أخبار مصر وإفريقيا... القاهرة تنشد دعماً أوروبياً بمواجهة السد الإثيوبي قبل قرار مجلس الأمن...مصر.. أحكام نهائية بحق مرشد الإخوان و9 من قادة الجماعة ..وزير الخارجية المصري يلتقي بنظيره الإسرائيلي في بروكسل..السودان.. محاولات لمنع حفتر من الترشح لرئاسة ليبيا..القوى المدنية تتحالف لـ"قطع الطريق على من يعرقل المرحلة الانتقالية"..مقتل 5 عسكريين و15 متمردا في معارك شرق الكونغو الديموقراطية...جدل في تونس حول تعويضات لآلاف من أنصار «النهضة».. الجزائر: احتجاجات كبيرة في «عاصمة النفط»... المغرب يعتمد بناء جدار حديدي جديد حول سبتة..
 الإثنين 12 تموز 2021 - 3:26 ص  1304  عربية |
القاهرة تنشد دعماً أوروبياً بمواجهة السد الإثيوبي قبل قرار مجلس الأمن...
البرلمان المصري حذر من انزلاق المنطقة نحو «صراع مائي»...
الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، على رأس وفد، أمس، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يبحث خلالها دعم التعاون واستعراض آخر التطورات خاصة ملف سد النهضة الإثيوبي، قبل موقف مرتقب لمجلس الأمن الدولي. ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، فإن شكري سيقوم خلال الزيارة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي، كما سيعقد لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة شكري إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، قبيل صدور موقف من مجلس الأمن الدولي حول النزاع، بعد أن عقد جلسة نهاية الأسبوع الماضي، ناقش فيها القضية، بطلب مصري – سوداني. وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وتلقت الحكومة المصرية، أمس، دعماً برلمانياً واسعاً، وأكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، «وقوف الجميع خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي»، معبراً عن «الثقة التامة والدعم المطلق لخطواتها لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل باعتباره شريان الحياة»، على حد وصفه. وقال جبالي، في كلمة خلال جلسة عامة، إن «كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جاءت معبرة عن الموقف المصري تجاه القضية المصيرية». ونوه جبالي إلى أن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة الإثيوبي يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع، وأضاف أن «مصر لم تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي»، لافتاً إلى أن «السلوك الإثيوبي يحمل تعنتاً غير مبرر وترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلاً لتأثيره على الأمن المائي». ودعا البرلمان الأفريقي إلى التحلي بمسؤوليته الدبلوماسية والانخراط بكثافة في تلك القضية دعماً للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسؤوليتها السلوك الإثيوبي السلبي.، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أكد أول من أمس، أن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمراً مهماً من أجل «تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على السلم والأمن». وأضاف خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن مصر سوف تثير في اتصالاتها مع دول أعضاء بمجلس الأمن «عدم الارتياح» لتجنب تلك الدول الإشارة إلى الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا. وأوضح أن الأمر داخل مجلس الأمن معقد نظراً «للاعتبارات السياسية والمواءمات» والتفاعل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين و«تشابك المصالح». وتابع «المجلس على التوالي لسنتين متتاليتين يعقد جلسة علنية؛ هذا الأمر في حد ذاته هو إنجاز»، معتبراً أن حجة إثيوبيا خلال جلسة مجلس الأمن كانت «ضعيفة ولم ترق إلى كلمتي مصر والسودان». وشرح أن مجلس الأمن «كان يتجنب تماماً ويتذرع بأن هذه القضايا ليست قضايا ذات أهمية ترقى إلى تناول المجلس»، واصفاً الأمر داخل المجلس بأنه معقد «نظراً للاعتبارات السياسية والمواءمات والتفاعل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين وتشابك المصالح». كما ذكر الوزير المصري أن القاهرة كررت في مناسبات عديدة أن الدولة لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وعن الشعب المصري «ولديها القدرة والإمكانيات». وتابع «نشجع أشقاءنا في إثيوبيا على تغيير مسارهم ونشجع المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن أن يرسل الرسائل التي تعزز من ذلك». في المقابل، توجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى مواطنيه، مؤكداً أن «سد النهضة أكثر من مجرد مصدر للكهرباء بل هو مصدر لإعلان قوتنا ووحدتنا»، وذلك في تعليقه على فوز حزب الرخاء الحاكم في البلاد والمنتمي له بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في البلاد. وقال آبي أحمد في بيان شاركه عبر حساباته الرسمية على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» إن «من بين القضايا التي تم الاهتمام بها خلال السنوات القليلة الماضية قضية أخرى تتعلق بسد النهضة، ومثلما كان نجاح انتخابنا مهماً لرفع مطلب الديمقراطية، فمن المعروف أن أحد مشاريعنا المهمة هو حل مشاكلنا والقيام بالعديد من التحركات الاقتصادية».
السجن 25 عاماً لمرشد الإخوان في مصر..
إيلاف.. قضت محكمة النقض المصرية الأحد بتأييد أحكام بالسجن 25 عاماً على المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع وتسعة من قادة الجماعة دينوا بـ"اقتحام السجون" إبان ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك. وأيدت محكمة النقض بذلك حكما صادراً بحق المتهمين العشرة من محكمة الجنايات في أيلول/سبتمبر 2019. ولكن محكمة النقض برأت ثمانية آخرين من قادة الاخوان وألغت أحكام محكمة الجنايات بحبسهم 15 عاما. وأحكام محكمة النقض نهائية ولا يمكن الطعن بها.
محكومون: والعشرة المحكوم عليهم بالسجن 25 عاماً، هم، إضافة الى المرشد محمد بديع، رشاد البيومي ومصطفى الغنيمي ومحمود زناتي وحازم فاروق وابراهيم أبو عوف ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ومحيي حامد وسعد الحسيني. وحوكم قادة الإخوان بتهمة اقتحام السجون بمساعدة عناصر من حركة حماس اثناء الثورة من اجل اطلاق سراح مسجونين من الجماعة وآخرين من حزب الله وحركة حماس. ويأتي هذا الحكم بعد أقل من شهر من تأييد محكمة النقض، في 14 حزيران/يونيو، أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قادة في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013. ومن ضمن القياديين الذين حكم عليهم بالإعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر. وتنتقد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أحكام الإعدام وحملة القمع التي تعرضت لها جماعة الاخوان المسلمين منذ أن أطاح الجيش المصري في العام 2013 بحكم الرئيس الراحل المنتمي اليها محمد مرسي.
مصر: تأييد «المؤبد» لبديع والكتاتني والبلتاجي في «اقتحام الحدود الشرقية»..
الرأي.. فريدة موسى وهند العربي وأحمد الهواري.. أيدت محكمة النقض المصرية، أمس، الحكم المؤبد، بحق مرشد جماعة «الإخوان» المحظورة محمد بديع، و10 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية «اقتحام الحدود الشرقية». ورفضت المحكمة الطعون التي قدمها المتهمون، وأيدت «حضورياً»، الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر عام 2019، بحق بديع، رشاد البيومي، محيي حامد، محمد الكتاتني، عصام العريان، سعد الحسيني، مصطفي طاهر الغنيمي، محمد زناتي، حازم عبدالخالق منصور، محمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف. وقررت المحكمة «انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن عصام العريان لوفاته» قبل البت في القضية، والبراءة لكل من أحمد أبومشهور، السيد حسن، صبحي صالح، حمدي حسن، أحمد دياب، أحمد العجيزي، عماد شمس الدين، وعلي عزالدين، في ما نسب إليهم، مع إلغاء حكم السجن المشدد الصادر ضدهم بـ15 عاماً في القضية، التي تعود أحداثها لعام 2011 أثناء ثورة 25 يناير، وما تضمنته من اقتحام لسجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية. في سياق آخر، وفي انتظار «قرار أممي» في شأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، «سلباً أو إيجاباً»، تتحرك مصر حالياً في اتجاهات عدة وصفت بأنها «أخيرة وتحذيرية»، قبل اتخاذ «القرار النهائي» في التعامل مع الأزمة، والذي يحمل «خيارات صعبة». وتعول القاهرة، التي بدأت «تعيد حسابات» التعامل مع عدد من الدول، التي كشفت عن نواياها في مجلس الأمن، كثيراً على تحركات أوروبية وأفريقية، أو حتى أميركية، وإن كانت ترى أن واشنطن لها مصالحها، وقد تكون من بين الداعمين لموقف أديس أبابا. وحول إمكانية أن تعود واشنطن إلى الاهتمام بملف «النهضة» من جديد، قالت مصادر مصرية لـ«الراي» إن «أي عودة للمفاوضات ستكون مبنية على النقاط الأساسية التي تم التوافق عليها في واشنطن من قبل، إضافة إلى رعاية الاتحاد الأفريقي، إلى جانب مجموعة من الفنيين الدوليين الذين يلعبون دور الوساطة للتقريب بين وجهات النظر، والمهم أن تكون الولايات المتحدة جادة في إنهاء الأزمة، بالضغط على إثيوبيا». وفي جديد التحركات المصرية، وصل وزير الخارجية سامح شكري، إلى بروكسيل، أمس، لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وقال شكري في تصريحات متلفزة إن «الاتحاد الأوروبي قلق من التصرفات الأحادية في الملء الثاني للسد، والقضية تهم كل المصريين وأجهزة الدولة المصرية تهتم بها اهتماماً خاصاً، وحريصون أن يكون صوتنا مسموعاً في مجلس الأمن، وأن نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته». كما التقى وزير الخارجية المصري، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في بروكسيل، وشدد على «ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة»، وفق الناطق باسم الخارجية المصرية. وفي القاهرة، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، في لقاء نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن «مصر مبتهزرش ونتابع كل تفاصيل السد، ولدينا رسالة طمأنة للشعب المصري، ومستعدون لكل السيناريوهات. والحكومة لن تسمح بوقوع أزمة مياه، وهناك عيوب في مشروع سد النهضة منها عيوب أصبحت معلومة، وأخرى لم يتم الإعلان عن بعضها في المشروع». وفي تحركات داخلية، باتجاه تفويض السيسي، «اتخاذ ما يلزم»، قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، في جلسة عامة للبرلمان، أمس: «نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية، ودعمنا حماية حقوق الشعب التاريخي مياه النيل شريان الحياة، ونثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد». وفي شان منفصل، كاد النائب محمد عبدالحميد هاشم، أن يتسبب في أزمة، عند مناقشة تعديلات قانون لمواجهة التحرش، عندما قال إن «المرأة أيضاً من أسباب التحرش»، ما أدى إلى اعتراض النائبات، ودفع جبالي، إلى التدخل وحذف «العبارة» من المضبطة.
مصر.. أحكام نهائية بحق مرشد الإخوان و9 من قادة الجماعة ..
الحرة / وكالات – واشنطن... محكمة النقض المصرية حكما صادرا بحق المتهمين العشرة من محكمة الجنايات في سبتمبر 2019.. قضت محكمة النقض المصرية، الأحد، بتأييد أحكام بالسجن 25 عاما على المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، وتسعة من قادة الجماعة أدينوا بـ"اقتحام السجون" إبان ثورة العام 2011 التي أسقطت، حسني مبارك. وأيدت محكمة النقض بذلك حكما صادرا بحق المتهمين العشرة من محكمة الجنايات في سبتمبر 2019. ولكن محكمة النقض برأت ثمانية آخرين من قادة الإخوان، وألغت أحكام محكمة الجنايات بحبسهم 15 عاما. وأحكام محكمة النقض نهائية ولا يمكن الطعن بها. والعشرة المحكوم عليهم بالسجن 25 عاما هم، إضافة الى المرشد محمد بديع، رشاد البيومي ومصطفى الغنيمي ومحمود زناتي وحازم فاروق وإبراهيم أبو عوف ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ومحيي حامد وسعد الحسيني. وحوكم قادة الإخوان بتهمة اقتحام السجون بمساعدة عناصر من حركة حماس أثناء الثورة من أجل إطلاق سراح مسجونين من الجماعة وآخرين من حزب الله وحركة حماس. ويأتي هذا الحكم بعد أقل من شهر من تأييد محكمة النقض، في 14 يونيو، أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013. ومن ضمن القياديين الذين حكم عليهم بالإعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر. وتنتقد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أحكام الإعدام وحملة القمع التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين منذ أن أطاح الجيش المصري في العام 2013 بحكم الرئيس الراحل المنتمي اليها محمد مرسي.
رئيس البرلمان المصري: التوصل لاتفاق عادل بشأن «سد النهضة» يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع..
الشرق الأوسط.. أكد رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، اليوم (الأحد)، أن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة الإثيوبي يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع، مشدداً على ضرورة حماية حقوق الشعب التاريخية في مياه النيل بوصفه شريان الحياة. وقال جبالي، في كلمة خلال جلسة عامة اليوم (الأحد) أوردها مجلس النواب على موقعه الإلكتروني: «نثق بتجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد»، مشيراً إلى أن التطورات التي حدثت تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية المصرية. وأضاف أن «مصر لم تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي»، لافتاً إلى أن «السلوك الإثيوبي يحمل تعنتاً غير مبرر وترفضه الدولة المصرية جملةً وتفصيلاً لتأثيره على الأمن المائي». وأكد رئيس مجلس النواب أن مصر لا تعتدي ولكنها تدافع عن حقوق شعبها والنيل شريان الحياة، داعياً البرلمان الأفريقي إلى التحلي بمسؤوليته الدبلوماسية والانخراط بكثافة في تلك القضية دعماً للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسؤوليتها السلوك الإثيوبي السلبي. وطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي. وتخشى مصر والسودان على حصتيهما من مياه النيل، وتتهمان إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية بشأن سد النهضة، فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.
وزير الخارجية المصري يلتقي بنظيره الإسرائيلي في بروكسل..
الشرق الأوسط.. التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بنظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، في بروكسل، اليوم (الأحد)، لأول مرة منذ تولي ائتلاف جديد متعدد الأحزاب السلطة في إسرائيل، الشهر الماضي، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على «تويتر»، إن شكري شدد على «ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة».
«الحكومة العميقة» في ليبيا «غاضبة»... وتريد «انتخابات عاجلة»..
الرأي.. منذ سنوات عدة، توجد «حكومة مخفية» في ليبيا تُعتبر «حكومة عميقة»، تمارس «نفوذها وغضبها» بما يتجاوز نفوذ أيّ حكومة سياسية قائمة على أرض الواقع، إذ شهدت ليبيا في العقد الماضي سلسلة من الحكومات المتعاقبة، والمتضادة والمتنافرة سياسياً بين الشرق والغرب، لكن موقع «فيسبوك» هو «الحكومة الأقوى» على الإطلاق، وهو ما دفع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى تكثيف ظهوره على منصات التواصل، للتواصل مع الناس عبر حساب لحكومته على «فيسبوك». ومنذ نحو شهر، باتت جهود «الحكومة العميقة»، منصبة على التلويح بانتخابات عاجلة في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، بعيداً عما يصفه ليبيون بـ«تسويف ومماطلة» الطبقة السياسية التي باتت متأكدة أن «الغضب الليبي» سيقود إلى انتخابات بـ«نتائج صادمة» لن تكون على هوى الطبقة السياسية، وأن هذه الطبقة - وفق ما يقوله ليبيون - ستفعل كل شيء من أجل عدم الوصول لـ«موعد الاقتراع»، وأن الأطراف السياسية قد تذهب لـ«حرب مفاجئة» في مسعى لـ«تطيير الانتخابات». وفي «الخيارات الشعبية» لليبيين في حال تأكد تأجيل موعد الانتخابات، فإنهم قد ينزلون للشوارع في كل المدن لإجبار الطبقة السياسية على احترام «إرادة الليبيين»، وإعلان «عصيان مدني» يمنع أيّ سلطة من بسط نفوذها السياسي، خصوصاً وأن «شرعية الهياكل السياسية» الحديثة والقديمة ستسقط بدءاً من 25 ديسمبر إذا لم تجر الانتخابات، إذ ستصبح ليبيا وقتها بمواجهة «فوضى سياسية جديدة» قد تكون أعنف من موجات الفوضى السابقة التي ضربت هذا البلد الأفريقي القريب جداً من القارة الأوروبية.
محاولات لمنع حفتر من الترشح لرئاسة ليبيا.. تلويح بتجاوز «ملتقى جنيف» والبرلمان وإقرار القاعدة الدستورية
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... واصل معارضو القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، محاولة قطع الطريق أمام فرص ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، بينما هدد عضو بالمجلس الرئاسي بتجاوز دور مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في جنيف واعتماد قانون رسمي بالقاعدة الدستورية المطلوبة لهذه الانتخابات. وقبل ساعات من عقد مجلس النواب جلسة جديدة، اليوم، بمقره في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد لمناقشة قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها، والاستماع إلى التقرير النهائي للجنة المالية بشأن الميزانية المقترحة من الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، غمز رئيس «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري من قناة حفتر، بإعلان رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وأضاف: «لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات ولا نقبل لا بحفتر ولا بغيره... انزع بزتك العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات». ومع ذلك، كشف المشري في ندوة عقدها، مساء أول من أمس، في مقر المجلس بطرابلس، عن تعرضه لضغوط أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات المقبلة. وطالب باعتماد مشروع الدستور كقاعدة دستورية للانتخابات، لافتاً إلى أهمية الاستفتاء عليه. وبعدما حذر من أن «ليبيا لن تستقر من دون وجود دستور ينظمها»، اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ«عدم الالتزام بالاتفاق السياسي ومواصلة إصدار ترقيات وتعليمات للجيش متجاهلاً المجلس الرئاسي». وأكد «ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل باعتباره يوماً مفصلياً بالنسبة للشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية». بدوره، هدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بإمكانية اعتماد قاعدة دستورية للانتخابات بقرار ينشر في الجريدة الرسمية بالتشاور مع جهات عدة تشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة. وكشف الكوني في تصريحات تلفزيونية عن أنه طرح إمكانية إصدار مرسوم من المجلس الرئاسي على المحكمة العليا ومجلس القضاء والبعثة الأممية، موضحاً أن هذه الفكرة «ستكون الخيار الأخير» بسبب المخاوف من أن تثير مزيداً من الفرقة بين الليبيين. وكان الكوني حث أهالي الجنوب الليبي على ضرورة الاستعداد للانتخابات المقبلة، ولفت إلى مسؤوليتهم في «انتخاب الشخص الأفضل والمناسب، وفي اختيار من سيمنحونهم الثقة عبر صناديق الاقتراع للوصول إلى سلطة اتخاذ القرار، فهم من ستؤول إليهم مسؤولية قيادة البلاد، ولفترة ستدوم لأربع سنوات». وشدد في لقائه، مساء أول من أمس، بتجمع لأهالي فزان المقيمين في طرابلس الكبرى، على «أهمية خلق مراكز ضغط على السلطة تدافع عن حقوق الناس في الجنوب»، مشيراً إلى «أهمية الخروج برؤية قابلة للتنفيذ، وتكوين جسم دائم وفاعل يسهم في رسم خارطة طريق لما تحتاجه ليبيا، والمنطقة الجنوبية». في المقابل، قال مسؤول التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني» اللواء خالد المحجوب إن وفده إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بحث في اجتماع، مساء أول من أمس، بمدينة بنغازي مع رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مقررات جنيف وسبل تنفيذ بنودها بالتركيز على إجلاء القوات الأجنبية والإسراع بإخراج المرتزقة واستكمال تأمين الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة لافتتاحه، بالإضافة إلى آلية تفكيك المجموعات المسلحة وصرف مرتبات قوات الجيش من قبل حكومة الوحدة. ودعا آمر غرفة عمليات تحرير غرب مدينة سرت اللواء أحمد سالم لدى اجتماعه بآمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والشرطية في المدينة، إلى «رفع الكفاءة والاستعدادات لتعزيز الأمن وتأمين المواطنين ومنع المظاهر المسلحة والوصول بالأمن والأمان إلى أعلى درجاته». وكان حفتر اكتفى بالإشارة إلى أنه بحث مع المسؤول الأممى الذي التقاه بمقره في الرجمة «آخر التطورات على الساحة الليبية، والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري». وبدأ رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة محمد الحداد زيارة إلى روسيا تستغرق 5 أيام، لإجراء محادثات مع وزير دفاعها سيرغي شويغو بشأن إعادة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وترتيب انسحاب متزامن للقوات الأجنبية والمرتزقة هناك.
وزيرة الخارجية السودانية في موسكو لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية..
روسيا اليوم.. وصلت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إلى روسيا في زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام، تلتقي خلالها نظيرها الروسي، سيرغي لافروف، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن المباحثات بين الوزيرين ستركز على تطورات قضية "سد النهضة"، كما ستلتقي الوزيرة ألكسندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية الروسية - السودانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.
الحكومة السودانية ترسل قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان..
روسيا اليوم.. قررت الحكومة السودانية إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان من أجل "السيطرة على الأوضاع وتحقيق الأمن" فيهما. وأفادت وكالة "سونا" الرسمية بأن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عقد اليوم الأحد اجتماعا وزاريا طارئا للتباحث حول الأزمة الأمنية في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان. ووجه حمدوك خلال الاجتماع بمغادرة عدد من الوزراء فورا إلى ولاية البحر الأحمر، حيث يضم الوفد المقرر مغادرته كل من وزراء الداخلية والنقل والصحة، إضافة لقيادات الأجهزة الأمنية المختلفة. وأكد رئيس الوزراء على "ضرورة فرض اجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف كافة التفلتات، وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في أحداث العنف، كما وجه الوفد بالدخول في مباحثات مع قيادات الولاية السياسية والأمنية والمجتمعية فور وصوله، ومخاطبة القضية بكافة أبعادها مع جميع مكونات الولاية". من جهته، أشار وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عزالدين الشيخ، إلى "استعداد القوات الأمنية لبسط الأمن في المناطق التي تشهد توترات بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان"، وأضاف أن "قوات مشتركة ستتوجه في الحال إلى الولايتين للسيطرة على الأوضاع وتحقيق الأمن لكل المواطنين".
السودان: سننفذ خياراتنا بشأن سد النهضة بعد رؤية نتائج اجتماع مجلس الأمن..
روسيا اليوم.. قال عمر الفاروق كامل، المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة، إن لدى بلاده خياراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع قضية سد النهضة. وأضاف في حوار مع قناة "سودانية 24"، أنه في حال أصرت إثيوبيا على المضي قدما في الإجراءات الأحادية، فإن السودان سيبدأ في تنفيذ تلك الخيارات "بعدما نرى ما ستسفر عنه نتائج جلسة مجلس الأمن"، التي عقدت يوم الخميس الماضي. وحذر كامل من أن إثيوبيا قد تفقد "علاقتها المتميزة" مع السودان إذا ما استمرت في اتخاذ الإجراءات الأحادية، معربا عن استنكاره لعدم تزويد السودان بمعلومات تفصيلية وبيانات يومية من الجانب الإثيوبي عن حجم ومناسيب المياه المتدفقة، حيث أن هذه المعلومات ضرورية لسلامة السدود السودانية. وتابع قائلا إن "سد الروصيرص سعته 7 مليارات متر مكعب، وسد النهضة 74 مليارا، وإذا لم تكن لدينا معلومات يومية عن حجم التدفقات فلن نستطيع تشغيل سد الروصيرص، لأن مناسيب المياه إذا ارتفعت ستحدث مشكلة وإذا انخفضت ستحدث مشكلة، ولن نستطيع تشغيل توربينات إنتاج الكهرباء".
السودان.. قتلى في انفجار في ناد رياضي في بورتسودان
فرانس برس... التوتر القبلي في المنطقة اتجه نحو العنف والتصعيد... لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في انفجار استهدف ناديا رياضيا في مدينة بورتسودان الساحلية السودانية، في وقت متأخر من مساء السبت، بحسب "لجنة أطباء السودان المركزية"، في آخر تطور لسلسلة من أعمال العنف جرت في المنطقة. وقال شهود أن مسلحين مجهولين على دراجة نارية نفذوا هجوما مسلحا في المكان ترافق مع الانفجار، بحسب فرانس برس، لكن لم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم. وأعلنت السلطات المحلية في بيان، الأحد، أنه تم القبض على أحد المهاجمين. ووقع الانفجار في نادي "الأمير" المزدحم في المدينة، بحسب اللجنة التي قالت إن ثلاثة أشخاص أصيبوا أيضا بجروح بطلقات نارية وجراء عملية طعن. وأضافت اللجنة الطبية أنه "كانت هناك محاولة أخرى لاستهداف فندق في المدينة لكنها باءت بالفشل"، بدون أن تخوض في التفاصيل. وأكدت الحكومة المحلية أن محاولة تفجير فندق بالمدينة "لم تنجح"، مشيرة إلى انفجار قنبلة مزروعة "قرب مولد للكهرباء"، من دون أن يتسبب بوقوع ضحايا أو جرحى. وتجمّع العشرات، الأحد، أمام مبنى النيابة العامة في المدينة، مطالبين بإحالة المتسببين بما حصل على القضاء. ووقع انفجار، السبت، بعد سلسلة من أحداث العنف في المدينة شملت هجمات على قوات أمن في اليوم الذي سبق الانفجار. وأكد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الأحد، ضرورة فرض "إجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف التفلتات وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في أحداث العنف". وقررت الحكومة المركزية إرسال وفد إلى بورتسودان يضم وزير الداخلية والعدل ووزيري الصحة والنقل اضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية. ونقل البيان عن وزير الداخلية، عز الدين الشيخ، قوله إن "قوات مشتركة ستتوجه في الحال إلى الولاية للسيطرة على الوضع وتحقيق الأمن الكامل للمواطنين". وتظاهر العشرات في حي سلبونا الذي وقع فيه التفجير وحي أبو حشيش المجاور له. وقال شاهد من بورتسودان لفرانس برس عبر الهاتف "أحرق متظاهرون بعض المحلات التجارية ظنا منهم أنها تعود إلى أشخاص ينتمون إلى قبيلة المشتبه في قيامهم بالتفجير". وقال شاهد آخر أن المحتجين أحرقوا إطارات سيارات وهم يهتفون "العدل العدل". وذكرت السلطات أن شخصا قتل فجر السبت في شجار وقع في مركبة للمواصلات العامة ما أدى الى إغلاق طريق رئيسي في المدينة حيث سمع صوت إطلاق الأعيرة النارية. وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة في بورتسودان وأفادت تقارير أن متظاهرين مناهضين للحكومة أغلقوا طرقًا وسط تزايد انعدام الأمن. وأنحت لجنة الأطباء، وهي نقابة مستقلة، باللائمة على "الفتنة القبلية" في واقعة السبت وحضت قوى الأمن على التدخل. لكن محللا أشار الى أن الانفجار محاولة " لتوسيع رقعة " الصراع القبلي. ونقلت فرانس برس عن الصحفي، أمين سناده، المقيم في المدينة قوله إن "الانفجار عمل إرهابي يهدف الى خلق فوضى تقوده أطراف أجندتها إعاقة التحوّل الديموقراطي"، مشيرا إلى أن ما حدث "محاولة لتوسيع رقعة الصراع بإدخاله إلى أحياء ظلت طيلة الثلاثة أعوام" الماضية خارجه. ومنذ حوالي ثلاث سنوات، يدور صراع بين مجموعات قبلية في بعض الأحياء الجنوبية الفقيرة في بورتسودان أطرافها هم قبيلة البني عامر، إحدى قبائل البجه وأفراد من قبائل النوبة الذين تعود أصولهم إلى منطقة جنوب كردفان في وسط البلاد. وتتولى السلطة في البلاد حاليا حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين منذ أغسطس 2019. وتحاول الحكومة تنفيذ خطة إصلاح اقتصاد عانى لعقود من سوء الإدارة والنزاعات الداخلية وعقوبات دولية تحت حكم عمر البشير.
السودان.. القوى المدنية تتحالف لـ"قطع الطريق على من يعرقل المرحلة الانتقالية"
أحمد عقل – دبي... الحلف الجديد يجمع الجبهة الثورية والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي
شهد السودان ولادة حلف سياسي جديد جمع تحت مظلته مختلف القوى المدنية التي تسعى لترتيب بيتها الداخلي، بالتوافق مع المكونات العسكرية التي تتشارك معها في حكم المجلس السيادي، وهو أعلى سلطة في البلاد حاليا. ويمر السودان بمرحلة انتقالية يقودها المجلس السيادي الذي يتألف من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية والمكون العسكري، وذلك منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير عام 2019. ويوم أمس تم الإعلان عن حلف سياسي جديد يجمع الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي فى السودان. وحزب الأمة القومي تأسس في فبراير 1945، ويعتبر من أوائل الأحزاب السياسية في السودان، ويرأسه حاليا فضل الله ناصر، خلفا للراحل الصادق المهدي. وقال التحالف في بيان إنه "استجابة لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الرامية لتوحيد مكونات الانتقال، فإن كلاً من المجلس المركزي للحرية والتغيير، وحزب الأمة القومي، والجبهة الثورية السودانية، أعلنوا وحدتهم الكاملة". وتعليقا على أهمية هذه الخطوة ودور الحلف في الفترة الانتقالية، قال كمال بولاد الموقع نيابة عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في حديث لموقع "الحرة" إنه "يكتسب أهمية خاصة لأنه يجمع المكونات المدنية ويشكل كتلة قوية لتنفيذ مهمات المرحلة الانتقالية". وأضاف بولاد أن "أهمية هذا الحلف تكمن في أنه سيعالج الكثير من التحديات ويقطع الطريق على من يحاولون عرقلة المرحلة الانتقالية ووضع السودان في سيناريوهات غير مقبولة". ويتفرع من الحلف الجديد 3 هياكل، تبدأ بـ"الهيئة العامة" التي تعتبر "أوسع إطار تنظيمي لتمثيل كافة قوى الثورة في المدينة والريف"، والمجلس المركزي، وهو الذي يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة، والمجلس القيادي، وهو الذي يقوم بالعمل اليومي وفق ما يحدده المجلس المركزي من برامج وخطط وأهداف. ويقول المحلل السياسي السوداني عمسيب عوض في حديثه لموقع "الحرة" إن الحلف الجديد "هو الخطوة الصحيحة الأولى في الطريق الصائب لبناء الدولة بعيدا عن المعاكسات السياسية". وأضاف أنه "يأتي في سياق مبادرة حكومية تسعى بشكل جاد لتأسيس المجلس التشريعي وإكمال بناء مؤسسات الدولة". وكان حمدوك دعا، في أكثر من مناسبة، إلى ضرورة "وحدة قوى الثورة بكافة مكوناتها".
المجلس التشريعي.. بالانتظار
وفي نهاية يونيو الماضي، حددت الحكومة السودانية فترة شهر كحد أقصى لتشكيل المجلس التشريعي، الذي يعتبر أساسيا لإتمام المرحلة الانتقالية، بعد فشل محاولة سابقة قبل نحو سنتين. وكان مقررا، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية الإعلان في 17 نوفمبر 2019، عن تشكيلة برلمان من 300 عضو، لكن ذلك لم يحصل. وأشار عوض إلى أنه "يمكن لهذا الإعلان أن يكون مشروع الحل الأمثل لقضايا السودان السياسية الحالية إذا تم تنفيذها بالصورة الصحيحة وفي الوقت المناسب إذا صدقت النوايا". وأوضح أنه من خلال الحلف الجديد "تم تنظيم وترتيب الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، ولعل من أبرز مشاكل المرحلة الماضية هي ضعف الحاضنة السياسية وانغماسها في صراعات أبعدتها عن دورها الحقيقي".
الحلف الجديد مكمل للمجلس السيادي
ويعتبر المجلس السيادي في السودان مسؤولا عن إدارة المرحلة الانتقالية، وعن علاقة الحلف الجديد بالمجلس قال بولاد إنه "يدعم الحكومة ومجلس السيادة في إدارة المرحلة الانتقالية". بدوره قال عوض "لا أعتقد أن يلغي الحلف دور مجلس السيادة بل على العكس سيعمل على دعمه لأنه يمثل القيادة الفعلية للدولة بشقيها العسكري والمدني، والحلف من أبرز أهدافه دعم الفترة الانتقالية". ووفقا لبيان صادر عن الحلف السياسي السوداني الجديد فإن هدفه "بناء مشروع وطني جديد قائم على ركائز ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المواطنة بلا تمييز".
الجيش في صلب الاهتمامات
وأكد القائمون على الحلف عزمهم على حل الأزمات المعيشية والاقتصادية، وسعيهم لتوحيد القوى المسلحة في جيش موحد. وقالوا في البيان إن الحلف سيسعى بكل جد إلى "حل الأزمة الاقتصادية وتعزيز الخدمات ودعم التنمية، وتنفيذ وإكمال عملية السلام"، وسيسعى لـ"بناء القوات المسلحة على هيئة جيش مهني موحد". وأشار البيان لـ"أهمية العمل المشترك بين القوى المدنية والمكون العسكري بغرض إنجاح الفترة الانتقالية والوصول لدولة مدنية ديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة". وفي هذا الإطار، يقول بولاد إن "المكون العسكري هو حليف تم التفاوض معه بعد إسقاط النظام السابق لتشكيل المجلس السيادي، ومسألة توحيد القوى العسكرية وتشكيل جيش موحد منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وهي مسألة ضرورية وهامة، ولا بد من تشكيل جيش وطني ومهني". وعلق عوض على عدم صدور تعليق من المكون العسكري على تشكيل الحلف الجديد بالقول "على الرغم من ذلك، لا أعتقد أن هذا الحلف سيكون مريح بالنسبة لهم (المكون العسكري)، لكن أتوقع التوصل لتفاهمات مشتركة". وأشار عوض إلى أن "قضية الجيش الموحد تعترضها كثير من العقبات والتحديات، ومنها دمج الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع، وأعتقد أن هذا الملف سيكون من أهم أولويات العمل خلال الفترة المقبلة".
مقتل 5 عسكريين و15 متمردا في معارك شرق الكونغو الديموقراطية
الراي... قُتل خمسة عسكريين وخمسة عشر متمردا في معارك السبت والأحد بين الجيش وتحالف جماعات مسلحة من اثنية تعيش في مرتفعات شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس. وقال الناطق باسم الجيش في إقليم جنوب كيفو إنه اثر معارك ضد الكانيكا- تويغوانيهو- نغومينو، «تشير الحصيلة الأولية إلى سقوط خمسة جنود في ساحة الشرف، وسقوط 15 عنصرا في صفوف العدو». وأضاف آسفا أنه بسبب الاشتباكات «تشتت الأهالي في كل الاتجاهات»، ودعاهم إلى العودة مؤكدا أن الوضع بات «تحت سيطرة» الجيش. وتشهد منطقة المرتفعات نزاعا بين جماعات مسلحة مشكلة على أسس اثنية، ولا سيما التوتسي الكونغوليين من أصول رواندية وبانيامولينج واثنيات أخرى. وأعلنت القوات المسلحة وقوع انفجارات قوية السبت من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساء في مدينة مينيمبوى ومحيطها حيث اقترب المهاجمون «على بعد كيلومتر واحد من مقر أركان الجيش قبل صدهم». وصرح ضابط في الجيش لوكالة فرانس برس أن «القتال لا يزال مستمرا صباح الأحد». يتكون ائتلاف «تويغوانيهو» (الدفاع عن النفس) و«نغومينو» («سنبقى هنا») من اثنية بانيامولينج. وانضم إلى هذه المجموعات المسلحة الكولونيل ميشال روكوندو ماكنيكا الذي انشق عن الجيش مطلع 2020 مع مجموعة من العسكريين.
جدل في تونس حول تعويضات لآلاف من أنصار «النهضة»
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... خلفت دعوة قيادات «حركة النهضة» ونوابها في البرلمان إلى تفعيل «صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد»، ردود فعل منددة بهذا الخيار، الذي أطلقت عليه الأطراف المعارضة «فضيحة التعويضات»، في ظل الأزمات متعددة الأبعاد التي تعصف بالبلاد. وهدد عدد من وجوه المعارضة بمقاضاة حكومة هشام المشيشي التي تقع تحت هيمنة «النهضة»، في حال إصرارها على صرف التعويضات المقدرة بنحو ثلاثة مليارات دينار (نحو 1.1 مليار دولار) سيستفيد منها نحو 2950 شخصاً من أنصار «النهضة» في ذروة الأزمة التي تعصف بالبلاد. وقال رئيس «حركة الشعب» المعارضة زهير المغزاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «حركة النهضة تستغل ضعف الدولة وحاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة وصرف تعويضات لمريديها وأتباعها، تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب والقهر والاعتقال من قبل النظام السابق». وأدان بشدة «هذا السلوك الانتهازي النفعي ومحاولة استغلال مجلس نواب الشعب (البرلمان) لإضفاء شرعية قانونية على هذا الانحراف الخطير». ودعا المشيشي إلى «عدم الخضوع لابتزاز حركة النهضة»، وحمّله «مسؤولياته كرجل دولة لحماية الحكومة من الاستغلال الحزبي والنفعي، والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس». ودعا المغزاوي «كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية» إلى «التصدي لهذا السلوك الأرعن لحركة النهضة». وقال إن «الدولة لا تعني الحركة، وهي لا تهتم بمصلحتها، وتفكر في المقابل في مصلحة الجماعة. ودعا إلى منع الحركة من استغلال الوضع الحالي للاستفراد بالحكومة ومقدراتها ومؤسسات الدولة». ويعود تأسيس «صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد» إلى سنة 2013 حين صادق المجلس التأسيسي، ولم يفعّل منذ ذلك التاريخ، وهو صندوق مخصص «لجبر الضرر المادي لضحايا الاستبداد»، وفق البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار الذي أعدته «هيئة الحقيقة والكرامة»، وهي هيئة دستورية كُلفت تفعيل مسار العدالة الانتقالية عقب الثورة. ويتولى هذا الصندوق التعويض المادي للمساجين السياسيين في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، خلال الفترة الممتدة بين 1955 و2011، علاوةً على تعويض ضحايا الأحداث الإرهابية وجرحى الثورة وعائلات قتلاها. ويشمل برنامج التعويضات ناشطين من مختلف القوى السياسية وغير حزبيين، لكن مراقبين تساءلوا عن معنى هذه التعويضات المادية، بعد أن تلقى المساجين تعويضات وفقاً لقانون العفو التشريعي الذي صدر بعد الثورة. ووفق قانون العدالة الانتقالية، على الدولة أن تخصص 10 ملايين دولار لتمويل الصندوق، في حين تأتي الموارد الأخرى من هبات ومنح وتبرعات دولية غير مشروطة، وهو ما لم يحصل بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تونس. في السياق ذاته، هدد النائب مبروك كرشيد بالتوجه إلى القضاء في حال صرفت التعويضات. وقال إن أطرافاً سياسية «تريد تمرير هذه التعويضات» بعد التنسيق السابق مع رئيسة «هيئة الحقيقة والكرامة» سهام بن سدرين، معتبراً أن المقررات التي أعدتها بن سدرين «باطلة». على صعيد آخر، حذر رئيس لجنة المالية في البرلمان النائب عن «الكتلة الديمقراطية» المعارضة هيكل المكي، من مخاطر «ثورة اجتماعية عارمة لن تكون ثورة ياسمين، بل ستكون ثورة خرساء صماء مغبّرة دامية بوجه قبيح». وأضاف أن «الثورة المقبلة لن يكون لها صوت ولا مشهدية إخراجية، ولن يقف لها الكونغرس ولن تنتج خبراء في الديمقراطية المحلية وحقوق الحلزون وجمعيات مجتمع مدني ودستوراً».
الجزائر: احتجاجات كبيرة في «عاصمة النفط»... اتهامات للحكومة بـ«التمييز» في التوظيف بقطاع المحروقات
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... تعيش ولاية ورقلة «عاصمة النفط» في الجزائر، منذ الخميس الماضي، احتجاجات كبيرة ضد تردي أوضاع المعيشة والبطالة وسوء الخدمات، اتسعت أمس لتشمل مناطق من تقرت التي كانت تابعة لها وأصبحت منذ عام محافظة مستقلة. ويشكو سكان المحافظتين منذ سنوات طويلة من «تمييز» بحقهم في مجال التشغيل، ويعتبرون أن الوظائف في قطاع المحروقات تخصصها السلطات المركزية للأشخاص الذين يتحدرون من مدن الشمال، وبخاصة العاصمة. وقال صحافيون في ورقلة في اتصالات مع «الشرق الأوسط» إن شباناً غاضبين قطعوا، أمس، الطريق بين بلدة أنقوسة الصحراوية ووسط ورقلة بصخور كبيرة وعجلات مطاطية أشعلوا فيها النيران، وكانوا يرفعون شعارات تحتج على تفشي البطالة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن بيوتهم. علماً بأن درجات الحرارة تصل إلى 50 في يوليو (تموز) في هذه المناطق التي تحتضن على أطرافها مئات الفنيين الأجانب العاملين في حقول النفط. وشهدت بلدة عين البيضاء عند مدخل ورقلة، أول من أمس، مشادات بين عشرات المحتجين الذين كانوا ملثمين وقوات الأمن، خلَفت إصابة 20 متظاهراً، نقلوا إلى المستشفى المحلي بحسب صور تداولها ناشطون في الحراك الشعبي عبر منصات التواصل الاجتماعي. وامتدت رقعة الاحتجاجات، أمس، إلى أحياء عدة في محافظتي تقرت وورقلة، بحسب صحافيين محليين، إذ تظاهر كثير من العاطلين عن العمل أمام مقار وكالات التشغيل، وصبّوا غضبهم على المسؤولين المحليين، واتهموا الحكومة بـ«التمييز» في التشغيل بقطاع المحروقات، خاصة المهن البسيطة كالسباكة والنجارة حتى الحراسة في مواقع النفط والغاز، واستقدام عاملين من الشمال. كما شهدت مناطق أدرار والمنيعة والعالية والحجيرة بمحافظات صحراوية أخرى، أمس، احتجاجات على سوء الخدمات بها؛ خصوصاً انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب وغياب المصحات للعلاج. يشار إلى أن حقول حاسي مسعود بولاية ورقلة، تؤمّن 400 ألف برميل من النفط يومياً، وتضم 71 في المائة من احتياطي النفط الخام في البلاد. وفي مارس (آذار) الماضي، نظم أكثر من 5 آلاف شخص مظاهرة في ورقلة للمطالبة باستحداث فرص عمل، ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة. وشكا الناطق باسمهم كمال بوشول الذي تلا 19 مطلباً نيابة عن المتظاهرين المحتشدين في المكان، من «الفساد المتفشّي داخل الوكالة الوطنية للتشغيل». ودعا رئيس «حركة البناء الوطني» المشاركة في الحكومة الجديدة التي عيَنت الأربعاء الماضي عبد القادر بن قرينة في بيان، أمس، السلطات إلى «التحرك العاجل بفتح حوار مع المحتجين والاستماع إليهم، من أجل التخفيف من التوترات المتصاعدة». كما طالب بفتح «تحقيق في التحايل والمضاربة بالتوظيف، عن طريق شركات مناولة (في قطاع النفط) تخالف التعليمات الوزارية المختلفة وكذا تعليمات الوزير الأول». واعتبر أن شباب ورقلة «لهم الأحقية في فرص أكبر للعمل في الشركات الوطنية أو الخاصة والمؤسسات الاقتصادية الموجودة بالمنطقة، بما يسمح لهم بمكابدة الظروف الصعبة للحياة وتوفير أسباب العيش الكريم، ولكن بالوقت نفسه نؤكد أيضاً على ضرورة الحفاظ على سلمية هذه الوقفات الاحتجاجية، وانتهاج أسلوب الحوار الهادف، لتفادي انزلاقات لا تحمد عواقبها، وتفويت الفرصة على مخططات تريد ضرب استقرار البلد والمس بسيادته، بالنبش في التمييز الذي نرفضه، وندعو للتصدي له بمزيد من التماسك وتمتين الجبهة الداخلية».
المغرب يعتمد بناء جدار حديدي جديد حول سبتة
الجريدة... أكدت السلطات المغربية، أمس، اعتمادها خطة لبناء جدار حديدي جديد حول بلدة سبتة المحتلة. ونشرت صحيفة هسبريس تقريراً أفادت من خلاله بأن المغرب قرر إقامة سياج حديدي بسور جديد حول ثغر سبتة المحتلة، بهدف منع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى البلدة. وأكدت الصحيفة أنه مع تدشين السياج الحديدي الجديد ستصبح المدينة محاطة بثلاثة أسوار ضخمة، بهدف اعتراض وصدّ المهاجرين غير النظاميين، حيث نقلت عن صحيفة إلفارو دي سبتة الإسبانية، أن هذا الاعتماد المغربي يأتي بهدف إعادة المياه إلى مجاريها بين المملكة وإسبانيا.
الصومال: هجومان إرهابيان في يوم واحد مقتل وإصابة 10 أشخاص على الأقل..
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... في الهجوم الثاني من نوعه خلال يوم واحد، أصيب 5 أشخاص على الأقل جراء 6 قذائف هاون أطلقتها عناصر من «حركة الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بعد ساعات من مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف فرحان محمود قائد شرطة منطقة بنادير. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ضابط الشرطة محمد ضاهر أن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا، وربما يكون هناك أيضاً قتلى، جراء هجوم لم تتضح أهدافه على الفور، يعتقد أن عناصر من «حركة الشباب» تقف خلفه. وأول من أمس، نجا القائد العام للشرطة العقيد فرحان آدم (قرولي) من محاولة اغتيال فاشلة باستخدام سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت موكبه عند تقاطع مزدحم بالعاصمة مقديشيو. وقال صادق دوديش، المتحدث باسم الشرطة الصومالية، إن «المفوض لم يصب بأذى، لكن 5 أشخاص قتلوا، وأصيب 9». وأضاف أن «انتحارياً على متن سيارة مفخخة استهدف موكبه». واستهدف الانتحاري موكب المفوض الذي ترأس سابقاً وحدة خاصة في الشرطة مكلّفة بشن عمليات على «حركة الشباب»، وحصل في أبريل (نيسان) الماضي على ترقية إلى رتبة جنرال، وعيّن قائداً لشرطة منطقة بنادير التي تضم العاصمة. وأكد المتحدث أن «هدف الإرهابيين كان استهداف قائد الشرطة، وضباط آخرين معه، وأي مدني موجود عند تقاطع طرق مزدحم في العاصمة الصومالية». وأعلنت «حركة الشباب» في بيان مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت أنها قتلت «عدداً كبيراً» من حراس قائد الشرطة، ودمرت عدة سيارات، وفي الثالث من هذا الشهر قُتل 10 أشخاص، وأصيب عشرات آخرون في هجوم انتحاري، نفذته «حركة الشباب» على مقهى يقع على بعد بضعة مئات من الأمتار من مقر وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية في مقديشو. وتقاتل الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» للإطاحة الحكومة الفيدرالية الصومالية منذ 2007 وتشن هجمات متكررة ضد قوات الأمن، وكذلك أهداف حكومية ومدنية في العاصمة مقديشو، التي سيطرت عليها قبل أن تطردها في 2011 قوة الاتحاد الأفريقي، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية مهمة في البلاد.
