أخبار العراق... مستقبل المرجعية الدينية في "النجف" ما بعد السيستاني!.. تغيير مهام القوات الأميركية في العراق.. التوقيت و"شكل التحالفات" بعد الانتخابات..الأمين العام لوزارة البيشمركة يتحدث عن التحديات أمام القوة المشتركة..تراجع أرباح الإعلانات في موسم الانتخابات العراقية... الجيش العراقي ينفذ عمليات نوعية ضد «داعش»..

تاريخ الإضافة الجمعة 24 أيلول 2021 - 4:05 ص    عدد الزيارات 1161    القسم عربية

        


مستقبل المرجعية الدينية في "النجف" ما بعد السيستاني!..

باحث للعربية نت: الأخوان السيد محمد رضا والسيد محمد باقر السيستاني لن يتصديا للإفتاء والمرجعية إذا رحل والدهما السيد علي السيستاني

دبي – حسن المصطفى... الأخبار الواردة من الحوزة العلمية بمدينة النجف العراقية، تُفيد بأن الأنشطة الثقافية والعلمية التابعة لمكتب المرجع الديني الراحل السيد محمد سعيد الحكيم، سوف "تبقى بما تيسر"، وذلك "مع استجازة المرجعية"، حسب "مقتضيات المصلحة العامة وأداء الأمانة"، حتى يتم ترتيب العمل الإداري والخيري بُعيد وفاة آية الله الحكيم، خصوصاً أن المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، قام بتوفير "الغطاء الشرعي" الذي من خلاله يُمضي الأعمال الخدمية والمساعدات التي تقدمها هذه المكاتب لـ"المؤمنين". الحكيم الذي توفي إثر نوبة قلبية في 3 سبتمبر الجاري، كان أحد المراجع "الأربعة الكبار" في النجف، الذي يرجعُ له ملايين المسلمين الشيعة في دول مختلفة، لأخذ أحكامهم الفقهية، واتباع إرشاداته الأخلاقية العامة. أهل الخبرة في الحوزة العلمية، كانوا ينظرون للسيد محمد سعيد الحكيم، بوصفه المرشح الأبرز لأن يكون "المرجع الأعلى" بُعيد آية الله علي السيستاني، إلا أن الحكيم وافته المنية عن عمر ناهز 85، وهو الرحيل الذي يفتحُ السؤال حول مستقبل المرجعية الدينية في النجف!

فقهاء آل الحكيم

ينتمي المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم لعائلة دينية تحظى باحترام واسع داخل العراق وخارجه، ولها تاريخها السياسي والفقهي والثقافي والاجتماعي، الذي أثر في أجيال متعاقبة. رغم كون السيد محمد سعيد الحكيم سِبط المرجع الأعلى للمسلمين الشيعة -حينها- آية الله السيد محسن الحكيم، إلا أن ذلك لم يُحول المرجعية إلى إرثٍ عائلي، حيث تؤكد مصادر قريبة من أجواء الحوزة العلمية في مدينة النجف أن "آل الحكيم ليسوا في وارد التصدي للإفتاء في المرحلة الحالية"، وأن "الأسرة ترفض أن تصير المرجعية منصباً وراثياً، فهي متمسكة باتباع التقاليد العلمية والمسلكية التي جرى عليها العرف في النجف الأشرف"، بحسب المصدر الذي تحدثت معه "العربية.نت". هنالك نحو 220 عالم دين من آل الحكيم، بينهم عدد من الفقهاء وأساتذة "البحث الخارج"، وهي الدراسات التخصصية العُليا في الفقه الجعفري، التي لا يتمكن من تعلِيمها إلا القلة من المتبحرين في الفقهِ وأصوله وفي علوم اللغة والحديث وتفسير القرآن الكريم والعقائد والفلسفة الإسلامية. الأخوان، السيدان محمد جعفر ومحمد باقر الحكيم، كلاُهما فقيهان يشهدُ لهما بالاجتهاد، وأنهما أهلٌ للإفتاء. الحكيمان اللذان تجاوزا السبعين عاماً، بحسب ما تحدثَ لـ"العربية.نت" شخصية نجفية "لن يتصديا للمرجعية في وجود آية الله السيد علي السيستاني، فضلاً عن كونهما صاحبي مسلكٍ يتسمُ بالزهد"، مضيفاً "الأنباء تفيد أنهما رغم طرح الفكرة من بعض الفضلاء في الحوزة العلمية، إلا أن الحكيمين يرفضانها، وليسا في وارد ذلك على الأقل في الوقت الحالي"، وأنهما مكتفيان بـ"البحث والتدريس". من الجيل الذي يليهمُ، هنالك أسماء من "آل الحكيم" يشارُ إليها بالبنانِ، مثل: آية الله السيد رياض الحكيم، وسواهُ من العلماء، بعضهم يدرسُ في حوزة "النجف" العراقية، والبعض الآخر في حوزة "قم" الإيرانية؛ فهنالك نحو 7 شخصياتٍ من آل الحكيم، يقدمون دروس "البحث الخارج" التي يحضرها طلبة من جنسيات مختلفة.

رحيلُ الزعيم!

العام 1992، توفي المرجع الديني السيد أبو القاسم الخوئي، الذي كان يشارُ إليه بوصفه "زعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف"، و"المرجع الأعلى" للمسلمين الشيعة، وأستاذ تتلمذ على يديه مئات طلبة العلوم الدينية، طوال عقود، بينهم العشرات من الفقهاء، وعدد من الذين أصبحوا من بعده مراجع للتقليد. كان الفراغ الذي تركه الخوئي كبيراً، خصوصاً أنه في زمنه كان شبهَ مُهيمنٍ على المرجعية الدينية، رغم وجود شخصياتٍ أخرى، لعل أبرزها في إيران آية الله الخميني وآية الله شريعة مداري. الإرث المرجعي للسيد الخوئي، توزع بين عدد من المرجعيات الدينية في العراق وإيران، إثر وفاته. عراقياً، كان أبرز من آلت لهم الفُتيا: السيد عبد الأعلى السبزواري، والشيخ علي الغروي، والسيد علي السيستاني، دون إغفال فقهاء مثل: الشيخ مرتضى البروجردي، والسيد علي البهشتي، إلا أنهما لم يتصديا لشؤون المرجعية. إيرانياً، هنالك عدة مراجع دينية، منهم: السيد محمد رضا الكلبيكاني، والسيد محمد الروحاني، والشيخ محمد علي الأراكي.. وعقبَ رحيلهم، رجع قسمٌ كبير من مقلديهم إلى السيد علي السيستاني، ما صيره "المرجع الأعلى" للمسلمين الشيعة. إذن، لم تذهب "المرجعية العليا" مباشرة إلى السيد علي السيستاني إثر وفاة أستاذه السيد أبو القاسم الخوئي، بل تطلب الأمر سنوات، هي فترة زمنية طبيعية في عرف الحوزات العلمية، لأن "الإفتاء" مهمة لا يسعى لها الفقهاء أو يتسابقون عليها، وإنما يتصدون لها عندما يُلحُ عليهم "المؤمنون" و"أهل الخبرة"، ويجدون أن من واجبهم الشرعي العمل على تلبية احتياجات الناس وحفظ مصالحهم الدينية والدنيوية. ومع هذا، لم يكن السيستاني المرجع الوحيد في النجف، إثر وفاة المرجعين السبزواري والغروي، بل كان هنالك الراحل السيد محمد سعيد الحكيم، والشيخ بشير النجفي والشيخ إسحاق فياض، والأربعة كان يُنظر إليهم على أنهم من "طبقة واحدة" رغم وجود خصوصيات فكرية وفقهية لكل واحدٍ منهم.

مرجعية السيستاني!

يعتبرُ السيد علي السيستاني، الذي جاوز التسعين عاماً، أبرز الفقهاء في العصر الحاضر، ليس لدوره الديني وحسب، بل تحوله زعامةً "وطنية" تجاوزت الأطر المذهبية والطائفية الضيقة، ليكون بمثابة "الأب الروحي" للعراقيين جميعاً بمختلف أديانهم وأعراقهم، خصوصاً في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين، العام 2003، وما شهده العراق من أعمال عنف وإرهاب وتهجير، وقف أمامها السيستاني بشكلٍ واضح وصريح، رافضاً قتل العراقيين أو التعرض لهم بسوء. مرجعية السيستاني، يوماً بعد آخر كسبت ثقة في أوساط المجتمع الدولي، وكان يزور بيته المتواضع بمدينة النجف مختلف السياسيين الأجانب والمبعوثين الأمميين. ولعل أبرز تلك المحطات كانت اللقاء الذي جمع بابا الفاتيكان فرانسيس بالسيد السيستاني، في مارس الماضي. فيما ينتظرُ المراقبون الزيارة التي من المزمعِ أن يقوم بها شيخ الأزهر د. أحمد الطيب إلى العراق، بدايات نوفمبر القادم، والتي ضمن جدولها زيارة مدينة النجف، وبالتأكيد لقاء المرجع السيستاني.

خارطة الطريق

المهام المتنوعة، والنشاط التواصلي طوال ثلاثين عاماً، داخل وخارج العراق لمرجعية السيستاني، ستنعكس على أداء المرجعيات الدينية التي ستأتي من بعده، والتي لن يكون بمقدورها أن تعود إلى الوراء، أو تمارس أدواراً ضيقة جداً وقديمة الطابع، لأن "خارطة الطريق" التي رسمها أسلوب عمل السيستاني، والمبنية على أسسٍ نجفية راسخة قوامها الاعتدال ومدنية الدولة واحترام التنوع البشري والفصل بين رجال الدين ومؤسسة الحكم، هذه "الخارطة" ستكون منهاجاً لمن يليه، مع ملاحظة أن جُلهم تأثر بتجربته، وتعلم منها، وعاش جزءا من تفاصيلها، وبالتالي لا خيار أمامهم إلا العمل على البناء عليها ودفعها نحو مجالات أوسع وتحديثها بما يتوافق مع التطورات المستقبلية. بالتأكيد، شخصية السيد علي السيستاني، وعلمه، ومستوى وعيه واطلاعه، وأيضاً زهده وأخلاقه، كلها عوامل مؤثرة جداً، صنعت لمرجعيته صورتها الخاصة، إلا أنه من أهم أسباب التميز، وجود جهاز مرجعي فعال، وشبكة وكلاء واسعة، ومؤسسات نشطة، وعلاقات خارجية تتوسع يوماً بعد آخر، وشخصيات لها خبرتها – كلٌ في مجاله – تعمل على إدارة البيت المرجعي، تتوزع بينها الأدوار، من أجل تحقيق أهداف المرجعية العليا.

ما بعد السيستاني!

هنالك أكثر من 40 عالم دين يقدمونَ دروس "البحث الخارج" في حوزة النجف، أي تلك العلومَ الفقهية والأصولية التخصصية العُليا، التي تعادل درجة "الدكتوراه" في الجامعات النظامية؛ وهي المرحلة التي يُفترض أن من يتصدى لها يحوزُ درجة "الاجتهاد"، وإن اختلفت مستوياته وعمقه من عالمٍ لآخر. يمكن تقسيم الفقهاء في مرحلة "ما بعد السيستاني"، إلى ثلاث طبقات رئيسية، وهذا التقسيم مبني على التراتبية العمرية والدراسية والمزاملة في البحوث، ولا يعني تفضيل أحدٍ منهم على الآخر علمياً، أو المساواة بينهم، فذلك أمر منوط بـ"أهل الخبرة والاختصاص" وليس عامة المراقبين.

الطبقة الأولى، تضم فقهاء كبارا هم من المجايلين للسيد علي السيستاني، مثل المرجعين الشيخ إسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي.

الطبقة الثانية، تضم فقهاء مثل: الشيخ باقر الإيرواني، والشيخ هادي آل راضي، والشيخ حسن الجواهري، والسيد محمد باقر الحكيم، والسيد محمد جعفر الحكيم.

الطبقة الثالثة، تضم فقهاء مثل: السيد محمد رضا السيستاني، والسيد رياض الحكيم، والسيد علي السبزواري، والسيد صادق الخرسان.

بالرغم من وجود هذا العدد من أساتذة "البحث الخارج" والفقهاء، إلا أن "من تشرئبُ لهم الأعناق" حسبَ تعبيرِ متابعٍ لـ"ملف المرجعية" في مرحلة "ما بعد السيستاني"، وتحديداً من "الطبقة الثانية"، ثلاثة أسماء بارزة، هي: الشيخ باقر الإيرواني، والشيخ هادي آل راضي، والشيخ حسن الجواهري. دون إغفال المرجعين الشيخ بشير النجفي وإسحاق الفياض، وهما بالأساس أستاذان ورمزان دينيان، لديهما العديد من المقلدين في دولٍ مختلفة. مصدرٌ عليمٌ بـ"حوزة النجف" يشيرُ إلى "السيدين محمد باقر ومحمد جعفر الحكيم" كفقيهين بارزين. إلا أن ما قد يجعلُ حظوظهما أقل "كبرُ سنهما، وعدم تصديهما للعمل العام، وأسلوب حياتهما الزهيد والبعيد عن مواكبة التغيرات الاجتماعية والثقافية التي طالت المجتمع العراقي خاصة والدولي عامة".

آل السيستاني!

هنالك اسمان مهمان على الصعيد العلمي، وهما: السيدان محمد رضا ومحمد باقر، أبناء المرجع السيد علي السيستاني، وهما أستاذان يحضر دروسهما عدد كبير من علماء الدين في حوزة النجف. الباحث المختص في الشؤون الإسلامية الشيخ حسين علي المصطفى، أشار في حديث مع "العربية.نت"، إلى أن "الأخوين السيد محمد رضا والسيد محمد باقر السيستاني، مجتهدان لامعان، يمتلكان عمقاً في الأصول والفقه، وبحثهما العلمي على درجة عالية من التخصص والدقة"، مضيفاً "إلا أن القرائن والمعطيات تشير إلى أنهما لن يتصديا للإفتاء والمرجعية إذا رحل والدهما السيد علي السيستاني حفظه الله، رغم أنهما جديران بالمنصب"، وذلك برأيه عائدٌ لـ"ورعهما وتقواهما، وزهدهما في المناصب التنفيذية، واحتراماً للعرف الحوزوي الذي جرت عليه العادة بألا يتولى المرجعية الابن بعد أبيه، كونه ليس منصباً تتوارثه العائلات الدينية".

رداءُ المرجعية!

إن من أهم ما تميزت به مسيرة المرجعية الدينية في حوزة النجف، هو بعدها عن التقسيمات القائمة على "العرق"، فهنالك مراجع دينية عربية وأخرى إيرانية أو من أصول أذرية أو باكستانية أو أفغانية؛ وهذا التنوع "العرقي" لم يكن عائقاً أمام وصولهم إلى سدةِ "المرجعية"، لأن أهم ما يتوجب توافره في "مرجع التقليد" إضافة للمستوى العالي والمتخصص من العلم والفقاهة، هو حيازته على درجة عالية من الزهد والأخلاق ونقاء السيرة والبعدِ عن الملذات الدنيوية، إضافة لحسنِ التدبير. هنالك ما يشبه "القاعدة الذهبية" في التراث الشيعي، مفادها أن "المرجعية رداءٌ يلبسهُ الله لمن يشاء"، وبالتالي فإن من يسعى لها لن ينالها، ومن يزهد فيها يهبُها الله له!

الرئيس العراقي: أولويتنا إعادة ثقة الشعب بالعملية الانتخابية..

الحرة – واشنطن.. العراق يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لتطوير المناطق المحررة من الإرهاب... قال الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس إن الانتخابات المقبلة مصيرية وستكون لها تبعات على العراق والمنطقة. وكشف صالح في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكومة العراقية، وفرت كامل الاحتياجات للمفوضية لإجراء الانتخابات وبقانون جديد طموح. وقال: "من أولوياتنا القصوى إعادة ثقة الشعب بالعملية الانتخابية". وطلب صالح في سياق مداخلته، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من المجتمع الدولي أن يساعد العراق في استرداد أمواله المنهوبة، وكشف أن بلاده بصدد تبني مشروع قانون لاسترداد الأموال التي نهبت. وأبرز صالح أن العراق يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لتطوير المناطق المحررة من الإرهاب، مؤكدا أن "الفساد والإرهاب مترابطان ومتلازمان". وقال: "لا خيار لنا الا التعاون في مواجهة ظاهرة الإرهاب والداعمين له" ثم تابع "العراق الآمن المستقر يستدعي دعمل إقليميا ودوليا". وتطرق صالح إلى موقف بلاده من عدة ملفات، وخص بالذكر اليمن وفلسطين، وكذلك التغير المناخي، الذي يهدد حتى العراق، وفق قوله. وعبر في كلمته عن قلق العراق من الأزمة الإنسانية والحرب في اليمن، بينما أكد موقف بلاده القاضي بضرورة إيجاد حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني. وكشف أن العراق تبنى سياسات متوازنة تعتمد على التعاون مع المجتمع الدولي، لذلك طالب بضرورة الاتحاد لمواجهة التغير المناخي، وذكر بأن العراق يواجه ظاهرة التصحر، وهو ما أملى عليه تبني استراتيجية تستهدف حماية البيئة بحلول 2030. وقال إن العراق بموقعه الجغرافي وتنوعه البيئي، يمكنه أن يكون منطلقا لجمع دول الشرق الأوسط بيئيا.

تغيير مهام القوات الأميركية في العراق.. التوقيت و"شكل التحالفات" بعد الانتخابات

الحرة / خاص – واشنطن.. العراق يستعد لإجراء انتخابات في العاشر من أكتوبر.. تأتي الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من شهر أكتوبر، في أعقاب اتفاق بين بغداد وواشنطن على "إنهاء العمليات القتالية" للقوات الأميركية المتبقية وتحويلها إلى مهام استشارية. وُينظر إلى الوضع الأمني المستقر نسبيا في الفترة الماضية على أنه أحد تبعات هذا القرار، لاسيما أن إنهاء التواجد الأميركي كان أحد مطالب الفصائل المناهضة للولايات المتحدة والتي قامت بالضغط على رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي. وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش". وتحت ضغوط الفصائل من أجل سحب القوات الأميركية، وقرار البرلمان سحب هذه القوات بعد مقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، اتفقت الولايات المتحدة والعراق، في أبريل الماضي، على انتقال الولايات المتحدة إلى مهمة التدريب والمشورة. وفي يوليو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في حضور الكاظمي الذي كان يزور البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع بغداد. الباحث في الشأن العراقي ومدير البرامج في "مركز تمكين السلام" في العراق، عمر النداوي، يرى أن سير واشنطن في هذا الاتجاه كان يهدف إلى خلق نوع من التهدئة الأمنية قبل الانتخابات. واستبعد النداوي أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على الأجواء الأمنية المحيطة بالانتخابات ونتائجها، مشيرا إلى أن هجمات الفصائل التي لا تزال مستمرة في بعض المناطق تستهدف غالبا أماكن خارج المدن، لذلك لن تؤثر بشكل مباشر على الانتخابات. لكنه رأى أن تغيير طبيعة مهمات القوات الأميركية سيساهم في التأثير على التحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات. وقال النداوي، في تصريح لموقع "الحرة"، إن "الفصائل أرادت أن تظهر بمظهر أنها استطاعت تحقيق مكسب من الولايات المتحدة، فيما أرادت الولايات المتحدة أن تساعد حكومة الكاظمي على تخفيف حدة التوتر". ويرى الباحث أن "الأخطر والأهم" في الوقت الحالي، هو اتجاه عدد كبير من العراقيين لعدم المشاركة في الانتخابات "لفقدان الثقة في العملية الانتخابية وإمكانية حدوث تغيير سياسي واقتصادي". ويقول الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، بلال وهاب، في تصريح لموقع الحرة، إن مسألة تحويل مهام القوات الأميركية طرحت إعلاميا على أنها "سحب للقوات" في حين أن ما حدث هو "فقط إعادة صياغة الهدف منها". ويعتقد وهاب أن تحويل مهام القوات فسر على أنه "نقطة إنجاز" للحكومة، لأنها حصلت على "التزامات" من واشنطن بـ"الانسحاب"، وهو ما قد يخفف من حدة التوتر بين إيران وأذرعها في العراق من جانب، والولايات المتحدة من جانب آخر. ويشير إلى أن وقف الهجمات على المصالح الأميركية في الآونة قد يفيد في عملية إجراء الانتخابات ويدعم موقف الحكومة العراقية. لكنه ينوه إلى أن ما اعتبر "إنجازا" بعد هذا القرار قد تغير بعد مشاهد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، فالفصائل العراقية الموالية لإيران تنظر بابتهاج لمشاهد الفوضى وعودة "طالبان" للحكم، وهو ما يرون أنه قد يتكرر في العراق، وينظرون إلى الحكومة العراقية باعتبارها حكومة "لديها تاريخ انتهاء صلاحية".

مستقبل التحالفات بعد القرار

ويرى النداوي أنه قد يكون للتهدئة التي جلبها الاتفاق بين بغداد وواشنطن انعكاس على مستقبل التحالفات السياسية بعد الانتخابات. ويشير إلى أن تجربة انتخابات عام 2014 أعطت انطباعا أن تحالفات ما قبل الانتخابات "هي تحالفات قصيرة الأمد وزائلة" وأنه حتى بعد الانتخابات تكون هذه التحالفات "هشة". لكن القرار الأخير قد يكون له تأثير من ناحية "تهدئة الأجواء لإجراء حوار بين الفصائل وتقليل التوتر بين بعض الفصائل الأقل عسكرة في تحالف 'الفتح' وبقية اللاعبين السياسيين وبالتالي التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة"، وفقا للنداوي. وقال إن القرار يمكن أن "يمنع تصعيدا يضع عملية تشكيل الحكومة على المحك ويجعلها رهينة للتوتر العسكري ويمنع حصول فراغ دستوري بعد الانتخابات إذا كان هناك تصعيد أمني". وتأتي الانتخابات هذا العام مع دخول بعض الفصائل المعترك الانتخابي، كـ "كتائب حزب الله"، المتهمة أميركيا باستهداف قوات التحالف. ولا يعتقد الباحث العراقي، بلال مهاب، أن هذه الفصائل سوف تكسب عددا أكبر من أصوات الناخبين ولا هي مهتمة بذلك، لأنها "لا تعتمد على شعبية جماهرية ولكن على الولاء التنظيمي". لكن من ناحية التعبئة الجماهيرية، "سوف تستفيد من تخويف المواطنين من المشاركة في الانتخابات"، في وقت تسعى فيه الحكومة والمنظمات الدولية إلى إقناع الملايين بذلك. ويشير إلى أن هذه الميليشيات لديها أصوات ثابتة تصوت لصالحها، لذلك فهي لن تحصل على أصوات إضافية. ويتوقع ألا تتوقف هجماتها وأنها "تبحث عن أي مبررات لاستكمالها"، مشيرا إلى "الشائعات التي نشرتها بعض الفصائل بأن قاعدة "حرير" هي قاعدة إسرائيلية، وذلك من أجل إيجاد المبررات لاستهدافها". ويضيف أن "سلاح الميليشيات ليس موجها فقط ضد الولايات المتحدة، وهو موجه أولا ضد الشعب العراقي والمتنافسين السياسيين"، مذكرا بأنه عندما أعلن مقتدى الصدر أنه الفائز في الانتخابات بدأت في إحراق أعمدة الكهرباء. ويرى النداوي أنه بشكل عملي لن تتغير "الأمور على الأرض" بعد القرار الأميركي "حتى أن بعض الفصائل ليست مهتمة بخروج الولايات المتحدة بشكل كامل"، ويشير إلى أنه قبل سنتين، أعلنت فصائل "عصائب أهل الحق" أنها لا تعارض تواجدا عسكريا أميركيا لمساعدة القوات العراقية في التدريب والمشورة. وعادت القوات الأميركية إلى العراق بعد خروجها منه، عام 2011، استنادا إلى "اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، بعد سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية، في 2014. وتمكنت القوات الأميركية والعراقية من طرد التنظيم من كل مناطق سيطرته في البلاد، بعد شنها آلاف الغارات الجوية، وتقديمها التدريب والمعدات العسكرية للجيش والقوات المسلحة العراقية الأخرى. لكن تبقى مخاوف عودة التنظيم الإرهابي حاضرة، وقد أكد وزراء التحالف الدولي لهزيمة "داعش"، في يونيو الماضي، أن تهديده لم ينته وأشاروا إلى قدرته على استئناف نشاطاته وإعادة بناء شبكاته. وقال الكاظمي، في يوليو الماضي: "ليست هناك حاجة لأية قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية"، لكنه قال إنه سيظل يطلب تدريبا أميركيا وجمع معلومات استخبارية عسكرية. وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكنزي، لدى مقابلته الكاظمي في بغداد مؤخرا، إن "تخفيض مستوى التواجد العسكري الأميركي، لن يضعف من التزام الولايات المتحدة بالعلاقة الاستراتيجية الأوسع مع العراق" مشيرا إلى استمرار عمليات مكافحة الإرهاب. وجدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال مع الرئيس العراقي، برهم صالح، التأكيد على أن مهمة دحر "داعش" لم تنته، لكنها تحولت إلى مرحلة جديدة تقوم على تقوية قدرات القوات الأمنية العراقية. ويقول النداوي إن تغيير مهمة القوات لن يغير كثير من الوضع على الأرض، لأنها قادرة على إنجاز مهامها من خلال العمليات الجوية من خارج العراق والمهام الاستخباراتية وتقديم الدعم والتدريب.

الأمين العام لوزارة البيشمركة يتحدث عن التحديات أمام القوة المشتركة

الحرة – واشنطن.. هناك تنسيق على الأرض بين وزارة البيشمركة وقوات العمليات المشتركة... كشف أمين عام وزارة البيشمركة، الفريق جبار ياور، أن القوة المشتركة مع الجيش العراقي تواجه مشكلة تأمين الميزانية. وأوضح ياور في حوار مع قناة الحرة أنه تم الاتفاق على باقي التفاصيل مثل أعداد القوات وكيفية توزيعها، وخطوط انتشارها. وينتظر هذا التنسيق الميزانية لتغطية المصاريف كمقار القوات ومعسكراتها وتجهيزاتها، إضافة إلى متعلقات أخرى مثل الوقود والغذاء وراتب المنتسبين، وهذا ينتظر الأمر الرسمي من الحكومة العراقية الاتحادية، بحسب المسؤول العراقي. وأوضح ياور أن هناك تنسيقا على الأرض بين وزارة البيشمركة وقوات العمليات المشتركة، كاشفا عن تأسيس ست مراكز تنسيق مشتركة. وتابع أن اثنين من هذه المراكز رئيسيين، أحدها في أربيل والآخر في بغداد في مقر مركز العمليات المشتركة، بهما ضباط من البيشمركة ومن الجيش العراقي. وإضافة إلى المركزين الرئيسيين، هناك أربعة مواقع ميدانية ثانوية، بحسب الفريق، إحداها في محافظة ديالي والثاني في كركوك والثالث في مخمور والرابع في الموصل. وفي حديثه لقناة الحرة، أقر ياور بوجود مشاكل عسكرية وتهديدات أمنية، مرجعا ذلك إلى وجود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي يهدد أمن المناطق المتنازع عليها بشكل كبير ويتغول في آلاف الكيلومترات. وأشار ياور إلى أن هناك عمليات إرهابية يومية من داعش لأن هناك فراغات بين خطي انتشار قوات البيشمركة وقوات الجيش الاتحادي في بعض المناطق تصل إلى 40 كيلومتر، لاتوجد فيها أي قوات، وداعش منتعش في هذه المناطق ويهدد القوات العسكرية والمدنيين ويختطفهم ويقوم بأعمال تخريب لخطوط الكهرباء". واتهم ياور بعض الجهات السياسية بعدم قبول هذا التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي، مرجعا ذلك إلى اقتراب الانتخابات. ونفى ياور وجود أي اتفاق عودة إلى كركوك بين البيشمركة والجيش العراقي، مشيرا إلى أن البيشمركة قوات عسكرية لا تدخل المدن. وأوضح أن الاتفاق بين قوات البيشمركة وقوات العمليات المشتركة لتشكيل قوات لحماية خارج المدن في المناطق التي ينتعش فيها داعش. وقال ياور إن الاغتيالات كانت دائما موجودة ولا تزال، وعمليات الاغتيال والتفجيرات والقتل مرتطبة بداعش، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد شكاوى أمام المحاكم من العائلات ضد قوات البشمركة بخصوص الاتهامات.

تراجع أرباح الإعلانات في موسم الانتخابات العراقية

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يعد موسم الانتخابات البرلمانية أو المحلية في العراق من بين أفضل المواسم بالنسبة لشركات الإعلان والدعاية، إذ غالباً ما ازدهرت أعمالها وأرباحها فيه لارتفاع طلب المرشحين على خدمات طبع اللافتات والملصقات ونصبها في الشوارع والأماكن العامة، في إطار حملات الترويج. بيد أن العاملين في هذا القطاع يشتكون من أن الأمور ليست على ما يرام، رغم اقتراب موعد الانتخابات المقررة الشهر المقبل، ويرصدون تراجعاً واضحاً لأعمالهم، بالقياس إلى الدورات الانتخابية الأربع السابقة التي بدأت عام 2005. يقول حيدر الناصري، الذي يعمل في شركة صغيرة في مجال النشر والإعلان في بغداد، إن «موسم العمل في الدورة الانتخابية الحالية متواضع جداً، ولا يقارن بالمواسم الماضية. كنا نكسب أرباحاً جيدة في السابق، أما اليوم فبالكاد تغطي أرباحنا تكاليف المعيشة». ويعزو تراجع الأرباح إلى مجموعة عوامل فرضتها تحولات عدة في مجال الإعلان، منها «قيام الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة بشراء مطابعها ومعداتها الخاصة لعمل اللوحات والبوسترات الدعائية وبقية الأعمال المرتبطة، مثل أعمال الحدادة والنصب». ويضيف الناصري لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عاملاً آخر أسهم في التراجع، وهو زيادة أعداد العاملين في هذا المجال من غير الحرفيين، وكذلك زيادة أعداد المطابع الأهلية». وأوضح أنه «في السابق كانت مراكز محددة في بغداد تعمل في مجال الدعاية والإعلان. أما اليوم فانتشرت في معظم المحافظات والمناطق البعيدة عن المراكز المعروفة». وللمقارنة بين حجم الأرباح في السابق وبينها اليوم، يضيف: «في الدورات الانتخابية السابقة، كان سعر المتر الواحد للإعلان الدعائي يصل إلى 15 ألف دينار، أما اليوم فبالكاد يصل إلى نحو 6 آلاف دينار، بمعنى أنه انخفض إلى أكثر من النصف رغم الغلاء المعيشي الذي شهدته السنوات الماضية». وعن طبيعة الكتل والشخصيات السياسية التي يتعاملون معها، يؤكد الناصري أن أصحاب المكاتب والشركات لا يهتمون بطبيعة المرشح أو انتمائه الحزبي والسياسي، وأضاف: «نحن أصحاب مهن، ونقدم خدماتنا للجميع، ونحصل على ما يساويها من مقابل». ويتفق فهد أحمد، الذي يعمل في مجال الدعاية أيضاً، مع الناصري على تراجع الأرباح والأعمال في الحملات الانتخابية الحالية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن عملنا لا يرتبط بالمواسم الانتخابية، لكن يفترض أن تكون الأفضل بالنظر لحجم الطلب على بوسترات وصور المرشحين، الذي تراجع هذه المرة». ويرى أن «التنافس الشديد بين مكاتب الدعاية والإعلان، إلى جانب كثرتها، انعكس سلباً على أرباح أهل المهنة، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الأولية لأعمال الطباعة وغيرها بسبب موسم الانتخابات، ما تسبب بانخفاض قيمة الأرباح، وهناك أيضاً نظام الدوائر المتعددة الانتخابي الذي أسهم في انحسار سوق العمل ». وعن المشكلات التي تواجههم خلال مرحلة تثبيت الصور والملصقات، يقول أحمد: «في بعض الأحيان لا يسمح لنا بذلك في بعض الأماكن نتيجة المنافسة بين المرشحين أو عدم وجود موافقات أصولية، وأحياناً يزود بعض المرشحين المتنفذين برسائل خاصة لتسهيل مهمتنا وعدم اعتراض الدوائر البلدية أو النقاط الأمنية».

الجيش العراقي ينفذ عمليات نوعية ضد «داعش»

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية تنفيذ وكالة الاستخبارات عملية نوعية ضد تنظيم «داعش» في سلسلة جبال حمرين، أمس، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة. وقالت الخلية في بيان، أمس، إنه «استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وثأراً لشهداء القوات الأمنية، تم القيام بعملية أمنية من قبل القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات بمتابعة قيادة العمليات المشتركة والتنسيق مع القوة الجوية، حيث تم توجيه ضربة جوية إلى أهم الأوكار الرئيسية في سلسلة جبال حمرين». وأضاف أن «هذا الوكر يعد مركزاً لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها قاطع كركوك. ونُفذ الواجب بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واختراق للعصابات الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات، وكذلك تم الاشتباك مع باقي العناصر الإرهابية في الوكر وقتل واحد منهم، والآخر قام بتفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوة». وتابع أن «مجموع القتلى أصبح سبعة، وما زالت عمليات البحث والتفتيش قائمة للبحث عن باقي الأوكار الإرهابية ضمن هذه المنطقة». وأوضحت وكالة الاستخبارات العسكرية أن العملية تمت بإشراف وكيل وزارة الداخلية المكلف رئاسة اللجنة العليا لمكافحة الفساد الفريق أحمد أبو رغيف. وتعد هذه العملية استكمالاً لسلسلة عمليات نفذتها القوات الأمنية ضد «داعش»، بعد هجومه المباغت الذي أدى إلى مقتل 12 وجرح العشرات من الشرطة الاتحادية، مطلع الشهر الحالي. وكانت القوات العراقية، بأمر مباشر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، نفذت سلسلة عمليات ضد أوكار التنظيم وحواضنه في تلك المناطق الوعرة بين الجبال سُميت عملية «ثأر الشهداء»، وأدَّت إلى تراجع العمليات التي يقوم بها التنظيم في تلك المناطق بعد أن عاود نشاطه خلال الفترة الماضية. وكان طيران التحالف الدولي شارك في ضرب أوكار التنظيم في العمليات التي قام بها الجيش العراقي. ورغم إعلان العراق الانتصار عسكرياً على «داعش»، أواخر 2017، بعد معارك ضارية استمرت ثلاث سنوات، منذ احتلاله الموصل وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من كركوك وديالى، فإن التنظيم تمكن من إعادة تجميع فلوله، والبدء بشأن عمليات عسكرية في العديد من المناطق والمحافظات إلى الحد الذي وصل فيه إلى تخوم بغداد، لا سيما في قضاء الطارمية، شمال العاصمة. وفيما يؤدي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دوراً كبيراً في محاربة «داعش»، إن كان على مستوى المعلومات الاستخبارية أو استخدام الطيران أو الدعم أو التجهيز، فإنه في ضوء تناقض المواقف السياسية الداخلية في العراق بشأن الوجود الأجنبي في البلاد، خصوصاً الأميركي، بدأت الولايات المتحدة بسحب قواتها القتالية بناء على الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعه الكاظمي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، يوليو (تموز) الماضي. وأعلن التحالف الدولي أنه سيزيد عدد قواته في العراق بديلاً عن القوات الأميركية المنسحبة من البلاد، لا سيما في ضوء التقارير الغربية التي تتحدث عن استمرار خطر «داعش»، خصوصاً مع بقاء الحدود بين العراق وسوريا مفتوحة، وعدم القدرة على إحكام السيطرة عليها أمام دخول وخروج مقاتلي التنظيم بين البلدين.

 



السابق

أخبار سوريا.. إدلب اختبار جديد لبوتين وإردوغان...حشود تركية وغارات روسية شمال غربي سوريا في ظل تصاعد قصف طائرات «حميميم» على ريف إدلب...لافروف يؤكد للمقداد دعم روسيا الثابت لسيادة سوريا.. أردوغان: بايدن بدأ في نقل الأسلحة والذخائر إلى المنظمات الإرهابية في سوريا.. أردوغان عن لقاء قادم مع بوتين: سنبحث ما حققناه في سوريا وسنتخذ قرارا هاما.. «عاصفة الهجرة» تغلق أبرز مكتبات العاصمة السورية..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. تدمير بالستي حوثي استهدف جازان..اليمن يدعو إلى ضغط دولي على الحوثيين لوقف تجنيد الأطفال.. انقلابيو اليمن يضاعفون الجبايات ويعتقلون تجاراً رفضوا التبرع..تقرير: الحوثيون يقتربون من مأرب وعيونهم على حقول النفط والغاز..بن مبارك: إيران وجهت الحوثيين بعدم الاتجاه للحل قبل السيطرة على مأرب...السعودية تحتفل بيومها الوطني 91..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,097,158

عدد الزوار: 6,752,521

المتواجدون الآن: 109