أخبار العراق... قاتل الهاشمي ينتمي لكتائب «حزب الله» العراقي... الجيش العراقي يقيّد تحركات «الحشد» في معسكراته... استقالات بالجملة لمديري مستشفيات بعد حريق الناصرية..ما وراء المقاطعة.. مقتدى الصدر يناور لفض الاشتباك الشيعي..

تاريخ الإضافة الأحد 18 تموز 2021 - 5:39 ص    عدد الزيارات 2243    القسم عربية

        


قاتل الهاشمي ينتمي لكتائب «حزب الله» العراقي...

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... رغم الإعلان الحكومي الرسمي عن إلقاء القبض على قاتل الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي، أول من أمس، وظهور اعترافات الجاني عبر منصة الدولة وتلفزيونها الرسمي «العراقية»، إلا أن ذلك لم يعط الإجابة الكاملة عن سؤال يتردد، منذ أكثر من عام، على ألسنة ملايين العراقيين: من قتل الهاشمي وغيره من الناشطين؟.... ذلك أن بيانات الحكومة واعترافات الجاني أغفلت، بنظر قطاعات عراقية واسعة، وبطريقة غريبة، التطرق إلى أهم ركنين في الجريمة، وهما الدافع للقتل والجهة التي حرضت وأمرت الجاني بارتكاب فعلته، خصوصاً مع حمله لرتبة ضابط في وزارة الداخلية التي من واجبات عناصرها حماية المواطنين وليس قتلهم. من هنا، فإن حملة الانتقادات للسلطات العراقية لم تتوقف منذ لحظة إذاعتها لاعترافات الجاني محمد حمداوي الذي نفذ عملية الاغتيال في السادس من يوليو (تموز) 2020. وإلى جانب تركيز المنتقدين على مسألة «إغفال الحديث عن دوافع الاغتيال والجهة التي أمرت بالتنفيذ». تحدث كثيرون عن أن السلطات العراقية أثبتت بذلك أنها تخشى الجماعات التي تقف وراء القصة، وتالياً هي غير قادرة على مواجهتهم، ما يعني أن الجناة الحقيقيين سيبقون بمنأى عن المحاسبة. وتشير أصابع الاتهام غير الرسمية إلى انتماء الجاني إلى ميليشيا «كتائب حزب الله» قبل سنوات، وقام بتنفيذ عملية الاغتيال بناءً على أوامر أصدرها قائد من مستوى أدنى في الميليشيا، لكن السلطات العراقية لم تأت على ذكر أي جماعات واكتفت بالقول إن «الجاني ينتمي إلى جهات خارجة عن القانون». الروائي الفائز بجائزة «بوكر» العربية أحمد السعداوي، كان من بين الكتاب والمثقفين الذين لم يقتنعوا بعرض «الاعترافات الناقصة» للمتهم، وكتب عبر «تويتر»: «الآن... السؤال ازداد حجماً، ليس إلا: من قتل هشام الهاشمي؟!». وعلق النائب وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ظافر العاني، قائلاً إن «‏اعترافات قاتل هشام الهاشمي لطخت سمعة وزارة الداخلية العراقية من أجل الحفاظ على سمعة الميليشيات التي ينتمي لها هذا المجرم، وما يزال السؤال بلا إجابة: من قتل هشام الهاشمي؟». وكتب الصحافي والمدير السابق لدار المأمون للترجمة ساطع راجي عبر «فيسبوك»، إن «أهم شيء اكتشفناه (يوم أمس)، أنه من الممكن أن يغتالك ضابط بالداخلية، وبسلاحه الحكومي، ولا تعرف أنت ولا الدولة سبب اغتيالك كمواطن عراقي، والأهم أن الدولة إذا اعتقلت قاتلك لن تسأله عن سبب قتلك». من ناحيته، أعلن شيخ عام عشائر كنانة في العراق عدنان الدنبوس، براءة قبيلة كنانة من قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي. وقال الدنبوس، في بيان، «باسمي شخصياً ونيابة عن قبيلة كنانة، قبيلة التضحيات والبطولات والمواقف الوطنية عبر التاريخ والعصور، نعلن البراءة وشجب واستنكار هذا الفعل من المجرم القاتل المدعو أحمد حمداوي عويد معارج المدان بارتكابه عملية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي». وأضاف: «نعلنها بصراحة وبدون تردد من قول كلمة الحق، كنانة لا يمثلها القتلة والمجرمون، ونطالب السلطات التنفيذية والقضائية بإنزال أشد العقوبات والقصاص العادل من هذا المجرم ومن خطط له أمام الشعب وبمكان ارتكابه الجريمة النكراء». وإلى جانب المنتقدين لمسألة عدم الكشف عن دوافع القتل والجهة التي خلفها، يرى آخرون أن السلطات العراقية لجأت إلى إعلان القبض على الجاني وبث اعترافاته في هذا التوقيت، للتغطية على حادث الحرق في مستشفى الحسين، ولتفادي موجة جديدة من الاحتجاجات، خصوصاً بعد اقتراب موعد مسيرات واحتجاجات «إنهاء الإفلات من العقاب» المقررة (اليوم الأحد) في العراق ومدن غربية وأوروبية. إذ تخطط جماعات الحراك داخل العراق وخارجه منذ أسابيع، للانطلاق بهذا النشاط في محاولة للضغط على السلطات لمحاسبة القتلة وتقديمهم إلى العدالة. ويقول أحد منظمي الحملة الناشط والإعلامي معن الجيزاني، إن «حملة إنهاء الإفلات من العقاب هي حملة وطنية عراقية يقودها صحافيون وناشطون مستقلون داخل وخارج العراق، وتهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي لمشكلة أساسية نعتقد بأنها العقبة الكبيرة التي تحول دون استقرار العراق وأمنه وازدهاره، وهي مشكلة الإفلات من العقاب». وأضاف في تصريحات أن «هدف الحملة ممارسة ضغوط قصوى على صناع القرار في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتبارهم شركاء للعراق؛ من أجل دفعهم إلى تغيير سياساتهم تجاه العراق والمستندة إلى تقديم دعم غير مشروط للحكومات العراقية المتعاقبة دون تقييم أدائها المتمثل بالفشل في إدارة البلاد، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأخذ العراقيين إلى مستقبل مجهول». وحسب الجيزاني، فإن «الاحتجاجات ستنطلق في الموعد المحدد في كل من أميركا والسويد، وفنلندا، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، وبلجيكا، وهولندا، وسويسرا». بدوره، أكد «البيت الوطني»، المنبثق عن «حراك تشرين»، أمس، مشاركته في مسيرات «إنهاء الإفلات من العقاب». وقال البيت الوطني، في بيان، «من أجل تثبيت الحق القانوني والإنساني والتاريخي أمام كل الذين اقترفوا جرائم الفساد والقتل بحق الشعب العراقي وأفلتوا من العقاب، يؤمن البيت الوطني أن العراقيين لن يهدأ لهم بال حتى يكون المجرمون بقبضة العدالة والقانون وإنهاء مسلسل الإفلات من العقاب ونيلهم القصاص العادل».

الجيش العراقي يقيّد تحركات «الحشد» في معسكراته

اتخذ إجراءات لتقليل هجمات «الدرون» على البعثات الأجنبية قبيل زيارة الكاظمي لواشنطن

بغداد: «الشرق الأوسط».... كشفت مصادر عسكرية عن إجراءات متسارعة لتنظيم العلاقة بين الجيش العراقي وقوات «الحشد الشعبي» في المواقع المشتركة بينهما، وذلك قبل أيام من انطلاق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، واللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة الأميركية، نهاية الشهر. وتجيء الخطوة بعد أسابيع من ارتفاع وتيرة الهجمات التي تشنها الفصائل ضد منشآت عسكرية ودبلوماسية. وتشمل الإجراءات الجديدة «فرض مزيد من الضوابط على نشاط قوات الحشد الشعبي، ومنع استخدام المواقع العسكرية التابعة للجيش في شن هجمات معادية»، ضد القواعد العسكرية والبعثات الأجنبية. وحثت وزارة الخارجية الأميركية حكومة بغداد على «التصدي للميليشيات العراقية وتقديم عناصرها إلى العدالة»، فيما أكدت أن «الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيركز على توسيع التعاون، بغض النظر عمن يحكم في بغداد، وماذا يريد جيرانه». ويستقبل الرئيس بايدن رئيس الوزراء العراقي في 26 يوليو (تموز) في واشنطن، حسبما أعلن البيت الأبيض. وستتيح هذه الزيارة «تأكيد الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، وفق بيان للبيت الأبيض. وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أنّ بايدن «يتطلع أيضاً إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية». ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم «داعش». ولا يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة، بينهم 2500 أميركي، لكنّ إتمام عمليّة انسحابهم قد يستغرق سنوات. واستهدف نحو خمسين هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأميركيّة في العراق منذ بداية العام. وتُنسب هذه الهجمات التي لم تتبنّها أيّ جهة إلى الحشد الشعبي وهو تحالف من فصائل موالية لإيران مندمجة في القوات الحكومية العراقية. واستهدف أحدث هجوم كبير في السابع من يوليو قاعدة عين الأسد العسكرية في غرب العراق، حيث سقط 14 صاروخاً من دون تسجيل إصابات. وشنت الولايات المتحدة من جهتها ضربات نهاية يونيو (حزيران) على مواقع للحشد في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل نحو عشرة في صفوف مقاتلين موالين لإيران. ويثير ذلك مخاوف من اندلاع صراع مفتوح في العراق، بين حليفتي بغداد؛ الولايات المتحدة وإيران. وقالت مصادر عراقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سياقاً جديداً في الأوامر العسكرية بدا واضحاً في غالبية القطعات العسكرية، يمضي باتجاه تحييد الأنشطة الخارجة عن القانون». وأضافت المصادر، التي طلبت حجب هويتها، أن «الفصائل غيرت من استراتيجيتها الميدانية بالتموضع في مواقع جديدة في أطراف المدن، أو قرب الحدود، لتفادي الضربات الجوية، أو بالاستفادة من غطاء يوفره وجودها داخل قواعد مشتركة مع الجيش العراقي، أو الشرطة الاتحادية». وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن مكتب القائد العام للقوات المسلحة فرض مؤخراً إجراءات تشمل مراقبة أنشطة ألوية للحشد داخل قواعد الجيش، ومنع استخدامها في نشاط خارج عن القانون. ومنذ انتهاء معارك التحرير ضد تنظيم «داعش»، نشأت روابط حذرة وغير تقليدية بين الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي، لا سيما في المواقع المشتركة، وصلت إلى درجة التوتر في بعض الحالات، لا سيما بعد استهداف المصالح الأميركية. وقال قيادي في «الحشد الشعبي»، وهو يقود فصيلاً كبيراً في قاطع كركوك (شمال بغداد)، إن الإجراءات الجديدة خلقت صدامات متفرقة بين الجانبين، سببها التفوق الذي حققته الفصائل في الشهرين الماضيين على حساب الأجهزة الأمنية الأخرى. وبحسب مصادر ميدانية، فإن «خلافات حادة وصلت إلى حد المشاجرة بين ضباط عراقيين في إحدى القواعد الجوية العسكرية ولواء بارز للحشد الشعبي، شمال بغداد، على خلفية إطلاق طائرات مسيرة تحمل معدات متفجرة». وحث ضباط القاعدة الجوية عناصر لواء الحشد على إزالة منصات الإطلاق والتوقف عن إطلاق طائرات «الدرون» التي تحمل الصواريخ، لكن قادة اللواء رفضوا الانصياع لطلبات الجيش وتفاقم الأمر إلى مشاجرة داخل القاعدة. وترغب الحكومة العراقية في فرض سيطرة أكبر على مواقع الجيش الرسمية، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على مواقع حيوية في بغداد والأنبار وأربيل. وتنشر الفصائل العراقية عشرات المعسكرات التابعة لها، من مناطق شمال الموصل، وصلاح الدين والأنبار، لكنها تقوم بتغييرها بين حين وآخر، طبقاً للمعطيات التي يفرضها الصدام مع الولايات المتحدة. ويحتاج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى فرض مزيد من القوة ضد الفصائل العراقية، إذا أراد تحقيق نتائج مضمونة مع الأميركيين في الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، نهاية الشهر الحالي.

العراق: استقالات بالجملة لمديري مستشفيات بعد حريق الناصرية..

الرأي.. أعلنت السلطات الصحية في محاظفة ذي قار، جنوب العراق، أن العديد من مديري مستشفيات استقالوا من مناصبهم في المحافظة منذ الحريق المميت الذي أتى على وحدة «كورونا» في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية الإثنين. وأفاد المسؤول العام عن الهيئات الصحية الدكتور سعد المجيد بأن مديري ونواب مديري ما لا يقل عن خمسة مستشفيات في المحافظة غادروها، تاركين إدارة المؤسسات لموظفين أقل أهلية. وأوضح أن الدافع هو الخوف من تحميلهم المسؤولية في حال وقوع كارثة جديدة مع تتالي الحرائق في مستشفيات العراق المتداعية. ولقي ما لا يقل عن 60 شخصا مصرعهم في حريق مروع دمّر رواقاً في مستشفى الحسين في الناصرية لإيواء مرضى «كوفيد». واعتقل اثر ذلك ثلاثة مسؤولين بينهم مدير المؤسسة، وصدرت 10 أوامر قبض أخرى من القضاء، لكن ذلك لم يهدئ غضب المواطنين. وحصلت مأساة مماثلة في وحدة علاج مرضى «كوفيد» في مستشفى ببغداد في أبريل، أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا. ومع كل مأساة، يلقي العراقيون اللوم على الإهمال وانتهاك قواعد السلامة الأساسية والفساد وتقصير السلطات. ومنذ بداية وباء كورونا الذي توفي أكثر من 17 ألف شخص جراءه في العراق، شيّدت على عجل أروقة خاصة في المستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس. وقد أقرت الحكومة بداية الأسبوع بأن غالبية تلك الأروقة والمستشفيات لا تراعي شروط السلامة. واعتبر الناشط ورئيس تحرير إحدى الصحف المحلية، عدنان دافار، أن الاستقالات المتتالية لمديري المستشفيات «دليل على انهيار منظومتنا الصحية»، منتقداً المسؤولين الذين «فروا من مسؤولياتهم بشكل مخجل». بدوره، استنكر الإعلامي عدنان توما «تهربهم من كل واجباتهم في حين يجب أن يضاعفوا جهودهم»، مؤكداً أن معظم المستقيلين «واصلوا العمل في عياداتهم الخاصة». وبعد الحريق، شهدت مدينة الناصرية تظاهرات عدة ووقفات احتجاجية ليلية احتجاجا على انعدام كفاءة السلطات.

قبيلته تطلب إعدامه.. كشف مكان اعتقال قاتل الهاشمي..

إيلاف.. أسامة مهدي.. كشف ناطق عسكري عراقي السبت تفاصيل القبض على المتهم الرئيسي بقتل الخبير الامني هشام الهاشمي، وتبرأت قبيلته من فعلته وسط دعوات دولية ومحلية لتقديم من يقف وراء قتل الناشطين الى العدالة. وأشار اللواء يحي رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي أن العمل على ملاحقة قتلة الخبير الأمني الاستراتيجي هشام الهاشمي في 6 تموز يوليو عام 2020 استمر سنة كاملة بمتابعة من الكاظمي شخصيا. وأضاف أن "اعتقال قتلة الهاشمي انتصار كبير للقوات المسلحة".. لافتاً إلى أن "الجهد الاستخباراتي والعمل الدقيق أديا إلى فك خيوط الجريمة والوصول إلى الجاني". وقال في تصريحات للاعلام الرسمي العراقي تابعتها "ايلاف" أن العمل استمر سنة كاملة بمتابعة دقيقة .. مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لن تتوانى عن ملاحقة قتلة الصحافيين والناشطين". وعبر الناطق العسكري عن الاسف لان يكون قاتل الهاشمي عنصرا من القوات الأمنية.. موضحا بان عقوبة قاتل الهاشمي ستكون مشددة كونه ضابطاً في القوات الأمنية.

-القاتل أعتقل في الناصرية: وفي آخر المعلومات عن عملية الاعتقال فقد كشف مصدر امني مطلع ان اليوم ان قوة خاصة يقودها الفريق الاول الحقوقي أحمد أبو رغيف رئيس اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية تولت مراقبة وتتبع قتلة الهاشمي وقامت بأعتقاله في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد). وبحسب اعترافات قاتل الهاشمي وهو احمد حمداوي عويد الكناني (36 عاما) فانه من مواليد عام 1985وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون دون ذكر اسمها وهي تسمية تطلق على المليشيات الموالية لايران. واشار الى انه "تعين في سلك الشرطة في عام 2007 ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية" وقال "تجمعنا في منطقة البو عيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال". واضاف في تسجيل مصور بثته قناة "العراقية" التلفزيونية الرسمية انه قاد مجموعة تضم أربعة مشتبه بهم آخرين لا يزالون هاربين لتعقب الهاشمي وقتله.. موضحا بالقول"سحبت مسدسي الحكومي وأطلقت أربع رصاصات عليه وانسحبت والمجموعة الى مدينة الصدر بضواحي بغداد الشمالية " دون أن يذكر الدافع وراء ذلك.

-قبيلة القاتل تتبرأ منه: ومن جهتها أعلنت قبيلة كنانة تبرؤها من أحمد حمداوي عويد الكناني قاتل الهاشمي مطالبة بانزال القصاص العادل منه ومن خطط له. وقال الشيخ عدنان الدنبوس شيخ عام قبيلة كنانة في بغداد اليوم في بيان تابعته "ايلاف" انه "باسمي شخصيا ونيابة عن قبيلة كنانة قبيلة التضحيات (..) نعلن البراءة وشجب واستنكار هذا الفعل من المجرم القاتل المدعو (احمد حمداوي عويد معارج) المدان بارتكابه عملية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي". وشدد بالقول "نعلنها بصراحة وبدون ترد من قول كلمة الحق (كنانة لايمثلها القتلة والمجرمون).. وطالب السلطات التنفيذية والقضائية بانزال اشد العقوبات والقصاص العادل من هذا المجرم ومن خطط له امام الشعب وبمكان ارتكابه الجريمة النكراء".

-دعوات دولية ومحلية: وعبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث عن ترحيبه بعرض اعترافات قاتل الهاشمي. وقال المبعوث الاوروبي في تغؤريدة على موقع "تويتر" تابعتها "ايلاف" "أرحب بإعلان إلقاء القبض على مشتبه رئيسي في جريمة قتل هشام الهاشمي". وشدد على ان "المساءلة الكاملة والعدالة مطلوبتان في هذه القضية وغيرها من القضايا". أما نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي المقيم في المنفى فقد كتب تغريدة على "تويتر" قائلا "القبض على قاتل #هشام_الهاشمي خبر يدعو للتفاؤل ونأمل أن يفضي الى القبض على المزيد من القتلة مستقبلاً وما أكثرهم !!! لكن شعب العراق ينتظر الرواية كاملة، ولا مغزى من عرض ضابط شرطة يعترف بجريمة القتل، دون تحديد الدوافع من وراء الجريمة والجهات المليشياوية المستفيدة والضالعة فيها .. ضابط الشرطة مجرد أجير والقاتل الحقيقي لازال مختفيا عن الانظار حتى يكشف عنه مصطفى الكاظمي فهل سيفعل؟". وأضاف ان "شجاعة الكاظمي على المحك وعليه ارضاء الشعب وليس المليشيات او احزاب السلطة والجهات الضاغطة الاخرى .. ادعوه ان يمضي في كشف اللحقائق المجردة لا يخشى في ذلك لومة لائم اما شعب العراق فلن يرضى بأقل نتها". شدد رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم على ضرورة العمل على اعتقال من يقف وراء عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحافيين. وقال الحكيم في بيان تابعته "ايلاف" إن "اعتقال قتلة الشهيد هشام الهاشمي عمل بطولي يمثل انتقالة نوعية في الأداء الاستخباري المعلوماتي لدى أجهزتنا الأمنية البطلة". وأكد أن "نجاح هذا الجهد مدعاة لترسيخه وتعزيزه بخطوات مماثلة لاعتقال من يقف وراء عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحافيين وأصحاب الرأي الحر في عموم العراق كي لا يذهب دم مظلوم سدى". وطالب الحكيم بإعلان نتائج التحقيق في كثير من الحوادث والقضايا التي حصلت لاسيما فاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين في ذي قار وغيرها وتقديم المتسببين إلى العدالة مشيدا بأي جهد يسعى لإحقاق الحق والانتصاف لدم المظلومين وعوائلهم وأيتامهم". وكان الكاظمي قد اعلن الجمعة القبض على قتلة الهاشمي في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" انه قد "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء.

-اغتيال بعد تهديدات مليشياوية: والهاشمي المولود في التاسع من مايو أيار عام 1973 هو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة ومختص بملف تنظيم داعش وانصاره. وفي السادس من يوليو 2020 اغتال ثلاثة مسلحين يستقلون دراجات نارية الهاشمي باطلاق النار عليه عليه وهو داخل سيارته أمامَ منزله بمنطقة زيونة في بغداد وذلك بعد ايام من تلقيه تهديدات من قياديين في كتائب حزب الله العراقي الموالية لايران حيث توعده القيادي في الكتائب أبو علي العسكري قائلاً "سوف أقتلك في منزلك" بعد ان انتقد الهاشمي العسكري واسمه الحقيقي هو "حسين مؤنس" باعتباره مسؤولاً عن "أزمات سياسية بين مؤسسات الدولة العراقية الرسمية وخلايا وشبكات اللا دولة المسيطرة على الدولة العراقية". يشار الى ان العراق قد شهد انتفاضة شعبية غير مسبوقة في معظم محافظات البلاد اندلعت في الاول من تشرين الاول اكتوبر 2019 ضد الفساد وانعدام الخدمات ومعارضة الهيمنة الايرانية على مقدرات البلاد واسفرت عن مقتل 560 متظاهرا واصابة 21 الفا اخرين من المحتجين ورجال الامن وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتولي الكاظمي رئاستها ليعلن عن اجراء انتخابات مبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل استجابة لمطالب المحتجين.

ما وراء المقاطعة.. مقتدى الصدر يناور لفض الاشتباك الشيعي..

إيلاف.. قبل إعلان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات، ورفع يده عن حكومة مصطفى الكاظمي، كانت المؤشرات متفائلة بشأن حظوظه السياسية، ومستوى المقبولية المحلية والإقليمية في أنه سيلعب دوراً مشاكساً للنفوذ الإيراني في العراق. وقال الصدر في كلمة متلفزة، إنه «لن يشارك في الانتخابات المقبلة ولن يدعم أي حزب، حفاظاً على ما تبقى من البلاد»، فيما قرر «رفع اليد عن الحكومة الحالية واللاحقة»، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط". ومهد الصدر للمقاطعة بسلسلة جلسات مفتوحة مع قيادات تياره، ظهر فيها مستعيراً الطريقة التي يخاطب بها المرشد الإيراني علي خامنئي أنصاره، جالساً خلف ستارة معتمة صماء. وأطلق الصدر، خلال تلك الجلسات التي عقدت في مدينة النجف، تصريحات أثار بها جمهوره، من قبيل: «توقعوا موتي قريباً»، كما لم يفوت الفرصة لمناكفة خصومه بالقول: «ماذا سيحدث لو قصفنا نحن (التيار الصدري) مطار أربيل؟». وخلال إعلانه المقاطعة ظهر الصدر متقدماً راياتٍ لفصيلي «جيش المهدي» و«لواء اليوم الموعود»، المجمدين منذ سنوات، وهو ما قد يفسر رغبة الصدر في إطلاق رسائل مركبة؛ منها إثبات علو كعبه على الخصوم من الفصائل والولائية، وللحلفاء وأنصاره بأنه تحت تهديد ما. وعلى ما يبدو لـ "الشرق الأوسط"، فإن قرار الصدر كَسَر المسار السياسي نحو تنظيم انتخابات مبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وجاء بعد شهرين شاقين عليه وعلى ممثليه في الحكومة والبرلمان، منذ اندلاع أزمات حادة في قطاعي الكهرباء والصحة؛ الواقعين عملياً تحت نفوذه. ويشهد العراق احتجاجات غاضبة على تدهور خدمة الكهرباء منذ مطلع يوليو (تموز) الحالي، وأجواء ناقمة للغاية بعد حريق اندلع في مستشفى بالناصرية، راح ضحيته العشرات من المرضى؛ حرقاً أو اختناقاً. ويعتقد الصدر، بحسب مقربين من بيئة تياره، أنه بات يدفع ثمناً سياسياً باهظاً لتغطيته أداء الحكومة، ودعمه السياسات المالية المعروفة في العراق باسم «الورقة البيضاء»، التي أفضت إلى خفض قيمة الدينار العراقي، وأدت إلى إرباك غير مسبوق في الأنشطة التجارية العامة. وقال سياسي مقرب من الصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «زعيم (التيار) واقع تحت ضغط هائل، بدأ منذ أن انقلب عليه الحراك الاحتجاجي، مما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار»، وصولاً إلى «قناعته بأن الحوادث الأخيرة في محطات الكهرباء وعدد من المستشفيات تستهدفه دون غيره، في حملة مضادة قبل أشهر معدودة من الانتخابات». وقال الصدر في كلمته: «أتمنى التوفيق للانتخابات، وأن ينجح الصالحون فيها (...)؛ لكن هيهات»؛ محذراً من «مصير أفغانستان وسوريا للعراق». وليس من المرجح أن تجرى الانتخابات من دون مشاركة الصدر، وفي حال إصراره على المقاطعة؛ فإن الاقتراع قد يؤجل إلى العام المقبل. وبحسب 3 قيادات سياسية من كتل شيعية وسنية، فإن «تأجيل الانتخابات إلى نيسان (أبريل) المقبل، وارد جداً»، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك «قد يغير الخريطة؛ بما في ذلك طبيعة القوى المشاركة فيها (...) تغييرات قد تطال من أعلن عدم ترشحه لتصويت تشرين المقبل». ولا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو، في أن تكون خطوة الصدر بتأجيل الاقتراع مناورة سياسية لتغيير الفاعلين في المشهد الانتخابي، بإجراء تعديلات على خريطة الحلفاء، ومزيد من التقويض للخصوم. وللصدر تاريخ حافل في المقاطعات التي تراجع عنها في اللحظات الحاسمة، في دور تفرد به زعيم «التيار الصدري» حينما تمكن مرات عديدة من إعادة التموضع داخل ميزان القوى العراقية. لكن خطوة الصدر الأخيرة تنطوي على كثير من المخاطرة؛ إذ من المرجح أن يحظى قرار المقاطعة بتأييد قطاعات واسعة من المجتمع، فضلاً عن فعاليات سياسية تشكك أصلاً في إجراء انتخابات حرة، تحت تأثير المال السياسي والفصائل المسلحة. ومن الصعب تشريح مواقف الصدر بوصفها حزمة من التقلبات والتناقضات؛ بل إنها مجموعة من المناورات المحسوبة التي يجيد استعمالها بتنويع أوراقه الرابحة، وفقاً للمتغيرات، وقراره الأخير لن يكون على الأرجح بمعزل عمّا اعتاد الصدر فعله خلال الجولات الانتخابية الماضية. «لا يمكن الجزم بأن الصدر لن يعود (...) من الممكن أن يعدل عن قراره حالما يجني الثمار السياسية للمقاطعة»؛ يقول مقرب من قيادة «التيار الصدري»، ويرى أن دوافعه في المقاطعة هي «رغبته الدائمة في إبقاء حضوره السياسي، مقترناً على الدوام بالكاريزما الدينية التي لعبت أدواراً حاسمة في العقد الأخير».

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,123,338

عدد الزوار: 6,754,733

المتواجدون الآن: 105