أخبار العراق.. الكاظمي يؤكد أن حكومته وفّرت جميع متطلبات «إنجاح الانتخابات».. فضيحة قضائية تهز العراق ورئيس الوزراء يأمر بالتحقيق..أزمة عالمية ترفع أسعار النفط.. والعراق "مستعد" لزيادة الإنتاج.. الانتخابات العراقية.. انقسام وجدل قانوني حول غياب صناديق الخارج.. أزمة المياه مع إيران.. العراق يعتزم تدويل الملف..

الخميس 23 أيلول 2021 - 6:32 ص     1109     عربية

الكاظمي: توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة المقبلة في العراق؛ سواء من الجانب الأمني، وتقديم الدعم اللوجيستي... وغيرهما من الأمور التي طلبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وقال الكاظمي، خلال اطلاعه اليوم على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية؛ والتي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن «الهدف من هذه المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة، تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب العراقي»؛ حسب بيان للحكومة العراقية. وأشاد بـ«عملية المحاكاة التي ظهرت بمستوى ناجح ومطمئن، وهذا النجاح سيكون رسالة مهمة للمواطنين والسياسيين، مع حرصنا على تلافي أي نسبة خطأ مهما كانت صغيرة». وجرى خلال عملية المحاكاة، تقديم عرض تفصيلي وشرح شامل أمام رئيس الوزراء لجميع فقرات تنفيذ العملية الانتخابية التي ستجرى في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتعدّ هذه المرة الثالثة التي تجري فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عملية محاكاة تعكس ذروة استعدادات المفوضية وتسبق عملية الاقتراع التي ستشهدها البلاد صبيحة 10 أكتوبر المقبل.

الكاظمي يؤكد أن حكومته وفّرت جميع متطلبات «إنجاح الانتخابات»

الولايات المتحدة تشدد على التزامها الشراكة مع العراق... واستهداف رتل للتحالف الدولي في محافظة ذي قار

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة التزامها باستقرار العراق والشراكة معه على المدى الطويل، أثناء لقاء جمع الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره العراقي برهم صالح في نيويورك، أفاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس (الأربعاء)، بأن الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق؛ سواء من الجانب الأمني وتقديم الدعم اللوجيستي... وغيرهما من الأمور التي طلبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وقال الكاظمي، خلال اطلاعه أمس على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية، والتي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن «الهدف من هذه المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة، تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب العراقي»، حسب بيان للحكومة العراقية أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأشاد الكاظمي بـ«عملية المحاكاة التي ظهرت بمستوى ناجح ومطمئن، وهذا النجاح سيكون رسالة مهمة للمواطنين والسياسيين، مع حرصنا على تلافي أي نسبة خطأ مهما كانت صغيرة». وجرى خلال عملية المحاكاة، تقديم عرض تفصيلي وشرح شامل أمام رئيس الوزراء لجميع فقرات تنفيذ العملية الانتخابية التي ستجرى في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتعد هذه المرة الثالثة التي تجري فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عملية محاكاة استعداداً لانطلاق الاقتراع. في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة التزامها باستقرار العراق على المدى الطويل، فيما أكدت بغداد، من جانبها، تطلعها لبناء علاقات وثيقة مع واشنطن. وقالت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، في بيان، إن الرئيس بايدن التقى الرئيس برهم صالح على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك و«ناقشا معاً تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون فيما يخص المبادرات الدبلوماسية الإقليمية». وأضاف البيان: «شدد الرئيس بايدن على التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل، وأكد القادة مجدداً احترامهم للديمقراطية في العراق وسيادة القانون والجهود المبذولة لإجراء انتخابات تتصف بالمصداقية والشفافية خلال شهر أكتوبر المقبل. وأشاد (بايدن) بالمبادرات الأخيرة، مثل قمة بغداد الإقليمية، والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق في وقت سابق من هذا العام؛ بوصفها رمزاً مهماً لإسهامات العراق في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتسامح بين الأديان». من جانبها، أكدت الرئاسة العراقية، في بيان مماثل، أن اللقاء الذي جمع الرئيس صالح بنظيره الأميركي بايدن «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين ووفق المصالح المشتركة، ودعم تنظيم انتخابات نزيهة وعادلة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة». وأكد الرئيس برهم صالح «تطلّع العراق لبناء علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية في المجالات السياسية والأمنية والبيئية والاقتصادية والثقافية على أساس المصالح المشتركة، وضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين»، كما جرت «مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكّد الرئيس برهم صالح أن العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم الحلول الدبلوماسية ومسارات نزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات، والدور المحوري للعراق في إرساء أمن وسلام المنطقة، ومواجهة التحديات البيئية ومسببات التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة». أما الرئيس الأميركي؛ فقد أشاد؛ طبقاً للبيان العراقي، بـ«التقدم الذي يحرزه العراق من أجل تحقيق الاستقرار، وجهوده في تخفيف توترات المنطقة، مؤكداً دعم واشنطن لأمن العراق وضمان سيادته، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز اقتصاده، ومواصلة العمل والتنسيق المشترك ضمن الحوار الاستراتيجي في مختلف المجالات، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين». ويأتي اللقاء بين الرئيسين العراقي والأميركي بعد نحو شهرين من لقاء مماثل جمع بايدن برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي قاد الجولة الرابعة من «الحوار الاستراتيجي» بين بغداد وواشنطن. وقد أسفرت الجولة الرابعة عن الاتفاق على بدء انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق حتى نهاية العام الحالي وتحويل المهمة الأميركية في العراق من مهمة قتالية إلى التدريب والتجهيز والتسليح. وفيما ترتب على الاتفاق الأميركي ـ العراقي بسحب القوات القتالية الأميركية هدنة مع الفصائل المسلحة بعدم استهداف المصالح الأميركية في العراق باستثناء أرتال التحالف الدولي، فإن العراق، من جهته، اتجه غرباً لعقد صفقة لشراء طائرات فرنسية في جزء من عملية تنوع تسليحه. وعلى صعيد استهداف أرتال التحالف الدولي، أعلن مصدر أمني عراقي أن هجوماً بعبوة ناسفة استهدف رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي في محافظة ذي قار جنوب البلاد. وقال ضابط في شرطة ذي قار؛ في تصريح صحافي أمس الأربعاء، إن «عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الرئيسية في مدينة الناصرية بالمحافظة انفجرت لدى مرور الرتل». وأضاف أن «الشاحنات كانت تحمل معدات لوجيستية تابعة لقوات التحالف»، موضحاً أن «الهجوم تسبب في إلحاق أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل». وبشأن رغبة العراق في تنويع مصادر تسليحه رغم تعهد أميركا بشراكة على المدى الطويل معه، يقول الخبير الاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد عماد علو لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمكن القول إن العلاقات العراقية ـ الفرنسية علاقات تاريخية؛ حيث استخدم العراق الأسلحة الفرنسية خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية»، مؤكداً أن «السلاح الفرنسي يعدّ من الأسلحة المتطورة التي يرغب فيها الجميع؛ والأهم أن العراق ينبغي ألا يعتمد على جهة واحدة في التسليح هي الولايات المتحدة»، مبيناً أن «واشنطن تضع دائماً شرطاً في عملية التسليح؛ وهو ألا يكون في الجودة نفسها للأسلحة التي تمنح لإسرائيل، كما أنها تحدد مواصفات الأسلحة مسبقاً، وبالتالي؛ فإن تنويع مصادر التسليح سياسة ناجحة، لا سيما القوة الجوية العراقية التي لا تزال تعتمد على سلاح الطيران الأميركي».

فضيحة قضائية تهز العراق ورئيس الوزراء يأمر بالتحقيق إطلاق سراح «قاتل الزوجة» المحكوم عليه بالإعدام وتبرئة ساحته

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... تتواصل منذ يومين حملة الانتقادات الشعبية الواسعة ضد الإجراءات التحقيقية والقضائية المعتمدة في مراكز الشرطة ومكافحة الإجرام في العراق عقب إطلاق سراح المواطن علي الجبوري المدان والمحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل زوجته، قبل أن يظهر أن زوجته حية ترزق بعد عودتها من «رحلة الموت» المفترضة. وفي نظر كثيرين، فإن الحادث الذي تسبب في وضع الحكومة ووزارة الداخلية والنظام القضائي العراقي في زاوية حرجة، أكد بما لا يقبل الشك الانتقادات المتكررة التي توجهها منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن اعتماد المؤسسات الأمنية والتحقيقية العراقية مبدأ العنف والترهيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين. ونظرت قطاعات حقوقية ومدنية إلى الحادث بوصفه فضيحة لا يمكن القبول بها وتتسبب في تصدع خطير لثقة المواطنين بدولتهم ونظامها القضائي. بدوره؛ أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق في شأن قضية المواطن الذي أدين بجريمة لم يرتكبها. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن الكاظمي وجه بـ«إيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل». وشدد الكاظمي على «سرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم». وشدد على «إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق». وبالعودة إلى أصل القضية، فإن «المدان» السابق والبريء الحالي علي الجبوري الذي يعمل جندياً ضمن صفوف الجيش العراقي، ويؤدي خدمته في مدينة الرمادي، اختفت زوجته مطلع أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يجري اعتقاله بعد نحو شهرين من ذلك التاريخ، ثم أدين لاحقاً وحكم عليه بالإعدام. لكن تبين قبل 3 أيام أن الزوجة كانت مختفية في مكان ما توصلت إليه الشرطة من خلال إبلاغات تقدم بها بعض الأشخاص، وجُلبت الزوجة أمام زوجها للتعرف عليها وأُطلق سراحه أول من أمس. ويقول مقربون من المتهم إنه تعرض إلى أشد صنوف التعذيب والترهيب لانتزاع الاعترافات منه. ويتساءل كثير من الناشطين والحقوقيين عن الطريقة التي علم بها قاضي التحقيق بوجود جريمة، في ظل غياب أي دليل؛ مثل: جثة القتيلة، أو بيانات الطب العدلي. ولعل من أكثر المفارقات التي ارتبطت بقضية علي الجبوري هو قيام مقدم برامج في قناة فضائية محلية، برفقة قائد شرطة بابل وبعض الضباط، باستجواب الجبوري في محل الحادث وإجراء «كشف دلالة» بعد إصدار الحكم عليه. وأعاد الحكم الجديد ببراءة الجبوري قصة الحلقة التلفزيونية إلى الواجهة، وأعيد نشرها ومشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية آلاف المرات. وأعلنت محكمة تحقيق محافظة بابل، أول من أمس، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي أجرى التحقيق مع المتهم. وقالت المحكمة في بيان إن «محكمة تحقيق الحلة اتخذت الإجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي أجرى التحقيق مع المتهم المفرج عنه علي كاظم عبد حميدان، المتهم بقتل زوجته التي ثبت أنها على قيد الحياة». وأضافت أن «الإجراءات القانونية اتخذت بناءً على طلب الادعاء العام، والتحقيق جارٍ بخصوص جريمة تضليل القضاء وممارسة وسائل غير مشروعة قانوناً في التحقيق». وعلى وقع مشاعر الغضب والاستهجان الشعبي، قدّم المحامي حسين السعدون ما يشبه «خريطة طريق» مؤلفة من مجموعة نصائح للمتهمين في مختلف القضايا والكيفية التي ينبغي أن يتصرفوا بها أمام ضباط وعناصر التحقيق. ومن بين أبرز النصائح التي كتبها السعدون في مدونته وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، أن يتصل المتهم بمحاميه لـ«تجنب الإيذاء الجسدي من ضابط التحقيق». كذلك نصح المتهمين، في حال الخشية من التعذيب، بالاعتراف بأشياء «وهمية» يمكن التنصل مها أمام القاضي والادعاء بأنها انتزعت منه تحت الإكراه. وحذّر السعدون المتهمين من الثقة بكلام ضباط التحقيق، وطلب منهم التلويح بطلب الشكوى ضد المحقق في حال استخدم وسائل التعذيب ضده.

أزمة عالمية ترفع أسعار النفط.. والعراق "مستعد" لزيادة الإنتاج

الحرة – واشنطن... يسعى العراق لرفع معدلات انتاج النفط... توقع وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في مقابلة مع "بلومبيرغ" ارتفاع الطلب على النفط بسبب أزمة إمدادات الغاز الطبيعي التي تجبر المستهلكين على البحث عن أنواع بديلة من الوقود. وأشار الوزير إلى أن العراق "مستعد" لضخ المزيد من الخام إذا كانت الزيادة في الاستهلاك تستدعي ذلك، وقال: "إذا كان هناك اتفاق داخل 'أوبك'، فسنكون مستعدين". وارتفعت أسعار النفط، هذا العام، حوالي 45 في المئة مع تعافي الاقتصادات الكبرى تدريجيا من جائحة فيروس كورونا وبسبب نقص إمدادات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). وارتفعت أسعار الخام الأميركي، الأربعاء، مع تراجع المخزونات المحلية إلى أدنى مستوى، منذ أكتوبر 2018، وسط أزمة طاقة عالمية. وقالت بلومبيرغ إن العقود الآجلة في نيويورك ارتفعت بنسبة 2.5 في المئة، يوم الأربعاء، فيما انخفض مخزون الخام للأسبوع السابع على التوالي إلى حوالي 414 مليون برميل، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة. وقال فيل فلين، كبير محللي السوق في "برايس فيوتشرز غروب" إن "التركيز عاد على العرض والطلب. ومن المحتمل أن يكون العرض أقل. هناك قلق حقيقي بشأن الطلب في فصل الشتاء". وارتفعت أسعار الخام الأميركي، هذا الشهر، بعد تعطل الإمدادات الأميركية بسب ظروف الطقس وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وتوقعت مجموعة "غولدمان ساكس" أن يصل سعر النفط الخام إلى 90 دولارا للبرميل إذا كان الشتاء في نصف الكرة الشمالي أكثر برودة من المعتاد. ووصلت أسعار الغاز هذا الشهر في أوروبا وآسيا إلى ما يعادل حوالي 155 دولارا لبرميل النفط، حيث أدى نقص الفحم وطاقة الرياح إلى زيادة الطلب. ودعت وكالة الطاقة الدولية روسيا، التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، إلى إمداد أوروبا بالمزيد من الغاز للمساعدة في تخفيف أسعار الطاقة المرتفعة. وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن الصادرات الروسية تراجعت عن مستواها في 2019، معتبرة أنها "قادرة على فعل المزيد لزيادة إمدادات الغاز في أوروبا وزيادة المخزونات استعدادا لموسم التدفئة الشتوي القادم".

الدفاع المدني العراقي يكشف خططه لحماية صناديق الاقتراع من "الحرق والتزوير"

الحرة... ارفع صوتك – بغداد... الاستعداد للانتخابات المبكرة التي تجرى الشهر المقبل في العراق على قدم وساق.. خشية من ذات المصير الذي واجه صناديق الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية السابقة، من حرق وسرقة وتخريب وتزوير، تحرص مديرية الدفاع المدني على وضع خطة بإجراءات غير مسبوقة، لتأمينها ومنع "جهات خفية" من الوصول إليها، وفقا لتقرير نقله موقع "ارفع صوتك".

مستودعات جديدة

يقول مدير عام مديرية الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، للموقع: "هناك تنسيق عالٍ مع مفوضية الانتخابات والقيادات الأمنية المختلفة، لإنجاح الانتخابات". ويضيف اللواء بوهان أن "ملاكات المديرية أجرت منذ أشهر استطلاعات لأوضاع المستودعات السابقة الخاصة بصناديق الانتخابات، ليتم اختيار أماكن ومخازن جديدة تحت حماية مشددة لتلافي ما حدث خلال الانتخابات السابقة من عمليات حرق وتزوير". ودعت مفوضية الانتخابات المستقلة نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي تجرى الشهر المقبل، ويتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ 329 مقعدا، هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.

انتخابات العراق

من جانبها، قالت اللجنة الأمنية الخاصة بالانتخابات، إنها وضعت خطة تتضمن خمسة محاور لتأمين العملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم اللجنة، العميد غالب العطية، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم وضع خطة تتضمن خمسة محاور، أولها: توفير الحماية للمراكز الانتخابية، وثانيها: توفير الحماية للمقرات بالمحافظات، فضلا عن حماية مخازن المواد اللوجستية (الصناديق والحاسبات والأجهزة)، ورابعاً: تأمين الصناديق والمسؤولين عنها وتوزيع المسؤوليات، مؤكدا أن القوات الأمنية لديهم الخبرة بهذا الشأن". وتابع العطية أن "الخطة تتضمن أيضا في محور خامس: السيطرة على السلاح المنفلت ومنع وصوله إلى المراكز الانتخابية وتأثيره على الناخبين والمواطنين والمرشحين أو على من يدير العملية الانتخابية".

انتخابات العراق

وبخصوص المخاوف من احتمالية تعرض مستودعات صناديق الانتخابات المنتشرة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات الأخرى للحرق، يؤكد اللواء بوهان أن "هناك فرق إطفاء ستنتشر على شكل مرابطات بالقرب من مستودعات صناديق الانتخابات لتلافي أي حرائق ممكن أن تحدث". ويتابع أن "مديرية الدفاع المدني، ستعلن حالة الإنذار القصوى خلال أيام الانتخابات وفرز الأصوات، وستكون هناك إجراءات غير مسبوقة لحماية المستودعات وتلافي أي ضرر ممكن". ويضيف اللواء أن "القوات الأمنية، وفرق مديرية الدفاع المدني قادرة على إنجاح العملية الانتخابية حتى موعد إعلان النتائج، لما تمتلكه من خبرة طويلة في مجال حماية المنشآت الحيوية ومراكز الانتخابات ومستودعات ومخازن صناديق الاقتراع". من جهتها، كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن إجراءاتها لتأمين صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل. يقول الناطق الرسمي لقيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لموقع "ارفع صوتك"، إن "قيادة العمليات المشتركة ومن خلال اجتماعاتها المتكررة مع المحافظات واللجان الأمنية المشرفة على الانتخابات، أكدت وضع إجراءات وخطط لحماية صناديق الاقتراع وطرق نقلها والمخازن التي ستخزن فيها". ويؤكد أن "قيادة العمليات ستوفر الطرق اللازمة لنقل صناديق الاقتراع، فضلا عن توفير مخازن أمينة بعيدة عن الحرائق أو الإتلاف". وشكلت الحكومة العراقية برئاسة، مصطفى الكاظمي، لجنة أمنية عليا للانتخابات لتتولى الإشراف على تأمين وحماية العملية الانتخابية، وقد زارت اللجنة عدة محافظات للاطلاع على الاستعدادات التي اتخذت قيادات العمليات والشرطة بشأن حماية المراكز الانتخابية وتأمين نقل صناديق الاقتراع.

الانتخابات العراقية.. انقسام وجدل قانوني حول غياب صناديق الخارج

الحرة / خاص – واشنطن... لن يتمكن عراقيو الخارج من المشاركة في الانتخابات من بلدانهم الحالية.. الصورة لامرأة عراقية تشارك في انتخابات 2018 من خارج العراق.... لن يتمكن نحو مليون عراقي يقيمون في الخارج من المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل، إلا عبر الإدلاء بأصواتهم داخل العراق. وفيما يفكر بعضهم بالفعل في هذا الخيار، يقول آخرون إن السفر إلى العراق "غير ممكن" بسبب ظروف الغربة، ويقول جزء ثالث إن "الانتخابات لم تكن يوما مهمة بالنسبة لهم". وهذه هي المرة الأولى التي لا توفر فيها مفوضية الانتخابات مستلزمات الاقتراع لعراقيي الخارج. وفي الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كانت المفوضية، أو المنظمات الدولية، تعمل على تهيئة صناديق وأوراق اقتراع في الممثليات الديبلوماسية العراقية في الخارج. وتقول المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية، جمانة الغلاي إن هناك عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية منعت المفوضية من إقامة الانتخابات في الخارج. وبحسب بيان للمفوضية، زودت به الغلاي موقع "الحرة" فإن قانون "انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً"، لكن قصر المدة الزمنية بين إقرار القانون وموعد الانتخابات حال دون توزيع هذه البطاقات. والبطاقات البايومترية هي بطاقات تعريف انتخابية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع؛ وصممت لمنع التزوير في الانتخابات والتأكد من أن الناخب الذي يدلي بصوته هو نفسه الموجود في السجلات الرسمية للمفوضية. وقال بيان المفوضية إن "وزارة الخارجية اعتذرت (كذلك) عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة لهذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول". كما إن " إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية"، بحسب البيان الذي حذر أيضا من أن "إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر".

القانون لا يجبر المفوضية

ويقول الخبير القانوني، سعيد السيد، لموقع "الحرة" إن القانون لم يوجب على المفوضية إقامة انتخابات لعراقيي الخارج. بدلا من ذلك، يقول السيد، "حدد المفوضية بإلزامها بعدم السماح لأحد بالمشاركة في الانتخابات، خارج العراق، بدون بطاقة بايومترية". وهذا التحديد "يجعل من الصعب على المفوضية إقامة الانتخابات في موعدها، مما يجعل التعارض بين ما فرضه القانون، أي الموعد، وما لم يفرضه، أي انتخابات الخارج، مما يرجح كفة عدم السماح". لكن رأيا قانونيا آخر، بحسب القاضي المتقاعد، أحمد الغرابي، يقول إن "مجرد ذكر انتخابات الخارج يجعل من المفروض قانونا على المفوضية إقامتها". ويضيف الغرابي لموقع "الحرة" أن "على المفوضية أن توفر أماكن الاقتراع، وأن تحاول توزيع البطاقات، خاصة إن هناك من يأتي إلى العراق لإصدار بطاقة، ويمكن أن يسافر إلى الخارج للمشاركة في الانتخابات لو توفرت الآليات". مع هذا، يعترف الغرابي أن هذا الحل "غير عملي، لكنه يراعي القانون".

عراقيو الخارج منقسمون

ويريد خضر إبراهيم، وهو عراقي مقيم في الولايات المتحدة المشاركة في الاقتراع. ويقول لموقع "الحرة" إنه "مستعد للذهاب والسفر إلى العراق للمشاركة في عملية الاقتراع"، لأن "التغيير لا يمكن أن يتحقق بدون الانتخابات والإصلاح من الداخل". ويقول خضر إن "نتائج الانتخابات في العراق لا تؤثر عليه شخصيا، لكنها يمكن أن تؤثر على غيره من عراقيي الخارج، وخاصة من الذين يستلمون مستحقات خاصة بالسجناء السياسيين، أو المفصولين السياسيين، لأنهم صوتوا في ما مضى لانتخاب سياسيين ضمنوا لهم هذه الحقوق طوال سنوات". ويمكن أن تؤدي نتائج انتخابات لا ينجح فيها هؤلاء السياسيون، إلى تقليل تلك المميزات أو إلغائها. ويقول، حيدر الفيلي، وهو عراقي آخر، إنه "لم يشترك في الانتخابات أبدا، لأنه كان خارج العراق منذ سنوات". ويتفق الفيلي مع الرأي القائل إن عراقيي الخارج لا يجوز لهم المشاركة في انتخابات العراق، وتقرير مصيره، لأنهم "غير متأثرين بما يجري فيه". ويضيف الفيلي لموقع "الحرة": بصراحة، الوضع الداخلي بالعراق لا يؤثر على حياتي. ودعت مفوضية الانتخابات المستقلة نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة، التي ستجري في 10 أكتوبر، والتي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ329 مقعدا هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء. وستجري الانتخابات بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة. ويرجح أن تلجأ الكتل السياسية لترشيح وجهاء وشخصيات بارزة ضمن 83 دائرة انتخابية. لكن غالبا ما يتغير الحال وتشكل تحالفات جديدة بعد إعلان النتائج بما يشكل تغييرا للكتل السياسية تحت قبة البرلمان.

طهران تجفف «دجلة» باتفاق قديم وبغداد تسارع إلى التحكيم الدولي..

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... يأتي نحو نصف مياه نهر دجلة من الهضاب الشرقية الإيرانية، عبر 4 روافد تنحدر في تيار قوي نحو الوادي العراقي، لكنّ طهران قطعتها أو قللت كثيرا من إمداداتها أكثر من أي وقت مضى، إضافة الى قطع كلّي لمياه نهر الكارون الذي يصب منذ قرون في شط العرب قرب الخليج العربي. وانشغلت وسائل الإعلام المحلية بكواليس المفاوضات بين البلدين التي كشفها وزير الري العراقي مهدي الحمداني في لقاء متلفز، معلنا بدء التحرك نحو محكمة العدل الدولية بشأن تطبيق القوانين الخاصة بدول المنبع والمصب، حول نهر دجلة الذي يعدّ بين الأطول في العالم، إذ ينبع من جبال أرمينيا وبحيرات تركيا ويصب في الخليج، وترفده أنهار أربعة أخرى منبعها في إيران. وقال الوزير إن إيران قامت بتحويل مجرى نهرين مهمّين؛ هما الزاب الأصغر وسيروان قرب ديالى، كما سبق أن حولت مجرى نهر الكارون قرب البصرة، وأوضح أن 3 وزراء عراقيين أمضوا ساعة ونصف الساعة في جدال شديد مع الإيرانيين الأسبوع الماضي، لإقناعهم بخطأ تفسير طهران لاتفاقية أبرمها صدام حسين مع شاه إيران عام ١٩٧٥، تخص الحدود والممرات المائية. وتأتي تصريحات المسؤول العراقي، بعد موسم جفاف قاس يمرّ على المنطقة، لكنّ الخلاف مع تركيا تجري تسويته بطريقة أخف كل سنة، بينما تبقى الأمور عالقة مع إيران الى درجة أجبرت حكومة الكاظمي هذه المرة على اللجوء الى التحكيم الدولي. وقال مزارعون في ديالى، وهي مركز زراعة أجود الحمضيات في البلاد، إن حقولا شاسعة ستموت بعد انقطاع الري عنها لأول مرة منذ سنوات طويلة، كما لجأ مالكو النخيل في البصرة الى محطات التحلية المكلفة لإنقاذ بساتينهم. وشهد العراق خلال السنوات الأخيرة اهتماما بالزراعة، وحقق اكتفاء في كثير من المحاصيل بعد تدهور استمر عقودا، لكن أزمة المياه تعرقل خطط تحول البلاد الى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على ريع النفط. ويعتمد العراق بشكل كلي على مياه دجلة والفرات وشط العرب، وتقيم تركيا وسورية سدودا على نهر الفرات أدت الى خفض مناسيبه كثيرا، وتعمل أنقرة على المشاركة في تحديث طرق الري في العراق لتخفيف الصراع على الحصص المائية. لكن إيران تمضي بتفسير عنيد لاتفاقيات سابقة بنحو أحرج الحكومة قبيل انتخابات حاسمة بعد 3 أسابيع. ويقول خبراء إن موسم الزراعة العراقي ليس القضية الوحيدة التي ينظر اليها التحكيم الدولي، لأن ضمان حصة الأهوار وهي أكبر منخفضات مائية في المنطقة، سيدعم من الأمم المتحدة، لأنها مناطق سجلت كمحميات طبيعية وتراثية في منظمة اليونسكو بمعارضة معروفة من إيران قبل 4 أعوام. وسبق لإيران أن أحرجت حكومة الكاظمي بقطع إمدادات الغاز التي تغذّي نحو نصف محطات الكهرباء العراقية، مما دفع الكثيرين الى مطالبة بغداد باستيراد الغاز من بلدان الخليج بدلا من إيران.

أزمة المياه مع إيران.. العراق يعتزم تدويل الملف وشكوك حول "الموقف الموحد"

الحرة / خاص – واشنطن... في الأعوام الماضية، تسببت ملوحة المياه بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي في العراق إلى أراض بور

يعتزم العراق تدويل ملف الخلافات المائية مع طهران بعد أن شهدت السنوات الماضية انخفاضا شديدا في إمدادات المياه القادمة من إيران. ومنذ عدة سنوات، عمدت إيران التي تعاقدت في الثلاثين عاما الماضية على بناء 600 سد على الأقل في البلاد، إلى قطع أو تحويل مجرى الأنهر التي تنبع من أراضيها وتدخل الأراضي العراقية. وتسبب شح المياه في نهري دجلة والفرات بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران، وامتلاء مجرييهما بكم هائل من نفايات المدن التي يعبرانها، بكارثة إذ بدأت الملوحة تتسرب إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل. وفي الأعوام الماضية، تسببت ملوحة المياه بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراض بور، مما وجه ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكل نسبة خمسة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي ويوظف نحو 20 في المئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد. وقال وزير الموارد المائية العراقية، مهدي رشيد الحمداني، إن بلاده بدأت بإجراءات "تدويل الملف عبر إرسال مذكرة رسمية لوزارة الخارجية العراقية من ثماني صفحات معدة بشكل محكم". وأضاف الحمداني في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن "وزارة الخارجية تعمل حاليا على استكمال تدويل هذا الملف وتقديم شكوى ضد إيران لمحكمة العدل الدولية". في عام 1975 وقع نظام حكم البعث في العراق، آنذاك، اتفاقا مع شاه إيران عرف باسم "اتفاقية الجزائر" يتعلق بترسيم الحدود ويتضمن بنودا خاصة بتنظيم إمدادات المياه بين البلدين. بعد عام 2003 ونتيجة لسقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين، لم تعترف الحكومات العراقية المتعاقبة بالاتفاقية، وطلبت في أكثر من مناسبة مناقشة تعديل بنودها او تنظيم اتفاقية جديدة. لكن الإيرانيين يرفضون ذلك ويصرون على التمسك باتفاقية الجزائر اتي يعتقد كثير من العراقيين أنها "مجحفة".ووفقا للحمداني فإن "العراق أبلغ الإيرانيين أن اتفاقية عام 75 لا تعطي الحق لهم ببناء أنفاق تحت الأنهر أو وتحويل مجاريها كما يحصل اليوم في نهر سيروان" الذي ينبع من إيران ويصب في بحيرة دربندخان بشمال العراق. كما عمدت إيران، بحسب الوزير العراقي، إلى "تحويل مياه نهر الزاب الأسفل إلى بحيرة أروميا وتغيير مجرى نهر الكارون الذي يصب في شط العرب". ويؤكد الحمداني، الذي تولى منصبه في مايو من العام الماضي، أن ما تقوم به إيران "مخالفة قانونية دولية، لأنه يعني تحويل مجرى نهر طبيعي أسست على أساسه مجتمعات ومدن وقرى". وينبع نهر سيروان من إيران ويمر على امتداد حدودها مع العراق قبل أن يتدفق داخل منطقة كردستان العراقية المتمتعة بحكم شبه ذاتي، ثم ينحرف جنوبا ليلتقي بنهر دجلة، حيث أصبح النهر جافا بشكل نهائي تقريبا. وبالإضافة لذلك تنبع من إيران نحو 18 بالمئة من مياه نهر دجلة. لكن تدويل ملف مياه مع إيران ليس بالأمر السهل، كما يقول الخبير الجيولوجي العراقي ظافر عبد الله. ويضيف عبد الله في حديث لموقع "الحرة" أن المشكلة تكمن في أن "الجانب العراقي غير قادر على الاعتراف صراحة باتفاقية الجزائر، لأنها تتضمن بنودا من شأنها أن تجعلنا نخسر أراضي جديدة مهمة". ويتابع عبد الله، وهو مستشار سابق في زارة الموارد المائية العراقية، أن "البنود المتعلقة بالمياه في الاتفاقية لا بأس بها ويمكن مناقشتها، لكن العقبة الأكبر تتمثل بالأراضي، لأنها (الاتفاقية) تحدد الحدود الدولية بين البلدين". ويشير عبد الله إلى أن "المشكلة تتعلق تحديدا بخط التالوك الذي يعطي لإيران نصف شط العرب بمسافة محددة، واليوم هذا الخط انسحب إلى داخل الأراضي العراقية بنحو كيلومترين، مما يعني أن ميناء العمية سيصبح لهم". يرى الخبير العراقي أن "الحل يكمن في أن يكون للعراق موقف داخلي موحد من هذه الأزمة"، مضيفا أن "هناك معارضة من أطراف فاعلة داخل الحكومة عندما يتعلق الأمر بتوجيه اللوم للجانب الإيراني". ويتابع أن "العراق يمتلك عدة أوراق ضغط لاستخدامها مع إيران، ومنها الملف الاقتصادي حيث تبلغ التبادلات التجارية معها مليارات الدولارات". لكن عبد الله يشدد أن "القضية شائكة ومعقدة، ومن يتخذ مثل هكذا قرار يحتاج للحرب على أكثر من جبهة داخلية من أجل صنع موقف موحد". وفي تصريحات أدلى بها هذا الشهر لوكالة رويترز، أشار مسؤول بارز في وزارة الخارجية الإيرانية، لدى سؤاله عن المزاعم العراقية بأن إيران تحجم عن بحث أزمة المياه، إلى أن الجفاف في إيران "تسبب في انقطاعات للكهرباء واحتجاجات". وأضاف لرويترز أنه في ظل تشكيل حكومة جديدة في إيران في الآونة الأخيرة، فإن تحديد مواعيد لعقد اجتماعات لبحث الأمر سيستغرق وقتا. وتابع "لكن يتعين علي التأكيد على أنه بسبب أزمة المياه ستكون تلبية احتياجاتنا المحلية على رأس أولوياتنا تليها احتياجات جيراننا".