أخبار العراق.. الكاظمي يعلن اعتقال منفذي عملية اغتيال هشام الهاشمي.. قادة العراق يحثون الصدر على التراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات.. الكاظمي وصالح يبحثان مع مبعوث أميركي إنجاح «الحوار الاستراتيجي»..قاتل الهاشمي ملازم في الداخلية العراقية ينتمي لميليشيا شيعية...
 السبت 17 تموز 2021 - 4:41 ص  1834  عربية |
الكاظمي يعلن اعتقال منفذي عملية اغتيال هشام الهاشمي..
الرأي.. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلقاء «القبض على قتلة» الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل في بغداد قبل نحو عام. وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر «وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي، وأوفينا الوعد»، مضيفاً أنّ الحكومة العراقية تقوم بواجبها «ما استطعنا لخدمة شعبنا». وعرضت القناة الفضائية العراقية الرسمية اعترافات المتهم بقتل الهاشمي، وذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «الوفاء بوعد» تقديم الجناة في هذه القضية للعدالة. وطبقا للاعترافات فإن القاتل يدعى أحمد حمداوي الكناني ويعمل ضابطا برتبة ملازم أول في الشرطة العراقية وقد اعترف بتنفيذ الجريمة مع ثلاثة آخرين ما زالوا هاربين من العدالة. وطبقا للتعليق الذي رافق عرض الاعترافات فإن الكناني البالغ من العمر 36 عاما ينتمي إلى «مجموعة ضالة خارجة عن القانون» لم يسمها كما لم تكشف الاعترافات عن أسماء بقية المشاركين في جريمة الاغتيال. وسرد المتهم تفاصيل تنفيذ العملية ابتداء من انطلاقهم على دراجتين ناريتين وحتى وصولهم إلى منزل الضحية وتنفيذ الجريمة والانسحاب بعد ذلك نحو أسكنية شرقي بغداد.
الكاظمي لا يتصور الانتخابات بدون مشاركة التيار الصدري..
إيلاف.. أسامة مهدي.. فيما اختلفت ردود الافعال في العراق على اعلان الصدر مقاطعته للانتخابات فقد اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الجمعة انه لايمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري فيها لانه شريحة مهمة في المجتمع. وكتب الكاظمي تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "أيلاف" قائلا ان "الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع؛ الشعب، والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط". وأضاف "أمامنا مسؤولية تأريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة". وشدد الكاظمي بالقول "التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات. العراق أمانة في أعناق الجميع". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن امس بشكل مفاجئ مقاطعته للانتخابات المبكرة المقبلة بسبب ما قال انه استشراء للفساد والعمالة في البلاد. وسبق للصدر ان اعلن في اوقات سابقة عن مقاطعته للانتخابات التي شهدتها البلاد خلال الاعوام الاخيرة لكنه عاد وعدل عن قراره وخاض سباقها حيث فاز تحالفه "سائرون" في جولتها الاخيرة التي جرت في نيسان ابريل عام 2018
-الانتخابات في موعدها: ومن جهتها أكدت المفوضية العراقية العليا للانتخابات إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الاول أكتوبر المقبل. وقالت في بيان صحافي "لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن انسحاب رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف من المهام المناطة به رئيسا للمفوضية". وأضافت أن "رئيس وأعضاء مجلس المفوضين يؤكدون التزامهم بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في موعدها المقرر . كما اكد أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابات حسين الهنداوي ان مقاطعة الانتخابات أو انسحاب مرشحين منها لن يغير موعد إجرائها المحدد. وقال الهنداوي في تصريح صحافي إن "المفوضية العليا للانتخابات أكدت أن انتخابات مجلس النواب المقبل ستجرى في موعدها المحدد وهو 10 تشرين الأول المقبل".. مشددا على ان "المقاطعة والانسحاب من العملية الانتخابية لن يؤثرا على موعد اجرائها" وذلك بعد اعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ومرشحو الكتلة الصدرية انسحابهم من السباق الانتخابي .
-تحذير من خطر المقاطعة: واكد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي ان الائتلاف ليس مع التحرك الحالي لإسقاط الحكومة وهو يتبنى الإصلاح وتحسين الأداء ويضغط لقيام الحكومة بمهامها الإنتقالية بكفاءة ونزاهة وعدالة. وأشار الائتلاف في بيان إلى أنّ التحرك لإسقاط الحكومة قد يذهب بالبلاد إلى المجهول فهي حكومة مهام انتقالية ولا وقت يسمح بالتغيير، والتغيير يعني مصادرة المهام الإنتقالية وفي طليعتها إجراء الإنتخابات وهي أولوية الأولويات. واوضح ان تعقيد الساحة السياسية حالياً لا يسمح بتشكيل حكومة جديدة فالدعوة لإسقاط الحكومة أما دعاية إنتخابية أو محاولة لجر البلاد إلى الفراغ أو هو سعي لتأجيل الإنتخابات وهذا مرفوض. أما رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فقال في رسالة الى الصدر ان العراق بحاجة لأبنائه المخلصين. واضاف في تدوينة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "في ظروف صعبة مرت على العراق؛ كُتِبَت عبارة على الجدران: (من الفلوجة إلى الكوفة هذا الوطن ما نعوفه".. وخاطب الصدر قائلا "أبا هاشم، ما زال أمامنا الكثير، والعراق بحاجة لأبنائه الغيارى المخلصين، ليرفعوا رايته ويوحِّدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد إلى بر الأمان". كما حث رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم الصدر على العدول عن قرار الانسحاب من الانتخابات.. وقال في تغريدة له "نحث أخانا سماحة السيد مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالإنسحاب من الإنتخابات المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشترك وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم وفعال فيها". واضاف "لكون وطننا الحبيب يمر بانعطافة أقل ما توصف بالحساسة والخطيرة فإننا نؤكد أن الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الإنكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعالجة الإخفاقات وتعزيز الإيجابيات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل الحقوق المشروعة والمعطلة". اما رئيس الحكومة الاسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فقد حذر من مقاطعة الانتخابات واعتبران المشاركة الواسعة فيها تمثل الطريق نحو انهاء الازمات التي انعكست سلبا على حياة المواطن العراقي . وأكد المالكي في كلمة له مساء امس خلال تجمع انتخابي في بغداد رفض أية محاولة لتأجيل الانتخابات .. موضحا ان عدم اجراءها سيدخل البلاد في ازمة دستورية . وحذر من محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات من قبل العابثين والمتلاعبين والذين يحاولون التاثير على مخرجات العملية. ومن جانبه اعتبر المرشح السابق لرئاسة الحكومة عدنان الزرفي ان التيار الصدري ركيزة من ركائز الاستقرار في البلد. وقال في تغريدة على تويتر "السيد مقتدى الصدر احدى ضمانات استمرار الدولة وانسحاب التيار من النظام السياسي سيشجع اللادولة على القضاء على الامل الباقي لاعادة البلد الى مساره.
-الكتلة الشيعية ستفقد أغلبيتها البرلمانية: ومن جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب ان الانسحاب حق للمرشح سواء قبلت المفوضية ام رفضت .. واوضح ان انسحاب الكتلة الصدرية يعني فقدان المكون الشيعي لأغلبيته في البرلمان.
-الخبير القانوني العراقي طارق حرب: وقال حرب في تصريحات تابعتها "ايلاف" الجمعة ان "انسحاب 55 نائب صدري يعني ان عدد اعضاء الكتل الشيعية في البرلمان سيكون اقل من 165 عضو بكثير ما يعني مثلاً عدم امكانية سحب الثقة من رئيس الوزراء حيث يتطلب الدستور موافقة 165 نائبا اي اغلبية عدد الاعضاء البالغ 329 نائبا لسحب الثقة من رئيس الوزراء وهذا ينصرف الى جميع القرارات التي يصدرها البرلمان بأغلبية الاعضاء اضافة الى ان انسحاب الكتلة الصدرية سيفقد الانتخابات اصوات انصار الصدر الذين يبلغ عددهم حوالي خمسة ملايين مواطن . وبين الخبير القانوني حرب ان انسحاب المرشح من المنافسة الانتخابية لا يحتاج الى موافقة مفوضية الانتخابات وبامكان أي مرشح الانسحاب وهي لا تستطيع معاقبته على انسحابه. وكانت الحكومة العراقية الحالية قد تشكلت في الثامن من ايار مايو 2020 اثر انتفاضة شعبية شهدتها معظم محافظات البلاد اندلعت في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 ضد الفساد وانعدام الخدمات ومعارضة الهيمنة الايرانية على مقدرات البلاد واسفرت عن مقتل 560 متظاهرا واصابة 21 الفا اخرين من المحتجين ورجال الامن وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتولي الكاظمي رئاستها ليعلن عن اجراء انتخابات مبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل استجابة لمطالب المحتجين.
قادة العراق يحثون الصدر على التراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»... وضع قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المفاجئ، بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات المقبلة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الجميع أمام حالة من الارتباك. فبالإضافة إلى كون القرار جاء بعد نحو أسبوعين من إعلان أسماء المرشحين، بمن فيهم مرشحو التيار الصدري، وغلق باب الخروج طبقاً لقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإنه أربك المشهد السياسي وفي المقدمة منه البيت الشيعي. ورغم أن المقاطعة أو الانسحاب من المشاركة في الانتخابات أو الحياة السياسية يعد أمراً طبيعياً في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الراسخة التي يستند الحكم فيها إلى ثنائية الموالاة والمعارضة، فإن التجربة الديمقراطية في العراق التي بدأت بعد عام 2003 بعد سقوط النظام العراقي السابق على يد الجيوش الأميركية لم تستكمل أركانها بعد، بخاصة على صعيد الحكم والمعارضة. ففي العراق الذي يوصف بأنه بلد ديمقراطي (أجرى منذ عام 2005 إلى 2018 أربعة انتخابات برلمانية)، كما أن تداول السلطة فيه يستند على نتائج الانتخابات، غير أن الأسلوب المتبع من قبل الآباء المؤسسين للعراق الأميركي يقوم على الديمقراطية التوافقية بين المكونات (شيعة، سنة، كرد) لا على الأحزاب السياسية. والعراق الأميركي هو الوصف الذي أطلقه السياسي والمفكر العراقي المعروف حسن العلوي (نائب لدورة واحدة بعد 2003) على عراق ما بعد عام 2003 بعد أن كان العراق يوصف بالعراق البريطاني منذ عام 1921 تأسيس الدولة العراقية الحديثة إلى عام 2003. وانسجاماً مع هذه التركيبة العرجاء للديمقراطية مفهوماً وممارسة في العراق، فإن انسحاب أي طرف من العملية السياسية، سواء كان انسحاباً من الحكومة أو البرلمان، يعني أن مكوناً كاملاً تم تهميشه أو إقصاؤه، وهو ما يخل بالتركيبة التي بنيت عليها الدولة. ففي حال انسحب حزب كردي، فإنه يمثل الكرد كقومية ولا يمثل نفسه بوصفه حزباً، وفي حال انسحب حزب سني، فإنه يمثل العرب السنة مذهبياً، ولا يمثل نفسه كحزب سياسي، وهو ما ينطبق على الشيعة. ولذلك فإن الجميع الآن في حالة صدمة بعد انسحاب الصدر من الانتخابات والعملية السياسية. فبالإضافة إلى كون الكتلة التي يرعاها في البرلمان (سائرون) هي الكتلة الأكبر في البرلمان، فإن الصدر يمثل تياراً شيعياً كبيراً يبلغ الملايين من حيث السكان، وهو ما يعني مقاطعتهم الانتخابات امتثالاً لقرار الصدر، وهو ما يعني ليس انسحاباً من لعبة ديمقراطية بقدر ما هو انسحاب من العملية السياسية برمتها، مما ينذر بمخاطر بسبب عدم مشاركة عدة ملايين من العراقيين في الحياة السياسية عن طريق عضوية البرلمان ومناصب الحكومة التنفيذية والخدمية. وفي هذا السياق، فإن كبار قادة العراقيين السياسيين والدينيين حثوا الصدر على التراجع عن قراره بعدم المشاركة، لأن هذا القرار سيترك فراغاً سياسياً وجماهيرياً كبيراً، كما أنه سيحدث فجوة كبيرة في الساحة الشيعية يجعل من إمكانية تصادم الولاءات فيها أمراً وارداً، الأمر الذي جعل حتى بعض الفصائل المسلحة التي لديها خصومات معروفة مع الصدر تشارك في حثه على العدول عن قراره، حتى لا يحصل خلل في التركيبة الشيعية التي يحكم التوازن فيها نسب التمثيل في البرلمان والحكومة مرة، والسلاح الذي تملكه معظم تلك القوى مرة أخرى. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، طالب الصدر بالعدول عن قراره قائلاً في تغريدة له على «تويتر»، إن «الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع، الشعب، والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط». وأضاف: «أمامنا مسؤولية تاريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة»، متابعاً أن «التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات، العراق أمانة في أعناق الجميع». في السياق نفسه دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، زعيم التيار الصدري، إلى العدول عن قرار الانسحاب مخاطباً إياه بالقول «أبا هاشم ما زال أمامنا الكثير والعراق بحاجة إلى أبنائه الغيارى المخلصين ليرفعوا رايته ويوحدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته». أما زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، فقد حث الصدر على العدول عن المقاطعة قائلاً: «نحث أخانا السيد مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالانسحاب من الانتخابات المرتقبة، ومواصلة الجهد الوطني المشترك، وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم وفعال». وأضاف الحكيم أن «العراق يمر بانعطافة أقل ما توصف بالحساسية والخطيرة»، مبيناً أن «الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الانكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعاجلة الإخفاقات وتعزيز الإيجابيات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل الحقوق المشروعة والمعطلة». أما أمين عام كتائب «سيد الشهداء» أبو الولاء الولائي، فقد حث هو الآخر الصدر على العدول عن قرار المقاطعة قائلاً إن «وجودكم ضمانة استقرار بلادنا، ونحن على ثقة من بقائكم في ميادين الإصلاح والجهاد والذود عن الدين والوطن».
الكاظمي وصالح يبحثان مع مبعوث أميركي إنجاح «الحوار الاستراتيجي»..
الشرق الأوسط.. مع بدء العد التنازلي للزيارة التي يروم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القيام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية نهاية يوليو (تموز) الحالي، وصل مبعوث أميركي رفيع المستوى إلى بغداد أمس (الخميس)، لبحث ترتيبات جولة الحوار الاستراتيجي المقبلة بين واشنطن وبغداد في جولتها الرابعة. والتقى كل من الكاظمي والرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، مع منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي إنه «جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتحضيرات لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، كما تمت مناقشة آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطوّر العلاقة بين البلدين ويعزز أمن العراق وسيادته، بالإضافة إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا». وأضاف أنه «جرت خلال اللقاء أيضاً مناقشة الأوضاع الإقليمية، وتأكيد حاجة المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال». وحسب بيان للرئاسة العراقية، فإن «اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وفقاً للمصالح المشتركة واحترام السيادة»، موضحاً أنه «تم تأكيد أهمية مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة». كما جرى «بحث التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكّد صالح أهمية تخفيف حدتها عبر الركون إلى حسن الحوار والتلاقي»، مشيراً إلى أن «أمن العراق وحماية استقراره وسيادته الكاملة عنصر لا غنى عنه في استقرار وسلام المنطقة». ولفت إلى «ضرورة التنسيق في مجابهة الإرهاب، ومواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية البيئة». وفي الوقت نفسه يجري وزير المخابرات الإيراني محمود علوي زيارة الى العراق التقى خلالها رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي في بغداد. وأكد المسؤول الإيراني دعم بلاده لـ «الأمن والاستقرار في العراق»، بحسب بيان للأمن القومي.
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يعلق على اعتقال قتلة الهاشمي..
روسيا اليوم.. اعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اعتقال قتلة الباحث الأمني المغدور هشام الهاشمي، انتصارا كبيرا للقوات المسلحة. وقال رسول في تصريح نشرته وكالة الأنباء العراقية يوم الجمعة، إن "الجهد الاستخباراتي والعمل الدقيق فكا خيوط الجريمة والوصول إلى الجاني". وبين أن العمل استمر سنة كاملة بمتابعة دقيقة من قبل القائد العام. وأعرب عن أسفه أن "يكون قاتل الهاشمي من القوات الأمنية"، مشددا على أن عقوبة القاتل ستكون شديدة كونه ضابطا في القوات الأمنية. وشدد على أن القوات الأمنية لن تتوانى عن ملاحقة قتلة الصحفيين والناشطين، لافتا إلى وجود خطة لتحديد حركة الدراجات النارية. يذكر أن مسلحين اغتالوا الباحث الأمني هشام الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله بمنطقة زيونة شرقي بغداد.
قاتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي يروي تفاصيل جريمته
روسيا اليوم.... المصدر: "السومرية نيوز"... تناقلت وسائل الإعلام العراقية، الجمعة، لقاء مع قاتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، روى خلاله تفاصيل جريمته. واعترف المدعو أحمد الكناني من مواليد العام 1985، بأنه ينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون. وقال، إنه "تعين في الشرطة في العام 2007، وعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية العراقية". وعن تفاصيل الجريمة، أشار إلى أن "تجمع المجموعة المجرمة كان في منطقة البو عيثة ذهبنا بدراجتين وسيارة نوع (كورلا) لتنفيذ عملية الاغتيال". وأضاف الكناني: "انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع في منزله، ولدى وصوله بسيارته نوع (برادو)، أطلقت عليه الرصاص من سلاح رشاش (غدارة)، وعندما توقفت بيدي، أجهزت عليه بمسدسي الشخصي". وقتل الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي البارز هشام الهاشمي في تموز عام 2020، في واقعة هزت الرأي العام المحلي والعربي.
قاتل الهاشمي ملازم في الداخلية العراقية ينتمي لميليشيا شيعية
نفذ عمليات ضد ناشطين في السنوات الأخيرة... والكاظمي يقول «أوفينا بالوعد»
بغداد: «الشرق الأوسط»... سجل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هدفا ذهبيا في مرمى خصومه ومنتقديه بالكشف عن قتلة الباحث هشام الهاشمي. فبعد 375 يوماً على اغتياله، كشفت الحكومة العراقية هوية واعترافات قاتل الباحث هشام الهاشمي، الذي اغتيل برصاص مسلح قرب منزله، في السابع من يوليو (تموز) عام 2020. وبث التلفزيون العراقي الرسمي، صوراً لرجل بلحية خفيفة يرتدي بدلة رمادية، وقال إن اسمه أحمد الكناني، وهو ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول. وقال الكناني، خلال الاعترافات، إن «المجموعة (مكونة من 4 أشخاص) التي أشرفت على تنفيذ عملية الاغتيال وضعت الخطة وانطلقت من منطقة البوعيثة، جنوب بغداد». وشكلت عملية الاغتيال التي رصدتها كاميرات المراقبة صدمة كبيرة للشارع العراقي، وتحولت إلى قضية رأي عام، وحظيت بأكبر قدر من الإدانات العربية والدولية. وكان الكاظمي الذي لم يكن مضى على تشكيل حكومته أكثر من شهرين تعهد خلال زيارته عائلة الهاشمي في اليوم الثاني لعملية الاغتيال بالكشف عن قتلته. وأطلق في وقتها مقولته المشهورة إن «العراق لن ينام قبل إلقاء القبض على قتلة الهاشمي». غير أن فشل الحكومة في التوصل إلى خيوط ولو أولية عن قتلة الهاشمي، أثار انتقادات عديدة لحكومة الكاظمي تزامنت مع ضغوط واجهتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين الذين قضوا خلال التظاهرات التي اندلعت آواخر عام 2019 خلال حكومة سلفه عادل عبد المهدي. وفي صيغة انتصار أعلن الكاظمي أمس في تغريدة له «وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد... وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء». وأضاف «من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق». وعلى إثر تغريدة الكاظمي أظهر التلفزيون العراقي الرسمي والعشرات من الفضائيات قاتل الهاشمي الذي اتضح أنه ملازم أول في وزارة الداخلية وينتمي إلى جهة خارجة عن القانون. وقالت مصادر خاصة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضابط الذي اعترف بقتل الهاشمي، ينتمي لفصيل شيعي مسلح، نفذ سلسلة عمليات ضد الناشطين والصحفيين في السنوات الأخيرة». وذكر التلفزيون العراقي، أن الضابط الذي نفذ عملية الاغتيال ينتمي لجهة «ضالة خارجة عن القانون»، دون الكشف عنها. وقال قاتل الهاشمي الملازم أول أحمد الكناني إنه تم تعيينه في الشرطة في عام 2007، كضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية العراقية. وعن تفاصيل الجريمة حسب ما بثه التلفزيون، أنه اطلق النار من مسدس مسجل باسم الحكومة، بعد فشل سلاحه الشخصي في فتح النار على الهاشمي. وأظهرت كاميرات المراقبة، وتحليل الاتصالات، أن المجموعة هربت بعد تنفيذ الاغتيال باتجاه «مدينة الصدر» مروراً بـ«شارع فلسطين»، ثم انتقلت إلى أطراف بغداد الجنوبية. لكن مصادر الشرق الأوسط، أشارت إلى أن عددا من أعضاء الخلية سافروا إلى بيروت وطهران بعد تنفيذ العملية، لكنهم عادوا إلى بغداد بعد حصولهم على ضمانات بعدم التعرض لهم. وقال الكناني «المجموعة المجرمة انطلقت من منطقة البوعيثة (جنوب شرقي بغداد) حيث ذهبنا بدراجتين وسيارة نوع كوريلا لتنفيذ عملية الاغتيال». وأضاف «انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع فيه منزله ولدى وصوله بسيارته نوع (برادو) أطلقت عليه الرصاص من سلاح رشاش (غدارة) وعندما تعطل بيدي، أجهزت عليه بمسدسي الشخصي». ونعى الناطق باسم الحكومة العراقية حسن ناظم وزير الثقافة هشام الهاشمي مجددا «الشهيد هشام الهاشمي»، مشيرا إلى أنه «كان مواطناً يحمي الوطن بخبرته الأمنية، قتله شرطي مهمّتُه حماية المواطن، أيّ مواطن، دع عنك مواطناً من طراز هشام تحية لقواتنا الأمنية على العمل المخلص». من جهته، رحب سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث بإعلان «إلقاء القبض على مشتبه رئيسي في جريمة قتل الهاشمي"». ويأتي بث الاعترافات، بالتزامن مع حملة واسعة اطلقها ناشطون عراقيون في دول أوروبية، للمطالبة بإيقاف «الإفلات من العقاب»، عن جرائم الاغتيال التي ارتكبت خلال السنوات الماضية. ويعد هشام الهاشمي (47 عاما) أحد أبرز الخبراء الاستراتيجيين لاسيما في مجال الجماعات الإرهابية المسلحة حيث كان يقدم استشاراته إلى العديد من مراكز الأبحاث العربية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة. وتأتي عملية الكشف عن قتلة هشام الهاشمي في وقت حرج سواء فيما يتعلق بالكاظمي الذي يزمع القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة نهاية الشهر، أو لجهة خصومه الذين يحاولون إقحامه في مشاكل وأزمات بهدف تهييج الشارع ضده. غير أن الكشف عن قتلة الهاشمي سوف تكون بمثابة تسجيله هدفا ذهبيا في مرمى الخصوم يمكن أن يساهم في إعادة هيبة الدولة.
العراق.. وثيقة تفضح مخططا إرهابيا لتهريب متزعّمي داعش" من سجن في بغداد..
روسيا اليوم.. كشفت وثيقة صادرة عن المقر المسيطر على سجن الكرخ المركزي في العراق، عن نية تنظيم "داعش" الإرهابي شن "غزو مسلح" على السجن المذكور لتحرير قيادات للتنظيم يقبعون هناك. وحسب الوثيقة التي نشرها موقع "السومرية نيوز" العراقي يوم الجمعة: "تكون آلية الهجوم بواسطة عربات مفخخة قادمة من قضاء أبو غريب، ووجود انتحاريين يرافقون العملية". وأشارت الوثيقة إلى أن تحرير كبار القادة سيتم عن طريق عدد من الأشخاص بدائرة الإصلاح العراقية من المتعاونين مع التنظيم.