أخبار مصر وإفريقيا....السيسي: الجيش والشرطة نجحا بمحاصرة الإرهاب والفوضى في مصر.. «متمردو تيغراي» يوسعون سيطرتهم وأديس أبابا تهددهم بالعودة..السودان: مظاهرات تطالب الحكومة بالتنحي بسبب الإصلاحات الاقتصادية..دعوات للمسارعة بإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية.. الجزائر: تكنوقراطي لقيادة حكومة محاطة بالأزمات.. «النواب» المغربي يصادق بالإجماع على قانون يسهّل استقطاب الأطباء الأجانب..
 الخميس 1 تموز 2021 - 5:01 ص  1205  عربية |
السيسي: الجيش والشرطة نجحا بمحاصرة الإرهاب والفوضى في مصر..
الشرق الأوسط.. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الجيش والشرطة نجحا في محاصرة الإرهاب ومحاولات عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها شعب مصر. وأضاف السيسي، خلال كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الذكرى الثامنة لـ«ثورة 30 يونيو» 2013.: «كان علينا عقب ثورة 30 يونيو مواجهة تحدي بناء الوعي والإدراك بحقيقة الظروف في مصر وسبل حل مشكلاتها والشروع في عملية تنمية شاملة للارتقاء بكافة مناحي الحياة في كافة ربوع وطننا العزيز مصر». وأشار إلى أن «وعي الشعب المصري ساهم ومخزونه الحضاري في دعم جهود الدولة من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم وحديث في جميع المجالات وذلك في إطار برنامج وطني عميق وشامل». ولفت إلى أنه تم تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه الحياة، مطالباً الجميع بمواصلة بذل الجهود المضاعفة من أجل التغلب على التحديات المفروضة على العالم في ظل جائحة «كورونا». وقال السيسي إنه «في ظل جائحة كورونا حققنا إنجازات شهدت لها المؤسسات التنموية الاقتصادية الدولية من خلال مسار متوازن سلكته الحكومة في التعاون مع الأزمة». وأكد السيسي أن «ما يتم بذله من جهود ضخمة من جانب أبناء مصر كفيل بالاستمرار في تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يطمح إليها الشعب المصري».
الجيش المصري يكشف عن إحدى قواعده العسكرية..
روسيا اليوم.. كشف فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية عن أحدث القواعد العسكرية المصرية والتي تسمى بـ"قاعدة 3 يوليو" البحرية. وتقع قاعدة 3 يوليو البحرية غرب مطروح وهي إحدى القواعد البحرية الثلاث التي بدأت مصر بإنشائها والتي سيتم افتتاحها قريبا وستكون مسؤولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط. وستعمل القواعد العسكرية المصرية الجديدة على تأمين عدد من المشاريع الكبرى والمدن الجديدة هناك والأهم هو تأمين محطة الضبعة النووية الجاري إنشاؤها حاليا.
«متمردو تيغراي» يوسعون سيطرتهم وأديس أبابا تهددهم بالعودة
حكومة أحمد تربط الانسحاب من الإقليم بالتركيز على «النهضة»
الجريدة....قال المتحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي، المعني بإقليم تيغراي، رضوان حسين، أمس، إنه بمقدور الجيش العودة إلى ميكلي عاصمة الإقليم، في غضون 3 أسابيع إذا لزم الأمر. وأكد حسين انسحاب جنود ومقاتلين إريتريين كانوا انضموا إلى صف الحكومة الفدرالية الإثيوبية بعد تعرض قواعدها لهجوم واسع من "قوات دفاع تيغراي" التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، واصفا وقف إطلاق النار، الذي أعلنته أديس أبابا من جانب واحد، بأنه قرار سياسي "اتُّخذ لأسباب إنسانية". وقال رضوان إن أديس أبابا تريد التركيز على سد النهضة والتهديدات الخارجية التي تحيط به. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن الجيش انسحب من ميكيلي لأنها لم تعد "محورا للصراعات"، وإن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" لم تعد تشكل خطراً على البلاد. من ناحيته، حذر الجيش الإثيوبي قوات تيغراي من إعادة تنظيم صفوفها، قائلا إن رده على ذلك "سيكون هائلا"، وقال اللفتنانت جنرال باشا ديبيلي: "أقول لهؤلاء الذين قالوا إن بإمكانهم إعادة تنظيم صفوفهم، لن تمروا شبرا واحدا"، مضيفا: "إذا حاولوا استفزازنا فسيكون ردنا هائلا، وسيكون أكبر من المرة السابقة". وهذا أول تصريح عام يصدره أي مسؤول بالحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة "قوات تيغراي" على ميكيلي، في تحول كبير للأحداث بعد صراع استمر 8 أشهر، وأودى بحياة الآلاف. وبحسب شهود عيان سيطر متمردو الجبهة على ميكيلي وبلدة شاير، مؤكدين انسحاب القوات الإريترية من هذه البلدة القريبة من الحدود الشمالية مع إريتريا. وجاء في مذكرة تقييم للوضع الأمني نشرتها الأمم المتحدة، أن القوات الإثيوبية والإريترية تخلت عن نقاط التفتيش التابعة لها في شاير، كما فرت كذلك السلطات الانتقالية المعينة. ولجأ إلى مدينة شاير مئات آلاف النازحين من مناطق أخرى في تيغراي، وتشير المذكرة إلى أن العمليات الإنسانية متواصلة بعد سيطرة المتمردين عليها. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن استيلاء المتمردين على ميكيلي جاء في أعقاب سلسلة من انتصاراتهم بالمناطق الريفية المحيطة خلال الأيام العشرة الماضية، لكنها كانت مدفوعة أيضا بحسابات رئيس الوزراء آبي أحمد الخاطئة. وأشارت الصحيفة إلى أن "قبضة الحكومة في ميكيلي كانت تضعف باستمرار الأشهر الأخيرة، وفقا لمسؤولين بالحكومة. فقد انشق ضباط من الشرطة وانضموا للثوار واختفوا مع أسلحة أو سيارات أو حتى سجناء أخرجوا من السجن، كما تسلل الأطباء الشباب من مستشفى آيدر بالمدينة، الذي عالج المدنيين المصابين بالغارات الجوية الإثيوبية، وانضموا إلى الثوار". وكان جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قال أمس الأول إن قوات تيغراي "تسيطر على 100 في المئة من ميكيلي"، واصفا إعلان وقف إطلاق النار بأنه "مزحة"، وهدد بملاحقة حلفاء القوات الحكومية داخل إقليم أمهرة (الإثيوبي) والحدود الإريترية. وأمس، قال رضا إن القوات الحكومية أُجبرت على الانسحاب، بعد تعرضها لهزيمة عسكرية، واصفاً تصريحات أبي أحمد بأنها "كذب". وتحارب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حزب سياسي قائم على أساس عرقي، هيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود، الحكومة المركزية منذ أوائل نوفمبر. وخاضت إريتريا حربا عنيفة مع إثيوبيا بين 1998 و2000، عندما كانت الجبهة تهيمن على الحكومة المركزية الإثيوبية، وتعتبر اريتريا الجبهة عدوا لدودا. وأفادت مجموعة الأزمات الدولية بأن "قوات الدفاع عن تيغراي تسيطر حاليا على الجزء الأكبر من الإقليم، بما فيه المدن الرئيسية". وقال كبير محلليها وليام دافيسون إن هذه القوات حققت هذه المكاسب "بشكل رئيسي من خلال الدعم الشعبي الشامل والاستيلاء على الأسلحة والإمدادات من خصومها". وذكرت الأمم المتحدة ان ما لا يقل عن 350 ألفا في الإقليم يواجهون مجاعة، ويحتاج 5 ملايين آخرين لمساعدات غذائية عاجلة، في أسوأ أزمة غذاء عالمية في 10 سنوات. وأصدر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد بيانا رحب فيه بـ "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، كما فعلت حكومات الصين وفرنسا والإمارات، إلا أن الولايات المتحدة رحبت بحذر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن "إعلان حكومة إثيوبيا عن وقف أحادي الجانب للنار في تيغراي يمكن أن يشكل خطوة إيجابية إذا أعقبته تغييرات على الأرض لإنهاء النزاع والفظائع، والسماح بحرية المساعدات الإنسانية"، مضيفا: "ندعو جميع الأطراف إلى التزام بوقف نار فوري وغير محدود ومتفاوض عليه، أولويتنا هي الاستجابة للوضع الإنساني العاجل".
ترحيب أميركي حذر بإعلان إثيوبيا وقفاً أحادياً لإطلاق النار في تيغراي..
الراي.. رحّبت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بحذر بإعلان الحكومة الإثيوبية الإثنين وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في تيغراي في وقت سيطر فيه المتمرّدون على ميكيلي عاصمة الإقليم الشمالي. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إنّ «إعلان حكومة إثيوبيا أمس عن وقف أحادي الجانب لإطلاق النار في منطقة تيغراي يمكن أن يشكّل خطوة إيجابية إذا أعقبته تغييرات على الأرض لإنهاء النزاع والفظائع، والسماح بحريّة المساعدات الإنسانية». وأضاف البيان «ندعو جميع الأطراف إلى التزام وقف لإطلاق النار فوري وغير محدود ومتفاوض عليه. أولويتنا هي الاستجابة للوضع الإنساني العاجل». وأتى الموقف الأميركي بعدما سيطر متمردو قوات الدفاع عن تيغراي على مزيد من الأراضي الثلاثاء غداة استعادتهم عاصمته ميكيلي. وألقى تقدم المتمردين على الأرض ولهجتهم المتوعدة بظلال من الشك على ما إذا كان وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنته الحكومة الفيديرالية الإثنين سيؤدي في الواقع إلى توقف موقت للنزاع المستمر منذ ما يقرب من ثمانية أشهر والذي أودى بحياة الآلاف ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة. وسيطر الجيش الفيديرالي على ميكيلي في 28 نوفمبر 2020، بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق رئيس الوزراء أبيي أحمد هجوماً لإزاحة جبهة تيغراي. وبرّر أحمد الذي فاز بجائزة نوبل للسلام للعام 2019 إثر المصالحة مع إريتريا، شنّ الهجوم على تيغراي، بهجمات قال إنّ القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي شّنتها على قواعد عسكرية فيديرالية. وعلى الرّغم من الانتصار الذي أُعلن بعد سقوط ميكيلي، إلا أن المعارك لم تتوقف يوماً بين قوات الدفاع عن تيغراي والجيش الفيديرالي الإثيوبي المدعوم من قوات إقليم أمهرة المجاور وجيش إريتريا المحاذية. لكن يوم الإثنين مُني الجيش الإثيوبي بهزيمة أمام قوات دفاع تيغراي التي استعادت ميكيلي بعد نحو أسبوع فقط من شنّها هجوماً مضادّاً كبيراً.
السودان: مظاهرات تطالب الحكومة بالتنحي بسبب الإصلاحات الاقتصادية..
الشرق الأوسط.. خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع في عدد من المدن السودانية الأربعاء، مطالبين بتنحي الحكومة على خلفية إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي يعتبرونها قاسية جداً، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وعلت هتافات «لا لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، وسط المحتجين الذين تجمعوا قرب القصر الجمهوري في الخرطوم. واندلعت الاحتجاجات غداة إعلان صندوق النقد منح السودان 2.5 مليار دولار قرض للسودان والنظر في تخفيف ديونه الخارجية بنحو 50 مليار دولار. وتزايد السخط الشعبي على قرارات الحكومة الأخيرة برفع الدعم عن البنزين والديزل مما تسبب في زيادة أسعاره بأكثر من الضعف. وتجمع عشرات المتظاهرين في الخرطوم رافعين لافتات كتب عليها «لا لإفقار الشعب السوداني» قبل أن تفرقهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب الوكالة. كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في أم درمان المدينة التوأم للخرطوم والواقعة في الضفة الغربية لنهر النيل عندما حاول المتظاهرون عبور جسر للالتحاق بالمظاهرات في وسط الخرطوم. وفي مدينة كسلا شرق السودان، طالب المحتجون بالعدالة للذين قتلوا أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وهتف البعض «الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية». وتتولى السلطة في البلاد حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين منذ أغسطس (آب) 2019. وتحاول الحكومة إصلاح اقتصاد عانى لعقود من سوء الإدارة والنزاعات الداخلية وعقوبات دولية تحت حكم البشير. وأشاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأربعاء «بصبر» الشعب السوداني «ومكابدته». وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب قرار صندوق النقد الدولي: «نحن على الطريق الصحيح». وقبل المظاهرة أعلنت السلطات أنها اعتقلت 79 شخصاً يشتبه بأنهم من أنصار نظام البشير بشبهة التخطيط لأعمال عنف. ويوافق اليوم 30 يونيو (حزيران) الذكرى الثلاثين لانقلاب البشير بمساعدة الإسلاميين على السلطة المنتخبة.
السودان: الشرطة تتصدىلـ «ذكرى 30 يونيو»
الجريدة.... خرج آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، أمس، بمناسبة الذكرى الثانية لتظاهرات 30 يونيو التي خرجت احتجاجاً على مقتل معتصمين، وطالبت بتسليم السلطة لمدنيين. وطالب المتظاهرون للمطالبة بإسقاط حكومة عبدالله حمدوك بشقيها العسكري والمدني. ومنعت قوات مكافحة الشغب مسيرة كبيرة وسط الخرطوم من التوجه للقصر الرئاسي، الذي أحيط بقوات من الشرطة والجيش، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
لافروف: يجب إشراك قيادة "الجيش الوطني" وممثلي النظام السابق في التسوية الليبية..
روسيا اليوم.. دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى إشراك كل القوى المعنية في عملية تسوية الأزمة الليبية بما في ذلك قيادة "الجيش الوطني الليبي" وممثلي النظام السابق في البلاد. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود تشاووش أغلو، عقب محادثات بينهما اليوم الأربعاء في أنطاليا: "أكدنا دعمنا للجهود التي يتم اتخاذها في مصلحة التوصل بأسرع وقت ممكن إلى حل سلمي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعربنا عن الاستعداد لمساعدة أجهزة السلطة الجديدة التي تم تشكيلها في مارس هذا العام في إجراء الاستفتاء حول الدستور وتنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر". وتابع لافروف: "نريد أن يتم تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في الخريف الماضي بجنيف، الأمر الذي يشمل تشكيل أسس قانونية للإصلاح الدستوري، وإجراء الانتخابات، ويجب القيام بذلك في غضون الجدول الزمني المحدد للتمكن من تنظيم التصويت في أواخر ديسمبر، مثلما اتفق الليبيون بأنفسهم على ذلك". وأردف: "النقطة الثانية تتمثل في ضمان إشراك كل قوى المجتمع الليبي دون أي استثناء في عملية التسوية السياسية النهائية، ما يشمل قيادة الجيش الوطني الليبي والممثلين عن النظام السابق الذين لا يزالون يتمتعون بنفوذ كبير بين الشعب الليبي". وشدد لافروف على "الأهمية المبدئية لجعل الليبيين ملاكا لبلادهم وضمان وحدة أراضي ليبيا"، مشيرا في هذا السياق إلى أن روسيا أيدت بشكل كامل البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني باعتباره حافزا هاما لمواصلة الأمم المتحدة عملها على إنجاز هذه المرحلة الانتقالية. وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم الزعيم الراحل، معمر القذافي، أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين آنذاك وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس المؤيدة من تركيا، التي نشرت قوات في الأراضي الليبية، وحكومة عبد الله الثني في طبرق المتحالفة مع قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، والمدعومة من مصر. وفي أكتوبر 2020 توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة. وفي إطار هذه الجهود انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.
دعوات للمسارعة بإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية
الحوار السياسي» يواصل اجتماعاته في جنيف وسط تباين في مواقف أعضائه
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر واشنطن: معاذ العمري... وسط تمسك كل عضو برأيه، يستكمل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته في جنيف، لليوم الثالث على التوالي، بهدف الانتهاء من إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة، في وقت حثّ المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، والشركاء الدوليون، جميع الأطراف الليبية الفاعلة، على الإسراع في إنجاز هذه الخطوة كي تتمكن البلاد من إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر قبل نهاية العام. وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا، أمس، إن رئيسها أجرى مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مجموعة الـ3+2)، مساء أول من أمس، وجاءت تلك المشاورات عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام أيضاً مع شركاء دوليين آخرين، من بينهم روسيا والمغرب وممثلين ليبيين رفيعي المستوى، مشيرة إلى أن هذه المحادثات تستهدف مناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، تماشياً مع مخرجات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن رقم (2570) بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتفرعت مداخلات أعضاء ملتقى الحوار، الذي تأخر عن موعد انعقاد أمس لإصابة أحد المشاركين بفيروس «كورونا»، إلى قضايا وتفصيلات تتعلق بالقاعدة الدستورية، وشكل الانتخابات، لكنها عكست بقدر كبير توجهات وآيديولوجيات مختلفة، إذ رأى عبد الرحمن السويحلي، عضو الملتقى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، إمكانية إجراء انتخابات تشريعية أولاً في 24 ديسمبر، على أن يباشر البرلمان المنتخب عملية عرض الدستور للاستفتاء الشعبي، ثم تُجرى عقب ذلك الانتخابات الرئاسية إذا قرر الليبيون أن يكون نظام ليبيا رئاسياً. غير أن كثيراً من المشاركين رفضوا هذا المقترح وتمسكوا بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية معاً، مشددين على معاقبة من يعترض على نتائج الاستحقاق المرتقب، هي وجهة النظر التي أبدتها النائبة سلطنة المسماري، عضو الملتقى، داعية إلى ضرورة توفر عقوبات رادعة بحق كل مَن يعترض على نتائج الانتخابات. في السياق ذاته، دعا الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، لا سيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، إلى إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات. وأكد الشركاء الدوليون مجدداً، وفقاً للمبعوث الأممي لدى ليبيا، دعمهم لتنظيم الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، فضلاً عن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون أي تأخير وفقاً لقراري مجلس الأمن (2570) و(2571). وجدد المبعوث الخاص وأعضاء المجتمع الدولي مناشدتهم جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم الوطنية وتيسير إقرار القاعدة الدستورية وسنّ الإطار القانوني للتمكين من إجراء الانتخابات. ورحب كوبيش بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 21 يونيو (حزيران) الفائت، «لتوضيح أن معايير فرض التدابير التقييدية (في ضوء الوضع الليبي) تشمل أيضاً الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وهذا يتماشى مع قرارات مجلس الأمن». ويتحتم على الملتقى الانتهاء من إقرار «القاعدة الدستورية» للانتخابات العامة مع مطلع يوليو (تموز) الجاري، لكن التعقيدات التي يضعها بعض المشاركين فيه دفعت عبد الرازق العرادي أحد المشاركين باجتماع جنيف للمطالبة بضرورة حل الملتقى واختيار بديل عنه إذا لم ينجح في الاتفاق على القاعدة الدستورية بحلول اليوم (الخميس). وقال: «لو خرجنا من الملتقى دون اعتماد نص واضح للقاعدة الدستورية؛ فلا وجود للاتفاق وسيعرقل الانتخابات». وبالمثل رأى أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل «دستور الاستقلال والعودة للملكية الدستورية في ليبيا»، أن ملتقى الحوار السياسي «يرسل مؤشرات سلبية واضحة، وأصبح يمثل عقبة أمام وحدة البلاد والمصالحة الوطنية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أعضاء الملتقى أثبتوا عدم قدرتهم على إيجاد حل يُنهي معاناة الليبيين واستنزاف مقدراتهم. فليراجعوا حساباتهم جيداً لأن الضمانات لم تعد متوفرة وليعلموا أن المفاجآت تكاد تكون قريبة، والنظام الرئاسي الذي اختاروه، بعيداً عن رأي الشعب، سيكون مقدمة لعودة الديكتاتورية أو الحرب الأهلية». في غضون ذلك، أكدت الولايات المتحدة دعمها للعملية السياسية في ليبيا، التي تتمثل في مخرجات منتدى الحوار السياسي بجنيف، وكذلك التأكيد على مخرجات مؤتمر برلين، وذلك للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وأكد جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، أن بلاده «تقف جنباً إلى جنب وبالكامل مع الشركاء الليبيين والدوليين، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها»، معتبراً، في بيان أمس، أن ذلك سيمكّن الليبيين من اختيار قادتهم، وإعادة إرساء سيادتهم بعد سنوات من الصراع الأهلي والاضطراب الاقتصادي. وأشاد سوليفان بالتقدم الذي تم إحرازه أخيراً في إنشاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومؤتمر برلين الثاني، وعلى عمل منتدى الحوار السياسي الليبي، حيث يجتمع أعضاؤه في جنيف لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول). وأضاف: «يشجعنا الجو الإيجابي وروح التوافق اللذان يتحلى بهما منتدى الحوار السياسي الليبي في الاجتماع، وذلك بتيسير نشط من الأمم المتحدة، لاعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة للانتخابات. نحن ندعم الشعب الليبي وهو يشق طريقاً نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً وأماناً».
الدبيبة يجادل «الرئاسي» الليبي ويتمسك بحقه في تسمية وزير الدفاع .. ألغى «الكهرباء والطاقات المتجددة»
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... جادل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا، بأحقيته القانونية في تسمية وزير الدفاع، واكتفى بإحالة النص القانوني لاختصاصاته في تسمية الوزراء والوكلاء إلى المجلس الرئاسي الذي يترأسه محمد المنفي، في تصعيد جديد للخلافات داخل ترويكا السلطة الليبية الحالية. ورداً على رسالة المنفي الذي طالبه فيها بتسمية وزير دفاع وحضور اجتماع بالعاصمة طرابلس يوم الأحد المقبل، اكتفى الدبيبة برسالة رسمية وجهها إلى المجلس الرئاسي وتم تسريبها لوسائل إعلام محلية مساء أول من أمس، مرفقا بها الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الوارد بخريطة الطريق الصادرة عن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي والذي يوضح اختصاصاته كرئيس لحكومة «الوحدة الوطنية» ودور المجلس الرئاسي في ذلك. وأكد محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة لـ«الشرق الأوسط» صحة الرسالة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما قال مقربون من المجلس الرئاسي إن رسالته إلى الدبيبة للتشاور بشأن تسمية وزير الدفاع كانت تستهدف حسم هذا الملف تنفيذاً لمخرجات جنيف. لكن الدبيبة أبلغ المجلس في المقابل بالعودة إلى نتائج ومخرجات الملتقى بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك. في غضون ذلك، ترأس الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» اجتماعاً عقد في العاصمة طرابلس للجنة المشتركة (410) المكلفة بتنظيم واستيعاب الميليشيات المسلحة تحت عنوان «القوى المساندة» بمؤسسات الدولة. وأعلن بيان حكومي عن توصل اللجنة إلى تأسيس قاعدة بيانات خاصة لحصر القوات المساندة وفق استمارة أعدتها للدفع بتنفيذ نتائج أعمال اللجنة حيّز التنفيذ من قبل حكومة «الوحدة الوطنية» بينما تعهد الحداد بتذليل جميع الصعاب التي تواجه اللجنة في تنفيذ واجباتها والتحديات التي تواجه عملها. من جانبه، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح أمس، بطرابلس، وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، التي تجري مراجعه استراتجية مستقلة لعمل البعثة، برئاسة عبدولاي باتيلي. وأفاد المكتب الإعلامي للمنفي، في بيان أمس، بأن الوفد أثنى خلال اللقاء «على ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع المصالحة، ومجهودات استكمال توحيد المؤسسات، ووقف إطلاق النار»، فضلاً عن دوره في الوصول إلى «إعادة الاستقرار لليبيا». وقال باتيلي إن الهدف من اللقاء برئيس المجلس الرئاسي الاستماع لملاحظات مجلسه، من أجل مواصلة العمل على تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقييم أنشطتها المختلفة. بدوره ثمّن المنفي جهود عمل البعثة الأممية، مشيداً بما تم إنجازُه "«ومبدياً عدداً من الملاحظات الجوهرية حول عملها»، وفقاً للبيان. في شأن آخر، ألغى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المنشأة من قبل حكومة "«الوفاق الوطني» السابقة. وبحسب القرار الذي اتخذه الدبيبة أمس، فإن «جميع أصول الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة تؤول إلى الشركة العامة للكهرباء».
الجيش الجزائري يجري مناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود الليبية..
روسيا اليوم.. نفذت قوات الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، مناورات "نصر 2021" بالذخيرة الحية في مدينة جانت الواقعة بجنوب شرق البلاد، تحت إشراف رئيس الأركان، السعيد شنقريحة. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن "هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية". وفي ختام المناورات، التقى شنقريحة بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين وهنأهم "على الجهود المبذولة خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين الذي حقق نتائج مرضية جدا جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة"، مذكرا أن "تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات، هي غايات عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال العمل الميداني".
الجزائر: تكنوقراطي لقيادة حكومة محاطة بالأزمات... «حركة مجتمع السلم» ترفض الانضمام إلى الطاقم التنفيذي الجديد
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... بدأ أيمن بن عبد الرحمن، الوزير الأول الجديد بالجزائر، أمس، اتصالاته بالأحزاب والجمعيات، مباشرة بعد تسلمه مهمته الجديدة في اليوم نفسه، لاختيار أعضاء طاقمه، وذلك بعد أسبوع من استقالة عبد العزيز جراد من المنصب. وأعلنت حركة مجتمع السلم الإسلامية، رفضها المشاركة في الحكومة، وأنها اختارت البقاء في صف المعارضة. ونشرت رئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه أن الرئيس عبد المجيد تبون «عيّن أيمن بن عبد الرحمن، وزيراً أول، وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن». وكان بن عبد الرحمن وزيراً للمالية في الحكومة المستقيلة، وهو نائب محافظ البنك المركزي سابقاً. واللافت، من خلال هذا التعيين، أن تبون فضّل البقاء ضمن التوجه التكنوقراطي لحكومته منذ وصوله إلى الرئاسة نهاية 2019، فيما توقع ملاحظون أن يختار حكومة سياسية تعهد رئاستها لشخصية من الأحزاب أو من كتلة المستقلين، الذين تصدروا انتخابات البرلمان الأخيرة، خاصة جبهة التحرير الوطني (98 مقعداً) والنواب المستقلين (84 مقعداً). وقالت مصادر سياسية متابعة للشأن الحكومي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أحزاب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، ستدخل الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها في غضون أيام قليلة. وأبرزت المصادر أن أقل من نصف تعداد الطاقم الحكومي سيتكوّن من كوادر هذه الأحزاب، مع حقيبتين كأقصى حد للمستقلين، فيما ستمنح بقية الحقائب لكفاءات من قطاعات الاقتصاد والمالية والرقمنة. وكان تبون استقبل قادة الأحزاب والمستقلين الفائزين في الاستحقاق السياسي، الأسبوع الماضي، لاستشارتهم بخصوص الوزير الأول الذي يقود الحكومة، وانضمامهم إليها. وتنتظر بن عبد الرحمن تحديات كبيرة، أخطرها شح الموارد المالية ومخلفات أزمة «كوفيد 19» وأزمة مياه الشرب التي تضرب كامل البلاد بحدة، وتراجع القدرة الشرائية بشكل كبير. وتراكم هذه المشاكل، سيخلف، حسب التوقعات، احتجاجات شعبية كبيرة. وأعلن عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، أمس، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، رفض مجلس الشورى (أعلى هيئة في الحزب)، عرضاً من تبون بالانضمام إلى حكومته بـ4 إلى 5 حقائب. وقال إن الرئاسة طلبت من الحزب موافاتها بـ27 اسماً من كوادره، على أن تختار هي منهم ما تريد. وأكد مقري أنه «لم تكن لنا الفرصة أصلاً أن نناقشهم حول الوزارات التي نريد، كأنه طلب منا أن نسلمهم وثيقة تتضمن رغباتنا وفي النهاية هم من يحددون السقف... لم يتغير أي شيء قياساً إلى ما كان عليه سابقاً»، في إشارة إلى طريقة تعيين الحكومات وتكليف الوزراء في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وكرر اتهامات أطلقها سابقاً بحصول تزوير في الانتخابات الأخيرة. يشار إلى أن الحزب الإسلامي شارك في حكومات عيَّنها الرئيس اليمين زروال من منتصف تسعينات القرن الماضي حتى وصول بوتفليقة إلى الحكم. وحافظ على موقعه في السلطة، إلى غاية 2012 عندما وقع الطلاق بينهما بوصول مقري إلى قيادة الحزب، وأسهمت ثورات الربيع العربي في إقناع الحزب بالخروج من الحكومة. وأفاد مقري بأن حركة مجتمع السلم تعتبر الالتحاق بالحكومة «تضحية منها في هذه الظروف الصعبة»، مبرزاً أنه كان سيقبل بالعرض «لو أعطيت لنا فرصة المشاركة في الحكم حقيقة». وأضاف: «الوزارات محزبة والولاة محزبون وأغلبهم من جبهة التحرير، والسفراء أيضاً أغلبهم من جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي. كل شيء محزب... ويقولون لنا بإمكانكم الحصول على وزارات!! لم نجد مع مَن نتحدث حول دور الحركة في الدولة وحول شراكة حقيقية». وتابع مقري: «سندخل في فصل جديد من المعارضة وفق الدستور، لكن سنستمر في دعم الرئيس بشأن قضايا محددة، مثل التنمية حتى لو لم نكن في الحكومة. منطلقنا وطني يتجاوز الحزبية. نحن مشفقون على الجزائريين». وتعهد لمناضلي الحزب وأنصاره بـ«الوصول إلى الحكم... إني أرى ذلك رأي العين، سواء عن طريق الانتخابات أو التحولات الاجتماعية. لقد أردنا النضال كفدائيين في الحكومة، لكن لم تعط لنا الفرصة. سندعم الرئيس فيما يخص مواجهة التهديدات الخارجية، وسنكون أيضاً معه فيما يخص الوحدة والحفاظ على الوطنية».
نائب يصفع زعيمة {الدستوري الحر} خلال جلسة في البرلمان التونسي
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. سدد النائب في برلمان تونس الصحبي سمارة صفعة للنائبة المعارضة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأردفها بثانية أمس الأربعاء قبل أن يتدخل نواب لفض الخلاف، في حادث صدم التونسيين، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ويمثل الاشتباك أحدث أعمال العنف والفوضى التي اجتاحت أكثر من مرة جلسات البرلمان الصاخبة في تونس. ولم يعرف سبب اعتداء سمارة على عبير موسي على وجه الدقة. ولكن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يوضح كيف نهض النائب من مقعده وتوجه إلى عبير موسي التي كانت تنقل وقائع الجلسة على المباشر عبر هاتفها الخلوي وبادرها بالضرب. ويسيطر التوتر على أعمال البرلمان بسبب اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر احتجاجاً على تمرير اتفاقية تسمح بفتح مقر لصندوق قطر للتنمية بتونس وتعطيلهم أكثر من مرة الجلسات العامة. وجاء هذا الحادث في وقت اتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما سياسيان اغتيلا سنة 2013 على أيدي إسلاميين متشددين مشتبه بهم، القضاء بالتقصير في كشف ملابسات الجريمتين. وبعدما أكدت إخفاء المسدسات التي اغتيل بها شكري بلعيد ومحمد البراهمي وعدم تسليمها للمحكمة، أشارت إلى ضغوط تعرض لها أحد قضاة التحقيق من أجل التخلي عن متابعة قضية تفجير شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، وهو تفجير إرهابي. وهددت هيئة الدفاع بمراسلة الهيئات الدولية الخاصة بالعدالة للفت نظرها إلى أن العدالة في تونس «تتستر» على جرائم تمسّ الأمن الدولي. ودعت إلى تشكيل «ائتلاف مدني للدفاع عن حق التونسيين في العدالة» وفي قضاء مستقل لا يتستر على الإرهاب. وفي هذا الشأن، أكد المحامي رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، أن تقرير «التفقدية العامة» لوزارة العدل (جهاز يعمل تحت سلطة الوزير ومهمته تفقد المحاكم ومصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها باستثناء محكمة التعقيب)، أن أحد القضاة وجه تهديدات لرئيسة مجلس القضاء العدلي مفادها أنه يحوز ملفات فساد تورط بعض أعضاء المجلس، وتحت هذا التهديد تتجه الأمور نحو تبرئته مما وجه إليه، ومن شأن هذا التهديد أن يؤثر سلباً على مجريات قضية الاغتيال، على حد قوله. كما أشار إلى أن المجموعات الإرهابية تمكنت من بعض الجبال في الأراضي التونسية تحت غطاءين أحدهما سياسي والآخر قضائي، حسب زعمه. واتهم الرداوي القضاء التونسي بالتعتيم على التقرير الذي أعدته التفقدية العامة بوزارة العدل وإخفاء العديد من الحقائق عن وكيل الجمهورية الجديد للمحكمة الابتدائية بالعاصمة، وعن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في محاولة لإرجاع أحد القضاة المتهمين إلى مهامه من أجل «إبقاء تونس تحت سيطرة الإرهاب واستمرار ارتهانها للمجموعات الإرهابية»، على حد قوله. واعتبر أن هناك أكثر من 20 ألف إرهابي يجولون في تونس دون محاسبة تحت حراسة الغطاء القضائي. وأضاف موضحاً: «سنرتكب كل ما يجب من أجل إنقاذ تونس ومن أجل إسقاط الغطاء القضائي للمجموعات الإرهابية، والخطير أن يكون للإرهابيين غطاء من داخلهم». على صعيد آخر، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية، على غرار منظمة «محامون بلا حدود» والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة «البوصلة»، بإرساء عدالة انتقالية حقيقية وجبر الضرر بالنسبة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأكدت أن نحو 237 بطاقة جلب ضد متهمين بارتكاب تلك الانتهاكات لم تنفذ بعد، وبقيت حبراً على ورق، وهو ما يجعل مسار العدالة الانتقالية في خطر، بحسب ما قالت.
«النواب» المغربي يصادق بالإجماع على قانون يسهّل استقطاب الأطباء الأجانب
الرباط: «الشرق الأوسط».... صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) في جلسة عمومية، مساء أول من أمس، بالإجماع، على مشروع قانون يفتح الباب لاستقطاب الأطباء الأجانب للعمل بالمغرب ويشجع الأطباء المغاربة المزاولين في الخارج على العودة للعمل في المغرب. ورغم الجدل الذي أثير حول هذا المشروع، فإنه صودق عليه من دون مناقشة، وبالصيغة التي قدمتها الحكومة. وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، إن الفرق النيابية شكلت لجنة للتداول في التعديلات التي يمكن إدخالها على المشروع، ولكن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أكد لهم ضرورة المصادقة على النص كما أتت به الحكومة، على أساس الاستجابة لتعديلات الفرق على مستوى النصوص التطبيقية التي سيتم إصدارها. ويأتي المشروع لمواجهة النقص الحاد الذي يعانيه القطاع الصحي من حيث الموارد البشرية، خاصة أن المغرب مقبل على «تعميم التغطية الاجتماعية». وتتجاوز الحاجيات البشرية في القطاع 97 ألف مهني، منهم 32 ألفاً و522 من الأطباء، و65 ألفاً و44 من الممرضين، بحيث لا تتعدى الكثافة الحالية 1.7 مهني لكل 1000 نسمة؛ ما يعني نقصاً مهولاً يصل إلى 2.75 مهني لكل 1000 نسمة. وخلال تقديمه للمشروع، قال وزير الصحة المغربي، إن هذا النص سيمكن من توفير «إطار يضمن استقطاب الموارد البشرية، وتقوية القدرات العلاجية للمنظومة الصحية الوطنية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية». واعتبر الوزير آيت الطالب، أن القانون في صيغته الحالية يضع شروطاً «تعجيزية» في وجه الأطباء الأجانب الراغبين في مزاولة المهنة في المغرب، من قبيل شرط وجود اتفاقية للمعاملة بالمثل، أو شرط الإقامة لمدة 10 سنوات متواصلة بالمغرب، أو الزواج بمغربية. وأوضح الوزير المغربي، أن المشروع الجديد يضع الشروط نفسها لقبول عمل الأطباء الأجانب مقارنة مع المغاربة، ويضع إجراءات تحفيزية لتشجيع الكفاءات الأجنبية واستقطابها للعمل في المغرب. وينص المشروع على الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة أساساً لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل، وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية. وفيما يخص الأطباء المغاربة في الخارج، قال الوزير آيت الطالب، إن المشروع يحفزهم على العودة والعمل في المغرب «من خلال حذف شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية»، والتأكيد على أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر «كافية لتغني عن كل شرط للمعادلة»، كما جرى حذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، للعمل في المغرب، وكذلك حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيداً فيها. ويرتكز هذا المشروع على خطاب للعاهل المغربي الملك محمد السادس في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، جاء فيه «ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حالياً للأجانب، كقطاع الصحة أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالية شريطة أن تساهم في نقل الخبرات وفي خلق فرص الشغل». وسبق لوزير الصحة أن أشار إلى أن المشروع يأتي في سياق تنزيل القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي «يستهدف توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين ما يفرض تعزيز الموارد البشرية». وينص المشروع على إخضاع الأطباء الأجانب للشروط نفسها المطبقة على الأطباء المغاربة المتمثلة في التوفر على شهادات وديبلومات تخول لهم مزاولة مهنة الطب، وعدم سبق إدانتهم بسبب ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة، وألا تكون صدرت في حقهم عقوبة تأديبية أدت إلى الوقف عن العمل، أو شطب اسمهم من جدول هيئة طبية أجنبية. كما يشترط المشروع «معادلة شهادة الطب» بالنسبة للأجنبي. ويمكن التأكد إن اقتضت الضرورة من صحة الدبلوم من قبل «الهيئة الوطنية للأطباء».
المغرب يمنع استعمال «مولاي» و«سيدي» و«لالة» في الأسماء العائلية
الرباط: «الشرق الأوسط»... صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) في جلسة عمومية، مساء أول من أمس، على مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ومن أبرز مقتضياته، اشتراط ألا يكون اسم الشخص الراغب في التسجيل في الحالة المدنية، مشفوعاً بأي «كنية»، أو «صفة» مثل «مولاي» أو «سيدي» أو «لالة»، أو متبوعاً برقم أو عدد. ونص المشروع على أنه إذا وقعت ولادة مغربي «أثناء سفر بحري أو جوي»، وجب التصريح، بها لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية، وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي. وتسجل ولادة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية إذا كان مولوداً بالمغرب من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية، وفق الكيفية المحددة بنص تنظيمي. أما الحاصل على الجنسية المغربية المولود خارج المغرب فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر من محكمة مختصة. ويجب على الشخص، عند التسجيل لأول مرة في الحالة المدنية، أن يختار لنفسه اسماً عائلياً و«يجب ألا يكون الاسم العائلي مخالفاً للاسم العائلي لأبيه»، أو «ماساً بالأخلاق أو النظام العام، أو اسماً شخصياً أو مثيراً للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة»، أو اسماً مركباً من اسمين إلا إذا كان أحد أفراد العائلة المعني بالأمر من جهة الأب مسجلاً باسم مركب في الحالة المدنية. وإذا كان الاسم العائلي المختار «شريفاً»، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية. غير أنه إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، فإن وكيل الملك (المدعي العام)، هو الذي يصرح به تلقائياً، أو بطلب من السلطات، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسماً شخصياً واسماً عائلياً، واسم أب واسم جد «مشتقين من أسماء العبودية لله»، كما يختار له اسم أم وأم جد للأم مشتقاً من أسماء العبودية لله، ويشار إلى ذلك في رسم الولادة. وفي حالة الابن مجهول الأب، فإن أمه تصرح به، أو من يقوم مقامها، وتختار له اسماً شخصياً واسم أب وجد للأب.