أخبار سوريا... تقييم استراتيجية بايدن المؤقتة في سورية...موسكو تنشّط تحركاتها في مواجهة «اختبار القوة» في مجلس الأمن... «اليونيسف»: فشل تمديد إدخال المساعدات له تأثير مدمر على 1.7 مليون طفل سوري.. الأسد يبحث مع مبعوث بوتين في دمشق التعاون الثنائي..

تقييم استراتيجية بايدن المؤقتة في سورية...

الجريدة.... بعد وصول بايدن إلى الرئاسة الأميركية في يناير الماضي، بدأت إدارته تراجع السياسة الأميركية في سورية والحرب الأهلية المستمرة هناك، وحاولت هذه المراجعة أن تنقلب على سياسات إدارة ترامب التي غيّرت الأولويات الأميركية في سورية ونقلتها من محاربة تنظيم «داعش» بكل بساطة إلى التصدي لإيران وحماية النفط السوري من بشار الأسد، واشتقّت السياسة المعتمدة في عهد ترامب من خصوصيات الإدارة الأميركية، حيث رفض الفريق الذي عيّنه ترامب للإشراف على هذه السياسة جهوده الرامية إلى سحب القوات العسكرية، فبدأت إدارة بايدن تُعدّل السياسة الأميركية كي تُركّز على هزم «داعش» وقد جرّدت الأهداف الأميركية من أي مفاهيم مرتبطة بحماية المنشآت النفطية أو مجابهة عملاء إيران في المناطق التي يسيطر عليها النظام. هذا التحول السياسي هو انعكاس براغماتي لأهداف الإدارة الأميركية الشاملة. لقد نقلت الولايات المتحدة أولوياتها من الشرق الأوسط إلى منطقة المحيطَين الهندي والهادئ في حين تحاول إصلاح العلاقات المتوترة مع أقرب حلفاء واشنطن في أوروبا. تتعلق أبرز الأولويات الأميركية في الشرق الأوسط بالتوصل إلى اتفاق مع إيران حول العودة إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» وكيفية رفع عقوبات ترامب تدريجاً، وتُعتبر الحرب الأهلية السورية جزءاً من الأولويات أيضاً، لكن لم تعد سياسة الإدارة الأميركية مرتبطة بطموحات إقليمية أوسع نطاقاً، بما يشبه جهود فريق ترامب لإسقاط النظام الإيراني عن طريق العقوبات أو منع شركاء واشنطن العرب من تحديث سياستهم عبر التواصل مع دمشق. لا يزال النظام السوري هشاً وغير كفء، لكنه يحظى بدعم بوتين وإيران، حتى أنه صمد في وجه الثورة التي قادتها المعارضة طوال عشر سنوات، فلا يسيطر النظام على كامل البلد، لكن المعارضة تبقى أضعف من أن تطلق عمليات هجومية لاسترجاع الأراضي، ويواجه البلد اليوم كارثة اقتصادية نتيجة انهيار القطاع المصرفي اللبناني، وتداعيات تفشي كورونا، والعقوبات الأميركية، والجفاف الحاد الذي أضعف المحاصيل الزراعية، ودمار البنى التحتية. ترتبط المصالح الأميركية راهناً بهدفَين متلازمَين: زيادة المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وجود عسكري أميركي لمحاربة «داعش». تتعلق أولى الأولويات بالمداولات الحاصلة في مجلس الأمن والتفويض المرتبط بتسليم المساعدات عبر الحدود إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، فقد سمح الاتفاق المبرم في عام 2014 بنشوء أربعة معابر، لكن ذلك العدد تراجع وبات يقتصر على معبر واحد بسبب المعارضة الروسية والصينية، كما ستنتهي صلاحية التفويض المرتبط بالمعبر الأخير في 10 يوليو المقبل، وقد يُحرَم شمال غرب سورية من آخر معبر له مع تركيا ما لم يتم تمديد الاتفاق، وبرأي روسيا، تمثّل دمشق الحكومة السورية المستقلة، لذا يُفترض أن تسلّم الأمم المتحدة المساعدات إلى البلد عبر العاصمة حصراً. خصصت إدارة بايدن بعد استلامها السلطة 50 مليون دولار دعماً لجهود الاستقرار، علماً أن هذه المساعدة كانت قد تجمّدت في عهد ترامب ويتم إنفاقها في المقام الأول في شمال شرق سورية، يُضاف هذا التمويل إلى مساعدات إنسانية بقيمة 600 مليون دولار لجميع مناطق سورية، بما في ذلك اللاجئون في الدول المجاورة، كذلك، قررت إدارة بايدن أن تحتفظ بقواتها الميدانية وموارد القوات الجوية الأميركية لدعم «قوات سورية الديمقراطية»، أي القوة الشريكة التي قادت المعركة ضد «داعش»،فهذه المسألة تحتل المرتبة الثانية على قائمة أولويات الإدارة الأميركية. يتوقف الوجود الأميركي الميداني على آليتَين متداخلتَين لإدارة العمليات الجوية والبرية الأميركية والروسية، فقد استعملت هاتان الآليتان نهر الفرات كخط فاصل بين الطرفين، لكن الوضع تغيّر بعد الغزو التركي لشمال شرق سورية في أكتوبر 2019، مما أدى إلى تسريع الانسحاب الأميركي من المناطق الحدودية وتحرّك روسيا لاستبدال المواقع الأميركية، فأصبح الأميركيون والروس على مسافة قريبة من بعضهم اليوم لكن الظروف الراهنة تختلف عن تلك التي سبقت أكتوبر 2019. أبلغت إدارة بايدن موسكو علناً بأنها تنوي البقاء في سورية، فأرسلت وفداً رفيع المستوى لمقابلة قادة «قوات سورية الديموقراطية» وإبلاغهم بالقرارات السياسية الأميركية، إذ تشمل هذه الجهود أيضاً تواصلاً مكثفاً مع تركيا، وهو عامل ضروري لزيادة المساعدات الأميركية المرتبطة بإرساء الاستقرار، وهذا التواصل هو اعتراف بأن تركيا وروسيا لهما علاقات منفصلة في سورية انطلاقاً من «عملية أستانا»، وتُركّز هذه العملية على إصلاح الدستور السوري وقد شكّلت آلية تستعملها أنقرة وموسكو للسيطرة على الاضطرابات وتقديم التنازلات في المسائل الكبرى. وحاولت إدارة بايدن أن تستفيد من هذه العلاقة، لا سيما في مسألة تعزيز الاستقرار والتوصل إلى تسوية حول تسليم المساعدات بين المناطق التركية وتلك التي يسيطر عليها النظام، ويبدو أن الصيغة الأساسية في هذا المجال تقضي بتقديم مساعدات إضافية، فقد تزيد هذه الصيغة حجم المساعدات الأميركية الإجمالية إلى الأمم المتحدة، وستشمل بالضرورة المزيد من المساعدات عن طريق دمشق، كما تلبّي هذه التسوية جزءاً من رغبات روسيا لكن من دون إضعاف الجهود الأميركية في شمال شرق البلد وشمال غربه. لا تزال موسكو ملتزمة بدعم الأسد وهي تتمسك بسياسة ثابتة في سورية، وتُركّز هذه السياسة على تدريب القوات المسلحة السورية وتزويدها بالمعدات، وتقديم الدعم الجوي والمشاركة في العمليات الخاصة، وحماية النظام دبلوماسياً في الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، وقد أعطت هذه الجهود ثمارها، لا سيما في ساحات المعارك، وأصبح النظام آمناً، حتى لو تدمّر البلد وانهار اقتصاده بالكامل، وفي غضون ذلك تتركز المعارضة في إدلب وتحظى بحماية تركيا لكنها تعجز عن إطلاق أي عمليات هجومية، ومن وجهة نظر روسيا، منعت موسكو انهيار الدولة في بلدٍ تعتبره شريكها الإقليمي. لا تتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا مباشرةً، لكنها تبدي استعدادها لإعادة إحياء جهود دبلوماسية مباشرة ومثمرة شرط أن تثبت موسكو حسن نواياها. هذه المقاربة تختلف عن نهج إدارة بايدن العام في تعامله مع روسيا، لكنها تتماشى مع الجهود الشاملة لإعطاء طابع متوقع إلى هذه العلاقة الثنائية وحصرها بالمسائل التي تسمح للطرفَين بالسيطرة على الاضطرابات، حيث ناقشت الولايات المتحدة وروسيا الحرب الأهلية السورية خلال القمة الثنائية في جنيف، وفي ظل تقارب القوات الأميركية والروسية اليوم، من مصلحة واشنطن أن تحدّ من التفاعلات السلبية في أي صراع هامشي مثل سورية. قد يُمهّد أي تنازل روسي حقيقي حول إرساء الاستقرار لإجراء محادثات هادئة بشأن الحرب، فيحصل البلدان حينها على مساحة معينة لفهم مصالح الطرف الآخر على المدى الطويل، وقد لا يُحقق هذا المنتدى نتائج ملموسة، لكن يمكن استعماله للتحكم بالخلافات أو تحويله إلى قناة خلفية لطرح الاقتراحات وإعطاء وقف إطلاق النار طابعاً رسمياً في أنحاء البلد. لقد حصرت إدارة بايدن الأهداف الأميركية في سورية وتخلّت عن سياسة ترامب العامة والهشة قانونياً، فتقضي هذه السياسة الجديدة بالحفاظ على وجود أميركي غير محدود في شمال شرق سورية لضمان استمرار استهداف تنظيم «داعش» في ذلك البلد، كذلك، تبدو الإدارة الأميركية ملتزمة بتوفير الأموال لاسترجاع الاستقرار بناءً على اتفاق يحظى بدعم روسيا، فأصبحت مكانة نظام الأسد راسخة في السلطة وأعلنت واشنطن أنها لن تتخذ أي خطوة لإسقاطه بل ترغب في إنشاء علاقة أكثر ثباتاً مع روسيا في سورية. لقد أصبحت الكرة اليوم في ملعب موسكو، لكن إدارة بايدن أوضحت في الوقت نفسه أنها ستحتفظ بقواتها في سورية وأنها مستعدة لزيادة المساعدات الأميركية لتجاوز الوضع الكارثي.

موسكو تنشّط تحركاتها في مواجهة «اختبار القوة» في مجلس الأمن

تلويح بالفيتو ضد المساعدات ومبادرة جديدة في جولة آستانة

الشرق الاوسط.... موسكو: رائد جبر... نشطت موسكو تحركاتها تمهيداً لما وصف «اختبار القوة» في مجلس الأمن، في العاشر من يوليو (تموز) الحالي عند مناقشة تمديد التفويض الدولي حول المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وعمدت موسكو إلى إطلاق إشارات عدة في مواجهة التحركات الأميركية التي ركزت على حشد تأييد واسع لمواقف واشنطن كما برز في اجتماع روما أخيراً، ولغة التحذير التي وجهتها الولايات المتحدة لموسكو من استخدام حق النقض في مجلس الأمن لإفشال مشروع قرار غربي يقضي بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لعام إضافي، وتوسيعها بعدم الاكتفاء بمعبر باب الهوى الذي يعمل حالياً. وشكل التلويح الروسي باستخدام الفيتو ضد أي محاولة لتوسيع آلية إدخال المساعدات، رسالة رد قوية على الشرط الذي طرحته واشنطن، الذي وضع احتمال توسيع قنوات الحوار مع روسيا حول الشأن السوري بإبداء موسكو مرونة واضحة في ملف المساعدات الإنسانية. وشكل هذا الموضوع نقطة خلافية ليس مع واشنطن وحدها، بل ومع الجانب التركي الذي يعارض توجه موسكو لإغلاق معبر باب الهوى، وهو ما حمل وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى زيارة أنطاليا أول من أمس، لإقناع الجانب التركي بضرورة تأييد الموقف الروسي. ويعد هذا التحرك استباقياً لإنجاح جولة مفاوضات آستانة التي أعلنت موسكو عن تنظيمها في السادس من الشهر الحالي في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بهدف «ضبط الساعات» والتوصل إلى تفاهمات كاملة مع إيران وتركيا قبل حلول موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن. وجاءت زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف إلى دمشق، أمس، لتصب في مسار التحركات الواسعة التي تقوم بها موسكو، تحضيراً لجولة آستانة وفي مواجهة تصعيد النقاش الدولي حول ملف المساعدات. وأفادت الرئاسة السورية، أمس، بأن لقاء الرئيس بشار الأسد مع لافرنتييف والوفد المرافق في دمشق، تمحور حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي، وأضافت أنه «تم التأكيد على الاهتمام المشترك والأولويّة التي يعطيها الجانبان لتوسيع هذا التعاون في كل المجالات التي تسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين». وأوضحت، أنه تم التركيز على «آخر التطورات على المسار السياسي، سواء من خلال اجتماعات آستانة أو اجتماعات لجنة مناقشة الدستور»، وقالت، إن لافرنتييف «عرض للرئيس الأسد التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المقبل بصيغة مسار آستانة، وتم التأكيد على ضرورة استمرار العمل على هذا المسار دون أي تدخلات خارجية تعرقل الوصول إلى نتائج إيجابية من خلال هذه الاجتماعات». وفي أنطاليا تحدث لافروف بلهجة حازمة؛ إذ شدد على معارضة موسكو مشروع قرار جديد تم طرحه في مجلس الأمن الدولي بشأن فتح ممر ثان لنقل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو «إذا كنا قلقين من المشاكل الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري فينبغي النظر إلى مجمل الأسباب التي أسفرت عن ظهور هذه المشاكل، ابتداءً من العقوبات، بما فيها قانون القيصر الخانق وغير الإنساني الذي تبنته إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب، والاستيلاء غير المشروع على الأصول السورية في المصارف الغربية بطلب من واشنطن، ما لا يمكن وصفه إلا بأنه عملية نهب، ورفض شركائنا ضمان تقديم المساعدات الإنسانية بوساطة المنظمات الدولية عبر دمشق، وعبر خطوط التماس إلى جميع المناطق التي لا تزال خارج سيطرة الحكومة حتى الآن». وكان مشروع القرار الغربي الذي وزّعته على أعضاء المجلس الجمعة النرويج وإيرلندا، يقضي بتمديد عمل ممر باب الهوى عند حدود تركيا وسوريا وإعادة فتح ممر اليعربية بين العراق وسوريا الذي تم إغلاقه في يناير (كانون الثاني) 2020، كما ينص مشروع القرار على استئناف التفويض لمدة عام بدلا عن التفويض لمدة ستة أشهر، الذي أصرت عليه روسيا عند مناقشة الملف العام الماضي. لكن مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، أعربت عن عدم ارتياح واشنطن للاقتراح الجديد، مصرّة على ضرورة إعادة فتح معبر ثالث أيضاً، وهو معبر باب السلام عند حدود تركيا الذي توقف عن العمل في يوليو 2020. في المقابل، وجّه لافروف رسالة شفهية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تضمنت اتهام تنظيم «هيئة تحرير الشام» الذي تشكل «جبهة النصرة» السابقة عموده الفقري، بمنع القوافل الإنسانية من عبور الحدود إلى سوريا، مع أشارته إلى تغاضي أنقرة عن هذا الأمر. كما حمّل لافروف، المانحين الغربيين المسؤولية عن «الابتزاز من خلال التهديد بقطع التمويل الإنساني عن سوريا، في حال عدم تمديد تفويض ممر باب الهوى»، مشدداً على «ضرورة التصدي لمثل هذا السلوك». وأبلغ دبلوماسي روسي، «الشرق الأوسط»، أن موسكو «سوف تستخدم بالتأكيد حق النقض في مجلس الأمن، إذا أصرت البلدان الغربية على تقديم مشروع القرار بالصيغة التي تم توزيعها». وشدد على أن أي حديث عن المساعدات الإنسانية «لا يمكن أن يتجاوز مفهوم احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية» وزاد «لن تسمح روسيا بتوفير سابقة من هذا النوع». لافتاً إلى أن موضوع «المعابر الإنسانية يدخل في صلب مبدأ السيادة»، مضيفاً أن هذا يعني بشكل مباشر أن أي توجه لفتح معابر جديدة أو تمديد التفويض الدولي يجب أن ينطلق بالتنسيق والتفاهم مع الحكومة الشرعية في دمشق. ورأى الدبلوماسي الروسي، أن الحديث عن «تعنت روسي في هذا الأمر هو محاولة لتشويه الواقع والانطلاق من مزاعم تتعارض مع القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن التي أكدت كلها على أهمية احترام السيادة السورية». ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن «الغرب لا يقول كل الحقيقة عندما يزعم أن المساعدات الإنسانية تشكل الحل للأزمة الحالية في سوريا؛ لأن المشكلة الأكبر تكمن حالياً في الوضع المعيشي الاقتصادي والعقوبات الغربية هي السبب الأساسي لتفاقم هذا الوضع؛ كونها تحولت إلى عقاب جماعي للشعب للسوري وتعرقل أن مسعى لتحسين أحواله». في الإطار ذاته، وبعد زيارة لافروف إلى تركيا لتنسيق المواقف تحضيراً لاجتماع آستانة، قال الدبلوماسي الروسي، إن «التنسيق قائم ومستمر مع أنقرة وطهران في إطار مجموعة آستانة، وملف المساعدات الإنسانية مطروح على طاولة محادثات الأطراف»، لافتاً إلى أن «الحل الممكن أمام الغرب إذا كان حريصاً بالفعل على تحسين الوضع الإنساني، هو التعاون مع مجموعة آستانة التي لديها التنسيق الكامل مع حكومة دمشق في ترتيب آليات إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المناطق السورية». وكشف الدبلوماسي عما وصفه «مبادرة جديدة» قد يطلقها اجتماع آستانة المقبل تتعلق بملف المساعدات الإنسانية وتتمحور حول إعلان استعداد المجموعة لإيجاد الصيغ المناسبة لترتيب دخول المساعدات الإنسانية بالتعاون مع دمشق. وقال، إن أولويات الاجتماع المقبل سوف تركز على هذه النقطة مع الملفات المطروحة أساساً على أجندة «ضامني وقف النار وهي «تثبيت التهدئة ووضع آليات محددة لتنفيذ القرارات السابقة حول إدلب بما فيها تكريس المنطقة منزوعة السلاح وسحب أسلحة المقاتلين الثقيلة وفتح الطرق الدولية. والبند الثاني يتعلق بتسوية أوضاع المقاتلين الذين سلموا أسلحتهم أو وعدوا بتسليمها وضمان عدم تعرضهم لملاحقات أو تضييقات. وكان مسؤول عسكري روسي بارز تحدث قبل أيام عن «تحركات نشطة» تجريها موسكو لإنجاح الجولة المقبلة وسط توقعات بحضور أميركي بعدما قاطعت واشنطن هذا المسار منذ الجولة الرابعة للمفاوضات التي عقدت في مايو (أيار) 2017.وقال المسؤول في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي ياروسلاف موسكاليك، إن اتفاقاً تم التوصل إليه بين الأطراف الضامنة لوقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) على إجراء جولة جديدة من «مفاوضات آستانة» الخاصة بسوريا، بين يومي 6 و8 يوليو المقبل. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قال قبل أسبوعين، إن موسكو تبذل جهوداً لعقد جولة جديدة من مفاوضات آستانة «في وقت قريب» وبدا أن روسيا سعت لعقد الجولة الجديدة في نهاية الشهر الحالي، لكن المشاورات مع تركيا وإيران أسفرت عن تأخير الموعد نحو أسبوع. وأطلق بوغدانوف في حينها تصريحات لافتة عندما أشار إلى احتمال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا في حال تم التوصل إلى آلية لدفع عمل اللجنة الدستورية السورية. وأضاف، أنه في حال «توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق في إطار نشاط اللجنة الدستورية، فإنه سيتم تثبيت نتائج عملها، ومن الممكن إجراء انتخابات وفقا للدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري».

واشنطن تدعو لمحاسبة المتسبب بوفاة محتجز لدى «قسد»..

لندن: «الشرق الأوسط»... أبدت الولايات المتحدة قلقها العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وفاة أمين عيسى العلي أثناء احتجازه لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ودعت من خلال حساب السفارة الأميركية في سوريا، على «تويتر»، إلى «تحقيق فوري وشفاف»، مشددة على محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو إساءة معاملة المحتجزين. وكانت عائلة الشاب قد قالت، ليل الثلاثاء، بعد تسلمها جثمانه، إنه قُتل تحت التعذيب، في اتهام أثار تنديدات واسعة، فيما نفت الإدارة الذاتية الاتهامات الموجهة ضد أجهزتها الأمنية. واعتقلت قوات الأمن الكردية (الأسايش)، أمين عيسى الأحمد (34 عاماً)، وهو مطور عقاري وأب لطفلين، ويقيم في مدينة الحسكة، وعضو في اللجنة الفرعية للحزب الديمقراطي الكردستاني، في 22 مايو (أيار) لتتسلم عائلته جثته في 28 يونيو (حزيران). وأكدت العائلة، في بيانها الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن طبيباً شرعياً، طلب عدم ذكر اسمه، كشف على جثة ابنها الذي يعاني من الغدة الدرقية، وأعد تقريراً جاء فيه أنه تعرض لـ«كسر في الفك ونزيف في الجمجمة»، وسجل وجود «آثار ضرب على الركبة... والرقبة وخلف الرأس»، فضلاً عن آثار حروق. وأثارت القضية امتعاض كثر على وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم ناشطون أكراد طالبوا الإدارة الذاتية بالتحقيق وكشف ملابسات وفاة الشاب الكردي. وتُعد هذه أول حادثة توجه فيها أصابع اتهامات إلى القوات الكردية بتعذيب موقوفين بهذا الشكل في سجونها. فمنذ تأسيسها، بعد اندلاع النزاع وانسحاب قوات النظام تدريجياً من مناطق نفوذها، تقدم الإدارة الذاتية نفسها كنموذج ديمقراطي بديل يُمكن اعتماده في سوريا. إلا أنها اتُّهمت مراراً باعتقال مسؤولين في أحزاب كردية معارضة لها، أو حتى إغلاق مكاتبهم. ووجهت إليها اتهامات بتجنيد أطفال في صفوف قواتها، الأمر الذي نفته، متحدثة عن «تجاوزات فردية غير مسؤولة». ويخوض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أبرز أحزاب الإدارة الذاتية، منذ أشهر، حواراً مع أحزاب كردية أخرى حول مستقبل المنطقة، إلا أنه لم يؤدِ إلى نتيجة حتى الآن. في السياق، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً أدانت فيه إخفاء قوات سوريا الديمقراطية القسري لأمين العلي ثم تعذيبه حتى الموت، مشيرة إلى أن هناك قرابة 3417 مختفياً قسرياً، كما قُتل ما لا يقل عن 67 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم طفل وامرأتان، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها. وأشار التقرير إلى أن أمين العلي، كان قد انتقد عبر حسابه في «فيسبوك»، إدارة قوات سوريا الديمقراطية والقرارات الصادرة عن الإدارة الذاتية، واستخدم الأسلوب النقدي الساخر، وعبر عن تدهور الأوضاع المعيشية، ورأى التقرير أن هذا النقد المتكرر قد يكون هو الدافع لاعتقال قوات سوريا الديمقراطية لأمين وتعذيبه حتى الموت.

«اليونيسف»: فشل تمديد إدخال المساعدات له تأثير مدمر على 1.7 مليون طفل سوري..

الرأي.. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من «تأثير مدمر» على 1.7 مليون طفل سوري في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد التفويض لإدخال المساعدات إلى سورية عبر معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب. ويسري التفويض عبر الحدود منذ العام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غرب) مع تركيا. وتنتهي صلاحية التفويض في 10 يوليو. ودعت «اليونيسف» في بيان الخميس مجلس الأمن إلى «تفويض المساعدة عبر الحدود وتوسيعها وذلك لمدة 12 شهراً». وأضافت أن «جميع طرق المساعدة، عبر الحدود وعبر خطوط القتال، ضروريّة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والسّماح للشّركاء في المجال الإنساني بتقديم المساعدة للأطفال المحتاجين أينما كانوا في البلاد»، مشيرة إلى أن «حياة ملايين الأطفال في سورية تعتمد على هذا القرار». وحذرت من أنه «في حال عدم التّجديد، فإن الوضع المتردّي أصلاً لأكثر من 1.7 مليون طفل من الأكثر هشاشة في المنطقة سيزداد سوءاً»، مشيرة إلى أن «سورية ليست مكاناً آمناً للأطفال». ويستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات العابرة للحدود وسط خشية من فيتو من روسيا التي أبدت رغبتها في إغلاقه، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى سورية مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ عبر دمشق. وأكدت «اليونيسف» أنه «من دون المساعدات التي يتم إيصالها عبر الحدود، سيُحرم الأطفال من المساعدة المنقذة للحياة ويَحدث تأثير وخيم على حمايتهم وإمكانية وصولهم إلى خدمات المياه والنّظافة والدّعم الطبي والتّعليم». وبحسب المنظمة «ازدادت الاحتياجات بنحو الثلث منذ إغلاق نقطة حدودية أساسيّة تسمح بدخول المساعدات إلى المنطقة (..) يعتمد الآن كل طفل في سورية تقريباً على المساعدة، فيما تتواصل الهجمات العشوائيّة مما يعرّض ملايين الأطفال للخطر. قُتل أو جُرح حتى الآن ما لا يقل عن 12 ألف طفل - وربما أكثر بكثير - في جميع أنحاء البلاد». وفي العام 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سورية عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها مطلع العام الماضي، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب. ويدخل عبره شهرياً نحو عشرة آلاف شاحنة. ومنذ بدء الحرب في سورية العام 2011، استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات.

الطاقة الشمسية توفر الكهرباء لحلب السورية..

روسيا اليوم... يدرك الجميع اليوم أن المستقبل سوف يكون لكافة أنواع الطاقة البديلة وعلى رأسها الطاقة الشمسية (خاصة في منطقة الشرق الأوسط)، حيث تتمتع سوريا بأكثر من 300 يوماً مشمساً على مدار العام. في هذا السياق يجري الآن بناء محطة طاقة شمسية قادرة على توفير الطاقة المطلوبة لتشغيل المنطقة الصناعية في حي الشيخ نجار بمحافظة حلب السورية. وتبلغ سعة المحطة 33 ميغاواط، وتتكون من 87 ألف بطارية. وهو مشروع طموح، يشبه محطات مماثلة بنفس المواصفات في أوروبا. ولا يتعلق الأمر باستعادة البنية التحتية المدمرة بعد الحرب فحسب، وإنما يتعلق بمشروع جديد تماماً، سيوفر الطاقة الكافية لعشرات المؤسسات الواقعة في الشيخ نجار بالطاقة اللازمة لتشغيلها. ويستخدم حي الشيخ نجار بالفعل الطاقة الشمسية ولكن على مستويات محلية محدودة، حيث توفر منصة الطاقة الشمسية الكهرباء لبعض المرافق الفردية. ومن المقرر الانتهاء من بناء المحطة خلال عام ونصف العام، لتصبح تجربة رائدة ربما تستفيد منها مناطق سورية أخرى.

الأسد يبحث مع مبعوث بوتين في دمشق التعاون الثنائي ومسار أستانا ولجنة الدستور..

روسيا اليوم.. بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات المسار السياسي خاصة تحضيرات اجتماعات أستانا، ولجنة مناقشة الدستور، والعلاقات الثنائية. وذكرت الرئاسة السورية أن لقاء الأسد مع لافرنتييف والوفد المرافق في دمشق تمحور حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالاتِ التعاون الثنائي، وأضافت أنه "تم التأكيد على الاهتمام المشترك والأولويّة التي يعطيها الجانبان لتوسيع هذا التعاون في كل المجالات التي تسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين". وأوضحت الرئاسة السورية أن الجانبين بحثا "آخر التطورات على المسار السياسي سواء من خلال اجتماعات أستانا أو اجتماعات لجنة مناقشة الدستور"، وقالت إن لافرنتييف "عرض للرئيس الأسد التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المقبل بصيغة مسار أستانا، وتم التأكيد على ضرورة استمرار العمل على هذا المسار دون أي تدخلات خارجية تعرقل الوصول إلى نتائج إيجابية من خلال هذه الاجتماعات". وأضافت الرئاسة السورية أن الجانبين استعرضا "آخر مستجدات الوضع في المنطقة والجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية لدعم الشعب السوري في وجه كل ما يتعرض له من إرهاب وعقوبات انطلاقا من موقفها الثابت بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول وإرادة شعوبها واعتماد الحوار كمنطلق أساسي ووحيد لإيجاد الحلول للمشاكل والأزمات التي تنشأ في العالم". وكان الأسد التقى في 28 من الشهر الماضي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، وبحثا عدة ملفات أهمها اجتماعات أستانا ولجنة مناقشة الدستور والتعاون الاقتصادي.