أخبار مصر وإفريقيا.... السيسي: القاهرة تتطلع لمرحلة جديدة من التعاون المصري العراقي الأردني.. بلينكن يبحث مع حمدوك "التزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"..ليبيا.. إقليم فزّان يهدّد بإغلاق النفط... إثيوبيا تسلم السودان اقتراحاً لـ«اتفاق جزئي» بشأن السد... تحقيق يكشف مقاطع فيديو لـ "مذبحة" في تيغراي.. الرئيس الجزائري يلتقي زعيمي حزبين حول تشكيل الحكومة..

الإثنين 28 حزيران 2021 - 7:51 ص     1220     عربية

السيسي: القاهرة تتطلع لمرحلة جديدة من التعاون المصري العراقي الأردني..

الشرق الأوسط.. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن بلاده تتطلع إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء سواء في الإطار الثنائي أم الإطار الثلاثي المصري العراقي الأردني، والانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تهدف بالأساس لتعزيز العمل العربي المشترك، وذلك في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خصوصاً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الدول الثلاث. جاء ذلك خلال اجتماع رباعي عُقد في بغداد (الأحد) شارك فيه الرئيس المصري مع نظيره العراقي برهم صالح والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق. من جانبه، أكد الرئيس العراقي اعتزازه بزيارة السيسي والتي تعد الأولى لرئيس مصري إلى العراق منذ أكثر من 30 عاماً، وعلى عمق الروابط التي تجمع بين البلدين «الشقيقين»، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين «الشقيقين»، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً. كما أعرب الرئيس العراقي عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وذلك في إطار الجهود الحالية لإعادة إعمار العراق، فضلاً عن الاطلاع على الجهود المصرية الحثيثة في مكافحة الإرهاب والتطرف، خصوصاً من خلال زيادة التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وشهد الاجتماع التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، حيث تم التوافق بشأن استمرار التنسيق والتشاور إزاء كافة القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل، بهدف توحيد الرؤى والتحركات، ودعم العمل العربي المشترك وبذل الجهود اللازمة لصون الأمن القومي العربي، وفقاً للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية. في سياق موازٍ، قال الرئيس المصري، خلال لقاء جمعه بالعاهل الأردني على هامش القمة الثلاثية في بغداد، إن أمن الأردن هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد الحرص على التشاور والتنسيق المستمر مع «شقيقه» العاهل الأردني في ضوء ما يتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات. وبحسب المتحدث، أكد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها، مشدداً على أن أمن الأردن هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ودعم مصر لمسيرة التنمية التي يقودها الملك عبد الله، ومساندته في كافة إجراءاته وجهوده للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها. من جانبه، أكد العاهل الأردني حرص بلاده على تعميق التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي في ظل مردوده الهام على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين واستقرارهما وازدهارهما، فضلاً عن أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية. وتطرق اللقاء إلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الإطار، خصوصاً في أعقاب الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، حيث أشاد العاهل الأردني في هذا الإطار بالجهود المصرية الحثيثة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار القطاع. كما أكد الجانبان على أهمية العمل في هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.

السيسي يصل إلى العراق في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاماً..

الشرق الأوسط.. وصل إلى بغداد اليوم (الأحد) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة رسمية، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية العراقية - المصرية - الأردنية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التي ستنطلق في وقت لاحق من هذا اليوم. وكان الرئيس العراقي برهم صالح في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وأشاد السيسي بجهود العراق في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف، فيما أكد صالح أن إعادة دور العراق العربي والإقليمي يعد عنصراً مهماً في ترسيخ الاستقرار والتنمية بالمنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أنه من المقرر كذلك أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس مع شقيقه رئيس الوزراء العراقي، لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية. كما سيعقد السيسي لقاءً مع شقيقه العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، إن القمة الثلاثية ستناقش ملفات كثيرة أبرزها الربط الثلاثي بين العراق ومصر والأردن في مجالات النقل البري والكهرباء وملف التعاون الزراعي وتأهيل المصانع العراقية من قِبل الشركات المصرية، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية. وأضاف أنه سيتم أيضاً بحث ملف الأنبوب النفطي من محافظة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني واستكمال متطلباته وإنشاء المنطقة الاقتصادية بين العراق والأردن على الحدود المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب ملفات الإسكان وبناء المجمعات السكنية والاستفادة من التجربة المصرية. وفرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة خصوصاً في الشوارع التي ستمرّ بها مواكب الضيوف من مطار بغداد الدولي إلى مكان عقد الاجتماعات. وشهدت شوارع بغداد رفع الأعلام المصرية والأردنية للترحيب بضيوف العراق، فيما خصصت وسائل الإعلام العراقية جانباً من بثها للتغطية المرتبطة بالقمة الثلاثية.

أمن مصر المائي وملف سوريا والتعاون.. أبرز محاور القمة الثلاثية في بغداد

الحرة – واشنطن... القمة هي الأولى من نوعها التي تشهدها بغداد.. والثالثة بين قادة الدول الثلاث... شدد وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، الأحد، على أهمية "التعاون المشترك" بين الدول الثلاث "لتحقيق الأفضل للمنطقة بكاملها"، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في بغداد على هامش القمة الثلاثية بين زعماء هذه الدول. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "مصر تسعى مع العراق والأردن لمواجهة التحديات"، مضيفا أن "تعزيز القدرات الاقتصادية والتضامن مع العراق ضروري". وأكد شكري أن قادة الدول الثلاث ناقشوا "القضايا التي تعاني منها هذه البلدان"، مضيفا "نتطلع لعقد القمة الثلاثية الرابعة في القاهرة". وكشف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من جهته، عن أن "القضية السورية نوقشت أيضا في مؤتمر القمة الثلاثي"، وأن الحل في سوريا "يجب أن يكون سياسيا لتخليصها من الإرهاب". وأضاف وزير الخارجية أنه "يجب تحييد العراق عن أية خلافات وتداعيات إقليمية". وقال الصفدي إن علاقات عمان مع بغداد والقاهرة "تنطلق من رؤية سياسية مشتركة"، مضيفا أن الدول الثلاث مستمرة بالعمل معا لترجمة الإرادة السياسية في إطار "العمل المثمر"، وأن "التعاون بين الدول الثلاث سيساهم في تحقيق الأفضل للمنطقة بكاملها" وأعرب الصفدي عن وقوف بلاده مع مصر والسودان بشأن "ضرورة التوافق حول أزمة سد النهضة"، مؤكدا أن "أمن مصر المائي جزء من الأمن القومي العربي". من جانبه قال وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، إنه تم التطرق إلى العمل المشترك في مجال صناعة الادوية وانشاء المدن الصناعية. وأضاف حسين أن "انعقاد القمة الثلاثية ببغداد يعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث"، ويظهر أن "الجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات". وهذه هي القمة الأولى من نوعها التي تشهدها بغداد، والثالثة التي يجريها قادة الدول الثلاث بعد اجتماعات كان أولها لقاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، ولقاء ثان في العاصمة الأردنية عمان قبل أشهر، كما إن هذه الاجتماعات تأتي بعد لقاء عقد في القاهرة إبان عهد رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي. كما أن العراق شهد الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى العراق بعد نحو 3 عقود من زيارة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، إلى بغداد في يوليو من العام 1990. حيث وصل الرئيس، عبد الفتاح السيسي إلى العراق، وكان في استقباله الرئيس العراقي، برهم صالح، في مطار بغداد الدولي.

توافق في قمة بغداد على الوقوف إلى جانب مصر والسودان بشأن سد النهضة..

روسيا اليوم.. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عقب الاجتماع الثلاثي لقادة الأردن ومصر والعراق في بغداد، الوقوف إلى جانب القاهرة والخرطوم بشأن سد النهضة، وتوافق الزعماء إزاء قضايا المنطقة. وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين والمصري سامح شكري: "نقف بالمطلق مع مصر والسودان بشأن موقفهم من سد النهضة، قمة بغداد عكست توافق القادة في مواقفهم إزاء قضايا المنطقة وضرورة التنسيق المشترك" وتابع الصفدي: "المملكة كانت وستبقى إلى جانب العراق وشعبه في مواجهة كل التحديات، الملك عبد الله الثاني أكد وقوف المملكة إلى جانب العراق في مواجهة التحديات وإعادة البناء". من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي أن "الاجتماع الثلاثي بين العراق ومصر والأردن بحث ملفات مختلفة، مضيفا أن "انعقاد القمة الثلاثية ببغداد يعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث"، لافتا إلى أن "الجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات". وأشار إلى أن "الاجتماع الثلاثي بحث ملفات مختلفة"، وتم التطرق إلى العمل المشترك في مجال صناعة الأدوية وإنشاء المدن الصناعية". من جهته قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه تم "التطرق خلال القمة استعراض ما تم إنجازه من اتفاقيات وتوافق حول الهدف الأساسي من هذا التجمع، وهو تعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات العديدة من منطلق وحدة المصير، والذي يجمع الشعوب الثلاث والرغبة في التلاحم فيما بينهم لمواجهة التحديات بشكل مؤثر وحماية أمننا القومي العربي". وأضاف شكري: "لدينا كل العزيمة في التعاون مع العراق والأردن واستمرار تنفيذ المخرجات والإسهام بكل النشاطات التي تعود بالنفع على الشعوب الثلاثة وتحقيق طموحاتهم نحو التقدم والتنمية ومعالجة القضايا الأمنية والإقليمية"، مشددا على وجود توافق تام بين القادة الثلاث حول هذه القضايا، كاشفا عن استضافة القمة الرابعة فى القاهرة. وتابع: "الاستمرار فى التواصل المستمر والتشاور فى تناول القضايا والتحديات العديدة التي نتعامل معها". وعقدت اليوم الأحد، قمة ثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني.

السودان يتعهد تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية..

الرأي.. قررت الحكومة السودانية، تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب «جرائم حرب» للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. واختتم مجلس الوزراء، السبت، اجتماعاً مطولاً استمر 3 أيام، واتخذ حزمة قرارات بينها تسليم المطلوبين، وأخرى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية. والمطلوبون هم، الرئيس المعزول عمر حسن البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبدالله بندة. وخلال زيارتها الأخيرة للسودان، طالبت مدعية المحكمة الجنائية، بتسليمها هارون لارتباط قضيته مع كوشيب. وهارون المحتجز على ذمة جرائم في الخرطوم، كان وزيراً للداخلية أيام حرب دارفور وبمثابة الذراع اليمنى للبشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع كوشيب في العام 2007 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وبعد عام واحد، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق البشير خلال عامي 2008 و2009، وألحقت وزير الدفاع بالقائمة في 2012. وبعد سلسلة جلسات، وجهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور. وكوشيب الملقب بـ«الصندوق الأسود» لحرب دارفور لدوره الفاعل في هذه المحرقة، سلم نفسه طواعية إلى المحكمة العام الماضي. في سياق ثانٍ، قالت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، في مؤتمر صحافي، إن مجلس الوزراء اتخذ عدداً من القرارات لمعالجة قضايا السلام وتحقيق العدالة وحشد الدعم لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا خصوصاً بند الترتيبات الأمنية. وتابعت أن المجلس شدد على استئناف الحوار المباشر مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» بقيادة عبدالعزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل. وحضت دينار، «حركة جيش تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد محمد أحمد النور، على الانضمام لعملية السلام.

السودان يؤكد تسلمه نسخة من اتفاق جزئي حول سد النهضة ويوضح شروط الخرطوم..

روسيا اليوم.. كد مسؤول سوداني رفيع المستوى تسلم الخرطوم نسخة من اتفاق جزئي بشأن ملف سد النهضة وأوضح أربعة شروط يجب تطبيقها بموجبه. وقال المسؤول اليوم الأحد، في بيان تلقت قناة RT نسخة منه: "قبلنا باتفاق جزئي طرحه الاتحاد الإفريقي ولابد من توفر أربعة شروط". وأوضح المسؤول أن هذه الشروط هي:

-توقيع الاتفاق في غضون أربعة أشهر

-أن يكون الاتفاق مبنيا على ما تم الاتفاق عليه

-تبني الاتفاق من قبل الاتحاد الإفريقي والدول الأخرى المنخرطة في الموضوع

-وجود ضمانات من المجتمع الدولي

وتابع: "استلمنا نسخة من الاتفاق الجزئي لكن الإثيوبيين وافقوا على شرط واحد فقط من شروط السودان الأربعة". وشدد المسؤول على أن خطط إثيوبيا لإطلاق المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في موسم الأمطار القادم موجهة ضد دول المصب وتستهدف تحقيق "مكاسب سياسية خطيرة"، مضيفا أن سلوك أديس أبابا يمثل مخالفة للقانون الدولي. وطلب السودان مؤخرا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بشأن ملف سد النهضة، ودعمت مصر هذا الطلب، فيما شددت إثيوبيا على أن هذا الموضوع خارج صلاحيات المجلس.

وزيرة الخارجية السودانية تزور روسيا منتصف يوليو لبحث تطوير العلاقات بين البلدين..

روسيا اليوم.. ن المقرر أن تجري وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، زيارة رسمية إلى روسيا منتصف يوليو المقبل لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين. وصرح مصدر رفيع بوزارة الخارجية السودانية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد بأن "وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، تزور روسيا يوم 12 أو 13 من شهر يوليو المقبل". وأضاف المصدر أن "الزيارة تهدف إلى التنسيق في عدة مجالات وتطوير العلاقات بين البلدين".

بلينكن يبحث مع حمدوك "التزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"..

روسيا اليوم... أعلنت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بحثا خلالها خاصة مسألة تطبيع الخرطوم علاقاتها مع إسرائيل. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد براس، في بيان منشور على موقع وزارته، أن بلينكن وحمدوك ناقشا خلال المكالمة التي جرت بينهما اليوم الأحد "التقدم الذي تم إحرازه في إحلال السلام وتطبيق الإصلاح السياسي والأمن والاقتصادي"، بالإضافة إلى "الاستقرار الإقليمي وتطبيق اتفاقات السلام التي أبرمها السودان والتزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل". ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أكد دعم واشنطن لحمدوك وحكومته الانتقالية، مضيفا أنها بحثا أيضا "مبادرة رئيس الوزراء السوداني الجديدة لترسيخ الوحدة الوطنية واتخاذ خطوات في سبيل تشكيل مجلس تشريعي جديد وإصلاح القوات المسلحة ودمج قوات أخرى فيها كجيش احترافي بالإضافة إلى تقديم العدالة والمساءلة". ومن المقرر أن يعقد بلينكن اليوم في العاصمة الإيطالية روما أول اجتماع مع نظيره الإسرائيلي الجديد يائير لابيد.

بلينكن تحدث مع حمدوك.. واشنطن تجدد دعمها لحكومة السودان المدنية

الحرة – واشنطن... حمدوك قال إن "دخول أطراف السلام في الحكومة الجديدة هو إنجاز تاريخي"... الأسبوع الماضي، حذر حمدوك من "تشظ" داخل مؤسسات البلاد العسكرية.... ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، الأحد، مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التقدم الذي تم إحرازه بشأن تحقيق السلام، وتنفيذ الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد. وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، إن بلينكن وحمدوك ناقشا الاستقرار الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات السلام والتزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وجدد بلينكن بالمناسبة، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء السوداني، والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون. كما ناقش الطرفان مبادرة رئيس الوزراء الجديدة، لتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ الخطوات لإنشاء مجلس تشريعي وإصلاح القوات المسلحة السودانية ودمج القوى الأخرى فيه. وتهدف مبادرة رئيس الوزراء السوداني للدفع نحو إصلاح المؤسسة العسكرية وضمان دمج مقاتلي الحركات المسلحة فيها، بما في ذلك قوات الدعم السريع شبه العسكرية وذات النفوذ الواسع في البلاد ويدار السودان وفق اتفاق لتقاسم سلطة تم توقيعه بين العسكريين والمدنيين في أغسطس 2019. ومنذ توليها السلطة في 2019 تسعى حكومة حمدوك لمعالجة أزمة البلاد الاقتصادية وإنهاء عزلتها الدولية وتوقيع اتفاق سلام مع الحركات المسلحة. ووقعت الحكومة العام الماضي اتفاق سلام مع مجموعة من الحركات المسلحة كانت تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غرب البلاد، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق جنوب البلاد. لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح عبد العزيز الحلو، وهي الحركة المسلحة الرئيسية في البلاد، رفضت توقيع اتفاق سلام مع الحكومة، وعلقت المفاوضات معها الأسبوع الماضي في جوبا عاصمة جنوب السودان. وأشارت الصحافة المحلية إلى أن دمج قوات الدعم السريع في الجيش كان نقطة الخلاف الأساسية التي أدت إلى تعليق التفاوض بين الحركة والحكومة. والثلاثاء الماضي، حذر عبد الله حمدوك، من "تشظ" داخل مؤسسات البلاد العسكرية، واصفا ذلك بأنه "أمر مقلق جدا"، داعيا إلى تضييق مساحة الخلافات السياسية بين المدنيين والعسكريين. وقال حمدوك في بيان "إن جميع التحديات التي نواجهها، في رأيي، هي مظهر من مظاهر أزمة أعمق هي في الأساس وبامتياز أزمة سياسية". وأضاف "التشظي العسكري وداخل المؤسسة العسكرية امر مقلق جدا". وأتى بيان حمدوك، في ظل غضب شعبي جراء الاصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة ومن بينها رفع الدعم عن المحروقات. وشهدت الخرطوم خلال الأيام الماضية حوادث عنف ونهب لممتلكات في ظل احتجاجات وإغلاق للشوارع وحرق لاطارات السيارات، ما دعا حمدوك إلى التحذير من انزلاق البلاد نحو عدم الاستقرار.

السودان يقرر تسليم متهمين للجنائية الدولية

الخرطوم: تشديد على استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في أسرع فرصة ممكنة

دبي - العربية.نت... تعهدت الحكومة السودانية بضمان تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بالسودان، بثينة دينار، في مؤتمر صحافي، إن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي".

تعهد بتسليم مطلوبين للجنائية الدولية

واختتم مجلس الوزراء السوداني، السبت، اجتماعا مطولا استمر 3 أيام، واتخذ حزمة قرارات بينها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأخرى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد. والمطلوبون هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبدالله بندة. وخلال زيارتها الأخيرة للسودان، طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لارتباط قضيته مع كوشيب. وهارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيرا للداخلية أيام حرب دارفور وهو بمثابة الذراع اليمنى للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007م بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور. وبعد عام واحد أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009م، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012م. وبعد سلسلة جلسات وجهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى علي كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور. وكوشيب الملقب بالصندوق الأسود لحرب دارفور لدوره الفاعل في هذه المحرقة، سلم نفسه طواعية إلى المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي. وكانت مشاورات حكومة الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية قد طرحت ثلاثة مقترحات لمحاكمة السودانيين المطلوبين، وهي محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان.

حشد الدعم لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا

وفي سياق مختلف، أكدت بثينة دينار أن مجلس الوزراء اتخذ عددًا من القرارات لمعالجة قضايا السلام وتحقيق العدالة وحشد الدعم لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا خاصة بند الترتيبات الأمنية. وذكرت في المؤتمر الصحافي مساء السبت وفقًا لوكالة السودان للأنباء، أن المجلس شدد على استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد. وحثت دينار حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام. وقالت وزيرة الحكم الاتحادي إن المجلس قرر توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وتسليم المطلوبين للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، علاوة على معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف، وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة. وأشارت وزيرة الحكم الاتحادي إلى انتهاء أعمال الورشة الفنية للإعداد لمؤتمر الحكم الاتحادي، وستبدأ غدا الأحد انعقاد الورش المحلية لاستطلاع الرأي عن الحكم في السودان. وأوضحت دينار أن مجلس الوزراء أكد على دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية، ودعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.

خروج «المرتزقة» من ليبيا... «المشوار لا يزال طويلاً»..

الرأي.. لم يسفر المؤتمر الدولي الخاص من أجل ليبيا، عن «موقف قوي وحازم» في ملف مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية، خلافاً لرغبة الجزء الأكبر من الليبيين، والذين طلبوا أن يكون سحب المرتزقة قبل موعد الاقتراع في أول انتخابات عامة في تاريخ البلاد. وفي مؤتمر صحافي لاحق، لاجتماع برلين - وهو الثاني الذي تستضيفه ألمانيا في آخر عامين في شأن ليبيا - شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن خروج المرتزقة «سيكون على نحو تدريجي ومدروس تجنباً لأي فوضى أو مشاكل». لكنه قال إن «هذا الأمر سيتحقق بالاتصال مع الدول التي أرسلت قوات أو مرتزقة للقتال بجانب أطراف متصارعة في ليبيا». وفي موقف موازٍ، أعلنت الأمم المتحدة، أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية «يجب أن يكون وفق خطة، وبالتواصل مع الأطراف الليبية والدولية المعنية». لكن لوحظ بأن المؤتمر لم يحدد موعداً لمغادرة المرتزقة، وما إذا كانت ستتم قبل الانتخابات المقبلة التي دونها عراقيل سياسية. وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت المؤتمر، الذي انعقد قبل أيام، بشدة، وطالبت المسؤولين الليبيين بأن يتخذوا موقفاً حاسماً وواضحاً، من خلال الإصرار على أن تحدد الأطراف الدولية موعداً حاسماً لإخراج المرتزقة الذين يُنْظَر إليهم ليبياً على أنهم «الشرارة» لحرب جديدة يرى كثيرون أنها «وشيكة».

ليبيا.. إقليم فزّان يهدّد بإغلاق النفط

يطالب الحراك بدعم الجهات الأمنية للاستقرار وسحب كافة القوات الأجنبية وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء بفزان

العربية.نت – منية غانمي.. أعلن حراك "غضب فزان"، أنّه سيغلق كل الحقول النفطية في منطقة الجنوب الليبي، في حال عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبه السياسية والاقتصادية والحصول على احتياجات المنطقة المعيشية والخدمية. وقال قائد حراك "غضب فزان"، بشير الشيخ، في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه تم توقيف العمل في حقل رون النفطي الجديد الذي لا يزال في طور الإنشاء، وسيعلن لليبيين وللعالم في أي لحظة عن إغلاق حقلي الشرارة والفيل، في حال مواصلة السلطة تجاهلها وتهميشها لمطالب وحقوق الجنوب الليبي وإقصائها لإقليم فزان.

مطالب الحراك

ويطالب الحراك بدعم الجهات الأمنية للاستقرار وسحب كافة القوات الأجنبية وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء بفزان، وفتح فرع للمؤسسة الوطنية للنفط بفزان ودعوة الشركات التلاثة زلاف وأكاكوس والهروج إلى فزان، إضافة إلى تنفيذ قرار المصفاة وجلبها إلى فزان، وتنفيذ ما اتفق عليه بخصوص المناصب السيادية وإنشاء صندوق لإعمار فزان. كما يطالب، بإنشاء محطة غازية بقدرة 700 ميجا وات لتغطية احتياجات فزان من الكهرباء، وتمثيل أبناء الإقليم بمؤسسة الاستثمار والتمثيل الدبلوماسي وهي 33%، وتفعيل عضوية فزان بالمؤسسة الوطنية للنفط، وتعيين وكيل في كل وزارة من فزان، إلى جانب عضوين من فزان في مجلس إدارة المصرف المركزي، ودعم القطاع الصحي، وتفعيل المجلس الأعلى لوزارة الحكم المحلي بسبها، وتفعيل مطارات فزان، ومنفذ تجاري لفزان. وظهر حراك "غضب فزّان" الذي يضمّ شباباً من مدن مرزق وأوباري وسبها وغات والشاطئ، على السطح في شهر أكتوبر من عام 2018، وأغلق بعد شهرين من ظهوره حقلي الشرارة والفيل، احتجاجاً على تهميش السلطات لمنطقة الجنوب النفطية. يشار إلى أن منطقة الجنوب تحتضن أكبر الحقول النفطية في البلاد وأكثرها إنتاجاً، وهما حقلا الشرارة الذي ينتج 315 ألف برميل يوميا، وحقل الفيل الذي يبلغ إنتاجه 73 ألف برميل يوميا، وأيّ تعطيل للعمل داخل هذه الحقول سيمثل ضربة لصناعة النفط في ليبيا التي قد تخسر يوميا حوالي ثلث إنتاجها. كما سيقف أي تعطيل لتلك الحقول حجر عثرة بطريق السلطة التنفيذية التي تعوّل على الإيرادات النفطية لتنفيذ المشاريع التي وعدت بها الليبيين والتجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرّر إجراؤها نهاية العام الجاري.

أمين «اتحاد الشغل» التونسي يدعو سعيد للاستقالة...

الجريدة...دعا الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" في تونس نور الدين الطبوبي، مساء أمس الأول، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاستقالة والتنحي، على خلفية ما وصفه بـ"العجز في تنظيم الدولة والأخذ بزمام المبادرة". ووصف الطبوبي، الوضع الذي تمر به البلاد بأنه "مقرف"، مضيفاً: "يا تفضلوا احكموا البلاد وكونوا مؤتمنين على الشعب، يا رجعوا الأمانة لأصحابها، وصاحب الأمانة هو الشعب التونسي"...

إثيوبيا تسلم السودان اقتراحاً لـ«اتفاق جزئي» بشأن السد

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... أكد مسؤول سوداني رفيع تسلم مقترح اتفاق من إثيوبيا، الأسبوع الماضي، بشأن الملء الثاني لـ«سد النهضة»، لكنه أشار إلى أن المسودة «لا تلبي سوى شرط واحد من الشروط الأربعة» التي وضعتها بلاده للقبول باتفاق مرحلي. وفي إفادة لوسائل الإعلام في الخرطوم، أمس، كشف المسؤول السوداني عن تفاصيل جديدة بخصوص المبادرة الإمارتية لحل النزاع بين الدول الثلاث في ملف السد. وقال إن بلاده على استعداد للقبول بالاتفاق المرحلي «شرط أن تتوافر الضمانات السياسية والقانونية، بإشراف ورعاية المجتمع الدولي، وألا يشمل الاتفاق أي نقاش حول تقاسم المياه، وأن يبنى على ما تم الاتفاق عليه سابقاً، وفق قيد زمني لا يتجاوز 6 أشهر للوصول إلى اتفاق نهائي ملزم لملف السد». وأضاف أن مسودة الاتفاق الإثيوبي تخضع للتقييم داخل دوائر السلطة والوفد المفاوض، لكنه شدد على ضرورة أن يجري التفاوض حول الاتفاق المرحلي ليشمل مصر. وأشار إلى أن إثيوبيا «تضع شروطاً تعجيزية بتعنتها وإصرارها على طرح مسألة تقاسم المياه ضمن أجندة التفاوض بشأن ملء سد النهضة وتشغيله». وأوضح أن المبادرة الإمارتية لحل النزاع «عرضت على الأطراف الثلاثة، ووضعت المسودة إطاراً عاماً نحو التوصل إلى اتفاق، لكننا نرى ضرورة توسيعها بوجود وساطة فاعلة». وأكد أن «السودان ينظر إلى سد النهضة بصفته وسيلة للتعاون بين الدول الثلاث، ويرفض منهج الهيمنة الذي تفرضه إثيوبيا بصفته أمراً واقعاً بإقدامها على مواصلة الملء الثاني من دون اتفاق ملزم». وشدد المسؤول السوداني على أن اتجاه بلاده ومصر لمخاطبة مجلس الأمن الدولي «تم بتنسيق عالٍ بين الدولتين، لحرصهما على تجاوز الخلافات الحالية باتفاق قانوني ملزم للأطراف كافة». وأوضح أن بلاده «اتخذت تحوطات فنية في منشآتها المائية تحسباً لأي خطوة من إثيوبيا بمواصلة الملء الثاني» الذي عده خرقاً للقانون الدولي. ومن جهة أخرى، قالت مسؤولة رفيعة في الحكومة إن السودان تقدم، الأسبوع الماضي، بطلب لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لمنع أي تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وأضافت أن «الخطاب حمل توصية لإلزام الأطراف الثلاثة بالقانون الدولي، ووقف أي إجراءات أحادية الجانب، ودعوتها للتأكيد على حل النزاعات عبر الوسائل السلمية». وأكدت أن «ملف السد قضية قومية، والسودان ملتزم بالقانون الدولي لحل القضايا العالقة، بحيث لا تهدد الأمن والاستقرار الداخلي». وحذرت المسؤولة من «التعبئة والحشد السياسي داخل إثيوبيا تجاه قضية سد النهضة»، مشيرة إلى أن «هذا الاتجاه خطير، ولن يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة». وشددت على أن «السودان لن يغلق الباب في اتجاه حل الأزمة عبر الوسائل السلمية»، لكنه «لن يسمح بوضعه تحت الهيمنة». وحين سُئلت عن اللجوء إلى الخيار العسكري لحل الملف، قالت: «لا نريد الحرب، ولن نذهب إليها». ودعت المسؤولة السودانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا إلى «ممارسة مزيد من الضغوط السياسية لحث السودان ومصر وإثيوبيا على التوافق على حل النزاع حول سد النهضة». وفي ظل ضيق الوقت، مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني الشهر المقبل، أبدى السودان موافقته على اتفاق مرحلي، شريطة التوقيع على كل ما سبق التوافق عليه من القضايا الفنية بشأن ملء السد وتشغيله، ووجود ضمانات لاستمرارية التفاوض بعد المرحلة الأولى، على أن تظل الاتفاقية سارية إلى أن تجدد باتفاقية أخرى، وأن تكون هناك رؤية ومنهج واضح للتفاوض.

وثقتها هواتف جنود إثيوبيين.. تحقيق يكشف مقاطع فيديو لـ "مذبحة" في تيغراي

الحرة / ترجمات – واشنطن.. شهدت منطقة تيغراي مجزرة في يناير الماضي.. قتل جنود إثيوبيون عددا غير محدود من الأشخاص في تيغراي، بطريقة "وحشية"، ومنهم من "وثق جريمته" عن طريق هاتفه النقال، وفق تحقيق أجرته شبكة أخبار "سي أن أن" بالتعاون مع منظمة العفو الدولية. وقالت "سي أن أن" إنها حققت في مقاطع فيديو تعود للمذبحة التي شهدتها منطقة تيغراي في شهر يناير الماضي، وتوصلت إلى نتيجة أن تلك المقاطع صورت من طرف الجنود الذين ارتبكوا المجزرة. وقالت الشبكة إنها استخدمت تقنيات تحديد المواقع الجغرافية للتحقق من مناطق تصوير مقاطع الفيديو، والتي تبين أنها كانت على حافة جبلية بالقرب من Mahibere Dego، حيث وقعت مجزرة يناير 2021. وكشفت "سي أن أن" إنها تلقت المقاطع المصورة المروعة في شهر مارس الماضي، من قبل منظمة إعلامية في تيغراي، وهي "تيغراي ميديا هاوس". وقالت "تيغراي ميديا هاوس"، لشبكة "سي أن أن" في ذلك الوقت، إن جنودا من الجيش الإثيوبي صوّروا مقاطع مروعة لعمليات القتل على هواتفهم المحمولة. وشاركت منظمة مقطع فيديو (آخر) أطول للمجزرة مع "سي أن أن" حيث تم كشف تفاصيل جديدة حول الفظائع والجنود الذين يقفون وراءها. وتم التعرف على أن الصوت في المقطع يعود للجندي الإثيوبي الذي صور بنفسه الفيديو والذي كان يُنادى بلقب "فافي". وكان "فافي" الجندي الإثيوبي، كشف خلال حديثه في الفيديو عن لوائه وانتمائه العسكري. وفي الفيديو الذي نقلت مضمونه سي أن أن، يتبادل "فافي" الهاتف مع جندي آخر، ويأخذ البندقية ويطلق النار، ثم يتم تبادل الهاتف مرة أخرى، بينما يسارع آخرون لتصوير إعدام الأسرى، وتوثيق الجريمة. وقالت الشبكة إن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رفض نتائج التحقيق، وقال في مراسلة مع سي أن أن: "لا يمكن اعتبار منشورات ومزاعم وسائل التواصل الاجتماعي دليلا" على ارتكاب جرائم في تيغراي.

مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، رفض نتائج التحقيق

وبعد ستة أشهر من الهجوم ، قال شخصان في ماهيبير ديغو، حيث وقعت المجزرة، لشبكة سي أن أن، إنهما جمعا بطاقات الهوية الوطنية لـ 36 شخصا لقوا مصرعهم، لكن لا يزال 37 شخصا آخرين في عداد المفقودين، مما يشير إلى أن حصيلة المذبحة قد تكون أكثر من ضعف ما تم الإبلاغ عنه في البداية. وتواصلت شبكة سي أن أن مع الحكومة الإثيوبية للتعليق على هذه المعلومات لكنها لم ترد على الاستفسارات. وتتعرض إثيوبيا لضغوط دولية متزايدة بسبب عدد من الفظائع المبلغ عنها في منطقة تيغراي الشمالية التي مزقتها الحرب، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب. ويُعتقد أن آلاف المدنيين قتلوا منذ أوائل نوفمبر 2020، عندما شن رئيس الوزراء، آبي أحمد، عملية عسكرية كبيرة ضد جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة، وأرسل قوات عسكرية ومقاتلين من الميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية. وقد جمعت سي أن أن في السابق شهادات كثيرة لشهود عيان مفادها أن الجنود الإثيوبيين والجنود من إريتريا المجاورة ارتكبوا مذابح وأعمال قتل خارج نطاق القضاء وعنفا جنسيا وانتهاكات أخرى في المنطقة. ومنذ يناير، تقول عائلات الضحايا في ماهيبير ديغو إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى التلال بسبب استمرار وجود القوات الإثيوبية في المنطقة - مما تركهم من دون وسيلة لدفن أحبائهم. والقوات الإريترية المتخفية في زي الجيش الإثيوبي تمنع وصول المساعدات الضرورية، وفق سي أن أن، بينما يقول الأطباء إن الاغتصاب يستخدم كسلاح حرب والجمعة الماضي، غادر الجنود إلى منطقة أكسوم القريبة، مما منح السكان المحليين فرصة طال انتظارها للبحث عن أي رفات، وفقًا لتسعة أشخاص قابلتهم شبكة سي أن أن وزاروا موقع المجزرة. وعلى مدى أيام، صور أفراد عائلات الضحايا مدافن الكنيسة، ووثقوا أدلة على أغلفة الرصاص في موقع المذبحة والتقطوا صورا لبقايا الهياكل العظمية التي أرسلوها إلى سي أن أن. وقال بعضهم إنه حتى أثناء قيام القرويين بجمع رفات أحبائهم، تعرضت المنطقة للهجوم. القوات الإريترية المتخفية في زي الجيش الإثيوبي تمنع وصول المساعدات الضرورية وتصاعد العنف مرة أخرى في تيغراي في الأسابيع الأخيرة بعد أن شنت القوات التيغراية هجومًا متجددًا الأسبوع الماضي.

الرئيس الجزائري يلتقي زعيمي حزبين حول تشكيل الحكومة

التحقيق قضائياً مع سياسي ومدير فضائية بشأن الإساءة للأمير عبد القادر

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، وأمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» الطيب زيتوني، في ثاني يوم من المشاورات السياسية الرامية لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقال قيادي بـ«حركة مجتمع السلم» لـ«الشرق الأوسط» إن زعيم الحركة مقري «طرح على الرئيس رؤيته بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد هدف واحد لها، وهو تطوير الاقتصاد بصفة عاجلة». وتابع نقلاً عن مقري أن «الجزائر بحاجة إلى توافق وطني بين كل المكوَنات السياسية لتحقيق تنمية شاملة». وحسب المصدر ذاته، لم يقدم تبون لرئيس الحزب الإسلامي عرضاً لدخول الحكومة المنتظرة بعد تنصيب «المجلس الشعبي الوطني»، المنبثق عن الانتخابات التشريعية في 12 يونيو (حزيران) 2021. وحصلت «حركة مجتمع السلم» على 65 مقعداً في البرلمان، وبذلك أصبحت القوة السياسية الثانية، بعد «جبهة التحرير الوطني» (105 مقاعد)، والثالثة بحساب عدد المقاعد بعد المستقلين (84 مقعداً). وكانت «حركة مجتمع السلم» قد غادرت الحكومة في 2012، بعد مشاركة فيها دامت منذ 1995، ورفضت العودة إليها في 2015، على الرغم من إلحاح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقال مقري، الخميس الماضي، في بيان، إنه «سيشرع في اتصالات تشاورية مع مكونات الطبقة السياسية، المشاركة في العملية الانتخابية وغير المشاركة» تتناول -حسبه- مشروع «التوافق الوطني». وكان مقري مرفوقا برئيس «مجلس الشورى» عبد القادر سماري، وهو وزير سابق، ونائب رئيس الحزب عبد الرزاق عاشوري، والأمين الوطني للتنظيم والرقمنة عبد العالي حساني شريف، عندما التقى تبون وأبرز مساعديه. والتقى الرئيس تبون، أمس، كذلك وفداً عن التجمع الوطني الديمقراطي (58 مقعداً) برئاسة الأمين العام للحزب الطيب زيتوني، وأعضاء المكتب الوطني للحزب علي رزقي ومصطفى ياحي ومنذر بودن، وسمع منهم مقترحاتهم حول الحكومة الجديدة، والأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومجريات الانتخابات. وأكد مصدر من «التجمع» لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحزب لم يتلقَّ أي عرض بشأن الانضمام إلى الحكومة الجديدة، مضيفاً: «من جهتنا، اكتفينا بتقديم رأينا في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والمخاطر المحدقة بنا جراء أزمات الجوار، خاصة في ليبيا». وكان الرئيس تبون قد التقى في اليوم الأول من المشاورات الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» أبو الفضل بعجي الذي صرح بعد اللقاء بأن العدد الأكبر من الوزارات في الحكومة سيعود لحزبه. كما التقى الرئيس أيضاً ممثلاً عن الأعضاء الأحرار (المستقلين) في البرلمان الجديد. إلى ذلك، أحالت الشرطة نجل أحد أيقونات ثورة الاستقلال ومدير فضائية خاصة على النيابة لاستجوابهما حول «الإساءة» للأمير عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائرية، والرئيس الراحل هواري بومدين. واستمع وكيل الجمهورية بـ«محكمة سيدي امحمد»، بالعاصمة أمس، إلى نور الدين آيت حمودة نجل رجل ثورة الاستقلال الشهير بـ«عميروش»، ومدير فضائية «الحياة» هابت حناشي، على أثر دعوى قضائية رفعها أحفاد الأمير عبد القادر الجزائري، قائد ثورات شعبية ضد الاستعمار الفرنسي في القرن الـتاسع عشر. وجاءت بعد اتهام آيت حمودة مؤسسَ الدولة الجزائرية الحديثة بـ«الخيانة»، على اعتبار أنه استسلم لفرنسا، وكان ذلك لدى استضافته في برنامج بثته القناة يوم الـ17 من الشهر الحالي. كما هاجم بحدة أحفاد الأمير، ومنهم إدريس الجزائري سفير الجزائر لدى سويسرا سابقاً، وانتقد أيضاً الرئيس الراحل هواري بومدين. ووقف الناشط السياسي المثير للجدل أمام النيابة متهماً بـ«الإساءة لأحد الرموز الوطنية التاريخية». وقد اعتقل ليل السبت في فندق ببجاية شرق العاصمة. وقال سعيد يونسي، محامي هابت، في اتصال هاتفي، إنه حضر إلى المحكمة بناء على استدعاء من النيابة. وأكد أنه لا يعرف بالتحديد ما يؤخذ على مدير الفضائية. وتابع المحامي أن قاضي التحقيق قرار الإفراج عن حناشي في وقت لاحق أمس. وتشبه هذه القضية إلى حد كبير سجنَ كاتب السيناريو رابح ظريف الذي أدانته محكمة بشرق البلاد بالسجن 6 أشهر مع التنفيذ مطلع 2020 بسبب منشور له في شبكة التواصل الاجتماعي اتهم فيه عبان رمضان، وهو أحد أبرز مهندسي حرب التحرير، بـ«خيانة رفاقه في السلاح» و«العمالة لفرنسا الاستعمارية». وكان ظريف يومها مديراً للثقافة بولاية المسيلة. وقد أثارت «قضية ظريف»، كما هو الحال مع آيت حمودة، جدلاً حول «حدود حرية التعبير والرأي»، و«هل يجوز لغير الباحثين المتخصصين الخوض في المسائل التي تتعلق بالتاريخ؟».

رئيس المجلس العسكري في تشاد لا يستبعد تمديد الفترة الانتقالية..

الشرق الأوسط.. لم يستبعد رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تشاد غداة مقتل الرئيس إدريس ديبي إيتنو، تمديد «الفترة الانتقالية»، التي يفترض أن تستمر 18 شهراً قبل الانتخابات الموعودة، وفق ما قال خلال مقابلة مع مجلة «جون أفريك». تولى مجلس عسكري انتقالي مؤلف من 15 جنرالاً برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاماً)، نجل الرئيس الراحل، السلطة في 20 أبريل (نيسان) معلناً مقتل الرئيس خلال معركة ضد متمردين بعد ثلاثة عقود أمضاها في السلطة. وتعهد المجلس العسكري يومها بتنظيم «انتخابات حرة وديمقراطية» في نهاية «فترة انتقالية» تستمر 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأفريقي اشترط ألا تتعدى الفترة الانتقالية 18 شهراً. قال محمد إدريس ديبي لمجلة «جون أفريك» في مقابلة أجرتها معه يومي 11 و12 يونيو (حزيران) ونشرتها الأحد إن «المجلس العسكري الانتقالي الذي أترأسه لا يهدف إلى مصادرة السلطة».