أخبار العراق... 3 فصائل شيعية تحتكر القرار الميداني في العراق... وارتباك إيراني في التعامل معها...ضبط صواريخ معدة للإطلاق في نينوى... اغتيال ضابط مسؤول عن مكافحة الفساد في ميسان... أميركا تشتبه في 4 آلاف حالة احتيال في برنامج اللاجئين العراقيين..مقتل مدني على أيدي مسلحين شرقي بغداد.. الفياض: لا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد "ميليشيا"..

السبت 19 حزيران 2021 - 4:38 ص     1351     عربية

الصدر «يهندس» تحالفه السياسي: أنا مَن يحدّد هوية «الرئيس»...

الاخبار... حسين إبراهيم ... يُعتبر دور «الحشد» العنوان الأبرز للانتخابات المقبلة ... على رغم ما يوحي به المشهد الانتخابي في العراق من تشظٍّ، بدأت التحالفات السياسية تتبلور سريعاً، تمهيداً للانطلاق بها بمجرّد ظهور نتيجة الانتخابات المقرّرة في العاشر من تشرين الأول المقبل. وفيما يبدو أن ثمّة تحالفَين رئيسَين سيتصدّران المشهد تحت قبّة البرلمان العتيد، أحدهما بقيادة «الصدريين» والآخر برئاسة «الحشديين»، يتسارع الحديث عن إمكان دفْع الأوّل في اتجاه تزكية ولاية ثانية لمصطفى الكاظمي، مع أن أقطابه يؤكدون أنه لا يزال من المبكر حسم هذا الملفّ..... تغيب الحماسة لدى غالبية القوى السياسية في العراق للدخول في تحالفات انتخابية. مردّ ذلك إلى القانون الجديد للانتخابات القائم على الصوت الواحد والدوائر الصغرى (329 مقعداً موزّعة على 83 دائرة)، والذي يسمح للقوى السياسية بإظهار قوتها الخاصة من دون تحالفات، ويعطي الولاء الديني والعشائري والقومي والمناطقي أسبقية في التحشيد. وإذا كان للانتماءات العشائرية والمناطقية والقومية دورها في إنجاح قوى تستجيب لهواجس تتعلّق بها، فإن الولاء الديني يبدو كفيلاً برفع قوى أخرى تتوافر فيها شروطه على المستوى الوطني الأوسع. وهو ما ينطبق بوضوح على "التيار الصدري" وبعض القوى الأصغر مثل تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، من جهة، وأيضاً على القوى التي تؤلّف "الحشد الشعبي" وتدعمه، من جهة أخرى. وبالنظر إلى الخريطة المتشكّلة حتى الآن، يبدو أن ثمّة مظلّتَين سياسيتَين كبيرتَين ستندرج تحتهما معظم القوى العراقية، الأولى يتصدّرها تكتل "سائرون" التابع لمقتدى الصدر، والثانية يتقدّمها "الحشد الشعبي". من بين أبرز القوى المرشّحة للانضواء إلى مظلّة التحالف الأول، والتي يسعى الصدر إلى الاتفاق معها على شروط الائتلاف منذ الآن: تيار "الحكمة"، وتيار "النصر" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي والنائب عدنان الزرفي، إلى جانب حزب "تقدّم" بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من القوى "السنّية"، و"الحزب الديموقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني عن "الأكراد". في ما يتعلّق بالأخير، والذي سيشكّل التحالف معه - إذا ما تَحقّق - تحوّلاً رئيساً في العلاقات بين القوى العراقية، جرى عقد اجتماعات بين الجانبين في أربيل، وسط تقارير عن تفاهمات تتعلّق بأن يكون الصدر صاحب الكلمة الأولى في تسمية رئيس الوزراء، مقابل تمكين بارزاني من "خطف" رئاسة الجمهورية من "الاتحاد الوطني الكردستاني". حول ذلك، يوضح النائب عن تكتل "سائرون"، رياض المسعودي، في تصريح إلى "الأخبار"، أن "الحراك السياسي يعيش أربع مراحل، هي التفاهمات والاستقطابات والتحالفات والشراكات. نحن الآن في مرحلة الاستقطاب لبعض القوى السياسية التي تقترب من رؤيتنا في إدارة البلاد في المرحلة المقبلة"، معتبراً أن "التجارب السابقة أثبتت فشلها في كثير من الملفّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وهذه التراجعات الخطيرة ألقت بظلالها على العملية السياسية برمّتها. لذلك نعمل جاهدين ونتواصل مع القوى السياسية، لاستطلاع مَن هي القوى التي نستطيع أن نعمل معها في المرحلة المقبلة لصياغة مشروع سياسي وطني واضح، يكون بعيداً عن التحالفات والرؤى السابقة، التي لم يكن لها وقع في تصحيح مسارات العملية السياسية". وفي الاتجاه نفسه، يرفض "تيار الحكمة"، هو الآخر، العودة إلى صيغ التفاهمات السابقة، مُعلِناً أن "مَن سيكون قريباً من رؤيتنا بأن يكون تحت غطاء مشروع بناء الدولة ومؤسسات الدولة، سنتحالف معه من دون التفكير في مسمّيات أو أحجام الكتل السياسية، سواء كانوا الإخوة في البيت الشيعي أو على مستوى السنّة أو الكرد"، بحسب ما يقول عضو كتلة تيار "الحكمة"، أيسر الجادري، مضيفاً في حديث إلى "الأخبار" أنه "إذا استطعنا أن نحصل على غالبية من خلال هذا المشروع، وأن نذهب باتجاه تشكيل حكومة، فبالتأكيد سوف يبقى الذين لا يؤمنون بهذا المشروع خارج الحكومة، وإذا ما كان العكس فبالتأكيد سوف نختار أن نكون خارج تشكيل الحكومة بالآليات نفسها التي تشكّلت بها الحكومة السابقة في 2018".

سيُحدث التحالف بين الصدر و«الديموقراطي الكردستاني» تحوّلاً رئيساً في علاقات القوى العراقية

وفي هذا الإطار، يلفت المسعودي إلى أن "تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء يرتبطان بعائد الأصوات التي سيحصل عليها التيار الصدري، فضلاً عن التحالفات السياسية المرتبطة بتفاهمات مع بقية الشركاء"، مؤكداً أن "التيار سيكون له دور مهمّ وحاسم كما في الدورات السابقة في اختيار رئيس الوزراء". وعمّا إذا كان تياره يدعم تولّي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، يقول المسعودي "لا نعتمد على اسم بعينه، وإنما نعتمد على طبيعة التحالفات المستقبلية وطبيعة المشروع المستقبلي في إدارة البلاد، ومن سيستطيع أن يتعهّد بتنفيذ هذا المشروع الكبير. فهذه ليست انتخابات دورية، بل انتخابات مبكرة هدفها الاستجابة لما جرى في الشارع ودعوات المرجعية ومتطلّبات المرحلة بعد وصول العملية السياسية إلى نفق مظلم، مع بيان أننا لا نضع خطوطاً حمراً على أحد، إلا الذين لا يستطيعون إدارة البلاد في المرحلة المقبلة". وكانت تقارير تحدّثت عن أن حظوظ الكاظمي ستكون مرتفعة في حال فازت القوى التي ستنضمّ بعد الانتخابات إلى التحالف مع الصدر، وأن هذا التحالف العتيد آثر السير برئيس الحكومة الحالي في ولاية ثانية، بعد أن مهّد الكاظمي لذلك بالامتناع عن الترشّح للانتخابات، وسحْب مشاركة تيار "المرحلة" القريب منه فيها. ولا ينفي الجادري أن يكون طرح الكاظمي لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات وارداً، "لكننا نعتقد أن الحديث عن هذا الموضوع لا يزال مبكراً، ذلك أن حجم القوى والمقاعد التي ستحصل عليها القوى السياسية والتحالفات، هي التي سوف تحكم". المفارقة أن التحالف الأول العتيد لا يكترث لمسألة ضمّ ممثّلين عن التظاهرات التي شهدها العراق اعتباراً من أواخر 2019، إليه، وذلك لأنه يعتبر أنها لم تستطع إنتاج قوى متماسكة تملك إمكانيات خوض الانتخابات، على رغم أن هذه التظاهرات هي التي فرضت إقالة عبد المهدي واستبدال الكاظمي به. والجدير ذكره، هنا، أنه على رغم أن المتظاهرين حمّلوا الفريق الحاكم مسؤولية قمع التظاهرات لكونه يمتلك السلطة، ويأمر مختلف القوى الأمنية التي يترأسها الكاظمي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن أطرافاً وازنين، في مقدّمتهم "التيار الصدري"، استطاعوا أخذ مسافة من السلطة، وجنَوا مكاسب سياسية من وراء ذلك، يأملون ترجمتها انتخابياً. المظلّة الثانية في المشهد الانتخابي ينضوي إليها "تحالف الفتح" بقيادة هادي العامري، وهو الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، ويضمّ "عصائب أهل الحق" و"منظّمة بدر" وكتلة "نصحّح"، إضافة إلى تحالف "العقد الوطني" برئاسة فالح الفياض، و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي يمثّل "حزب الدعوة". كما انضمّ إلى هذا التحالف "الاتحاد الوطني الكردستاني" الساعي للحفاظ على إمساكه بمنصب رئيس الجمهورية. ويُعتبر دور "الحشد" العنوان الأبرز للانتخابات المقبلة، على رغم أن أيّاً من القوى الكبرى لا يجرؤ على التنكّر علناً لهذه المؤسسة التي لعبت الدور الأساسي في هزيمة "داعش"، إلا أن الحديث عن "مشروع بناء الدولة" وعن "تفلّت السلاح" من قِبَل معارضي "الحشد"، يستبطن رغبة لدى هؤلاء في تغيير دوره من خلال المؤسّسات الدستورية، أي من خلال الحصول على غالبية في مجلس النواب، تماماً كما كان تشكيل "الحشد" بفتوى الجهاد الكفائي ومن ثمّ مرّت مأسسته عبر تصويت برلماني. وحول هذه النقطة، يشير المسعودي إلى أن "الحشد الشعبي يمتلك مؤسسة كبيرة، فضلاً عن موازنة متكاملة له. نحن أيضاً جزء من هيئة الحشد، ولدينا اللواء 313 و314 و315، الذي يمثّل الدعامة الأمنية الأساسية في قاطع سامراء وصلاح الدين". لكنه يعتبر أنه "لا ينبغي أن يُستثمر ملفّ الحشد الشعبي من قِبَل أطراف سياسيين. فهو حشد عراقي وليس حشداً حزبياً أو مكوّناتياً. لذلك، نحن نقول إن هناك بعض الأطراف الذين يحاولون عبثاً أن يجيِّروا هذا الملفّ لمصلحتهم، وهذا مرفوض لأنه يُستثمر بكلّ تأكيد انتخابياً وسياسياً وأمنياً وإعلامياً. ينبغي أن يكون الحشد بعيداً عن استثمار السياسيين له، فهو مؤسّسة أمنية قدّمت تضحيات، وينبغي أن يكون مستقلّاً وتحت إدارة القائد العام للقوات المسلحة".

3 فصائل شيعية تحتكر القرار الميداني في العراق....أجنحة سياسية نافذة عاجزة عن كبح جماحها... وارتباك إيراني في التعامل معها...

بغداد: «الشرق الأوسط».... ثلاثة أسابيع مرّت على اعتقال «عنصر الحشد» العراقي قاسم مصلح، واقتحام المنطقة الخضراء في بغداد من قبل مسلحين تابعين لفصائل عراقية، ورغم التسوية السياسية التي أطفأت الأزمة مؤقتاً، فإنها أظهرت حجم التقاطعات داخل منظومة الحشد الشعبي. ورغم حصول الفصائل الشيعية على زخم سياسي، الأسبوع الماضي، من إطلاق سراح مصلح، والبدء بتصعيد جديد ضد القوات الأميركية، فإن القيادات الأساسية تتداول منذ أسابيع معطيات «مقلقة» عن تواصل «مرتبك» مع القيادات الإيرانية، يتزامن مع فرز جديد لقوى الحشد الشعبي. ومطلع الشهر الحالي، ظهر زعيم كتلة «الفتح» هادي العامري في تصريحات صحافية، لَمّح فيها إلى وجود خلافات داخل الحشد، بعد أن اتهم «أطرافاً بمحاولة استغلال قضية مصلح»، وقال: «هناك شياطين في الطرفين»، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفصائل. وتقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن «ثلاثة فصائل شيعية في الأقل، تحتكر الآن القرار السياسي والميداني»، وإن «أجنحة سياسية نافذة في البرلمان باتت تواجه صعوبات جدية في كبح جماح تلك الجماعات». وأشارت المصادر إلى أن «الخلافات وصلت إلى ذروتها بسبب الاعتراض على قرارات استراتيجية، كاقتحام الخضراء، والاندفاع نحو سيناريو المواجهة بسرعة دون إشراك القوى الأساسية». وتفيد المصادر بأنها رصدت «ارتباكاً إيرانياً في التعاطي مع الفصائل الحليفة لها في العراق، فبينما يتصرف قائد (فيلق القدس) إسماعيل قاآني مع المجموعات الشيعية بوصفه ناقلاً للرسائل، تتواصل فصائل محددة مع مكتب المرشد علي خامنئي لاتخاذ قرارات في المسرح العراقي». المتغير بعد اعتقال مصلح والإفراج عنه، يشمل استراتيجية إيران في العراق، عبر حلفائها. وطالما كانت طهران تعتمد على تنويع الأجنحة المسلحة وتفريخها لمجموعات صغيرة مختلفة التأثير، بهدف المشاغلة والمناورة، لكن هذا التمايز بدأ ينعكس سلباً على إيران ونفوذها. ومراراً، تحدثت المصادر القريبة من الفصائل، عن «الدور الذي كان يجيده قاسم سليماني في ضبط إيقاع هذا التنوع، وتوزيع الأدوار بين فصائل متباينة الحجوم والتأثير»، لكن الأمر تغير تماماً منذ مقتله في يناير (كانون الثاني) 2020. وفشلت إيران ليس في العثور على بديل لسليماني وحسب، بل في ابتكار صيغة لترويض الفوضى التي تنذر بها التقاطعات داخل الحشد. وتقول مصادر عليمة إن «إيران تدفع اليوم ثمن سياسة التمايز بين الفصائل، التي كان سليماني يديرها على نحو دقيق»، بينما «تفلت الأمور من بين يدي قاآني». وتضيف المصادر أن «التمايز (في توزيع الأدوار) تحول الآن إلى محرك للخلافات، وأن فصائل المهمات الكبيرة أيام سليماني تحولت الآن إلى خطر متفاقم، خارج السيطرة»، فيما تفسر أحد أشكال التمايز بأنه «ما كان يظهر بين الفصائل التي تعمل مع (الحرس الثوري)، وتلك التي تعمل مع جهاز الاطلاعات». وبحسب تسريبات قاطعتها «الشرق الأوسط» مع مصادر عليمة، فإن «قاآني، خلال زياراته الأخيرة لبغداد، لم يخُض في نقاشات معمقة حول التطورات العراقية (...) كان يبلغ الرسائل، وليس لديه المثير ليرد على ملاحظات الفصائل». هذه المتغيرات التي تطرأ بدرجات متفاوتة على النفوذ الإيراني، تتزامن مع حالة توسع غير مسبوقة لفصائل محددة تحاول السيطرة تماماً على موارد السلطة من خلال إضعاف حكومة الكاظمي. ويقول قائد ميداني في «الحشد الشعبي» إن «إيران لن تتمكن من السيطرة على فصائل متمردة باتت تمتلك السلاح، ولديها نفوذ في سوق الأعمال العراقي، عبر مصالح مالية واستثمارات سيطرت عليها خلال السنوات الماضية». وتواجه إيران مشهداً معقداً داخل الحشد الشعبي، إذ انتهت التطورات السياسية والميدانية إلى فرز ثلاث تيارات متقاطعة دخل المؤسسة؛ أولها التيار المتشدد الذي يضم «كتائب حزب الله»، «النجباء»، و«عصائب أهل الحق»، وتوابعها. التيار الثاني تم فرزه منذ أن انفصل ما يعرف بـ«حشد العتبات» عن الحشد الشعبي، وبات يتلقى أوامره من المرجع الديني علي السيستاني، الذي فضل أن تلتحق ألوية هذا الحشد بالمؤسسة العسكرية الرسمية. أما التيار الثالث فتمثله «سرايا السلام» بزعامة مقتدى الصدر التي تتمركز في موضع «منفرد» داخل الأزمة، لكنه من دون شك لا يضع نفسه ضمن تيار المتشددين، وبينما يصوغ تحالفاته بحذر مع حكومة الكاظمي وآخرين، يبقى الشك المتبادل حاكماً على علاقته مع إيران.

العراق.. ضبط صواريخ معدة للإطلاق في نينوى

الحرة – واشنطن... الصواريخ وقاعدة الاطلاق ضبطت في منطقة العلكانه جنوبي ربيعة .... أعلنت السلطات الأمنية العراقية، الجمعة، إحباط هجوم صاروخي محتمل بعد العثور على قاعدة للإطلاق وخمسة صواريخ من طراز غراد داخل سيارة شمالي العراق. وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية إن "قوة من الفرقة 15 في قيادة عمليات غرب نينوى ضبطت الصواريخ وقاعدة الإطلاق في منطقة العلكانه جنوبي ربيعة"، في محافظة نينوى. وأضافت في بيان أن العملية جرت الخميس، فيما أشارت إلى أن الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة تمكنوا من الفرار بعد أن حاصرتهم قوات الأمن. ومنذ سنة ونصف تقريبا، تقوم فصائل موالية لإيران، وفي بعض الأحيان من دون تبنيها أو إعلان مسؤوليتها، بإطلاق صواريخ تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك السفارة الأميركية في بغداد. وبالمجمل، وقع منذ بداية العام أكثر من 40 هجوما ضد مواقع تضم أميركيين، تبنت بعضها فصائل موالية لإيران ونسبت واشنطن أخرى إليها، فيما توعدت فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران بتصعيد الهجمات لإرغام القوات الأميركية على الانسحاب من العراق. والأسبوع الماضي تعرضت قاعدة بلد الجوية الواقعة على بعد نحو 85 كلم شمالي بغداد، لهجوم بصواريخ كاتيوشا، ليل الأربعاء، سقط ثلاثة منها خارج القاعدة في قرية قريبة، فيما سقط اثنان بالقرب من مقر الشركة الأميركية المختصة بصيانة طائرات إف-16 العراقية، ولم تسجل إصابات أو أضرار. وبعد أقل من ساعة من قصف قاعدة بلد، تعرضت قاعدة فكتوريا التي تضم عسكريين أميركيين في مطار بغداد لهجوم بثلاث طائرات مسيرة أسقطت واحدة منها، وفق ما أفاد الجيش العراقي في بيان الخميس.

اغتيال ضابط مسؤول عن مكافحة الفساد في ميسان

فرانس برس... النقيب الشموسي كان يشرف على أوامر الاعتقالات... أعلن مصدر في الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين اغتالوا صباح الجمعة ضابطا برتبة نقيب مسؤولا عن مكافحة الفساد في محافظة ميسان، هو ثاني مسؤول يتم اغتياله في جنوب العراق. وصرح النقيب ماجد حميد في شرطة محافظة ميسان الجنوبية لوكالة فرانس برس أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أجرة اغتالوا صباح اليوم (الجمعة) النقيب محمد الشموسي قرب منزله"، في مدينة العمارة عاصمة محافظة ميسان الجنوبية. وأشار حميد إلى أن "النقيب الشموسي كان يشرف على أوامر الاعتقالات التي تصدرها هيئة النزاهة في المحافظة"، لملاحقة متهمين بالفساد الذي كلف الدولة العراقية 450 مليار دولار منذ 2003، نقل ثلثها إلى خارج البلاد وتساوي نصف العائدات النفطية ومرتين إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. في مايو الماضي، قتل ضابط آخر برتبة نقيب في هجوم مماثل بعد يوم واحد من مشاركته في اعتقال مطلوبين بتهم فساد في المحافظة نفسها، وفق مصدر في الشرطة. وكان من بين المعتقلين حينها مسؤولون كبار بينهم مدير دائرة الضرائب في ميسان، حسب المصدر نفسه. وشهدت ميسان النائية التي يغلب عليها الطابع العشائري خلال الفترة الأخيرة سلسلة هجمات مسلحة بينها ما تمّ بعبوات ناسفة، ضدّ مسؤولين محليين بينهم قاضٍ، يتابعون قضايا الفساد في المحافظة، وفقا للمصدر ذاته.

رويترز: أميركا تشتبه في 4 آلاف حالة احتيال في برنامج اللاجئين العراقيين

رويترز... الكونغرس أجاز برنامج "الوصول المباشر" بعد أربع سنوات من الغزو الأميركي للعراق... أفادت تقارير صدرت عن الخارجية الأميركية، واطلعت عليها رويترز، أن السلطات الأميركية، التي تجري تحقيقا شاملا في قضية احتيال، تشتبه في أن نحو أربعة آلاف عراقي يقدمون طلبات مزيفة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة، بصفتهم لاجئين. وهناك أكثر من 500 عراقي، دخلوا البلاد بالفعل كلاجئين، متورطون في قضية الاحتيال المزعومة، وقد يتم ترحيلهم أو إسقاط الجنسية الأميركية عنهم، حسبما أفادت وثيقة أرسلت إلى أعضاء الكونغرس. وقالت الوثيقة: "لا يوجد مؤشر حتى اليوم على أن هؤلاء الأفراد، الذين يتجاوز عددهم 500، لهم صلات بالإرهاب". وقال مسؤولون أميركيون لرويترز إن التحقيق، وهو واحد من أكبر التحقيقات في قضايا الاحتيال ببرامج اللاجئين في التاريخ الحديث، أثار تحفظات البعض في إدارة الرئيس جو بايدن في الوقت الذي يبحثون فيه وضع برنامج مشابه لمساعدة اللاجئين الأفغان، مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد، بعد حرب دامت 20 عاما. وتظهر التقارير أن التحقيق أشمل وأخطر مما كشف مسؤولون أميركيون منذ الإعلان في يناير عن تجميد برنامج "الوصول المباشر" للاجئين العراقيين لمدة 90 يوما. وجاء التعليق، الذي مددته وزارة الخارجية لأجل غير مسمى في أبريل، بعد الكشف عن لائحة اتهام لثلاثة أجانب بالاحتيال، وسرقة سجلات، وغسل الأموال. ورفض متحدث باسم الخارجية الأميركية التعقيب على نطاق التحقيق والمداولات داخل الحكومة، لكنه قال لـ"رويترز" إن مخطط الاحتيال لم يؤثر على عملية التحقق الأمنية من اللاجئين. وقال المتحدث إن "اكتشاف المتورطين في المخطط والتحقيق معهم ومحاكمتهم أظهر التزام واشنطن بضمان نزاهة البرنامج مع التمسك بتقاليدنا الإنسانية. أولئك الذين يسعون إلى الاستفادة من سخاء أميركا في الترحيب بالأشخاص الأكثر ضعفا سيحاسبون". ولم يذكر المتحدث جدولا زمنيا للتحقيق، لكنه قال إن الوزارة ستعمل "بأسرع ما يمكن وبصورة شاملة" لاستكمال المراجعة وإجراء أي تغييرات أمنية ضرورية. وكان الكونغرس أجاز برنامج "الوصول المباشر" بعد أربع سنوات من الغزو الأميركي للعراق 2003-2011. ويهدف البرنامج إلى تسريع إعادة التوطين في الولايات المتحدة للعراقيين المعرضين للخطر من خلال العمل مع الحكومة الأميركية. وتحت ضغط المشرعين من كلا الحزبين والجماعات المناصرة، تدرس إدارة بايدن برنامجًا مشابهًا للأفغان الذين يواجهون عقاب طالبان، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية ومساعد في الكونغرس ومشرع.

«النواب» الأميركي يقر إلغاء تفويض الحرب في العراق..

الشرق الأوسط.. رنا أبتر.. أقر مجلس النواب الأميركي أمس (الخميس) مشروع إلغاء تفويض الحرب في العراق الذي مرره الكونغرس في عام 2002، وحصد المشروع دعم 268 نائباً مقابل معارضة 161 له. وينتقل الملف بعد هذا التصويت إلى مجلس الشيوخ الاميركي حيث تعهد زعيم الأغلبية الديمقراطية هناك تشاك شومر بطرحه للتصويت هذا العام. وقال شومر: «حرب العراق انتهت منذ أكثر من عقد وهذا التفويض الذي أقر في عام 2002 لم يعد مهماً في عام 2021». وحرص شومر على التأكيد أن «الولايات المتحدة لن تتخلى عن العلاقة التي تجمعها مع العراق وشعبه عبر هذا الإلغاء»، مشيراً إلى أن سبب اتخاذ قرار من هذا النوع يعود إلى ضرورة «ردع الرؤساء القادمين من اللجوء إلى حجج قضائية لتبرير مغامراتهم العسكرية»، بحسب تعبيره. ويسعى الديمقراطيون بشكل حثيث إلى حشد الدعم لإلغاء التفويض في مجلس الشيوخ، وقد دعمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهودهم من خلال إصدار بيان داعم لمشروع الإلغاء قالت فيه: «الإدارة تدعم إلغاء تفويض الحرب لعام 2002، فالولايات المتحدة ليس لديها أنشطة عسكرية مستمرة تعتمد بشكل أساسي على مشروع عام 2002 وإلغاء هذا التفويض سيكون له تأثير طفيف للغاية على العمليات العسكرية الحالية». بيان يهدف إلى طمأنة مخاوف بعض الجمهوريين الذين يرفضون دعم مشروع الإلغاء من دون طرح بديل له. وأكد البيت الابيض أن بايدن سيعمل مع الكونغرس لطرح هذا البديل «والحرص على أن الولايات المتحدة ستستمر بحماية الأميركيين من التهديدات الإرهابية». وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مننديز أنه سيطرح مشروع الإلغاء للنقاش في لجنته والتصويت عليه الأسبوع المقبل، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق لتقديم الجهود الدبلوماسية على تلك العسكرية. وقال مننديز: «هذا سيحصل بدعم من الشعب العراقي وبالتنسيق معه» ويحظى المشروع بدعم عدد من الجمهوريين أبرزهم السيناتور تود يونغ الذي شدد على أن «إلغاء تفويض الحرب سيرسل رسالة دبلوماسية واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة لم تعد عدواً للعراق بل شريك له». وكان الكونغرس أقر تفويض الحرب في العراق في عام 2002 للسماح باستعمال القوة العسكرية ضد نظام صدام حسين. وقد استعمل الرئيس السابق دونالد ترمب هذا التفويض لشن غارة أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني. ويشير المشرعون إلى أن العمليات الحالية التي تنفذها الولايات المتحدة في العراق هي ضمن تفويض آخر لاستعمال القوة العسكرية أقره الكونغرس في عام 2001 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، ولا تقع ضمن التفويض الذي ألغاه مجلس النواب. وقد أقر الكونغرس تفويض عام 2001 مباشرة بعد اعتداءات سبتمبر والذي سمح للرئيس الاميركي حينها جورج بوش الابن بشن عمليات عسكرية في أفغانستان للتصدي للمجموعات الإرهابية ولا ينوي الكونغرس إلغاء تفويض عام 2001 في أي وقت قريب. إشارة إلى أنه وبالإضافة إلى تفويضي العامين 2001 و2002، فإن الكونغرس أقر أيضاً في عام 1991 تفويضاً مختلفاً سمح حينها للرئيس جورج بوش الأب باستعمال القوة العسكرية في العراق إثر غزو الكويت، وينوي الكونغرس إلغاء هذا التفويض في التصويت نفسه لإلغاء تفويض عام 2002.

العراق.. مقتل مدني على أيدي مسلحين شرقي بغداد..

روسيا اليوم.. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة، بأن مسلحين مجهولين قتلوا مدنيا شرق العاصمة بغداد. وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الكمالية شرق العاصمة بغداد"، وأن "الحادث أسفر عن مقتله في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار". يذكر أن خلية الإعلام الأمني في العراق كانت قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي القبض على 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي نينوى وكركوك شمال البلاد. ويشهد العراق هجمات إرهابية بين الحين والآخر من بقايا تنظيم "داعش" في مناطق مختلفة من البلاد، وخاصة في نينوى والموصل التي كانت مركزا مهما للتنظيم قبل طرده منها من قبل الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

الفياض: لا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد "ميليشيا"..

روسيا اليوم.. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، الجمعة، أنه لا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد "ميليشيا". وقال خلال فعاليات محفل الحشد الشعبي الخاص بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتأسيسه، إن "المرجعية حددت خارطة طريق للوضع في العراق ومسار تأسيس الحشد الشعبي"، مبينا أن "الحشد وباقي الأجهزة الأمنية هم حماة وحدة العراق ورعاة سيادته". وأضاف: "هيبة الدولة العراقية من الأمور التي نرعاها بشكل كبير، وأن الحشد هو الذي يدافع عن هيبة الدولة والحكومة"، مشيرا إلى أن "الحشد استطاع أن يبني تكاتفا بين طوائف الشعب المختلفة وهذا إنجاز كبير للعراق". وتابع: "يجب الحفاظ على الحشد وحمايته، فهو يضم كافة مكونات الشعب العراقي". وتأسس الحشد الشعبي في يونيو عام 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، بفتوى من المرجعية الدينية في النجف، ولعب (الحشد) دورا كبيرا في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات دحر التنظيم الإرهابي وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون مصوت عليه في مجلس النواب.