أخبار العراق... بعد هدوء نسبي.. "تشابك خطير" يواجه الأمن في العراق..."هذه ليست الموصل".. عراقيون يرفضون التصميم الجديد لجامع النوري التاريخي...القوى السياسية العراقية... استعداد معلن للانتخابات ورغبة خفية في التأجيل...

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم مدينة الصدر العراقية...

الراي... أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بيان اليوم الجمعة مسؤوليته عن هجوم بقنبلة في سوق بمدينة الصدر العراقية أمس. وقال إن الهجوم على معقل للشيعة في بغداد أسفر عن مقتل وإصابة 20. راؤول كاسترو يدعو إلى حوار قائم على الاحترام بين كوبا والولايات المتحدة وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن أربعة قتلوا في الهجوم وأصيب 17.

بعد هدوء نسبي.. "تشابك خطير" يواجه الأمن في العراق...

رويترز.... الفصائل المسلحة المدعومة من إيران متهمة بالوقوف وراء الهجوم الأخير الذي استهدف مطار أربيل.... قال مسؤولون أمنيون وحكوميون عراقيون إن سلسلة هجمات في العراق هذا الأسبوع توضح التشابك الخطير على نحو متزايد للمنافسات المحلية والإقليمية التي تواجه أمن البلاد في عام الانتخابات. ويقول المسؤولون إن العنف مرتبط في ما يبدو بفصائل مسلحة تسعى لمساعدة حليفتها إيران في مواجهة خصوم غربيين وخليجيين في صراع على النفوذ في أنحاء الشرق الأوسط، فضلا عن التوتر المتزايد في الداخل قبيل انتخابات أكتوبر. وأشارت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في شمال العراق نفذتها فصائل موالية لإيران إلى أن الفصائل المسلحة توسع ترسانتها التي تستعد لنشرها في مواجهة القوات الأميركية المتمركزة في البلاد. وأسفرت الضربات أيضا للمرة الأولى عن مقتل جندي تركي وأظهر انفجار نادر بسيارة ملغومة في بغداد، بعد ذلك، أن قوات الأمن تكافح للسيطرة على العنف المحلي بعد سنوات من الهدوء النسبي في العاصمة. وقال المسؤولون إن التنافس بين إيران والولايات المتحدة لا يزال أكبر عامل لزعزعة الاستقرار رغم رحيل الرئيس السابق دونالد ترامب وخطابه الصارم والمحادثات الجديدة بين القوى العالمية بشأن برنامج إيران النووي. وقال مسؤول أمني عراقي إن هجوم الأربعاء على القوات الأميركية في مطار أربيل الدولي كان المرة الأولى التي تُستخدم فيها طائرة مسيرة محملة بمتفجرات ضد هدف أميركي في أربيل. وأضاف المسؤول أن "استخدام الطائرات المسيرة تطور مثير للقلق. نشهد تغييرا في طريقة إصابة الأهداف (الأميركية) في إقليم كردستان في رسالة مفادها بأن هذه الجماعات يمكنها اختيار وقت ومكان هجماتها دون إيقافها". واتهم المسؤول الأمني وضابط في الجيش العراقي ومسؤول حكومي الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم. وقالوا إن ذلك كان على الأرجح ردا على هجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل حليفة الولايات المتحدة نفذته. ولم تعلق إسرائيل رسميا على الهجوم. وقال المسؤول الحكومي "كان هذا مرتبطا بحادث نطنز والمفاوضات مع الولايات المتحدة. إنه لإظهار قدرة إيران على الرد والحاجة إلى أن تؤتي المفاوضات ثمارها وأن هناك تكلفة للهجمات الإسرائيلية على إيران وتكلفة للمفاوضات دون إحراز أي تقدم". ورحب أنصار الفصائل بالهجوم لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه حتى الآن. وقال النائب العراقي جاسم الحلفي إن العراقيين يدفعون عادة ثمن تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أن هذه هي المرة الثانية في غضون أسابيع قليلة تتمكن فيها الفصائل الموالية لإيران من استهداف أربيل، مشيرا إلى أنهم لا يريدون أن ينعم العراق بالأمن. ووافقت إيران والولايات المتحدة هذا الشهر على إجراء محادثات غير مباشرة بشأن برنامج طهران النووي على أمل عودة محتملة للاتفاق الدولي الذي انسحب منه ترامب في 2018 قبل فرض عقوبات على إيران وقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد العام الماضي. ومنذ أن تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، كثفت الفصائل العراقية مطالبتها بمغادرة القوة الأميركية المتبقية وقوامها 2500 جندي من العراق وواصلت الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة ونشر أسلحة أكثر تطورا.

تصاعد التوتر مع تركيا

وقال بعض المسؤولين الغربيين ومسؤول في فصيل عراقي مسلح ومصدر أمني إيراني إن هجوما بطائرة مسيرة على السعودية تم إحباطه في يناير كان قد انطلق من الأراضي العراقية ضمن موجة متزايدة من الهجمات التي يشنها وكلاء إيران على المملكة. لم تعلق إيران على الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على القوات الأميركية، لكنها نفت في السابق تورطها في تنفيذ مثل هذه الضربات. وأصدرت عدة جماعات غير معروفة موالية لإيران بيانات تعلن فيها مسؤوليتها عن بعض الهجمات السابقة على أهداف أميركية. وأدى مقتل جندي تركي يوم الأربعاء في هجوم صاروخي على القوات التركية المتمركزة بشمال العراق إلى تعقيد الوضع الأمني الهش في العراق. كان هذا الهجوم منفصلا عن هجوم أربيل وإن كان قد وقع في نفس الوقت تقريبا. وتشن تركيا حملة على مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين ينشطون في جنوب تركيا لكنهم يتمركزون في جبال بشمال العراق. وللحزب حلفاء عراقيون مرتبطون بفصائل مدعومة من إيران. وشددت الفصائل المسلحة المدعومة من إيران هذا العام لهجتها في معارضة الوجود التركي، واصفة القوات التركية بأنها قوة احتلال يتعين عليها الرحيل، مثلها مثل الأميركيين. ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل الجندي التركي، لكن محللين يقولون إن فصائل موالية لإيران هي التي نفذته. وقال بلال وهاب، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "يبدو أن الفصائل المسلحة فتحت جبهة جديدة مع تركيا وأراقت الدماء. ربما يثيرون المشاكل". وينظر وكلاء إيران إلى التوغل التركي على أنه تهديد لبوابتهم إلى سوريا ولطريق تهريب رئيسي للأسلحة والأفراد والبضائع. وقد لا يكون لدى إيران وتركيا رغبة في التصعيد. وقال وهاب "سنرى ما إذا كان سيتم التغاضي عن هذا الهجوم على قاعدة تركية، أم أنه سيصبح علامة فارقة في مجرى الأحداث ". ولم ترد السلطات التركية على الفور على طلب للتعليق.

حكومة محاصرة

وتزيد الصورة الإستراتيجية الآخذة في التعقيد من الضغوط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي حاول دون جدوى الحد من نفوذ الجماعات المسلحة لإجراء انتخابات عامة حرة في أجواء سلمية في أكتوبر. وأضافت الخصومات الداخلية إلى التحديات التي تواجهه في بلد يزيد فيه عادة العنف في العام الذي يشهد التصويت. وشهدت سوق مركزية ببغداد أكبر هجوم بالعاصمة في ثلاثة أعوام في يناير الماضي أسفر عن مقتل 30 فردا، وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنه. وأودى هجوم بسيارة ملغومة يوم الخميس بحياة أربعة على الأقل ليصبح ثاني هجوم ينهي الهدوء النسبي الذي شهدته العاصمة العراقية منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017. وأعلن التنظيم يوم الخميس مسؤوليته عن الهجوم. وقال سياسيون عراقيون إن الدولة الإسلامية تحاول نشر الفوضى، بينما قال آخرون إن جماعات مسلحة شيعية متنافسة ربما تحاول إخافة بعضها البعض قبل التصويت. ويرى محللون أن تلك الهجمات أيا كان منفذها تظهر أن بمقدور الجماعات المسلحة نقل السلاح في أنحاء بغداد دون علم قوات الأمن. وقال وهاب "الحكومة ... ليس لديها لا القدرة السياسية على ردع الميليشيات لوقف تنفيذها هجمات ولا الإمكانيات الأمنية لوقفهم ومحاسبتهم عند وقوعها".

"هذه ليست الموصل".. عراقيون يرفضون التصميم الجديد لجامع النوري التاريخي

الحرة / ترجمات – واشنطن... تم اختيار شركة مصرية لإعادة إعمار الجامع النوري... الجامع النوري شهد الظهور العلني والوحيد للزعيم السابق لداعش، أبو بكر البغدادي..... نقلت صحيفة "تيليغراف" البريطانية عن مهندسين وعلماء وباحثين عراقيين انتقادهم خطة الأمم المتحدة لإعادة إعمار جامع النوري التاريخي، في مدينة الموصل العراقية، لا سيما بتصميمه "المستوحى من الخليج". وكانت منظمة "يونسكو" التابع للأمم المتحدة قد كشفت، الخميس، عن اختيار شركة مصرية لإعادة إعمار الجامع النوري، ما أثار انتقادات بشأن عدم اختيار مهندس عراقي للإشراف على المشروع. ووفقا للصحيفة، فقد توقع العديد من أهالي الموصل أن تتم إعادة الإعمار مع الحفاظ على القباب والأقواس بشكل يتسق مع الطراز المعماري التاريخي للمدينة، ما جعل التصميم التكعيبي مخيبا لآمالهم. "هذه ليست الموصل، تبدو تماما كالشارقة"، قالت المحللة في معهد "نيولاينز"، رشا القيدي، للصحيفة في سياق تعليقها على إعادة الإعمار في المدينة القديمة. من جهته، أكد عالم الآثار في الموصل، جنيد الفاخري، أن "المسجد والمنارة مواقع أثرية وتاريخية يجب الحفاظ عليها، ولا يجوز تغيير أي تفاصيل تقلل من قيمتها الأثرية". وعبر الفاخري عن تعجبه من عدم اختيار التصميم الذي قدمته المهندسة الموصلية، حسنية جرجس، خصوصا وأنها قالت في مقترحها إنها ترغب بالحفاظ "على الطابع الأصلي وأصالة" الجامع. وكان العراق قد توصل إلى اتفاق مع دولة الإمارات، شهر أبريل الماضي، على إعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء، وأعلنت الإمارات حينها أنها ستمول أعمال البناء بمبلغ قدره 50.4 مليون دولار. ودُمر مسجد النوري ومنارته الحدباء، المعلم الشهير في الموصل منذ القرن الثاني عشر، في يونيو 2017، واتهم الجيش العراقي تنظيم داعش بتفجيره. ومسجد النوري هو المكان نفسه الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في العام 2014. وبعد ثلاث سنوات من سيطرة تنظيم داعش على الموصل، أعلن العراق استعادة السيطرة على المدينة في يوليو 2017، بعد نحو تسعة أشهر من المعارك الدامية، قبل إعلان "النصر" النهائي على التنظيم في ديسمبر من العام ذاته.

القوى السياسية العراقية... استعداد معلن للانتخابات ورغبة خفية في التأجيل

الصدريون وكيانات تشكلت بعد حراك أكتوبر 2019 يريدونها مبكرة

بغداد: «الشرق الأوسط».... منحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق آخر تأجيل بشأن تحديث سجل الناخبين إلى مطلع الشهر المقبل بينما كان مقرراً أن ينتهي اليوم (السبت). وبما أن سجل الكيانات السياسية ينتهي هو الآخر مطلع الشهر المقبل، فإن عجلة الانتخابات لجهة الإجراءات والآليات تكون قد اكتملت، وبالتالي تنتقل الكرة تماماً من ملعب المفوضية المكونة من قضاة هذه المرة إلى ملعب الكتل والأحزاب والقوى السياسية. القوى والأحزاب والكيانات تنقسم في الغالب إلى ثلاثة أقسام.. الأول منها يرغب، بل يصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في اليوم العاشر من الشهر العاشر من العام الحالي. وفي مقدمة هذه القوى والكتل هي التيار الصدري بسبب ما يعتقد قادته أو قائده الأوحد مقتدى الصدر، أنه لا يعاني أي مشكلة فنية أو سياسية تحول ليس فقط دون إجراء الانتخابات، بل دون حصوله على أعلى المقاعد (قادة صدريون تحدثوا عن إمكانية الحصول على 100 مقعد بينما هم يملكون حالياً 54 مقعداً وهم الكتل الأكبر). ليس هذا فقط، بل إن الصدريين يطالبون من الآن بأن يكون رئيس الوزراء صدرياً أو يرشحه الصدريون. القسم الثاني، تشكله الكتل والأحزاب والقوى الكبيرة التي هي نظير الكتلة الصدرية من حيث الحجوم ولو نسبياً، وهؤلاء يعملون بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات واستعدادات مالية ولوجيستية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، لكن غالبيتهم يعمل بالسر أو يرغب في التأجيل إلى موعدها الدستوري خلال شهر أبريل (نيسان) عام 2022. القسم الثالث، الأحزاب والكيانات الجديدة التي تسعى إلى أن تجرّب حظها، وقسم منها تلك الأحزاب والحركات التي تشكلت بعد انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 وهي ترفض تأجيل الانتخابات المبكرة لسببين رئيسيين: الأول أن هذه فكرة الانتخابات المبكرة كانت أحد مخرجات المظاهرات التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي وجاءت بحكومة مصطفى الكاظمي الذي أوكلت إليه مهمة أساسية واحدة وهي إجراء الانتخابات المبكرة. الآخر، أن الحركات والأحزاب التي تشكلت بعد المظاهرات تعتقد أن القوى والأحزاب السياسية التقليدية ومع ما تمتلكه من مال ونفوذ مرفوضة إلى حد كبير من قبل الشارع العراقي، وبالتالي فإنه في حال أجريت الانتخابات خلال الشهر العاشر فإن إمكانية تراجعها أمر وارد بينما تتقدم أحزاب «تشرين»، لكن في حال جرى تأجيل الانتخابات إلى موعدها الدستوري العام المقبل، فإن معظم القوى والأحزاب التقليدية سوف تعيد ترتيب أمورها وتكون في وضع أفضل. ومع أن الحكومة العراقية وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، تؤكد أن كل الأمور تتجه نحو إجراء الانتخابات ولا توجد أي مؤشرات للتأجيل، فإن القوى السياسية الراغبة في التأجيل دون أن تجرؤ على الإفصاح عن ذلك، فإنها بدأت تتحدث عن فكرة إجراء الانتخابات البرلمانية مع انتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد؛ الأمر الذي رفضته المفوضية. عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، يقول، إن «جميع الالتزامات الخاصة بإجراء الانتخابات، سواء من الناحية القانونية أو اللوجيستية تحققت». وأضاف الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، أن «مجلس النواب أكمل التشريعات القانونية الخاصة بالمحكمة الاتحادية وحلّ المجلس، فضلاً عن إرسال رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات»، مؤكداً أن «كل الأمور تسير نحو إجراء الانتخابات في موعدها». وأشار إلى أن «الانتخابات ستجرى في يوم واحد في جميع مناطق البلاد ولا تأجيل لأي منطقة». من جهتها، فإن المفوضية، ورداً على ما تطالب به بعض القوى السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في نفس يوم الانتخابات البرلمانية، تقول على لسان المتحدثة باسمها جمانة الغلاي، أنها «تلقت استفساراً بشأن إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى جوانب فنية ومالية لأنها ليست سهلة». وأوضحت، أن «مفوضية الانتخابات في عملية الاستعداد للانتخابات النيابية قطعت شوطاً كبيراً جداً، ولا يمكن العودة إلى الصفر». من جانب آخر، فإن الخرائط السياسية لمعظم القوى والأحزاب والمكونات لا تزال متحركة سواء على صعيد التحالفات أو الخلافات أو الانشقاقات. ويشمل هذا الكتل الرئيسية التي تمثل المكونات الثلاث (الشيعية والسنية والكردية). ففيما تبدو فيه الخريطة السياسية الكردية أكثر استقراراً بسبب توزيع مناطق النفوذ بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)، بالإضافة إلى حركتي «التغيير» و«الجيل الجديد» وبعض الحركات الإسلامية، فإن الخريطتين الشيعية والسنية هما الأكثر قلقاً بسبب حدة التنافس السياسي والانتخابي معاً، والذي يجمع بين المال والنفوذ السياسي مرة وبين السلاح المنفلت مرة أخرى. وفي هذا السياق، فإن اللافت هو العرض الذي قدمه رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإمكانية الصلح مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. المالكي وفي تصريحات تلفازية بدا فيها أنه مستعد لتجاوز خلافات تبدو عميقة ومستمرة منذ سنوات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال إن «الصدر صديق وشريك بالمصير». وفي هذا السياق، يرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الانتخابات تختلف بشكل كبير جداً عن الانتخابات السابقة من ناحية الخريطة السياسية ما قبل الانتخابات وما بعدها، وهذا يعود إلى، أولاً أن هذه الانتخابات مبكرة جاءت نتيجة ضغوط بسبب ثورة أكتوبر، والثاني هو التصادم في المصالح والرؤى بين مختلف القوى السياسية». وأضاف الشمري «لذلك؛ نجد أن هناك أكثر من خريطة سياسية رغم عدم اكتمال بعضها، لكن يبدو أن صراع المصالح والبرامج وحتى الآيديولوجيات هو ما دفع بوجود أكثر من خريطة سياسية»، مشيراً إلى أن «ذلك سيكون حاضراً حتى بعد ظهور نتائج الانتخابات، فضلاً عن أن قانون الانتخابات كان له تأثير كبير على هذه الخريطة السياسية بحيث لا تكون هناك إعادة تموضع وفق البيوتات الطائفية أو القومية».....