أخبار مصر وإفريقيا... السيسي يطالب الجيش بحماية الشركات العاملة في سيناء..الحكومة السودانية تتهم أنصار البشير بتدبير «محاولة انقلاب»..{النواب» الليبي يسحب الثقة من حكومة «الوحدة».. الرئيس التونسي يعلن استمرار التدابير الاستثنائية.. الحكومة الجزائرية تتعهد «احترام الحقوق واستقلال القضاء».. المغرب: انطلاق إيداع الترشيحات لانتخاب مجلس المستشارين الجمعة..

الأربعاء 22 أيلول 2021 - 5:36 ص     1232     عربية

السيسي يطالب الجيش بحماية الشركات العاملة في سيناء...افتتح مشروعات تنموية وحذر من «جماعات الشر»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجيش بتأمين الشركات العاملة في شبه جزيرة سيناء، محذراً من محاولة ما وصفه بـ«جماعات الشر»، لإعاقة المشروعات التنموية هناك، وذلك خلال افتتاحه، أمس، عدداً من المشروعات التنموية بسيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وشهد شمال ووسط سيناء، على مدار السنوات الماضية، انتشاراً لمجموعات مسلحة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش الذي يطلق على نفسه «ولاية سيناء». وقد كثفت هذه المجموعات هجماتها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، لكن حملة موسعة شنتها قوات الجيش والشرطة المصرية، بدأت في فبراير (شباط) 2018، نجحت في إحداث تراجع لافت لتلك الهجمات، والقضاء على العناصر الرئيسية لتلك الجماعات. وأعطى السيسي، أمس، إشارة البدء في افتتاح المرحلة الثانية من طريق الإسماعيلية - العوجة، وافتتاح طريق نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي، وكوبرى جنيفة. وقال إن «الدولة المصرية تهتم بشبكة الطرق سواء في سيناء أو باقي الجمهورية، لافتاً إلى أن «حجم الطرق التي تم تشييدها تجاوز المتفق عليه بكثير». وقال السيسي إنه «خلال عامين سيتم الانتهاء من شبكة الطرق في سيناء سواء كانت للتنمية العمرانية أو السياحية أو الزراعية»، مشيراً إلى «أننا نتحدث عن أكثر من 3500 كيلومتر من الطرق التي تم رفع كفاءتها أو تمت زيادة مسطح الحركة عليها أو مشاريع جديدة». وأضاف: «فيما يخص الزراعة فإنه سيتم خلال أيام قليلة افتتاح محطة بحر البقر، التي ستقوم بإدخال مياه تقدر بحوالي 5.6 مليون متر مكعب يومياً لسيناء، وهي مياه معالجة ثلاثياً، مما سيضيف مساحة جديدة كبيرة من الأراضي الزراعية تصل إلى 500 ألف فدان». ووجه السيسي، القوات المسلحة بتأمين الشركات - في أثناء عملها - من «جماعات الشر»، مشيراً إلى أن «المشروع يستهدف إضافة أكثر من نصف مليون فدان زراعة مستقرة بنظم حديثة متطورة في هذه المنطقة وما سيتبعه من وجود سكاني وتوفير فرص عمل»، لافتاً إلى أنه «يقول ذلك لتعرف جماعات الشر جيداً أن الدولة ستؤمن تلك المشروعات بشكل قوي». وقال الرئيس السيسي إن «البعض قد يتصور أننا نبالغ في إقامة الطرق والكباري، ولكن الدولة المصرية يجب أن تتمتع بسهولة الحركة للأشخاص والبضائع والأشغال على امتداد الرقعة المعمورة في مصر»، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح طرق بطول 1070 كيلومترا في منطقة الفرافرة وتوشكي وشرق العوينات في نهاية العام الحالي. وتابع: «اهتمام الدولة بتشييد الطرق والكباري يستهدف وضع أسس حقيقية للتنمية على امتداد أرض مصر»، مشدداً على أن حجم العمل الذي تم الانتهاء منه ضخم وغير مسبوق، وما تبقى ليس بالكثير. وأضاف أن مشاريع الطرق الجديدة ساهمت في زيادة حجم شبكة الطرق القومية إلى 12 ألف كيلومتر، فضلاً عن الطرق التي يتم رفع كفاءتها، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ المحاور فوراً حال احتياج مناطق التنمية لها.

مصر تتعهد تطبيق «التأمين الصحي الشامل» رغم الجائحة... ارتفاع مستمر في إصابات ووفيات «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعهدت الحكومة المصرية، أمس (الثلاثاء)، بمواصلة تطبيق برامجها لـ«التأمين الصحي الشامل» لمواطنيها، على الرغم من تحديات جائحة «كورونا» في المجالات كافة. ورأت وزيرة الصحة هالة زايد أن بلادها «ضربت مثالاً كبيراً في الحفاظ على صحة مواطنيها خلال الجائحة مع تحقيق معدلات تنمية وتطوير والحفاظ على الاقتصاد». وأفادت الوزيرة، في كلمة لها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء أمس، بأن الحكومة بدأت «تدشين مشروعات التأمين الصحي الشامل في محافظتي جنوب سيناء والسويس»، مشيرةً إلى أن «المنظومة الصحية عملت على إدارة هذه الأزمة ولم تتوانَ في الحفاظ على المشروعات الصحية الكبيرة؛ وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي». وتابعت وزيرة الصحة أن «تطوير البنية التحتية والمعلوماتية في نظام التأمين الصحي حتى الآن بلغت تكلفته ما يزيد على 51 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه تقريباً)»، موضحة أن الوزارة «قدمت أكثر من 6 ملايين خدمة صحية، وأكثر من 82 ألف جراحة متقدمة بهذه المحافظات». وأكدت زايد أن «تحديث المنظومة شمل أيضاً استحداث هياكل تنظيمية وإصدار قرارات رئيس مجلس الوزراء بالتحول المالي والإداري ونقل الأصول والأطقم الطبية واستحداث منظومة مالية واقتصادية»، لافتةً إلى أن «كل ذلك أثمر عن تطوير الكثير من الوحدات والمستشفيات»، موضحة أن «عدد العاملين في منظومة التأمين الصحي الشامل تجاوز 11 ألف مواطن». وبشأن ميكنة النظام الصحي، قالت: «إن التحول الرقمي هو أساس كبير في منظومة التأمين الصحي، ويتضمن عنصرَين؛ هما: ميكنة الخدمات وميكنة المطالبات المالية، للتأكد من كفاءة العمل والخدمة»، مؤكدة أن «100% من الوحدات الصحية والمراكز الطبية في منظومة التأمين الصحي في المحافظات التي تم العمل فيها مميكنة». يأتي ذلك في وقت واصلت فيه الإصابات بفيروس «كورونا» تسجيل معدلات مرتفعة، إذ «تم تسجيل 679 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، ووفاة 22 حالة جديدة»، حتى مساء أول من أمس. وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى الاثنين 297608 من ضمنهم 250692 حالة تم شفاؤها، و16992 حالة وفاة.

واشنطن تدين محاولة الانقلاب في السودان وتحذّر من أيّ «تدخّل خارجي»

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... دانت الولايات المتّحدة المحاولة الانقلابية التي قالت السلطات السودانية إنهّا أحبطتها الثلاثاء، مندّدة بـ«أعمال مناهضة للديموقراطية» ومحذّرة من أيّ «تدخّل خارجي يهدف إلى بثّ التضليل وتقويض إرادة السودانيين». وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إنّ الولايات المتّحدة تؤكّد دعمها لعملية «التحوّل الديموقراطي» الجارية في السودان.

الحكومة السودانية تتهم أنصار البشير بتدبير «محاولة انقلاب»

«الترويكا» تحذر من تقويض «الانتقال الديمقراطي»... وحمدوك يشدد على «تسريع إصلاح الأجهزة الأمنية»

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... اتهمت الحكومة السودانية أمس «فلول نظام الإسلاميين المعزول»، وجهات داخل وخارج القوات المسلحة بتدبير المحاولة الانقلابية، التي شهدتها البلاد، والتحضير المسبق لها بالاستفادة من حالة الانفلات الأمني، والأوضاع في شرق البلاد، وقطع الطرق وإغلاق الموانئ ومناطق إنتاج النفط. وفي غضون ذلك، أعلن الجيش السوداني إفشال التحرك الانقلابي، واعتقال 21 ضابطاً وعدد من الجنود، والسيطرة على الأوضاع. فيما أعلنت مجموعة دول «الترويكا» رفضها للمحاولة الانقلابية، وحذرت من أي محاولة لتقويض الانتقال. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام، حمزة بلول، في بيان رسمي عن إفشال المحاولة الانقلابية، والقبض على قادتها من عسكريين ومدنيين، موضحاً أن التحقيقات تجري معهم، فيما تجري ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة. من جهته، قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في بيان بثه التلفزيون الرسمي أمس، إن ما حدث «انقلاب مدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة، وامتداد لعمل الفلول». في إشارة إلى أتباع نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، بهدف «إجهاض الانتقال المدني الديمقراطي». وأضاف حمدوك موضحاً «لقد سبقت المحاولة تحضيرات واسعة، تمثلت في الانفلات الأمني في المدن، واستغلال الأوضاع في شرق البلاد، ومحاولات قطع الطرق القومية، وإغلاق الموانئ وتوقيف إنتاج النفط، والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية». مشيراً إلى أن المحاولة الانقلابية الفاشلة، «كانت تستهدف الثورة وكل ما حققه شعبنا العظيم من إنجازات، وتقويض الانتقال المدني الديمقراطي، وإغلاق الطريق أمام حركة التاريخ... لكن عزيمة الشعب كانت أقوى من محاولة الانقلاب على الانتقال، فقطعت الطريق عليه، وأفشلت المحاولة». في سياق ذلك، تعهد حمدوك بعد اجتماع مطول مع قيادات تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، بإجراء اتصالات موسعة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، لعرض الحقائق أمام الشعب. وقال إن محاولة الانقلاب الفاشلة «تؤشر بوضوح لضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بشفافية كاملة وبوضوح تام، من أجل الوصول لشراكة مبنية على شعارات ومبادئ الثورة، وطريق يؤدي للانتقال المدني الديمقراطي لا غيره». وأوضح حمدوك أن إلقاء القبض على مدبري المحاولة الانقلابية جاء أثناء تنفيذهم للانقلاب، وأنه تم قطع الطريق على خطواتهم العملية لإجهاض الحكومة المدنية، ما يستدعي كشف الحقائق كاملة للشعب السوداني والعالم بأسره. كما تعهد بمحاسبة كل الضالعين، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، بشفافية ووفق القانون، وبأن تعمل الحكومة والأجهزة المختصة، بما فيها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، على اتخاذ إجراءات فورية من أجل تحصين الانتقال، ومواصلة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، الذي لا يزال يشكل خطراً على الانتقال، حسب تعبيره. في سياق ذلك، أوضح حمدوك أن المحاولة الانقلابية «جاءت لقطع الطريق على تحسين الأوضاع الاقتصادية، في وقت بدأت تشهد فيه انتعاشاً واضحاً، وبدأت السياسات الاقتصادية الإصلاحية تؤتي أكلها في كل مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يستدعي تعزيز ولاية الحكومة ووزارة المالية على كل الموارد القومية، وتوجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية لشعبنا كقضية ذات أولوية»، وذلك في إشارة للتصريحات السابقة، بسيطرة الجيش على أكثر من 80 في المائة من موارد البلاد. واعتبر حمدوك أن وحدة «قوى الحرية والثورة والتغيير» هي «ضمانة حقيقية لتحصين الانتقال الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة». داعياً الشعب إلى ممارسة حقه بكافة الأشكال السلمية لدعم الحكومة الانتقالية، وإكمال مؤسسات الانتقال، بما في ذلك المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، ومجلس القضاء العالي والنائب العام، والمفوضيات، وقال بهذا الخصوص إن ما حدث «درس مستفاد، ومدعاة لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح». بدوره، قال الجيش السوداني في بيان مقتضب، أمس، إن عدة ضباط وعسكريين من رتب مختلفة حاولوا في الساعات الأولى من فجر أمس القيام بمحاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد. وكشف البيان الموقع باسم المستشار الإعلامي للقائد العام، العميد الطاهر أبوهاجا، أن الجيش «سيطر على الأوضاع واعتقل المشاركين في المحاولة الفاشلة، البالغ عددهم 21 ضابطاً، إلى جانب عدد من ضباط الصف والجنود، واستعاد كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون»، دون تحديد تلك المواقع، موضحاً أن الأبحاث والتحقيقات لا تزال جارية للقبض على بقية المتورطين. من جهته، قال حمزة بلول الأمير في بيان بثه التلفزيون والإذاعة، إن الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية المختصة «عملت بتنسيق تام للسيطرة على الأوضاع، وإحباط المحاولة الانقلابية». مؤكداً أن مؤسسات الحكم المدني «لن تفرط في مكتسبات الشعب وثورته، وستكون على خط الدفاع الأول لحماية الانتقال من قوى الظلام المتربصة بالثورة». ودعا بلول قوى الثورة ولجان المقاومة، والأحزاب السياسية وأطراف السلام، والأجسام المهنية والنقابية، وكل قطاعات الشعب السوداني، إلى «توخي اليقظة والانتباه إلى المحاولات المتكررة، التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة». وحاولت المجموعة الانقلابية، التي قادها ضباط كبار في الجيش محسوبون على النظام المعزول، السيطرة على سلاحي المدرعات والمظلات بالعاصمة الخرطوم، تمهيداً لتسلم السلطة. وبعد اعتقال المتورطين في المحاولة حذر عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الانقلابيين، ودعا الجماهير للدفاع عن بلادهم وحماية الانتقال. من جانبها، أكدت أحزاب «تحالف قوى الحرية والتغيير» الحاكم الوقوف بقوة في وجه أي محاولة لتقويض الفترة الانتقالية، والتحول الديمقراطي عبر الانقلابات العسكرية أو غيرها، وشددت على أهمية الإسراع في إصلاح الأجهزة النظامية والجيش والشرطة، وبقية الأجهزة الأمنية، وعلى أهمية وحدة الصف الوطني للدفاع عن أهداف الثورة. فيما حذر «تجمع المهنيين السودانيين» من جهات «تعمل على صناعة الفوضى للانقضاض على الفترة الانتقالية»، وعزز دعوة «الحرية والتغيير» لتسريع هيكلة القوات المسلحة وتنظيفها من الانقلابين، وحسم المتواطئين لقطع الطريق أمام العسكر وفلول النظام المعزول. وعلى صعيد متصل، زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أمس سلاح المدرعات، بعد أنباء عن تورط عدد من قادته في المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد اليوم. وذكر مجلس السيادة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن البرهان زار سلاح المدرعات بمعسكر الشجرة، وقام بتحية الضباط والجنود، وشكرهم على حكمتهم في التعامل مع الأحداث. وفي أول رد فعل دولي على الانقلاب، حذرت مجموعة دول «الترويكا» الغربية (أميركا، المملكة المتحدة والنرويج»، من الساعين لتقويض عملية الانتقال التي يقودها المدنيون، وتوعدت بوقوف شركاء السودان الدوليين بحزم خلف شعب السودان وحكومته الانتقالية. معلنة بوضوح عن رفضها أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني، لإنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي، ودعمها للانتقال الديمقراطي بقيادة المدنيين. ودعت «الترويكا» في بيان لأن يعمل المكونان المدني والعسكري، وجميع الفاعلين السياسيين، على منع التهديدات التي تواجه الانتقال الديمقراطي، وإنشاء مؤسسات انتقالية، ومعالجة التوترات في الشرق والمناطق الأخرى.

الاتحاد الأفريقي يندد بمحاولة الانقلاب... والأمم المتحدة تحذر من محاولات تبديل الحكم

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. دانت الأمم المتحدة المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان، مؤكدة رفضها أي دعوات للقيام بانقلاب عسكري، أو تبديل الحكومة المدنية بحكم عسكري. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتيس: «بصفتي ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة، أدين بشكل قاطع محاولة الانقلاب العسكري التي جرت أمس في السودان. كما تدين الأمم المتحدة أي محاولة، سواء إن كانت انقلابية أو غير ذلك، تهدف لتقويض عملية الانتقال السياسي الديمقراطي، والطبيعة التعددية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية الحاكمة في البلاد». وشدد فولكر على ضرورة استمرار جميع أصحاب المصلحة في الالتزام بالعملية الانتقالية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي، موضحاً أن الأمم المتحدة «تؤكد التزامها المستمر بتقديم المساعدة والمشورة والدعم للحكم المدني الشامل في السودان». بدوره، دان الاتحاد الأفريقي «المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تهدف لقلب نظام المرحلة الانتقالية في السودان، والتي ضحى من أجلها الشعب السوداني، وعمل من أجلها الاتحاد الأفريقي بكل قواه». وندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، بشدة بهذه المحاولة الفاشلة، وهنأ الشعب السوداني بإحباطها، قائلاً: «أحث بقوة على التمسك بالسلطات الشرعية للمرحلة الانتقالية، النابعة من إرادة كافة القوى الوطنية، مدنية كانت أو عسكرية»، مشدداً على الضرورة الملحة للتمسك بالاتفاق السياسي، والوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا، وداعياً جميع الأطراف إلى المضي قدماً بإرادة قوية لإنجاح المرحلة الانتقالية، التي ستفضي إلى انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة. بدوره، وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة، إحباط واحتواء المحاولة الانقلابية بدون إراقة دماء، بـ«الوقفة الصلبة والحكيمة التي جنبت البلاد والقوات المسلحة إراقة الدماء». وقال البرهان الذي كان يخاطب ضباط سلاح المدرعات، بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، أمس، وبرفقته قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إن القوات المسلحة «مصطفة وموحدة لحماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، وكل وحدات القوات المسلحة متوحدة خلف هذا الهدف». ودعا البرهان القوى السياسية للتوحد والتماسك، وفقاً للمبادرات المطروحة من أجل بناء السودان، وحماية أمنه واستقراره، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين العسكريين والمدنيين، وخلفهم الشعب السوداني. ووصف البرهان جنوده وضباطه بـ«رأس الرمح» في الحفاظ على وحدة السودان، وقال إن إحباط المحاولة الانقلابية «حال دون إحداث شرخ في وحدة الجيش، ما قد تنجم عنه حالة كارثية تؤثر على وحدة الجيش والقوات النظامية ووحدة البلاد، وتابع موضحاً: «نحن نقود البلاد استجابة للإرادة الشعبية لإقامة انتخابات حرة نزيهة يختار بموجبها الشعب من يحكمه». وفي إشارة لانحياز القوات المسلحة للثورة والدعم السريع، قال البرهان: «كل قواتنا النظامية على قلب رجل واحد»، مشيراً إلى قائد قوات الدعم السريع «حميدتي» الذي كان يقف لجواره بالقول: «معي أخي محمد حمدان لكي لا يقولوا إن الجيش وحده، والدعم السريع وحده». في سياق ذلك، اتهم «تحالف قوى الإجماع الوطني»، الكتلة المؤثرة في التحالف الحاكم، فلول النظام المعزول داخل القوات المسلحة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة. ودعا في بيان إلى إجراء محاكمات فورية لرموز النظام المعزول المتواجدين في السجون، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، كما طالب بالإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وإعادة هيبة الدولة والقانون، والتعامل بحسم مع التفلتات الأمنية. ومن جهته، أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني، رفضه تقويض النظام الديمقراطي، والوقوف بقوة ضد أي محاولات للاستيلاء على السلطة، وعودة الديكتاتورية للمسرح السياسي من جديد.

الرئيس التونسي يعلن استمرار التدابير الاستثنائية.. تباين في ردود فعل القوى السياسية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ليلة أول من أمس، قرب سن أحكام انتقالية تستجيب لمطالب المواطنين، وكشف عن قرب تعيين رئيس حكومة جديد، مؤكداً استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، وذلك إلى حين الإعلان عن قوانين انتقالية، وتعديل القانون الانتخابي التونسي. وقال سعيد خلال كلمة ألقاها في مدينة سيدي بوزيد، مهد ثورة 2011، إنه سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولاً أمام ناخبيه، مشيراً إلى أن الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور «ستبقى سارية المفعول، ولن يستطيع أحد المس بحرية التونسيين». وأضاف الرئيس سعيد أنه متمسك بالتحدي، وأنه لن يتراجع عن تنفيذ برنامجه الإصلاحي، معتبراً أن تأخر تشكيل الحكومة «كان بغرض ترك الوقت يمر للتمييز بين الوطنيين الأحرار، وبين من باعوا الوطن». ومشدداً على أن قراراته في يوليو الماضي، «هي حركة ثورية تصحيحية للانفجار الثوري الذي انطلق من سيدي بوزيد». وبخصوص الاتهامات التي ساقتها أحزاب الائتلاف الحاكم السابق حول خضوعه لإملاءات خارجية، وأنها هي التي نصحته بتفعيل الفصل 80 من الدستور لإقرار التدابير الاستثنائية، والقطع مع منظومة الحكم السابقة، قال سعيد إنه اتخذ قراراته دون أن يعلم أحد بها، وأنه قام باستدعاء هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق، إلى مكتبه بقصر قرطاج ليطلب منه عدم حضور الاجتماع الذي عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية العليا، كما كشف عن مكالمة مع راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، لتجنيبه عناء التنقل إلى القصر الرئاسي. ورداً على الإجراءات، التي سيسعى الرئيس سعيد إلى تنفيذها، أكد زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب المؤيدة لقرارات 25 يوليو الماضي، لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه يتبنى كل ما احتواه الخطاب الرئاسي لأنه «يندرج ضمن الإصلاحات السياسية، وتصحيح المسار الثوري». مشيراً إلى أن تونس تنتظر الشروع في إصلاحات عميقة في مختلف المجالات، بعد تشكيل الحكومة الجديدة. في السياق ذاته، قال الحبيب خضر، المقرر السابق للدستور، إن تعديل القانون الانتخابي «لا يمكن من الناحية الدستورية إلا من خلال إصدار قانون يصادق عليه قبل البرلمان. معتبرا أن اللجوء إلى أي صيغة أخرى لتعديل القانون الانتخابي «يمثل «استمراراً في الانقلاب على المؤسسات الدستورية»، على حد تعبيره. من ناحيته، قال عياض اللومي، النائب المستقيل من حزب «قلب تونس»، إن رئيس الجمهورية «ألقى في سيدي بوزيد خطاباً غير مسؤول وصادم»، على حد قوله. موضحا أن «الاتهام الخطير الذي وجهه الرئيس لنواب البرلمان المجمد دون تحديد هويتهم، بخصوص حصولهم على مبالغ مالية طائلة، مقابل تمرير بعض القوانين سيجعله محل مساءلة قضائية، وقد يلجؤون إلى تقديم قضية ضده». واعتبر اللومي أن رئيس الجمهورية «اعتدى على الدولة، وخرق جميع فصول الدستور، وأهمها الفصل 72 الذي ينص على أنه الضامن لوحدة التونسيين. في حين أن ما يفعله يقسمهم إلى مؤيدين لتوجهاته ومناوئين لخياراته». ويرى عدد من المراقبين والمحللين السياسيين أن المخطط السياسي للرئيس سعيد ينبني أساساً على تغيير النظام السياسي، وتغيير طريقة اقتراع ممثلي الشعب في البرلمان من خلال تعديل القانون المنظم للانتخابات، وذلك بهدف إرساء ما يسمى بـ«الديمقراطية المجالسية». وتفتح الأحكام الانتقالية، التي سيعلن عنها الرئيس، الباب أمام حل البرلمان، ومواصلة تسيير دواليب الدولة، وفق أوامر ومراسيم رئاسية لحين إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، اعتماداً على قانون انتخابي جديد. وتمثل الأحكام الانتقالية مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ سعيد لخياراته السياسية، وهو ما يعتبر، حسب مراقبين، تعليقاً للعمل بدستور 2014، وتفويض صلاحيات هامة لرئاسة الجمهورية، مقابل تقليص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة، وهو ما يعني تغيير طبيعة النظام السياسي من شبه برلماني إلى نظام رئاسي، يتمتع فيه رئيس الدولة بصلاحيات واسعة.

{النواب» الليبي يسحب الثقة من حكومة «الوحدة»

«الأعلى للدولة» اعتبر القرار «باطلاً»... وبرلمانيون تحدثوا عن «تزوير» في جلسة التصويت

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، قرر مجلس النواب الليبي، أمس، سحب الثقة من حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في مؤشر واضح على انهيار اتفاق «ملتقى الحوار السياسي»، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية العام الماضي. ويعني هذا القرار، أن حكومة الدبيبة ستواصل عملها كحكومة «تصريف أعمال» فقط، حتى يحين موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إنه تقرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائباً حضروا الجلسة المغلقة، التي عقدها المجلس أمس، برئاسة المستشار عقيلة صالح وبمشاركة نائبيه الأول والثاني بمقره في مدينة طبرق (شرق). وأوضح بليحق لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة جاءت بعدما طالب 45 نائباً باستجواب الحكومة، ومساءلتها في بنود عدة، موضحاً أن سحب الثقة لا يحتاج إلى تصويت الأغلبية المعتادة التي تشترط توافر 120 صوتاً، بل الغالبية المطلقة، التي يمثلها طبقاً للوضع الراهن للمجلس 86 صوتاً. وقال بليحق لاحقاً، إن سحب الثقة من الحكومة يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب وفق الإعلان الدستوري، نافياً تأثيره على إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد. وكان مجلس النواب قد قرر مساء أول من أمس تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات، التي اتخذتها في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه. كما أعلن تشكيل لجنة أخرى لدراسة القانون الخاص بانتخاب مجلس النواب، ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب، وأن لهذه اللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل. ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الدبيبة، الذي أجرى اتصالات عاجلة مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي المتواجد حالياً في نيويورك، كما عقد اجتماعاً مغلقاً مع نائبيه بالعاصمة طرابلس، وقال مساعدون للدبيبة، إنه سيصدر لاحقاً بياناً بهذا الشأن. في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للدولة في بيان مقتضب للناطق الرسمي باسمه، محمد عبد الناصر، رفضه هذا الإجراء واعتبره «باطلاً لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، وقال إنه «يعتبر كل ما يترتب عليه باطلاً أيضاً». في غضون ذلك، قال بعض أعضاء مجلس النواب، إن الجلسة التي عقدها أمس «شهدت تزويراً في عملية التصويت على القرار»، الذي قضى بسحب الثقة، ويلغي تلقائياً جميع القرارات الصادرة عن الحكومة مؤخراً. وقال أكثر من 30 نائباً وقّعوا على بيان، إنهم «لم يصوّتوا لسحب الثقة من الحكومة»، واتهموا رئاسة مجلس النواب بالعمل على تشكيل حكومة موازية. كما جادل أعضاء في «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ببطلان إجراء سحب الثقة، واعتبروه مخالفاً للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. وتنص المادة الخامسة من اتفاق جنيف على أنه لا ينظر في سحب الثقة من الحكومة إلا بطلب مكتوب من 50 عضواً، وبعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وبموافقة 120 عضواً من أعضاء مجلس النواب. إلى ذلك، أحال المجلس الأعلى للدولة مشروعاً، أعدّه لقانون القاعدة الدستورية والعملية الانتخابية، إلى مجلس النواب لغرض التوافق، وإلى مفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لإبداء أي ملاحظات فنية تجاهها، لافتاً في رسالة وجهها إلى مجلس النواب، إلى أنه نظراً لضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات، فإنه يأمل التوافق بشأن هذا القانون خلال أسبوعين، وفقاً لاتفاق جنيف. بدورها، نقلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، عن وفد أميركي التقته مساء أول من أمس في نيويورك، برئاسة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، إعرابه عن حرص الولايات المتحدة على أمن واستقرار ليبيا، لافتاً إلى الدعم الأميركي لمبادرة استقرار ليبيا، التي أعلنتها حكومة الوحدة مؤخراً، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد لبحث هذه المبادرة الشهر المقبل. كما أكد الجانب الأميركي، وفقاً لبيان وزعته المنقوش، على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد، وفقاً لمقررات مؤتمر برلين.

«حملات انتخابية» تسبق فتح باب الترشح للرئاسة في ليبيا

حفتر يحضر مسرحية لـ«محاربة الأفكار المُتطرفة»... وباشاغا «يصالح» القذاذفة والزنتان

(الشرق الأوسط).. لندن: كميل الطويل... ليس هناك حتى الآن ما يؤكد أن الانتخابات الليبية ستُجرى في موعدها المحدد، يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وما إذا كانت ستشمل انتخاب رئيس للبلاد إلى جانب مجلس النواب. لكن نشاطات لافتة في الأيام الماضية لساسة ليبيين، تُطرح أسماؤهم كمرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، توحي وكأن الاقتراع حاصل غداً، في ظل حملات دعائية سابقة لأوانها. وعلى رغم عدم فتح باب الترشح رسمياً بعد، فإنه يبدو أن سباق الرئاسة، وهو الأول من نوعه منذ استقلال ليبيا قبل نحو 70 عاماً، يشهد منذ الآن حماوة لافتة، في ظل نشاط غير مسبوق لعدد من المرشحين البارزين المحتملين. ومن بين هؤلاء، تبرز على وجه الخصوص نشاطات مكثفة لاثنين منهم، هما المشير خليفة حفتر من شرق البلاد، وفتحي باشاغا من غربها، وكلاهما يقوم منذ أسابيع بتحضيرات ضخمة، كما يبدو، لخوض غمار المنافسة. وبالطبع، لا يعني تسليط «الشرق الأوسط» الضوء على حملتي الرجلين أن السباق الرئاسي سيكون محصوراً بهما. فالساحة الليبية تزخر حالياً بعشرات الساسة الطامحين للوصول إلى سدة الحكم. لكن النشاط الأخير لحفتر وباشاغا يعطي انطباعاً بأنهما يعتبران نفسيهما منافسين جديين.

حفتر

حضر القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير أركان حرب خليفة حفتر، الأحد، مباراة كروية استضافها ملعب الشهداء بنينا بمدينة بنغازي. وجاء هذا الحضور ضمن نشاط «مدني» متزايد لحفتر في الفترة الأخيرة، ما أطلق تعليقات واسعة على شبكات التواصل بأن ذلك يأتي تحضيراً لخوض الانتخابات المقبلة. ففي 24 أغسطس (آب) الماضي، حضر حفتر أيضاً، في ظل تغطية إعلامية واسعة، عرض مسرحية «مقالب ذا فويس» على خشبة المسرح الشعبي ببنغازي. ووقتها قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، إن حضور حفتر المسرحية يأتي «في إطار تعزيز الفكر والثقافة وما له من أثر في محاربة الأفكار المُتطرفة والهدامة». وبالتزامن مع هذه النشاطات المدنية، قام حفتر بانفتاح «عسكري» على خصومه في غرب البلاد، إذ أمر في بداية سبتمبر (أيلول) الجاري بالإفراج عن عدد من المحتجزين لدى جيشه (بسبب الأعمال القتالية)، وهم من مدن ليبية مختلفة، بما فيها مصراتة، معقل خصومه. وكان لافتاً أن الإفراج عن هؤلاء تم بدون اعتماد «نظام المبادلة»، أي أنه لم يشترط أن تطلق قوات الغرب أسرى من جيشه في مقابل مبادرته. وكان حفتر قد خطا قبل ذلك خطوة أخرى نحو المصالحة مع خصومه في غرب ليبيا، إذ قال في خطابه خلال عيد الجيش الليبي في أغسطس الماضي: «رغم الاختلافات الحادة تجاه الوطن في الماضي والحاضر، وما نتج عنها من تصعيد بلغ حد المواجهة المسلحة، ها نحن نمد أيدينا للسلام العادل بكل شجاعة وثقة بالنفس من أجل المصلحة العليا للبلاد والأجيال القادمة، ونفتح أبواب قلوبنا لكل من أحسن في نواياه}. لكن حفتر، في مقابل مد «يد السلام» هذه، تمسك باعتبار أن «الجيش الوطني»، الذي أعاد بناءه في مواجهة الجماعات المسلحة بعد انهيار الدولة الليبية، هو «أساس بناء الدولة»، مؤكداً أنه سيواصل «الكفاح لتحرير الوطن من الاستعمار». ولم يوضح المشير الجهة التي يعنيها بحديثه عن «الاستعمار»، لكنه اتهم في وقت سابق مراراً تركيا بأنها تحاول استعمار بلاده، لا سيما في ضوء تدخلها العسكري الذي أفشل هجومه على طرابلس العام الماضي. وعلى رغم رسائل الانفتاح من حفتر تجاه غرب البلاد، فإن معارضيه هناك، المدعومين من تركيا، يصرون على رفض القبول بخوضه السباق الرئاسي. ووصل الأمر ببعضهم إلى حد التهديد بحرب جديدة لمنعه من تولي الرئاسة، حتى لو فاز. وليس واضحاً في الحقيقة ما إذا كانت الطريق القانونية معبدة تماماً أمام حفتر للترشح للرئاسة. ففي يوليو (تموز) الماضي، بدا المشير كأنه قد فتح صفحة جديدة مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بعد فتور ملحوظ بين الرجلين خلال الحرب التي شنها قائد الجيش الوطني لـ«تحرير طرابلس» عام 2019، والتي انتهت بفشل كارثي (نتيجة التدخل العسكري التركي بعد ذلك بعام). وقد سن مجلس النواب في طبرق أخيراً قانوناً للانتخابات المقبلة، يتيح لقائد الجيش خوض السباق الرئاسي، بشرط التنحي عن منصبه العسكري قبل ثلاثة شهور من الاقتراع، وهو ما يعني أن على المشير الاستقالة الآن إذا ما أراد الترشح، علماً بأن القانون ذاته يتيح له العودة إلى منصبه العسكري في حال عدم فوزه بالرئاسة. ويُعتقد أن هذه المسألة لا بد أن تكون قد طُرحت في اللقاء، الذي جمع الأسبوع الماضي في القاهرة حفتر وعقيلة صالح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي التقى بدوره، بعد ذلك، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة. ولم يلتق الأخير بحفتر منذ توليه رئاسة الحكومة في مارس (آذار) الماضي.

فتحي باشاغا

وإذا كان قائد الجيش الوطني، كما يبدو حتى الآن، مرشح الشرق الليبي الأبرز (لكنه ليس الوحيد بالطبع)، فإن غرب البلاد يشهد بدوره نشاطاً لافتاً لبعض الشخصيات، التي يُعتقد أنها ستترشح في الانتخابات الرئاسة المقبلة. ويبرز في هذا الإطار وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، الذي سُجلت له خلال سبتمبر الجاري سلسلة لقاءات ومواقف ذات دلالة بارزة. ففي الرابع من سبتمبر الجاري، أعلن باشاغا أنه «في إطار مواصلة مساعينا للمصالحة الوطنية، وترسيخ ثقافة التسامح بين الليبيين، تشرفت باستقبال وفد من قبيلة القذاذفة في لقاء اجتماعي، بحثنا خلاله ما يمكن أن نسهم به في الدفع باتجاه إطلاق سراح كافة المحتجزين منذ عام 2011، بما تسمح به الإجراءات القانونية». ولم تمر أيام على لقاء باشاغا، وهو من أعيان مدينة مصراتة، بأعيان القذاذفة، حتى أعلنت سلطات غرب البلاد الإفراج عن الساعدي القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي بعد سنوات طويلة من الاحتجاز. كما تم الإفراج في الوقت ذاته عن عدد آخر من رموز النظام السابق. ولم تربط حكومة طرابلس رسمياً الإفراج عن هؤلاء بمساعي باشاغا للمصالحة مع القذاذفة، لكن حصول الإفراج مباشرة بعد لقائه بأعيان هذه القبيلة أوحى بوجود مثل هذا الترابط، وبأن كلمة باشاغا ما زالت مسموعة لدى المسؤولين في طرابلس، على رغم مغادرته السلطة (وزارة الداخلية) بعد انتخاب الدبيبة رئيساً للحكومة. ومعلوم أن باشاغا من مدينة مصراتة مثل الدبيبة، لكن الأخير لا يستطيع الترشح في الانتخابات المقبلة (هو وأعضاء حكومته والمجلس الرئاسي تعهدوا بعدم الترشح في الاقتراع المقبل). ولم يكتف باشاغا بمصالحة القذاذفة، إذ إنه عقد في سبتمبر أيضاً لقاء مصالحة آخر مع أعيان مدينة الزنتان (غرب)، وهي مدينة أخرى على خصومة مع مصراتة. ويُعتقد أن سيف الإسلام القذافي، نجل القذافي الذي كان يُنظر إليه بوصفه الوريث المرجح لوالده، يعيش حالياً في منطقة ما بجوار الزنتان، وهي المدينة التي احتجز فيها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 حتى يونيو (حزيران) 2017. وقبل أسابيع، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» مقابلة مع سيف جرت في مكان يُعتقد أنه قرب الزنتان، لمح فيها إلى إمكان مشاركته في الانتخابات المقبلة، علماً بأن وضعه القانوني ربما يمنع ذلك، كونه ما زال مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم مرتبطة بمشاركته في محاولة قمع الانتفاضة ضد والده. وليس من الواضح تماماً ما إذا كان الهدف من لقاءات باشاغا مع أعيان القذاذفة والزنتان فقط «المصالحة» معهما، بل أيضاً المساهمة في تعميق الشرخ الموجود بينهما وبين المشير حفتر، وبالتالي حرمانه من أصوات كان يمكن أن تصب لمصلحته في الانتخابات المقبلة. وليس سراً أن جزءاً لا بأس به من مؤيدي حفتر وجيشه يُحسب على مؤيدي النظام السابق. ويدعم هؤلاء، في العموم، حفتر ليس من منطلق شخصي، ولكن لدوره في إعادة بناء قوات مسلحة نظامية، أوقفت تمدد الميليشيات المسلحة على أنقاض الدولة المنهارة بعد سقوط نظام القذافي. وفي تصريحاته الأخيرة، اعتبر باشاغا أن «إصدار القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب خطوة مهمة وإيجابية جداً من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وإنهاء الانقسام الذي يسود المشهد الليبي»، من دون أن يعلن ترشحه للمنصب. لكنه قال إنه ينوي السفر للولايات المتحدة لمناقشة موضوع الانتخابات هناك. وكان باشاغا إحدى الشخصيات المحورية في غرب البلاد التي تتعاون مع الأميركيين، لا سيما بخصوص تنفيذ خطة تقضي بحل الميليشيات المسلحة، ودمج جزء منها في أجهزة الأمن. وقبل أيام حاول باشاغا مد يد التعاون أيضاً لقبائل التبو، إذ وجه، في 15 من سبتمبر الجاري كلمة بمناسبة «اليوم الوطني للثقافة التباوية»، تقدم فيها «بأحر التهاني إلى القبائل التباوية»، مشدداً على «أهمية تعزيز قيم التسامح، وترسيخ مبادئ التعايش السلمي وثقافة قبول الآخر، ونبذ الفرقة والخلافات بين مختلف أفراد الشعب الليبي}... كما نشر باشاغا قبل أيام صوراً له وهو يقود طائرة إلى جانب طيار ليبي شاب، قائلاً: «أعادتني هذه الرحلة القصيرة إلى سنوات قضيتها في الكلية الجوية بمصراتة، كنت أشرف خلالها على تدريب الطيارين الشبان، وهي تجربة تعلمت منها الكثير». وإذا كان وصول حفتر للرئاسة يواجه حتى اليوم بـ«فيتو» تفرضه تركيا وحلفاؤها، فإن قرب باشاغا من تركيا قد يكون بدوره عائقاً آخر أمام قبوله في شرق البلاد. فخلال سبتمبر الجاري، كتب باشاغا على حسابه في «تويتر» أنه «بتنسيق مع مركز دراسات الشرق الأوسط ومعهد إسطنبول للفكر، تشرفنا بلقاء عدد من الشخصيات الإعلامية والأكاديميين، والباحثين المهتمين بالشأن الليبي. وناقشنا الدور المهم الذي لعبته تركيا في تحقيق التوازن العسكري، وجهود وقف إطلاق النار وعودة الحياة السياسية في ليبيا». لكن إشادته هذه بالتدخل العسكري التركي لا تلقى بالطبع استحساناً لدى كثيرين من الليبيين، الذين ينظرون إلى ما قامت به أنقرة، سواء مباشرة أو عبر «المرتزقة» السوريين، بمثابة «احتلال» لبلادهم.

الحكومة الجزائرية تتعهد «احترام الحقوق واستقلال القضاء»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. تعهد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، بإدخال إصلاحات «شاملة» على القضاء «بما يحقق المساواة للجميع أمام القانون»، وأكد أن الحكومة «عازمة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، مثلما حقق أسلافنا استقلالنا السياسي»، والحد من التبعية للخارج في استيراد الغذاء، وبخاصة الحبوب. وعرض ابن عبد الرحمن، أمس، «مخطط عمل الحكومة» على أعضاء «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، كمحطة ثانية وأخيرة لبدء تنفيذه، بعدما حصل على تأييد «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) الأسبوع الماضي. وقال إن برنامج عمل حكومة الرئيس عبد المجيد تبون يرتكز على خمسة فصول كبيرة، يبدأ تنفيذها هذا العام، ويستمر حتى 2024. ويأتي على رأس التعهدات، المستمَّدة من وعود تبون خلال حملة انتخابات الرئاسة 2019، «تعزيز دولة القانون وإنعاش الاقتصاد، والإبقاء على سياسة الدعم في المجال الاجتماعي، واعتماد سياسة خارجية ناجعة واستباقية، وتعزيز الأمن والدفاع». مبرزاً «حرص السلطات على تكريس الحريات واحترام حقوق الإنسان، وسيكون ذلك بتكييف التشريعات مع أحكام الدستور»، الذي أُدخلت عليه تعديلات بموجب استفتاء شعبي نظِّم العام الماضي، تضمنت «جرعة إضافية للحقوق والحريات»، حسبما ذكر الرئيس تبون في وقت سابق. ويأتي حديث ابن عبد الرحمن عن «الحقوق والحريات»، في سياق انتقادات كبيرة للسلطة من طرف ناشطين سياسيين وحقوقيين، بسبب سجن عدة صحافيين ورئيس حزب هو فتحي غراس، زعيم «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» اليساري، والمئات من الناشطين المعارضين لسياسات الرئيس، وذلك على أساس تهم مرتبطة بمواقفهم وآرائهم. ويرفض تبون الحديث عن وجود «سجناء رأي»، ذلك أن الأمر يتعلق، حسبه، بأشخاص تابعهم القضاء «بسبب أفعال ضد الدولة». وأكد ابن عبد الرحمن «أهمية إحداث إصلاح شامل للقضاء بما يحقق استقلال العدالة عن الجهاز التنفيذي، ومساواة الجميع أمام القضاء. وتقريب القضاء من المواطن وتعزيز دور الدفاع». مبرزاً «عزم الدولة على توفير آليات تضمن سلامة أمن الأشخاص والممتلكات، مع السعي لإعادة ثقة المواطن في السلطات العمومية»، على أساس أنها باتت مفقودة بسبب ممارسات فساد كبيرة خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما يجري ترديده في الخطاب الحكومي منذ قرابة عامين. وفي مجال الاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كامل على مداخيل النفط والغاز، أشار بن عبد الرحمن إلى أن التبعية للخارج في الأمن الغذائي، وبخاصة بالنسبة للحبوب، باتت مصدر قلق بالغ للدولة. ووعد برفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، التي هي في حدود مليار دولار سنوياً. وحسب خبراء الاقتصاد، فإنه أمام الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات 12 يونيو (حزيران) الماضي، تحديات يجب تجاوزها في أقرب وقت، وأهمهما تقليص فاتورة الاستيراد التي تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً (قيمة المداخيل من بيع المحروقات لا تتعدى 30 مليار دولار). فضلاً عن تطوير قطاع الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب، علماً بأن الاستثمارات لم تتخطَّ سنوياً 500 مليون دولار، وذلك منذ 20 سنة.

المغرب: انطلاق إيداع الترشيحات لانتخاب مجلس المستشارين الجمعة

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الداخلية المغربي، في بيان صدر أمس، أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لانتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، ستبدأ بعد غد الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ12 من زوال يوم الاثنين المقبل، على أن يجري الاقتراع يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال البيان ذاته إنه طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإنه يجب إيداع التصريحات بالترشيح برسم الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات (البلديات)، ومجالس العمالات (المحافظات) والأقاليم، وممثلي مجالس الجهات (المناطق)، وممثلي الغرف المهنية، وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بمقر العمالة، أو الإقليم مركز الجهة المعنية. أما لوائح الترشيح برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فينبغي إيداعها لدى كتابة (أمان) اللجنة الوطنية للإحصاء بوزارة الداخلية. وأشار وزير الداخلية في البيان ذاته إلى أن الفترة المخصصة للحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 28 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلاً من يوم الاثنين 4 أكتوبر المقبل. وعلى صعيد متصل، جرى أمس في مدينة كلميم (جنوب أغادير)، انتخاب مباركة بوعيدة رئيسة لمجلس جهة كلميم – واد نون، وهي تنتمي لحزب «التجمع الوطني للأحرار»؛ متصدر اقتراع 8 سبتمبر الحالي. وتزامن الانتخاب مع حادث وفاة عضو الجهة عبد الوهاب بلفقيه، متأثراً بجروح أصيب بها صباح أمس بسبب طلق ناري، تشير مصادر مطلعة إلى أنه يتعلق بانتحار بواسطة بندقية صيد. يأتي ذلك في وقت تصدر فيه حزب «الأصالة والمعاصرة» نتائج انتخابات أعضاء مجلس جهة كلميم – واد نون، بحصوله على 12 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، متبوعاً بـ«التجمع الوطني للأحرار» (10 مقاعد)، و«الاستقلال» (5 مقاعد)، و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (4 مقاعد)، وحزب «الحركة الشعبية» بمقعدين. كما حصلت أحزاب «البيئة والتنمية المستدامة»، و«العدالة والتنمية»، و«التقدم والاشتراكية»، و«الإصلاح والتنمية»، و«الحركة الديمقراطية الاجتماعية»، و«الوحدة والديمقراطية» على مقعد لكل واحد منها. وبخصوص حادث وفاة بلفقيه، تشير مصادر إلى أنه كان في بيته، وأطلق النار على نفسه في ظروف غامضة، فيما ترجح أطراف سياسية فرضية تعرضه لاعتداء. وسبق أن شغل بلفقيه منصب عضو في مجلس المستشارين، (الغرفة الثانية في البرلمان)، وكان عضواً في المكتب السياسي لـ«الاتحاد الاشتراكي» قبل أن يغادره ويترشح في الانتخابات الأخيرة باسم حزب «الأصالة والمعاصرة»، ويفوز بعضوية مجلس جهة كلميم، وكان مرشحاً للمنافسة على رئاسة الجهة. لكن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، سحب منه تزكية الترشح للرئاسة، ما جعله يكتب رسالة نشرها في «فيسبوك»، قال فيها إنه قرر اعتزال السياسة، واشتكى من الغدر. وقبيل جلسة انتخاب رئيس مجلس جهة كلميم، انخرط بلفقيه في دعم محمد أبودرار، مرشح «الاتحاد الاشتراكي» (برلماني سابق باسم «الأصالة والمعاصرة») لمنافسة بوعيدة، قبل أن يصاب بطلق ناري في ظروف ما زالت غامضة.