أخبار العراق... بغداد تستضيف غداً «قمة الأخوة» بحضور السيسي وعبد الله الثاني..الانتخابات العراقية.. خارطة تحالفات مبكرة ومصدر يعلق على "حظوظ الكاظمي"... خمسة قتلى في هجوم على نقطة تفتيش شمالي العراق.. الكاظمي عن خطة لتوزيع أراضي: الحمد لله ليس لدي حملة انتخابية..فورين بوليسي: المساعدات الاقتصادية طريق أميركا للدفع نحو "عراق جديد"..

السبت 26 حزيران 2021 - 3:49 ص     1200     عربية

بغداد تستضيف غداً «قمة الأخوة» بحضور السيسي وعبد الله الثاني..

مصدر حكومي لـ «الشرق الأوسط»: ستبحث ملفات سياسية واقتصادية وأمنية..

بغداد: «الشرق الأوسط»... تنطلق في العاصمة العراقية بغداد غداً (الأحد)، القمة الثلاثية «العراقية - المصرية - الأردنية» بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وتأتي هذه القمة، التي تأجلت أكثر من مرة بسبب أحداث طارئة وقعت في القاهرة وعمان، استكمالاً للقمتين السابقتين اللتين عُقدتا في الأردن ومصر. وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن «القمة ستُعقد الأحد وليوم واحد في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء في بغداد»، مبيناً أن «القمة سوف تناقش أوراق عمل تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية». وأضاف أن القمة التي سيمثل العراق فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سوف تتضمن عقد لقاء مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح. وحول ما إذا كانت هذه القمة تمثل محوراً، قال المصدر الحكومي إن «العراق لا يؤمن بسياسة المحاور ولكنه ينطلق في علاقاته العربية والإقليمية من مبدأ التكامل والمصالح المشتركة، حيث إن كل واحد من هذه البلدان يحتاج الآخر»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «رؤية العراق وبالذات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تنطلق من بُعد أوسع وهو ما أطلق عليه المشرق الجديد». كان الكاظمي قد أعلن خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بعد انعقاد القمة الثلاثية في عمان وفي كلمة له في مقر وزارة الخارجية في العراق، أن «الدبلوماسية والحوار هما القوة الحقيقية لحماية الناس والابتعاد عن الحروب». وأوضح أن «الحكومة العراقية نجحت في تطوير دبلوماسية نشطة خلال فترة هذه الحكومة، حيث فعّلنا الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وانتقلنا نحو التركيز على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي، كما أننا نجحنا في تخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%»، مؤكداً أن «انفتاح البلاد نحو جميع القوى الإقليمية والدولية، خلق انطباعاً إيجابياً عن العراق واستقراره السياسي والفرص التاريخية». وأكد الكاظمي وجود «مذكرات تفاهم واتفاقيات عدة عملنا عليها خلال هذه الفترة مع كل جيراننا العرب والإيرانيين والأتراك، رغم كل الخلافات الموجودة بين هذه القوى». ولفت إلى أن «الحكومة طرحت فكرة المشرق الجديد، ونعمل على تطبيقها من خلال إيجاد مصالح مشتركة واسعة بين العراق والأردن ومصر، من شأنها أن تخلق منطقة اقتصادية مزدهرة تنتفع منها جميع القوى في المنطقة، ويلعب العراق فيها دوراً رئيسياً»، مشيراً إلى «وجود علاقات متنوعة مع المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج الأخرى، وماضون باستثمارات عدة في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة». إلى ذلك، توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن يبدأ تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني - العراقي في عام 2022. وقالت الوزارة في التقرير السنوي لإنجازاتها لعام 2020 إنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع العراق وتم البدء بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى. من جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية في عام 2020 مباشرة شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية أعمال الربط الكهربائي مع الأردن. كان الكاظمي قد أعلن لقناة «العراقية» الرسمية أن حكومته بدأت «الربط الكهربائي مع دول الخليج، وأنجزنا 85% من العمل في العراق، وفي عام 2022 يتم إكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج وكذلك مع الأردن». وفي حال اكتملت تلك المشاريع يكون العراق قد تخلص ولأول مرة بعد عام 2003 من التبعية لإيران في مجال استيراد الكهرباء والغاز لتشغيل منظومات الطاقة. ويتمتع العراق بنظام إعفاءات من قبل الولايات الأميركية لغرض السماح للعراق بالاستيراد من إيران بموجب نظام العقوبات الأميركية المفروض على إيران.

الانتخابات العراقية.. خارطة تحالفات مبكرة ومصدر يعلق على "حظوظ الكاظمي"...

الحرة / خاص – واشنطن.... في أواخر 2019 شاركت مجموعات ضخمة من العراقيين في احتجاجات حاشدة تطالب بإزاحة هذه الطبقة الحاكمة.... شيئا فشيئا تتوضح صورة التحالفات السياسية في العراق، سواء تلك التي ستدخل الانتخابات المقبلة ككيان واحد أو عبر الاتفاق على مرحلة ما بعد عملية الاقتراع المقررة في أكتوبر المقبل. ويرجح محللون معنيون بالشأن العراقي أن تؤدي الانتخابات إلى نتائج مماثلة لنتائج انتخابات عام 2018، واستمرار سيطرة الأحزاب المشاركة في الحكومة حاليا، مع بعض الاستثناءات وربما المفاجآت، فيما تحدثوا عن حظوظ رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي في الحفاظ على منصبه لولاية جديدة. وأجلت الحكومة العراقية إجراء الانتخابات العامة إلى العاشر من أكتوبر المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في يونيو 2022، استجابة لضغوط المحتجين المناهضين للنخبة الحاكمة، خلال مظاهرات نظموها ابتداء من أكتوبر 2019. في ظل المؤشرات الموجودة حاليا والتحركات المبكرة للقوى السياسية الحاكمة في البلاد، يعتقد الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، حارث حسن، أن الانتخابات المقبلة لن "تحدث تغييرا جذريا ولا استنساخا تاما للتجارب السابقة". ويضيف أن "مخرجات الانتخابات القادمة، من المؤكد أنها لن تكون منسجمة تمام مع مطالب المحتجين، أو تأتي بدماء جديدة". ويضيف حارث في حديث لموقع "الحرة" أن "فرص القوى الجديدة التي أفرزتها الحركة الاحتجاجية، في حال افترضنا أنها ستشارك في الانتخابات، محدودة جدا ولا اعتقد أنها ستحقق اختراقا كبيرا". تحدث الباحث المختص في الشأن العراقي، حارث حسن، أيضا عن طبيعة التحركات التي تقوم بها قوى سياسية معروفة قبيل الانتخابات، وأشار إلى أن هذه التحركات توحي باحتمال عدم استنساخ الصيغ السابقة في تشكيل الحكومة. من بين هذه التحركات، التقارب بين تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وزعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وبعض القوى السنية. في المقابل، هناك اصطفاف بين تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري ويضم فصائل مسلحة موالية لإيران، وبين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد وقوى سنية أيضا. يقول حسن أن هذه المعطيات "توحي على الأقل أن هناك إمكانية لإعادة تجربة تحالفي الإصلاح والبناء في 2018، لكن هذه المرة برسوخ أكثر، أي أنها لن تكون شكلية وإنما ممكن ان تتطور وتتحول لتحالفات حقيقية". وأشار تحليل لمعهد "بروكنغز" للأبحاث، نشر الخميس، إلى وجود تحالف رسمي واحد حاليا من بين الأحزاب الحاكمة ويتمثل بـ"تحالف قوى الدولة الوطنية" الذي عقد بين رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. إما الائتلافات غير الرسمية المتوقع تشكيلها في مرحلة ما بعد الانتخابات، وفقا لصاحبة التحليل مرسين الشمري، فالأول بين الصدر وبرزاني، والثاني بين العامري والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة مشتركة من لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني، بحسب الشمري التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن ينضم إليهم رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي. وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية في مايو الماضي إغلاق باب تسجيل الكيانات والأحزاب والكتل والتحالفات السياسية التي يحق لها المشاركة في الانتخابات المقبلة. وخلال انتخابات 2018 حصد تحالف "سائرون"، الذي جمع بين التيار الصدري والحزب الشيوعي وتكنوقراط مدنيين، المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329. وجاء تحالف "الفتح" ثانيا بـ47 مقعدا، بينما حل ائتلاف "النصر" ثالثا بـ42 مقعدا. ونال الحزب الديموقراطي الكردستاني 25 مقعدا، كما حصد "تيار الحكمة" 19 مقعدا، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني 18 مقعدا. لكن بالمقابل ربما تكون التحالفات الحالية هشة وعبارة عن تفاهمات أولية وفقا لأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة، إياد العنبر. يقول العنبر لموقع "الحرة" إن "المعطيات الموجودة على الأرض اليوم لا تؤكد أن التحالفات الحالية هي انتخابية وإنما هي عبارة عن محاولة لرسم خارطة طريق للتحالفات بعد معرفة أوزانها الحقيقية في الانتخابات". ويضيف العنبر أن "خارطة التحالفات قد تكون هشة وعبارة عن تفاهمات أولية لا تعطي انطباعا أنه يمكن البناء عليها، أو ممكن أن تشكل تغييرا في المشهد السياسي أو إدارة التوافقات السياسية التي تنبثق منها الحكومة المقبلة". ولم يغفل العنبر الدور الخارجي الذي يمكن أن يكون له تأثير في تشكيل التحالفات، لكنه أشار إلى أن هذا الدور "لا يزال غائبا عن مثل هكذا تحالفات لأنها غير محسومة لحد اللحظة". لكن في النهاية يضع العنبر شرطين أساسيين لحصول تغيير حقيقي بعد الانتخابات، الأول مدى إصرار الكتل السياسية الحالي في الانقلاب على منظومة التوافقات التي انتجت الحكومات الضعيفة في السابق". "والثاني مدى قوة أو ضعف التدخلات الخارجية، التي كانت لا تسمح بقيام أي تحالفات جديدة قادرة على انشاء حكومة قوية في قبال معارضة قوية"، وفقا للعنبر. وأقر العراق قانون انتخابات جديدا في 2019 يفضل نظريا المرشحين المستقلين. وهي خطوة تهدف لتشجيع المرشحين الشباب المؤيدين للديمقراطية على الترشح. لكن قليلين منهم فعلوا ذلك حتى الآن، وآخرون قرروا الانسحاب بعد تزايد عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين مؤيدين لحركة الاحتجاج. ومذّاك، دعا 17 تيارا ومنظمة منبثقة عن الحركة الاحتجاجية رسميا إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة. يرى حارث حسن أن " قوى الاحتجاج تشكك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعظمها قررت المقاطعة، وهذا يعني أن أي مخرجات للانتخابات سيكون مشكوكا فيها خصوصا إذا ترافقت مع اتهامات كبيرة بالتزوير". في المقابل، يقلل العنبر من تأثير "قوى تشرين" المرتبطة بالحركة الاحتجاجية على المشهد السياسي في العراق. ويقول إن هناك نوعا من المبالغة والاندفاع السياسي بأن قوى تشرين يجب أن تشارك في الانتخابات، وإذا شاركت يمكن أن تؤثر"، مضيفا أن "العمل السياسي يحتاج إلى تراكمات، خاصة وأنك تتعامل مع قوى سياسية تقليدية تسيطر على جميع مفاصل الدولة والمجتمع وتمتلك السلطة". ويتابع العنبر أن "المنافسة مع هذه القوى في الانتخابات ليس سهلا"، مستدركا بالقول: "ثورة تشرين هي خطوة أولى لتصحيح المسار المشهد السياسي الذي يعاني من الفشل والفوضى". في أواخر 2019 شاركت مجموعات ضخمة من العراقيين في احتجاجات حاشدة تطالب بإزاحة هذه الطبقة الحاكمة. وقُتل مئات المحتجين عندما فتحت قوات الأمن ومسلحون النار على المتظاهرين. واضطرت الحكومة في ذلك الوقت وكانت برئاسة عادل عبد المهدي للاستقالة. بعد عدة أشهر تم اختيار مصطفى الكاظمي كرئيس وزراء مؤقت، وعد بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وإصلاح قوانين الانتخابات، والحد من نفوذ الجماعات المسلحة. لكن بعد مرور نحو عامين لم تحقق المحاكمات الخاصة بقتل المتظاهرين النتائج المرجوة منها. كما تبدو النخبة القديمة في سبيلها لتعزيز سلطتها بينما يشكو النشطاء من أن الحريات السياسية تآكلت أكثر فأكثر. وفي مناسبات عدة، أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أنه لن يترشح للانتخابات وسيعمل على توفير أجواء أمنة لإجرائها. يوضح الباحث حارث حسن أن الكاظمي يشعر بأن التنافس في الانتخابات قد يؤدي الى وضع غير مستقر لأن بعض الأطراف ستنظر له كطرف سياسي يهتم بمصالحه وبالتالي قد يؤثر ذلك على نزاهة الانتخابات". نقطة أخرى أشار إليها حسن وهي أن الكاظمي فضل عدم الترشح لأنه لا يمتلك كيانا سياسيا قويا وواضح المعالم يمكن المغامرة به وخوض الانتخابات". لكن ومع ذلك يعتقد إياد العنبر أن "الكاظمي قد يراهن على احتمالية عدم التوافق على مرشح يرأس الحكومة، وبالتالي قد تضطر القوى الفائزة لإعادة ترشيحه.. صحيح أنه احتمال صعب لكنه ليس مستحيلا". في السياق ذاته نفى مصدر مقرب من الكاظمي صحة هذه التوقعات، وقال لموقع الحرة إن "الكاظمي لن يرشح وليست لديه أي خطة لولاية ثانية أو اتفاق مع أي جهة سياسية بهذا الشأن". وأضاف المصدر أن "الكاظمي عازم على عدم خوض الانتخابات حفاظا منه على سلامتها ونزاهتها".

خمسة قتلى في هجوم على نقطة تفتيش شمالي العراق

الحرة – واشنطن... منذ عدة أشهر، ضاعف تنظيم داعش هجماته ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، مستغلاً تفشي جائحة كوفيد- شن تنظيم داعش، فجر الجمعة، هجوما واسعا على دفعتين استهدف مناطق في جنوب كركوك شمالي العراق، ما تسبب بسقوط خمسة قتلى من عناصر الشرطة الاتحادية، وفقا ما أفادت وسائل إعلام محلية. وذكرت شبكة "روداو" الإخبارية الكردية أن "الهجوم استهدف نقطة تفتيش في قضاء داقوق، حيث تمكن عناصر داعش من إعطاب الكاميرات الحرارية في المكان عبر قناصين". بعدها شن عناصر داعش هجوما ثانيا شارك فيه عدد أكبر من المسلحين، وأدى إلى مواجهات مع قوات الشرطة الاتحادية استمرت نحو ساعة وتسببت بمقتل خمسة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة آخرين. ومنذ عدة أشهر، ضاعف تنظيم داعش هجماته ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، مستغلاً تفشي جائحة كوفيد-19. وكان العراق أعلن هزيمة التنظيم المتطرف نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام، لكن فلول التنظيم الإرهابي ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.

الكاظمي عن خطة لتوزيع أراضي: الحمد لله ليس لدي حملة انتخابية كي أعطي أوراقا من دون قطعة أرض..

روسيا اليوم.. كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ،الشرائح المستهدفة في خطة لتوزيع مئات الآلاف من قطع الأراضي على عموم العراقيين. ورد الكاظمي على تخوفات محاوره حيال صدقية الخطوة بالقول: "الحمد لله والشكر، ليس لدي حملة انتخابية كي أعطي أوراقا من دون قطعة أرض، ولا حزب لدي، ولست مقبلا على انتخابات". وأوضح رئيس الحكومة العراقية أنه "بالفعل قبل أسبوعين وضعنا خطة في مجلس الوزراء لتوزيع أكثر من 500 ألف قطعة ارض على عموم العراقيين". وحدد الكاظمي المرشحين للحصول على هذه الأراضي بالقول: "المستهدفون عوائل الشهداء، والشريحة الفقيرة، وموظفو الدولة العراقية، والصحفيون، وكذلك أفراد الأجهزة الأمنية والجيش، والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب". أما بشأن آلية التنفيذ، فقد افاد بأنه سيتم الإعلان عن ذلك في بداية شهر يوليو المقبل على الموقع الإلكتروني، "وسنضع الشرائح المستهدفة، وكل واحد يجمع النقاط ويقدم ويحصل على قطعة أرض". ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن الأراضي المقرر توزيعها بعضها مجهز بالخدمات، والبعض الآخر توجد خطة لتوفير الخدمات بها، ووعد بمتابعة تنفيذ الإجراءات بشأن توزيع الأراضي لضمان الشفافية.

فورين بوليسي: المساعدات الاقتصادية طريق أميركا للدفع نحو "عراق جديد"..

الحرة / ترجمات – دبي... تقرير يطالب الولايات المتحدة بزيادة نفوذها في العراق لتحقيق الاستقرار... في 17 يونيو، بعد ما يقرب من عقد من المحاولات، صوت مجلس النواب الأميركي لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، والذي سمح بإعلان الحرب على العراق. بالنسبة للبعض، فإن الإلغاء سيفي بالرغبة التي طال انتظارها لتقليص الالتزامات تجاه العراق الذي يرون أنه قضية خاسرة. بالنسبة للآخرين، سيكون هذا هو المسمار الأخير في نعش جهد لتحويل العراق إلى ديمقراطية فعالة ومزدهرة. ويرى تقرير لمجلة فورين بوليسي أن الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على تحويل العراق إلى "عراق جديد"، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الاعتماد على العراقيين في تحمل أعبائهم بأنفسهم وتحقيق ذلك. وأشار التقرير إلى أن القانون الذي تم إلغائه لم يعد ذي صلة بالعمل المطلوب لواشنطن في العراق، ومن المرجح أن تندرج أي عمليات عسكرية أميركية ضرورية في إطار قانون القيادة العسكرية الأميركية لعام 2001، لمحاربة القاعدة وداعش من بعدها والجماعات ذات الصلة. تصر إدارة بايدن على أنها لن تكرر أياً من أخطاء السياسة الخارجية التي ارتكبتها سابقاتها، خاصة في ملف الانسحاب أحادي الجانب من العراق في 2011، والذي ترتب عليه ظهور تنظيم داعش. لكن هذه المرة اتخذ فريق الأمن القومي لبايدن بالفعل بعض الخطوات المهمة للتعاون الوثيق مع بغداد مثل اتصال بايدن برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعقد الحوار الاستراتيجي العراقي في واشنطن.

مجرد بداية

وترى المجلة أن هذه خطوات جيدة، لكنها مجرد بداية. وأكدت أن الفوز باللعبة الطويلة في العراق يتطلب بناء نفوذ أميركي لإضعاف إيران في العراق قدر الإمكان لزيادة تكلفة التدخل الإيراني، مما يجعل من الصعب في النهاية مقاومة الجهود العراقية والأميركية لصد الحكم الإيراني. ولكن لكي ينجح ذلك لابد أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للبقاء في اللعبة. منذ أن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، وزعيم ميليشياته في العراق، أبو مهدي المهندس، جعلت إيران من أولوياتها إجبار القوات الأميركية على الخروج من العراق. وذكرت المجلة أن محاولة إخراج القوات الأميركية من العراق هي أولوية إيرانية وليست عراقية، مؤكدة أن معظم العراقيين يدعمون بقاء القوات الأميركية، لأنهم يرونها طريقًا إلى جيش عراقي أكثر احترافًا، ولأنها الحماية الحقيقة للعراق من سيطرة إيران. وأوضحت أنه ما يجب أن يصبح أولوية عليا للقوات العسكرية الأميركية هو توفير الحماية الأساسية للقادة السياسيين العراقيين. ولفتت إلى أنه من أصعب المشاكل التي واجهها القادة العراقيون ذوي النوايا الحسنة مثل الكاظمي والرئيس برهم صالح وغيرهم عند محاولتهم كبح الفساد والميليشيات المدعومة من إيران، هي التهديدات بالانتقام العنيف ضدهم وضد عائلاتهم. يتعرض قادة قوات الأمن العراقية لتهديد مماثل، بهدف ثنيهم عن الاضطلاع بمسؤولياتهم المنصوص عليها في الدستور لحماية الحكومة، باتباع أوامر مشروعة واعتقال وكلاء إيران أو غيرهم من المجرمين. وأكدت واشنطن لبغداد أنها ستقدم الدعم العسكري - إذا طُلبت - في هذه الحالات على وجه التحديد. وقالت إن حاجة القادة العراقيين للحماية ليست مشكلة سهلة الحل، نظرًا لأن القوات الأمريكية لم تعد موجودة في المدن العراقية، فإن الميليشيات والمجرمين والوكلاء الأجانب لديهم مسار أوضح لضرب السياسيين المستقلين.

العلاقات الاقتصادية

وأضافت المجلة أن إحدى أكثر الطرق المفيدة التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها توسيع نطاق وصولها إلى العراق والبناء على ميزتها النسبية هي التركيز بشكل أكبر على العلاقات الاقتصادية. وتقدم واشنطن ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا في أشكال مختلفة من المساعدة الحاسمة للدفاع والتنمية العراقيين. لكن العراقيين يريدون المزيد من التجارة والخبرة الفنية وأشكال أخرى من المساعدات الاقتصادية البحتة. وتطالب المجلة بإنشاء لجنة مشتركة بين الولايات المتحدة والعراق بشأن التعاون الاقتصادي على غرار اللجنة الأميركية السعودية التي تحمل الاسم نفسه، تأسست الأخيرة في سبعينيات القرن الماضي لتمكين الخبراء الاقتصاديين والماليين الأميركيين من مساعدة الرياض على استخدام ثروتها النفطية بشكل فعال للتحديث. كما قالت إنه يجب على الولايات المتحدة أن تتغلب على تحفظها المعتاد في ربط التراجع الديمقراطي والمساعدات، وتراقب الانتهاكات العراقية للمعايير الديمقراطية. لا يزال الدور التاريخي لواشنطن يحمل ثقله لدى الجمهور والسياسيين في العراق. يجب أن تكون الولايات المتحدة أيضًا على استعداد لتعليق مختلف أشكال الدعم الاقتصادي والدبلوماسي عندما يقوض القادة العراقيون ديمقراطيتهم. على نفس المنوال، عندما يتخذ العراق خطوات إيجابية تعزز الحكم الرشيد، يجب على الولايات المتحدة أن تقف على أهبة الاستعداد لزيادة المساعدات، حتى بمبالغ صغيرة.