أخبار مصر وإفريقيا... واشنطن تستبعد اندلاع حرب بسبب سد النهضة...مصر والسودان يشددان على «الدبلوماسية الوقائية» في قضية سد النهضة..التحالف الحاكم في السودان يوحّد صفوفه خلف حمدوك...ليبيا: حفتر يستعد لإعادة فتح طريق سرت ـ مصراتة....الجزائر: المعارضة البرلمانية تنتقد العودة إلى «البوتفليقية»..تونس تدفع بتعزيزات أمنية إلى حدود ليبيا «تجنباً لأي طارئ»... أزمة المغرب تكلف وزيرة خارجية إسبانيا منصبها....الصومال: مقتل 8 في محاولة اغتيال قائد بمقديشو..

الأحد 11 تموز 2021 - 3:52 ص     1334     عربية

واشنطن تستبعد اندلاع حرب بسبب سد النهضة..

• القاهرة مصممة على «انتزاع الحقوق»..

• إثيوبيا تتحدث عن انتصار في مجلس الأمن..

الجريدة.... كتب الخبر حسن حافظ... بعد جلسة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبية، اعتبرت مخيبة في دوائر صنع القرار المصري والسوداني، إذ اقتصرت كلمات الدول الأعضاء على ضرورة العودة إلى طاولة التفاوض الإفريقية، بدا أن الولايات المتحدة الأميركية الساعية للعب دور الوسيط في الأزمة تسعى لنزع خيار الحرب في الأزمة الأكبر، على صعيد القارة الإفريقية، بالألفية الجديدة. المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان، دونالد بوث، استبعد في تصريحات متلفزة اندلاع حرب في المنطقة، على خلفية النزاع ما بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، بشأن سد النهضة، في موقف يأتي بعد سلسلة من الرسائل العسكرية بين مصر وإثيوبيا. وتحدث المبعوث الأميركي بشكل صريح عن توقعات إدارة الرئيس جو بايدن لمسار الأزمة قائلاً: "بالطبع سنكون قلقين إن كان هناك صراع في المنطقة، لكن هل نعتقد بأن أحدها سيندلع؟ لا"، وتابع: "لا مصلحة لأي من الأطراف حل أي من قضايا المنطقة من خلال الصراع، والذي سيتسبب ببساطة بمشاكل أكبر للمنطقة". وشدد على أن موقف الولايات المتحدة يرى أن الطرفين بحاجة إلى الجلوس، وحل جميع الخلافات بسلام وموضوعية، لافتا إلى مناقشة مجلس الأمن لأزمة سد النهضة، "وضغط من أجل حل متوازن ومعقول"، وأكد أنه دعا "للعودة إلى المباحثات المنتجة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي بشكل سريع". بدوره، أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، سامويل ويربيرغ، أن بلاده ستواصل جهودها لحل أزمة سد النهضة، وأن هناك توافقا دوليا على أن الاتحاد الإفريقي هو المظلة الأنسب لحل الخلاف، واصفا النزاع بين دول الأزمة بـ "الصراع الجيوسياسي". ولم يصدر مجلس الأمن بعد قراره أو توصياته، حتى ظهر أمس السبت، في أعقاب جلسة لمناقشة ملف سد النهضة الخميس الماضي، رغم إظهار كلمات مندوبي الدول الأعضاء عن نية واضحة لإعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي. في غضون ذلك، بدا واضحا الغضب المصري من عدم اكتراث مجلس الأمن بشواغل القاهرة، ما عبر عنه قطاع عريض من المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، للتصريح خلال جولة بالقناطر الخيرية، أمس، بأن مصر قادرة على "انتزاع حقوقها كاملة، إذا فشلت طرق التفاوض الذي لم نزل نتمسك به". يأتي ذلك، بينما اعتبر أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نورالدين، أن الملء الثاني هو تكتيك لحماية السد عسكرياً، لأن حجز 18.5 مليار متر مكعب خلفه يعني أن اي انهيار للسد سيعرض السودان للغرق.

انتصار دبلوماسي

على الجانب الإثيوبي، سادت حالة من الارتياح لتبني معظم أعضاء مجلس الأمن لفكرة عودة الملف لطاولة تفاوض الاتحاد الإفريقي. ووصف المدير العام لمكتب تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة، آريغاوي بيرهي، دعم مجلس الأمن للمفاوضات الجارية تحت الرعاية الإفريقية، بـ "الانتصار الدبلوماسي" لإثيوبيا، متهماً مصر والسودان بـ "تضليل المجتمع الدولي". وكان رئيس الوزراء آبي أحمد، قد حاول استخدام لهجة هادئة، قائلا في تغريدة: "يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدراً للتعاون لدولنا الثلاث وأبعد، أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبداً لضرر ذي شأن بسبب ملء السد". بدوره، شدد وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، على رفض أديس أبابا أي ضغط سياسي، كما وصفت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، جلسة مجلس الامن بأنها "انتصار دبلوماسي كبير".

السيسي يوجه بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين..

روسيا اليوم.. وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب. واجتمع السيسي اليوم السبت مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة". واستعرض وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.

القاهرة «لا» تتوقع جديداً من مجلس الأمن وتبحث سيناريوهات الرد على جلسة «كشف النوايا»..

الراي.. فريدة موسى وأحمد عبدالعظيم وصفاء محمد.. بعد جلسة «الساعات الثلاث» حول أزمة سد النهضة، الخميس الماضي، وفي انتظار جلسة أو رأي أو بيان جديد... وبعد أن تكشفت نوايا العديد من الدول، وسط توقعات بأن مجلس الأمن لن يقدم جديداً في «الملف الصعب»، تبحث القاهرة سياسياً، ديبلوماسياً، أمنياً وعسكرياً، عن السيناريوهات المستقبلية «القريبة»، في مواجهة التعنت الإثيوبي. وقالت مصادر مصرية لـ«الراي» إنه «في انتظار قرار أممي (...) كان من بين نتائج جلسة الخميس، أن هناك دعماً لإثيوبيا من عدد من الدول بشكل مباشر، وأن هناك دولاً في حيادها، تدعم بشكل غير مباشر (إثيوبيا)... وهناك فريق ثالث غير معني». وأضافت أن «الكلمات، أدت إلى كشف المواقف، وقد طالب الإعلام المصري بإعادة صياغة العلاقات معها، خصوصاً روسيا، الصين، بريطانيا، وحتى الولايات المتحدة، التي يستمر موقفها الغامض»، مشيرة إلى أن «هناك مطالبات صريحة بوقف العمل في مشروعات مشتركة، وأن القيادة السياسية قد تبت في الأمر قريباً، وبعد تحديد السيناريوهات المستقبلية». وكان أعضاء مجلس الأمن أيدوا الخميس، جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان، وحضوا الأطراف الثلاثة على استئناف المحادثات. وفي بروكسيل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد من دون التوصل إلى اتفاق مسبق. وفي حين واصل وزير الخارجية سامح شكري، في نيويورك، اتصالاته، وتشاور مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي حول المرحلة المقبلة، أفادت مصادر مصرية، بأن القاهرة «مندهشة» من التغريدة التي وجهها رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إلى الشعبين المصري والسوداني، عبر «تويتر»، وقال فيها إنه «يمكن أن يكون سد النهضة الكبير مصدراً للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد، وأود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهما لن يتعرضا أبداً لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق». وأضافت أن «هذا جزء من الحرب الكلامية التي تشنها أديس أبابا، من أجل التغطية على أحداث الداخل، ومخالفة القواعد الدولية في التعامل مع الأنهار الدولية». وفي القاهرة، أكد وكيل وزارة الموارد المائية والري رجب عبدالعظيم، أنه «تم وضع خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050». وأوضح عبدالعظيم أن «الوزارة استعرضت في عام 2016 التحديات المائية»، وأنه «تم وضع استراتيجية مائية مكونة من أربعة محاور، هي تنمية الموارد المائية، وترشيد استهلاك المياه، وتحسين نوعية المياه والصرف الزراعي، وتهيئة البيئة المناسبة لتطبيق الاستراتيجية المائية، منها توفير المعلومات وتحسين المناخ التشريعي»، موضحا أن «التغيرات المناخية كانت تحدياً كبيراً عملت عليه الوزارة، واستطاعت تنفيذ مشروعات بـ10 مليارات جنيه». ورد مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة الأزهري، على هجوم مفتي إثيوبيا على القاهرة، مدعياً أن بلاده «عادلة منذ عهد الملك النجاشي»، قائلاً «لقد مضى زمن النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد، وجاء زمن تظلم فيه إثيوبيا مئة مليون أحد في مصر، و40 مليون أحد في السودان... ومن اعتدى على حقنا فلا يلومن إلا نفسه». وفي داكار، عبر الرئيس ماكي سال، لوزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أمس، عن دعم السنغال الكامل لـ«حقوق الشعب المصري الأزلية في مياه نهر النيل»، مشيراً إلى أن بلاده ستترأس الدورة المقبلة للاتحاد الأفريقي، خلال فبراير المقبل، وستضع على رأس أولوياتها، «إيجاد حل جذري يحافظ على الحقوق التاريخية للشعب المصري».

وزير الخارجية المصري: سنعرب لأعضاء مجلس الأمن عن عدم ارتياحنا لتجاهل إدانة الملء الثاني لسد النهضة..

روسيا اليوم.. أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "بلاده ستعرب عن عدم ارتياحها لتجاهل إدانة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي". وفي تصريح لقناة "ON" المصرية، قال شكري إن "هناك أهمية لطرح أزمة سد النهضة على مجلس الأمن وتحميله المسؤولية باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بالحفاظ على السلم والأمن والدبلوماسية الوقائية، ومنع تطور الأمور بشكل سلبي يؤدي إلى الصراع، والمجلس على مدار عامين يعقد جلسة علنية، هو أمر في حد ذاته إنجاز لم يحدث على مدار 75 عاما، لأن المجلس كان يتجنب مناقشة تلك القضايا وأنها لا ترقى إلا للنطاق الاقتصادي وقضايا الأنهار". وأشار إلى أن "المداخلات التي تمت من الأعضاء بها اهتمام بالقضية وتقديم لضرورة التوصل لاتفاق، وهناك إجماع لدى أعضاء المجلس للتوصل لاتفاق من خلال المسار الإفريقي، وهذا إنجاز أيضا، لأن الأمور لن تمتد إلى ما لا نهاية، ولها نطاق زمني تعمل فيه، وهذا الأمر يعزز ما نطرحه وتحميل المسؤولية السياسية للأطراف، وهنا بالتأكيد الطرف الإثيوبي هو الطرف الرافض لإبداء المرونة والمفاوضات، وبالتالي تقع عليه المسؤولية السياسية، ومصر أكدت للمجتمع الدولي ووضعت في إطار رسمي تاريخ وتسلسل ما حدث من مفاوضات طوال 10 سنوات". وتابع: "ما حدث دفعني أن أشير لبيان الاتحاد الأوروبي حول قلقه تجاه الملء الأحادي، ومندوب فرنسا أشار إلى ذلك في بيانه، باقي الأعضاء تناولوا قضية عدم اتخاذ إجراءات أحادية بعموم الكلام، في إطار تجنب الملء الأول والثاني، وهذا يأتي في إطار التواؤم، وهو موقف ينم عن محاولة توازن لمراعاة سياسات وطنية، دائما لابد أن نتعامل مع الواقع والأمور من منطلق واقعي، ولا يمنع أن نثير هذا الأمر في اتصالاتنا مع الأعضاء". ولفت إلى أن "الخارجية ستقوم بإثارة تجنب بعض الدول أعضاء مجلس الأمن الحديث عن الملء الأحادي من قِبل إثيوبيا في الاتصالات مع أعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة، مع إبداء عدم الارتياح تجاه هذه المواقف".

وزير الري المصري: جاهزون للتعامل مع كافة سيناريوهات سد النهضة..

الرأي.. كد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، اليوم السبت، أن بلاده جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول (سد النهضة) الاثيوبي مشيرا الى أن وزارة الموارد المائية والري تؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات. وقال الوزير عبدالعاطي خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام المصري ان الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل اليها موضحا أن مصر تؤمن بالتنمية لها ولجميع دول حوض النيل. وأضاف أن «السدود على مجرى النيل لا ترعب مصر بل أنها (مصر) تقدم يد العون لدول حوض النيل لبناء السدود المختلفة» مضيفا أن أزمة (سد النهضة) بسبب عدم وجود اتفاق أو تنسيق موضحا أن مصر تدعو للسلام والتعاون بين كافة الدول. وأوضح عبدالعاطي أن هناك تنسيقا كاملا بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية السد بلا تسرع في اتخاذ أي قرار «بل يتم دراسة كافة القرارات التي تخص الأمر بتأني حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو». وعن ادارة الموارد المائية قال ان الدولة المصرية تقوم بادارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

الجامعة العربية تؤكد تأييدها للموقف المصري السوداني في ملف سد النهضة..

روسيا اليوم.. ناصر حاتم.. أكد الأمين المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي اليوم السبت أن الجامعة تؤيد الموقف المصري السوداني في ملف سد النهضة الإثيوبي. وخلال تصريحات متلفزة قال زكي إن المسعى المصري والسوداني في قضية سد النهضة كان يهدف بشكل أساسي إلى أمرين، الأول هو توعية الرأي العام الدولي من خلال الاقتراب من مجلس الأمن، وذلك باعتبار أن هناك مشكلة رئيسية تهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة أما الأمر الثاني فأشار المسؤول إلى محاولة القاهرة والخرطوم استصدار رد فعل من المجلس للمضي قدما والبناء عليه، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبي كان له حق توضيح موقفه، "ولكن رد فعل المجلس كان معروفا من البداية أن به صعوبات، وهذا أمر مطروح للبحث مستقبلا". وأوضح أن الموقف داخل جامعة الدول العربية به "تأييد كامل للموقف المصري والسوداني"، مضيفا: "ولا أريد أن يفهم من ذلك أنه تأييد أعمى، خاصة أنني حضرت حوارات لمصلحة الموقفين المصري والسوداني وتأييد حقوقهم المائية، والوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

مصر والسودان يشددان على «الدبلوماسية الوقائية» في قضية سد النهضة..

الشرق الأوسط.. علي بردى.. حض وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والسودانية مريم الصادق المهدي أعضاء مجلس الأمن على القيام بعمل «وقائي» للحيلولة دون انفجار الأزمة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير الذي أكدا أنه يشكل «تهديداً وجودياً» لنحو 150 مليوناً من مواطنيهما. لكن وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي رفض تدخل أرفع الهيئات الدولية المكلفة بصون الأمن والسلم والدوليين مشدداً على تسوية الأزمة عبر الاتحاد الأفريقي حصراً. وشهدت نيويورك جهوداً دبلوماسية مكثفة لإعادة الأطراف الثلاثة إلى طاولة المفاوضات بوساطة أفريقية ولكن أيضاً بدعم دولي وأميركي واسع. وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن عصر الخميس (بتوقيت نيويورك) واستمرت لساعات، طالب وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والسودانية مريم الصادق المهدي مجلس الأمن باتخاذ إجراء من خلال التصويت على مشروع قرار قدمته تونس، مؤكدين أن السنوات العشر من المفاوضات مع الجانب الإثيوبي باءت بالفشل وأن بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة لا ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015 بين الدول الثلاث فحسب، بل يشكل «تهديداً وجودياً» لـ150 مليون شخص في دولتي المصب. وأكد شكري أن مصر «تواجه تهديداً لمائة مليون شخص»، مذكراً بأن «النهر يعتمد عليه بقاؤنا». وحذر من أنه «إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة»، مشيراً إلى أن بلاده تبنت مبادرة الاتحاد الأفريقي لإطلاق مفاوضات تحت رعايته لمدة عام كامل من دون جدوى. وأضاف: «لا نزال نمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا الفج (الذي) يعكس عدم المسؤولية وتجاوزها السافر»، في إشارة إلى مضي أديس أبابا في عملية ملء السد. واعتبر أن التصرفات الإثيوبية تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر، وأن القاهرة تسعى إلى اتفاق قانوني منصف يتضمن تدابير تراعي الظروف في دولتي المصب، خاصةً في فترات الجفاف. بجانب ضمانه عدم تعرض أمن مصر المائي للخطر. وقال إن «سبب أزمة سد النهضة سياسي بامتياز». وحض مجلس الأمن على التصويت لمصلحة مشروع القرار الذي صاغته تونس. وقالت الوزيرة المهدي إن «وجود سد ضخم على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السودانية من دون تنسيق مع السودان يشكل خطورة على حياة ملايين البشر»، مؤكدة أن السد يشكل تهديداً لحياة نصف السودانيين وجميع المصريين، إضافة إلى تقليله الأراضي الزراعية بنسبة 50 في المائة في السودان. وأضافت الصادق أن توفر المعلومات عن ملء وتشغيل سد النهضة أمر حيوي ليتمكن السودان من التخطيط لمشاريعه وحماية مجتمعات ما بعد سد النهضة، لافتة في الوقت نفسه إلى تهديده سلامة سد الروصيرص السوداني. ودعت إلى حماية الأمن والسلم الإقليمي «بشكل وقائي» عن طريق إلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية من دون اتفاق، واستئناف المفاوضات وفق إطار زمني محدد. وطالبت مجلس الأمن بالتصويت على مشروع القرار الذي يطالب الدول الثلاث بالتفاوض على اتفاق ملزم قانوناً في غضون ستة أشهر تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ويدعو أديس أبابا إلى «الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة». وأكدت المهدي بعد الاجتماع إن «ما سمعناه (خلال الجلسة) مشجع حقاً». وأضافت: «نحن متفائلون للغاية بأن مجلس الأمن سيتعامل مع هذا الأمر بطريقة مسؤولة، ولن يسقطه من جدول أعماله». بيد أنها أشارت إلى أن بعض أعضاء المجلس قلقون في شأن سابقة معالجة قضية مياه، موضحة أن معالجة سد النهضة ستكون «سابقة في الدبلوماسية الوقائية (…) من أجل عدم الاضطرار لاحقاً إلى التعامل مع عملية لحفظ سلام في وقت لاحق». ولفت شكري إلى أن كل أعضاء المجلس أظهروا دعمهم لكل العناصر الواردة في مشروع القرار، لذلك تتطلع مصر إلى موافقته التي من شأنها «تعزيز وتمكين» جهود الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي لبدء المفاوضات مع الأطراف الثلاثة والتفاوض في شأن اتفاق ملزم قانوناً. وأكد أن «هذه ليست قضية مياه» بل «قضية دبلوماسية وقائية، وقضية حل نزاع تتعلق بالسد والتهديد الوجودي الذي يشكله». ورد وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي بأن ملء الخزان جزء من بناء السد ولا ينبغي لمجلس الأمن أن يتدخل في قضية مياه النيل، لأنها ليست ضمن تفويضه لضمان السلام والأمن الدوليين. وقال إن «الاتحاد الأفريقي ينظر في الأمر ويسهل باقتدار مفاوضاتنا»، مضيفاً: «تعتقد إثيوبيا أن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، بالنظر إلى الإرادة السياسية اللازمة والالتزام بالتفاوض بحسن نية». ورأى أن مجلس الأمن يجب أن يشجع مصر والسودان على التفاوض بجدية للتوصل إلى تسوية في شأن ملء السد وتشغيله. وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة تعتقد أن قضية تقاسم مياه النيل «يمكن التوافق عليها»، ولكنها شددت على «الالتزام السياسي من كل الأطراف من أجل الاستئناف العاجل للمفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي». ورأت أن «الاتحاد الأفريقي هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع، والولايات المتحدة ملتزمة تقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة». وعبر نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا عن قلقه من «تصاعد خطاب المواجهة» بين الأطراف المعنية، رافضاً اللجوء إلى القوة لتسوية الأزمة. ورأى المندوب الصيني تشنغ جون أن «سد النهضة يمكن أن يكون مشروعاً للتعاون مؤكداً أن «الموارد المائية العابرة للحدود تشمل مراعاة المصالح الوطنية». ودعا الدول الثلاث إلى «حل خلافاتها من خلال الحوار». وأمل المندوب التونسي طارق الأدب في أن تساهم هذه الجلسة في إعطاء دفع جديد وحازم لمسار المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لمساعدة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم يراعي مصالح شعوبها الحيوية ويحفظ أمنها المائي وحقوقها في التنمية ويؤسس لآفاق جديدة للتعاون في المنطقة. وأكد القائم بأعمال بعثة جمهورية الكونغو الديمقراطية (رئيسة الاتحاد الأفريقي لهذا العام)، أن الحل لا يزال ممكنا، لكن يجب كسر حاجز عدم الثقة وتوفير ضمانات بأن تؤخذ المصالح بعين الاعتبار كي تنتهي العملية التفاوضية بنجاح. وكانت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنغر آندرسون لفتت إلى أنه في حين أن المياه المشتركة كانت محل خلاف، فإن «البنية التحتية الهيدروليكية يمكن أن تكون جيدة التخطيط على مسار نهر مشترك ومصدراً للتعاون المعزز، ولا يلزم أن تكون مباراة لا ينتصر فيها أحد». ودعا المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي بارفيه أونانغا - أنيانغا كل الأطراف إلى «التعامل مع الأمر بطريقة بناءة وتجنب أي تصريحات من شأنها أن تزيد التوتر في منطقة تخضع لسلسلة من التحديات، بما في تأثير كوفيد 19 والنزاعات العنيفة».

رئيس وزراء إثيوبيا: سد النهضة مصدر تعاون بين الدول الثلاث وستنعم به شعوب المنطقة..

روسيا اليوم.. نشر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تغريدة على "تويتر" تحدث من خلالها عن أهمية سد النهضة لإثيوبيا ومصر والسودان، قائلا إنه يمكن أن يكون للسد الكبير مصدرا للتعاون للدول الثلاث. وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن أبي أحمد نشر التغريدة باللغة العربية لطمأنة الشعبيين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا لضرر من عملية الملء الثاني لسد النهضة. وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن السد لا يأخذ سوى جزءا صغيرا من التدفق. وأفاد بأن هناك فوائد يمكن أن يتحصل عليها السودان وهي أن خزان الروصيرص سيكون قادرا على الصمود ولن يتعرض لتقلب النسب في التدفق المائي، مؤكدا على أن المجتمعات المحيطة ستنعم بالازدهار المتبادل. جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قام بإعادة ملف التفاوض حول سد النهضة الى الاتحاد الإفريقي بعد أن تقدمت مصر والسودان بطلب من مجلس الأمن الدولي للنظر في قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير.

مصر.. نائب يعلق على مزاعم إثيوبيا بتحقيق نصر دبلوماسي في مجلس الأمن..

روسيا اليوم.. ناصر حاتم.. علق النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، على ما قالته إثيوبيا أنها حققت نصرا دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي. وقال بكري في حديث لـRT: "الحقيقة إن خطاب الوفد الإثيوبي تميز بالكذب وتزييف الحقائق، وهو لم يستند إلى معلومة واحدة صحيحة، كان مجرد ادعاءات لا تستند إلى معلومات موثقة، ووجه إهانات متعمدة إلى مجلس الأمن والزعم بعدم الاختصاص". وأضاف النائب المصري أن "إثيوبيا لم تحقق نصرا دبلوماسيا على مصر، والمندوب الإثيوبي كان يستجدي عطف الحاضرين، في حين كان مندوبا مصر والسودان يمتلكان الحجة المدعمة بالأسانيد القانونية والتاريخية". وختم بكري حديثه: "اعتقد أن المعركة ليست معركة مياه، وإنما هي معركة سياسية تستهدف مصر ودورها، وهي حلقة جديدة من حلقات مخطط الشرق الأوسط الجديد". وكان مسؤول إثيوبي أعلن في وقت سابق عن ضرورة اتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" لإتمام بناء سد النهضة، محملا مصر والسودان المسؤولية عن تضليل المجتمع الدولي بخصوص هذا المشروع الإثيوبي. ولفت المدير العام لمكتب تنسيق المشاركة العامة الأثيوبي لبناء سد النهضة، أريجاوي بيرهي، إلى أن مجلس الأمن الدولي لعب دورا إيجابيا من خلال التعبير عن دعمه للمفاوضات الجارية تحت الرعاية الإفريقية، واصفا ذلك "انتصارا دبلوماسيا" لإثيوبيا.

التحالف الحاكم في السودان يوحّد صفوفه خلف حمدوك

المدنيون يتفقون على بداية جديدة مع الشركاء العسكريين لإنقاذ المرحلة الانتقالية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... استجابت قوى «تحالف إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية» لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتوحيد «قوى الثورة»، وأعلنت عن «وحدة كاملة»، وتكوين هياكل قيادية جديدة، وإجراء اتصالات مكثفة مع القوى غير المشاركة في التحالف الحاكم. ويتكون التحالف الجديد من «قوى إعلان الحرية والتغيير» ذات الميول اليسارية والوسطية (التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والبعث العربي الاشتراكي والقوى المدنية والنقابية»، إلى جانب حزب الأمة القومي، أحد أكبر الأحزاب السياسية، وتحالف الجبهة الثورية الذي يضم الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، وتجمعات إقليمية أبرزها «حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح مالك عقار». وقاد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الثورة التي أسقطت نظام الإسلاميين، بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، وهو عبارة عن تحالفات مكونة من «تحالف قوى الإجماع الوطني، وتحالف نداء السودان، وتجمع المهنيين السودانيين، وقوى المجتمع المدني، ولجان المقاومة الشعبية»، وكان الحزب الشيوعي السوداني أحد مكونات التحالف الحاكم قبل أن يعلن انسلاخه عنه بعيد تكوين الحكومة الانتقالية. وقال التحالف الحاكم «الحرية والتغيير»، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه استجابة لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الرامية لتوحيد مكونات الانتقال، فإن كلاً من المجلس المركزي للحرية والتغيير، وحزب الأمة القومي، والجبهة الثورية السودانية، أعلنوا «وحدتهم الكاملة». ووفقاً للبيان، اتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل ثلاثة هياكل قيادية جديدة، تتمثل في الهيئة العامة للتحالف بصفتها إطاراً تنظيمياً لتمثيل «قوى الثورة» كافة، والمجلس المركزي الذي يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة، والمجلس القيادي المعني بتصريف برنامج العمل اليومي، فضلاً عن تحديد تكوين الأجسام القيادية، وصلاحيات كل مؤسسة منها. وأكد البيان على توافق التحالف على «تمثيل النساء» بصورة عادلة مستحقة بعد إجراء مشاورات موسعة مع المنظمات النسوية المنضوية تحت لواء إعلان الحرية والتغيير، وتوافق الأطراف على إجراء اتصالات موسعة مع الأطراف التي لم تشارك في التكوين الجديد وشركاء الفترة الانتقالية، والتحرك «نحو بداية جديدة هي الأوسع شمولاً لحاضنة توفر الدعم للحكومة والفترة الانتقالية، وتخدم مصالح البلاد العُليا». وأبدت القوى المتحالفة إدراكها لأهمية ما أطلقت عليه «العمل المشترك بين القوى المدنية والمُكوِّن العسكري»، وأثره على إنجاح الفترة الانتقالية للوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية وانتخابات حرة نزيهة بنهاية الانتقال، وتسليم السلطة للشعب عبر التداول السلمي، وسد النواقص ومعالجة الأخطاء التي صاحبت الفترة الأولى، وتوفير السند الشعبي لحكومة الثورة، وفقاً لأولويات واضحة محددة. وبعد توقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية وتكوين الحكومة، تصدع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، على الرغم من سيطرته على الجهاز التنفيذي الذي كونه منفرداً، وحصل على حق تسمية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، ونتج عن ذلك خروج الحزب الشيوعي، وتجميد حزب الأمة لعضويته فيه. وأضعفت انقسامات التحالف الحاكم الحكومة الانتقالية، وهو ما دفع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى تقديم مبادرته الشهيرة الداعية لتوحيد قوى الثورة من جهة، ووقف التجاذبات بين المكون المدني والمكون العسكري، والتجاذبات داخل المكون المدني نفسه، وتجاذبات المكون العسكري، وعدها سبيلاً وحيداً لبقاء السودان أو تمزقه.

إثيوبيا: حزب آبي أحمد يفوز بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية..

الرأي.. ذكرت لجنة الانتخابات في إثيوبيا، اليوم السبت، أن حزب الرخاء بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية بما يضمن له فترة ثانية في المنصب. وقال نائب رئيس اللجنة وبشت أيلي في مؤتمر صحافي في أديس أبابا إن حزب آبي حصل على 410 مقاعد من إجمالي 432 مقعدا.

حزب آبي أحمد يحقق غالبية واسعة في الانتخابات التشريعية..

الشرق الأوسط.. حقق الحزب الحاكم في إثيوبيا غالبية واسعة في الانتخابات التشريعية المهمة التي شهدتها البلاد أخيراً، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية، مساء اليوم (السبت)، ما يمهد لولاية جديدة لرئيس الوزراء آبي أحمد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن نائب رئيس اللجنة الانتخابية وبشيت إييلي، أن حزب «الازدهار» بزعامة أحمد فاز بـ421 مقعداً من أصل 436 أثر هذه الانتخابات التي جرت في 21 يونيو (حزيران).

حفتر ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يبحثان التطورات في البلاد..

روسيا اليوم.. التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش اليوم السبت في ببنغازي، حيث بحثا آخر التطورات على الساحة الليبية. وأفاد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مكتب قائد الجيش بالرجمة، استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية. كما أكد الطرفان ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري. وكان حفتر قد التقى كوبيش مطلع الشهر الماضي لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وقد اتفق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش وقائد الجيش الوطني الليبي على أهمية التزام جميع الأطراف الليبية بالعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر وتسهيلها.

ليبيا: حفتر يستعد لإعادة فتح طريق سرت ـ مصراتة

كوبيش زار قائد {الجيش الوطني} وبحث مع نائب الدبيبة «المصالحة والانتخابات»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... قالت مصادر في «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه يستعد لإعادة فتح الطريق الساحلي المغلق منذ نحو عامين بين مدينتي سرت ومصراتة. وكشفت مصادر في «الجيش الوطني» أن قواته بدأت في وضع خطة للانتشار الأمني وتوزيع نقاط المراقبة والتفتيش تمهيداً للإعلان رسمياً عن فتح الطريق الساحلي خلال الأيام القليلة القادمة وقبل عيد الأضحى. وبحسب المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، فقد انتهت كافة أعمال الصيانة اللازمة لتأمين الطريق الساحلي غرب مدينة سرت، تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ممثلي الجيش وقوات حكومة (الوحدة) (5+5). بدوره، أعلن اللواء (444 قتال) التابع لمنطقة طرابلس العسكرية أن اشتباك وحداته مع مُهربي الوقود في الطرق الصحراوية الرابطة بين مدينتي نسمة وبني وليد، أدى لإحراق شاحنتين محملتين بخزانات مملوءة بالوقود عند محاولتهما الفرار. وجاء ذلك في وقت زار يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قائد {الجيش الوطني} المشير حفتر بمقره في شرق ليبيا، بعد يوم من إجرائه محادثات مع حسين عطية القطراني النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، تناولت دور الحكومة في ترجمة «التطلعات الليبية من أجل إرساء السلام في البلاد ودعم الجهود الرامية إلى فتح حوار شامل بين كافة أطياف المجتمع للوصول إلى مصالحة تضمن عودة الاستقرار لينعم كل الليبيين بحياة آمنة بالإضافة إلى دعم المسار الديمقراطي عبر تحمل الحكومة بكافة أجهزتها مسؤوليتها المنوطة بها لتنفيذ الاستحقاق المتمثل في الانتخابات النيابية والرئاسية فور صدور القاعدة الدستورية والمصادقة عليها من قبل جهات الاختصاص». وفي سياق آخر، دخلت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان على خط المطالبة بتحسين الوضع الصحي لعبد الله السنوسي، صهر العقيد الراحل معمر القذافي ورئيس جهاز الاستخبارات الأسبق. وطالبت اللجنة رئيس الحكومة وبعثة الأمم المتحدة بسرعة التدخل من أجل السماح بمنح السنوسي المحتجز بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بالعاصمة طرابلس، علاجه وفتح الزيارات الطبية له بشكل عاجل، مشيرة إلى أن التقارير والمعلومات الأولية تفيد بأن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير جراء حرمانه من الحصول على العلاج. في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن السفينة «برلين» التابعة للبحرية الألمانية عادت إلى ميناء فيلهلمسهافن أمس السبت وذلك بعد مضي نحو أربعة شهور على مشاركتها في مهمة «إيريني» في البحر المتوسط التابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر قدوم الأسلحة إلى ليبيا. وكان هناك الكثير من أقارب طاقم السفينة في استقبال ذويهم في الميناء، ورافقت مروحية السفينة أثناء رسوها فيما عزفت البحرية الموسيقى تكريماً للعائدين الذين سيبدأون عطلة. وقال قائد الفرقاطة شتيفان كلات عن المشاركة في المهمة: «كنا مكلفين في هذه المهمة التي يقودها الاتحاد الأوروبي بمنع تهريب الأسلحة عبر البحر المتوسط إلى ليبيا». وحسب بيانات البحرية، فإن الفرقاطة قطعت أكثر من 27 ألف ميل بحري في دوريات في المهمة وفتش طاقمها مراراً حمولات سفن تجارية. وأضاف كلات: «أعتقد أننا جعلنا البحر المتوسط أكثر أماناً بعض الشيء وأننا بنينا الثقة في المهمة وفي الاتحاد الأوروبي». وكانت فرقاطة الإمدادات «برلين» قد غادرت القاعدة العسكرية في فيلهلمسهافن في مطلع مارس (آذار) وعلى متنها نحو 220 جندياً، وكان هناك جنود ليتوانيون على متنها أثناء المهمة إلى جانب الجنود الألمان.

الجزائر: الجنرال نزار يواجه قضية فساد مالي بعد تبرئته في «التآمر»... 27 قتيلاً في حادثي سير

الجزائر: بوعلام غمراسة... بدأ قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة الجزائرية، الخميس الماضي، استجواب وزير الدفاع سابقاً اللواء المتقاعد خالد نزار، في قضية فساد تخص مؤسسته العائلية لخدمات الإنترنت. وغادر من يوصف بـ«صاحب السيجار»، المحكمة من دون أن توجه له التهمة، لكن مصدراً قضائياً أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه سيعاد استدعاؤه بحكم أن التحريات في الملف طويلة. وحرصت السلطات القضائية على أن يبقى استدعاء نزار (83 سنة) إلى «محكمة سيدي امحمد»، «سراً» بعيداً عن أعين الصحافيين لحساسية كل ما يتعلق بالرجل شخصياً وأبنائه وماضيه في المؤسسة العسكرية، ودوره البارز في الوقوف حائلاً دون وصول الإسلاميين إلى السلطة، مطلع تسعينات القرن الماضي. وحسب المصدر القضائي نفسه، سأل قاضي التحقيق نزار حول اتهامات وجهها له مولود مغزي، شريكه في المؤسسة التي تأسست عام 2000، وهو في الوقت نفسه ابن شقيقة زوجته. وتتمثل الاتهامات في «التزوير والاحتيال» و«غسل أموال وتحويلها إلى الخارج». وتتعلق الوقائع، حسب الشاكي الذي كان يشتغل في الولايات المتحدة خبيراً في التكنولوجيات الحديثة، في تزوير عقود ملكية الشركة، إذ أضحى شريكاً صاحب نسبة 5 في المائة فقط من الأسهم، بعدما كان مساهماً بنسبة 40 في المائة، حسب إفادته أمام القضاء. وقد أودع مغزي الشكوى في 2019، في وقت كان فيه نزار وابنه لطفي (شريك أيضاً في المؤسسة) لاجئين بإسبانيا، بسبب أمر دولي بالقبض عليهما، صدر عن محكمة عسكرية، حركه ضدهما رئيس أركان الجيش آنذاك، الراجل الفريق قايد صالح، في القضية الشهيرة المعروفة بـ«التآمر على سلطتي الدولة والجيش». ونشر مغزي فيديو بثه على «يوتيوب» يتهجم فيه على نزار؛ أهم ما جاء فيه أنه «وظف نفوذه في الجيش واستغل رتبته العسكرية، كي يستحوذ على أسهمي في الشركة». هذا العمل كان سبباً في اعتقاله، واتهامه بـ«إضعاف معنويات الجيش» و«المس بالوحدة الوطنية والنظام العام»، وحكم عليه القضاء في فبراير (شباط) الماضي بالسجن عامين مع التنفيذ. وغضب مغزي بعد النطق بالحكم، واحتج على كونه «تحول من ضحية إلى جاني». وأوضح المصدر القضائي نفسه، أن قاضي التحقيق واجهه بتفاصيل تحريات أمنية قادها ضده مدير الأمن الداخلي السابق، واسيني بوعزة، الذي يوجد في السجن حالياً، تخص اتهامات بالفساد. وقال عبد الرحيم بوحنة محامي مغزي لـ«الشرق الأوسط»، إن واسيني استدعى الشاكي عدة مرات إلى مكتبه بإيعاز من قايد صالح، لسماعه بشأن وقائع الفساد. وكان الغرض من المسعى، حسب المحامي، إطلاق مذكرة اعتقال دولية أخرى للقبض على نزار صادرة عن محكمة مدنية، تتضمن وقائع رشى وغسل أموال، على أمل أن يأخذ بها القضاء الإسباني فيسلمه للجزائر. وقال بوحنة إنه «يتعجب لماذا لم يستمع قاضي التحقيق لموكلي، لأنه الطرف الأساسي في القضية بحكم أنه صاحب الشكوى». ونقل المصدر القضائي ذاته عن نزار قوله لقاضي التحقيق إن اتهامات بالفساد المالي «لا أساس له» وبأنها «من تلفيق قايد صالح ومدير المخابرات بوعزة». ومبرر ذلك، من وجهة نظره، أنه انتقد الجنرال صالح وتعامله «الخشن» مع الحراك في أشهره الأولى. كما تحدث نزار، حسب المصدر، عن تغريدات له من إسبانيا ضد مسؤول الجيش سابقاً، «زادت من حرصه على الصاق تهم بي». وتوفي صالح في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2019، وكان ذلك سبباً في توقيف المسار القضائي الذي أخذه «ملف نزار». وبعدها بسنة، عاد وزير الدفاع الأسبق إلى الجزائر في طائرة رئاسية. وفي اليوم الموالي، توجه إلى المحكمة العسكرية، حيث أبلغ بإنهاء المتابعة ضده في «قضية التآمر»، في حين بقي «ملف الفساد» يلاحقه. وعلى جانب آخر، قضى 27 شخصاً على الأقل، مساء الجمعة، في حادثي سير في الجزائر، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية السبت عن وسائل إعلام محلية. وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن 18 شخصاً بينهم ستة أطفال قضوا مساء الجمعة جراء اصطدام بين حافلة ركاب وشاحنة على طريق تربط بين قسنطينة وجيجل في شمال شرقي البلاد. وفي برج باحي مختار في أقصى جنوب البلاد، أوقع اصطدام بين عربة رباعية الدفع وشاحنة تسع وفيات، وفق قناة «الحياة» التلفزيونية الجزائرية. وأفادت القناة بأن أسباب الحادث قد تكون سوء الرؤية في هذه المنطقة الصحراوية. وتعد الطرق في الجزائر من الأخطر في المنطقة. وبحسب «المندوبية الوطنية للسلامة المرورية»، وهي هيئة حكومية، قضى 3275 شخصاً في حوادث سير في الجزائر في عام 2019، فيما أصيب أكثر من 30 ألفاً، وذلك في حصيلة سجلت تراجعاً طفيفاً مقارنة بالسنوات السابقة. وتعد السرعة، لا سيما بالنسبة لسائقي سيارات النقل المشترك، السبب الأبرز لحوادث السير في الجزائر.

جزائريون يتظاهرون في جنيف: للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان..

إيلاف.. تظاهر نحو 300 جزائري مغترب في جنيف السبت للفت انتباه الأمم المتحدة إلى أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم، ولا سيما داخل السجون. وتزامنت المسيرة مع انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التي تستمر حتى 13 تموز/يوليو. وقالت آسيا قشود التي ساهمت في تنظيم المسيرة "جئنا للتنديد بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والقمع في هذه المناسبة". وأضافت أنه "في الأشهر الأخيرة، ازداد القمع وهناك مزيد ومزيد من التقارير عن التعذيب". وكان مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قال في 11 أيار/مايو إنه "قلق بشكل متزايد" من الوضع في الجزائر حيث العديد من الحقوق الأساسية مثل حرية الرأي والتجمع السلمي "ما زالت تنتهك"، وأشار خصوصا إلى منع السلطات خروج المسيرات الطلابية. وفي مسعى لإنهاء الحراك الاحتجاجي، حظرت السلطات الجزائرية التظاهرات الشعبية وكثفت الملاحقات القانونية ضد معارضين ونشطاء وصحافيين وأكاديميين. وسار المتظاهرون في جنيف إلى مقر المفوضية السامية، مرددين شعارات من قبيل "تسقط الديكتاتورية" و"أطلقوا سراح سجناء الرأي". وارتدى نحو عشرين متظاهرا بزات سجناء برتقالية وهم مقيدو الأيدي والأقدام. وجر آخرون عربة خشبية كبيرة يجلس عليها رجلان يرتدي أحدهما قناعا بصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآخر قناعا بصورة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ولطالما انتقد نشطاء الحراك الجزائري ماكرون لدعمه نظيره الجزائري الذي يقيم معه علاقات ودية للغاية، بدون تحفظ أو اعتبار لانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر. واضافت آسيا قشود "نطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان، خصوصا داخل السجون، ونطالب المفوضة السامية ميشيل باشليه بمزيد من الضغط على النظام الجزائري للإفراج عن المعتقلين". وهناك حاليا أكثر من 300 جزائري وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تدعم سجناء وموقوفي الحراك. وكان الرئيس تبون قد أمر الأحد الماضي بالإفراج عن شباب مسجونين على خلفية المشاركة في تظاهرات الحراك، لكن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي أكد أن "بين 15 و18 موقوفا فقط أفرج عنهم منذ الأحد".

الجزائر: المعارضة البرلمانية تنتقد العودة إلى «البوتفليقية»..

الشرق الأوسط.. رفض الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، الذي يمثل المعارضة بمفرده في البرلمان الجزائري الجديد، طريقة انتخاب رئيس البرلمان على أساس أن السلطة فرضته في المنصب. وتوقَع «مزيدا من الإحباط لدى الجزائريين»، بعد الكشف عن الطاقم الحكومي المنبثق عن انتخابات البرلمان التي جرت في 12 من الشهر الماضي. ووصف عبد الرزاق مقري رئيس الحزب، في بيان أمس، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» الجديد، ابراهيم بوغالي بأنه «مرشَح السلطة» للتقليل من شرعيته، باعتبار أن اختياره للمنصب جاء مناقضا للمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات. وانتقد بشدَة نواب «حركة البناء الوطني»، الحزب الإسلامي الذي خرجت كل قياداته من عباءة «مجتمع السلم»، بسبب تصويتهم على النائب المستقل بوغالي بدل الإسلامي أحمد صادوق مرشح حزب مقري . وجرى انتخاب الطبيب بوغالي (58 سنة) أول من أمس، رئيسا لـ «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) مباشرة بعد انتهاء تنصيبه. وحصل على أصوات 295 نائبا، فيما فاز منافسه الوحيد صادوق بـ 87 صوتا. وتصدّر نتائج الانتخابات حزب «جبهة التحرير الوطني» الذي حصل على 98 مقعدا، يليه نواب مستقلون موالون للرئيس عبد المجيد تبون ثم «حركة مجتمع السلم» ثم «التجمع الوطني الديمقراطي» فـ«جبهة المستقبل» و«حركة البناء»، وسميت هذه الكتل إعلاميا «موالاة جديدة». وباستثناء «مجتمع السلم»، صوَتت كل الأحزاب والمستقلين لصالح بوغالي الذي يتحدَر من منطقة غرداية البربرية، التي يتبع سكانها النهج الديني الإباضي. وجرت العادة أن تتدخل السلطة التنفيذية بشكل غير علني، في اختيار رئيس الغرفة الأولى وبموافقة الأجهزة الأمنية. أما رئيس الغرفة الثانية (مجلس الأمة) فهو من أتباع رئيس الجمهورية. وبحسب مقري، فقد تكونت «موالاة جديدة» في البرلمان وفي الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الأربعاء الماضي، وذلك «بآليات أحزاب الموالاة السابقة نفسها التي ثار عليها الشعب وأودع رؤساؤها الأربعة السجن»، مبرزا أن الرئيس تبوَن أسند للاحزاب التي تدعمه «حقائب هامشية من حيث العدد والأهمية». وكان مقري صرح الأسبوع الماضي، أنه رفض عرضا من تبون دخول الحكومة. وضم الطاقم الحكومي الجديد، بقيادة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمن، 13 وزيرا من الحكومة السابقة. وأهم ما لفت فيه، عودة وزير الخارجية سابقا رمضان لعمامرة إلى المنصب نفسه، وعزل وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي يتهمه نشطاء الحراك بسجن ومتابعة المئات منهم، «بناء على اتهامات سياسية». وأعطى تبون عددا قليلا من الوزارات للأحزاب والمستقلين. وقال مقري إن شكل الحكومة «يعكس نجاحا للثورة المضادة، والرجوع بالجزائر إلى عهد ما قبل الحراك الشعبي من حيث العودة القوية لرموز وآليات العهد البوتفليقي إلى الواجهة الحكومية (لعمامرة)، ومن حيث طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد». مشيرا إلى أن «هذه الحكومة لم تستجب حتى لطبيعة النظام الهجين الذي ابتدعه الدستور الجديد، فلا هي حكومة أغلبية رئاسية ولا أغلبية برلمانية، بل هي أشبه لحكومة نظام رئاسي تام». ويرى مقري، أن الطاقم الحكومي الجديد «تقنوقراطي ظاهريا ولكنه مؤدلج في حقيقته، لا يمثل توجهات الأحزاب التي شاركت في الانتخابات (..) ولكنه يمثل عودة لعهد بوتفليقة الذي كانت فيه فرنسا متحكمة في التوجهات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والخارجية للجزائر». وتوقع مقري عجز الحكومة عن حل الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد، «لأنها ستكون معزولة عن الشعب، ولن تأخذ الدعم إلا من شبكات الانتهازية التي كانت تدعم الحكام السابقين للنظام نفسه، هؤلاء الانتهازيون الذين لم ينفعوا النظام السياسي حين ترنح بمناسبة الحراك الشعبي بل سارع أغلبهم إلى البراءة منه»، في إشارة ضمنا، إلى الوزير الإسلامي السابق، رئيس «البناء» عبد القادر بن قرينة الذي دعَم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ثم هاجمه بحدة بعد انتفاضة الشارع في 22 فبراير(شباط) 2019.

تونس تدفع بتعزيزات أمنية إلى حدود ليبيا «تجنباً لأي طارئ»

«ائتلاف الكرامة» يطرد نائباً من صفوفه... وتكتم على الأسباب

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... دفعت السلطات التونسية بتعزيزات أمنية إلى معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا «تجنباً لأي طارئ»، وذلك إثر غلق المعبر من الجانب التونسي على رغم وجود أعداد كبيرة من الليبيين العالقين منذ يومين بعد رفض الجهات الليبية المسؤولة عن المعبر قبولهم تنفيذاً لقرار غلق المعبر من الجانب الليبي. وأكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مكالمة هاتفية أجراها معه هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن قرار غلق الحدود البرية والجوية مع تونس هو قرار وقائي وصحي وجاء لحماية الأرواح من الجانبين، مضيفاً أنه سيتم رفعه في القريب العاجل. وجاءت هذه المكالمة إثر موجة الانتقادات التي خلفها هذا القرار ومدى تأثيره على أمن البلدين واستقرارهما. وذكرت مصادر أمنية تونسية أن قرار الغلق خلف حالة من الاحتقان والهيجان في صفوف المسافرين الليبيين العالقين وهم أفراد عائلات ومرضى انتقلوا إلى تونس أساساً للعلاج وفوجئوا بالقرار بتقديم موعد الإغلاق دون سابق إنذار. وأكدت المصادر ذاتها أن الجانب الليبي المكلف بتسيير معبر رأس الجدير اتخذ القرار بإيقاف العمل بالمعبر منذ الثانية من بعد الظهر بتقديم ساعات عدة عن المهلة التي مُنحت لليبيين للعودة والمحددة بمنتصف الليلة قبل الماضية، وهو ما أدى إلى الاضطراب الحاصل وحالة الاحتقان في صفوف الليبيين. وتابعت أن الطرف التونسي لم يتدخل في هذ الملف باستثناء مطالبته الجانب الليبي بالسماح بعبور عدد من التونسيين العائدين من ليبيا. كانت الحكومة الليبية قد اتخذت قرار غلق المعبر لمدة أسبوع على خلفية تطورات الوضع الوبائي في تونس، غير أن هذا القرار جاء مفاجئاً لليبيين الموجودين بأعداد كبيرة في تونس، خصوصاً في الجنوب التونسي المتاخم للحدود الليبية، أو كذلك للتونسيين الذين يعملون في ليبيا وتعودوا قضاء فترة عيد الأضحى مع عائلاتهم في تونس. وخلف هذا القرار توافد أعداد أخرى من التونسيين العائدين من ليبيا، وهو سيطرح إشكالات في ظل توقف أي نشاط بمعبر رأس الجدير من الجانب الليبي. ولقي القرار الليبي الفجائي انتقادات عدة بمواقع التواصل، إذ اعتبره بعضهم «إنكاراً من الحكومة الليبية التي كانت تونس أول مساند لها في كل الأزمات التي مرت بها عبر التاريخ وتخاذلاً أيضاً رغم متانة الروابط بين شعبي البلدين». لكن آخرين أيدوا القرار الليبي قائلين إنه يستند إلى المشروعية لأن هدفه حماية الشعب والتوقي من الجائحة. على صعيد آخر، قدم النائب البرلماني ياسين العياري، عشر توصيات للرئيس التونسي قيس سعيد ودعاه إلى توبيخ أعضاء الحكومة والنقابة (اتحاد الشغل) على خلفية عقد مؤتمر انتخابي استثنائي يومي 8 و9 يوليو (تموز) الحالي في مدينة سوسة، كما دعاه إلى تخصيص جزء من موازنة الرئاسة المقدرة بنحو 169 مليون دينار تونسي لمعاضدة جهود مكافحة الوباء. وحتى يعطي المثال ويشجع التونسيين على الإقبال على التلقيح، قال العياري إن على الرئيس استدعاء التلفزيون التونسي وتصويره وهو يتلقى التطعيم ضد «كورونا» حتى يعطي المثال للتونسيين، ثم إلقاء كلمة للتونسيين تكون حماسية وبعيدة عن التفرقة. كما دعاه إلى الاعتذار عن خرقه لحظر التجول بتوجهه إلى منطقة باجة (شمال غربي تونس). ودعا العياري رئيس الجمهورية إلى استعمال صلاحياته الدستورية لتقديم مقترحات في قانون المالية حتى يساهم «أكثر المستفيدين» من الوضع، على غرار البنوك ومؤسسات التأمين وشركات الاتصالات والمصحات الخاصة، في مصاريف مجابهة الوباء. وقال العياري إنه على عكس الأزمات الدستورية، فإن الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لا تُحل بـ«الديباجات وقصص (دبشليم وبيدبا) والعبارات الرنانة»، على حد تعبيره، مؤكداً أن هذه التوصيات يمكن أن تؤثر على المعنويات في مواجهة الوضع الوبائي، و«على عكس الكلام الهلامي» فإن نتائجها تكون أفضل. في غضون ذلك، أعلن عبد اللطيف علوي، رئيس المكتب السياسي لـ«ائتلاف الكرامة» المقرب من حركة «النهضة»، طرد النائب عز الدين الفرجاني من الحزب ومن الكتلة البرلمانية (19 نائباً). وتحفظ الائتلاف عن ذكر تفاصيل وأسباب هذه الإقالة. وجاء في بيان لـ«ائتلاف الكرامة» أنه «حفظاً للمقامات وتجنباً للمشاحنات السياسية العقيمة في فترة حزينة من تاريخ البلاد، نتحفظ عن ذكر الأسباب أو الخوض في أي تفاصيل تخص هذا الموضوع، إلا إذا اضطررنا إلى ذلك». كانت أطراف مقربة من «ائتلاف الكرامة» أرجعت هذا الطرد إلى تعامل النائب البرلماني مع أطراف سياسية «عدوة للثورة» التي أطاحت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

تونس: وصول طائرتين مصريتين محملتين بمساعدات طبية عاجلة..

الشرق الأوسط.. حطت طائرتان لسلاح الجو المصري، اليوم (السبت)، في مطار العوينة العسكري في تونس محملتان بمساعدات طبية عاجلة للمساعدة في مكافحة وباء فيروس «كورونا» الذي تفشى بشكل كبير في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية: «ضمت شحنة المساعدات، وهي الثانية بعد شحنة أولى في شهر مايو(أيار) الماضي، معدات ومستلزمات طبية متنوعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدمة من الدولة المصرية الشقيقة». وأشرف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي وسفير مصر لدى تونس إيهاب فهمي ومسؤولون في القصر الرئاسي على تسلم المساعدات المصرية. وجاء في بيان للرئاسة التونسية: «تعكس هذه المبادرة الأخوية عمق العلاقات المتينة بين تونس ومصر وقيم التضامن والتآزر القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين لا سيما في مثل هذه الظروف الوبائية الدقيقة». وتلقت تونس مساعدات أيضا من قطر في وقت سابق فيما تعهدت المملكة العربية السعودية والجزائر وليبيا والكويت وتركيا بإرسال مساعدات عاجلة خلال أيام للمساعدة في احتواء الكارثة الصحية في تونس. وتسبب التفشي السريع لفيروس «كورونا»" والسلالات المتحورة في تسجيل إصابات قياسية بلغت في المتوسط نحو سبعة آلاف إصابة و114 حالة وفاة في اليوم خلال الأسبوع الأخير. وتشهد المستشفيات العمومية ذات البنية التحتية المتداعية في معظمها ضغطا شديدا نتيجة النقص الكبير في أسرة الإنعاش والأكسجين والتجهيزات.

المغرب: إدانة صحافي بالسجن 5 سنوات

الرباط: «الشرق الأوسط».. قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الليلة قبل الماضية، بالسجن مدة خمس سنوات مع التنفيذ على الصحافي سليماني الريسوني بتهمة «هتك العرض» و«الاحتجاز»، وأداء 100 ألف درهم (10 آلاف دولار) كتعويض للمطالب بالحق المدني. وغاب الريسوني عن جلسات محاكمته الأخيرة منذ منتصف يونيو (حزيران)، وأيضاً خلال جلسة النطق بالحكم في حقه، وذلك بسبب حالته الصحية الناتجة عن الإضراب عن الطعام. وأفاد دفاعه بأنه لا يرفض الحضور لكنه يطلب نقله من السجن إلى قاعة المحكمة في سيارة إسعاف مع تمكينه من كرسي متحرك، لأنه لا يقوى على الحضور. لكن المحكمة لم تر ضرورة لنقله في سيارة إسعاف، وتوفير كرسي متحرك له. وجرى اعتقال الريسوني (49 عاماً) في مايو (أيار) 2030 بعد اتهامه من طرف شاب بهتك عرضه واحتجازه. ونشر الشاب ذلك في تدوينة في «فيسبوك»، وتحركت إثرها الشرطة القضائية لفتح تحقيق والاستماع للشاب. وعلى إثر ذلك جرى اعتقال الريسوني فيما تمسك هذا الأخير بنفي التهمة عنه. وخاض الصحافي الريسوني، رئيس التحرير السابق لجريدة «أخبار اليوم» المتوقفة عن الصدور منذ مارس (آذار) الماضي، جراء مشاكل مالية، إضراباً عن الطعام في السجن بعد اعتقاله. وقضى الريسوني حتى الآن آكثر من سنة في السجن منذ اعتقاله، وسيكون عليه استئناف الحكم في الأيام المقبلة.

أزمة المغرب تكلف وزيرة خارجية إسبانيا منصبها

الجريدة.... في تعديل وزاري، أمس، عيّن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزيرا جديدا للخارجية، لكنه أبقى على وزيرة الاقتصاد. وتولى خوسيه مانويل ألباريس منصب وزير الخارجية، خلفا لأرانشا غونزاليس لايا، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة نشبت مع المغرب، بعد موافقتها على علاج إبراهيم غالي زعيم «جبهة البوليساريو» التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية في مستشفى بإسبانيا.

الصومال: مقتل 8 في محاولة اغتيال قائد بمقديشو

الجريدة... لقي 8 أشخاص مصرعهم؛ جراء انفجار سيارة ملغومة كان يقودها انتحاري مستهدفًا موكباً حكومياً يضم فرحان قارولي، قائد شرطة إقليم بنادر، التابع لمقديشو، عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية أمس. واتهم قارولي حركة الشباب المتشددة بتنفيذ الهجوم الذي نجا منه، قائلا عبر «فيسبوك»: «لقد نجوت من تفجير نفّذه المرتزقة الذين استهدفوا سيارتي»، مضيفا «حركة الشباب ليسوا أعدائي فقط، لكنهم أعداء الشعب أيضا».

الصومال.. استهداف القصر الرئاسي في مقديشو بقذائف الهاون..

روسيا اليوم.. سقطت عدة قذائف هاون غير معروفة المصدر بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو. وأفاد موقع "الصومال الجديد" بأن "القصر الرئاسي تعرض للقصف بخمس قذائف هاون على الأقل ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الهجوم الذي أثار الذعر لدى سكان المناطق المحيطة بالقصر". وأضاف أنه "لم تتحمل أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن (حركة الشباب) شنت مثل هذه الهجمات على الرئاسة الصومالية في مرات سابقة"...

نساء بوركينا فاسو يتظاهرن احتجاجا على التفلّت الأمني..

الرأي.. تظاهرت مئات النساء السبت في مدينة دوري في شمال بوركينا فاسو احتجاجا على التفلّت الأمني وأعمال العنف التي يمارسها متشددون بشكل شبه يومي، وفق ما أفادت مشاركات في التحركّ وكالة فرانس برس. ورفعت المتظاهرات لافتات كُتب عليها «نرفض الموت بصمت»، و«ضعوا حدا للتفلّت الأمني» و«نساء الساحل متعبات من دفن أولادهن وأزواجهن». وسارت المتظاهرات رافعات المكانس في شوارع مدينة دوري التي تعد أكبر مدن منطقة الساحل، في تحرّك شارك فيه بضعة رجال. وصرّحت أمينة سيسي الناطقة باسم الجمعية النسوية في منطقة الساحل الداعية للتظاهرة «بعد أكثر من شهر على مجزرة (قرية) صلحان، لا تزال الأوضاع الأمنية في منطقتنا غير مطمئنة على الرغم من خطابات المسؤولين». وتابعت «نحن، نساء منطقة الساحل ضقنا ذرعا: لم نعد نحتمل ولن نقبل أن نتحمّل مزيدا من هذه المآسي والمعاناة التي تطبع بشكل رهيب الحياة اليومية لسكان منطقة الساحل عموما والنساء خصوصا». وعلى وقع هتافات مؤيدة، شدّدت على أن نساء بوركينا فاسو «يردن التخلّص من الحداد المتجدد والترمّل بسبب المجازر التي ترتكب بحق أزواجهن وأولادهن». وشاركت السبعينية عيساتا مايغا في التحرّك للتعبير عن «قلقها على مصير منطقة الساحل»، وقالت «بهذا العمر، مشاركتي في المسيرة اليوم تعني أن الوضع مأزوم. نطالب الحكومة ببذل كل الجهود لفرض الأمن في منطقة الساحل، نريد السلام والأمن والصحة لا أكثر». وطالبت الحكومة بـ«اتّخاذ كل التدابير اللازمة لتجنّب تكرار مأساة على غرار تلك التي شهدتها صلحان». وفي ليل الرابع إلى الخامس من يونيو قُتل 132 شخصا على الأقل وفق الحكومة، و160 وفق مصادر محلية، في هجوم استهدف قرية صلحان القريبة من حدود مالي والنيجر. وتعد هذه المجزرة أكثر الهجمات دموية منذ بدء التمرّد في البلاد الذي أوقع منذ العام 2015 أكثر من 1500 قتيل وهجّر مليون شخص. ونظّمت تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد في الثالث من يوليو والرابع منه احتجاجا على المجزرة، بما في ذلك في العاصمة واغادوغو بدعوات من المعارضة والمجتمع المدني. وفي 12 يونيو تظاهر آلاف الأشخاص في دوري احتجاجا على عدم تحرّك السلطات ردا على مجزرة صلحان.

جرح 7 من جنود حفظ السلام في مالي

باماكو - «الشرق الأوسط».. أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي أن سبعة من جنود حفظ السلام التابعين للمنظمة الدولية جرحوا الجمعة، في انفجار لغم يدوي الصنع أثناء مرور آليتهم في منطقة موبتي بوسط البلاد. وكتبت البعثة في تغريدة على موقع «تويتر» أنه «خلال دورية سقط سبعة جرحى في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع» أو لغم «بالقرب من ديالو» بمنطقة موبتي (وسط). ولم تكشف البعثة جنسية أو جنسيات الجرحى. ومنذ 2012 واندلاع حركات التمرد الاستقلالية والإرهابية في الشمال، غرقت مالي في اضطرابات متعددة الأوجه أسفرت عن سقوط آلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين على الرغم من دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات من الأمم المتحدة وأفريقيا وقوات الأمن. و«بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي» (مينوسما) المنتشرة في مالي منذ 2013، هي المهمة التي تكبدت أكبر الخسائر في الأرواح بين بعثات المنظمة الدولية، إذ قتل نحو 150 من عناصرها في أعمال عدائية، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.