أخبار مصر وإفريقيا... الدوحة: لجنة المتابعة القطرية المصرية تعقد اجتماعها الخامس...شكري يوضح المبادئ الأساسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا..مصر: نعرف كيف ندافع عن حقوقنا المائية وحقوق الشعب..محكمة مصرية تحظر الفتوى لـ«غير المتخصصين»..جنرال إثيوبي: جاهزون للسيناريو العسكري بشأن سد النهضة.. الجزائر: «جبهة التحرير» تترقب «الحصة الأكبر» من وزارات الحكومة الجديدة...«البرلمان العربي» يرفض قرار «الأوروبي» بشأن سياسات المغرب حول الهجرة..

الأحد 27 حزيران 2021 - 6:12 ص     1391     عربية

الدوحة: لجنة المتابعة القطرية المصرية تعقد اجتماعها الخامس...

الشرق الأوسط.. عقدت لجنة المتابعة القطرية المصرية، اليوم (السبت)، اجتماعها الخامس بوزارة الخارجية القطرية في الدوحة. ووفق وكالة الأنباء القطرية «قنا»، ترأس الاجتماع من جانب دولة قطر السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب المصري السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية. وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة توصلت إلى التوافق بشأن الملفات المعروضة عليها والتي تناولتها اللجنة القانونية وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذا لما تم التوافق عليه في قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير(كانون الثاني) الماضي. يشار إلى أن العلاقات بين مصر وقطر قد استؤنفت عقب إعلان قمة العلا.

شكري: إثيوبيا تخالف اتفاقية المبادئ ومصر لن تتهاون في مصالحها

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريح لأحد المسؤولين الإثيوبيين بجاهزية أديس أبابا للحل العسكري لقضية سد النهضة. وقال شكري: «هذا نهج عرفناه على مدى سنوات من إثيوبيا وهو اللجوء إلى التصريحات الاستفزازية التي لا تؤدي لتحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون». وعلق شكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس (الجمعة): «نحن نعلم جيداً ما هي حقوق مصر المائية، وحقوق الشعب المصري، نحن نسعى لاستخدام الوسائل السلمية من خلال اللجوء إلى الأجهزة والمؤسسات الدولية، وفي حالة وقوع أي ضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها، ولن نتهاون في مصلحتنا». واعتبر وزير الخارجية المصري أن إثيوبيا عازمة على مخالفة اتفاقية المبادئ حول سد النهضة، وأن إثيوبيا لم تتمكن عملياً من التوصل للأعمال الإنشائية التي تؤهلها لتنفيذ الملء الثاني للسد كاملاً لأسباب فنية. وأوضح شكري أن الأزمة تتعلق في الأساس بمخالفة اتفاقية المبادي الموقعة عام 2015 والتي تلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ قرارات بالملء دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم يرضي كل الأطراف. وعن إمكانية دفع مصر الأموال كثمن المياه لإثيوبيا، أوضح شكري أنها قاعدة غير واردة للتناول أو مطبقة في أي نهر دولي، مؤكداً عدم وجود محل لهذا الأمر وطرحه يهدف للاستثارة والتشويش. وكان مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، قال إن بلاده «لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكرياً لكنها مستعدة لهذا السيناريو». وأضاف ديبيلي، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، أمس (الجمعة) عقب مشاركة في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، رداً على سؤال حول مدى احتمال حل أزمة سد النهضة عسكرياً: «بالنسبة لبلدي، لا يجوز أن تكون قضية المياه سبباً للحرب، فلذا الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً، الحل الأمثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي. لكن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات. يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات. إذن من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات، ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكرياً. لن يحاولوا مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين». وصرح الجنرال الإثيوبي رداً على سؤال حول ما إذا كانت بلاده مستعدة لحل عسكري: «نعم، فكل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع». وأردف ديبيلي: «لذا آمل بحل المشكلة من خلال النقاش، وقد بدأت حكومتنا المرحلة الثانية من ملء السد، ومتى انتهت هذه المرحلة سيكون كل شيء آمناً وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه، ليس بناء السد وإنما كيفية تقسيم المياه. لأن 90 في المائة من المياه تذهب إلى مصر وحدها، و10 في المائة للسودانيين، فيما لا يبقى لنا أي شيء»، وفق قوله. وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على 90 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة وترى أن السد ربما يمثل تهديداً وجودياً لها. ويشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه لديه. وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على سد النهضة، وسبق أن رفضت إثيوبيا دعوات من مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي.

وزير الري المصري: كفاءة سد النهضة 30% فقط وتخزين المياه أضر السودان..

روسيا اليوم.. ناصر حاتم.. قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، اليوم السبت، إن كفاءة سد النهضة الإثيوبي 30% فقط، وتخزين المياه فيه أضر السودان. وأوضح عبد العاطي في تصريحات صحفية أن الدليل على كلامه هو إلغاء 4 توربينات من السد، لعدم الحاجة إليها، من بين 16 توربينة، لأنها غير قادرة على إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن إثيوبيا أنشأت 5 سدود، ومصر وافقت عليها، كما أن هناك أكثر من سد تم بناؤه على النيل الأزرق ومصر لم تعترض. وأشار وزير الري إلى أن ملء سد النهضة منتصف العام الماضي بـ 5 مليارات متر مكعب، ما هو إلا شو إعلامي ولو تأخر شهرا، ما أثر على السودان، وكان خفف من الأضرار التي حدثت لأن التخزين أضر بالسودان مرتين. وعن الموقف السوداني أوضح وجود حالة قلق لديهم بعد الذي حدث العام الماضي حينما شرعت إثيوبيا في ملء خزان السد دون إخطار السودان التي فرغت سدودها، ومع توقف المطر حدثت أزمة للسودان، ومياه الشرب قطعت عن الخرطوم، وحدثت مشكلات عديدة، وترسبات في مجرى النهر". ونوه إلى أنه في الشهر التالي له حدثت سيول ضخمة مع الفيضان، وهو ما تسبب في مشكلة للسودان "ولو كان هناك تنسيق لما حدثت أزمة، خاصة أن ملء السد العام الماضي لم تستفد منه إثيوبيا، لأنه كان بغرض سياسي وليس له هدف فني". وأكد وزير الري المصري حرص بلاده على التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي لأن "الصراع ليس في صالح أحد"، مؤكدا شعوره بالقلق "ومن حق الجميع أن يقلق ولكن القلق الصحي يحتاج إلى العمل بجد واجتهاد ليس من جهة وزارة الري فقط، لكن الدولة كلها تعمل في هذا الملف". وأوضح عبد العاطي أن "أديس أبابا تسعى لملء 13.5 مليار متر مكعب العام الحالي، وننتظر تحركات جديدة بعد تولي الكونغو رئاسة الاتحاد الإفريقي".

مصر: تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة استفزازية ولن نتهاون في الدفاع عن مصالحنا..

روسيا اليوم.. وصف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تصريحات المسؤولين الإثيوبيين بشأن ملف سد النهضة بأنها استفزازية، مؤكدا أن القاهرة قدمت طلبا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي كي ينعقد لبحث الموضوع. وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الحكاية" مساء أمس الجمعة، تعقيبا على كلام مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، لموقع RT Arabic عن استعداد أديس أبابا لحسم ملف سد النهضة عسكريا، قال شكري: "هذا نهج عرفناه على مدى السنوات الماضية من تصريحات استفزازية لا تؤدي إلى تحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون، وأيضا الإصرار على فرض الإرادة المنفردة". ولفت الوزير إلى أن مصر خلال هذه السنوات كانت تتحدث عن القدرة على الوصول إلى حل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة، مشددا على أن القاهرة في الوقت نفسه تعلم ماهية مصالحها وحقوقها وكيفية الدفاع عنها. وقال شكري:" نسعى دائما إلى استخدام الوسائل السلمية ونلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية، لكن هذا لا ينفي أن لدينا القدرة، ولدينا الإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حال وقوع الضرر بالتأكيد لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها". وتابع: "لا نتهاون في حقوقنا وفي مصلحتنا، ونسلك في كل مرحلة بالعناصر والإمكانيات المتوفرة لدينا التي تتناسب مع الوضع والحالة القائمة". ورفض شكري إصرار إثيوبيا على القول أن ملف سد النهضة خارج تفويض مجلس الأمن الدولي، واصفا إياه "محاولة أخرى للتهرب والتنصل من الآليات التي تستطيع التعامل مع هذه القضية". ولفت الوزير المصري إلى أن مجلس الأمن عبارة عن الجهاز الأممي المتوافق عليه دوليا وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والمعني بحفظ الأمن والسلام الدوليين، ولذلك "لديه كل الصلاحية في تداول أي قضية". وتابع ردا على الاتهامات الإثيوبية الموجهة إلى مصر والسودان بتدويل ملف سن النهضة: "ليس هناك أي تدويل للأمر، بل استخدام الآليات المتوفرة الدولية المختصة بذلك، ولذلك اليوم قدمت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن.. لطلب عقد جلسة، وهذا دعما للخطاب الذي تقدم به السودان في نفس الاتجاه". وأكد شكري أن المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة فشلت في تحقيق أي نتيجة، رغم الجهود المبذولة، وذلك نتيجة لـ"التعنت الإثيوبي".

شكري يوضح المبادئ الأساسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا..

روسيا اليوم.. كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن رؤية بلده إزاء مستقبل علاقاته مع تركيا. وقال شكري، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الحكاية" مساء أمس الجمعة، ردا على سؤال عن "وقف استخدام تركيا أراضيها كمنصة للهجوم الإعلامي على مصر": "نتوقع أن تصاغ العلاقة المصرية-التركية على المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة، بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وعدم السماح بأي نشاط على أرض دولة في إطار زعزعة استقرار أي دولة أخرى". وأشار الوزير المصري إلى أن هذه المبادئ منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وأن القاهرة متمسكة بها وتنتظر من كل الدول الأخرى الالتزام بها في التعامل مع مصر. وردا على سؤال عما إذا كانت هناك قنوات اتصال بين القاهرة وأنقرة، أكد شكري أن هناك تمثيلا دبلوماسيا متبادلا على مستوى القائم بالأعمال بين الدولتين، ويجري عبره "الحوار السياسي الطبيعي". وأوضح أن الحديث يدور عن "نقل الرسائل، وإدارة العلاقة وتوصيل ما نراه متصلا بالعلاقات، وما نجده من آراء نحتاج إلى توصيلها للجانب التركي". وردا على سؤال عما إذا كان وفد مصري سيزور تركيا قريبا، قال شكري إنه لم يتحدد أي موعد لاستئناف الحوار السياسي أو الاستكشافي حاليا. وشدد الوزير المصري، في معرض تعليقه على نتائج مؤتمر برلين الثاني بشأن التسوية الليبية، على ضرورة انسحاب القوات التركية من هذا البلد.

علام: قطب والبنا مسؤولان زعزعة استقرار الدول..

الرأي.. قال المفتي شوقي علام، إن فكرة «الحاكمية، أسس لها (الأب الروحي لجماعة «الإخوان») سيد قطب ومنه أخذت الجماعات الإرهابية وقادتها على مستوى العالم، وعلينا تصحيح المسار من هذا الفكر والوباء الذي هو أشد خطراً في سريانه من الأوبئة التي نعيشها حماية لشبابنا، ويتحمل قطب و(مؤسس «الإخوان») حسن البنا، وكل من يتبع هذا الفكر منذ عهدهم إلى الآن، مسؤولية زعزعة استقرار الدول، والمسؤولية أمام الله عن هدم المجتمعات وقتل الناس».

مصر: نعرف كيف ندافع عن حقوقنا المائية وحقوق الشعب..

الرأي.. من محمد السنباطي وعبدالجواد الفشني وأحمد عبدالعظيم.. تبقى «مياه النيل»، أو تحديداً «أزمة سد النهضة الإثيوبي» على النيل الأزرق، فوق كل الأحداث في مصر، والتي تدخلت حكومتها سريعاً لإيضاح التساؤلات التي دخلت على الخط، في شأن إعلان جنوب السودان تشييد «سدين» على النيل الأبيض. وفي توقيت صعب، يخص ملف أزمة «النهضة»، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن «اتهام إثيوبيا، لمصر والسودان بمحاولة تدويل قضية سد النهضة، غير صحيح، والأمر ليس قضية تدويل، خصوصاً أن مجلس الأمن له صلاحية في تداول أي قضية يرى المجتمع الدولي تهديدها للسلم والأمن الدوليين». ووصف تصريحات المسؤولين الإثيوبيين في شأن قدرتهم على المواجهة العسكرية، بأنها «استفزازية». وأكد شكري، في تصريحات تلفزيونية، ليل الجمعة: «نحن نعلم ما هي مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها، ونلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية وهذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الاضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها». وعن ما يتردد حول شراء المياه من إثيوبيا، أوضح أن «هذه قاعدة لن تستقر إطلاقاً وغير مطبقة وليس هناك محل للحديث عن هذه الأمور وإنما تطرح على سبيل الغلوشة (التشويش). وإثيوبيا، رفضت على مدار عقد من الزمن، التوصل لاتفاق، وهي تهرب من الحل، ومع هذا لم تصل إلى الأعمال الإنشائية التي تمكنها من الملء الثاني بشكل كامل». وأكد أن القاهرة قدمت طلباً جديداً إلى مجلس الأمن، لبحث أزمة «النهضة». وكان مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، أعلن أول من أمس، أن أديس أبابا مستعدة لسيناريو «الحل العسكري» مع دولتي المصب، مصر والسودان. إلا أنه أوضح في الوقت نفسه، أن الحل «لا يمكن أن يكون عسكرياً»، معتبراً أن الطريقة المثلى هي المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي. وصرح في مقابلة مع قناة «آر تي» الروسية، بأن مصر «لا تستطيع حل المشكلة عسكرياً»، و«لن تحاول مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجمته فلن تستطيع حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه غبر قابل للتدمير بقنابل الطائرات المقاتلة، والمصريون يعرفون أنه متين». وأشار إلى أن «أديس أبابا بدأت بالفعل المرحلة الثانية من ملء السد، والتي بمجرد أن تكتمل سيكون كل شيء آمناً». وتابع «بعد الملء الثاني، سيأتي الجميع إلى طاولة المفاوضات، لأن السد ضخم، 13 مليار متر مكعب. لذا على السودان ومصر أن يحافظا عليه ويمنعا تدميره من قبل دول أخرى، وإذا تم تدمير السد، فلن تجد لا السودان ولا مصر، حيث سيجرفهما الطوفان إلى البحر المتوسط». وادعى أن «90 في المئة من المياه تذهب إلى مصر فقط، و10 في المئة للسودانيين، ولا يبقى للإثيوبيين أي شيء»، مشيراً إلى استعداد أديس أبابا للحل العسكري. في المقابل، رحبت القاهرة، بتأكيد الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، ان واشنطن «لن تترك 100 مليون مصري من دون مياه، وسندفع لاستئناف المفاوضات المتعثرة، وليس هناك أي شك لدينا بحق مصر في مياه النيل». وفي رد فعل سريع على تصريحات مسؤولين في جنوب السودان، حول بناء سد كبير على النيل الأبيض يسمى «واو»، لتوفير الكهرباء ومنع الفيضانات المدمرة، أوضحت وزارة الموارد المائية والري المصرية انه «تم توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية، والمتضمن إعداد دراسات جدوى إنشاء سد واو». وأضافت: «يقع السد على نهر سيوي، أحد فروع نهر الجور الرئيسي، في حوض بحر الغزال، وعلى مسافة 9 كلم جنوب مدينة واو في جنوب السودان، ويهدف لتوليد 10.40 ميغاوات من الكهرباء، وتوفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة، وبالفعل نفذنا الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه، وتم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة في مصر، لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى، من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها، وتم الانتهاء من كل الدراسات الفنية والاقتصادية وتسليمها لجنوب السودان». وأكد سفير جنوب السودان جوزيف موم، «وجود تنسيق مصري - جنوب سوداني لبناء سدين، على النيل الأبيض، بدعم فني ومادي من مصر لتوفير الاحتياجات من الكهرباء والحماية من الفيضانات».

بيان للقوات المسلحة المصرية: الفريق فريد يبحث في الكونغو والسودان الموقف الاقليمي والأمن القومي

المصدر: RT أعلن الجيش المصري أن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، انهى زيارة إلى الكونغو الديمقراطية والسودان بحث خلالها تطورات الموقف الإقليمي. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن فريد ناقش مع نظيره الكونغولي، الفريق أول مبالا موسينسي، تطوير التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل، ونقل الخبرات والإرتقاء بالقدرات العسكرية لكلا البلدين. كما بحث فريد مع نائبة وزير دفاع جمهورية الكونغو الديمقراطية، تطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومى للبلدين، ووقع الجانبان خطاب "نوايا" لتطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع، فى ضوء عمق الروابط التي تجمع البلدين. كما بحث رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية مع الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، العمل المشترك لتجاوز الأزمات والتحديات خلال المرحلة الراهنة، بما يدعم رؤى القيادات السياسية والعسكرية بالبلدين، لتحقيق التنمية المستدامة والإستقرار بالمنطقة، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات العسكرية. من جانبه أكد فريد ضرورة تبادل المعلومات الإستخباراتية مع الجانب السوداني فيما يتعلق بالمصالح المشتركة. تأتي زيارة فريد إلى الكونغو الديمقراطية والسودان، جارتي إثيوبيا، على وقع أزمة كبيرة مع أديس أبابا على خلفية أزمة سد النهضة، وسط تصعيد كبير مع القاهرة والخرطوم بسبب تعطل المفاوضات بشأن سد النهضة، و"التصريحات الاستفزازية" لإثيوبيا، كما وصفها وزير الخارجية المصري سامح شكري.

محكمة مصرية تحظر الفتوى لـ«غير المتخصصين»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... أصدرت محكمة مصرية، أمس، حكماً «يحظر» الإفتاء لـ«غير المتخصصين»، واعتلاء المنابر لـ«غير الحاصلين» على ترخيص من الأزهر، في حين يشهد البرلمان المصري تحركاً لـ«تنظيم مجال الدعوة والإفتاء». ووصف مراقبون هذه الخطوة بـ«المهمة لمواجهة فوضى الفتاوى والآراء التي تصدر من مشايخ (غير رسميين)». وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إنه «يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لحظر الإفتاء لـ(غير المتخصصين)». وأضاف أمس أن «التدخل التشريعي أصبح أمراً ضرورياً عاجلاً بعد حكم محكمة القضاء الإداري في مصر، القاضي بمنع (غير المتخصصين) من التحدث في الأمور الدينية»، واصفاً حكم القضاء المصري بـ«التاريخي». وبحسب محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية أمس، فقد «حظرت اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، كما أوردتها بوابة «الأهرام» الرسمية في مصر أمس، إن «الفتاوى لـ(غير المتخصصين)، واتخاذهم (السوشيال ميديا) منابر، ترتبت عليها أثار خطيرة على الأجيال الحالية واللاحقة، و(الجماعات الإرهابية) تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منابر للإضرار بالدولة المصرية، ويجب استنهاض همة المشرع للتجريم». وقالت المحكمة في حكمها إنه «يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة، فلا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه (عامة الناس)، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة، يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مآخذها واستنباطها من أدلتها، وعلى ذلك يجب أن يشترط في المجتهد شروطاً معينة لذلك». وناشدت المحكمة المشرع المصري بـ«ضرورة تجريم الإفتاء لغير أهله من المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة للدولة، وإصدار قانون لممارسة الخطابة يجرم استخدام منابر المساجد و(الزوايا) في تحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية». ووفق النائب رضوان، فإن «مشروع القانون الذي يعده يهدف إلى تنظيم (مهنة الإفتاء)، مع وضع الشروط والقواعد التي تحدد عمل من يقومون بهذه المهنة، وضرورة الحصول على رخصة من الجهات المختصة»، موضحاً أن «مشروع القانون سوف يتضمن عقوبات مشددة، تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس لكل من يخالف أحكامه، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلام الاجتماعي، خاصة بعد إساءة بعضهم استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي». ويأتي هذا في وقت أكد فيه مفتى مصر، الدكتور شوقي علام، أن «(الفكر المتطرف) أشد خطراً من الأوبئة التي نعيشها»، محملاً مؤسس تنظيم «الإخوان» حسن البنا، ومنظر التنظيم سيد قطب، وكل من يتبع فكرهما مسؤولية «(تهديد استقرار الدول) وهدم المجتمعات والقتل». وفي بيان لمفتي مصر مساء أول من أمس، أشار إلى أن «فكرة (الحاكمية) أسس لها قطب، ومنه أخذت (الجماعات الإرهابية) وقادتها على مستوى العالم، وهي فكرة تزعم أن المجتمعات في جاهلية، وهذه الجاهلية تحتاج إلى أن تزال من وجهة نظر قطب، حيث يرى أن الإسلام ليس حاكماً في هذه الحالة، باعتباره شريعة إلهية جاءت من عند الله. وبناء على ذلك، طرحت فكرة الحاكمية على نحو كبير». وشدد المفتي على أن «الدعوة لفكرة الحاكمية ما زالت موجودة بأسماء أخرى، مثل (الدعوة إلى إيجاد النص الإلهي مرة ثانية) و(الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية)، على اعتبار أنها غائبة في المجتمع، بحسب زعم (الجماعات الإرهابية)... وهذا كله كلام ملتبس غير واقعي»، موضحاً أن «كل ما استند إليه قطب في رأيه لترسيخ فكرة (الحاكمية) في غير موضعه، وإخراج الناس من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر بتأويل غير مبرر (فاسد) لم يقل به أحد من علماء الأمة السابقين».

جنرال إثيوبي: جاهزون للسيناريو العسكري بشأن سد النهضة

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي إن بلاده «لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكرياً لكنها مستعدة لهذا السيناريو». وأضاف ديبيلي، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» عقب مشاركته في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، رداً على سؤال حول مدى احتمال حل أزمة سد النهضة عسكرياً: «بالنسبة لبلدي، لا يجوز أن تكون قضية المياه سبباً للحرب، لهذا الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً، الحل الأمثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي». ومضى قائلاً: «لكن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات... يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات... إذن من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات، ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكرياً... لن يحاولوا مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف: «لذا آمل بحل المشكلة من خلال النقاش، وقد بدأت حكومتنا المرحلة الثانية من ملء السد، ومتى انتهت هذه المرحلة سيكون كل شيء آمناً وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه، ليس بناء السد وإنما كيفية تقسيم المياه... لأن 90 في المائة من المياه تذهب إلى مصر وحدها، و10 في المائة للسودانيين، فيما لا يبقى لنا أي شيء». وصرّح الجنرال الإثيوبي رداً على سؤال حول ما إذا كانت بلاده مستعدة لحل عسكري، قائلاً: «نعم، فكل بلد مستعد للدفاع عن نفسه، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع». وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي لم يطرح قضية سد النهضة خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، لكنه أوضح: «نعرف رأي روسيا، وهي تدفع الطرفين إلى حل المشكلة من خلال الحوار وليس من خلال عمل عسكري... نقدّر موقف روسيا عالياً... نحن لا نشتري أسلحة أو نتلقى التدريب من إخواننا الروس بسبب السد، إنما لنحمي بلادنا من أي عدو كان». وأكد ديبيلي أن وفد بلاده لم يقم بإجراء أي لقاءات في موسكو مع الجانب المصري، لكنه لفت إلى أنه مستعد للتحاور. وترفض أثيوبيا طلب مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد.

الرئيس الجزائري يبدأ مشاورات لتأليف حكومة جديدة

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مشاورات سياسية لتأليف حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 12 يونيو (حزيران) وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قدم استقالة حكومته الخميس، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، وقبلها تبون وكلفه تصريف الأعمال حتى تأليف حكومة جديدة. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: «في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم (السبت)، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد أبو الفضل بعجي مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي. كما استقبل السيد الرئيس وفدا عن ممثلي الأحرار (المستقلين) يقوده السيد عبد الوهاب آيت منقلات...» رئيس بلدية تيزي وزو الذي قاد قائمة مستقلة في دائرة انتخابية لم تصل نسبة المشاركة فيها الى واحد في المئة. وينتظر ان تستمر المشاورات «حسب ترتيب النتائج النهائية المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري» الأربعاء. وبحسب هذه النتائج حلّ حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الاولى بحصوله على 98 مقعداً من أصل 407 مقاعد، يليه المرشّحون المستقلّون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعداً. أما المرتبة الثالثة فكانت لحركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، الذي حصد 65 مقعداً. وحلّ في المرتبة الرابعة حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، الحليف التقليدي لجبهة التحرير، بحصوله على 58 مقعداً. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي قاطعها الحراك الشعبي 23 في المائة، وهي الأدنى في تاريخ البلاد ليس على صعيد الانتخابات التشريعية فحسب بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.

الجزائر: «جبهة التحرير» تترقب «الحصة الأكبر» من وزارات الحكومة الجديدة

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «مشاورات سياسية» باستقبال الأحزاب وأعضاء من مجموعة البرلمانيين المستقلين، الذين أفرزهم الاستحقاق قصد بدء مشاورات سياسية واسعة لتشكيل حكومة جديدة. وفي غضون ذلك، أعلن أمين عام «جبهة التحرير الوطني» أن الحزب «سيأخذ العدد الأكبر من الحقائب الوزارية» في الحكومة المرتقبة، بناءً على الريادة التي عادت إليه في انتخابات البرلمان التي جرت في 12 من يونيو (حزيران) الجاري. وصرح أبو الفضل بعجي، زعيم «جبهة التحرير»، لصحافيين بالعاصمة بعد استقباله في مقر الرئاسة، أن تبون لم يبلغه إن كان سيختار الوزير الأول من حزبه الذي فاز بـ98 مقعداً من 407 مقاعد. مشيراً إلى أن «هذه المسألة من صلاحيات رئيس الجمهورية». لكنه أكد بنبرة ثقة كبيرة بأن «الحصة الأكبر من الوزارات سنأخذها بحكم أن نتائج الانتخابات وضعتنا في المركز الأول». وقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد، الخميس، استقالته مع طاقمه كما ينص عل ذلك الدستور. وكلفه تبون بتصريف أعمال الحكومة حتى الإعلان عن الطاقم التنفيذي الجديد. وذكر بعجي أن قياديي الحزب، الذين التقوا تبون، «قدموا له عرضاً حول مشاركتنا في الحكومة، ولا يزال التواصل بيننا مستمراً بهذا الخصوص»، وبدا متكتماً بشأن مضمون «العرض». لكنه أوضح أنه «ستكون حكومة سياسية بناءً على ما أفرزه صندوق الانتخابات، وهذا ما هو معمول به في العالم». في إشارة، ضمناً، إلى أنه غير وارد أن يختار تبون وزراء من خارج الأحزاب والمترشحين المستقلين الذين تصدروا الانتخابات. كما يفهم بأن الرئيس أبعد من حساباته «الشخصيات التكنوقراط» لتولي مناصب وزارية، خصوصاً ما تعلق بالوزارات الفنية، كما كان الحال في حكومته الأولى ما بعد انتخابات الرئاسة 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019. وبسؤاله عن «رفض الحراك» عودة «جبهة التحرير» إلى صدارة المشهد السياسي، بعد أن كانت أهم ركائز حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قال بعجي: «شاركنا في الانتخابات ببرنامج ووعود، وقد أعطانا الشعب ثقته. نسعى (في حال دخول الحكومة الجديدة) لتلبية المطالب الخاصة بالتنمية». في وقت تعيش فيه البلاد حالياً أزمة مياه خطيرة، أدت إلى إعداد مخطط لاقتصاد استهلاكه، حيث بدأت الحكومة منذ أمس تنفيذ خطة لتقليص توزيع المياه على سكان العاصمة (5 ملايين) وذلك لأول مرة منذ 20 سنة. أما في باقي المحافظات الـ57 فندرة المياه بات أمراً مألوفاً. وتابع بعجي بخصوص شعارات رفعت في الحراك، تطالب بحل «جبهة التحرير» قائلاً: «صاحب السيادة هو الشعب، وهو من نصبنا في الطليعة، ومن لا يحب جبهة التحرير ما عليه إلا أن يعرض ما يريد على الشعب. الشعب هو من أعطانا المرتبة الأولى. ولو لم يقتنع بنا الناخبون لما أعطونا 98 مقعداً. نحن حزب له قوة شعبية وحضور واسع، وسيكون أقوى في الانتخابات المحلية المقبلة». واللافت أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» لم تعلن عن عدد الأصوات، التي حصلت عليها الأحزاب والمستقلون، وهو ما استغربته الأوساط الإعلامية والمراقبون. وقد أعطت النتائج الأولية «جبهة التحرير» 105 مقاعد، لكن «المجلس الدستوري» خصم منها 7 مقاعد بعد دراسة الطعون وتم منحها للمستقلين. وجاء في بيان للرئاسة أن تبون استقبل، إلى جانب بعجي وأعضاء من «المكتب السياسي» للحزب، في نفس اليوم وفداً من المستقلين يتكون من 6 نواب. وشارك في المحادثات نور الدين بغداد الدايج مدير الديوان برئاسة الجمهورية، ومحمد الأمين ميسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية. يشار إلى أن المستقلين حصلوا على 84 مقعداً. ويرتقب أن يقدم اليوم رئيس «حركة مجتمع السلم» (65 مقعداً)، عبد الرزاق مقري، رؤيته بخصوص التحديات المطروحة على الحكومة، عندما يستقبله تبون. فيما استبعد قياديون من الحزب المعارض الوحيد في البرلمان الجديد التحاقه بالطاقم التنفيذي المرتقب.

«البرلمان العربي» يرفض قرار «الأوروبي» بشأن سياسات المغرب حول الهجرة

العسومي قال إنه «يتناقض بشكل صارخ» مع مبدأ احترام سيادة الدول

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلن البرلمان العربي رفضه القاطع للقرار، الذي أصدره البرلمان الأوروبي في العاشر من يونيو (حزيران) الجاري، بخصوص سياسات المملكة المغربية تجاه قضية الهجرة، ذلك في قرار أصدره عقب جلسة طارئة، التأمت أمس في القاهرة للرد على قرار البرلمان الأوروبي. وعد البرلمان العربي أن هذا القرار، وما تضمنه من «انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة»، بأنه يمثل «ابتزازاً وتسييساً مرفوضاً»، لجهود المغرب في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة. معبراً عن استنكاره الشديد لتدخل البرلمان الأوروبي، وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا، يمكن حلّها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين. وأشار القرار إلى الجهود الحثيثة، التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من الملك محمد السادس، بوصفه رائداً للهجرة في حل إشكاليات الهجرة في أفريقيا. كما عبر القرار عن الرفض التام لـ«النهج الاستعلائي غير المقبول»، الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية. وطالب البرلمان الأوروبي بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة، تُعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، داعياً إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها. كما دعا البرلمان العربي أيضاً الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الإقليمية، إلى رفض وإدانة هذا القرار، الذي «يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دولياً». مجدداً التأكيد على عروبة مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، وضرورة فتح هذا الملف باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية. وخلص القرار إلى تأكيد موقف البرلمان العربي الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وتكليف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات لدعم ومساندة المغرب في الرد على هذا القرار. في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب «يتناقض بشكل صارخ مع مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، ويتعارض مع أسس ومتطلبات الشراكة العربية - الأوروبية، المنشودة في التعامل مع القضايا والتحديات المشتركة، وفي مقدمتها قضية الهجرة». وجدد العسومي في كلمة ألقاها أمس في الجلسة الطارئة رفضه القاطع لهذا القرار، لافتاً إلى أن البرلمان الأوروبي «دأب على اتباع هذه الأداة الاستعلائية في التعامل مع القضايا العربية بشكل صارخ ومرفوض». وموضحاً أن «من المفارقات الصارخة التي كشفتها هذه الأزمة أن الدول الأوروبية التي انتقدت سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، هي نفسها الدول المستفيدة من الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية في هذا الشأن». وأبرز رئيس البرلمان العربي أن ما يؤكد الجهود الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الهجرة «اختيار الملك محمد السادس كرائد للهجرة في أفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي». وطالب العسومي بألا تتوقف ردود الفعل العربية عند حدود الرفض والإدانة والاستنكار، والعمل على بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، للتعامل الاستباقي مع مثل هذه المواقف غير المسؤولة، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها. من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، عضو البرلمان العربي، عساف بن سالم أبو اثنين، إن البرلمان الأوروبي تدخل بشكل مرفوض جملة وتفصيلاً، وأصدر قراراً يزيد من تعقيد الأزمة عوض المساهمة في حلها. مبرزاً أن هذا القرار «يمثل نوعاً من الانتهازية السياسية المرفوضة التي تسيء إلى العلاقات العربية - الأوروبية، وتضر بمتطلبات الشراكة بين الجانبين». وذكر أبو اثنين بأن البرلمان الأوروبي دأب على التدخل في الشأن العربي في عدة مناسبات، منها القرارات التي أصدرها أخيراً بشأن حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، رغم أنه ليست جهة مخولة بتقييم حقوق الإنسان في دول تقع خارج نطاق حدوده الجغرافية، مشيراً إلى أنه «استمراراً على هذا النهج غير المسؤول، جاء قراره الأخير بشأن المملكة المغربية الذي تضمن انتقادات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وبنيت على معلومات غير دقيقة ومتحيزة». وثمن النائب البرلماني السعودي عالياً الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، مبرزاً أن هذه الجهود هي محل إشادة من مختلف المؤسسات العالمية والإقليمية المعنية بهذا الملف، كما أنها أسهمت بشكل ملحوظ في خفض معدلات الهجرة غير القانونية إلى الدول الأوروبية. كما عبر عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلاً، مؤكداً الوقوف التام إلى جانب المملكة المغربية في حقها في مراقبة حدودها، وما تتخذه من إجراءات بشأن الهجرة غير النظامية. كما اقترح تشكيل وفد من البرلمانيين العرب لزيارة البرلمان الأوروبي، وعرض وجهة نظر البرلمان العربي على نحو يؤدي إلى تغيير منهجها في هذه القضية بالذات، وفي التعامل مع القضايا العربية بشكل عام.