أخبار العراق... "هناك سبب للأمل".. تقرير: 3 خطوات ضرورية لإعادة بناء العراق... "الابتزاز الإلكتروني" في العراق.. السلطات تكافح وسط صمت الضحايا..الأمن العراقي يعتقل 10 من عناصر «داعش» في كركوك..مقتل وإصابة 3 عناصر في "العمال الكردستاني"..

"هناك سبب للأمل".. تقرير: 3 خطوات ضرورية لإعادة بناء العراق...

الحرة / ترجمات – دبي.... العراق تستعد لإجراء انتخابات في أكتوبر القادم.... منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق صدام حسين في عام 2003، عانى العراق من الكثير من الصراعات والحروب الأهلية، وزيادة نفوذ الميليشيات والجماعات المسلحة. وفي الوقت الذي يستعد فيه العراق لإجراء انتخابات في أكتوبر، فقد العراقيون الأمل في دولة حديثة، ويرفضون المشاركة في الانتخابات. ويسألون، ما هو المغزى؟ متى استطاعت الحكومة التي سينتخبونها أن تحكم في الوقت لذي تدار فيه الدولة من قبل الميليشيات والفصائل ورؤساء القبائل؟.....ولكن بحسب مجلة "إيكونوميست" هناك سبب للأمل، هو أن العراق أقل عنفاً مما كان عليه في السنوات الماضية. منذ هزيمة داعش في عام 2017، عاد قدر من الهدوء، مما سمح للشركات بالعمل، وعاد الأطفال يذهبون إلى مدارسهم دون خوف من أن تفجرهم سيارة مفخخة. وأكدت المجلة أن هذا السلام النسبي والسلام يخلق فرصة للعراقيين لبناء دولة فاعلة، خاصة في حالة تعافي الاقتصاد من صدمة وباء كورونا.

نزع سلاح الميليشيات

وترى المجلة أن أول خطوة لتحقيق هذه الاتجاه هي نزع سلاح الميليشيات. تم إنشاء العديد من هذه الجماعات المسلحة ذات الأغلبية الشيعية لهزيمة داعش. فقد حث آية الله علي السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى في البلاد، الشباب على الانضمام إلى القتال. ومع ذلك، عندما انتهت الحرب، لم يلقوا أسلحتهم. على العكس بدأوا في التشويش على الحكومة. زادت ميزانية رواتب الميليشيات سنويًا، من 1.3 تريليون دينار عراقي (1.1 مليار دولار) في عام 2018 إلى 3.5 تريليون دينار عراقي في عام 2021. وتنفق الحكومة العراقية الآن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على قواتها المسلحة غير الرسمية،هذا لا يشمل الأموال التي تجنيها الميليشيات من التهريب والابتزاز. بالإضافة إلى أن الكثير من هذه الميليشيات ليسوا موالين للدولة، ياخذون أوامرهم من إيران ومن أمراء الحرب الفاسدين. وذكرت المجلة أنه سيكون من المفيد أن يخبر آية الله السيستاني، الذي التزم الصمت مؤخرًا، الميليشيات بأن مهمتهم قد انتهت. وأضافت أنه على الحكومة أن تسعى لتولي مسؤولية الإقطاعيات الواسعة التي تسيطر عليها الميليشيات ودمج بعض مسلحيها في الجيش العراقي، تحت التسلسل القيادي النظامي وتسريح البقية وإخراجهم من التقاعد. وأوضحت أن ذلك سيكون مكلفا وخطير، لأن بعض زعماء الميليشيات يسعون إلى محاكاة فيلق الحرس الثوري الإيراني، القوة التي تهيمن بشكل فاسد على الاقتصاد الإيراني وتتلقى الأوامر فقط من أعلى رجل دين في إيران. ولفتت إلى أنه تمت صياغة خطة لتسريح الميليشيات العراقية منذ سنوات. يجب إزالة الغبار عنها وتنفيذها.

رفع الدعم

وبحسب المجلة، الخطوة الثانية لبناء الدولة هي تقليص حجم الوظائف المدنية في الدولة. حيث تلتهم الرواتب والمعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع العام في بعض الأحيان أكثر من جميع عائدات النفط للدولة، كما أنها تلتهم الأموال التي يمكن استخدامها للمدارس والمستشفيات ورعاية المحتاجين حقًا. أما الخطوة الثالثة هي إلغاء الحكومة دعم الطاقة، الذي يكلف 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت أنه للمساعدة في تحقيق كل هذا، يحتاج الناخبون إلى التصويت. على الرغم من أن هذا قد يكون مخيفًا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، إلا أنه عندما يقاطع العراقيون الاقتراع، فإن ذلك يرسخ قبضة الجماعات المسلحة والفصائل الفاسدة المكروهة. وقالت: "سيكون من المفيد أن يقوم المتظاهرون الذين نظموا مظاهرات عام 2019 بتنظيم أنفسهم وتقديم بديل. إذا تعذر ذلك، يجب على الناخبين اختيار أفضل مرشح في منطقتهم". وأكدت أن الحكومة العراقية المقبلة ستواجه الكثير من المعارضة لمثل هذه الإصلاحات إذا حاولت ذلك. وأضافت: "بناء الدولة صعب وسيستغرق وقتا طويلا. لكن هذا في مصلحة العراقيين. إن تجربة الفوضى الأخيرة لبلدهم يجب أن تجعلهم على دراية بثمن الفشل".

"الابتزاز الإلكتروني" في العراق.. السلطات تكافح وسط صمت الضحايا

الحرة / خاص – واشنطن... الشركة مزود رئيسي لأدوات القرصنة الهجومية

وزارة الداخلية العراقية تعلن بشكل يومي تقريبا عن الإيقاع بأشخاص يقومون بالابتزاز الإلكتروني.... "أنا مجهولة تماما وأستخدم اسما مزيفا على فيسبوك وإنستغرام" تقول رغد (اسم مستعار) وهي من سكنة منطقة زيونة ببغداد، وتعمل موظفة استقبال في شركة خاصة للطيران منذ عدة سنوات. بدأت رغد، وهي في العقد العشريني من عمرها، في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن كانت تبلغ 15 عاما، وحينها كانت شاهدة على تعرض إحدى صديقاتها لموقف كاد أن يفقدها حياتها. تقول رغد لموقع "الحرة" إن "صديقتها في المدرسة كانت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة وسمح لها ذلك بإنشاء علاقة مع شاب قام فيما بعد بابتزازها ماليا والتهديد بنشر صور ومقاطع صوت وفيديو لمحادثات جرت بينهما". تطورت الأحداث سريعا وسرعان ما اكتشف الأهل خطة ابتزاز الشاب، ليرضخوا لمطالبه خوفا من "الفضيحة"، وكانت الضحية الفتاة التي منعت من كل شيء تقريبا، ولم يسمحول بـ"امتلاك هاتف أو الذهاب للمدرسة وحتى الخروج من المنزل والتهديد بالقتل"، وفقا لرغد. وفرت شبكات التواصل الاجتماعي لبعض النساء العراقيات حرية غير مسبوقة في التعبير عن آرائهن ومنحتهن مساحة واسعة لمشاركة أفكارهن مع المجتمع، لكن بالنسبة لكثيرات، من الصعب التخلص من الأعراف الاجتماعية والسيطرة الذكورية على حياتهن، لذا دائما ما يبقين مجهولات على مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من عمليات الابتزاز الإلكتروني المتزايدة على نحو مطّرد في العراق.   إحصاءات صدرت عن البنك الدولي في 2018، إشارت إلى ارتفاع نسبة العراقيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت من 0.6 في المئة فقط في عام 2003 إلى 75 في المئة. ولكن فيما فتح الوصول إلى الإنترنت الباب واسعا للشباب العراقيين على العالم، تجد العديد من النساء أن قيم العنف والتفاوت بين الجنسين التي تسود داخل المجتمع العراقي في الواقع، منتشرة بنفس القوة على الإنترنت أيضا. وبشكل متكرر، تكشف وزارة الداخلية العراقية عن وقوع حوادث مماثلة، يطالب فيها المبتزون بمبالغ مالية يدفعها الضحايا تجنبا للفضيحة، أو يطالبونهم بالقيام بممارسات شائنة، عادة ما تنطوي على ممارسة أفعال جنسية. وبشكل يومي تقريبا، تعلن وزارة الداخلية عن الإيقاع بأشخاص يقومون بالابتزاز الإلكتروني، وكذلك إنقاذ ضحايا ابتزاز من دفع مبالغ مالية، لكن مع ذلك لا تزال عمليات الابتزاز منتشرة بشكل ملحوظ في العراق. خلال الأسبوع المنصرم، أعلنت وزارة الداخلية إحباط ثلاث عمليات ابتزاز إلكتروني لفتيات، عمليتان في الأنبار، وثالثة في إحدى الجامعات، وضحاياها عدد من الطالبات. وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إنها تمكنت من الوصول إلى المبتزين الذين هددوا الضحايا بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الخضوع لـ"رغباتهم الدنيئة". وأمس الجمعة قالت الداخلية العراقية إنها تمكنت من اعتقال "متهم في منطقة الصالحية ببغداد لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا، وتهديدها بنشر صورها، ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم تدفع له مبلغا من المال". يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا إن "الجرائم الإلكترونية ازدادت بشكل كبير في العراق نتيجة استخدام الأجهزة الذكية وتعدد مواقع التواصل الاجتماعي واعتماد المواطنين عليها حاليا بشكل كبير حتى في تعاملاتهم التجارية". ويضيف المحنا في حديث لموقع "الحرة" أنه "في الآونة الأخيرة بدأت تتصاعد حالات الابتزاز الإلكتروني، ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك بعد أن اكتشفت أن الموضوع يؤثر كثيرا على الأمن المجتمعي". من بين المشاكل التي تسببت بها ظاهرة الابتزاز الإلكتروني كثرة حالات الانتحار وارتفاع معدلات الطلاق ومشاكل أسرية أخرى. يقول المحنا إن أحد المبتزين الذين ألقي القبض عليهم في إحدى المحافظات مؤخرا تسبب على سبيل المثال بتسع حالات طلاق، ويشير إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا الابتزاز هن فتيات شابات. لا تتوفر إحصاءات دقيقة عن عدد حالات الابتزاز الإلكتروني في العراق، سواء لدى السلطات أو منظمات المجتمع المدني لأن كثيرا من العائلات أو الفتيات اللواتي يتعرضن للابتزاز يحجمن عن الإبلاغ. تقول الإخصائية في علم النفس، سارة نزار، إن معظم الضحايا لا يتوجهون للمؤسسات المعنية لأنهم يخافون "الفضيحة" وبالتالي نادرا ما يمكن الوصول لأرقام دقيقة لعدد ضحايا الابتزاز الإلكتروني في البلد. تؤشر نزار في حديثها لموقع "الحرة" تداعيات كثيرة لهذه الظاهرة، من أهمها قيام العائلات بالتعامل بقسوة مع الفتيات الضحايا، بدلا من الوقوف معهن ومساعدتهن من أجل تخطي الأزمة. ووفقا لنزار تعاني الفتيات اللواتي يتعرضن للابتزاز من مشاكل نفسية عدة تستمر عدة أشهر حتى مع العلاج، من بينها التخيلات والضغط النفسي والقلق والانعزال والكآبة وربما حتى الانتحار. تقترح الإخصائية في علم النفس عدة حلول للحد من آثار عمليات الابتزاز الإلكتروني من بينها زيادة الوعي المجتمعي لهذه الظاهرة الخطيرة، والمسؤولية هنا تنقسم بين العائلة والدولة". على العائلات زرع الثقة في صفوف الأبناء والابتعاد عن لغة التهديد، وفي الوقت ذاته مراقبة تصرفات الأبناء وخاصة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لسارة نزار. وتضيف "بالمقابل يجب على السلطات زيادة عمليات التوعية بشأن أخطار عمليات الابتزاز وتوفير باحثين اجتماعيين في المدارس والجامعات لتقديم الدعم للضحايا". لم تتمكن السلطات العراقية حتى الآن من السيطرة بشكل كامل على عمليات الابتزاز الإلكتروني، لكنها على الأقل بدأت بأولى الخطوات لمكافحتها، وفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية. يقول خالد المحنا إن وزارة الداخلية استعانت بأجهزة فنية متطورة وخبراء "لتتبع المبتزين واعتقالهم متلبسين بالجريمة". ويضيف أن "أغلب الأشخاص الذين تم ضبطهم متلبسين أحيلوا للمحاكم وحكم عليهم بأحكام طويلة بعضها وصلت لـ 14 سنة و7 سنوات". يؤكد المحنا أن "هذه العقوبات كافية جدا، وأن عمليات الملاحقة مستمرة"، مضيفا أنه "في فترة من الفترات شهدنا ارتفاعا كبيرا في الحالات، لكننا تمكننا من المحافظة أو تخفيض النسبة بشكل ملحوظ". ومع ذلك تقول سارة نزار إنه رغم أن "الكثير من الفتاة يدخلن بأسماء مستعارة أو وهمية، إلا أن هذا لا يجنبهن الوقوع ضحايا للابتزاز، لأنهن يمكن أن ينشأن علاقات مع أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي". لكن رغد تصر على عدم الكشف عن هويتها في العالم الافتراضي خوفا من التعرض لموقف مشابه لما تعرضت له صديقتها. "أحكي مع الفتيات فقط، وسأبقى كذلك، ما أريد أفقد حياتي"، تقول لموقع الحرة بارتباك باد على صوتها عبر الهاتف.

الأمن العراقي يعتقل 10 من عناصر «داعش» في كركوك..

الشرق الأوسط.. أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، باعتقال 10 من عناصر تنظيم «داعش» بمحافظة كركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد). وقالت خلية الإعلام في بيان صحافي اليوم إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات «داعش» الإرهابية كـ«خلايا نائمة» في محافظة كركوك، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت أن المعتقلين كانوا يقومون بتوفير الدعم اللوجيستي لعناصر «داعش»، و«عمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع). ويوم الخميس الماضي، ذكرت خلية الإعلام الأمني أن جهاز الاستخبارات تمكن من اعتقال ثلاثة من عناصر تنظيم «داعش» في قضاء سامراء (120 كيلومتراً شمال بغداد). وقالت إن المعتقلين «يعملون بما يسمى قاطع صلاح الدين واعترفوا خلال التحقيقات بالاشتراك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين»، وتم القبض عليهم ضمن مدينة سامراء.

مقتل وإصابة 3 عناصر في "العمال الكردستاني" بقصف تركي شمالي العراق..

روسيا اليوم.. أفاد مراسلنا في العراق بمقتل عنصرين وإصابة ثالث من "حزب العمال الكردستاني" بقصف تركي شمالي البلاد. وذكر مراسل RT نقلا عن مصادر محلية أن الطيران التركي استهدف سيارة تقل عناصر تابعين للعمال الكردستاني في قرية كلاله بمحافظة السليمانية وأن القصف أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة ثالث بجروح. وتتوغل القوات التركية داخل الحدود العراقية بمسافة تتجاوز الـ30 كم، وتبرر ذلك بـ"محاربة" حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة ضمن المنظمات الإرهابية. ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات عسكرية مكثفة في كل من العراق وسوريا، قائلة إن "ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.