أخبار مصر وإفريقيا.... التقارب التركي ـ المصري يثير مخاوف «شباب الإخوان» في أنقرة.. مصر والهند لتعزيز التعاون في مجال التدريب...البرهان: لا نعادي إثيوبيا.. ولا خلافات بيننا تدعو للحرب...الدبيبة يطالب موسكو بإخراج «فاغنر» من ليبيا ....«النواب» الليبي لمناقشة ميزانية حكومة «الوحدة الوطنية»... آلاف الجزائريين يحتشدون مطالبين بالإفراج عن معتقلي الحراك...الرئيس التونسي يخشى استخدام المحكمة الدستورية لعزله...

تاريخ الإضافة السبت 17 نيسان 2021 - 5:47 ص    عدد الزيارات 1451    القسم عربية

        


السيسي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق «مُلزم» بشأن «سد النهضة»...

إثيوبيا ترفض تدويل المفاوضات وتطلع دبلوماسييها على موقفها من «الضغوط»...

القاهرة: وليد عبد الرحمن - لندن: «الشرق الأوسط».... بينما توافقت مصر وجيبوتي على «أهمية تسوية قضية (سد النهضة) لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل»، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً «موقف مصر الثابت، بضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني مُلزم وشامل) حول ملء وتشغيل (السد)». وجددت إثيوبيا أمس رفضها تدويل مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن ضغوط السودان ومصر لن تدفعها لقبول معاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن تقسيم مياه النيل. وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ نحو 10 سنوات، من دون نتيجة، بهدف عقد اتفاق «قانوني» ينظّم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي بنته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها المائية التي تقدَّر بـ55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها بأكثر من 90 في المائة. بينما يحذّر السودان من أن «ملء السد دون توقيع اتفاق سيؤدي إلى أضرار بسدوده». وقال السيسي في وقت سابق: «أقول للأشقاء في إثيوبيا، يجب ألا نصل إلى مرحلة المسّ بالأمن المائي لمصر، لأن جميع الخيارات مطروحة، والتعاون بين الجانبين أفضل»، مؤكداً: «ننسق مع الأشقاء في السودان، وسنعلن للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي». وتلقّى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء أول من أمس، من نظيره الجيبوتي الرئيس إسماعيل عمر جيلة. إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية (السد)، والتباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، وذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد بين البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة، وصون الأمن والاستقرار، خصوصاً في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر». وأكد رئيس جيبوتي «اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ضوء حرص مصر المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية لبلاده»، مشيراً في هذا الصدد إلى «وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات». في غضون ذلك، جددت إثيوبيا رفضها تدويل مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن ضغوط السودان ومصر لن تدفعها لقبول معاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن تقسيم مياه النيل. وتخضع العلاقات المائية بين مصر ودول حوض النيل لمعاهدات وبروتوكولات وقعتها بريطانيا خلال الحقبة الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كما أضيف إليها لاحقا اتفاقية عام 1959 بين القاهرة والخرطوم. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن إن «ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسييس المتعمد وتدويل المسألة (مفاوضات سد النهضة) لن تجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل». وشدد على أن بلاده «لن توافق أبدا على مثل هذه الشروط التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان». وكان مكونن يتحدث في كلمة افتتاحية في مناقشة عبر الإنترنت الخميس، استضافتها السفارة الإثيوبية في لندن ونظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مختلف البعثات الإثيوبية في أوروبا، بحسب بيان نشر اليوم الجمعة على صفحة الوزارة على «فيسبوك». وتبادلت القاهرة وأديس أبابا الاتهامات مؤخرا بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات «سد النهضة»، وبينما حمّل وزير الخارجية المصري سامح شكري، «التعنت الإثيوبي»، مسؤولية الإخفاق الراهن، في مقابل «مرونة من الجانب المصري والسوادني»، ذكرت الخارجية الإثيوبية، أمس، أن «مصر والسودان تعمدا إعاقة المسار الأفريقي»، وتؤكد «الخارجية المصرية» أن «مصر ما زالت تعمل في إطار المفاوضات، من أجل حل الأزمة، بما لا يضر مصالح القاهرة والخرطوم». وفيما تعتزم أديس أبابا «بدء الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار الصيف المقبل بشكل أحادي، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق»، تطالب مصر بدور أممي يسهم في حل النزاع. وكان السودان قد اقترح، بتأييد مصري، ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا الأخير.

التقارب التركي ـ المصري يثير مخاوف «شباب الإخوان» في أنقرة... قلق متصاعد من «السيناريوهات القادمة» وسط «تجاهل» القيادات

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... بين الحين والآخر، تتجدد الخلافات بين شباب تنظيم (الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، والقيادات المقيمة في تركيا، فتثير جدلاً. وخلّف الحديث عن التقارب التركي - المصري مخاوف لدى شباب «الإخوان» المقيمين في أنقرة، من «السيناريوهات القادمة». ووفق متخصصين في الحركات الأصولية بمصر، فإن «هناك قلقاً يتصاعد لدى الشباب، وسط (تجاهل) من قيادات التنظيم لهذا القلق». وأكد المتخصصون لـ«الشرق الأوسط» أن «تقارب أنقرة ومصر صعّد من الأزمة الفكرية التي يعيشها التنظيم في تركيا». مرجحين أنه «حال إقدام السلطات التركية على (خطوة) ترحيل بعض المطلوبين من الشباب إلى القاهرة، في إطار التقارب، فسيكون لمن ليس لهم دعم من قيادات التنظيم». ووفق الباحث المتخصص في الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، فإن «حالة من (التخبط والضبابية) تسيطر على شباب (الإخوان) في تركيا الآن، وسط تكهنات بسيناريوهات أخرى مفاجئة، قد لا يتوقعها التنظيم، مهّد لها (الإعلام الإخواني) أخيراً، حيث باتت القيادات الإخوانية ترى أن غطاء الجنسية التركية والمناصب الإعلامية لم تعد تصلح لحمايتهم. فيما أضاف الباحث المتخصص في الحركات الأصولية بمصر أحمد زغلول، أن «تطور الحديث عن التقارب المصري - التركي، بات مصدر تهديد كبير لشباب التنظيم في أنقرة، خصوصاً من ليس لديهم دعم من القيادات». وفي أحدث إشارات التقارب بين أنقرة والقاهرة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، أن «وفداً دبلوماسياً تركياً سوف يتجه إلى القاهرة مطلع مايو (أيار) المقبل»، وكان أوغلو ونظيره المصري سامح شكري، قد تحادثا هاتفياً (السبت) الماضي، في أول اتصال مباشر بينهما منذ الحديث عن «التقارب». ويرى عبد المنعم أنه «عقب قرار تركيا إلزام القنوات المعادية للقاهرة بمواثيق إعلامية، حدث (ارتباك) كبير بين الشباب في هذه القنوات، وتباينت الآراء حول احتمالية إغلاق القنوات نهائياً، أو تسليم العناصر الهاربة لمصر، كما حدث في فبراير (شباط) عام 2019 مع الشاب محمد عبد الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق)». لكنّ زغلول أشار إلى أن «ما حدث حتى الآن بشأن التقارب هو (تعليمات بضبط) الإعلام الإخواني فقط». وألزمت أنقرة في وقت سابق منصات إعلامية معادية للقاهرة بمواثيق شرف إعلامية... وتصنّف القاهرة القنوات التي تتعرض لشؤونها بشكل سلبي وتنطلق من تركيا على أنها «معادية». من جهته، أشار عبد المنعم إلى أن «التقارب التركي - المصري صعّد حالة الأزمة الفكرية التي يعيشها التنظيم على الأراضي التركية»، لافتاً أن «مجموعة (الإخوان) في تركيا عدّوا أنفسهم أوصياء على الدولة التركية، ومارسوا دور الخبراء، ما أدى إلى توجيه انتقادات لهم من مسؤول تركي كبير، كما أن الرسائل التركية الإيجابية تجاه مصر أزعجت (الإخوان) بشكل كبير». وحول احتمالية ترحيل الشباب وبعض القيادات الفترة المقبلة، قال عبد المنعم: «منذ عام تقريباً أصبح ترتيب أوضاع المصريين أمراً إدارياً، وحصل بعضهم على جنسيات استثنائية، والبعض الآخر على إقامات دائمة؛ لكنّ المسألة الشائكة في العناصر الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، والتي لن تتهاون القاهرة في طلبهم –على حد قوله». وحسب زغلول فإن «هاجس الترحيل احتمال قائم منذ أول لحظة عند شباب التنظيم، لأن القيادات لها ترتيباتها الأخرى»، مرجحاً أنه «حال ترحيل الشباب سيكون لـ(المغضوب) عليهم من القيادات، ومن ليس له ظهر تنظيمي وصادرة بحقه أحكام قضائية بسيطة في مصر، لأن عدداً كبيراً من شباب (الإخوان) الذين لهم ثقل تنظيمي صادرة بحقهم أحكام بالسجن المؤبد أو المشدد، وغالباً القيادات لن تُضحّي بهم، لأن كثيراً منهم حصلوا على إقامات تركية، وأقاموا شبكة علاقات دولية قد توفر لهم الحماية خصوصاً من قِبل بعض المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان»، مضيفاً أن «إشكالية انتهاء أوراق إقامة شباب (الإخوان) في تركيا، كان يتم التعامل معها بتوفير (إقامة إنسانية)، لكنها لا تسمح لأي شاب بالسفر خارج تركيا، وكان حصول أي شاب على جواز تركي بيد القيادات، حسب الولاء لهم وللتنظيم»، و«يشكو عدد من شباب (الإخوان) في أنقرة من تخلي التنظيم تماماً عنهم، بعد أن حصل العدد الأكبر منهم على وعود بإنهاء إجراءات إقامتهم أو استخراج أوراق ثبوتية تمكّنهم من السفر إلى خارج البلاد»، حسب مراقبين. فيما قدّر عبد المنعم «أعداد المنتمين للتنظيم في تركيا بما يقرب من ثمانية آلاف بأسرهم، والناشطين منهم بما يقرب من ثلاثة آلاف». ورشح عبد المنعم ثلاثة سيناريوهات لمستقبل عناصر «الإخوان» وقنواتهم بتركيا في ظل التقارب مع القاهرة: الأول عدم إزعاج السلطات التركية بمشكلات مع مصر، والثاني العمل على إيجاد منافذ بديلة في دول أخرى، والثالث إما الخروج الفردي إلى كندا أو هولندا أو ماليزيا، وإما الانتقال الجماعي لدول تعمل على استيعابهم بترتيب استخباراتي مثل إيران وماليزيا. فيما أشار أحمد زغلول إلى أن «قنوات (الإخوان) سوف تعمل على (ضبط الأداء) الفترة المقبلة، وقيادات (الإخوان) سوف تعمل على استغلال العلاقات الدولية لتحقيق مكتسبات». وحول رصد استغاثات لشباب «الإخوان» في تركيا، قال عمرو عبد المنعم: «هناك استغاثات بشأن تخوفات من الترحيل تصل إلى الإدارة التركية وإلى أسرهم بمصر».

مصر والهند لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات ضمن خطة لتطوير أداء الإدارة المحلية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تعزز القاهرة والهند تعاونهما في «مجال التدريب وتبادل الخبرات»، وذلك ضمن خطة لـ«تدريب الكوادر المحلية بمصر وتنمية قدراتهم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين». والتقى وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، أمس، سفير الهند الجديد بالقاهرة، أجيت جوبتيه. وأكد شعراوي أن «العلاقات المصرية - الهندية شهدت تطوراً كبيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة». وأعرب السفير الهندي عن رغبته في «دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي، التي وصفها بأنها (وطيدة وقديمة وراسخة)، وتطلعه للبدء في صفحة جديدة من علاقات التعاون بين وزارة التنمية المحلية بمصر والحكومة الهندية، لاستكمال أطر العلاقات المختلفة»، معرباً عن «استعداده للمشاركة في خطة وزارة التنمية المحلية لتدريب الكوادر المحلية، والعمل على تطوير أداء الإدارة المحلية». وطلب السفير الهندي زيارة بعض القرى المستهدفة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج تطوير الريف المصري، للتعرف على بعض الاحتياجات، والتي يمكن للهند القيام بها في المشروعات والقطاعات الحيوية، كما أبدى الجانب الهندي استعداده لـ«المشاركة في تطوير 3 من المراكز الحرفية بمحافظات صعيد مصر، لتكون بمثابة نموذج مميز يتم تكراره في باقي المحافظات المصرية». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد تم «بحث التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير دخل ثابت للأسر في القرى المصرية الأكثر احتياجاً، حيث تطرق السفير الهندي لتجربة المؤسسات الهندية العاملة في ترويج المنتجات التراثية والحرفية واليدوية لسكان المناطق الفقيرة للمساعدة في بيعها وتسويقها داخلياً وخارجياً، وعلى رأسها مؤسسة (قاضي) والتي يرعاها رئيس وزراء الهند». وأشار جوبتيه إلى أن «التحديات الموجودة في البلدين مشتركة في عدد من المجالات، ويمكن أن نعمل معاً لتبادل الخبرات والتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين». فيما تطرق شعراوي إلى «جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ (المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة) بالمحافظات، في إطار متابعة الرئيس السيسي لها». ورحب شعراوي بإمكانية «تبادل الخبرات مع الهند في هذا المجال الحيوي للدولة المصرية، وبحث توفير دورات تدريبية للكوادر المحلية العاملة في مجال المخلفات الصلبة عبر (الفيديو كونفرنس)». وأعرب السفير الهندي عن «استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والتعاون المطلوب والخبرات الممكنة مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في مجالات التدريب المختلفة».

البرهان: لا نعادي إثيوبيا.. ولا خلافات بيننا تدعو للحرب

البرهان: الجنائية الدولية لا تعارض محاكمة البشير في السودان أو أي مكان آخر يُتفق عليه

دبي - العربية.نت.... أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، في مقابلة مع العربية والحدث ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ومكتوب يختص بملء وتشغيل سد النهضة، مشددا في الوقت نفسه "ننظر إلى إثيوبيا كجارة والعداء لها ليس في قاموسنا". ونفى وجود نوايا لشن حرب على إثيوبيا، مؤكدا أن أديس أبابا هي من تحتل أراضي سودانية،وعليها الانسحاب. ولفت إلى أن الحكومة وضعت الخطوات الأولى لإعادة السودان إلى مكانته متحدثا عن تحديات تواجه المرحلة الانتقالية.

نتعاون مع واشنطن

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة لم تغير سياسة الإدارة السابقة، مؤكدا التعاون بشكل وثيق مع واشنطن أمنيا واستخباراتيا. كما أشار إلى بدء جني ثمار إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وأكد أنه لا وجود لخلافات بين مجلس السيادة والحكومة، مؤكدا "نعمل سويا على قلب رجل واحد".

وفد إسرائيلي زار السودان

وكشف رئيس المجلس السيادي السوداني أن وفدا إسرائيليا زار السودان مرة واحدة، ولم نقدم مبادرة لزيارة إسرائيل. وفي تعليقه على موضوع فصل الدين عن الدولة، قال البرهان إن السودان دولة متعددة الأعراق والثقافات والحكومة الانتقالية تبحث عن صيغة توافقية تبرز معيار المواطنة فقط.

حصر السلاح بيد الدولة

وشدد على أن السلاح يجب أن ينزع من أيادي المواطنين ويحصر بيد الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن اتفاق السلام حقن دماء السودانيين وسيساهم بإعادة الحياة لمناطق النزاعات. أما فيما يخص طلب الجنائية الدولية بتسليم الرئيس السابق عمر البشير، أوضح أن الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير وإنما تم الاتفاق على مثوله للمحاكمة إن داخل السودان أو خارجه.

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يدعو إلى إنشاء وحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

روسيا اليوم....المصدر: "أ ف ب" + "بوابة الوسط الليبية"... تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى إنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، ويدعم التطورات في البلاد التي تصب في صالح تحقيق السلام. وينص القرار الأممي على "إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبا في أقصى حد وتكون جزءا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا"، وهذه الوحدة "منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب طرفا النزاع على تشكيلها في مدينة سرت". ويرحب القرار باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وبتشكيل حكومة الوحدة الموقتة المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل. ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة". وعلى الصعيد الأمني، يشدد القرار على "ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا". كما يدعو "جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ويشدد على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".....

روسيا تدعو إلى تعزيز العلاقات العسكرية

موسكو: «الشرق الأوسط».... رحّبت روسيا أمس (الجمعة) بآفاق تجديد التعاون العسكري مع ليبيا في وقت استضاف وزير الدفاع سيرغي شويغو رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة. وقال شويغو لرئيس الوزراء الليبي في تصريحات نشرتها وزارة الدفاع الروسية «أعتبر زيارتك إلى موسكو الخطوة الأولى باتّجاه استئناف التعاون الكامل بين وزارتي دفاع البلدين». وأعرب شويغو عن أمله في أن «يتجاوز الليبيون، الأصدقاء لروسيا، الأزمة المتواصلة منذ سنوات والتي اندلعت نتيجة التدخل الخارجي الصارخ». ويواجه الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي مهمة إعادة توحيد مؤسسات الدولة التي قوّضتها الانقسامات بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس وسلطة موازية دعمها العسكري النافذ خليفة حفتر في الشرق.ودعمت موسكو حفتر في وجه حكومة الوفاق الوطني في النزاع واتُّهمت بـ«إرسال مرتزقة من مجموعة فاغنر» العسكرية الخاصة للانخراط في القتال. وقالت روسيا في فبراير (شباط) إنها على استعداد للعمل بشكل «بنّاء» مع قادة ليبيا الانتقاليين. وأشار الدبيبة من جهته إلى أن ليبيا تحتاج إلى دعم موسكو وأعرب عن امتنانه للدعم الذي يقدّمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعا في تصريحات إلى تعزيز التعاون بين الطرفين. وأعرب عن أمل السلطات الليبية في أن تشهد البلاد مناخا اقتصاديا «جديدا» بحيث تلعب روسيا دورا رئيسيا وتقدم الدعم الاقتصادي، بحسب ما نقلت عنه وزارة الدفاع الروسية. واستضاف ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، الدبيبة لعقد محادثات بشأن التعاون في مجال الطاقة وغيره من المجالات. ويجتاح عدم الاستقرار ليبيا منذ نحو عقد، بعد الإطاحة بالرئيس معمر القذافي ومقتله في انتفاضة 2011 التي دعمتها دول غربية عدة. وفي فبراير اجتازت ليبيا عتبة جديدة في مرحلة ما بعد القذافي الانتقالية بعد اختيار قادة مؤقتين لتولي السلطة في البلاد حتى انتخابات ديسمبر (كانون الأول).

الدبيبة يطالب موسكو بإخراج «فاغنر» من ليبيا ...توتر أمني جديد في طرابلس

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.... وسط توتر أمني جديد وتحشيدات مفاجئة للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، السلطات الروسية إلى ممارسة ضغوطها على شركة «فاغنر» الروسية المتهمة بإرسال «مرتزقة» إلى ليبيا لسحب عناصرها من البلاد. واستبق الدبيبة، الذي يقوم بزيارة إلى روسيا، تصويتاً مرتقباً لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار خاص بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بالتأكيد على أن أولويات حكومته تتمثل في انسحاب «المرتزقة» والقوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني. وأكد الدبيبة ضرورة خروج كل «المرتزقة» من الأراضي الليبية، وكشف في بيان له مساء أول من أمس، عقب اجتماعه بالعاصمة الروسية موسكو مع رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، النقاب عن أنه طلب من الجانب الروسي الضغط على شركة «فاغنر» في هذا الأمر. وخاطب الدبيبة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مساء أول من أمس، قائلاً: «بصفتكم قوة عظمى، تشاركنا مخاوفنا واهتماماتنا، لذلك جئنا إلى هنا لطلب المساعدة منكم في التغلب على هذا الانقسام وإنهاء هذه الحرب»، وأضاف: «ليبيا الآن على شفا التفكك، لذلك هدفنا الأول هو ضمان وحدة واستقرار وأمن وتنمية بلادنا». كما طلب الدبيبة مساعدة روسيا في كل شيء، بما في ذلك توحيد المؤسسة العسكرية بعدما لفت إلى أن نحو 80 في المائة من مؤسسات الدولة الليبية تم توحيدها، معتبراً أن أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحدة لن تقوم لها قائمة، داعياً جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة الحكومة. في غضون ذلك، أظهرت لقطات مصورة تداولها ناشطون وسكان محليون، انتشاراً مفاجئاً لعناصر من الميليشيات المسلحة بعدة ضواحي بطرابلس، في ساعات مبكرة من صباح أمس، على خلفية اعتقال جهاز «حفظ الاستقرار» الذي يقوده اغنيوة الككلي، لعناصر من «قوة الردع الخاصة»، وكلاهما تابع لحكومة «الوحدة الوطنية». وقالت مصادر إن الخلاف وقع بعد إصدار النائب العام أمراً باعتقال أحد أتباع اغنيوة بتهمة التورط في قضية جنائية. وشوهد مسلحون على متن آليات وسيارات عسكرية، بأعداد كبيرة في وسط طرابلس باتجاه ضاحيتي أبو سليم وصلاح الدين، لكن من دون وقوع اشتباكات أو سماع إطلاق نار. بدوره، قال المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» إن وفداً من مشايخ وأعيان قبيلة المنفه، التي ينتمي إليها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقبله مساء أول من أمس، بمقره في شرق البلاد، وأكد «استمرار دعم القبيلة لكل خطوات الجيش الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والميليشيات المسلحة في كل ربوع الوطن». وبحسب ما أعلنه مكتب حفتر في بيان، فقد شكره الوفد لجهوده، معبراً عن بالغ امتنانه لوفد قبيلة المنفه على دعمهم المتواصل والمستمر. من جهة أخرى، قالت مؤسسة النفط الليبية إن إيرادات البلاد من النفط تجاوزت ملياري دولار أميركي خلال الشهر الماضي. وأوضح بيان للمؤسسة أن «الإيراد العام عن شهر مارس (آذار) الماضي، من مبيعات النفط الخام والغاز وصل إلى مستويات قياسية وسجل مليارين و52 مليون دولار»، مشيراً إلى تحويل هذا المبلغ إلى حساب الدولة السيادي، وفقاً لتعليمات الدبيبة رئيس الحكومة. وقال إن إجمالي ما حولته المؤسسة منذ مطلع العام الجاري إلى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي، بلغ نحو 5 مليارات و883 مليون دولار.

«النواب» الليبي لمناقشة ميزانية حكومة «الوحدة الوطنية»

المواطنون يعوّلون عليها لحل أزمة تأخر الرواتب وتحسين الخدمات

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... في ظل تزايد المطالب السياسية والاجتماعية بسرعة تمريرها، يستعد مجلس النواب الليبي لمناقشة الميزانية، التي تسلمها من حكومة «الوحدة الوطنية» منذ قرابة شهر، بعد الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة بشرق البلاد، واللجنة المالية بالبرلمان، بوصفها أضخم ميزانية تشهدها البلاد. ويعقد مجلس النواب جلسة بعد غد (الاثنين) في مدينة طبرق بشرق ليبيا لمناقشة قانون الميزانية العامة، وسط توقعات بإعادتها إلى الحكومة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، لتعديل بعض «الملاحظات» التي وردت في الخطاب الذي سلمه الديوان لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح قبل نحو أسبوع. وقال أستاذ الاقتصاد الليبي، عطية الفيتوري، إنه بعد اطلاعه على الملاحظات، التي أبدتها اللجنة المالية بمجلس النواب، تولد لديه انطباع أن رئيس مجلس الوزراء «يريد تخويلاً بموجب قانون الميزانية للتصرف في الضرائب وزيادة الإيرادات، وتحويل الأموال من جهة إلى جهة، ومن باب إلى باب دون الرجوع إلى طلب موافقة السلطة التشريعية». وفيما رأى الفيتوري في تصريح له أمس، أن هذا «يعد مخالفاً لقانون النظام المالي للدولة»، استدرك بالقول: «قد يكون بإمكان مجلس الوزراء الدفاع عن حجم الميزانية، ولكن لا يمكنه الدفاع عن التجاوزات الواردة في مشروع قانون الميزانية». وتابع الفيتوري موضحا: «كان الأحرى بمجلس الوزراء التقيد بالقانون المالي وعدم مخالفته، وكان يجب على اللجنة المالية بمجلس النواب استدعاء وزير المالية، وطلب الإيضاحات والمبررات الكافية، التي توضح أسباب ارتفاع حجم الميزانية بهذا القدر، وتنبيهه إلى مخالفات قانون النظام المالي الواردة بمشروع الميزانية». وتقارب ميزانية الحكومة المقترحة 100 مليار دينار ليبي، لإنفاقها في قرابة 8 أشهر، الأمر الذي رآه مجلس النواب سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد. ويطالب كثيرون من السياسيين والمواطنين البرلمان بسرعة الانتهاء من الموافقة على الميزانية لحل أزمات البلاد، المتعلقة بتأخر الرواتب، وشح السيولة في المصارف التجارية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الحكومية. وقال عبد المنعم بالكور، عضو مجلس النواب، إن الميزانية التي تقدم بها الدبيبة «أعدت بشكل متعجل» بالنظر إلى الفترة القصيرة التي تشكلت فيها السلطة التنفيذية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم مراعاة أن حكومة «الوحدة الوطنية» تشكلت في الأسبوع الأول من مارس (آذار) الماضي، وتم تقديم مشروع قانون الميزانية في منتصف الشهر ذاته، وبالتالي «كان هناك العديد من القصور في المشروع، وهو ما تم تسجيله في الملاحظات». وأضاف بالكور، في تصريحات نقلتها قناة «فبراير» مساء أول من أمس، أن اللجنة المالية بالبرلمان أحالت تقريرها لرئاسة المجلس، التي حددت جلسة الاثنين المقبل لمناقشة الملاحظات، مشيراً إلى أن البرلمان يمكن له أن يناقش قانون الميزانية، أو الأخذ بتوصيات اللجنة المالية، التي ركزت على إعادة هذا المشروع للحكومة لإجراء التعديلات المطلوبة، ومن ثم تقديمها لمجلس النواب مرة أخرى في غضون أسبوع. ومنذ أن تسلم مجلس النواب مشروع الميزانية وهو يعكف على مناقشة بنودها من أجل إقرارها، لتكون أول ميزانية موحدة للبلاد منذ ست سنوات تقريباً، ولتسهيل مهام السلطة الجديدة، ودعمها في تنفيذ المشروعات المبرمجة لهذا العام.

آلاف الجزائريين يحتشدون مطالبين بالإفراج عن معتقلي الحراك

فرنس برس... منظّمات حقوقيّة عبرت عن قلقها إزاء تدهور صحّة الموقوفين... تظاهر الآلاف في الجزائر العاصمة، الجمعة، مُتحدّين البرد والصيام في شهر رمضان، للمطالبة بالإفراج عن نشطاء من الحراك الشعبي المناهض للنظام كانوا اعتُقِلوا في الآونة الأخيرة، بحسب صحافي في وكالة برس. وعلى غرار كلّ يوم جمعة منذ نهاية فبراير، سار موكبٌ أوّل من شارع ديدوش مراد، الشريان الرئيس في وسط العاصمة، نحو مركز البريد الرئيسي الذي بات يشكّل نقطة تجمّع رمزيّة للمتظاهرين. وانضمّت إليهم بعد صلاة الجمعة حشود أخرى، خصوصًا من حيَي باب الواد وبلوزداد الشعبيَين. وخرج المتظاهرون في مسيرتهم الأسبوعيّة خلف لافتة كُتب عليها "الحرّية لجميع معتقلي الرأي، التظاهر سلميًا ليس جريمة"، حاملين مظلات وصورًا للمعتقلين، وساروا بهدوء في شوارع وسط المدينة، رغم البرد القارس والمطر وصيام شهر رمضان الذي بدأ الثلاثاء. وسلّط المتظاهرون الضوء خصوصًا على 23 ناشطًا اعتُقلوا خلال مسيرة الحراك في 3 أبريل بالجزائر العاصمة. والموقوفون موجودون في سجن الحراش بالعاصمة الجزائر، وقد بدأوا الإضراب عن الطعام في السابع من أبريل، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين". وأوقِف الشبّان خلال مسيرة للحراك الاحتجاجي في العاصمة وهم متّهمون بـ"المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح". وأعربت ثماني منظّمات حقوقيّة جزائريّة في رسالة مفتوحة الخميس، عن قلقها إزاء تدهور صحّة الشباب الـ23 الموقوفين على خلفية الحراك الاحتجاجي. وبعد عام على توقف التظاهرات على خلفية انتشار كورونا، عاد نشطاء الحراك إلى الشوارع منذ 22 فبراير في الذكرى الثانية لانطلاقته للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962. ويتظاهر الطلبة كل ثلاثاء، وتخرج تظاهرات عامة كل جمعة. وتحاول مجموعات صغيرة من النشطاء التظاهر السبت، لكن غالبا ما تفرّقهم الشرطة بسرعة. وصارت السلطة تتهم الحراك بأنه مخترق من نشطاء إسلاميين، ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حُلت عام 1992)، تعتبر أنهم يسعون لجرّ الاحتجاجات إلى العنف. وكان أُفرج في فبراير عن نحو أربعين موقوفا على خلفية الحراك بموجب عفو أصدره الرئيس عبد المجيد تبون.

انتشال جثث 20 مهاجراً قرب سواحل تونس

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلن خفر السواحل التونسي أمس (الجمعة) انتشال جثث 20 مهاجراً فيما اعتبر 17 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس، شرق البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس البحري في محافظتي صفاقس والمهدية، علي العياري، لوكلة الصحافة الفرنسية، إن الجثث تعود «لأحد عشر رجلا و8 نساء ورضيع تم انتشالهم قبالة سواحل صفاقس يوم الخميس» وتم نقلها إلى المستشفى المحلي بالمحافظة. كما أنقذ خفر السواحل ثلاثة مهاجرين. وحسب ما جمعه من شهادات من الناجين فإن 17 آخرين لا يزالون مفقودين، وفقاً للعياري. وتوقفت عمليات البحث عن المفقودين بسبب سوء الأحوال الجوية أمس على أن تستأنف اليوم السبت. وكل المهاجرين من أصول أفريقية من بلدان جنوب الصحراء وانطلقوا على مركبهم من سواحل منطقة سيدي منصور الخميس فجراً في اتجاه السواحل الأوروبية. وفي الشهر الماضي، لقي أيضاً 39 مهاجرا حتفهم قبالة سواحل صفاقس في حادث مماثل. وأصبح ساحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية باتجاه السواحل الإيطالية في قوارب مكتظة بأفارقة وتونسيين يسعون لحياة أفضل في أوروبا. وارتفعت محاولات الهجرة وعبور المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط في عام 2020، ولقي 292 مهاجرا على الأقل حتفهم منذ يناير (كانون الثاني) 2021 في المتوسط، بينما ناهز العدد 1200 في عام 2020، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

الرئيس التونسي يخشى استخدام المحكمة الدستورية لعزله... اتهم خصومه باللجوء إليها لتصفية حسابات سياسية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أفصح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن خشيته من استخدام المحكمة الدستورية لتصفية الحسابات السياسية، ومن بينها عزله من منصبه، إثر الانتقادات الكثيرة التي طالت أداءه بعد نحو سنة ونصف السنة من تسلمه مهامه الرئاسية، ونتيجة «إضرابه عن العمل»، وذلك وفق تصريحات عدد من القيادات السياسية. كما أشار هؤلاء إلى عدم توقيع الرئيس على عدد من القوانين وعدم قبوله أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد إثر التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وصادق عليه البرلمان برئاسة راشد لغنوشي زعيم حركة «النهضة». وقال سعيّد «يريدونها محكمة تصفية حسابات... وأنا سأغلّب الدستور رغم عدم الاقتناع بعدد من البنود ولكني سأطبق النص»، وهو ما يبقي على الصراع السياسي الدائر بينه وبين رئيس الحكومة المدعوم من قبل حركة «النهضة»، على أشده. وأضاف سعيد، وهو أستاذ في القانون الدستوري، أنه سيغلّب الدستور على كل الاعتبارات الأخرى وعلى كل التشريعات التي هي دون الدستور مرتبة. وكرر الرئيس التونسي استعمال عبارة «يريدون محكمة تصفية حسابات»، موجهاً الحديث لخصومه السياسيين ومناوئيه. وتابع «الحساب يوم الحساب... والحساب أيضاً بالقانون وباسترجاع حق التونسيين في بلدهم وفي دولتهم». وأضاف لدى استقباله يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن «المحكمة الدستورية ليست لعبة، ستُؤول الدستور وستتحول بفعل اختصاصاتها إلى سلطة تأسيسية ما دامت ستتولى عملية التأويل. لكن النصوص لا تُؤول بناءً على المقاس أو بناءً على الظروف أو بناءً على الحسابات السياسية». وكان قيس سعيّد قد رفض في الثالث من الشهر الحالي التوقيع على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وعلل لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بمجموعة من الحجج القانونية، أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نص عليها دستور 2014، فضلاً عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم. وشدد أيضاً على ضرورة احترام كل أحكام الدستور «بعيداً عن أي تأويل غير علمي، بل وغير بريء»، وهو ما أثار الانتباه إلى إمكانية استعمال المحكمة الدستورية لعزله من منصبه الرئاسي. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضواً، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية، و4 ينتخبهم البرلمان، و4 يعينهم المجلس الأعلى للقضاء. وكان البرلمان قد صادق على شروط انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وخفض عدد الأصوات من 145 إلى 131 صوتاً بعد اقتراح من الغنوشي بتخفيض عدد الأصوات اللازمة دستورياً لتمرير أعضاء المحكمة إلى 109 أصوات يمثلون الأغلبية المطلقة، وهي نسبة أصوات يرى عدد من المراقبين، أن «النهضة» قادرة على تجميعها لتمرير أسماء بعينها ضمن تركيبة المحكمة الدستورية. ومن بين صلاحيات المحكمة الدستورية إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه وإقرار فراغ منصبه في حال المرض أو الموت، وتلقي يمين القائم بمهام الرئيس واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما تلعب المحكمة دوراً محورياً في مراقبة دستورية تعديل بنود الدستور والمعاهدات، إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والإجراءات المرتبطة بالنظام الداخلي للبرلمان. وكان نوفل سعيّد، شقيق الرئيس، قد كشف عن مخاوف جدية من احتمال استعمال صلاحيات المحكمة الدستورية، المنتظر تحريكها بعد أكثر من 5 سنوات من التعطيل، لعزل الرئيس من منصبه. وقال نوفل، إنه «بالرجوع إلى الأزمة السياسية الراهنة بين سعيد والمشيشي، فإن سبب الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية هو الحرص على توفير الآلية الدستورية الوحيدة لعزل رئيس الجمهورية، وهي المحكمة الدستورية، التي ظلّت غائبة طوال السنوات الأخيرة، بحجج مختلفة؛ لأن الأجواء السياسية لم تكن وقتها تتطلب التعجيل بإقامتها». على صعيد آخر، أكد الصادق جبنون، المتحدث باسم حزب «قلب تونس»، أن سبب الأزمة التي يتخبط فيها الحزب حالياً يعود إلى الانطلاق في عملية «تقييم المسار وبداية الحوار والجدل حول موقع الحزب داخل الإطار الحكومي والبرلماني». واعتبر ما يحدث «مخاضاً سياسياً» انطلق منذ بداية تأسيس الحزب سنة 2019، وذلك في إشارة إلى استقالة رئيس المكتب السياسي عياض اللومي.

 

 

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن... مجلس الأمن الدولي يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن...اليمن يرحب بالجهود الدولية... ويتهم الانقلابيين بعدم الجدية... الشرعية تجدد التحذير من «كارثة صافر»...انقلابيو اليمن يستحدثون قيوداً على المنظمات الإغاثية...واشنطن تدين استهداف جازان وتدعو إلى «وقف التصعيد»... 713 مليون دولار ساهمت بها السعودية في مكافحة «كورونا» عالمياً... الإمارات في رباعية قبرص: للاستفادة القصوى من التطبيع!...

التالي

أخبار وتقارير.... قمة بافوس.. إسرائيل تتعهد بمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي...إلى أي مدى يصعب الانسحاب غير المشروط من أفغانستان؟...تقاعد راوول كاسترو يطوي 6 عقود من تاريخ كوبا السياسي...ماكرون وميركل وزيلينسكي يدعون موسكو لسحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا...روسيا تنظر بـ«إيجابية» لقمة بين بوتين وبايدن ...ماكينزي يتوقع ولادة «شيء ما» بعد «داعش} والمستقبل لن يكون «بلا دم»... لا «مبرر» لحرمان اسكوتلندا من الاستفتاء على الاستقلال..روسيا تعلّق الإبحار في ثلاث مناطق بالقرم... لافروف يعلن طرد دبلوماسيين أميركيين وفرض عقوبات على مسؤولين...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,050,781

عدد الزوار: 6,749,966

المتواجدون الآن: 108