أخبار سوريا... "سيدفعون الثمن"..مسؤول أميركي يطالب دمشق بالامتثال لالتزامها بتدمير الأسلحة الكيميائية... تقرير أممي يكشف عدد قتلى النزاع في سوريا.. ثلاثة وفود سورية في أميركا...قلق في إدلب من موجة نزوح جديدة...حوض اليرموك يقبل «الخريطة الروسية»... والنظام يفكك «حاجز الرعب»... أردوغان: الحكومة السورية تشكل خطرا على تركيا.. إردوغان: أتوقع نهجاً مختلفاً من روسيا..ما المتوقع من لقاء بوتين وإردوغان؟.. المرصد السوري: أكثر من 50 حالة اعتقال تعسفي خلال 2021 بريف دمشق..

تاريخ الإضافة السبت 25 أيلول 2021 - 4:55 ص    عدد الزيارات 1277    القسم عربية

        


"سيدفعون الثمن".. مسؤول أميركي يطالب دمشق بالامتثال لالتزامها بتدمير الأسلحة الكيميائية...

الحرة / خاص – واشنطن... واشنطن تقدّر استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية 50 مرة على الأقل.... طالب الممثل الأميركي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوزيف مانسو، النظام السوري، الجمعة، بالامتثال لالتزاماته بوقف وتدمير الأسلحة الكيميائية، وهدده بـ"دفع الثمن" فيما لو استمرت الانتهاكات. في حديث إلى "الحرة"، أشار مانسو إلى أن "الولايات المتحدة تقدّر أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية على الأقل 50 مرة خلال النزاع في سوريا". وأضاف "أستطيع القول إن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتوثيق طبيعة ونطاق هذه الفظائع". ولفت خلال حديثه إلى أن الأمم المتحدة لها فريق يعمل إلى جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تحقيقاتها، "وقد وثّق أربع حالات محددة، والمنظمة نفسها وثقت أربع حالات أخرى، وهم مستمرون في العمل مع المجتمع المدني ومع الكثيرين في محاولة للحصول على وثائق لإقامة الدليل على استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا النزاع". وبحسب مانسو، فإن "المجتمع الدولي، ليس فقط الولايات المتحدة، وإنما تقريبا كل العالم يناشد نظام الأسد ويطالب بأن يمتثل لالتزاماته في ظل اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، وجزء من هذا يتمثل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحقيقاتها". وحث مانسو النظام السوري على التعاون مع المنظمة بشأن الأوقات والمواقع التي استخدم فيها السلاح الكيميائي، وطالب بالتحقق من تدميرها. وقال "نظام الأسد يجب أن يتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد متى وأين استُخدمت الأسلحة الكيميائية ومن المسؤول؛ أيضا يجب الإعلان عن كل منشآت النظام التي تحوي أسلحة كيميائية وأن يتم التحقق من تدميرها". وأضاف مانسو "إن المنظمة وطبقا لقرارات الدول الأعضاء أنشأت كيانا للقيام بالتحقيق، وهذا النظام يعمل مع عدد من الخبراء، هناك خبراء في الطب الشرعي وخبراء قانونيون ومحققون، هذا فريق مهني، وهو يعمل على إقامة أو تحديد الحالات التي استُخدمت فيها الأسلحة الكيميائية، ومن المسؤول عن استخدامها، وأيضا توثيق هذه الفظائع". وتابع "أنا أطالب نظام الأسد وأنا أعرف أن أغلبية الدول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتفق معي أن هذا النظام يجب أن يتعاون مع فريق التحقيقات ومع المنظمة". وتطرق مانسو خلال حديثه إلى تصويت شهده أحد اجتماعات المنظمة، اختارت الأغلبية فيه فرض عقوبات على نظام الأسد. وقال "في اجتماع أخير للمنظمة كان هناك تصويت 87 دولة كانت مع و15 ضد فرض عقوبات على نظام الأسد وسحب حق التصويت من النظام لافتقاره للتعاون". واستنكر مانسو عدم تعاون حلفاء النظام السوري مع تحقيقات المنظمة، بطريقة وصلت حد عرقلتها. وأوضح "هذا الفريق سعى للحصول على معلومات من عدد من المصادر، لسوء الحظ عليّ القول إن حلفاء نظام الأسد بشكل عام لم يتعاونوا، الاتحاد الروسي وبشكل منسجم دعم النظام وعرقل عمل الفريق". وحث روسيا مستنكرا دعمها للنظام السوري، قائلا إن "تمكين نظام الأسد هو أمر غير مسؤول، وندعو الاتحاد الروسي إلى أن يناشد أيضا نظام الأسد كي يتعاون مع هذا التحقيق". وعبر مانسو عن دعمه لتوثيق كافة ضحايا النزاع السوري، وقال إن "توقعات الأمم المتحدة العامة هي أن كل الضحايا في هذا النزاع يجب أن يتم توثيقهم، وأنا أدعم ذلك". وأكد مانسو خلال مقابلته رفض واشنطن لأي شكل من أشكال استخدام الأسلحة الكيميائية، "في أي مكان من جانب أي طرف غير مقبول"، ووصف الأمر بأنه "موقف راسخ للولايات المتحدة". وشدد على أنه "هناك في الواقع عدد من العقوبات المفروضة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، والنظام السوري فُرضت عليه عقوبات كثيرة نتيجة لذلك". وأوضح "ليس فقط لنظام الأسد، وإنما لأي طرف آخر يفكر باستخدام الأسلحة الكيميائية، هناك ثمن سيدفعونه لاستخدام هذه الأسلحة. هذا أمر فظيع وغير قانوني".

اعتداءات متكررة

وأكدت تقارير عدة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في هجمات مدمرة استهدفت مناطق متعددة من سوريا، وقع أبرزها في خان شيخون ودوما والغوطة الغربية والشرقية. وفي أبريل، تقدمت منظمات "المدافعون عن الحقوق المدنية" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" بشكاوى تتهم النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون، عام 2017، والغوطة الغربية والشرقية، عام 2013، ما أدى إلى مقتل 1400 شخص. وغاز السارين محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية. وبعد هجمات عام 2013، وعدت الحكومة السورية بتفكيك مخزونها من الأسلحة الكيمياوية. ووقع هجوم كيميائي آخر باستخدام غاز السارين، في 4 أبريل 2017، في خان شيخون بين دمشق وحلب وأسفر عن مقتل ثمانين مدنيا. وفي أبريل، حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى قوات النظام السوري مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة، في 2017. وأسفر استهداف اللطامنة عن إصابة حوالي 50 شخصا بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان آنذاك. وفي مارس 2019، أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تقييم وتحليل المعلومات التي جمعتها يوفران أسبابا معقولة للاعتقاد بأن مادة كيميائية سامة قد استخدمت كسلاح، يوم 7 أبريل 2018، في دوما.

حلب ومحيط دمشق وإدلب.. تقرير أممي يكشف عدد قتلى النزاع في سوريا

فرانس برس... تقرير المركز سلط الضوء على محاكمة متورطين بجرائم حرب في سوريا.... خلفت الحرب في سوريا ما لا يقل عن 350,209 قتلى وفق تقدير جديد "غير شامل" للأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت، الجمعة، المفوضة السامية لحقوق الإنسان. وغطى التقدير الذي وضعه مكتب المفوضة ميشيل باشليه عقدا يمتد بين مارس 2011 ومارس 2021، وأحصى فقط الضحايا الذين عُرفت هويتهم الكاملة وتاريخ ومكان مقتلهم. وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن الرقم "غير شامل لكل القتلى في النزاع في سوريا خلال هذه الفترة، ولا ينبغي أن يُعتبر كذلك. فهو يعكس حدا أدنى يمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد أقل من العدد الفعلي للقتلى". وعلى سبيل المقارنة، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو أحد مراجع إحصاء ضحايا النزاع، في الأول من يونيو تقريرا يقدر عدد القتلى بـ494,438 منذ بداية القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للنظام عام 2011. ونوهت الرئيسة التشيلية السابقة بأن التقييم الذي وضعته المفوضية السامية يظهر أن هناك امرأة واحدة بين كل 13 قتيلًا (26727 قتيلا) وطفل واحد من كل 13 قتيلًا (27126 قتيلا). وبحسب أرقام الأمم المتحدة، سُجّل أكبر عدد من القتلى في محافظة حلب (51731 قتيلا)، يليها محيط دمشق (47483 قتيلا)، ثم إدلب (33271 قتيلا). وشددت ميشيل باشليه على أن "الوثائق التي تلقيناها وتحتوي على معلومات جزئية فقط - وقد استبعدناها من تحليلنا - تشير إلى ارتفاع عدد القتلى الذين لم يتم توثيق تفاصيلهم بالكامل بعد". وأضافت المسؤولة الأممية "هناك أيضا العديد من الضحايا الآخرين الذين لا توجد أي شهادات أو وثائق عن مقتلهم، ولم نتمكن بعد من الكشف عن ظروف مقتلهم". كما اغتنمت الفرصة للدعوة مرة أخرى إلى إنشاء "آلية مستقلة ذات تفويض دولي قوي" لتسليط الضوء على مصير عدد لا يحصى من المفقودين.

ثلاثة وفود سورية في أميركا... واتساع الاتصالات مع المقداد... لقاء بين «الهيئة» المعارض وأبو الغيط...

نيويورك - واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»... يقوم ثلاثة وفود سورية بزيارات إلى أميركا؛ إذ يمثل وزير الخارجية فيصل المقداد الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك التي يزورها أيضاً وفد «هيئة التفاوض السورية» المعارضة برئاسة سالم مسلط، في وقت يزور وفد من «الإدارة الذاتية» الكردية برئاسة إلهام أحمد واشنطن. وكان لافتاً زيادة الاتصالات مع وفد الحكومة في الأمم المتحدة عن السنوات السابقة. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمقداد خلال لقاء عقد بينهما في نيويورك، التزام موسكو الثابت بسيادة سوريا واستقلالها. وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها، أن الوزيرين خلال المحادثات التي جرت بينهما الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تبادلا الآراء حول تطورات الوضع في سوريا، مع التركيز على أفق مواصلة رفد العملية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يشمل اللجنة الدستورية السورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف. وتابع البيان «أكد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعم للاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحق السوريين المشروع في تقرير مصير بلادهم بأنفسهم». ولفت البيان إلى أن لافروف والمقداد بحثا بعض المسائل المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا. وكان المقداد التقى نظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وضمان أمن الحدود المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن المقداد بحث مع الصفدي «الخطوات التي يمكن أن يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في المجالات المختلفة وضمان أمن الحدود المشتركة بما ينعكس خيراً على البلدين والشعبين الشقيقين». واستعرض الوزيران المساعي المبذولة لدفع الجهود الرامية إلى حل الأزمة في سوريا، ومعالجة تبعاتها الإنسانية. كما بحث الجانبان تزويد الأردن لبنان بالطاقة الكهربائية والغاز المصري عبر سوريا. من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الخميس، أن بلاده تعمل من أجل عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية. وبحسب بيان لوزارة الخارجية، قال حسين، إن «استقرار سوريا يهم العراق، وأن الوضع الأمني غير المستقر وتواجد إرهابيي (داعش) وغيرها من المنظمات الإرهابية في سوريا هو تهديد أيضاً لاستقرار وأمن العراق». وأضاف، أن «العراق يستمر في جهوده لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية». في المقابل، التقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفداً من المعارضة السورية برئاسة سالم المسلط. وقال مصدر، إن «اللقاء تناول آخر التطورات بشأن الأزمة السورية والجهود الإقليمية والدولية لحلحلتها في إطار تنفيذ القرارات الدولية بشأنها». وأضاف، أن «أبو الغيط استمع خلال اللقاء لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وأكد أهمية الدفع قدماً باتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 2254 بعد جمودها منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين». وأشار إلى أن «اللقاء استعرض مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية التي لم تفض إلى أي شيء ملموس حتى الآن، كما تمت مناقشة الأوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع إنساني عرفه في تاريخه الحديث». ولفت إلى أن «أبو الغيط استمع من أعضاء الوفد حول شرح لمخاطر التغييرات الديمغرافية التي تجري في المجتمع السوري، حيث أبدي الأمين العام انزعاجه من آثارها المحتملة على الاستقرار في البلاد». وعقد وفد «الهيئة» سلسلة اجتماعات، حيث اقتصرت عموماً على دبلوماسيين ومسؤولين في دول عدة. كما لوحظ عدم وجود مؤتمر خاص بسوريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة كما جرت العامة في السنوات السابقة. تزامن ذلك، مع عقد وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» و«الإدارة الذاتية» التي تسيطر على شرق الفرات بدعم من أميركا، لقاءات في واشنطن. وفشل النائب الديمقراطي جمال بومان في الحصول على الدعم اللازم لتمرير التعديل الذي طرحه لإنهاء التدخل العسكري الأميركي في سوريا. وكان التعديل سيجبر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الحصول على إذن خاص من الكونغرس لاستمرار وجود القوات الأميركية في سوريا.

قصف روسي على أطراف طريق حلب ـ اللاذقية شمال غربي سوريا... قلق في إدلب من موجة نزوح جديدة

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم... جدد الطيران الحربي الروسي غاراته على منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا وسط توسيع القصف إلى أطراف طريق حلب - اللاذقية، ما يثير مخاوف المدنيين في جبل الزاوية جنوب إدلب ومنطقة جسر الشغور غربها، من عملية عسكرية لقوات النظام والميليشيات الأجنبية، تهدف للسيطرة على مناطقهم. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مقاتلة روسية شنت صباح الجمعة أربع غارات جوية بصواريخ فراغية، استهدفت محيط منطقتي عالية والغسانية، غربي إدلب القريبة من مدينة جسر الشغور، «دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية، وسط هدوء حذر أمام تراجع حدة القصف البري من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية». وأضاف «المرصد»، أن عدد الغارات الجوية الروسية بلغ نحو 185 غارة جوية على منطقة (خفض التصعيد)، شمال غربي سوريا، والتي تضم أجزاء كبيرة من محافظة إدلب وأرياف حلب واللاذقية وحماة، وأسفرت الغارات الجوية والقصف البري من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية عن مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء. ويرى يونس المصطفى (48 عاماً) من أهالي مدينة جسر الشغور، أن استهداف الطيران الروسي لمحيط مدينة الغسانية وقرية العالية بريف جسر الشغور «مؤشر واضح وخطير يوحي بتوسع رقعة الاستهداف الجوي الروسي لمناطق جديدة في ريف إدلب الغربي، ويخشى الأهالي في مدينة جسر الشغور والقرى المحيطة بها، الواقعة على الطرف الشمالي من الأتوستراد الدولي (حلب - اللاذقية)، أو ما يعرف بـM4، استهدافها من قبل الطيران الحربي الروسي، الأمر الذي يهدد حياة نحو 60 ألف نسمة يعيشون في هذه المناطق وسط أجواء آمنة نسبياً منذ أكثر من عامين، بينهم عدد كبير من النازحين من مختلف المناطق السورية، ونازحون من قرى جبل الزاوية في جنوب إدلب، نزحوا مؤخراً جراء الهجمات الجوية والبرية على قراهم». وأوضح الناشط سعيد الإدلبي، أن «أكثر من 4000 مدني من أهالي قرى وبلدات جبل الزاوية جنوب إدلب، فروا من منازلهم جراء الحملة العسكرية من قبل قوات النظام والمقاتلات الروسية، ولجأوا إلى أقاربهم وأصدقائهم في مخيمات عشوائية بالقرب من مدينة حارم عند الحدود التركية شمال غربي إدلب، وسط ظروف إنسانية ومعيشية صعبة للغاية، ومخاطر حقيقة تهدد حياتهم وحياة المئات من الأطفال، بسبب انتشار فيروس كورونا في مخيمات النازحين». ولفت، إلى أن معدل الإصابات في تلك المخيمات يصل إلى إصابتين من كل أسرة، ويجري عزلها، أو نقلها إلى المشافي ومراكز العزل الصحي، منوهاً إلى أن لجوء أهالي قرى وبلدات جبل الزاوية إلى تلك المخيمات، زاد الوضع الإنساني أكثر تعقيداً، في الوقت الذي تشهد فيه كل مخيمات النازحين شمال غربي سوريا، نقصاً حاداً بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، فضلاً عن نقص وسائل النظافة والتعقيم. أبو حسين (61 عاماً) نازحاً من قرية كنصفرة، لجأ مؤخراً إلى أحد أقربائه في مخيم المدينة المنورة على طريق سرمدا - حارم، قال: «فوق الموت عصة قبر» وأكمل: «حاولنا الصمود والتمسك بمنازلنا لأكثر من شهرين ونصف أمام الهجمة الشرسة التي شنها النظام وحليفه الروسي على قرانا في جبل الزاوية، ولكن مع تفاقم تردي الأوضاع المعيشية وانعدام وسائل الحياة فيها، أجبرنا في النهاية على الفرار واللجوء كلن إما لأقارب له أو أناس تربطه بهم معرفة سابقة في شمال سوريا حيث تعتبر آمنة نسبياً». ويضيف، بعد لجوئه وأفراد عائلته إلى أحد أقاربه (نازح سابقاً) في مخيم المدينة المنورة تفاجأ بانتشار فيروس كورونا في أوساط النازحين ضمن المخيم الذي يؤوي مئات العائلات من مناطق مختلفة من سوريا، وبعد إقامة لأكثر من أسبوعين تبين أن ابنته (18 عاماً) تشكو من أعراض فيروس كورونا وجرى نقلها إلى مشفى حارم، حيث تصارع الموت داخل غرفة العناية المشددة في المشفى، بينما هو وباقي أفراد عائلته المكونة من 6 أفراد يعيشون حالة من العزل الصحي داخل خيمتهم، كما عدد كبير من العائلات تعيش ذات الحالة في ذات المخيم. وفي مايو (أيار) 2017 أعلنت كل من تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة «خفض التصعيد» شمال غربي سوريا، ضمت أجزاء كبيرة من محافظة إدلب وأجزاء أخرى من ريف حماة واللاذقية وحلب، خلال اجتماعات العاصمة الكازخية، المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها تعمد بين الحين والآخر إلى قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية والمأهولة بالسكان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس (آذار) 2020 بين بوتين وإردوغان. وزادت في الأشهر الأخيرة الماضية حدة التصعيد والهجمات البرية والجوية من النظام وروسيا على مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، ونزوح مئات العائلات باتجاه المخيمات القريبة من الحدود التركية، فيما يرى مراقبون أن هدف النظام والروس من ذلك هو الضغط على تركيا وإرغامها على تقديم تنازلات بالشأن السوري.

حوض اليرموك يقبل «الخريطة الروسية»... والنظام يفكك «حاجز الرعب»... تسويات جديدة في ريف درعا جنوب غربي سوريا

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... توصلت اللجنة المركزية للتفاوض ووجهاء من مناطق حوض اليرموك لاتفاق مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري والجانب الروسي لتطبيق «الخريطة الروسية» في قرى وبلدات منطقة حوض اليرموك غرب درعا، بضمانة الجانب الروسي، في وقت فككت قوات النظام حاجزاً أمنياً كان يعرف بـ«حاجز الرعب» أقيم في ربيع 2011. وقال مصدر من لجنة التفاوض المركزية في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة المركزية «أجرت مباحثات مع وجهاء وأعيان من مناطق حوض اليرموك حول بنود التسوية الجديدة بضمانة الجانب الروسي، واجتمع وجهاء المنطقة مع لجنة النظام السوري والجانب الروسي في مدينة درعا المحطة الخميس، واتفقوا على تطبيق بنود التسوية الجديدة في منطقة حوض اليرموك من اليوم (السبت)، وقسم تنفيذ الاتفاق على مراحل بحسب توزيع القرى والبلدات وبداية تطبيق الاتفاق ستكون من بلدات سحم الجولان وجلين ومساكن جلين وحيط والقصر، وإحداث مركز لتسوية أوضاع المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الاحتياطية والإلزامية، وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط من هذه المناطق، وتفتيش بعض المناطق والمنازل بحضور وجهاء المنطقة واللجنة المركزية والشرطة الروسية، وتسوية أوضاع عناصر وقادة التسويات الذين انضموا إلى الفرقة الرابعة عقب اتفاق التسوية عام 2018، وانشقوا عنها مؤخراً وتسلم سلاحهم وبطاقاتهم الأمنية، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل مناطق أخرى في الحوض لتطبيق اتفاق التسوية فيها وهي بلدات الشجرة وتسيل وعابدين وجملة وعين ذكر والمزرعة وكويا ومعرية، وأيضاً سيطبق فيها ذات البنود بإحداث مركز للتسوية وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط، وتفتيش بعض المناطق». وأكد أن الاتفاق «يقضي بعدم تدخل قوات الفرقة الرابعة في عمليات التفتيش والتسوية، وانسحابها من جميع النقاط التي انتشرت فيها مؤخراً في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، واشترطت اللجنة الأمنية التابعة للنظام مشاركة قوات اللواء 16 وقوة أمنية بعمليات التفتيش والتسويات في المنطقة». ورجح المصدر أن «تستمر عمليات التسوية الجديدة وتطبيق الاتفاق في منطقة حوض اليرموك لمدة أسبوع كامل، وبهذا تكون الخارطة الروسية طبقت في مناطق ريف درعا الغربي بالكامل، وهناك تطلعات لتطبيقها في مناطق ريف درعا الشمالي والشمالي الغربي في مدن وبلدات جاسم وانخل والشيخ مسكين». وتعد مناطق ريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك في درعا من أبرز المناطق التي شهدت عمليات اغتيال وقتل منذ تطبيق اتفاق التسوية الماضي عام 2018 استهدفت شخصيات معارضة سابقة وأخرى موالية للنظام السوري من رؤساء بلديات وفرق حزبية، وهو استهداف متكرر لنقاط وحواجز قوات النظام السوري وعناصر وقادة التسويات التي انضمت لقوات النظام أو أجهزته الأمنية. وتعد منطقة حوض اليرموك المنطقة الوحيدة في درعا التي كانت تحت سيطرة جيش «خالد بن الوليد» التابع لتنظيم «داعش»، ودخلتها قوات النظام السوري في عام 2018، بعد إسناد جوي روسي مكثف ومعارك عنيفة ومشاركة فصائل المعارضة حينها بالمعارك مع قوات النظام السوري وفرضت السيطرة العسكرية على المنطقة. وقال ناشطون في مدينة درعا إن قوات النظام السوري سحبت عدداً من الحواجز التي كانت تنتشر في محيط درعا البلد وأخرى في درعا المحطة خلال اليومين الماضيين، وأبرزها حاجز «حميدة الطاهر» في منطقة «السحاري» المطل على مدينة درعا البلد من جهة الوادي في درعا المحطة، وهو الحاجز الأول الذي تم إنشاؤه في مدينة درعا في 25 أبريل (نيسان) 2011 في حديقة ومدينة الألعاب «حميدة الطاهر» التي حولتها قوات النظام السوري إلى ثكنة عسكرية، حيث اشتهر هذا الحاجز منذ إنشائه بمساحته الكبيرة وانتهاكاته المستمرة بحق المدنيين في درعا وسكان منطقة السحاري، وكان يحتوي على مركز للاعتقال بداخله من عام 2012 – 2016، وكان يستهدف أحياء مدينة درعا البلد بالقذائف والصواريخ والمضادات الأرضية بشكل مستمر.

أردوغان: الحكومة السورية تشكل خطرا على تركيا ونتوقع من روسيا نهجا مختلفا

روسيا اليوم... المصدر: "الأناضول"... اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة دمشق تشكل خطرا على بلده، مبديا أمله في أن تغير روسيا نهجها إزاء الملف السوري. وصرح أردوغان للصحفيين في اسطنبول اليوم الجمعة بأن لديه توقعات كبيرة من المحادثات التي من المقرر أن يجريها في 29 سبتمبر الجاري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، مضيفا: "للأسف، تحول النظام السوري إلى بؤرة تهديد في جنوب تركيا". وأضاف الرئيس التركي أنه يتوقع أن "تسلك روسيا نهجا مختلفا" لإبداء التضامن مع أنقرة، مضيفا: "علينا خوض هذا الصراع في الجنوب معا". وأشار أردوغان إلى أن تركيا تسعى إلى ترقية العلاقات مع روسيا إلى مستوى نوعي جديد، موضحا أن الهدف هناك يكمن في رفع حجم التبادل التجاري إلى عتبة الـ100 مليار دولار.

إردوغان: أتوقع نهجاً مختلفاً من روسيا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عن أمله أن تتخذ روسيا نهجاً جديداً إزاء الملف السوري، قائلاً إن نظام بشار الأسد يشكّل خطراً على بلاده وإنه سيبحث الأمر مع الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائهما في سوتشي، الأربعاء المقبل. واتهم في الوقت ذاته الرئيس الأميركي جو بايدن بتزويد «الإرهابيين» في سوريا بالسلاح. وقال إردوغان إن لديه توقعات كبيرة للمحادثات التي من المقرر أن يُجريها في 29 سبتمبر (أيلول) الجاري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، مضيفاً: «للأسف، تحوّل النظام السوري إلى بؤرة تهديد في جنوب تركيا». وأضاف أنه يتوقع أن تسلك روسيا نهجاً مختلفاً لإبداء التضامن مع بلاده، و«علينا خوض هذا الصراع في الجنوب معاً». وفي تصريحات سابقة أدلى بها إردوغان الليلة قبل الماضية لمجموعة من الصحافيين المرافقين له خلال مشاركته في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه سيلتقي بوتين في سوتشي، الأربعاء المقبل، لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات في محافظة إدلب السورية. وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً ثنائياً مع بوتين، دون حضور وفدي البلدين، وسيكون لهذا الاجتماع أهمية بالغة، موضحاً: «لقائي مع بوتين سيكون ثنائياً دون وجود شخص ثالث، ولن يقتصر على الأوضاع في إدلب، بل سنناقش عموم الأوضاع في سوريا والخطوات التي سنقْدم عليها في هذا البلد والعلاقات الثنائية أيضاً». في الوقت ذاته، اتهم إردوغان بايدن بالبدء في نقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى من سماها «المنظمات الإرهابية» في سوريا، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف سوريا الديمقراطية (قسد) الحليف لواشنطن، والتي تصنّفها تركيا «منظمة إرهابية»، وتعدها امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا، مؤكداً أن تركيا «لن تقف مكتوفة الأيدي في مشاهدة ذلك». وتحظى وحدات حماية الشعب الكردية بدعم كثير من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، وكانت في الخطوط الأمامية في الحرب التي خاضها التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في سوريا.

تصعيد ورسائل و"زلة لسان".. ما المتوقع من لقاء بوتين وإردوغان؟

الحرة... ضياء عودة – إسطنبول... اللقاء المقرر في 29 من سبتمبر الحالي هو الأول من نوعه منذ الاجتماع الأخير في مارس عام 2020... منذ أكثر من شهر لم تغادر الطائرات الحربية الروسية أجواء محافظة إدلب، مستهدفة جميع أريافها وخاصة الجنوبية المعروفة باسم "جبل الزاوية"، في تصعيدٍ يراه محللون بأنه يحمل "رسائل ضغط" قبل اللقاء المرتقب بين الرئيسين التركي والروسي رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين. في مقابل هذا المشهد وبينما تحافظ القوات التركية المنتشرة في المحافظة على "عدم الرد" تخرج تصريحات "ذات دلالات" من طرف إردوغان، حيث قال في مؤتمر صحفي بعد صلاة الجمعة إن "نظام الأسد يشكل تهديدا لتركيا من حدودها الجنوبية"، متوقعا أن يفعل بوتين "شيئا حيال ذلك". وأضاف بحسب وسائل إعلام حكومية: "أتوقع مقاربات مختلفة من السيد بوتين، أو بالأحرى روسيا، كشرط لتضامننا. نحن بحاجة إلى خوض هذا النضال معا في الجنوب"، في إشارة منه إلى حدود بلاده الجنوبية. واللقاء المقرر عقده بين الرئيسين في التاسع والعشرين من سبتمبر الحالي، هو الأول من نوعه، منذ الاجتماع الأخير في مارس عام 2020. واتفق الطرفان في ذلك الوقت على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية على طول خط المواجهة ما بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري، على أن يتبع ذلك إقامة "ممر أمني" على بعد ست كيلومترات شمال وستة كيلومترات جنوب الطريق الدولي السريع الرئيسي في إدلب "أم 4". ويربط الطريق المذكور المدن التي يسيطر عليها النظام السوري في حلب واللاذقية، وكان قد شهد لعدة أشهر تسيير دوريات روسية - تركية، لكن سرعان ما توقفت، وسط تضارب الروايات ما بين موسكو وأنقرة عن سبب ذلك.

"ملفات متداخلة"

تتداخل المصالح الروسية - التركية في عدة ملفات إقليمية ودولية، من بينها الملفين السوري والليبي، بالإضافة إلى ملفات تصدرت الواجهة مؤخرا وتركّزت الأنظار عليها، أولا أثناء الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، وصولا إلى التطورات المتعلقة بملفي أوكرانيا وبولندا. ويسير الطرفان أيضا في صفقة لشراء منظومة الصواريخ الروسية "s400"، والتي كانت وما زالت حجر عثرة في طريق العلاقات بين تركيا وحليفتها في "الناتو" الولايات المتحدة الأميركية. وهناك تقاطع اقتصادي كبير أيضا، يتعلق بجزء كبير منه باتفاق مشروع خط الغاز الطبيعي "السيل التركي"، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبيا عبر تركيا، وهو الذي يركّز عليه الساسة الأتراك والروس بشكل كبير، ويتداول ذكره كثيرا إردوغان وبوتين. ورغم غياب التفاصيل الواضحة لما سيخرج منه لقاء الرئيسين في الأيام المقبلة، إلا أن التوقعات تشير إلى أنهما سيبحثان بشكل رئيسي الملف السوري، والتطورات المتعلقة بإدلب السورية، وهو ما أشارت إليه التصريحات الرسمية، في الأيام الماضية. ونقلت وكالة "الأناضول" شبه الرسمية الخميس عن إردوغان قوله إنه سيعقد مع بوتين لقاء ثنائيا "ذا أهمية بالغة، دون اجتماع وفدي البلدين". وأوضح في هذا الصدد: "لقائي مع بوتين سيكون ثنائيا دون وجود شخص ثالث، ولن يقتصر على الأوضاع في إدلب، بل سنناقش عموم الأوضاع في سوريا، والخطوات التي سنقدم عليها في هذا البلد، والعلاقات الثنائية أيضا".

"ترحيل ولا حل نهائي"

ويستبعد مدير "معهد إسطنبول للفكر"، باكير أتاجان أن يتوصل بوتين وإردوغان إلى حل نهائي بشأن محافظة إدلب، ويقول: "الخريطة الجديدة لا بد منها، لكن سيتخلل رسمها بعض الضرب والقصف من جانب الجيش النظامي السوري وفصائل الجيش الحر". ويضيف أتاجان في تصريحات لموقع "الحرة": "أن يكون هناك شيء من الاستقرار وحل كامل فهو أمر ليس متوقعا. الطرفان يريدان تهدئة الموقف لأنهما بحاجة بعضهما البعض، ولذلك سيجدون حلا مؤقتا". ويشير ذات المتحدث المقرب من "حزب العدالة والتنمية" الحاكم إلى أن النظام السوري سبق وأن طالب بانسحاب تركيا من الأراضي السورية، "وهذا ليس ممكنا في الوقت الحاضر، لأن دخول أنقرة يأتي بموجب اتفاقية أضنة". ويوضح: "سوف يكون هناك حل وسط ومؤقت لتأجيل النزاع إلى مرحلة لاحقة". وكانت روسيا قد أبدت استعدادها، في أكتوبر عام 2019 لدعم إدخال أي تعديلات على الاتفاقية المذكورة، والموقعة بين دمشق وأنقرة، والخاصة بالحدود الشمالية لسوريا، في عام 1998. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حينها، إن روسيا مستعدة للمساعدة في إطلاق حوار بين تركيا وسوريا، مؤكدا أنه "يجب أن يستند إلى اتفاقية أضنة، الموقعة بين البلدين". بدوره يستبعد الباحث السوري في مركز "عمران للدارسات الاستراتيجية"، نوار شعبان أن تتجه روسيا إلى "خلق بنود جديدة أو تشعبات لاتفاق مارس 2020، كونها لم تلتزم به حتى الآن". ويقول لموقع "الحرة": " أتوقع تأجيل البت بأي شيء والاستمرار بالاتفاق الحالي والتصعيد الروسي أيضا على المنطقة. الجديد سيكون في مرحلة من المراحل". ويرى الباحث السوري أن خطوة التأجيل وترحيل ملف إدلب يصب في صالح موسكو بشكل أو بآخر، وقال: "بمجرد التأجيل تستمر موسكو بعملية الاستنزاف. هي تعمل على شيء قادم ليس من المعروف زمنه".

على ماذا تنص "أضنة"؟

وجاء توقيع الاتفاقية عندما توترت العلاقة بينهما أنقرة ودمشق على خلفية دعم النظام السوري ورئيسه حينها، حافظ الأسد، لزعيم "حزب العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان. ونصت الاتفاقية على أربعة بنود، الأول تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب "العمال"، وإخراج زعيمه أوجلان وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا. أما البند الثاني فقد نص على احتفاظ تركيا بحقها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم توقف دمشق دعمها فورا للحزب. وأعطى البند الثالث تركيا الحق في ملاحقة من تصفهم بـ"الإرهابيين" داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرض أمنها القومي للخطر ولم يستطع النظام مكافحة عمليات الحزب. في حين جاء في البند الرابع أنه يجب اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية منذ توقيع الاتفاقية وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.

"الاستمرار بالتنسيق"

منذ الدخول الأول لسوريا في عام 2016 في أثناء عملية "درع الفرات" تحرك الأتراك ضمن استراتيجية محددة وصفها محللون بـ "استراتيجية النفس الطويل"، وكانت قد طبقت بعد التوقيت المذكور في كل من إدلب وعملية "غصن الزيتون" في عفرين، وأواخر عام 2019 على الحدود ضمن عملية "نبع السلام". الاستراتيجية المذكورة لا تنحصر في الواقع الميداني على الأرض فقط، بل كانت أيضا ضمن الشق السياسي الخاص بالملف السوري، والذي تحاول أنقرة أن تكون طرفا أساسيا فيه، في حال اتجهت الأمور والتحركات إلى حل سياسي ما. ويتوقع الدبلوماسي السابق والمقرب من وزارة الخارجية الروسية، رامي الشاعر أن يكون اللقاء المرتقب بين بوتين وإردوغان "إيجابيا وبناءً من حيث المضمون والنتائج". ويتابع في حديث لموقع "الحرة": "لأن روسيا تتفهم أهمية الوضع في الشمال الغربي للأراضي السورية بالنسبة للأمن القومي التركي، كما تتفهم العبء الكبير الذي تتحمله تركيا من تواجد حوالي 3.5 مليون لاجئ سوري، وهو ما يرتبط مباشرة بتسوية الوضع في إدلب، والتعامل مع قضية المعابر الحدودية". وبشأن الوضع في إدلب السورية يضيف الشاعر: "أنا على يقين من أنه سيتم الاتفاق على الاستمرار بآليات التنسيق، ومراعاة أهمية ذلك بالنسبة للجانب التركي، مع مراعاة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسيادتها".

"زلّة لسان"

فيما يتعلق بالنظام السوري وسياسته في الجزء الشمالي من البلاد، فقد كان لافتا في الأيام الماضية هجومه المتكرر على أنقرة، وفي تصريحات حديثة لوزير خارجيته، فيصل المقداد جدد مطالبة تركيا بالانسحاب من سوريا. وأضاف: "السبب الرئيسي للتصعيد في منطقة إدلب هو الاحتلال التركي والدعم الذي تقدمه تركيا للتنظيمات الإرهابية هناك". وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد قد زار العاصمة الروسية موسكو بصورة غير معلنة، الأسبوع الماضي، وتحدث مع نظيره بوتين في عدة ملفات، بينها "القوات الأجنبية التي تم نشرها في سوريا، دون قرار أممي". وأفاد الكرملين أن بوتين هنأ الأسد على فوزه في الانتخابات، ونقل عنه قوله: "الإرهابيون تكبدوا أضرارا بالغة، وتسيطر الحكومة السورية برئاستكم على 90 بالمئة من الأراضي". لكن المحلل السياسي، رامي الشاعر يعتقد أن الحديث المتعلق بالسيطرة على 90 بالمئة "لم يكن سوى زلة لسان من بوتين". ويقول: "علق بذهن بوتين رقم 90 بالمئة وهو مجمل مساحة الأراضي السورية التي كانت تسيطر عليها قوات داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، قبل القضاء عليها وتحريرها من قبل القوات الروسية وقوات التحالف وبمساعدة كل من تركيا وإيران". واعتبر الشاعر أن "روسيا تقدّر الدور الكبير الذي تقوم به تركيا من خلال مسار أستانة، والتوصل إلى نظام التهدئة، الذي يسود عمليا على كافة الأراضي السورية". ومع حلول يوم 30 من سبتمبر الحالي يكون قد مضى على التدخل العسكري الروسي في سوريا ستة أعوام. وبحسب منظمات حقوقية وإنسانية كانت الفاتورة البشرية لذاك التدخل عالية، حيث قتلت الطائرات الروسية قرابة 9 آلاف مواطن، بينهم 2000 طفل و1300 امرأة. وساهم التدخل العسكري الروسي في بقاء بشار الأسد على رأس النظام، وبدء عملية كبيرة لاستعادة أراض سيطرت عليها فصائل المعارضة المسلحة في المراحل الأولى من النزاع.

اشتباكات شرق الفرات بين «قسد» وفصائل موالية لأنقرة

عملية أمنية لحلفاء واشنطن ضد متهمين بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... تجددت الاشتباكات على الجبهات الفاصلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وفصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من الجيش التركي ليل الخميس - الجمعة الماضية، في وقت أعلنت قوات «قسد» إفشال عملية تسلل نفّذها مسلحو فصائل المعارضة السورية لاستهدف الطريق الدولي السريع (إم 4) بشمالي سوريا، واتهم متحدث عسكري من القوات تركيا بالعمل على زعزعة استقرار المنطقة وخلق حالة من الفوضى بهدف تعطيل جهود مكافحة الخلايا المتطرفة، في حين شنت «قسد» عملية أمنية نوعية داخل مدينة الحسكة أسفرت عن القبض على شخصين يعملان بشبكات موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي. وصعّدت القوات التركية وفصائل سورية مسلحة موالية هجماتها على مواقع «قسد» واستخدمت الأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون، وتجددت الاشتباكات على طول جبهات بلدة عين عيسى الواقعة شمال غربي محافظة الرقة وانسحب جزء منها إلى بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة الشمالي، وقالت قوات «قسد» العربية الكردية المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، في بيان نُشر على حسابها الرسمي أول من أمس أن الفصائل الموالية لتركيا ودباباته هاجمت فجر الأربعاء الماضي قرية «الدبس» والطريق الدولي (إم 4) وحدثت اشتباكات عنيفة بين الطرفين: «استمرت أكثر من ساعتين، تمكنت خلالها قوات (قسد) من صدّ الهجوم وقتل العشرات من المسلحين وإعطاب آلياتهم العسكرية». في السياق ذاته، قال مصدر طبي من عين عيسى إن هجوم الفصائل الموالية لتركيا أول من أمس، على قرية «الدبس» الواقعة على بُعد نحو 7 كيلومترات غربي البلدة، «أدى إلى فقدان حياة مدني يدعى مجيد العوض وكان عمره (35 سنة) وإصابة أربعة مدنيين من سكان القرية حالة بعضهم حرجة، نُقلوا إلى مشفى الهيشة بريف الرقة». وقال رياض الخلف، قائد «مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي في صفوف قوات «قسد»، لـ«الشرق الأوسط» إن المنطقة تعرضت لعملية تسلل بإسناد برّي ومدفعي من قواعد الجيش التركي الموجودة في عين عيسى: «في مسعى منها لاحتلال القرية والسيطرة على الطريق الدولي، لكن قواتنا العسكرية أفشلت الهجوم وكبّدت العدو خسائر في العدة والعتاد وأعطبت دبابة لهم». من جانبه، أشار آرام حنا المتحدث الرسمي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إلى أن التصعيد العسكري التركي الأخير وهجماتها على المنطقة «يهدف إلى خلق حالة عدم الاستقرار لتعطيل جهود مكافحة الخلايا المتشددة»، في إشارة إلى العمليات المشتركة التي تنفّذها «قوات قسد» بالتنسيق والدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة أميركية، في أرياف محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرقي البلاد. وذكر حنا أن الأسبوع الماضي شهد تصعيداً لهجمات الجيش التركي وفصائل موالية، ولدى حديثه لـ«الشرق الأوسط» زاد: «طال القصف عين عيسى ومنطقة منبج وأرياف تل أبيض وتل تمر، واستهدف القصف المكثف قرى مأهولة بالسكان ومنازل المدنيين بشكل مباشر»، منوهاً إلى أن هذا التصعيد يهدف إلى «تعطيل جهود قواتنا وقوات التحالف التي نفّذت عدة عمليات نوعية أدت إلى إلقاء القبض على عدد من المتشددين في ريفي الحسكة ودير الزور». إلى ذلك، نفّذت قوة المهام الخاصة ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات «قسد» عملية أمنية في حي (البومعيش) داخل مدينة الحسكة من جهتها الغربية، بدعم وإسناد جوي من قوات التحالف الدولي أسفرت عن القبض على شقيقين يُشتبه بانتمائهما إلى الخلايا النائمة الموالية لتنظيم «داعش»، وضبطت بحوزتهما أسلحة ووثائق ومعدات اتصال، ورجحت مصادر عسكرية أن الشخصين يُشتبه بمشاركتهما في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد القوات العسكرية والأمنية في مناطق مختلفة من الحسكة وريفها. كانت قوات الأمن الداخلي (الأسائيش) التابعة للإدارة الذاتية، قد أعلنت السبت الماضي القبض على 27 عضواً في خلايا «داعش»، خلال عملية أمنية نوعية بدعم من طيران التحالف الدولي في قرى ريف الحسكة الجنوبي، وقالت في بيان: «إن الوحدات الخاصة نفّذت عمليات متابعة ورصد لفلول (داعش) وتوصلت إلى 27 شخصاً ينتمون للتنظيم الإرهابي في قريتي عابد وفلاحة بريف الحسكة الجنوبي وتم القبض عليهم»، وأشار البيان إلى أن هؤلاء تورطوا بعمليات تسهيل تحركات الخلايا الإرهابية وخططت لعمليات اغتيال ضد المدنيين والعسكريين، «ضبطنا بحوزتهم أسلحة ومعدات تقنية كانوا يستعملونها في تنفيذ العمليات وعمدوا إلى زراعة الألغام ونفّذوا الاغتيالات».

المرصد السوري: أكثر من 50 حالة اعتقال تعسفي خلال 2021 بريف دمشق

الحرة – دبي.. الاعتقالات تمت دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال... أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، في تقرير جديد، أنه وثق 51 حالة اعتقال لأشخاص بينهم 4 نساء، في مناطق متفرقة من ريف دمشق، منذ بداية 2021. واتهم المرصد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بتنفيذ هذه الاعتقالات، موضحا أن الاعتقالات تمت دون معرفة الأسباب والدوافع، و"هناك من تم اعتقالهم على حواجز للنظام، وآخرين اعتقلوا من بيوتهم وأماكن عملهم"، بحسب ما يقول. واعتبر أن "عمليات الاعتقال التعسفي التي تجري في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، هي مؤشر لا يدعوا للتفاؤل، في ظل دعوات لإعادة اللاجئين السوريين"، وحديث عن أن سوريا "بلد آمن". وتعتبر دمشق من جهتها، أن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، "تتعرض لتسييس". وقال وزير خارجية النظام السوري، خلال اختتم المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد بالعاصمة دمشق في نوفمبر الماضي، إن قضية عودة اللاجئين "تتعرض لتسييس شديد وضاغط، ويمارس علنية على الدول وعلى المنظمات الدولية المعنية، هدفه الرئيسي عرقلة عودة الراغبين من اللاجئين، وهم الأغلبية، إلى وطنهم". وتقول لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، في تقرير نشر قبل أيام، إن سوريا "غير صالحة لعودة اللاجئين الآمنة والكريمة"، وإن "تصاعد القتال والعودة إلى العنف" يثيران القلق. وحذر التقرير الجديد، من الأوضاع في درعا البلد، حيث فرضت القوات الموالية للنظام حصارا على المنطقة، تخلله قصف مدفعي كثيف. وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، في مؤتمر صحفي في جنيف، "بعد عقد من الزمان، استمرت أطراف النزاع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ضد حقوق الإنسان الأساسية للسوريين". وأضاف أن "الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب". وتقول اللجنة إنه "لا توجد تحركات لتحقيق المصالحة"، بل على العكس تماما، "تتواصل بلا هوادة عمليات الاعتقال" من قبل قوات النظام.

«قسد» - «النصرة»: مَن حضَر السوق... نسِي العداء!

الاخبار... تقرير محمود عبد اللطيف ... تعتمد «النصرة» على شركة «وتد» المرخّصة في الأراضي التركية على أنها شركة سورية تعمل على استيراد النفط الأوكراني ... يبدو تنظيما «قسد» و«النصرة» متخاصمَين في كلّ شيء إلّا في التجارة البينية التي تشهد ازدهاراً مرعيّاً مباشرة من قِبَل الجانب التركي، بما يضمن للأوّل تدفّقاً مالياً مستمرّاً على خزائنه، ويؤمّن للأخير ما يلزمه من محروقات لتحريك آلياته بشكل دائم، وبأسعار «تشجيعية» ..

الاخبار.. دمشق | لا تمنع حالة العداء بين «قوات سورية الديمقراطية»، والفصائل المسلّحة الموالية لتركيا، ازدهار عملية تبادل تجاري بينهما، تشمل النفط الخام والمشتقّات المكرّرة وحتى البشر، الذين يُهرَّب الواحد منهم بـ200 دولار أميركي. عبر معبرَي العون وأم جلود تمرّ القوافل الخارجة من حقول الشرق السوري نحو مناطق تسيطر عليها الفصائل، ابتداءً ممّا يسمّى «أسواق المازوت» القائمة في قرى جنوب مدينة جرابلس، حيث تُنقل المواد النفطية إلى مدينة عفرين، ومنها إلى أسواق محافظة إدلب، التي تسيطر عليها «جبهة النصرة»، المتحكّمة بالعمليات التجارية كاملة في مناطق سيطرتها. ولم تتوقّف تلك الحركة عبر المعبرَين المذكورَين إلّا في ثلاث مناسبات: الأولى في شهر شباط من عام 2018 بسبب الهجوم التركي على مدينة عفرين، في عملية أُطلق عليها مسمّى «غصن الزيتون»، والثانية خلال العملية التركية الثانية ضدّ «قسد» والتي حملت اسم «نبع السلام» في تشرين الأول من عام 2019، والمرّة الثالثة كانت جزئية بسبب انتشار جائحة «كورونا» في المناطق الخاضعة لسيطرة كلّ من الطرفين (قسد - تركيا). وتمثّل المشتقات النفطية والمواد الزراعية (قمح - شعير) أكثر المواد عبوراً من الشرق السوري نحو جرابلس، في حين تُنقل الأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية المعلّبة من التصنيع التركي إلى مناطق محافظة الرقة. وليست ثمّة إحصائية دقيقة لحجم التبادل التجاري من خلال المعبرَين اللذين يُعدّان من أهمّ شرايين التمويل بالنسبة إلى «قسد»، بينما تُعتبر «النصرة» أحد أبرز زبائن النفط ومشتقّاته المنقولة من الشرق السوري، إذ يعتمد تنظيم أبو محمد الجولاني على شركة «وتد» المرخّصة في الأراضي التركية على أنها شركة سورية تعمل على استيراد النفط الأوكراني إلى شمال غرب سوريا، فيما غالبية البضائع التي تحصل عليها هذه الشركة هي من المحروقات المكرَّرة بشكل بدائي أو غير آمن من خلال حراقات كهربائية تنتشر بالقرب من مدينة سرمدا، التي تحوّلت إلى «عاصمة» للنشاط التجاري لـ«النصرة». وبينما تشهد مناطق سيطرة «قسد» أزمة في تأمين المحروقات، في ما يَعدّه السكّان المحلّيون متعمّداً لإجبارهم على قبول رفع الأسعار الذي كانت قد تراجعت عنه «الإدارة الذاتية» بفعل التظاهرات التي خرجت في مناطق متفرقة من محافظة الحسكة قبل شهرين من الآن، تُتابع القوافل النفطية اجتياز المعابر نحو «أسواق المازوت» بسعر لا يزيد عن 400 ليرة سورية لليتر الواحد من المازوت، ونحو 600 ليرة للبنزين. وتُباع هذه المواد في أسواق محافظة إدلب بالليرة التركية التي يصل سعر صرفها إلى 394 ليرة سورية. وبحسب نشرة الأسعار التي نشرتها «وتد» في الـ20 من الشهر الحالي، فقد كان سعر المازوت 4.4 ليرات تركية، أي ما يعادل 1733 ليرة سورية لليتر الواحد، فيما يصل سعر ليتر البنزين إلى 6.85 ليرات تركية لليتر الواحد (2690 ليرة سورية)، وهذا ما يحقّق ربحاً للشركة يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال. ويُعدّ تعامل كلّ من الحكومة التركية و«قوات سورية الديمقراطية» مع شركة «وتد» العاملة لصالح «جبهة النصرة» في ريف إدلب، خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2219 الصادر في شباط من عام 2015 والخاص بـ«تجفيف منابع الإرهاب». وإن كانت «قسد» لا تعدّ جهة يمكن محاسبتها وفقاً للقوانين الدولية، فالحكومة التركية ملزَمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن كونها دولة عضواً في الأمم المتحدة أولاً، ومنخرطة ـــ ظاهرياً ـــ في عملية محاربة الإرهاب في سوريا، على رغم أن الواقع يثبت العكس. ولا تعترف «قسد» بأن ما تنقله من بضائع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية يصل إلى أسواق «النصرة»، فيما يقوم الخطاب الإعلامي المتبادل بين الطرفين على الكراهية المعلَنة، من دون أيّ تلميح من قِبَلهما إلى وجود تعاون تجاري عميق، يحافظ على بقاء «النصرة» قادرة على تأمين ما يلزمها من محروقات لتحريك آلياتها، ويضمن تدفّقاً مالياً مستمرّاً لخزائن «قسد».

 



السابق

أخبار لبنان.. ماكرون يجدد التأكيد على ربط المساعدات للبنان بالإصلاحات.. الراعي: الصهاريج الإيرانية انتقاص للسيادة اللبنانية.. وزير الداخلية يرفض تبليغ الوزراء السابقين في قضية انفجار المرفأ..المفاوضات مع الصندوق تتصدر لقاء الإليزيه وماكرون: لن أتخلى عن لبنان..

التالي

أخبار العراق... وزير استخبارات إيران يهدد بهجوم لقوات بلاده على إقليم كردستان العراق.. الصدر يتراجع عن المطالبة برئاسة الحكومة المقبلة..فصائل عراقية تتحرك في بادية الجنوب لتقويض منفذ «جميمة»... 300 شخصية عراقية بارزة تدعو إلى تطبيق العلاقات مع إسرائيل.. البطالة في أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود وتقرير عن "الأكثر تضررا"..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,083,333

عدد الزوار: 6,752,011

المتواجدون الآن: 106