أخبار سوريا... «ثلاثة أهداف» أميركية في سوريا تبدأ بـ«تمديد وتوسيع» المساعدات... «قوات سوريا الديمقراطية» تشن هجمات رداً على قصف حقل العمر..دمشق تقطع أوصال درعا... و«حميميم» تهددها بميلشيات طهران و«حزب الله»..
 الأربعاء 30 حزيران 2021 - 4:14 ص  1399  عربية |
«ثلاثة أهداف» أميركية في سوريا تبدأ بـ«تمديد وتوسيع» المساعدات...
بلينكن أطلع نظراءه في روما على أولويات واشنطن قبل لقاء مع الروس في جنيف..
الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي... «ثلاثة أهداف» حددها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبلاده في سوريا خلال الجلسة المغلقة لمؤتمر روما أول من أمس؛ أولها -وهو «الأكثر إلحاحاً»- إقناع روسيا بـ«تمديد وتوسيع» القرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية «عبر الحدود»، ما يفسر قرار موسكو وواشنطن عقد اجتماع غير معلن في جنيف الأسبوع المقبل بين مسؤولين رفيعي المستوى من الطرفين، يرجح أن يضم ألكسندر لافرينييف مبعوث الرئيس الروسي، وبريت ماغورك مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي. وبحسب قول مسؤولين غربيين حضروا اجتماع روما لـ«الشرق الأوسط»، فإن دعوة الوزير بلينكن لمؤتمر روما كانت أول خطوة سياسية رفيعة يقوم بها فريق بايدن منذ تسلمه الحكم، ومنذ تلاشي «المجموعة الدولية لدعم سوريا» التي نتجت عن عملية فيينا نهاية 2015، وضمت أكثر من 20 دولة، بما فيها روسيا وإيران. وشكل مؤتمر روما مناسبة لاستعادة واشنطن دورها القيادي في التنسيق مع حلفائها، وتوسيع «المجموعة المصغرة» التي ضمت سبع دول كبرى وعربية، إضافة إلى استعادة نوع من التشاور مع قطر وتركيا اللتين انضويتا مع روسيا في «مجموعة آستانة» أو «منصة الدوحة»، ومد جسور مع كتلتين رئيستين في الملف السوري، هما الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
- إغاثة ملحة
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن بلينكن أبلغ الوزراء المشاركين في الجلسة المغلقة بأولويات أهداف سياسة أميركا في سوريا حالياً، وهي ثلاث:
_ الهدف الأول «عاجل»، وهو يخص القرار الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوسيع نطاقه، إذ إن الرئيس بايدن أثار -خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في الـ16 من الشهر الماضي- ملف تمديد القرار الدولي الخاص الذي تنتهي فترة العمل به في 10 يوليو (تموز) المقبل. وبالفعل، كان موقف إدارة بايدن واضحاً، وهو أن الموقف الروسي من هذا الموضوع سيكون حاسماً في قرارات إدارة بايدن في المرحلة المقبلة. وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الرسالة الأميركية هي: إذا استجابت روسيا لرغبة أميركا، يمكن استئناف الحوار الثنائي وتوسيعه حول سوريا، واتخاذ إجراءات إيجابية أخرى؛ وإذا صوتت موسكو ضد تمديد القرار وتوسيعه (من معبر إلى ثلاثة معابر)، فإن الجمود هو مصير الملف السوري، وسط دعوات في واشنطن لتصعيد الضغوط، واستئناف فرض العقوبات». وفي هذا السياق، يأتي الحوار الأميركي - الروسي في جنيف بعد أيام الذي سيكون الأول في زمن إدارة بايدن، في ضوء أن آخر لقاء عقده المسؤول الروسي كان مع المبعوث الأميركي السابق جيمس جيفري في فيينا في يوليو (تموز) الماضي، علماً بأنه لم يحضر الاجتماع الأميركي - الروسي اللاحق في جنيف في أغسطس (آب) الماضي، لأنه كان مصاباً بـ«كورونا». كما يشار أيضاً إلى أن فريشنين وماغورك أطلقا قبل سنوات هذا المسار الثنائي غير المعلن. وكان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، قد قال في إفادة صحافية علنية: «أعتقد أننا نرى هناك فرصة للعمل بشكل بناء مع روسيا بشأن هذه المسألة، المتمثلة في إيصال المساعدة الإنسانية إلى السوريين في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً الآن، بعد انتشار وباء (كوفيد) وضرورة التعامل معه، حيث لم يتم إيصال أي مساعدة تقريباً لمحاربة (كوفيد) إلى شمال شرقي سوريا على وجه الخصوص. لذا، فهي مشكلة إنسانية متنامية، ولا أعتقد أن أي شخص يريد مفاقمتها»، فيما قال بايدن في روما إنه «أثار هذه المسألة خلال لقائه ببوتين»، ذلك أن هذا الأمر «بالغ الأهمية» لواشنطن.
- «داعش» والهدنة
الهدف الثاني لأميركا في سوريا هو التركيز على القضاء على «داعش»، وهو الأمر الذي يمثل السبب الوحيد لوجود أميركا شرق الفرات. وعن ذلك، قال بلينكن: «يجب أن نبقى معاً ملتزمين بأهداف تحقيق الاستقرار (شرق سوريا)، كما فعلنا في حملتنا العسكرية التي أدت إلى النصر في ساحة المعركة»، مشيراً إلى ضرورة حل مشكلة عشرة آلاف «داعشي» في سجون «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، حيث «تواصل الولايات المتحدة حث البلدان الأصلية، بما في ذلك شركاء التحالف، على استعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم ومقاضاتهم عند الاقتضاء». وهنا، أكد بيان المؤتمر الدولي للتحالف ضد «داعش» وقوفه إلى «جانب الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة وفقاً للقرار (2254)»، مضيفاً: «لا بد من أن يبقى التحالف يقظاً إزاء تهديدات الإرهاب بكل أشكاله وتعبيراته لكي يؤسس على النجاح الذي حققه، ولا بد من أن يستمر في العمل بشكل مشترك ضد أي تهديد لهذا النجاح، وأن يتجنب الفراغ الأمني الذي قد يستغله (داعش)». أما الهدف الأميركي الثالث، فيتعلق بضرورة «استمرار تنفيذ وقف النار على أرض الواقع» في سوريا، حيث أشار الوزير الأميركي إلى أن وقف النار لم يمنع حصول انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار الاعتقالات، وعدم عودة اللاجئين.
- أهداف آجلة
وإلى جانب هذه الأهداف التي لم تعد تتضمن أهدافاً واسعة مثل «إخراج إيران»، كما كان الأمر في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وفريقه بقيادة وزير الخارجية مايك بومبيو، والمبعوث لسوريا جيمس جيفري، حدد الوزير الأميركي هدفاً طويل الأجل، وهو الوصول إلى «حل سياسي»، بصفته الطريقة الوحيدة للمصالحة والسلام وإعمار سوريا. وهنا، لا بد من الإشارة إلى إضافة فقرة موسعة إلى البيان النهائي لمؤتمر روما، نصت على دعم جهود المبعوث الأممي غير بيدرسن لـ«تنفيذ القرار (2254) بجوانبه كافة، بما في ذلك استمرار دعم وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بأسرها، وإيصال المساعدات من دون عوائق، وبشكل آمن، واللجنة الدستورية، وكذلك مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره». كما أضيفت فقرة سياسية في آخر البيان، تضمنت تأكيد الوزراء على «وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وسنظل ملتزمين بمواصلة العمل بدأب للتوصل إلى حل سياسي موثوق به مستدام شامل، استناداً إلى القرار (2254)، وهو الحل الوحيد الذي سينهي الصراع السوري الذي فاق عقداً من الزمان، ويضمن أمن الشعب السوري، ويحقق تطلعاته». وأجمع الوزراء العرب في المؤتمر على أن «الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفق القرار (2254) والقرارات الدولية الأخرى»، مع تحذيرات من أن «غياب الإرادة الدولية الفاعلة في حل الأزمة أسهم في إتاحة الفرصة لتنفيذ بعض الأطراف مشاريع توسعية وطائفية وديمغرافية تستهدف تغيير هوية سوريا، وتنذر بطول أمد الأزمة السورية، وتأثيراتها الإقليمية والدولية». وكان لافتاً حديث أطراف عربية عن ضرورة تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب في جنوب سوريا، وإبعاد ميليشيات تابعة لإيران منها، إضافة إلى ضرورة عودة الدور العربي إلى سوريا، مع تأكيدات على أن عودة دمشق إلى الجامعة العربية تتطلب «توافقاً عربياً» غير موجود في الظرف الراهن، إضافة إلى أن وجود «قانون قيصر» الأميركي يحد من إمكانات المساهمة في الإعمار، بحيث تبقى محصورة في الأمور الإنسانية والطبية ومواجهة «كورونا»، وفق الاستثناءات التي وفرها القانون الأميركي، واستثناءات وزارة الخزانة في واشنطن. وعليه، فإن الموقف الأميركي الراهن هو عدم الخوض في اقتراح المبعوث الأممي غير بيدرسن لبدء مقاربة «خطوة مقابل خطوة»، وتشكيل مجموعة اتصال دولية - إقليمية خاصة بسوريا، وحث الدول العربية على التريث في «التطبيع» مع دمشق، وتذكيرها بـعقوبات «قانون قيصر» وملف «المساءلة والمحاسبة»، وذلك بانتظار: أولاً اللقاء الروسي - الأميركي في جنيف؛ ثانياً نتائج اجتماع «آستانة» في الـ7 من الشهر المقبل؛ ثالثاً التصويت في مجلس الأمن على قرار المساعدات قبل 10 يوليو (تموز) المقبل.
دمشق "ترثي" حالة وزراء خارجية وقعوا بياني روما بخصوص "داعش"..
روسيا اليوم.. قالت دمشق إن بيان التحالف الدولي ضد داعش "يتحدث عن انتصارات أمريكية وغربية وهمية لا وجود لها، وأعلنت أنها "ترثي" حالة الموقعين عليه. وقالت وزارة الخارجية السورية إن "كل شعوب العالم" تعرف أن تلك الانتصارات التي تحدث عنها البيان "مضللة وتتناقض مع حقائق السياسات الأمريكية على أرض الواقع". وردا على نتائج اجتماعي روما أعلنت الخارجية السورية أن سوريا "ترثي لحالة وزراء خارجية بعض الدول التي أُجبرت على الحضور والموافقة على البيانين الجاهزين اللذين أعدتهما الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل مسبق ودون قراءتهما". وقالت الخارجية عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إن "من ساهم في هزيمة "داعش" هي قوات الجيش العربي السوري والقوات الروسية والجيش العراقي والمناضلون من أجل هزيمة الإرهاب في المنطقة وليس هذا التحالف الذي كانت هجماته تطال المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية في كل من سورية والعراق". وأضافت الخارجية السورية أن "الادعاء الرخيص بحرص بعض هذه الدول والتنظيمات الإقليمية على تلبية الاحتياجات الإنسانية في سوريا يفضح زيفها فرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تمنع وصول الدواء والغذاء والوقود للشعب السوري وقيام الولايات المتحدة بشكل خاص بسرقة النفط والقمح السوريين". وكان وزراء "التحالف الدولي ضد داعش" اجتمعوا أمس في العاصمة الإيطالية روما، وهو اللقاء الشخصي الأول منذ عامين، وجدد الوزراء التأكيد على "عزمهم المشترك على مواصلة مكافحة داعش، وتهيئة الظروف لهزيمة دائمة للتنظيم الإرهابي". وتحدث الوزراء عن أن التحالف عمل على تحرير نحو 8 ملايين شخص من تحت سيطرة داعش في العراق وسوريا، إلا أنه أشار إلى أن التهديد "ما يزال قائما" حسب الخارجية الفرنسية.
سوريا.. "قسد" تعلن تعرض قواتها لهجمات صاروخية خطيرة في محيط حقل العمر النفطي..
روسيا اليوم.. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن وحداتها تعرضت أمس لهجمات صاروخية وصفتها بالخطيرة في محيط حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور في شرق سوريا. ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانا حول الهجمات الصاروخية في دير الزور قال فيه إن قواعد عسكرية متقدمة لمحاربة داعش تابعة لـ"قسد" تعرضت مساء أمس إلى "هجمات صاروخية خطيرة"، في منطقة حقل العمر بريف دير الزور، وأشار إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية فقط. وأضاف المركز في بيان عبر الصفحة الرسمية له، أن قسد "نفذت عدة عمليات احترازية في المناطق المحيطة، منعا لأي تحركات قد تقوم بها خلايا تنظيم داعش الإرهابي". وكانت قاعدة أمريكية في حقل العمر (أكبر الحقول النفطية في سوريا) تعرضت لهجوم بقذائف صاروخية، وذلك عقب قصف جوي أمريكي لمواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي في ريف البوكمال، التابع لدير الزور، على الحدود بين العراق وسوريا، وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الاستهداف الأمريكي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين.
«قوات سوريا الديمقراطية» تشن هجمات رداً على قصف حقل العمر
الشرق الاوسط....القامشلي: كمال شيخو.... شنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أمس سلسلة هجمات احترازية في محيط المواقع العسكرية التي تعرضت لاستهداف صاروخي بالقرب من قاعدة حقل العمر النفطي بريف محافظة دير الزور شرق سوريا، في وقت قال الكولونيل وين ماروتو الناطق باسم التحالف الدولي إن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما أعلن «مجلس منبج العسكري» المتحالف مع قوات «قسد» تدمير دبابة تابعة للجيش التركي شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي. وقال المركز الإعلامي لـقوات «قسد» في بيان نشر على حسابها الرسمي، عن تنفيذ عدة عمليات احترازية في المناطق المحيطة بقاعدة حقل العمر منعاً لأي تحركات قد تقوم بها خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد تعرض قواعد لها متقدمة لمحاربة خلايا التنظيم بريف دير الزور الشرقي مساء الاثنين الثلاثاء الماضي لهجمات صاروخية خطيرة. وأكد القيادي فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد»: «في تمام الساعة 19:45 من مساء الاثنين تعرضت قواعدنا بريف دير الزور لهجمات صاروخية خطيرة، الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية فقط». وكانت قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، تعرضت مساء الاثنين الماضي لقصف صاروخي وقالت صفحات إخبارية وحسابات محلية إن طائرات مسيرة للتحالف الدولي قصفت بعد الهجوم مباشرةً قواعد ومواقع عسكرية تابعة لفصائل موالية لإيران على الضفة الغربية لنهر الفرات، وأظهرت اللقطات أصوات راجمات صواريخ وقذائف نارية تطلق من قاعدة العمر باتجاه الضفة الثانية من النهر. في السياق أعلن المتحدث باسم عملية العزم الصلب للتحالف الدولي ضد «داعش» الكولونيل واين ماروتو، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «أن القوات المسلحة للولايات المتحدة في سوريا، خلال تعرضها لقصف صاروخي، ودفاعاً عن النفس، أطلقت نيران مدفعية مضادة للبطاريات على المواقع التي انطلقت منها الصواريخ»، مضيفاً أن الهجوم: «وقع عند تمام الساعة 19:44 بالتوقيت المحلي، ويجري حالياً تقييم الأضرار». ويأتي الهجوم على قاعدة حقل العمر عقب قصف جوي أمبلاكي على مواقع تابعة لفصائل الحشد الشعبي العراقي الموالية لإيران بريف منطقة البوكمال شرقاً على الحدود بين سوريا والعراق المجاور، وذكر نشطاء وحسابات محلية أن مناطق محافظة دير الزور جنوب نهر الفرات وشرقه شهدت استنفاراً أمنياً وعسكرياً وتحركات للقوات النظامية والقوات الموالية الحليفة، كما سمع دوي انفجارات في مدينة الميادين. الى ذلك أعلن «مجلس منبج العسكري» المتحالف مع قوات «قسد» تدمير دبابة عسكرية تابعة للجيش التركي في قرية الجات بريف منبج الشمالي، تزامنت مع تقدم الجيش التركي وفصائل الجيش الحر الموالية لها نحو القرية والمناطق الخاضعة لسيطرة الأولى، وقال شرفان درويش الناطق الرسمي لـ«مجلس منبج» أن أهالي المنطقة: «أخلوا منازلهم وممتلكاتهم تحت تأثير ضربات الأسلحة الثقيلة التابعة لمدفعية الاحتلال التركي، والتي استهدفتهم وأدت إلى تدمير العديد من المنازل الأمر الذي دفع الأهالي الى الهروب»، وأشار الى استمرار هجمات الجيش التركي باستهداف قريتي «هوشرية» و «الجات» بقذائف الهاون، وتابع قائلاً: «القذائف اطلقت من قاعدتها المتمركزة في قرية (قيراطه) شمال شرقي مدينة منبج، وشاركت فصائل سورية تدعمها تركيا قامت أيضاً بقصف القريتين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة».
أميركا تقدم 436 مليون دولار لسوريا وتطالب بـ«فتح المعابر»
الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري... في جهود حثيثة لمواجهة الانهيار الإنساني في سوريا، دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى العمل معاً من أجل تمديد تفويض الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود السورية، وفتح بقية المعابر الأخرى لإيصال المساعدات الإنسانية. وأعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي في المؤتمر الوزاري لمحاربة «داعش» بإيطاليا أول من أمس، عن تقديم أكثر من 436 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري، مشيراً إلى أن هذا التمويل الجديد المقدم من خلال وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سيوفر مساعدات حيوية إضافية للأسر المحتاجة في سوريا، واللاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة. وأوضحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بيان أمس، أن التمويل الإضافي الذي أعلن عنه بلينكن، سيدعم الشركاء الإنسانيين في توفير المياه الصالحة للشرب في سوريا، وإمدادات النظافة والإغاثة، والمساعدات النقدية لمساعدة السوريين المتضررين من الأزمة الاقتصادية في البلاد، كما سيساعد التمويل أيضاً في معالجة آثار جائحة (كوفيد - 19)، من خلال توفير المساعدة الصحية والغذائية، فضلاً عن خدمات الحماية بما في ذلك دعم «الصحة العقلية للأطفال الذين يحتمون في المخيمات، والمساحات الآمنة للنساء والأطفال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، ومساعدة الأطفال الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي». ولفتت الوكالة إلى أن هذا التمويل الجديد يأتي في وقت حرج، قبل العاشر من 10 يوليو (تموز) المقبل، إذ سينتهي التفويض الحالي للأمم المتحدة للعمليات عبر الحدود في سوريا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إعادة تفويض وصول مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود في باب الهوى، آخر معبر متبقٍّ على العمل، والمناداة وإعادة معابر الأمم المتحدة الأخرى للحدود لضمان قدرة المجتمع الإنساني على تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين السوريين، الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وأضاف البيان: «لا يوجد بديل عملي للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود لتلبية نطاق وحجم المساعدات المطلوبة في سوريا، حيث تكون الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، والتي تنبع من عقد من الصراع، وتفاقمت بسبب جائحة (كورونا)، والأزمة الاقتصادية المتصاعدة». واعتبرت وكالة التنمية الدولية الأميركية، أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مانح في العالم للاستجابة للأزمة السورية، حيث قدمت ما يقرب من 13.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية الصراع، الذي دام عقداً من الزمن، وفي كل شهر، تصل المساعدات الإنسانية الأميركية من خلال الوكالة ووزارة الخارجية إلى ما يقرب من خمسة ملايين سوري، في جميع المحافظات الـ14 في سوريا، بالإضافة إلى أكثر من مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة. وبدا واضحاً مواصلة الإدارة الأميركية الحالية إلى حد كبير على النهج الذي تم اتخاذه خلال إدارة إدارة الرئيس ترمب السابقة، بسيطرة القوات الأميركية على منطقة شمال شرقي سوريا الغنية بالنفط والزراعة، إلى أجل غير مسمى، مع عزل نظام الرئيس بشار الأسد اقتصادياً من خلال قانون قيصر. ويعتقد الكثير من المراقبين للسياسة الأميركية، أن الاستراتيجية السياسية الأميركية لإدارة الرئيس بايدن في سوريا لا تزال غائبة، في ظل المفاوضات غير المباشرة مع المسؤولين الإيرانيين في فيينا، ورغم التركيز الصارم على محاربة داعش الإرهابي، فإن استمرار وجود الجيش الأميركي في سوريا، وسياسة العزلة التي تمارسها وزارة الخارجية تجاه دمشق، قد تأثرت بطموحات كل من إيران وروسيا في البلاد والمنطقة بشكل أوسع. وقال بلينكن في روما يوم الاثنين الماضي: «معاً، يجب أن نبقى ملتزمين بأهداف تحقيق الاستقرار كما فعلنا في حملتنا العسكرية التي أسفرت عن النصر في ساحة المعركة»، إلا أن مسؤولاً غربياً مطلعاً على الاجتماع قال لعدد من وسائل الإعلام: «إنه لم يتغير شيء يذكر منذ آخر عرض قدمته الولايات المتحدة بشأن الصراع».
دمشق تقطع أوصال درعا... و«حميميم» تهددها بميلشيات طهران و«حزب الله»
ضابط روسي يطالب بتسليم السلاح الخفيف وتصحيح اتفاق التسوية لعام 2018
الشرق الاوسط... درعا: رياض الزين... حمّلت لجان التفاوض ووجهاء حوران في محافظة درعا «الضامن الروسي» والنظام السوري ممثلاً باللواء حسام لوقا، رئيس اللجنة الأمنية التابعة للنظام في محافظة درعا، «تبعات زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في حوران»؛ ذلك بعد عزل مناطق في درعا والتلويح باستخدام ميلشيات إيرانية و«حزب الله» لقبول شروط دمشق وقاعدة حميميم بتسليم السلاح الخفيف في الجنوب. وأدان بيان، باسم اللجنة المركزية في درعا البلد، وفي المنطقة الغربية، ومجلس أعيان المنطقة الغربية، وأحرار الريف الشرقي، ومنطقة الجيدور، وكناكر، «أسلوب التهديد» الذي يمارسه الجنرال الروسي الجديد في محافظة درعا، «بعد تهديد المدينة بجلب الميليشيات الإيرانية و(حزب الله) إلى درعا، وتحليق للطيران الحربي الروسي فوق مدينة درعا البلد، وتحول الجانب الروسي من ضامن إلى مستخدم لأساليب الحصار والترهيب والتهديد؛ لبث الرعب في قلوب النساء والأطفال والشيوخ؛ ما أدى إلى خروج الضامن الروسي عن وضيفته في اتفاق التسوية جنوب سوريا، ومخالفاً للقرارات الدولية ذات الصلة». كما طالب البيان بفك الحصار عن مدينة درعا البلد الذي فرضته قوات النظام السوري قبل أيام. وجاء ذلك البيان، وفقاً لأحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض في درعا بعد أن رفضت الأهالي في مدينة درعا البلد مطلب الجنرال الروسي أسد الله بتسليم 200 قطعة سلاح خفيف من الكلاشنكوف، و20 قطعة من رشاش متوسط، واستخدام المبعوث الروسي لجنوب سوريا صيغة استفزازية بتهديد المنطقة من خلال إرسال رد أخير، قال فيه بعد أن رفضت المدينة مطلبه، إنه سوف تدخل الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» إلى المدينة. وأكد المصدر، أن اللجنة المركزية للتفاوض حثت عبر تواصلات دولية لتحمّل الجانب الروسي مسؤولياته في المنطقة، وبحثت مصير المنطقة ومخاطر جرها إلى تصعيد عسكري جديد، على الصعيد المحلي والإقليمي، بعد أن قبلت بالتهدئة والسلم الأهلي والعيش المشترك في المنطقة ضمن اتفاق التسوية منذ عام 2018. وقال المصدر، إنها المرة الأولى التي يلوح بها الجانب الروسي باستقدام الميليشيات الإيرانية إلى المنطقة الجنوبية، وهذا من أبرز الأمور التي ضمنته روسيا لأميركا ودول إقليمية بإبعاد هذه الميليشيات عن المنطقة (درعا والقنيطرة) مقابل مساندتها لقوات النظام براً وجواً للسيطرة على المنطقة عام 2018، وخضعت المنطقة حينها لاتفاق التسوية، وأن استقدامها لهذه الميليشيات إلى المنطقة، سيقابل برفض دولي وإقليمي ومحلي، يثبت للجميع ضعف الدور الروسي في سوريا، والهيمنة الإيرانية حتى على الضباط الروس في سوريا. ويرى أن النظام السوري يسعى إلى أبعد من تسليم السلاح غير المؤثر على وجوده أساساً، وأكد ذلك حسين الرفاعي، رئيس لجنة المصالحة التابعة للنظام ورئيس فرع حزب «البعث» بدرعا بقوله، إن «التسوية عام 2018 غير عادلة، ولا يمكن ترك المنطقة الجمركية القديمة في درعا البلد، ولا بد أن تكون منطقة آمنة خالية من وجود المسلحين»، بينما نص اتفاق التسوية عام 2018 على عدم دخول قوات النظام السوري إلى مناطق درعا البلد ومنها منطقة الجمرك القديم؛ لذلك جند النظام السوري عدداً من أبناء مدينة درعا البلد واتخذوا من جمرك درعا القديم مقراً ومركزاً لهم. ومنها ينظر إلى رغبة النظام السوري وروسيا بإعادة تفعيل المعبر الجمركي القديم وتأمين طريقه؛ لأهمية المعبر وقربه المباشر مع مدينة الرمثا في الأردن، وليظهر أنه المسيطر على الحدود أمام العالم، ويمتلك معابر آمنة لدخول المساعدات الإنسانية مع خضم الحديث مؤخراً عن دعوة دولية لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا ومناطق نفوذها في سوريا، ورفض النظام الطرح الدولي والموافقة على دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر التي تشرف عليها الحكومة السورية فقط. وأفرجت قوات النظام السوري عن 40 موقوفاً من أبناء محافظة درعا يوم السبت الماضي 27 يونيو (حزيران) 2021، ونقلت وسائل إعلام موالية للنظام السوري ما تحدث به رئيس فرع «البعث» في درعا وعضو لجنة المصالحة حسين الرفاعي، أنه لا حصار على مدينة درعا البلد والطرق مفتوحة، وأن ما يجري في مدينة درعا البلد هو تصحيح للتسوية السابقة، التي لم تكن عادلة عندما سمحت بترك السلاح الخفيف، مشيراً إلى أنّ هناك تفاوضاً مع اللجنة المركزية في درعا البلد، بشكل مباشر أو عبر الجانب الروسي لتسليم السلاح، والأمور ما زالت قيد المفاوضات، مع الرغبة بالحل السلمي. وردّ ناشطون من مدينة درعا البلد بنشر صور من داخل مدينة درعا البلد توضح قيام قوات النظام السوري بحصار المدينة، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى درعا البلد، ورفع السواتر الترابية والإسمنتية على مداخلها. وقال الناشط عثمان المسالمة من درعا البلد، إن القضية المطروحة في مدينة درعا البلد مؤخراً أكبر من عمليه تسليم 200 قطعة سلاح يسهل جمعها، ولا حاجة ملحة للنظام بها، الموضوع بنظر الأهالي كسر رمزية مدينة ثائرة أولاً، وعمل انتقامي رداً على الرفض الشعبي للانتخابات الرئاسية؛ فمنذ مقاطعة درعا البلد الانتخابات الرئاسية والخروج بمظاهرة مناهضة للنظام السوري حينها، بدأت قوات النظام بالتصعيد تدريجياً، فعملت أولاً على فصل مدينة درعا البلد عن مركز مدينة درعا المحطة، وتلاها إغلاق للطرقات كافة، ثم مرحلة الحصار التام والمطالبة بتسليم السلاح. وأشار الأهالي متمسكة بموقفها وترفض هذا الطلب، معتبرين كلها وسائل ضغط على المدينة، لا سيما مع دعوة الجنرال الروسي استقدام ميليشيات «حزب الله» وإيران إلى المدينة، وتحليق للطيران فوق المدينة التي يسكنها 11 ألف عائلة و55 ألف نسمة، جميعهم اليوم محاصرون، يمنع خروجهم من المدينة من قبل حواجز النظام السوري المنتشرة على أطراف المدينة. مشيراً إلى أن أي عملية تصعيد عسكرية في المدينة تنذر بكارثة إنسانية، وخاصة أنها محاذية تماماً للشريط الحدود مع الأردن، وقد يخضع الحل في المدينة إلى تفاهمات دولية تتجاوز رغبة النظام السوري، وفي حال حصل تصعيد سيكون مشابهة لما حدث في مدينة الصنمين وطفس يتجه نحو تسوية جديدة، وتصوير الواقع بتحقيق انتصار معنوي جديد لقوات النظام السوري في درعا. يشار إلى أن الجنرال الروسي المندوب حديثاً لمحافظة درعا كان قد طلب من اللجنة المركزية في درعا الأربعاء الماضي بتسليم عدد من السلاح الفردي الخفيف الذي لا يزال متواجداً في مدينة درعا البلد، مقابل إخراج التشكيلات العسكرية التابعة للأجهزة الأمنية، من النقاط التي تتمركز بها في حي المنشية وحي سجنة في درعا البلد وفي جمرك درعا القديم وسحب سلاح اللجان أيضاً، وأن المطلب الروسي جاء بدفع من مسؤول اللجنة الأمنية التابعة لدمشق في محافظة درعا اللواء حسام لوقا.
