أخبار مصر وإفريقيا... واشنطن: مصر مستقرة وقوية وعلاقاتنا استراتيجية ومهمة...السودان يتسلم الشحنة الرابعة من منحة القمح الأميركية..روسيا تعترف بوجود مرتزقة "فاغنر" في مالي..بلدية كينشاسا تحظر تنظيم أي مسيرة ذات طابع سياسي..استقالة عشرات القياديين من «النهضة» التونسية احتجاجاً على أداء الغنوشي..موريتانيا.. اعتقال 123 محتجّا جنوب البلاد... الرئيس الجزائري يحذّر من ترشح «العصابة» للانتخابات البلدية المقبلة ..15 قتيلا بانفجار سيارة ممفخة قرب القصر الرئاسي في مقديشو.. الدبيبة يجدد تمسكه بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها...

الأحد 26 أيلول 2021 - 6:06 ص     1663     عربية

واشنطن: مصر مستقرة وقوية وعلاقاتنا استراتيجية ومهمة... شكري والمقداد بحثا سُبل إنهاء الأزمة في سورية...

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |... بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الجمعة، مع نظيره السوري فيصل المقداد، سُبل إنهاء الأزمة السورية، في أول لقاء من نوعه منذ 10 أعوام، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد المقداد «أهمية العلاقات في ظل الروابط التاريخية» التي تجمع سورية ومصر، وأنه عرض لتطورات الأزمة، وأهمية «حشد الجهود لحلها واحترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها». وقالت مصادر مصرية لـ«الراي»، إن «القاهرة مهتمة بالشأن السوري، وتحركت كثيراً من أجل لم الشمل، وتعمل على الاستقرار، ووقف التدخلات في الشؤون الداخلية لسورية». في سياق ثانٍ، قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي جوي هود، إن إدارة الرئيس جو بايدن «تعمل مع مصر على الاستقرار الأمني لمنطقة الشرق الأوسط»، معرباً عن تطلعه إلى استئناف الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي. وأضاف في مقابلة مع فضائية «إكسترا نيوز» مساء الجمعة، أن «علاقاتنا الاستراتيجية المهمة تغطي مجالات كثيرة عبر عقود من الماضي لضمان استقرار الشرق الأوسط». وتابع هود أن «مسألة حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من كل ذلك ويصب في مصلحتنا. ومصر مستقرة وقوية وهذا ما نريده، ويتم العمل معاً على موضوعات أمنية من أجل استقرار المنطقة، إضافة إلى التأكيد على أهمية دورها الاستراتيجي لإيجاد حل في قطاع غزة وخلق ظروف مواتية لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين». من جهة أخرى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، قرارين بدعوة مجلس النواب للانعقاد في 2 أكتوبر المقبل، ومجلس الشيوخ في 5 أكتوبر. على صعيد منفصل، قال مفتي مصر شوقي علام، في تصريحات متلفزة، عن جواز إنفاق الدولة على إعادة إعمار وبناء الكنائس، «إن إقرار الإسلام لأهل الكتاب على أديانهم وممارسة شعائرهم يقتضي إعادتها إذا انهدمت، والسماح ببنائها». واعتبر أنه «لا يجب حصر مجال حقوق الإنسان في المجال السياسي فقط، ولا توجد في مصر محاكمات ذات توجه سياسي».

دراسة تحذر من هبوط أرضي يهدد بانهيار سد النهضة... مصر اتهمت إثيوبيا بتقديم «معلومات مغلوطة» بشأن المشروع

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... حذرت دراسة علمية من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي، على دولتي المصب، مصر والسودان؛ بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد. وحللت الدراسة - التي أعدها فريق بحثي يضم وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، وأستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان بالولايات المتحدة الأميركية، والدكتور عمرو فوزي بقطاع حماية النيل في وزارة الري إلى جانب 4 باحثين بجامعات وهيئات دولية - نحو 109 مشاهد رأسية من ديسمبر (كانون الأول) 2016 إلى يوليو (تموز) 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية. وتشير السلسلة الزمنية الناتجة عن التحليل بوضوح إلى «إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني (الرئيسي) وكذلك السد الركامي (السرج أو السد المساعد)»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية. ويظهر تحليل البيانات في موقع إقامة سد النهضة «هبوطاً غير متسق في أطراف السد الرئيسي، وخاصةً الجانب الغربي من السد حيث سجلت حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد» وأكدت الدراسة أن ملء سد النهضة يجري بمعدل سريع، دون تحليل كاف معروف على التأثيرات المحتملة على جسم الهيكل. وأضافت أن الملء لا يؤثر فقط على هيدرولوجيا حوض النيل الأزرق، وتخزين المياه وتدفقها، لكنه يشكل أيضاً مخاطر كبرى في حالة الانهيار، وبخاصة 20 مليون مواطن في السودان، على حوض النيل. وكان وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي قد حذر، في يوليو الماضي، من عيوب جسيمة في سد النهضة، مشيرا إلى أن بعضها «تم الإعلان عنها وبعضها لم يعلن»، مؤكدا أن الدولة المصرية «لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر». ومضت إثيوبيا، بصورة منفردة، في الملء الثاني لسد النهضة، وهو ما اعترضت عليه مصر والسودان. وقال عبد العاطي في تصريحات إعلامية أمس إن إثيوبيا قدمت معلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة، مضيفا أن «المعلومات المغلوطة حول تشغيل سد النهضة لها عواقب وخيمة على مصر والسودان». وشدد وزير الري على أن «دول حوض النيل ذات سيادة وليس من المقبول أن تتحدث إثيوبيا نيابة عنها»، مؤكدا على ضرورة «وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا في سبيل التوقيع على اتفاق حول سد النهضة». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد الأسبوع الماضي أن نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر وأن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وقال السيسي في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس: «مصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافا ويظـل شعبها تحت حد الفقر المائي ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ وهو ما يفسر القلق العارم، الذي يعتري المواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي». وأكد أن مصر «لا تزال تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني وتلافيا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين». وأشار الرئيس المصري إلى أن مسعى بلاده لا يستند في ذلك فقط «إلى قيم الإنصاف والمنطق ولكن أيضاً إلى أرضية قانونية دولية صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، للموارد المائية المشتركة في أحواض الأنهار الدولية».

إثيوبيا ترفض العقوبات وتطالب العالم بتجنب التدخل بحرب تيغراي

أسوشيتد برس... تسببت الحرب بتغراي في انتشار الجوع بين بعض السكان... طلبت إثيوبيا من المجتمع الدولي الابتعاد عن نهج فرض العقوبات، وتجنب التدخل في حربها مع قوات من إقليم تيغراي، والسماح للاتحاد الأفريقي بالعمل على التقريب بين جميع الأطراف. في حديثه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، دافع نائب رئيس الوزراء، ديميكي ميكونين، عن سلوك بلاده في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر. وقال: "الإجراءات العقابية لن تساعد أبدا في تحسين الأوضاع أو العلاقات". وجاءت هذه التصريحات بعد أقل من عشرة أيام على تهديد الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد رئيس الوزراء أبي أحمد، وغيره من قادة البلاد إذا لم يتخذوا خطوات لوقف الحرب قريبا. وأضاف ميكونين: "بينما نرحب بالتعاون والاهتمام من أصدقائنا، نؤكد على الحاجة إلى استخدام نهج بناء، وغرس الثقة، وضمان التفاهم". وذكر أن بلاده تواجه "تدبيرا قسريا أحاديا"، دون ذكر مصدره. لم ترد بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على مكالمات وكالة أسوشيتد برس لطلب التعليق. ونشبت الحرب بإقليم تيغري في نوفمبر بعد صدام سياسي بين أبي أحمد، ومسؤولي تيغراي الذين سيطروا على الحكومة لفترة طويلة. وتسببت الحرب في انتشار الجوع بين بعض السكان، وهددت الاستقرار في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وشوهت صورة أبي أحمد بعد عامين من فوزه بجائزة نوبل للسلام بعد إحلاله للسلام مع إريتريا المجاورة. وقاتلت إريتريا إلى جانب إثيوبيا في تيغراي. تقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن القوات الإثيوبية منعت مرور شاحنات تحمل مواد غذائية، ومساعدات أخرى، فيما ذكرت أسوشيتد برس أن عشرات الإثيوبيين ماتوا جوعا. وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات. تشير روايات شهود العيان حتى الآن إلى أن المدنيين في تيغراي تعرضوا لفظائع، واتهموا الحكومة الإثيوبية، وميليشيات الأمهرة، والجنود الإريتريين بالوقوف وراء ذلك. مع ذلك، تصاعدت الاتهامات ضد قوات تيغراي منذ أن استعادت معظم مناطق الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة، في يونيو، ودخلت منطقة أمهرة المجاورة.

الجيش السوداني يعلن تصديه لمحاولة توغل للقوات الإثيوبية في منطقة الفشقة

الحرة – دبي... أعلنت القوات المسلحة السودانية عن تصديها وإفشالها لمحاولة توغل للقوات الأثيوبية في الأراضي السودانية في قطاع أم براخيت في منطقة الفشقة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا". وقال العميد الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، في تصريح صحفي إن القوات المسلحة السودانية قد تصدت لمحاولة التوغل وأجبرت القوات الأثيوبية على الانسحاب. كان السودان نشر في ديسمبر الماضي، تعزيزات عسكرية في الفشقة عقب اتهامه قوات إثيوبية "بنصب كمين لقوات سودانية" فيها ما أدّى إلى مقتل أربعة من جنوده. وتصاعدت التوترات بين البلدين مع مطلع العام الجاري مع إعلان الحكومة الانتقالية السودانية عزمها على استرداد جميع أراض إقليم الشفقة على الحدود مع أثيوبيا، وبدأت الدولتان في حشد قواتهما على الحدود. وفي أبريل الماضي، قال الجيش السوداني إنه استرد 95 بالمئة من أراضي منطقة "الفشقة الكبرى المحتلة من قبل عصابات إثيوبية". وأكد أن قواته ستعمل على استعادة جميع الأراضي المتنازع عليها مع إثيوبيا "حسب حدود عام 1902". يعود تاريخ الخلاف السوداني الإثيوبي حول أراضي الفشقة الزراعية والتي تبلغ مساحتها حوالي 3 ملايين فدان الى منتصف القرن العشرين. عندما دخل الى المنطقة الواقعة بين نهري ستيت وعطبرة السودانين مئات المزارعين الإثيوبيين وقاموا بزراعة أراضيها خلال موسم الأمطار. لجأت القوات المسلحة السودانية إلى احتجاز هؤلاء المزارعين ومعداتهم وإعادتهم إلى إثيوبيا. ووصف السودان الأمر رسميا بأنه محاولة لاحتلال أراض داخل حدوده الدولية بموجب معاهدات تعود إلى الفترة الاستعمارية. لكن المزارعين الإثيوبيين واصلوا دخول المنطقة لزراعة الحقول. ويقول المحللون إن نقطة التحول في الخلاف كانت عندما ساءت علاقة الخرطوم بأديس أبابا عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا في 1995. إذ أرسلت إثيوبيا عقب اتهامها السودان بالضلوع في عملية الاغتيال الفاشلة قواتها إلى المنطقة مما مكن المزارعين الإثيوبيين من فلاحة الأرض. وعلى مدى أكثر من عقدين استقر آلاف المزارعين الإثيوبيين في الفشقة وزرعوا أرضها ودفعوا الضرائب للسلطات الإثيوبية. وعقد البلدان محادثات عدة على مر السنين لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق على ترسيم خط الحدود الفاصل بينهما في محاذاة الفشقة . وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بكلمة متلفزة، إن الانتخابات في السودان ستجري في موعدها، وأعرب عن تعجبه من "القوى السياسية التي تخاف من الاستحقاق الانتخابي". وأضافت: "حريصون على الانتقال الديمقراطي وسوف نقدم المتهمين بالتورط في الانقلاب إلى العدالة". وأكد على الالتزم بنقل السلطة للمدنيين. وتابع: " القوات المسلحة وصية على هذا البلد وهي الحارس وهي الأمين".

حمدوك يثير أزمة {سد النهضة} في الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال إن عملية الانتقال في السودان «تواجه تحديات جساماً تتطلب دعم المجتمع الدولي»

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استعداد بلاده لاستئناف المشاركة في أي مبادرة، أو تحرك سلمي، بشأن سد النهضة يوصل الدول الثلاث لاتفاق يلبي مصالح جميع الأطراف. وقال حمدوك في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، من مقر مجلس الوزراء بالخرطوم، إن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، تزامن مع إعلان إثيوبيا الخطوة الثانية بالملء الأحادي، بعد أن عجزت الأطراف خلال جولات التفاوض عن تحقيق أي اتفاق. وجدد حمدوك موقف بلاده الرافض لأي إجراء أحادي، مؤكداً على ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لتجنيب السودان الأضرار المحتملة، التي تهدد عيش نصف سكان السودان، وسلامة السدود، وتؤثر سلباً على ري المشروعات الزراعية ومحطات مياه الشرب، فضلاً عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على طول نهر النيل والنيل الأزرق. وأضاف حمدوك موضحا: «عانينا خلال الأسابيع الماضية من بعض هذه الأضرار إبان الملء الأحادي الأول والثاني، على الرغم من الإجراءات الاحترازية المكلفة التي اتخذتها الحكومة السودانية لتفادي هذه الآثار». مبرزا أن وضع ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن الدولي من أجل تعزيز مسار التفاوض، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، بما يمكن من تحقيق الاتفاق المنشود. في سياق ذلك، أوضح رئيس الوزراء السوداني أن عملية الانتقال في البلاد تواجه تحديات جساما، تستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي والأصدقاء، قصد استكمال خطط الحكومة الرامية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها إعفاء جميع ديون السودان، والحصول على قروض ميسرة، وإيفاء الشركاء بتعهداتهم في مؤتمري برلين وباريس. في غضون ذلك، دعا حمدوك إلى إسقاط القيود الإجرائية بعد إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتمكن من العودة للأسرة الدولية. مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية تواصل تنفيذ سياساتها الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، إلى جانب العمل على إزالة التشوهات الهيكلية الموروثة في بنية الاقتصاد. وبهذا الخصوص أوضح حمدوك أن هذه الإصلاحات «أثرت على الشرائح الضعيفة في المجتمع، فقمنا بتدشين برامج لتوفير الحماية الاجتماعية، من خلال دعم هذه الشرائح، وذلك بمساعدة الشركاء الإقلميين والدوليين، بيد أن هذا يتطلب دعما من المجتمع الدولي». وبخصوص سيادة حكم القانون وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في البلاد قال حمدوك: «بذلنا جهودا لإجراء إصلاحات قانونية، وتعزيز أطر حقوق الإنسان وصيانتها، وتحقيق العدالة.. وفي هذا السياق صادقنا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب». من جهة ثانية، أكد حمدوك عزم الحكومة على تحسين الأوضاع الأمنية في دارفور من خلال تطبيق اتفاقية «جوبا» للسلام، وجمع السلاح، وتحقيق العدالة والمحاسبة وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الأشخاص. وقال إنه منذ تولي السلطة الانتقالية لمقاليد الحكم «انتهجنا سياسية خارجية، تقوم على الاحترام والتعاون، هدفها المركزي تحقيق المصلحة العليا للسودان، وإعلاء قيم حسن الجوار والتعاون الإقليمي». وفي ختام كلمته، أعرب حمدوك عن تقدير بلاده للأمم المتحدة، ووكالتها الإنسانية، ولكل المنظمات الدولية ومجتمع المانحين على مساندتهم في مجال المساعدات الإنسانية، وقال إن الحكومة سارعت من جانبها إلى رفع القيود والعراقيل التي كانت تعوق ايصال المساعدات الانسانية إلى مناطق النزاعات، كما عملت على تحسين بيئة العمل الانساني، وتوفير متطلباته من خلال تبني مشروعات الحلول المستدامة للنازحين، وتحسين أوضاعهم. مشيرا في هذا السياق إلى أن السودان ظل ملاذا لأعداد كبيرة من اللاجئين من دول الجوار، التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، ووفر الحماية والخدمات للاجئين، وتقاسم معهم الموارد رغم محدوديتها. وقال إن هذه المجتمعات لم تحظ بالدعم اللازم، ما يستدعي من المجتمع الدولي المساهمة الفاعلة في تنمية هذه المجتمعات في إطار المشاركة في تحمل الأعباء. مشيراً إلى أنه على الرغم من إطلاق المفوضية السامية للاجئين نداء إلى المجتمع الدولي لجمع وتمويل الاحتياجات. إلا أن حجم الاستجابة كان دون المطلوب. وناشد حمدوك الأسرة الدولية والمنظمات على توفير الدعم اللازم للمجتمعات المستضيفة لمجابهة التحديات التي يفرضها الظرف الطارئ.

السودان يتسلم الشحنة الرابعة من منحة القمح الأميركية

الراي... قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم السبت، إن السودان تسلم شحنة جديدة من منحة القمح الأميركية، وهي رابع شحنة من نوعها هذاالعام. وأضافت الوكالة أن الشحنة وهي عبارة عن 50 ألف طن وصلت إلى ميناء بورتسودان ويتم تفريغها الآن في الميناء. وقالت السلطات السودانية في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستمنح السودان 300 ألف طن من القمح هذا العام ثم ترتفع إلى 420 ألف طن سنويا من 2022 إلى 2024 بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت الوكالة إن السودان تسلم ثلاث شحنات من القمح الأميركي، كل منها 48 ألف طن في يونيو يونيو ويوليو يوليو وأغسطس آب. وأضافت أن «من المتوقع وصول شحنات أخرى قبل نهاية العام حيث تبلغ إجمالي الشحنات لهذا العام 300 ألف طن». كانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق أن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من القمح والدقيق تكفي حتى ابريل نيسان عام 2022. لكن الوكالة نقلت عن مسؤول بوزارة التجارة والتموين قوله، اليوم السبت، إن الاحتياطيات تكفي حتى نهاية العام الجاري.

بعد إغلاق خط الأنابيب بشرق السودان.. الحكومة تؤكد أن مخزون المنتجات النفطية يكفي لـ10 أيام فقط

روسيا اليوم... المصدر: وسائل إعلام سودانية.. دعا وزير الطاقة والنفط السوداني جادين على عبيد أنصار المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق البلاد للوصول إلى حلول عاجلة تجنب البلاد الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية. وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم السبت إن خط أنابيب وارد المنتجات البترولية توقف عن العمل بصورة كاملة بسبب الإغلاق كما توقفت محطات الضخ، مضيفا أنه "يوجد مخزون يكفي حاجة البلاد لمدة لا تتجاوز العشرة أيام فقط بالإضافة إلى استمرار الإنتاج في مصفاة الخرطوم بصورة طبيعية". وأكد الوزير استمرار تشغيل خط أنابيب خام البترول الذي يعمل على تصدير بترول جنوب السودان كما يعمل على مد محطة أم دباكر للكهرباء بالخام ويمد مصفاة الخرطوم بالخام بصورة جزئية، مضيفا أنه لا يزال مستمرا في الإمداد ويعمل بصورة طبيعية "إلا أن توقف الصادر بسبب منع إحدى البواخر من نقل الخام أدى إلى تخزينه في المستودعات الرئيسية بميناء بشائر". وقال: "هذا لن يستمر أكثر من عشرة أيام بعدها ستمتلي المستودعات بالخام وبالتالي الخط الناقل مما يجعله عرضه للتجمد والتلف". وأضاف: "يعد هذا الخط الأطول في إفريقيا حيث بلغت كلفته المالية حوالي 1.8 مليار دولار، إضافة إلى إيقاف الإنتاج في حقول دولة جنوب السودان، وفقدان عائدات النقل السنوي من الخط وقدرها 300 مليون دولار سنويا، وكذلك غرامات تأخير بواخر الشحن تفوق الـ 25 الف دولار في اليوم". وتابع "نأمل أن يتم الوصول لرفع حالة الإغلاق الراهن خلال مدة أقصاها أسبوع من اليوم لتفادي كل هذه الخسائر والأضرار". وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان عن قيام "ثوار الشرق" بإغلاق خط نقل البنزين من مدينة هيا إلى العاصمة الخرطوم، وذلك "تنفيذا لتوجيهاته". ذكر أن المجلس الأعلى لنظارات البجا يمثل الزعماء الأهليين الذين يطالبون الحكومة السودانية بإلغاء اتفاق جوبا للسلام الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2020 بين الخرطوم والجماعات المتمردة.

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بالتخلي عن بلاده «في منتصف الطريق»

الراي.. اتّهم رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا أمس السبت فرنسا بأنها «تخلّت» عن بلاده «في منتصف الطريق» بقرارها سحب قوة برخان، مبررا بذلك ضرورة بحث بلاده عن «شركاء آخرين». وتحدّث رئيس الوزراء المالي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن «قلة تشاور»، مبديا أسفه للإعلان «الأحادي» الصادر من دون تنسيق ثلاثي مع الأمم المتحدة والحكومة المالية.

روسيا تعترف بوجود مرتزقة "فاغنر" في مالي

الحرة / وكالات – واشنطن... روسيا أكدت أن مالي طلبت دعما من شركات أمنية روسية خاصة. أقرت الحكومة الروسية بشكل غير مباشر بوجود مرتزقة "فاغنر" في مالي التي تشهد نزاعات متعددة. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السبت، إن مالي هي من طلبت من شركات روسية خاصة تعزيز الأمن فيها، معتبرا أن لا علاقة لموسكو بذلك. وحذّرت دول أوروبية الحكومة المالية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، من التعاقد مع عناصر مسلحة من مجموعة "فاغنر" الروسية المثيرة للجدل. لكن مع اعتزام باريس خفض وجودها العسكري في مالي، قال لافروف للصحفيين إن الحكومة المالية تتوجه إلى "شركات روسية خاصة". وقال "إنها أنشطة تنفذ على أساس شرعي"، وذلك في مؤتمر صحفي أُقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. أضاف "ليس لنا أي علاقة بذلك". ووفقا للتقارير، فإن حكومة مالي التي يهيمن عليها الجيش في باماكو تقترب من التعاقد مع 1000 عنصر مسلح من "فاغنر". وحذرت فرنسا مالي من أن التعاقد مع عناصر مسلحة من الشركة الأمنية الروسية الخاصة، سيؤدي إلى عزلة البلاد دوليا. وتزايد نفوذ العناصر الأمنية المسلحة الروسية وشركات الأمن الخاصة في إفريقيا في السنوات القليلة الماضية، خصوصا في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تشهد نزاعا، وحيث اتهمت الأمم المتحدة مجموعة "فاغنر" بارتكاب انتهاكات. وتقر موسكو بأنها تنشر "مدربين" في جمهورية إفريقيا الوسطى، لكنها تقول إنهم لا يشاركون في القتال. وتشدد على عدم وجود عناصر أمنية مسلحة في ليبيا، بعكس ما تقوله دول غربية. وكانت وكالات دولية قد أوردت تقارير متعددة أفادت بمشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في كل من سوريا وليبيا وأوكرانيا وعدة دول أخرى، وتقوم "فاغنر" بتشغيل المتعاقدين، ويعتبر معظم أفرادها من الجنود السابقين. وتفيد التقارير أن الحكومة الروسية تستخدم "فاغنر" لحماية أنظمة في الدول التي تشهد توترا مقابل مكاسب تحصل عليها من الموارد الطبيعية من هذه البلدان. ويترأس هذه الشركة الأمنية بحسب التقارير رجل الأعمال الروسي، يفيغني بريغوجين، وهو مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لدرجة أن البعض بات يطلق عليه لقب "طباخ بوتين". ويستبعد محللون تواجد "قوات فاغنر" في أي بلد من دون أن تكون هناك موافقة من قبل بوتين.

بلدية كينشاسا تحظر تنظيم أي مسيرة ذات طابع سياسي في عدة أحياء رئيسية

الراي... حظرت بلدية كينشاسا أمس السبت تنظيم أي مسيرة ذات طابع سياسي على طريق يعبر عددا من الأحياء الشعبية في شرق عاصمة الكونغو الديموقراطية وفي وسطها التجاري، وذلك قبل أربعة أيام من موعد تنظيم مسيرة للمعارضة. وتعد هذه الأحياء الشعبية معاقل للمعارضة الكونغولية، ومنها تنطلق كل المسيرات التي تنظّم بدعوة من تحالف لاموكا الذي يضم رئيس الوزراء السابق أدولف موزيتو ومارتن فايولو، المرشّح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي نظّمت في العام 2018. وقال حاكم كينشاسا جنتيني نغوبيلا لقادة الأحزاب إن «النطاق الممتد من جسر ماتيتي وصولا إلى المطار الدولي في نجيلي، أصبح منطقة محايدة يمنع التظاهر فيها. من يريد أن يتظاهر يمكنه ذلك في مكان آخر». وأوضح أن الحظر يشمل الوسط التجاري في العاصمة الكونغولية حيث مقار المؤسسات والسفارات المعتمدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والإدارات العامة. وشدد الحاكم على أن القرار يرمي إلى تجنّب الإخلال بالنظام وازدحام السير على طريق المطار حيث «رُشقت بالحجارة سيارة كانت تقل ديبلوماسيا إفريقيا خلال مسيرة للمعارضة». وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال بلانشار مونغومبا الأمين العام لحزب «زخم جديد» المنضوي في تحالف لاموكا المعارض إن «هذا الحظر يرمي إلى شل حركة نشطائنا. تريد السلطات منعنا من إظهار قدرتنا على التعبئة».

تونس.. المستقيلون من "النهضة" يستعدون لتأسيس حزب جديد

روسيا اليوم... المصدر: صحيفة "الشروق أون لاين" التونسية... أفادت صحيفة "الشروق أون لاين" التونسية اليوم السبت بأن القياديين الذين استقالوا من حركة النهضة يستعدون لتأسيس حزب جديد. وأضافت الصحيفة التونسية أن الحزب الجديد قد يضم شخصيات لا مرجعية إسلامية لها. وفي وقت سابق اليوم أعلن أكثر من 100 قيادي في "النهضة" في بيان لهم استقالتهم من الحركة، وبينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون جهويون. ووقع 113 قياديا وأعضاء نهضويون على بيان استقالاتهم من الحزب، مشددين على أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحملها "قدرا هاما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه". وقال البيان إن "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة"، أدت إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021".

استقالة عشرات القياديين من «النهضة» التونسية احتجاجاً على أداء الغنوشي

أنصار رئيس الجمهورية يتظاهرون وسط العاصمة تأييداً للقرارات الاستثنائية

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... أعلن 113 من قياديي ونوّاب وأعضاء حركة النهضة التونسية، أمس، استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية «خاطئة»، وذلك بعد شهرين من تعليق الرئيس قيس سعيّد أعمال البرلمان وتعزيز صلاحياته. وكتب المستقيلون في بيان أن الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة «أدّت إلى عزلتها وعدم نجاحها». ودعوا في البيان الذي نشروه على موقع فيسبوك إلى أن تتحمّل «القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة، وقدرا مهما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ». ومن بين المستقيلين الوزيران السابقان، سمير ديلو وعبد اللطيف المكي، وثمانية نواب. فضلا عن أعضاء بمجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات. واعتبر المستقيلون أن تراجع دور البرلمان كان «بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه راشد الغنوشي، الذي رفض كل النصائح». منتقدين «انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ولم يبق شأنا حزبيا داخليا، بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة، أدّت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها». وكان مجلس شورى الحركة، الذي عقد برئاسة الغنوشي في دورته 53، قد رفض الموافقة على قائمة المكتب التنفيذي، التي اقترحها رئيس الحركة، في خطوة يتوقع أن تزيد من حدة الانشقاقات داخل الحزب، الذي تزعم المشهد السياسي خلال نحو عشر سنوات، حيث اعتبر عدد من أعضاء المجلس أن الأسماء المقدمة تمثل «تمسكا بالبطانة الخاصة برئيس الحركة». ويرى مقربون من حركة النهضة أن السبب الرئيسي لهذه الاستقالة الجماعية يكمن في اختلاف التقييم للأمر الرئاسي الذي أعلن عنه الرئيس سعيد. ففي حين دعت مجموعة الإصلاح، التي تضم أكثر من مائة قيادي، إلى مواجهة صريحة مع المنظومة السياسية الجديدة، دعا الغنوشي في المقابل إلى التهدئة، وانتظار ما ستؤول إليه الأمور، وهو ما خلق خلافا حادا بين قيادات حركة النهضة. وقال سمير ديلو، أحد أهم القيادات المستقيلة، إن قائمة المستقيلين من النهضة ستتزايد، واعتبرها «قائمة أولية في انتظار تأكيد استقالات أخرى». مبرزا أن أسباب استقالة هذه القيادات تتمثل بالخصوص في «إخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي، نتيجة سياسات رئيس الحركة الغنوشي، ومجموعة الموالين». متهما القيادة الحالية للنهضة بتسفيه العمل السياسي والنيابي، وتهيئة البلاد لما تشهده اليوم من انقلاب على الدستور، على حد تعبيره. من ناحيته، قال عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة، إن استقالته «كانت من أجل الوطن»، ودعا إلى مواجهة الانقلاب الذي يقوده قيس سعيد من أجل تونس، على حد تعبيره. في سياق ذلك، أكد جل الذين قدموا استقالاتهم من الحزب أن سبب اتخاذهم هذا القرار هو «الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب، وتحميل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه الحركة من عزلة داخل الساحة الوطنية». محملين مسؤولية تراجع الحزب لـ«الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة، ما أدى إلى عزلتها، وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم»، الذي تمثله، حسبهم، قرارات 22 سبتمبر(أيلول) الحالي. كما حمل المستقيلون قيادة النهضة قدرا مهما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد، فسح المجال للانقلاب على الدستور، وعلى المؤسسات المنبثقة عنه. في غضون ذلك، نظم أنصار الرئيس سعيّد أمس وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تعبيرا عن مساندتهم للإجراءات الاستثنائية الجديدة، التي اتخذها الرئيس الأربعاء 22 الماضي. وأقدم عدد من المشاركين في الوقفة على تمزيق وحرق نسخ من دستور 2014، معتبرين إياه «دستورا لحماية الفاسدين» على حد قولهم. وعلى صعيد متصل، كشفت عدة أحزاب عن دعمها للأحكام الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد. مؤكدة في بيان مشترك أنها «خطوة مهمة للقطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد، ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم بارونات المافيا، بقيادة حركة النهضة وحلفائها». على حد تعبيرها. في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة الأميركية الرئيس سعيد إلى تشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء، ووضع جدول زمني للإصلاحات مع بقية الشركاء السياسيين والمجتمع المدني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان نشرته السفارة الأميريكية في تونس، أمس، إن واشنطن تشعر بالقلق من أن الإجراءات الانتقالية مستمرة في تونس دون نهاية واضحة. وأضاف برايس: «نشارك الشعب التونسي هدفه، المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد، وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية». وتابع برايس قائلا: «على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة». مضيفا: «ندعو، كما يدعو عامة التونسيين الرئيس لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع، تضم المجتمع المدني، والأصوات السياسية المتنوعة». واختتم برايس تصريحاته قائلا: «فيما يتعلق بالإجراءات، التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن، نرى أن العمل الأساسي، المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي، هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليه».

موريتانيا.. اعتقال 123 محتجّا جنوب البلاد

روسيا اليوم... المصدر: "صحراء ميديا"... اعتقلت السلطات الموريتانية 123 شخصا خلال احتجاجات شهدت أعمال شغب بمدينة اركيز جنوب البلاد، وفق موقع "صحراء ميديا" عن مصدر مطلع. وزار قائد الدرك الوطني الموريتاني عبد الله ولد أحمد عيشة فجر الأحد مدينة اركيز للاطلاع على سير التحقيقات المستمرة بعد أحداث ساخنة شهدتها المدينة. ويوم الأربعاء احتج العديد من سكان اركيز على انقطاعات الكهرباء المتكررة، وسوء الخدمات في المدينة. وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال شغب طالت شركة للكهرباء ومركزا للحالة المدنية ومنزل عمدة المدينة.

الرئيس الجزائري يحذّر من ترشح «العصابة» للانتخابات البلدية المقبلة .. هاجم مواطنين {يعملون على تقزيم بلدهم كل يوم»

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن «750 شخصاً ينتمون إلى العصابة حاولوا الترشح للانتخابات التشريعية»، التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي. ومعروف أن كلمة «العصابة» باتت تتكرر في الخطاب الرسمي، وفي الإعلام لوصف الفريق الذي كان يحكم بقيادة بوتفليقة، والذي يرمز للفساد والاختلاس. وقد أقصت الأجهزة الأمنية المئات من المترشحين لانتخابات البرلمان، بحجة أنهم كانوا على صلة برجال أعمال، سجنهم القضاء بعد اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، الذي أطاح ببوتفليقة وكبار المسؤولين. وأضاف تبون بهذا الخصوص: «على الولاة أن يكونوا يقظين جداً للتصدي لمحاولة ترشح أصحاب المال الفاسد»، ويقصد بذلك الانتخابات البلدية المقررة في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. علماً بأن الوالي هو الحلقة الأهم في غربلة لوائح الترشيح في الانتخابات المحلية، وله سلطات واسعة في إقصاء من يريد. كما يعطيه القانون صلاحية عزل رئيس البلدية رغم أنه منتخب، بينما الوالي معين وموظف عند الحكومة. وأعاب الرئيس الجزائري على «بعض الجزائريين» أنهم «لا يعرفون بأن الجزائر قوة ضاربة»، واعتبر أنهم يشكلون «استثناء»، بينما العالم كله، حسبه، يعترف لها بذلك. مؤكداً أن بلاده «جالبة للسلام». ووصف تبون أمس خلال اجتماع حكومته بالعاصمة مع المحافظين الـ58 لبحث مشروعات التنمية المحلية «البعض»، الذين انتقدهم بأنهم «فاقدون للشرف الوطني». مشيراً إلى أنهم «يعملون على تقزيم بلدهم يومياً»، من دون أن يذكر من هم. لكن يفهم من كلامه أن المستهدف هو معارضون في الخارج يتعاطون بشكل مكثف مع الشأن السياسي الجاري، وتحظى تدخلاتهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي بمتابعة واسعة. علما بأن العديد من الأشخاص تم حبسهم بشبهة وجود علاقة بينهم وبين معارضين في الخارج. كما لم يشرح الرئيس كيف أن الجزائر «قوة ضاربة»، لكن قد يقصد بذلك، كما هو دارج في الخطاب السياسي الرسمي، أنها تؤدي أدواراً توصف بـ«الهامة» في حل مشاكل إقليمية، مثل أزمتي مالي وليبيا، كما أطلقت مؤخراً مساعي مع أطراف أزمة سد النهضة في محاولة لإيجاد حل لها. ويرجح بأن ذلك هو سبب وصف بلاده بأنها «جالبة للسلام». وفي المجال الاقتصادي أكد تبون أن فاتورة التصدير خارج المحروقات بلغت ملياراً و900 مليون دولار عام 2020، وذلك «لأول مرة منذ 20 سنة»، وهي الفترة التي قضاها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، وشارك فيها تبون كوزير للسكن، ووزير للتجارة لسنوات طويلة، ثم رئيساً للوزراء لمدة شهرين فقط. وأوضح تبون أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت منذ بداية السنة 3 مليارات دولار، ورجح الوصول إلى 405 مليارات دولار بنهايتها. لكنه لم يذكر المنتجات التي تم تصديرها وحققت هذا الرقم غير المسبوق. ومعروف أن اقتصاد البلاد مرتبط بشكل كامل بسعر النفط في الأسواق الدولية. واحتياطي العملة الصعبة كان في حدود 200 مليار دولار سنة 2014، لكن منذ سقوط أسعار المحروقات تراجعت مداخيل النفط، ووصل مخزون العملة الصعبة إلى 30 مليار دولار بنهاية 2020، حسب وزارة المالية. في السياق ذاته، أعلن الرئيس أن 29 من الشهر الجاري سيكون تاريخ إنتاج أول جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا بالجزائر، بشراكة مع مختبر صيني. مبرزاً أن البلاد «تملك قدرات لإنتاج 500 ألف لتر من الأوكسجين الطبي يومياً». وكان مئات المصابين بـ«كوفيد 19» قد لفظوا أنفاسهم شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، بسبب نفاد الأوكسجين في المستشفيات والمصحات الحكومية. وأبرز تبون في خطابه أن جامعات ومعاهد الجزائر تشهد تخرج ربع مليون يحصلون على شهادات عليا كل سنة. وتحدث عن إحصاء 850 ألف مولود سنوياً، في إشارة ضمناً إلى أن الاقتصاد يلزمه قدرة إنتاجية كبيرة لامتصاص الوافدين إلى سوق الشغل، وتلبية حاجيات السكان الذين يصلون إلى 45 مليوناً.

استثنى دولة واحدة.. الرئيس الجزائري يقول إن بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية كبيرة من دول الجوار

صحيفة "الخبر" + RT... قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن الجزائر تتعرض لهجمات من قبل 97 موقعا إلكترونيا في دول مجاورة. وجاء تصريح تبون في كلمة خلال لقاء بين الحكومة ومحافظي المدن الجزائرية. وأوضح تبون أن الجزائر "تتعرض لهجمات إلكترونية كبيرة من دول الجوار باستثناء دولة تونس الشقيقة". وكان تبون قال في مارس المنصرم إن سلطات بلاده "أحصت 97 موقعا إلكترونيا مروجا للإشاعات من دول جارة"، مضيفا أن "مروجي الإشاعات الكاذبة لا يمتون بصلة لتعاليم ديننا". ولفت تبون وقتها إلى أن الجزائر "تمتلك كل الإمكانيات والوسائل لمراقبة مختلف المواقع الإلكترونية المروجة للأكاذيب".

15 قتيلا بانفجار سيارة ممفخة قرب القصر الرئاسي في مقديشو

مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين»... أوقع هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري اليوم السبت ما لا يقل عن 15 شخصا، بينهم طفلان. وتجاوز عدد المصابين 13 . وصرح المتحدث باسم الشرطة، علي حسن، لوكالة الأنباء الألمانية بأن الهجوم وقع على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي. وقال المتحدث: «تأكدنا من مقتل 15 شخصا، بينهم ثلاثة من قوات الأمن، ومنفذ الهجوم». وكان معظم الضحايا من المدنيين. وأعلنت حركة «الشباب» المتشددة مسؤوليتها عن الانفجار، وقالت إنه استهدف مسؤولين حكوميين، وآخرين كانوا متجهين إلى القصر الرئاسي. وتخوض حركة «الشباب» قتالا سعيا لفرض هيمنتها على الصومال وقد سيطرت بالفعل على أجزاء واسعة في جنوب ووسط البلاد، وتشن هجمات متكررة تستهدف قوات الأمن والمدنيين على حد سواء. وتشهد مقديشو بشكل منتظم هجمات تنفذها حركة «الشباب» التي تقود منذ العام 2007 تمرداً يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية الهشّة المدعومة من المجتمع الدولي.

الدبيبة يجدد تمسكه بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها... روسيا تشدد على الخروج المتزامن لـ«المرتزقة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... خفف عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، من حدة خطابه الرسمي ضد مجلس النواب، الذي سحب الثقة عن حكومته، متعهداً بإجراء الانتخابات في موعدها، بينما بدت مخاوف دولية من تصاعد التأثيرات السلبية على الانتخابات، المقررة قبل نهاية العام الجاري، وتفاقم حدة الخلاف بين الطرفين. وتجاهل الدبيبة مطالب مؤيديه، الذين تجمعوا وسط العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، بإسقاط مجلس النواب احتجاجاً على سحبه الثقة من الحكومة، وحملوا لافتات «البرلمان لا يمثلني»، و«الشعب يريد سقوط البرلمان»، و«لا للانقسام». وقال في المقابل إن الانتخابات المقبلة «هدف لن نتنازل عليه» وتعهد بألا يحكم أي شخص أو حزب هذا الشعب إلا باختياره. وأضاف الدبيبة أمام الحشد، الذي شارك أيضاً في حفل زفاف جماعي تموله الدولة في ساحة الشهداء: «لن نسمح بعد اليوم بالانقسام والتشظي مهما كانت الأسباب»، مشيراً إلى أن حكومته «وحدت ليبيا، وحاربت المركزية»، وتعهد بتوزيع الثروة لكل الليبيين، من خلال الإدارة المحلية، وبناء جيش قوي موحد، بعيداً عن القبلية والجهوية. في سياق ذلك، أوضح الدبيبة أن الحكومة «لم تسرق الأموال، بل صرفتها على أبناء هذا الوطن»، الذين تعهد بعدم تركهم «في هذا الوضع المأساوي»، ووعد بمنح القروض السكنية وقروض التنمية قريباً. بدوره أكد عبد الله اللافي، نائب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أن المجلس الرئاسي ماض في تعهداته التي قطعها أمام الليبيين، والمتمثلة في قيادة البلاد إلى أهم استحقاق طال انتظاره، وهو الانتخابات. ودعا اللافي جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الليبيين «لا يرغبون في مزيد من العمل الارتجالي، والفوضى السياسية، وأي مراحل انتقالية أخرى لن تخدم مصلحة البلاد». في المقابل، اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن «انزعاج النواب من إبرام حكومة الوحدة الوطنية عقوداً بالمليارات مع الخارج، مع ما سيفرض ذلك على الدولة من التزامات وديون، قد أدى إلى سحب الثقة من الحكومة بهدف تحجيم عملها خارجياً». وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إنه لا يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً، لافتاً إلى أن القيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية، وأكد استمرار الحكومة في عملها لحين إجراء الانتخابات. وعد صالح التظاهر «حقاً دستورياً مشروعاً للجميع، ومن حق الليبيين أن يتظاهروا بأي مكان بشكل سلمي». موضحاً أن المشاورات مع المجلس الأعلى للدولة «لم تصل إلى أي حل، أو قاعدة دستورية وقانونية لتنسيق العمل والتشاور حول القوانين بين المجلسين». وقال بهذا الخصوص إن مجلس النواب، الذي تعهد بتسليمه السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد، سيصدر القانون البرلماني في الجلسة المقبلة، أو التي بعدها. وبعدما رأى أنه لا حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات، حذر صالح من أن عرقلتها «ستترتب عليه عواقب وخيمة وفوضى»، على حد قوله. وعلى صعيد متصل، واصل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، التأكيد على موقفه بعدم السماح للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بالترشح ‏لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة‎.‎ واعتبر في تصريحات تلفزيونية من تركيا، التي يزورها حالياً، أن مجرد القبول بحفتر كمرشح «‏يعني الحكم على القضية الديمقراطية في البلد ‏بالفناء‎»، وقال إن حفتر لن يحصل على أكثر من 10 في المائة من الأصوات في حال إجراء الانتخابات. إلى ذلك، نقل المنفي عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي التقاه مساء أول من أمس في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيده على ضرورة انسحاب «المرتزقة»، والقوات الأجنبية بشكل متزامن من ليبيا، والمضي قدماً في مشروع المصالحة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها. كما أبدى دعمه للجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، بما في ذلك إطلاق سراح عدد من السجناء، في إطار مشروع المصالحة الوطنية، الذي أعلن عنه المنفي مؤخراً. وكان المنفى قد دعا خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الصين، وانغ يي، إلى عودة الشركات الصينية للعمل في جميع أنحاء ليبيا خلال الفترة القادمة، وأشاد بتعامل الصين مع القضية الليبية من خلال سياستها، التي لم تنحز لطرف دون آخر، الأمر الذي يجعلها تعمل في أي مكان من ليبيا. كما نقل المنفي عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنهما ناقشا ملف المقاتلين الأجانب، وضرورة العمل على خروجهم لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار. وأشاد المنفي بجهود الأمم المتحدة في دعم الحوار السياسي الليبي، مؤكداً على أهمية دور الذي البعثة الأممية في المساعدة على نجاح العملية السياسية للوصول بالبلاد إلى إجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية.

خصوم السياسة في ليبيا «يستنجدون بالشارع» لتعزيز مواقفهم

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. بعد قرابة ثمانية أشهر من الوئام النسبي، عادت ليبيا مجدداً إلى دائرة الانقسام السياسي والمجتمعي على خلفية نزاع بين الحكومة ومجلس النواب، وذلك قُبيل أقل من ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، المرتقبة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتسلمت حكومة «الوحدة» الوطنية مهامها من إدارتين متنازعتين في عملية سلسة، عقب انتخابها مطلع فبراير (شباط) الماضي من قبل أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي بجنيف. ويرى متابعون أنها قطعت مع المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، شوطاً في إنهاء انقسام المؤسسات الليبية. لكن خلافاً مع مجلس النواب دفع خصوم السياسة إلى استدعاء مؤيديهم إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج مجدداً، في مشهد يهدد اتفاق جنيف، الموقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، ويعيد للأذهان فترات مؤلمة سابقة عاشتها ليبيا. واحتشد آلاف المتظاهرين بميدان (الشهداء) وسط طرابلس العاصمة (غرب ليبيا) خلال اليومين الماضيين، بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، للتنديد بقرار مجلس النواب، الذي قضى بحجب الثقة عن حكومة «الوحدة»، وموقفه من رفض الموافقة على الميزانية التي سبق أن تقدمت بها. وشهد الميدان، الذي احتضن الجماهير خلال اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، ما يشبه إطلاق حملة الدبيبة الرئاسية، وهتافات مطالبة بإسقاط البرلمان، وسط ظهور ملحوظ ومكثف لقيادات تنظيم الإخوان في طليعة المتظاهرين، واتهامهم بتحشيد المواطنين للتظاهر بـ«مقابل مادي». في موازاة ذلك، احتشد آلاف المواطنين في ساحة الكيش بمدينة بنغازي (شرق) في وقت متأخر مساء أول من أمس، دعماً لقرارات مجلس النواب وقانون الانتخابات، الذي أصدره مؤخراً. بالإضافة إلى المطالبة بإجراء الاستحقاق المرتقب في موعدها المحدد، ورفض التمديد لحكومة الدبيبة. ووقع طرفا النزاع الليبي، المنخرطان في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بعد محادثات مطولة في مقر الأمم المتحدة بجنيف في 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020. وفي ظل تصاعد الاستقطاب بين خصوم السياسة، شددت عضو «ملتقى الحوار السياسي» أم العز الفارسي، على أنه «لا مفر لنا من تجديد الشرعية وتوحيد المؤسسات الليبية، وإلا فإننا سنكون في طريقنا لجماهيرية شعبوية منفلتة، وستدوس في طريقها كل أملنا بالخلاص». ودعت أم الفارسي في تصريح صحافي، أمس، بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في موعدها. وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه غالبية السياسيين في ليبيا «لوضع حد لحالة الاستقطاب، ونُذر التصعيد المسلح الذي بدأ يتهدد البلاد». وانقسم غالبية النواب البرلمانيين، كل حسب جبهته، إذ بدأ الموالون منهم لمعسكر الشرق في التشكيك بكل الإجراءات والقرارات التي اتخذها الدبيبة، بشأن صرف منح الزواج للشباب، وزيادة رواتب المعلمين، أو المشاريع التي تعاقدت عليها حكومته، واعتبروها «رشاوى انتخابية»، وتسويقاً للدبيبة لخوض الانتخابات إن أراد ذلك، لكن التابعين لغرب البلاد يرون أن هذه ملفات مُعطلة منذ سبع سنوات، وأن رئيس الحكومة تصدى لها، «وتمكن من حلها في غضون أشهر قليلة». غير أن المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قال إن البعض يتعلل بأن عدم اعتماد البرلمان للميزانية عطل الحكومة عن صرف المرتبات للمعلمين، مضيفاً أن الحكومة «تقرر اليوم صرف زيادات المُعلمين دون اعتماد ميزانية، وذلك لهدف وغاية». واستكمل بليحق موضحاً: «الهدف والغاية الأهم والأكبر تحققت، وهو ما أراده مجلس النواب عندما أصدر هذه القوانين، وهو تحسين دخل المواطن». ويخشى سياسيون ومتابعون للشأن الليبي من تصاعد وتيرة «استدعاء الشارع» من قبل الخصوم السياسيين، كلما تفاقمت الأمور، ويرون أنه قد يؤثر سلباً على كيفية إجراء الاستحقاق المرتقب في أنحاء البلاد بالشكل المطلوب، أو الاعتراف والتسليم بنتائج الانتخابات إذا ما أجريت. وكان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قد حسم موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة، بالقول في تصريحات إعلامية مساء أول من أمس: «لا أستطيع أن أقول شيئاً عن الترشح للرئاسة حتى يفتح باب إعلان الترشح، وقبل ذلك فإعلان ترشحي غير مناسب».

تشاد تضاعف قوام الجيش للتصدي للتحديات الأمنية...

نجامينا: «الشرق الأوسط»... قالت الحكومة الانتقالية في تشاد إنها تخطط لزيادة إجمالي قوام أفراد الجيش من 35 ألفاً في الوقت الحالي إلى 60 ألفاً بحلول نهاية عام 2022، بهدف التصدي لتهديدات المجموعات الإسلامية المسلحة والمتمردين بشكل عام. وتقاتل تشاد إلى جانب نيجيريا والكاميرون والنيجر وكذلك دولتي الساحل مالي وبوركينا فاسو إسلاميين متشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش. كما يقاتل جيش تشاد متمردين في شمال البلاد. وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تنشر 5100 جندي في المهمة الحالية، التي تحمل اسم مهمة «بارخاني» في دول منطقة الساحل، والتي تمتد جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة. وقد أقسم بعضها يمين الولاء لتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة. وأعلنت فرنسا مؤخراً أنها ستعيد تركيز قتالها ضد الإرهاب في منطقة الساحل من خلال خفض عدد قواتها بمقدار ألفي جندي على المدى الطويل. وقال وزير الدفاع الجنرال داود يايا إبراهيم أمام البرلمان: «بدأنا بالفعل العملية بتجنيد وتدريب جنود وضباط صف. والهدف هو بناء وحدات نخبة قادرة على التكيف مع الحرب غير المتكافئة التي تواجهها بلدان الساحل». وقُتل الرئيس السابق إدريس ديبي في أبريل (نيسان) أثناء تفقده قوات على الجبهة تقاتل المتمردين المتمركزين في ليبيا. وقال إبراهيم أمام البرلمان إن الجيش سيسعى للحصول على تمويل أكبر في الميزانية المقبلة من أجل الإنفاق الدفاعي. قال مسؤولون فرنسيون إن جندياً فرنسياً قُتل في وقت مبكر الجمعة خلال اشتباك مع جماعة مسلحة متشددة في مالي. وقُتل عشرات من الجنود الفرنسيين في المنطقة منذ أن نشرت فرنسا قوة لمكافحة الإرهاب في عام 2013 لطرد جماعات إسلامية متشددة سيطرت على مدن وبلدات في شمال مالي. وجاء في بيان من وزارة الدفاع الفرنسية أن الجندي القتيل، ويدعى مكسيم بلاسكو، كان ضمن وحدة فرنسية منتشرة في منطقة غابات بالقرب من حدود مالي مع بوركينا فاسو. وذكر أن مهمة الوحدة كانت تعقب جماعة متشددة تم رصدها في وقت سابق بطائرة مسيرة. وكانت الوحدة مدعومة بطائرتين هليكوبتر مسلحتين وطائرة مسيرة. فيما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون «عزم فرنسا على محاربة الإرهاب»، معرباً عن «تأثره العميق». وكان قد حصل القتيل على جائزة عسكرية من ماكرون في يونيو (حزيران)، وبذلك، ترتفع إلى 52 حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتِلوا منذ 2013 في منطقة الساحل خلال عمليات ضد المجموعات المسلحة. وبعد ثماني سنوات على التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، أعلن ماكرون في يونيو تقليص الوجود الفرنسي في المنطقة وتركيز الجهود على عمليات مكافحة الإرهاب ومؤازرة الجيوش المحلية في المعارك في إطار تحالف دولي يضم دولاً أوروبية. ويُفترض أن يتم تخفيض عدد القوات الفرنسية في منطقة الساحل من أكثر من خمسة آلاف عنصر حالياً إلى 2500 أو ثلاثة آلاف عنصر بحلول 2023. في نهاية عملية إعادة تنظيم بدأت في الأسابيع الأخيرة وتشمل خصوصاً إغلاق المواقع العسكرية الفرنسية في كيدال وتيساليت وتمبكتو في شمال مالي.