أخبار مصر وإفريقيا... تركيا ومصر.. خطوات لترطيب "الأجواء" والدفع بـ"الاختراق البطيء"....مصر.. دراسة تحذر من "كارثة كبيرة" ستتعرض لها البلاد.. استقالة الحكومة الجزائرية... و3 أسماء مرشحة لقيادة الطاقم الوزاري الجديد..القوى السياسية تدعم مبادرة حمدوك... والمعارضة تتردد... الأمم المتحدة وحكومة واغادوغو: جنود «أطفال» نفذوا مذبحة في بوركينا فاسو... لقاء ليبي في تونس.. هل يسمح بترشح حفتر وابن القذافي؟..«النهضة» تتهم الرئيس التونسي بـ«تعطيل العمل الحكومي».. تطور جديد يهدد بتصعيد الأزمة بين مدريد والرباط..

الجمعة 25 حزيران 2021 - 4:35 ص     1343     عربية

تركيا ومصر.. خطوات لترطيب "الأجواء" والدفع بـ"الاختراق البطيء"....

الحرة...ضياء عودة – إسطنبول... التقارب المصري التركي.... زيارة مرتقبة من المقرر أن يجريها وفد مصري إلى العاصمة التركية أنقرة في الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي لم تؤكده القاهرة حتى الآن. لا تزال العلاقات المصرية- التركية تسير في نفق مظلم، لا يبدو أن نهايته ستتضح في القريب العاجل، نظرا لحالة الحذر التي تلقي بظلالها على المشهد العام، رغم الخطوات التي اتخذتها أنقرة في الأشهر الأخيرة كبوادر "حسن نية". وفي الأيام الأولى من شهر مايو الماضي كان وفد تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، قد زار العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، وتلخصت مهامه بإحداث خرق أول على صعيد الدفع باتجاه "المصالحة". ومنذ تلك الفترة، وعلى الرغم من التصريحات الإيجابية التي تلت اللقاء الأول، لم تتخذ أي من أنقرة والقاهرة أي خطوات أخرى، على عكس ما شهدته العلاقة الجديدة التي اتضحت ملامحها من العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من الزيارة التي أجراها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووصولا إلى تعيين مصر سفيرا فوق العادة لها في قطر الأربعاء. ويتردد حديث في الوقت الحالي داخل الأوساط التركية عن زيارة مرتقبة من المقرر أن يجريها وفد مصري إلى العاصمة التركية أنقرة في الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي لم تؤكده القاهرة حتى الآن. وفي المقابل كان لافتا في الساعات الماضية الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الحكومة التركية بشأن وسائل الإعلام المصرية العاملة في مدينة إسطنبول والمعارضة للنظام المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي. وتمثلت الخطوة ببلاغ وصل لعدد من الإعلاميين المصريين المعارضين للرئيس السيسي، أفاد بضرورة وقف نشاطهم الإعلامي بشكل كامل. ليس فقط عبر الشاشات التلفزيونية، بل ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كان هؤلاء قد اتجهوا إليها كحل بديل والتفافي.

"أربعة بارزين"

والإعلاميون المصريون الذين استهدفهم البلاغ هم: محمد ناصر، حمزة زوبع، معتز مطر، وهشام عبد الله. وفي تسجيل مصور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، قال معتز مطر: "طلب مني لأول مرة إيقاف نشاطي الإعلامي في مدينة إسطنبول". ويعتبر مطر من الإعلاميين الأساسيين المعارضين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وكان قد ألمح في الأسابيع الماضية إلى ضغوط يتعرض لها من أجل إيقاف نشاطه بشكل كامل داخل الأراضي التركية. وتوجد في مدينة إسطنبول التركية عدة منصات ووسائل إعلام مصرية معارضة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتتصدرها قنوات "الشرق" و"مكملين" و"وطن". وضمن سلسلتها البرامجية ركزت القنوات المذكورة على مدار السنوات الثمانية الماضية على عرض برامج سياسية مناهضة للنظام المصري، وبشكل خاص الرئيس السيسي. في المقابل استقبلت تركيا في السنوات الثماني الماضية قيادات معارضة مصرية، بينهم محسوبون على جماعة "الإخوان المسلمين"، والذين لم تعرف تفاصيل ملفهم في المرحلة المقبلة. من جهته يؤكد رئيس مجلس إدارة قناة "الشرق" وزعيم "حزب غد الثورة"، أيمن نور البلاغ الذي وصل للإعلاميين المصريين من قبل الحكومة التركية. ويقول نور في تصريحات لموقع "الحرة": إن "الذي حصل حديثا لا يهدف إلى إغلاق القنوات بالكامل أو حتى وقف البرامج السياسية الأخرى. الإعلاميون تم إبلاغهم بالتوقف بشكل مؤقت عن النشاط الإعلامي". ويضيف نور المقيم في إسطنبول: "أنا كنت حاضرا في اللقاء الذي تم فيه تقديم البلاغ، ولا يوجد أي طلب لوقف القنوات بالكامل في الوقت الحالي".

"لترطيب الأجواء"

ويرى محللون وباحثون تحدثوا لموقع "الحرة" أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة التركية في الساعات الماضية تندرج في سياق "ترطيب الأجواء"، من أجل التمهيد للزيارة المرتقبة التي سيجرها الوفد المصري إلى العاصمة أنقرة. واللافت أن الخطوة المذكورة كان قد سبقها خطوات وتّرت الأجواء بشكل غير مباشر. وفي مقدمتها المقالة التي نشرها مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي عبر صحيفة "يني شفق"، وانتقد فيها القرار القضائي المصري الذي صدر مؤخرا لتأييد أحكام إعدام 12 من الأعضاء البارزين بالإخوان المسلمين، متسائلا: "مشاهد الإعدام الجماعية إلى أين ستقود مصر؟". الخبير في الشؤون التركية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، يصف ما يحدث في العلاقات المصرية - التركية في الوقت الحالي بأنه "نوع من الاختراق البطيء". ويقول سعيد في تصريحات لموقع "الحرة": "القاهرة تتعامل مع الموضوع بتريث وكثير من الحذر، خاصة بعد عودة بث البرامج المعارضة عشية حكم إعدام الإخوان، وما رافق ذلك من المقال الذي نشره ياسين أقطاي". ويضيف الباحث المصري أن الأوساط الرسمية المصرية تلقت المقالة التي نشرها أقطاي بـ"تشريح سيء". لكن وفي المقابل يشير سعيد إلى أن البلاغ التركي الذي وصل للإعلاميين المعارضين يوم أمس لا ينفصل عن "الاختراقات المصرية" في الإقليم، سواء في قطر أو في التحالف الجديد مع اليونان، وصولا إلى الاختراق المتعلق بملف شرق المتوسط والملف الليبي.

"مراوحة في المكان"

من جانبه يؤكد الباحث التركي، مهند حافظ أوغلو أن مسار العلاقات المصرية- التركية "لا يزال يراوح في المكان"، والسبب هو أن "القاهرة ليس لديها استراتيجية واضحة في التعامل مع أنقرة. يبدو أن الانفتاح الذي أبدته كان لأسباب مرحلية مؤقتة وليست بعيدة المدى". ويقول الباحث التركي في تصريحات لموقع "الحرة": "إذا ما صحت القراءة المذكورة فإننا سوف نشهد هذا الجمود المؤقت للعلاقات بالرغم من تأكيد أنقرة على أنها لا تزال تدعم الحوار مع القاهرة وتتطلع إلى مزيد من التنسيق والتعاون في أكثر من ملف إقليمي". ويتابع حافظ أوغلو متسائلا: "هل سيكون الملف الليبي العائق رغم أنه كان المفتاح؟ هذا السؤال ربما يجيب عليه الوفد المصري الذي سيزور تركيا قريبا". وعلى الرغم من عدم تحديد التوقيت لزيارة الوفد المصري أو تأكيد ذلك من القاهرة، إلا أن الباحث التركي يرى هذه الإعلان "مؤشر جيد. يمكن أن نقول إن مسار العلاقات سيتضح أكثر بناء على هذا التحرك، سواء بالسلب أو الإيجاب".

"الحذر سيد الموقف"

وفي وقت سابق من يونيو الجاري، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان لقناة (تي.آر.تي) الإخبارية: "لدينا إمكانات كبيرة للتعاون مع مصر في نطاق واسع من المجالات من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا". وأضاف أنه "يحب" الشعب المصري "وبالتالي فإننا مصممون على استئناف هذه العملية (تطبيع العلاقات)". وتبع ذلك تصريحات لوزير الخارجية المصري، سامح شكري في حوار مع الإعلامي المصري أحمد موسى على قناة "صدى البلد" قال فيها إن مصر لديها طلبات وتوقعات من الجانب التركي. وأكد شكري أن مراعاة أنقرة لهذه المطالب من شأنه أن يذلل الصعاب بين البلدين، ويفتح المجال لاستكشاف إلى أي مدى يوجد تحول في السياسة التركية. وبحسب ما رصد موقع "الحرة"، أشار سياسيون مقربون من الحكومة التركية، الخميس، إلى أن "هناك ثقافة مساومة في مصر لا تناسب تركيا وبالتالي ليست معتادة عليها". وألمح السياسيون إلى السقف العالي للمطالب المصرية، هو ما يحول دون تسريع عملية إصلاح العلاقات. ويقول الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور كرم سعيد: "هناك احتمال لعقد جولة ثانية مقرر لها في أنقرة بين الجانبين". ويضيف في حديثه لموقع "الحرة": "في ما يتعلق بمستقبل العلاقة فإن الحذر سيكون سيد الموقف في المرحلة الراهنة، وربما نشهد على المدة المتوسط تحقيق تقديم ملموس في كسر حدة التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية. العلاقة كاملة مرهونة بحلحلة الأمور الخلافية".

"ردود فعل عكسية"

وفي الوقت الذي تحسب فيه القاهرة خطواتها مع أنقرة، تحاول الأخيرة التركيز على ضرورة المضي بالحوار ولو كان على مراحل وبوتيرة بطيئة. لكن الباحث التركي، مهند حافظ أوغلو، يرى أن "القاهرة إذا لم تكن واقعية في طرحها فقد يؤدي ذلك إلى ردة فعل معاكسة من جانب أنقرة". ويقول لموقع "الحرة": "مصر يجب أن تنظر بنظرة براغماتية للاعب الإقليمي المهم تركيا، وإلا سوف نشهد مشاحنات قد تتطور إلى تصعيدات ومن ثم إلى توترات، وهذا ليس في مصلحة مصر ولا في مصلحة المنطقة". وزاد الباحث: "يجب التأكيد على أن يكون الطرف المصري واقعيا لكي تستطيع أنقرة التفاوض معه ومباحثاته ومناقشته، وعدا ذلك فإننا نرسم سطورا في الهواء". في حين يذهب المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو إلى مسار آخر في تقييم العلاقات المصرية- التركية في الوقت الحالي. ويقول في تصريحات لموقع "الحرة" إن الجمود الحالي الذي نراه قد يرتبط بإعادة فتح الملف الليبي من جهة، بالإضافة إلى الضغوطات المفروضة على مصر أكثر من تركيا. ويضيف رضوان أوغلو: "هناك دول إقليمية في المنطقة تحاول استقطاب مصر معها ضد تركيا، لأن الخلافات معروفة بين هذه الدول وتركيا حول المصالح الاستراتيجية والجيو استراتيجية. هذا يثقل المهمة على مصر في اتخاذ القرار وسرعة تنفيذه".

وزير روسي: موسكو مهتمة بإطلاق إنتاج سيارات روسية في مصر..

روسيا اليوم.. أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، أن روسيا مهتمة بإطلاق إنتاج سيارات روسية في مصر. وأوضح مانتوروف خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية المصرية: "نحن ملتزمون بتوسيع الشراكة الصناعية في صناعة السيارات ونعتقد أنه من المهم التحدث ليس فقط عن توريد المعدات الجاهزة، ولكن أيضا عن التجميع الصناعي للسيارات الروسية في مصر". وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، فإن سيارات مجموعة GAZ ، Avtovaz Kamaz موجودة بالفعل في السوق المصري. وبحسب مانتوروف ، تناقش روسيا ومصر مشاريع مشتركة في مجال بناء السفن ، قائلا: "نحن نرى آفاق التعاون في بناء السفن. شركاتنا الرائدة تناقش مع زملائها المصريين قائمة طويلة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك تحديث أحواض بناء السفن، والبناء المشترك لسفن الصيد، والناقلات، والقاطرات، والأرصفة العائمة".

مصر.. دراسة تحذر من "كارثة كبيرة" ستتعرض لها البلاد..

روسيا اليوم.. كشفت دراسة نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن أزمة وكارثة كبيرة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة والجفاف الذي ستعاني منه البلاد. وأكدت الدراسة ضرورة مناقشة استراتيجيات تحقيق الأمن المائى المصري عام 2050 في ظل الآثار المحتملة لسد النهضة، حيث تهدف هذه الدراسة إلى وضع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي في ظل وجود سد النهضة الأثيوبى، حيث تستعرض آثاره المحتملة على متوسط تصرفات النيل الأزرق ومن ثم إمدادات مياه النيل لمصر من خلال سيناريوهات مختلفة لملء وتشغيل السد. وتظهر الدراسة احتمال انخفاض تصرفات النيل الأزرق نتيجة التأثير التراكمي لحجم الملء الأول وفواقد البخر والتسرب من بحيرة السد، والذي قد يتراوح مقدار تأثيره على حصة مصر بـ 2 – 3 مليار متر مكعب سنويا في سنوات الجفاف وما حولها، لمدة قد تصل إلى 17 عاما خلال الـ100 سنة القادمة حسب قواعد التشغيل التي ستتبعها أثيوبيا. وقامت الدراسة بإعادة تقدير احتياجات مصر المائية في قطاعات الزراعة والإسكان والصناعة حسب توقعات الزيادة السكانية حتى عام 2030 و2050، مع الاعتماد على دراسة تفصيلية لسيناريوهات التركيب المحصولي الأمثل المتوقع في 2030 و2050 في ظل التحديات المائية. كما تستعرض الميزان المائي للاستراتيجيات المقترحة لتحقيق الأمن المائي المصري حتى عام 2030 و2050، بناء على ثلاث سيناريوهات، الأول: بدون أن تتأثر حصة مصر من مياه النيل، والثانى: في حال تأثر حصة مصر بمقدار 2 مليار متر مكعب في 2030 و3 مليار متر مكعب في 2050، وبدون اتخاذ إجراءات محلية لمواكبة هذا النقص، أما السيناريو الثالث: في حال تأثر حصة مصر بنفس المقدار مع اتخاذ إجراءات محلية لتوفير موارد مائية غير تقليدية بديلة، ولم تتطرق الدراسة للتكلفة الباهظة المطلوبة لتوفير تلك الموارد المائية البديلة. وانتهت الدراسة إلى أن تبطين قنوات الري، وتطبيق نظم الري الحديثة (رش، تنقيط)، مع استخدام التكنولوجيا (مجسات وحساسات التربة)، سيؤدى إلى تحقيق وفر مائى قدره 21.7 مليار متر مكعب سنويا، ووفر في الأسمدة يتراوح ما بين 8%- 55%، وزيادة في الإنتاج تتراوح ما بين 1%- 50% للمحاصيل المختلفة، وذلك من خلال تطبيقات عملية تمت بوزارة الزراعة والشركات الخاصة والأفراد.

64 قتيلاً في ضربة جوية شنّها الجيش الإثيوبي على تيغراي..

الرأي.. قُتل 64 شخصًا على الأقلّ وأُصيب 180 آخرون في سوق في توغوغا في منطقة تيغراي التي تشهد حرباً، في ضربة جوية شنّها الجيش الإثيوبي. وروى ناجون كانوا يخرجون بأعداد قليلة من البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال غربي العاصمة الاقليمية ميكيلي، المجزرة التي تسبب بها قصف جوّي ظهر الثلاثاء في وقت كانت السوق الأسبوعية مكتظة. وتحدث مسؤول محلّي في الإدارة الانتقالية لهذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، الخميس، عن حصيلة كبيرة. وقال المستشار في الإدارة المحلية الانتقالية المكلّف الشؤون الصحية المتعلّقة بالأمّ والطفل، مولو أتسباها، لوكالة «فرانس برس»، «حتى الآن، هناك 64 قتيلاً و180 جريحاً في توغوغا». ولا تزال هذه الحصيلة التي تستند إلى أرقام تمّ جمعها من «قادة محليين وسكان توغوغا»، موقتة. وأشار مولو إلى أن جمع المعلومات من عائلات الضحايا يتواصل. ودانت الأمم المتحدة عملية القصف الدامية الأربعاء وطالبت بفتح «تحقيق سريع في هذا الهجوم وما اعقبه من حرمان الضحايا من تلقي العلاج الطبي». كذلك دان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضربة الجوية. وجاء الهجوم غداة انتخابات وطنية في إثيوبيا لم تُجر في منطقة تيغراي، حيث يشنّ الجيش الفيديرالي منذ نوفمبر عملية لطرد السلطات المحلية الانفصالية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. ومذاك، أنشأت أديس أبابا إدارة انتقالية في تيغراي. وتحوّلت هذه العملية إلى نزاع مستمرّ منذ أكثر من سبعة أشهر تسري في شأنه الكثير من الروايات التي تتحدث عن تجاوزات في حق المدنيين (مذابح، عمليات اغتصاب، تشريد سكان...). وأعلن الجيش الإثيوبي التي توجّه إليه أصابع الاتهام، الخميس، أنه شنّ «عملية» في 22 يونيو في توغوغا ضد قوات كانت مجتمعة «للاحتفال بما يسمونه عيد الشهداء» إحياءً لذكرى قصف بلدة هاوزن في العام 1988 أثناء الحرب الأهلية، وفق ما صرّح الناطق باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنيت أداني. ويُتهم الجيش الإثيوبي بمنع وصول سيارات الإسعاف إلى توغوغا والجرحى إلى مستشفى ميكيلي. وروى مسعفون أنهم كانوا يريدون الدخول إلى توغوغا إلا أن جنوداً منعوهم من ذلك. وسُمح لعدد قليل جداً من سيارات الإسعاف بالعبور. ووصل 73 جريحاً بينهم أطفال صغار في السنّ، إلى ميكيلي بعد ظهر الخميس، وفق ما أفاد مصدر طبي. وأكد طبيب صباح الخميس أن الفريق الطبي في مستشفى ميكيلي قام بعمليات بتر أعضاء ويعالج أيضاً حروقاً وجروحاً ناجمة عن الإصابة بشظايا. وقال تسيغابو جيبريتينساي الذي قُتل ابنه (22 عاماً) وأُصيبت ابنته (12 عاماً) بجروح في يدها ما أدى إلى بترها، مساء الأربعاء عند وصوله إلى ميكيلي، «لا يزال هناك الكثير من الناس تحت الأنقاض». وندّد الناطق باسم القيادة المركزية في تيغراي غيتاشيو رضا بـ«هجوم غير مبرر» للقوات الإثيوبية، وأكد مساء الأربعاء في تغريدة أن القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي أسقطت طائرة «تنقلّ متفجرات وذخائر».

استقالة رئيس وزراء الجزائر..

الرأي.. أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، مما يفتح المجال أمام الرئيس عبد المجيد تبون لتكليف حكومة جديدة. وسيكون على الحكومة الجديدة معالجة أزمة مالية واقتصادية عميقة نتجت عن تراجع أسعار النفط.

استقالة الحكومة الجزائرية... و3 أسماء مرشحة لقيادة الطاقم الوزاري الجديد

تبون يكلف جراد بتصريف الأعمال... و«مجتمع السلم» يقدم مرشحاً لرئاسة البرلمان

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، ترتيبات لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد بتصريف أعمال طاقمه الوزاري، الذي قدم استقالته في اليوم نفسه. وفي غضون ذلك، أعلن الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» أنه سيرشح أحد نوابه الفائزين في الانتخابات لرئاسة «المجلس الشعبي الوطني»، فيما ترجح أوساط سياسية ثلاثة أسماء مرشحة لقيادة حكومة ما بعد الانتخابات. وبث التلفزيون العمومي صور تبون وهو يستقبل جراد، ويستلم منه استقالة الطاقم الحكومي، وعلى رأسه هو شخصيا، طبقا للمادة 113 من الدستور، التي تقول إنه «يمكن للوزير الأول أن يقدم استقالة حكومته». وجرت العادة أن يتم هذا الإجراء بعد صدور نتائج انتخابات البرلمان، وحينها إما يوافق رئيس الجمهورية على الاستقالة، أو يطلب من الوزير الأول مواصلة عمله مع طاقمه، كما قد يحتفظ به، ويطلب منه اقتراح وزراء آخرين. وذكر تبون لجراد، حسبما جاء في وكالة الأنباء الحكومية، «ستواصل مهامك حتى تعيين حكومة جديدة»، وفهم من ذلك أن الرئيس قرر اختيار وزير أول وطاقم حكومي جديدين. ونقل عن تبون قوله لجراد: «أشكرك على المهام التي قمت بها في ظروف كانت صعبة، وأولها الجائحة، وقد قبلت استقالة الحكومة، وأبلغهم تحياتي». من جهته، ذكر جراد للرئيس، حسبما نشرته وكالة الأنباء، «أقدم لكم اليوم سيدي رئيس الجمهورية استقالتي من منصبي كوزير أول، واستقالة أعضاء الحكومة. وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأقدم لكم الشكر على الثقة التي وضعتموها في كل واحد منا. كما لا يفوتني أن أؤكد لكم تمام مساعدتي ودعمي للمسعى، الذي تقومون به من أجل تجسيد برنامجكم الطموح، والواعد لبناء الجزائر الجديدة». وورد في الدستور بعد تعديله العام الماضي عن طريق استفتاء أن الحكومة يقودها وزير أول، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية أغلبية رئاسية، أو يقودها رئيس حكومة في حال أفرز الصندوق أغلبية برلمانية (المادة 103). ولم يفز أي حزب بالأغلبية في انتخابات 12 يونيو (حزيران) الحالي. لكن الريادة عادت إلى أحزاب أعلنت دعمها للرئيس في وقت سابق، كما أن غالبية المستقلين (98 مقعدا) أكدوا أنهم «يساندون برنامج رئيس الجمهورية». وهؤلاء يشكلون «أغلبية رئاسية»، برأي قطاع من الملاحظين. ويبقى رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات، مع إمكانية تفويض بعض صلاحياته للحكومة. ويجري في الأوساط القريبة من الرئاسة تداول عدة أسماء لخلافة جراد، الذي قضى عاما ونصف العام على رأس الحكومة، أبرزهم وزير الخارجية السابق رمضان لعمامرة، وهو دبلوماسي قديم. كما تم طرح اسم وزير الخارجية الحالي، صبري بوقادوم، وأيضا وزير الداخلية الحالي كمال بلجود لتولي المنصب. ورجح متتبعون إحداث تغيير كبير في الطاقم الوزاري الجديد المنتظر، بعد تنصيب «المجلس الشعبي الوطني» الجديد، المقرر في الثامن من يوليو (تموز) المقبل. وسبق للرئيس أن انتقد أداء حكومته بشكل مباشر، بحضور جراد ورئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة. كما أجرى تعديلين وزاريين منذ تعيين الحكومة الحالية مطلع 2020، بعد أيام من انتخابه رئيسا للجمهورية. وتأتي استقالة جراد في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تسبب فيها شح الموارد المالية. ويتوقع خبراء نفاد مخزون العملة الصعبة بنهاية 2022، وهو في ذوبان مستمر منذ 2014، بسبب ارتباط الاقتصاد بأسعار النفط. وكان المجلس الدستوري قد أعلن ليل الأبعاء النتائج النهائية لانتخابات البرلمان، بعد دراسة مئات الطعون التي تقدم بها الأحزاب والمستقلون. وتراجع نصيب «جبهة التحرير الوطني» من 105 مقاعد إلى 98 مقعدا، في حين ارتفعت حصيلة «حركة مجتمع السلم» بمقعد واحد (من 64 إلى 65). وتم خصم حساب «حركة البناء الوطني» بمقعد واحد (من 40 إلى 39). فيما رفع «التجمع الوطني الديمقراطي» نصيبه من 57 إلى 58 مقعدا. وحسّن المستقلون رصيدهم ليصبح 84 مقعدا، بعدما كان في النتائج الأولية 78 فقط، علما أن البرلمان يضم 407 مقعدا. كما يشار إلى أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 23 بالمائة، وهي الأضعف في تاريخ الاقتراعات التشريعية. في سياق متصل، أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، في بيان أمس عزم الحزب على تقديم مرشح لرئاسة البرلمان، ليصبح بذلك أول حزب يخوض في هذا الموضوع، في ظل غموض كبير حول من يرأس هيئة التشريع. ودرج رئيس الجمهورية على ترشيح شخص موال له لهذا المنصب، لكن بشكل غير رسمي، وقد جرى ذلك في تناقض تام مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور. وذكر مقري في بيانه أنه اختار نائب محافظة الشلف (غرب)، أحمد صدوق، رئيسا لكتلة الحزب في البرلمان، وأكد أنه «سيشرع في مشاورات مع مكونات الطبقة السياسية المشاركة في العملية الانتخابية وغير المشاركة. كما وجهت الحركة الدعوة للأحزاب الفائزة في الانتخابات لبدء حوار شفاف، قصد التشاور في ما هو أصلح للبلد بعد الانتخابات». وأعلن مقري أن حزبه «قدم دعوة الى السلطات من أجل حوار استراتيجي، بخصوص حاضر ومستقبل البلد، والسعي الجاد لتسهيل تحقيق مطلب التوافق الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، يتوفر لها حزام سياسي واجتماعي واسع، يمكنها من تحقيق الاستحقاق الأهم للمواطنين، والأخطر على مستقبل البلد المتعلق بالتنمية الوطنية».

القوى السياسية تدعم مبادرة حمدوك... والمعارضة تتردد... مراقبون: نجاح «الانتقال» رهين لدى المكون العسكري

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... لقيت مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الرامية لخلق اصطفاف جديد، في الساحة السياسية السودانية، يعيد لثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، ألقها ويحقق أهداف الفترة الانتقالية، قبولاً واسعاً من قوى اجتماعية وسياسية مؤثرة، في حين تفاوتت آراء المعارضين بين الرفض المطلق والتحفظ على بعض مفرداتها، بينما وصفها خبراء بأنها تحول سياسي كبير في تاريخ البلاد، قد ينتج منه إعادة تقديم رئيس الوزراء زعيماً سياسياً إلى جانب دوره التنفيذي. وأطلق حمدوك - الثلاثاء الماضي - مبادرة بعنوان «الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام»، وتهدف لإعادة توحيد شركاء الثورة، من مدنيين وعسكريين، وتكوين كتلة انتقالية وإجماع على مهام مرحلة الانتقال، وتتضمن تكوين جيش وطني واحد، وتوحيد السياسات الداخلية والخارجية، ومراكز القرار وإصلاح الوضع الاقتصادي. ورحّبت قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية، (المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية)، بمبادرة رئيس الوزراء، وأعلنت دعمها لها، ودعت الشركاء كافة لاعتمادها مشروعاً استراتيجياً لإنجاح الانتقال وبناء السودان. وقال الناطق الرسمي للحرية والتغيير، كمال بولاد، ونظيره في الجبهة الثورية، أسامة سعيد، في نشرة صحافية أمس، إن كتلتي الحرية والتغيير والجبهة الثورية، عقدتا اجتماعاً مطولاً شهد نقاشاً معمقاً وشفافاً، خلص إلى دعم المبادرة ودعوة الشركاء كافة لتطويرها واعتبارها مشروعاً استراتيجياً. وذكرت النشرة، أن الطرفين رحبا كذلك، بإعلان قادة القوات المسلحة والدعم السريع على «الرفقة المشتركة بينهما، وتأكيد وحدة القوات الضرورية لحماية البلاد»، وأكدا على أهمية الحوار بين المدنيين والعسكريين، لنجاح الانتقال. وتعهد الطرفان بالعمل الجاد لإقامة «جبهة سياسية عريضة» وكتلة انتقالية تحت راية الحرية والتغيير، لتنفيذ شعارات الثورة، واستكمال مهام الانتقال، وبالعمل على تحويل مظاهرات 30 يونيو (حزيران) المقبلة، إلى عمل جماهيري يدعم مشروع الانتقال ويقطع الطريق على قوى «الثورة المضادة». وقالت النشرة، إن الكتلتين أكدتا كذلك على أهمية الاتصال بـ«شركاء الانتقال كافة»، لتوحيد الكتلة الانتقالية، والعمل على إصلاح الحرية والتغيير، باعتباره تحالفاً ضامناً للانتقال. واعتبر حزب المؤتمر السوداني في بيان منفصل، أن المبادرة خريطة طريق قابلة للتطبيق، تمهد لتصحيح المسار، حال توفر إرادة سياسية وتعهد بتسخير جهوده كافة مع القوى الداعمة للتغير لإنجاحها. ورفض الحزب الشيوعي التعليق على المبادرة، ورهن موقفه بإكمال دراستها، بيد أن السياسي المثير للجدل مبارك الفاضل المهدي وجّه انتقادات حادة لمحتوى للمبادرة، ودعا للتوافق على ما أطلق عليه ميثاقاً سياسياً واقتصادياً لفترة محدودة لا تتعدى نهاية عام 2022 تجري خلالها انتخابات عامة، وطالب رئيس الوزراء لتقديم استقالة حكومته، وتكوين حكومة تصريف أعمال، وطلب من المجلس العسكري – لا يوجد تنظيم بهذا الاسم حالياً – دعوة القوى التي شاركت في الثورة والقوى ذات الوزن للتشاور لإعادة تشكيل السلطة الانتقالية. من جهتها، رحبت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني بمبادرة رئيس الوزراء، ووصفتها بأنها «ألقت حجراً في ساكن المشهد السياسي الذي يتشظى»، وأكد العمل على عقد حوار داخلي بين مكوناتها، للتأسيس لخريطة طريق تدعم المبادرة والانتقال الديمقراطي السلس، وتحقيق شعارات الثورة. ويرهن مراقبون نجاح مبادرة رئيس الوزراء وفشلها بالمكون العسكري، الذي يعيش تصدعات كبيرة، كما جاء في حديث رئيس الوزراء في المبادرة، وإشارته للتوافق والتراضي على عملية دمج قوات الدعم السريع. ويقول المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ «إذا استجاب المكون العسكري، وأجرى تسوية ومعالجة لموضوع دمج الدعم السريع، وأزال الاحتقان فيما بينهم، سيكون النجاح الأكبر للمبادرة»، وتابع «الصراع بين المكونات المدنية يترتب عليه مشاكل سياسية وحوار، لكن صراع المكون العسكري يؤدي إلى حرب، فحين يختلف العسكريون لا يتكلمون بألسنتهم، بل بأسلحتهم». بيد أن أبو الجوخ استبعد حدوث صدام بين المكون والعسكري، وقال «سيتفقون؛ لأن أي تجربة استخدام للسلاح قاموا بها، كانت نتيجتها وبال عليهم». ولم تخف مصادر عليمة وجود خلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مهما حاول الطرفان إنكار ذلك، لكن من غير المعروف المستوى الذي وصلت له، مشيرة إلى أن اللقاء المشترك الذي جمع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) بكبار القادة العسكريين والأمنيين بالجيش والدعم السريع، أول من أمس، محاولة لخفض أجواء التوتر المشحون التي تسربت إلى الشارع العام، وأصبحت تشكل مصدر قلق من صدام بين القوتين يعقد المشهد السياسي ويدخل البلاد في نفق مظلم. وقالت، من الواضح أن التنوير المشترك الذي قدمه البرهان وحميدتي، بصفتهما قادة الجيش والدعم السريع، للضباط، هدفه احتواء حالة الاحتقان في المستويات العليا، حتى لا تنزل لمستوى القواعد (الجنود)؛ إذ إن أي احتكاك يمكن أن يتطور سريعاً مواجهات عسكرية مفتوحة بين الطرفين داخل العاصمة الخرطوم، خاصة أن هناك أطرافاً كثيرة تستثمر في تغذية الخلاف ودفعه في اتجاهات حادة. وتعود المصادر لتشير إلى أن الخلاف ومستوى التوتر بين الجيش والدعم السريع، لا يمكن قراءته بعيداً عن الخلافات وتباين وجهات النظر بين البرهان وحميدتي داخل السلطة في الكثير من القضايا الداخلية والخارجية، منها التعامل في ملف الحدود مع إثيوبيا وما ترتب عليه من حشد عسكري وانتشار للقوات المسلحة السودانية داخل أراضيها، حيث يرى فيها الأخير إهداراً لموارد البلاد. ومن جهة أخرى، تعزو «المصادر» حالة التوتر بين الجيش والدعم السريع إلى أسباب أخرى، منها الصراع والتنافس على مراكز القوة في السلطة؛ إذ يتولد عند حميدتي إحساس بأن هنالك تكتلات داخل السلطة الانتقالية تسعى لتهميش دوره، أطرافها من المدنيين وأخرى المكون العسكري داخل مجلس السيادة. وترى المصادر المقربة من دوائر الحكم، أن الخلاف يأخذ منحى آخر بين المكون المدني والعسكري، فيما يتعلق بتدخل «العسكريين» في ملفات تقع تحت سلطة رئيس الوزراء والحكومة التنفيذية، منها محاولة الانفراد بملف السلام، والتغول في العلاقات الخارجية، ومحاولة تعطيلهم عمداً تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية مع أطراف السلام لدمج كل القوات في جيش وأحد.

الدبيبة يدعو إلى إخراج «المرتزقة»... ويتعهد دعم الانتخابات الليبية.. بعثة الأمم المتحدة ترحب بنتائج «برلين 2»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، الذي بدأ أمس زيارة رسمية إلى بريطانيا لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، على «الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب، والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن في إطار خطة شاملة». ورحب الدبيبة خلال اجتماعه أمس بوزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بما وصفه بـ«المشاركة البناءة من الولايات المتحدة، واعتبر أنه «من خلال التعاون معها وبشكل فوري، بخصوص مغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة». موضحا أن حكومته «تبذل جهودا واسعة النطاق لإعداد ليبيا للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى». ونقلت السفارة الأميركية في بيان مقتضب لها عبر «تويتر» عن بلينكن قوله إنه أجرى ما وصفه بلقاء مثمر مع الدبيبة، عقب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، مؤكداً «التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الليبي في سعيه نحو الانتخابات المقبلة». من جانبه، رحب يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بنتائج مؤتمر «برلين 2». وقال إنه «يمثل فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا، وسيادتها وسلامة أراضيها»، معتبرا أنه «لا يزال يتعين القيام بالمزيد لتعزيز هذا التقدم، وضمان الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا». كما جدد كوبيش تأكيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى «وضع حد لجميع التدخلات الخارجية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا». وقال إنه يؤيده في «حث كافة الليبيين والأطراف الخارجية على الاتفاق على خطة شاملة، وذات جداول زمنية واضحة لتحقيق هذا الهدف، الذي تقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعمه». مؤكدا في السياق ذاته أن «الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً تاماً بتيسير المسارات، التي تقودها ليبيا ويمسك بزمامها الليبيون، دعماً لاتفاق وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات». بدوره، أعلن مجلس النواب الليبي، رسميا، أن استدعاء حكومة الدبيبة للمثول أمامه «سيتم في جلسة ستعقد الثلاثاء المقبل بمقره في مدينة طبرق» بأقصى شرق البلاد. وأكد «المجلس» على لسان المتحدث الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، أنه «سيعقد جلسة (الاثنين) المقبل لاستئناف مناقشة الميزانية العامة للدولة التي اقترحتها الحكومة، وتم رفضها 3 مرات حتى الآن». وكان عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، قد ناقش مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية ما أنجزه المجلس الرئاسي، خلال المائة اليوم منذ توليه مهامه رسمياً في فبراير (شباط) الماضي. وقال بيان إن الاجتماع بحث أيضا المستجدات المتعلقة بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والجهود المبذولة لتوحيد الجيش، والعمل على عقد الاجتماع بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والقادة العسكريين. وبينما تحدثت تقارير إعلامية عن إرسال «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، تعزيزات عسكرية إلى مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، «استعداداً لشن هجوم والسيطرة عليها»، نفت مديرية أمن المدينة اقتحام مقرها. وبثت لقطات مصورة مساء أول من أمس لتفنيد ما وصفته بـ«الإشاعات»، وأكدت أنه «لا توجد أي قوة عسكرية أو اقتحام». وقالت مصادر إن «الكتيبة 21 صاعقة، التابعة للجيش سيطرت على بوابات أمنية بالمدخلين الشمالي والشرقي للمدينة»، مشيرة إلى «سماع أصوات رماية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة». وكان المشير حفتر قد أطلق الأسبوع الماضي عملية عسكرية لتعقب الإرهابيين» جنوب البلاد، بعد أيام قليلة من هجوم انتحاري تبناه «تنظيم داعش» الإرهابي باستهداف حاجز أمني في مدينة سبها، الواقعة على بعد 750 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، ما أدى إلى مصرع شرطيين وإصابة 5 بجروح. وقال حفتر إنه ناقش مساء أول من أمس بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي (شرق)، مع إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن الوطني، القضايا المهمة المتعلقة بالأمن الوطني الليبي. إلى ذلك، نفى فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية، تعرضه مساء أول من أمس لمحاولة استهداف في بنغازي. وقال مكتبه الإعلامي في بيان إن «هذه الشائعة غرضها تشتيت الرأي العام وبث الفتن». وعلى صعيد غير متصل، أعلن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، «ارتفاع معدلات إنتاجه في ليبيا حاليا إلى مليون و280 ألف برميل يوميا». ونقلت عنه وكالة «الأنباء الليبية» قوله إن «المؤسسة تخطط لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال 3 سنوات من الآن، وإلى مستوى 1.5 مليون برميل يوميا مع نهاية العام الحالي»، موضحاً أن «عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة سبب عدة مشاكل» في هذا المجال.

ألغام طرابلس... عقبة كبيرة في طريق إنهاء الأزمة الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رغم الاهتمام المحلي والدولي بالنتائج الإيجابية التي خلص إليها مؤتمر «برلين 2» المعني بالأزمة الليبية، والذي تركز أساساً على عملية الانتقال السياسي في البلاد وإخراج المقاتلين الأجانب، لا تزال تداعيات الفوضى والاقتتال تعبر عن نفسها بشكل أكبر عمقاً من مجرد خروج المتقاتلين، أو توقفهم عن الحرب، إذ لا تزال «الألغام»، التي تعد أكبر تجليات العنف في ليبيا، مدفونة في بعض المناطق، وتهدد حياة المواطنين بشكل يومي. ويُذكّر مقتل صديق الفرجاني في انفجار لغم، خلفه مقاتلون أجانب في منزله بجنوب طرابلس، بالرهانات الخطيرة في الصراع الليبي، فالرجل الذي كان في التاسعة والثلاثين من عمره عندما لقي حتفه، وكان يخطط للزواج، كان ذاهباً مع ثلاثة من جيرانه لتفقد الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء القتال، الذي اندلع الصيف الماضي، وكان يلتقط صورا بهاتفه المحمول عندما تعثر في سلك. وقال شقيقه إسماعيل (37 عاما) لـ«رويترز»: «فجأة سُمع انفجار كبير... وقيل لي إن صديق توفي على الفور، متأثرا بجراحه البالغة». ولا يزال خطر تجدد الصراع قائما، رغم توقف الأطراف الرئيسية عن القتال، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، تمثل أكبر أمل لتحقيق السلام المفقود منذ سنوات. ويعتبر جنوب طرابلس أكبر مكان يتجلى فيه هذا الخطر الداهم، حيث ترك المتقاتلون والعديد من المرتزقة الأجانب كمية كبيرة من المتفجرات والألغام، التي أودت بحياة العشرات ممن حاولوا العودة لمنازلهم. والأخطر من ذلك أن هذه الألغام الأرضية أُخفيت في المنازل والشوارع، أو داخل أغراض لا تثير الريبة، مثل ألعاب الأطفال والأجهزة المنزلية بهدف الخداع. ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن قوات «الجيش الوطني» للتعليق على اتهامهم بترك هذه الألغام، لكنهم «نفوا من قبل زرع متفجرات في مناطق المدنيين». وكان الفرجاني يعيش في منطقة وادي الربيع، التي شهدت اشتباكات خلفت سيارات محترقة، ومنازل ومتاجر دمرها القصف، وكُتبت بالطلاء الأحمر عبارة «احذروا الألغام» على الجدران والأسوار على امتداد الشارع. وبعد أن نزحت عائلة فرجاني إلى مكان آخر بالعاصمة، لم تجد بدا من العودة إلى منزلها، وبسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف تأجير مسكن في طرابلس، لم يكن لدى إسماعيل وأسرته خيار سوى العودة والإقامة في ملحق أقامه بمنزله المجاور لمنزل أخيه، المحاط بمزارع ومنازل قد تؤدي كل خطوة فيها إلى حدوث انفجار. ولحظه العاثر، خطأ صديق هذه الخطوة الدامية، ليضيف بذلك اسمه لقائمة الضحايا المدنيين. وفي منطقة عين زارة، قاد عبد الرحمن العريفي (25 عاما) السيارة عائدا إلى منزل الأسرة الصيف الماضي مع والدته للوقوف على حجم الخسائر، التي لحقت به. وبعد أن انعطف إلى طريق ترابي لشراء قنينة مياه مرت السيارة على لغم، وعندما استفاق بعد نصف ساعة كانت عيناه متورمتين وجسمه خدرا. كافح العريفي للخروج من السيارة، ووجد والدته ملقاة على الطريق وكان وجهها مشوها، وساقها مقطوعة ومصابة بجروح بالغة في البطن، وقال إنها «تأوهت لفترة وجيزة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة... وصرخت قليلا ومن ثم توفيت». وبحث مؤتمر «برلين 2» التقدم في المسار السياسي في ليبيا، وإجراء انتخابات عامة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وانسحاب المقاتلين الأجانب. لكن عملية السلام لا تزال تواجه العديد من التحديات التي قد تؤدي بها إلى الانهيار، ويتجدد على أثرها القتال. فيما لا تزال جماعات مسلحة تحتفظ بالسلطة والنفوذ على الأرض.

الأمم المتحدة وحكومة واغادوغو: جنود «أطفال» نفذوا مذبحة في بوركينا فاسو

بسن الـ12 والـ14 قتلوا 130 شخصاً في مذبحة سولهان

الراي....المصدر رويترز... ذكرت الأمم المتحدة وحكومة بوركينا فاسو إن المذبحة التي وقعت في شمال شرق البلاد وقتل فيها أكثر من 130 هذا الشهر نفذها في الأغلب أطفال بين سن 12 و14 عاماً. وأغار مسلحون على قرية سولهان في مساء الرابع من يونيو، وفتحوا النار على السكان وأحرقوا المنازل، وكان ذلك أسوأ هجوم في سنوات بالمنطقة التي تعاني من الإرهابيين المرتبطين بداعش والقاعدة. وقال المتحدث باسم الحكومة أوسيني تامبورا إن أغلب المهاجمين كانوا أطفالاً، مما أثار استنكار الأمم المتحدة. وقال منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في بيان اليوم الخميس «نستنكر بشدة تجنيد الجماعات المسلحة غير الحكومية للأطفال والمراهقين، هذا انتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية». وعلى الرغم من تدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات مسلحة دولية، فلا تزال هجمات المتطرفين الإسلاميين مستمرة دون هوادة في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي تشمل مالي والنيجر المجاورتين. وقال مسؤولون محليون في شمال بوركينا فاسو، حيث يسيطر الإرهابيون على مساحات شاسعة من الأرض، إن الجماعات الإرهابية استخدمت الجنود الأطفال في هجماتها خلال العام المنصرم، لكن هجوم هذا الشهر هو أبزر هذه الهجمات. ويمثل هذا الهجوم انتكاسة جديدة للبلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا والذي يشهد منذ 2018 ارتفاعاً حاداً في الهجمات على المدنيين والجنود. وقالت «اليونيسيف» إن المئات لقوا حتفهم ونزح أكثر من 1.2 مليون، واضطر الكثير منهم إلى العيش في مخيمات مؤقتة منتشرة في المناطق القاحلة في الشمال والشرق والوسط. وأُغلقت أكثر من 2200 مدرسة- حوالي واحدة من كل عشرة- مما أثر على أكثر من 300 ألف طفل.

لقاء ليبي في تونس.. هل يسمح بترشح حفتر وابن القذافي؟

العربية نت...تونس - خليل ولد اجدود... بدأ ممثلون عن فرقاء النزاع الليبي الخميس في ضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية اجتماعاً يستمر ثلاثة أيام لبحث مقترحات تساعد في المضي قدما نحو الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة طريق للحل السياسي، يدعمها المجتمع الدولي من أجل إعادة الاستقرار إلى ليبيا الممزقة والمضطربة منذ 2011. وأوضحت البعثة الأممية أن اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي"تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الملتقى المقررة في جنيف نهاية هذا الشهر (يونيو)".

توافق حول القاعدة الدستورية

فيما كشفت مصادر قريبة من الاجتماع الذي لم يسمح للصحافيين بحضوره عن رغبة البعثة في بناء توافق وطني حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، من أجل تسهيل إجرائها في موعدها. وأضافت أن اجتماع قمرت حاسم، وإذا ما تم التوافق خلاله على بعض المقترحات العملية التي جرى التفاوض حولها منذ عدة أيام سيتم الإعلان في جلسات الملتقى القادمة في سويسرا عن القاعدة الدستورية للانتخابات. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع عن تصدر نقاط خلافية تتعلق بشروط الترشح ومواعيد الاقتراع التشريعي والرئاسي وما إذا كانت ستجري بشكل متزامن أو منفصل وطبيعة النظام السياسي والانتخابي أجندة مباحثات أعضاء اللجنة الاستشارية التي انطلقت صباح اليوم.

حفتر والقذافي

وفي السياق لم يستبعد الإعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة أمام الجميع وعدم "إقصاء أي أحد بما في ذلك قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ونجل العقيد الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام. بالتوامن، توقع مراقبون أن تستمر التهدئة الحالية والدينامية الإيجابية في الملف الليبي، خاصة في ظل وجود توافق إقليمي ودولي وأجواء من المصالحة الداخلية في البلاد.

بعد قطيعة لأشهر في تونس.. سعيد يلتقي الغنوشي

حركة النهضة تأمل بأن يساعد هذا اللقاء في حلحلة الأزمة السياسية في البلاد

دبي - العربية.نت.. بعد ما يشبه القطيعة التي استمرت حوالي 6 أشهر، وسط أزمة سياسية وانقسام حاد في البلاد، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وإثر اللقاء، أشار الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي إلى "أن اللقاء المطول تمحور حول الأوضاع العامة بالبلاد، مؤكدا أنه كان إيجابيا.

أمل بالحل

كما أعرب عن أمله أن يساعد في حلحلة الأزمة السياسية في البلاد ووضعها على سكة الانفراج. وكانت الرئاسة أعلنت في بيان سابق اليوم أن سعيد التقى في قصر قرطاج، برئيس مجلس النواب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث الجيش التونسي. إلى ذلك دعت حركة النهضة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية للجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة ودون إقصاء، قائلة إنه "لا سبيل للخروج من الأزمات الحالية بالبلاد إلا بالحوار الجدي والمسؤول". وكانت تونس شهدت منذ مطلع السنة الجارية أزمة سياسية انطلقت على خلفية تعيين وزراء جدد في حكومة هشام المشيشي، عارضهم سعيد لوجود ملفات فساد تحيط بهم. وتفاقمت لاحقا مع اصطفاف الغنوشي خلف رئيس الوزراء ودعمه في وجه الرئيس التونسي. ثم دخلت على خط الأزمة في وقت لاحق مسألة الصلاحيات وتغيير تركيبة النظام، فيما وجهت حركة النهضة انتقادات لقصر قرطاج، الذي أكد تمسكه بالقوانين التي ترعى صلاحيات الرئاسة والدستور. يذكر أنه منذ شهر ديسمبر العام الماضي، طرح اتحاد الشغل مبادرة للحوار على شكل خطة إنقاذ تستهدف إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها، وعرض على سعيّد الإشراف عليها، إلا أن الأخير اشترط عدم إشراك من سمّاهم "الفاسدين"، في إشارة إلى حزب "قلب تونس"، وكذلك "كتلة ائتلاف الكرامة". كما اشترط حوارا وطنيا يقود إلى اتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014، إلا أن النهضة عارضت الأمر بحدة، ملوحة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.

«النهضة» تتهم الرئيس التونسي بـ«تعطيل العمل الحكومي»

الشعيبي: التعديل الوزاري احترم الإجراءات الدستورية لكن سعيد عطله

تونس: «الشرق الأوسط»... قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة الإسلامية، مساء أول من أمس، إن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأداء الحكومي وتردي الوضع الاقتصادي، معتبراً أنه تحول إلى «قوة تعطيل للعمل الحكومي وقوة إعاقة لها»، حسب تعبيره. وأشار الشعيبي في تصريح لإذاعة «ديوان» التونسية إلى أن «رئيس الدولة هو من أتى بحكومة المشيشي، وهو كلفه بتشكيل هذه الحكومة، وليست حركة النهضة... وقد أراد بعد ذلك نزع التكليف»، مشدداً على أنه «لا يجب ترك البلاد للفراغ والنزوات والشهوات، ونحن تعاملنا بمسؤولية مع الموضوع ودعمنا الحكومة»، ومؤكداً أن تغيير الحكومات وقت الأزمة «لا ينفع». وأضاف الشعيبي موضحاً أن التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي «احترم كل الإجراءات القانونية والدستورية، لكن رئيس الجمهورية عطله في الأخير... وبسبب ذلك أحسسنا بخيبة أمل كبيرة في رئيس الجمهورية. فقد كنا نتوقع منه منوالاً سياسياً غير المنوال الذي نراه حالياً، وتوقعنا منه كثيرا من الإيجابية... ولكن!» من جانبه، دعا عضو مجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، عياشي زمال، رئيس الجمهورية إلى «الرفق بتونس والعودة خطوة إلى الوراء». كما طالب زمال خلال استضافته بإحدى الإذاعات الخاصة، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، إلى الاستقالة من رئاسة البرلمان «من أجل نفسه ومن أجل تونس»، وفق تعبيره، مؤكداً أن الغنوشي «سيكبر في عيون التونسيين إذا قدم استقالته من رئاسة البرلمان». في غضون ذلك، التقى رئيس الجمهورية، صباح أمس بقصر قرطاج في العاصمة التونسية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لتأسيس الجيش الوطني، بالغنوشي، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. ولم تكشف الرئاسة عن أي تفاصيل بخصوص هذا اللقاء، لكن الناطق باسم حركة النهضة، فتحي العيادي، أوضح أن اللقاء «كان مطولاً وإيجابياً، وتناول الأوضاع العامة بالبلاد. ونحن نأمل أن يساعد هذا اللقاء في زحزحة الأزمة السياسية في البلاد ووضعها على سكة الانفراج»، وفق تصريحه. من جهة أخرى، وصف المكلف الإعلام في حركة النهضة، خليل البرعومي، في تدوينة على حسابه بـ«فيسبوك» اللقاء بالإيجابي، مشيراً إلى أنه كان «لقاءً مطولاً تمحور حول أوضاع البلاد»، دون إضافة أي تفاصيل أخرى، بحسب ما أورده موقع «الصريح التونسي» أمس.

المغرب: افتتاح مقر «مكافحة الإرهاب والتدريب» الأممي في أفريقيا

الرباط: «الشرق الأوسط»... جرى أمس في الرباط افتتاح مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، وذلك بحضور وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، ونائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، عبر تقنية التناظر المرئي. وشهدت مراسم الافتتاح حضور القطاعات المعنية، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي بالرباط، كما جرى نقل مجريات هذه المراسم من نيويورك من أجل تمكين المشاركين في الأسبوع الدولي الثاني لمكافحة الإرهاب من متابعة أعمالها. وسيعمل المكتب الجديد على تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها، والتحقيقات والمتابعات وإدارة السجون، وفك الارتباط وإعادة التأهيل والإدماج. وسيعتمد هذا المكتب الإقليمي الجديد على تجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من أجل توفير تدريب جيد لفائدة الدول الأفريقية، وفق مقاربة تضامنية وتشاركية، تعكس روح المسؤولية الجماعية. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن اختيار المغرب كشريك في إنشاء هذا المكتب، «هو دليل على الثقة والاحترام، التي تحظى بها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف»، تحت قيادة الملك محمد السادس. كما يتيح هذا المشروع ترسيخ الالتزام المستمر وقيم التشارك، التي يتبناها المغرب، والمكانة المتميزة للقضايا الأفريقية في المبادرات الدبلوماسية للمملكة، وفقًا للتوجيهات الملكية. وجرى إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في 15 من يونيو (حزيران) 2017، لتعزيز وتبسيط جهود مؤسسات منظمة الأمم المتحدة، في إطار مهامها لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي تعد أحد أكثر إصلاحات الأمم المتحدة طموحاً في السنوات الأخيرة.

تطور جديد يهدد بتصعيد الأزمة بين مدريد والرباط وفق صحيفة إسبانية

الحرة / ترجمات – واشنطن.. الرباط اتهمت مدريد بمحاولة إضفاء الطابع الأوروبي على أزمة ثنائية.. قالت صحيفة إسبانية إن الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا قد تشتد من جديد في ظل توجه القادة الأوروبين لإصدار إدانة رسمية ضد الرباط بسبب قضية المهاجرين. وأشارت صحيفة "إسبانيول" إلى أن الأزمة لا تزال بعيدة عن الحل، لكن خطوة قادة قمة رؤساء دول وحكومات السبع والعشرين، الخميس، قد تزيد من تأزيم الوضع. وبحسب الصحيفة، فإن القادة يعتزمون إصدار إدانة رسمية للرباط، من بين دول مجاورة أخرى، لاستعمال الهجرة في محاولة لتحقيق أهداف سياسية. وجاء في النسخة الأخيرة من مسودة نتائج القمة التي يتوقع أن يوافق عليها القادة الأوروبيون أن "المجلس الأوروبي يدين ويرفض أي محاولة من دول لاستغلال المهاجرين لأغراض سياسية". وتقول الصحيفة إن القرار لا يذكر المغرب بالاسم مباشرة، ولكنه يستخدم لغة مشابهة جدا للقرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن نفس المسألة. وفي وقت قال فيه مسؤول أوروبي كبير للصحيفة إن النص غير موجه لبلد معين، نسبت "إسبانيول" لمصادر أخرى قولها إن النص ضد المغرب وبلدان أخرى مثل تركيا. وقالت الصحيفة إن استنتاجات المجلس الأوروبي تهدد بإثارة تصعيد آخر في حرب البيانات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وكان البرلمان الأوروبي بدوره تبنى بأغلبية 397 صوتا الأسبوع الماضي قرارا اقترحه أعضاء إسبان، وينص على أن "رفض استخدام المغرب لضوابط الحدود والهجرة، ولاسيما القصر غير المصحوبين بذويهم، يشكل أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد". ويدعو النص الذي عارضه 85 نائبا أوروبيا بينما امتنع 196 عضوا عن التصويت، إسبانيا والمغرب إلى "العمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم". وبعد قرار البرلمان الأوروبي، اتهمت الرباط مدريد بمحاولة إضفاء الطابع الأوروبي على أزمة ثنائية. واندلعت الأزمة الحادة بين الجارين بعد إدخال زعيم جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المطالبة باستقلال الصحراء إبراهيم غالي إلى مستشفى في إسبانيا. وتؤكّد الرباط أنّه دخل إسبانيا قادما من الجزائر "بشكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية منتحلة"، داعية إلى تحقيق "شفّاف" في ظروف استقباله، بينما تشدد مدريد على أنه تمت استضافته "لأسباب إنسانية".