أخبار العراق.. دعوات عودة العراق إلى محيطه العربي تنتصر على أصوات الرفض... انتقادات واسعة لوزير المالية العراقي... والحكومة تتنصل...تعرّض بئرين لـ«عمل إرهابي» في كركوك.. العراق يريد بقاء الأميركيين بـ «اسم حرَكي».... مفاوضات «النووي» تُحدّد اتجاهات الريح في المنطقة..سقوط 6 قذائف هاون على مقر للحشد في كركوك...

تاريخ الإضافة الأحد 18 نيسان 2021 - 5:11 ص    عدد الزيارات 1361    القسم عربية

        


دعوات عودة العراق إلى محيطه العربي تنتصر على أصوات الرفض... العلاقات توضع على السكة الصحيحة للمرة الأولى منذ 2003...

بغداد: «الشرق الأوسط».... في غضون يومين وفي برنامج تلفازي واحد أعرب زعيمان عراقيان كبيران عن الرغبة في نسج علاقات جيدة بين العراق ومحيطه العربي. رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون وفي حوار مع قناة «الشرقية» أعلن تأييده الواضح للخطوات التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن العلاقات العربية. المالكي الذي كان يعد من مؤيدي المحور الإيراني ربما على حساب علاقات العراق العربية أكد أنه أصر «على عقد القمة العربية في بغداد عام 2012». كما أعلن أن «الدولة الأولى التي حرصت على زيارتها عندما توليت رئاسة الحكومة عام 2006 هي المملكة العربية السعودية». وفي سياق استطراده في الحديث عن العلاقات بين العراق والمحيط العربي بدءاً من دول الخليج العربي وغيرها تجنب فتح أي ملف خلافي يمكن أن ينكأ جروحاً قد تؤدي إلى عرقلة أي إمكانية للمضي نحو المزيد من خطوات الحكومة الحالية لتطبيع علاقات العراق مع العرب برغم أن المالكي كان هو الوحيد بين الزعامات الشيعية الرافض لتولي الكاظمي رئاسة الحكومة، ولم يحضر حفل التنصيب في قصر السلام، كما لم يحضر الحفل الرئاسي في قصر بغداد بمناسبة زيارة البابا فرنسيس إلى العراق خلال شهر مارس (آذار) الماضي. المالكي أعلن معارضته للحكومة في حديثه التلفازي مع تأييدها «في حال قامت بخطوات إيجابية ومن بينها العلاقات مع المحيط العربي سواء كانت المملكة العربية السعودية أو مصر أو الأردن». بل ذهب المالكي بعيداً حتى في تأييد العلاقات «الثنائية أو الثلاثية» شريطة ألا تكون هذه العلاقات بمثابة «محور على حساب محور آخر». العراق وعلى لسان كبار مسؤوليه ومنهم رئيس الجمهورية برهم صالح أو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يرفض سياسة المحاور. كما عمل صالح والكاظمي على المضي في تعبيد الطريق نحو علاقات بأفق جديد بين العراق والعالم العربي. فالرئيس صالح أجرى قبل يومين اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تم خلاله التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وطبقاً للبيان الرئاسي فإنه وخلال الاتصال تم «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين ودعم سبل إرساء الأمن والسلام في المنطقة والتعاضد في مواجهة التحديات في المنطقة». ويضيف البيان الرئاسي أن الجانبين أشارا إلى «الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة وأهميتها في تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين». الرئيس صالح نفسه كان قد زار الشهر الماضي دولة الإمارات العربية المتحدة وأجرى مباحثات وصفت بالمثمرة مع القيادة الإماراتية. وفي حواره التلفازي دعا صالح أيضاً إلى إقامة أفضل العلاقات مع المحيط العربي قائلاً إن «موقع العراق الجغرافي يرتكز على عمقه العربي المهم، وعلاقاتنا مع إيران وتركيا مهمة، والانفتاح العراقي مع الأردن ومصر خطوة مهمة من التعاون المشترك وسيكون مفيداً لكل المنطقة»، لافتاً إلى أن «سبب مشاكل المنطقة هو انهيار المنظومة الإقليمية، وعودة العراق قوياً ومقتدراً ذا سيادة مع عنصر تلاقي المصالح، سيكون عماداً لمنظومة إقليمية مستقرة تستند إلى المصالح المشتركة للجميع».    ورغم أن العراق يقيم علاقة جيدة مع إيران ويعلن قادته حرصهم على تنميتها في مختلف المجالات لكن المشكلة سواء في العلاقة العراقية - العربية أم العراقية - الإيرانية لا تكمن في الجوانب الرسمية السياسية والاقتصادية بقدر ما تكمن فيما فوق وتحت هذه الجوانب. ففي الوقت الذي يفتقر المحيط العربي إلى ما يمكن أن يطلق عليه لوبيات ضغط داخل العراق من شأنها المساهمة في تفعيل العلاقات العراقية - العربية، فإن إيران تملك ليس فقط لوبيات ضغط سياسية بل هناك فصائل مسلحة قريبة منها أو موالية لها. مع ذلك فإن العلاقات العراقية مع المحيط العربي بدأت توضع ولأول مرة على السكة الصحيحة بعد عام 2003. وفي هذا السياق يقول السياسي العراقي والأكاديمي البارز الدكتور نديم الجابري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي ينبغي أن تنقلب المعادلة على صعيد العلاقة العراقية مع محيطيه العربي والإسلامي باتجاه بناء علاقات تحالف استراتيجي مع العرب مقابل علاقات حسن جوار مع إيران وتركيا» فإن المعادلة تبدو مقلوبة الآن لصالح المحيط الإسلامي على حساب المحيط العربي. فبالإضافة إلى العلاقة مع إيران سياسياً واقتصادياً وميادين أخرى فإن العلاقة مع تركيا هي الأخرى متميزة على الصعيد الاقتصادي لجهة كون الميزان التجاري بين العراق وتركيا يبلغ نحو 12 مليار دولار ومع إيران نحو 10 مليارات دولار، بينما لا يبلغ ربع هذا المبلغ مع أي دولة عربية. الجابري يرى أن «أول من بادر إلى إقامة علاقات جيدة مع العرب هو رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، تلاه في خطوات محدودة عادل عبد المهدي لكن الذي مضى بعيداً هو رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي». وفيما يعزو الجابري ذلك إلى «علمانية الكاظمي التي تجعله يتحرك بدلالة الهوية القومية لا المذهبية» فإنه يرى أن «من بين أهم أسباب القطيعة العراقية - العربية بعد عام 2003 هي دلالات الهوية حيث إن حكومات ما بعد 2003 حكمت العراق بدلالات المذهب لا القومية العربية، وأن عملية توظيف الهوية المذهبية بدت واضحة منذ انتخابات عام 2005». ويضيف الجابري أن «حكومة الكاظمي وإن كانت تحاول لكنها ربما لن تتمكن من المضي حتى النهاية في حال عقدت اتفاقيات تحتاج إلى غطاء تشريعي مع الدول العربية، حيث لا تزال الأصوات الرافضة للتطبيع مع العرب غير قليلة وإن كانت ليست مثلما كان عليه الأمر الذي يجعل علاقة العراق مع العرب الآن تتجه نحو التبريد بعد أن كانت تمر في مرحلة سخونة ورفض كبير». أما عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور خالد عبد الإله فيرى من جهته في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك معادلات جديدة إقليمية ودولية في الشرق الأوسط بدأت تنعكس بشكل أو بآخر على الداخل العراقي سواء لأخذه إلى محور معين أم جعله نقطة توازن». وأضاف عبد الإله أن «هناك رغبة عربية في أن ينفتح العرب على العراق وينفتح العراق على العرب وهو أمر بات يتحدث عنه الطرفان سواء في بغداد أم العالم العربي».

انتقادات واسعة لوزير المالية العراقي... والحكومة تتنصل من توجهاته بعد مطالبته باستقطاعات ضريبة تشمل موظفي القطاع العام

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... انشغل العراقيون، خلال اليومين الأخيرين، وخاصة أولئك العاملون في الوظائف الحكومية، بالتصريحات والقرارات الجديدة التي تعتزم وازرة المالية تنفيذها في مجال الاستقطاعات الضريبة وتشمل مرتبات الموظفين في القطاع العام. وتضمنت تلك الانشغالات توجيه انتقادات لاذعة لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي الذي «يتحدر عن عائلة أرستقراطية ولا يكترث بمعاناة الناس نتيجة عيشه سنوات طويلة خارج البلاد»، على حد قول وتوصيف غالبية المنتقدين. وكان الوزير علاوي قد أرسل، نهاية الأسبوع الماضي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطبيق الاستقطاع الضريبي. ويبدو أن موجة الانتقادات ضد المالية ووزيرها، تسببت بنوع من الحرج لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تعلن مراراً رغبتها بتحسين الاقتصاد وتقليل معاناة السكان المعيشية، دفعها إلى التنصل من التوجه الجديد لوزارة المالية، حيث نقلت «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية عن مصدر في الحكومة نفيه «وجود توجه حكومي لفرض ضرائب إضافية على شريحة الموظفين». وأضاف، أن «رئيس مجلس الوزراء كان قد أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها آثار التقلبات والأزمات الاقتصادية». ورغم تأكيد وزارة المالية على أن قرارها «لا يشمل جميع فئات الموظفين». فإن ذلك لم يحل دون توجيه مزيد من الانتقادات الشعبية والرسمية ضدها، ويبدو أن ذلك دفعها، عبر بيان، إلى شرح موقفها وتبيان الأساس القانوني الذي اعتمده في مسألة الاستقطاعات الضريبة. وذكرت وزارة المالية في بيان، أنها «تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة (ج) من قانون الموازنة العامة». وتتضمن المادة المشار إليها «إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة». وأكدت الوزارة أنها «تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الرسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً، والاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه». وأشارت إلى أنها «استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء (الإصلاحية) في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً». بدورها، رفضت عضوة اللجنة المالية في البرلمان عن تحالف «سائرون»، ماجدة التميمي، قرار وزارة المالية بشأن الاستقطاع الضريبي، وقالت في بيان: «لا يجوز تعرض الموظف إلى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي». واعتبرت أن «القرار انعكاس للتخبط في إدارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية». وأكدت أن «القرار من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنين سواء من الموظفين أو الكسبة والعاملين في القطاع الخاص، إذ إن الانخفاض (في قيمة الدينار ومقدار الراتب) المزدوج سيؤثر على مجمل الأنشطة الاقتصادية وسيؤدي إلى حدوث انكماش لها». ودعت وزير المالية إلى التراجع عن هذا القرار «وإلا سنضطر إلى استضافته ثم استجوابه قريباً». وشهد سعر صرف الدينار مقابل الدولار انخفاضاً خلال اليومين الأخيرين، كما شهدت أسعار معظم السلع الغذائية والاستهلاكية زيادة ملحوظة مع حلول شهر رمضان. وكانت مجموعة من الضرائب تضمنها قانون الموازنة الاتحادية الذي أقره البرلمان قوبلت برفض واستهجان قطاعات شعبية واسعة، تخشى من أن البرلمان الجماعات السياسية تحمل المواطنين العاديين، مسؤولية إخفاق السلطات في إدارة أوضاع البلاد المالية والاقتصادية منذ سنوات. وفرض قانون الموازنة المالية ضريبة عالية على مبيعات خدمة تعبئة الهاتف الجوال وشبكات الإنترنت بنسبة 20 في المائة، كذلك فرض طابع ضريبي بمبلغ 25 ألف دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية. وتضمنت الموازنة أيضاً إصدار وزارة المالية طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السجائر والتبوغ بنسبة 100 في المائة، فضلاً عن فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على الوقود المستورد. من ناحية أخرى، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس، أنّ 72 في المائة من الشركات المملوكة للدولة خاسرة. وقال صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية: إن «من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28 في المائة تعمل وتحقق الربح والباقي 72 في المائة تعد شركات خاسرة». وأشار إلى أن «نحو 400 ألف عامل يتلقون منحاً شهرية في شكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة منذ ثمانية عشر عاماً». وأضاف أنه «منذ عام 2003 تعرض إنتاج القطاع الحكومي إلى التوقف والإهمال، وأن أكثر من 20 في المائة من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب الحروب»....

العراق: هجوم مسلح يستهدف بئري نفط في كركوك...

الجريدة....بعد 3 أيام من هجوم غير مسبوق بطائرة مسيرة استهدف مطار أربيل الدولي، الذي يتمركز فيه عسكريون أميركيون، هاجم مسلحون أمس بئري نفط في محافظة كركوك شمال العراق في عمل "إرهابي تخريبي جبان". ووفق وزارة النفط العراقية، فإن عبوتين ناسفتين انفجرتا عند بئرين نفطيين في حقل باي حسن بكركوك، مشيرة إلى أن الانفجارين لم يتسببا بحرائق ولا أضرار مادية أو بشرية. كما أكدت وزارة النفط أن الانفجارين لم يؤثرا على عمليات الإنتاج ولم يوقفا ضخ النفط من البئرين المستهدفين. ولم تتهم أي جهة بالوقوف وراء الحادث لكنها أشارت إلى أن الجهات المعنية والأمنية فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابساته. وأكدت أن "هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن توقف الجهود الوطنية في إدامة العملية الإنتاجية دعما للاقتصاد الوطني". وكانت مصادر في قيادة الشرطة العراقية ذكرت في وقت سابق أمس أن مسلحين من تنظيم "داعش فجروا البئرين ضمن حقل باب حسن النفطي وهما يخضعان لحماية سكان المنطقة، ضمن عقود الحماية". وأشارت المصادر إلى معلومات استخبارية لدى الأجهزة الأمنية عن وجود مخطط لعناصر "داعش" لمهاجمة حقل خباز النفطي غربي كركوك. وفي بيان مشترك أمس الأول، دانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة "الاعتداءات" التي استهدفت ليل الأربعاء مطار أربيل الدولي بكردستان "بأشد العبارات". وقالت الدول الخمس، في البيان، "ستدعم حكوماتنا تحقيق حكومة العراق في الاعتداءات لضمان محاسبة المسؤولين عنها". ولم تتبن أي جهة بعد هجوم أربيل الذي سمع دوي انفجاره في كل أرجاء المدينة، لكنه يأتي بعد حوالي شهرين من هجوم صاروخي استهدف مجمعاً عسكرياً في المطار، تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف الدولي بقيدة الولايات المتحدة، وسقط فيه قتيلان بينهما متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف. وتبنت حينها مجموعة غامضة تعرف بـ"أولياء الدم" الهجوم. ورحبت المجموعة نفسها، التي تعدّ واجهة لفصائل موالية لإيران في العراق باتت منضوية في أجهزة الدولة الرسمية، بشكل غير مباشر بهجوم الأربعاء، عبر قنوات على تطبيق "تلغرام". وأضاف بيان العواصم الغربية المشترك: "نؤكد بصوت واحد أنه لن يتم التسامح مع الاعتداءات" على أفراد ومصالح "الولايات المتحدة والتحالف، ونؤكد عزمنا على مواصلة القتال ضد داعش"، التسمية الإعلامية المختصرة لتنظيم الدولة الإسلامية.

تعرّض بئرين لـ«عمل إرهابي» في كركوك.. مصدر محلي عزا الحادث إلى تنافس عشائري على عقود «الحماية الأهلية»

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... بينما أكدت وزارة النفط العراقية، أمس، تعرض بئرين نفطيتين في حقل باي حسن بكركوك لعمل إرهابي من دون حدوث أضرار، استبعد مصدر محلي ضلوع تنظيم «داعش» في الحادث ورجح وقوف «التنافس العشائري على عقود حماية الحقول النفطية في المحافظة» وراء الحادث. وقالت وزارة النفط، في بيان إن «شركة نفط الشمال أكدت تعرض بئرين نفطيتين في حقل باي حسن فجر اليوم (السبت) لعمل تخريبي إرهابي جبان بتفجير عبوتين ناسفتين قرب بئرين في حقل باي حسن بكركوك». وأضافت أن «العمل الإرهابي لم يسفر عن حدوث حرائق أو أضرار مادية أو بشرية، ولم تؤثر على العملية الإنتاجية أو توقف ضخ النفط من الآبار المذكورة». وأشارت إلى أن «هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن توقف الجهود الوطنية في إدامة العملية الإنتاجية دعماً للاقتصاد الوطني وفتحت الوزارة والجهات المعنية والأمنية تحقيقاً في الحادث». وكانت مصادر أمنية، أشارت إلى ضلوع عناصر من تنظيم «داعش» بعملية التفجير، غير أن بيان الوزارة لم يشر إلى ذلك، واستبعد مسؤول محلي وقوف التنظيم الإرهابي وراء الحادث. وقال المسؤول الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «عبوات بسيطة ومحلية الصنع استخدمت في العملية التي لم تسفر عن أي ضرر». وأضاف أن «الحادث لا يحمل بصمات (داعش) والمرجح أن بعض العشائر التي لم تحصل على عقود لحماية الأهلية لخطوط النفط، دبرت الحادث في مسعى للضغط على شركة النفط لمنحها بعض العقود». ويؤكد المصدر أن «وزارة النفط وشركة تعتمد مبدأ (الحراسة الأهلية) في غالبية المحافظات التي فيها خطوط وآبار نفط، وتعني التعاقد مع العشائر القريبة أو التي تمر عبر أراضيها أنابيب النفط لحمايتها». وتابع: «غالبا ما تؤدي الهجمات الإرهابية إلى أضرار وحرائق كبيرة في الحقول أو أنابيب النفط يستغرق إطفاؤها أسابيع في بعض الأحيان، خلافا لحادث أمس، ما يؤكد أن التنافس على عقود الحماية هو السبب». وأشار المصدر إلى أن «المنطقة التي وقع فيها الحادث محاطة بقبائل عربية، وهو مشابه لحادث تفكيك عبوات ناسفة قبل 5 أشهر، قرب أنابيب نفطية في منطقة سركلان التي تحيط بها عشائر كردية».

العراق يريد بقاء الأميركيين بـ «اسم حرَكي».... مفاوضات «النووي» تُحدّد اتجاهات الريح في المنطقة... مفاوضات فيينا لها تأثير على اتجاهات المنطقة..

الراي... | العراق – بقلم إيليا ج. مغناير |.... يرى سياسيون عراقيون قريبون من واشنطن أن قرار مجلس النواب العراقي المُلْزِم والقاضي بخروج جميع القوات الأجنبية لم يكن دستورياً لأن الحكومة هي التي طلبت اتفاقاً يقضي بوجود هذه القوات. ويُشير هؤلاء إلى الاتفاق، الذي وقّعه باسم الحكومة وزيرا الخارجية السابقان هوشيار زيباري (2004-2014) وإبراهيم الجعفري (2014-2018)، طالباً تَدَخُّل أميركا في ظروف مختلفة. وثمّة مَن يعتقد في بغداد أن هؤلاء الساسة يُخْفون رؤوسهم في الرمال، فرئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي هو الذي وجّه رسالة إلى البرلمان للمصادقة على طلبه بخروج القوات الأميركية، وهو الذي طلب – بعد موافقة البرلمان – خروج الأميركيين وقيادتهم وحتى سفيرهم في العراق. ويعتقد أصحاب هذا التوجه أن قرار البرلمان قانوني وملزم وكان صوَّت عليه 173 نائباً من أصل 329 (القرار يحتاج إلى النصف زائد واحد أي إلى 165 فقط). إلّا أن الواقع الحالي يدفع العراقيين للحديث عن خوفهم من رد الفعل الأميركي ودخول البلاد في حال عدم استقرار، ما يُعزز تحوّل العراق حلبة صراع بين أميركا وإيران. وكان عُقد للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة اجتماعٌ بين المسؤولين العراقيين والأميركيين لجدْولة سحب القوات الأميركية. إلّا أن الاجتماع أنتج بياناً يتحدّث عن التعاون في مجال الطاقة والكهرباء، وهي مشاريع سبق أن عرضتْها الصين على بغداد. وتالياً فإن واشنطن تؤكد أن لا مكان للصين أو لأي شركات غير الأميركية. وكانت واشنطن بدأت في عهد ترامب سياسة إبعاد بكين وطهران بعدما جهزت لربط العراق بالكهرباء من الأردن والمملكة العربية السعودية لحرمان إيران من أي دخل بالعملة الصعبة والحيلولة دون تزويدها العراق بالطاقة بمبلغ وصل إلى 7 مليارات دولار لم تُدفع ليومنا هذا. ولم يحدد الاجتماع أي جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية، بل على العكس، فقد أعطى اللقاء مساحة لأميركا لتعيد انتشارها وتحديد الانسحاب «في المحادثات الفنية المقبلة»، وهو ما يتعارض مع قرار الحكومة السابقة والبرلمان ويتعارض كذلك مع رغبة إيران. والثابت أن قرار البرلمان كان أتى كرد فعل على اغتيال أميركا للواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. والاعتقاد السائد في العراق وبين السياسيين – حتى أولئك الموالون لإيران – أنه لو انتظر العراقيون بضعة أسابيع بعد الاغتيال لكان من الصعب الخروج بقرار مماثل. إلّا أنه لن يجرؤ أيّ فصيل الآن على تحدي القرار أو معاودة التصويت، في وقت تبدو «المقاومة العراقية» مصممة على خروج أميركا وهي تهاجم هذه القوات في شكل متقطع رغم علمها أن السياسيين العراقيين لن يتفقوا في ما بينهم على الموقف من الوجود الأميركي كمسألة بالغة الحساسية. ويقلق هؤلاء الساسة من عودة «داعش» ومن تَزايُد نشاطه الإرهابي. ويتهم بعض العراقيين أميركا بالوقوف خلف توسع هجمات «داعش» وتزايدها حتى ولو كانت الولايات المتحدة تشارك مع القوات العراقية في الحرب عليها. ويتذكّر هذا البعض أن الجنرال الأميركي مايك فلين، الذي كان يُدير القيادة المخابراتية العام 2010، سبق أن كشف أن أميركا كانت على علم بمخططات «داعش» وتركتها تنمو وتتمدد. بالإضافة إلى ذلك فقد أنفقت أميركا أموالاً طائلة على برامج تدريب المقاتلين في سورية ليتبيّن لها لاحقاً أنهم يقاتلون مع «داعش» و«القاعدة». ويتردّد في بعض الأوساط العراقية الحديث عن أن أميركا تقول إنها تريد إكمال تدريب القوات العراقية على غرار ما جرى بين 2003 و2014، معيدة إلى الذاكرة كيف هرب هذا الجيش أمام «داعش» في 2014 وتشتت بعد المواجهة الأولى، معتبرين أن جيشاً من دون ايديولوجيا هو جيش ضعيف، وأن هذه الإيديولوجيا قدّمتْها إيران، وليس أميركا، لاستعادة الأراضي العراقية المحتلة. ويواجه العراق وضعاً مالياً صعباً ويحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات لإعادة تنشيط اقتصاده. ويعتقد المسؤولون العراقيون أن أميركا تستطيع المساعدة المالية وحضّ البنك الدولي على تقديم المال اللازم والطلب من حلفاء أميركا التدخّل لمساعدة الاقتصاد العراقي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المال الذي يُدفع للعراق ثمن النفط يصبّ في بنوك نيويورك وتالياً فإن أميركا، وبحسب ما قاله مسؤولون عراقيون لـ «الراي»، تملك المفتاح بيدها فتغلق الباب متى تشاء إذا طُلب منها الخروج الفوري، وهذا ما قاله المسؤولون الأميركيون لنظرائهم العراقيين. وكشف أحد مسؤولي أكبر الكتل البرلمانية لـ «الراي» عن أن «أحداً لا يجرؤ على إحياء صفقة المليارات من الدولارات بين العراق والصين خوفاً من غضب أميركا، وأن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعيدة كل البُعد عن تنفيذ الصفقة مع الصين وتريد دفْعها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، هذا إذا حصلت هذا العام». وبالنسبة إلى إيران، فإن استقرار العراق مهم ولكن من دون الوجود الأميركي، فالحكومة العراقية ليست معادية لإيران وتتعاون معها اقتصادياً وأمنياً. إلا أن طهران تخشى الوجود الأميركي على حدودها، خصوصاً بعدما أظهرت سياستها العدائية بفرض عقوبات عليها لإخضاعها وكذلك فعلت مع حلفاء إيران في سورية ولبنان. وعلى الرغم من ذلك فإن الاتفاق النووي – الذي لا يشمل أي ملف آخر – إذا عاد إلى المسار الذي تمّ التفاهم عليه العام 2015، يمكن أن يؤمن بعض الاستقرار في حال عادت الثقة بين إيران وأميركا وتراجَع التصعيد بين الدولتين. وإلّا فإن العراق سيبقى ساحة مواجهة تتصاعد فيه الهجمات ضد القوات الأميركية لجرّ واشنطن إلى صِدام أكبر. وستُظْهِر الأشهر المقبلة الاتجاه الذي سيسلكه الشرق الأوسط، في الوقت الذي يبدو أن خفض التصعيد مازال بعيداً.

العراق.. سقوط 6 قذائف هاون على مقر للحشد في كركوك

مصادر عسكرية: سقوط قتيل و5 جرحى 3 منهم من الحشد التابع لخالد المفرجي و2 من عناصر الجيش العراقي

دبي - العربية.نت.... سقطت 6 قذائف هاون، اليوم السبت، على مقر ميليشيا الحشد الشعبي في داقوق بكركوك، وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية. في التفاصيل، سقطت 6 قذائف هاون على مقر الفوج التابع لخالد المفرجي الواقع في قرية البو شهاب في قاطع داقوق بمحافظة كركوك بالعراق. إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتيل و5 جرحى، 3 منهم من الحشد التابع لخالد المفرجي، و2 من عناصر الجيش العراقي. ومساء الأربعاء الماضي، استهدف مطار أربيل في كردستان العراق بصواريخ، سقط أحدها على قاعدة أميركية في المطار. وذكر جهاز مكافحة الإرهاب الكردي أنه جرى استهداف مطار أربيل بصاروخ واحد، فيما قال محافظ أربيل إن السلطات بدأت في "التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته". وأوضح المحافظ أنه لم تقع خسائر في الأرواح وفق المعلومات الأولية. يأتي هذا فيما قالت مصادر أمنية بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى بشمال العراق، إن صاروخين سقطا في نفس اليوم على قاعدة زليكان، التي تقع شرق الموصل والتي تتواجد فيها قوات تركية. وأضاف المصدر أن أحد هذين الصاروخين سقط داخل القاعدة والآخر سقط على مقربة من القاعدة التي تتمركز فيها قوات تركية منذ فترة ليست بالقصيرة.

رواتب الموظفين في العراق.. غضب وتشكيك في محاولة حكومية لـ"تعظيم الموارد"

الحرة / خاص – واشنطن... قيمة العملة المحلية تراجعت بنحو 25 في المئة أمام الدولار، بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن الدينار... عادت أزمة رواتب الموظفين في العراق إلى الواجهة، بعد تسريب وثيقة صادرة من وزارة المالية يطلب فيها الوزير، علي عبد الأمير علاوي، تطبيق قرار الاستقطاع الضريبي على موظفي الدولة، وهي خطوة أثارت غضبا شعبيا، وانتقادات قانونية وتشكيكا في جدواها الاقتصادية. وجاء في الوثيقة، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، الجمعة، وأقرت وزارة المالية بصحتها، أن وزير المالية طلب من الحكومة البدء بفرض ضرائب على مرتبات الموظفين بنسب معينة وبأثر رجعي، يمتد لمطلع هذا العام، معتمدا بذلك على فقرة داخل الموازنة العامة. والسبت، أصدر نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد بيانا قال فيه إن "مقترح وزارة المالية مخالفة قانونية لمواد الموازنة"، داعيا "وزارة المالية إلى البحث عن تعظيم موارد الدولة بدلا من الاستقطاعات الضريبية للموظفين والمتقاعدين". وقبل ذلك دافعت وزارة المالية عن قرارها بالقول إنه "لا يشمل جميع فئات الموظفين، وجاء تطبيقا لأحكام المادة 34 من قانون الموازنة العامة". وقالت في بيان أن القرار "يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه". وتسبب القرار بلغط كبير سواء داخل قبة البرلمان أو على الصعيد الشعبي، حيث هدد أعضاء في اللجنة المالية باستجواب الوزير علي علاوي في مجلس النواب. وكتب المحلل السياسي والكاتب إياد العنبر إن الهدف من الخطوة "جعل الوظيفة في القطاع الحكومي لا قيمة لها". يقول الخبير القانوني حسام الدين الصباغ إن هناك "مفارقة كبيرة في التصريحات، حيث أن البرلمان يقول شيء والحكومة تقول شيء آخر". ويضيف في تصريح لموقع الحرة إن "عدم الوضوح في القوانين داخل العراق، هو السبب الرئيس في حصول هذا الإشكال وغيره من المشاكل السابقة التي شهدها العراق". لكن مع ذلك يرى الصباغ أن "الدستور كان واضحا في ما يتعلق بتشريع القوانين، حيث نص على ضرورة أن يكون هناك تشريع من البرلمان للعمل على أساسه". وأضاف في حال أرادت الحكومة مثلا، فرض ضرائب جديدة يجب أن تذهب لقانون الضرائب وتعدل فيه ويقوم البرلمان بالموافقة على ذلك". ونفى مصدر حكومي، الجمعة، وجود أي قرار أو توجه حكومي بفرض ضرائب إضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن "رئيس مجلس الوزراء كان قد أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها آثار التقلبات والأزمات الاقتصادية". وواجه العراقيون سنة حافلة بالتحديات الاقتصادية، وازدادت المخاوف مؤخرا من وصول الأمور إلى أوضاع أكثر سوءا بعد إقرار موازنة لعام 2021، تركز على التقشف. وأكد مسؤولو الحكومة العراقية في حينه أن هدف الموازنة التقشفية كان الصمود بوجه أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط الذي تمول مبيعاته 90 بالمئة من الميزانية. ومن المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة، وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة. ومازاد الطين بله هو تراجع قيمة العملة المحلية بنحو 25 في المئة أمام الدولار، بعد قرار الحكومة خفض قيمة الدينار ليبلغ سعر بيع 100 دولار أميركي 145 ألف دينار بدجلا من 120 ألفا. ويقول المحلل الاقتصادي علي المرشدي إن "من غير المعقول أن تقوم الحكومة بتقليل قيمة الدينار وثم تفرض ضريبة على رواتب الموظفين الذين تضرروا أصلا من جراء خفض قيمة الدينار". ويضيف لموقع "الحرة" أن "أي متضرر من هذه الإجراءات يمكنه اللجوء إلى القضاء، لأن قانون الموازنة أقر في البرلمان صحيح، لكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لغاية اللحظة". والقطاع العام هو أكبر صاحب عمل في العراق مع نحو أربعة ملايين موظف، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متقاعد ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية. ويشعر موظفو القطاع العام بالغضب حيال هذه الإجراءات. وتأمل خطة الموازنة في تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 18 تريليون في العام 2021، مقارنة بـ11 تريليونا في ميزانية 2019. وتتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 73 تريليون أي أقل بـ20 تريليون من العام 2019. ولم يقر العراق موازنة 2020 بسبب التوترات السياسية. ويرجع الانخفاض في أرباح النفط المتوقعة إلى توقعات ميزانية 2021 بأن العراق سيبيع كل برميل بسعر 42 دولارا، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية وأقل بكثير من سعر 56 دولارا للبرميل في موازنة 2019.

بعد خبر "استهداف رتل للتحالف" جنوبي العراق.. جنرال أميركي يصحح "الاعتقاد الخاطئ"

الحرة – واشنطن... التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق يعمل منذ 2014 لمساعدة القوات المحلية في مكافحتها تنظيم داعش.... قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا، السبت، إن "العصابات الخارجة عن القانون" تستهدف القوافل اللوجيستية التابعة للقوات العراقية وليس الأميركية. وذكر المتحدث باسم التحالف، الكولونيل واين ماروتو، في تغريدة أن "هناك اعتقادا خاطئا بأن داعش أو العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل الأميركية التي تنقل الإمدادات إلى القواعد الأميركية في العراق". وجاءت تصريحات ماروتو بعد ساعات قليلة من نشر وسائل إعلام محلية عراقية خبر "استهداف رتل تابع للتحالف الدولي" في محافظة ذي قار جنوبي العراق، من دون تسجيل إصابات. وأضاف ماروتو أن "هذا ليس صحيحا، فهذه العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل اللوجستية العراقية المتعاقدة مع مجموعة من المدنيين العراقيين". وأرفق ماروتو التغريدة بصورة تظهر فيها شاحنة مدنية على متنها مدرعتان تحملان علما عراقيا وإلى جانبها رجال أمن عراقيين. ومنذ خريف 2019، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية منشآت عسكرية ودبلوماسية غربية وخصوصا أميركية، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات بعبوات ناسفة استهدفت قوافل تحمل مواد لوجيستية في مناطق جنوب العراق. ونسب الأميركيون هذه الهجمات التي لم تعلن أي جهة معروفة مسؤوليتها عنها إلى فصائل موالية لإيران في العراق. ويعمل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق منذ 2014 لمساعدة القوات المحلية في مكافحتها تنظيم داعش. ومنذ إعلان العراق انتصاره على التنظيم المتطرف في 2017، تم تخفيض عديد القوات الأجنبية إلى 3500 جندي بينهم 2500 أميركي.



السابق

أخبار سوريا.... مسؤولون سوريون يحيون من قاعدة روسية ذكرى انتهاء «الانتداب الفرنسي»... "ميليشيا فاطميون" تغازل سكان الميادين.. بسلل غذائية... ميليشيات إيرانية جنوب حلب تضغط على الأهالي للمغادرة.... "الوطني الكردي" يتهم "الاتحاد الديمقراطي" بالاعتداء على أحد مكوناته في ريف الحسكة... إجراءات في دمشق لجذب «التحويلات»... ورفع سعر الخبز في القامشلي...

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. محافظ مأرب: حزب الله اللبناني متورط بمقاتليه في حرب اليمن... غارات للتحالف بقيادة السعودية على مآرب....التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية... انقلابيو اليمن يستحدثون قيوداً على المنظمات الإغاثية.. مجلس الأمن يرحب بالمبادرة السعودية للحل في اليمن...«شارل ديغول» في البحرين للمشاركة في «كليمنصو 21»... الإمارات: تحقيق 78 % من أهداف حملة 100 مليون وجبة الخيرية.....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,180,865

عدد الزوار: 6,759,342

المتواجدون الآن: 127