أخبار العراق.. "قانون الأمن الغذائي" في مهبّ التجاذبات السياسية.. أعربت عن قلقها من صواريخ {الحرس الثوري} الإيراني.. بلاسخارت لمجلس الأمن: للتقاعس السياسي في العراق ثمن باهظ..الكاظمي ينهي حقبة «المنطقة الخضراء»: ستعود أسماء أحيائها الأصلية..

العراق... "قانون الأمن الغذائي" في مهبّ التجاذبات السياسية...

المصدر: النهار العربي.... بغداد - محمد جهادي... أخذ "قانون الأمن الغذائي" يشغل مساحة كبيرة على الساحة العراقية، إلى جانب الخلافات السياسية بشأن تشكيل الحكومة، فبعد إلغائه في المحكمة الاتحادية، يبحث نواب عراقيون عن إعادته بصيغة لا تخالف قرار المحكمة.

موقف الحكومة

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن "قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، من شأنه أن يعرقل الخدمات وإمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد". وأضاف في بيان أن الحكومة "تؤكد احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لتفسير هذه النصوص"، لكنّه ذكّر بأن "الحكومة - كحكومة تسيير أعمال يومية - وفق الدستور، سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بدواعٍ ملحة، لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق". ولفت إلى أن "القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للمتخرّجين والعاطلين من العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية". واليوم أعلنت لجنة المالية النيابية العراقية تقديم مقترح جديد للأمن الغذائي بديلاً من الذي قدّمته الحكومة. ودعت اللجنة أعضاء البرلمان والكتل السياسية إلى "المشاركة البناءة في إنضاج هذا القانون"، قائلة إنها قدّمته "لإبعاد شبح الجوع وتردي انقطاع الكهرباء".

آراء قانونية

وكان الخبير القانوني محمد جمعة قال في بيان إن “المحكمة منعت تقديم الحكومة مشروع القانون، لكن مجلس النواب بإمكانه تقديم المشروع من جانب اللجنة المالية النيابية”، موضحاً أن "موضوع عدم جواز تقديم مجلس النواب مشاريع فيها جنبة مالية إلا بموافقة الحكومة، يستوجب اعتراض الحكومة عليه وليس النواب”. ويقول جمعة إن “مجلس النواب لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية إن بادر بتشريع القانون؛ لأن قرار المحكمة لا يخص قانون “الأمن الغذائي”، بل يخص تقديم الحكومة مشروع القانون حصراً”. المشروع من أهم المشاريع التي طرحتها الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي، بديلاً من إقرار موازنة العام الجاري بهدف تيسير الأمور في البلاد، إلا أنه لاقى اعتراضاً من أطراف سياسية أخرى، تعتبره باباً من أبواب الفساد. ومن أشد المعترضين على مشروع قانون الأمن الغذائي، زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي والكتل السياسية المقربة منه، إذ قال عقب قرار إلغائه إن "قرار المحكمة حقق حماية للمال العام من التلاعب". ويوضح عضو اللجنة المالية النيابية العراقية ناظم الشبلي لـ"النهار العربي"، أن "مشروع قانون الأمن الغذائي يعد السبيل الوحيد والداعم لحياة المواطن العراقي، لأنه جاء بديلاً من الموازنة"، مشيراً إلى أنه "في بداية دراسة هذا المشروع، لم تكن هناك اعتراضات من غالبية النواب ضده". ويؤكد أن "إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي سيؤثر كثيراً في محافظات عراقية عديدة"، لافتاً إلى أن "هناك نواباً قدموا مقترحاً لتمرير هذا القانون في جلسة البرلمان اليوم". النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد أكد في تصريح أن "قانون الأمن الغذائي الجديد قدمته اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون، وستتم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة"، مبيناً أن "مسودة القانون تخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية، وصرف حقوق الفلاحين، ورصد مبلغ لوزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز". وأضاف أن "هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي، ومن دون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية، سوف تتعطل الحياة، وبالنتيجة المواطن يريد من البرلمان الكامل الشرعية الكثير".

تبعات الإلغاء

ويعلق الخبير الاقتصادي العراقي حازم هادي على إلغاء قانون الأمن الغذائي، مؤكداً أنه "في ظل غياب التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية بصورة صحيحة، دفع المواطن العراقي اليوم ثمناً كبيراً نتيجة ذلك التخبط في اتخاذ القرارات، إذ كان من المفترض على المحكمة الاتحادية أن تراعي الشعب في هذه الظروف". وسيتسبب إلغاء هذا المشروع، وفق الخبير الاقتصادي، بحرمان المواطنين من 8 آلاف ميغاواط من الكهرباء، والفلاحين من زيادة تبلغ 100 ألف دينار للطن الواحد من محاصيل القمح المسوق والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، كذلك المشاريع الاستثمارية في المحافظات. ويقول إن "التناحر السياسي الذي نشهده حالياً على تشكيل الحكومة كان وراء ذلك القرار، لأن الكتل السياسية تهمها المصالح وليس حياة المواطن والأوضاع الاقتصادية".

بلاسخارت لمجلس الأمن: للتقاعس السياسي في العراق ثمن باهظ

أعربت عن قلقها من صواريخ {الحرس الثوري} الإيراني

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... رسمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، صورة قاتمة لمجمل أوضاع البلاد خلال الإحاطة التي قدمتها، أمس، أمام إلى مجلس الأمن. وجاءت الإحاطة في ظل شلل سياسي كامل تعاني منه البلاد بعد سبعة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية دون أن تنجح القوى السياسية في تشكيل الحكومة. وذكّرت بلاسخارت، مجلس الأمن بالملاحظات العديدة «المألوفة للغاية» التي سبق وقدمتها بشأن أوضاع العراق دون أن يحدث تغيير يذكر، حيث «لا تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية». وفضّلت الممثلة الأممية بدء إحاطتها عن أخطار التغير المناخي وآثاره على العراق وما نجم عنه مؤخراً من موجات متواصلة من العواصف الرملية والترابية «دفعت الناس إلى السعي للبحث عن مأوى، بل وحتى تسببت في مرض أشخاص أو موتهم». ورأت أن «الموجة الحالية من العواصف تفوق بكثير ما خَبِرَهُ العراق في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تصبح هذه العواصف أكثر تواتراً»، لافتة إلى أن استمرار التقاعس عن عمل شيء في هذا الصدد، سيكون له ثمن باهظ». وفي الجانب السياسي، قالت الممثلة الأممية: «لا يزال العراقيون بانتظار طبقة سياسية تسعى، بدلاً من الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن، إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم في تحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق». ورأت أنه من الأفضل للساسة العراقيين «عدم الاختباء وراء حجة أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يواجه عملية مطولة لتشكيل الحكومة»، فهذه الذريعة «تبرر الجمود والانسداد السياسي في الوقت الذي تطلق الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة الصواريخ بحريّة واضحة وتنجح في الإفلات من العقاب، إن للتقاعس السياسي في العراق ثمناً باهظاً». وحذرت من «غضب شعبي يمكن أن يندلع في أي لحظة» نتيجة معاناة معظم السكان واستمرار حالة الانسداد السياسي. وأعادت بلاسخارت التذكير بمعظم المطالب التي كررتها في إحاطتها السابقة التي يتوجب على السلطات العراقية القيام بها، وضمنها تقديم خدمات مناسبة لكل المواطنين ووضع حد للفساد المستشري وظاهرة الفئوية والنهب لمؤسسات الدولة، إلى جانب ضرورة التنويع في الاقتصاد، ووضع حد للإفلات من العقاب، حيث تكون المساءلة إحدى أهم سمات الدولة، إلى كبح جماح الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وتطرقت إحاطة المسؤولة الأممية إلى العلاقات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، وقالت إنه «لا يزال النمط المؤسف للمفاوضات التي تتناول شأناً بذاته يسود بدلاً مما هو مطلوب بشدة، ألا وهو إيجاد آلية مؤسسية يمكن التنبؤ بها للوصول إلى حلّ شامل وكلّي ودائم لجميع القضايا المعلقة». وفي إشارة إلى إبطال قانون النفط في الإقليم من قبل المحكمة الاتحادية رأت أن «روح الشراكة والتعاون يمكن، بل يجب، أن تسترشد بها الأطراف المعنية كافة، وإنني مقتنعة بأن هناك طريقاً للخروج من هذا المأزق». وأشارت إلى «الأثر بالغ السوء للتناحر السياسي والتوجه الفئوي (في الإقليم)»، وشدّدت على أهمية الوحدة، وعدم الخلط بينها وبين التماثل، وتحدثت بصراحة عن ضرورة الابتعاد عن الانقسام بين حزبي (الاتحاد) و(الديمقراطي) وذكرت أن «حالة الانقسام بين الحزبين أثرت سلباً على سكان إقليم كردستان». وشددت على أن «الجغرافيا لا تشكل دائماً ميزة تصب في مصلحة إقليم كردستان؛ بمعنى آخر: ينبغي أن تكون الظروف الجيوسياسية الفريدة للإقليم سبباً كافياً لجعل قادته يفكرون ملياً». وفي معرض حديث بلاسخارت عن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، رأت أن «ضعف الجبهة الداخلية للوطن لا يؤدي سوى إلى خلق بيئة مواتية للتدخل الخارجي المستمر». ووصفت سقوط القذائف والصواريخ في العراق بأنه «أمر مزعج ومربك وخطير». معربة عن قلقها من إعلان الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إطلاق ما يصل إلى اثني عشر صاروخاً باليستياً قصير المدى في مارس (آذار) الماضي. وقالت: «بينما وصف الحرس الثوري الإيراني الموقع المستهدف في أربيل بأنه يمثل (المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الشريرة للصهاينة)، لم يتم العثور على أي دليل يثبت مثل تلك المزاعم». وبالحديث عن الجهات المسلحة التي تمارس نشاطها خارج نطاق سيطرة الدولة والتي تشكل سمة من سمات الوضع العراقي، قالت الممثلة الأممية إن «عمليات الإطلاق الطائش للصواريخ، ومنها استهداف أحد مصافي النفط في أربيل منذ نحو أسبوعين، تنذر بالخطر، وهي أفعال غير مبررة، وتهدف هذه الهجمات إلى تقويض أمن العراق واستقراره». وأضافت: «الحقيقة هي أن (إرسال الرسائل بإطلاق القذائف، أو دبلوماسية الصواريخ) أفعال متهورة مع ما قد يترتب عليها من عواقب مدمرة محتملة. إن العراق ليس بحاجة إلى حكام مسلحين ينصّبون أنفسهم زعماءً».

الكاظمي ينهي حقبة «المنطقة الخضراء»: ستعود أسماء أحيائها الأصلية

أنشأها الأميركيون لدى احتلالهم العراق قبل 19 عاماً

بغداد: «الشرق الأوسط»....فجّر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قنبلة من الوزن الثقيل، بإعلانه قرب نهاية عصر «المنطقة الخضراء» التي أنشأها الأميركيون عند احتلالهم العراق في شهر أبريل (نيسان) 2003. وتعهد الكاظمي خلال زيارته، الثلاثاء، أمانة بغداد بعد يوم من إقالة أمينها علاء معن بسبب استمرار معاناة أهالي العاصمة التي يقطنها نحو 12 مليون نسمة، بأن تعود المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد المحصنة أمنياً إلى سابق عهدها كباقي مناطق العاصمة. وخلال جولة له في مبنى الأمانة، أكد الكاظمي أن زيارته إلى مبنى الأمانة تهدف إلى متابعة سير العمل بشكل مباشر، و«سنكون على تواصل مباشر معكم في الفترة المقبلة»، كاشفاً عن أنه «يجب أن يتغير مفهوم المنطقة الخضراء، وتعود إلى سابق عهدها، بالأسماء الأصلية لأحيائها». الكاظمي الذي يقود حكومة «تصريف الأمور اليومية» هو ثاني رئيس وزراء من بين رؤساء الوزارات الذين توالوا على تسلم السلطة بعد عام 2003 يتناول ملف المنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي تضم القصر الحكومي وقصر المؤتمرات الذي يضم مباني البرلمان العراقي، فضلاً عن موقع السفارة الأميركية وعدد آخر من مقار السفارات العربية والأجنبية. كما تضم المنطقة الخضراء مقار ومكاتب ومنازل عدد كبير من القادة والزعماء السياسيين العراقيين ولا يسمح بدخولها إلا بتصاريح وموافقات خاصة. لكن رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي كان أعلن فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين بهدف إنهاء الزحام المروري، كونها تحتل مساحة واسعة في جانب الكرخ ببغداد وتتقاطع مع طرق كثيرة، فضلاً عن الرغبة في ألا تبقى لغزاً بالنسبة للمواطن العادي. لكن قرار عبد المهدي اصطدم آنذاك باعتراضات أميركية، فضلاً عن قوى سياسية أخرى، لا سيما إثر بدء استهدافها بالصواريخ التي كانت تستهدف السفارة الأميركية. وعلى أثر ذلك تم تقييد الحركة فيها، بحيث اختصر فتحها على ساعات معينة خلال النهار وعبر طريق واحد من شارع المطار إلى الجسر المعلق. غير أن الجديد في إعلان الكاظمي هو إنهاء تسميتها «منطقة خضراء» والعودة إلى تسميتها القديمة، وهي حي التشريع وكرادة مريم. وفيما يتوقع أن يلقى قرار الكاظمي ترحيباً شعبياً كبيراً بسبب النظرة السلبية التي يحملها المواطن العراقي إلى المنطقة الخضراء، فإن القرار قد يواجه اعتراضات من قوى سياسية وإن لم تستطع الإعلان عن الرفض الصريح للقرار، بل تحاول الاستمرار بالاعتراض على صلاحياته كرئيس وزراء لحكومة تصريف أمور يومية. يذكر أن التحصينات الشديدة داخل المنطقة الخضراء وعند أسوارها الخارجية حالت دون وقوع عمليات تفجير كبرى فيها كتلك التفجيرات التي كانت تحصل في بغداد يومياً خلال أكثر من 12 سنة خلفت ضحايا بعشرات الآلاف. وكان العراقيون طوال سنوات التفجير التي تم اختزالها بأيام دموية مثل الأربعاء الدامي والخميس الدامي والأحد الدامي، يطلقون على باقي مناطق العاصمة بغداد خارج أسوار المنطقة الخضراء، «المنطقة الحمراء». إلى ذلك وجه الكاظمي وبالتزامن مع قراره إعادة المنطقة الخضراء إلى تسمياتها القديمة بإطلاق حملات النظافة لجهة العمل نحو بغداد نظيفة. وقال إن «بغداد اليوم تعيش معاناة كبيرة وإهمالاً واضحاً رغم الدعم الحكومي للنهوض بواقع العاصمة»، معرباً عن أسفه أنه يرى «بغداد بهذا الحال من الزحامات، وتأثير التخطيط العبثي لأصحاب النفوذ؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات في مناطق معينة من المدينة». وأكد أنه «يجب أن نعيد تنظيم المشروعات، وأن نعمل على رفع المظاهر التي لا تليق بعاصمة عريقة مثل بغداد»، لافتاً إلى أنه «من المعيب جداً ألا يتم إنجاز معاملات المواطنين إلا من خلال دفع الرشاوى، والمطلوب منكم العمل على أتمتة العمل في دوائر أمانة بغداد للقضاء على الفساد وتقديم الخدمات بنحو أسرع وأكبر».