أخبار مصر وإفريقيا.... السيسي مطمئناً المصريين: أمننا القومي «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه...رئيس جنوب إفريقيا يقول إن أعمال العنف «مدبّرة»..الجيش السوداني يصد هجوماً إثيوبياً...نادي باريس يعتزم شطب 14 مليار دولار من ديون السودان..الأمم المتحدة: النظام المصرفي في ليبيا مهدد بالانهيار..إثيوبيا.. 3 أقاليم ترسل تعزيزات للقوات الحكومية في تيغراي..ليبيا.. حفتر يعلن دعم الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المقبلة.. «خريف الجنرالات» يفضح «فساداً غير مسبوق» في الجزائر... رسائل سياسية وراء القرار الملكي دعم تونس..
 السبت 17 تموز 2021 - 5:01 ص  1675  عربية |
السيسي مطمئناً المصريين: أمننا القومي «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه...
دعا السودان وإثيوبيا لاتفاق «قانوني ملزم» بشأن «سد النهضة»...
الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شعبه على مصير البلاد في أزمة «سد النهضة»، مؤكداً أن «قلق المصريين بشأن قضية (السد) قلق مشروع»، موضحاً أن «المساس بأمن مصر القومي (خط أحمر) لا يمكن اجتيازه... ولن نسمح لأحد بالاقتراب من مقدراتنا». فيما دعا السيسي، السودان وإثيوبيا، لـ«التوصل لاتفاق (قانوني ملزم) بشأن (السد)». كما دعا السيسي المصريين إلى «عدم الإنصات لكل ما يقال»، مؤكداً أنه «كان دائماً صادقاً ومخلصاً شريفاً وأميناً وما زال على العهد». ومازح الرئيس المصري مواطنيه مساء أول من أمس، قائلاً إنه «يريد أن يقول كلمة يرددها الشعب المصري دائماً؛ لكنه تردد في الإفصاح عنها». ومع إصرار الجماهير التي احتشدت في استاد القاهرة الرياضي، جعلته ينطق بها حيث قال «بلاش هري». وأضاف أنه «لا بد أن يحسب كلامه جيداً لأن الكلام من ذهب ويتوقف عليه مستقبل البلاد والشعوب»، مؤكداً أن «أي تحد لا يمكن أن ينجح فيه؛ إلا إذا كان الشعب المصري على قلب رجل واحد». وأخطرت إثيوبيا أخيراً مصر والسودان بالبدء في المرحلة الثانية من ملء خزان «السد»، في إجراء قوبل باحتجاج مصري وسوداني، حيث يطالبان بإبرام اتفاق «مُلزم» حول آلية ملء وتشغيل «السد». وتجمدت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي، بانتظار البت فيه. وشدد السيسي خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، مساء أول من أمس، على أن «الجنوح إلى السلام لا يعني السماح بالمساس بمقدرات ذلك الوطن (الذي لن نسمح لأحد بأن يقترب منه)»، موجهاً حديثه للمصريين بضرورة «ألا يقلقوا بشأن قضايا المياه»، قائلاً «لا يليق بنا أن نقلق أبداً... عيشوا حياتكم». وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أن «مصر تتعامل دائماً في كل القضايا بعقل راشد وتخطيط عميق بعيداً عن الوهم أو (دغدغدة) مشاعر المصريين»، مضيفاً: «لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومي»، مؤكداً أن «مصر تسعى لجعل نهر النيل نهراً للشراكة والخير». وذكر السيسي أن «مصر لا تسعى - أبداً - للتهديد أو التدخل في شؤون الدول؛ لكنها تسعى - دائماً - للتعاون والقبول بالتنمية التي ستنتج من توليد الكهرباء للإثيوبيين، مع التأكيد على أنه لا مساس بالمياه الخاصة بمصر»، مؤكداً «مواصلة مصر التحرك في مسار السعي لإيجاد اتفاق (قانوني ملزم) بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) فيما يتعلق بعملية ملء وتشغيل (السد)»، مشدداً على أن «تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن السد جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي»، مضيفاً أن «مصر طالبت باتفاق (قانوني)». ولفت الرئيس المصري إلى أن «المشاريع التي تنفذها الدولة تستهدف الحفاظ على كل نقطة مياه»، موجهاً رسالة إلى الأشقاء في السودان وإثيوبيا بـ«ضرورة العمل على التوصل لاتفاق (قانوني ملزم) بشأن (سد النهضة)، (لكي نعيش في خير وسلام)». وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات ماضية بصورة متقطعة. فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار. وأكد السيسي أن «مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً بثوابت راسخة ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي»، لافتاً إلى أن «مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتها وحماية مقدراتها»، لافتاً إلى أن «مصر - في سعيها لتحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي - تتبع منهجاً قائماً على ممارسة أقصى درجات الحكمة والاستخدام الرشيد للقوة دون المساس بدوائر الأمن القومي المصري على الحدين القريب والبعيد». وعاد السيسي ليؤكد «أنه والجيش في مقدمة المدافعين عن أي تهديد يواجه مصر»، قائلاً «قبل ما يحدث شيء لمصر، يبقى لازم أنا والجيش نذهب». في سياق آخر، أكد السيسي أنه انحاز والجيش المصري بشكل مطلق لإرادة الشعب المصري (في إشارة لثورة «30 يونيو/ حزيران» 2013 التي أطاحت بحكم جماعة «الإخوان»)، مشيراً إلى أنه «لم يخش إلا الله ولم يسع إلى تحقيق ذلك إلا من خلال العمل»، مضيفاً أنه «على قدر ما كانت التحديات والصعوبات، التي واجهت الدولة جراء قرار شعبنا باستعادة مصر من (شرذمة الضلال) التي تتاجر بالوطن والدين – على حد قول الرئيس، بقدر ما كان العزم على خوض غمار التحدي، وتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والبناء».
«الري المصرية»: القاهرة والخرطوم لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء «السد»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت وزارة الري المصرية أن «مصر والسودان لن تقبلا بـ(القرار الأحادي) لملء وتشغيل (السد الإثيوبي)». ولفتت «الري» أمس إلى «حرص القاهرة على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق (قانوني)، و(عادل) و(ملزم) للجميع يلبّي طموحات جميع الدول في التنمية، مع تأكيد ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول (سد النهضة)». جاء ذلك خلال لقاء وزير الري المصري محمد عبد العاطي، ورئيس وزراء الكونغو الديمقراطية مايكل لوكوند، حيث استعرض عبد العاطي تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء مفاوضات «السد»... وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 2011 بداعي توليد الكهرباء، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80%. وأشار وزير الري المصري إلى «طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل (فاعل) لتعظيم فرص نجاحها، خصوصاً مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من (الجمود) نتيجة لـ(التعنت الإثيوبي)». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد قام وزير الري المصري، ونائبة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية وزيرة البيئة والتنمية المستدامة إيف بازاييبا ماسودي، بافتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية في العاصمة كينشاسا. وقال عبد العاطي إن «المركز يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات، حيث تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار، مما يمكنه من دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من الكثير من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة»، مشيراً إلى أن «قيام مصر بإنشاء هذا المركز يأتي انطلاقاً من حرصها على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد»، موضحاً أن «مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون، فمصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم أشكال الدعم كافة لأشقائها الأفارقة، من خلال الكثير من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية، حيث قامت مصر بإنشاء الكثير من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وإنشاء كثير من المزارع السمكية والمراسي النهرية، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً».
مصر.. السيسي يصدر تفويضا ببعض صلاحياته لرئيس الوزراء..
روسيا اليوم.. أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتفويض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بصفته، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية. ويضم التفويض الجديد من الرئيس الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات. وكان الرئيس المصري، قد أصدر قرارا جمهوريا خلال عام 2018، بتفويض رئيس الوزراء، بصفته، في بعض الاختصاصات.
"العصا السحرية".. مشروع ضخم بين الوهم والحقيقة قد ينقذ مصر من عطش سد النهضة
المصدر: RT + الأهرام + الشروق + المصري اليوم... ترتبط زيارة وزير الري المصري إلى الكونغو دائما بالحديث عن مشروع ضخم أثار جدلا واسعا خلال السنوات الماضية حول تنفيذه. مشروع "نهر الكونغو" هو المشروع الذي أثار تساؤلات كبيرة حول حقيقة تنفيذه، والذي تسعى من خلال مصر لربط نهر الكونغو بنهر النيل للتحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو. ووفقا لتصريحات سابقة لفريق العمل الخاص به بأنه المشروع الحلم أو العصا السحرية التي ستأتي لمصر بكمية مياه إضافية تصل إلى 100 مليار متر مكعب سنويا أي ما يقارب ضعف حصتها الأصلية من مياه النيل. وأكدت مصادر مختلفة تمكنت RT من التوصل إليها، أن المشروع تواجهه عقبة سياسية كبرى لأن حوض الكونغو ليس حوضا محليا كما يروج المسؤولون عن المشروع، بل هو حوض دولي تتشارك فيه 9 دول منها أنغولا وإفريقيا الوسطى ورواندا وبوروندي والكونغو وغيرها، ولابد أن توافق الدول جميعا على نقل المياه لحوض نهر النيل. ووفقا للمصادر، فإن المنطقة المقترحة للمشروع شديدة الانحدار، ويلزمها إقامة سدود لتخزين المياه في الكونغو ثم رفعها بطلمبات لمسافة 200 متر تقريبا وهذا يتطلب طاقة كهربية هائلة لدفع تلك الكمية للارتفاع المطلوب، مما يحتم إنشاء محطات لتوليد الكهرباء إلى جانب محطات الرفع، كل ذلك لإيصال المياه إلى جنوب السودان، والذي يعاني أساسا من كثرة المياه حيث تفقد فيه كمية لا تقل عن 550 مليار متر مكعب في السنة. والحقيقة التي يؤكدها الخبراء أن ربط نهر الكونغو بنهر النيل الأبيض يلزمه حفر نيل آخر مواز في الصحراء الشرقية مسافة 2000 كيلومتر. ووفقا للخبراء فإن تكلفة المشروع قد تكون ضخمة للغاية ولن يستطيع أي حد تحملها، فإن تكلفة رفع 95 مليار متر مكعب مياه لمسافة من 150 إلي 200 قد تتكلف 250 مليار جنيه أما فيما يخص الطاقة اللازمة لرفع هذا الكم من المياه فلن يقل بأي الأحوال عن 8 آلاف ميغاوات أي ما يوازي 56 مليار جنيه.
رئيس جنوب إفريقيا يقول إن أعمال العنف «مدبّرة»..
الشرق الأوسط.. صرح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، أن أعمال العنف الدامية التي تهز البلاد منذ أسبوع «مدبرة وقام أشخاص بالتخطيط لها»، وذلك خلال زيارة لمدينة دوربان الواقع في منطقة كوازولو ناتال حيث اندلعت الاضطرابات قبل أسبوع. وقال: «سنلاحقهم. توصّلنا إلى تحديد عددهم، لن نسمح بالفوضى» في البلاد، فيما تجري الشرطة تحقيقات تطال 12 شخصا بشبهة تدبير أعمال العنف الأخيرة. وجاءت تصريحات الرئيس غداة إعلان الحكومة على لسان وزيرة شؤون الرئاسة كومبودزو تشافيني «توقيف أحد هؤلاء الأشخاص وتشديد المراقبة على الـ11 الآخرين». وكانت الحوادث الأولى قد وقعت الأسبوع الماضي غداة حبس الرئيس السابق جاكوب زوما الذي حكم عليه بالسجن 15 شهرا لإدانته بتحقير القضاء. وتخّوف مسؤولون صحيون في جنوب إفريقيا من أن تؤدي التجمّعات الحاشدة التي تشهدها البلاد للاستيلاء على بضائع من محال تعرّضت للنهب، إلى طفرة في الإصابات بكوفيد-19، وذلك غداة تحذير مماثل أصدره مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وهذه هي الجولة الميدانية الأولى للرئيس منذ بداية الأزمة التي تعد واحدة من أشد الأزمات التي تواجهها البلاد منذ قيام نظام ديمقراطي بعد إلغاء نظام الفصل العنصري. وأعرب رامافوزا عن قلقه البالغ لما شهدته المدينة، موضحا أن أعمال العنف في هذه المنطقة التي تقطنها قبائل الزولو أوقعت 95 قتيلا، أي بزيادة أربعة قتلى مقارنة بحصيلة اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 121 قتيلا على الأقل. وتعهّد نشر ما يصل إلى 25 ألف جندي قريبا لتدعيم الهدوء النسبي، أي أكثر بعشرة أضعاف مقارنة بمطلع الأسبوع. وكان مناصرون للرئيس السابق قد عمدوا في إطار الاحتجاج على حبسه إلى قطع طرق وإشعال إطارات قبل أن تتفشى أعمال العنف من حرائق وتدمير ونهب في جوهانسبرغ، الرئة الاقتصادية للبلاد وكبرى مدنها.
الجيش السوداني يصد هجوماً إثيوبياً على منطقة بولاية القضارف
تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات إثيوبية الخميس على منطقة جبل طيارة شمال شرق معسكر الأنفال، بمحلية القلابات الشرقية بولاية القضارف شرقي السودان
العربية.نت... تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات إثيوبية، أمس الخميس، على منطقة جبل طيارة شمال شرق معسكر الأنفال، بمحلية القلابات الشرقية بولاية القضارف شرقي السودان. وبدأ الجيش السوداني فرض سيطرته على غالب أراضي الفشقة التي استولت عليها ميليشيات إثيوبي منذ عام 1994 بتطهير جبال استراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبو طيور. وتصدت القوات المسلحة السودانية وقوات الاحتياطي بالفرقة الثانية مشاة للقوات الإثيوبية التي نفذت الهجوم على بعد كيلومترين من منطقة شرق سندي لإسناد المزارعين الإثيوبيين بالفشقة الصغرى لفلاحة الأراضي السودانية. وقالت مصادر لصحيفة "سودان تربيون"، إن القوات السودانية دحرت القوى المهاجمة وكبدتها خسائر فادحة لتفر هاربة إلى داخل الأراضي الإثيوبية. وكشفت ذات المصادر أن القوات الإثيوبية تفاجأت باستعداد الجيش السوداني وتمركزه. وأشارت إلى أن عددا من المزارعين الأمهرا ما زالت لديهم أطماع ونوايا لزراعة الأراضي السودانية بدعم من القوات الإثيوبية.
ميليشيات إثيوبية توغلت مجدداً في أراضٍ سودانية
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المدير التنفيذي لمحلية باسندة الحدودية بولاية القضارف مأمون الضو عبد الرحيم، إن ميليشيات إثيوبية توغلت مجددا في أراضٍ سودانية استعادها الجيش لإسناد كبار المزارعين الإثيوبيين في مناطق أم دبلو وحسكنيت بالقرب من خور سنط وجبل أبو دنقل. ومنذ نوفمبر الماضي، يقود الجيش السوداني حملات لإعادة أراضٍ استغلتها ميليشيات إثيوبية في الزراعة لعقود بعد طرد أصحابها من المزارعين السودانيين بقوة السلاح. وأدت هذه العمليات إلى توتر ملحوظ في علاقات السودان وإثيوبيا التي ترفض تحركات القوات السودانية على الحدود وتعدها اعتداء على مواطنيها بينما تقول الخرطوم إن القوات السودانية تعيد الانتشار داخل حدودها كحق مكفول.
نادي باريس يعتزم شطب 14 مليار دولار من ديون السودان
باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال إيمانويل مولين رئيس نادي باريس اليوم الجمعة إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة على الخرطوم. وفي حديثه للصحفيين بعد التوصل لاتفاق أمس الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة.
الأمم المتحدة: النظام المصرفي في ليبيا مهدد بالانهيار
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس (الخميس)، من أن النظام المصرفي الليبي «سينهار على الأرجح»، إذا لم يتوحّد فرعا البنك المركزي المتوازيان في البلاد، وإذا بدد تعثر المحادثات السياسية وقف إطلاق النار، وفقاً لـ«وكالة رويترز للأنباء». وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن انقسام البنك المركزي بين حكومتين، المصحوب بالافتقار إلى ميزانية موحدة، أدى إلى أن يراكم كلا الفرعين ديوناً لكي يمول كل منهما الحكومة التابع لها. وقال كوبيش: «إدارة هذا الدين ممكنة فقط إذا توحد (البنك المركزي). بعبارات واضحة، سينهار النظام المصرفي الليبي على الأرجح في غياب التوحيد». وأوصى تدقيق محاسبي دولي لفرعي البنك المركزي المتوازيين في ليبيا، الأسبوع الماضي، بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف، وأبلغ كوبيش مجلس الأمن أن النتيجة الرئيسية هي أن الوحدة «لم تعد ببساطة يوصى بها بل هي أمر مطلوب». ومن المتوقَّع أن يساعد أي توحيد للبنك المركزي، في تحسين الثقة بين مشتري النفط الليبي في وقت ترتفع فيه أسعار سلعة التصدير الرئيسية للبلاد. وتتدفق إيرادات النفط عبر البنك المركزي الذي مقره طرابلس، والذي يسدّد رواتب العديد من موظفي الدولة في شتى الجبهات الأمامية. وتضررت صادرات ليبيا من النفط جراء حصار فرضته قوات متمركزة في الشرق العام الماضي، أدى إلى فقد إيرادات. وأسفرت عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار العام الماضي، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة لكن محادثات أُجريت في وقت سابق من الشهر الحالي، تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في ليبيا، في أواخر ديسمبر (كانون الأول) تعثرت. وقال كوبيش: «لدي قلق من أنه بينما يستمر توقف اتفاق وقف إطلاق النار، وبصرف النظر عن الاشتباكات الطفيفة بين الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية؛ فمن الممكن انهيار وحدة اللجنة العسكرية المشتركة، وتنفيذ الاتفاق، إذا ظلت العملية السياسية معطلة». وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي ترأس اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس، إن الانتخابات يجب أن تجري في ديسمبر (كانون الأول)، وأن القوات الأجنبية يجب أن تغادر ليبيا، وهي دعوة رددها عدد من أعضاء المجلس. وقال لو دريان للمجلس المؤلف من 15 عضواً «حان الوقت لتطبيق إطار زمني تقدمي ومتوازن ومنظم لمغادرة العناصر الأجنبية من المعسكرين». كان دبلوماسيون قد قالوا، الشهر الماضي، إن تركيا وروسيا اللتين تدعمان الطرفين المتناحرين في ليبيا، توصلتا إلى تفاهم مبدئي بشأن انسحاب خطوة بخطوة للمقاتلين الأجانب المدعومين منهم. وقال رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إن وجود المرتزقة الأجانب لا يزال أهم عقبة أمام الاستقرار في ليبيا.
25 قتيلا في تصادم حافلتين بساحل العاج
الراي.... لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 31 آخرون بجروح في تصادم حافلتين في ساحل العاج، حسبما أعلن وزير النقل في ساعة متأخرة أمس الخميس. وقال أمادو كوني في بيان أنه «تم اتخاذ جميع التدابير لتحديد الأسباب الدقيقة للمأساة والمسؤوليات»، مضيفا أن الحادث وقع على بعد قرابة مئة كيلومتر عن العاصمة الاقتصادية أبيدجان يوم الأربعاء. 20 قتيلا و20 مفقودا في بلجيكا.. وبروكسل تتحدث عن فيضانات «غير مسبوقة» وحض المواطنين على توخي الحذر على الطرق قبيل عطلة عيد الأضحى التي تسجل فيها عادة زيادة في حركة المرور وتأتي في عز موسم الأمطار.
إثيوبيا.. 3 أقاليم ترسل تعزيزات للقوات الحكومية في تيغراي..
روسيا اليوم.. انضمت تعزيزات عسكرية من ثلاثة أقاليم إثيوبية للقوات الحكومية في حربها ضد قوات إقليم تيغراي شمال البلاد. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في أوروميا، وسيداما، وإقليم الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية أن قواتهم انضمت إلى الجيش "قوة الدفاع الوطني الإثيوبية"، الذي انسحب من معظم أراضي تيغراي أواخر الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم منطقة أوروميا: "نشرنا قوات خاصة ستنضم إلى قوة الدفاع الوطني الإثيوبية" وأشار إلى أنه قد ينشر الإقليم مزيدا من القوات "إن تطلب الأمر". وتضاف تلك القوات إلى قوات من إقليم أمهرة، الضالع في صراع تيغراي منذ اندلاع الحرب في نوفمبر الماضي، على خلفية النزاع حول الأحقية بين أمهرة وتيغراي في الحقول الخصبة غرب تيغراي وجنوبه. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعلن أمام البرلمان في وقت سابق هذا الشهر أن حكومته قادرة على أن تحشد نحو 100 ألف جندي من القوات الخاصة من الأقاليم خلال أقل من أسبوع.
العفو الدولية تتهم سلطات إثيوبيا باعتقال مواطنين من تيغراي تعسفيا..
روسيا اليوم.. اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإثيوبية باعتقال العشرات من مواطني تيغراي بشكل تعسفي في أديس أبابا وأماكن أخرى منذ أن استعاد المتمردون السيطرة الشهر الماضي على عاصمة الإقليم. وقالت المنظمة، الجمعة، إن "من بين المعتقلين نشطاء وصحفيون، تعرض بعضهم للضرب ونقل مئات الكيلومترات بعيدا عن العاصمة"، مرجحة أن "يكون العدد الإجمالي بالمئات، مع عدم معرفة أماكن وجود الكثيرين". من جهته، قال مدير شرق وجنوب إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديبروز موشينا: "أخبرنا معتقلون سابقون أن مراكز الشرطة مليئة بأشخاص يتحدثون التغرينية، وأن السلطات قامت باعتقالات جماعية واسعة ضد تيغرانيين". وأضاف: "يجب وقف الاعتقالات وتوجيه تهم فورية لجميع المعتقلين بجرائم معترف بها دوليا وتقديمهم لمحاكمات عادلة أو الإفراج عنهم على الفور دون أي قيود". وسبق أن نفت حكومة أبي أحمد اجراء اعتقالات بدوافع عرقية، فيما لم يصدر أي تصريح عن الشرطة الاتحادية ومكتب المدعي العام حول الأمر. وقال أحد المحتجزين لمنظمة العفو الدولية، إن "الشرطة داهمت قاعة الألعاب التي يملكها ليلة 2 يوليو وبدأت في مضايقة الزبائن وضربهم قبل التدقيق في وثائق الهوية واحتجاز خمسة تيغرانيين". وأضاف: "أبقونا في الهواء الطلق وكانت السماء تمطر طوال الليل، كما مكثنا هناك في اليوم التالي السبت... كنا 26 تيغرانيا معتقلين في المركز في ذلك اليوم". وأكد أن سبعة منهم نقلوا 240 كيلومترا شرقا إلى أواش أربا بمنطقة عفر الإثيوبية. بدورها، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، الخميس، إنها "تراقب أيضا تقارير عن اعتقالات تعسفية وإغلاق أنشطة تجارية وأنواع أخرى من المضايقات التي تستهدف تيغرانيين". وبالمثل، أعربت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية عن قلقها بشأن حملات اعتقال سابقة تعود إلى بداية الحرب.
ليبيا.. حفتر يعلن دعم الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات المقبلة..
روسيا اليوم.. أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر دعمه لكل الجهود المبذولة لإنجاح الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في البلاد سبتمر المقبل. وقال حفتر في كلمته أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس النواب وأعضاء عن المجلس: "نثني على مواقفكم الوطنية التي لطالما كانت داعمة للثوابت الوطنية ولقوات الجيش في كل المحافل داخليا ودوليا". وتابع: "نؤكد على دعم قوات الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، ونطالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الإستحقاق الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي". وأضاف: "علينا أن نكون يدا واحدة من أجل العبور إلى مرحلة الإستقرار ومواجهة كل الاستحقاقات برؤية موحدة". وقال: "تتوحد أهداف قوات الجيش والبرلمان الليبي في تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية".
«خريف الجنرالات» يفضح «فساداً غير مسبوق» في الجزائر... سجن 30 قائداً عسكرياً ورئيسي وزراء و18 وزيراً
الشرق الاوسط.,...الجزائر: بوعلام غمراسة... لم يسبق لسجون الجزائر أن احتضنت عدداً كبيرا من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، مثلما هو الحال منذ 2019، وهو العام الذي اندلعت فيه انتفاضة شعبية عارمة ضد النظام القائم. ففي هذه الفترة سجن القضاء المدني رئيسي وزراء، و18 وزيرا، فيما سجنت المحاكم العسكرية 30 جنرالا، وعدداً كبيرا من الضباط برتب دنيا، بتهم فساد خطيرة. ويعد استقبال المؤسسات العقابية لهؤلاء «الضيوف غير العاديين»، دليلا على مستويات قياسية بلغها تعاطي الرشوة واختلاس المال العام في البلاد، بحسب مراقبين. وكان آخر من دخل السجن اللواء رشيد شواقي، مدير الصناعات الحربية بوزارة الدفاع، بعد أن اتهمته النيابة العسكرية بالفساد، وأودعته الأربعاء الماضي الحبس الاحتياطي بـ«سجن البليدة العسكري»، الذي يلتقي في زنزاناته كبار المسؤولين من قيادة أركان الجيش وجهاز المخابرات. ومن أبزر هؤلاء اللواء بشير طرطاق، مدير الأمن الداخلي المتهم بـ«توظيف النفوذ، الذي يتيحه المنصب بغرض التربح غير المشروع»، وقد جاء ذكر اسمه في قضية «الابنة غير الشرعية للرئيس السابق بوتفليقة»، التي حصلت بفضل السلطات الواسعة، التي كانت لطرطاق، على قطع أراضٍ بـ«الدينار الرمزي» لإقامة مشروعات. كما سجن في نفس القضية ضابط برتبة عقيد، كان مدير فرع العاصمة (الأمن الداخلي سابقا). وحصل طرطاق مطلع العام على البراءة من تهمة «التآمر على الجيش» الشهيرة، وأحيل من سجن عسكري إلى آخر مدني. وأوقعت نفس المرأة، باللواء عبد الغني هامل، مدير الشرطة والحرس الجمهوري سابقا، وهو يقبع حاليا في سجن مدني بعدما أدانته محكمة بالعاصمة العام الماضي بالسجن 15 سنة. وأول الجنرالات الذين دخلوا السجن العسكري، القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق لـ«الناحية العسكرية الأولى» (وسط)، اللواء حبيب شنتوف، والقائد السابق لـ«الناحية الثانية» (غرب) اللواء سعيد باي، إضافة إلى القائد السابق لـ«الناحية الرابعة» (جنوب) اللواء عبد الرزاق الشريف، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور. وقد جرت إدانة الضباط السامين الخمسة بالسجن. كما سجن القضاء العسكري مؤخراً اللواء عبد الحميد غريس، أمين عام وزارة الدفاع ومدير الصفقات العسكرية بها سابقا، بتهم عديدة، منها قيادة شبكة من الضباط العسكريين، تخصصت في نشر أخبار كاذبة على الإنترنت بغرض تشويه نشطاء الحراك لتبرير سجنهم. زيادة على تهم فساد ذات صلة بعقود وصفقات شراء سلاح. كما تم العام الماضي سجن مدير الأمن الداخلي الجنرال واسيني بوعزة، بناء على عدة تهم، من بينها الضغط على مسؤولين مدنيين لتوجيه انتخابات الرئاسة التي جرت في 2019 لصالح المترشح عز الدين ميهوبي، وهو وزير سابق. ومنذ 3 سنوات، يوجد في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة اللواء مهنا جبار، مدير أمن الجيش السابق، الذي يواجه تهمة «مخالفة تعليمات القيادة العسكرية العليا»، و«الثراء غير المشروع». ومنذ أشهر قليلة، أنهى الجنرال حسان آيت واعرابي، مدير قسم محاربة الإرهاب بالمخابرات، فترة سجن دامت خمس سنوات، بعد أن اتهم بـ«إتلاف وثائق عسكرية». فيما يوجد عدد من الضابط السامين في أوروبا كلاجئين سياسيين، وهم متابعون، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن غيابيا. ويطلق الإعلام وصف «خريف الجنرالات» على سجن وملاحقة كبار العسكريين، كناية على أن المناصب العالية والنفوذ الكبير والسلطات اللامحدودة التي كانت لهم، دارت عليهم، وباتت سببا في تعاستهم. ويقول محاموهم وعائلاتهم بأنهم «ضحايا تصفية حساب»، بذريعة أن «النظام تخلص منهم بتلفيق تهم بحقهم، حتى يمتص الغضب الشعبي ضدهم». وفي سجني العاصمة، الحراش والقليعة، يوجد رئيسين للوزراء هما أحمد أويحيى (15 سنة سجنا)، وعبد المالك سلال (12 سنة سجنا)، و18 وزيرا من بينهم ثلاث نساء، أحدهم يقترب عمره من الـ90 (جمال ولد عباس وزير التضامن سابقا)، وكلهم يقعون تحت طائلة تهم الرشوة، والتربح غير المشروع، وتمكين أقارب و معارف من امتيازات غير قانونية. وكان آخر من وضعه القضاء في السجن وزيرا الموارد المائية السابقان ارزقي براقي، وحسين نسيب.
بيان شديد اللهجة للجزائر ضد وثيقة وزعتها المغرب على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز..
روسيا اليوم.. ردت وزارة الخارجية الجزائرية على الوثيقة التي وزعها السفير المغربي في الأمم المتحدة على أعضاء حركة عدم الانحياز، واصفة الأمر بـ"الانحراف الخطير" ومطالبة بتوضيح رسمي من المغرب. وقال بيان للخارجية الجزائرية "قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي الذي حسب المذكرة المذكورة، يتعرض لـ"أطول احتلال أجنبي"" وأكد البيان أن "هذا الادعاء المزدوج يشكل اعترافا بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدد الأوجه الذي يقدم حاليا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال "العشرية السوداء"". وأضاف البيان أن "هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف وغير المسؤول والمناور يعد جزءا من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية". وتابع "إن هذا التصريح يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية، فضلا عن كونه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. تدين الجزائر بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليًا". وختم البيان أنه "في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير يحق للجزائر الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة".
"المهمة الاستطلاعية" تواجه مخاوف أمنية في ملف عودة المقاتلين المغاربة من سوريا والعراق..
روسيا اليوم.. قدمت "المهمة الاستطلاعية" المعنية بالمغاربة العالقين في سوريا والعراق للبرلمان المغربي تقريرها، الذي يتداخل فيه الجانب الإنساني لعائلات المقاتلين مع الجانب الأمني للمقاتلين أنفسهم. ويأتي ذلك، بعدما كشف وزير الداخلية المغربي أن 1659 جهاديا مغربيا غادروا المغرب للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق، منهم 290 من النساء و628 من القاصرين، عاد منهم 345 مقاتلا. وتشير المعطيات الأمنية المغربية، وفق موقع "هيسبريس" إلى أنه ما زال حاليا بالمنطقة 250 مقاتلا معتقلا (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا) إلى جانب 138 امرأة بينهن 134 بالمخيمات التي تحرسها القوات الكردية، إضافة إلى حوالي 400 قاصر". وقال رئيس "المهمة الاستطلاعية" عبد اللطيف وهبي إن هذا الملف معقد جدا، رافضا فكرة إسقاط الجنسية المغربية عن المعنيين، مشيرا إلى "الوضعية الكارثية التي عاشها أطفال المقاتلين المغاربة بسوريا والعراق، حيث أن "بعض الأطفال كانوا يلعبون الكرة برؤوس البشر وحضروا عمليات إعدام وتدربوا على حمل السلاح، وفق تعبيره، مقرا بصعوبة حل الملف دون تضافر جهود جميع القطاعات المعنية. وأشار وهبي إلى أن المقاربة الأمنية تخشى من عودة المقاتلين المغاربة، خصوصا أن بعضهم نسج علاقات دولية في مجال شراء السلاح. بدوره، أوضح سليمان العمراني مقرر المهمة أنه "من الصعب استعادة هؤلاء دون أن الاكتراث بالأبعاد الأمنية"، داعيا إلى التفكير في قانون عفو عام بشروط محددة ودقيقة. وشدد العمراني على أن توصيات المهمة دعت المغرب إلى تفعيل اتفاقية التعاون القضائي مع الحكومة السورية لاسترجاع الذين حوكموا بأحكام في هذا البلد، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية موقعة مع سوريا منذ مايو 2011. كما لفت العمراني إلى أن المغرب كان قد بادر إلى التعاون مع العراق في هذا الصدد، لكنه لم يتم التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين.
قانون الضرائب في المغرب.. توقعات بخفض العجز وترقب لـ"مكافحة التحايل والتهرب"
الحرة... أحمد عقل – دبي... المغرب يسعى لزيادة الدخل من عدة مصادر لتمويل المشاريع التنموية... طرحت التعديلات على قانون الضرائب في المغرب تساؤلات حول الهدف منها والفئات المستهدفة بالقانون الجديد، في وقت تعاني فيه البلاد من الركود وخاصة بالقطاع السياحي، بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا. ويسعى المغرب لزيادة الدخل من عدة مصادر لتمويل المشاريع التنموية، بحسب وزير المالية المغربي محمد بنشعبون الذي قال لرويترز، يوم الأربعاء الماضي، إن "المغرب يسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية لتحسين تمويل السياسات العامة وخفض العجز المالي، بعدما تسببت جائحة كورونا في زيادة الإنفاق". وأضاف بنشعبون أن القانون الجديد "يهدف لتقوية كفاءة النظام الضريبي كوسيلة لتمويل السياسات العامة". ووافق البرلمان، الثلاثاء الفائت، على قانون جديد لزيادة القاعدة الضريبية وضمان العدالة الضريبية ومكافحة الاحتيال واستحداث ضريبة على الكربون وفرض نظام ضريبة قيمة مضافة "أكثر عدالة على الشركات". وتعليقا على القانون الجديد قال المحلل الاقتصادي مهدي فقير في حديث لموقع "الحرة" إن هناك قانونين للإصلاح الضريبي، الأول يتعلق بـ"الإصلاح الجبائي (الضريبي)" والقانون الثاني يتعلق بـ"إصلاح منظومة المؤسسات العمومية". وأوضح فقير أن "الإصلاحين يندرجان في إطار مشروع وطني وقومي لإصلاح عميق للمالية العمومية، بحكم أننا نتحدث عن رافدين أساسيين لتعزيز موارد الدولة". وأضاف أن "الإصلاح الجبائي يهدف لرفع كفاءة التحصيل العام، لأن هناك مشكلة في المغرب وهي أن الضريبة تحدد بشكل سنوي، أما الآن فالقانون الجديد يحدد الضريبة لخمس سنوات". وأظهرت بيانات رسمية أن المغرب جمع 144.8 مليار درهم (16.2 مليار دولار) من صافي عائدات الضرائب في 2020، بانخفاض 5.4 في المئة مقارنة بعام 2019، وفقا لرويترز. وردا على سؤال حول الفئات المستهدفة بالقانون الجديد، قال المحلل الاقتصادي عبد الخالق التهامي إن قانون الإصلاح الجبائي يمكن أن يشمل "الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، ويستهدف المهن مثل الأطباء والمحامين والصيادلة". وأكد التهامي أنه "لا توجد أصوات معارضة أو رافضة للإصلاح الضريبي وهناك توافق وطني على ذلك، وتم تمرير القانون في البرلمان". من جانبه أكد فقير أن "الإصلاح الضريبي لا يستهدف جيوب الناس والموظفين".
ارتفاع الدين الحكومي
وذكر بنشعبون أن الدين الحكومي ازداد إلى 76.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة مع 64.8 في المئة في 2019، موضحا أن الدين الخارجي يشكل 24 في المئة من إجمالي الدين الحكومي. وتوقع فقير أن يساهم الإصلاح الضريبي في المغرب بتخفيف ديون الدولة، قائلا إن "هناك نسبة كبيرة من موارد الدولة تأتي من الضرائب، وإذا تم الرفع من كفاءة التحصيل العام، ففي المحصلة سوف يتوفر للدولة موارد لتعيد التوازن إلى ميزانيتها". وتكبد المغرب عجزا ماليا بنسبة 7.6٪ في ميزانية 2020 ويتوقع خفضه إلى 6.3٪ خلال العام الحالي. ورجح التهامي أن يساهم قانون الإصلاح الضريبي بالتخفيف من ديون الدولة، وقال "واحد من غايات الإصلاح الضريبي أن تأخذ الدولة ضرائب أكثر من القطاعات المنتجة، ومن المفترض أن يزيد المدخول". ويقول التهامي إن هناك مشاريع تنموية للدولة ويتطلب تنفيذها أموالا كثيرة، وتابع: "لا أعتقد أن العجز سينخفض بسبب ضخامة المشاريع والنفقات، والإصلاح الضريبي غير كاف لسد العجز".
التهرب.. وضريبة الكربون
وقالت منظمة أوكسفام في تقرير صدر عام 2019 إن المغرب يفقد ما يصل إلى 2.45 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي والاحتيال من شركات متعددة الجنسيات. وإلى جانب الإصلاح الضريبي، قدمت الحكومة مسودة قانون للتدقيق في البرلمان بشأن إصلاح أو دمج أو حل كيانات حكومية لخفض اعتمادها على ميزانية الدولة. وأكد فقير أن "التشريعات المقبلة ستكون متشددة فيما يتعلق بمكافحة التحايل والتهرب الضريبي، وهناك عقوبات حقيقية ستستهدف المخالفين". وفيما يخص ضريبة الكربون، أشار فقير إلى أن "هناك بند حول نظام جبائي لحماية البيئة في القانون الجديد"، لافتا إلى أن "هناك تشجيع حكومي للدفع نحو الممارسات الصديقة للبيئة". بدوره أوضح التهامي أن "الضريبة على الكربون تهدف للتقليل من التلوث، والمغرب يحاول أن يصطف مع الدول الأخرى لمجابهة التغير المناخي والانبعاثات الملوثة للبيئة".
سفير المغرب: رسائل سياسية وراء القرار الملكي دعم تونس
طارق نوّه بتطور المشاورات بين الملك محمد السادس والرئيس قيس سعيد
الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس... حطت في تونس، أمس، دفعة جديدة من الطائرات العسكرية المغربية، محملة بتجهيزات طبية متطورة للمساعدة في علاج ضحايا جائحة «كوفيد»، واستقبال المرضى وعلاجهم فوراً. وبلغ عدد الطائرات المشاركة في الجسر الجوي بين الرباط وتونس ثماني، وصلت منها أول من أمس ثلاثة، ثم تعاقبت بقية المساعدات أمس، واستقبلها في مطار قرطاج بتونس وفد من رئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الطب العسكري، حسب ما كشف عنه السفير المغربي في تونس، حسن طارق، في حديث لـ«الشرق الأوسط». وتوقف السفير المغربي عند «الرسائل السياسية والأخلاقية والاقتصادية»، بعد قرار الملك محمد السادس إرسال 8 طائرات عسكرية؛ تلبية للنداء الذي توجه به الرئيس التونسي قيس سعيد والشعب التونسي. وأوضح حسن طارق، أن الأمر يتعلق بـ«مستشفى عسكري كبير يتكون من وحدتين، سيتم تركيزه في ضاحية منوبة غربي العاصمة تونس، وكل وحدة منهما مستقلة ومتكاملة، تصل حمولتها إلى مائة سرير، ومجهزة بمائة جهاز للأوكسيجين، وبمولدين كبيرين مركزيين للأوكسيجين المكثف». وبسؤاله إن كانت هذه المبادرة المغربية ستنعكس على علاقات تونس بالرباط، وعلى علاقات الدول المغاربية ببعضها بعضاً، رغم تجميد مؤسسات الاتحاد المغاربي، وتأجيل لقاءات القمة الثنائية واجتماعات اللجان العليا التونسية - المغربية التي يشرف عليها رئيسا الحكومتين؟ أوضح السفير المغربي، أن «الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى لم تعقد منذ أعوام، كما لم ينظم لقاء قمة تونسي - مغربي منذ نحو سبعة أعوام، أي منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى تونس في عهد الرئيس منصف المرزوقي في 2014، والتي دامت عشرة أيام كاملة، وكانت ناجحة رسمياً وشعبياً». منوهاً في هذا السياق بالأجواء الإيجابية الحالية، وبتطور المشاورات بين الملك محمد السادس والرئيس قيس سعيد، وبين الحكومتين والمؤسسات الممثلة للشعبين. وتوقع السفير المغربي، أن تنظم قريباً زيارة مسؤول تونسي كبير إلى المملكة المغربية لتفعيل الشراكة بين البلدين، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، مشيراً إلى أن الزيارة كانت مقررة أصلاً، لكنها تأجلت بسبب عوامل ظرفية. في سياق ذلك، وصف السفير الخطوة المغربية الجديدة اتجاه تونس بكونها «تأكيداً لتضامن إنساني له أفق مغاربي ودولي، وهي رد مغاربي رسمي وشعبي على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية السلبية لجائحة كورونا في كامل المنطقة». معتبراً أن موجات التضامن المغربية والعربية والدولية مع تونس في محنتها الحالية هي «بمثابة رد على أزمات مستجدة في العلاقات الدولية، وترجمة لنظرة الشعوب إلى السياسيين في العالم، بسبب عودة الأنانية والحس التجاري، وتسليع المنتوجات الطبية الوقائية والعلاجية». كما اعتبر أن هذه الخطوة تؤكد أن العلاقات بين الدول «تحكمها كذلك مرجعيات أخلاقية، وقيم التضامن الكونية، وليس فقط المصالح الضيقة والاعتبارات الخاصة والأنانية المقيتة». وبهذا الخصوص، ذكر السفير المغربي، أن للمملكة «سوابق إيجابية في علاقاتها بالدول الشقيقة خلال الجائحة، حيث قدمت العام الماضي دعماً طبياً وصحياً للعديد من الدول الأفريقية عبر قوافل طبية وصحية». من جهتها، نوّهت الرئاسة التونسية بتعاقب وصول أفواج من المساعدات العربية والدولية، والطائرات المحملة بمساعدات طبية ومعدات وتجهيزات طبية لمستشفيات عسكرية ميدانية. وقد قدمت هذه الطائرات بالخصوص من المملكة العربية السعودية، والكويت ومصر والإمارات، وقطر وتركيا وفرنسا وإيطاليا.
