أخبار مصر وإفريقيا... مصر تطلق النسخة الثانية من معرضها الدولي للصناعات العسكرية..ليبيا | مباحثات خارجية لحسم المترشّحين: دوّامة طعون في الوقت الضائع..الكونغرس متمسك بمشروع «العقوبات الفردية» على السودان.. رئيس «المؤتمر السوداني»: حمدوك انحاز لمعسكر الجيش.. الجزائر: تبون يطوي آخر حلقة من عهد بوتفليقة في غياب السند الشعبي.. إمام مالي يقود التظاهرات: الأمور لا تسير على ما يرام... رئيس الحكومة المغربية يعد ببناء دولة اجتماعية..محمد السادس يدعو لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 - 4:41 ص    عدد الزيارات 1038    القسم عربية

        


مصر تطلق النسخة الثانية من معرضها الدولي للصناعات العسكرية.. افتتحه السيسي بمشاركة وزراء دفاع وقادة من 40 دولة..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021)، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة، وحضور 40 من وزراء الدفاع والقادة العسكريين. يستمر «إيديكس»، المقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بـ«القاهرة الجديدة»، مدة 4 أيام، ويعتبر أول معرض دفاعي دولي يقام على أرض مصر، ويقدم أحدث تقنيات الأسلحة الجوية والبرية والبحرية. وأقيمت النسخة الأولى من المعرض عام 2018، وكان مخططاً أن يقام المعرض كل عامين، غير أن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً حال دون ذلك. وفور افتتاحه، تفقد السيسي أجنحة المعرض، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن «التواجد الضخم وقدرة وحجم الشركات المشاركة يعكس أهمية المعرض». استمع الرئيس المصري إلى شرح حول معدات المهندسين العسكريين المصريين المتطورة، التي تم تصميمها بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية وإدارة البحوث الفنية والتطوير بمصانع الإنتاج الحربي، ضمن استراتيجية تطوير صناعة الأنظمة الإلكترونية، كما تفقد جناح مجمع الصناعات الهندسية للقوات المسلحة الذي يتكون من 12 مركبة. واستعرض رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربي بعض منتجات المصنع من الأسلحة والذخائر الصغيرة والمتوسطة والأعيرة الثقيلة، ومنها «الرشاش المصري متعدد الأغراض، كما شهد عرضاً لنموذج طائرة مصرية بدون طيار من طراز (نووت) التي تعرض لأول مرة». من جهته، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، أن بلاده تسعى دائماً لـ«امتلاك مقومات القوة من أجل حماية شعبها وأراضيها والحفاظ على السلام»، مشيراً خلال افتتاح المعرض، إلى أن مصر «أثبتت قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات على أرضها في أمن واستقرار»، مشدداً على أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة. وأضاف أن الواقع الحالي في العالم أجمع يؤكد أن السلام لا بد له من إمكانيات وقدرات تحميه وتؤمن استمراره. وتابع وزير الدفاع أن «سعي مصر لامتلاك مقومات القوة يهدف إلى الحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يموج بالصراعات». وشدد وزير الدفاع على أن «الجيش المصري سوف يظل حارساً وحامياً لهذا الوطن ومحافظاً على أمنه واستقراره في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام». وأعرب الفريق زكي عن تطلعه لأن يكون معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى، سائلاً الله التوفيق والسداد». يشارك في فعاليات المعرض، الذي يعقد في دورته الثانية خلال الفترة من 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وحتى 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، ويضم 21 جناحاً دولياً في هذه الدورة. ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

إشادة أممية بالمساعي المصرية لـ«تمكين المرأة».. رئيس الوزراء ناقش التعاون مع مديرة هيئة الأمم المتحدة للمساواة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الدكتورة سيما بحوث، تعزيز آليات التعاون بين مصر والهيئة الدولية في مجالات عملها على المستويات المختلفة. واستقبل مدبولي، بحوث، في القاهرة، مساء أول من أمس، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكرستين عرب، ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر. ونقل بيان حكومي مصري، عن الدكتورة بحوث، تقدمها بـ«الشكر لمصر على ما حققته في مجال تمكين المرأة»، قائلة إن «ملف المرأة في مصر مُشرف للغاية، بفضل القيادة السياسية الداعمة له»، ومتقدمة في هذا الصدد بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المستمر للمرأة، وجهوده في تمكينها على الأصعدة كافة، لافتة إلى أن الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في هذا الملف كُللت أيضاً بفوزها بعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة وضعية المرأة. بدوره، هنأ مدبولي المسؤولة الأممية على منصبها الجديد كمديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قائلاً: «نفخر بوجودك كقامة عربية على رأس هذه المؤسسة»، معرباً عن ثقته بما ستقدمه من إضافات قيمة لهذه المؤسسة». واستعرض مدبولي الإجراءات المصرية بما في ذلك «التعديلات الدستورية لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان الذي وصل إلى 25 في المائة من مقاعد مجلس النواب، فضلاً عن بلوغ نسبة تمثيلها في الحكومة أيضاً 25 في المائة، وتعيينها في مناصب: المحافظ، ونواب الوزراء والمحافظين، ومساعديهم، هذا بالإضافة إلى قرار الرئيس بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، فضلاً عن زيادة نسب التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي». كما تطرق مدبولي إلى «المبادرات التي أطلقتها الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً، لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً كالمرأة المطلقة، والأرملة، والمرأة المعيلة، وتوفير سبل الدعم لمساعدتها على إقامة المشروعات، وسهولة حصولها على التمويل الائتماني، هذا بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التي تتضمن برامج كثيرة تستهدف تمكين المرأة في الريف». وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن الحكومة تعمل على إطلاق العديد من المبادرات ومنها «صحة المرأة»، والتوسع في إنشاء الحضانات ومراكز الرعاية الخاصة بالأطفال لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجالس الإدارات بالبنوك وغيرها، وأضافت أنه «يتم العمل حالياً على توفير مليون فرصة عمل للمرأة من خلال عدد من المشروعات الصغيرة، وتوفير التدريب والتأهيل لها من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والأكاديمية الوطنية للتدريب».

ليبيا | مباحثات خارجية لحسم المترشّحين: دوّامة طعون في الوقت الضائع

الاخبار... استند مقدّمو الطعن إلى مخالفة الدبيبة لقانون الترشّح للانتخابات

طرابلس | تعليق الطعن على ترشّح سيف الإسلام القذافي، قبول آخر ضدّ ترشّح عبد الحميد الدبيبة، عودة الأخير للطعن في قبول الطعن على ترشّحه... دائرة مفرغة من الطعون المتضادّة أمام محكمة الاستئناف الليبية لا يزال جميع المعنيّين يرزحون فيها، فيما يبدو واضحاً أن القرار سيكون سياسياً في نهاية المطاف، في بلد لا يستثني الانقسام ــــ ذي الأبعاد الإقليمية والدولية ــــ فيه المنظومة القضائية، بدليل تعدّد مواقع الطعون بين سبها وبنغازي وطرابلس، بالإضافة إلى تعارض هويّات القضاة وانتماءاتهم، وتفاوت أشكال المحاكم بين منطقة وأخرى. في تفاصيل الطعن المُقدّم ضدّ رئيس الحكومة من قِبَل وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، وآخرين يسعون إلى إقصائه من المشهد، فإن هؤلاء استندوا إلى مخالفة الدبيبة لقانون الترشّح للانتخابات، وتحديداً لشرطَين رئيسيّين منه: الأوّل عدم تقديمه ما يفيد تعليق أعماله الرسمية في الأشهر الثلاثة التي تسبق الاقتراع، والثاني مرتبط بامتلاكه جنسية أجنبية. في المقابل، يحاجج الدبيبة بقرار سحب الثقة منه من قِبَل البرلمان قبل 3 أشهر من الانتخابات، في الوقت الذي يسعى فيه نجل الرئيس الراحل، معمر القذافي، إلى إعادة إدراج اسمه في قائمة المترشّحين، بعدما لم تكتمل الهيئة القضائية التي كان يفترض أن تنظر في طعنه على قرار مفوضية الانتخابات استبعاده من السباق.

يسعى نجل الرئيس الراحل، معمر القذافي، إلى إعادة إدراج اسمه في قائمة المترشّحين

وقبل أن تَخرج المفوضية بالقائمة النهائية لأسماء المترشّحين لخوض السباق الرئاسي، تمتلك الأطراف الليبية المتناحرة فرصاً للطعن على شرعية الانتخابات (لا تمنع مهلة التقدّم بالطعن المُحدّدة بـ 48 ساعة، التقدّم به مرة أخرى في أعقاب انتهاء تلك المدّة)، لكن في النهاية تبقى رهانات بعض المترشّحين مرتبطة بالنقاشات السياسية الخارجية التي قد تزيح أسماء وتصعد بأخرى في اللحظات الأخيرة. وإلى ذلك الحين، يبقى رئيس المفوضية، عماد السايح، صاحب الكلمة العليا في قبول الطعون أو رفضها أو تنفيذها، وخصوصاً أنه لا يزال يحظى بمقبولية دولية. لكن هذا الدعم قد لا يكون كافياً للوصول بالمسار الانتخابي إلى برّ الأمان، وخصوصاً في ظلّ استبعاد سيف الإسلام القذافي، الذي يَخشى الجميع من شعبيّته في مناطق معيّنة داخل ليبيا، ستكون كفيلة بفوزه بحسب تقارير استخباراتية. لكن الأهمّ من قبول الترشيحات يبقى خريطة التحالفات التي تجري صياغتها بين المترشّحين، والتي قد تدفع بعضهم إلى الانسحاب في مقابل وعود بمناصب أخرى، وهو ما تعمل عليه أطراف عربية في الوقت الحالي.

توتر حدودي بين السودان وإثيوبيا.. ماذا يحدث في الفشقة؟

الحرة... مصطفى هاشم – واشنطن... نزاع حدودي بين السودان وإثيوبيا على منطقة الفشقة... في تطور مفاجئ وسريع، أعلن الجيش السوداني، مقتل ستة من عناصره وإصابة 31 آخرين في "أعقاب هجمات إثيوبية" على منطقة الفشقة الحدودية الزراعية الخصبة، ما أثار مخاوف من إمكانية تطور الحادث إلى نزاع عسكري. والاثنين، تفقد قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، القوات في منطقة بركة نورين، بمدينة الفشقة بولاية القضارف، "في رسالة بأن السودان لن يفرط في سيادته على المنطقة التي انتزعها من إثيوبيا وشن حملة عسكرية من أجل ذلك، بدءا من نهاية العام الماضي"، بحسب المتخصص السوداني في الشؤون الأفريقية، عز الدين دهب. وقال دهب في حديثه لموقع "الحرة" إن البرهان زار الفشقة "للوقوف على الأوضاع عن قرب، وأيضا لرفع الروح المعنوية للقوات بعد مقتل عدد من الجنود وإظهار تضامن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد مع المواطنين والعسكر المرابطين هناك". وجدد البرهان، الاثنين، تأكيداته بأن الفشقة أرض سودانية خالصة وتعهد بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان. لكن في تصريحات بثتها وسائل إعلام رسمية، الأحد، نفى الناطق باسم الحكومة الإثيوبية، ليغيسي تولو، التقارير عن شن الجيش الإثيوبي هجوما على السودان معتبرا أنها "عارية عن الصحة". وأضاف أن "مجموعة كبيرة من المتمردين وقطاع الطرق والإرهابيين دخلوا (من السودان)". وبثت هيئة الإذاعة الإثيوبية تصريحاته من دون أي أدلة على ذلك. وأكد أن "قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية والميليشيا المحلية قضتا عليهم". المحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، عبد الشكور حسن، يقول في حديثه مع موقع "الحرة" إن "هذه منطقة واسعة ومتداخلة، وقد تكون هناك أياد خفية أو ميليشيات مسلحة وراء الهجوم على القوات السودانية"، مؤكدا أن ميليشيات "الشيفتا" الموجودة في بعض المناطق على الحدود ليست تابعة للجيش السوداني.

بداية الأزمة

وتشهد العلاقات بين أديس والخرطوم توترات منذ سيطرة السودان، في ديسمبر الماضي، على منطقة الفشقة الحدودية، التي تبلغ مساحتها نحو 250 كيلومترا مربعا، والتي يعتبرها تابعة له بموجب اتفاقيات دولية تعود إلى عام 1902. فيما نددت إثيوبيا بتلك الخطوة وحذرت من تبعاتها. ومنذ سنوات يقوم مزارعون إثيوبيون بزرع منطقة الفشقة التي تقول السودان إنها تقع ضمن أراضيها. وفي نوفمبر 2020 تزامنا تقريبا مع إرسال، أبيي أحمد، قوات فدرالية إلى تيغراي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، نشرت الخرطوم جنودا في الفشقة في خطوة اعتبرتها أديس أبابا استفزازا. وكانت هذه المنطقة مسرحا لاشتباكات دامية العام الماضي خلفت، بحسب بيان الجيش، 90 قتيلا من القوات السودانية. نجم الدين كرم الله الخبير السوداني في النزاعات الدولية يقول إنه "اتضح خلال العقود اللاحقة أن القبائل الإثيوبية القريبة من الحدود لا ترغب في التخلي عن الأراضي الخصبة على الجانب السوداني من الحدود والتي تقدر بحوالي مليون فدان تقريبا". لكن المحلل السياسي الإثيوبي، جمال بشير، يقول إن "اتفاقية الحدود في عام 1902 وقعت في أيام الاستعمار. لم تتم رسم الحدود بحضور إثيوبيا وهو ما جعل الموضوع يكتنفع بعض الغموض". وفي 1972 وقع الطرفان اتفاقية يعود فيها الطرفان عند الحديث عن الأزمة. ويقول كرم الله "كان واضحا أن هذه التسوية لن تنتج منها مستقبل الاستقرار في المنطقة الحدودية بين الجانبين نظرا لاستمرار انتهاكات إثيوبيا للأراضي السودانية من جهة، ومن جهة أخرى تحول التواجد الإثيوبي في محلية الفشقة إلى ما يشبه مستوطنات زراعية ونقاطا تتواجد في بعضها ميليشيات مسلحة تسمى الشيفتا ووحدات تابعة للشرطة الفيدرالية الإثيوبية".لكن بشير يقول "إذا سلمنا جدلا أنه تم الاتفاق على أن هذه الأراضي للسودان، وأن الخرطوم وافقت على أن يسكنها المزارعون الإثيوبيون، فإن السودان إذا أراد استرداد المنطقة من جديد عليه أن يلجأ للتفاوض من جديد مع إثيوبيا حتى يثبت خلاف ما اتفقوا عليه، لكن لا يجوز هذا الاجتياح الحاصل حاليا وإخراج أهل المنطقة من أماكنهم وأخذ ممتلكاتهم". وبدأ الجيش في ديسمبر العام الماضي، عملية سودانية في اتجاه المناطق المحصورة بين نهر عطبرة وخط الحدود الدولية مع إثيوبيا بهدف السيطرة على كامل مناطق محلية الفشقة بشقيها الكبرى والصغرى. ويقول كرم الله إنه "بحلول أواخر الشهر الماضي لم يعد في محلية الفشقة أي تواجد إثيوبي ما عدا ثلاث مناطق ملاصقة بشكل كامل للحدود المشتركة وهي قطران وخور وحمر في الفشقة الصغرى ومرقت في الفشقة الكبرى". ويوضح دهب لموقع "الحرة" أن "الجيش السوداني أعاد الانتشار على الحدود السودانية بداية العام وبسط هيمنته على المنطقة التي ظلت لفترة طويلة بعيدة عن السيطرة". وأضاف أن "المزارعين السودانيين استطاعوا أخيرا زراعة هذه المناطق لكن رغم ذلك المجموعات الإثيوبية أو الشيفتا أو الجيش الإثيوبي ظل يهاجم المنطقة من حين لآخر، وهجوم السبت الماضي لا يخرج عن هذا السياق". من جانبه يقول حسن إن "الطرف السوداني كان يتحدث عن عشرة إلى 12 في المئة بقي فيها تواجد إثيوبي لكن الحملة الأخيرة بسطت القوات السودانية سيطرتها على المساحات المتبقية، وحسب معلوماتي فإنه ليست هناك مناطق في حوزة الأطراف الإثيوبية حاليا". وأكد أن "إثيوبيا ترى أن هناك خلافا بين البلدين، وأنه نزاع حدودي، ويجب حله عبر المفاوضات، ولا ترى أي مبرر لافتعال مواجهة أو نزاع مسلح، وليس من مصلحة البلدين الانخراط فيه". وأضاف أن إثيوبيا تريد أن "تترك الأمور لمرحلة قادمة حتى يتم الحوار والتفاوض حول المنطقة، لأن هناك أطرافا تريد أن تجر المنطقة إلى مواجهة مسلحة". وبينما يقول دهب إن الوضع أصبح مستقرا وعاد إلى هدوءه حاليا في المنقطة بعد هجوم السبت الدامي، فإن حسن يقول إن الأمر لم ينتهي بعد. وأوضح أنه "عندما يكون هناك استقرار في إثيوبيا والانتهاء من الحرب الداخلية في البلاد، فإن أديس أبابا ستثير القضية من جديد لن الطرف السوداني أعاد الأزمة إلى مربعها الأول باستعجاله بالسيطرة على المنطقة بشكل عسكري".

الكونغرس متمسك بمشروع «العقوبات الفردية» على السودان... المشرعون يتوعدون رغم الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك

الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر... عاد الكونغرس الأميركي إلى الانعقاد بعد عطلة امتدت أسبوعاً بمناسبة عيد الشكر، وبانتظاره أجندة مشبعة بالملفات العالقة التي توعد المشرعون بالتطرق إليها على وجه السرعة. أبرز هذه الملفات موضوع العقوبات المطروحة على «مزعزعي الاستقرار» في السودان، فرغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، فإن أعضاء الكونغرس لم يتخلوا عن إصرارهم طرح مشروع العقوبات الفردية على «معرقلي الديمقراطية والسلام والمحاسبة في السودان». وبمجرد التئام مجلس الشيوخ مساء أمس الاثنين، باشر بمناقشة مشروع موازنة الدفاع والتعديلات الملحقة به، كمشروع العقوبات المذكور الذي أدرجه السيناتور الديمقراطي كريس كونز ضمن مشروع قانون الموازنة. وفيما لم يتم تحديد وقت للتصويت على «مشروع كونز» بعد، كان السيناتور الديمقراطي البارز قد أكد على عزمه المضي قدماً في طرح المشروع على التصويت، قائلاً: «سوف أستمر بدفع مشروعي قدماً لفرض عقوبات على الأفراد الذين هددوا الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في السودان». واعتبر كونز، الذي سبق للرئيس الأميركي أن أوكله بمهام متعلقة بالقرن الأفريقي، أن الشعب السوداني هو الذي سيقرر ما إذا كان الاتفاق في السودان «يشكل تقدماً للبلاد». ويدعم موقف كونز هذا عدد كبير من المشرعين الأمر الذي يعزز من حظوظ المشروع بالتمرير في حال التصويت عليه. وبدا هذا الدعم واضحاً في ردود الأفعال الصادرة من الكونغرس من القيادات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء. وأعرب كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، عن تشكيكه في اتفاق السودان معتبراً أنه «لا يغير من واقع أن القادة العسكريين نفذوا الانقلاب وسيطروا على الحكم وقتلوا المتظاهرين. وأضاف السيناتور الجمهوري قوله «على أميركا أن تستمر بدعم الشعب السوداني ومحاسبة من يحاول تهديد مستقبل السودان». وتكرر التوعد بالمحاسبة على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس، الذي كان قد طرح مشروع قرار غير ملزم لفرض عقوبات فردية على القادة العسكريين في السودان، قبل أن يحوله السيناتور كونز إلى مشروع ملزم للإدارة. فاعتبر ميكس أن «أي اتفاق لإعادة إحياء العملية الانتقالية بقيادة مدنية يجب أن يؤدي إلى مسار حر وعادل وشامل»، محذراً بلهجة صارمة أن «العالم يراقب وسوف يحمل القيادات العسكرية والمدنية مسؤولية أعمالها». ولعل أكثر موقف منتقد كان من كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في النواب مايك مكول، الذي وقع على مشروع العقوبات مع ميكس، فقد أعرب النائب الجمهوري عن خشيته من أن يؤدي اتفاق السودان إلى «التستر على استيلاء الجيش على القيادة المدنية ومقتل عشرات المتظاهرين السلميين» وشدد مكول على دعم الكونغرس للشعب السوداني الذي «يطالب بالتغيير وفقد الأمل بالوعود الفارغة». وفيما يستعمل الكونغرس ورقة العقوبات هذه لليّ ذراع الإدارة الأميركية في ملف السودان، يشير المنتقدون لإدارة بايدن في الكونغرس إلى «ليونة البيت الأبيض» في هذا الملف، ويذكرون بأن الإدارة لديها الكثير من الأدوات بحوزتها للضغط على القادة العسكريين السودانيين عبر عقوبات فردية لتنفيذ وعودهم، من دون الحاجة إلى الكونغرس، خصوصاً أن المسار التشريعي لإقرار عقوبات يستغرق وقتاً طويلاً، فيما أن قرار الإدارة فرض عقوبات لا يحتاج إلا إلى إعلان من الخزانة الأميركية. ويذكر المشرعون تحديداً بقانون «ماغنيتسكي» الذي أقره الكونغرس في عام 2012 والذي يعطي الإدارة الأميركية صلاحية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.

البرهان: الفشقة أرض سودانية خالصة ولن نفرط في شبر من أراضينا

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفاد تلفزيون السودان بأن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وصل إلى الفشقة الصغرى، بعد المعارك العنيفة التي شهدتها المنطقة بين قوات سودانية وأخرى إثيوبية. وقالت القناة إن الزيارة تهدف إلى «تفقد القوات المسلحة». وجدد البرهان تأكيداته بأن «الفشقة أرض سودانية خالصة وتعهد بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان»، كما أفادت وكالة الأنباء السودانية. كما حيا رئيس مجلس السيادة السوداني «الجنود البواسل في كافة أنحاء البلاد الذين يزودون عن حياض الوطن بالغالي والنفيس». وأكد البرهان أن الشعب السوداني يقف بجانب قواته المسلحة ويساندها لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني. ودعا رئيس مجلس السيادة مواطني منطقة الفشقة بالانخراط في أنشطتهم الزراعية والتفرغ لشواغلهم الحياتية مؤكداَ عزم القوات المسلحة على حمايتهم من أي مهددات وإلتزامها بتأمين مزارعهم. وكانت مصادر عسكرية أفادت بأن المعارك التي دارت فجر السبت على الشريط الحدودي مع إثيوبيا أسفرت عن مقتل 21 من القوات السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين، وفق وكالة الأنباء الألمانية. واندلعت المواجهات إثر توغل قوات إثيوبية داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكامو بعمق 17 كيلومتراً. وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توتراً عسكرياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 عاماً. من جانبها، تتهم إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية.

رئيس «المؤتمر السوداني»: حمدوك انحاز لمعسكر الجيش.. دعوات لمسيرة «مليونية» اليوم... والإفراج عن معتقلين سياسيين

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين...وجه رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، انتقادات حادة غاضبة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واتهمه بالتآمر مع الانقلابين لإزاحة قوى الحرية والتغيير من معادلة السلطة، بتوقيعه اتفاقاً سياسياً أضفى شرعية على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وفي غضون ذلك، أطلقت السلطات، أمس، سراح اثنين من قادة السلطة المعتقلين منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال الدقير، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن حمدوك قبل أن يكون رئيس وزراء عبر اتفاق أسس على قرارات قائد الجيش الانقلابي «وهو الآن في معسكر الانقلاب». وأضاف: «لقد قبل أن يصعد إلى المنصب على ظهر دبابة، بدلاً عن إرادة الشعب»، ولن تكون له حتى سلطة إطلاق سراح المعتقلين، ولا إلغاء القرارات التي اتخذها قائد الجيش بإعادة كوادر النظام المعزول للخدمة المدنية. وتساءل الدقير عن الصفة والمسوغ الأخلاقي الذي منحه رئيس الوزراء لنفسه للقبول بتجاوز قوى الحرية والتغيير، الشريك الرئيسي في السلطة وفقاً للوثيقة الدستورية، وقال: «هذا أشبه بمسرحية تم تبادل الأدوار فيها بين الطرفين». وأضاف أن حمدوك خانته تقديراته والحصافة السياسية. فقبل أن يكون رئيس وزراء لسلطة انقلابية، لا يعدو كونه «موظفاً» في السلطة الانتقالية، يشرف عليه مجلس السيادة الانتقالي الذي يرأسه عبد الفتاح البرهان. وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني: «إن بعضهم لا يخفي الشعور بالمرارة والخذلان من موقف رئيس الوزراء، بالمضي في توقيعه الاتفاق السياسي مع الانقلابين، في وقت أحكمت فيه الاحتجاجات الحصار على الانقلاب». وأشار إلى أن تكوين مجلس السيادة الانتقالي الجديد الذي شكله قائد الجيش منفرداً غير دستوري، بعد أن نقض الوثيقة الدستورية بقوة السلاح. وأكد الدقير أن قوى الحرية والتغيير ليست جزءاً من الصفقة التي أبرمها رئيس الوزراء مع الانقلابين، ومن شاركوا يمثلون أنفسهم، وسيحدث فرز جديد أي جهة أو شخص مع الانقلاب يقف في الجانب الخاطئ، ولن يكون ضمن قوى الحرية والتغيير. وأضاف أن رئيس الوزراء لم يطلب لقاء قوى الحرية والتغيير، وربما يكون سعيداً بالابتعاد عنها، كما أنه لم يترك فرصة لنا للعمل معه. وقطع بأن قوى الحرية والتغيير لن تتصالح مع الانقلابين، وستعمل على مقاومة الانقلاب والاتفاق السياسي وتشييعه لمثواه الأخير، وستنظم صفوفها للانخراط في الشارع للمشاركة في المظاهرات المليونية اليوم التي تدعو لها القوى المناهضة للانقلاب. وقال إن الانقلاب لن يستمر وسيهزم لأنه لا يمتلك مقومات الانتصار على الإرادة الشعبية. وأشار الدقير إلى أن الأوضاع الحالية في البلاد تجاوزت أي حديث للعودة إلى ما قبل 25 من أكتوبر (تشرين الأول)، ساعة تنفيذ الانقلاب العسكري من قبل قائد الجيش، وأن الخيارات أمامنا سلطة مدنية كاملة، تعود فيها القوات المسلحة، بصفتها مؤسسة وطنية قومية، لممارسة واجبها المنوط بها في الدفاع عن أرض الوطن. وقال إن قادة الجيش بدأوا في التخطيط للانقلاب العسكري على الفترة الانتقالية عقب الإعلان السياسي الذي بموجبه توحدت قوى إعلان الحرية والتغيير في سبتمبر (أيلول) الماضي. ووصف الدقير طريقة اعتقاله وقيادات قوى الحرية والتغيير بالمهينة، وقال إن قوات مدججة بالسلاح اقتحمت منزله بالقوة فجر تنفيذ الانقلاب العسكري، واقتادته من داخل غرفة نومه معصوب العينين إلى جهة مجهولة. وأطلق سراح الدقير الأسبوع الماضي بعد احتجاز دام شهراً في مبنى يتبع للأمن بمنطقة سوبا، جنوب العاصمة الخرطوم. وفي غضون ذلك، أطلقت السلطات السودانية، أمس، سراح عضو مجلس السيادة الانتقالي المقال محمد الفكي سليمان، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ولا تزال الأجهزة الأمنية تعتقل مسؤولين بلجنة تفكيك النظام المعزول، وقيادات سياسية وأعضاء من لجان المقاومة الشعبية. ودعا تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير لمظاهرات مليونية اليوم (الثلاثاء) ستتوجه إلى القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، وترفع شعارات «إسقاط الانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك». ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عدم وجود «مصلحة شخصية» له من التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. ونقل مكتبه عنه قوله، خلال استقباله مجموعة من أعضاء «لجان المقاومة» بالعاصمة والولايات، إن الاتفاق الموقع يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) جاء من أجل «مصلحة الوطن»، مشيراً إلى أن «له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي». وجدد رئيس الوزراء السوداني تأكيده أن الحكومة المقبلة ستكون «حكومة كفاءات»، معرباً عن تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة فيها. كما عد أنه يجب على السودانيين أن «يصبروا على مشكلاتهم» وأن يتمسكوا بالحوار. ودعا حمدوك إلى «الاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع لبنات التحول الديمقراطي، والشروع فوراً في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية المحلية».

الجزائر: تبون يطوي آخر حلقة من عهد بوتفليقة في غياب السند الشعبي

(الشرق الأوسط)... الجزائر: بوعلام غمراسة... أنهى الفريق الذي استخلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحكم آخر حلقة مما سُمي «إعادة بناء المؤسسات»، وذلك بإجراء انتخابات مبكرة لتجديد أعضاء مجالس البلديات والمحافظات. لكن من دون أن يأتي هذا المسعى بالتغيير الذي طالب به الجزائريون عندما اندلع حراكهم الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، معبرين عن رفضهم الشديد إطالة عمر الجمود الذي فرض آنذاك على البلاد من طرف رئيس عاجز عن تسيير شؤون البلاد. وإذا كان النظام السياسي قد تمكن من استكمال خريطة الطريق التي وضعها بعد تنحي بوتفليقة في 02 أبريل (نيسان) 2019، ونجح في تعزيز أركانه، وعزل مطلب «التغيير الشامل» بكسر ديناميكية الحراك في الشارع، فإنه بالمقابل فشل فشلاً ذريعاً في كسب تأييد شعبي لمشروعاته، خاصة الاستحقاقات التي خاضها الرئيس الحالي عبد المجيد تبَون قبل مواعيدها القانونية لطي «المرحلة البوتفليقية». وغاب ثلثا الجزائريين عن انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019 (نسبة تصويت 39 في المائة)، والتي فرضها قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح الذي حدد بنفسه تاريخها في خطاب ألقاه من داخل منشأة عسكرية. وكان ذلك دالاً على أن الجيش أمسك بإحكام اللعبة السياسية، وبطريقة معلنة، كما اختار هو من يمارسها، ومن ستكون في صالحه في نهاية المطاف. وهناك إجماع في الوسط الإعلامي والسياسي على أن تبون كان مرشح الجيش للانتخابات، وأنه امتلك بين يديه ورقة رابحة خدمته ظرفياً، تتمثل في حادثة إبعاده من رئاسة الوزراء، بعد 3 أشهر من تسلمه المنصب (صيف 2017)، من طرف رجال أعمال مقربين من الرئيس بوتفليقة، بذريعة أنه شن حرباً ضدهم لـ«فصل المال عن السياسة». وألبس الجيش تبون ثوب «ضحية نظام بوتفليقة» سعياً لتمريره بصفته المرشح صاحب الحظ الأوفر لمحو آثار الرئيس السابق، وبالتالي يكون مقبولاً لدى الجزائريين. غير أن الشارع كان يغلي رافضاً الانتخابات، لقناعة لدى المتظاهرين بأن المتنافسين الخمسة على الرئاسة، وأولهم مرشح الجيش، يمثلون «الولاية الخامسة التي ترشح لها بوتفليقة، لكن من دون بوتفليقة». ولم يهدأ الحراك بعد «الرئاسية»، بعكس ما كان يتوقعه النظام. فقد استمرت المظاهرات رافضة «الخيار المفروض على الجزائر»، وظل شعار «مدنية لا عسكرية» يدوي في شوارع العاصمة والمدن الكبرى كل يوم جمعة، وكان موجهاً بشكل مركز للرئيس الجديد والجيش، عاكساً لمسألة مطروحة بحدة منذ الاستقلال عام 1962: «شرعية الحكم». وحاول تبَون، ومعه رئيس أركان الجيش الجديد الفريق سعيد شنقريحة (قايد صالح توفي بنهاية 2019 بنوبة قلبية)، استدراك «نكسة» الانتخابات الرئاسية بأفكار ومشروعات طمعاً في كسب رضى الحراك. فأطلق الرئيس وعوداً بـ«استعادة المال الذي نهبته عصابة بوتفليقة»، والذي يوجد حسبه في بلدان بالخارج. وقال إنه يملك «خطة» لتحقيق ذلك، لكنه تحفظ على ذكر تفاصيلها بذريعة أن الطرف المستهدف (العصابة) قد يهتدي إلى خطة مضادة فيفشلها... هذا ما صرَح به تبون في أول مؤتمر صحافي عقده لما تسلم الحكم، من دون أن يقنع أحداً. ثم أطلق الرئيس مشروعاً لتعديل الدستور، كما درج عليه كل الرؤساء السابقين عندما تسلموا السلطة. ووعد بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لـ«حماية البلد من الحكم الفردي»... وكان ذلك العنوان الأبرز الذي سوق به استفتاء تعديل الدستور الذي جرى في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وكان بمثابة امتحان مهم له وهو يقترب من إتمام عام على وصوله إلى «قصر المرادية». غير أن قراءة متأنية في المواد المتعلقة بسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد تدل على أن هذه الصلاحيات لم تتقلص، خصوصاً فيما يتعلق بالتعيينات، من رئيس الحكومة إلى كل الوظائف المدنية والعسكرية، وحتى القضاة، بل حتى منصب أمين عام في بلدية! .... وفي المقابل، أبقى «دستور تبَون» الذي صوت عليه 23 في المائة فقط من الناخبين على مكانة الجيش طاغية في المجتمع وفي منظومة الحكم. وترجمها الرئيس ميدانياً في تصريحاته التي يثني فيها دوماً على القيادة العسكرية، كما أنه نادراً ما يظهر من دون أن يكون مرفوقاً برئيس أركان الجيش شنقريحة، إلى درجة أنه أحضره معه إلى مراسيم «افتتاح السنة القضائية» الشهر الماضي، وهو حفل سنوي يخص القضاة وحدهم، أحدثه بوتفليقة عندما جاء إلى السلطة عام 1999. لكن لا رئيس الأركان محمد العماري، ولا خليفته قايد صالح، كانا يظهران معه في هذه المناسبة. وقد تعامل رجال الحكم مع المقاطعة الشعبية للاستفتاء الدستوري على أنها «نكران للجميل»، كونهم خلَصوا الشعب -في اعتقادهم- من «العصابة» (سجن أبرز رموز بوتفليقة). فشنت قوات الأمن اعتقالات في صفوف المتظاهرين والمدوَنين والناشطين المعارضين على منصات التواصل الاجتماعي، وامتلأت السجون بمعتقلي الرأي الذين بلغ عددهم الآلاف، من بينهم عشرات النساء، منهم من استنفد العقوبة بعد الإدانة، ومنهم من ينتظر المحاكمة. وتواصلت الاعتقالات بعد فشل الخطوة الثالثة في «تجديد المؤسسات»، وهي انتخابات البرلمان (12 يونيو/ حزيران 2021). فقد كانت نسبة التصويت (23 في المائة)، مكرسة للمقاطعة الشعبية التي تحمل موقفاً سياسياً من النظام، وبالتالي مخيبة للرئيس شخصياً، لأنه كان يراهن على برلمان جديد يستمد شرعيته من «خلوه من المال الفاسد» الذي كان السمة الغالبة على البرلمان الذي حله، والذي كان يسيطر عليه خصومه رجال الأعمال المسجونين حالياً. ويعبر أستاذ العلوم السياسية محمد هناد عن الحالة العامة للبلاد، فيقول: «تصرفات الشباب اليومية في الشوارع، وما ينشره كثير منهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إنما تعبِّر عن قلق وجودي نتيجة الضغوط السياسية والمجتمعية التي يعانونها. كما قد توحي بقدوم تسونامي سيقلب منظومة القيم السائدة عندنا على جميع الأصعدة، لأن الضغط يولِّد الانفجار، وحينئذ سيدرك رافضو التغيير أن الحراك كان أرحم، وكان هناك فرصة للتغيير ضاعت».

ماكرون يدعو إلى حلول مبتكرة لأزمات منطقة الساحل

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «حلول مبتكرة» لمواجهة التحديات، خصوصاً بمنطقة الساحل الذي يشكل أولوية لفرنسا. وقال ماكرون، في رسالة وجهها للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لتهنئته بمناسبة احتفال موريتانيا بعيد الاستقلال نشرتها وسائل إعلام حكومية أمس (الاثنين): «لقد تميزت سنة 2021، بمواصلة الجهود الجماعية من أجل حلول شاملة للتحديات التي يواجهها الساحل». وأكد ماكرون أن «فرنسا ستظل ملتزمة إلى جانبكم في مكافحة الإرهاب لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المنطقة، وفي دعمها لتعبئة الشركاء الدوليين في إطار التحالف من أجل الساحل وتحالف الساحل». وأشار إلى أن فرنسا تقف إلى جانب موريتانيا من أجل تحقيق طموحاتها في تعزيز دولة القانون وتطوير القدرات الاقتصادية. وكانت باريس تعهّدت في يونيو (حزيران)، إعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل، لا سيّما من خلال إخلاء قواعدها الثلاث في أقصى شمال مالي لتركيز قواتها في منطقتي غاو وميناكا قرب الحدود مع كلّ من النيجر وبوركينا فاسو. وتنصّ خطة فرنسا على خفض عدد قواتها من خمسة آلاف عسكري حالياً إلى نحو من 2500 إلى 3000 بحلول عام 2023. وتحاول فرنسا الضغط بكل السبل المتاحة لمنع وصول فاغنر إلى مناطق نفوذها في منطقة الساحل والصحراء، بما في ذلك استمالة جيران مالي كي يرفضوا الحضور الروسي في منطقتهم. وبالفعل، أطلق مسؤولون في دول جوار مالي تحذيرات من تدخلات أجنبية عسكرية في المنطقة في تلميحات إلى فاغنر، لكن قادة المجلس العسكري في باماكو وموسكو لم يتراجعوا.

إمام مالي يقود التظاهرات: الأمور لا تسير على ما يرام... 10 جرحى في بوركينا فاسو بعد تفريق المحتجين

باماكو - واغادوغو: «الشرق الأوسط»... حذر إمام مالي نافذ قاد الاحتجاجات المناهضة للرئيس الأسبق العام الماضي، من أن «الأمور لا تسير على ما يرام» في البلاد، في انتقاد نادر يوجهه إلى الرئيس الانتقالي الكولونيل آسيمي غويتا. وعُدّ الإمام محمود ديكو زعيماً لموجة الاحتجاجات عام 2020 ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، والتي بلغت ذروتها بإطاحته في انقلاب عسكري. وغرقت مالي منذ إطاحة كيتا في حالة من الفوضى، ولقي زعيم المجموعة العسكرية آسيمي غويتا إدانة واسعة لإسقاطه الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين في الإدارة الموقتة في مايو (أيار) في انقلاب ثان. وقال ديكو الذي ظل بعيداً عن الأضواء منذ احتجاجات العام الماضي، في مؤتمر صحافي في العاصمة باماكو أول من أمس، إنه يشعر بالحاجة إلى الحديث عن الوضع. وصرح «أردت التحدث علناً لأقول إن الأمور لا تسير على ما يرام»، موضحاً أن غويتا الذي صار رئيساً انتقالياً رفض مقابلته. وأضاف ديكو «لسنا على وفاق مع بعضنا ولا مع بقية العالم»، مردفاً أن «العزلة الحالية للبلاد لا يمكن أن تستمر». ورغم ذلك، شدد الإمام على أنه لا يدعو إلى احتجاجات جديدة. وتواجه مالي ضغوطاً دولية لإجراء انتخابات على وجه السرعة، مصدرها أساساً المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة. لكن حكومة غويتا رفضت تحديد موعد للاقتراع، وأكد رئيس الوزراء، أن الأمن له الأولوية على الانتخابات. وتقع مساحات شاسعة من مالي خارج سيطرة الحكومة بسبب نشاط جماعات جهادية ظهرت أول مرة في الشمال عام 2012 قبل أن تنتشر إلى وسط البلاد وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وفي واغادوغو أصيب نحو عشرة أشخاص في الأحداث التي أعقبت تفريق متظاهرين في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو احتجوا على «عجز» السلطة عن وقف العنف الجهادي، وفق ما أفاد مصدر صحي أول من أمس. وقال المصدر الذي يعمل في أحد أكبر مستشفيات العاصمة لوكالة الصحافة الفرنسية «تم تسجيل ما لا يقل عن عشرة جرحى»، من دون أن يحدد خطورة إصاباتهم. وبين الجرحى طفل وصحافيان أصيبوا خلال إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع، وقد أصيب عناصر أمن أيضاً بحسب الحكومة التي لم تحدد عددهم. وطلب تحالف 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الذي دعا إلى مظاهرة، من أنصاره الاستمرار في التعبئة، لكن الوضع كان هادئاً أول من أمس في واغادوغو، وفق مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وشوهد عدد قليل من سيارات الشرطة في وسط المدينة، حيث أعيد فتح المتاجر ومحطات الوقود بعد إغلاقها السبت، ومارس الناس أعمالهم بشكل طبيعي. قال مسؤول أمني «لم نتلق أي إخطار بمظاهرة»، مضيفاً أن «ترتيبات لا تزال جارية لمنع مزيد من الاضطرابات». وفرقت شرطة مكافحة الشغب أول من أمس مئات المتظاهرين الذين أرادوا التجمع في ساحة الأمة (بلاس دو لاناسيون) وسط العاصمة. وتلت ذلك اشتباكات في الشوارع المجاورة، حيث نصب شبان غاضبون حواجز وأضرموا النار في إطارات مطاط ورشقوا الشرطة بالحجارة لترد الأخيرة بالغاز المسيل للدموع. وخرّب المتظاهرون جزءا من إدارة الأحوال المدنية، بعد محاولتهم إضرام النار في مبنى مجلس مدينة واغادوغو الذي أصدر رئيسه قراراً بحظر التظاهر. واعتُقل عدد من المتظاهرين بينهم أحد قادة «حركة أنقذوا بوركينا فاسو»، بحسب مع أعلنت الحركة العضو في تحالف 27 نوفمبر من دون تحديد عددهم. ووقعت بوركينا فاسو منذ عام 2015 في دوامة عنف منسوب إلى جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتتكرر الهجمات التي تستهدف المدنيين والجنود بشكل متزايد وتتركز غالبيتها العظمى في شمال البلاد وشرقها. واستهدف هجوم جهادي في 14 نوفمبر مفرزة للدرك في إيناتا (شمال) طلبت المساعدة في السابق، وهو واحد من أكثر الهجمات دموية ضد قوات الأمن منذ ست سنوات، وخلّف صدمة واسعة في بوركينا فاسو بسبب مقتل ما لا يقل عن 57 شخصاً غالبيتهم من رجال الدرك.

محمد السادس يدعو لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. قال إن موقف المغرب من عدالة القضية {ليس ظرفياً أو مناسباتياً}..

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العمل على إعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، للتوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، مشيراً إلى أن المغرب سيواصل جهوده من أجل توفير الظروف الملائمة، لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. وقال الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: «نجدد الدعوة إلى إطلاق جهد دبلوماسي مكثف وفاعل، لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين». ودعا العاهل المغربي، في هذه الرسالة، المجتمع الدولي لمساعدة الطرفين على بناء أسس الثقة، والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام، مذكراً بمرور سبع سنوات على توقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال ملك المغرب: «هي فترة زمنية تلاشت فيها الثقة بين الأطراف، التي كان يمكن أن تستثمر لفائدة الحل المنشود الذي تتطلع إليه المجموعة الدولية»، مشدداً على أن المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط يلقي على المنتظم الدولي عبئاً ثقيلاً ومسؤولية كبيرة. وأشار العاهل المغربي إلى أنه «في انتظار تهيئة الظروف المناسبة لذلك، يتعين العمل على إعادة بناء الثقة بين الجانبين»، مبرزاً في هذا الإطار أن «المغرب سيواصل جهوده من أجل توفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات»، مستثمراً مكانته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة. وأضاف أن «أي مجهود مهما خلصت النيات، لن يكتب له النجاح، إذا استمرت الإجراءات أحادية الجانب التي تدمر فرص السلام، وتذكي العنف والكراهية»، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للمملكة من عدالة القضية الفلسطينية التي تبقى جوهر الصراع في الشرق الأوسط. وشدد الملك محمد السادس على «أن هذا الموقف المغربي الراسخ ليس ظرفياً أو مناسباتياً، ولا يندرج في إطار سجالات أو مزايدات سياسية عقيمة»، مبرزاً أن موقف المغرب «ينبع من قناعة وإيمان راسخين في وجدان المغاربة، مسنودين بجهد دبلوماسي جاد وهادف، وعمل ميداني ملموس لفائدة القضية الفلسطينية العادلة وقضية القدس». ودعا العاهل المغربي أيضاً إلى «الحفاظ على هوية القدس العربية والإسلامية، وعلى وضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي، وعلى انفتاحها على أتباع الديانات السماوية، في ظل الإخاء والمحبة والسلام»، مشيراً إلى أنه بصفته رئيساً للجنة القدس، ما فتئ يحرص شخصياً على بذل كل الجهود الممكنة في سبيل الحفاظ على الوضع الخاص والفريد لهذه المدينة المقدسة، كما جاء في نداء القدس، الذي وقعه بمعية البابا فرنسيس، أثناء زيارته للمملكة المغربية في 30 مارس (آذار) 2019. وبخصوص المصالحة الفلسطينية، التي ما زالت متعثرة بعد سنوات من الانقسام، جدد الملك محمد السادس الدعوة للأشقاء الفلسطينيين، على اختلاف انتماءاتهم، إلى نبذ خلافاتهم، والتعجيل بالمصالحة لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني النبيل. كما أعرب للسلطة الوطنية الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، عن دعمه الكامل لجهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، إلى ما يصبو إليه من حرية واستقلال، ووحدة وازدهار.

رئيس الحكومة المغربية يعد ببناء دولة اجتماعية

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس (الاثنين)، إن بناء الدولة الاجتماعية في المغرب «هدف ملكي أصيل»، ويعد جزءاً من التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة التي «تتجاوز الزمن الانتخابي وتسمو على الرهانات السياسية الآنية». وأوضح أخنوش، رداً على سؤال شفهي وجهته له مختلف الفرق النيابية (أغلبية ومعارضة)، أن إرساء دعائم الدولة الاجتماعية «يمر عبر برامج اجتماعية تعالج المشاكل ذات الأولوية، وتستجيب لانتظارات المغاربة»، مذكراً بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في برنامجها الذي سبق أن صادق عليه البرلمان، والمتمثلة في خلق مليون منصب شغل صافٍ خلال السنوات الخمس المقبلة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة، وحماية الطبقة الوسطى وتوسيع الشروط الاقتصادية لبروز طبقة متوسطة في الوسط القروي، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال بدءاً من سن الرابعة، وتقليص الفوارق المجالية، ودعم المرأة. وأشار أخنوش إلى أن حكومته بدأت بالمصادقة على مراسيم تطبيقية، لبعض القوانين الاجتماعية مثل المراسيم المتعلقة بتعميم التأمين إجباري عن المرض لفائدة الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً خاصاً، ما سيمكن 3 ملايين و400 ألف مواطن من الاستفادة من التغطية الصحية الاجتماعية. وأوضح أخنوش أنه بدءاً من 2023 و2024، سيتم صرف تعويضات عائلية لكل الأسر، لدعم الطفولة والتمدرس المبكر، وفي 2025 سيتم توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل. ولمواكبة ورش الحماية الاجتماعية، قال أخنوش إنه سيتم إصلاح المنظومة الصحية، وتأهيل الموارد البشرية والعرض الصحي، وإحداث مجموعات صحية جهوية، ومأسسة الولوج للعلاجات، والإحداث التدريجي لطب الأسرة. وأشار أخنوش إلى أن كل المؤشرات والأرقام تؤكد مضي الحكومة بكل ثبات في طريق تحقيق التزامها في البرنامج الحكومي ببناء أسس الدولة الاجتماعية، وقال: «لقد خصصنا ما يفوق 40 في المائة من مجموع النفقات المبرمجة في مشروع قانون المالية لقطاعي التعليم والصحة». وأمام موجة ارتفاع أسعار بعض المواد التي شهدها المغرب منذ أبريل (نيسان) 2021، على غرار باقي دول العالم، بسبب آثار الجائحة، قال أخنوش إن الحكومة سارعت منذ توليها المسؤولية، إلى اعتماد مجموعة من التدابير الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة، وإلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من جهة أخرى، ومن ذلك «تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح»، كما ستخصص «تعويضاً إضافياً للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني». وبشأن التشغيل، أشار أخنوش إلى ضخ 3.5 مليار درهم (35 مليون دولار)، لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا عملهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل مؤقتة خلال سنتين في إطار برنامج «أوراش» الذي خصصت له الحكومة 2.25 مليار درهم (225 مليون دولار)، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة في إطار برنامج «الفرصة» والذي ستخصص له موازنة قدرها 1.25 مليار درهم (125 مليون دولار)، في إطار «قروض شرف» دون فائدة تستهدف نحو 50 ألف شاب مقاول هذا إضافة إلى توجيه 500 مليون درهم (50 مليون دولار) لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة. كما أشار إلى رصد الحكومة 250 مليون درهم (25 مليون دولار) لتقوية دور الحضانة للأطفال دون سن الرابعة، خصوصاً في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين الأطفال في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل. وجرى تخصيص 200 مليون درهم (20 مليون دولار) لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة العمومية، وهو ما سيمكن فئات عريضة من المواطنين «من حقهم في الولوج إلى الخدمات الإدارية دون صعوبات في التواصل». وأشار أخنوش إلى أن الحكومة حريصة على تقليص الفوارق المجالية، خصوصاً عبر إيلاء الأهمية اللازمة لسكان القرى، من خلال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الذي تناهز الاعتمادات المبرمجة فيه 2.25 مليار درهم (225 مليون دولار).

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. «دعم الشرعية» يستهدف موقعاً سرياً لخبراء الحرس الثوري الإيراني في صنعاء.. 15 عملية تقتل 85 حوثياً في مأرب والجوف... الخارجية اليمنية ترشح سفراء في عدد من العواصم المهمة..«صراع المنهوبات» يحتدم بين قادة الحوثيين في ذمار وريف صنعاء.. السعودية تدعو دول «التعاون الإسلامي» للإسهام في الاستجابة الإنسانية لأفغانستان.. ولي العهد السعودي يبعث برسالة خطية لنظيره الكويتي..لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها الثامن..

التالي

أخبار وتقارير.. "مراجعة إضافية" للشرق الأوسط.. البنتاغون يقيّم انتشار القوات الأميركية حول العالم.. لردع روسيا والصين.. البنتاغون يعزز القدرات الأميركية لحسم أي مواجهة..أرمينيا وأذربيجان.. محكمة العدل الدولية تصدر أوامرها الأسبوع المقبل..حرب «طالبان» السرية ضد «داعش» تخرج إلى العلن..بروكسل: الحوار مع «طالبان» لا يعني اعتراف الاتحاد بالحكومة المؤقتة..إردوغان بصدد تحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل... فوز المرشحة اليسارية برئاسة هندوراس.. بعثة الاتحاد الأوروبي تنتقد الانتخابات الفنزويلية وتثير حفيظة مادورو.. تايوان تتطلع إلى تعاون أوثق مع دول البلطيق.. روسيا تقول إن 54 من دبلوماسيّيها سيغادرون الولايات المتحدة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,084,344

عدد الزوار: 6,752,044

المتواجدون الآن: 107