أخبار العراق... الانسحاب من الانتخابات.. 3 أسباب وراء "رسالة الصدر غير المباشرة"..مقاطعة الصدر... مناورة مركبة لفض الاشتباك الشيعي..خلافات شيعية ـ شيعية بعد انسحاب الصدر...موفدٌ أميركيٌّ رئاسيٌّ في العراق: هل يلتقي وزير استخبارات إيران؟.. رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن نهاية الشهر الحالي..
 الجمعة 16 تموز 2021 - 4:24 ص  2227  عربية |
الانسحاب من الانتخابات.. 3 أسباب وراء "رسالة الصدر غير المباشرة"..
نهى محمود - دبي, الحرة – واشنطن... كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري فازت بالانتخابات البرلمانية عام 2018... في تمام العاشرة من صباح الخميس بتوقيت العراق، ظهر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمام الكاميرات، وأعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة "فالوطن"، كما قال، "أهم من كل ذلك (...) أعلن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة وإن كانوا يدعون الانتماء إلينا آل الصدر". وكان الصدر غرد الثلاثاء الماضي عن حريق مستشفى الناصرية، داعيا حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لملاحقة المسؤولين عن المأساة. وأضاف محذرا "وإلا كان لنا تصرف آخر بما يحفظ للشعب سلامته وكرامته". وفي الخطاب الذي لم يتعد خمس دقائق، أعلن عدم مشاركته وعدم دعمه لأي حزب في الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل. المديرة التنفيذية رئيسة الباحثين في منتدى صنع السياسات بلندن، رنا خالد، تقول، في حديث لموقع "الحرة"، إن إعلان الصدر الانسحاب من الانتخابات هو رسالة غير مباشرة من قبل زعيم أكبر تيار سياسي في العراق بأن العملية السياسية في العراق وصلت إلى طريق مسدود بلا منفذ وبلا حلول عملية للخروج من الأزمات المتتالية التي تعصف بالبلاد. وفي خطاب الخميس، قال الصدر إن ما يحدث في العراق "مخطط دولي لإذلال الشعب". وجاء قرار الصدر بعد ثلاثة أيام فقط من المأساة التي حدثت في مستشفى الحسين في الناصرية، عندما تسبب حريق في عنبر مخصص لمرضى كورونا بمقتل العشرات. والحادث هو الثاني الذي يلتهم مستشفى في العراق، إذ أدى حريق اندلع في أبريل داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصصة لعزل مرضى كورونا إلى مقتل 82 شخصا وإصابة العشرات. وأثار حريق ابن الخطيب ردود فعل غاضبة واسعة دفعت وزير الصحة آنذاك حسن التميمي، المدعوم من التيار الصدري، للاستقالة. وعقب كارثة مستشفى الناصرية استقال مدير صحة الناصرية صدام الطويل المدعوم من التيار الصدري أيضا. وفي كلمته الموجزة قال الصدر إن "الجميع إما قاصر أو مقصر والكل يتبجح بالفساد والكل تحت طائلة الحساب". وقال حمدي مالك، الزميل المشارك في معهد واشنطن، إن إعلان الصدر يهدف فيما يبدو إلى النأي بنفسه عن السخط الشعبي من حرائق المستشفيات، وانقطاع الكهرباء والمياه الذي فجر احتجاجات. وقال مالك لوكالة رويترز إن "الصدر يحاول أن ينأى بنفسه عن الإدارة البشعة للمسؤولين العراقيين"، متوقعا أن يشارك حزب الصدر ويحقق نتائج جيدة في الانتخابات على الرغم إعلانه عدم الترشح شخصيا. وفازت كتلة (سائرون) التابعة للتيار الصدري بالانتخابات البرلمانية عام 2018، وحصلت على 54 مقعدا، من أصل 329. وكان التيار الصدري يتأهب لتحقيق أكبر مكاسب في الانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. ويُتوقع أن يحقق أنصار الصدر مكاسب كبيرة بموجب قانون انتخابي جديد يقلل من حجم الدوائر ويلغي التصويت على أساس القوائم لصالح منح الأصوات للمرشحين الأفراد. وقبل الانسحاب، كان التيار الصدري يتطلع للحصول على منصب رئاسة الحكومة المقبلة. وعقب انسحابه، كتب بعض المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي معلنين انسحابهم من العملية الانتخابية. لكن المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي أكدت عدم ورود أي طلب رسمي بالانسحاب من الانتخابات المقبلة، مبينة أن قرار الفصل بذلك يعود إلى مجلس المفوضين وقالت الغلاي للحرة أن باب قبول طلبات المنسحبين أغلق في 20 يونيو الماضي، مضيفة أن مفوضية الانتخابات صادقت على المرشحين وأنهت القرعة الخاصة بأرقام المرشحين. وتابعت "إذا قُدمت طلبات الانسحاب للمفوضية فإن القرار الأول والأخير والفصل يعود لمجلس المفوضين".
تأجيل أو إلغاء الانتخابات
وتتحدث خالد عما وصفته بـ"التداعيات الخطيرة" لانسحاب الصدر على مستقبل الانتخابات المقبلة، قائلة: "ربما أصبح خيار تأجيل الانتخابات أو إلغائها مطروحاً بقوة". وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الصدر انسحابه من العمل السياسي، وحل الهيئة السياسية لتياره. وعما إذا كان الصدر قد يعود عن قراره، قالت خالد: "لا يمكن التكهن بتقلبات الحركة السياسية في العراق، حيث الملفات معقدة وغالباً ما تديرها القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الساحة السياسية العراقية. الواقع أن كل الاحتمالات مطروحة". وبعد فترة وجيزة من إعلان الانسحاب، صدر بيان من المكتب الخاص التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد بموجبه "غلق الهيئة السياسية للتيار، وتعيين نصار الربيعي والشيخ محمد الموصلي مستشارين للصدر". وأعلن كل من النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي انسحابهما من السباق الانتخابي. ولم يرد قياديون صدريون ومتحدث باسم الصدر على الاتصالات المتكررة لموقع "الحرة" للتعليق حول هذه التطورات. ورفض النائب عن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري رامي السكيني إعطاء تفاصيل بشأن قرار الصدر، مكتفيا بالقول إن "الوضع لايزال غير واضح وهناك اجتماعات مستمرة لم نطلع بعد على مخرجاتها". وأضاف السكيني لموقع "الحرة" أن "كتلة سائرون لا تزال تنتظر التوجيهات، التي يمكن أن تصدر إما اليوم أو غدا". ويقول أستاذ العلوم السياسية سعدون الساعدي إن "قرار الصدر في حال لم يتم التراجع عنه، ستكون له تداعيات كبيرة على المشهد السياسي في العراق والمنطقة، لأنه يمتلك ثقلا واضحا في الشارع". ويرجح الساعدي في حديث لموقع "الحرة" سبب اتخاذ الصدر لقرار الانسحاب هو "خشيته من عدم الحصول على المقاعد التي وعد بها جمهوره في الانتخابات والتي تصل لـ100 مقعد". أما السبب الثاني وفقا للساعدي فيتعلق بـ"وصول معلومات مؤكدة للصدر عن فساد مقربين ومنتمين لتياره، وبالتالي هو يريد رفع الغطاء عنهم وإعادة النظر في مستقبل التيار الصدري السياسي وتخليصه من الشوائب والفساد". ويرجح الساعدي أن يتم تأجيل الانتخابات المقبلة على اعتبار أنه "لا يمكن إجراء عملية انتخابية كاملة من دون مشاركة الصدريين لأن هذا سيؤثر على الانتخابات ويكون مصدر قلق كبير في العراق". يختتم الساعدي بالقول إن "الصدر وصل الى قناعة يحاول من خلالها الحفاظ على تاريخ ونزاهة عائلته وعدم التضحية بإرثها من أجل مجموعة فاسدين ومنتفعين، لذلك هو يرى أن إعادة ترتيب الأوراق باتت مسألة مهمة". وقال مصدر مقرب من الصدر لرويترز إن القرار جاء في أعقاب حملة شنتها جماعات شيعية مدعومة من إيران لتشويه سمعة التيار الصدري خوفا من أن يكتسح الانتخابات. وقال المصدر إن الصدر أبلغ أتباعه في اجتماع عقد في الآونة الأخيرة أن "هناك مجاميع لديها الاستعداد لإحراق العراق لمنع الصدريين من تشكيل الحكومة القادمة"، في إشارة إلى منافسيه المدعومين من إيران. وبحسب رويترز، المنافسون الرئيسيون للصدر هم الجماعات الشيعية المدعومة من إيران والتي تلقي باللوم على كتلة (سائرون) في إخفاقات الدولة. وللصدر ملايين الأتباع في العراق ويسيطر على جماعة كبيرة شبه عسكرية مثله في ذلك مثل خصومه المدعومين من طهران.
مقاطعة الصدر... مناورة مركبة لفض الاشتباك الشيعي
بغداد: «الشرق الأوسط»... قبل إعلان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات، ورفع يده عن حكومة مصطفى الكاظمي، كانت المؤشرات متفائلة بشأن حظوظه السياسية، ومستوى المقبولية المحلية والإقليمية في أنه سيلعب دوراً مشاكساً للنفوذ الإيراني في العراق. وقال الصدر، أمس الخميس، في كلمة متلفزة، إنه «لن يشارك في الانتخابات المقبلة ولن يدعم أي حزب، حفاظاً على ما تبقى من البلاد»، فيما قرر «رفع اليد عن الحكومة الحالية واللاحقة». ومهد الصدر للمقاطعة بسلسلة جلسات مفتوحة مع قيادات تياره، ظهر فيها مستعيراً الطريقة التي يخاطب بها المرشد الإيراني علي خامنئي أنصاره، جالساً خلف ستارة معتمة صماء. وأطلق الصدر، خلال تلك الجلسات التي عقدت في مدينة النجف، تصريحات أثار بها جمهوره، من قبيل: «توقعوا موتي قريباً»، كما لم يفوت الفرصة لمناكفة خصومه بالقول: «ماذا سيحدث لو قصفنا نحن (التيار الصدري) مطار أربيل؟». وخلال إعلانه المقاطعة، أمس، ظهر الصدر متقدماً راياتٍ لفصيلي «جيش المهدي» و«لواء اليوم الموعود»، المجمدين منذ سنوات، وهو ما قد يفسر رغبة الصدر في إطلاق رسائل مركبة؛ منها إثبات علو كعبه على الخصوم من الفصائل والولائية، وللحلفاء وأنصاره بأنه تحت تهديد ما. وعلى ما يبدو، فإن قرار الصدر كَسَر المسار السياسي نحو تنظيم انتخابات مبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وجاء بعد شهرين شاقين عليه وعلى ممثليه في الحكومة والبرلمان، منذ اندلاع أزمات حادة في قطاعي الكهرباء والصحة؛ الواقعين عملياً تحت نفوذه. ويشهد العراق احتجاجات غاضبة على تدهور خدمة الكهرباء منذ مطلع يوليو (تموز) الحالي، وأجواء ناقمة للغاية بعد حريق اندلع في مستشفى بالناصرية، راح ضحيته العشرات من المرضى؛ حرقاً أو اختناقاً. ويعتقد الصدر، بحسب مقربين من بيئة تياره، أنه بات يدفع ثمناً سياسياً باهظاً لتغطيته أداء الحكومة، ودعمه السياسات المالية المعروفة في العراق باسم «الورقة البيضاء»، التي أفضت إلى خفض قيمة الدينار العراقي، وأدت إلى إرباك غير مسبوق في الأنشطة التجارية العامة. وقال سياسي مقرب من الصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «زعيم (التيار) واقع تحت ضغط هائل، بدأ منذ أن انقلب عليه الحراك الاحتجاجي، مما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار»، وصولاً إلى «قناعته بأن الحوادث الأخيرة في محطات الكهرباء وعدد من المستشفيات تستهدفه دون غيره، في حملة مضادة قبل أشهر معدودة من الانتخابات». وقال الصدر في كلمته: «أتمنى التوفيق للانتخابات، وأن ينجح الصالحون فيها (...)؛ لكن هيهات»؛ محذراً من «مصير أفغانستان وسوريا للعراق». وليس من المرجح أن تجرى الانتخابات من دون مشاركة الصدر، وفي حال إصراره على المقاطعة؛ فإن الاقتراع قد يؤجل إلى العام المقبل. وبحسب 3 قيادات سياسية من كتل شيعية وسنية، فإن «تأجيل الانتخابات إلى نيسان (أبريل) المقبل، وارد جداً»، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك «قد يغير الخريطة؛ بما في ذلك طبيعة القوى المشاركة فيها (...) تغييرات قد تطال من أعلن عدم ترشحه لتصويت تشرين المقبل». ولا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو، في أن تكون خطوة الصدر بتأجيل الاقتراع مناورة سياسية لتغيير الفاعلين في المشهد الانتخابي، بإجراء تعديلات على خريطة الحلفاء، ومزيد من التقويض للخصوم. وللصدر تاريخ حافل في المقاطعات التي تراجع عنها في اللحظات الحاسمة، في دور تفرد به زعيم «التيار الصدري» حينما تمكن مرات عديدة من إعادة التموضع داخل ميزان القوى العراقية. لكن خطوة الصدر الأخيرة تنطوي على كثير من المخاطرة؛ إذ من المرجح أن يحظى قرار المقاطعة بتأييد قطاعات واسعة من المجتمع، فضلاً عن فعاليات سياسية تشكك أصلاً في إجراء انتخابات حرة، تحت تأثير المال السياسي والفصائل المسلحة. ومن الصعب تشريح مواقف الصدر بوصفها حزمة من التقلبات والتناقضات؛ بل إنها مجموعة من المناورات المحسوبة التي يجيد استعمالها بتنويع أوراقه الرابحة، وفقاً للمتغيرات، وقراره الأخير لن يكون على الأرجح بمعزل عمّا اعتاد الصدر فعله خلال الجولات الانتخابية الماضية. «لا يمكن الجزم بأن الصدر لن يعود (...) من الممكن أن يعدل عن قراره حالما يجني الثمار السياسية للمقاطعة»؛ يقول مقرب من قيادة «التيار الصدري»، ويرى أن دوافعه في المقاطعة هي «رغبته الدائمة في إبقاء حضوره السياسي، مقترناً على الدوام بالكاريزما الدينية التي لعبت أدواراً حاسمة في العقد الأخير».
خلافات شيعية ـ شيعية بعد انسحاب الصدر
بغداد: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي يستعد فيه العراق لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لا تزال الأوضاع السياسية في البلاد قلقة على كل المستويات، سواء على مستوى الموقف من الوجود الأميركي في البلاد أو التناقض في المواقف بين القوى السياسية، لا سيما الشيعية، من الانتخابات. وفي هذا السياق أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر انسحابه من الانتخابات، في وقت تم فيه إغلاق باب الانسحاب أمام المرشحين. وقال الصدر في بيان أمس (الخميس): «لن أشترك في الانتخابات، وأعلن سحب يدي من كل مَن يدّعي الانتماء لنا في الحكومة الحالية والمقبلة». وأضاف: «نتمنى للانتخابات النجاح ووصول كل الصالحين». وتابع زعيم «التيار الصدري» أن «ما يحدث في العراق مخطط دولي شيطاني لإذلال الشعب وإحراقه»، مضيفاً: «انتبهوا أن يكون مصير العراق كسوريا وأفغانستان». إلى ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات أنه لم يعد ممكناً الانسحاب من الانتخابات، لا سيما بعد إعلان أسماء القوائم، الأمر الذي سوف يربك عمل المفوضية». وعلى صعيد ردود الفعل بعد إعلان الصدر قراره عدم المشاركة، فإن أعضاء «كتلة سائرون» المدعومة من الصدر أعلنوا انسحابهم من المشاركة في الانتخابات، بدءاً من النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ووصولاً إلى باقي أعضاء التيار. كما أن جمهور التيار الصدري بدأوا بحرق بطاقات الناخب إيذاناً بعدم المشاركة في الانتخابات بعد قرار الصدر عدم المشاركة. وبينما لم يصدر موقف عن القوى السياسية، لا سيما الكردية والسنية، فإن العديد من القوى الشيعية التي تنافس «التيار الصدري» في محافظات الوسط والجنوب، أعلنت رفضها قرار الصدر عدم المشاركة في الانتخابات، مؤكدة أنها سوف تشارك بقوة في الانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق، أكد القيادي في «عصائب أهل الحق» سعد السعدي، أن «إجراء الانتخابات البرلمانية من أولويات الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، على أن تكون في وقتها المحدد والمعلن». وأضاف أن «إجراء الانتخابات في وقتها المحدد مطلب للمتظاهرين والمرجعية، لإعادة الثقة بين أبناء الشعب العراقي، وللخروج من أزمات اقتصادية وأمنية، لذلك نحن نصرّ على ذلك». في السياق نفسه، أعلن «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي مشاركته في الانتخابات المقبلة، مؤكداً رفضه المقاطعة ورغبته في إجراء انتخابات نزيهة. وقال عضو الائتلاف عقيل الرديني في بيان إن «ائتلاف النصر يؤمن بضرورة اشتراك جميع القوى السياسية المُصادق عليها في الانتخابات القادمة»، موضحاً أن «النصر مع التنافس الانتخابي النزيه بين الفرقاء السياسيين». وأشار الرديني إلى أنّ «النصر ليس مع مقاطعة الانتخابات الحرة والعادلة».
العراق.. توقيف رائد بتهمة "سرقة" رواتب العسكريين
الحرة / وكالات – دبي.. المتهم قام العام الماضي بسرقة رواتب زملائه المراتب والجنود من المعسكر.. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، عن توقيف ضابط برتبة رائد سرق رواتب المنتسبين بمعسكر بسماية (جنوب شرقي بغداد). وقالت الاستخبارات العسكرية في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم إلقاء القبض على متهم كان يعمل ضابطا برتبة رائد في معسكر بسماية". وأوضحت المديرية أن "المتهم قام العام الماضي بسرقة رواتب زملائه المراتب والجنود من المعسكر". وأضافت أن "عملية القبض تأتي بعد جهد كبير للأقسام الفنية في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، ورئاسة أركان الجيش". وأشارت المديرية إلى أن "المبالغ المسروقة (الرواتب) أعيدت إلى مستحقيها، وسيسلم المتهم إلى القضاء لينال جزاءه العادل".
موفدٌ أميركيٌّ رئاسيٌّ في العراق: هل يلتقي وزير استخبارات إيران؟
الاخبار.... بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، مع وفد أميركي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت مكغورك، اليوم، «آليات انسحاب القوات المُقاتلة (الأميركية) من العراق، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، الذي يُطوّر العلاقة بين البلدين، ويُعزّز أمن العراق وسيادته». ووفق بيان لحكومة العراق، ناقش الكاظمي ومكغورك الأوضاع الإقليمية، وجرى «التأكيد على حاجة المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال». وفي نيسان الماضي، اتفقت الدولتان، خلال الجولة الثالثة من «الحوار الاستراتيجي» الذي يُعقد في بغداد، على تحويل دور قوات الولايات المتحدة وحلفائها في العراق، إلى «استشاري تدريبي»، وسحب «القوات القتالية»، وفق جدول زمني، لم يُحدّد بعد. وكان وزير الاستخبارات الإيرانية، محمود علوي، قد وصل خلال الساعات الماضية إلى بغداد. وقبل ذلك، بقرابة أسبوع، زار قائد استخبارات «الحرس الثوري»، حسين تائب، العراق، والتقى مسؤولين في «الحشد الشعبي». ويُذكر أن الهجمات العسكرية على أهداف أميركية في العراق، قد تكثّفت خلال الفترة الماضية.
الكاظمي وصالح يبحثان مع مبعوث أميركي إنجاح «الحوار الاستراتيجي»... رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن نهاية الشهر الحالي
بغداد: «الشرق الأوسط»... مع بدء العد التنازلي للزيارة التي يروم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القيام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية نهاية يوليو (تموز) الحالي، وصل مبعوث أميركي رفيع المستوى إلى بغداد أمس (الخميس)، لبحث ترتيبات جولة الحوار الاستراتيجي المقبلة بين واشنطن وبغداد في جولتها الرابعة. والتقى كل من الكاظمي والرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، مع منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي إنه «جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتحضيرات لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، كما تمت مناقشة آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطوّر العلاقة بين البلدين ويعزز أمن العراق وسيادته، بالإضافة إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا». وأضاف أنه «جرت خلال اللقاء أيضاً مناقشة الأوضاع الإقليمية، وتأكيد حاجة المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال». وحسب بيان للرئاسة العراقية، فإن «اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وفقاً للمصالح المشتركة واحترام السيادة»، موضحاً أنه «تم تأكيد أهمية مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة». كما جرى «بحث التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكّد صالح أهمية تخفيف حدتها عبر الركون إلى حسن الحوار والتلاقي»، مشيراً إلى أن «أمن العراق وحماية استقراره وسيادته الكاملة عنصر لا غنى عنه في استقرار وسلام المنطقة». ولفت إلى «ضرورة التنسيق في مجابهة الإرهاب، ومواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية البيئة». وفي الوقت نفسه يجري وزير المخابرات الإيراني محمود علوي زيارة الى العراق التقى خلالها رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي في بغداد. وأكد المسؤول الإيراني دعم بلاده لـ «الأمن والاستقرار في العراق»، بحسب بيان للأمن القومي.
فريق متخصص من بغداد إلى الناصرية لفحص الجثث المجهولة الهوية
الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... لا تزال مشاعر الحزن والإحباط تسيطر على غالبية الفئات السكانية في محافظة ذي قار (جنوب العراق)، ومركزها مدينة الناصرية، بعد مرور خمسة أيام على الحريق الذي التهم «مستشفى الحسين» المخصص لمعالجة وعزل المصابين بفيروس (كوفيد – 19)، وأودى بحياة ما لا يقل عن 60 شخصا، بحسب وزارة الصحة العراقية، أقل من نصفهم ما زال في عداد المفقودين لعدم إمكانية معرفتهم بعد تفحم جثامينهم. وهذا ما دفع بالمحافظة إلى استدعاء فريق متخصص من بغداد لـ«فحص الجثث مجهولة الهوية في حادثة الحريق»، كما أكد محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الخميس). وقال الخفاجي: «ستصل (اليوم الخميس) لجنة حكومية مهمة جداً لإجراء تحقيق حكومي مركزي بالحادث وننتظر نتائج اللجان لتحديد مسؤولية المقصر لينال جزاءه وفق الأطر القانونية». ورجح «جميع الاحتمالات بحادث الحريق، لكن الإجابة الدقيقة ستكون بعد انتهاء التحقيق». وتابع: «استدعينا فريقا متخصصا من بغداد لفحص الجثث مجهولة الهوية، فهناك تقنيات غير متوفرة في المحافظة، والفريق باشر عمله بعد ساعات من الحادثة، كذلك عمليات البحث مستمرة بمكان الحادث للتحقق مما إذا كانت هناك جثث أخرى». وأشار إلى أن «التحقيقات ستكشف إذا كان هناك تقصير أو إهمال أو فعل متعمد وسيقدم الفاعل إلى القضاء». وأضاف الخفاجي أن «التحقيقات بحادثة المستشفى واللجان التحقيقية مستمرة وشكلت لجنة على مستوى المحافظة وأخرى اتحادية واللجان مستمرة بالعمل وجمع الأدلة والاستماع لأقوال الناجين من الحادث والشهود العيان وكذلك الاستماع لإفادات من لهم علاقة بالمركز والمستشفى». وغالبا ما يشكك السكان، سواء في الناصرية أو في غيرها من مدن العراق باللجان التحقيقية التي تشكلها السلطات، لأنها غالبا ما تحجم عن إعلان نتائجها للعلن. وبشأن الدعوات لإقالته أو استقالته، خصوصاً من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، قال الخفاجي: «رشحني متظاهرو ذي قار وأرى جميع أبناء المحافظة يدعمون وجودي، وعملية إقالتي من منصبي هي عملية إدارية يجب أن تمر بإجراءات إدارية صحيحة ومتى ما حدثت الإقالة بطرقها القانونية سأكون مُنفذا لها وأغادر المنصب». وأشار الخفاجي إلى أن «الوضع العام لا يخلو من وجود أاجندات وأياد تعمل على العبث بوضع المحافظة وأمنها». وطالب جماعات الحراك التي من المتوقع خروجها بجولة جديدة من التظاهرات بـ«عدم قطع الطريق العام أو غلق الدوائر أو حرق بعض الأماكن». من جانبه، يقول الأكاديمي حازم هاشم، إن «ذي قار، وبخاصة مركزها الناصرية، ما زالت تعيش أياما حزينة جدا بعد كارثة مستشفى الحسين، وكأن المدينة قد تحولت إلى ما يشبه سرداقا كبيرا للعزاء». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الناس هنا اعتادوا على الموت، سواء عبر الأمراض أو الآفات أو على يد القوات الأمنية في التظاهرات، لكن ليس بهذه الطريقة الشنيعة عبر الحرق». ويتابع: «المزاج العام سيئ جدا، هناك مشاعر غضب وإحباط متراكمة قد تنفجر على شكل احتجاجات عنيفة في الأيام المقبلة، وهناك أيضا شعور مرير بالإهمال وعدم الاكتراث من قبل السلطات وأحزابها ومليشياتها». وتعد مدينة الناصرية من بين أهم معاقل الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، ومرشحة لانفجار في أي لحظة نظرا للظروف الصعبة التي يرزح تحت وطأتها السكان. ويعتقد هاشم أن «سوء الحظ يلازم هذه المحافظات منذ عقود طويلة، حتى إننا اليوم ثاني أكثر محافظة في الإصابات بفيروس كورونا، وهناك مشكلة الخدمات والبطالة المتفشية، وفوق كل ذلك تأتي قضية الحريق لتعمق مشاعر الحزن والكآبة لدى السكان»....
