أخبار مصر وإفريقيا.. بعد محاولات 4 أشهر.. هل وصلت المحادثات المصرية - التركية إلى طريق مسدود؟..تحرُّك لاستئناف «مفاوضات النهضة»...دفن جثامين طلاب بالخدمة العسكرية قُتلوا في عهد البشير..جنوب إفريقيا: مجموعات أهلية مسلحة لمواجهة النهب.. أحزاب ليبية تطالب بالانتخابات في موعدها... الجزائر: انفراج «مؤقت» في ملف معتقلي الحراك بعد إطلاق 100 متظاهر..المغرب: إطلاق ورشة حول مكافحة التطرف العنيف..إسبانيا تنقل رفات لجنودها من جزيرتين يطالب بهما المغرب..
 الجمعة 16 تموز 2021 - 4:46 ص  1783  عربية |
السيسي مطمئناً المصريين بشأن أزمة سد النهضة...
القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، أن «المساس بأمن مصر القومي خط أحمر، ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. ومازح السيسي المصريين، خلال كلمته، في احتفالية مبادرة «حياة كريمة»، باستاد القاهرة قائلا: «بلاش هري.. ومتقلقوش ولا تسمعوا كلام حد»، في إشارة إلى حالة القلق الشعبي من أزمة سد النهضة، بحسب صحيفة «الأهرام» المصرية. وأضاف: «أجدد عهدي وصدقي وأمانتي مع الشعب والعمل من أجل الوطن والحافظ على مقدرات الشعب»، موجها حديثه للمصريين «لا تلتفتوا للإشاعات لبث الإحباط. ويا رب ساعدنا كما ساعدتنا لك الشكر والحمد يا رب»، وتابع: «قبل أن يحصل أي حاجة لمصر لازم أروح أنا والجيش المصري قبلها». وأضاف السيسي: «ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعنيان المساس بمقدرات الوطن، ولن نسمح لأي كان أن يقترب منها»، وأوضح: «نحن نتعامل فى كل قضايانا بعقل راشد وتفكير عميق، ولم نحاول قط دغدغة مشاعر الناس»، وأشار إلى أن القلق بشأن قضية المياه قلق مشروع، وتابع: «إننا نؤكد دائما أننا نريد الخير للجميع». ودعا الاثيوبيين والسودانيين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء سد النهضة وتشغيله. وقال: «كل خطواتنا تمضى بشكل جيد... لن ننجح في مواجهة أي تحد دون أن نكون على قلب رجل واحد».
محادثات مصرية ـ سودانية حول السد... وتعهد إثيوبي بتأمينه
وزير الري المصري يفتتح في كينشاسا مركزاً للحماية من الفيضانات
الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... فيما أجرت مصر والسودان مباحثات، أمس في الخرطوم، في إطار المشاورات المستمرة بين البلدين للتنسيق بشأن ملف «سد النهضة» الإثيوبي، تعهد جيش أديس أبابا بـ«تأمين عملية بناء السد حتى إتمامها ومواجهة أي قوى تحاول اجتياح حدود المنطقة التي يقع فيها». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ 2011، بداعي توليد الكهرباء، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 في المائة». والأسبوع الماضي، أخطرت إثيوبيا مصر والسودان بالبدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد، في إجراء قوبل باحتجاج مصري وسوداني، حيث يطالبان بإبرام اتفاق ملزم حول آلية ملء وتشغيل السد. والتقى السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، أمس، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة في السودان، حيث تباحث الجانبان حول مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ووفق تصريح مقتضب للسفير المصري فإن المقابلة تناولت ملف «سد النهضة» الإثيوبي، وجهود مصر في دعم المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام والاستقرار، حيث أكد أن «استقرار السودان يعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار مصر». وتجمدت المفاوضات الثلاثية، منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي، بانتظار البت فيه.
في المقابل، تعهد الجيش الإثيوبي بتأمين عملية بناء السد حتى إتمامها. وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أمس أن «قيادات وعناصر الفرقة الـ22 للجيش أعلنوا أن وحدتهم تعمل على توفير حماية منيعة كي تثبت أنها أهلا للثقة التي أولاها إياها الشعب لتأمين عملية بناء سد النهضة». ونقلت عن نائب قائد الفرقة أزينيه شيميليس أن «قواته توفر الحماية اللازمة لإتمام عملية بناء السد وتؤمن إمدادات مواد البناء إلى المنطقة»، مضيفا أن مهمة أخرى أوكلت إلى الفرقة تتمثل في «مواجهة أي قوى ستحاول دخول هذه المنطقة الحدودية». وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الأسبوع الماضي، لمناقشة نزاع سد النهضة. وأعربت الدول الأعضاء في كلماتها عن دعمها لجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي، في حين ينظر أن يصدر المجلس موقفا رسميا خلال الأيام المقبلة. من جهته، بدأ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري زيارة أمس إلى كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في مجال الموارد المائية. ووفق بيان للوزارة المصرية، من المقرر أن يناقش عبد العاطي في الكونغو «تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه»، كما سيتم افتتاح «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية»، والذي يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية في الكونغو، والذي ستنعكس أعماله على حماية المواطنين في الكونغو من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.
بعد محاولات 4 أشهر.. هل وصلت المحادثات المصرية - التركية إلى طريق مسدود؟
ضياء عودة - إسطنبول, الحرة – واشنطن... فتور يشوب المحادثات التركية المصرية لتطبيع العلاقات... مضى على بدء المحادثات بين تركيا ومصر أربعة أشهر، وفيها كثرت التصريحات، ومعها خطوات "حسن النية"، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيا، حتى الآن، لتأسيس أرضية مشتركة واضحة بين البلدين اللذين يقفان على طرفي نقيض منذ عام 2013. وتدلل تطورات المشهد الحالي على عدم تمكن الطرفين من وضع أسس ثابتة لتطبيع علاقاتهما. وبينما تؤكد أنقرة سعيها إلى تذليل العقبات، تلتزم القاهرة بسياسة الحذر والتمنع، إذ يؤكد محللون مصريون أنها تريد إجابات وافية عن ملفات عدة، في مقدمتها الملف الليبي. وفي الأيام الأولى من شهر مايو الماضي كان وفد تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، قد زار العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، وتلخصت مهامه في إحداث خرق أول على صعيد الدفع باتجاه "المصالحة". ومنذ تلك الفترة، وعلى الرغم من التصريحات الإيجابية التي تلت اللقاء الأول، لم تتخذ أي من أنقرة والقاهرة خطوات أخرى، ليخرج وزير الخارجية المصري، سامح شكري، معلنا قبل أيام عدم تحديد موعد لزيارة وفد بلاده إلى تركيا. وأشار شكري في حديث مع وسائل إعلام مصرية، الاثنين، إلى أن مصر ما زالت لديها "تحفظات" على بعض السياسات التركية في عدد من الملفات، لاسيما الملف الليبي.
ما الذي تحقق؟
وتشوب العلاقة بين أنقرة والقاهرة عدة ملفات عالقة، في مقدمتها ملف قيادات "الإخوان المسلمين" المقيمين في تركيا، وذاك المتعلق بوسائل الإعلام المصرية المعارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبث من مدينة إسطنبول. يضاف إليها ملف ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، وتضارب المصالح الواضح داخل الأراضي الليبية، فضلا عن اصطفاف كل طرف في تحالفات متضادة، كان لها في السنوات الماضية أثر سلبي كبير على الساحتين العربية والإقليمية. وكبادرة "حسن نية" بحسب ما تصفها الأوساط التركية أقدمت أنقرة، في سبيل تحقيق تقاربها مع القاهرة في الأشهر الماضية، على تحجيم دور الإعلام المصري المعارض للسيسي في مدينة إسطنبول. ومنعت مؤخرا أربعة أسماء بارزة من العمل الإعلامي والخروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هم: محمد ناصر، حمزة زوبع، معتز مطر، وهشام عبد الله. تلك كانت أبرز الخطوات التركية لكسر حالة الجمود مع مصر، ورغم ترحيب القاهرة بها، ألمحت لطلب المزيد وترجمة الأقوال والتصريحات السياسية إلى وقائع على الأرض. وتشير المعطيات إلى أن الشكوك لا تزال تراود مصر بشـأن نوايا تركيا، لا سيما أن خطوات أنقرة لكسر الجمود، لم توقف المسار الذي سلكه بعض المسؤولين الأتراك كياسين أقطاي مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، من خلال الاستمرار بانتقاد القرارات الداخلية في مصر ضد المعارضين للسيسي، وقرارات الإعدام الأخيرة بحق قيادات "الإخوان".
"تعنت يقابله تردد"
يتفق محللون مصريون وباحثون أتراك تحدث إليهم موقع "الحرة" على أن المحادثات المصرية- التركية لم تصل إلى طريق مسدود رغم "حالة الفتور" القائمة حاليا، لكنهم وفي ذات الوقت يشيروا إلى أن طريق التقارب لن يكون قصيرا، بل سيسلك محطات من شأنها أن تطيله إلى زمن غير معلوم. يقول الكاتب الصحفي المصري، أشرف أبو الهول، في حديث لموقع "الحرة" إن "التقارب المصري التركي لم يصل إلى الطريق المسدود، لكن يبدو أنه يسير ببطء". ويضيف أبو الهول أن "تركيا مترددة في سحب قواتها والمرتزقة من ليبيا. وهناك ملفات أخرى مثل تسليم الإرهابيين والمطلوبين للعدالة المصرية، الذين شاركوا في قتل مصريين، والذين ينتمون لما يسمى مليشيات حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين". وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنّه "انقلابي"، وأصبحت تركيا قاعدة لقيادات "الإخوان المسلمين" الذين فرّوا من مصر. وتتواجه أنقرة والقاهرة كذلك على صعيد الملف الليبي. من جهته يؤكد الباحث السياسي التركي، هشام جوناي على حديث أبو الهول بشأن الملفات العالقة التي لا تزال تشوب العلاقة بين مصر وتركيا. ويشير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "أبرزها ملف الإخوان المسلمين، والذين ما زالوا تحت حماية العدالة والتنمية في البلاد. نشاطاتهم قائمة حتى الآن، وبينما تعتبرهم مصر جماعة إرهابية ترفض تركيا ذلك وتعتبرهم امتدادا للفكر الإسلامي السياسي". ويضيف جوناي أن هناك ملفا عالقا آخر يتعلق بالمواقف المعلنة بشأن ليبيا، إذ ترى مصر البلاد خطا أحمرا وتدعم "الجنرال حفتر"، بينما تصر تركيا على وصفه بـ"الانقلابي". ويتابع الباحث التركي: "لا يوجد خط وسط حتى الآن يتفق عليه الطرفان. تركيا لا تريد الانسحاب، ومصر تعتبر الأمر تهديدا لأمنها القومي، وهذه نقطة خلاف لم يتم حلها وتحول دون تطبيع العلاقات".
"تساؤلات دون إجابات"
إن أي تفاهم أو عملية إعادة تطبيع علاقات بين بلدين متخاصمين لابد من تقديم تنازلات متوازية، وهو الأمر الذي لم يتضح حتى الآن بشأن كامل الملفات العالقة. ولا يبدو أن هناك رغبة تركية الانسحاب من ليبيا، وهو ما أكد عليه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان مؤخرا في كلمة، مطلع يوليو الحالي، بقوله: نحن باقون هنا". ويتعارض ذلك مع الطلب الذي تؤكد عليه مصر بضرورة سحب القوات التركية من ليبيا، بالإضافة إلى عدم التدخل شؤون الدول العربية والتعاون في ملف غاز شرق المتوسط ووقف دعم جماعة "الإخوان المسلمين". وبينما يرى أشرف العشري، مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية أن التقارب المصري التركي لم يصل إلى طريق مسدود، يشير إلى "نوع من الخلل والتباعد لا يزال قائما". ويقول العشري تصريحات لموقع "الحرة" إن تركيا لم تقدم إجابات على تساؤلات طرحتها مصر أو ربما قدمت إجابات بسيطة مثل موقفها ضد المنصات الإعلامية ضد مصر، وإلغاء برامج لإعلاميين مشهورين. ويتابع مدير تحرير "الأهرام" مستدركا: "لكنها لم تقدم إجابات عن قضايا أخرى مثل التواجد العسكري التركي ليبيا وأيضا تدخلها في شرق المتوسط، إضافة إلى عدم الإجابة على طلبات مصرية لتسليم مطلوبين للقضاء المصري، وبعضهم صدرت في حقهم أحكام بالإعدام". المقابل، يرى الباحث في الشأن التركي، مهند حافظ أوغلو، أن طلب خروج القوات التركية من ليبيا "أمر محسوم من قبل أنقرة بالرفض". ويقول حافظ أوغلو حديث لموقع "الحرة" إن "إردوغان قالها، تركيا لن تخرج إلا بطلب من الحكومة الشرعية، وأن أي طرف آخر مهما كان له دور وثقل لا يمكن أن تقبله تركيا". ولا يبدو للباحث التركي أن الأمور سوف تتسحن بين البلدين المدى القريب، بل "ستبقى على حالها لفترة من الزمن. ربما إلى حين حل مسألة سد النهضة من جانب مصر، وربما بسبب الملف الليبي وتعقيداته".
إمكانية التنازلات؟
حتى الآن لا توجد مؤشرات معلنة وواضحة على إمكانية تركيا تقديم تنازلات أخرى في سبيل تفعيل خطوات التقارب من جديد. لكن الباحث التركي، هشام جوناي يرى أن تركيا لديها إرادة في الوقت الحالي لفك العزلة المفروضة عليها. ويقول: "تركيا اليوم ليس لها علاقات مع الكثير من دول المنطقة، منها سوريا وإسرائيل ومصر والسعودية، ومع الإمارات والعراق في بعض الأحيان". ويعتقد الباحث أن تركيا في "طريقها للتراجع عن بعض المواقف في سبيل الانفتاح على دول المنطقة"، لكن ذلك لا يمكن أن يشي بأن "الأمور على ما يرام. بل لا تزال بعيدة عن النحو الذي يأمله الجانبين". في حين ينظر الباحث في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن للعلاقات المصرية التركية على أنها "أعقد بكثير من القضايا البسيطة المطروحة على السطح، والتي تتحدث عن مطلب مصري في إيقاف القنوات التي تعتبرها السلطة في مصر معادية لها وأيضا قضية حقوق تركيا في البحر المتوسط من الغاز ومراعاة مصر لها أثناء الترسيب". ويقول علي حسن في حديث لموقع "الحرة" إن "توجه السلطة التركية بقيادتها الحالية من خلال اعتماد على التيار الديني وتوظفيها لتنظميات متطرفة كما جرى في سوريا ويجري في ليبيا يستهدف بدون شك الأمن القومي المصري حسب رؤية مصر". ووفقا للمتحدث، فإن "تركيا لها علاقات ملتبسة بالدول الخليجية، في حين أن مصر حريصة ألا تذهب بعيدا في علاقاتها بتركيا بما يغضب هذه الدول لأن مصالح مصر مع دول خليج أكبر من مصالحها مع تركيا". أما الكاتب المصري، أشرف أبو الهول، فيرى أن تركيا يمكن أن تقدم المزيد من التنازلات، كما حدث في قضية الإعلاميين المصريين. واعتبر خلال حديثه أن "أنقرة تحتاج للقاهرة في ملفات منها ملف الغاز وشرق المتوسط وملف التوزانات الإقليمية".
"ثلاثة أسباب وأبواب مفتوحة"
وكثفت أنقرة خلال الأشهر القليلة الماضية جهودها لإصلاح العلاقات مع دول كانت تناصبها العداء في المنطقة. وإلى جانب مصر طرقت أبواب العاصمة السعودية الرياض، إلا أنها لم تتلق جوابا وافيا حتى الآن، على ما يبدو. وفي يونيو الماضي دعا إردوغان إلى علاقة شراكة بين بلاده وكل من مصر ودول الخليج العربية تنطوي على "الربح المتبادل". ويشير أشرف العشري مدير تحرير في صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن الجانب المصري يبقى الباب مفتوحا ليحصل على إجابات من الجانب التركي، وعندما يحصل ذلك يمكن أن يرسل وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية المصرية. لكن شرط أن تقدم تركيا إجابات. وبالنسبة للباحث في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، فإن السلطة التركية مستعدة أن تتواصل مع السلطة المصرية، "لكنها لا تريد أن تقر أو تعترف بها اعترافا كاملا منذ إسقاط حكومة الإخوان في 2013". ويقول إن "تركيا كانت تعول على إخوان مصر لنشر مشروعها في الشرق الأوسط بأكلمه، وهو مشروع كان يحلم به إردوغان لكن القاهرة أجهضته في 2013". ويشير الباحث التركي، مهند حافظ أوغلو إلى ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء حالة "الفتور" في العلاقة بين أنقرة والقاهرة.
السبب الأول هو "غياب الرؤية الواضحة لدى الجانب المصري في التعامل مع الجانب التركي من أجل المضي قدما في مسار الانفتاح".
أما السبب الثاني، بحسب حافظ أوغلو فيرتبط بـ"الضغوط الإقليمية" المفروضة على الجانب المصري، للحوؤل دون التوافق التام مع أنقرة، لأن ذلك سيضر بمصالح تلك الدول، وعلى رأسها قبرص واليونان.
ويضيف: "هناك سبب ثالث حيث ينشغل الجانب المصري بأزمة سد النهضة. هيكلية النظام المصري غير متكاملة الأركان في التعامل مع عدة ملفات وفصلها عن بعضها البعض. الآن التركيز ينصب على السد، وتتم تنحية التعامل مع تركيا إلى أجل غير معروف". ويستبعد الباحث التركي أن يكون هناك تنازلات فردية من قبل أنقرة فقط، مشيرا: "العلاقات الدولية تبنى على المصالح المشتركة والتقدم المشترك وعلى الخطوات المتوازية. لا تزال هناك ضبابية في الموقف المصري".
تحرُّك لاستئناف «مفاوضات النهضة»...
• الجيش الإثيوبي يتعهد بحماية السد والتصدي لأي قوة تهاجمه...
• شراقي: الأسبوع المقبل حاسم في تحديد حجم الملء الثاني...
الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... وسط ترقب لقرار مجلس الأمن الدولي حول ملف أزمة سد النهضة، بعد تخصيص جلسة لمناقشته الخميس قبل الماضي، بدأت تحركات على أكثر من صعيد من أجل عودة المسار التفاوضي بين مصر والسودان وإثيوبيا، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي في القريب العاجل، في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة المعقدة. وعلمت «الجريدة» أن رئيس الكونغو الديموقراطية فليكس تشيسكيدي، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يعمل على صياغة مبادرة جديدة لاستئناف المسار التفاوضي بين دول أزمة سد النهضة في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وسط دعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لعودة المفاوضات المباشرة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، دعمها لجهود الاتحاد الإفريقي باعتبارها الأنسب للتعامل مع أزمة السد، بينما قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن جهود الاتحاد الإفريقي لحل النزاع تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، وتحتاج إلى تكثيف للوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف. في الأثناء، وصل وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي إلى كينشاسا أمس، في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الكونغوليين، لمناقشة ملفات التعاون المختلفة في مجال التنمية ومجالات إدارة المياه، فضلا عن مناقشة ملف سد النهضة. في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، أمس، أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة، وشددت في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، على أن الخرطوم تلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، للدفاع عن حقوقها. في المقابل، واصلت أديس أبابا إطلاق تصريحاتها المستفزة، إذ تعهد الجيش الإثيوبي بتأمين عملية بناء سد النهضة حتى إتمامها، ومواجهة أي قوى ستحاول اجتياح حدود المنطقة التي يقع فيها السد، وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أمس الأول، إن قيادات وعناصر الفرقة الـ22 للجيش أعلنوا أن وحدتهم تعمل على «توفير حماية منيعة» لتأمين عملية بناء السد. من جهته، ذكر أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، لـ«الجريدة»، أن الأسبوع المقبل هو أسبوع الحسم في تحديد عملية الملء الثاني لسد النهضة، متابعا: «عمليات تعلية الممر الأوسط حتى الآن تؤكد أن إثيوبيا لن تستطيع أن تخزن أكثر من 4 مليارات متر مكعب هذا العام، خاصة أن أعمال التعلية ستتوقف بحلول 21 الجاري كحد أقصى». وأوضح شراقي أنه بداية من ذلك اليوم سيبدأ فيضان النيل، وستبدأ مياه الفيضان في الارتفاع والعبور من فوق الممر الأوسط، ما سيؤدي إلى تعطيل العمليات الإنشائية، لافتا إلى أن سد النهضة به الكثير من العيوب الإنشائية، وأي مفاوضات مستقبلية حوله يجب أن تشمل مناقشة عوامل الأمان الخاصة به. الى ذلك، قالت وزيرة خارجية السودان، مريم المهدي، إن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مركز إمداد لوجستي للبحرية الروسية في الخرطوم تجري وفقا للقوانين، نافية وجود أي ضغوط بهذا الخصوص على الخرطوم، سواء من موسكو أو من واشنطن. وأعربت الوزيرة، في الوقت نفسه، عن اهتمام السودان بالمساعدات العسكرية الروسية، وكذلك بإشراك موسكو في عملية تطوير بنية السودان التحتية وقطاع التعدين. وكانت المهدي ونظيرها الروسي سيرغي لافروف قد تطرّقا إلى مسألة القاعدة الروسية خلال لقائهما قبل أيام في موسكو، مما أثار تساؤلات وتكهنات، خصوصا بعد موقف موسكو في جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول سد النهضة الذي اعتبر البعض أن فيه انحيازا الى إثيوبيا.
دفن جثامين طلاب بالخدمة العسكرية قُتلوا في عهد البشير
الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. قررت النيابة العامة السودانية دفن جثامين قتلى أحداث معسكر «العيلفون» للخدمة الإجبارية العسكرية، الذين قُتلوا قبل 22 عاماً بالرصاص الحي وغرقاً، غداً (السبت) بمقابر «الفاروق» بوسط العاصمة الخرطوم. وكانت السلطات السودانية عثرت في يونيو (حزيران) العام الماضي على رفات 9 قتلى في مقابر جماعية رجحت أن يكونوا من ضمن ضحايا معسكر (العيلفون) شرقي الخرطوم. وكان النائب العام السوداني السابق، تاج السر الحبر، شكّل لجنة خاصة للتحقيق وتقصي الحقائق، وكشف ملابسات القضية التي راح ضحيتها أعداد من القتلى والمفقودين، عن الجريمة التي هزّت الشارع السوداني. وقالت اللجنة في بيان أمس، إن موكب التشييع سيتحرك من مشرحة بشاير جنوب الخرطوم إلى مقابر الفاروق لتجرى مراسم الدفن في الرابعة مساءً، ويتوقع أن تشارك حشود كبيرة في الموكب. وتعود تفاصيل المجزرة إلى عام 1998 عندما طلب عدد من المجندين قسرياً، بينهم طلاب شهادة ثانوية بمعسكر (العيلفون)، التابع للجيش السوداني، السماح لهم بقضاء إجازة عيد الأضحى مع أهاليهم، إلا أن قيادة المعسكر رفضت ذلك. وبحسب إفادات شهود عيان موثقة، فإن بعض المجندين حاولوا التسلل من المعسكر بالقوارب عبر نهر النيل الأزرق، أطلق عليهم الرصاص الحي ولقي بعضهم حتفهم غرقاً، في حين لا يعرف أعداد المفقودين. وافلحت جهود الجهات المختصة في وقت سابق من العام الحالي في استخراج رفاة (9) جثث من مقابر الصحافة جنوب بالخرطوم، تم دفنها في مطمورة كبيرة. وتشير بيانات التشريح إلى إصابات بالرصاص الحي أدت إلى الوفاة، وأن الغرق ليس السبب الوحيد للوفاة في الأحداث. وكانت حكومة «الجبهة الإسلامية» (الإخوانية) تشن حملات القبض على الشباب في المدن والقرى، وإيداعهم معسكرات ليتلقوا تدريبات عسكرية لمدة ثلاثة أشهر، قبل الدفع بهم إلى آتون الحرب في جنوب السودان ضد قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان. ولا توجد إحصائية رسمية دقيقة لأعداد القتلى، إلا أن بيانات تشير إلى (52) قتيلاً بحسب ما تم تدوينه في محاضر قسم الشرطة، فيما يرجح مقتل أعداد أكثر. وفي أبريل (نيسان) 1998، ذكر بيان صادر عن الجيش السوداني انتشال 31 جثة من النهر، في حين تسجل وثائق أخرى فقدان 206 من المجندين كانوا يتلقون تدريباتهم في المعسكر. وأشارت أصابع الاتهام إلى القيادي بالحركة الإسلامية كمال حسن علي، سفير السودان السابق في القاهرة، بأنه الذي أصدر قرار إطلاق الذخيرة الحية على المجندين، إلا أنه نفى في بيان سابق صلته بالأحداث، وقال إنه لم يزر المعسكر إلا بعد الحادثة كمنسق للإعلام. وكانت الحركة الإسلامية تعين منسوبيها منسقين في معسكرات التدريب للخدمة العسكرية الإجبارية لاستقطاب الشباب وتجنيدهم للتنظيم الإسلاموي، وتعبئتهم للدفع بهم في آتون الحرب الأهلية بجنوب السودان. ونددت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بالمجزرة البشعة التي حدثت في معسكر للقوات المسلحة السودانية، كما طالب مجلس الأمن الدولي وقتها حكومة الرئيس المعزول، عمر البشير بإجراء تحقيقات في الأحداث، ولم تجرِ الحكومة أي تحقيق في الأحداث. وقدّرت وسائل إعلام المحلية حينها أعداد الضحايا بأكثر من 100 قتيل وعشرات المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.
جنوب إفريقيا: مجموعات أهلية مسلحة لمواجهة النهب
مقتل 117 في الاحتجاجات على سجن زوما... ونشر 25 ألف جندي... وملك الزولو يدعو إلى الهدوء
الجريدة....بينما تنوي وزارة الدفاع نشر 25 ألف جندي للمساعدة في قمع التظاهرات العنيفة التي تشهدها مناطق عدة من جنوب إفريقيا، والتي أعقبت الحكم بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما 15 شهرا بتهمة «احتقار المحكمة»، ناشد كبار المسؤولين في البلاد المواطنين العاديين عدم تطبيق القانون بأيديهم، بعدما تشكلت مجموعات حراسة أهلية، لمكافحة أعمال النهب والعنف والحرق. وتم نشر الآلاف من الجنود لمساعدة عناصر الشرطة في ضبط الأمن بالشوارع، لكنّ وكالات إنفاذ القانون لا تزال غير قادرة - على ما يبدو - على وقف الهجمات المستمرة من قبل الحشود على المستودعات والمتاجر ومراكز التسوق والعيادات والمصانع. وقالت وزيرة الدفاع نوسيفوي نكاكولا للبرلمان، إنها طلبت نشر نحو 25 ألف جندي إضافي في الشوارع، لكن مازال يتعين أن يوافق الرئيس سيريل رامافوزا على الخطة. وجرى بالفعل نشر 5 آلاف جندي لمساعدة الشرطة في الحفاظ على الأمن بالمناطق الأكثر تضرراً. وفي عدة مناطق من غوتنغ وكوازولو ناتال، المقاطعتان اللتان تضررتا من أعمال العنف، تشكّلت مجموعات أهلية ودوريات مجتمعية مسلحة لتطبيق القانون بأيديهم، حيث يسعى السكان القلقون إلى حماية منازلهم وأعمالهم. وانقطعت الطرق الرئيسة في المقاطعتين وتعطّلت إمدادات الغذاء والوقود والأدوية بشدة. ودعا وزير الشرطة، بيكي سيلي، الناس العاديين إلى «العمل مع الجنود وعناصر الشرطة والتعاون معهم لحفظ الأمن»، وأضاف: «نحن بذلك نكون بخير، لكنّ المشكلة تكمن في المجموعات المشكّلة وفي إطلاق النار على الناس. إنها عدالة الغوغاء، ونطلب اليقظة عندما يأخذ الناس حقوقهم بأيديهم». وعلّق سيلي على اكتشاف عشرات الآلاف من طلقات الذخيرة الحية في مدينة دوربان قائلاً: «بعض الأشخاص يستعدّون للحرب». وارتفع عدد قتلى الاضطرابات المستمرة منذ نحو أسبوع إلى 117 شخصا، إضافة إلى عشرات الجرحى، وتم اعتقال أكثر من 1750 شخصا. وقبيل الزيادة المتوقعة للقوات المنتشرة في الشوارع، بدأت أعمال النهب والحرق في الانحسار، إذ ساد الهدوء عدة أحياء. وحاول ميسوزولو (ملك الزولو)، تهدئة الأمور بعد أيام من الاضطرابات. وقال في خطاب أذيع بأنحاء البلاد «هذه الفوضى تدمّر اقتصاد بلادنا». وكانت تصريحات الملك موجهة إلى أبناء عرقية الزولو التي ينتمي اليها الرئيس السابق. وقال الملك، الذي تم تنصيبه أخيرا بعد وفاة والده: «لقد جلب لنا هذا عارا عظيما، لأنّ الأصابع تتجه نحو أمّة أبي». وأضاف: «لذلك أناشد أمة الزولو الانسحاب من الدمار الذي لحق بأمتنا جنوب إفريقيا. أنادي إلى استعادة السلام والنظام، نحن أفضل من هذا بكثير، دعونا نحترم سيادة القانون». كما دعا إلى معاملة المواطنين من أصل هندي في الإقليم كإخوة وأخوات في ظل تصاعد التوترات. واندلعت الأزمة الأسبوع الماضي عندما نقل زوما (79 عاما) إلى السجن لتنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة «احتقار المحكمة»، بعد رفضه المثول أمام تحقيق قضائي يحقق في الفساد خلال فترة حكمه التي دامت 9 سنوات، وانتهت في 2018. وصدر حكم بالسجن 15 شهرا بحق زوما الأسبوع الماضي. وكان يتعين على زوما المثول أمام لجنة تحقيق بشأن عدد من الاتهامات بالفساد خلال فترة حكمه بين عامي 2009 و2018، لكنّه لم يستجب لاستدعاء المحكمة.
أحزاب ليبية تطالب بالانتخابات في موعدها... وحفتر يدعو لإخراج «المرتزقة»
كوبيش يشدد على أهمية احترام خريطة طريق الحوار السياسي ومخرجاته
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... استبقت أحزاب ليبية، أمس، جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، بالمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها قبل نهاية العام الحالي، وفي غضون ذلك تمسك المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بضرورة إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وفي حين شدد رئيس البعثة الأممية، يان كوبيش، ومندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، خلال لقائهما أمس، على أهمية احترام خريطة طريق الحوار السياسي ومخرجاته، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، التي ستفضي للانتخابات العامة نهاية العام الحالي، اكتفى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، بالإعلان أنه ناقش بمقر بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة مع هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، أمس، تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وما يواجه الانتخابات المقبلة من عراقيل. ومن جانبه، أكد حفتر في بيان وزعه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، مساء أول من أمس، على دعوة المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إلى الالتزام بنصوص خريطة الطريق، التي أقرها «ملتقى الحوار السياسي»، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 كنص أنتج هذه السلطة المؤقتة، بما في ذلك إخراج كل القوات النظامية الأجنبية و«المرتزقة»، دون استثناء، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وشدد حفتر على ضرورة تنفيذ هذه السلطة لما اتفق عليه في مؤتمرَي برلين الأول والثاني، بشأن إخراج كل القوات الأجنبية و«المرتزقة»، قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وليس بعدها، مع ضرورة وجود «رؤية وطنية» جادة لكيفية حل الميليشيات، والمجموعات الخارجة عن القانون وجمع سلاحها، وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة. كما أعلن حفتر رفضه أي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي، يستثني أي قوة أو «مرتزقة» من الخروج من ليبيا، «بدعوى وجود «اتفاقيات أبرمتها السلطة المنقوصة الشرعية والمشروعية، ولم تعرض أساساً على مجلس النواب الليبي الشرعي للمصادقة عليه». وأكدت قيادة الجيش على تمسكها بعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، و«دعم خطواتها المهنية، ورفض أي تصرف يؤثر على عمل واختصاص هذه اللجنة؛ كونه يمس في النهاية بالهدف الأهم، وهو إخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة، وغيرها من الخطوات المهمة التي تعمل هذه اللجنة بخطوات ثابتة لتنفيذها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن». في السياق ذاته، طالب 12 من الأحزاب والتكتلات السياسية المحلية رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بـ«مساعدة الشعب الليبي، وعدم التفريط في حقوقه المشروعة بإنجاز الانتخابات في موعدها». ولفت البيان إلى الإحباط الذي نال من الشعب وهو يرى مشاهد الفشل والعبث، الذي شاب ملتقى الحوار السياسي، وانتهى بعجزه عن القيام بمهامه التي حددها الاتفاق السياسي لإنجاز قاعدة دستورية، يتم وفقها تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية المقبلة، مستنكراً ما وصفه بحالة المماطلة التي تبديها السلطات الليبية، والتلكؤ في إنجاز القواعد الدستورية والقانونية، لتتمكن مفوضية الانتخابات من الوفاء بمتطلبات تنفيذها في الموعد المحدد.
ليبيا تفرج عن 179 محتجزاً وتستثني قيادات نظام القذافي
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. قال النائب العام الليبي، الصديق الصور، إنه أمر بإخلاء سبيل 179 محتجزاً خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) الماضي وحتى الثالث من يوليو (تموز) الحالي، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية والإدارية «لا تزال مستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين كافة في أقرب الآجال». وأضاف النائب العام في بيان أمس أن قرار الإفراج عن المحبوسين «جاء تنفيذا للالتزام بضرورة معالجة ما تضمنته التقارير المُعدة من قبل اللجان والأجهزة الدولية والوطنية، المعنية بحقوق الإنسان عن الحالة في ليبيا»، لافتاً إلى أنه تم ما بين عامي 2018 و2020 إخلاء سبيل ما يزيد على 3 آلاف محتجز، استجابة للتعليمات الصادرة عن مكتب النائب العام؛ وكذلك المعالجات المتخذة من قبل إدارة جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. لكن فور نشر قائمة أسماء المفرج عنهم، سادت حالة من الغضب داخل أوساط الموالين للنظام السابق، والذين كانوا يأملون الإفراج عن ذويهم المعتقلين منذ إسقاط النظام السابق على خلفية قضايا، وخصوصاً عبد الله السنوسي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الليبية، والساعدي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الحاصل على حكم ضائي بالإفراج عنه. وتقول أسرة السنوسي، المحتجز بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، إنه يعاني أوضاعاً صحية سيئة. كما ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحالة الصحية للسجين السنوسي تدهورت بشكل كبير جراء حرمانه من الحصول على علاجه. وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن حرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم، وعلى رأسها تلقي العلاج والرعاية الصحية وإجراء الفحوصات، «يشكل انتهاكاً جسيماً» لسيادة القانون والعدالة. في سياق قريب، أمر النائب العام أمس بحبس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس، نعمان الشيخ، ووكيل الهيئة عمرو قدقود، بسبب اتهامهما بـ«تزوير وثائق رسمية وانتحال صفة»، بحسب وسائل إعلام محلية. وربطت مصادر مطلعة اعتقال الشيخ بالاجتماع الذي عقده في طرابلس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء الماضي، لمناقشة الميزانية العامة للدولة، والذي ضم أيضا الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وهو ما عدته «تجاوزاً لاختصاصات مجلس النواب في طبرق». وفي أكتوبر (تشرين أول) الماضي أمرت النيابة الجزئية العسكرية في طرابلس بالقبض على الشيخ، لاتهامه «بإخفائه تقريرا صادرا عن لجنة بالهيئة، يتعلق بتجاوزات مالية بجهاز الطب العسكري، ووزارة الصحة» في حكومة «الوفاق» السابقة. لكن الهيئة رفضت حينها تنفيذ الأمر، وقالت إنه رئيس جهاز سيادي، ولا بد من موافقة مجلس النواب للتحقيق معه، وهو ما حدث أمس.
توقيف عشرات العاطلين من العمل خلال صدامات مع الشرطة في الجزائر
فرانس برس.. أوقف عشرات العاطلين عن العمل خلال صدامات مع الشرطة في مدن وبلدات في جنوب الجزائر خلال احتجاجات في المنطقة الصحراوية، وفق ما أفادت الخميس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال نائب رئيس الرابطة سعيد صالحي لوكالة فرانس برس إن "الوضع مقلق مع عشرات الاعتقالات والمواجهات ومشاهد العنف"، واستنكر "صمت" السلطات عن المواجهات المتكررة بين متظاهرين والشرطة. واعتبر صالحي أن "ما يحدث هو صرخة إنذار يجب أن تدفع السلطات للإسراع بفتح حوار سياسي شامل مع السكان". يعيش سكان مدينة ورقلة النفطية التي يقطنها أكثر من 100 ألف شخص وتقع شمال الصحراء الجزائرية، على وقع الصدامات منذ نحو أسبوع. وامتدت المواجهات إلى بلدات أخرى في جنوب البلاد، حيث أضرم شبان النار في إطارات سيارات على الأرصفة وعرقلوا حركة وسائل النقل العام، وفق وسائل إعلام محلية. وأفاد مراسل صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية في ورقلة أن "الدخان الأسود يحجب الأجواء" منذ عدة أيام. وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، اشتباكات بين عاطلين من العمل وقوات مكافحة الشغب، خصوصا في ولايتي ورقلة والوادي (شمال شرق الصحراء الجزائرية). ومدينة ورقلة هي عاصمة ولاية غنية بالمحروقات تحمل الاسم نفسه وتضم حقولا في مجال الطاقة بينها حقل حاسي مسعود الأكبر في الجزائر. لكن يرتفع في المدينة أيضا معدل بطالة الشباب. وتتعرض الوكالة الوطنية للتشغيل للانتقاد لعدم توظيفها خريجين جامعيين من جنوب البلاد. وأدى ضعف توظيف الخريجين المحليين إلى "شعور بالإذلال والتهميش والظلم" بين السكان، وفق الباحث المختص في علم الاجتماع ناصر جابي.
الجزائر: انفراج «مؤقت» في ملف معتقلي الحراك بعد إطلاق 100 متظاهر
مراقبون اعتبروا الخطوة محاولة للتخلص من ضغط كبير شكّلته قضية المعتقلين السياسيين
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... غادر ليل الأربعاء 46 معتقلاً من الحراك الجزائري السجون، بموجب إجراءات عفو رئاسي أعلنت عنها رئاسة البلاد. وعدّ مراقبون هذه الخطوة بمثابة انفراجة مؤقتة في الوضع السياسي بالغ التوتر، منذ أكثر من عام ونصف العام. لكن تظل أمام رئيس البلاد عبد المجيد تبون ألغام كثيرة يتوجب عليه تفكيكها، بحسب المراقبين ذاتهم، أخطرها موجة السخط الشعبي التي لا تزال تجتاح حالياً مناطق الجنوب الكبير. ونشرت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، أمس، في حساباتها بشبكة التواصل الاجتماعي أسماء الأشخاص الـ46 الذين أفرج عنهم، وهم في غالبيتهم شباب في العشرينات والثلاثينات، اعتقلتهم قوات الأمن خلال مظاهرات معارضة لانتخابات البرلمان، التي جرت في 12 من يونيو (حزيران) الماضي، وقبلها استفتاء الدستور العام الماضي. وذكر بيان للرئاسة، أول من أمس، أن تبون «اتخذ إجراءات عفو لفائدة 30 محبوساً محكوماً عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، وما ارتبط بها من أفعال، وقرر تدابير رأفة تكميلية لفائدة 71 آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم الأفعال نفسها». مبرزاً بأن بداية خروجهم من السجون و«الالتحاق بذويهم وعائلاتهم»، ستكون مساء أول من أمس (الأربعاء). وشهدت مقار السجون في كل المحافظات، حيث اعتُقل متظاهرون ليل الأربعاء، تجمع المئات من أهالي المعتقلين لترقب خروجهم. وأغلبهم لم تكن لديه معلومات دقيقة عن المعنيين بالإفراج. وقانوناً، تنطبق إجراءات العفو عن المساجين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن، أما الذين أودعوا طعوناً فهم مستثنون؛ ما شكل خيبة أمل لدى عدد كبير من المعتقلين وعائلاتهم، ممن استأنفوا أحكاماً صدرت بحقهم. وقالت والدة المتظاهر المعتقل سليم شيالي، التقتها «الشرق الأوسط» أمام سجن الحراش بالضاحية الجنوبية للعاصمة صباح أمس «أترقب خروج ابني اليوم (أمس الخميس)، وقد جئت أمس ليلاً، لكنه لم يخرج من السجن، وقد أخبرني محاميه أنه لا يعرف إن كان سيغادر السجن... ابني لم يرتكب جريمة يستحق عليها دخول الزنزانة، فقط كان يخرج في المظاهرات مع آلاف الجزائريين، الذين يريدون تحسين أحوال بلادهم». وبحسب مراقبين، يعد إطلاق سراح أكثر من 100 معتقل من نحو 300 انفراج في مجال الحريات، ويرون بأن السلطة وجدت أنه من مصلحتها التخلص من ضغط كبير داخلي وخارجي، شكّله «ملف المعتقلين السياسيين». كما أكد المراقبون ذاتهم، أن الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها مدن الجنوب ضد تردي أوضاع المعيشة منذ أسبوع، جعل السلطة في موضع ضعف؛ ما دفعها إلى التخلي عن التشدد الذي يميز تعاطيها مع قضايا الحريات. وقال المحلل السياسي وعضو الحراك محمد هناد «ونحن نبتهج لإطلاق سراح المعتقلين، علينا ألا ننسى أن الأمر لم يكن فضلاً من نظام الحكم، الذي علينا أن نسائله عن سبب اعتقال هؤلاء أصلاً، وعن ظروف اعتقالهم. وإطلاق سراح المعتقلين لم يكن نتيجة لاعتراف السلطة بالخطأ وتقديم اعتذار، بل نتيجة ضغوط داخلية وخارجية متواصلة». مبرزاً أن أنظمة الحكم غير الديمقراطية «تتعامل دائماً مع معارضيها المطالبين بالحرية بمنعهم من هذه الحرية، من أجل المساومة بها معهم ومع المعارضة بصورة عامة لكسب ثقة المواطنين، وللدلالة أيضاً على قوتها من باب العفو عند المقدرة». وكانت الحكومة الجزائرية قد تلقت ملاحظات سلبية من جانب «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، ومن منظمات حقوقية دولية ومحلية؛ بسبب حملات الاعتقال التي مسّت المتظاهرين في الشارع، ومداهمة بيوتهم وحجز أغراضهم. وفي غضون ذلك، يطالب الصحافيون بإطلاق سراح رابح كارش، مراسل صحيفة «ليبرتيه» بجنوب البلاد، المسجون منذ ثلاثة أشهر بسبب مقالات كيفتها النيابة «تحريضاً على الكراهية». وقال عنه تبون في حوار لصحيفة فرنسية، إنه «يشعل النيران» بكتاباته. كما تطالب أحزاب المعارضة بإطلاق سراح فتحي غرَاس، رئيس «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» (الحزب الشيوعي الجزائري سابقاً)، الذي سجن منذ أسبوعين بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية»؛ وذلك على خلفية تصريحاته للإعلام بشأن الأحداث السياسية الجارية، ودعمه اللافت للحراك.
إسبانيا تنقل رفات لجنودها من جزيرتين يطالب بهما المغرب
الحرة / ترجمات – واشنطن... معظم القبور تعود لجنود وبحارة إسبان خدموا في الجيش
قالت صحيفة إن الجيش الإسباني أعطى الضوء الأخضر لنقل رفات أزيد من 50 جثة تعود لعناصر الجيش، مدفونة في مقابر في جزيرتي النكور وبادس - اللتين يطالب المغربية بالسيادة عليهما - إلى مقبرة في الجيب الإسباني مليلية. ونقلت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية أن خطوة الجيش أثارت تساؤلات، خاصة وأنه قام بشيء مماثل قبل انسحابه من الصحراء الغربية في عام 1975. ويطالب المغرب بهاتين الجزيرتين، إلى جانب أخريات، تخضع للسيطرة الإسبانية. وسيبدأ الجيش الإسباني في 30 يوليوز عملية نقل الرفات من القبور التي يعود بعضها إلى القرن الثامن عشر. وتعود معظم القبور لجنود وبحارة إسبان خدموا في الجيش، وبينهم أطفال. وفي المغرب، استقبل قرار الجيش الإسباني بمتابعة واهتمام كبيرين في وسائل الإعلام أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. الإعلامي المغربي، عبد العزيز كوكاس، يقول في حديث لموقع قناة الحرة، إنه "لايرى أي ربط بين قرار نقل إسبانيا لرفات بعض مواطنيها من الجزر، وبين قرار رحيلها عن المستعمرات المغربية التي ظلت المملكة دوما تطالب بها"، بحسب تعبيره. ويرى كوكاس، في إشارة إلى اهتمام المغاربة بتشابه الخطوة مع انسحاب 1975 من الصحراء، على أنه "تعبير أكثر عن حاجة سيكولوجية لدى المغاربة". ويشير كوكاس في حديثه لموقع الحرة، إلى أنه في نهاية يونيو الماضي فقط، أقامت السلطات الإسبانية أبراج مراقبة جديدة في العديد من الجزر المعزولة التي ظل المغرب يطالب بها عبر التاريخ". وقالت الصحيفة إن أمر استخراج الجثث موقع مباشرة من الجنرال في الجيش فرانسيسكو خافيير فاريلا سالاس، رئيس الأركان العامة للجيش. وتابعت الصحيفة أن خطوة الجيش الإسباني أثارت قلقا بسبب إجراء مماثل في 1975 قبل مغادرة الصحراء، إذ أقدم الجيش على نقل المقابر الإسبانية إلى جزر الكناري. ويرى المحلل السياسي، رشيد لزرق، في نقل رفات الجنود رسالة للمغرب، ويضيف في حديث لموقع الحرة، إنه إذا كان التعديل الحكومي و إعفاء وزيرة الخارجية من المؤشرات التي تحاول الحكومة الإسبانية أن تبعثها للمغرب، فإن نقل رفات الموتى يأتي أيضا في هذا السياق". ويذكر لرزق أن الحكومة الإسبانية قامت في بداية الأزمة بتعزيز التواجد العسكري في محاولة للضغط على المغرب. وأوضحت صحيفة "أوكدياريو" أن الجيش نقل، قبل الانسحاب من الصحراء، حوالي 1800 قبر مسيحي، ولهذا السبب هناك من يشكون في إمكانية انسحاب تدريجي من هذه الأراضي. وأرجعت السلطات الإسبانية في مليلية نقل القبور إلى ما وصفته بالتدهور الذي تعرضت له جراء الظروف البيئية القاسية. واندلعت أزمة سياسية بين الرباط ومدريد بعد استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إبراهيم غالي، في أبريل "لأسباب إنسانية"، الأمر الذي اعتبرته الرباط "مخالفا لمبدأ حسن الجوار"، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر "بوثائق مزورة وهوية منتحلة".
المغرب: إطلاق ورشة حول مكافحة التطرف العنيف
الرباط: «الشرق الأوسط»... أطلقت «الرابطة المحمدية للعلماء» بالمغرب، أمس في الرباط، بشراكة مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، وسفارة دولة اليابان لدى المغرب، ورشة تكوينية في إطار مشروع «مكافحة التطرف العنيف عن طريق الإنترنت» لفائدة الشباب بالمغرب. وتندرج هذه الورشة في إطار التكوينات التي تنظمها «الرابطة» لفائدة الصحافيين وممثلي المجتمع المدني والشباب بهدف تعزيز معارفهم وقدراتهم حول المخاطر المتعلقة بالمحتويات الرقمية المتضمنة خطاب التطرف العنيف، وتقوية كفاءاتهم لتحديد خطاب الكراهية عبر الشبكات الاجتماعية والنهوض بخطاب بديل. وسيستفيد من الورشة 40 شاباً وشابة، ينشطون في إطار منظمات للمجتمع المدني، من تكوينات تهدف إلى تحصينهم من مختلف مخاطر التطرف العنيف والإرهاب بفعل تأثير الإنترنت. وقال الأمين العام لـ«الرابطة المحمدية للعلماء»، أحمد عبادي، إن هذه الورشة «تعدّ محطة تقويمية لمشروع (مكافحة التطرف العنيف عن طريق الأنترنت)، وذلك بهدف تحصين الشباب المستخدم للإنترنت، لا سيما بعد أن أصبح البعد الرقمي محورياً ومهيمناً في حياة الشباب، حيث يقضي الشباب في المعدل 8 ساعات يومياً في تصفح مواقع الإنترنت والشبكات الرقمية». من جهته؛ ثمن سفير اليابان لدى المغرب، تاكاشي شينوزوكا، «التعاون المثمر مع (الرابطة المحمدية للعلماء) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛ من أجل مكافحة التطرف العنيف عبر الإنترنت في المغرب؛ بلد الإسلام الوسطي المعتدل، تحت قيادة أمير المؤمنين الملك محمد السادس». وقال السفير الياباني: «نحن مطالبون بمواجهة هذا العدو المستجد على مختلف الجبهات، لا سيما في العالم الرقمي، وهي مهمة أصبحت صعبة ومعقدة بالنظر لسهولة ولوج الشباب إلى هذا الفضاء من جهة؛ وللمخاطر التي تحتويها استعمالات الشبكات الرقمية ومواقع الإنترنت من جهة أخرى». من جانبه؛ أشاد الممثل المقيم لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» بالمغرب، إدوارد كريستوف، بـ«التعاون المثمر بين (الرابطة المحمدية للعلماء)، وسفارة اليابان لدى المغرب، و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) بالمغرب، في تنزيل مشروع (مكافحة التطرف العنيف عن طريق الأنترنت)، الذي جرى إرساؤه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، من خلال تنظيم هذه الدورة التكوينية الرابعة، الهادفة إلى تقوية قدرات 40 شاباً وتكوينهم ليصبحوا فاعلين مؤثرين في الفضاء الرقمي في مجال مكافحة التطرف العنيف»، مشيراً إلى أن «مكافحة التطرف العنيف عبر الإنترنت تحظى بأهمية قصوى في الوقت الراهن، بالنظر للموقع الذي أصبحت تحتله الشبكات الرقمية في حياتنا اليومية، لا سيما لدى فئة الشباب، وما يرافق ذلك من مخاطر محتملة». وتتضمن أشغال هذه الورشة، الممتدة على 3 أيام، دروساً تكوينية تتعلق بـ: الإطار السيكوسوسيولوجي لخطاب التطرف، وسيرورة التطرف عقيدةً وسلوكاً، والتمنيع والتخليص، والعنف والتطرف الرقمي. ويأتي تنظيم هذه الورشات استناداً إلى دراسة تشخيصية اضطلعت بها «الرابطة المحمدية للعلماء»، لحصر مختلف العوامل ذات الصلة بالعنف الرقمي، التي تؤدي بالشباب إلى الانخراط في هذه الآفة، وطرق وآليات التمنيع ضدها. وتعدّ هذه الورشات التكوينية مرحلة من مراحل عدة ينتظم وفقها «مشروع مكافحة التطرف العنيف عن طريق الإنترنت»، الممول بشكل كامل من طرف الحكومة اليابانية، حيث ستتلوها أنشطة مكملة في مجال التحصين ضد التطرف العنيف، الذي يؤدي إليه الفضاء الرقمي؛ من بينها تنظيم قافلة تثقيفية في 6 مدن، وتنظيم مباريات لانتقاء أحسن فيديو أو كبسولة رقمية تثقيفية، إضافة إلى تنظيم ملتقى دولي في نوفمبر المقبل.
