أخبار مصر وإفريقيا.... مصر تعزز حضورها الأفريقي من بوابة «التغيرات المناخية»...حروب قبلية دامية على مناجم الذهب في السودان..إثيوبيا تعتقل المئات بشبهة دعمهم المتمردين في تيغراي... إردوغان يلمّح مجدداً إلى استمرار «وجود تركيا العسكري» في ليبيا..هدوء حذر في جنوب أفريقيا بعد أسبوع من الاضطرابات الدامية.. تقرير: "داعش" ينشئ 4 ولايات في بحيرة تشاد ويعيد انتشاره عبر ليبيا.. الشرطة المغربية تفكك شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات..

الأحد 18 تموز 2021 - 6:21 ص     1590     عربية

مصر تعزز حضورها الأفريقي من بوابة «التغيرات المناخية»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تسعى القاهرة إلى تعزيز حضورها الأفريقي عبر تنويع مسارات التعاون مع دول القارة، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وبناء السدود. وفي هذا الإطار، اختتم وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، أمس، زيارة رسمية إلى الكونغو، افتتح خلالها «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية» في كينشاسا، بمنحة مصرية تجاوزت 10 ملايين دولار. وأفاد بيان مصري، أمس، بأن المركز «يُمثل أهمية بالغة بصفته مركزاً لدراسة التغيرات المناخية في الكونغو ستنعكس أعماله على حماية المواطنين من الكوارث المناخية المفاجئة، وذلك في إطار حرص القاهرة على نقل خبراتها في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل، بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد». وتنشط شركات مصرية، بدعم رسمي، في مجال بناء السدود، إذ ساهمت في إنشاء «سد روفينجي» في تنزانيا، و«سد أوين» في أوغندا، و«خزان جبل الأولياء» في السودان، فضلاً عن إعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء سد على أحد فروع بحر الغزال في جنوب السودان. وقال وزير الري المصري، أمس، إنه «عقد (خلال زيارته للكونغو) عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إدارة المياه، وسُبل تحقيق المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين». وأضاف عبد العاطي أن «الزيارة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق أهداف الشعوب في التنمية المستدامة، والوصول إلى الإدارة المثلى للمياه، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه في كثير من دول العالم». ونقلت وزارة الري المصرية عن إيف ماسودي، نائبة رئيس الوزراء وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في الكونغو، أن «تجهيز مركز التنبؤ هو ثمرة تعاون مشترك بين مصر والكونغو، وذلك من خلال منحة مصرية، وهو يشكل أداة مهمة تساعد الحكومة الكونغولية في أداء دورها، وإدارة مواردها المائية بصورة رشيدة، حيث سيساهم المركز في التنبؤ بالأمطار والكوارث الطبيعية، وفهم المظاهر المرتبطة بالتغيرات المناخية، كما سيلعب دوراً حيوياً في توجيه القطاع الزراعي، من خلال فهم المواسم الزراعية، فضلاً عن المساهمة في التحكم بتصرفات مياه الأنهار». ولم يغب ملف «سد النهضة» عن زيارة الوزير المصري الذي التقى أول من أمس مايكل لوكوند، رئيس الوزراء الكونغولي، إذ استعرض عبد العاطي «تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي»، مؤكداً «حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة». وأشار عبد العاطي كذلك إلى «طلب مصر والسودان مشاركة أطراف دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، قصد تعظيم فرص نجاحها، إثر وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة التعنت الإثيوبي، خاصة أن مصر والسودان لن يقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي».....

السيسي مطمئناً المصريين: أمننا القومي «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه..

الشرق الأوسط.. وليد عبد الرحمن.. طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شعبه على مصير البلاد في أزمة «سد النهضة»، مؤكداً أن «قلق المصريين بشأن قضية (السد) قلق مشروع»، موضحاً أن «المساس بأمن مصر القومي (خط أحمر) لا يمكن اجتيازه... ولن نسمح لأحد بالاقتراب من مقدراتنا». فيما دعا السيسي، السودان وإثيوبيا، لـ«التوصل لاتفاق (قانوني ملزم) بشأن (السد)». كما دعا السيسي المصريين إلى «عدم الإنصات لكل ما يقال»، مؤكداً أنه «كان دائماً صادقاً ومخلصاً شريفاً وأميناً وما زال على العهد». ومازح الرئيس المصري مواطنيه مساء أول من أمس، قائلاً إنه «يريد أن يقول كلمة يرددها الشعب المصري دائماً؛ لكنه تردد في الإفصاح عنها». ومع إصرار الجماهير التي احتشدت في استاد القاهرة الرياضي، جعلته ينطق بها حيث قال «بلاش هري». وأضاف أنه «لا بد أن يحسب كلامه جيداً لأن الكلام من ذهب ويتوقف عليه مستقبل البلاد والشعوب»، مؤكداً أن «أي تحد لا يمكن أن ينجح فيه؛ إلا إذا كان الشعب المصري على قلب رجل واحد». وأخطرت إثيوبيا أخيراً مصر والسودان بالبدء في المرحلة الثانية من ملء خزان «السد»، في إجراء قوبل باحتجاج مصري وسوداني، حيث يطالبان بإبرام اتفاق «مُلزم» حول آلية ملء وتشغيل «السد». وتجمدت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي، بانتظار البت فيه. وشدد السيسي خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، مساء أول من أمس، على أن «الجنوح إلى السلام لا يعني السماح بالمساس بمقدرات ذلك الوطن (الذي لن نسمح لأحد بأن يقترب منه)»، موجهاً حديثه للمصريين بضرورة «ألا يقلقوا بشأن قضايا المياه»، قائلاً «لا يليق بنا أن نقلق أبداً... عيشوا حياتكم». وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أن «مصر تتعامل دائماً في كل القضايا بعقل راشد وتخطيط عميق بعيداً عن الوهم أو (دغدغدة) مشاعر المصريين»، مضيفاً: «لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومي»، مؤكداً أن «مصر تسعى لجعل نهر النيل نهراً للشراكة والخير». وذكر السيسي أن «مصر لا تسعى - أبداً - للتهديد أو التدخل في شؤون الدول؛ لكنها تسعى - دائماً - للتعاون والقبول بالتنمية التي ستنتج من توليد الكهرباء للإثيوبيين، مع التأكيد على أنه لا مساس بالمياه الخاصة بمصر»، مؤكداً «مواصلة مصر التحرك في مسار السعي لإيجاد اتفاق (قانوني ملزم) بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) فيما يتعلق بعملية ملء وتشغيل (السد)»، مشدداً على أن «تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن السد جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي»، مضيفاً أن «مصر طالبت باتفاق (قانوني)». ولفت الرئيس المصري إلى أن «المشاريع التي تنفذها الدولة تستهدف الحفاظ على كل نقطة مياه»، موجهاً رسالة إلى الأشقاء في السودان وإثيوبيا بـ«ضرورة العمل على التوصل لاتفاق (قانوني ملزم) بشأن (سد النهضة)، (لكي نعيش في خير وسلام)». وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات ماضية بصورة متقطعة. فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار. وأكد السيسي أن «مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً بثوابت راسخة ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي»، لافتاً إلى أن «مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتها وحماية مقدراتها»، لافتاً إلى أن «مصر - في سعيها لتحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي - تتبع منهجاً قائماً على ممارسة أقصى درجات الحكمة والاستخدام الرشيد للقوة دون المساس بدوائر الأمن القومي المصري على الحدين القريب والبعيد». وعاد السيسي ليؤكد «أنه والجيش في مقدمة المدافعين عن أي تهديد يواجه مصر»، قائلاً «قبل ما يحدث شيء لمصر، يبقى لازم أنا والجيش نذهب». في سياق آخر، أكد السيسي أنه انحاز والجيش المصري بشكل مطلق لإرادة الشعب المصري (في إشارة لثورة «30 يونيو/ حزيران» 2013 التي أطاحت بحكم جماعة «الإخوان»)، مشيراً إلى أنه «لم يخش إلا الله ولم يسع إلى تحقيق ذلك إلا من خلال العمل»، مضيفاً أنه «على قدر ما كانت التحديات والصعوبات، التي واجهت الدولة جراء قرار شعبنا باستعادة مصر من (شرذمة الضلال) التي تتاجر بالوطن والدين – على حد قول الرئيس، بقدر ما كان العزم على خوض غمار التحدي، وتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والبناء».

خبير مياه مصري يسلط الضوء على تداعيات نقص المياه بسد الروصيرص..

روسيا اليوم.. ناصر حاتم.. أكد خبير المياه المصري عباس شراقي أن ما يصل سد الروصيرص كمية ثابتة من فتحتي سد النهضة، لكن ما أن تمر المياه من أعلى الممر الأوسط، سوف يقل المنسوب عما كان عليه سابقا. وقال: "يقع سد الروصيرص على النيل الأزرق على بعد حوالى 100 كلم من سد النهضة، وينتهي خزانه على مقربة 20 كلم من السد، وتم انشائه عام 1966 بسعة تخزينية 3.35 مليار م3، ترسب فيه حوالى 2 مليار م3 طمى، مما أدى إلى تعليته 10 أمتار عام 2013، لتصل سعته 7.4 مليار م3، يستخدم حوالي 5.4 مليار م3 حاليا لتوليد 420 ميغاواط، كما يبلغ طول السد 25 كلم وأقصى ارتفاع له هو 76 مترا، أما مستوى البحيرة فتقع عند منسوب 490 متر فوق سطح البحر". وأضاف: "تعرض السودان إلى نقص في المياه أثناء التخزين الأول خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو 2020، وفتحت اثيوبيا بوابتين منتصف أبريل الماضي لتصريف جزء من مياه خزان سد النهضة لتجفيف الممر الأوسط ووضع حوالى 8 متر خرسانة تحجز كتخزين ثاني حوالي 3 مليار متر مكعب بداية الأسبوع القادم، بعدها يمر الفيضان من أعلى الممر الأوسط كما كان الأمر قبل فتح البوابتين". وتابع: "منذ منتصف أبريل الماضي النيل الأزرق يستقبل 50 مليون متر مكعب فقط، وكان هذا طبيعيا في الأشهر من أبريل ولغاية يونيو، ولكن مع بداية الموسم تزداد هذه الكمية في يوليو لتصبح 150 فى بدايته إلى 400 متر مكعب فى نهايته، ولكن مايصل سد الروصيرص هى كمية ثابتة من الفتحتين إلى أن يمر الفيضان من أعلى الممر الأوسط، ومن هنا سوف يقل إيراد النيل الأزرق نسبة إلى ماكان يأتيه فى ذات الوقت من الأعوام السابقة إلى حوالى 15% بداية الأسبوع المقبل، بعدها سوف يأتي إليه كامل الفيضان". وأوضح شراقي: "التخزين الثاني يختلف عن العام السابق فى أنه حاليا يمر 50 مليار متر مكعب يوميا عكس العام الماضي، لم يكن يمر أي شيء وقت التخزين". وأشار إلى أن سد الروصيرص يحتوي حاليا على أقل من 2 مليار متر مكعب من المياه. ونوه إلى أنه "كان مقررا أن تستكمل إثيوبيا التخزين الثاني عند منسوب 595 مترا هذا العام بسعة 13.5 مليار متر مكعب، ولكن طبقا لتصريحات وزير المياه الإثيوبي مطلع الشهر الماضي، فأن التخزين سوف يصل إلى منسوب 573 مترا، وهذا يعني تخزين 3 مليار متر مكعب فقط، وهذا ما هو موجود حاليا على أرض الواقع، حيث وصل التخزين اليوم إلى حوالي مليار ونصف والباقي خلال الأسبوع، وتحاول إثيوبيا الاستمرار في التعلية لتخزين أكثر من ذلك، ولكن الأرجح وبسبب شدة الأمطار وضيق الوقت لن تتمكن من تنفيذ أكثر من ذلك".

حروب قبلية دامية على مناجم الذهب في السودان... الحكومة تدفع بتعزيزات عسكرية لوقف الاقتتال

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... تسبب نزاع حول منجم لتعدين «الذهب» بولاية جنوب كردفان (جنوب غربي السودان) في اندلاع قتال مسلح بين مجموعتين من القبائل في محافظة قدير، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، ونزوح الآلاف من المنطقة، ما حدا بالحكومة المركزية في الخرطوم إلى التدخل، وإرسال قوات عسكرية من كتيبتين من الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة، للفصل بين الأطراف المتصارعة، وضبط الأمن. وقال حاكم الولاية، حامد البشير، إنه لا توجد إحصائية دقيقة لدى الجهات المختصة عن أعداد القتلى بسبب الثقافة القبلية السائدة لدى بعض القبائل في التستر على قتلاها بغرض الثأر لهم. وكانت حكومة الولاية قد فرضت، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ القصوى في 5 محافظات، وهي: كلوقي وتلودي والليري وهبيلا وأبو جبيهة، إثر تمدد المناوشات بدخول أطراف من قبائل أخرى سعت إلى تأجيج الصراعات القديمة حول المراعي. وأقر الحاكم، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، بأن ظاهرة البحث والتنقيب الأهلي عن الذهب هي اللاعب الأساسي في الصراعات بين القبائل، مشيراً إلى أن الصراع الحالي بدأ بخلاف حول حفر بئر للماء بالقرب من منطقة تعدين للذهب، وتطور إلى صراع مسلح بين بطون بعض القبائل. وأضاف أن «التعدين عن الذهب أزهق كثيرًا من الأرواح»، مؤكداً أنه «نعمل على إنشاء مشروع مصنع للتعدين الحديث تمتلكه حكومة الولاية للسيطرة على النزاعات التي يتسبب فيها الصراع على الموارد». وكشف البشير عن امتلاك المواطنين أسلحة ثقيلة حديثة، منها قذائف «آر بي جي» وقنابل «القرنوف»، وأسلحة أخرى أكثر تطوراً لا يملكها إلا الجيش. وقال حاكم الولاية إن زعماء القبائل والعشائر وقادة الإدارات الأهلية، إلى جانب التحركات المكثفة لحكومة الولاية والحكومة في الخرطوم، تقدموا بمبادرات للصلح، لكنها فشلت في تسوية النزاع ووقف العنف بسبب مطالبة بعض القبائل بطرد قبائل أخرى من المنطقة، وهو أمر لن تستجيب له الحكومة، وترفضه بشدة، على حد تعبيره. وأشار البشير إلى أن الحكومة نشرت قوات كبيرة في المداخل الرئيسية لعدد من مناطق الولاية لتطبيق القانون بصرامة، والعمل على نزع السلاح بالقوة في أسرع وقت ممكن من أيدي المواطنين حتى لا تجدد الاشتباكات المسلحة بين القبائل، وتجنب وقوع مزيد من القتلى وسط السكان. وأكد حاكم ولاية جنوب كردفان أن المساعي التي بذلتها أطراف كثيرة نجحت في وقف العدائيات في محافظة قدير تمهيداً للتوقيع على وثيقة صلح تضمن التعايش السلمي عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، لوضع حد نهائي للصراعات المسلحة في المنطقة. ونفى الحاكم بشدة الاتهامات التي توجه إلى حكومته بالتدخل إلى جانب أي طرف في النزاعات القبلية، قائلاً: «نقف على مسافة واحدة من جميع المكونات في الولاية»، لكنه اتهم مجموعات من نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالتورط في خلق وتأجيج القتال بين القبائل. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أرسل وفداً وزارياً رفيعاً للولاية للوقوف على الأحداث الأمنية، موجهاً بفرض هيبة الدولة، والقبض على المتفلتين وتقديمهم للمحاكمة فوراً. وشهدت عاصمة الولاية «كادوقلي» في الأيام الماضية صداماً بين قبلتين، راح ضحيته عدد من المواطنين، إلا أن جهود الوساطة أفلحت في تهدئة الأمر وإخماده قبل أن يتطور. وساهم الصراع الأخير في تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بسبب حالات النزوح الواسعة للمواطنين في ولاية تجاوز مستوى الفقر فيها 80 في المائة. وتسيطر الحركة الشعبية شمال - فصيل عبد العزيز الحلو التي تدير معها الحكومة الانتقالية في الخرطوم مباحثات من أجل التوقيع على اتفاق سلام على 3 محافظات بولاية جنوب كردفان، إلى جانب سيطرتها بالكامل على مدينة كاودا، المعقل الرئيسي للحركة المسلحة.

مسؤول إثيوبي: سد النهضة بشرى سارة لمصر والسودان..

روسيا اليوم.. قال جيديون أسفاو عضو فريق التفاوض الإثيوبي إن بناء سد النهضة الإثيوبي يعد بشرى سارة لدولتي المصب مصر والسودان للتقليل من الآثار السلبية لنهر النيل. وأوضح أن عملية بناء السد وصلت إلى أكثر من 80 في المائة، ومن المتوقع الانتهاء من الملء الثاني للسد في موسم الأمطار الحالي. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال كبير خبراء المياه وعضو فريق التفاوض حول سد النهضة المهندس جيديون أسفاو: "على الرغم من أن نهر النيل مورد مشترك بين الدول الثلاث، فإن بناء وتحقيق سد النهضة يعد إنجازا كبيرا بالنسبة لإثيوبيا وأخبار سارة لدول المصب وخاصة للسودان لأنها تعاني من الفيضانات سنويا". وأشار إلى أن البلدين يعرفان حقيقة وفوائد السد على أنه لا يوجد تأثير كبير على دولتي المصب وذلك وفقا لدراسات مفصلة أجريت حول آثار سد النهضة والفوائد التي يحصلون عليها منه. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن دراسات كشفت أن سد النهضة يمكن أن يفيد السودان ومصر من خلال إزالة ما يصل إلى 86 في المائة من الطمي والترسبات، كما أنه سينظم التدفق الثابت للمياه على مدار العام ويمنع الفيضانات غير المتوقعة عن بلدي المصب. وشدد جيديون على أن "النيل مورد مشترك يحق لجميع البلدان المشاطئة استخدامه بطريقة منصفة ومعقولة دون التسبب في ضرر كبير". وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية لملء السد، قال إنه حدث تاريخي لإثيوبيا لتوليد الطاقة والتخفيف من فقر الطاقة في البلاد.

قوات تيغراي تقول إنها أطلقت ألف جندي اثيوبي..

الشرق الأوسط.. قال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن قوات الإقليم، الواقع في شمال اثيوبيا، أطلقت نحو ألف جندي من القوات الحكومية الأسرى لديها خلال المعارك التي اندلعت في الآونة الأخيرة، بينما يستعد الجانبان لمواجهة على أراض متنازع عليها في غرب المنطقة. وقال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة لوكالة «رويترز» للأنباء بواسطة هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية، ليل أمس الجمعة، إن الجبهة أطلقت ألف جندي من رتب منخفضة. وأضاف أن «ما يزيد على 5000 جندي لا يزالون معنا وسنُبقي كبار الضباط الذين سيخضعون للمحاكمة». وأوضح أن الجنود اقتيدوا إلى حدود تيغراي الجنوبية مع منطقة أمهرة أمس الجمعة، دون ذكر من الذي استقبلهم أو كيف تم التفاوض على إطلاق سراحهم. وقال متحدث عسكري اثيوبي إنه ليس بوسعه التعليق اليوم السبت، فيما قال المتحدث باسم حكومة منطقة أمهرة المحلية إنه ليس لديه معلومات عن عملية الإفراج. ولم يرد مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد وفريق العمل الحكومي المعني بتيغراي على اتصالات للحصول على تعليق.

إثيوبيا تعتقل المئات بشبهة دعمهم المتمردين في تيغراي

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... ألقت السلطات الإثيوبية القبض على مئات الأشخاص في العاصمة أديس أبابا للاشتباه بدعمهم متمردي تيغراي في شمال البلاد، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن الشرطة، اليوم (السبت)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال مفوض الشرطة في أديس أبابا غيتو أرغاو إن المعتقلين لديهم روابط محتملة مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، الحزب الحاكم السابق الذي تصنفه الحكومة «جماعة إرهابية». وصرح أرغاو لهيئة الإذاعة الإثيوبية بأن «323 شخصاً يشتبه بتقديمهم المساعدة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في نشاطات مختلفة جرى اعتقالهم»، وأضاف أن «كثيراً من الأعمال التي يشتبه بارتباطها بالمشتبه بهم تم إغلاقها والتحقيق بشأنها». وأشار المفوض إلى أن بعض المعتقلين يخضعون للتحقيق بتهم حيازة أسلحة وتعاطي الحشيش والقمار وإهانة العلم والدستور الوطنيين. وتأتي الاعتقالات في وقت تأخذ الحرب في تيغراي بعداً جديداً مع حشد قوات من مناطق عدة في القتال ضد المتمردين، ما يؤشر إلى مزيد من التصعيد. وأدى النزاع العسكري في تيغراي إلى مقتل الآلاف وتعريض نحو 400 ألف شخص لخطر المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة. واتهمت منظمة العفو الدولية، أمس (الجمعة)، إثيوبيا بالاعتقال التعسفي لعشرات الأشخاص من تيغراي في أديس أبابا وأماكن أخرى، منذ أن استعاد المتمردون السيطرة على عاصمة الإقليم الشهر الماضي. وقالت إن من بين المعتقلين نشطاء وصحافيين تعرض بعضهم للضرب ونقل البعض الآخر إلى مناطق تبعد مئات الكيلومترات من العاصمة. ورجحت المنظمة أن يكون العدد الإجمالي للمعتقلين بالمئات مع عدم معرفة أماكن وجود كثير منهم. وسبق لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أن نفت التورط في اعتقالات بدوافع عرقية. وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، إنها ترصد أيضاً تقارير عن اعتقالات تعسفية وإغلاق أعمال و«أنواع أخرى من المضايقات التي تستهدف أشخاصاً من عرقية تيغراي». وأعربت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وجماعات حقوقية أخرى عن قلقها بشأن اعتقالات سابقة تعود إلى بداية النزاع.

الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها... ورحيل «المرتزقة» عن ليبيا

معلومات عن مساعٍ للقاء رباعي يضم حفتر بهدف حسم خلافات الميزانية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... تعهد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، الذي عاد أمس إلى العاصمة طرابلس بعد مشاركته في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، بعدم بقاء أي قوة أجنبية أو «مرتزقة» في أي مكان في ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بحلول 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وجاء تعهد الدبيبة وسط معلومات عن مساع إقليمية لعقد لقاء رباعي يجمعه بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بهدف حسم الخلافات بينهم حول الميزانية، التي اقترحتها الحكومة للعام الحالي، بما فيها مخصصات قوات الجيش ومنصب وزير الدفاع بالحكومة. في المقابل، قال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا علم لديه بشأن هذا الاجتماع، بينما قال مقربون من حفتر وصالح إن اتصالات تقوم بها عواصم إقليمية لترتيب هذا الاجتماع، عقب عطلة عيد الأضحى. وقال الدبيبة في كلمة ألقاها أمس أمام عدد من الوزراء، وعمداء البلديات الذين استقبلوه بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة، «سنعمل على جعل الانتخابات المقبلة واقعاً يلمسه القاصي والداني، ولن نقف حجر عثرة أمام رغبة الليبيين... وسنستمر في توحيد المؤسسات السيادية، واستثمار ثرواتنا بما يحقق المصالح لحاضرنا ومستقبلنا». وأضاف الدبيبة موضحاً: «سنختار الطريق الصعب للبناء والمصالحة لهذه الدولة... ومستقبل بلادنا لا مكان فيه للحروب ولا للدماء، ولن يفلح الداعون إلى طريق الحرب وتقسيم البلاد»، كاشفاً النقاب عن دعوته خلال وجوه بنيويورك إلى «تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج»، وإلى أنه وجد «دعماً كبيراً» في هذا الصدد من المجتمع الدولي. وأوضح الدبيبة أنه تشرف بتمثيل ليبيا في مجلس الأمن، بعد حضور ضعيف لسنوات، إذ لم يكن لديها حضور مؤثر بالمجلس في السابق، لافتاً إلى أنه أكد خلال وجوده في نيويورك «أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد، وبحضورنا في مجلس الأمن نرسل رسالة مفادها أننا هنا». كان الدبيبة قد تعهد في كلمة ألقاها لدى اجتماعه برؤساء وممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة، مساء أول من أمس، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، بعدم السماح بأن تكون بلاده منبراً للاصطفاف وتأليب طرف عربي ضد آخر، مؤكداً أن القضية الليبية «فرصة لأن تلتف الدول العربية في موقف إيجابي لتحقيق الاستقرار في بلدهم الثاني ليبيا، على أن تكونوا يد عون لنا في تحقيق ذلك»، مجدداً التزامه بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكنه حذر من أن بعض النواب قد يحجمون عن التخلي عن السلطة، وقال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات. وبعدما اعتبر أن توحيد «الجيش الليبي» سيكون «صعباً جداً»، قال إنه «سيتواصل مع المشير حفتر، هو شخص عسكري صعب، لكن نتواصل معه. لكن الأمور ليست بالأمر الهين». كان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد تعهد بحضور حفتر وعدد من النواب بعدم السماح بالإضرار بقوات «الجيش الوطني»، التي دعا لتخصيص ميزانية لها للقيام بمهامها في الدفاع عن البلاد. وأكد على حق الأقاليم في التوزيع العادل للوزارات والمؤسسات والشركات، وتحقيق العدالة بين الليبيين، مشيراً إلى أنه لا تنازل عن الحقوق. بدوره، أكد حفتر أن غاية هدف مجلس النواب والجيش هو تحقيق «الوحدة الوطنية»، والمحافظة على السيادة الليبية ودعم جهود المصالحة الوطنية، بما يحقق لهذا الوطن وحدته واستقراره وسلامته. كما أكد على دعمه لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

إردوغان يلمّح مجدداً إلى استمرار «وجود تركيا العسكري» في ليبيا

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية على تركيا وروسيا لسحب المرتزقة من ليبيا، لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن بلاده لن تسحب قواتها، أو آلاف المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم إلى طرابلس، قائلاً إن «نجاحات تركيا العسكرية والدبلوماسية هناك أعادت خلط الأوراق إقليمياً ودولياً». وأوضح إردوغان أن «النجاح الذي حققناه في ليبيا على الصعيد الدبلوماسي أو العسكري أعاد خلط الأوراق ليس في ليبيا وشرق البحر المتوسط فحسب، بل في العالم أجمع»، مضيفاً، خلال فعالية احتضنتها جامعة الدفاع الوطني بإسطنبول ليل الجمعة - السبت: «أقولها بكل وضوح، ليست لدينا أطماع في أراضي أي دولة وسيادتها ووحدتها، لكننا فقط نصغي لنداءات أشقائنا، الذين يئنون تحت وطأة اضطهاد الإمبرياليين والأنظمة الفاشلة والتنظيمات الإرهابية، التي تحوّلت إلى دمية بأيديهم، ونفي بالمسؤولية التاريخية تجاههم». واعتبرت تصريحات إردوغان بمثابة تأكيد جديد على بقاء القوات التركية وآلاف المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، استناداً إلى مفكرة تفاهم وقعتها مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي عبّرت فيه الولايات المتحدة على لسان مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن قلقها إزاء استمرار وجود القوات الأجنبية وآلاف المرتزقة في ليبيا، وهي قضية تثير أيضاً قلق الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الليبي، لا سيما في ظل مماطلة تركيا في سحب قواتها ومرتزقتها، ما يؤثر سلباً على الجهود المبذولة في هذه المرحلة للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. والتقت غرينفيلد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في نيويورك، حيث بحثا التطورات السياسية في ليبيا، وملف القوات الأجنبية والمرتزقة، وضرورة الحفاظ على الزخم السياسي للمضي قدماً في إجراء الانتخابات. وخلال اللقاء، عبّرت غرينفيلد عن قلقها من عدم وجود أساس دستوري بعد لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب، مشددة على أهمية إجراء الانتخابات وفق الخريطة السياسية، التي جرى الاتفاق عليها في منتدى الحوار السياسي الليبي. من جانبه، رحب الدبيبة بإعادة انخراط الولايات المتحدة في الشأن الليبي، وتجديد العلاقات بين البلدين، ونفى علمه بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بخصوص سحب مقاتليهما الأجانب من ليبيا، قائلاً: «لم أسمع به، لكن نرحب بأي اتفاق، وبخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف، ونحن نتحدث مع الجميع بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا». وجاء اجتماع غرينفيلد والدبيبة بعد يوم من جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية حول ليبيا، حيث دعا خلالها جميع الدول الأعضاء إلى ضرورة الالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا، وكذلك المساعدة على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، مشدداً على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، بينما تسود شكوك حول قدرة حكومة «الوحدة» على إتمام الاستحقاق الانتخابي في موعده. ومع تصاعد الضغوط الدولية على تركيا لسحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا، ووسط أزمة مالية تمر بها حكومة الدبيبة، بدأت الشركات التركية تطالب بمستحقاتها المالية المتأخرة منذ اضطرابات عام 2011. وقال رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مرتضى قرنفيل، إنهم ينتظرون الحصول على مستحقات متأخرة للشركات التركية في ليبيا بقيمة 1.1 مليار دولار. واضطرت أكثر من 100 شركة مقاولات تركية لترك مشاريعها في ليبيا، دون إكمالها بسبب الاضطرابات الداخلية، التي بدأت في ليبيا عام 2011، وتقدر قيمة المشاريع بنحو 20 مليار دولار. وإلى جانب قيمة مستحقات الشركات التركية، التي لم تحصل عليها بعد، تبلغ قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالآلات والمعدات 1.3 مليار دولار. ووعد المسؤولون الليبيون بتسريع إجراءات صرف المستحقات المتأخرة، مؤكدين أن صرفها سيكون من أول إجراءات حكومة الدبيبة بعد إقرار الميزانية.

هدوء حذر في جنوب أفريقيا بعد أسبوع من الاضطرابات الدامية..

الرأي.. واصل مواطنون في جنوب أفريقيا جهودهم لتنظيف الأضرار بمجارف ومكانس بعد أيام من عمليات نهب وشغب وصفها الرئيس سيريل رامابوزا بأنها محاولة منظمة لإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد. قرب جدار مكتوب عليه «أطلقوا زوما» و«اللعنة على الديموقراطية»، كان سكان يزيلون أكوام الركام على مقربة من مركز تجاري في دوربان المطلة على المحيط الهندي، كما شاهد صحافيون من وكالة فرانس برس. واندلعت الحوادث الأولى وإحراق إطارات وقطع طرق، الأسبوع الماضي غداة اعتقال الرئيس السابق جايكوب زوما الذي حكم عليه بالسجن 15 شهرا لإدانة بتحقير القضاء، في معقله في كوازولو ناتال (شرق). وتلا ذلك اقتحام لصوص مستودعات ومصانع ومراكز تسوق بشكل منهجي ليمتد العنف بعدها إلى جوهانسبرغ، كبرى مدن البلاد على خلفية تفشي البطالة ورفض القيود الجديدة لمكافحة كوفيد، إلى حد تطلب تدخل الجيش. وفي المجموع، قتل 212 شخصا من بينهم 180 في كوازولو ناتال. كذلك، أوقفت القوات الأمنية أكثر من 2500 شخص. لكن بعد أسبوع من تلك الأحداث الدامية، يبدو أن هدوءا حذرا يسود في البلاد. لم ترد أنباء عن وقوع حوادث في العاصمة الاقتصادية. وحتى في منطقة الزولو، حيث اندلعت أعمال عنف غذاها توتر عرقي بين السود في جنوب إفريقيا والمتحدرين من أصل هندي، يبدو أن هدوءا يلوح في الأفق. وقال الرئيس سيريل رامافوزا مساء الجمعة متوجها إلى مواطنين في جنوب إفريقيا «بذريعة التظلم السياسي، سعى مرتكبو هذه الأعمال إلى إثارة تمرد شعبي».

فرنسا تزود تونس بالأوكسجين..

روسيا اليوم.. أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن وصول طائرة عسكرية فرنسية إلى البلاد محملة بالأوكسجين، دعما لتونس في مواجهة جائحة كورونا. وقالت الرئاسة على صفحتها عبر "فيسبوك" إن "طائرة عسكرية فرنسية محملة بالأوكسجين حطت صباح اليوم السبت بمطار قرطاج الدولي، وذلك في إطار مساهمة الجمهورية الفرنسية في معاضدة جهود تونس لمواجهة جائحة كورونا". وأضافت أن "هذا الدعم يعكس متانة علاقات الصداقة بين تونس وفرنسا والحرص المشترك على تعزيزها ومزيد ترسيخ قيم التضامن والتعاون لا سيما في مثل هذا الظرف الصحي الذي تمر به بلادنا". وأعربت الرئاسة عن "شكرها وعميق تقديرها للجمهورية الفرنسية على هذه المبادرة النبيلة".

«النهضة» التونسية تنفي مطالبتها بتعويضات مالية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تراجعت قيادات حركة النهضة التونسية خطوات إلى الوراء، ونفت نفياً قاطعاً مطالبتها بالحصول على تعويضات مالية، ضمن مسار العدالة الانتقالية، متهمة الأحزاب المعارضة بـ«تزوير الحقائق والفهم الخاطئ» لتصريح عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، بخصوص ضرورة تفعيل ملف التعويضات المالية عن سنوات الاستبداد قبيل احتفال التونسيين بعيد الجمهورية، الذي يوافق 25 من يوليو (تموز) الجاري. وتحت ضغط المعارضة اليسارية والرفض الشعبي الواسع، والتهديد بالنزول إلى الشارع للاحتجاج الأحد المقبل، تراجع الهاروني ليؤكد أن مسار العدالة الانتقالية «يهم كل ضحايا الاستبداد، وليس فقط حركة النهضة»، موضحاً أن تصريحه «تناول الخلل الذي تسبب فيه أشخاص داخل الحكومة لعدم تفعيلهم منظومة العدالة الانتقالية، وهو ما جعلهم يطلقون كذبة مطالبة حركة النهضة بتعويضات لا تقل عن 3 مليارات دينار تونسي (نحو 1.1 مليار دولار)» على حد تعبيره، مؤكداً أن تمويل صندوق التعويضات يتم من خلال الهبات، وليس من خلال ميزانية الدولة، أو على حساب الاعتمادات الموجهة للتنمية. في السياق ذاته، قال سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، إن قيادات الحزب «غير معنية بأي جبر ضرر مادي لما حصل لهم خلال سنوات عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي». وخلفت دعوة قيادات حركة النهضة ونوابها في البرلمان إلى تفعيل «صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد»، ردود فعل منددة بهذا الخيار، الذي أطلقت عليه أطراف معارضة «فضيحة التعويضات»، في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بالبلاد. وهدد عدد من أقطاب المعارضة بمقاضاة حكومة هشام المشيشي، التي يعتبرونها تقع تحت هيمنة «النهضة»، في حال إصرارها على صرف تعويضات، تقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار (نحو 1.1 مليار دولار) سيستفيد منها نحو 2950 شخصاً من أنصار «النهضة»، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. ويتولى هذا الصندوق تعويض المعتقلين السياسيين في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، خلال الفترة الممتدة بين 1955 و2011، علاوة على تعويض ضحايا الأحداث الإرهابية وجرحى الثورة وعائلات قتلاها. ويشمل برنامج التعويضات ناشطين من مختلف القوى السياسية. لكن مراقبين تساءلوا عن معنى هذه التعويضات المادية، بعد أن تلقى بعض المساجين تعويضات وفقاً لقانون العفو التشريعي الذي صدر بعد الثورة. وكان بعض زعماء المعارضة قد طالبوا لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي بالكشف عن أموال بعض السياسيين المتهمين بتضارب المصالح، وخاصة المنتمين منهم إلى حركة النهضة. واعتبر بعضهم أنه يتوجب مصادرة أملاك حركة النهضة، في مقابل مطالبتها بالحصول على تعويضات مالية ضخمة من الدولة «ستزيد من إفقار التونسيين وتجويعهم»، على حد تعبيرهم. على صعيد آخر، أعلنت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، السياسيين اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013، عن التقدم بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف (سويسرا)، ومطالبتها بإجراء زيارة ميدانية خاصة إلى تونس للوقوف على حقيقة تورط أجهزة الدولة في ملف الاغتيالات والإرهاب. كما أودعت الهيئة شكوى بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، قصد إحالتها على المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة، وأكدت أنها تتضمن تفاصيل التلاعب بملف الاغتيالات والقضايا الإرهابية من قبل القاضي بشير العكرمي، الذي تم توقيفه عن العمل، والمحاولات المستمرة لإنقاذه من المساءلة التأديبية والجزائية.

تقرير: "داعش" ينشئ 4 ولايات في بحيرة تشاد ويعيد انتشاره عبر ليبيا..

روسيا اليوم.. ناصر حاتم.. كشف تقرير أمني أن تنظيم "داعش" يعيد انتشاره بشكل واسع في شمال وغرب إفريقيا، مستغلا جنوب ليبيا كأهم محطة لتحرك مقاتليه، وأنشأ 4 ولايات في منطقة بحيرة تشاد. وتحدث تقرير معهد الدراسات الأمنية الإفريقية أن التنظيم يعتمد على شبكة معقدة من الاتصالات والطرق التي تمتد عبر غرب وشمال إفريقيا، بين دول ليبيا والجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا، لتسهيل تحركات مقاتليه وضمن حركة التنقلات، ضبطت السلطات في تشاد مجموعة من الشباب أثناء تسللهم إلى جنوب ليبيا للانضمام إلى المعارضة التشادية التي تضم فصائل إرهابية، وتتمركز ببعض مناطق الجنوب الليبي استغلالا لحالة الانفلات التي يعززها تنظيم الإخوان في ليبيا لمواجهة الجيش. وهذه التحركات لتنظيم "داعش" وبقية الجماعات الإرهابية بين جنوب ليبيا ودول الجوار، وصولا إلى نيجيريا، مدفوعة بالتنافس الساخن بين إيطاليا وتركيا وفرنسا حول مساحات النفوذ في ليبيا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي، وتبدو فيها إيطاليا وتركيا تنازعان فرنسا نفوذها التقليدي في إقليم فزان بجنوب ليبيا، مما دفع مراقبين إلى الحديث عن توافق إيطالي تركي حول دعم الميليشيات هناك، أو على الأقل غض الطرف عنها والتنافس بين إيطاليا وتركيا من جانب وفرنسا من جانب آخر ليس مستغربا، بحسب مراقبين، كون إيطاليا هي المحتل القديم لليبيا وتواجهها في الحدود البحرية، وتركيا لها نفوذ كبير حاليا هناك، والبلدان يطمعان في أخذ أكبر نصيب من الثروات الليبية، ويعتبرانها بوابة سهلة للسيطرة على البحر المتوسط من ناحية، وللتوغل داخل إفريقيا من ناحية أخرى. وفرنسا، إضافة لمصالحها أيضا في البحر المتوسط، تهتم بجنوب ليبيا لاشتراكه في الحدود مع دول في الساحل الغربي لإفريقيا، حيث تتمركز قوات فرنسية تحت اسم قوة برخان. ووفقا لدراسة صدرت حديثا لمركز دراسات الوحدة العربية بعنوان محددات وقضايا التنافس الفرنسي الإيطالي في ليبيا ، فإن العلاقات الفرنسية الإيطالية شهدت تنافسا سياسيا ملحوظا حول ليبيا بعد إطاحة نظام العقيد معمر القذافي سنة 2011، وظهر تضارب مصالحهما مما انعكس على صراع المبادرات الذي تم بين باريس وروما حول الحل الأنسب لأزمة ليبيا وأوضحت الدراسة أن الخلاف الأمني هو الأبرز بين البلدين، فتقوم الرؤية الفرنسية على أولوية أمن منطقة الساحل ومنع نقل الأسلحة عبر الحدود الليبية إلى الجماعات التي تستهدف المصالح الفرنسية في إفريقيا، فيما تتركز الرؤية الإيطالية الأمنية على منع تدفق عبور المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية. وكذلك هناك صراع نفوذ بين فرنسا وتركيا، دفع الأخيرة إلى التوافق مع إيطاليا في ملفات كجزء من التعاون لإزاحة النفوذ الفرنسي من جنوب ليبيا.

مجلس الأمة الجزائري يدين خطوة سفير المغرب بالأمم المتحدة: سقطة غير مقبولة..

روسيا اليوم.. أعلن مجلس الأمة الجزائري أن بلاده "لن تغفر" خطوة السفير المغربي في الأمم المتحدة بتوزيعه وثيقة على أعضاء حركة عدم الانحياز، معتبرا أن الأمر "سقطة غير مقبولة وغير معقولة". وقال مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل في بيان له إن "مكتب المجلس برئاسة المجاهد صالح قوجيل، وهو يتلقى باستغراب بالغ، التصريح غير المقبول وغير المعقول، لممثل الملكة المغربية بالأمم المتحدة الذي جهر وبصفة رسمية بدعم المغرب لما يسمى بحسبه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي"، فإنه يعتبر هذا الموقف الذي لا قيمة له من النواحي الدبلوماسية والاعتبارية، موقفا يختزل انزعاجا قديما متجددا من النجاحات المحرزة في تاريخ الجزائر التي تنحو بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخطى ثابتة نحو تثبيت مؤسساتها وتدعيم استقلالية قرارها السياسي". وأضاف: "وعليه فان مكتب مجلس الأمة برئاسة المجاهد صالح قوجيل، وإذا يؤكد على أن جزائر نوفمبر، جزائر التضحيات وجزائر الأنفة والشموخ لن تغفر مثل هكذا سقطة من نظام اعتاد المناورة والتآمر والانتهاك المتواصل للمقدسات والحرمات الوطنية لدول الجوار". وأكد أن "المجلس يعرب عن أمله في أن يتدارك الطرف المغربي سرعة سقطته الدونية والفاضحة.. ويعتبرها رِدة متقدمة جدا في انتهاك القانون الدولي وانزلاقا غير مسبوق نحو الهاوية وانفلات فج من دبلوماسية قاصرة دخلت في مرحلة من الحماقة والتهور غير المحسوب إزاء الجزائر".

الجزائر تنزعج من تصريحات دبلوماسي مغربي دعا لتقرير مصير "شعب القبائل"..

إيلاف.. انتقدت الجزائر قيام الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، "يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه (حق تقرير المصير للشعب القبائلي)، الذي، حسب المذكرة المذكورة، يتعرض لـ "أطول احتلال أجنبي". وجاء الموقف الجزائري ردا على المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال ، الذي ادلى بدوره بتصريحات يرد فيها على تصريحات لوزير خارجية الجزائر الجديد رمطان لعمامرة ، حيث قال إن لعمامرة، الذي "يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا،والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي".واستغرب المراقبون من انزعاج الجزائر من حديث الدبلوماسي المغربي عن"تقرير المصير لشعب القبائل" ،وهي التي عملت منذ اكثر من 45 سنة بلا هوادة على محاربة وحدة تراب المغرب .

-السفير المغربي عمر هلال: هلال: تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا وأضاف السفير المغربي أن "تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير". وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية صدر اليوم ان " هذا الادعاء المزدوج يشكل اعترافًا بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدد الأوجه الذي يقدم حاليًا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال (العشرية السوداء).

-الجزائر تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للرباط: وعد بيان الخارجية الجزائرية "هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف وغير المسؤول والمناور، جزءا من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية". واضاف البيان " إن هذا التصريح يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية - المغربية، فضلا عن كونه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي". وادان البيان بشدة هذا "الانحراف الخطير"،مشيرا الى انه في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة".

-تصريحات لعمامرة "استفزازية": وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، قد أعرب عن استغرابه الشديد لاختيار الوزير الخارجية الجزائري الجديد ، الذي تطرق لقضية الصحراء المغربية خلال "أول تصريح له في محفل دولي، منذ تعيينه أخيرا " على رأس دبلوماسية بلاده. وجاء استغراب السفير هلال في إطار ممارسة المملكة المغربية لحق الرد على إثر التدخل الذي اعتبرته " استفزازيا" للوزير لعمامرة، خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و 14 يوليو( تموز).

-هلال يرد على ادعاءات الجزائر: وحرص السفير هلال، على الرد بالتفصيل، في مذكرة وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية للحركة ، ووزعت على جميع الأعضاء، على كافة الادعاءات الجزائرية بشأن قضية الصحراء، مشيرا الى أن قضية الصحراء المغربية "التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن،لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع،ولا ترتبط بموضوعه". وأبرز السفير هلال أن الغالبية العظمى من الوزراء ركزوا، في الواقع وبشكل حصري،على الجهود متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية الملحة،ولاسيما الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد -19. وردا على ما سمي بـ"استئناف النزاع العسكري"، الذي أثاره الوزير الجزائري، شدد السفير هلال على أن "هذا الوهم موجود فقط في البلاغات الدعائية للجماعة الانفصالية المسلحة" البوليساريو"، وقصاصات وكالة الأنباء الجزائرية"، مشددا على أنه رغما عن وزير الخارجية الجزائري، فإن الوضع في الصحراء المغربية هادئ ومستقر، كما هو مسجل في التقارير اليومية لبعثة " مينورسو " ، وكما تؤكد ذلك وسائل الإعلام الدولية". وبعد أن أبرز أن تصريح وزير الخارجية الجزائري "بعيد تماما عن الواقع على الأرض في الصحراء المغربية"، ذكر السفير المغربي، بأن السكان في صحراء المغرب "يعيشون في طمأنينة وسلام ويشاركون على نحو تام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، وكذا في الحياة السياسية". وأبرز أن "اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، يعززه فتح 22 قنصلية عامة لدول أعضاء في حركة عدم الانحياز بمدينتي العيون والداخلة".

-مسؤولية تأخير تعيين مبعوث شخصي الى الصحراء: وردا على دعوة الوزير الجزائري لتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام إلى الصحراء المغربية، لاحظ السفير هلال أن "الجزائر وجماعة البوليساريو الانفصالية المسلحة التي خلقتها، رفضتا عدة مرشحين اقترحهم الأمين العام للأمم المتحدة"، مضيفا أن "الجزائر وجبهة البوليساريو يتحملان المسؤولية عن التأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام". وردا على رغبة وزارة الخارجية الجزائرية في مسلسل أممي "ذي مصداقية"، أشار هلال إلى أن "هذه المصداقية كرستها الموائد المستديرة كمسلسل، وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 و 2468 و 2494 و 2548". وأضاف السفير المغربي أن ما أخفاه الوزير لعمامرة عن قصد، هو أن "الجزائر لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها، التي تحملتها في نهاية المطاف من خلال مشاركتها كطرف في الموائد المستديرة منذ 2018". وسجل الدبلوماسي المغربي أن الوزير الجزائري "لن يتمكن من إقناع أعضاء حركة عدم الانحياز على نحو ماكر بمحاولة تقليص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية في طرفين. فالجزائر هي، وستبقى كذلك، الطرف الرئيسي والمسؤول عن استمرار هذا النزاع، منذ أكثر من أربعة عقود، من خلال الجماعة الانفصالية المسلحة"، مشددا على أنه لهذا السبب، جدد مجلس الأمن، التأكيد في قراراته المتعاقبة منذ عام 2018، مسؤولية الأطراف الأربعة في الموائد المستديرة، ومن بينها الجزائر، عن المشاركة التامة ومواصلة الالتزام، من خلال البرهنة عن الواقعية وروح التوافق، طوال مدة المسلسل السياسي إلى غاية نهايته".

-كيان وهمي اصطنعته الجزائر: من جهة أخرى،أعرب هلال عن أسفه لكون الوزير الجزائري يطالب بالحق في تقرير المصير لما يسمى بـ "الجمهورية الوهمية المعلنة من جانب واحد بالعاصمة الجزائرية، في خرق للقانون الدولي". كما أشار السفير هلال إلى أن "هذه الجمهورية الوهمية ليست سوى كيانا وهميا اصطنعته الجزائر ومولته وسلحته من أجل تنفيذ أجندتها الجيوسياسية الإقليمية"، مضيفا أن هذه الجمهورية المزعومة لا تحظى بأي اعتراف "لا بحكم الواقع ولا بحكم القانون"، "لا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا في الجمعية العامة، ولا في حركة عدم الانحياز، ولا بمجموعة السبعة السبعين + الصين، ولا بمنظمة التعاون الإسلامي، ولا بجامعة الدول العربية ولا بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية ولا في اتحاد المغرب العربي".

-لعمامرة ينكر حق تقرير المصير عن شعب القبايل: وخلص المندوب الدائم للمملكةالمغربية لدى الأمم المتحدة إلى القول بأن الوزير الجزائري، الذي "يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا،والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي". وأضاف أن "تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير".

وصمت في الرباط إزاء رد الفعل الجزائري

الرباط: «الشرق الأوسط»... لم يصدر في الرباط، أمس، أي رد فعل مغربي إزاء إعلان الجزائر أنها تنتظر توضيحاً للموقف الرسمي النهائي للمملكة المغربية، بشأن تصريحات مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التي جاء فيها أن «تقرير المصير ليس مبدأ مزاجياً، ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير». وكان السفير هلال يرد على تصريحات لوزير خارجية الجزائر الجديد، رمطان لعمامرة، قائلاً إن «الذي يقف مدافعاً قوياً عن حق تقرير المصير ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في أفريقيا، الذي يعاني من أطول احتلال أجنبي». وتوقف المراقبون عند ردة فعل الجزائر بشأن تصريحات الدبلوماسي المغربي، وعدوا أن الانزعاج الجزائري من تصريحات الدبلوماسي المغربي يدخل في سياق كيل الجزائر بمكيالين، ذلك أنها تحرم على الآخرين ما تسمح به لنفسها، فهي لم تكف منذ أكثر من 4 عقود على العمل من أجل فصل الصحراء عن المغرب، وجعلت من نزاع الصحراء أولوية الأولويات لدبلوماسيتها، مستغربين من انزعاج الجزائر من حديث الدبلوماسي المغربي عن «تقرير المصير لشعب القبائل»، وهي التي عملت منذ أكثر من 45 سنة على ضرب وحدة تراب المغرب. وكان السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة قد أعرب عن استغرابه الشديد لاختيار وزير الخارجية الجزائري الجديد التطرق لقضية الصحراء المغربية خلال أول تصريح له في محفل دولي، عقب تعيينه على رأس وزارة الخارجية الجزائرية، معتبراً تصريحاته خلال اجتماع حركة عدم الانحياز «استفزازية». ورد السفير هلال، في مذكرة وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية للحركة، ووزعت على جميع الأعضاء، على الادعاءات الجزائرية بشأن قضية الصحراء التي عد أنها تندرج حصراً ضمن اختصاص مجلس الأمن، ولم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه. ورداً على دعوة الوزير الجزائري لتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام إلى الصحراء، لاحظ الدبلوماسي المغربي أن «الجزائر وجماعة البوليساريو رفضتا عدة مرشحين اقترحهم الأمين العام للأمم المتحدة»، مضيفاً أن «الجزائر وجبهة البوليساريو يتحملان المسؤولية عن التأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام»، موضحاً أن ما أخفاه الوزير الجزائري عن قصد هو أن «الجزائر لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها التي تحملتها في نهاية المطاف، من خلال مشاركتها بصفتها طرفاً في الموائد المستديرة منذ 2018». وعلى صعيد ذي صلة، أعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لكون وزير خارجية الجزائر يطالب بالحق في تقرير المصير لما يسمى «الجمهورية الوهمية المعلنة من جانب واحد بالعاصمة الجزائرية، في خرق للقانون الدولي (الجمهورية الصحراوية)»، مشيراً إلى أن «هذه الجمهورية الوهمية ليست سوى كيان وهمي اصطنعته الجزائر، ومولته وسلحته من أجل تنفيذ أجندتها الجيوسياسية الإقليمية»، مضيفاً أن هذه الجمهورية المزعومة لا تحظى بأي اعتراف «لا بحكم الواقع ولا بحكم القانون، لا من قبل مجلس الأمن ولا في الجمعية العامة، ولا في حركة عدم الانحياز، ولا بمجموعة السبعة والسبعين + الصين، ولا بمنظمة التعاون الإسلامي، ولا بجامعة الدول العربية، ولا بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ولا في اتحاد المغرب العربي».

الشرطة المغربية تفكك شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات..

روسيا اليوم.. أعلنت الشرطة المغربية أنها فككت شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات في مدينة الدار البيضاء غربي البلاد. ووفق صحيفة "هيسبريس" المغربية فقد أوقف عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس الجمعة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و46 سنة، بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وورد في بلاغ عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن قوات الأمن تمكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمنطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وبحوزتهما مجموعة من صفائح مخدر "الشيرا" المعدة كعينات للعرض على الزبائن المحتملين، قبل أن تقود عملية أمنية بمنطقة الدروة حيث أوقفت مشتبها فيه آخر وبحوزته 260 كيلوغراما من مخدر "الشيرا" معدة للتهريب الدولي.