول المحيطة بالنيل الأزرق"، موضحا أن بعض الأموال تصل لإثيوبيا في شكل تمويل تنموي إنساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي".

وفد تركي إلى القاهرة الشهر المقبل.... سامح شكري : إثيوبيا تخطط لبناء سدود أخرى على النيل الأزرق...

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ... المصدر رويترز.... في إشارة لا تخطئها العين إلى طي صفحة الخلاف بين القاهرة وأنقرة والمستمرة منذ عام 2013، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، أن وفداً تركياً سيزور القاهرة مطلع مايو المقبل، تلبية لدعوة من الجانب المصري، وهو لقاء علني سيكون على مستوى نواب وزراء الخارجية في البلدين، بما يمهد لعقد لقاء بين جاويش أوغلو ونظيره المصري سامح شكري. جاويش أوغلو، قال في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الأنباء التركية الرسمية، إن فترة ما وصفه بـ «الانقلاب» في إشارة لثورة 30 يونيو 2013، شهدت توتراً في العلاقات بين تركيا ومصر، لكن تم الاتفاق على استمرار قناة مفتوحة للتواصل عبر استخبارات البلدين في البداية، ثم عبر وزارتي الخارجية. واعترف وزير الخارجية التركي بأهمية مصر، قائلاً، إنها دولة «ذات أهمية للعالم الإسلامي وإفريقيا وفلسطين، لذا فاستقرار مصر وازدهارها مهم للجميع». وأشار إلى أن وفداً تركياً برئاسة نائب وزير الخارجية سيزور مصر مطلع مايو المقبل، استجابة لدعوة من الجانب المصري، لافتاً إلى إمكانية لقاء نظيره شكري حقاً. وهذه هي التصريحات الثانية لوزير الخارجية التركي في أقل من 48 ساعة حول العلاقات مع مصر، إذ صرح أمس الأول، ببدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، واحتمال إجراء زيارات ومباحثات متبادلة، وكشف عن اجتماع تركي ـ مصري مرتقب على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين، وأن العمل جارٍ لتحديد الموعد، وألمح لإمكانية مناقشة ملف تبادل السفراء. في غضون ذلك، ومع استمرار تعقد أزمة سد النهضة الإثيوبي، قال وزير الخارجية المصري، إن بلاده متمسكة بالعمل في إطار المفاوضات فيما يخص السد، على الرغم من أن هناك قدراً من التعنت الإثيوبي، والمرونة من الجانب المصري والسوداني. وذكر شكري، في كلمة له أمام لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري، أمس، أن «هناك متابعة يومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه «مسألة وجود لمصر وشعبها ولا تهاون فيها»، مشدداً على أنه لن يقع أي ضرر على مصر. وأشار إلى أن هناك فسحة من الوقت، لذا تحرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، وإتاحة الفرصة كاملة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب، ووصولاً لاتفاق قانوني ملزم، داعياً إلى احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى. وتأتي تصريحات شكري بعد يومين من توجيهه خطابات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح جميع أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات، محذراً من أن إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق. في المقابل، هاجمت الخارجية الإثيوبية مصر والسودان، أمس، وقالت إن البلدين يريدان إخراج ملف سد النهضة من الإطار الإفريقي بالذهاب بالملف إلى مجلس الأمن، وأن النية كانت مبيتة منذ البداية لإفشال الوساطة الإفريقية، وحمل دولتي المصب مسؤولية فشل مفاوضات كينشاسا، من أجل تحقيق غرضهما. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، السودان بعدم خدمة مصالحه بل مصالح الطرف الآخر، في إشارة إلى مصر.

الجيش المصري يعزز قدراته البحرية بفرقاطة إيطالية ثانية... «برنيس» يمكنها الإبحار لمسافة 6 آلاف ميل

القاهرة: «الشرق الأوسط».... عزز الجيش المصري قدراته البحرية بفرقاطة إيطالية ثانية، حيث تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6 آلاف ميل بحري. وقال المتحدث العسكري المصري، أمس، «وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة (برنيس) من طراز (فریم بيرجامینی)، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، حيث تم بناؤها بشركة (فينكانتييري) الإيطالية، وفقاً لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية». وحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، فإن «الفرقاطة (برنيس) هي الثانية التي تنضم لأسطول القوات البحرية المصرية بعد انضمام فرقاطة (الجلالة)، واللتين تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا، وتتمتع الفرقاطة (برنيس) بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة، التي تُمكّنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، حيث تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحري». وذكر بيان المتحدث العسكري، أمس، أن «(برنيس) تعد إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، لدعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية، ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر»، لافتاً إلى أنه «تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي، من خلال برنامج تدريبي متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وإيطاليا، ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام كافة». وألقى الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، أمس، كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زکي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد. ووفق بيان المتحدث العسكري فإن «قائد القوات البحرية أكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري، لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية»، مشيراً إلى أن «الفرقاطة الجديدة سوف تضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحافظ على السلام وتوفر حرية الملاحة البحرية في ظل العدائيات والتحديات التي تشهدها المنطقة». وحضر مراسم الاستقبال أمس، عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات البحرية المصرية السابقين، والملحق العسكري الإيطالي بالقاهرة، وعدد من طلبة الكليات العسكرية وجامعة الإسكندرية.

الخرطوم ترفض مبادرة إماراتية لحل النزاع مع أديس أبابا... تأجيل زيارة وفد سوداني لإسرائيل كانت مقررة سابقاً

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.... رفض السودان مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، المتعلقة بالنزاع بين السودان وإثيوبيا، واعتبرها تجاوزاً للموقف السوداني المتفق عليه، والمتمثل في «وضع العلامات الحدودية»، وفي غضون ذلك أكد تأجيل زيارة مزمعة إلى إسرائيل، كان ينتظر أن يقوم بها وفد سوداني إلى تل أبيب. وقال مصدر رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مجلس الأمن والدفاع السوداني رفض في اجتماعه، أمس، بالإجماع المبادرة الإماراتية، وقال إن السودان لن يقبل أي مبادرة تتضمن نسب، أو تقاسم أراضيه التي استردها من إثيوبيا، موضحاً أن موقفه الموحد هو وضع العلامات الحدودية بين الدولتين، قبل بدء أي تفاوض يتعلق بقضايا أخرى. وذكر المصدر للصحيفة أن الموقف السوداني من موضوع الحدود مع إثيوبيا «لم يتغير ولن يتغير»، مبرزاً أن السودان لن يقبل وساطة أو أحاديث عن تسوية لموضوع الحدود بخلاف وضع العلامات، وأن الترحيب الأولى بالمبادرة الإماراتية لم يقصد به قبول أي تنازل بشأن الموقف الوطني المجمع عليه. ولم تنشر دولة الإمارات العربية المتحدة علناً فحوى مبادرتها، كما لم تتحدث السلطات السودانية عن تفاصيلها. بيد أن تسريبات تداولتها وسائل إعلام ووسائط تواصل اجتماعي، أوردت أن دولة الإمارات اقترحت استثمار أراضي «الفشقة» التي استردتها القوات السودانية بشكل مشترك بينها وكل من الخرطوم وأديس أبابا، بنسبة 25 في المائة للسودان، و25 في المائة لإثيوبيا، على أن تستثمر الإمارات 50 في المائة المتبقية من أراضي الفشقة، وهو ما رفضه مجلس الأمن والدفاع من حيث المبدأ. وقال مصدر آخر إن 11 ألف مزارع إثيوبي، إضافة إلى العمالة الموسمية الإثيوبية، ظلوا يستثمرون أراضي الفشقة السودانية طوال عقود، موضحاً أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، الذي يتخذ موقفاً متشدداً، يستثمر وحده عشرات الآلاف من الكيلومترات في الفشقة السودانية، إضافة إلى عدد كبير من زعماء وأثرياء قومية الأمهرا الإثيوبية، وقادة الجيش وأجهزة الأمن. في سياق ذلك، دعت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إثيوبيا إلى الاعتراف باتفاقية 1992 التي رسمت الحدود بين البلدين، مجددة موقف بلادها الداعي إلى ضرورة الوصول لاتفاق قانوني وملزم بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وعقدت «المهدي» أمس عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماعاً بسفراء الدول العربية المعتمدين لدى السودان. وقالت «الخارجية»، في بيان صحافي، أمس، إن «الوزيرة» قدمت شرحاً للسفراء عن آخر تطورات ومستجدات ملف سد النهضة والتوترات على الحدود الشرقية مع إثيوبيا. وأشار البيان إلى فشل اجتماعات وزراء الخارجية والري بالسودان ومصر وإثيوبيا، التي عقدت في عاصمة الكونغو، في وضع إطار للتفاوض، بعد رفض إثيوبيا الموافقة على وساطة الآلية الرباعية. من جهة أخرى، أبلغت مصادر عليمة الصحيفة أن قراراً اتُخذ بتأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد رفيع إلى إسرائيل خلال أيام، لأسباب لم تستفض فيها المصادر. بيد أنها نفت أن تكون الأحاديث المتداولة حول زيارة الوفد وتكوينه صحيحة. وأبدى مصدر رفيع دهشته لما تداولته وسائل الإعلام المحلية والدولية، وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مجلس الأمن والدفاع فوجئ بما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية عن الزيارة. وتناقلت وسائط إعلام محلية ودولية طوال الأسبوع الماضي أنباء عن زيارة وفد عسكري وأمني وتنفيذي سوداني إلى إسرائيل، في غضون اليومين المقبلين، بالتزامن مع احتفالات إسرائيل بيومها الوطني الـ73، وتهدف لكسر «حاجز الثقة» بين الخرطوم وتل أبيب، الذي ظل مشيداً منذ 1958 ومحمياً بقانون مقاطعة إسرائيل. وتوقعت أن تعود الزيارة بالفائدة للعاصمتين، في وقت تطمح فيه الخرطوم، الخارجة من مقاطعة اقتصادية متطاولة، وعزلة دولية، الاستفادة من قدرات إسرائيل الفنية والاقتصادية، ولا سيما مجال الزراعة، في تحسين اقتصادها، فيما تسعى تل أبيب إلى تمتين علاقاتها الأفريقية عبر بوابة السودان، وعبور طائراتها للأجواء السودانية، فضلاً عن كسب الخرطوم التي كانت تعد عدواً لدوداً لفترات طويلة. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، زار وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين السودان، والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، ووقّع الطرفان خلال الزيارة مذكرة سياسية وأمنية واقتصادية. ولم يكشف النقاب عن زيارة كوهين رسمياً، إلا بعد إعلان الخرطوم إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، 6 أبريل (نيسان) الحالي، ونشرت السلطات الإسرائيلية تبعاً للإلغاء، صورة جمعت بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وكوهين في الخرطوم، مؤكدة أن نشر الصورة أصبح ممكناً بعد إلغاء القانون الذي كان يجرم إقامة علاقات مع إسرائيل. ومنذ لقاء البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي المفاجئ في عنتيبي اليوغندية في فبراير (شباط) 2020. ما يزال الجدل يحتدم بين السودانيين، بشأن العلاقات مع الدولة العبرية، بين رافض ومؤيد للخطوة، في وقت يشير فيه تطور الأحداث وتسارعها في السودان إلى أن «التطبيع» يلقى تأييداً وسط شريحة واسعة من المواطنين السودانيين، فيما ترفضه بشدة جماعات الإسلام السياسي وقوى سياسية مشاركة في الحكم، وعلى رأسها حزب الأمة القومي، والأحزاب القومية، مثل البعث العربي الاشتراكي.

رئيس حكومة ليبيا يبحث التعاون في موسكو

الجريدة....وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إلى موسكو، أمس، ليلتقي نظيره الروسي، ميخائيل ميشوستين. وأفاد المكتب الصحافي لرئيس الحكومة الروسية، بأنه من المقرر أن يبحث رئيسا الحكومتين الروسية والليبية المسائل الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك آفاق التعاون في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.

الدبيبة وبوتين يبحثان آليات دفع العملية السياسية في ليبيا

اتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.. حظيت الزيارة الأولى إلى موسكو لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، باهتمام واسع لدى الجانب الروسي، تجلى في ترتيب جدول أعمال مكثف، اشتمل على محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، ومع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، فضلاً عن جولة مباحثات جرت خلف أبواب مغلقة مع سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف، تطرق خلالها الطرفان إلى آليات تعزيز التعاون في المسائل الأمنية، قبل أن ينهي الوفد الليبي جدول الأعمال بجولة موسعة من المحادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف. واستهل الدبيبة زيارته بتلقي مكالمة هاتفية من الرئيس الروسي في مقر إقامته. وكان من المقرر سابقاً أن يتم تنظيم لقاء مباشر مع بوتين، لكن تفشي وباء كورونا، والإعلان عن تلقي بوتين الجرعة الثانية من اللقاح الروسي، أول من أمس، دفعا إلى الاكتفاء بترتيب المكالمة الهاتفية بينهما. وأفاد بيان أصدره الكرملين إلى أن المباحثات تطرقت إلى «دراسة تفصيلية لمشكلات التسوية السياسية في ليبيا»، مبرزاً أن بوتين أكد ترحيب بلاده بـ«تشكيل سلطات مركزية للفترة الانتقالية»، وأكد «استعداد روسيا لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبدء في وضع اتجاهات واعدة لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات». وأعرب الدبيبة خلال المكالمة مع بوتين عن امتنانه لتسليم شحنة من اللقاح الروسي ضد «كورونا»، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون مع موسكو في هذا المجال. وعقد الدبيبة بعد ذلك جولة محادثات تفصيلية مع رئيس الوزراء الروسي، تطرق خلالها الجانبان إلى «المسائل الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك آفاق التعاون في مجالات الطاقة والنقل والزراعة»، وفقاً لإيجاز صحافي صدر عن رئاسة الوزراء. وفي وقت لاحق أمس، التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي. وأفاد المكتب الصحافي للمجلس بأن المحادثات «تركزت على عدد من قضايا التعاون الروسي - الليبي في المجال الأمني، مع التأكيد على أهمية تطوير الحوار بين الأجهزة الأمنية الخاصة وأجهزة إنفاذ القانون، وإيلاء اهتمام أكبر بمكافحة الجماعات الإرهابية، ومنع تعزيز وجودها على الأراضي الليبية». ومع الاهتمام بالجانب الأمني وآفاق التعاون المشترك فيه، بدا أن ملف التعاون العسكري كان حاضراً بقوة خلال لقاء الدبيبة والوفد المرافق له، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وقالت مصادر إن الطرفين بحثا آليات تعزيز التعاون العسكري، واستئناف العمل باتفاقات سابقة كانت موقعة بين البلدين، قبل اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا. واختتم الوفد الليبي، الذي ضم بالإضافة إلى الدبيبة، كلاً من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ووزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، جولات الحوار في موسكو بلقاء مع وزير الخارجية الروسي، تمت خلاله مناقشة آليات دفع العملية السياسية في ليبيا على ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وفي إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي في البلاد نهاية العام الحالي. ولفتت مصادر روسية إلى أن موسكو أكدت خلال كل اللقاءات التي أجراها الدبيبة في العاصمة الروسية استعدادها لـ«مواصلة لعب دور نشط بهدف تعزيز مسار التسوية السياسية، وضمان انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة من الاستقرار، تقوم على التوافق الوطني، وضمان مصالح كل مكونات الشعب الليبي وقواه الأساسية». وقال الدبيبة، في أعقاب المحادثات مع لافروف، إن نحو 80 في المائة من مؤسسات الدولة الليبية «تم توحيدها»، وبقيت المؤسسة العسكرية فقط. مشدداً على أن «أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحدة لن تقوم لها قائمة»، ودعا «جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة الحكومة». وأضاف الدبيبة أن حكومته «تطلب المساعدة من روسيا في كل شيء»، داعياً «جميع الشركات الروسية العاملة في مجال الغاز للعودة إلى ليبيا». كما أكد الدبيبة رغبة حكومته في «تفعيل وتجديد العقود الموقعة مع روسيا قبل 2011». ومن جهته، قال لافروف إن القيادة الروسية مستعدة لتقديم الحلول لإحداث انفراجات في الأزمات القائمة في ليبيا، معرباً عن أمله في أن «المباحثات التي جرت اليوم (أمس) ستمكن الطرفين من تبادل المعلومات حول تنفيذ المقررات الدولية بشأن ليبيا».

أميركا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات في «تعزيز» سيادة ليبيا

الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود... بينما التزمت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بمجلسها الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال توغل بعض الجماعات المسلحة التشادية من ليبيا إلى تشاد، وذلك على خلفية التوتر العسكري الراهن في المناطق الحدودية المشتركة، رأت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن هذا التطور «يسلط الضوء مجدداً على الحاجة الملحة إلى ليبيا موحدة ومستقرة، ومسيطرة على حدودها، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها بنهاية العام الجاري». وتعهدت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان لها، مساء أول من أمس، مواصلة إشراك من وصفتهم بأصحاب المصلحة من الليبيين، أو من العالم «لدعم العملية السياسية التي ستتوج بانتخابات ديسمبر (كانون أول) المقبل»، مؤكدة أن هذا الإجراء «سيساعد في تعزيز سيادة ليبيا آمنة، وخالية من التدخل الأجنبي من أجل الاستقرار الإقليمي وأمن جيران ليبيا»، على حد تعبيرها. وكانت السفارة الأميركية في تشاد قد أعلنت أن حكومة الولايات المتحدة لا تشجع السفر إلى هذه المناطق، بحجة أنها تشهد نزاعاً في شمال تشاد، وذلك على خلفية ما وصفته بتقارير إعلامية «تحرك مجموعات مسلحة غير حكومية إلى تشاد من ليبيا، واحتمال مواجهات مع الجيش التشادي». وحددت التقارير المنطقة الواقعة في شمال تشاد بالقرب من حدود النيجر وليبيا. في السياق ذاته، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أن أمن واستقرار تشاد هو أولوية لدى السلطات الليبية لارتباط الوضع الأمني بين البلدين. معربة في بيان لها، نشره الموقع الرسمي للمجلس أمس، عن كامل تضامنها مع تشاد في وجه محاولات زعزعة أمنها من قبل مجموعات مسلحة، قامت بمهاجمة عدة مراكز حيوية في شمال البلاد، ودعت السلطات الليبية المختصة إلى تكثيف التواجد الأمني على الحدود الليبية - التشادية لمنع أي خروقات، معربةً عن بالغ قلقها من أن تستغل المجموعات المتطرفة والخارجة عن القانون هذه الظروف لتنفيذ أنشطتها الإجرامية. كما أكدت اللجنة أن ملف الجنوب الليبي يجب أن يكون أولوية لحكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وقالت إنه يتعين عليها تكثيف العمل على هذا الملف، بما يعود بالاستقرار والتنمية. يشار إلى أن الجيش التشادي أعلن أن قواته الجوية شرعت في تنفيذ عملية مطاردة بحق مسلحين تشاديين، تسللوا إلى مناطق شمال البلاد انطلاقاً من الأراضي الليبية. وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة التشادية، السفير شريف محمد، إن المسلحين التشاديين الموجودين في ليبيا، حاولوا الدخول إلى الأراضي التشادية، قبل أن تتصدى لهم القوات الحكومية. وجاء هذا الحادث، بعد أيام قليلة من إعلان النيجر أنها فككت شبكة دولية لتهريب السلاح من ليبيا، كانت في طريقها إلى نيجيريا، بعد ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فيما تقول السلطات الليبية إن عصابات التهريب تستغل حدودها المفتوحة للمتاجرة في السلاح والبشر، وهو ما دفع عددا من السياسيين إلى مطالبة السلطة الجديدة بتكثيف التواجد الأمني على الحدود. إلى ذلك، وقعت بياتريس لو فرابر دو هيلين، سفيرة فرنسا في ليبيا، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، تلتزم فرنسا بموجبه بمبلغ مليون يورو لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع «تعزيز الانتخابات من أجل شعب ليبيا»، حيث بلغ إجمالي التمويل من فرنسا للمشروع 1.85 مليون يورو. وقالت دو هيلين في تصريحات نقلها المفوضية العليا للانتخابات، مساء أول من أمس، إن بلادها ملتزمة تماماً بدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تاريخها المحدد، وأشادت بالتزام رئيس المفوضية، عماد السائح، وفريقه بأكمله، ودعت جميع الجهات الفاعلة لمساعدتهم في مهمتهم. ومن جانبه، أكد السايح أن هذه المساهمة، تأتي «في إطار الدعم الدولي للتغيير السلمي في ليبيا، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد»، وقال إنها ستدعم قدرة المفوضية على تنفيذ الانتخابات. ويعمل المشروع على دعم مفوضية الانتخابات في التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها. بالإضافة إلى بناء القدرات، وتعزيز نظام تسجيل الناخبين، بما في ذلك شراء 12 ألف صندوق اقتراع، وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية في تحديد هوية الناخبين في مراكز الاقتراع لضمان عملية شفافة. وحتى الآن نجح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمع 2.8 مليون يورو لتعزيز جاهزية المفوضية للانتخابات، التي قرر أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إجراءها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

8 قتلى إثر هجوم استهدف مدينة في شمال شرق نيجيريا

الراي... أسفر هجوم شنه مسلحون من تنظيم داعش في غرب أفريقيا على مدينة داماساك في شمال شرق نيجيريا للمرة الرابعة منذ السبت، عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وفرار الآلاف، وفق ما ذكرت مصادر أممية ومحلية. وأعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان تلقته وكالة فرانس برس عن «قلقها البالغ إزاء الهجوم العنيف الذي وقع على داماساك بولاية بورنو والذي خلف ثمانية قتلى وما لا يقل عن 12 جريحا». وذكر البيان «وفقا للمعلومات الأولية التي تلقيناها من اتصالاتنا هناك، قام المسلحون بإحراق مبان وقسم الشرطة والعيادة ومساكن المسؤولين وكذلك مكاتب المفوضية»...

الأمم المتحدة: لا دليل على انسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا

الحرة / وكالات – واشنطن... شهود عيان أكدوا استمرار القوات الإريترية في ارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المدنيين في إقليم تيغراي الإثيوبي... قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أمام مجلس الأمن الخميس، إنّ "الأزمة الإنسانية تفاقمت" في إقليم تيغراي الإثيوبي مع تسجيل أولى الوفيات بسبب الجوع. وأضاف في اجتماع مغلق لمجلس الأمن، وفق كلمته التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، أنّ "لا دليل" ميدانيا يؤكد انسحاب القوات العسكرية الإريترية المتهمة بارتكاب انتهاكات من المنطقة وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد نهاية شهر مارس. واتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، جنودا إريتريين بقتل ثلاثة أشخاص وجرح 19 آخرين بعدما فتحوا النار على مدنيين عزل، في مدينة عدوة بإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا. وكانت مصادر متطابقة قد أفادت، الثلاثاء، أن جنودا إرتيريين فتحوا النار على مدنيين في منطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد حربا، ما أدى إلى جرح 19 شخصا. والأربعاء جاء في بيان لنائبة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية، سارة جاكسون، أن "ثلاثة أشخاص قتلوا و19 آخرين على الأقل أدخلوا إلى المستشفى جراء هجوم جديد مروع للقوات الاريترية ضد مدنيين في تيغراي". تابعت جاكسون أن "الهجمات المتعمدة ضد المدنيين محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف". وطالبت منظمة العفو بفتح تحقيق دولي حول واقعة إطلاق النار هذه وحول الانتهاكات لحقوق الإنسان عموما، بما في ذلك حول احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت بعد اندلاع النزاع في تيغراي في الرابع من نوفمبر. وكان أطباء وشهود عيان قد أفادوا أن إطلاق النار وقع في وقت مبكر الاثنين في مدينة عدوة. وصرح طبيب لوكالة فرانس برس "سمعنا إطلاق نار وتم استدعاؤنا على الفور إلى المستشفى". وأضاف هذا الطبيب الذي طلب عدم كشف هويته خوفا من إجراءات انتقامية "عندما وصلنا كان هناك 19 مريضا. عشرة منهم مصابون بجروح خطيرة وأربعة بجروح متوسطة وخمسة إصاباتهم طفيفة". وذكر شاهد عيان أن الرصاص استهدف مدنيين أمام مصرف وآخرين كانوا في طريقهم إلى العمل. وأضاف الشاهد نفسه "في المجازر السابقة كان الجنود الإريتريون ينزلون من مركبات ويهاجمون المدنيين. لكن هذه المرة، قاموا بفتح نيران رشاشاتهم من سياراتهم أثناء عبورهم الطريق الرئيسي في عدوة".

المعارضة التونسية تدعو المشيشي لتجاوز أزمة «وزراء الإنابة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... وجهت عدة أحزاب معارضة انتقادات إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، ودعته إلى تقييم أداء فريقه الحكومي، خلال الفترة التي تلت التعديل الوزاري الذي تم في يناير (كانون الثاني) الماضي، والإسراع بتجاوز أزمة «وزراء بالإنابة» في عدد من القطاعات المهمة، من بينها وزارة العدل والداخلية والصناعة والفلاحة وأملاك الدولة. واعتبرت هذه الأحزاب أن استمرار العمل بالإنابة في ثماني وزارات حيوية وحساسة «لا يمكن أن يضفي النجاعة على عمل الحكومة، خاصة في ظل جائحة (كورونا)، والوضع الاقتصادي الصعب»، ونعتت حكومة المشيشي بـ«الحكومة المبتورة»، ملمحة إلى «ضرورة اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها لتجاوز الأزمة، في حال تواصل الانسداد السياسي، وعدم تقديم الرئيسين قيس سعيد وهشام المشيشي، ومن ورائهما أحزاب وقوى سياسية واجتماعية تنازلات مشتركة للحفاظ على تماسك الدولة». في المقابل، جدد رئيس الحكومة تمسكه بضرورة أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، معتبراً أن تونس «تعيش وضعية اقتصادية صعبة، وهي على المستوى السياسي لا تتحمل كل هذا التعطيل»، على حد قوله. وهو ما فسره بعض المراقبين بأنه محاولة لتحميل المسؤولية إلى رئيس الجمهورية الذي رفض التعديل الوزاري، وتمسك بعدم قبول 11 وزيراً جديداً لأداء اليمين الدستورية أمامه، في خطوة ضرورية لمباشرة خططهم الحكومية. ويرى عدد من متابعي الشأن السياسي التونسي في عمليات التصعيد والاتهامات المتبادلة بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، والهجوم الذي شنه الرئيس سعيد على ممثلي الإسلام السياسي، ووصف مناوئيه بـ«الأوبئة السياسية»، في تلميح إلى كل من حركة «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» اللذين لم يسمهما. علاوة على دعوة نواب هذين الحزبين إلى تدارس ما يحدث في القصر الرئاسي، وفتح الملف الطبي لرئيس الجمهورية «كلها مؤشرات لا توحي بوجود نور في آخر النفق»، على حد تعبيرهم. ويبدو أن حسم الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية بات صعباً للغاية، في ظل الظروف الحالية، ذلك أن رئيس الحكومة، ومِن ورائه التحالف البرلماني الذي تقوده حركة النهضة، يؤكد تشبثه بضرورة إتمام التعديل الوزاري، بهدف ضمان الاستقرار السياسي، في حين أن رئيس الدولة يتمسك في المقابل بالرفض، ويعطل كل الأنشطة والقرارات الصادرة عن رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أو عن الحكومة التي دعا إلى إسقاط رئيسها هشام المشيشي. وفي هذا الشأن، اعتبر سرحان الشيخاوي، المحلل السياسي التونسي، أن الأزمة المستفحلة في تونس بين الرؤساء الثلاثة «ليست دستورية أو قانونية، كما يتبادر إلى الأذهان، بل هي أزمة سياسية بامتياز». والحل لن يكون إلا سياسياً، وحتى الانتخابات المبكرة لن تتمكن في حال إجرائها من تجاوز الأزمة، بل ستعيد للمشهد السياسي التونسي نفس التركيبة السياسية، وهو ما يتطلب توافقاً سياسياً حتى سنة 2024. مع السعي خلال الفترة التي تفصلنا عن هذا الموعد إلى تعديل القانون الانتخابي المساهم في تشتت المشهد السياسي». على صعيد آخر، قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة، بتغريم نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، الحليف البرلماني الرئيسي لـ«حركة النهضة» بمبالغ مالية حددت قيمتها الإجمالية بـأكثر من 19.3 مليون دينار تونسي (نحو 7 ملايين دولار). وهو ما قد يزيد في تعقيد ملف القروي، الذي تؤكد قيادات حزب «قلب تونس» أنه «سجين سياسي». وأفادت مصادر إعلامية بأن ملف هذه القضية يعود إلى سنوات خلت، وذلك عندما اتهمت المحكمة القروي بعدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج، وهي قضية جمركية توبع فيها القروي بحالة سراح. وكان القروي قد امتنع عن مغادرة غرفة إيقافه في سجن المرناقية (شمال غربي العاصمة)، والحضور أمام هيئة الدائرة التي قضت بتغريمه، باعتباره ما زال موقوفاً على ذمة القضية المتعلقة بشبهة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، التي ألقي عليه القبض فيها منذ 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أنباء عن بوادر أزمة بين الجزائر وتركيا

الجزائر: «الشرق الأوسط».... كشف تقرير إخباري عن بوادر أزمة بين الجزائر وتركيا، وذلك على خلفية لقاءات رسمية تمت بين ممثلين عن السلطات التركية، وممثلين عن تنظيم «حركة رشاد»، التي تسعى السلطات الجزائرية لتصنيفها ضمن الحركات الإرهابية. وأوردت صحيفة «الخبر» الجزائرية، أمس، عن مصادر مطلعة قولها، إن اجتماعات رسمية جمعت في مناسبتين ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد، في مدينتي إسطنبول وأنطاليا. وأوضح ذات المصدر أن موضوع اللقاءات تمحور حول توفير الدعم اللوجيستي والسياسي، بهدف «تقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري»، مبرزا أن ما حدث على الأراضي التركية، «انتهى إلى علم السلطات الجزائرية». كما توقعت أن يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات بين البلدين، وهي علاقات قد تبدو في نظر الكثير من المراقبين «في أحسن أحوالها». كما أشار ذات المصدر إلى أن النظام التركي، بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، يكون قد قرر «إضافة على القائمة هدفا جديدا في شمال أفريقيا، هو الجزائر، وذلك عبر تحريك الخلايا النائمة لهذا التنظيم»، الذي تصنفه السلطات الجزائرية على أنه الأكثر تطرفا وخطورة على أمن الدولة، في «محاولة المناورة، والتدخل عن بعد في الشأن الداخلي للجزائر، وبالتالي زعزعة استقرارها». يأتي ذلك في وقت كانت فيه كل المؤشرات توحي بأن العلاقات الثنائية بين الجزائر وأنقرة أصبحت مضربا للمثل في التشاور السياسي والتنسيق الأمني، وتبادل الزيارات والتعاون، الذي يشمل عدة قطاعات استراتيجية، وفي مجال البنى التحتية. وتعتبر مصادر «الخبر» استضافة السلطات التركية لأعضاء في «حركة رشاد» بأنها «استفزازية» للجزائر، وستضع كل ما تم بناؤه حتى الآن على المحك، وقد يدخل العلاقات إلى «الثلاجة»، خاصةً في وقت تفيد فيه تسريبات بوجود مسعى جزائري من أجل تصنيف «حركة رشاد» في قائمة التنظيمات الإرهابية. وكان المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، خلال اجتماعه في السادس من أبريل (نيسان) الجاري، بقيادة رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، قد سجل «أعمالا تحريضية، وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية (الحراك الشعبي)». في إشارة واضحة إلى «حركة رشاد»، و«حركة استقلال منطقة القبائل». وأكد تبون أن «الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات، التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان»، وأمر «بالتطبيق الفوري والصارم للقانون، ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة، والتجاوزات غير المسبوقة، خاصةً تجاه مؤسسات الدولة ورموزها، والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر».

العاهل المغربي يترأس إطلاق مشروع «تعميم الحماية الاجتماعية» يستفيد منه 22 مليون مواطن في التغطية الصحية والتعويضات العائلية

الرباط: «الشرق الأوسط»... ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، بالقصر الملكي في فاس، حفل إطلاق مشروع «تعميم الحماية الاجتماعية»، وتوقيع اتفاقيات تتعلق به، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزراء ومستشارين للعاهل المغربي، ومسؤولين نقابيين. وذكر بيان للديوان الملكي أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قدم عرضاً خلال الحفل؛ قال فيه إن هذا «المشروع المجتمعي يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة»، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على إعداد «القانون الإطار» المتعلق بالمشروع، الذي قدم في المجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير (شباط) الماضي، وصادق عليه مجلسا البرلمان، والذي سيمكن من «ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح، وفق جدولة زمنية ومحاور محددة»، وذكر في هذا السياق بأن الأمر يتعلق بأربعة مشاريع: الأول حول تعميم «التأمين الإجباري الأساسي عن المرض» خلال سنتي 2021 و2022، بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي، وهم: الفئات المعوزة، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً خاصاً. ويغطي التأمين «تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء». بالنسبة للمشروع الثاني، يقول بنشعبون، «فيتعلق بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية (يستفيد المواطنون المستفيدون من الحماية الاجتماعية من تعويض عن الأطفال بقيمة 300 درهم «30 دولاراً») عن كل طفل شهرياً في حدود 3 أطفال. أما المشروع الثالث، فيتعلق بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد بدءاً من سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملاً ولا يستفيدون من أي معاش»، من وضع نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، ليشمل كل الفئات المعنية. أما المشروع الرابع فيتعلق بـ«تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بدءاً من سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه». وسيتطلب تنفيد هذا المشروع، الذي وصفه الوزير بنشعبون بأنه «غير مسبوق»، في أفق 2025 تخصيص مبلغ مالي إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، (5.1 مليار دولار)؛ منها 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار) سيجري تمويلها من الميزانية العامة للدولة. كما أوضح بنشعبون أن هذا المشروع سيتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة، وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من «الإصلاحات الهيكلية التي تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة» (نظام دعم المواد الأساسية)، مبرزاً أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضاً «تطوير الجوانب التدبيرية»، وتلك المتعلقة «بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي»، في أفق إحداث «هيئة موحدة للتنسيق، والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية». ولتعزيز الإمكانات الطبية بالمغرب، أوضح الوزير بنشعبون أنه لمواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح؛ «سيجري فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية»، و«تحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة». في سياق ذلك، ترأس العاهل المغربي توقيع 3 اتفاقيات، تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطاً خاصاً. وتتعلق الاتفاقية الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط. وتخص الاتفاقية الثانية تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، الذين يصل عددهم إلى نحو 500 ألف منخرط. بينما تتعلق «الاتفاقية الإطار» الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، البالغ عددهم نحو 1.6 مليون فلاح.