أخبار مصر وإفريقيا... شكري يأمل أن تعود العلاقات مع قطر كما كانت..إثيوبيا «مستاءة» من «الدعم العربي» لمصر والسودان...منظمات حقوقية تحذّر من لعب تونس دور «الحارس» لأوروبا...على 3 مراحل.. تفاصيل خطة ماكرون لإخراج المرتزقة من ليبيا.. السودان: مبارك الفاضل يعلن وراثته لـ«حزب الأمة»...المعارضة الإسلامية في الجزائر تطالب بـ«حكومة إنقاذ».. العاهل المغربي يستبق زيارة هنية بتوجيه رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي..«الأسد الأفريقي 21» تختتم اليوم بمناورة عسكرية مشتركة.. بوكو حرام تؤكد مقتل زعيمها وتعلن خليفته..."أبو الدردار" في قبضة القوات الفرنسية في الصحراء الكبرى...

الخميس 17 حزيران 2021 - 5:09 ص     1268     عربية

شكري يأمل أن تعود العلاقات مع قطر كما كانت..

الرأي.. فريدة موسى وصفاء محمد ومحمد عمرو.. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن لقاءه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، «كان إيجابياً، ونأمل أن تعود العلاقات كما كانت في الماضي». وتابع خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، إن زيارته أخيراً للدوحة أتت بدعوة من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بعد توقيع «اتفاق العلا»، مؤكداً أن «العلاقات بين مصر والعرب لها خصوصية». وأكد شكري، من ناحية ثانية، أن مصر سعت خلال العقد الأخير للتوصل إلى اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل حول سد النهضة. وأوضح أن مصر والسودان «قدما تنازلات للتوصل لاتفاق، إلا أن الجانب الإثيوبي يتراجع ولا تتوافر له الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق». وأشار إلى أن إثيوبيا تراجعت عن التوقيع على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات واشنطن، مؤكداً أن «استمرار التعنت الإثيوبي يهدد بتصعيد التوتر في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي». ومع الحشد والدعم العربي لمصر و السودان في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعد الاجتماع «غير العادي» في الدوحة، بمشاركة 17 وزير خارجية عربياً، وتأكيد مجلس الجامعة، رفضه لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق «دولتي المصب»، ودعوته مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته، والإسراع بعقد «جلسة عاجلة»، قالت مصادر مصرية، إن القاهرة والخرطوم، ستتعاملان «وفق منظومة وتحركات جديدة في الملف، خلال الساعات المقبلة». وأوضحت لـ«الراي»، أن «الاتصالات ستكون متزامنة مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وواشنطن والاتحاد الأفريقي، ومصحوبة بحركات وضغوطات عربية وخليجية، لتحريك الجمود الحالي في المفاوضات، وقبل ميعاد الملء الثاني، بين يوليو وأغسطس المقبلين». محلياً، وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، جاء فيه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (نحو 6385 دولاراً) ولا تزيد على 300 ألف جنيه (نحو 19150) كل من صوّر أو سجّل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية من دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، بعد أخذ رأي النيابة العامة». كما أصدر السيسي قرارات بتعيين وتعديل أقدمية عدد من القضاة والمستشارين. صحياً، نفت مصادر في وزارة الصحة واللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي، وجود أي إصابات فيروس«دلتا» الهندي المتحور). وأكدت أن«التحورات التي تمثل خطورة ليست موجودة في مصر». قضائياً، قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن 5 سنوات لـ 10 متهمين في أحداث تخريب وعنف وحرق منازل مواطنين أقباط، خلال أحداث شغب وقعت في قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص في المنيا، في مايو 2016، على خلفية إشاعة حب بين تاجر وسيدة، وبراءة 14 متهماً آخرين، لعدم كفاية الأدلة.

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة القاهرة في «أقرب فرصة»..

الشرق الأوسط.. محمد نبيل حلمي.. بعد أقل من شهر على تلقيه دعوة لزيارة الدوحة، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، دعوة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، لزيارة القاهرة في «أقرب فرصة». والتقى أمير دولة قطر، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في الدوحة، أمس، وذلك ضمن برنامج زيارة الأخير، الذي استهله أول من أمس، بلقاء نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فضلاً عن المشاركة، أمس، في أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية، الذي استضافته قطر (الرئيس الحالي للمجلس). وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن شكري «استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، وسلمه الرسالة الموجهة من الرئيس المصري، التي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية جميع المسائل العالقة في إطار ما نص عليه (بيان العُلا)». وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات. وبحسب متحدث الخارجية المصري، فإن شكري «نقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة»، كما أفاد أن «أمير دولة قطر طلب نقل تحياته إلى الرئيس المصري، وأعرب عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية - القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين». وكان وزيرا الخارجية المصري والقطري، أعربا، خلال لقائهما، أول من أمس، عما وصفاه بـ«الارتياح لما شهدته العلاقات بين القاهرة والدوحة من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على (بيان العُلا)». ووفق البيان المصري، فإن اللقاء بين وزير الخارجية المصري، وأمير قطر شهد «مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في ضوء رئاسة قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وما تضطلع به مصر من دور في تعزيز أواصر العمل العربي المشترك وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن». وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزير شكري «أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة دول الخليج العربي ضد أي مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التضامن المشترك في مواجهة كل التحديات التي تستهدف النيل من الأمن القومي العربي».

مصر تؤكد رغبتها في حل أزمة سد النهضة عبر المسار التفاوضي..

الشرق الأوسط.. أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم (الأربعاء)، رغبة بلاده في التوصل إلى حل لأزمة «سد النهضة» الإثيوبي عبر المسار التفاوضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، إن مصر سعت على مدار 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق يراعي الملكية المشتركة في نهر النيل، وحقوق التنمية للشعب الإثيوبي، دون الإضرار بدولتي المصب. وأضاف أن مصر قدمت تنازلات على سبيل المرونة، وتوفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا من أجل النهوض بمستوى المعيشة، لكن حتى الآن لم تلمس الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي للتوقيع على الاتفاق الذي تمت صياغته في واشنطن، مشيراً إلى أنها تواصل التعنت والتنصل من الاتفاقيات. ولفت إلى أنه تطرق مع وزير خارجية لوكسمبورغ إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودفع عملية السلام، لافتاً إلى أن اختيار الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو شأن داخلي، مشيراً إلى اختيارها من قبل الناخبين الإسرائيليين. وأضاف شكري أن «الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي التي ستتولى المسؤولية، ونتطلع أن يكون لنا تواصل مستمر معها من أجل تحقيق الهدف، سواء كان المصالح المشتركة أو استمرار رعاية مصر لعملية السلام والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية». وأوضح أن «هناك كثيراً من التوجهات والانتماءات والرؤى داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لكننا سنتعامل معها، وسوف يكشف التواصل معها مدى استجابتها للجهود المبذولة». وبدوره، أكد وزير خارجية لوكسمبورغ أن الاتحاد الأوروبي يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة لأن المياه تهم ملايين المصريين، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيساعد على إيجاد حل. وأشاد بالحوار الإيجابي بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن بلاده لا يمكن أن تعطي مصر نصائح بالخصوص، لكنها تتطلع لاستمرار التشاور، موضحاً أن الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان مستمر. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يشجع مصر ودولاً أخرى على القيام بكل ما تستطيع أن تقوم به لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأكد أن مصر تلعب دوراً مهماً في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى دورها في وقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة.

السيسي يصدر قرارات جديدة في مصر..

روسيا اليوم.. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية حول إعادة تخصيص عدد من الأراضي لإقامة مشروعات في مصر. وأصدر السيسي قرارا بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب محور محمد على فهمي بجنوب مدينة نصر بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة القومية للأنفاق لاستخدامها في إقامة ورشة العمل الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. كما أصدر السيسي قرارا بإعادة تخصيص قطعة أرض ناحية مركز الداخلة لصالح محافظة الوادي الجديد لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة. وخصص السيسي قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا ناحية الدير الغربي بالمحروسة لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة. كذلك أصدر الرئيس المصري قرارا بتخصيص أراضي مملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لصالح محافظة كفر الشيخ لاستخدامها في إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.

وزير الخارجية المصري: اختيار الحكومة الإسرائيلية الجديدة شأن داخلي ونتطلع لاستمرار رعاية السلام..

روسيا اليوم.. قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن اختيار الحكومة الإسرائيلية الجديدة شأن إسرائيلي داخلي، مشيرا إلى تطلع بلاده للتواصل المستمر معها، من أجل استمرار رعاية مصر لعملية السلام. وأضاف شكري خلال لقاء وزير خارجية لوكسمبورغ أن داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مجموعة من التوجهات المتنوعة، ونتطلع أن تتخذ هذه الحكومة القرارات الصعبة والشجاعة التي تسهم فى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن تكون دول المنطقة في سلام دائم. وكان وزير الخارجية المصري قد أكد في تصريحات سابقة أن مصر تتعامل مع أي حكومة حالية أو جديدة في إسرائيل من منطلق العلاقات الطبيعية بين الدول. وأضاف سامح شكري: "الحكومة الاسرائيلية تتولى المسؤولية وفق الإرادة السياسية داخل إسرائيل، ونتعامل معها لدفع عملية السلام وتحقيق هدف فلسطين، وهو إقامة الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة فلسطين".

إثيوبيا «مستاءة» من «الدعم العربي» لمصر والسودان...

القاهرة تندد بـ«التعنت»... والأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى حفظ «الحقوق»..

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.. فيما أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، عن «استيائها» من قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر أول من أمس، دعم الحقوق المائية للقاهرة والخرطوم، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد من أجل بحث أزمة «سد النهضة»، ندد وزير الخارجية المصري سامح شكري بـ«المواقف المتعنتة» لأديس أبابا. وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، في القاهرة، أمس، إن بلاده «سعت على مدى عشر سنوات للتوصل إلى اتفاق يؤكد الملكية المشتركة لنهر النيل وأحقية إثيوبيا في التنمية من دون الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب». وذكّر بأن «مصر والسودان قدمتا تنازلات على سبيل المرونة وعلى سبيل توفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا للنهوض بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية ولكن حتى الآن لم نجد الإرادة السياسية من قبل الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق تمت صياغته في واشنطن، وشارك المفاوض الإثيوبي ووافق على كل بنوده ثم تراجع عن التوقيع عليه». واعتبر شكري أن هناك «تفهماً أوروبياً نظراً إلى وجود مجالات للتعاون في الأنهار الأوروبية... وكثيراً ما عرضنا على إثيوبيا أن نقتبس من تجارب أوروبا الناجحة في مجال إدارة الموارد المائية وأيضاً التجارب الأفريقية، حيث إن هناك لجاناً تدير نهري النيجر والسنغال، وجميعها تجارب ناجحة وكان بالإمكان أن نستمد منها الخبرة، ما لم تكن هناك هذه الرغبة من الجانب الإثيوبي لفرض إرادته بالادعاء بوجود سيادة مطلقة على نهر دولي بما يخالف قواعد القانون الدولي». بدورها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة، أول من أمس، إنها «ترفض القرارات برمتها»، مستخدمة تعبيرات لاذعة وجهتها إلى الجامعة العربية. وهددت بأن «المحاولات غير المجدية لتدويل وتسييس سد النهضة لن تؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام في استخدام وإدارة نهر النيل». واعتبرت أن «استغلال مياه النيل هو أيضاً أمر وجودي بالنسبة لإثيوبيا التي تستخدم حقها المشروع في استخدام مواردها المائية مع الاحترام الكامل لقوانين المياه الدولية، ومبدأ عدم التسبب بضرر كبير». وسعت الخارجية الإثيوبية إلى توجيه الاتهامات إلى مصر والسودان، وقالت في بيانها إنها «بذلت كل ما في وسعها لاستيعاب مخاوف دولتي المصب بحسن نية على أمل الدخول في حقبة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل. إلا أن تعنت كل من مصر والسودان هو الذي جعل من الصعب للغاية إحراز أي تقدم ذي مغزى في المفاوضات الثلاثية». واستندت أديس أبابا أيضاً إلى أن «المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان تسترشد بإعلان المبادئ الذي وقّع عليه قادة الدول الثلاث في عام 2015، وأن ملء سد النهضة سيتم وفقاً للخطة ولإعلان المبادئ وتوصية المجموعة البحثية المكونة من خبراء من الدول الثلاث». وفيما بدا تأثراً كبيراً بإعلان الدعم العربي لمصر والسودان في مجلس الأمن، فإن الخارجية الإثيوبية، قالت إن «الأمر الأكثر إحباطاً هو محاولة مصر والسودان تسييس مفاوضات سد النهضة بلا داعٍ، ومحاولة جعلها قضية عربية... سد النهضة قضية أفريقية تحتاج إلى حل أفريقي». وعلى صعيد متصل، دعا شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي إلى «تحمل مسؤولياتهم ودعم ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل». وشدد في بيان، مساء أول من أمس، على «التصدي لادعاء البعض بملكية نهر النيل، والاستبداد بالتصرف فيه» الذي يضر بحياة شعبي مصر والسودان. وقال الطيب إن «الأديان كافة تتوافق على أن ملكية الموارد الطبيعية الضرورية لحياة الإنسان، مثل الأنهار، ملكية عامة، ولا يحق أن تكون لفرد أو أفراد أو دولة، التصرف في تلك الموارد من دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك».

الهجرة السرية وأزمة ليبيا تتصدران مباحثات قيس سعيّد في إيطاليا... منظمات حقوقية تحذّر من لعب تونس دور «الحارس» لأوروبا

تونس: المنجي السعيداني... قام الرئيس التونسي قيس سعيد أمس بزيارة رسمية إلى العاصمة الايطالية روما، وكان في استقباله لويجي دي مايو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وسفير تونس بروما، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة بإيطاليا، وأعضاء البعثة الدبلوماسية التونسية في روما. وقالت مصادر تونسية إن الرئيس سعيد سيبحث مع المسؤولين في إيطاليا مجموعة من الملفات المهمة، التي تتطلب تنسيقا خاصا مع الجانب الإيطالي، وفي مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية، وتجديد الاتفاقيات المبرمة مع إيطاليا حول العمالة الموسمية. علاوة على الملف الليبي، الذي يؤرق دول الجوار، والذي يتطلب مزيدا من الحوار والتنسيق لإجراء الانتخابات الليبية المبرمجة نهاية السنة الحالية. ووفق ما تسرب من معطيات، فقد تم الإعداد الجيد لهذه الزيارة، التي كانت مبرمجة في الأصل بتاريخ 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لكنها تأجلت، فيما تواصلت الزيارات الايطالية إلى تونس، وآخرها زيارة وزيرة الخارجية الايطالية في 20 من مايو (أيار) الماضي، والتي كانت مرفوقة بمسؤولين أوروبيين، مما أضفى بعدا أوروبيا على تلك الزيارات. علاوة على زيارة عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسية إلى إيطاليا يومي 26 و27 مارس (آذار) الماضي. وقبل سفر الرئيس سعيد إلى إيطاليا حذرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والاجتماعية من أن تفضي الحوارات مع الجانب الإيطالي إلى لعب تونس دور حارس الحدود أمام موجات الهجرة غير الشرعية الإيطالية. وفي هذا الشأن دعا رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، إلى تمسك تونس بالحلول الاقتصادية في علاقتها مع دول الضفة الشمالية للمتوسط، مبرزا أن الاتحاد الأوروبي منح تونس مساعدات بنحو 10 ملايين يورو ستوجه لمنع وصول المهاجرين إلى إيطاليا، مع الإبقاء على سياسة الترحيل إلى البلد الأصلي، وطالب في هذا السياق بضرورة أن يتغير دور تونس من حارس للشواطئ الأوروبية، إلى دور الشريك الاستراتيجي في إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية المتنامية. في غضون ذلك، أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مؤتمر صحافي افتراضي، عقد أمس بالعاصمة التونسية، بأنّ 836 من المهاجرين غير الشرعيين التونسيين وصلوا إلى الحدود الإيطالية خلال الـ15 يوما الأولى من شهر يونيو (حزيران) الحالي، مقابل 596 مهاجرا خلال شهر مايو (أيار) الماضي. وشهدت الهجرة غير الشرعية انطلاقا من تونس ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الحالية، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ عدد المهاجرين السريين 2817 تونسيا خلال سنة 2021، مقابل 685 مهاجرا سنة 2020، و347 مهاجرا سنة 2019. ورجح رمضان بن عمر تزايد عمليات الاجتياز من تونس، إلى تنامي المشاريع الأوروبية ذات الطابع الأمني لتحويل تونس إلى حصن يمنع وصول المهاجرين غير النظاميين، على غرار ما يقوم به مكتب المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس، الذي يتولى التسيير والتنسيق من أجل نشر نظام مراقبة حدود تقييدي، ومتعدد الأطراف في تونس وخارجها.

الرئيس التونسي يكشف عن مخطط لاغتياله... والمعارضة تشكك

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... طالبت قيادات سياسية من الائتلاف الحاكم في تونس، وبعض أحزاب المعارضة، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالكشف عن الجهات، التي «خططت لاغتياله»، وفق ما أكده خلال لقاء جمعه برؤساء حكومات سابقين، وأبدت شكوكا قوية في صحة كلامه. معتبرة أن هذا الاتهام الخطير قد يكون مبنيا فقط على محاولة تسميمه برسالة مسمومة قبل عدة أسابيع، لكن لم تعرف حتى الآن نتائج التحقيقات التي أجريت بخصوصها. وخلّف تصريح الرئيس سعيد عن التخطيط لاغتياله من قبل أطراف تونسية داخلية، بتنسيق مع جهات أجنبية، الكثير من التساؤلات داخل المشهد السياسي حول الجهة التي قد تكون تورطت بالفعل في هذا المخطط «المزعوم»، وإن كان الرئيس قد ألقى بهذا التصريح فقط لإرباك خصومه السياسيين قبل بدء جلسات الحوار، التي وافق عليها بشروط. فيما شككت مجموعة من القيادات السياسية في ادعاءات رئيس الجمهورية، وأكدت أن «الغموض رافق العديد من التصريحات السابقة للرئيس، وما على سعيد إلا التوجه إلى النيابة العامة، والكشف عن جميع المعطيات والأدلة التي بحوزته» لتأكيد أقواله. وخلال لقائه بالرؤساء السابقين، أعلن الرئيس سعيد أن الحوار السياسي في تونس «لا يعد حوارا، ولم يكن وطنيا على الإطلاق»، ووجه انتقادات حادة إلى الساحة السياسية بقوله: «من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا، بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك بالاغتيال... وأنا أعي جيدا ما أقول». مضيفا: «بئس ما خططوا له، وبئس ما فعلوا، وسيعلم الذين ظلموا وكانوا مخبرين أي منقلب ينقلبون». وردا على هذه الاتهامات، قال فتحي العيادي، القيادي في حركة النهضة، إن رئيس الجمهورية «مطالب بمصارحة التونسيين بكل المعطيات المتوفرة لديه حول التخطيط للاغتيال، حتى لا يبقى هذا الموضوع محاطا بالغموض». مستدركا: «لكننا تعودنا على عدة حالات من الغموض، ومن بينها الرسالة المسمومة التي وجهت إلى رئيس الدولة، والتي لم نطلع على نتائج التحقيقات التي أجريت بخصوصها. وها نحن الآن نتحدث عن التخطيط للاغتيال بالتنسيق مع جهات أجنبية، وهي اتهامات خطيرة للغاية... والمفروض أن بإمكان رئيس الدولة، بحكم صلاحياته المتعددة، الكشف عن كل مراحل التخطيط لاغتياله. فهو قائد القوات المسلحة العسكرية، ورئيس مجلس الأمن القومي الذي يضم القيادات العسكرية والأمنية». في السياق ذاته، قال حاتم المليكي، القيادي السابق في حزب قلب تونس، إن الرئيس سعيد «ساق اتهامات خطيرة خلال حديثه عن أطراف خارجية، نسقت مع جهات داخلية لاغتياله، ولذلك فقد أصبح من حق التونسيين التعرف على هذه الجهات». مطالبا النيابة العامة بضرورة تتبع الجناة، والكشف بسرعة عن كل الحقائق للوقوف على كل الملابسات. وكان الرئيس سعيد قد التقى أول من أمس هشام المشيشي رئيس الحكومة الحالية، ورؤساء الحكومات السابقة علي العريض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ، وأعرب خلال اللقاء عن استعداده لـ«إجراء حوار وطني جدي، يمهد لحوار آخر حول نظام سياسي، وقانون انتخابي جديدين، وإلى دستور حقيقي حتى يكون كل من تم انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه، وهذا ليس بدعة»، على حد تعبيره. في سياق ذلك، قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، إن حركة النهضة «متمسكة بمنهج الحوار، ومصرة على عدم إقصاء أي طرف من الحوار الوطني المرتقب». في إشارة الى محاولة إقصاء نبيل القروي، رئيس «قلب تونس» من جلسات الحوار، بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. مؤكدا أن رئيس الجمهورية «قبل بإجراء حوار وطني، لكن يجب توضيح تفاصيل الحوار الوطني وشروطه، قبل الانطلاق، ويجب على رئيس الجمهورية قبل إشرافه على هذا الحوار توضيح تفاصيل وشروط ومرتكزات هذا الحوار»، على حد قوله.

على 3 مراحل.. تفاصيل خطة ماكرون لإخراج المرتزقة من ليبيا..

دبي - العربية.نت... طرحت فرنسا على الولايات المتحدة، خطة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، السبت الماضي. وتقترح الخطة التي نشرتها صحيفة "بوليتيكو" أولاً سحب المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، يليه سحب المقاتلين المدعومين من روسيا والقوات التركية النظامية، وفق جدول زمني مدته ستة أشهر. كما قال المسؤولون إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح الفكرة مباشرة على نظرائه في الولايات المتحدة وتركيا. كما ناقشها مع الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت الماضي، في اجتماع مجموعة الدول السبع، قبل أن يطرحها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، في قمة الناتو في بروكسل. وقال ماكرون إن "الرئيس أردوغان أكد رغبته في مغادرة المرتزقة والميليشيات الأجنبية، الأراضي الليبية في أسرع وقت ممكن".

أول خطوة في 1 مايو

وبموجب خطة ماكرون، ستسحب تركيا أولاً المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى ليبيا في عام 2020، عندما طلبت حكومة طرابلس المساعدة، ويمكن أن تتم هذه الخطوة في أقرب وقت في 1 يوليو. كما ستشهد المرحلة الثانية المقترحة لشهر سبتمبر سحب روسيا لميليشياتها الخاصة من مجموعة "فاغنر" وقد تكون هذه الخطوة الأكثر صعوبة، على اعتبار أن القوات التركية تمت دعوتها إلى البلاد من قبل حكومة الوفاق الليبية، بينما الميليشيات الخاصة المرتبطة بروسيا موجودة بشكل غير قانوني. وتقترح المرحلة الثالثة إعادة توحيد قوات الأمن الليبية المنقسمة بين حكومة طرابلس والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

مقترح من صفحتين

ويعتبر الاقتراح المكون من صفحتين، محاولة لتحريك الجهود المتوقفة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وذلك بعد فشل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر من العام الماضي بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة نص على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول يناير، إلا أن هذا التاريخ انقضى دون التوصل لأي حل. في المقابل، لم تعلق إدارة بايدن على المقترح الفرنسي، لكن المسؤولين الأميركيين أقروا بأنهم يعملون على تأمين انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

13 ألف مرتزق سوري

وقال مسؤول كبير في الإدارة "نتشاور مع مجموعة من الشركاء الليبيين والدوليين للحث على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي ودعوته إلى إخراج العناصر الأجنبية". يذكر أن دبلوماسيين غربيين، أكدوا بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس في أبريل الماضي، أن عدد المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية يقدر "بأكثر من عشرين ألفا بينهم 13 ألف سوري". ويشكل ملف التواجد الأجنبي والمرتزقة مادة سجال دسمة بين بعض الأطراف الليبية، على الرغم من أن الحكومة كانت أعلنت أكثر من مرة توافقها على خروجهم، بحسب ما تم التوصل إليه في العديد من الحوارات التي جرت سابقا برعاية الأمم المتحدة.

سياسيون يستنجدون بـ«تأييد دولي» لحسم معركة رئيس ليبيا المقبل

وسط مخاوف من تأجيل موعد الانتخابات واحتمال ظهور منافسين جدد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... مع بدء العد التنازلي لـ«ملتقى الحوار السياسي» الليبي، المرتقب في شهر يوليو (تموز) المقبل، والمخصص لحسم القوانين التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تتسابق شخصيات سياسية على مسارات محلية ودولية لكسب غمار معركة رئيس ليبيا المقبل، وتتمسك بإجراء هذا الاستحقاق في موعده، على الرغم من صعوبات كثيرة قد تعترض هذا المسار. بعض الراغبين في الترشح لهذا المنصب كانوا حتى وقت قريب ضمن منظومة السلطة، التي كانت تدير شؤون البلاد وفق سياسة التمديد، مثل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وفتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» السابقة، أو كانوا في قلب السلطة لأربعة عقود مثل سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي. لكن يظل الرابط الذي يجمع بينهم جميعاً هو أنهم يبحثون عن تأييد دولي، كل حسب آيديولوجيته وجبهته. وأمام تمسك بعضهم بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، علماً بأنهم جاءوا من سلطة وصفت بـ«سلطة الأمر الواقع»، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الرغبة «مردها إلى تخوف بعض الذين يجهزون أنفسهم للترشح، خصوصاً من كانوا جزءاً من السلطة السابقة، من انعكاسات تأجيل موعد الانتخابات على ما أعدوه مبكراً من خطط للمعركة الرئاسية، تعتمد في الغالب على المال والثقل الجهوي، أكثر من اعتمادها على الشعبية بالشارع، واحتمال ظهور منافسين جدد باستعدادات مماثلة خلال فترة التأجيل». في هذا السياق، أبرز رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن الليبيين تعلموا من التجارب السابقة أن التأجيل لأي استحقاق عن موعده «قد يفتح باب المماطلة لتأجيلها إلى أمد غير معلوم»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حديث الراغبين في الترشح عن الالتزام بموعد الانتخابات «لا يعدو أن يكون محاولة لكسب رضا الشارع، الذي أصبح قطاع كبير منه يرى أن الانتخابات قد تكون بوابته للتخلص من مرحلة الانقسام والفوضى، التي عاشتها ليبيا، فضلاً عن كونها تجسيداً للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة». وأضاف شلوف موضحاً: «الحقيقة أن بعض المرشحين المحتملين لمنصب رئيس ليبيا القادم لا يؤمنون بالديمقراطية. في سياق ذلك، تحدثت جريدة «ذا تايمز» البريطانية، مطلع الأسبوع الجاري، عن نية سيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات الرئاسية، وسط سعي روسي دائم للبحث عن دور لنجل القذافي، وعودته ثانية لممارسة الحياة السياسية، وهو ما تزامن من إعلان مقربين منه بأنهم نقلوا رسالة منه إلى الجانب الروسي بهذا الشأن. بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، أن «تخوف بعض المرشحين جميعاً من التأجيل يعد أمراً مفهوماً ومقبولاً، في ظل ما يرصد من محاولات للمماطلة من قبل القابضين على السلطة التشريعية والتنفيذية حالياً، ورفض تسليم مواقعهم نهاية العام الجاري، كما نصت على ذلك خريطة الطريق الأممية، التي توافق الجميع عليها في ليبيا قبل أشهر قليلة». ورأى الشهيبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تأجيل الانتخابات «قد يكون كفيلاً بفقدان هؤلاء المرشحين لثقلهم لدى مناصريهم، في ظل تغيير التحالفات بالمشهد السياسي... وهذا الأمر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استبدال صندوق الذخيرة بصندوق الاقتراع، في ظل استمرار انقسام المؤسسة العسكرية والتدخلات الخارجية»، معرباً عن أمله في أن يكلل مؤتمر «برلين 2» بإصدار تحذيرات جدية تبطل مساعي التيار المعرقل للانتخابات، الذي تتصدره قوى الإسلام السياسي، لافتاً إلى المناورات التي اعتمدها هذا التنظيم، تارة بالمطالبة بضرورة بالاستفتاء على مشروع الدستور لعام 2017، وأخيراً دعوة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لاعتماد هذا المشروع كدستور مؤقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، في محاولة لخلط الأوراق عبر تعدد المشاريع الأطر الدستورية. لكن عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، قال إنه «لا يشارك البعض تخوفه من تأجيل الانتخابات، بقدر الحرص على إجرائها في إطار دستوري صحيح ومتين، يرسم للبلاد الاستقرار وسلمية التداول».

السودان يعلن إحراز تقدم في محادثات سلام مع زعيم للمتمردين..

الشرق الأوسط.. اختتمت السلطات السودانية أمس (الثلاثاء) جولة من المحادثات مع أقوى زعيم للمتمردين في جنوب البلاد، قائلة إن الطرفين اتفقا على أكثر من 75 في المائة من إطار اتفاق سلام. وسيكون التوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو خطوة كبيرة في جهود حل الصراع الداخلي المستمر منذ عقود في السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019. ووقع بعض المتمردين من الجنوب ومن منطقة دارفور المضطربة في الغرب العام الماضي اتفاق سلام كان من المفترض أن يكون شاملاً. لكن الحلو، الذي يسيطر على الكثير من القوات ومساحة من الأراضي في معقله بولاية جنوب كردفان، لم ينضم للاتفاق وكذلك فعل عبد الواحد النور زعيم أكثر الجماعات نشاطاً في دارفور، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. ووقع السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال العام الحالي إعلان مبادئ لضمان حرية العبادة وفصل الدين عن الدولة، وهو مطلب رئيسي للحلو. ومهد ذلك الطريق لمحادثات السلام التي انعقدت على مدى الأسابيع الماضية في غوبا عاصمة جنوب السودان. وأشار مجلس السيادة الحاكم في السودان، الذي تشكل بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، إلى قول كبير المفاوضين في المحادثات إن جميع بنود الاتفاق التسعة عشر وجدت طريقها للحل باستثناء أربعة فقط. وقال مسؤول كبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال إنه تم الاتفاق على أكثر من ثلاثة أرباع الاتفاق الإطاري. ورفض محمد كوكو، المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال الإدلاء بتفاصيل عن نقاط الخلاف، قائلاً إن المشاورات ستستمر قبل الجولة المقبلة من المحادثات. وحكم البشير السودان 30 عاماً إلى أن أقصاه الجيش عن السلطة في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد حكومته.

السودان: مبارك الفاضل يعلن وراثته لـ«حزب الأمة»... دعا لإقالة الحكومة الحالية وتكوين أخرى انتقالية بديلة

(الشرق الأوسط) ... الخرطوم: أحمد يونس.... أعلن السياسي السوداني المثير للجدل ورئيس «حزب الأمة»، مبارك الفاضل المهدي، أن زعامة حزب الأمة ستؤول إليه خلفاً للزعيم التاريخي للحزب الصادق المهدي الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وشن هجوماً عنيفاً وانتقادات قاسية للحكومة الانتقالية، والقوى السياسية الموقعة على الوثيقة الدستورية، واتهمها بالفشل وحمّلها المسؤولية الكاملة عن سوء الأوضاع التي تعيشها البلاد، داعياً إلى إقالة الحكومة الحالية، وتكوين حكومة انتقالية بديلة، وتوقيع اتفاقية «عدم اعتداء» مع جنوب السودان. ويعد حزب «الأمة» أحد أكبر الأحزاب السودانية؛ حيث تمتد جذوره إلى «الثورة المهدية» في السودان، وظل الفاضل من بين قادته المهمين طوال عدة عقود. بيد أنه انشق عن التيار الرئيس للحزب، الذي يقوده ابن عمه الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي، عام 2002. وكوّن حزباً موازياً يحمل ذات الاسم «حزب الأمة». وفور إعلانه لحزبه الجديد، شارك الفاضل في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وتم تعيينه مساعداً للرئيس، لكن تمت إقالته بقرار من البشير بعد عامين من تقلده المنصب في الحكومة، التي أسقطت الحكومة المنتخبة، التي كان يشغل فيها منصب وزير الداخلية. وإثر إعلان حكومة البشير لما أطلقت عليه وقتها «الحوار الوطني»، عاد مبارك المهدي للسلطة مجدداً، وتم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للاستثمار، وظل في المنصب حتى استقال منه قبل أيام قليلة من انطلاق الثورة الشعبية، التي أطاحت بحكومة الإنقاذ، وهو الأمر الذي جعل الثوار يعتبرونه جزءاً من النظام البائد، وبالتالي تم إبعاده من المشاركة السياسية في الحكم الانتقالي. وقال الفاضل في مؤتمر صحافي، عقده أمس في الخرطوم، إن الانقسامات المتتالية للمكون المدني، الذي يقود الحكومة الانتقالية «الحرية والتغيير»، تسببت في سيطرة المكونات ذات الطبيعة اليسارية على الحكم، وعلى وجه الخصوص «حزب البعث العربي الاشتراكي»، عبر لجنة إزالة التمكين، التي «أصبحت حكومة موازية تتدخل في الاقتصاد ومشتريات الدولة... وتدير القضاء والنيابة، وتقوم بالاعتقالات خارج القانون». وقطع الفاضل بعودة قيادة حزب الأمة له، بعد وفاة زعيمه التاريخي الصادق المهدي بقوله: «بعد وفاة السيد الصادق المهدي، فإن الزعامة وقيادة الحزب تحولت لي، لأننا من المؤسسين، بحكم الشرعية التأسيسية والنضالية». موضحاً أنه سيظل زعيماً للحزب حتى اكتمال إجراءات إعادة توحيده، وأن هناك لجاناً تعمل على إنجاز العملية، التي تجري على قدم وساق للوصول لمؤتمر عام، ينتخب خلاله رئيس الحزب بنهاية العام الحالي. في غضون ذلك، انتقد الفاضل دور الحركات المسلحة، الموقعة على اتفاقية سلام جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بقوله: «لقد اقتضت مقاومة الشمولية حمل السلاح لمجابهة منطق القوة، الذي فرضته حكومة الإنقاذ البائدة، لكن بعد سقوط شمولية الإنقاذ كان من المفترض أن يحتكم الجميع إلى أدوات العمل السياسي الديمقراطي، الذي شكل أهم مطالب الثورة والثوار، بما فيهم الحركات المسلحة». ودعا الفاضل إلى تمتين العلاقات مع دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، باعتبارها علاقات «استراتيجية»، تشكل ركناً مهماً من أمن السودان القومي، واعتبر رفض السودان للمبادرة الإماراتية لإنهاء النزاع الحدودي بينه وإثيوبيا، خطأ كبيراً «أفقد السودان فرصة حسم سيادة منطقة الفشقة لسيادته، واستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار، وتحقيق السلام مع الجارة إثيوبيا»، وقال بهذا الخصوص: «المبادرة الإماراتية تخدم أهداف السودان الاستراتيجية في تحقيق السلام مع الجارة إثيوبيا، وتنمية وزراعة مليوني فدان من أخصب الأراضي بأحدث التقنيات، وتثبيت سيادة السودان على أراضي الفشقة بكاملها». وحمّل الفاضل ما أطلق عليه «الخلاف اليساري الآيديولوجي» بين قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة، ورئيس الوزراء من الجهة الأخرى، المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية، وتأخير خطوات الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنه تضاعف معدلات التضخم وضعف الإنتاج، وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأزمات الكهرباء والمياه، وشح السلع وارتفاع أسعارها. ووجّه انتقادات حادة لمفاوضات السلام الجارية في جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، واعتبر أنها تخوض حرباً بالنيابة عن حكومة جنوب السودان، وأن الحل يكمن في «عقد معاهدة سلام، وعدم اعتداء بين الحكومتين، تنهي الحرب بالوكالة بين الدولتين، قبل الدخول في اتفاق سلام مع الحركة الشعبية». وتوعد الفاضل بمقاومة ما أسماه «محاولات تمديد الفترة الانتقالية»، باعتبارها تمكيناً لحكم «شمولي جديد»، وطالب بتعجيل الانتخابات، وتكوين حكومة منتخبة تملك تفويضاً شعبياً، وعدم تمديد الفترة الانتقالية، محذراً من تشظي السودان، وحدوث مزيد من المعاناة للشعب حال تمديدها.

المعارضة الإسلامية في الجزائر تطالب بـ«حكومة إنقاذ»

ترجيح تشكيل ائتلاف من أحزاب داعمة لسياسات تبون

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما دعت المعارضة الإسلامية، التي أفرزتها انتخابات البرلمان الجزائري التي جرت السبت الماضي، إلى «حكومة وحدة وطنية تهتم بالتنمية وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار بشكل عاجل»، أعلنت غالبية الأحزاب التي حصلت على عدة مقاعد برلمانية ترحيبها بنتائج الانتخابات، التي كرست خارطة سياسية شبيهة بما كان عليه الوضع خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ورفض عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، أمس، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، الرد بوضوح على سؤال حول مشاركته في الحكومة الجديدة المرتقبة، في حال عرضت عليه. وقال: «اهتمامنا منصب حالياً على تقديم طعون (ضد نتائج الانتخابات) للمجلس الدستوري، وليس على الحكومة والتحالفات السياسية المحتملة الخاصة بها». وذكر مقري أن حزبه، الذي حصل على 64 مقعداً، «يريد بناء عقد جامع وتوافق وطني كبير، وحزام سياسي واسع. نريد حكومة وحدة وطنية تشتغل من أجل التنمية. وقبل ذلك، ندعو إلى إجراءات تهدئة، تتمثل في تحرير وسائل الإعلام من الضغوط، واستقلال القضاء عن السلطة، وبعدها نبدأ في إصلاحات. ونحن نعتقد أنه لا وجود لأفق اقتصادي من دون نمو المؤسسة الاقتصادية التي تنتج الثروة». وتحت إلحاح صحافيين لمعرفة موقف الحزب الإسلامي من الالتحاق بحكومة رئيس تعارض سياسته، قال مقري إن مجلس الشورى «هو من يفصل في الموضوع. فإذا كان هناك حوار وطني يقترب من رؤيتنا سنعود إلى مجلس الشورى لنطلب قراره في موضوع المشاركة في الحكومة». وكان للحزب وزراء في عدة حكومات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، لكنه اختار في 2012 فك ارتباطه بالسلطة في سياق أحداث الربيع العربي، واختار صفوف المعارضة. وأكد مقري أن «حركة مجتمع السلم حرمت من مقاعد كثيرة، وقد حققت فعلياً مقاعد أكبر مما تم إعلانه من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات». لكنه قال إنه «يبرئ الرئيس تبون من التزوير الذي حدث»، معلناً أنه سيرفع طعوناً إلى «المجلس الدستوري»، الذي يعود له تثبيت النتائج المعلنة أو يعيد النظر فيها في غضون الـ10 أيام، التي تلي الإعلان عن النتائج. يشار إلى أن حزب «جبهة التحرير الوطني» (الحزب الواحد قبل التعددية) فاز بـ105 مقاعد. وحصل المستقلون على 78 مقعدا، فيما كان نصيب «التجمع الوطني الديمقراطي» (تيار وطني) 57 مقعداً. أما «حركة البناء» الإسلامية فحصلت على 40 مقعداً. وبلغت نسبة التصويت 23 في المائة (5.6 مليون ناخب من لائحة تضم 24 مليون ناخب)، وهي الأضعف منذ سنة 1997، تاريخ العودة إلى المسار الانتخابي بعد الحرب مع الإرهاب. ويرجح أن الأحزاب الداعمة لسياسات الرئيس تبون ستشكل ائتلافاً ينعكس على التشكيل الحكومي المرتقب، وهي أربعة بالأساس: «جبهة التحرير»، و«البناء»، و«التجمع الديمقراطي» و«جبهة المستقبل»، مع احتمال ضم نواب مستقلين إلى الطاقم التنفيذي الجديد. من جهته، أفاد عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، في فيديو نشره أمس بحسابه بمنصات التواصل الاجتماعي، بأن حصيلته الهزيلة في الانتخابات (مقعدان)، سببها «مناضلون لم ينضبطوا للأسف، بعد قرار الحزب المشاركة في الانتخابات، فهم لم يصوتوا ولم يشاركوا في الحملة، وهذا من بين الأسباب (الخسارة) الداخلية الموضوعية التي نتحملها في الحزب. كما نلوم أنصارنا ومحبينا الذين غابوا عن الانتخابات، إذ إن نسبة كبيرة من مقاطعي الانتخابات هم من أنصارنا، وهؤلاء سكنهم اليأس من إمكان أن يتم الإصلاح عن طريق الانتخابات». بدوره، أفاد أبو الفضل بعجي، أمين عام «جبهة التحرير» للإذاعة الحكومية، أمس، بأن الانتخابات «منحتنا أكثر من ربع مقاعد البرلمان بكل حرية وشفافية، وهي نتيجة تحدث تجديداً وازدهاراً في حزبنا». وناشد رؤساء الأحزاب الفائزين في الانتخابات «التعاون من أجل بناء الجزائر وفق الإصلاح الديمقراطي، والترفع عن كل الحساسيات الشخصية الضيقة للذهاب نحو عملية البناء المؤسساتي، والعمل لصالح الشعب الجزائري». من جانبه، صرح أحمد الدان، أمين عام «حركة البناء»، للإذاعة، بأن الحزب «حقق قفزة نوعية بعد فوزه بـ40 مقعداً، ونعتبر ذلك احتضاناً حقيقياً من الشعب الجزائري لحركة دخلت غمار هذا المسار لأول مرة، واستطاعت أن تترشح في كل الدوائر الانتخابية».

العاهل المغربي يستبق زيارة هنية بتوجيه رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي

الحرة – واشنطن.... العاهل المغربي يؤكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي حرص المملكة على على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ... أرسل العاهل المغربي، محمد السادس، برقية تهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بعد حصول حكومته على ثقة الكنيست، وذلك قبيل زيارة مرتقبة لوفد من كرة حماس الفلسطينية برئاسة، إسماعيل هنية، للمملكة. وأكد العاهل المغربي في البرقية " حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام". من جهته، شكر بينيت العاهل المغربي وقال في بيان صادر عن مكتبه إنه "مصمم على تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية في كافة المجالات". وأضاف أن "إسرائيل ترى المغرب كدولة صديقة وشريك مهم في جهود السلام والأمن في المنطقة". والمغرب رابع دولة عربية تستأنف علاقاتها مع إسرائيل أواخر العام الماضي بموجب اتفاق رعته إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وينص كذلك على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. ويصل، الأربعاء، وفد من حركة حماس الفلسطينية بقيادة رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، المغرب بدعوة من حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي في المغرب. ويعد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل مقرّبا فكريا من حركة حماس الفلسطينية. كان العاهل المغربي، الذي يرأس لجنة القدس، أكد منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل موقف المملكة "الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين"، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية. جددت الخارجية المغربية هذا الموقف خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو.

«الأسد الأفريقي 21» تختتم اليوم بمناورة عسكرية مشتركة

الرباط: «الشرق الأوسط»... بينما تتواصل مناورات «الأسد الأفريقي 21»، في مناطق عدة من المغرب، تابعت لجنة من الملاحظين العسكريين من 13 دولة، أول من أمس، بمنطقة كاب درعة، الواقعة شمال طانطان (جنوب)، بعض الأنشطة الميدانية المبرمجة في إطار المناورات. وقال العقيد حسن إدوش، المسؤول على التدريب في منطقة كاب درعة، لـ«وكالة الأنباء المغربية» إن متابعة هؤلاء الملاحظين العسكريين لهذه المناورات يعكس الطابع والبعد الدوليين لـ«الأسد الأفريقي»، مشيراً إلى أن التدريب بمصب وادي درعة تعرف مشاركة عدة وحدات من القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى عدد كبير من الوحدات العسكرية التابعة لكل من الولايات المتحدة والسنغال. كما أعلن العقيد إدوش أن هذه التدريبات ستتوج غداً بإجراء مناورة عسكرية مشتركة، جرى التخطيط لها مسبقاً، من أجل تدمير عدو افتراضي، وشل حركته. من جهته، أبرز المقدم كوب روويل قائد العمليات الميدانية من الجانب الأميركي، أن علاقة الجيش الأميركي مع القوات المسلحة الملكية «ممتازة»، مضيفاً أن استضافة المغرب للقوات الأميركية «كانت أكثر مما كنا نتوقع، بل هي من الدرجة الأولى». في سياق ذلك، سلّم الملحق العسكري بالسفارة الأميركية بالرباط للعقيد إدوش، نيابة عن الجنود المغاربة بكاب درعة، درع الاعتراف بالعمل الجيد والمهنية العالية، التي أبان عنها هؤلاء الجنود في تسهيل مهمة هذه التدريبات. على صعيد متصل، زار وفد مهم من قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة المغربية والقوات الأميركية، أمس، المستشفى الطبي الجراحي الميداني الذي أقيم على مستوى جماعة (قرية) أملن قرب تافراوت (إقليم تزنيت). وقال العقيد محمد كمال، طبيب رئيسي بالمستشفى الميداني بأملن، إن هذا المستشفى الذي عبأ له طاقماً طبياً يتكون من أطباء وممرضين من القوات المسلحة الملكية والجيش الأميركي، يندرج في إطار الأنشطة الإنسانية الموازية للتدريبات المغربية - الأميركية المشتركة «الأسد الأفريقي 2021». ويضم هذا المستشفى، الذي شرع في تقديم خدماته الطبية منذ 7 يونيو (حزيران) الحالي، جناحا للعمليات الجراحية، ومختبراً للتحليلات الطبية، وكذا وحدة رقمية للفحص بالأشعة والصدى ووحدة للتعقيم الطبي. يُشار إلى أن الدورة السابعة عشرة من التدريبات المغربية - الأميركية المشتركة «الأسد الأفريقي 2021» ستتواصل إلى غاية، يوم غد (الخميس)، بمناطق أكادير، تيفنيت، طانطان، المحبس، تافراوت، بن جرير والقنيطرة، بمشاركة الآلاف من عناصر الجيوش متعددة الجنسيات، وعدد كبير جداً من المعدات البرية والجوية والبحرية. ويعرف هذه التمرين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمملكة المغربية، مشاركة بريطانيا والبرازيل وكندا وتونس، والسنغال وهولندا وإيطاليا، فضلاً عن الحلف الأطلسي، ومراقبين عسكريين من نحو 30 دولة تمثل أفريقيا وأوروبا وأميركا.

بوكو حرام تؤكد مقتل زعيمها وتعلن خليفته...

فرانس برس... أبو بكر الشكوي يُعتقد بأنه قضى في معركة ضد داعش... أكدت جماعة بوكو حرام النيجيرية مقتل زعيمها، أبو بكر الشكوي، الذي قالت مصادر عدة إنه قضى في معركة مع تنظيم داعش في غرب إفريقيا، الجماعة الإرهابية الأخرى المنافسة لها، وذلك في رسالة مصورة لخليفته اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الأربعاء. وفي هذا التسجيل المصور القصير، يقول الزعيم الجديد لجماعة بوكو حرام، باكورا مودو، مخاطبا مقاتليه "لقنوا الكفار دروسا في ساحات الوغى ليعملوا أن الإمام، رحمه الله رحمة واسعة وجعله من سادات الشهداء، ما خلف بنات بل خلف رجالا". وفي التسجيل الذي حصلت عليه فرانس برس من مصدر مقرب من بوكو حرام وأكد لها صحته مصدر محلي آخر، شنّ خليفة الشكوي هجوما على زعيم تنظيم داعش في غرب أفريقيا، أبو مصعب البرناوي، ووصفه بـ"هذا الغويّ الضال". ويأتي تأكيد الجماعة مقتل زعيمها بعد عشرة أيام من إعلان زعيم داعش في غرب إفريقيا، أبو مصعب البرناوي، في تسجيل صوتي أن الشكوي انتحر بتفجير نفسه كي لا يقع في أسر التنظيم. ويومها قال البرناوي إنه أرسل مقاتلين إلى جيب بوكو حرام في غابة سامبيسا، فعثروا على الشكوي واشتبكوا معه بالأسلحة النارية قبل أن ينتحر خشية وقوعه بين أيديهم. وانقسمت جماعة بوكو حرام إلى قسمين، في 2016، من جهة الفصيل التاريخي بقيادة أبو بكر الشكوي، الذي يسيطر على المنطقة المحيطة بغابة سامبيسا؛ ومن جهة أخرى تنظيم داعش في غرب إفريقيا، المعترف به من قبل تنظيم داعش، والذي بات يهيمن في شمالي شرقي نيجيريا، حيث يشن هجمات واسعة النطاق على الجيش النيجيري.

"أبو الدردار" في قبضة القوات الفرنسية في الصحراء الكبرى

فرانس برس... أبي الدردار رصد خلال عملية مشتركة لقوة برخان والقوات المسلّحة النيجرية.... اعتقلت قوة برخان الفرنسية لمكافحة المتشددين "أحد كوادر" تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى على حدود مالي، في إنجاز جديد لنهج فرنسا المعلن باستهداف قياديي الجماعات المتشددة في المنطقة. وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان أن دادي ولد شعيب المعروف بـ"أبي الدردار" وهو "أحد كوادر تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" ويشتبه بأنه قطع أطراف ثلاثة رجال في مايو في سوق أسبوعية في تين هاما" (شمال) سلّم نفسه من دون أي مقاومة. وأوضح البيان أن "أبا الدردار" كان يحمل "سلاحا آليا ويضع نظارات للرؤية الليلية ويرتدي سترة قتالية ومعه هاتف وجهاز لاسلكي". وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن التوقيف تم صباح 11 يونيو في منطقة "الحدود الثلاث" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي إحدى المناطق الرئيسية التي تنشط فيها جماعات جهادية تنشط في منطقة الساحل، خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. وتم رصده بواسطة مروحية خلال عملية مشتركة لقوة برخان والقوات المسلّحة النيجرية. وأبو الدردار عضو سابق في حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي أسس بعض من كوادرها تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. أوقف لأول مرة في العام 2014 وتم تسليمه للسلطات المالية، لكنه أدرج في قائمة تضم نحو مئتي جهادي شملتهم صفقة تبادل في أكتوبر 2020 مقابل أربعة رهائن بينهم الفرنسية صوفي بيترونان بعد مفاوضات أعلنت باريس أنها لم تشارك فيها. وفي الثاني من مايو جمع مسلّحون حشدا في سوق تين هاما الأسبوعية وسلّموه ثلاثة رجال متّهمين بالسرقة، فعمد وفق شهود طلبوا عدم كشف هوياتهم، إلى تقطيع أياديهم اليمنى وأقدامهم اليسرى. وبحسب بعثة الأمم المتحدة إلى مالي، ينتمي أولئك المسلّحون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.