أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. أسرة يمنية فقدت 9 من أفرادها في مقارعة الحوثيين... انقلابيو اليمن يتجهون لمضاعفة جمارك السلع..جبايات حوثية في صنعاء لتسيير «قافلة عيدية» لمقاتلي الجماعة.. الملك سلمان وإردوغان يستعرضان علاقات البلدين..ذكاء صناعي وحلول تقنية متكاملة خلال موسم الحج.. بايدن يلتقي العاهل الأردني في واشنطن..

الأحد 18 تموز 2021 - 5:53 ص     1944     عربية

المجلس السياسي الأعلى في صنعاء يمدد للمشاط 3 فترات رئاسية..

روسيا اليوم.. أقر المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" في اجتماعه الاستثنائي، السبت، تمديد رئاسة مهدي المشاط للمجلس، لثلاث فترات رئاسية وفق اللائحة الداخلية له. وثمن المجلس، دور الرئيس المشاط وقدرته على قيادة البلد، مؤكدا "مساندته والتعاون معه لإنجاح مهمته خلال فترة رئاسته الجديدة، والتي تبدأ من الـ24 من أغسطس، وتنتهي في 24 أغسطس العام المقبل، والعمل بما يحقق تطلعات أبناء الشعب". واستعرض الاجتماع، بحضور رئيس المجلس المشير الركن مهدي المشاط، آخر المستجدات السياسية والمباحثات الجارية بشأن عملية السلام.

انقلابيو اليمن يتجهون لمضاعفة جمارك السلع

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر.. تستعد ميليشيات الحوثي لفرض إتاوات جديدة من خلال رفع الرسوم الجمركية بنسبة تزيد على 100‎ في المائة مع تفاقم الصراع بين أجنحتها على الأموال وفتح أبواب تجنيد الآلاف لتغطية النقص الكبير في المقاتلين في جبهات مأرب والبيضاء والجوف، وبعد أن ضاعفت عدة مرات الرسوم الضريبة والجمركية على البضائع والسلع. ووفق مصادر في حكومة الميليشيات الانقلابية، فإن اللجنة الاقتصادية التي يديرها القيادي الحوثي حسن الصعدي، اقترحت تعديل سعر الدولار الجمركي الخاص بالبضائع من 250 ريالاً حالياً إلى 600 ريال وفقاً للسعر المعمول به في مناطق سيطرة الميليشيات، وهو ما يعني زيادة تتجاوز نسبة 100 ‎في المائة في أسعار السلع والبضائع، سواء القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو الواصلة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، وذلك في بلد يستورد 90‎ في المائة من احتياجاته من الخارج. هذه الخطوة أتت بعد أن فرضت الميليشيات ضرائب متعددة على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث يتم دفع رسوم جمركية أربع مرات، من بينها فوارق رسوم جمارك، وضريبة أرباح، ومبيعات، ورسوم جودة وتحسين، وبعد أن وسعت الجماعة قائمة المكلفين ضريبياً من 1300 مكلف في القانون السابق إلى أكثر من 25 ألف مكلف بعد أن أدخلت تعديلات على القانون. كانت الميليشيات أقرت في 2017 رفع ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت وخدمات الإنترنت، كما رفعت الضرائب على مبيعات السجائر المحلية والمستوردة، إذ رفعت ضريبة خدمات الهاتف المحمول إلى 22 في المائة مقارنة بـ10 في المائة، وضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10 في المائة من 5 في المائة، ورفعت ضريبة مبيعات السجائر المحلية والمستوردة إلى 120 في المائة من 90 في المائة، وضريبة بيع السجائر والتبغ والمعسل إلى 120 في المائة من 90 في المائة. ووفق دراسة لمركز الإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، فإن ميليشيات الحوثي أدخلت العام الماضي، تعديلات في القوانين الضريبية، والجمركية، تضمنت استحداث مواد جديدة في القوانين الضريبية شملت تعديلات على القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 2020 بشأن تعديل القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، إضافة إلى مشروع قانون لسنة 2020 بشأن تعديل القانون رقم 41 لسنة 2005.

أسرة يمنية فقدت 9 من أفرادها في مقارعة الحوثيين

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر... إلى ما قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، ومن ثم هجومها على محافظة مأرب، كان سيف بن علي بحيبح، وهو في العقد الثامن من العمر يعيش في قرية واسط التابعة لمديرية الجوبة، سعيدا بإكمال أبنائه العشرة تعليمهم الجامعي، كما كان يشجع بعضهم على مواصلة الدراسات العليا، والبعض الآخر على العمل والإنتاج، لأنه يقدس العلم ويرى فيه مفتاح التطور وعنوان المستقبل، لكنه اضطر لحمل السلاح لمواجهة الحوثيين حتى فارق الحياة ومن بعده أربعة من أبنائه وأربعة من أحفاده. ويقول شاذلي سعيد وهو أحد مساعدي القائد العسكري البارز اللواء مفرح بحيبح طوال سنوات القتال ضد الميليشيات، وقد عرف الأسرة عن قرب، «عندما انطلقت المعارك في 18 مارس(آذار) 2016 كنا وقتها نقوم بتوزيع رواتب منتسبي اللواء 26 الذي يقوده اللواء مفرح بحيبح، وكان الترتيب للهجوم يتم بسرية تامة، وعند بداية الهجوم، خرج الشيخ سيف بن علي حاملاً بندقيته متوجهاً نحو حريب وأولاده العشرة كانوا قد سبقوه، لكنها كانت معركة خاطفة، تمكن خلالها منتسبو اللواء من دحر الميليشيات وتحرير مديريتي حريب في مأرب وعين في شبوة، وصولاً إلى السوداء وشقير». ويضيف سعيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعدها بأشهر من العام نفسه اشتعلت جبهة الساق وكان هناك قناص حوثي متمركز على إحدى التلال أعاق تقدم القوة الحكومية، وإذا بالشيخ سيف بن علي بحيبح يتعهد بفتح الطريق، وفعلا دخل إلى الصحراء في مكان مقابل لموقع وجود القناص الحوثي، وظل يناوش القناص وفتح الطريق ودخلت القوة وحينها أصيب بطلقة قاتلة ذهبت حياته على إثرها». وروى سعيد كيف أن خبر مقتل الرجل وصل إلى ابنه الأكبر العقيد محمد، قائد الكتيبة الخامسة، فردد كلاما فحواه أن عائلته حازت الفخر والمجد، وكيف استمرت المعركة وصولاً إلى منطقة الصفحة وتبة عتيق، وكيف تمكن اللواء من تحرير مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة، ونعمان والقنذع وفضحة وناطع في محافظة البيضاء. وفي عام 2018 تسلم العقيد أحمد سيف - بحسب رواية سعيد - قيادة جبهة فضحة وكان نموذجا للقيادة سيطر على قلوب المقاتلين، وكان لهم أخا وقائداً كريما شهما، لا يظلم عنده أحد، وكيف أنه أثناء تفقده الخطوط الأمامية تم استهداف موقعه وذهب إلى ربه. وفي خطوط الإمداد إلى هذه الجبهة وفي العام نفسه وبعد فترة قصيرة أصيب الملازم شايف وهو الابن الثالث، بإصابة خطيرة في رأسه ونقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بتلك الإصابة ملتحقاً بوالده وأخيه، قبل أن يلحقه الملازم ناجي سيف بحيبح الذي قتل في جبهة رحبة جنوب مأرب في شهر أكتوبر(تشرين الأول) عام 2020. وتوجت تضحيات هذه الأسرة في مواجهات ميليشيات الحوثي في عملية تحرير مديرية رحبة، حيث التحق عبد المجيد سيف بحيبح بوالده، وأشقائه أحمد، وشائف وناجي، وأحفاده الأربعة، وليد مفرح، وراشد مفرح، ومعتصم مفرح، و بشير مفرح بحيبح، والكثير من أقربائهم وأبناء عمومتهم. وتؤكد هذه الأسرة أنها لم ولن تستسلم، فالعقيد محمد لا يزال يقود الكتيبة الخامسة ويقاتل الميليشيات ويتقدم ويحرر، وإخوانه يقاتلون ببسالة لا تضاهيها بسالة، إذ تشكل الأسرة نموذجا لقبيلة مراد التي يقود معظم أبنائها المواجهات مع ميليشيات الحوثي في مديريات جنوب محافظة مأرب، حيث أفشلوا خطط الميليشيات بالوصول إلى الطريق الرئيسي الممتد من مدينة مأرب وحتى محافظة شبوة، وحالوا بينها وبين التقدم نحو حقول النفط والغاز. ونتيجة هذا الاستبسال عجزت الميليشيات الحوثية عن تحقيق أي اختراق عبر الهجوم المتواصل الذي يشنه عناصرها على محافظة مأرب منذ مطلع العام الحالي، بعد أن فشل الهجوم في العام الذي سبقه. ويرى محللون في قصة الرجل السبعيني الذي حمل بندقيته والتحق بقوات الجيش لقتال الحوثيين ودفع حياته وحياة أربعة من أبنائه وأربعة من أحفاده ثمنا لذلك الموقف، نموذجا لحالة الرفض المجتمعي التي تواجهها الميليشيات كما أنها تلقي الضوء على مخاطر النهج الطائفي الذي تتبعه هذه الميليشيات على النسيج الاجتماعي في اليمن، فضلا عن أنها تأكيد على أن استقرار هذا البلد الذي يشرف على واحد من أهم الممرات البحرية لن يتحقق إلا بقيام نظام حكم وطني يستوعب تنوع وتعدد المكونات الاجتماعية، ولا يكون مصدر خطر لجيرانه كما تعمل هذه الميليشيات اليوم.

جبايات حوثية في صنعاء لتسيير «قافلة عيدية» لمقاتلي الجماعة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية تواصل منذ مطلع يوليو (تموز) الحالي شن حملات جباية جديدة طالت تجار وملاك أسواق وسكان في 10 مديريات بالعاصمة صنعاء، بذريعة تسيير قافلة لدعم مقاتلي الجماعة تحت اسم «قافلة طومر»، وهو أحد عناصر الجماعة المنتمين إلى صعدة، وكان لقي مصرعه قبل أشهر بإحدى جبهات الجوف. وفي الوقت الذي بدا فيه العجز واضحا لدى معظم اليمنيين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى عن توفير متطلبات عيد الأضحى من أضحية وملابس ومواد غذائية وغيرها من الاحتياجات الأخرى نتيجة ما خلفه الانقلاب وآلة الحرب الحوثية من استنزاف لأموال اليمنيين ومدخراتهم، تحدثت المصادر عن استمرار الميليشيات وتحت أسماء متعددة في قمع ونهب السكان بمدن سيطرتها بغية جني المزيد من الأموال ولو على حساب معاناتهم وحرمانهم. وكشفت المصادر في سياق حديثها مع «الشرق الأوسط»، عن تنفيذ مسلحي الجماعة منذ مطلع الشهر الحالي وقبيل عيد الأضحى المبارك نزولا ميدانيا واسعا استهدفوا خلاله ملاك الأسواق والمحال التجارية والمنازل والباعة المنتشرين بطول وعرض العاصمة لإجبارهم على تقديم الدعم المادي والعيني لتلك القافلة. وفي السياق ذاته، تحدث مواطنون وتجار في صنعاء عن فرض الميليشيات خلال تلك الحملة على كل محل تجاري كبير ومتوسط وصغير دفع مبالغ مالية تبدأ من خمسة آلاف ريال، وتنتهي بـ100 ألف ريال، بينما فرضت على كل منزل من 1000، إلى 5 آلاف ريال بحسب دخل كل أسرة. (الدولار حوالي 600 ريال). وعلى مدى أسبوعين منصرمين من انطلاق حملة الجباية الحوثية، كشف مواطنون لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقال الجماعة لأكثر من 98 تاجرا وبائعا عقب رفضهم الانصياع لأوامرها ودفع تلك المبالغ المفروضة عليهم، في وقت أفرجت فيه الجماعة عن العشرات منهم بعد استجابتهم لدفع المبالغ مضافا إليها مبالغ أخرى «تأديبية». وشكا مواطنون وتجار في مديريات عدة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من ازدياد وتيرة حملات الميليشيات في الآونة الأخيرة لجمع الجبايات وكان آخرها الجبايات الأخيرة لتسيير القافلة إلى مقاتلي الجماعة. وقال بعضهم إن لجاناً حوثية نفذت خلال الأيام القليلة الماضية حملات استهدفت محالهم التجارية، وأجبرتهم تحت قوة السلاح على دفع مبالغ مالية، بحسب حجم وكمية البضائع التي يمتلكها كل محل تجاري. وكانت الجماعة أعلنت في الثاني من يوليو (تموز) عن إطلاق حملة جباية جديدة تستهدف سكان العاصمة المختطفة صنعاء تحت اسم «قافلة عيدية» يديرها ويشرف عليها القيادي في الجماعة المدعو حمود عباد المنتحل لصفة أمين العاصمة. وعلى الرغم من معاناة السكان في العاصمة ومدن يمنية أخرى من أوضاع معيشية قاسية رافقها انعدام للخدمات وموجة غلاء فاحشة وغير مسبوقة، فإن مصادر خاصة في الغرفة التجارية بصنعاء تحدثت، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة ألزمت قبل أيام جميع التجار والمستوردين (غير المنتمين لها) بإضافة ريال فوق كل سلعة من أجل تمويل صناديق حوثية جديدة تم إنشاؤها تحت أسماء عدة، منها (دعم الجبهات وأسر القتلى والجرحى). المصادر نفسها عدت أن تلك الإجراءات جاءت بمثابة الرد الحوثي على كبار التجار الذين شكوا بأوقات سابقة من تبعات الجبايات والتبرعات التي تُفرض عليهم بصورة متكررة. وروت المصادر التجارية ، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن الجماعة تحدثت لبعض التجار، بالقول: «إن ما ستدفعونه مجرد ريال واحد لن تتحملوه أنتم بل سيتحمله المستهلك». وأشارت المصادر إلى أن ذلك التوجه لا يخص الصنف ولكن كل سلعة في تجارة التجزئة، إذ يدفع التاجر على سبيل المثال 24 ريالا عن العبوة التي تحتوي 24 قطعة. وقالت المصادر إن الإجراء الحوثي الأخير يندرج في إطار ما تمارسه الجماعة طوال أسابيع ماضية من ضغوطات شديدة على قيادة الغرفة التجارية بصنعاء بغية إجبارها على الموافقة النهائية على تشكيل مجلس اقتصادي أعلى، تحت ذريعة الشراكة بين القطاع الخاص وحكومة الانقلابيين. وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، دفعت ممارسات الجماعة الجبائية وتدميرها الممنهج كثيرا من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الوطنية إلى الهجرة خارج البلاد بحثا عن بيئة آمنة، بالتوازي مع إفلاس مئات المنشآت التجارية والخدمية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتصفية أعمالها وتسببها في فقدان فرص العمل لآلاف العاملين اليمنيين.

اليمن يندد باستمرار العرقلة الحوثية لصيانة خزان «صافر»

الجماعة زعمت أن الأمم المتحدة لم تستجب للشروط التي وضعتها

الشرق الاوسط.... عدن: علي ربيع.... في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات المحذرة من حدوث الكارثة المحتملة بانفجار خزان النفط اليمني «صافر» في مياه البحر الأحمر، نددت الحكومة اليمنية باستمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة وصول الفريق الأممي لإجراء الصيانة اللازمة للخزان، وصولاً إلى تفريغه من النفط. التنديد اليمني جاء عقب أحدث تصريحات للميليشيات الحوثية، زعمت فيها أن الأمم المتحدة خالفت الاتفاق مع الجماعة بشأن عملية الصيانة للخزان، وأن المنظمة الدولية هي من تتحمل مسؤولية التأخير. ودأبت الميليشيات المدعومة من إيران خلال السنوات الماضية على رفض كل المقترحات لصيانة الخزان، وتفريغ النفط منه تفادياً للكارثة المحتملة، إذ تصر على الإبقاء على هذا الملف ورقة سياسية وعسكرية لابتزاز الشرعية اليمنية والمجتمع الدولي ودول الجوار. وسبق أن عقد مجلس الأمن الدولي، خلال عام، جلستين بطلب من الحكومة اليمنية التي تأمل في أن يضغط العالم على الجماعة الانقلابية لمنع حدوث أكبر كارثة بيئية محتملة، إلا أن الميليشيات أصرت على المماطلة ووضع العراقيل أمام وصول الفريق الأممي المكلف معاينة الناقلة المتهالكة، ووضع التدابير المناسبة للصيانة. وفي هذا السياق، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في تصريحات رسمية: «إن الإعلان الصادر عن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط (‎صافر)، وتقييم وضعها الفني وصيانتها، يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب». وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن «رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ الاتفاق يؤكد مساعيها لإفشال الجهود الدولية لاحتواء كارثة خزان النفط (صافر)، واستمرارها في اتخاذ الملف مادة للمساومة وابتزاز‏ المجتمع الدولي». وحمل الوزير اليمني ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التلاعب بملف «‎صافر» الذي يمثل قنبلة موقوتة، وتجاهل تحذيرات منظمات دولية متخصصة ودراسات بحثية وخبراء من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، والآثار الخطيرة التي ستطال ملايين البشر، وستلقي بظلالها لعقود آتية‏. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية، وفرض عقوبات على قيادات ميليشيا الحوثي التي وصفها بـ«الإرهابية»، لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن ‎«صافر»، وإنقاذ اليمن والدول المجاورة والعالم من أكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد أهم الممرات الدولية. وفي السياق نفسه، جدد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، توفيق الشرجبي، التأكيد على أن استمرار تلاعب ميليشيا الانقلاب الحوثية بملف خزان «صافر» النفطي سيقود العالم إلى كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة. وأوضح الشرجبي، في تصريحات رسمية، أن «رفض الميليشيا المتكرر للمقترحات الأممية يؤكد استغلالها للخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة بصفته ورقة ابتزاز سياسية، دون اكتراث للتبعات البيئية والإنسانية الخطيرة للكارثة التي ستطال أكثر من 7 ملايين يمني على الأقل بشكل مباشر، ناهيك من التأثيرات العميقة على النظام الإيكولوجي والصحي والاقتصادي للمنطقة التي ستمتد لعقود». وشدد وزير البيئة والمياه اليمني على ضرورة «قيام دول الإقليم، مع الأمم المتحدة، بالعمل من أجل تفادي أكبر كارثة إنسانية وبيئية في العالم جراء استمرار التهديد الذي يمثله الخزان المتهالك، ورفض الميليشيا الحوثية التعاون مع الأمم المتحدة، ومنع وصول فريقها الفني لتقييم حالة الخزان، وتحديد المتطلبات اللازمة لتفريغه من النفط دون تأخير»، مشيراً إلى أن الحكومة في بلاده «شكلت لجنة عليا للطوارئ للمتابعة المستمرة لهذا التهديد البيئي الخطير». وكانت الجماعة الحوثية قد اتهمت، في أحدث بياناتها، مكتب الأمم المتحدة بأنه قدم خطة عمل مخالفة لاتفاق الصيانة العاجلة، والتقييم الشامل لخزان «صافر» العائم، وقام بحذف معظم أعمال الصيانة التي نص عليها الاتفاق، وحول أعمال التقييم إلى مجرد أعمال فحص بصري لا تستند إلى أي معايير. وزعمت الجماعة كذلك أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) «لم يلتزم بالاتفاق الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وأصر على إضاعة الوقت، وهدر أموال المانحين المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة، في وقت بات فيه وضع خزان (صافر) العائم سيئاً بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر». وزعمت أن الخطة التي قدمها المكتب الأممي قد ألغت 90 في المائة من الأعمال التي نص عليها اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان «صافر» العائم، وأن على الأمم المتحدة العمل على تصويبه. وسبق للمسؤولين الأمميين أن صرحوا غير مرة بأن الميليشيات الحوثية تعرقل وصول الفريق الفني، من خلال الشروط التي تضعها في كل جولة من المحادثات، في حين تأمل الحكومة اليمنية في تفريغ الخزان من النفط، وليس مجرد الصيانة. واقترحت الحكومة الشرعية أن يتم تفريغ النفط وبيعه لصالح رواتب القطاع الصحي في مناطق سيطرة الميليشيات، إلا أن الجماعة الحوثية ترفض المقترح، في سياق سعيها للإبقاء على وضع الخزان بصفته ورقة عسكرية وسياسية. وفي أحدث تحذير بيئي، قالت منظمة «غريبيس» إن المياه أغرقت غرفة المحرك في الناقلة التي تحمل نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. كما أن نظام إطفاء الحرائق توقف عن العمل، كذلك في الآونة الأخيرة تعطل نظام الغاز الخامل الضروري لمنع حدوث الانفجارات. وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن «الوقت يداهم الجميع، وهذه القنبلة البيئية الموقوتة قد تنفجر في أي لحظة»، وأنه «من المهم الآن، أكثر من أي وقت مضى، تقييم الوضع، واتخاذ الإجراءات اللاعنفية الضرورية في أسرع وقت ممكن، مع ضمان تعاون الأطراف المعنية كافة مع خبراء الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه المسألة».

الملك سلمان وإردوغان يستعرضان علاقات البلدين

نيوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تبادلا فيه التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عُمان..

الشرق الأوسط.. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم (السبت)، من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان. وأعرب السلطان هيثم خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للملك سلمان، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للسعودية. كما هنأه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وقد شكر خادم الحرمين، سلطان عُمان على مشاعره الأخوية، وبادله التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التقدم والازدهار.

ذكاء صناعي وحلول تقنية متكاملة خلال موسم الحج..

الشرق الأوسط.. إبراهيم القرشي.. روبوتات وشاشات تفاعلية وحلول تقنية نوعية تصاحب حج هذا العام عبر منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الصناعي واستثمار ثروة التقنيات والابتكار والبيانات لرفع كفاءة الأداء والخدمة المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام في إطار سعي السعودية الدؤوب لتسهيل رحلة الحاج الروحانية لأداء مناسكه بكل يسر وسهولة وسط أجواء روحانية مفعمة بالخشوع. وسيكون الحجاج مع توافدهم اليوم إلى مدينة مكة المكرمة لأداء مناسك حج 42 على موعد مع حزمة مشروعات تقنية ومبادرات بمخرجات تعايش الرقمنة، بدءاً من مركز الضبط الأمني بالشميسي الواقع على مدخل المدينة من الجهة الغربية المدعم بأنظمة ذكية على مسارات الفرز والتفتيش وبوابة رقمية موحدة لتسهيل الحركة المرورية عبر 16 مساراً قلصت وقت انتظار القادمين في المواسم وأوقات الذروة إلى 6 دقائق إضافة إلى الكثير من الخدمات العامة. وتحضر الروبوتات العاملة بالذكاء الصناعي في استقبال الحجاج بالحرم المكي ومنها تلك المعنية بتوزيع مياه زمزم والأخرى وبالتعقيم ومكافحة الأوبئة إلى جانب الكاميرات الحرارية والأجهزة والمعدات الخاصة بالتعقيم، كما فعّلت عدة وزارات وجهات الحكومية وأهلية الكثير من التطبيقات والبرامج للارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وصولاً إلى موسم حج ميسر وآمن وصحي. في حين دشن الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، مشروعات صيانة وتشغيل بلغت تكاليفها أكثر من 31 مليون ريال (8.2 مليون دولار)، وعدداً من المبادرات منها مشروع تطبيق للأجهزة الذكية لتوعية وإرشاد الحجاج، وإطلاق خدمة «الواي فاي» في مسجد نمرة، ومشروع الشاشات التفاعلية في مساجد المشاعر المقدسة والذي تضمن تركيب (62) شاشة تلفزيونية تبث وسائل تعليمية وتوعوية بلغات عالمية، وأيضاً (30) شاشة تفاعلية للمكتبة الإلكترونية الإسلامية، وخدمة الروبوت الإلكتروني «المرشد الآلي» الذي يقدم الفتوى عن بُعد في إطار حرص الوزارة على تحقيق التباعد عبر الخدمات الإلكترونية التي تواكب «رؤية 2030». في حين تأتي بطاقة شعائر الذكية في حج 42 لتعزز الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، إذ ترتبط بجميع الخدمات المقدمة للحاج، مثل دخول المخيمات واستخدام وسائل النقل والدفع عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف ومعرفة نقاط التجمع ومواعيد التفويج والتنقل، كما تسهم في إرشاد التائهين بوصفها هوية رقمية تحمل المعلومات الشخصية والسكنية والصحية للحاج، وتعمل عن طريق تقنية اتصال المجال القريب ويمكن قراءتها عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية. وأكد الدكتور عمرو المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين بالسعودية، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن البطاقة ستسهم في منع دخول الحجاج غير النظاميين أو وجود الأشخاص المصرح لهم في غير المواقع المحددة لوجودهم. وأشار إلى أن البطاقة ستسهم في تنظيم الحج وضمان تحركات الحجاج بشكل صحيح بما يمنع تكدس الحجاج عند رمي الجمرات أو عند الطواف في الحرم المكي في وقت واحد للحفاظ على سلامة وصحة الحاج تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة الحاج بالموسم الاستثنائي في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس «كورونا» وظهور تحورات جديدة له. وأضاف أن بطاقة «شعائر» ومن خلال تطبيقها تتيح للحاج معرفة نقاط التجمع، وأوقات المغادرة من وإلى سكنه في المشاعر المقدسة، كما تمكن الحاج من اختيار الوجبات اليومية، إضافةً إلى استقبال تنبيهات مركز التحكم وتضمن حصول الحاج على الخدمة حسب المعايير الموضحة له، بتقييم الحاج لرحلة الحج والخدمات، الأمر الذي يتيح محاسبة مقدم الخدمة في حال وجود تقصير، منوهاً إلى أن البطاقة تعمل على تقديم المعلومات بشكل آنيّ وسريع دون الحاجة للتلامس أو التكدس وتسهّل للحاج إثراء تجربته من الخدمات المتعددة التي تقدمها البطاقة. وأشار إلى أن كل بطاقة تحمل ترميزاً لونياً واحداً من أربعة ألوان هي: أخضر، وأحمر، وأصفر، وأزرق؛ يربطُ حامل البطاقة بالنطاقِ المكاني الذي يقيمُ فيه بالمشاعر المقدسة، ويُستفادُ منها في الدخولِ من خلال البوابات الذكية، لدى مداخِل المُخيّمات في المشاعرِ، كما يُمَكّنُه من تسجيل معلومات الحاج الصحية واستعراضِ جداول التفويج ومعرفة برنامج الحج الخاص به. وشدد على أن البطاقة الذكية ليست مجرد بطاقة مطبوعة تحمل بيانات الشخص ولكنها أكثر من ذلك كونها منصة متكاملة من الخدمات الرقمية الخدمية التي تعمل خلالها للارتقاء بالخدمة وتسهيل حركة الحجاج وإدارة الخدمات والتخلص من المعاملات الورقية وعملية الانتظار للتعرف على معلومات الحاج والحافلة الخاصة به والدخول في الأوقات المحددة في عملية التفويج. من جانبه، قال منصور المنصوري مساعد المدير العام للشؤون الفنية والخدمية للشؤون الإدارية في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن استخدام الروبوتات في توزيع مياه زمزم والتعقيم جاء حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من التطورات المتلاحقة للتقنية وتوظيفها في كل ما يسهم بالارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام. وأشار المنصوري إلى أن ربوت توزيع عبوات زمزم يقوم في الجولة الواحدة بتوزيع 30 عبوة مبردة ومعقمة في أقل من 10 دقائق، مشيراً إلى أن الروبوت الواحد يعمل لمدة ثماني ساعات متواصلة ويضم عدة مميزات ‏منها الوقوف 20 ثانية ليتمكن القادم إلى المسجد الحرام من أخذ عبوة الماء بكل راحة ،‏كما أن الروبوت لا يصطدم بالناس ولا يعيق الحركة. وأوضح المنصوري أن روبوت التعقيم يعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات، مشيراً إلى أن امتلاك الروبوت خاصية الشحن بالبطارية، وقدرة الروبوت الواحد على العمل من 5 إلى 8 ساعات من دون تدخل بشري، مبيناً أن الروبوت الواحد يستهلك 23.8 لتر منها لتران كل ساعة للقضاء على البكتيريا في مساحة 600 متر مربع. وسيرافق مراحل تنقل الحجيج بين المشاعر حزمة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن مع تهيئة الكوادر البشرية لتقديم الخدمات لهم، إلى جانب التوسع في الخدمات الذكية المقدمة للحجاج والمبادرات استناداً إلى التطورات المتلاحقة للتقنية لتقديم خدمات ذات جودة عالية ومواكبة التطورات التقنية تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030». والى جانب خدمة منصة الحج الذكية، هناك مشروع (السوار الذكي للحاج «نسك») الذي دُشن مؤخراً، إلى جانب المبادرات المتنوعة، منها مبادرة «الرقابة على الخدمات» لرفع مستوى خدمات السكن وتنظيم مسارات النقل الترددي، وبرنامج «التفويج» المخصص لإدارة الحشود. ووظّفت وزارة الحج والعمرة السعودية منظومتها التقنية منذ وقت مبكر لخدمة ضيوف الرحمن وفق خطتها الاستراتيجية التي تراعي محدودية الأعداد المسموح لها بأداء مناسك الحج وسط الظروف الاستثنائية، وذلك لمنع انتشار جائحة «كورونا» بين الحشود الكبيرة التي يصعب فيها تحقيق التباعد المكاني بين أفرادها، وقبل ذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية. وحرصت السعودية على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج والعمرة رغم ما يشهده العالم للعام الثاني من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» وانتشار متحورات جديدة له بحزمة حلول ذكية مبتكرة ترتقي بمستوى الجودة المقدمة وتحقق التطور التقني في الخدمة على مختلف الصعد إلى جانب ضوابط تنظيمية مشددة على الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

عاهل الأردن يحادث بايدن الإثنين..

إيلاف.. نصر المجالي.. استبقت واشنطن القمة التي سيعقدها العاهل الأردني مع الرئيس الأميركي يوم الإثنين، بتحويل الدفعة الأولى من المنحة الأميركية البالغة 600 مليون دولار. وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأرنية، اليوم السبت، عن توقيع اتفاقية تحويل الدفعة وهي من الدعم النقدي المباشر وستساهم في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي. ويبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، زيارته الرسمية للعاصمة الأميركية واشنطن، بلقاء الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، وذلك يوم 19 يوليو الجاري. ويتناول لقاء الملك الذي سيكون مرفوقا، بالملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مع الرئيس الأميركي، وهو الأول لزعيم عربي مع بايدن منذ انتخابه، العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة. كما تشهد الزيارة اجتماعات للعاهل الأردني مع أركان الإدارة الأميركية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأميركية.

-توقيع الاتفاقية: وإذ ذاك، فقد وقع الاتفاقية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ممثلا عن الحكومة الأردنية، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) السيدة شيري كارلين. وتأتي الدفعة الأولى من المنحة النقدية الأمريكية للعام 2021، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 845 مليون دولار أميركي، ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية للعام 2021. وأكد الشريدة أن تحويل منحة الدعم النقدي للخزينة مبكرا يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدين الصديقين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، كما أنها تأتي تقديرا للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات. وأضاف أن المنحة ستساهم بدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي الاقتصادي. وتوقع ان يتم تحويل الدفعة الثانية والتي تبلغ 245 مليون دولار من قيمة المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.

-برنامج استدامة: وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي شكر وتقدير الحكومة الأردنية للولايات المتحدة حكومة وشعبا على الدعم المتواصل والمتزايد المُقدم للأردن، كما أثنى على مساهمة الولايات المتحدة بقيمة 40 مليون دولار لدعم برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة الأردنية للمحافظة على استقرار العمالة خلال الجائحة ودعم أعمال القطاع الخاص أثناء الانكماش الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، أنشأت الولايات المتحدة صندوقاً متعدد المانحين جمع أكثر من 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز المساعدات النقدية الطارئة التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً في المملكة. من جانبها قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID في الأردن السيدة شيري كارلين: "يعكس التحويل المبكر لمنحة الدعم النقدي المباشر استمرار التزام حكومة وشعب الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة الأردنية على تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر لشعب الأردن".

-جائحة كورونا: وأضافت: "إنّ الأردن والولايات المتحدة يعملان جنبًا إلى جنب لمكافحة جائحة كورونا - كوفيد-19 والتقدّم صوب الانتعاش الاقتصادي في الأردن". وتأتي المنحة كجزء من التزام الولايات المتحدة الحالي لمدة خمس سنوات، والذي يأتي امتداداً للشراكة بين الأردن والولايات المتحدة منذ عقود لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وتحسين الخدمات الأساسية للشعب الأردني. وتعدّ منحة الـ845 مليون دولار جزءا مما مجموعه 1.5 مليار دولار خصّصها الكونغرس للأردن ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2021. يشار الى أن إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية المتوقع أن تقدمها الولايات المتحدة للمملكة خلال العام 2021 ستبلغ حوالي (1.65) مليار دولار، حيث تبلغ المساعدات الاقتصادية حوالي (1.12) مليار دولار منها (845) مليون دولار تم تقديمها كدعم نقدي مباشر للخزينة.

بايدن يلتقي العاهل الأردني في واشنطن غداً كأول زعيم عربي في ولايته

حل الدولتين والتعاون العسكري والاقتصادي والوضع في سوريا قضايا تتصدر أجندة النقاشات

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي.... يقوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بزيارة إلى البيت الأبيض يوم غد الاثنين بناء على دعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن في أول لقاء لبايدن مع زعيم عربي منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتمثل الزيارة أهمية كبيرة في إعادة ضبط العلاقات الأميركية الأردنية التي شهدت توترا في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، فإن الزيارة تستهدف تسليط الضوء على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن باعتباره الشريك الأمني والحليف للولايات المتحدة. وأضافت أن «الزيارة فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بما في ذلك الفرص الاقتصادية للأردن». وقد تضررت علاقات الأردن مع الولايات المتحدة نتيجة قرارات وسياسات الرئيس السابق دونالد ترمب، ومنها الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) 2017، واقتراحه لاتفاق سلام أحادي الجانب بين إسرائيل والفلسطينيين، والترويج لصفقة القرن بقيادة صهره جاريد كوشنير، وإلغاء إدارة ترمب تمويل وكالة الأونروا لغوث اللاجئين. وقد أبدى الملك عبد الله رفضا قاطعا لمخططات نتنياهو ضم غور الأردن من جانب واحد إذا رفض الفلسطينيون خطة ترمب للسلام. وربما تنفس الملك عبد الله الصعداء بعد هزيمة ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وارتاح لفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وهناك علاقة تربط بين الرجلين منذ ما يتجاوز عقدين من الزمان منذ أن كان بايدن عضوا في مجلس الشيوخ ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ، ثم حينما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما. ولذا لم يكن مفاجئا أن يكون الملك عبد الله هو أول زعيم عربي اتصل ببايدن لتهنئته بالفوز، وفي تلك المكالمة قال بايدن إنه سيعمل مع الأردن لتنفيذ حل الدولتين. ومن المتوقع أن تمتد زيارة العاهل الأردني إلى الولايات المتحدة لثلاثة أسابيع وتشمل لقاءات مع مسؤولين بالإدارة ومشرعين بالكونغرس وأعضاء لجان القوات المسلحة والعلاقات الخارجية ورؤساء لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. وتتزامن الزيارة مع احتفال البلدين بأكثر من 70 عاما من العلاقات الثنائية وترافق الملك عبد الله في الرحلة الملكة رانيا وولي العهد الأمير حسن وعدد كبير من المسؤولين الأردنيين. واستبق الملك عبد الله زيارته لواشنطن بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وناقش معه الخطوات اللازمة لإقناع الإدارة الأميركية بإحياء عملية السلام ودعم السلطة الفلسطينية في مقابل «حماس» التي تحاول لعب دور أكبر على الساحة الفلسطينية.

- أبرز الملفات

وتتصدر القضية الفلسطينية أجندة العاهل الأردني في واشنطن ومع سعيه لإعادة تأكيد دور الأردن التاريخي في دعم حل الدولتين وإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. مع الأخذ في الاعتبار التحولات والتغييرات والحقائق الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بعد صفقة القرن وإقدام عدة دول عربية على إقامة اتفاقات سلام مع إسرائيل وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بقيادة نفتالي بينت الذي يعارض قيام دولة إسرائيل. ويشير محللون إلى ملامح انفراج وهدوء بين إسرائيل والأردن بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها بينت إلى عمان، والاتفاق بتزويد الأردن بالمياه بمقدار 50 مليون متر مكعب إضافية وموافقة بينت على السماح لعمان بزيادة صادراتها إلى الضفة العربية من 160 مليون دولار إلى 700 مليون دولار. واعتبر المحللون تلك الاتفاقات بادرة حسنة لدور أردني أكثر ثقلا في مفاوضات حل الصراع. ومع قدوم حكومة جديدة في إسرائيل، أبدت إدارة الرئيس الأميركي ترحيبا واسعا ورغبة في العمل لوضع توترات سنوات رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في حقائب الماضي. ويعتنق رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت نهجا متمثلا في «تقليص الصراع» ويتفق معه في هذا النهج وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وقد أشار في لقاءاته مع مسؤولين أوروبيين إلى أن الحكومة الجديدة تدعم حل الدولتين، لكنه يرى أن التوقيت غير موات حاليا. ويرى أنه هناك حاجة إلى ضمان اتخاذ خطوات من شأنها أن تمنع إمكانية السلام في المقبل ويتفق في الحاجة إلى اتخاذ تدابير اقتصادية لتحسين حياة الفلسطينيين. ويرغب كل من الأردن ومصر في دعم وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل و«حماس» وإعطاء الزخم والاهتمام الأوسع لفكرة حل الدولتين وتقديم مسار عادل وشامل يحافظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس. من جانبها ستسعى إدارة بايدن إلى تشجيع إسرائيل على اتخاذ خطوات تهدية على مسار حل الدولتين ودعوة الأطراف للانخراط في محادثات حول التوصل لحل نهائي وفتح الطريق أمام المحاولات الدبلوماسية البناءة. وتدور رهانات عالية على مدى نجاح محادثات عاهل الأردن مع الرئيس بايدن في دفع الإدارة على اتخاذ خطوات واضحة في مسار حل الدولتين، خاصة أن الرئيس بايدن من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بينت الشهر المقبل. وتبدو الصورة مبهمة في ظل خطوات الولايات المتحدة المتسارعة للحد من وجودها في منطقة الشرق الأوسط، وقد لا تكون مستعدة لإطلاق ورعاية عملية سلام جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين. وتأتي الزيارة بعد سلسلة من الأحداث الساخنة داخل الأردن وفي محيطه الإقليمي، حيث واجه الأردن تقلبات وخلافات داخل العائلة المالكة هزت صورة الأردن كمنارة للاستقرار في المنطقة. ويبدو أن كلا من الولايات المتحدة حريصة على استقرار المملكة الأردنية وتعزيز مكانة النظام الملكي الأردني بعد الاضطرابات التي جرت داخل العائلة الملكية، وترى واشنطن أن عدم الاستقرار في الأردن يضر بالمصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة كما يفسح المجال لمزيد من محاولات إيران التدخل في شؤون المنطقة. ويحمل الملك عبد الله ملفات قضايا أخرى يريد مناقشتها مع إدارة بايدن ومن أبرزها الملفات الاقتصادية، حيث يعاني الأردن من معدلات فقر وبطالة قياسية مع زيادة الدين العام، ويتزايد الضغط على الحكومة الأردنية لتقديم حلول اجتماعية واقتصادية تحسن الوضع المعيشي. ويسعى الأردن إلى الحصول على إعفاء خاص من العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة على التجارة مع سوريا بموجب قانون قيصر بما يسمح للصادرات الأردنية بالدخول إلى جنوب سوريا. في الجانب الآخر من المؤكد أن يضغط الرئيس بايدن على أهمية تبني الأردن لإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة، وأن يتطرق إلى أهمية تحسين سجل حقوق الإنسان وحرية التعبير في المملكة. وسيركز النقاش على تعزيز التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي خاصة بعد خطط البنتاغون إعادة نشر أصول وجنود من أفغانستان وقطر إلى القواعد العسكرية الأردنية. وتقول لوسي كوتزر مدير إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في معهد الولايات المتحدة للسلام بواشنطن إن هدف الزيارة هو تحسين العلاقات وإعادة تأكيد دور الأردن الإقليمي، حيث يسعى العاهل الأردني لدفع الإدارة للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخطط إعادة بناء غزة وإصلاح البنية التحتية في الضفة الغربية وتقول: «لعب الأردن دورا خاصا باعتباره الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، ويتخوف الأردن من التحديات المستمرة من قيام إسرائيل بترتيبات وضع نهائي حول المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية خاصة بعد عمليات الإخلاء للعائلات الفلسطينية ومداهمة مجمع الأقصى» وتضيف «ستعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع في 2 أغسطس (آب) حول عمليات الإخلاء للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وهي إحدى الشرارات التي أدت إلى الحرب في مايو (أيار) والماضي وهناك مخاوف أن يؤدي صدور حكم بتأييد واستمرار عمليات الإخلاء إلى اندلاع أعمال عنف جديدة بما قد يقضي على أي وميض أمل لتحركات نحو الدبلوماسية الإسرائيلية الفلسطينية المجمدة.