أخبار سوريا... غارات روسية على البادية السورية بعد هجوم «داعشي»...مقاربة «خطوة مقابل خطوة» لإرضاء السوريين أم لإخراج إيران؟...محادثات روسية ـ تركية لحل مشكلة المياه شمال شرقي سوريا.. إلغاء الدورة المقبلة لـ«معرض دمشق الدولي»..الأمم المتحدة تدعو لإنصاف عشرات آلاف المفقودين في النزاع السوري...

تاريخ الإضافة الأربعاء 14 تموز 2021 - 3:11 ص    عدد الزيارات 1375    القسم عربية

        


غارات روسية على البادية السورية بعد هجوم «داعشي»... «المرصد» يتحدث عن «تفاقم معاناة النازحين» في مخيم الركبان...

لندن: «الشرق الاوسط».... أُفيد، أمس، بشن قاذفات روسية غارات على مواقع «داعش» في البادية السورية وسط البلاد، بعد هجوم للتنظيم على قوات النظام والموالين لها، قتل وجرح فيه 15 عنصراً على الأقل. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن تنفيذ المقاتلات الروسية أكثر من 20 غارة جوية على مناطق انتشار خلايا تنظيم «داعش» في البادية السورية، بدءاً من بادية حمص الشرقية وصولاً إلى بادية الرقة. وقال إن اشتباكات عنيفة جرت في محاور ضمن بادية الرصافة بريف الرقة، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، والتنظيم المنتشر في المنطقة من جهة، في هجوم للأخير على مواقع الأول، تترافق مع استهدافات متبادلة وسط إقلاعات للطائرات الحربية الروسية من المطارات للمشاركة بصد الهجوم، وخلفت الاشتباكات المستمرة منذ الفجر خسائر بشرية؛ إذ تأكد مقتل 5 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وإصابة 8 آخرين منهم بجراح. وكان «المرصد» وثق مقتل قائد ميداني في «لواء القدس» الفلسطيني وثلاثة عناصر آخرين كانوا برفقته، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم «داعش» في بادية تدمر بريف حمص الشرقي. وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 حسب «المرصد»، 1498 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قُتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق «المرصد» مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين، بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم و968 من التنظيم خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات. وفي مجال ذي صلة، يشهد مخيم الركبان الواقع في البادية السورية عند مثلث الحدود العراقية - السورية - الأردنية، والذي يضم نحو 11 ألف نازح، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية نتيجة لإغلاق الطريق الوحيدة لمخيم الركبان؛ مما زاد من معاناة النازحين السوريين الذين فضّلوا البقاء في المخيم، فضلاً عن العودة إلى مناطق سيطرة النظام والخوف من الاعتقال، ووفقاً لنشطاء «المرصد» وفي المخيم، فإن المواد الغذائية تصل إلى المخيم عن طريق المهربين والمستفيدين مقابل مبالغ طائلة، ويضاف إلى تلك المعاناة، مخاوف قاطني مخيم الركبان على الأطفال «بسبب انتشار الحشرات والعقارب والحيوانات الزاحفة مثل الأفاعي مع ندرة الأدوية المضادة للسم، حيث يتم تسجيل إصابات يومية لأطفال تعرضوا للسعات العقارب المنتشرة في الصحراء، بالإضافة إلى المعاناة في تأمين المياه وارتفاع أسعارها نتيجة لزيادة الاستهلاك عليها بسبب». وناشد النازحون المتواجدون في مخيم الركبان «المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة للتدخل وتقديم المساعدات إليهم من غذاء ودواء في ظل ما يعانيه المخيم». وأشار «المرصد» الى أن المعاناة لأكثر من 11 ألف نازح يقبعون ضمن مخيم الركبان الواقع في البادية السورية عند مثلث الحدود العراقية - السورية - الأردنية تتواصل، حيث تتفاقم الكارثة الإنسانية يوماً بعد يوم دون أي حلول مجدية في «ظل الحصار الخانق المطبق عليه من قبل قوات النظام والروس، على الرغم من المناشدات المتواصلة وتسليط الضوء بشكل دوري على أوضاع المدنيين الكارثية ضمن المخيم المنسي». وتتأزم الأوضاع هناك على مختلف الصعد، حسب «المرصد»، لا سيما الواقع الطبي، في ظل الإغلاق المتواصل من قبل الحكومة الأردنية لنقطة «عون» الطبية بسبب جائحة «كورونا» وافتقار المخيم للأطباء والطواقم الطبية، حيث إن شخص يحتاج لعمل جراحي ولو كان بسيط، يضطر إلى الخروج من المخيم نحو مناطق النظام السوري وهو مصيبة أكبر، فيقع المواطن في الركبان بين مطرقة المرض وسندان عناصر النظام المتربصين بالمخيم، ويعمل الهلال الأحمر السوري إلى نقل المريض إلى المشفى، وهناك يجب إخضاعه لـ«مصالحة وتسوية» غير مضمونة أبداً، فالكثير جرى اعتقالهم بعدها أو فقد الاتصال بهم. وقال «المرصد»، «لا يقتصر الأمر على الجانب الصحي، فارتفاع أسعار السلع ضمن المخيم تزيد من «الطين بلة»، فقد شهد المخيم مؤخراً انقطاع لمادة الطحين وارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاج إليها المواطن والتي تدخل عن طريق مهربين إلى الركبان، لا سيما بأن النازحين هناك لا يملكون مردوداً مادياً وهم يعتمدون على إرسال المال لهم من قبل أقرباء لهم خارج المخيم، فضلاً عن الأوضاع الكارثية الأخرى من العوامل الطبية والصرف الصحي وما إلى ذلك، كل هذا وما زال المجتمع الدولي يتعامى عن 11 ألف مواطن سوري يعانون الأمرّين في عرض الصحراء». في شمال شرقي البلاد، قال «المرصد»، إن القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور (أكبر قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في سوريا)، قامت بإجراء تدريبات عسكرية في القاعدة برفقة «قوات سوريا الديمقراطية»، لافتاً إلى أن «التدريبات تخللها تدريب على عملية إخلاء النقاط داخل المدينة السكنية العمالية في الحقل والانتشار في محيطه، بعد استهداف القاعدة بصاروخ من مناطق النفوذ الإيراني غرب الفرات». وكان نشطاء رصدوا قبل يومين، سقوط صاروخ محلي الصنع يرجح أن مصدره مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية غرب الفرات، استهدف قاعدة حقل العمر النفطي. وأشار «المرصد»، في 10 يوليو (تموز)، إلى انفجار دوى في حقل «كونيكو» للغاز الذي تتخذه قوات «التحالف الدولي» قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور الشرقي «نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة يعتقد مصدرها الميليشيات الإيرانية غربي الفرات، حيث سقطت قرب القاعدة العسكرية في الحقل، دون ورود معلومات عن خسائر».

مقاربة «خطوة مقابل خطوة» لإرضاء السوريين أم لإخراج إيران؟

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... «الصفقة الإنسانية» بين مستشاري الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، حول تمديد القرار الدولي لإيصال المساعدات «عبر حدود» سوريا و«عبر خطوطها» الداخلية، أخرجت من أدراج المسؤولين والوسطاء الأمميين، مقترح «خطوة مقابل خطوة» وفق منطق التبادلية بين «المطلوب» من موسكو وشركائها و«المعروض» من واشنطن وحلفائها، وسط تجاذب حول الهدف النهائي من هذه المقاربة: هل يخص إرضاء السوريين أم إخراج إيران؟

التبادلية

منذ مجيء إدارة بايدن، حاول خبراء ومسؤولون سابقون تعويم أفكارهم ونتائج عملهم لسنوات في المفاوضات الخلفية بين ممثلي الحكومة والمعارضة والدول الفاعلة. ومن بين تلك الأفكار ورقة أعدها «مركز كارتر» الأميركي، وتضمنت اقتراح خطوات تبادلية في قطاعات معينة، بينها إعفاء جهود محاربة «كورونا» من العقوبات، وتسهيل إعمار البنى التحتية المدنية على غرار المستشفيات والمدارس ومنشآت الري، وتخفيف تدريجي للعقوبات الأميركية والأوروبية، شرط ألا تطبق هذه الخطوات إلا بعد التحقق من تنفيذ بنود ملموسة تمّ التفاوض عليها. المطلوب من دمشق، في المقابل، أن تقوم بـ«خطوات» مثل إطلاق المعتقلين السياسيين، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات من دون أي عوائق إلى كل المناطق، والتخلّص مما تبقى من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق عام 2013، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والأمنية، بما في ذلك المشاركة الجدية في المسار السياسي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، واعتماد المزيد من «اللامركزية». ويقترح المدافعون أن تكون الخطة علنية لتحديد الطرف المسؤول عن الفشل. لم تلق هذه المقترحات الكثير من الاهتمام في الأشهر الماضية، وعلى أساس هذه المقاربة جُرِّبت وعُقدت اجتماعات غير علنية بين الجانبين الأميركي والروسي في فيينا وجنيف، وفي شكل علني بين ألمانيا وفرنسا من جهة وروسيا من جهة ثانية، وأن موسكو «لم تقدم شيئاً». ويحذر المشككون فيها من أن «مقاربة كهذه تعني بدء التطبيع ورفع العقوبات والبدء بالإعمار من دون أي تنازلات».

من يبدأ؟

في موازاة جهده العلني على تفعيل اللجنة الدستورية، كان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، يراهن دائماً على مسألتين: تفعيل مقاربة «خطوة - خطوة» فور حصول تفاهمات روسية - أميركية، وإطلاق صيغة دولية تجمِّل المنصات القائمة: «المجموعة المصغرة» بقيادة أميركا، و«مجموعة آستانة» بقيادة روسيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وقام بيدرسن باستشارات لاختبار مدى الاستعداد لقبول هذين الاقتراحين. وخلال الجلسة المغلقة للاجتماع الوزاري في روما في 28 الشهر الماضي، قدم تصوراً مفصلاً لاقتراحه. وحسب نص الخطاب الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، فإن بيدرسن قال، إن هناك ثلاثة أسباب لطرح هذه الموضوع:

- أولاً: أصاب الجمود الخطوط الأمامية على امتداد 15 شهراً، وثمة حالة تأزم عسكري استراتيجي.

- ثانياً: الانهيار الاقتصادي خلق ضغوطاً ومخاوف جديدة.

- ثالثاً: تفهم جديد من الجميع أنه ليس بإمكان أحد إحراز نصر عسكري أو فرض نتيجة سياسية: الحكومة السورية ليس بإمكانها إملاء نتيجة هذا الصراع، وكذلك المعارضة والروس والإيرانيين والولايات المتحدة و«مجموعة آستانة» و«المجموعة المصغرة».

وإذ لاحظ بيدرسن من خلال خطابات الوزراء، أن المطلوب هو «تغيير في سلوك الحكومة تجاه الشعب السوري، ومستقبل شامل من أجل سوريا»، وليس «تغيير النظام». ومضى في شرح مقترحه، وهو: «لدى الحكومة السورية مطالب خاصة، بخصوص وجود قوات أجنبية والعقوبات وإعادة الإعمار. وأخبرتهم، من جانبي، أن اتخاذ خطوات بشأن هذه القضايا لن يأتي مجاناً. ولذلك؛ فأنا أحثهم على أن يحددوا بوضوح أكبر نمط الإصلاحات التي يمكن اتخاذها في دمشق، وما سيبدون استعدادهم لدعمه. لكن أناشدكم أن تحددوا الخطوات التي لديكم استعداد لاتخاذها في حال إقدام الطرف الآخر على اتخاذ خطوات ملموسة». نقطة البداية، حسب الاقتراح، هي الشروع في مناقشات حول حزمة من «الخطوات الصغيرة الملموسة» بحيث تكون متبادلة ومتوازية، لتجاوز عقدة من يقوم بـ«الخطوة الأولى»، في مجالات محددة هي: «نزع التصعيد ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، عمليات مكافحة الإرهاب، إجراءات بخصوص المحتجزين والمختطفين والمفقودين، تخفيف حدة تداعيات الأزمة الإنسانية، المعاونة في خلق المجال أمام عودة آمنة وطوعية وبكرامة للاجئين».

غطاء ولاعبون

صحيح أن الغطاء الأميركي - الروسي ضروري لذلك؛ لكن هناك قناعة بضرورة توفير دعم من «اللاعبين» الآخرين؛ الأمر الذي يفتح الباب لتعويم المقترح الثاني الخاص بتأسيس مجموعة اتصال دولية - إقليمية جديدة. الرد الأولي الذي عبّر عنه وزراء خارجية الدول الغربية الكبرى خلال اجتماع روما، لم يكن متحمساً إلى حد كبير. وحسب قول مسؤول شارك في الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، فإن لندن وباريس وبرلين مستعدة لـ«النظر بمقترحات جديدة للحل السياسي وتنفيذ القرار 2254»، لكنها في الوقت نفسه لا تريد «التخلي عن أدوات نفوذ ثلاث هي: الإعمار، والتطبيع، والعقوبات، مقابل خطوات هامشية يمكن التراجع عنها»، أي أن هذه الدول بقيادة أميركا، يمكن أن تقبل بعض الخطوات الصغيرة، مثل عدم فرض عقوبات جديدة، كما حصل منذ وصول إدارة بايدن، وإعطاء استثناءات من العقوبات لأمور إنسانية، والإقدام على خطوات تطبيعية جزئية، «لكن الأمور الكبرى مرهونة بخطوات جوهرية قابلة للتحقيق، ولا يمكن التحقق منه». ولا تزال واشنطن ترفض مشاركة طهران؛ ذلك أن موقفها مرتبط بملفات إقليمية أوسع من سوريا. ولا تزال موسكو، من جهتها، متمسكة بـ«مجموعة آستانة» التي تضم طهران وأنقرة. والجديد أن «الصفقة الإنسانية» في مجلس الأمن بين أميركا وروسيا حركت المياه الراكدة، ونفضت الغبار عن مقترحات وأخرجتها من الأدراج إلى موائد التفكير. لكن السؤال الأهم يخص الهدف النهائي الذي تبتغيه هذه المقاربة: هل هو السير بمشروع موسكو لدعم «الحكومة الشرعية» في دمشق في خطتها لـ«العودة إلى ما قبل 2011»؟ أم التخلي عن «تغيير النظام» والاكتفاء بـ«حل سياسي مرن لتنفيذ القرار 2254 تحت مظلة سياسة جامعة للبلاد»؟ هل الهدف هو إنتاج «محاصصة» بين مناطق النفوذ الثلاث المدعومة من «اللاعبين» الخارجيين، تحت عنوان «اللامركزية»؟ وهل الهدف سوري - سوري، أم جيوسياسي، يخص جيوش الدول الخمس: إيران، وتركيا، وإسرائيل، وأميركا، وروسيا؟...

محادثات روسية ـ تركية لحل مشكلة المياه شمال شرقي سوريا

الشرق الاوسط.... القامشلي: كمال شيخو.... عقد ضباط من الجيش الروسي ومسؤولون أتراك اجتماعاً صباح أمس في مبنى محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، وبحثوا النقاط العالقة لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش التركي على خدمة الكهرباء. وقال مصدر رفيع مطلع على سير المباحثات إن الجانب التركي طلب من الوفد الروسي أن تكون حصة مناطق عملية «نبع السلام» الخاضعة للجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية 50 ميغاواط من الكهرباء، مقابل تشغيل كل الآبار الجوفية التي يبلغ عددها 14 بئراً و6 مضخات مائية. وأكد المصدر أن مسؤولي الإدارة الذاتية كانوا قد نقلوا للوفد الروسي المفاوض أن وارد التيار الكهربائي لمحافظة الحسكة ومناطق الجزيرة كاملة لا يتعدى 20 ميغاواط؛ «وبذلك يكون الشرط التركي تعجيزياً يحول دون التوصل إلى اتفاق لتحييد المنشآت الإنسانية الحيوية عن الصراعات والتجاذبات العسكرية». إلى ذلك، سير الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» دورية مشتركة في مدينة القامشلي الواقعة شمال شرقي سوريا، جالت في مركز المدينة بعد توقف استمر أشهراً، في وقت تعرضت فيه القوات الأميركية في ريف محافظة دير الزور لسلسة هجمات صاروخية عبر طائرات مسيرة، واتهم مسؤول عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» خلايا موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي بتنفيذ هذه العمليات. وانطلقت دورية أميركية من قاعدتها العسكرية في منطقة الرميلان النفطية كانت مؤلفة من 4 مدرعات عسكرية، وتوجهت إلى حي جمعايا الذي يقع عند مدخل القامشلي الشرقي، بتغطية جوية من حوامات هليكوبتر حلقت بعلو منخفض على الشريط الحدودي السوري - التركي، وقبل وصولها إلى مركز القامشلي؛ أطلقت الحوامات المرافقة للدورية قنابل تحذيرية فوق المدينة في جزء من آلية التنسيق المشترك بين الجيشين الأميركي والروسي من خلال قناة الاتصال بين واشنطن وموسكو من جهة، وإشارة لتنبيه القوات التركية المتمركزة بالطرف المقابل للحدود لإعلان مكان وجودهم وتحركاتها من جهة ثانية. ومنذ بداية العام الحالي توقف الجيش الأميركي عن تسيير دوريات عسكرية في هذه المدينة المنقسمة عسكرياً، بعد تصاعد حدة التصادم مع الجيش الروسي والمناوشات العسكرية التي افتعلتها ميليشيات «قوات الدفاع الوطني» الموالية لدمشق، حيث اعترض جنود روس نظراءهم الأميركيين في 20 يونيو (حزيران) الماضي على الطريق الدولية السريعة «M4» عند مدخل بلدة تل تمر في طريق عودتهم إلى القامشلي، ومنعتهم من دخول البلدة بعد نشرها المدرعات في عرض الطريق؛ الأمر الذي أدى إلى انسحاب الدورية الأميركية التي كانت ترافقها سيارة عسكرية تابعة لقوات «قسد». وقام أهالي قرية تل المها بريف القامشلي باعتراض دورية أميركية في 15 من الشهر الماضي، وهذه القرية خاضعة لسيطرة «ميليشيات الدفاع الوطني» الموالية للأسد، كما رشقت مجموعة من أهالي قرية فرفرة الخاضعة لسيطرة «الدفاع الوطني»، دورية أميركية مشتركة مع «قسد» بالحجارة ومنعوها من دخول القرية وطلبوا المؤازرة من القوات النظامية وعناصر «الدفاع الوطني». وتتخذ الشرطة العسكرية الروسية مدينة القامشلي نقطة رئيسية لانطلاق قواتها في تسيير الدوريات العسكرية بريفي المنطقة الشرقي والجنوبي وصولاً إلى المناطق الحدودية مع تركيا والعراق، وشيدت فيها قاعدة جوية بالقرب من مطار القامشلي المدني، بينما تتمركز القوات الأميركية في منطقة رميلان النفطية التي تبعد عنها نحو 55 كيلومتراً من جهة الشرق، وتسير دوريات لتفقد حقول النفط والمناطق الحدودية مع العراق لملاحقة خلايا نائمة موالية لتنظيم «داعش» المتطرف، غير أن حالات الصدام بين جنود الجيشين تكررت، وشهدت مناوشات كلامية وصلت إلى حد العراك بالأيدي في بعض الحالات. إلى ذلك، القوات الأميركية المنتشرة بريف دير الزور الشرقي تعرضت لسلسلة هجمات صاروخية استهدفت موقع حقل «العمر» النفطي الذي يعدّ أكبر قواعد التحالف بسوريا، وحقل «كونيكو» للغاز المجاور، ورجح فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد» وقوف خلايا نائمة تعمل لصالح عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وراء تنفيذ الهجوم على قاعدتي «العمر» و«كونيكو». وقال في حديثه: «التحقيقات الأولية تشير إلى أن القصف كان عشوائياً ومن منطقة ليست بعيدة»، وعلى أثره بدأت القوات بدعم من قوات التحالف بتنفيذ حملة أمنية واسعة مشطت المناطق المجاورة، وقال شامي: «مشطنا منطقة العزبة المجاورة التابعة لناحية خشام شمال شرقي دير الزور بحثاً عن مشتبه فيهم متورطين بالوقوف وراء الهجوم».

القضاء الفرنسي يبت الخميس بقضية إسمنت لافارج في سوريا..

إيلاف.. يُعلن القضاء الفرنسي الخميس قراره الحاسم من مختلف الطعون المقدمة في إطار التحقيق في أنشطة شركة الإسمنت الفرنسية لافارج في سوريا حتى عام 2014، ولا سيما بشأن إلغاء تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية". يتعين على محكمة النقض، وهي الأعلى في فرنسا، أن تقرر بشأن ستة طعون. فمن ناحية، تطعن منظمة شيربا غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى أحد عشر موظفًا سابقين في لافارج في سوريا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إلغاء غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس توجيه التهمة إلى المجموعة في هذا التوصيف الجنائي الثقيل. كما تقف الجمعيات ضد رفض اعتبارها أطرافًا مدنية مما يمنعها من الاطلاع على الملف ومن أن تطلب من قضاة التحقيق إجراء تحقيقات، ومن أن تأمل في الحصول على تعويض في حالة الإدانة.

تمويل إرهابي: وتقف في الناحية الثانية، شركة صناعة الإسمنت التي ما زالت تواجه تهم "تمويل شركة إرهابية" و"تعريض حياة آخرين للخطر" و"انتهاك حظر"، ومسؤولان سابقان في المجموعة استأنفا جميع الدعاوى ضدهما وهما المدير السابق لأمن الشركة جان- كلود فيار وأحد المديرين السابقين لفرع الشركة السورية فريديريك جوليبوا. في هذا التحقيق القضائي الذي بوشر به في حزيران/يونيو 2017، يُشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا ما يقرب من 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم الدولة الإسلامية ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سوريا الغارقة في الحرب. كما يُشتبه في أن المجموعة باعت الإسمنت من مصنعها في سوريا للتنظيم الإرهابي ودفعت لوسطاء للحصول على المواد الخام من فصائل إسلامية متطرفة.

استمرار نشاط الشركة: سلط تقرير داخلي بتكليف من لافارج هولسيم التي قامت على اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية في عام 2015 الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة". لكن لافارج في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية. خلال جلسة الاستماع في 8 حزيران/يونيو أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض شدد باتريس سبينوسي محامي لافارج على أن نية المجموعة الوحيدة كانت "مواصلة نشاط مصنع الأسمنت". وأضاف أن هذا "أكثر من كافٍ لتبرير أن لا صلة للافارج بخطة منسقة للقضاء على مجموعة من السكان المدنيين من خلال شن هجمات عامة ومنهجية"؛ وهو التوصيف الذي يعرِّف التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. من جهته، أوصى النائب العام برفض استئناف المنظمات غير الحكومية والأطراف المدنية؛ فقد لاحظ، مثلما أشارت غرفة التحقيق، أن استخدام المبالغ المدفوعة لتنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يمكن أن يشكل العنصر المادي للتواطؤ "ما زال غير محدد". من ناحية أخرى، اعتبر النائب العام أن الشركة "لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات المستفيدة من المدفوعات"، مقترحًا رفض استئناف لافارج اتهامها "بتمويل مشروع إرهابي".

النفط السورية: اكتمال إصلاح بئر للغاز يزيد من كميات الطاقة في الشبكة..

روسيا اليوم.. أعلنت وزارة النفط السورية أن 100 ألف متر مكعب من الغاز يوميا تم إدخالها إلى الشبكة بعد إكمال إصلاح بئر للغاز. وأوضحت الوزارة أن عمليات إصلاح بئر جحار 7 نجحت ودخل في الخدمة. ويقع حقل جحار إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر وسط البلاد، (على بعد 35 كيلومترا منها) وتم تأسيسه عام 2001 ويتضمن 7 آبار غازية وبئراً نفطية واحدة. وتعاني سوريا أزمة خانقة في توافر المشتقات النفطية ومنها مادة الغاز، إذ ينتظر السوريون نحو 70 يوما للحصول على دور في أسطوانة غاز.

المقداد لمؤتمر "عدم الانحياز": الإرهاب يمثل أخطر التحديات أمام الحركة..

روسيا اليوم... قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الإرهاب ما زال يمثل أخطر التحديات التي ينبغي لحركة "دول عدم الانحياز" التصدي لها. وفي كلمة أمام المؤتمر الوزاري منتصف المدة للحركة أضاف رئيس الوفد السوري أن آفة الإرهاب "تشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين" وقال إن بلاده تعرضت خلال السنوات العشر الماضية إلى "أعنف وأبشع حرب إرهابية فرضتها عليها دول استخدمت تنظيمات إرهابية وكيانات مختلفة مرتبطة بها". وأشار إلى أن تلك الحرب شارك فيها "إرهابيون أجانب من أكثر من مئة دولة كأداة لتنفيذ سياساتها التخريبية وتحقيق أجنداتها الجيو – سياسية على حساب أمن واستقرار بلادي ودول منطقتنا". وقال المقداد إن العالم يشهد تحديات جمة تتمثل في الدعم المكشوف من قبل بعض الدول للإرهاب، وفي العودة إلى أجواء الحرب الباردة، والتهديد باستخدام القوة لحل المشاكل الدولية، ناهيك عن الهجمات السيبرانية، والإفقار المتعمد من قبل الدول الغربية لشعوب الدول النامية". ورأى أن ذلك كله أدى إلى "تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين والسعي لإلغاء دور حركتنا (حركة عدم الانحياز) البناء على الساحة الدولية منذ مؤتمري باندونغ وبلغراد".

الأمم المتحدة تدعو لإنصاف عشرات آلاف المفقودين في النزاع السوري

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين»... أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، قراراً يدعو إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقدوا خلال النزاع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا. واتُّخذ القرار الذي اقترحته على وجه الخصوص دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأغلبية 26 صوتاً فيما عارضته ست دول بينها روسيا والصين وامتنعت 15 عن التصويت. واعتمد مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف كثيراً من القرارات بشأن الفظائع التي ارتُكبت في سوريا. ولكن القرار الجديد يتعلق بشكل خاص بمصير ضحايا الاختفاء القسري. وقال السفير البريطاني سايمون مانلي في أثناء عرضه النص: «من غير المبرر بكل بساطة أنني فيما أتحدث ما زال عشرات الآلاف من الأشخاص ضحايا للاختفاء القسري من النظام السوري، وهو نظام لديه الوسائل البيروقراطية لتوفير المعلومات عن هؤلاء المفقودين والوسائل الكفيلة بوضع حد لمعاناة أسرهم وأقاربهم، لكنه يختار عدم استخدام هذه الوسائل». وأضاف: «هذا عمل متعمد يتسم بقسوة لا توصف». ويُدين القرار الذي استنكرته سوريا «بشدة استمرار استخدام الاختفاء القسري أو غير الطوعي... وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بشكل مستمر في هذا السياق لا سيما من النظام السوري، ولكن كذلك من أطراف النزاع الأخرى». ويستذكر القرار على وجه الخصوص الملاحظات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا «بأن قوات الأمن السورية تسببت عمداً في عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق على مدار العقد لنشر الخوف وإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضين وأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من السلطات السورية ما زالوا ضحايا للاختفاء القسري». ويعرب القرار عن أسفه «لأن مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري من النظام، وبدرجة أقل من جانب الجماعات المتطرفة والجماعات المسلحة الأخرى «ما زال مجهولاً إلى حد كبير». ويشدد على ضرورة تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا وهو أمر «لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيد السلام»...

«المرصد»: ميليشيات «الحرس» الإيراني تنقل أسلحة وذخائر لمنازل مدنيين في دير الزور

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... عمدت عناصر من ميليشيات «الحرس الثوري» الإيراني لنقل أسلحة وذخائر إلى منازل ضمن أحياء مأهولة بالسكان في منطقة المزارع بأطراف مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي في سوريا، حسبما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وذكر «المرصد»، عبر موقعه الرسمي، اليوم (الثلاثاء)، أن هناك تخوفاً من المدنيين بعد عملية استيلاء ميليشيات تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني على أحياء ضمن مدينة الميادين، واتخاذ الميليشيات الإيرانية المدنيين دروعاً بشرية. وكان «المرصد السوري» قد أشار في 8 يوليو (تموز) الحالي إلى أن ميليشيات «الحرس الثوري» الإيراني قامت بالاستيلاء على عشرات المنازل في المدينة الواقعة شرق دير الزور، حيث جرى الاستيلاء على 14 منزلاً في شارع الأربعين، و12 منزلاً في شارع «16»، و8 منازل في حي المحاريم. وقامت الميليشيات الإيرانية بإبلاغ الذين يقيمون في المنازل بإخلائها خلال مدة أقصاها 48 ساعة، كما شهدت تلك المناطق مغادرة قاطني المنازل المجاورة لتلك المستولى عليها، تخوفاً من تحويلهم إلى دروع بشرية للميليشيات الإيرانية، وتحويل المنازل المستولى عليها إلى مستودعات للأسلحة والذخائر، وهو ما يشكل خطر الاستهداف الجوي سواء من قبل إسرائيل والتحالف الدولي. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رصد أمس (الاثنين) أن «ميليشيات (الحرس الثوري) الإيراني نقلت صواريخ إيرانية الصنع من مستودعاتها بمنطقة آثار الشبلي بأطراف مدينة الميادين عبر شاحنة مغطاة، حيث سلكت طريق دير الزور - الرقة». وتنتشر الميليشيات التابعة لإيران في ريف دير الزور غرب نهر الفرات، في حين تتمركز «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» شرق الفرات. وتقدر أعداد المقاتلين المنضوين في الميليشيات التابعة لإيران في دير الزور بنحو 15 ألف مقاتل من جنسيات متعددة: عراقية وأفغانية وباكستانية ولبنانية، ويتركزون بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور، مروراً بالميادين.

إلغاء الدورة المقبلة لـ«معرض دمشق الدولي»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا تأجيل موعد إقامة «معرض دمشق الدولي» إلى أجل لم تحدده، ذلك للعام الثاني على التوالي، وسط أزمة اقتصادية وعزلة سياسية على دمشق. وذكرت الوزارة في قرار أصدره الوزير محمد سامر الخليل، إن موعد إقامة الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي «تأجل إلى موعد لاحق، دون أن تحدد السبب أو الموعد»، في وقت نقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن مصدر في الوزارة أن التأجيل يأتي بسبب «الظروف التي فرضها تفشي وباء (كورونا) عالمياً». والعام الماضي فرضت ظروف الوباء أيضاً تأجيل المعرض، بينما كان مقرراً افتتاح المعرض في دورته الـ62 في 26 من أغسطس (آب). إلى ذلك، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعرفة نقل الأشخاص بوسائط النقل العامة العاملة بين مختلف مراكز المحافظات، عقب تعديل سعر لتر المازوت، ليصبح 500 ليرة بدلاً من 180 ليرة. وحسب تعميم للوزارة، طلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات اعتماد نسبة الزيادة على التعرفة الكيلومترية لمختلف وسائل النقل العاملة على المازوت، حيث بلغت الزيادة على التعرفة القديمة بين 28.5 في المائة إلى 32 في المائة لمختلف وسائل النقل. إلى ذلك، طلبت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من المحافظين اتخاذ قرارات تسعير خطوط النقل الداخلية ضمن المحافظة استناداً للتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومراقبة التزام وسائط النقل الجماعي بالخطوط وتقيدها بالأسعار المعتمدة. كانت الحكومة السورية بدأت الأحد العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة، وتزامناً مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة تثقل كاهل مواطنين في بلد يشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من عشر سنوات. وهي ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر المازوت أو الخبز منذ عام 2011، تاريخ بدء النزاع، وسط أزمة اقتصادية فاقمها مؤخراً الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، خصوصاً رجال أعمال، أموالهم. وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وقت متأخر ليل السبت أنها عدلت سعر لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية بعدما كان محدداً بـ180 ليرة لمعظم القطاعات و135 ليرة للأفران، أي بزيادة تجاوزت 170 في المائة. كما ضاعفت الوزارة سعر ربطة الخبز ليصبح مائتي ليرة سورية مقارنة بمائة ليرة سابقاً. ومن شأن رفع سعر المازوت اليوم أن ينعكس على قطاعات عدة بينها الزراعة والصناعة التي تعتمد بشكل أساسي على مادة المازوت لتشغيل مولداتها في ظل تقنين قاس للتيار الكهربائي. كما تعتمد وسائل النقل العام في سوريا على المازوت بشكل رئيسي. ورجحت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة أن ترتفع تسعيرة وسائل النقل العام بأكثر من 25 في المائة. وقدرت أن ترتفع كلفة التدفئة المنزلية بنسبة 178 في المائة. وأصدر الرئيس بشار الأسد، قراراً يقضي بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة بنسبة 50 في المائة، ورفع «الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص» ليصبح 71515 ليرة سورية (28.4 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) مقارنة مع 47 ألف ليرة (18.7 دولار) في السابق. كما أصدر الأسد مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 40 في المائة. وعزا معاون مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية، زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً والعقوبات الغربية المفروضة على دمشق.

 

 



السابق

أخبار لبنان... خيارات محدودة أمام المحقق في انفجار مرفأ بيروت...وزير التجارة الفرنسي: لبنان لم يلتزم الإصلاحات المطلوبة..عون تدّعي على مُطالبي «التثبّت» من «أهلية» عون!.. أرجأ زيارة القصر... ويلتقي السيسي اليوم... هل يرمي الحريري «كرة النار» و... يعتذر؟... نعوش أمام منزل فهمي.. "إرفعوا الحصانات".. الدين العام يناهز الـ751 ألف مليار ليرة!.. توقّف معمل كبير للأكسجين... والمستشفيات ومرضى «كورونا» في خطر.. الدبلوماسيون يفقدون لباقة التعبير امتعاضاً من أداء السياسيين..حزب الله قد يجر لبنان إلى حرب طائفية عنيفة..

التالي

أخبار العراق.. الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد يواجه عقبات وخلافات...حداد في العراق بعد كارثة مستشفى الناصرية... والكاظمي يتعهد ملاحقة المقصرين.. «حريق الناصريّة» يفجّر حرباً سياسية وغضباً شعبياً.... قائد عسكري إيراني «دعا» الفصائل العراقية للتصعيد ضد القوات الأميركية...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,056,859

عدد الزوار: 6,750,409

المتواجدون الآن: 105