أخبار مصر وإفريقيا... بعد قرار تركيا منع أنشطة الإخوان.. مصر: "خطوة إيجابية"... مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا...«شبكة المصالح» تُجهض المحادثات الليبية في جنيف..حفتر يتهم «أفريكوم» بالقتال ضده...غرق 43 مهاجرا بعد انقلاب زورق قبالة سواحل تونس..القوات الانفصالية الإثيوبية تكذب رئيس الحكومة وتعرض جيشا من الأسرى..سد النهضة الإثيوبي أمام مجلس الأمن الخميس بطلب سوداني.. النيابة السودانية تلاحق رئيس مخابرات البشير بالإنتربول.. التضييق على الصحافة "المزعجة" بـ"التهم الجنسية" في المغرب.. تعميم أم واقع؟.. باريس تعلن مقتل واعتقال قياديين في تنظيم «داعش بالصحراء الكبرى»..
 الأحد 4 تموز 2021 - 4:13 ص  1401  عربية |
بعد قرار تركيا منع أنشطة الإخوان.. مصر: "خطوة إيجابية"...
سامح شكري: قرار تركيا يتفق مع القانون الدولي والعلاقات الطبيعية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية...
العربية نت...القاهرة - أشرف عبد الحميد .... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن قرار تركيا منع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم يُعد "خطوة إيجابية" تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأشار شكري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" المصرية مساء السبت، إلى أن "السياسية التي ستتخذها تركيا مع مصر تتفق مع قواعد القانون الدولي"، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات يعني "تطبيع العلاقات" بين البلدين والتوصل لإطار أمثل للعلاقات. وشدد شكري على أن عودة العلاقات وتطبيعها مع تركيا غير مرتبطة فقط بطريقة تعامل أنقرة مع جماعة الإخوان، وإنما مرتبطة أيضا بالملف الليبي. وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربية.نت" أن ابراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الاخوان قرر حل المكتب الإداري للجماعة في تركيا، وحل مجلس الشورى، مع تأجيل انتخاباته التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لمدة 6 أشهر. وذكرت المصادر أن جماعة الإخوان قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان. وقبل أيام قررت الجماعة نقل قنواتها الفضائية الموجهة لمصر إلى خارج تركيا، وذلك في غضون مدة لا تتجاوز الـ3 شهور. وتقرر نقل فضائية "وطن" المملوكة كلياً للإخوان ودمجها مع فضائية "الحوار" التي يديرها الاخواني الفلسطيني عزام التميمي من لندن. كما قررت فضائية "الشرق" المملوكة للمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور وقف البرامج التحريضية ضد مصر ودول الخليج ومنع بث أي محتوى يخالف التعليمات التركية الجديدة. وفي فضائية "مكملين"، فقد قرر عبد الرحمن أبو ديه ممول الفضائية تحويلها إلى قناة للمنوعات لحين ترتيب عملية النقل إلى لندن. يشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن رغبتها في استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر. وفي مايو الماضي أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال أول زيارة من نوعها لمصر منذ 2013، لإجراء محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين، ثم توقفت المحادثات حتى الآن.
مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا...
الجماعة قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى...
العربية نت... القاهرة - أشرف عبد الحميد ... تواصل السلطات التركية مساعيها للتقارب مع مصر ودول الخليج بخطوات متسارعة، من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات. وبعد قرار السلطات التركية وقف أنشطة جماعة الإخوان الإعلامية من أراضيها، وما تبعه من تعليمات لعدد من مذيعي الجماعة بوقف كافة أنشطتهم الإعلامية على وسائل التواصل، قررت الجماعة حل مكتبها في تركيا وكذلك مجلس شورى الإخوان. وكشف مصدر لـ "العربية.نت" أن الجماعة قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى، مثل كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا، فضلا عن عدد من دول البلقان. وأكد المصدر أن إبراهيم منير، القائم بعمل المرشد العام للجماعة، قرر حل المكتب الإداري للإخوان في تركيا، وحل مجلس شورى الجماعة، مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، لمدة 6 شهور أخرى. وكانت جماعة الإخوان قد خططت لنقل فضائياتها الموجهة لمصر خارج تركيا خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور، حيث قررت الجماعة نقل فضائية "وطن" المملوكة كليا لها ودمجها في فضائية "الحوار" التي يديرها الإخواني الفلسطيني عزام التميمي من لندن. وتعتزم فضائية "الشرق" المملوكة للمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور الانتقال أيضا للبث من خارج تركيا، ولحين تنفيذ قرار النقل قررت الالتزام بتعليمات السلطات التركية بوقف البرامج التحريضية ضد مصر ودول الخليج، ومنع بث أي محتوى يخالف التعليمات التركية، أما في فضائية "مكملين"، فقد قرر عبد الرحمن أبو ديه ممول الفضائية تحويلها إلى قناة للمنوعات، ويبحث حاليا إسناد الإشراف على هذه البرامج إلى مطرب شهير لحين ترتيب عملية النقل إلى لندن. يشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت عن رغبتها في استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر مارس الماضي. وفي مايو الماضي، أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، إلى القاهرة لإجراء محادثات استكشافية مع مسؤولين مصريين. وفي وقت لاحق، كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن توقف المباحثات في الوقت الحالي، وعدم وجود أي موعد محدد لاستئناف اللقاءات الاستكشافية من أجل إعادة العلاقات المتبادلة، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة في عدد من القضايا، وأبرزها الملف الليبي.
مصر: هناك مصالح متضاربة في مجلس الأمن ومخاوف من قضايا المياه
وزير الخارجية المصري سامح شكري: هناك ضرراً حقيقياً في بناء سد النهضة لكنه ضرر يمكن التعامل معه واحتواؤه
القاهرة – العربية.نت ... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن الملء الثاني لسد النهضة سيشكّل مخالفة جديدة من الجانب الإثيوبي وستكون لها ردود فعل ملائمة. وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" المصرية مساء السبت، إن الموقف المصري يتجه دائماً للسلم ويتطلع لاتفاق قانوني ملزم يتضمن المساواة لكل الأطراف ويلبي احتياجات الجميع. وذكر أن الملء الثاني للسد يجب أن يُوضع في نصابه الصحيح، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي لم يُكمِل البناء كما كان مخططاً له. وأضاف أن "هناك ضرراً حقيقياً في بناء السد، لكنه ضرر يمكن التعامل معه واحتواؤه"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتم رصده من خلال أجهزة فنية تجري متابعة للملف على مدار الساعة. وأوضح شكري أن مصر تسعى لتجنب الصدام والصراع الذي قد ينتج في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، مؤكداً أن مصر لديها العزيمة والقدرة على الدفاع عن مصالحها المائية ولن تدخر أي جهد في إطار حماية أمنها القومي. وتابع: "كل الوسائل متاحة أمام مصر لحماية أمنها القومي ومصالحها". وشدد وزير الخارجية على أن مصر تركز جهودها حالياً على الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الخميس المقبل، وما يمكن أن تؤول إليه، مشيراً إلى التواصل مع الشركاء الدوليين والاستراتيجيين، بما يضمن حماية المصالح المصرية. وقال إن مصر تتوقع من مجلس الأمن جهداً إضافياً لدفع الأطراف لاستئناف مفاوضات سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر تعمل في أطر متوازية من أجل تحقيق المصلحة. وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي قد أعلنت عن عقد جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلب من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد. واعتبر شكري أن قرار مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة "أمر غير مسبوق"، مضيفاً: "نتوقع من مجلس الأمن المزيد في إطار دفع الأطراف وحثها على استئناف المفاوضات بشكل مغاير عن الماضي وتعزيز دور المراقبين للوصول إلى حل". وأضاف أن عقد الجلسة "جاء بعد جهد شاق من مصر والسودان واتصالات كثيفة". لكنه حذر من أن هناك "مصالح متضاربة"، قائلاً إن "بعض أعضاء مجلس الأمن ربما لا يرغبون بأن تكون بعض المواقف محل إثارة في المجلس". وأشار شكري إلى أن العديد الدول الأعضاء في مجلس الأمن "تتردد بشكل واضح في تناول قضايا المياه في المجلس". من جهته، قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن مهمة مصر والسودان في مجلس الأمن معقدة ومتشابكة، مضيفاً أن أهم مقترحاتهما هي فرض وجود مراقبين دوليين في مفاوضات سد النهضة. وأضاف أنه "سيتم تقدير المواقف بعد الاستماع لمقترحات الدول بشأن سد النهضة"، موضحاً أن "جهداً كبيراً يبذل للحصول على 9 أصوات لاعتماد (المجلس) مشروع قرار مُقدم من قبل مصر والسودان". وأشار عبد الفتاح لوجود "مخاوف" عند البعض من "مشكلة بين العالم العربي وإفريقيا"، بالإضافة لبعض "التخوفات من دخول قضايا الأنهار الدولية داخل أروقة مجلس الأمن".
مجلس الأمن: جلسة لبحث أزمة سد النهضة في الثامن من يوليو
الخارجية المصرية تقدمت برسالة رسمية ثانية لمجلس الأمن تشكو فيها إثيوبيا وتؤيد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة
القاهرة - العربية نت.... أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلباً من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد. وكشفت وسائل إعلام مصرية أن مجلس الأمن أعلن في بيان، اليوم السبت، أنه لن يكون بمقدوره حل مشكلة سد النهضة، لكن سيدعو الدول الثلاث إلى الحضور وسيشجّعها على التفاوض.
تشجيع أممي على التحاور
وكانت وسائل إعلام مصرية قد كشفت قبل أيام أن الخارجية المصرية تقدمت برسالة رسمية ثانية لمجلس الأمن تشكو فيها إثيوبيا، وتؤيد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة. وقال سامح شكري، وزير الخارجية في الرسالة، إن الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور. وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، مؤكدة أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى الحالة الحالية، وهو ما يمكن أن يتسبب بحدوث احتكاك دولي، يُعرّض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر. وقالت الرسالة إن مصر اختارت أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق. وتقدمت مصر من قبل بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قرارا منفردا بالملء الثاني لسد النهضة.
فرض أمر واقع على دولتي المصب
وتضمن خطاب الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق. وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن خطاب وزير الخارجية، الذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي. وذكر أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها. ووصلت أزمة السد بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب مصر والسودان وفشل الوساطات الإفريقية والدولية للوصول لاتفاق. ورفضت السودان مقترحاً إثيوبياً بشأن الملء الثاني يتضمن تبادل بيانات واتفاقا مرحليا فيما أعلنت مصر على لسان وزير الخارجية، سامح شكري، أن بلاده تجري اتصالات موسعة على مستوى أعضاء مجلس الأمن الدولي لقبول انعقاد المجلس بشأن أزمة سد النهضة. وشدد على أن مصر تسعى من خلال مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد، معرباً عن أمله في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة التوصل إلى الاتفاق الملزم.
افتتاح أحدث القواعد العسكرية المصرية على «المتوسط» لمجابهة «التحديات».. بحضور السيسي ومحمد بن زايد والمنفي
الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، قاعدة «3 يوليو» البحرية بمنطقة جرجوب بالشمال الغربي لمصر، أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، و«تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي». رافق السيسي في افتتاح قاعدة «3 يوليو» ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى جانب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول محمد زكي، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بجانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة المصرية. فيما وقع الرئيس المصري أمس وثيقة القاعدة الجديدة، وقام برفع العلم عليها إيذاناً بافتتاحها. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «القاعدة هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي». ووفق بيان متحدث الرئاسة المصرية أمس، فإن «قاعدة (3 يوليو) إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجيستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد توجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة (غير المشروعة)». من جهته، أكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد أن «قاعدة (3 يوليو) البحرية رسالة سلام وتنمية للمنطقة، حفرت لها اسماً من تاريخ يرتبط في وجدان الأمة المصرية أجمع بالتخلص من بواعث الإرهاب»، لافتاً إلى «حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل والمدروس والموجه بعناية لمتابعة وتنفيذ أوجه التطوير في منظومة القوات البحرية؛ فكان التقدم المتوازي على جميع المحاور من بنية تحتية وتسليح وتدريب وتأهيل متميز للعناصر البشرية على مختلف المستويات، وفي وقت قياسي». وقال قائد القوات البحرية إن «القدرات الذاتية لقاعدة (3 يوليو) البحرية الجديدة تتيح القيام بجميع المهام العملياتية والتدريبية واللوجيستية، إضافة إلى تنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة»، مضيفاً «رفع العلم المصري على 47 وحدة بحرية جديدة تضيف لقدراتنا في جميع الاتجاهات الاستراتيجية إضافة قوية ليس فقط في الكم؛ لكن والأهم في النوع أيضاً حيث تضم (فرقاطتين طراز فريم برجاميني، وفرقاطة مصرية الصنع طراز جويند، وغواصة طراز 209، و10 لنشات مرور ساحلية بعيدة المدى»، مشيراً إلى أنه «ستتم مشاهدة استخدام هذه الوحدات في إطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة (قادر 2021)». في ذات السياق، تفقد السيسي الوحدات البحرية بقاعدة «3 يوليو»، كما تابع برفقة ضيوف مصر، على متن الميسترال حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» فعاليات المناورة «قادر 2021»، حيث «انطلقت المناورة بتقدم تشكيل جوي، لتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي لمنافذ القيادة والسيطرة ومنطقة العمليات». كما تفقد السيسي الفرقاطة (الجلالة) متعددة المهام بقاعدة (3 يوليو) برفقة بن زايد والمنفي. وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر فإن «الفرقاطة (الجلالة) تتمتع بقدرات قتالية في المجالين الجوي والسطحي، والقدرة على الاشتباك مع الأهداف السطحية والساحلية والجوية، باستخدام الذخائر الذكية، التي يصل مداها إلى 86 كيلومتراً، أثناء تنفيذ مهمة دعم أعمال قتال القوات البرية العاملة بالساحل». من جهته، هنأ ولي عهد أبوظبي الرئيس السيسي مصر حكومة وشعباً بمناسبة تدشين قاعدة «3 يوليو»، معرباً عن «تمنياته لمصر بمواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية، ومزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادة الرئيس السيسي. كما نقل ولي عهد أبوظبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام) تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى الرئيس السيسي ولمصر الشقيقة بدوام التقدم والرفعة والرخاء».
الرئيس المصري يفتتح قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد..
الرأي.. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد. ونقل التلفزيون الرسمي مراسم الافتتاح في حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي. وقام السيسي برفع العلم المصري على قاعدة «3 يوليو» التي تقع بمنطقة جرجوب في محافظة مرسى مطروح وتبلغ مساحتها عشرة ملايين متر مربع. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إنها «أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي». وأضاف البيان أن من بين مهام القاعدة، أيضا «تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية». ونقل موقع صحيفة «أخبار اليوم» الحكومية أن القاعدة تشمل «74 منشأة، بالإضافة إلى مهبط طائرات، فضلاً عن رصيف حربي بطول ألف متر وعمق 14 مترا». وتفقد السيسي، وفق ما نقل التلفزيون، الوحدات البحرية في القاعدة وصعد على متن إحدى الفرقاطات المصرية.
واشنطن تتهم أطرافاً ليبية بـ «تسميم» الحوار
الجريدة.... بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختتام "ملتقى الحوار السياسي" في جنيف دون التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، اتهم المبعوث الأميركي للبلاد ريتشارد نورلاند، أعضاء بـ "الملتقى"، بتسميم الحوار لإفشال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بديسمبر المقبل. وتشير معلومات الى أن الخلاف يتمحور حول رغبة أطراف في حكومة "الوحدة"، بمنع ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة، وهو ما ترفضه الأطراف الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر المسيطر على شرقي البلاد، وهو عسكري ويحمل الجنسية الاميركية.
«شبكة المصالح» تُجهض المحادثات الليبية في جنيف
واشنطن تتحدث عن إدخال «حبوب سامة» لمنع إجراء الانتخابات
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... عاد الأفرقاء السياسيون، بعد أربعة أيام من المحادثات والنقاشات الساخنة في جنيف، إلى ليبيا دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي من المفترض أن تُجرى على أساسها «الانتخابات الوطنية» قبل نهاية العام الجاري؛ لكن الفشل الذي مُنيت به جولة أعضاء «ملتقى الحوار» كشف عن تحكم ما يعرف بـ«الأطراف الفاعلة» في مجريات المفاوضات عن بُعد من خلال ممثلين لها يتبنون أفكارها ويناضلون من أجل تحقيق مصالحها، وهو ما يهدد بإطالة أمد المرحلة الراهنة. وبشيء من المرارة، قال الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، في الجلسة الختامية لـ«ملتقى الحوار» بجنيف، مساء أول من أمس،: «قبل خمسة أيام، أتيتم إلى هنا بهدف محدد للغاية وهو الوفاء بالالتزامات التي قطعتموها أمام الشعب الليبي والاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهذا الموعد أنتم مَن حددتموه وليس جديداً؛ غير أن الاختلافات لا تزال تتسبب في الانقسام بينكم، وتحيد بكم عن التركيز على القضايا العالقة التي تم إبرازها بوضوح في مناقشاتكم». وتحدث مصدر مقرب من اجتماعات جنيف إلى «الشرق الأوسط» عن وجود شخصية ليبية كبيرة ظلت تقيم بأحد الفنادق القريبة من قصر الأمم المتحدة بجنيف الذي احتضن الاجتماعات وتلتقي في نهاية كل يوم بعض المشاركين في «ملتقى الحوار»، لمناقشتهم فيما تود طرحه في الاجتماعات، مشيراً إلى أن هذه الشخصية «كانت تحث أعضاء الملتقى على ضرورة التمسك بشروط الترشح للرئاسة، وإجرائها بأي صيغة ممكنة». وليست هذه الرواية الوحيدة التي خرجت من كواليس اجتماعات جنيف، فهناك أحاديث متطابقة عن انتشار لـ«المال السياسي» وبروز دور «شبكة المصالح»، خصوصاً من الراغبين في إبقاء الوضع على ما هو عليه في ليبيا، وتعطيل مسار الانتخابات، وهي الاتهامات التي أحاطت بأعمال الملتقى منذ انطلاقه في تونس، ووعدت الأمم المتحدة بالتحقيق فيها، لكنّ شيئاً لم يكن. وإذا كان زينينغا رأى أن الملتقى «لم يخفق»، وأن ما حدث ليس إلا مجرد «انسداد»، فإن المبعوث الخاص للولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ذهب إلى أبعد من ذلك، وقال إن الولايات المتحدة تابعت عن كثب اجتماعات الملتقى الأسبوع الماضي، «بما في ذلك العديد من الأعضاء الذين يبدو أنهم يحاولون إدخال (حبوب سامة) تضمن عدم إجراء الانتخابات - إما عن طريق إطالة العملية الدستورية وإما من خلال خلق شروط جديدة تجب تلبيتها لإجراء الانتخابات». ومضى يقول: «يدعي بعض هؤلاء الأفراد أنهم يعملون نيابة عن القادة السياسيين الذين قدموا للولايات المتحدة تأكيدات واضحة بأنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر، لكن السفير الأميركي، الذي لم يعهد عليه هذا الأسلوب في انتقاد الأوضاع في ليبيا، أضاف: «في نهاية المطاف، لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين»، مثمناً جهود البعثة الأممية، التي رأى أنها عملت بجهد من أجل تسهيل المناقشات، رغم التحديات التي طرحتها جائحة «كورونا»، «لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات نيابة عن الليبيين». وعبّر عن أمله في أن يعيد أعضاء الملتقى وهم 75 شخصاً تكريس أنفسهم للسماح لـ7 ملايين ليبي في جميع أنحاء البلاد بالتعبير عن رأيهم في تشكيل مستقبل بلادهم، متحدثاً في الوقت ذاته عن استعداد بلاده لمساعدة حكومة «الوحدة الوطنية» على تقديم الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات الوطنية حتى انتهاء ولايتها في ديسمبر المقبل. وانتهى نورلاند قائلاً: «نتطلع إلى الاستماع إلى منهجيات ومواقف المرشحين الليبيين، وهم يناقشون أفضل السبل لحل قضايا طويلة الأجل مثل أزمة الكهرباء، وتوفير السيولة لقطاع الأعمال الليبي، ومحاربة الفساد، والتعامل مع القوات الأجنبية و(المرتزقة)، وخلق فرص العمل، وضمان الأمن، وإيجاد طريق لليبيا الغنية بالموارد والتاريخ - لتزدهر بسلام». وأثمرت النقاشات التي توصلت إليها لجنة الصياغة بالملتقى، ثلاثة خيارات لإجراء الانتخابات؛ الأول انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر على قاعدة دستورية مؤقتة، والثاني انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر على أساس قاعدة دستورية مؤقتة - يليها استكمال المسار الدستوري وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم، والطرح الثالث إجراء انتخابات بموجب الدستور المعدل بتاريخ 24 ديسمبر، وبما لا يتجاوز المدة الإجمالية للمرحلة التمهيدية، على أن يحصل أي مقترح على 75 في المائة كي يتم التوافق عليه. وعقب فشل التوصل إلى توافق، قالت عضو الملتقى آمال بوقعيقيص متسائلة: «عندما نعجز عن الحصول على كل شيء، أيهما أفضل أن نعود بسلة خاوية، أم بعصفورين؟ انتخابات برلمانية ولجنة فنية تتولى تعديل الدستور ثم ننتخب الرئيس على أساسه، فالصراع شرس ومحتدم وثلاث جبهات قوية تتحالف، فهل نقبل النتيجة صفراً؟ أو نقول نجحنا بدرجة مقبول ولعله جيد في ظل هذه الظروف، ماذا ترون والوقت أزف؟». وحثّ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، «الأطراف الوطنية كافة والبعثة الأممية على الاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه»، فيما رفض فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة الخروج عن خارطة الطريق، «ومحاولة البعض التمديد للحكومة أو طرح مقترحات جديدة قد تعرقل المسار الديمقراطي». وتحدث باشاغا، في كلمة مصورة، عن وجود جزء من المشاركين في الملتقى «سبب الأزمة التي تعيشها ليبيا، وأنهم ينتمون إلى شبكة مصالح واسعة متداخلة لا تهمها معاناة المواطنين»، وانتهى بالإشارة إلى أن «مَن يخالف خارطة الطريق بعد أن تعارضت مع مصالحه الشخصية أمامه خيار الانسحاب من فريق الحوار».
حفتر يتهم «أفريكوم» بالقتال ضده... أكد التمسك بوحدة ليبيا وخروج «المحتل»
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، أن قراره بانسحاب قواته من محاور القتال بالعاصمة طرابلس كان لحماية خطوطها الخلفية ومناطق موانئ وحقول النفط، ووصفه بأنه كان قرارا سياديا وخيارا من ضمن خيارات صعبة، مشيرا إلى أن قوات (العدو) مدعومة من قوى إقليمية كانت ستقوم بإنزال في مناطق الموانئ والحقول النفطية. وأضاف حفتر في تصريحات خلال لقائه بصحافيين بمقره مساء أول من أمس في شرق ليبيا، أن الجيش الأميركي شارك في القتال ضد قواته، موضحاً أن قوات القيادة الأميركية العاملة في أفريقيا المعروفة باسم «أفريكوم» هي التي استهدفت قوات «الجيش الوطني» في قاعدة الوطية الجوية وفي عدد من محاور طرابلس. وتابع: «الأميركان طلبوا منه فك الارتباط مع الحليف الروسي وعندما طلبنا منهم البديل تنصلوا وأطلقوا العنان لتركيا و(أفريكوم) وتقنيات (الناتو) في استهداف قواتنا»، واستكمل: «لم نندم على عدم استخدام القوة المفرطة لاقتحام العاصمة من أجل الحفاظ على أرواح أهلنا وممتلكاتهم». وفى تهديد جديد، قال حفتر «الميليشيات والإرهابيون يتوهمون بنصر زائف على القوات المسلحة وستأتي ساعة الحقيقة الصادمة لهم ذات يوم قريبا»، مضيفاً: «نزلنا عند رغبة الأصدقاء والحلفاء وسنذهب في الحل السياسي حتى النهاية المرسومة في خريطة الطريق وهي الانتخابات؛ وإن لم نصل لحل فقواتكم المسلحة مستعدة مرة أخرى لتحرير العاصمة من المليشيات والمجرمين»، مشدداً على أن «وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وخروج المحتل خطوط حمراء لا تفريط فيها». في شأن آخر، أجرى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» اتصالاً برئيس الوزراء الجزائري الجديد أيمن بن عبد الرحمن هنأه فيه بالمنصب الجديد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطور المسار السياسي في ليبيا. في غضون ذلك، ترأس النائب يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، الذي يزور أثينا برفقة عقيلة صالح رئيس البرلمان، اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية الليبية - اليونانية. ونقل مجلس النواب في بيان مساء أول من أمس، أن الاجتماع تناول قضية الهجرة غير المشروعة باعتبار ليبيا دولة عبور وليست مصدرا للهجرة، وكيفية تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة والتي تعتبر من أساسيات الأمن القومي الليبي وأمن الاتحاد الأوروبي. كما تطرق الاجتماع إلى الاتفاقيات السابقة بين البلدين من ضمنها اتفاقية التجارة والمدفوعات المبرمة في عام 1960 إبّان العهد الملكي، وكذلك اتفاقية الثقافة والتعليم والعلوم الموقعة عام 2008. بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي الفني الموقعة عام 1976 بحيث يتم تدارسها وإحالتها الحكومة للنظر فيها. كما تناول الاجتماع أيضا الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية واليونانية حيث طالب الجانب الليبي بالحصول علي صفة مراقب، وكذلك مناقشة الاتفاقية المبرمة بين حكومة «الوفاق الوطني» السابقة والحكومة التركية. وانتهت اللجنة إلى بحث التعاون الدبلوماسي بين البرلمانين بالإضافة إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بمساعدة اليونان للحد من الهجرة غير المشروعة. وفيما يتعلق بالجهود الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، قال ناصر القايد مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة الوسطى التابعة للمجلس الرئاسي، في تصريحات إعلامية، أمس، إنه «لن يكون من السهل توحيد المؤسسة ما لم يجلس الجميع على طاولة واحدة ويتوافقوا على الأقل بشأن تطبيق القانون المعطل بالكامل». مشيراً إلى أن قانون التقاعد غير موجود وكل هذه الأمور لابد أن تحل قبل توحيد المؤسسة. وقال إن الأمم المتحدة والداعمين لمسار الانتخابات يحاولون توحيد المؤسسة العسكرية رغم المشاكل والمعوقات الصعبة، «لكن ما يعيق توحيدها هو اختراق قانونها العسكري ومحاولة تطبيعها لشخصيات معينة ما حال بينها وبين التوحيد الإجمالي وشن الحروب الداخلية»...
ليبيا.. الدبيبة يدعو إلى تغليب المصلحة العامة لإجراء الانتخابات في موعدها..
روسيا اليوم.. دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة كافة الأطراف الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة، والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر 2021. وكتب الدبيبة في تغريدة له على تويتر: "نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتها وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب". وجاء تعليق رئيس حكومة الوحدة عقب فشل جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف. وقال ريزيدون زينينغا الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية والتي تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر، فشلت في التوصل إلى اتفاق. ودعا المسؤول الدولي المشاركين في محادثات جنيف إلى مواصلة التشاور بحثا عن حل وسط قابل للتطبيق، قائلا: "أدعوكم إلى مواصلة التشاور فيما بينكم سعيا للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق وتعزيز ما يوحدكم". وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، قد دعا ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تجاوز الخلافات وإقرار قواعد دستورية تتم على أساسها الانتخابات. وشدد على أن "مغادرة سويسرا نهاية هذا الأسبوع قبل التوصل إلى اتفاق ليس بالخيار المطروح، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، سيكون عليكم التوصل إلى آلية لاتخاذ القرار عبر التصويت على المقترحات التي تم تحديدها"، مشيرا إلى أن "البرلمان الليبي لم يكن بمستوى المسؤولية المنوطة به في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم للانتخابات". يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، كانا قد تسلما السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس الماضي، لإدارة شؤون البلاد والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
بعد حديثه عن البقاء في ليبيا.. نائب ليبي لأردوغان: سنخرجك من أرضنا مدحورا والأيام بيننا..
روسيا اليوم.. علق عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة التي تعهد فيها بالحفاظ على وجود بلاده في في ليبيا. وقال امغيب في منشور له على صفحته في "فيسبوك" مخاطبا أردوغان: "عربد كما تريد أيها السلطان العثماني الحالم الواهم، ولك أن تقول أكثر من ذلك ما دامت ظهور العملاء والخونة لبلدانهم مسرجة لك تمتطيها متى شئت وكيفما تشاء، هدد وتوعد مادام بين أظهرنا من يسبح بحمدك ويفتخر بالانتساب إليك". وأضاف: "لكننا نحن أبناء وأحفاد المجاهدين الذين قاتلوا أجدادك العثمانيين وأسيادك الطليان لنا رأي آخر، وسوف نخرجك من أرضنا مذموما مدحورا، والأيام بيننا، والخزي والعار لمن شرعن وجودك ويطالب ببقائك".
الأحزاب الداعمة للحكومة التونسية تطالب بمناصب في الدولة... اشترطت أن تكون مشاركتها متناسبة مع حجمها البرلماني
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... طالبت أحزاب الائتلاف الحكومي الداعم لحكومة هشام المشيشي المكونة بالأساس من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة الإصلاح الوطني وحركة «تحيا تونس»، بنصيبها من التعيينات والتسميات في المناصب العليا للدولة مقابل مواصلة دعم الحكومة، واشترطت أن تكون مشاركتها متناسبة مع حجمها البرلماني. وفي السياق ذاته، طالبت مجموعة من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان كذلك بقسط من تلك التعيينات حتى تواصل دعمها السياسي للحكومة والتصويت لفائدة القوانين والقرارات التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ مختلف برامجها. وفي كواليس البرلمان التونسي ومن خلال مواقف عدد من الأحزاب السياسية التي طالبت بحكومة سياسية عوضاً عن حكومة الكفاءات التي انطلق منها المشيشي، تضغط الأحزاب السياسية الداعمة لحكومة المشيشي من أجل الحصول على نصيب من التعيينات الحكومية في عدد من المناصب والخطط في الجهات على غرار الولاة (ممثلي الحكومة في الجهات) والمعتمدين (ممثلي السلطة المحلية) والإدارات الجهوية الممثلة للحكومة علاوة على التحويرات المنتظرة في المناصب الأمنية على مستوى الجهات، وهي خطوات ضرورية بالنسبة للحكومة خاصة إثر اتهام الكثير من المسؤولين بالفشل في إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية في الجهات. وتكون هذه التحويرات من خلال تكليف وجوه جديدة بتلك المناصب أو المحافظة عليها ونقلها بنفس المهام إلى مناطق أخرى. ومن المنتظر أن تتمخض خلافات جديدة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي على مستوى التعيينات الأمنية إذ إن رئيس الجمهورية يطالب باستشارته عند تعيين القيادات الأمنية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمنية، في حين أن المشيشي قد يجري تلك التعيينات دون الرجوع إلى الرئيس التونسي استناداً إلى أن الدستور التونسي مكنه بصفة مطلقة من إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا للدولة. وفي هذا الشأن، قال أشرف الرياحي المحلل السياسي التونسي إن أعين معظم الأحزاب السياسية متجهة نحو المحطات الانتخابية أبرزها الانتخابات الجهوية والبلدية المقررة خلال سنة 2023، وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة خلال سنة 2024، مع احتمال اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها في حال تواصل الانسداد السياسي بين الرؤساء الثلاثة وتعطل مؤسسات الدولة. واعتبر الرياحي أن الخزان الانتخابي في الجهات سيغري الكثير من الأحزاب السياسية لمحاولة التموقع على الوجه الأفضل حتى لا تحصل للكثير منهم مفاجآت انتخابية كما حصل لعدد من الأحزاب الفاعلة خلال انتخابات 2019. على صعيد غير متصل، أكد مجلس القضاء العدلي، السلطة المنظمة للجهاز القضائي، تأخير البت في الملف التأديبي للقاضي التونسي البشير العكرمي إلى جلسة يوم 12 يوليو (تموز) الحالي، كما أعلنت عن تأخير الملف التأديبي للقاضي الطيب راشد إلى جلسة يوم 16 يوليو الحالي لإعادة استدعائه. وأرجعت مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي في بلاغ حمل توقيعها سبب الإرجاء إلى مراسلة وجهت إلى المتفقد العام بوزارة العدل التونسية، ومطالبته بالمعطيات والمؤيدات التي أسس عليها تقريره على ضوء الردود والدفوعات المقدّمة من القاضي البشير العكرمي. وأشارت المزاري إلى وجود شبهات جرائم تتعلق بقضايا اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013، وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي، وأكدت على مراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين المذكورين.
غرق 43 مهاجرا بعد انقلاب زورق قبالة سواحل تونس
أسوشيتد برس... غرق ما لا يقل عن 43 مهاجرا وإنقاذ 84 آخرين قبالة سواحل تونس
غرق ما لا يقل عن 43 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، السبت، وتم إنقاذ 84 آخرين بعد انقلاب زورقهم خلال الليل، حسبما أعلن الهلال الأحمر التونسي. وقال رئيس الهلال الأحمر التونسي، منجي سليم، لأسوشيتدبرس، إن الزورق الذي كان يقل 127 مهاجرا، أبحر من مدينة زوارة الساحلية الليبية الجمعة لعبور البحر المتوسط باتجاه إيطاليا. وأضاف أن 46 سودانيا و16 إريتريًا و12 بنغاليًا كانوا من بين المهاجرين. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، أن صيادين أنقذوا 84 مهاجرا. ورفض تأكيد غرق المهاجرين الآخرين. تعد ليبيا نقطة انطلاق متكررة للمهاجرين الذين يخوضون الرحلة الخطرة عبر البحر المتوسط. ووقع عديد من حوادث تحطم زوارق المهربين التي تحمل مهاجرين في الأسابيع الأخيرة، إذ أصبحت محاولات الوصول إلى أوروبا أكثر تكرارا وسط طقس صيفي أكثر دفئا. والأسبوع الماضي، عثر خفر السواحل التونسي على سبع جثث على شواطئ جزيرة جربة قبالة الساحل الجنوبي. وتم دفنهم في مقبرة المهاجرين في جرجيس بتونس، وهي للذين لقوا مصرعهم في البحر المتوسط. وفي الأثناء، أطلق رئيس الهلال الأحمر نداء عاجلا حول مصير مئات المهاجرين الذين نجوا من الموت لأن منظمته ليس لديها وسيلة لتوفير السكن. وقال سليم "المراكز الثلاثة في جرجيس ممتلئة ولا يمكنها إيواء المزيد من الأشخاص. لدينا 380 مهاجرا آخرين محتجزين في جربة وليس لديهم مكان يذهبون إليه".
جبهة تيغراي: لن تتوقف المعارك قبل تحرير كل الإقليم من القوات الإثيوبية
جبهة تيغراي: سنتعاون مع المنظمات الدولية لإيصال الإغاثة لأكثر من مليوني نازح
دبي _ العربية.نت.... أعلنت جبهة تيغراي، اليوم السبت، أن المعارك لن تتوقف قبل تحرير كل إقليم تيغراي من القوات الإثيوبية وميليشياتها، مطالبة بتحقيق دولي في المجازر التي ارتكبتها القوات الإثيوبية في تيغراي. كما قالت جبهة تيغراي إنها ستتعاون مع المنظمات الدولية لإيصال الإغاثة لأكثر من مليوني نازح. وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أشارت إلى أن المنظمة الدولية تحض قوات الدفاع عن تيغراي على الموافقة على وقف فوري وتام لإطلاق النار سبق أن أعلنته الحكومة الإثيوبية في المنطقة. الأمم المتحدة كانت حذرت من أن أكثر من أربع مئة ألف شخص في إقليم تيجراي يعانون المجاعة حاليا. وتشير التقديرات إلى أن مليونا وثماني مئة ألف شخص آخرين على حافة المجاعة فضلا عن معاناة 33 ألف طفل من سوء التغذية الحاد. كما حذرت من احتمال وقوع مزيد من الاشتباكات في المنطقة برغم إعلان وقف إطلاق النار من جانب الحكومة. ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إعلان وقف إطلاق النار الحكومي بالمزحة. وتحدثت تقارير عن استمرار الاشتباكات في بعض المناطق مع تزايد الضغط الدولي على جميع الأطراف. وقُتل آلاف الأشخاص في الصراع، وتصاعد الضغط الدولي على إثيوبيا مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد غارة جوية عسكرية على سوق مزدحم في تيغراي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا. وفي غضون ذلك، يواجه مئات الآلاف من الأشخاص الآن ظروف مجاعة حيث يؤكد شهود عيان أن المقاتلين نهبوا المحاصيل ومصادر الغذاء الأخرى.
لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية تدعو إلى تدابير عاجلة لحماية المدنيين في تيغراي
أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم (السبت)، إلى «تدابير عاجلة» لضمان «سلامة وأمن المدنيين اللذين يجب أن يظلا أولوية» في منطقة تيغراي الغارقة في نزاع دام منذ ثمانية أشهر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتعيش المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا على وقع معارك منذ أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش الفيدرالي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) لإطاحة السلطات الإقليمية المنبثقة من «جبهة تحرير شعب تيغراي». وتحولت العملية العسكرية إلى صراع طويل بين القوات الموالية لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي» والجيش الفيدرالي المدعوم بقوات من إقليم أمهرة والجيش الإريتري. وتحدث شهود عن العديد من الانتهاكات في حق مدنيين (مذابح واغتصاب وتهجير للسكان، وغيرها). وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في اجتماع عام لمجلس الأمن إن أكثر من 400 ألف شخص «عبروا عتبة المجاعة» في المنطقة وأن 1.8 مليون شخص آخر «على شفا المجاعة». كما عبّرت منظمات غير حكومية وبرنامج الأغذية العالمي عن قلقها الجمعة بعد تدمير جسرين مهمين للوصول إلى تيغراي إثر استعادة قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي هذا الأسبوع. لكن الحكومة الإثيوبية المتهمة بالعمل على منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، نفت أي مسؤولية عن تدمير الجسرين. وأعربت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية السبت عن «قلقها العميق بإزاء وضع المدنيين في منطقة تيغراي»، وحضّت على «اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامتهم وأمنهم»، وشددت اللجنة المستقلة على أن «سلامة وأمن المدنيين يجب أن يظلا أولوية». وفي وقت قطعت الكهرباء والاتصالات عن تيغراي وصار يتعذر عبور الكثير من الطرق المؤدية إليها، شددت اللجنة على أهمية «الشفافية والوضوح بالنسبة إلى الوضع الأمني والإنساني الراهن». ودعت جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الفيدرالية مساء الاثنين من جانب واحد ورفضته «جبهة تحرير شعب تيغراي». رغم ذلك، أكدت «الجبهة»، أمس (الجمعة)، أنها تدعم الأمم المتحدة والمنظمات التي «تعمل على تقديم مساعدة حيوية» لسكان تيغراي، وقالت إنها «مصممة على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية». وخلال اجتماع مجلس الأمن، حضّت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» الخميس على «الموافقة الفورية والكاملة على وقف إطلاق النار». وأشارت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أنها ترصد تقارير عن «اعتقال موظفين إعلاميين وسكان من أصول تيغرانية يشتبه في ارتباطهم» بما يجري في المنطقة، ونبّهت إلى «خطر التنميط العرقي».
الأمم المتحدة: 400 ألف شخص في تيغراي دخلوا بمجاعة..
الراي.. حذر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة من أن أكثر من 400 ألف شخص «دخلوا في مجاعة» في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا الذي يشهد حرباً منذ 8 أشهر، داعياً المتمردين إلى احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته السلطات الإثيوبية. وعرف النزاع في تيغراي منعطفاً رئيسياً، الاثنين، مع إعلان القوات المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي استعادة السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم. وأثار تدمير جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى تيغراي القلق هذا الأسبوع. ونفت الحكومة الإثيوبية، المتهمة في منع وصول هذه المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، مسؤوليتها عن ذلك. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة راميش رجاسينغام، الجمعة خلال أول اجتماع عام لمجلس الأمن الدولي حول تيغراي منذ بدء النزاع في نوفمبر، إن الوضع «تدهور بشكل كبير». وأضاف «نقدر أن أكثر من 400 ألف شخص دخلوا في مجاعة وأن 1.8 مليون آخرين باتوا على عتبة المجاعة. البعض يقول إن الأعداد أكبر بعد. ويعاني 33 ألف طفل من سوء التغذية الحاد». وشدد على أن «حياة عدد كبير من الأشخاص (في تيغراي) رهن بقدرتنا على إيصال المواد الغذائية وأدوية إليهم. يجب أن نصل إليهم الآن وليس الأسبوع المقبل. الآن». وحضت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، الجمعة، المتمردين الذين باتوا يُسمون «قوات الدفاع عن تيغراي»، على «الموافقة على وقف فوري وتام لإطلاق النار» سبق أن أعلنته الحكومة الإثيوبية في المنطقة. وأرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019، الجيش الفيديرالي إلى تيغراي في نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم آنذاك. وتسببت الحرب بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة، ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 5.2 ملايين شخص، أو 91 في المئة من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.
القوات الانفصالية الإثيوبية تكذب رئيس الحكومة وتعرض جيشا من الأسرى..
روسيا اليوم.. أفادت وسائل إعلام بأن القوات الانفصالية التي استعادت السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي، مدينة مقلي، استعرضت آلاف عناصر القوات الحكومية الأسرى لديها. ونشرت وسائل إعلام لقطات تظهر قافلة ضخمة من العسكريين الإثيوبيين الأسرى، وبعضهم جرحى، قيل إنها تتوجه تحت حراسة عناصر "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة إلى سجن كبير في الضاحية الشمالية من مقلي. وتظهر هذا الفيديوهات حشودا من المدنيين على طول مسار القافلة مرحبين باستعادة قوات "الجبهة الشعبية" سيطرتها على مقلي ويعربون عن غضبهم من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن قوافل من العسكريين الإثيوبيين الأسرى كانت تمشي على مدى أربعة أيام من معسكرات ميدانية تم إنشاؤها على وجه السرعة إلى السجن الكبير المذكور، بعد انتهاء الجولة الأخيرة من القتال في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسحب حكومة أديس أبابا قواتها من تيغراي. ونقلت "نيويورك تايمز" عن زعيم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" دبرصيون جبر ميكائيل، قوله في مقابلة حصرية مطولة إن قوات الجبهة أسرت أكثر من ستة آلاف عسكري إثيوبي، مشيرا إلى أن المسؤولين في الجبهة على تواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسيتم الإفراج عن الجنود من الرتب الدنيا قريبا لكن الضباط سيظلون محتجزين. وتوجه هذه التطورات ضربة موجعة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي الذي كذب الثلاثاء الماضي التقارير عن هزيمة القوات الحكومية في تيغراي، مصرا على أن إعلان وقف إطلاق النار في الإقليم المضطرب جاء لدواع إنسانية حصرا.
سد النهضة الإثيوبي أمام مجلس الأمن الخميس بطلب سوداني... والرئاسة الفرنسية تستبعد التدخل في تقاسم الحصص
الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى - الخرطوم: محمد أمين ياسين.... أكدت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» أنها وضعت قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، والخلافات المتواصلة بين أديس أبابا من جهة، والخرطوم والقاهرة من الجهة الأخرى، على جدول أعمال المجلس الذي سيناقش هذه المسألة بعد ظهر الخميس المقبل، في سياق البند المتعلق بالأمن والسلم في أفريقيا. ورحبت الحكومة السودانية أمس، بموافقة مجلس الأمن الدولي على طلبها، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارتي الخارجية والري لمفاوضات سد النهضة، عمر الفاروق، في تصريح صحافي، حرص السودان على مواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لملء وتشغيل سد النهضة. وخاطبت وزارة الخارجية السودانية، الشهر الماضي، مجلس الأمن الدولي، ودعته لعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث الخلافات بين الدول الثلاث حول الملف. وحث البيان السوداني أمس، كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، ودعا إثيوبيا لوقف الملء الأحادي لسد النهضة دون اتفاق نهائي، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليمي والدولي. وناشدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، لدى مخاطبتها مجلس الأمن الدولي، كل الأطراف لدعم وتعزيز وساطة الاتحاد الأفريقي لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة. وجددت الحكومة السودانية تمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات، كما أعادت طرح مقترحها بتعزيز المفاوضات بالوساطة الرباعية الدولية؛ الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي. وانتقد المتحدث باسم فريق المفاوضات السوداني، الأسبوع الماضي، خطاب إثيوبيا لمجلس الأمن الذي ادعت فيه أن السودان ومصر أجهضتا جولات التفاوض السابقة، واعتبرها محاولة إثيوبية للتنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة. واشار إلى أن الخطاب الإثيوبي، لم ينقل بشفافية الوضع الراهن للمفاوضات، وسعى لطمس الحقائق، وجاء متحاملاً على السودان بخصوص طلبه مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة لأثره على سلامة وأمن ملايين من مواطنيه. وقال المسؤول السوداني إن التعنت الإثيوبي وراء تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، من خلال طرح شروط تعجيزية لا علاقة لها بملء وتشغيل السد لشراء الوقت. وقال الناطق باسم البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة أليكسي موجايسكي إن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري قررت وضع قضية سد النهضة على جدول أعمال المجلس، موضحاً أن هناك توافقاً على مناقشة هذه المسألة بعد ظهر الخميس المقبل، في سياق البند المتعلق بالأمن والسلم في أفريقيا. وكان المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير لفت إلى أن مجلس الأمن سيجتمع لبحث النزاع بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، علماً بأن أديس أبابا «غير مهتمة بتدخل مجلس الأمن». وطلبت بدلاً من ذلك أن يحيل المجلس هذه القضية إلى الاتحاد الأفريقي. وقال المندوب الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تاي أسقي سيلاسي إن بلاده تضع ثقتها في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل الخلاف، معتبراً أن لا ضرورة لبحث الملف في مجلس الأمن. وكشف أن بلاده لا ترى أنه تصح مناقشة مواضيع تتعلق بموارد عابرة للحدود في مجلس الأمن. وأشار دو ريفيير إلى أن مجلس الأمن «ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معاً للتعبير عن مخاوفهم»، التي أكد أن «بعضها مشروع، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل». وأضاف: «لا أعتقد أن بوسع المجلس أن يفعل أكثر من ذلك». وأوضح أن جلسة مجلس الأمن «يمكن أن يشارك فيها بعض وزراء الخارجية، وبينهم الدول الثلاث» المعنية. وسئل عن الملء الثاني للسد، فأجاب أن «مجلس الأمن لن يتمكن من حل هذا الموضوع»، لأن «هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن يتحدث بعضها إلى بعض وتصل إلى ترتيبات لوجيستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه». وقال: «لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجيستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان (…) هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته».
- اهتمام مزداد بإثيوبيا
وازداد اهتمام مجلس الأمن بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب النهج الذي تعتمده السلطات في أديس أبابا، ليس فقط حيال تشغيل سد النهضة الكبير، بل أيضاً حيال الأوضاع المتردية في منطقة تيغراي الناجمة عن «مظالم سياسية عميقة الجذور لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار وعملية سياسية ذات صدقية»، طبقاً لما أعلنته وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، خلال اجتماع عُقد في مجلس الأمن بشكل شخصي مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، لبحث الأوضاع في إثيوبيا مع تركيز خاص على إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعاً متفاقماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وحذرت من أن «إثيوبيا في منعطف حرج»، مؤكدة أن التطورات الأخيرة «تظهر الحاجة إلى معالجة القضايا التي ابتليت بها البلاد بطريقة شاملة ومستدامة». ونبهت إلى أنه «يمكن أن تكون عواقب عدم القيام بذلك وخيمة». وبعد نحو ثمانية أشهر على النزاع، أعلنت الحكومة الإثيوبية في 28 يونيو (حزيران) الماضي، وقفاً لإطلاق النار أحادي الجانب. وتلا ذلك انسحاب قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية والإدارة المؤقتة من مدينة ميكيلي، وهي عاصمة تيغراي. وفي اليوم التالي، دخلت قوة دفاع تيغراي البلدات والمدن الرئيسية الأخرى في الإقليم، بما في ذلك أدوا وأكسوم وشاير وحميرة وميكيلي.
النيابة السودانية تلاحق رئيس مخابرات البشير بالإنتربول
«قوش» خطط وموّل العمليات الإرهابية لتغيير الحكومة الانتقالية
الشرق الاوسط.... الخرطوم: محمد أمين ياسين... تلاحق النيابة العامة في السودان عبر الإنتربول الدولي رئيس جهاز الأمن والمخابرات في النظام المعزول، صلاح عبد الله الشهير بــ «قوش»، بتهم التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف تقويض النظام الدستوري في البلاد. وأثبتت التحريات التي أجرتها النيابة ضلوعه بشكل رئيسي في قيادة الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها قبل تنفيذ العملية في مايو (آيار) 2019. وتبدأ اليوم في محكمة الإرهاب بالعاصمة الخرطوم أولى جلسات محاكمة الخلية الإرهابية التي تتكون من عناصر ما كان يُعرف في عهد النظام السابق بـ«الأمن الشعبي»، وعدد من الكوادر الأمنية لحزب المؤتمر الوطني (المنحل) الذي كان يترأسه الرئيس المعزول عمر البشير، وكانت هذه العناصر تشكل جهاز أمن خفيا لحماية سلطة الحزب الحامن وتنظيم الإخوان المسلمين. وقالت النيابة في بيان إن التحقيقات أسفرت عن توقيف 24 متهما تم توجيه تهم لهم تحت مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر. ووافق الإنتربول الدولي في فبراير (شباط) العام الماضي على طلب السلطات السودانية باسترداد المتهم الهارب صلاح عبد الله «قوش» بعد إبلاغه من قبل النيابة العامة برصد تحركاته في إحدى دول الجوار التي يقيم فيها بصورة شبه دائمة. ويواجه «قوش»، الذي يعتبر المؤسس الفعلي لجهاز أمن البشير سيئ السمعة، تهمة الاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين السلميين إبان الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بالإضافة إلى 4 دعاوي جنائية أخرى في نيابة الثراء الحرام والمشبوه. كما تتهمه السلطات السودانية بأنه وراء تمرد «هيئة العمليات»، وهي الجناح المسلحة لجهاز أمن النظام المعزول، الذي روع المواطنين في الخرطوم في يناير (كانون الثاني) 2020، مما اضطر قوات الجيش والدعم السريع لمواجهة تلك العناصر بالأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل المدينة للسيطرة على التمرد. وافادت مصادر في النيابة العامة «الشرق الأوسط» بأن التحريات توصلت إلى أن المتهم الهارب صلاح «قوش» هو المخطط الرئيسي للعملية الإرهابية بتوفير الدعم المالي واللوجستي لإفراد الخلية التي تم ضبط أسلحة ومتفجرات وأجهزة اتصالات حديثة بحوزتها، لتنفيذ العملية. وقالت المصادر ذاتها التي فضلت حجب اسمها، بحسب ما أدلى به المتهمون خلال التحقيقات، إنه حال نجحت العملية في الإطاحة بالسلطة الانتقالية سيتولى «قوش» منصباً كبيراً في البلاد. وكشفت عن تورط ضباط برتب رفيعة في الأجهزة النظامية وبعض المدنيين في بلاغ الارهاب، مشيرة إلى أن جلسات المحاكمة ستكشف الكثير من التفاصيل. وذكر بيان النيابة العامة أنه تم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب وملاحقته عبر الإنتربول الدولي، بعد أن أثبتت التحريات ضلوعه المباشر في التخطيط للهجمات الإرهابية. وكانت سلطات الأمن السودانية ألقت القبض في مايو (آيار) 2019 على مجموعة من بقايا جهاز الأمن الشعبي وإدارة المعلومات التابعة لحزب الرئيس المعزول عمر البشير، في بمنزل بضاحية الطائف، شرق العاصمة الخرطوم، وتم العثور على كثير من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وعبوات وأحزمة ناسفة، وأزياء عسكرية وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب. وأحبطت المحاولة التخريبية بواسطة النيابة العامة وقوات الدعم السريع التي تتبع لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو «حميدتي». وكشفت النيابة وقتها أن الخلية كانت بصدد تنفيذ مخطط إجرامي لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
التضييق على الصحافة "المزعجة" بـ"التهم الجنسية" في المغرب.. تعميم أم واقع؟
الحرة / ترجمات – واشنطن... جميع الصحفيين المحتجزين نشروا مقالات عن الفساد
تثير قضية الصحفي المغربي، سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام منذ 80 يوما، جدلا كبيرا في المغرب حول مدى "تسامح" السلطات مع الصحافة "المزعجة" لها. واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن إضراب سليمان الطويل عن الطعام مؤشر على مدى تضييق السلطات المغربية على الصحفيين. تقول الصحيفة إن الرباط ترى أن الريسوني تمادى كثيرا في انتقاداته للسلطة وإنه صحفي غطى الكثير من القضايا الحساسة بالمملكة. خديجة الرياضي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت في حديثها لموقع قناة الحرة أن هناك استهدافا لصحافة التحقيق في المغرب، وأضافت أن السلطات تضيق على ما وصفته بـ"الصحافة المزعجة". واعتبر عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحديث عن تضييق على الحريات الصحفية "تعميما" غير مبرر. وأضاف اخشيشن في حديث مع موقع "الحرة" أن اعتبار قضيتي سليمان الريسوني وعمر الراضي، وهو صحفي آخر متابع قضائيا، تضييق على حرية التعبير هو استنتاج يفتقد للحجة، بحسب تعبيره. وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، قد اعتقل في مايو العام الماضي على خلفيّة اتّهامات نشرها شابّ على موقع فيسبوك بالاعتداء عليه جنسيّاً، بعدما استمعت الشرطة للأخير. ولم تبدأ محاكمته إلا في فبراير الفائت. أما الراضي (34 عاما) فاعتقل في يوليو 2020 ووجهت له تهمة "اعتداء جنسي" بعد شكوى من زميلة له في العمل، إضافة الى تهمة "تخابر" مع دولة أجنبية لم تحددها النيابة العامة. وقالت الرياضي لموقع "الحرة" إن السلطات حاولت إلباس متابعة الريسوني والراضي لباسا مدنيا لكي لا تبدو أنها تتابعهما بسبب تحقيقاتهما وعملهما الصحفي. واعتبرت الرياضي أن المحاكمة تعسف من قبل السلطات في حق الريسوني والراضي المعروفين بعملهما الاستقصائي ورفضت متابعتهما في حالة سراح. وأشارت صحيفة نيويروك تايمز إلى ان الريسوني هو واحد من 10 صحفيين مغاربة على الأقل سجنوا في السنوات الأخيرة، واتهم معظمهم بارتكاب جرائم جنسية وغيرها من الأعمال التي تعتبر غير قانونية في المغرب. وتقول منظمات حقوقية إن هذه القضايا تتابعها السلطات التي تهدف بشكل حقيقي إلى إسكات الكادر الصغير من الصحفيين المستقلين في البلاد باتهامات كاذبة وذات دوافع سياسية. وكان جميع الصحفيين المحتجزين قد نشروا مقالات عن الفساد أو إساءة استخدام السلطة داخل المملكة، استهدف العديد منهم شركات أو مسؤولين أمنيين لهم صلات بالملك محمد السادس، بحسب الصحيفة. وتقول الصحيفة إن الاحتجاجات الديمقراطية وصلت إلى المغرب في عام 2011، وأصبح الصحفيون بشكل متزايد هدفا لمسؤولي الأمن. وأشارت الصحيفة إلى أن الريسوني كتب في عمود قبل يومين من اعتقاله في أيار 2020، منتقدا الرئيس القوي لجهاز الأمن المغربي: "يتم اعتقال عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بالكشف عن الفيروس". تطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون بتمكين الصحافيين من إفراج مؤقت، لكن المحكمة رفضت عدة مرات ملتمسات دفاعهما بهذا الصدد. ويقول اخشيشن لموقع الحرة أن النقابة طالبت، في حالة الراضي و الريسوني، به منذ البداية هو المتابعة في حالة سراح لوجود كل ضمانات الحضور. ينفذ الريسوني (49 عاماً) إضرابا متواصلا عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته في حالة سراح، وسط مناشدات لإيقاف إضرابه.
المغرب: نقابة مقربة من «العدالة والتنمية» تفقد صفتها التمثيلية في انتخابات العمال
الرباط: «الشرق الأوسط»... قال عبد الإله الحلوطي، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل المغربية، المقربة من «حزب العدالة والتنمية» ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، في مؤتمر صحافي أمس بالرباط، إن نقابته «تراجعت لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية»، بعدما فقدت صفتها التمثيلية، خلال انتخابات ممثلي المأجورين (العمال) التي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي. وبرر الحلوطي التراجع بكون نقابته «أدت ثمن مواقفها بخصوص عدد من القضايا» دون أن يشير إليها، في تلميح إلى موقفها من إصلاح أنظمة التقاعد، وتماهي مواقفها أحياناً مع مواقف الحكومة. بيد أنه أوضح أن نقابته تعتز بالشراكة مع حزب العدالة والتنمية «ولو كنا نؤدي ثمنها». وللحصول على الصفة التمثيلية التي تخول النقابة أن تكون طرفاً في الحوار الاجتماعي مع الحكومة، والحصول على دعم مالي من وزارة الشغل، يجب الحصول على نسبة 6 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص، في حين حصلت النقابة المقربة من العدالة والتنمية على 5.63 في المائة، في حين حصلت النقابة على 7.36 في المائة في انتخابات 2015. وفي بيان أصدرته النقابة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، قالت إن جزءاً من سبب تراجعها كان بسبب سلسلة من الخروقات المرافقة للعملية الانتخابية وعدم حياد بعض الإدارات. وأشارت إلى اعتماد «تقطيع انتخابي فئوي وترابي غير عادل». وسجلت النقابة «تراجعها في بعض القطاعات العمومية، وقالت إنه سيتم تقييم ذلك لاحقاً». وهيمن المرشحون من دون انتماء نقابي على النتائج العامة لانتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص لسنة 2021. بحصولهم على 24 ألفاً و429 مندوباً بنسبة 51.35 في المائة. وجاءت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أعرق نقابة مغربية مستقلة، في الرتبة الثانية، بـ7362 مندوباً، تمثل نسبة 15.48 في المائة، فيما جاء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي نقابة مقربة من حزب الاستقلال، ثالثة بـ5977 مندوباً، تمثل نسبة 12.56 في المائة. وفي المرتبة الرابعة حلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ3423 مندوباً، نسبة 7.20 في المائة، ثم نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقربة من حزب العدالة والتنمية، بـ2680. أي نسبة 5.63 في المائة، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، بـ1326 نسبة 2.79 في المائة، والمنظمة الديمقراطية للشغل بـ560، أي نسبة 1.18 في المائة. وبخصوص الانتخابات في القطاع الخاص حصل المرشحون من دون انتماء على 22 ألفاً و213 مقعداً، أي بنسبة 75.30 في المائة، فيما حل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المقرب من حزب الاستقلال، بـ5035 مقعداً، نسبة 12.99 في المائة، والاتحاد المغربي للشغل بـ4969 مندوباً، ونسبة 12.82 في المائة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 2339 مندوباً، أي نسبة 6.03 في المائة.
باريس تعلن مقتل واعتقال قياديين في تنظيم «داعش بالصحراء الكبرى»
باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، أمس الجمعة، أن عدداً من قادة تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى قتلوا أو اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة بأيدي قوة برخان الفرنسية وشركائها. يأتي ذلك في وقت قالت فرنسا (الجمعة) إنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي، بعد تعليقها مطلع الشهر الماضي عقب ثاني انقلاب شهدته الدولة الواقعة بغرب أفريقيا في أقل من عام. وقالت وزارة الجيوش في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن باريس قررت، عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة، «استئناف العمليات العسكرية المشتركة وكذلك المهمات الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ 3 يونيو (حزيران)». وقالت بارلي إن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل تشهد خسارة مزيد من قياداتها. وأشارت الوزيرة إلى أن عبد الحكيم الصحراوي، وهو «وجه معروف إعلامياً في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى» اشتهر بمقاطع فيديو تظهر قطع رؤوس، قد قتل في الآونة الأخيرة. وأوضحت بارلي «حصلنا على تأكيد بأنه مات في مايو (أيار) في ظروف لا تزال مجهولة». من جهة ثانية، وفي إطار عملية نفذتها قوة برخان وجنود نيجريون وقوة «تاكوبا» الأوروبية في يونيو في الأجزاء النيجرية والمالية من منطقة ليبتاكو الشاسعة، تم اعتقال قياديين اثنين في تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى، هما سيدي أحمد ولد محمد ودادي ولد شعيب. كذلك، تم قتل ستة إرهابيين حسب ما أوضحت الوزيرة، بينهم المحمود الباي الذي جرى التعريف عنه بصفته «قائداً لمجموعة من المقاتلين (تابعة لتنظيم داعش بالصحراء الكبرى) في منطقة ميناكا على الحدود مع النيجر». وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء عملية برخان لمواجهة الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي مفضلاً المشاركة في ائتلاف دولي يدعم القوات المحلية، وهو رهان دونه مخاطر مع جيوش لا تزال ضعيفة ومهمة صعبة لحشد التأييد الأوروبي. وبعد ثماني سنوات على وجودها المستمر في منطقة الساحل حيث ينتشر اليوم 5100 من عسكرييها، تريد فرنسا الانتقال من مكافحة الإرهابيين في الخطوط الأمامية إلى الدعم والمرافقة (استخبارات، طائرات بدون طيار، طائرات مقاتلة، إلخ). وهي طريقة لتقليل المخاطر وإجبار دول المنطقة على تحمل مزيد من المسؤولية عن أمنها. وشددت بارلي على أن «هذا التحول لا يعني مغادرة منطقة الساحل، أو أننا سنبطئ عملياتنا لمكافحة الإرهاب» في المنطقة. وقالت «لدينا بشكل جماعي، نحن الأوروبيين، مسؤولية تأمين الخاصرة الجنوبية لأوروبا... من الضروري عدم السماح لمنطقة الساحل، ولأفريقيا بشكل أوسع، بأن تصبح منطقة لجوء وتوسع لهذه الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة».
فرنسا تستأنف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي
وزيرة دفاع ألمانيا تزور قوات بلادها في جاو عقب الهجوم الانتحاري
باريس - برلين: «الشرق الأوسط»... استأنفت فرنسا عملياتها العسكرية المشتركة في مالي بعد تعليقها لمدة شهر، احتجاجاً على الانقلاب، الذي قاده الكولونيل أسيمي غويتا في مايو (أيار)، في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهو الثاني الذي تشهده مالي في أقل من عام، فيما قامت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب - كارنباور بزيارة مدينة جاو بمالي، وذلك عقب الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له قوات ألمانية مشاركة في مهمة الأمم المتحدة. وتؤدي كل من مالي وفرنسا أدواراً رئيسية في مكافحة المتمردين في منطقة الساحل. ودفع الانقلاب، الولايات المتحدة إلى تعليق المساعدة الأمنية لقوات الأمن المالية، بينما علّق الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية مالي. وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، في بيان، إن باريس قررت عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة «استئناف العمليات العسكرية المشتركة، وكذلك المهام الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ 3 يونيو (حزيران)». وقال البيان، الجمعة، إن «فرنسا ما زالت منخرطة بالكامل مع حلفائها الأوروبيين والأميركيين، إلى جانب دول الساحل والبعثات الدولية» لمحاربة الجماعات المسلحة المنتشرة في منطقة الساحل. وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء عملية برخان التي تستهدف المجموعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، مفضلاً المشاركة في ائتلاف دولي يدعم القوات المحلية. وبعد ثماني سنوات على وجودها المستمر في منطقة الساحل، حيث ينتشر اليوم 5100 من عسكرييها، تريد فرنسا الانتقال من مكافحة المتمردين في الخطوط الأمامية إلى الدعم والمرافقة (استخبارات، وطائرات دون طيار، وطائرات مقاتلة... إلخ). وهي طريقة لتقليل المخاطر وإجبار دول المنطقة على تحمل مزيد من المسؤولية عن أمنها. وشددت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، على أن «هذا التحول لا يعني مغادرة منطقة الساحل، أو أننا سنبطئ عملياتنا لمكافحة الإرهاب» في المنطقة. وقالت: «لدينا بشكل جماعي، نحن الأوروبيين، مسؤولية تأمين الخاصرة الجنوبية لأوروبا. من الضروري عدم السماح لمنطقة الساحل، ولأفريقيا بشكل أوسع، بأن تصبح منطقة لجوء وتوسُّع لهذه الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة». وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية، أمس (السبت)، أن وزيرة الدفاع كرامب - كارنباور كانت تهدف من زيارتها إلى التحدث إلى الجنود وتكوين صورة عن الوضع. وقد عادت كرامب - كارنباور من الزيارة التي لم يكن من المقرر الإدلاء بتصريحات عامة خلالها. وتعرضت دورية ألمانية في مالي، يوم الجمعة قبل الماضي، إلى هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، على بعد 180 كيلومتراً شمال مدينة جاو، ما أسفر عن إصابة 12 جندياً ألمانياً، وآخر بلجيكي. وتُرجح السلطات الأمنية الألمانية أن منفذ الهجوم من أنصار تنظيم فرعي منبثق عن تنظيم القاعدة الإرهابي. كما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، أن عدداً من قادة تنظيم داعش في الصحراء الكبرى قُتِلوا أو اعتُقِلوا في الأسابيع الأخيرة بأيدي قوة برخان الفرنسية وشركائها. وقالت بارلي إن التنظيمات المسلحة المنتشرة في منطقة الساحل تشهد خسارة مزيد من قياداتها. وأشارت الوزيرة إلى أن عبد الحكيم الصحراوي، وهو «وجه معروف إعلامياً في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، الذي اشتهر بمقاطع فيديو تُظهر قطع رؤوس»، قد قُتِل في الآونة الأخيرة. وأوضحت بارلي: «حصلنا على تأكيد بأنه مات في مايو في ظروف لا تزال مجهولة». من جهة ثانية، وفي إطار عملية نفذتها قوة برخان وجنود نيجيريون وقوة «تاكوبا» الأوروبية في يونيو في الأجزاء النيجرية والمالية من منطقة ليبتاكو الشاسعة، تم اعتقال قياديين في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، هما سيدي أحمد ولد محمد ودادي ولد شعيب. كذلك، تم «تحييد» ستة إرهابيين، حسبما أوضحت الوزيرة، بينهم المحمود الباي الذي جرى التعريف عنه بصفته «قائداً لمجموعة من المقاتلين التابعين تابعة لتنظيم داعش بالصحراء الكبرى، في منطقة ميناكا على الحدود مع النيجر».
