أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. دفء في العلاقات الإيرانية ـــ السعودية: الرياض تصدر تأشيرات لمسؤولين إيرانيين..«CNN» عن مصادر استخبارية: السعودية تحضّر مواقع صواريخ بالستية بالتعاون مع الصين..التحالف: تدمير أسلحة بعد مراقبة نقلها في العاصمة صنعاء.. الأسطول الأميركي الخامس يصادر أسلحة متجهة إلى انقلابيي اليمن.. دهشة يمنية من دعم أممي لزارعي الألغام بذريعة نزعها..3 ملايين نازح يمني في المناطق المحررة نصفهم مهدد بالأوبئة والفيضانات..
 الجمعة 24 كانون الأول 2021 - 4:06 ص  1346  عربية |
بنهج منفصل.. هكذا ساعد تنظيم القاعدة ميليشيا الحوثي..
الميليشيا ساهمت بتعزيز صفوف التنظيم المتطرف بعشرات المقاتلين..
العربية. نت - أوسان سالم ... في ظل النقص البشري الكبير بصفوف ميليشيا الحوثي منذ بداية الانقلاب على الشرعية باليمن، لجأت الأخيرة إلى إطلاق سراح المسجونين حتى الإرهابيين منهم، لتدارك العجز، خصوصاً مع رفض الشباب الانضمام إلى عناصرها. فقد كشف مركز دراسات يمني، أن ميليشيات الحوثي أفرجت عن نحو 70% من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي الذين كانوا معتقلين في السجون الحكومية، منذ انقلابها على السلطة الشرعية. وأكدت المعلومات أن هذا الفعل ساهم في تعزيز صفوف التنظيم المتطرف بعشرات المقاتلين المفرج عنهم، ما مكّنه من التغلب على أزمة التجنيد.
400 عنصر وأكثر
كما نقل تقرير بحثي صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الخميس، عن مصدر مقرب من تنظيم القاعدة، قوله إن محادثات تجري لإطلاق سراح المتبقين، ومعظم كبار عناصر التنظيم اُطلق سراحهم. وأضاف أن أكثر من 400 عنصر للقاعدة كانوا في السجون في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، في حين وضعت الميليشيا نهجا منفصلا عن أي التزامات تتعلق بمحاربة الإرهاب. كذلك أشار إلى أن تنظيم القاعدة تخلى عن مداهمة السجون للإفراج عن عناصره، بعد أن وجد تجاوبا من الحوثيين الذين اعتبروا مقايضة الأسرى وسيلة جيدة لإطلاق سراح مقاتليهم بغض النظر عن المخاوف الدولية بشأن الصفقات مع الإرهابيين. وأوضح أن القاعدة طالبت بإخلاء سبيل أكثر من 20 عنصرا مقابل الإفراج عن أسير حوثي واحد ينتمي إلى أسرة هاشمية مرموقة، وفق المعلومات. في حين أفرح الحوثيون عن عدد من عناصر القاعدة بينهم شخصيات بارزة، مقابل إطلاق سراح عبدالسلام الضوراني خال القيادي الحوثي محمد البخيتي. بالمقابل، حرر التنظيم العشرات من عناصره، بما فيهم نجل علوي البركاني، والأخير معروف باسم أبو مالك اللودري، وهو شخصية معروفة في التنظيم في أفغانستان إبان حكم طالبان.
صفعة لجهود مكافحة الإرهاب الدولية
يشار إلى أن التقرير اعتبر إطلاق سراح معتقلي القاعدة بمثابة صفعة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ويشكل تهديدا لحياة الأفراد في المناطق التي ينشط فيها التنظيم ومن نعه من جماعات إرهابية أخرى. كما يمثل أيضاً عقبة أخرى أمام الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإيجاد تسوية سلمية دائمة. وأشار إلى إن العزلة الدولية التي تواجهها جماعة الحوثيين شجعتها على التعامل مع المعتقلين كشأن يمني بحت، دون إيلاء اعتبار للتداعيات الواسعة النطاق التي تترتب على الإفراج عنهم على الأمن في المنطقة وخارجها.
الخارجية الأمريكية: تدفق الأسلحة الإيرانية يطيل أمد الحرب في اليمن..
روسيا اليوم... المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية... قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يساعد الحوثيين في الهجوم على مأرب، مما يؤدي إلى خسائر في أرواح المدنيين وإطالة أمد الحرب. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن واشنطن "ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني، وتمت مصادرة عشرات الصواريخ وآلاف البنادق العام الجاري". وقالت إن "تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين يمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهو مثال آخر على مدى تأثير النشاط الإيراني الخبيث على إطالة أمد الحرب في اليمن". وأضافت أن "دعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة، وكذلك شركائنا". كذلك دعت الخارجية الأمريكية أطراف الصراع في اليمن إلى التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب.
«CNN» عن مصادر استخبارية: السعودية تحضّر مواقع صواريخ بالستية بالتعاون مع الصين..
الاخبار... ذكرت مصارد مطلعة لشبكة «CNN» الأميركية أن وكالات الاستخبارات الأميركية قامت بدراسة وتقييم يشير إلى أن المملكة العربية السعودية تقوم الآن بتصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين، «وهو تطور يمكن أن يكون له آثار كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط»، وعلى جهود الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يحاول مع إدارته كبح الطموحات النووية لإيران، واعادة الاتفاق إلى مساره السابق. ومن المعروف أن السعودية قد اشترت صواريخ باليستية من الصين سابقاً، لكنها لم تتمكن قط من بناء صواريخها الخاصة حتى الآن، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على أحدث المعلومات الاستخباراتية. كما تشير صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها «CNN» إلى أن المملكة تقوم حالياً بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل. كذلك، ذكر مصدران مطلعان على التقييمات الاخيرة أنه تم إبلاغ المسؤولين الأميركيين في العديد من الوكالات الأمنية، بما فيها مجلس الأمن القومي في البيت الابيض، عن معلومات استخباراتية سرية تكشف عمليات نقل متعددة واسعة النطاق لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية الحساسة بين الصين والسعودية. من جهته، قال جيفري لويس، خبير الأسلحة والأستاذ في معهد «ميدلبري» للدراسات الدولية، لـ«CNN»: «في الوقت الذي كان كل التركيز يصب على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، لم يحظ تطوير السعودية وإنتاجها للصواريخ الباليستية بنفس المستوى من التدقيق». وأضاف أن «الإنتاج المحلي للصواريخ الباليستية من قبل السعودية يشير إلى أن أي جهد ديبلوماسي للسيطرة على انتشار الصواريخ يجب أن يشمل جهات إقليمية أخرى، مثل السعودية وإسرائيل، التي تنتج أيضاً صواريخها الباليستية الخاصة بها». كما أن أي رد أميركي قد يكون معقداً بسبب الاعتبارات الدبلوماسية مع الصين، إذ تسعى إدارة بايدن إلى إعادة إشراك بكين في العديد من القضايا السياسية الأخرى ذات الأولوية العالية، بما في ذلك المناخ والتجارة والجائحة. بدوره، رفض مجلس الامن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) الادلاء بأي تعليق يخص الملف، أيضاً لم ترد الحكومة السعودية والسفارة السعودية في واشنطن على طلب التعليق على الموضوع. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي عمليات نقل حديثة لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية الحساسة بين الصين والمملكة العربية السعودية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لـ«CNN» إن البلدين «شريكان استراتيجيان شاملان وحافظا على تعاون ودي في جميع المجالات، بما في ذلك في مجال التجارة العسكرية». وأضاف أن «هذا التعاون لا ينتهك أي قانون دولي ولا ينطوي على انتشار أسلحة دمار شامل». وفي نفس السياق، ذكرت شبكة «CNN» عام 2019 أن «CIA» كانت على علم بأن السعودية تتعاون مع الصين للمضي قدماً في برنامجها للصواريخ الباليستية. ولم تكشف إدارة الرئيس السابق الأميركي دونالد ترامب في البداية عن معرفتها بتلك المعلومات السرية لأعضاء رئيسيين في الكونغرس، مما أثار غضب الديمقراطيين الذين اكتشفوها خارج القنوات الحكومية الأميركية العادية، وخلصوا إلى أنه قد تم استبعادهم عمداً من سلسلة من الإحاطات الإعلامية التي كان يجب ان يتم اطلاعهم عليها، وهذا ما غذى انتقادات الديمقراطيين لإدارة ترامب بأنها كانت متساهلة للغاية مع السعودية. أما حالياً، فإن إدارة بايدن، حسب ما ذكرت مصادر متعددة لـ «CNN»، تستعد لفرض عقوبات على بعض المنظمات المشاركة في عمليات نقل الأسلحة البالستية، على الرغم من أن البعض في مبنى الـ«كابيتول هيل» قلقون من أن البيت الأبيض غير مستعد لفرض عقوبات كبيرة على الحكومة السعودية بسبب أفعالها. ونظراً إلى الوضع الحالي للمفاوضات مع إيران، يمكن لبرنامج الصواريخ السعودي أن يجعل المشكلة الشائكة أكثر صعوبة. وتشير صور الأقمار الصناعية الجديدة التي حصلت عليها شبكة «CNN» إلى أن السعوديين يقومون بتصنيع الصواريخ في موقع سبق أن تم بناؤه بمساعدة صينية، وفقاً لخبراء حللوا الصور والمصادر التي أكدت أنها تعكس تقدماً يتفق مع أحدث تقييمات الاستخبارات الأميركية. كما تظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة «بلانيت»، وهي شركة تصوير تجاري، بين 26 تشرين الأول و9 تشرين الثاني أن عملية حرق وقعت في المنشأة وفقاً لباحثين في معهد «ميدلبري» للدراسات الدولية. وقال لويس، خبير الأسلحة والأستاذ في المعهد نفسه: «الدليل الرئيسي على ما نقوله، هو أن المنشأة تعمل على (حفرة حرق) للتخلص من بقايا الوقود الصلب من إنتاج الصواريخ الباليستية».
دفء في العلاقات الإيرانية ـــ السعودية: الرياض تصدر تأشيرات لمسؤولين إيرانيين
الاخبار... حققت العلاقات الإيرانية السعودية تقدماً على الصعيد الديبلوماسي، إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي عقده إلى جانب نظيره العراقي فؤاد حسين أن المحادثات التي جرت بوساطة بغداد مع المملكة سارت على ما يرام وأن المسؤولين في الرياض ردوا بشكل ايجابي على «المقترحات البناءة» التي قدمتها طهران. وشملت هذه الخطوات إعادة بناء الروابط الدبلوماسية الرسمية من خلال منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين سيكون مقرهم في منظمة التعاون الإسلامي، وهي هيئة مقرها جدة تتألف من 57 دولة إسلامية. كما صرَّح أميرعبد اللهيان أن تصاريح السفر صدرت الاسبوع الماضي، وان جولة جديدة من الاجتماعات مع السعودية في بغداد ستعقد قريباً لاتخاذ ترتيبات «للخطوات المقبلة في المحادثات». وتشمل هذه الزيارات «زيارات رسمية» للسفارات المغلقة منذ ما يقرب من ست سنوات. وكانت العلاقات بين الدولتين قد انقطعت العام 2016 بعد أن تعرضت سفارة السعودية في طهران للهجوم، وإشعال النار فيها رداً على إعدامها لرجل دين شيعي بارز. وفي المؤتمر الصحافي نفسه، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للصحفيين إن «الوقت قد حان» لكي تبدأ إيران والولايات المتحدة التفاوض مباشرة حول مستقبل الاتفاق النووي، وقال إن بلاده مستعدة لتسهيل هذا الحوار.
«توتال» الفرنسية تستثمر حقل غاز في سلطنة عُمان
الاخبار.. أعلنت شركة «توتال» الفرنسية للطاقة، اليوم، توقيع اتفاقيات مع عُمان لاستثمار موارد الغاز في السلطنة، بما في ذلك عقد امتياز وإنشاء مشروع مشترك. وتشمل هذه الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الطاقة والمعادن والتي لم يتم الإفصاح عن قيمتها، إنشاء مشروع مشترك بين شركة «توتال» (80%) وشركة «النفط الوطنية العمانية» (20%). وتشمل الاتفاقيات اتفاقية امتياز على حقل غاز صحار. وستمتلك شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال حصة قدرها 33.19% مع «شركة النفط الوطنية» العمانية و«شركة شل» العمانية التي ستكون المشغل. وستنتج شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال الغاز بهدف تطوير مصنع للغاز الطبيعي المسال في صحار لاحقاً لإنتاج وقود الغاز الطبيعي المسال البحري، وستبيع شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال الإنتاج إلى حكومة سلطنة عمان لمدة 18 عاماً أو حتى بدء تشغيل مصنع مرسى للغاز الطبيعي المسال في صحار. ومن المتوقع أن يصل إنتاج شركة «توتال» في هذا الحقل إلى 24000 برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2023. والمجموعة الفرنسية، ثاني أكبر شركة خاصة للغاز الطبيعي المسال في العالم، ناشطة في عمان، حيث أنتجت 39000 برميل من النفط يومياً في عام 2020. إضافة إلى النفط، فإنها تنتج الغاز الطبيعي المسال من خلال مشاركتها في مجمع الإسالة العماني للغاز الطبيعي، ووقعت العام الماضي اتفاقية تقاسم الإنتاج لاستكشاف حقل آخر.
"مهلة ست ساعات".. التحالف بقيادة السعودية يدعو لإخلاء ملعب في صنعاء...
الحرة – واشنطن.. التحالف أكد أن الحوثيين أمامهم ست ساعات لإخلاء المبنى من الأسلحة... أمهل التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الخميس، الحوثيين بضع ساعات لإخلاء ملعب الثورة الرياضي في مدينة صنعاء من الأسلحة، ملوحا بضربات جوية. وأكد التحالف أن المهلة تبدأ من الساعة الثامنة مساء بتوقيت صنعاء، وستدوم لست ساعات. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية: "نعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية". وأشار التحالف إلى أنه "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصاع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني"، مضيفا أن " إسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".
وصعدت قوات التحالف من عملياتها ضد جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، حيث أعلنت "تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر"، انطلق من محافظة الحديدة، مؤكدة أنها تصدت لأكثر من 99 زورقاً مفخخاً هددت حرية الملاحة البحرية بباب المندب وجنوب البحر الأحمر. أتى هذا أيضا بالتزامن مع تدمير طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أبها السعودي، الخميس.
التحالف: تدمير أسلحة بعد مراقبة نقلها في العاصمة صنعاء
دبي - العربية.نت... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه دمرّ عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها. وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء. كما أضاف أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات اثناء مهلة التحالف، مشيراً إلى تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الاسلحة اليها. وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية. في الأثناء، أفادت مصادر لـ العربية/الحدث بأن التحالف استهدف مخازن للحوثيين بمعسكر التموين بصنعاء. كما، أضافت أن تحركات للحوثيين شهدها معسكر التموين قبيل استهدافه من التحالف.
انتهاء المهلة
وكان التحالف أعلن انتهاء المهلة التي أعلن عنها لميليشيا الحوثي لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء. واوضح في تصريح سابق أنه سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني. وكان التحالف قد أعطى مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية. وقال إن المهلة تبدأ من الساعة (20:00 محلي) بتوقيت صنعاء، مضيفاً أن إسقاط الحماية عن الملعب سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني. وتابع "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني".
ضربات دقيقة
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد. كما أوضح أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيراً إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر. وطلب التحالف قبيل ذلك من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء. وأكد التحالف أن استهداف المدنيين يقابله خيار ضربات جوية في إطار القانون الدولي الإنساني.
التحالف: تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ هجوم وشيك بالبحر الأحمر
دبي - العربية.نت.. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، تدمير زورق حوثي مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر. وقال إن ميليشيا الحوثي أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة. كما أضاف "دمرنا ما مجموعه 99 زورقاً مفخخاً هدد الحوثيون بها الملاحة البحرية". وفي نوفمبر الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك. وأكد استمرار انتهاك ميليشيات الحوثي لنصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة. كما شدد على أن السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. يذكر أن الأمم المتحدة كانت رعت اتفاقاً بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر عام 2018. وخصص الاتفاق جزءاً من بنوده الأساسية للتهدئة العسكرية في الحديدة الساحلية غرب اليمن، اشتملت على وقف إطلاق النار، وإحلال قوات أمنية، وخفر السواحل في المدينة وموانئها الثلاثة، مع انسحاب الميليشيات إلى خارجها ونزع الألغام التي قامت بزراعتها. ومع أن الاتفاق جاء، بحسب مراقبين، إنقاذاً للميليشيا بعد تقدم سريع للقوات المشتركة وصل أحياء الحديدة وطوق معظم جهاتها، إلا أن الحوثيين واصلوا خروقاتهم المباشرة لوقف إطلاق النار، واستمروا في زرع الألغام، وقصف المدنيين، ورفض الانسحاب من المدينة وموانئها. كما تعمدت الميليشيات منذ سريان اتفاق ستوكهولم ارتكاب جرائم بحق المدنيين بقصف القرى والأحياء السكنية والمزارع في مختلف مديريات المحافظة.
الأسطول الأميركي الخامس يصادر أسلحة متجهة إلى انقلابيي اليمن.. الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بردع إيران
الشرق الاوسط.. واشنطن: معاذ العمري... أعلنت قيادة الأسطول الخامس الأميركي، عن مصادرة شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى اليمن، وتم اعتراضها في شمال بحر العرب، في قارب صيد «مجهول الهوية»، قادمة من إيران، الاثنين الماضي. وأوضح الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، أن شحنة الأسلحة احتوت على ما يقرب من 1400 بندقية هجومية من طراز«AK-47» وأكثر من 226 ألف طلقة، وجاءت هذه المصادرة ضمن عملية بحث واستكشاف أجرتها السفن الساحلية لدوريات البحرية الأمريكية، وتم نقل الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في وقت لاحق إلى مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية «USS O’ Kane 77». وأفاد البيان، بأنه تم تقييم الأسلحة المصادرة قد نشأت في إيران، وعبرت المياه الدولية على طول طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة، أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين، ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية. وأشار إلى أن طاقم السفينة التي كانت تنقل الأسلحة، كان عددهم خمسة أفراد، عرفّوا عن أنفسهم بأنهم «يمنيون»، وفي طريقهم إلى اليمن، لافتاً إلى أنه بعد إزالة الطاقم والبضائع غير المشروعة، قررت «القوات البحرية الأميركية أن السفينة عديمة الجنسية تشكل خطرًا على الملاحة للشحن التجاري وأغرقتها». وأضاف: «تؤدي القوات البحرية الأمريكية بانتظام، عمليات أمنية بحرية في الشرق الأوسط، لضمان التدفق الحر للتجارة المشروعة وتعطيل نقل البضائع غير المشروعة، التي غالبًا ما تمول الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى». وبين أن السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية، العاملة في منطقة الأسطول الخامس للولايات المتحدة، صادرت ما يقرب من 8700 قطعة سلاح غير مشروعة في عام 2021، كما صادرت حاملة الصواريخ الموجهة «يو إس إس مونتيري» الأميركية، عشرات الصواريخ الموجهة الروسية المتقدمة المضادة للدبابات، وآلاف البنادق الهجومية الصينية من النوع 56، ومئات من البنادق الآلية من طراز PKM وبنادق القنص، وقاذفات القنابل الصاروخية من سفينة مجهولة الهوية، كانت تعبر شمال بحر العرب في مايو (أيار) الماضي. وفي فبراير (شباط) الماضي، صادرت البحرية الأميركية، مخبأ للأسلحة قبالة سواحل الصومال، بما في ذلك آلاف البنادق الهجومية من طراز AK-47، والمدافع الرشاشة الخفيفة، وبنادق القنص الثقيلة، وقاذفات القنابل ذات الدفع الصاروخي، وأجهزة خدمات لطاقم الأسلحة وشمل المخزون أيضا البراميل والمناظير البصرية وأنظمة الأسلحة. وتغطي منطقة عمليات الأسطول الأمريكي الخامس ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من مساحة المياه، وتشمل الخليج العربي، وخليج عمان، والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، وثلاث نقاط اختناق حرجة في مضيق هرمز، وقناة السويس، ومضيق باب المندب. بدورها، طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسؤولياتهم «والضغط على نظام طهران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين، التي تشكل خرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية»، والعمل على تصنيف الميليشيات الحوثية «جماعة إرهابية». جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الذي اتهم إيران «بالتحدي السافر» لإرادة المجتمع الدولي، وذلك في تعليقه على ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الجديدة على متن سفينة في بحر العرب، كانت في طريقها لميليشيات الحوثي. وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن استمرار النظام الايراني في تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي، هو امتداد «لعدوانه المتواصل على اليمن منذ لحظة الانقلاب»، معتبراً أن الإيرانيين ماضون في تنفيذ «أجندتهم التدميرية»، ومشروعهم التوسعي في المنطقة. وأشار إلى أن النظام الإيراني، لعب دوراً رئيسياً في تقويض «جهود التهدئة» والسلام في اليمن.
دهشة يمنية من دعم أممي لزارعي الألغام بذريعة نزعها
الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.. ندّدت الأوساط السياسية والحقوقية في اليمن باعتزام الأمم المتحدة تخصيص 1.5 مليون دولار للميليشيات الحوثية بذريعة مساعدتها في نزع الألغام؛ حيث أكدت الأوساط اليمنية، بعدما أبدت دهشتها، أن الميليشيات منذ انقلابها على الشرعية لا تقوم بنزع الألغام، بل بتصنيع وزرع مئات الآلاف منها على امتداد المناطق التي تسيطر عليها. وكان القيادي في الجماعة الحوثية محسن طاووس المعين أميناً عاماً لما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية (الجهة الانقلابية المتحكمة في نشاط المنظمات الدولية) صرح قبل يومين لوسائل إعلام جماعته أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قرر تخصيص 1.5 مليون دولار للميليشيات بمزاعم أنها ستنفق على عمليات نزع الألغام. وفي أول ردّ فعل من الحكومة الشرعية، ندّد وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل بالسلوك الأممي الداعم للميليشيات، وقال في تغريدات على «تويتر» إن وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية «ترفع تقارير باستمرار إلى مجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، في قضايا تتعلق بالانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، وعلى رأسها زرع الألغام القاتل الخفي التي تفردت بزراعتها الميليشيات بطرق مموهة تستهدف القتل والتدمير». وأضاف فضائل: «ندين ونرفض مساعي تقديم مليون و500 ألف دولار، أو أي مبالغ، أو تمرير أي منح مالية من الأمم المتحدة لميليشيا الحوثي بكذبة نزع الألغام، لأن هذه المبالغ سوف تستغل لزراعة مزيد من الألغام وقتل الأطفال والنساء، وستكون الأمم المتحدة ومنظماتها شريكة في هذا الجرم والانتهاك بحق الإنسان اليمني». ودعا المسؤول اليمني الأمم المتحدة لتخصيص هذا الدعم لضحايا الألغام الذين قال عنهم إنهم «يسقطون يومياً بالعشرات، ومعظمهم يفقدون أطرافهم ويصابون بعاهات دائمة وهم في حاجة ماسة للتأهيل الصحي والنفسي». من جهته، انتقد المتحدث باسم قوات المقاومة الشعبية في الساحل الغربي صادق دويد، المنحة الأممية المقرر تسليمها للحوثيين، وقال في تغريدة على «تويتر» إن «تخصيص الأمم المتحدة 1.5 مليون دولار لمساعدة ميليشيات الحوثي لإزالة الألغام فضيحة أممية». بحسب تعبيره. وأوضح دويد أن «الميليشيات الحوثية هي التي افتتحت معامل لتصنيع الألغام، واستعرض قادتها قدراتهم في أكثر من معرض، وزرعوها بتركيز عالٍ جداً لقتل اليمنيين». من جهته، استغرب الحقوقي اليمني والقيادي في تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مطهر البذيجي الدعم المالي المقدم من الأمم المتحدة للميليشيا الحوثية بدواعي نزع الألغام في اليمن. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمم المتحدة لديها كل المعلومات بأن الميليشيا زرعت نحو مليون لغم مضاد للأفراد والمركبات، وعملت على صناعة المتفجرات والأشراك الخداعية في عموم محافظات اليمن، التي أدت إلى إصابات وإعاقات سمعية وبصرية، وأدت إلى بتر أطراف مئات من المدنيين، بينهم أطفال ونساء ومسنون». وأوضح البذيجي أنه «بحسب إحصائيات (تحالف رصد) خلال العامين الماضين، قتل وأصيب 678 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و8 نساء و5 مسنين». وتابع بالقول: «هذا التصرف من قبل الأمم المتحدة باعتقادي هو سقطة ويضرب جهود المجتمع المدني الذي عمل، ولا يزال، لمدة 7 سنوات في رصد وتوثيق انتهاكات الميليشيا في زراعة وصناعة الألغام والمتفجرات، كما أنه يضرب بعرض الحائط كل التقارير الحقوقية التي صدرت حول هذا الموضوع». وأكد البذيجي أن هذا الدعم الأممي المقدم من البرنامج الإنمائي سيعمل على تحفيز الميليشيا على صناعة وزراعة مزيد من الألغام لحصد أرواح المدنيين الأبرياء. وفق تعبيره. وفي حين تتهم الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية بزرع أكثر من مليون لغم في المناطق التي سيطرت عليها، كان ناشطون يمنيون وجّهوا انتقادات لوكالات الأمم المتحدة لجهة الدعم الذي تقدمه للجماعة تحت غطاء المساعدة في برامج نزع الألغام، إذ إن الجماعة هي المسؤولة عن زرع الألغام، وليس عن نزعها. وسبق للأمم المتحدة أن قدّمت عبر برنامجها الإنمائي أسطولاً من عربات الدفع الرباعي للميليشيات الحوثية، وهو الدعم الذي قال الناشطون اليمنيون إن الجماعة الانقلابية سخرته لدعم المجهود الحربي ونقل آلاف الألغام لزرعها، خاصة في الساحل الغربي وخطوط التماس الأخرى مع القوات الحكومية. وكان تقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة في الحديدة، كشف عن مقتل 348 يمنياً بألغام الميليشيات الحوثية خلال العام 2020 دون أن يتهم الجماعة صراحة بالمسؤولية. التقرير الأممي سالف الذكر تحاشى الإشارة إلى جهود الحكومة اليمنية، بالشراكة مع مشروع «مسام» السعودي في نزع الألغام، كما تحاشى الإشارة إلى مسؤولية الجماعة الحوثية عن كارثة الألغام التي تهدد حياة الآلاف من المدنيين في أغلب المحافظات التي سيطرت عليها الجماعة. على صعيد متصل، أفاد مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» بأنه تمكن خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من انتزاع 2620 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و1035 لغماً مضاداً للدبابات، و1541 ذخيرة غير متفجرة، و40 عبوة ناسفة. وأكد «مسام» أن عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية المشروع بلغ حتى الآن 296 ألفاً و181 لغماً، زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية.
3 ملايين نازح يمني في المناطق المحررة نصفهم مهدد بالأوبئة والفيضانات
الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.. كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، وهي هيئة حكومية، عن أن أكثر من نصف المخيمات مهددة من السيول والفيضانات مع بلوغ عدد النازحين في المناطق المحررة مليونين و827 ألف نازح، يوجد منهم في المخيمات أكثر من 400 ألف شخص فيما بلغ عدد النازحين المقيمين في المنازل مليونين و424 ألف نازح. وحذرت الوحدة من أن المشردين بسبب الحرب الحوثية في 79 مخيما مهددون بالطرد، إلى جانب 77 ألف أسرة مهددة أيضا بالطرد من المنازل التي تعيش فيها بسبب عدم القدرة على دفع إيجاراتها أو بسبب العلاقة المتوترة مع المجتمع المضيف. وفي دراسة مسحية نفذتها الوحدة التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء ذكرت أنها تدير 548 مخيماً في 13 محافظة يوجد فيها 403.381 نازحاً، إلى جانب 902 من التجمعات السكانية يوجد فيها النازحون في البيوت. وقالت إن عدد المخيمات التي تحتاج إلى دعم في الإدارة وبناء القدرات 477 مخيماً، فيما لم يزد عدد المخيمات المدعومة في الإدارة وبناء القدرات والتي تديرها الوحدة التنفيذية بالشراكة مع الأمم المتحدة على 71 مخيماً. رصدت المسوحات 84 ألف أسرة تسكن في «المجتمع المضيف»، و112 ألف أسرة تسكن في بيوت إيجار وبحاجة إلى مواد غير غذائية، فيما 134 ألف أسرة من ساكني بيوت الإيجار بحاجة إلى مساعدات لدفع الإيجار. وقالت الوحدة إن 5485 أسرة موزعة على 381 مخيماً بنسبة 76 في المائة من المخيمات مستضافة عند أسر أخرى داخل المخيمات وهي بحاجة إلى توفير مأوى، في حين أن 57 في المائة من الأسر النازحة في المخيمات بحاجة إلى مياه صالحة للشرب، و48 في المائة من إجمالي النازحين في المنازل بحاجة إلى مياه الاستخدام، و24 في المائة من الأسر النازحة في المخيمات تعتمد في مياه الشرب على صهاريج المياه وشراء جالونات مياه كمصدر رئيسي للشرب، فيما تعاني 205 من المخيمات من عدم توفر مياه كافية، و57 في المائة من المخيمات لا تتوافر فيها مياه مجانية، و37 في المائة من مخيمات النازحين تعاني من عدم توافر مياه صالحة للشرب. ووفقا لهذه النتائج فإن نحو 14 ألف أسرة في مخيمات النازحين لا يوجد لديها حمامات أسرية، فيما 7076 من الحمامات بداخل مخيمات النازحين لا تصل إليها المياه، و13626 حماما تحتاج إلى صيانة، و21182 حماما في المخيمات غير صالحة للاستخدام بسبب عيوب في الإنشاء وانعدام الصيانة، كما كشفت عن أن 72 في المائة من المخيمات لم تحصل فيها الأسر على حقيبة النظافة. وفي قطاع الصحة والتغذية ذكرت الدراسة أن 348 من مخيمات النازحين أي بنسبة 69 في المائة من المخيمات تفتقر إلى الخدمات الصحية، و403 مخيمات لا تتوافر فيها العيادة الطبية المتنقلة وتشكل 80 في المائة من المخيمات، فيما 71 في المائة من المخيمات بحاجة لمساعدات في جانب الخدمات الصحية، و479 مخيما بحاجة إلى عيادة طبية ثابتة. وأوضحت الدراسة أن 84 في المائة من المخيمات تنتشر فيها نواقل الأمراض، وأن 6 في المائة من النازحين مصابون بالأمراض المعدية (الملاريا والإسهال المائي وأمراض جلدية) فيما يشكل عدد المصابين بالأمراض المزمنة في المخيمات نسبة 7 في المائة من إجمالي النازحين، كما يعاني 4089 طفلاً من سوء التغذية من الدرجة الأولى، أي بمعدل طفل واحد مصاب بسوء التغذية الحاد (الدرجة الأولى) من بين 10 أطفال في مخيمات النازحين. كما أظهرت أن 21 في المائة من المخيمات تنتشر فيها الحصبة، و15 في المائة ينتشر فيها الكوليرا، و14 في المائة من المخيمات ينتشر فيها إسهال دموي، و7 في المائة ينتشر فيها الجرب، و48 في المائة تنتشر فيها أمراض جلدية مختلفة، و61 في المائة ينتشر فيها إسهال مائي كما أن 56 في المائة من المخيمات ينتشر فيها الملاريا. وفي قطاع الأمن الغذائي، بينت الدراسة أن 78 في المائة من الأسر النازحة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأن 26 في المائة من الأسر النازحة في المخيمات تعتمد على الأجر اليومي كمصدر رئيسي للعيش، و22 في المائة فقط من الأسر النازحة تستفيد من مشاريع الأمن الغذائي، وأن 78 في المائة من الأسر النازحة لا تستهدف ضمن برامج الأمن الغذائي، فيما 6 في المائة من الأسر النازحة تعتمد على التسول كمصدر رئيس للدخل. في قطاع التعليم كشفت الدراسة عن أن عدد الأطفال في سن التعليم يصل إلى نصف مليون طفل من الجنسين وأن 18 في المائة من الطلاب النازحين في المنازل غير ملتحقين بالتعليم فيما بلغ عدد الأطفال غير الملتحقين في التعليم بالمخيمات 47.237 طفلاً بنسبة 42 في المائة من إجمالي الأطفال في المخيمات، كما أن 30 في المائة من المخيمات لا يتوافر فيها تعليم للأطفال بينما 40 في المائة منها يتوافر فيها التعليم بمستوى ضعيف جدا. وأن 86 في المائة من إجمالي عدد المخيمات لا توجد فيها مدرسة داخل المخيم، وأن 33 في المائة من المخيمات لا توجد فيها مدارس في مناطق قريبة. وسجلت الدراسة الصادرة عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وجود 103.966 طفلا بحاجة إلى شهادات ميلاد تمكنهم من الالتحاق بالتعليم، وقالت إن 108.527 نازحاً في المخيمات لا يملكون وثائق إثبات الهوية الشخصية، فيما 35361 نازحاً في المخيمات بحاجة إلى استشارات قانونية و17570 من النازحين بحاجة إلى دعم نفسي. وذكرت أن 247 موقعاً من مواقع النازحين تواجه صعوبة في وصول الخدمات والمساعدات لها وتعد بحاجة ماسة إلى مساعدات إغاثية، وأن 138 موقعاً بحاجة إلى مراكز مجتمعية تقدم خدمات الحماية المتعددة. وأوصت الدراسة بالعمل على الحلول الدائمة من خلال تبني مشاريع مستدامة والعمل من خلال المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمة، وتبني استراتيجية الخروج في جميع المشاريع التي تنفذها المنظمات. وأوصت الدراسة بتعزيز السلم المجتمعي وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والمستضافة وشددت على ضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وفريق العمل الإنساني باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع الأزمة الإنسانية وتخفيف وطأتها، وإشراك النازحين في التخطيط لمستقبلهم والعمل على إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في جميع القطاعات الإنسانية.
