أخبار مصر وإفريقيا.. مصر ترحّب بالرفض الأوروبي لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لـ«السد»... البرلمان المصري يقرّ قانوناً يسمح بفصل موظفين ينتمون الى «الإخوان»..ملف «سد النهضة» يغيب عن خطوات روسيا لدعم السودان..قوات تيغراي تعلن تقدمها على حساب القوات الحكومية الأثيوبية.. النيجر: مصرع 40 إرهابياً في هجوم تصدى له الجيش..ميزانية البلديات تفتح باب الجدل في ليبيا ..تونس: مخاوف من تدخل العسكر في السياسة ..
 الثلاثاء 13 تموز 2021 - 5:10 ص  1245  عربية |
مصر ترحّب بالرفض الأوروبي لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لـ«السد»...
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... رحبت مصر بالرفض الأوروبي لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة على النيل، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ وطالبت القاهرة بوضع «خريطة طريق» للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد. ويجري وزير الخارجية المصري سامح شكري، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يبحث خلالها دعم أوروبا للموقف المصري في قضية السد الإثيوبي، قبيل صدور موقف من مجلس الأمن الدولي حول النزاع، بعد أن عقد جلسة نهاية الأسبوع الماضي، ناقش فيها القضية، بطلب مصري – سوداني. وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وعلى إفطار عمل، أمس، التقى شكري وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وضمن قضايا إقليمية واسعة ناقشها الاجتماع، قال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن اللقاء شهد تشاوراً حول ملف سد النهضة، وعرض الوزير شكري نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة، معرباً عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخراً والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد. وبدأت إثيوبيا تنفيذ المرحلة الثانية لخزان السد في يوليو (تموز) الجاري، في إجراء قوبل باحتجاج مصري وسوداني. وضمن لقاءاته ببروكسل اجتمع شكري، أمس، بسكرتير عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج، وأوضح المُتحدث الرسمي أن المحادثات تطرقت إلى مختلف التحديات الأمنية في أرجاء المنطقة، خصوصاً في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، وكذا الساحل والصحراء والقرن الأفريقي؛ وتناول شكري الموقف المصري إزاء الأزمات التي تواجه عدداً من دول المنطقة، والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في هذا الإطار، مؤكداً التزام مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما سلم شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تضمنت العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية سد النهضة. من جهته، كشف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس أن هناك دولاً كانت تمانع إيصال ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن منها دول تمتلك حق النقض (الفيتو)، مشيراً إلى أن تلك الدول كانت رؤيتها أن مثل هذه الملفات لا تأتي إلى المجلس إلا أنه في آخر المطاف تغلبت الإرادة المصرية. وشدد إدريس، في تصريحات تلفزيونية نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، على أن وصول مصر بملف سد النهضة إلى مجلس الأمن يعتبر نجاحاً، خصوصاً أنه لم تنجح في ذلك أي دولة من قبل نظراً لأن المجلس لا يتناول مثل تلك القضايا». وأضاف أن مصر أوصلت قضيتها العادلة لأعلى محفل دولي، لتفضح المسكوت عنه وتعلن موقفها وتوضحه وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عرض القضية بمجلس الأمن أمر في ظاهره هين ولكنه شاق ومعقد». وقال إدريس إن قضية سد النهضة لها العديد من الأبعاد القانونية وامتدادات زمنية، مضيفاً أن الدول أعضاء مجلس الأمن تعطي مصالحها الوطنية أولوية بالأساس، لهذا يخشى بعضها التحرك المماثل لأن جيرانها دول كبرى. وأوضح أن 70 في المائة من قضايا مجلس الأمن أفريقية ومضى عليها عقود من الزمن وهي تراوح مكانها، لافتاً في الوقت ذاته أن مصر ليس عليها أن تنتظر». وتابع قائلاً: «ذهبنا إلى مجلس الأمن أولاً لعرض القضية بقوة وبمنطق وبحجة ولكي تحمل الأطراف مسؤوليتها وتشرك الأطراف في تحمل هذه المسؤولية». وأكد أنه من الضروري وجود أطراف لها القدرة السياسية للانخراط بشكل أكبر في القضية لحدوث فصل في الخلاف، قائلاً إن الدول تتحسس تبعات ما تلزم به نفسها، لهذا تفضل أن تتخذ موقفاً وسطاً لا تترتب عليه التزامات. وأضاف أن مصر عرضت قضيتها بقوة وحملت مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولياته، لافتاً إلى أن مشروع القرار المقدم من مصر والسودان وسيلة، والدفاع عن الحقوق المصرية السودانية هو الغاية. وأضاف أن تونس باعتبارها من قدمت القرار وبصفة عضويتها لمجلس الأمن حالياً مستمرة في الجهود للتوصل إلى إصدار مشروع القرار المصري السوداني. وأفاد بأن هناك فارقاً بين القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وما يجب تطبيقه على أرض الواقع، وما هو يتم تنفيذه فعلاً.
البرلمان المصري يقرّ قانوناً يسمح بفصل موظفين ينتمون الى «الإخوان»..
الشرق الأوسط.. أقرّ مجلس النواب المصري، اليوم (الاثنين)، تشريعاً يتيح فصل موظفين في الدولة «يمسّون بالأمن القومي» أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات «إرهابية»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتصنف السلطات المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» «تنظيماً إرهابياً» وتحظره منذ 2013. ووصفت الصحف المصرية القانون بـ«قانون فصل الإخوان». وكان أكثر من عشرة نواب تقدموا بمشروع القانون الشهر الماضي بعدما عزا وزير النقل أمام مجلس النواب في 26 أبريل (نيسان) بعضاً من أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع سكك الحديد إلى «وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام». ونص التشريع الذي صار نهائياً على أنه يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال «إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية». ويجوز فصل الموظف العام أيضاً إذا وجدت قرائن على أنه «يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها، وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية» الذي أقرّ عام 2015 واعتقل على أساسه عدد كبير من عناصر «الإخوان» وقياداتها. وقال وزير النقل كامل الوزير في تصريحات صحافية إن هناك «268 عنصراً» ينتمون إلى جماعة (الإخوان) في هيئة سكك الحديد، وطالب بإصدار قانون يسمح بفصلهم من «الوظائف الحساسة». وجاءت تلك التصريحات بعد حادثي قطار وقعا في أبريل وأسفرا عن سقوط أكثر من 40 قتيلاً. وتشهد مصر حوادث قطارات ومرور مأساوية بصورة متكررة بسبب الفوضى على الطرق والعربات القديمة وحال الطرق المتردية وسكك الحديد التي تشير تقارير إلى افتقارها للصيانة والمراقبة الكافيتين.
البرلمان السوداني يتعهد بمناقشة مشروع إنشاء قاعدة عسكرية روسية..
الشرق الأوسط.. أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي اليوم (الاثنين) أنّ برلمان بلادها سيدرس من جديد الاتفاق مع موسكو حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق عمر البشير. وأكدت المهدي خلال زيارة إلى موسكو أن هذه الوثيقة وقعتها «الحكومة السودانية السابقة». وقالت بعد اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف: «لدينا الآن حكومة مسؤولة أمام البرلمان الجديد»، حيث ستتم دراسة هذا الاتفاق، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ونوقش هذا الاتفاق في عام 2017 بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمر البشير الذي أُطيح عام 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت لشهور. وكانت روسيا قد أعلنت توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) 2020 مشيرة إلى أنه ينص على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر. كما يسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحدّ أقصى. ينصّ الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان «أسلحة وذخائر ومعدات» ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية. في مطلع يونيو (حزيران)، أكد مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاق مع روسيا لتضمنه بنوداً تعتبر «ضارة». وقالت وزيرة الخارجية الاثنين إن تقييم الاتفاق في المجلس التشريعي سيتم وفق «مصلحة السودان الخاصة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها روسيا والسودان». واعتمدت السودان لسنوات طويلة عسكرياً على روسيا، وبخاصة خلال العقود التي شهدت العقوبات الأميركية. ومنذ أغسطس (آب) 2019، تدار البلاد بحكومة انتقالية تسعى لإنهاء العزلة الدولية التي عاشتها الخرطوم لفترة طويلة بسبب وضعها على قائمة «الدول الراعية للإرهاب» من قبل الولايات المتحدة. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أزالت واشنطن السودان من هذه القائمة بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين تحسناً ملحوظاً.
إثيوبيا: حل أزمة سد النهضة يكمن في مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي..
روسيا اليوم.. قال وزير الري الإثيوبي إن حل أزمة سد النهضة يكمن بمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن القضايا المتنازع عليها حول السد "لا تشكل تهديدا أمنيا، ولا يمكن حلها" في مجلس الأمن. وأشار الوزير سيليشي بيكيلي إلى أنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مرحلة بناء سد النهضة والملء الثاني وعملية المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي، مبينا "أننا أوضحنا موقفنا من القضايا الفنية والقانونية العالقة بشأن السد". وشدد على أن" حل أزمة سد النهضة يعتمد على التفاوض بحسن نية مع مراعاة مبدأ الحل الإفريقي للمشاكل الإفريقية، معربا عن تقدير بلاده لـ"تفهم أعضاء مجلس الأمن الدولي للمساعي التنموية في إثيوبيا وإعادة الأمر فيما يخص السد إلى الاتحاد الإفريقي". وأعلن عن استعداد بلاده لـ"الانخراط مع جميع الأطراف للتفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة رابحة للجميع حول سد النهضة".
وزيرة خارجية السودان: بإمكان روسيا إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل بشأن سد النهضة..
الشرق الأوسط.. أعربت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، عن اعتقادها بأن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا «بتحكيم صوت العقل»، فيما يخص أزمة سد النهضة، في ظل تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأنه. وقالت مريم المهدي، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، على هامش زيارتها الحالية لموسكو: «ستشمل مباحثاتي في موسكو الأوضاع في منطقتنا والتطورات الأخيرة الخاصة بقضية سد النهضة»، مضيفة أن «المباحثات ستتضمن شرح وتوضيح مواقفنا ووجهة نظرنا في قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت تجاهنا سواء كان في سد النهضة أو في الحدود المشتركة بيننا». وأكدت الوزيرة: «يمكن لروسيا بما لديها من علاقات طيبة مع إثيوبيا أن تسعى إلى إقناع الجانب الإثيوبي بتحكيم صوت العقل والوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) وعدم الإضرار بالسودان كما فعلت في الملء الأول». وتابعت: «يرحب السودان بأي مساعٍ يمكن أن تدعم منهج الحوار والتفاوض، لإقناع إثيوبيا بالعمل مع الدول المتشاطئة في النيل للوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الجميع ويدعم جهود الاتحاد الأفريقي، الذي أحال مجلس الأمن الملف له في عام 2020 بغرض الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم». وأعربت عن أملها في أن «يقوم المجتمع الدولي بلعب دور فاعل يسهم في هذا الملف بما يدعم الاستقرار الإقليمي وأن يأخذ الأمر بجدية في إطار الدبلوماسية الوقائية». في غضون ذلك، أعلنت مريم المهدي أن بلادها تدرس اتفاقية إنشاء مركز لوجيستي روسي على ساحل البحر الأحمر بالسودان. وقالت: «موضوع مركز الدعم اللوجيستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري في عام 2019 ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس حالياً، تتم ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معاً: المجلس السيادي ومجلس الوزراء». وأوضحت أن «هذه هي العملية التي تتم حالياً مع كل الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها بعد، وليس فقط مع الاتفاقيات مع الجانب الروسي». وحول مستقبل الشركات الروسية في السودان، أكدت الوزيرة السودانية أن «الشركات الروسية ستستمر في عملها في المجالات التي تعمل فيها، بل نحن نروج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين». ووصلت مريم المهدي أمس إلى روسيا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تجري خلالها مباحثات حول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.
ملف «سد النهضة» يغيب عن خطوات روسيا لدعم السودان... موسكو والخرطوم لدفع التعاون الثنائي وإحياء قنوات التنسيق
الشرق الاوسط.... موسكو: رائد جبر.... أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس جولة محادثات مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، ركزت على دفع العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في الملفات المختلفة. وعلى الرغم من الإعلان عن سلسلة خطوات لدعم الخرطوم في المرحلة الانتقالية، بينها التوجه لشطب ديون السودان، وتبني موسكو الدعوة إلى إلغاء العقوبات الدولية المفروضة عليها، بدا أن الزيارة لم تنجح في دفع موسكو إلى إعلان موقف مؤيد للسودان في السجالات المتصاعدة حول ملف سد النهضة. وغاب هذا الملف تماما عن حديث الوزير لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الوزيرة الزائرة، ما عكس أن المحادثات التي جرت خلف أبواب مغلقة لم تحمل للجانب السوداني إشارة إلى استعداد موسكو للعب دور نشط في مواجهة خطوات إثيوبيا، وهو الأمر الذي ركزت عليه المهدي في حديثها مع وسائل إعلام روسية قبل انعقاد المحادثات، عندما أشارت إلى تطلع الخرطوم لأن تلعب موسكو دورا في التأثير على الجانب الإثيوبي. وأعربت وزيرة الخارجية السودانية عن ثقتها في أن «روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل»، فيما يخص أزمة سد النهضة في ظل تعثر المفاوضات. وقالت بهذا الخصوص: «مباحثاتي في موسكو تشمل الأوضاع في منطقتنا، والتطورات الأخيرة الخاصة بقضية سد النهضة، وستتضمن شرح وتوضيح مواقفنا ووجهة نظرنا في قضية سد النهضة، وسلوك إثيوبيا المتعنت تجاهنا، سواء كان في سد النهضة، أو في الحدود المشتركة بيننا». مؤكدة أنه «يمكن لروسيا بما لديها من علاقات طيبة مع إثيوبيا أن تسعى إلى إقناع الجانب الإثيوبي بتحكيم صوت العقل، والوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث، وعدم الإضرار بالسودان، كما فعلت في الملء الأول لخزان سد النهضة». وتعمدت الوزيرة خلال المؤتمر الصحافي المشترك الإشادة بتصريح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، الذي كان انتقد «التصرفات الأحادية» التي تفاقم من الموقف، ورأت أن «تحركات إثيوبيا الأحادية يجب أن تلقى الشجب». ومع غياب هذا الملف عن تصريحات لافروف الختامية، بدا أن التركيز الروسي انصب على الآليات المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في الملفات المختلفة، حيث شدد لافروف على دعم الجهود السودانية خلال المرحلة الانتقالية في إطار تطبيع الوضع الداخلي، وأكد استعداد بلاده لمواصلة جهودها، خصوصا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ليستعيد السودان مكانته على الساحة الدولية، مشددا على أهمية رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على السودان. ومؤكدا أن «روسيا تؤيد ضرورة البدء في رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2004، والتي لم تفقد معناها فحسب في ظل الظروف الحالية، بل أصبحت أيضا عقبة أمام تنمية البلاد». وأضاف لافروف أن الطرفين بحثا، فضلا عن الملفات الثنائية، الأوضاع الإقليمية وخصوصا على صعيد النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والوضع في سوريا وليبيا. مبرزا أن الطرفين اتفقا على تعزيز التنسيق في كل المجالات، وخصوصا في الأمم المتحدة. كما تطرق إلى ملف العلاقة الروسية - الأفريقية، موضحا أنه أبلغ الوزيرة الزائرة بمسار تطبيق قرارات القمة الروسية - الأفريقية الأولى، التي انعقدت في سوتشي قبل عامين، وبحث معها ترتيبات عقد القمة الثانية، التي من المقرر تنظيمها في القارة الأفريقية العام المقبل. كما أعلن لافروف عن اتفاق لإعادة إطلاق عمل اللجنة الروسية - السودانية المشتركة على مستوى نائبي وزيري الخارجية لمواصلة تنسيق الخطوات وتطوير العلاقات. من جهتها، قالت المهدي إن الطرفين سوف يوقعان اتفاق تفاهم مشترك بين وزيري المالية السوداني والروسي لإعفاء السودان من «دين مهم»، الأمر الذي سوف يساعد السودان خلال اجتماع باريس المرتقب. مشيرة إلى أنها توافقت مع نظيرها الروسي على معاودة أنشطة اللجنة السياسية التشاورية العليا، واللجنة الاقتصادية لتفعيل العلاقات بين البلدين. كما تحدثت المهدي عن أهمية تعزيز التعاون في المجال الاستثماري، وتطوير البنى التحتية في السودان، وخصوصا في السكك الحديد، فضلا عن التعاون في مجالات التدريب وتنمية القدرات. وفي إشارة لافتة، قالت الوزيرة إن «الحكومة السودانية تدعم تطوير العلاقات مع موسكو بشقيها المدني والعسكري، وفي إطار تعزيز وتنويع علاقات السودان مع كل الأطراف». وحملت هذه العبارة إشارة غير مباشرة إلى موضوع خلافي آخر بين موسكو والخرطوم، على خلفية إصرار موسكو على المصادقة على اتفاق وقع مع الحكومة السابقة لإنشاء مركز عسكري عملياتي روسي في بورتسودان، وهي الاتفاقية التي ينتظر أن يجري البرلمان الروسي المصادقة عليها بعد انقضاء عطلته الصيفية وفقا للافروف. وقالت الوزيرة السودانية إن الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية في السودان «سيكون مفتاحا استراتيجيا بين البلدين». موضحة أن «موضوع مركز الدعم اللوجيستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري عام 2019، لكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس حاليا تجري ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا: المجلس السيادي ومجلس الوزراء». وحول مستقبل عمل الشركات الروسية في السودان، أكدت الوزيرة أن «الشركات الروسية ستستمر في عملها في المجالات التي تعمل فيها، ونحن نروج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين». كما أعلنت المهدي أنها ستجري خلال زيارتها محادثات مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة، ألكسندر كازلوف، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية السودانية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي. وخلال تطرقها الى ملف التحضيرات للقمة الروسية - الأفريقية الثانية، شددت المهدي على أن «اختيار المكان مهم، ونتطلع لأن يكون الاختيار مرضيا لكل الأطراف». وزادت موضحة أن «السودان كنقطة تقاطع وتلاقي لكل الأطراف يتطلع لاستضافة هذا المؤتمر المهم»، وفي المقابل، لم يعلق الوزير الروسي على هذا الاقتراح.
قوات تيغراي تعلن تقدمها على حساب القوات الحكومية الأثيوبية..
الشرق الأوسط.. قالت قوات إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، اليوم (الاثنين)، إنها تتقدم جنوباً وانتزعت بلدة من أيدي القوات الحكومية، ما يبرز إصرارها على مواصلة القتال حتى العودة إلى حدود الإقليم قبل الحرب، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. واندلع الصراع في تيغراي قبل ثمانية أشهر بين قوات الحكومة المركزية وقوات حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم. وأعلنت الحكومة الإثيوبية النصر بعد ثلاثة أسابيع بسيطرتها على مقلي عاصمة الإقليم، لكن الجبهة واصلت القتال. وفي 28 يونيو (حزيران)، استعادت الجبهة السيطرة على مقلي، وتسيطر الآن على معظم الإقليم، لكن حكومة إقليم أمهرة المجاور تقول إن لها السيادة على أجزاء في الغرب والجنوب، وكان إقليم أمهرة قد أرسل قوات إلى المناطق المتنازع عليها. وقال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي جيتاشيو رضا لـ«رويترز»، اليوم، إن قوات تيغراي سيطرت على بلدة كوريم التي تبعد 170 كيلومتراً جنوبي مقلي، وإنها تتقدم للسيطرة على بلدة ألاماتا التي تبعد 20 كيلومتراً أخرى جنوباً. وقال ساكن سابق في كوريم يقيم الآن في أديس أبابا إن أحد أفراد أسرته فر من منزله ووصل إلى منطقة متصلة بخدمة الهاتف المحمول، وأكد اندلاع قتال. وذكر جيتاشيو أن الجبهة ترغب في استعادة حدود ما قبل الحرب وفتح روابط النقل للسماح بانتقال الناس والمساعدات الغذائية. وأجبر الصراع قرابة مليوني شخص على الفرار من منازلهم، كما جعل نحو 400 ألف شخص يعانون الجوع.
النيجر: مصرع 40 إرهابياً في هجوم تصدى له الجيش
الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد... أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن الجيش قتل 40 إرهابيا يعتقد أنهم من تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، خلال هجوم استهدف مساء الأحد الماضي، قرية صغيرة جنوب غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع دولة مالي، قتل فيه أيضا خمسة مدنيين وأربعة جنود. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الهجوم استهدف قرية «تشوما بانغو»، الواقعة في منطقة «تيلابيري»، عند حوالي الساعة الثالثة زوالا (الرابعة بالتوقيت العالمي الموحد)، وشارك فيه مائة مقاتل مدججين بالسلاح ويركبون عشرات الدراجات النارية. وأضافت الوزارة في بيانها الذي تلي عبر التلفزيون الرسمي ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «رد الفعل السريع والقوي» لدى قوات الدفاع والأمن «مكّن من صد الهجوم وإلحاق خسائر فادحة بالعدو»، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه تم ضبط معدات وأسلحة كانت بحوزة المهاجمين منها «14 دراجة نارية، وأربعة رشاشات، وأربع قذائف آر بي جي 7، و12 بندقية طراز إيه كيه 47، وعشرة هواتف خلوية». ووقع الهجوم في نفس المنطقة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة هجمات عنيفة ودامية، كان آخرها هجوما خلف 70 قتيلا في صفوف المدنيين شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي المنطقة المحاذية للحدود مع دولتي مالي وبوركينا فاسو، وتوجد بها معاقل «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى». ويخوض جيش النيجر منذ سنوات حربا طاحنة ضد هذا التنظيم في المنطقة، وسلحت السلطات السكان المحليين لحماية قراهم، ومساعدتها في مواجهة مقاتلي «داعش»، الذين يتخذون من الغابات قواعد خلفية لشن هجمات ضد القرى ومواقع الجيش وقوات الأمن والدفاع. وتخضع منطقة «تيلابيري» لحالة طوارئ عامة منذ أربع سنوات بسبب هذه الحرب الشرسة، فيما حظرت السلطات منذ عام حركة الدراجات النارية ليل نهار، وأمرت بإغلاق بعض الأسواق التي يُشتبه في أنها تقدم مساعدة لعناصر تنظيم «داعش» النشطين في المنطقة. ويستفيد جيش النيجر في هذه الحرب من دعم الفرنسيين الذين يملكون قاعدة عسكرية في العاصمة نيامي، ومن مساندة الأمريكيين الذين يوفرون برامج للتدريب والتأطير، وقتل «داعش» نهاية عام 2017 أربعة جنود أمريكيين من القوات الخاصة كانوا يدربون الجيش النيجري في نفس المنطقة «تيلابيري».
رئيس النيجر يزور الجزائر..
روسيا اليوم.. أعلنت الرئاسة الجزائرية أن رئيس النيجر، محمد بازوم، سيزور الجزائر اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وأفاد بيان الرئاسة بأنه "ابتداء من اليوم، الاثنين 12 يوليو 2021، يشرع رئيس جمهورية النيجر السيد محمد بازوم، في زيارة عمل وصداقة للجزائر، مرفوقا بوفد هام". وأضاف البيان أنه "سيكون للرئيس النيجيري محادثات مع أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر، وسبل تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين".
{النواب} الليبي يبحث الانتخاب المباشر للرئيس و«ميزانية» الحكومة... صراع الميليشيات المسلحة يتجدد في سبها والزاوية
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... استأنف مجلس النواب الليبي أمس بمقره في مدينة طبرق (شرق) مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، المقترحة من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط اضطرابات أمنية مفاجئة في جنوب وغرب البلاد. واستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة المغلقة، التي لم تبث على الهواء مباشرة، إلى التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن المشروع، الذي تأجل طرحه للتصويت أربع مرات على التوالي خلال الأسابيع التي تلت تولي الحكومة السلطة في مارس (آذار) الماضي؛ وذلك بسبب «خلافات حول بنود الميزانية وقيمتها». وطبقاً لبيان مقتضب أصدره الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد انطلقت أمس أعمال الجلسة برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور نائبه الأول، بمناقشة ببند مشروع قانون الميزانية، علماً بأنه كان قد أعلن أن الجلسة ستناقش أيضاً مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتوزيع الدوائر الانتخابية. ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» عن فتحي المريمي، المستشار الإعلامي بالمجلس، أنه «سيعتمد الميزانية في حالة اقتناعه بتقرير لجنة المالية، وردود الحكومة على التساؤلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب حول الأمور المبهمة في البنود المقدمة منها»، مشيراً إلى أن «عدم اعتمادها في السابق لم يكن تلكأ بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية». وأرجع المريمي سبب ذلك إلى عدم إجابة الحكومة عن بعض التساؤلات المقدمة من أعضاء المجلس. واعتبر أنه «في كل الأحوال ليس من المستبعد التوصل إلى توافق حول اعتماد الميزانية». واستبق الدبيبة الجلسة بعقد محادثات مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لمتابعة أداء الحكومة، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها في ظل عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة. إلى ذلك، تجددت مساء أول من أمس الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية بالغرب الليبي، وسمع دوي إطلاق نار كثيف في منطقة جزيرة الركينة، وطريق المصفاة بالمدينة. وفي غياب أي رد فعل حكومي أو رسمي، تحدثت مصادر عن «اضطرابات أمنية في المدينة، التي تعاني كغيرها في غرب البلاد من سيطرة الميليشيات المسلحة عليها». ووسط تقارير عن اشتباكات مماثلة في مدينة سبها بجنوب البلاد، دعا مدير أمنها العميد محمد بشر، خلال اجتماع موسع مساء أول من أمس، مع أعيان وحكماء المدينة لـ«رفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية». وطالب الجميع بأن «يكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، باعتبار أن الأمن مسؤولية تضامنية». واندلعت مواجهات لأسباب مجهولة بين مسلحين في شارع الطاحونة بالقرضة في سبها، ما دعا السلطات إلى مطالبة المواطنين بتجنب المرور في المنطقة. وناقش خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة لدى اجتماعه مساء أول من أمس بطرابلس، الجهود التي تبذلها الوزارة في حفظ الأمن بالمنطقة الجنوبية، وعلى كامل التراب الليبي. فيما نقل اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، عن الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة سبها إعلانها منطقة «رمال زلاف» بالجنوب الليبي مسرحاً لعمليات عسكرية يمنع الاقتراب منها، لافتاً إلى أن «الجيش دفع بتعزيزات عسكرية لدعم مديرية أمن سبها لاستئصال الجماعات الإرهابية، ولقطع الإمدادات عن الجماعات الإجرامية والخلايا الإرهابية بالمنطقة». من جانبه، استغل محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة، اجتماعه أمس بطرابلس مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، للتأكيد على أن «الوزارة هي الواجهة السياسية للتعاون بين البلدين، وينبغي عدم تجاوزها». وقال عون في بيان وزعه مكتبه إن «المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها تهتم بالجانب الفني التقني لتسيير هذا التعاون». فيما تحدثت وسائل إعلام محلية ليبية أمس عن اعتزام يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، تعيين نائب له للشؤون الأمنية، يتولى ملف نزع السلاح، بما في ذلك تسريح وإعادة دمج عناصر المجموعات المسلحة.
ميزانية البلديات تفتح باب الجدل في ليبيا إثر «عيدية» الدبيبة
بعضهم رأى أن اعتمادها من دون حساب «يساعد على ترسيخ الفساد»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. انشغل قطاع واسع من السياسيين والقيادات المحلية في ليبيا بقرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، تخصيص مبلغ 500 مليون دينار للإنفاق على البلديات من الميزانية العامة للدولة لأسباب عدة، من بينها عدم التقيّد بخطة للإنفاق. وكان الدبيبة قد صرح خلال مشاركته في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بالعاصمة طرابلس أن «كل عميد سينال صُرة يصرف منها على بلديته... هي ليست مبالغ كبيرة واحسبوها عيدية». لكن آراء الليبيين تباينت كثيراً حول هذه الخطوة، بين مؤيد لها، ومعارض للفكرة من الأساس بحجة أنها قد «تفتح بابا للفساد»، بحسب قول بعض الرافضين. وقال عميد بلدية طرابلس المركز، إبراهيم الخليفي، إنه «لم يُصرف للبلديات أي مخصصات منذ عام تقريباً، وبالتالي فهذه المبالغ ضرورية لعلاج الأزمات الطارئة فقط، مثل المياه والصرف الصحي والطرق»، مؤكداً أنها «ليست بديلاً عن خطط التنمية الموضوعة من أغلب المجالس البلدية، والتي تحتاج لميزانية أكبر». وبخصوص عملية توزيع المخصصات، أضاف الخليفي في تصرح لـ«الشرق الأوسط» أن المبالغ «ستوزع على 120 بلدية طبقاً لمعايير المساحة وعدد السكان، وحصتنا نحن تقترب من 16 مليون دينار، سنوظفها في علاج أزمات المرور، والعمل على فتح مسارات وإنشاء طرق، إلى جانب دعم الأسر محدودة الدخل لشراء أضاحي للعيد ومواد غذائية». في مقابل ذلك، قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إنه «كان من الأفضل توظيف أي أموال في خطط موسعة ومدروسة، تضمن برامج دائمة بدلاً من الحلول التسكينية المؤقتة، التي لجأت لها الحكومة الراهنة، ومن قبلها حكومة الوفاق في التعاطي مع ملف تنمية البلديات»، مبرزاً أن «هذه الحلول لم يشعر بها المواطن وتبخرت سريعاً». كما لمح المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الدبيبة «يستهدف مغازلة عمداء البلديات للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة إذا ما قرر الترشح للرئاسة»، ورأى أن ذلك «هو الدافع من وراء منحهم هذه الأموال دون تخصيص واضح، وهذا ما قد يفتح الباب للفساد»، فضلاً عما شهدته عملية التوزيع من «تمييز بين البلديات». وفيما يتعلق بعميلة توزيع المخصصات، ذهب المهدوي إلى أن «أغلب مدن الغرب خصوصاً مصراتة، موطن الدبيبة، حصلت على حصص مهمة، كما حصلت بلدية بنغازي على نحو 40 مليون دينار في محاولة لترضية مواطنيها، بسبب عدم زيارة رئيس الوزراء لهم حتى الآن»، في حين «لم تتحصل بلديات الجنوب، منبع الثروات والأكثر تهميشاً، على حصص كافية». من جانبه، رفض وكيل ديوان بلدية طبرق للشؤون المالية، مسعود الوهراني، الطرح السابق حول احتمال أن تفتح المبالغ المخصصة للبلديات «باب الفساد»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حديث رئيس الوزراء العفوي حول توزيع الأموال بدون حساب هو ما دفع البعض لترجمة الأمر، وتأويله بشكل خاطئ، والقول بأن هذه المبالغ لن تخضع لرقابة مالية ليس حقيقياً»، مبرزاً أن البلديات «تتمتع بأنظمة مراقبة مالية صارمة فيما يتعلق ببنود الإنفاق، إلى جانب خضوعها لأجهزة الدولة الرقابية المختلفة». وأضاف الوهراني موضحاً «الوضع ليس مثالياً، وقد تحدث بعض التجاوزات في البلديات. لكنها تظل في إطار محدود جداً، وهذا يرجع لسهولة الإجراءات التي تكفل للمواطنين مساءلة أعضاء المجلس البلدي وعميده عن أوجه إنفاق الأموال، التي تم تخصيصها لبلدياتهم». كما رأى الوهراني أن المبالغ التي سيتم اعتمادها حالياً «غير كافية لعلاج مجمل أزمات البلديات الضاغطة، لكنها أفضل من عدم تقديم أي شيء في ظل صعوبة الأوضاع الراهنة، وعدم إقرار الميزانية حتى الآن من مجلس النواب». مشيراً إلى أن بلديته طبرق، التي تضم 280 ألف نسمة، سيكون نصيبها ما يقارب 9 ملايين دينار فقط، بسبب ما تعانيه من مشاكل وأزمات تحتاج لحلها 59 مليون دينار. من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد فضيل، إلى أن القرار قد يكون محاولة من الدبيبة لإلقاء الكرة في ملعب البلديات، بعد تزايد شكاوى المواطنين من سوء الخدمات، واعتبر قرار الدبيبة جيداً إذا ما تم توظيف المبالغ بشكل سليم. كما تحدث فضيل عن وجود رقابة مالية، لكنه قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تقارير ديوان المحاسبة تشير لوقائع إهدار للمال العام ممنهج في كل مؤسسات الحكومية، علماً بأن البلديات أقل فساداً». منتقداً طريقة توزيع هذه الأموال على البلديات، بقوله: «كان يجب توزيعها بالنظر لحجم تهالك البنية التحتية بها، بحيث تحصل البلدية الأكثر تضرراً على الحصة الأكبر، للبدء في التنمية المستدامة ومعالجة مشاكل البلديات بشكل حقيقي».
«انفراج جزئي» لأزمة العالقين على الحدود التونسية ـ الليبية
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... انفرجت أزمة العالقين على الحدود التونسية - الليبية بشكل جزئي، بعد أن تقرر فتح الحدود بين البلدين، والسماح للتونسيين العائدين من ليبيا بدخول التراب التونسي، وذلك إثر زيارة قام بها وفد حكومي ليبي مساء السبت إلى تونس العاصمة. ولليوم الثاني على التوالي، ووفق شهود عيان من عين المكان، تواصل تدفق التونسيين العالقين على الحدود التونسية - الليبية، بعد سماح السلطات الليبية لهم بالمرور عبر هذا المعبر الحدودي في اتجاه تونس، فيما ينتظر أن يسمح لليبيين بالعودة إلى بلادهم بعد إجراء تحاليل برمجت مساء أمس بمدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) لإثبات سلامتهم من فيروس كورونا. وجاء قرار منع التونسيين من العودة إلى بلدهم بعد أن اتخذت السلطات الليبية قراراً مفاجئاً بغلق معابرها البرية والجوية مع تونس، بسبب تخوفات من انتشار فيروس كورونا، وهو ما تسبب في تقطع السبل بأعداد كبيرة من المسافرين على الحدود من الجانبين، ومعاناتهم من وضعيات صعبة، خصوصاً في صفوق المرضى وكبار السن، وفي صفوف الليبيين الذين توجهوا إلى تونس للعلاج. ونتيجة لحالة الاحتقان الشديد التي عرفها المعبر الحدودي «رأس جدير»، دفعت السلطات التونسية بتعزيزات أمنية إلى هذا المعبر «تجنباً لأي طارئ»، إثر غلقه من الجانب الليبي، رغم وجود أعداد كبيرة من الليبيين العالقين على الحدود، بعد رفض الجهات الليبية المسؤولة عن المعبر قبولهم تنفيذاً لقرار غلق المعبر من الجانب الليبي. وخلال مكالمة هاتفية أجراها مع هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن قرار غلق الحدود البرية والجوية مع تونس «وقائي وصحي، وجاء لحماية الأرواح من الجانبين»، مضيفاً أنه سيتم رفعه في القريب العاجل. وجاءت هذه المكالمة إثر موجة انتقادات كبيرة خلفها هذا القرار، نظراً لتأثيره على أمن البلدين واستقرارهما. وذكرت مصادر أمنية تونسية أن قرار غلق المعبر خلف حالة من الاحتقان والهيجان في صفوف المسافرين الليبيين العالقين، وجلهم أفراد عائلات ومرضى انتقلوا إلى تونس للعلاج، لكنهم فوجئوا بقرار الإغلاق دون سابق إنذار. وكانت الحكومة الليبية قد اتخذت قرار غلق المعبر لمدة أسبوع على خلفية تطورات الوضع الوبائي في تونس، غير أن هذا القرار جاء مفاجئاً لليبيين الموجودين بأعداد كبيرة في تونس، خصوصاً في الجنوب التونسي المتاخم للحدود الليبية، وكذلك للتونسيين الذين يعملون في ليبيا، وتعودوا قضاء فترة عيد الأضحى مع عائلاتهم في تونس. ويرى مراقبون أن من شأن هذا الانفراج الجزئي أن يخفف درجة الاحتقان التي سادت على الحدود بين البلدين.
تونس: مخاوف من تدخل العسكر في السياسة بعد مطالبة جنرال بـ {تفعيل الدستور}
رئيس الحزب «الجمهوري» المعارض اعتبر الخطوة «اقتراباً من المحظور ولعباً بالنار»
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... دعا كمال العكروت، وهو جنرال تونسي متقاعد من الجيش الوطني، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور لإعلان التعبئة العامة لمكافحة «كورونا»، وتوجيه كل موارد البلاد البشرية والمادية لمواجهة وباء «كورونا»، معتبراً أن هذه الدعوة تأتي «بسبب ما تشهده تونس من وضع كارثي يتطلب مبادرات أنجع لمكافحة الوباء». وفي تبريره لهذه الدعوة، قال العكروت إن تونس تمر حالياً بمرحلة خطيرة، موضحا أن الخطر الداهم الذي ورد في الفصل 80 في الدستور «يتجسد في الوضع الراهن في جائحة (كورونا)». وأضاف متسائلاً: «هل هناك خطر داهم يهدد كيان الوطن وأمن البلاد أكبر من هذ الوباء الذي أفنى أرواح آلاف التونسيين، ودمر مقدرات المجموعة الوطنية؟ إنها حرب من أكثر الحروب التي عرفتها تونس فتكاً بالأرواح»، على حد قوله. لكن عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المعارض، أبدى تخوفاته من هذه الدعوة، وقال إن بيان العكروت والمبادرة العسكرية التي أعقبته «يعد اقتراباً من المحظور ولعباً بالنار»، معتبراً أن هذه التحركات «لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة طبيعية لاستسهال الحديث عن الانقلابات، والدعوة إلى إقحام المؤسسة العسكرية في حسم الخلافات، ولتنازع الصلاحيات حول المؤسسة الأمنية». داعياً العسكريين الذين يعتزمون دخول المعترك السياسي إلى «التخلي عن صفاتهم ورتبهم، والمشاركة في الحياة السياسية كمواطنين، لا كفيالق عسكرية، حتى إن كانوا متقاعدين، وإلا فإننا سنحفر قبر الديمقراطية بأيدينا»، على حد قوله. يذكر أن ستة قياديين عسكريين من أعلى الرتب أطلقوا نهاية مايو (أيار) الماضي مبادرة أطلقوا عليها اسم «الأمل الأخير»، وجهوها إلى الرئيس قيس سعيد، مطالبين إياه بإعادة البلاد إلى «مسارها الصحيح»، وهو ما اعتبر تدخلاً من قبل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، وتدخلاً على خط الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد منذ أكثر من ستة أشهر. وقد وقع على هذه المبادرة كل من محمد المؤدب، وهو أمير لواء متقاعد، والبشير مجدوب رئيس جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني، وبوبكر بنكريم كاهية رئيس أركان جيش البر سابقاً، ومختار بن نصر العميد المتقاعد ورئيس سابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وعلى السلامي وهو عقيد متقاعد، وسهيل الشمنقي عميد متقاعد. ودعت هذه المبادرة إلى «إنقاذ البلاد من خطر تفكك مؤسسات الدولة، ومن ديمقراطية شكلية، وطبقة سياسية همها فقط الاستحواذ على السلطة بلا إنجاز»، وطالبت بـ«تخليص البلاد من منظومة استبداد بعض الأحزاب بمقدّرات البلاد بمنطق الغنيمة، واحتكار القرار الوطني، وإعادة السيادة للشعب للتعبير عن إرادته الحرة، وإخراج تونس من مستنقع الفشل والفوضى والفساد، بإنفاذ سلطة القانون على الجميع، بحسب ما تضمنه البيان الذي نشرته. وينص الفصل 80 من الدستور الذي طالب العكروت بتفعيله على أنه «يحق لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن، أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب». ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب(البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مرور 30 يوماً على سريان هذه التدابير، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس البرلمان، أو 30 من أعضائه، البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
