أخبار سوريا.... اغتيال "رجل حزب الله الأول في درعا" جنوبي سوريا...واشنطن تطالب بفتح 3 معابر... وموسكو تتهم «تحرير الشام» بعرقلة الإغاثة... انتقاد أميركي ـ روسي لمشروع أوروبي حول المساعدات إلى سوريا... «التطبيع العربي» مع دمشق مفاجأة أميركا في مؤتمر روما... مصدر سوري: 3 قتلى بانفجار في عفرين...
 الأحد 27 حزيران 2021 - 4:33 ص  1477  عربية |
اغتيال "رجل حزب الله الأول في درعا" جنوبي سوريا...
الحرة – واشنطن.... المرصد قال إن الجهماني أبرز عملاء حزب الله في درعا... أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، مقتل "أبرز عملاء حزب الله اللبناني" في ريف درعا الشرقي جنوبي سوريا. ونقل المرصد عن مصادره أن القتيل استهدف بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في بلدة صيدا شرقي درعا، ما أدى لمقتله على الفور، وكان مسلحون حاولوا اغتياله عدة مرات سابقة. وذكرت شبكات إعلامية للمعارضة السورية أن القتيل يدعى عارف الجهماني وأنه رجل حزب الله الأول في مدينة درعا السورية. وقالت شبكة "بلدي" إن "الجهماني" كان القائد العسكري في فصيل "جيش اليرموك" قبل أن ينضم لصفوف ميليشيات "حزب الله" بعد تسوية وضعه الأمني عقب سيطرة قوات النظام على درعا. ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى يومنا هذا 1126 هجمة واغتيال. كما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 768، وهم: 220 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 354 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 136 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا "تسويات ومصالحات"...
تقرير يحصي قتلى التعذيب في سوريا خلال العقد الماضي
الحرة – واشنطن... التقرير أشار إلى أسماء مسؤولين في النظام السوري متورطين في التعذيب... نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت، تقريرها السنوي العاشر لرصد حالات التعذيب في سوريا، والذي أكد تسجيل ما لا يقل عن 14537 حالة قتل جراء التعذيب، منذ مارس 2011 وحتى يونيو 2021، وقال إن معظمهم قضوا على يد النظام السوري. وبحسب التقرير، فإن تلك الحالات تضم 180 طفلا و92 سيدة. ويتزامن نشر التقرير مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والموافق ليوم 26 يونيو من كل عام. ويكشف التقرير الستار عن كم كبير من حالات التعذيب، ويطرح شهادات لأشخاص ناجين من الاعتقال والتعذيب. ويلفت التقرير إلى أن "التعذيب كان من أول الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين السياسيين، وذلك على خلفية اعتقالهم التعسفي، حيث تعرضوا بشكل عام إلى: ضرب، وشتائم، وتم اعتقالهم دون مذكرة قضائية، وصودرت هواتفهم المحمولة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وأصبح الأغلب منهم في عداد المختفين قسريا". ويصف التقرير التعذيب الذي يمارسه النظام السوري بأنه "ممتد ولا نهائي"، ويوضح "بمعنى أنه ليس هناك مقدار محدد من التعذيب نظرا لارتكاب فعل معين أيا كان". واستند التقرير إلى مقابلات أُجريت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب من مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع. وبحسب التقرير، فإن محافظتي درعا وحمص "كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب".
دور النظام السوري
ويؤكد التقرير أن ممارسة النظام السوري للتعذيب كانت تعتمد في أحيان كثيرة على خلفية انتماء الضحية لمنطقة مناهضة له. ويلفت التقرير إلى وجود "قوانين" سنها النظام السوري، "تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره". ووصف التقرير النظام السوري بأنه "شديد المركزية"، وأن عمليات التعذيب لا يمكن أن تتم دون أوامر مباشرة "من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية". ويشير التقرير إلى أن "بقية أطراف الصراع استنسخت عددا كبيرا من أساليب التعذيب التي مارسها النظام السوري". ويقول التقرير إن "النظام السوري انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سن القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة".
آلاف الضحايا
وبحسب التقرير، فقد تسبب النظام السوري بمقتل 98.63 بالمئة على الأقل من مجموع ضحايا التعذيب في سوريا، وذلك بارتكاب ممارسات تنتهك حقوق الإنسان بحق 14338 شخصا، منهم 173 طفلا و74 سيدة. أما تنظيم داعش، فقد قام بتعذيب وقتل 32 شخصا، بينهم طفل و14 سيدة. وقامت هيئة تحرير الشام بتعذيب وقتل 28 شخصا، بينهم طفلان. وقامت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بتعذيب وقتل 67 شخصا، بينهم طفل وسيدتان، وفقا للتقرير. وقام "الجيش الوطني" بتعذيب وقتل 47 شخصا، بينهم طفل وسيدة. ولقي 25 شخصا مصرعهم جراء التعذيب، بينهم طفلان وسيدة، على يد جهات أخرى. وأكد التقرير أن معظم ضحايا التعذيب كانوا في محافظة درعا (2439)، تليها حمص (2410)، ومن ثم دمشق (1865)، يليها دير الزور (1852)، ومن ثم حماة (1747)، ويتبعها ريف دمشق (1638)، ثم إدلب (947)، وحلب (569). وركز التقرير على تورط عدد من مسؤولي النظام السوري بعمليات التعذيب.
أساليب التعذيب
وأوضح التقرير الأساليب المستخدمة في التعذيب، والتي كان أبرزها الصعق بالكهرباء، ودحرجة الضحايا في عجلة سيارة. كما تضمنت أساليب التعذيب الحبس الانفرادي لمدة طويلة، والتجويع، والإنهاك عن طريق أعمال السخرة، والشبح (التعليق من اليدين أو الرجلين بالسقف)، بالإضافة للجلد والضرب بمختلف أنواعه، وسماع أصوات التعذيب من غرف مجاورة.
"عواقب إنسانية وخيمة" لإجراء تطالب به موسكو في سوريا
فرانس برس....موسكو تصر على أن تمر المساعدات عبر النظام السوري
انضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الجمعة، إلى الداعين للحفاظ على التفويض لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود دون المرور بدمشق، وهو أمر ترفضه موسكو ويُعتبر اختبارا لعلاقتها مع الإدارة الأميركية الجديدة. وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن إن "المدنيين في أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى مساعدات حيوية وتعزيز قدرتهم على الصمود. من بالغ الأهمية الحفاظ على الوصول وتوسيعه، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود والخطوط الأمامية". وشدد المبعوث على أن "الاستجابة الواسعة النطاق عبر الحدود ضرورية لمدة 12 شهرا إضافية لإنقاذ الأرواح". ويسري التفويض عبر الحدود منذ عام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غرب) مع تركيا. وتنتهي صلاحية التفويض في 10 يوليو. والجمعة سلّمت إيرلندا والنروج، المسؤولتان عن الملف في الأمم المتحدة، وهما عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار لبقية الأعضاء الـ13 في المجلس. وقد حصلت وكالة فرانس برس على نسخة من المشروع. وأخْذاً في الاعتبار بأنّ هناك زيادةً في الاحتياجات الإنسانية في شمال غرب سوريا وشمال شرقها، يُطالب مشروع القرار بالتمديد لعام واحد في تفويض إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى لمنطقة إدلب التي تسيطر عليها فصائل معارضة، وكذلك إعادة تفويض معبر اليعربية لإيصال المساعدات إلى شمال شرق سوريا عبر العراق. من جانبها، تميل الدول الغربية التي لها عضوية دائمة في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة) للمطالبة بإعادة فتح معبر باب السلامة (شمال غرب) الذي أغلق قبل عام، وفق مصادر دبلوماسية.
16 فيتو من جانب روسيا
نوقِش موضوع التفويض عبر الحدود في القمة الأخيرة في جنيف بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، لكنهما لم يكشفا عن توافق حول الملف. وفي حال إقرار تمديد التفويض، يمكن أن يكون الملف نقطة بداية جديدة في العلاقة الروسية الأميركية، حسب تقديرات وسائل إعلام أميركية. وموسكو الحليف الرئيسي لدمشق والتي تؤيد فرض سيادة حكومة الرئيس بشار الأسد على كامل البلاد، ظلت منذ بداية العام مصرة على إنهاء تفويض الأمم المتحدة. كما تعتبر موسكو أن مرور المساعدة الدولية عبر دمشق يمكن أن يعوض المساعدات عبر الحدود، وهو أمر ترفضه الدول الغربية والأمم المتحدة. ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، استخدمت موسكو التي تُرجِع تدهور الوضع الإنساني إلى العقوبات الغربية، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات. في بيان الجمعة، شددت ديانا سمعان من منظمة العفو الدولية على أن وقف المساعدات عبر الحدود ستكون له "عواقب إنسانية وخيمة". وأضافت "ندعو مجلس الأمن لتجديد التفويض بوصول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى وإعادة فتح معبري باب السلامة واليعربية". كما دعا لويس شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش إلى استمرار التفويض عبر الحدود وتوسيعه إلى المعبرين المغلقين منذ عام 2020. وقال في بيان "أي شيء بخلاف تجديد التفويض قد يؤدي إلى الحكم على الملايين من السوريين في شمال البلاد بالفقر المدقع أو الموت نتيجة سوء التغذية أو كوفيد-19".
انتقاد أميركي ـ روسي لمشروع أوروبي حول المساعدات إلى سوريا...
واشنطن تطالب بفتح 3 معابر... وموسكو تتهم «تحرير الشام» بعرقلة الإغاثة...
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»... انتقدت روسيا وأميركا مشروع قرار قدمته النرويج وآيرلندا إلى مجلس الأمن يمدد آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا «عبر الحدود»، في وقت انضم فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى الداعين للحفاظ على التفويض لإيصال المساعدات من دون المرور بدمشق، وهو أمر ترفضه موسكو، ويُعد اختباراً لعلاقتها مع الإدارة الأميركية الجديدة. وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن إن «المدنيين في أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى مساعدات حيوية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومن بالغ الأهمية الحفاظ على الوصول وتوسيعه، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود والخطوط الأمامية». وشدد المبعوث على أن «الاستجابة الواسعة النطاق عبر الحدود ضرورية لمدة 12 شهراً إضافية لإنقاذ الأرواح». ويسري التفويض عبر الحدود منذ عام 2014، لكنه قُلص بشكل كبير العام الماضي، عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غربي البلاد) مع تركيا. وتنتهي صلاحية التفويض في 10 يوليو (تموز) المقبل. والجمعة، سلمت آيرلندا والنرويج، المسؤولتان عن الملف في الأمم المتحدة، وهما عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار لبقية الأعضاء الثلاثة عشرة في المجلس. وقد حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة من المشروع. وأخذاً في الاعتبار أن ثمة زيادة في الاحتياجات الإنسانية في شمال غربي سوريا وشمال شرقها، يُطالب مشروع القرار بالتمديد لعام واحد في تفويض إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى لمنطقة إدلب التي تسيطر عليها فصائل معارضة، وكذلك إعادة تفويض معبر اليعربية لإيصال المساعدات إلى شمال شرقي سوريا عبر العراق. وانتقدت الولايات المتحدة سريعاً هذا المشروع، في موقف نادر الحدوث لواشنطن حيال حليفين أوروبيين لها، لأنه لا يسعى إلى اعتماد معابر حدودية جديدة. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان لاذع: «أستمر بالدعوة إلى إعادة تفويض معبر باب الهوى، واعتماد معبري باب السلام (شمال غربي سوريا) واليعربية مجدداً للمساعدات الإنسانية». وأسفت لفحوى المشروع الأوروبي الذي وافقت عليه الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، على ما أفاد به دبلوماسيون. وأضافت السفيرة الأميركية: «يجب أن يوفر مجلس الأمن راهناً إمكان وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السكان أمس الحاجة؛ إن تخلفنا عن ذلك يعني تجاهل مسؤولياتنا حيال الشعب السوري والأسرة الدولية ومُثلنا الخاصة». وبعد مفاوضات بين دول المجلس الخمسة عشرة، يتوقع التصويت على المشروع بحلول العاشر من يوليو (تموز) المقبل. ونُوقش موضوع التفويض عبر الحدود في القمة الأخيرة في جنيف بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، لكنهما لم يكشفا عن موقف محدد حول الملف. وفي حال إقرار تمديد التفويض، يمكن أن يكون الملف نقطة بداية جديدة في العلاقة الروسية - الأميركية، على ما ذكرته وسائل إعلام أميركية. وتصر موسكو، الحليف الرئيسي لدمشق الذي يؤيد بسط سيادة حكومة الرئيس بشار الأسد على كامل البلاد منذ بداية العام، على إنهاء تفويض الأمم المتحدة. كذلك تعد موسكو أن مرور المساعدة الدولية عبر دمشق يمكن أن يعوض المساعدات عبر الحدود، وهو أمر ترفضه الدول الغربية والأمم المتحدة. ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، استخدمت موسكو التي تُرجع تدهور الوضع الإنساني إلى العقوبات الغربية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات. وفي بيان الجمعة، شددت ديانا سمعان، من منظمة العفو الدولية، على أن وقف المساعدات عبر الحدود ستكون له «عواقب إنسانية وخيمة». وأضافت: «ندعو مجلس الأمن إلى تجديد التفويض لوصول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى، وإعادة فتح معبري باب السلامة واليعربية». كذلك دعا لويس شاربونو، من منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى استمرار التفويض عبر الحدود، وتوسيعه إلى المعبرين المغلقين منذ عام 2020. وقال في بيان: «أي شيء بخلاف تجديد التفويض قد يؤدي إلى الحكم على الملايين من السوريين في شمال البلاد بالفقر المدقع أو الموت نتيجة سوء التغذية أو (كوفيد - 19)». وقالت المندوبة الأميركية: «الرسالة التي نتلقاها باستمرار من العاملين في الخطوط الأمامية للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية هي أنه يجب تفويض عمل 3 معابر حدودية من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها». وزادت: «كان هناك في وقت من الأوقات 4 معابر حدودية تقدم المساعدات الإنسانية الحيوية للسوريين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخلياً، ولا يوجد الآن سوى معبر واحد. وعندما تم إغلاق المعابر الأخرى، عانى السوريين. وكمثال واحد على ذلك، ارتفعت الاحتياجات بنسبة 38 في المائة في شمال شرقي سوريا منذ إغلاق معبر اليعربية، وفقاً للأمم المتحدة. وكان هذا التدهور في البيئة الإنسانية متوقعاً، ويمكن تفاديه». وأضافت: «أطالب بإعادة تفويض عمل معبر باب الهوى، وإرجاع عمل معبري باب السلام واليعربية، لتقديم المساعدة الإنسانية. كما أخبرني أحد مسؤولي الأمم المتحدة على الحدود التركية - السورية في وقت سابق من هذا الشهر أن هذا هو الوقت المناسب لتوسيع نطاق استجابتنا الإنسانية، وليس تقليصها». وأكدت وكالة «أسوشيتد برس» أن مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروع قرار يقضي بفتح ممرٍ ثانٍ لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا. وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن مشروع القرار الذي وزعته على المجلس (الجمعة) النرويج وآيرلندا يقضي بتمديد عمل ممر باب الهوى عند حدود تركيا وسوريا (وهو الممر الإنساني الوحيد العامل حالياً بموجب الآلية الأممية لتقديم المساعدات)، وإعادة فتح ممر اليعربية بين العراق وسوريا الذي تم إغلاقه في يناير (كانون الثاني) 2020. وينص مشروع القرار كذلك على استئناف التفويض لمدة عام في هذه المسألة، بدلاً عن التفويض لمدة 6 أشهر الذي أصرت عليه روسيا. ومن المتوقع أن يناقش الخبراء في مجلس الأمن مشروع القرار الجديد مطلع الأسبوع المقبل. ونقلت «أسوشيتد برس» عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في رسالة شفهية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء الماضي، اتهامه تنظيم «هيئة تحرير الشام» الذي تشكل «جبهة النصرة» السابقة عموده الفقري بمنع القوافل الإنسانية من عبور الحدود إلى سوريا، مع تغاضي أنقرة عن هذا الأمر. وحمل لافروف أيضاً المانحين الغربيين المسؤولية عن الابتزاز، من خلال التهديد بقطع التمويل الإنساني عن سوريا في حال عدم تمديد تفويض ممر باب الهوى، مشدداً على ضرورة التصدي لمثل هذا السلوك. وجدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء الماضي، موقف موسكو القاضي بأن الظروف في سوريا تغيرت، ما يتيح التخلي عن أسلوب تقديم المساعدات عبر الحدود، والانتقال إلى توزيعها عبر خطوط القتال داخل البلاد. ولفت نيبينزيا إلى أن الغرب لم يبذل أي جهد في هذه المسألة، قائلاً إنه لا يمكن الحديث عن تمديد تفويض معبر باب الهوى، ما لم يؤكد الغرب بالأقوال والأفعال التزامه بتحقيق هذا الهدف.
«التطبيع العربي» مع دمشق مفاجأة أميركا في مؤتمر روما
الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي... فجأة وسعت أميركا قائمة المدعوين إلى المؤتمر الوزاري الموسع في روما الخاص بسوريا في روما غداً الاثنين، لتضم الجامعة العربية في خطوة ترمي إلى إثارة ملف «التطبيع العربي» مع دمشق بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين و15 من نظرائه في «السبع الكبار» و«المجموعة المصغرة» وتركيا وقطر والاتحاد الأوروبي، بهدف الضغط على روسيا للموافقة على قرار الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا «عبر الحدود». الاجتماع، وهو أول لقاء وزاري يرأسه بلينكين عن سوريا منذ تسلم الرئيس جو بايدن سيعقد على هامش المؤتمر الخاص بالتحالف الدولي ضد «داعش» في العاصمة الإيطالية، كان مقرراً أن يقتصر على إيجاز يقدمه المبعوث الأممي غير بيدرسن وإلقاء كل وزير خطاباً مدته دقيقتان، قبل إقرار مسودة بيان جماعي مختصر، مع تركيز خاص على ملف المساعدات الإنسانية وتمديد آلية إيصالها «عبر الحدود» التي تنتهي في 10 الشهر المقبل. كان هذا واضحاً في مسودة البيان، التي حصلت «الشرق الأوسط» عليها، حيث نصت على أن الدول المشاركة «تشدد على الأهمية البالغة لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة لوباء كورونا المستجد، لجميع المواطنين السوريين المحتاجين من خلال جميع السبل الممكنة، بما في ذلك توفير وتوسيع آلية الأمم المتحدة عبر الحدود، والتي لا يوجد بديل مناسب لها». وكان مقرراً أن يؤكد الوزراء، «أهمية استمرار الدعم للاجئين السوريين، والبلدان المضيفة، حتى يتمكن السوريون من العودة الطوعية إلى ديارهم في أمان وكرامة» مع الترحيب بإحاطة بيدرسن وتأكيد «دعمنا القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254. بما في ذلك الدعم المستمر لوقف إطلاق النار الفوري على مستوى البلاد والتزامنا بمواصلة العمل بنشاط من أجل التوصل إلى حل سياسي يضع حداً للنزاع المستمر منذ عقد في سوريا، مع ضمان أمن الشعب السوري». لكن الدول المشاركة تبلغت قبل يومين بدعوة آيرلندا والجامعة العربية إلى الاجتماع. آيرلندا دعيت إلى جانب النرويج لأنهما مسؤولتان عن ملف الشؤون الإنسانية في نيويورك. أما دعوة الجامعة العربية، فالسبب أن أميركا تريد إثارة موضوع رغبة دول عربية بـ«التطبيع» مع دمشق وإعادتها إلى الجامعة العربية بموجب اقتراحات عربية وضغوطات روسية عبر عنها وزير الخارجية سيرغي لافروف في جولته العربية الأخيرة ولقاءاته مع عدد من الوزراء. وحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن واشنطن (وباريس)، التي كانت صامتة ثم مقتصرة على ملاحظات عبر الأقنية الدبلوماسية، أبلغت دولاً عربية وأوروبية بضرورة ألا يكون «التطبيع العربي» مجانياً والتريث به إلى ما بعد معرفة موقف روسيا من التصويت على القرار الدولي لتمديد المساعدات «عبر الحدود» قبل انتهاء صلاحية القرار الحالي في 10 الشهر المقبل. كانت واشنطن قدمت عدداً من «الإشارات المشجعة» لموسكو للتصويت لصالح صدور قرار يسمح بفتح ثلاثة معابر حدودية، اثنان مع تركيا وثالث مع العراق، كان بينها عدم إصدار عقوبات جديدة بموجب قانون قيصر» خلال أول ستة أشهر من عمر إدارة بايدن (إدارة دونالد ترمب فرضت عقوبات على 114 في آخر ستة أشهر من عهدها)، وتقديم استثناءات لمواد طبية من العقوبات، والموافقة على تقديم المساعدات «عبر خطوط» التماس بين مناطق النفوذ في سوريا. لكن إلى الآن، لم تتبلغ واشنطن موقف موسكو التي قالت إن القرار سيتخذ على أعلى المستويات، أي الرئيس فلاديمير بوتين، وأن المؤشرات قد تصوت ضد تمديد القرار، بل إن وزير الخارجية سيرغي لافروف بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهماً دولاً غربية بـ«بالابتزاز». ودعا في مناسبة أخرى إلى ما مفاده، ضرورة الوصول إلى «صفقة شاملة» تشمل: 1) «قانون قيصر» الأميركي الذي يتضمن فرض عقوبات قاسية على دمشق، 2) دعم إعمار البنية التحتية في سوريا، 3) الوجود الأميركي شرق الفرات، 4) توفير دعم البنية لعودة اللاجئين والمساعدات عبر الحكومة في دمشق، 5) إيصال المساعدات «عبر خطوط» كما قابلت موسكو جهود بليكنين بحشد حلفائه في 15 دولة ومنظمة في روما اليوم، بأنها دعت إلى اجتماع لـ«مجموعة آستانا» (روسيا، إيران، تركيا) في 7 الشهر المقبل، عشية انتهاء صلاحية قرار «المساعدات». وإلى فتح واشنطن ملف «التطبيع العربي»، تلقى بيدرسن نصيحة بتأجيل تقديم اقتراحه لمقاربة «خطوة مقابل خطوة» إلى ما بعد «الاختبار الأميركي» لروسيا، إذ لا يزال فريق بايدن يقول إن قرار موسكو في شأن آلية المساعدات، سيحدد اتجاه العلاقات في المرحلة المقبلة، إذ إن الموافقة على تمديد آلية المساعدات «عبر الحدود» و«عبر الخطوط»، ستفتح الطريق على استعادة الحوار السياسي بين البلدين حول ملفات عدة تخص سوريا، بما في ذلك «خطوة مقابل خطوة» وبحث جميع «الحوافز».
مصدر سوري: 3 قتلى بانفجار في عفرين...
الشرق الأوسط.. أفاد مصدر طبي سوري بأن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب آخر بانفجار سيارة مفخخة في وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي اليوم السبت. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن القتلى هم ضابط في «الشرطة الحرة» التابعة لفصائل المعارضة السورية، وفتاة عمرها 10 سنوات، ورجل في العقد الرابع من العمر. وقال مصدر في «الشرطة الحرة» إن عناصر الشرطة بدأوا جمع المعلومات لمعرفة ملابسات الانفجار. واتهم «وحدات حماية الشعب الكردي» بأنها تقف خلف حوادث التفجير التي تقع في مناطق سيطرة المعارضة في مناطق شمال سورية. كما انفجرت اليوم عبوة ناسفة بحافلة صغيرة في سوق لبيع المواشي في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي. وقال سكان محليون إن الاضرار اقتصرت على الماديات. وشهدت مناطق سيطرة المعارضة السورية في محافظة ادلب وريف حلب ومناطق تل أبيض ورأس العين في ريفي الرقة والحسكة عشرات الانفجارات التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى منذ سيطرة فصائل المعارضة على تلك المناطق.
المقداد لـRT: الغرب يريد وصول المساعدات إلى الإرهابيين والوجود الأمريكي بسوريا يجب أن ينتهي..
روسيا اليوم.. اتهم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، البلدان الغربية بمحاولة تمرير المساعدات الإنسانية إلى "العناصر الإرهابية"، مشددا على ضرورة إدخال هذه المساعدات عبر دمشق فقط. وفي حديثه مع RT، أكد المقداد أن "الهدف الأساسي للغرب هو تمرير المساعدات للعناصر الإرهابية مثل جبهة النصرة وداعش والخوذ البيضاء". وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة صادقة فيما يخص المساعدات، فإن سوريا مستعدة لإدخالها عبر دمشق، وليس عبر الحدود السورية التركية أو أي حدود أخرى". وأشار المقداد إلى أن الولايات المتحدة "لا تهتم بحياة الشعب السوري"، والدليل على ذلك عدم رفعها الإجراءات القصرية والعقوبات التي تريد منها واشنطن منع دخول "لقمة خبز" لو تمكنت من ذلك. وأكد الوزير السوري على أن "الوجود الأمريكي في سوريا غير شرعي وهو مدان وغير مسموح بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي، ويجب أن ينتهي فورا". وبخصوص القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن، لفت المقداد إلى أن "جدول الأعمال الذي أتى به بايدن لم يكن موفقا، لأن الجانب الأمريكي ليس مخلصا فيما يتعلق بقضايا الأمن والتعاون الاستراتيجي ولا بقضية سوريا". كما أعرب المقداد عن "ثقة دمشق العالية بروسيا"، مضيفا أنه يعتقد أن "الرئيس بوتين أخبر نظيره الأمريكي بما يجب على الولايات المتحدة القيام به لإنهاء وجودها في سوريا ووقف التدخل بشؤوننا الداخلية ووقف دعم التنظيمات الإرهابية".
مجلس الأمن الدولي يبحث فتح ممر حدودي ثان لإيصال المساعدات إلى سوريا..
روسيا اليوم.. أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروع قرار يقضي بفتح ممر ثان لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مشروع القرار الذي وزعته على المجلس أمس الجمعة النرويج وإيرلندا يقضي بتمديد عمل ممر باب الهوى عند حدود تركيا وسوريا (وهو الممر الإنساني الوحيد العامل حاليا بموجب الآلية الأممية لتقديم المساعدات) وإعادة فتح ممر اليعربية بين العراق وسوريا الذي تم إغلاقه في يناير 2020. كما ينص مشروع القرار على استئناف التفويض لمدة عام في هذه المسألة، بدلا عن التفويض لمدة ستة أشهر، الذي أصرت عليه روسيا. وينص مشروع القرار على أن "الوضع الإنساني المدمر في سوريا لا يزال يشكل خطرا على سلام وأمن المنطقة". ومن المتوقع أن يناقش الخبراء في مجلس الأمن مشروع القرار الجديد مطلع الأسبوع القادم. من جانبها، أعربت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، عن عدم ارتياح واشنطن للاقتراح الجديد، مصرة على ضرورة إعادة فتح معبر ثالث أيضا، وهو معبر باب السلام عند حدود تركيا الذي توقف عن العمل في يوليو 2020. ونقلت "أسوشيتد برس" عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رسالة شفهية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء الماضي، اتهامه تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي تشكل "جبهة النصرة" السابقة عموده الفقري، بمنع القوافل الإنسانية من عبور الحدود إلى سوريا، مع تغاضي أنقرة عن هذا الأمر. كما حمل لافروف، حسب الوكالة، المانحين الغربيين المسؤولية عن الابتزاز من خلال التهديد بقطع التمويل الإنساني عن سوريا في حال عدم تمديد تفويض ممر باب الهوى، مشددا على ضرورة التصدي لمثل هذا السلوك. وجدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء الماضي، موقف موسكو القاضي بأن الظروف في سوريا تغيرت، ما يتيح التخلي عن أسلوب تقديم المساعدات عبر الحدود والانتقاد إلى توزيعها عبر خطوط القتال داخل البلاد. ولفت نيبينزيا إلى أن الغرب لم يبذل أي جهد في هذه المسألة، قائلا إنه لا يمكن الحديث عن تمديد تفويض معبر باب الهوى، ما لم يؤكد الغرب بالأقوال والأفعال التزامه بتحقيق هذا الهدف.
صباغ يحذر من عملية "تتريك" مناطق في سوريا..
روسيا اليوم.. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، إن "نظام أردوغان يستمر بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا وبممارساته في تتريك المناطق التي يحتلها في شمال وشمال غرب البلاد". وأضاف صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الجمعة، أن "نظام الرئيس التركي يستمر بممارسة التتريك في المناطق التي يحتلها، في محاولة لطمس الهوية الوطنية السورية من خلال تغيير الطابع الديموغرافي والإداري، والاستيلاء على الأراضي وإقامة جدار فاصل عليها، وتغيير أسماء الطرق والساحات العامة وإطلاق أسماء تركية وعثمانية". وتابع أن أردوغان ونظامه يقوم بتتريك المناهج الدراسية في المناطق التي يحتلها بشمال وشمال غرب سوريا، وتشغيل شركات اتصالات تركية، وربط شبكات نقل الطاقة الكهربائية بالشبكة التركية، وفرض التعامل بالليرة التركية، فضلا عن منعه عمل الهلال الأحمر العربي السوري والاستعاضة عنه بالهلال الأحمر التركي. وتساءل مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة: "إلى متى سيستمر مجلس الأمن في السكوت عن انتهاكات النظام التركي والتغطية عليها من قبل حلفائه في الناتو؟".
طيران حربي في أجواء درعا بعد رفض أهلها طلباً روسياً بـتسليم «السلاح الخفيف»
«اللجنة المركزية للتفاوض» في الجنوب ترفض اقتراح «قاعدة حميميم»
(الشرق الأوسط).... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.... شهدت مدينة درعا البلد، اول من أمس، وقفة احتجاجية في ساحة المسجد العمري، رفضاً لما وصفه المحتجون بـ«العملية الاستفزازية» التي يمارسها الجنرال الروسي المندوب حديثاً إلى محافظة درعا عبر طلبه من معارضين تسليم السلاح الخفيف، بالتزامن مع تحليق طيران حربي في أجواء مدينة درعا البلد لـ«ترهيب» الأهالي والتلويح بتصعيد عسكري بعد رفض أهلها تسليم السلاح الخفيف. كانت قوات النظام السوري أغلقت جميع الطرق المؤدية لمدينة درعا البلد، وأبقت طريقاً وحيدة تمر عبر مفرزة تابعة لجهاز المخابرات الجوية تربط بين مدينة درعا المحطة ومدينة درعا البلد، كما رفعت سواتر ترابية وتحصينات، بعد أن طلب جنرال روسي، قبل يومين، من «اللجنة المركزية» في درعا البلد تسليم السلاح الخفيف الذي لا يزال موجوداً في مدينة درعا البلد. وقال مصدر مقرب من «اللجنة المركزية» في درعا، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل السيناريوهات مفتوحة من النظام السوري، مشيراً إلى أن النظام قد يلجأ للضغط على المدينة بطريقة التحشيد والتهديد، أو افتعال أعمال عسكرية حقيقية، لكن لم تبلغ «اللجنة المركزية» بأي عمليات عسكرية على المدينة نتيجة رفض تسليم السلاح الخفيف من المدينة. وأبلغت اللجنة المركزية للتفاوض، أمس، الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، برفض طلب سحب السلاح الفردي من مدينة درعا البلد، الذي تقدم به الجانب الروسي خلال اجتماع عقد قبل يومين في مركز مدينة درعا المحطة. وأوضح المصدر أن الجنرال الروسي المندوب حديثاً لمحافظة درعا طلب من اللجنة المركزية تسليم عدد من السلاح الفردي الخفيف الذي لا يزال موجوداً في مدينة درعا البلد، مقابل إخراج التشكيلات العسكرية التابعة للأجهزة الأمنية من النقاط التي تتمركز بها في حي المنشية وحي سجنة في درعا البلد وفي جمرك درعا القديم، وسحب سلاح اللجان أيضاً، مشيراً إلى أن المطلب الروسي جاء بدفع من مسؤول اللجنة الأمنية التابعة للنظام في محافظة درعا اللواء حسام لوقا. في حين أكد المصدر أن اللجنة المركزية رفضت المطلب الروسي، وطالبت بتطبيق بنود اتفاق التسوية الذي جرى في عام 2018، ونص على تسليم مدينة درعا البلد السلاح الثقيل والمتوسط، والحفاظ على السلاح الفردي، ودخول مؤسسات الدولة والشرطة المدنية المدينة دون غيرها من القوات الأمنية التابعة للنظام السوري. وأشار المصدر إلى أن «الأجهزة الأمنية عمدت عقب اتفاق التسوية إلى تجنيد وتسليح عدد من أبناء مدينة درعا البلد، ضمن قواتها ليكونوا يداً لها داخل المدينة، وانتشرت هذه المجموعات المحلية ضمن أحياء ومناطق في درعا البلد، متهمة هذه المجموعات بممارسة أفعال ضد الأهالي؛ منها عمليات اغتيال لقادة وعناصر سابقين في المعارضة، وبعد تكرار الشكاوى ضد هذه المجموعات للجنة المركزية في درعا البلد باتت اللجنة المركزية في درعا تطالب في كل اجتماع دوري مع الجانب الروسي، بإبعاد هذه المجموعات، وسحب السلاح منها، وإخراجها من مدينة درعا البلد»، مبيناً أن «اللجنة المركزية نقلت المطلب الروسي إلى عشائر ووجهاء المدينة، وقابلت الأهالي الطلب الروسي بالرفض والاستنكار، مبررة أن مدينة درعا خالية من الفئات المسلحة غير المنضبطة ومن الفصائل المعارضة منذ دخولها مناطق اتفاق التسوية في جنوب سوريا عام 2018، وأن السلاح الفردي الذي لا يزال بيد فئة من شباب درعا البلد هو سلاح فردي خفيف للحماية الشخصية، لا يمكن تسليمه في هذه الفترة التي تشهد فيها محافظة درعا أكبر عملية انفلات أمني وعمليات اغتيال وقتل وخطف شبه يومية تستهدف بالأخص المقاتلين والقادة السابقين في المعارضة، ومن المعروف أن معظم من تبقى من شباب مدينة درعا البلد عمل ضمن فصائل معارضة سابقاً، قبل قبولهم اتفاق التسوية». وتتمثل المجموعات التابعة للأجهزة الأمنية التي تطالب اللجنة المركزية بانسحابها من أحياء مدينة درعا البلد، في مجموعة تعمل لصالح جهاز الأمن العسكري بقيادة مصطفى قاسم المسالمة الملقب بـ«الكسم» وهو قيادي سابق في المعارضة انضم إلى قوات النظام السوري عقب اتفاق التسوية، ويتخذ من حي المنشية وجمرك درعا القديم مركزاً لمجموعته، ومجموعة شادي بجبوج الملقب بـ«العو» التابع للأمن العسكري أيضاً، ومجموعة يقودها محمد المسالمة الملقب بـ«أبو تركي»، وهو قيادي يعمل لصالح الفرقة الرابعة في مدينة درعا المحطة. وأوضح المصدر أن «اللجنة الأمنية التابعة للنظام تستمر في طلب حل مسألة السلاح الفردي في درعا البلد، وتحاول استغلال مطلب اللجنة المركزية بخروج المجموعات التابعة للنظام السوري من درعا البلد، لتحقق أي مكاسب والضغط على المدينة، خصوصاً أنها لا تزال تشهد مظاهرات وشعارات مناهضة للنظام السوري». وقال الناشط عثمان المسالمة، من مدينة درعا البلد، لـ«الشرق الأوسط»، إن على الجانب الروسي تقصي الحقائق بنفسه، وزار مدينة درعا البلد «للاطلاع على واقع المدينة، وحقيقة المجموعات التي جندتها الأجهزة الأمنية، ومناطق تمركزها وأفعالها، وتوضيح حقيقة السلاح الفردي الخفيف الذي تطالب بتسليمه»، مشيراً إلى أن «مدينة درعا البلد ذات طبيعة عشائرية تمتلك سلاحاً خفيفاً وتوارثته عن الأجداد، وهو سلاح منضبط من قبل بداية الأحداث في سوريا عام 2011»، وأن «تجاهل مطالب الأهالي منذ بدء اتفاق التسوية في درعا، بالإفراج عن المعتقلين وتوضيح مصيرهم، وإزالة المطالب والقبضة الأمنية، وتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة، أبعدت الثقة بين الأهالي والنظام السوري والجاني الروسي الذي تعهد بذلك عند عقد اتفاق التسوية في المدينة منذ عام 2018، واكتفى بالإفراج عن عدد من المعتقلين، وجلهم من المعتقلين حديثاً عقب اتفاق التسوية، وتطبيق القبضة الأمنية بشكل تدريجي على المنطقة، بعد إزاحتها في الأشهر الأولى لاتفاق التسوية، وتراجع الواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة». يذكر أن مدينة درعا البلد دخلت ضمن المناطق التي خضعت لاتفاق التسوية مع الجانب الروسي عام 2018، بعد حملة عسكرية كبيرة شهدها الجنوب السوري، الذي يقضي بتسليم الفصائل الموجودة في درعا البلد أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، وتسوية أوضاع الراغبين، وخروج الرافضين للاتفاق من المنطقة باتجاه الشمال السوري. وتعد مدينة درعا البلد رمزاً للمعارضة السورية؛ لأنها المدينة الأولى التي شهدت انطلاق الحراك الشعبي السلمي المناهض للنظام السوري في 18 مارس (آذار) 2011.
