أخبار سوريا... "المكتب السري" يرفد خزينة الأسد بعائدات "الإتاوة"..انتقادت لإدارة بايدن لعدم فرضها عقوبات جديدة على سوريا... دمشق «تستملك» عقارات طالتها قرارات «الحجز الاحتياطي» في الغوطة الشرقية...السوريون يعيشون على «بدائل» الغذاء والدواء... مقتل عنصرين من «ميليشيات إيران»...
 السبت 19 حزيران 2021 - 4:36 ص  1289  عربية |
"المكتب السري" يرفد خزينة الأسد بعائدات "الإتاوة"..
الحرة....ضياء عودة – إسطنبول.... سوريا تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة...قبل شهرين داهمت دورية أمنية مكتب التاجر السوري (م.أ) في مدينة حمص السورية بشكل مفاجئ ودون أي سابق إنذار، وذلك في أثناء الحملات التي شهدتها عدة محافظات سورية، واستهدفت حينها مكاتب تصريف العملة، وأخرى تختص بالحوالات الداخلية والخارجية ومحال بيع الذهب والأحجار الثمينة. وللوهلة الأولى أعتقد التاجر أن الدورية لا تختلف عن غيرها من الدوريات الأمنية التي تصول وتجول في المحافظات وأحيائها بين بين حين وآخر، ليتفاجأ بأنها تتبع لما يسمى "المكتب السري"، وهو الأمر الذي أخبره به أحد العناصر من فرع "أمن الدولة"، الذين كانوا ضمن القوات المرافقة. "اتهمت بتصريف القطع الأجنبي بطريقة غير مشروعة، والمحصلة أنني أجبرت على دفع مبالغ مالية بالدولار والليرة السورية. 25 ألف دولار ومليونا ليرة سورية". يقول التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه لضرورات أمنية في تصريحات لموقع "الحرة". ويضيف: "بعد وصول الدورية وفرض طوق أمني في محيط محلي التجاري دخل إلي أحد العناصر وعرّف نفسه بأنه يتبع لفرع أمن الدولة الأمني، وقال لي بالحرف: عطي للشباب المصاري وفرطها بأرضها". وتابع العنصر الأمني، بحسب حديث التاجر: "الدورية قادمة من العاصمة دمشق، وتتبع للمكتب السري. غير ربك ما بحلّها بطريقة أخرى". ويشير التاجر إلى أن الحادثة التي تعرض لها في مدينة حمص وسط البلاد تعتبر واحدة من مئات الحوادث التي يتعرض لها التجار. ليس في الوقت الحالي فحسب، بل تمتد إلى السنوات العشر الماضية، وقبلها أيضا بسنوات لكنها كانت بوتيرة أقل. وباتت المداهمات المذكورة التي تعرف بـ"مداهمات المكتب السري" هاجسا كبيرا يخشاه جميع التجار، الكبار منهم والصغار، في مختلف المحافظات السورية، وبالأخص العاصمة دمشق وحلب التي تعرف بـ"العاصمة الاقتصادية لسوريا". وتتضارب الجهة الرئيسية التي يتبع لها "المكتب السري"، والذي سبق وأن أعلنت حكومة نظام الأسد إلغاءه في عام 2009 بعد تبعيته آنذاك لـ"إدارة الجمارك العامة"، "لكن بشكل صوري وعلى الإعلام فقط"، بحسب ما تقول مصادر مطلعة من العاصمة دمشق في تصريحات لموقع "الحرة".
"إغلاق وعزوف عن التجارة"
وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ألقت بظلالها مؤخرا على سعر صرف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم بأشواط كبيرة، وهو الأمر الذي انعكس على طبيعة الحياة اليومية للمواطنين وعلى التجار أيضا، الذين فضلوا الاستمرار بتجارتهم داخل المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري. ويقول اقتصاديون وخبراء إن حكومة النظام اتجهت، قبل سنوات، للبحث عن موارد لرفد خزينتها المتهالكة، سواء من جيوب التجار في المحافظات السورية أو من خلال اتباع طرق التفافية على العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليها. وبوتيرة متكررة تعلن حكومة نظام الأسد عن مداهمات أمنية في دمشق وباقي المناطق السورية، وتقول إنها تستهدف تجار السوق السوداء والمضاربين على العملة السورية. لكن ذلك يأخذ أبعادا "خفية" تصب في غايات أخرى، بحسب خبراء اقتصاد سوريين. وقبل أيام، وبشكل مفاجئ، عبر موقع التواصل "فيسبوك" أعلن واحد من أشهر محال الحلويات في مدينة حلب توقفه عن العمل بالكامل، عازيا الأمر إلى مطالبته بـ"الإتاوة" من جهة لم يحددها. وقال: "زبائننا الكرام: أعلن إغلاق المنشأة الحضارية محل لاغراند حتى إشعار آخر وذلك بسبب مطالبتي بإتاوة ومبلغ مالي كبير جدا مقابل عدم تشميع وإغلاق المنشأة من قبل التموين والصحية ظلما وعدوانا". ونشر المحل التجاري صورة لموظفيه بعد الإغلاق، لكنه حذفها بعد 24 واستطرد معلنا عودته للعمل، شاكرا محافظ حلب، حسين دياب لتدخله في الأمر. وتوضح مصادر إعلامية من مدينة حلب أن دوريات من "المكتب السري" كانت قد داهمت محل الحلويات قبل يوم من إعلانه الإغلاق، وفرضت عليه دفع مبالغ مالية بذريعة ارتكاب مخالفات والتأخر عن دفع الضرائب الرسمية. وتشير المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها إلى أن دوريات المكتب المذكور يعاني منها غالبية التجار في مدينة حلب، وخاصة أصحاب المحال التجارية الكبيرة والورشات الصناعية، وهو ما أدى مؤخرا إلى توتر، إثر حملات استهدفت بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية "البضائع المهربة من تركيا". وبحسب المصادر اضطر بعض التجار في مدينة حلب لإجراء عمليات تصفية كاملة لتجاراتهم، بينهم التاجر جوزيف فنون، الذي تعرضت مصالحه التجارية في حي العزيزية، مطلع العام الحالي، لمداهمات من قبل دوريات "المكتب السري"، بعد رفضه تقديم "إتاوات مالية". وتحدثت المصادر ذاتها عن وقوع حوادث مماثلة بعدة محال تجارية في بعض أحياء المدينة. وكانت الغايات بمجملها تحصيل مبالغ مالية كبيرة، دون أي تهم واضحة أو حتى مبررات قانونية.
ما هو "المكتب السري"؟
المداهمات التي ينفذها عناصر المكتب المذكور تعود إلى مطلع عام 2011 وقبل ذلك بسنوات أيضا، وحينها تحدثت مصادر إعلامية أنها طالت عشرات التجار في مدينة دمشق وآخرين في حلب وحمص. ولا تقتصر تلك الممارسات على مجال تجاري دون غيره في سوريا، بل تشمل جميع المصالح، من تجار كبار أو حتى أصحاب المصانع والأشخاص النافذين اقتصاديا في البلاد، وأصحاب المستودعات الكبيرة. وبحسب ما تحدث موقع "الحرة" مع تجار في مدينتي حمص ودمشق فإن عناصر دوريات "المكتب السري" يتمتعون بنفوذ كبير، وهو ما يجعل من الصعب التفاوض معهم في أثناء استهدافهم لأي تاجر أو منشأة. وهناك روايتان بشأن تبعية "المكتب السري" الأولى هي ارتباطه بـ"الإدارة العامة للجمارك السورية"، في حين تذهب الرواية الثانية إلى ما هو أبعد من ذلك، بأنه يرتبط مباشرة بـ"القصر الجمهوري". ويقول تاجر أجهزة إلكترونية في العاصمة دمشق في تصريحات لموقع "الحرة": "أقل التهم الجمركية التي يوجهها يفرضها عناصر المكتب السري يعني دفع ملايين الليرات السورية وعشرات آلاف الدولارات". ويشير التاجر، طالبا عدم ذكر اسمه لضرورات أمنية، إلى أن أحد التجار في دمشق كان قد اضطر في الأسابيع الماضية إلى إغلاق صالاته ومستودعاته وسط العاصمة، بعد سلسلة مداهمات ومحاولات ابتزاز تعرض لها من "المكتب السري" بغرض حصولهم على "إتاوات غير مشروعة". وحصل موقع "الحرة" على اسم التاجر الكبير، لكنها تتحفظ عن ذكر اسمه. ويتابع التاجر: "المداهمات نتعرض لها منذ سنوات، لكن وتيرتها ازدادت في العامين الماضيين، بالتزامن مع تدهور قيمة الليرة السورية، وما رافق ذلك من أزمات اقتصادية متتالية شهدتها المحافظات السورية".
"تحت غطاء أمن الدولة"
الاستشاري الاقتصادي السوري، يونس الكريم يقول إن "المكتب السري" يتبع مباشرة إلى "القصر الجمهوري" بالصورة العمومية، لكن مهامه ومداهماته يتم تنفيذها "تحت غطاء فرع أمن الدولة". وفي السابق أي قبل أكثر من عشر سنوات كان "المكتب" بيد "الإدارة العامة للجمارك" لكن بشكل صوري. ويضيف الكريم في تصريحات لموقع "الحرة": "قراراته وأعماله كانت تخرج بأوامر من الضابط المسؤول عنه. سابقا كان بيد حسن مخلوف، والذي اتهم فيما بعد بقضايا فساد". ويوضح الاستشاري الاقتصادي: "المكتب السري مثل أي جهة، فهو عبارة عن أداة من أدوات القصر الجمهوري لإدارة الملف الاقتصادي في البلاد. حاليا يعمل بتنسيق مع رجلي الأعمال السوريين، حسام القاطرجي وخضر طاهر الملقب بأبو علي خضر". وتردد اسم هذين التاجرين كثيرا في السنوات الماضية كتجار "حروب"، ولم يسبق وأن ورد ذكرهما على الساحة الاقتصادية لسوريا في السنوات التي سبقت أحداث الثورة السورية في عام 2011. ويتمتع هذان الرجلان أيضا بنفوذ أمني داخل مدينتي حلب والعاصمة دمشق، حتى بات اسمهما يطغى على حساب شريحة واسعة من التجار في المدينتين المذكورتين. وسبق وأن وجه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي اتهامات متعددة لرجل الأعمال "أبو علي خضر"، بينها أنه يفرض "إتاوات" على المصانع وأصحاب معامل البلاستيك في حلب. ووصفه خلال لقاء له عبر قناة "الإخبارية السورية"، في فبراير 2019 بأنه "لص ومهرب ومجرم سابق"، معتبرا أن "مثل هؤلاء أصبحت لديهم ميليشيات ولا تقوى الجمارك على مواجهتهم".
"نهب الأموال فقط"
في سياق ما سبق، يقول فادي الرباط، عضو فريق "صوت العاصمة" وهي شبكة محلية تغطي أخبار دمشق إن "المكتب السري" يتبع لجهة استخباراتية في سوريا لا تعرف هويتها بالتفصيل. ويضيف في تصريحات لموقع "الحرة": "عمله الأساسي نهب الأموال بطريقة مباشرة وسهلة من التجار وأصحاب المستودعات وغيرهم ممن يتصدرون ويعملون في الساحة الاقتصادية". وعمل المكتب المذكور يعود إلى سنوات طويلة في البلاد، وبحسب الصحفي السوري: "تشمل أعماله جميع المناطق وليس كما هو شائعا أنه يتركز في العاصمة دمشق وأسواق الحريقة والصالحية والحمرا وغيرها". ويوضح الرباط: "مداهمات المكتب تكون مبنية على معرفتهم بشكل مسبق بالتاجر المستهدف وكميات البضائع وتفاصيل أعماله التجارية ومخرجات أمواله. بعد ذلك يهددونه بالذهاب إلى المحاكم الاقتصادية أو الدفع المباشر دون أي مساءلة قانونية". ويتابع الصحفي السوري: "هناك بعض التجار باتوا يصرفون رواتب شهرية لهذا المكتب وعناصره، كإتاوة مالية لعدم التعرض لهم بالمطلق". من جانبه تحدث الاستشاري الاقتصادي، يونس الكريم بناء على "معلومات موثوقة" بحسب قوله، عن ارتباط ما بين "المكتب السري" وما يسمى "تيار أسماء الأسد". ويقول: "عمله ليس الإتاوات فقط إنما الهدف هو إجبار التجار على أن يكونوا ويأتمروا بأمر أسماء الأسد، أي يتبعون لها بالعلاقات والولاء ويدعموا خططها الاقتصادية". ومن مهامه أيضا، بحسب الكريم: "ترتيب البيئة الاقتصادية وإعادة خلق اقتصاديين لهم الولاء لتيار أسماء الأسد". وفي تصريحات سابقة لموقع "الحرة" في ديسمبر 2020 كانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت إن "أسماء الأسد وهي زوجة بشار الأسد، شكّلت منذ تلك الفترة لجنة تحمل اسم (استرداد أموال الفاسدين وتجار الأزمة)، ولهذه اللجنة هدف واحد هو تحصيل الأموال التي جمعها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المصنفين على تجار الحرب، وذلك ضمن خريطة مرسومة". الخريطة المرسومة التي تسير فيها اللجنة والتي شكّلتها أسماء الأسد تندرج ضمن عمليات وصفتها المصادر بـ "التسوية"، والتي طالت عشرات من رجال الأعمال، كان على رأسهم رامي مخلوف، ومؤخرا محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم. وتسير الحملة التي تقودها "لجنة استرداد الأموال" بقيادة أسماء الأسد بشكل تدريجي وعلى فترات زمنية متقاربة، وهو ما أظهرته الأشهر الماضية، من عمليات حجز احتياطي جاءت بشكل تراتبي، وعلى فترات متقاربة.
انتقادت لإدارة بايدن لعدم فرضها عقوبات جديدة على سوريا... «قانون قيصر» يدخل عامه الثاني...
الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر... مع إصدار وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات للنظام السوري مرتبطة بمواجهة فيروس «كورونا»، تتعالى الأصوات المنتقدة لتعاطي الرئيس الأميركي جو بايدن مع الملف السوري، وتغاضيه حتى الساعة عن فرض أي عقوبات مرتبطة بـ«قانون قيصر». ولعل تزامن هذه الإعفاءات مع الذكرى السنوية الأولى لدخول القانون حيز التنفيذ أتى ليصب الزيت على نار هذه الانتقادات. إذ بدأ صبر المشرعين من ديمقراطيين وجمهوريين ينفد شيئاً فشيئاً بسبب عدم تطبيق القانون الذي أقره الكونغرس بإجماع من الحزبين بحزم. فرغم أن الخزانة الأميركية التي أصدرت الإعفاءات المذكورة بعد ظهر يوم الخميس أشارت إلى أن إصدار هذه الاستثناءات هو جزء من جهود الإدارة لمراجعة العقوبات المالية والاقتصادية لتقييم أي عرقلة لجهود التصدي لفيروس «كورونا»، إلا أن الإعفاءات شملت شركتين سوريتين تابعتين للنظام، وهما شركتا (ليتيا) و(بوليميديكس). وبحسب بيان الخزانة تم السماح للشركتين اللتين فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات في العام 2020 بإجراء جميع المعاملات المتعلقة بالوقاية من فيروس «كورونا» أو تشخيصه أو علاجه. كما أعطت الخزانة الضوء الأخضر لممارسة «الأنشطة المتعلقة بالتصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو الاستيراد، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى سوريا، للخدمات التي تتعلق بالوقاية أو التشخيص أو علاج الفيروس». وفيما تقول الخزانة الأميركية إن هذه الاستثناءات والإعفاءات تتناغم مع التوضيحات التي أصدرتها في أبريل (نيسان) بشأن عدم شمول العقوبات المتعلقة بقانون قيصر المساعدات الإنسانية المتعلقة بالأغذية والأدوية، إلا أن تزامنها مع رفع الإدارة لعقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أثار تساؤلات عدة من قبل المشككين بسياسة بايدن تجاه سوريا. فقد رفعت الخزانة مطلع الشهر الجاري العقوبات عن شركتين تابعتين لرجل الأعمال السوري سامر فوز، وبررت الخزانة قرارها بالقول إن هذا الرفع أتى بسبب «تغيير في تصرفات المجموعات التي فرضت عليها العقوبات». لم يقنع هذا التبرير أعضاء الكونغرس المشككين، خاصةً أنه تزامن مع بدء الجولة السادسة من مفاوضات فيينا مع إيران، وقبيل لقاء بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. فقد اتهم المشرعون الرئيس الأميركي بتقديم تنازلات عبر رفع هذه العقوبات إلى كل من إيران وروسيا، مشيرين إلى تساهل الإدارة مع نظام الأسد رغم التصريحات العلنية الشاجبة له. وقد أدى رفع العقوبات عن فوز إلى فتح نواب جمهوريين تحقيقاً بالمسألة فأعطوا وزيرة الخزانة جانيت يلين مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم وثائق ومراسلات مرتبطة برفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد وشركاتهم، وقال النائب الجمهوري جو ويلسون: «سامر فوز استفاد مباشرة من جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد والدمار في سوريا، وبنى تجمعات فخمة على أراض مسروقة من السوريين الذين أجبروا على الهرب من منازلهم». ولم يكن رفع العقوبات عن فوز المناسبة الأولى التي اتهم فيها المشرعون إدارة بايدن بتجاهل فرض عقوبات على الأسد استرضاء لإيران. فقد سبق للجمهوريين أن كتبوا رسالة أخرى إلى يلين في شهر مايو (أيار) قالوا فيها: «نحن قلقون من أن إدارتكم تفشل في تطبيق قانون العقوبات الأميركية بحق أسوء منتهكي حقوق الإنسان في العالم، الذي قتل نصف مليون شخص، كجزء من التنازلات المقدمة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي الفاشل». ويخشى المشرعون من أن يعتمد بايدن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما نفسها في سوريا، مشيرين إلى أنه «خلال عهد أوباما، رفعت الولايات المتحدة الضغط عن نظام الأسد للتوصل إلى الاتفاق النووي وبعد الاتفاق كثفت إيران دعمها لنظام الأسد وزادت قواتها في البلاد حيث تم ارتكاب فظائع جماعية. قد يكرر التاريخ نفسه اليوم». ولا تقتصر هذه الانتقادات على الجمهوريين فحسب، فقد انضم ديمقراطيون بارزون إليهم في دعوة بايدن لفرض قانون قيصر بحزم. وقد طرح هؤلاء مشروع قرار في مجلس الشيوخ تزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية، حثوا فيه بايدن على تطبيق القانون وفرض عقوبات، مذكرين بأن هدف مشروع قيصر هو «محاسبة النظام السوري وداعميه الدوليين على الفظاعات التي ارتكبوها ضد الشعب السوري، وتجريده من الموارد لتمويل ماكينة الحرب التابعة له إضافة إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي تحذر من عودة العلاقات إلى طبيعتها مع نظام الأسد ليعود شرعياً». ويذكر مشروع القرار الدور الإيراني والروسي العسكري في دعم نظام الأسد والمشاركة بالانتهاكات ضد المدنيين بهدف تقديم مصالحهم، ما أدى إلى تقوية المجموعات المتشددة هناك. وفيما يتوقع أن تستمر هذه الجهود الرامية إلى الضغط على إدارة بايدن لفرض القانون، ينصب اهتمام الإدارة اليوم على الجانب الإنساني في الأزمة السورية. وقد بدا هذا واضحاً خلال قمة بايدن - بوتين وتصريحات المسؤولين الأميركيين الذين شددوا على أهمية إعادة فتح المعابر الإنسانية لإيصال المساعدات إلى السوريين. لكن الإدارة الأميركية تشدد في الوقت نفسه على أنها ملتزمة بتطبيق قانون قيصر. فقد قالت الخارجية في معرض إجابتها على الانتقادات بأن «قانون قيصر أقر بأغلبية ساحقة من الحزبين في الكونغرس. والإدارة ستستمر في تطبيق القانون الذي يسعى للحد من قدرة الأسد وغيره من الاستفادة من الصراع وأي مشاريع إعادة إعمار في البلاد بعد انتهاء الصراع…». كلمات يقول المنتقدون إنها لم تترجم بعد على أرض الواقع منذ تسلم بايدن للرئاسة، فحتى الساعة ومع دخول القانون عامه الثاني لم تفرض الإدارة أي عقوبات متعلقة بقانون قيصر، على خلاف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب التي أدرجت كل شهر منذ دخول القانون حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من العام 2020 مجموعات وأفرادا على لائحة العقوبات المرتبطة بالقانون، ليصل عددهم إلى 113 فرداً ومجموعة مع حلول شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
دمشق «تستملك» عقارات طالتها قرارات «الحجز الاحتياطي» في الغوطة الشرقية...
وزير «بناء المدن» الإيراني يبحث مع رئيس الحكومة السورية مشروعات «الإنشاء والبنى التحتية»...
دمشق: «الشرق الأوسط»... نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، عن ناشطين في الغوطة الشرقية، أن الأجهزة الأمنية السورية قامت، على مدار الأسبوع المنصرم، باستملاك عدد من العقارات العائدة ملكيتها لأشخاص صدر بحقهم قرار «الحجز الاحتياطي»، مشيراً إلى أن منهم من هو موجود خارج سوريا، ومنهم من لا يزال موجوداً في مناطق سيطرة النظام، ومنهم من يوجد ضمن مناطق الفصائل في الشمال السوري. وتحدث عن «استملاك» نحو 48 منزلاً ومحلاً تجارياً، بالإضافة إلى أرضٍ زراعية في مناطق عين ترما وزملكا وحزة وعربين. وجاءت هذه الخطوة بعد توجيه الأجهزة الأمنية إنذارات بالإخلاء لقاطني الممتلكات التي جرت مصادرتها، والتي يقطنها أقرباء للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الحجز والاستملاك. كان «المرصد» أشار في 12 يونيو (حزيران) الحالي إلى أن النظام السوري ما زال يتبع أساليب «معاقبة المعارضين والرافضين لحكمه وقبضته الأمنية»، وذلك من خلال «مصادرة ممتلكات المدنيين المقيمين خارج مناطق سيطرته ومنهم من يقيم (حتى) ضمن مناطق سيطرته، في محاولة لشرعنة السرقة بطريقة قانونية من خلال قرار الرقم 10 المعروف بـ(الحجز الاحتياطي)»، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت «تصاعد حالات الحجز على أملاك المعارضين في أحياء حلب الشرقية وفي محافظات حماة وحمص ودمشق ومناطق من ريفها، فضلاً عن قيام أجهزة النظام الأمنية بمناطق عدة بمصادرة الممتلكات التي صدر بحق أصحابها القرار رقم 10 وقيامهم بطرد العوائل أو أصحابها منها ومن ثم إغلاقها أو توطين موالين لهم داخلها». كان النظام السوري قد أصدر بتاريخ 2 أبريل (نيسان) من عام 2018 القرار الرقم 10، الذي تمت بموجبه مصادرة الكثير من الممتلكات التي تعود ملكيتها لمدنيين معارضين للنظام في عدد من المحافظات والمدن السورية. وجاء تقرير «المرصد» في وقت ذكرت وكالة «سانا» السورية الرسمية أن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، بحث الخميس مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي، وهو رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية السورية - الإيرانية المشتركة، «سبل تعزيز علاقات التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والنقل والإنشاء والبنى التحتية والزراعة وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة». وأضافت «سانا»: «تناولت المباحثات الخطوات التي تم اتخاذها على صعيد تنفيذ الاتفاقيات ومشاريع التعاون المشتركة بين البلدين والمراحل التي وصلت إليها وسبل دفعها قدماً إلى الأمام». وجدد عرنوس، حسب «سانا»، التأكيد على «استعداد الحكومة السورية ورغبتها في تعزيز وتطوير التجارة البينية والسعي المشترك للوصول إلى حالة متقدمة من تكامل اقتصادي البلدين وزيادة مشاريع التعاون الثنائية على الصعد كافة». أما الوزير الإيراني فأشار إلى «استمرار بلاده في تقديم الدعم لسوريا في مرحلة إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب»، حسب وصفه، معرباً عن «الرغبة في تنفيذ مشاريع مشتركة تشمل إعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق وتنفيذ مشروعات في قطاعات عدة وفق الأولويات والاحتياجات التي تحددها الحكومة السورية».
السوريون يعيشون على «بدائل» الغذاء والدواء... دمشق «تجمّد» قرار السماح بإنتاج «أشباه الألبان»
دمشق: «الشرق الأوسط».... خلال عشر سنوات من الحرب، تمرس السوريون في ابتكار بدائل للمواد الأساسية الغذائية والدوائية والمحروقات المنزلية التي كانت تفتقد من السوق أو ترتفع أسعارها بما يفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف، ولكن عندما أقرت الحكومة رسمياً إنتاج بدائل «أشباه للألبان»، هبت عاصفة من الانتقادات الحادة، إذ اعتبر القرار تشريعاً رسمياً للغش والتلاعب بغذاء السوريين، في الوقت الذي يفتقد فيه أكثر من 6 ملايين سوري الأمن الغذائي، بينما يرزح أكثر من 83 في المائة من السوريين تحت خط الفقر، بحسب تقارير أممية. والمفارقة أن 80 في المائة من معامل الألبان والأجبان في سوريا تصنع خلطات أشباه الألبان والأجبان منذ أن تراجعت كميات إنتاج الحليب، بحسب تصريحات صحافية لرئيس جمعية الألبان والأجبان في دمشق عبد الرحمن الصعيدي، الذي أكد أن «السوريين يستهلكونها منذ عشر سنوات دون أن يدروا تحت مسميات الأجبان والألبان، وهي في الحقيقة خلطات غذائية سببها عدم كفاية كميات الحليب للإنتاج بسبب فقدان نحو نصف الثروة الحيوانية». وكانت وزارة الزراعة في دمشق قد حذرت في وقت سابق من كارثة تهدد الثروة الحيوانية، بعد فقدان 50 في المائة من الثروة الحيوانية من الأغنام الأبقار بسبب الأمراض والتهريب، وخسارة ما بين 40 و50 في المائة من الدواجن. وتحدثت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» عن السوريين الذين عانوا من الحصار في المناطق الساخنة خلال السنوات الأولى من الحرب وكيف اضطرتهم الظروف المعيشية القاسية إلى ابتكار الكثير من البدائل للمواد المفتقدة، فمنهم من صنع الحلويات من طحين العدس، ومنهم من اقتات لشهور على شوربة الماء والبهار والحشائش البرية، ومنهم من أعاد تدوير زيوت القلي المستعملة وصنع منها صابون الجلي والاستحمام عدا عن استخدامها للإضاءة. كما استخدم بعضهم روث الحيوانات للتدفئة والطهي. بل إن هناك في الغوطة من تمكن من توليد الغاز بوسائل بدائية من الفضلات. أما المناطق التي لم تتعرض للحصار واستمرت فيها الحياة بشكل شبه طبيعي، فقد استبدلت وما تزال كثيرا من المواد بأخرى شبيهة جراء ارتفاع الأسعار، لا سيما الأدوية التي حل مكانها الأعشاب، فنشطت محلات العطارة كعيادات للطب البديل، وطرأ على الأطعمة والوجبات الكثير من البدائل فظهرت اللحوم المصنعة من مواد نباتية وزيوت الصويا، التي لم يعرفها السوريون سابقاً، كما استبدل على نحو واسع زيت الزيتون الذي أصبح سعر الليتر منه بسبعة آلاف ليرة بزيت الذرة وسعر الليتر منه بأربعة آلاف ليرة، ولحوم الضأن والعجل (وسطي سعر الكيلو 30 ألف ليرة، بلحم الدجاج، وفي الأشهر الأخيرة بدأ الدجاج ينسحب من موائد السوريين لدى قفز سعر الكيلو من 3000 ليرة إلى 13 ألف ليرة لتحل مكانه منكهات ومواد أخرى أرخص) (الدولار الأميركي الواحد يعادل 3100 ليرة). ولفتت المصادر إلى أن اسم وشكل الوجبات السورية ما زال كما هو لكن الطعم تغير. وأعطت على سبيل المثال لا الحصر «الكبة السورية» وهي الوجبة الأكثر شيوعاً وتعتمد بشكل أساسي على لحم الضأن أو العجل، لكنها باتت اليوم تحضر من الدجاج والبرغل والقليل من الطحين أو السميد، بدل اللحم، ومؤخراً راحت كميات الطحين والسميد تزداد ولحم الدجاج يقل حتى بات يقتصر على كميات قليلة جداً مع نكهة من دهن الضأن للحشوة، لتباع الحبة الواحدة بـ1500 ليرة، علماً أنها لو حضرت وفق الأصول لبلغت تكلفتها أضعافاً مضاعفة. وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبوع الماضي قراراً يسمح بتصنيع «أشباه الألبان والأجبان» واشترطت على المصنعين تسمية تلك المنتجات بأسماء منتجات الحليب كاللبن واللبنة، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل: «كريم مالح، حامض قابل للدهن... الخ» وذلك بحجة «حماية المستهلك» وقوننة تصنيع أشباه الألبان والأجبان الشائعة في الأسواق السورية المشكوك باحتوائها على زيوت مهدرجة وسمن ومواد أخرى مجهولة، قد تكون مسرطنة، منها ما يعرف بـ«لبن سكب» ويباع على أنه زبادي بلدي فيما هو مصنع من «حليب مجفف ومستحلبات ونشاء وزيوت مهدرجة بقيمة غذائية وكلفة أقل بكثير من الزبادي البلدي»، الذي يصل سعر الكيلو المصنوع من حليب البقر إلى أكثر من ألفي ليرة بينما يتجاوز سعر كيلو زبادي الغنم الذي يتمتع بقيمة غذائية عالية، إلى أربعة آلاف ليرة. ويشار إلى أن أشباه الألبان والأجبان منتجات غذائية يدخل في تركيبها الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية «غير المهدرجة»، والنشاء المعدل، وأملاح استحلاب، ومنكهات غذائية مسموحة. وبعد اللغط الكبير الذي أثاره القرار، أعلنت وزارة التجارة الداخلية تجميده، وأيضاً تحت حجة «حماية المستهلك». واضطر وزير التجارة الداخلية طلال برازي إلى الظهور عبر التلفزيون الرسمي للدفاع عن وزارته، موضحاً «أن تجميد القرار يأتي ضمن قانون حماية المستهلك الجديد والتوسع بدراسته أكثر مع الجهات المعنية ذات العلاقة مع الأخذ بالاعتبار هواجس بعض المستهلكين»، موضحاً أن القرار كان للتنظيم والرقابة وأن «هناك تعليمات مشددة أصدرتها الوزارة بأنه لا يجوز أن يكون في نفس المعمل خطا إنتاج الأول للزبدة الحيوانية والآخر يعتمد على الزيوت النباتية وحليب البودرة لأن هناك احتمالات للغش»، مؤكداً أن «استخدام الزيوت المهدرجة مرفوض تماماً».
مقتل عنصرين من «ميليشيات إيران» بهجوم لـ«داعش» في بادية الميادين
لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»... استمر، أمس، تسجيل تصاعد نشاط خلايا تنظيم «داعش» في البادية السورية، إذ أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل اثنين وإصابة 8 من عناصر الميليشيات المحلية الموالية لإيران جراء هجوم شنه «داعش» على نقاط لهم في منطقة جويف ببادية الميادين، ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وتزامن هجوم «داعش» مع وقت نفذت فيه المقاتلات الروسية نحو 15 غارة منذ ساعات الصباح الأولى، أمس، استهدفت خلالها مناطق انتشار التنظيم في بادية الرصافة بريف الرقة. وكان «المرصد» أشار، أول من أمس، إلى مقتل عنصرين من قوات «الدفاع الوطني» التابعة للنظام، جراء انفجار لغم أرضي بآلية كانا يستقلانها في بادية الميادين، عصر الخميس، أثناء عودتهما من منطقة فيضة ابن موينع إلى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. ورصد «المرصد» انتشار عناصر «الدفاع الوطني» وميليشيات تابعة لروسيا بـ«أعداد كبيرة» قرب حقل الضبيات وفي بادية السخنة بريف حمص الشرقي، ومنطقة جبل البشري في بادية دير الزور، بحثاً عن خلايا لـ«داعش» الذي نفذ عناصره، في المقابل، كمائن وهجمات خاطفة على مواقع قوات النظام في منطقة السخنة بريف حمص. في غضون ذلك، وثّق «المرصد» إصابة 6 مدنيين، من بينهم سيدة وطفلان، جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف قرية بزابور الواقعة جنوب مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي. ورصد نشطاء «المرصد»، صباح أمس، قصفاً صاروخياً بأكثر من 100 قذيفة، طال مناطق متفرقة من منطقة «خفض التصعيد»، حيث طال القصف مناطق الزيارة وزيزون والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة، ومناطق متفرقة من جبل الزاوية جنوبي إدلب، ومناطق بريف حلب الغربي. وكانت الفصائل قد قصفت، أول من أمس، محيط بلدة جورين في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بقذائف صاروخية أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات، حيث تركزت الضربات قرب مواقع عسكرية للمسلحين الموالين للنظام في المنطقة.
"الصليب والهلال الأحمر الدولي" يدعو إلى الانتقال إلى "دعم سبل العيش في سوريا"..
روسيا اليوم.. قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إن المساعدات لسوريا تتحول لمشاريع لمساعدة العائلات على الزراعة وتربية الأغنام وإيجاد سبل كسب العيش وسط عمليات إعادة بناء الاقتصاد. وقال الأمين العام للاتحاد جاجان شاباجين في جنيف بعد عودته من جولة في حمص ودوما، إن "الوقت قد حان لتجاوز العمل الإنساني المباشر المتمثل في توفير الغذاء والأدوية رغم أن ذلك سيستمر". وأضاف: "نريد أن نبدأ الانتقال نحو دعم سبل العيش". وتابع: "ذهبت لرؤية المستشفى في دوما، ولم من يتبق شيء سوى أعمدة صغيرة للغاية لما كان يستخدم في السابق بوابة للمستشفى". وأضاف أن "السكان يبنون مستشفى بطاقة استيعابية 40 سريرا ويسعون للحصول على المعدات الطبية في صورة تبرعات بدلا من الأموال النقدية" مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل مع الهلال الأحمر العربي السوري. وأضاف أن الهلال الأحمر العربي السوري والاتحاد الدولي قدما البذور والأغنام إلى 15 عائلة ريفية، وحوالي 100 شخص في دير بعلبة في حمص. وتابع: "فقط بمضخة مياه غاطسة وألواح شمسية تمكنت هذه العائلات من تحويل أراضيها إلى أرض زراعية منتجة، حصلوا للتو على محصول جيد جدا من القمح ورأيتهم وهم يزرعون البطاطس".
