أخبار مصر وإفريقيا... مصر تشدد على موقفها الثابت للحفاظ على أمن الخليج.. القوى الغربية تدين انتشار مرتزقة "فاغنر" في مالي وضلوع روسيا..أحزاب تونسية تندد بحكم حبس المرزوقي.. لماذا فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات الرئاسية؟.. السودان: مزاعم باغتصاب الأمن للمتظاهرات.. إثيوبيا: انتهاء العملية العسكرية ضد تيغراي بتحقيق أهدافها..مقتل 5 أشخاص بانفجارات قرب قاعدة جوية نيجيرية.. باريس تكشف أرشيفها القضائي بحرب الجزائر..المغرب: مرشح لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» يطعن..
 الجمعة 24 كانون الأول 2021 - 4:08 ص  1338  عربية |
مصر تشدد على موقفها الثابت للحفاظ على أمن الخليج... السيسي أكد التوافق مع البحرين تجاه جميع القضايا...
القاهرة: «الشرق الأوسط».. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «موقف بلاده الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج»، معرباً خلال استقباله، أمس، فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، عن توافق وجهات النظر والمواقف مع البحرين تجاه القضايا الثنائية والإقليمية كافة. واستقبل السيسي رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين فوزية بنت عبد الله زينل، في القاهرة، بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، والسفير هشام الجودر، سفير البحرين لدى مصر. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أشاد السيسي بمتانة وقوة العلاقات المصرية - البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا كافة، مؤكداً «حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة»، مشدداً على «موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج». ونقل بيان رئاسي مصري عن رئيسة مجلس النواب البحريني «اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص البحرين على تعزيز التعاون مع مصر على المستويات كافة»، مشيدة في هذا الإطار بـ«الإنجازات التنموية في جميع ربوع مصر، والتي تتعانق مع الحضارة العريقة التي تذخر بها مصر في كل ركن منها». وثمّنت رئيسة مجلس النواب البحريني «دور مصر المحوري بالمنطقة بوصفها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي»، مؤكدةً أن «قوة مصر من قوة الدول العربية»، مشيدة «بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك». وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، لا سيما على المستوى البرلماني، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.
مدبولي: يوم تاريخي أول اجتماع للحكومة في العاصمة الإدارية
السيسي يؤكد لرئيسة البرلمان البحريني «التزام مصر الثابت تجاه أمن الخليج»
الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي وأحمد عبدالعظيم |
- الإفراج عن سناء عبدالفتاح بعد انتهاء فترة عقوبتها
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حرص مصر «على تطوير التعاون الوثيق والمتميز مع البحرين»، و«التزامها الثابت تجاه المحافظة على أمن الخليج». وأشاد السيسي لدى استقباله رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، في القاهرة، أمس، «بمتانة وقوة العلاقات وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤى». من جهتها، ثمنت زينل «دور مصر المحوري باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي»، مؤكدة أن «قوة مصر من قوة كل الدول العربية». كما أشادت بـ«الإنجازات التنموية في مصر، والتي تتعانق مع الحضارة العريقة التي تذخر بها، الأمر الذي يعكس القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة من قبل الرئيس السيسي». من جهة أخرى، وجه السيسي خلال اجتماع حكومي، أمس، بالتدقيق في كل «تفاصيل الدراسات الخاصة بمشروع تعظيم القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، وحوكمة كل جوانبه، سعياً نحو تحقيق الهدف الأساسي من اكتشاف الفرص الكامنة في موارد الدولة الطبيعية، مع حسن إدارتها وتحقيق أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية». وفي اجتماع هو «الأول» في المقر الجديد للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي «هذا يوم تاريخي، وتأكيد لإعلان الرئيس السيسي، تدشين الجمهورية الجديدة، وبمثابة رسالة قوية وواضحة، أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل». وأضاف أن «الاجتماع، يأتي في إطار بدء الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ليس انتقالاً جغرافياً فقط، ولكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإداري للدولة». في سياق منفصل، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن«الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً، بتعزيز حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق الطفل بوجه خاص باعتبارها مكونات أساسية في المجتمع». وقال خلال الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مساء الأربعاء إن«إطلاق السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة في تعزيز التحركات الحقوقية، والتي من بينها حقوق الطفل». عسكرياً، أعلنت القوات المسلحة أن «جهود حرس الحدود على الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت في الشهر الأخير عن ضبط مسيرتي درون و240 قطعة سلاح، و120 خزنة سلاح، و9 آلاف طلقة، وكميات كبيرة من المخدرات»، ومشيرة إلى إحباط«محاولات تسلل 2267 من جنسيات مختلفة». أمنياً، قالت مصادر أمنية، أمس، إن السلطات رحلت الناشطة السياسية سناء عبدالفتاح، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح من سجن القناطر شمال غربي القاهرة، لإنهاء إجراءات الإفراج عنها، بعد أن أنهت فترة عقوبة عام ونصف العام، في قضية اتهمت فيها بنشر وبث أخبار كاذبة، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
القوى الغربية تدين انتشار مرتزقة "فاغنر" في مالي وضلوع روسيا
فرانس برس... أكدت 15 دولة غربية تشارك في التصدي للمتطرفين في مالي بينها فرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، الخميس، أن المرتزقة الروس التابعين لمجموعة فاغنر شبه العسكرية بدأوا انتشارهم في مالي بمساعدة موسكو. لكن البيان لم يتضمن تهديدا لباماكو بسحب القوات الأجنبية، علما أن باريس أكدت حتى الآن أن وجود عناصر فاغنر على الأراضي المالية سيكون "غير منسجم" مع استمرار انتشار الجنود الفرنسيين في مالي. وقالت هذه الدول وبينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا: "ندين بشدة انتشار مرتزقة على الأراضي المالية"، منددة بـ"ضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاغنر في مالي". وقال مصدر حكومي فرنسي لفرانس برس: "نلاحظ اليوم على الأرض عمليات مناوبة جوية متكررة بواسطة طائرات نقل عسكرية تعود إلى الجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تتيح استقبال عدد كبير من المرتزقة، وزيارات منتظمة يقوم بها كوادر من فاغنر لباماكو وأنشطة لعلماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر". وأضافت الدول الـ15 متوجهة إلى المجلس العسكري الحاكم في مالي أن "هذا الانتشار سيزيد من تدهور الوضع الأمني في غرب أفريقيا، وسيؤدي إلى مفاقمة وضع حقوق الإنسان في مالي وتهديد اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من عملية الجزائر، وسيعوق جهود المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتقديم دعم للقوات المسلحة المالية"، مطالبة المجلس العسكري بإجراء "انتخابات في أقرب وقت". ورغم الانتشار الجاري للمرتزقة الروس الذي شكل حتى الآن خطا أحمر بالنسبة إلى باريس، قالت الدول الـ15: "نكرر عزمنا على مواصلة تحركنا بهدف حماية المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساهمة في إرساء استقرار طويل المدى". وكان الرئيسان الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والروسي، فلاديمير بوتين، تشاورا الثلاثاء، في اقتراحات موسكو لوضع إطار للعلاقات بين روسيا والغربيين في أوروبا، وتطرقا أيضا إلى الوضع في مالي. وبعد انتشار استمر تسعة أعوام في الساحل، أجرت فرنسا في يونيو إعادة تموضع لقواتها العسكرية عبر مغادرة ثلاث قواعد في شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو) والتركيز على غاو وميناكا في محاذاة النيجر وبوركينا فاسو. وتقضي هذه الخطة بتقليص عديد العسكريين الفرنسيين في الساحل من خمسة آلاف إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف بحلول 2023.
أحزاب تونسية تندد بحكم حبس المرزوقي
الجريدة... نددت 3 أحزاب تونسية، أمس، بالحكم بسجن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي (2011 - 2014)، متهمة رئيس البلاد، قيس سعيد، بـ"الضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين". وأمس الأول، أصدرت محكمة تونسية حكماً غيابيا بحبس الرئيس الأسبق، المقيم في فرنسا، والمعارض لتدابير الرئيس الحالي، أربع سنوات. وأوردت تقارير أن المرزوقي دين بتهمة "المس بأمن الدولة في الخارج، وبإلحاق ضرر دبلوماسي" بها.
سعيد: هناك مؤامرات تدبر في تونس تصل إلى حد الاغتيال
روسيا اليوم.. المصدر: وسائل إعلام تونسية.. أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، أن هناك "مؤامرات تحاك" في بلاده تصل إلى "حد الاغتيال"، مشيرا إلى أن البعض "تعاون" مع استخبارات دول أجنبية لقتل عدد من المسؤولين. وصرح خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس: "أقولها على الملأ ما يدبر في تونس من مؤامرات يصل حد الاغتيال، ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين". وتابع: "نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي منحنا إياها الشعب، نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج... تم رصد مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال". وأكد على ضرورة أن يسود العدل في كل مكان وتعم الحرية الحقيقية التي لا يمكن أن تكون مجرد نص في الدستور بل يجب أن تكون حقيقة وأن تكون واقعا لكل التونسيين بعيدا عن السلب والشتم والقذف وبعيدا أيضا عما يدبر. وتشهد تونس منذ أواخر يوليو أزمة سياسية على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الخطوات بتنفيذ انقلاب. واعتبر سعيد مرارا أن "المشكلة" التي تمر بها اليوم تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيرا إلى أنه بات غير صالح الآن. وأعلن سعيد يوم 13 ديسمبر أنه سيتم تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25 يوليو العام القادم وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر من العام نفسه.
المنفي منهمك بالتوتر في طرابلس واحتجاج نادر بطبرق... «الوطني الليبي» يداهم أوكاراً في سبها
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. في محاولة لإنهاء التوتر الأمني والعسكري المستمر منذ نحو أسبوع في العاصمة طرابلس، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع قيادات عسكرية، بينما أعلن القيادي العسكري عبد القادر منصور عدم اعترافه بقرار تجميد تكليفه بمنطقة طرابلس العسكرية، خلفاً لعبد الباسط مروان الذي أقاله المجلس الرئاسي. وقال المنفي في بيان وزّعه مكتبه، أمس، إنه بحث مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، والمدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة، ورئيس أركان القوات البرية اللواء فيتوري غريبيل، المستجدات الأمنية والعسكرية في البلاد. في المقابل، قال القيادي عبد القادر منصور في خطاب وجهه إلى مدير مكتب المنفى، إنه ما زال مستمراً في عمله كآمر لمنطقة طرابلس العسكرية خلفاً لمروان، ورأى أن تأجيل تنفيذ قرار تعيينه خطأ قانوني، وحمّل المجلس المسؤولية الكاملة حيال ما يترتب على إيقافه. وأوضح أن المنفي أبلغه في اتصال بينهما بـ«عدم صحة هذا القرار» الذي قال إنه صدر بضغط من التشكيلات المسلحة التي قامت بإغلاق مكتب القائد الأعلى. في شأن مختلف، وجّه جهاز حرس المنشآت النفطية إنذاراً شديداً إلى المجموعة التي أغلقت حقل «الوفاء» وصمام خط الغاز، بسرعة فك الحصار من دون أي شروط، وهدد بتقديمها إلى الجهات القضائية لمحاسبتها على الجرم الذي يتنافى مع اختصاصات الجهاز المتمثلة في الحماية والتأمين. وعدّ بيان للجهاز أن هذا العمل «إساءة للدولة، وأن هذه المجموعة لا تمثل إلا نفسها». وشهدت مدينة طبرق، في أقصى الشرق الليبي، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، اعتداءً مفاجئاً على موكب وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، بين منطقة إمساعد وبئر الأشهب. وقالت مصادر إن مجموعة من أهالي إمساعد، اعتدت على القوة الأمنية وأغلقت الطرق المؤدية إلى المدينة بعد اعتراضها في منطقة القعرة شرق المدينة في أثناء عودتها من إمساعد. وقال شهود عيان إنه تم إطلاق رصاص على أفراد القوة الأمنية الموجودة في إمساعد، قرب الحدود البرية المشتركة مع مصر، بينما أكد مصدر بالقوة الأمنية صدور أوامر بعدم استخدام القوة ضد المواطنين تحت أي ظرف. وفي احتجاج نادر، أغلق سكان من إمساعد الطرق المؤدية إلى المنطقة وأحرقوا عدداً من الآليات التابعة لقعيم، بسبب ما وصفوها بأعمال السرقة التي مارستها ميليشياته في المنطقة. وهدد قعيم، أمس، بالتعامل بالقوة مع الخارجين عن القانون ممن هاجموا القوة الأمنية بالسلاح، وناشد الأهالي لجم أبنائهم قبل التعامل معهم كإرهابيين، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من العملية الأمنية ستكون أشد وأقوى من الأولى وسيشارك فيها الطيران. وقال قعيم في مؤتمر صحافي: «داهمنا المنازل وفق قوائم لأشخاص مطلوبين لدينا ووقع خطأ مع شخص واحد ولاحقاً أعدنا إليه سيارته». وأعلن مدير أمن طبرق سامي نصر، انتهاء المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لمداهمة أوكار المخدرات والمهاجرين، مشيراً إلى اعتقال 1700 مهاجر غير نظامي خلال عمليات التفتيش والمداهمة التي طالت نحو 50 مكاناً لبيع المخدرات وحبوب الهلوسة. وقال نصر إن القوة الأمنية تعرضت، لدى عودتها من إمساعد إلى طبرق، لإطلاق نار كثيف من عناصر خارجة عن القانون، تنتمي لمهربين للبشر، وتم التعامل معهم بحرفية دون وقوع أضرار بشرية. من جهة أخرى، بدأت قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية موسعة ضد أوكار العصابات، المعروفة بعمارات الشركة الهندية في حي الطيوري، بالقرب من مطار مدينة سبها في جنوبي البلاد. وأظهرت لقطات مصورة دخول قوات الجيش لدعم الأجهزة الأمنية في العملية، وسط تحليق لطائرات حربية تابعة للجيش في سماء المنطقة. ووفقاً لما أعلنه مسؤول التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب، فقد بدأت اللجنة الأمنية المشتركة في سبها أعمالها في مكافحة الظواهر السلبية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم أمس، بعد تطويق مقر الشركة الهندية ومحاصرتها، دخول فرقة الاقتحام من مختلف الوحدات العسكرية والقوى الأمنية إليها. وأوضح المحجوب في بيان له أنه تم القبض على مروجي المخدرات الحبوب والخمور، نافياً أي وجود لـ«إرهابيين أو مرتزقة» أو مهاجرين غير شرعيين، موضحاً أنه تم إطلاق سراح مواطن مصري كان مخطوفاً من إحدى العصابات وعليه آثار تعذيب.
لماذا فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات الرئاسية؟
مرشحون محتملون يطالبون بالتزام جدول زمني تجنباً لـ«عودة الاقتتال»
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... حالة من «اليأس وخيبة الأمل» سادت أوساط الليبيين لعدم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المُحدد اليوم، ورأى كثيرون منهم أن «تضارب المصالح الشخصية والتدخلات الخارجية والعقبات القانونية، ووجود (المرتزقة)»، من أهم الأسباب التي أفشلت هذا الاستحقاق التاريخي، الذي انتظروه طويلاً واستعدوا له. وقبل 48 ساعة من إجراء الانتخابات المُرتقبة، قررت المفوضية العليا للانتخابات تأجيلها واقترحت على مجلس النواب إجراءها بعد شهر من الآن، وسارع المجلس إلى تشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه لإعداد مقترح بخريطة طريق جديدة لما بعد 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وبالنظر إلى جملة العقبات التي تكرست في طريق الانتخابات، لا تزال السلطات المحلية تتبادل الاتهامات بالتسبب في «إضاعة الفرصة»، بينما اكتفت الأطراف الدولية بتشجيع الليبيين على إجراء الاستحقاق في القريب العاجل. لكن سياسيين ليبيين يرجعون هذا الإخفاق إلى إصرار شخصيات مثيرة للجدل على خوض السباق، بالإضافة إلى القانون (لانتخاب الرئيس) الذي يعتقدون أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اعتمده منفرداً من دون التصويت الجماعي عليه، ما عطل مسار خريطة الطريق. وبالتالي لم تتفق المؤسسات الليبية المعنية، إلى جانب الفصائل الرئيسية والمرشحين المحتملين، على قواعد الانتخابات ومنها جدولها الزمني، وسلطات الرئيس الجديد أو البرلمان، ومن يحق له الترشح. وفي إطار مشاوراتها المكوكية، انتقلت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز إلى مدينة القبة، شرق ليبيا، حيث ناقشت مع المنفي وصالح المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبل حلحلة الصعوبات التي تواجه مفوضية الانتخابات. وكانت ويليامز، أعلنت أنها بحثت على مدى اليومين الماضيين في العاصمة طرابلس مع عدد من المرشحين الرئاسيين، سبل حماية العملية الانتخابية والدفع بها إلى الأمام وضمان منح الشعب الليبي الفرصة لاختيار من يمثله. وأوضحت أنها شددت لدى اجتماعها مع المنفي، على أهمية الإسراع بعملية المصالحة الوطنية وما وصفته بالدور الهام للمجلس. ودعا مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الأطراف الليبية إلى التعجيل بمعالجة كافة العقبات القانونية والسياسية لإجراء الاستحقاق، بما في ذلك «وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية»، وهو ما توافق معه مرشحون رئاسيون خلال اجتماعهم في مدينة الزاوية (غرب ليبيا) للتباحث بشأن السيناريوهات المتوقعة والأخطار المحتملة لتعطيل الاستحقاق. وأبدى المرشحون في بيان مشترك، مساء أول من أمس، ترحيبهم بمقترح المفوضية على أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل، مع ضرورة «الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات غير القابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ظرف، تجنباً لعودة الاقتتال». وطالب المرشحون المفوضية بإعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن، ودعوا إلى «عدم السماح بالتدخل في الشؤون الليبية والإيمان التام بالتداول السلمي على السلطة واعتبار صندوق الاقتراع الطريق الوحيد لبناء الدولة، وعدم مصادرة حق الليبيين في اختيار من يمثلهم لرئاسة دولتهم». ويخوض السباق المرتقب 96 مرشحاً، بعضهم اعتبر غير مقبول في مناطق من البلاد أو بالنسبة لميليشيات مسلحة، منهم سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذفي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بـ«جرائم حرب» تتعلق بوأد الانتفاضة التي أطاحت بحكم والده قبل عِقد مضى. كما تتحفظ تشكيلات مسلحة في غرب البلاد على خوض المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الانتخابات، نظراً للهجوم الذي شنته قواته على طرابلس العاصمة ودام قرابة 14 شهراً. بالإضافة إلى رفض كثير من الليبيين، وخصوصاً في شرق البلاد، ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، لكونه سبق وتعهد بعدم خوض الانتخابات عند تعيينه قبل عشرة أشهر. وفي ظل هذه التحديات السياسية والمعضلات القانونية، يتوقع سياسيون ليبيون أن تفشل المفوضية في فض هذه الاشتباكات ثانية، في غياب توافق حقيقي بين الأفرقاء على شكل الاستحقاق المرتقب. وبموجب قانون انتخاب الرئيس، ومع استمرار العمل بوثيقة دستورية «مؤقتة» منذ 2011، لا توجد نصوص قانونية توضح وتحدد صلاحيات الرئيس الذي سيتم انتخابه، لا سيما مع استمرار الخلاف حول «مسودة الدستور» المقترحة، التي ظلت حبيسة الإدراج ورهينة الخلافات ولم تعرض على الاستفتاء الشعبي منذ سنوات. وفي ظل تحركات البرلمان والأطراف الدولية الداعمة لمسار الانتخابات، ربما لا يكون التأخير لفترة وجيزة كافياً لحل الخلافات التي عطلت التصويت اليوم. وربما يتطلب حل هذه المشكلات مزيداً من الوقت، ما يثير تساؤلات عما إذا كان بإمكان الحكومة المؤقتة البقاء في موقعها. وطالبت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا» بوضع سقف زمني لإتمام الانتخابات، واعتبرتا أن استمرار وجود القوات الأجنبية و«المرتزقة» الأجانب «شكل عائقاً أساسياً في مواجهة إجراء الانتخابات» و«شجع بعض الأطراف الليبية الرافضة للانتخابات على انتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلتها»، ما تسبب في حرمان المواطنين من تقرير مصيرهم. وفي تقدير هاتين المنظمتين، يشكل التراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها، و«المحاولات الحثيثة لإجهاض إجرائها مستقبلاً عنواناً على فشل المجتمع الدولي في النهوض بمسؤولياته وتوفير المساعدة الواجبة للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة والفكاك من أسر الاحتراب والانقسام». ورأت المنظمتان أن «كل يوم إضافي يمر على ليبيا في ظل الانقسام والاحتراب يؤدي لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع، ويدفع ثمنه الليبيون أصحاب المصلحة الأصليون في نهضة بلدهم». ويترقب الليبيون ماذا سينتج عن برلمانهم، ومقره طبرق (شرق البلاد)، بعد تشكيله «لجنة العشرة» المكلفة وضع خريطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، والمفترض أن تقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع «لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته المقبلة».
السودان: مزاعم باغتصاب الأمن للمتظاهرات
الجريدة... الجماعات النسائية في السودان تنظم تظاهرات تضامنية... نظمت الجماعات النسائية في السودان تظاهرات تضامنية، أمس، للاحتجاج على الاعتداء الجنسي على المتظاهرات ضد "انقلاب الجيش" في الخرطوم الأحد الماضي. جاء ذلك بعد أن ذكرت مديرة وحدة مكافحة العنف التابعة للأمم المتحدة أن "قوات الأمن اغتصبت بشكل فردي أو جماعي 13 امرأة وفتاة كن يحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي، بعد تدخل قوات الأمن وتحول المسيرات إلى مواجهات عنيفة". ودعا المكتب إلى إجراء تحقيق في تلك المزاعم.
السودان.. الحرية والتغيير تجيز مقترحها بشأن المرحلة الانتقالية
دبي - العربية.نت... أجازت قوى الحرية والتغيير "مجموعة الميثاق الوطني" في السودان مقترح مشروع إعلانها السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية وطرحته للمناقشة قبل تسليمه لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأوضح القيادي في الميثاق الوطني مبارك أردول في تصريح خاص للعربية/الحدث أن أبرز ملامح الإعلان المقترح هي المحافظة على الشراكة مع المكون العسكري. كذلك، المحافظة على الشراكة مع المكون العسكري والاعلان أمن على تنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام في البلاد. وشمل الاعلان السياسي تشكيل المجلس التشريعي بنسب جديدة. كما، أمد على دعم مكونات الحكم الانتقالي من مجلس سيادة وحكومة الكفاءات التي سيشكلها حمدوك.
حمدوك يتراجع
وكان حمدوك قرر قبل يومين الاستقالة قبل ان يعود ويتراجع عنها بعد اجتماعٍ مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل. وفرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ. وأعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الأحد الماضي، مقتل شخص وإصابة 123 آخرين على الأقل إثر اشتباكات مع القوات الأمنية أثناء الاحتجاجات رفضاً للاتفاق بين رئيس الحكومة حمدوك ورئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، البرهان.
إثيوبيا: انتهاء العملية العسكرية ضد تيغراي بتحقيق أهدافها
دبي - العربية.نت... قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الخميس، إن العملية العسكرية ضد جبهة تيغراي اختتمت بتحقيق أهدافها الرئيسية. وأضاف مكتب رئيس الوزراء عبر تويتر "اختتمت العملية التي تم إطلاقها مؤخرا بتحقيق الأهداف الرئيسية.. أمرت قوات الدفاع الوطني في جبهات أمهرة الشرقية وعفر بالبقاء على أهبة الاستعداد في المناطق المحررة مؤخرًا".
دروع بشرية
في الأثناء، حذرت الحكومة الإثيوبية من أن جبهة تيغراي تخطط لاستخدام الأطفال والمدنيين دروعا بشرية أمام قوات الجيش الإثيوبي خلال دخوله الإقليم. وقال المتحدث باسم الحكومة، لغسي تولو، إن جبهة تيغراي نقلت الآلاف من قتلاها بإقليم أمهرة، ودفنتهم في مقابر جماعية بإقليم تيغراي، في محاولة لاتهام الجيش بارتكاب جرائم خلال دخوله الإقليم. وأضاف أن الحكومة أصدرت تعليمات للجيش بالبقاء في المناطق التي استعادتها من تيغراي في الوقت الحالي، حتى صدور تعليمات أخرى، لإفشال مخططات الجبهة.
انتهاء المرحلة الأولى
وأشار إلى أن الجيش الإثيوبي أكمل المرحلة الأولى من العمليات العسكرية ضد جبهة تحرير تيغراي بإخراجها من إقليمي أمهرة وعفار، وإلحاق خسائر كبيرة بها. يذكر أنه قتل عشرات الآلاف من الأشخاص في صراع تيغراي الذي اندلع في نوفمبر/تشرين ثان 2020 بين القوات الإثيوبية ومقاتلين من إقليم تيغراي الذين هيمنوا على الحكومة الوطنية قبل أن يصبح آبي رئيسا للوزراء عام 2018.
مقتل 5 أشخاص بانفجارات قرب قاعدة جوية نيجيرية قبل ساعة من هبوط طائرة الرئيس
روسيا اليوم...المصدر: "رويترز".. أفادت مصادر أهلية وطبية بمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين، الخميس، بانفجارات قرب قاعدة جوية في بلدة مايدوغوري النيجيرية قبل زيارة للرئيس، محمد بخاري. ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان محليين أن 4 أشخاص لاقوا حتفهم في منطقة غوماري أيافي في مايدوغوري، على بعد مئات الأمتار فحسب من القاعدة الجوية، التي هبطت فيها طائرة بخاري بعد أقل من ساعة من دوي الانفجارات. ورأى شاهد تحدث لـ"رويترز" جثتين إحداهما لطفل وبضعة جرحى يتم نقلهم إلى المستشفى في شاحنات مفتوحة، ولحقت أضرار جسيمة بـ3 منازل ويشتبه السكان في المسلحين الإسلاميين. وقال طبيب في مستشفى عمر شيهو الذي نقل إليه الجرحى لـ"رويترز": "تسلمنا جثث 4 قتلى واستقبلنا 15 جريحا". وذكر حسيني جاربا، أحد سكان ضاحية أغيلاري كروس في مايدوغوري والتي تبعد بضعة كيلومترات عن القاعدة، إنه كان قد غادر لتوه المنزل عندما سمع صوت انفجار قوي، وأضاف أنه عاد مسرعا إلى المنزل ليجده وقد دمر، ويجد ابنته البالغة من العمر 18 عاما ميتة. ومايدوغوري هي عاصمة ولاية بورنو الشمالية الشرقية مركز التمرد الذي يشنه متطرفون منذ 12 عاما، وتتعرض المدينة والمناطق المحيطة بها لهجمات المسلحين على نحو متكرر.
باريس تكشف أرشيفها القضائي بحرب الجزائر
الجريدة... بعد 75 عاماً من حجب الوثائق ومنع الاطلاع عليها إلا بإذن، فتحت فرنسا أمس أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار. وذكر نص نُشر في الجريدة الرسمية أن مرسوم أصدرته وزارة الثقافة يسمح بالاطلاع على كل "المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966". ويشمل ذلك "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم" و"الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية". وتشمل الوثائق تلك "الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية". وسهلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة على مدى السنوات العشرين الماضية الوصول إلى الأرشيف المتعلق بفترات حساسة من تاريخ البلاد: الحرب العالمية الثانية والاحتلال ثم نهاية الإمبراطورية الاستعمارية بعد الحرب. ووعد الرئيس إيمانويل ماكرون بمساعدة المؤرخين على كشف الجوانب الغامضة المتعلقة بالحرب الجزائرية، منذ بداية الثورة لنيل الاستقلال في 1954 حتى الاستقلال في 1962. وأقر الأخير في 13 سبتمبر 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء عالم الرياضيات والمناضل الشيوعي موريس أودان في الجزائر في 1957، ووعَد عائلته بجعل قسم كبير من الأرشيف متاحا. وفي 9 مارس 2021، أعلن تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري الذي يزيد عمره على 50 عاما، مما أتاح تقصير فترات الانتظار.
المغرب: مرشح لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» يطعن في قانونية ولاية ثالثة لإدريس لشكر
الرباط: «الشرق الأوسط»... انتقد عبد الكريم بن عتيق، الوزير السابق المرشح للأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (معارضة برلمانية) مصادقة المجلس الوطني للحزب، في اجتماعه السبت الماضي، على إجراءات اعتبرها خروقاً تمس مصداقية التحضير للمؤتمر، الذي يستعد الحزب لعقده نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل. واعتبر بن عتيق، في ثاني بيان له يصدره بعد إعلان ترشيحه، أن مقترح اعتماد 3 ولايات لكل التنظيمات الحزبية، بما فيها الكتابة الأولى (الأمانة العامة)، يسمح للكاتب الأول الحالي إدريس لشكر، الذي أمضى ولايتين، الاستمرار على رأس الحزب «حتى لو جرى تبنيه، فإنه لن يصبح ساري المفعول إلا في المرحلة المقبلة، أي بعد المؤتمر 11»، إعمالاً بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له». كما انتقد طريقة اعتماد الترشيحات للمؤتمر، مشيراً إلى المادة 219 من النظام الداخلي، التي تؤكد أن أجل البتّ في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب ألا يتعدى 3 أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر. وقال إن التعديل الذي تم اعتماده بتقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم انعقاده، يعد «خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين كافة»، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم وتبليغها إلى المناضلين كافة في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات وتاريخ انعقاد المؤتمر. كما انتقد بن عتيق تنظيم مؤتمر وطني عن بعد بـ«منصات جهوية» بدعوى الجائحة، «ما يعتبر تعديلاً للنظام الأساسي للحزب دون المرور من المؤتمر، باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون». وانتقد أيضاً التعديل الذي ينص على انتخاب الأمين العام من المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر). وقال في البيان إن المادة 36 من قانون الحزب تعلن صراحة على أن «يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني». في حين نص المقترح، الذي تمت المصادقة عليه، على انتخاب الأمين العام من طرف المجلس الوطني، ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية. واعتبر بن عتيق أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح، وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها، وأن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني. ويعيش الحزب على إيقاع جدل حول ترتيبات الولاية الثالثة لإدريس لشكر؛ خصوصاً أنه قاد الحزب لولايتين (2012 إلى 2021). وسبق لشكر أن صرح بأنه غير معني بالترشح من جديد لقيادة الحزب، لكنه عاد وصرح في برنامج إذاعي بأن «المؤتمر سيد نفسه»، ما يعني إمكانية ترشحه لولاية ثالثة. وسبق للبرلمانية السابقة حنان رحاب، الداعمة للشكر، أن دافعت عن ترشيحه من جديد، منتقدة منافسيه. وكتبت تدوينة قالت فيها: «إن الاتحاديات والاتحاديين هم من عليهم أن يقرروا مصير حزبهم، والأصلح والأجدر لقيادة سفينة الاتحاد الاشتراكي هم من لم يغادروها حين كانت الضربات تتوالى، والذين آمنوا بإمكانية النهوض حين كان كثيرون يدعون لجنازة الحزب». وأضافت: «إن من يقدمون اليوم ترشيحاتهم لقيادة الحزب، كانوا متفرجات ومتفرجين على من ظلوا في الحزب يعملون من أجل عودة قوية للاتحاد».
