أخبار مصر وإفريقيا.. ظهور مُفاجئ لجمال مبارك يفجر تعليقات سياسية وقانونية.. تعيين أول سفير إسرائيلي لدى تشاد منذ 50 عاماً..تونس: «هيئة الانتخابات» تطالب بتنقيح القانون قبل الاستفتاء.. فوضى الحرب تُفرغ ليبيا من العقول والكفاءات المتميزة.. وفد أميركي يبحث مع فاعلين سياسيين الأزمة السودانية..قائد الجيش الجزائري يشيد بـ«إحباط محاولات ضرب الدولة»..

تاريخ الإضافة الخميس 19 أيار 2022 - 5:33 ص    عدد الزيارات 1292    القسم عربية

        


جمال مبارك... حديث المصريين بخطاب «النصر»...

احتفى بانتهاء المعارك القضائية الدولية لمصلحة أسرته

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... اكتسح اسم جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مواقع التواصل في مصر، أمس، بعدما ألقى بيانًا صحافيا عبر موقع يوتيوب، تعليقًا على انتهاء المعركة القانونية لعائلة مبارك مع المحاكم الأوروبية بخصوص مصادر ثروة العائلة، واصفا الأمر بـ «الانتصار». وشكّل الظهور الإعلامي الأول لمبارك الابن منذ ثورة يناير 2011، حالة من الجدل حول الشخص الذي ينظر إليه باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد في السنوات الأخيرة من عهد والده، والمرشح لخلافته وقتها. جمال مبارك قام قبل يومين بأول زيارة خارجية معلنة منذ نحو 11 عاما، حيث زار دولة الإمارات لعزاء رئيسها الشيخ محمد بن زايد في سلفه الراحل الشيخ خليفة، ليطل مساء الثلاثاء في فيديو يلقي من خلاله بلغة إنكليزية بيان العائلة الذي أعلن من خلاله انتصار العائلة في معركتها القانونية مع المحاكم الأوروبية. وشدد البيان، الذي حمل اسم عائلة مبارك، على أن «المعركة القانونية لعائلة مبارك، والتي استمرت عقدا من الزمن، انتهت في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي؛ الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية، وبعد قرار مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك، بشكل كامل، بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام 11 عامًا». وقال مبارك الابن: «باسم والدي الراحل الرئيس مبارك، باسم أسرتي، وللتاريخ، أود أن أؤكد على بعض النقاط الأساسية فيما يتعلق بإجراءاتنا القانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه، ولهذا أهمية تاريخية خاصة بالنظر إلى الحملة الإعلامية الدولية المتواصلة حول ادعاءات كاذبة بالفساد، والتي تم إطلاقها ضد أسرتي منذ ما يقرب من 10 سنوات»، ليسهب بعدها في سرد تفاصيل الإجراءات القانونية، وصولا لحكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ببراءة الأسرة. ووجّه جمال مبارك حديثه لروح والده الراحل: «والدي العزيز، لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القضائية التي اتخذت ضدك منذ عام 2011... طوال هذه المعركة، وحتى في أحلك أوقاتها، كنت أنت دائمًا على ثقة، رغم كل الصعاب، بأننا سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك. ولقد رحلت عنّا يا أبي، لكننا بالفعل انتصرنا... لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة خلال تاريخ حافل بالمعارك والصعاب». وفور إذاعة البيان، تحوّل اسم جمال مبارك إلى الهاشتاغ الأكثر تداولا في مصر على موقع تويتر، كما كتب مئات المصريين بما في ذلك بعض المحللين السياسيين، منشورات على موقع فيسبوك، بين مَن هاجم مبارك وأسرته بسبب سنوات من الفساد، وبين مَن رأى في إطلالة مبارك الابن بداية لعودة نشاطه السياسي، في حين احتفى البعض ببراءة أسرة مبارك، ودعا لطرح اسم جمال كمرشح رئاسي في المستقبل. ولا يمكن لمبارك الابن الترشح في أي انتخابات داخل مصر؛ سواء رئاسية أو برلمانية، بسبب إدانته هو ووالده وشقيقه الأكبر علاء، في قضية الفساد بالقصور الرئاسية، والتي حصل فيها الثلاثة على أحكام نهائية بالإدانة والسجن لمدة 3 سنوات سنة 2014، ولا يجوز الطعن على هذا الحكم، بعدما أيدته محكمة النقض في يناير 2016، ولا يحقّ لجمال الترشح إلا في حالة حصوله على عفو رئاسي ممهور بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ظهور مُفاجئ لجمال مبارك يفجر تعليقات سياسية وقانونية

ركز على انتهاء الملاحقات الدولية... وتجنب حكماً نهائياً مصرياً أدان الأسرة

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.... في إطلالة مفاجئة، ظهر جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك في مقطع مصور، بثه مساء أول من أمس، تحدث خلاله عما وصفه بـ«الانتصار في المعركة الأخيرة» لوالده، و«نهاية الملاحقات القضائية لعائلته»، والتي واجهت اتهامات عدة بالفساد أثبت إحداها القضاء المصري بحكم نهائي. وخلّف ظهور الابن الأصغر لمبارك تعليقات سياسية وقانونية واسعة في قطاعات عدة، أمكن رصد بعضها في ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار مناوئون لحكم والده إلى إدانة الأب ونجليه نهائياً في قضية «القصور الرئاسة»، بينما حاول آخرون التطرق للدلالات السياسية لظهور الابن جمال. وكان يُنظر إلى جمال مبارك من قبل قطاع واسع من المصريين على أنه يُعد لوراثة سلطة والده، وبرز شعار «رفض التوريث» بين المطالب التي رفعها المتظاهرون في أحداث «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011» والتي أطاحت بحكم مبارك الأب بعد أكثر من 30 عاماً على إدارته للبلاد. وحرص مبارك الابن على الحديث لأكثر من 18 دقيقة باللغة الإنجليزية من إجمالي 20 دقيقة تمثل كل المقطع، وأطل عبر قناة تحمل اسم «أرشيف مبارك» على يوتيوب، وهي نفسها التي نشرت في عام 2019 فيديو لوالده قبل رحيله في إطلالة نادرة أخرى كانت الأولى له منذ إزاحته عن السلطة في عام 2011، وتبدو القناة كمنصة إعلامية شبه رسمية لأسرة مبارك. وقال جمال مبارك في المقطع المصور، الذي حظي بقرابة 190 ألف مشاهدة حتى مساء أمس (الأربعاء)، إنه «وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة إلينا كانت كاذبة تماماً»، على حد قوله. لكن محكمة النقض المصرية (أعلى درجة قضائية جنائية في البلاد)، قضت في عام 2016 بحكم نهائي وغير قابل للطعن، بتأييد معاقبة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إلى كل منهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد القصور الرئاسية»، وقررت تغريمهم متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (الدولار 18.3 جنيه تقريباً)، كما ألزمتهم المحكمة متضامنين أيضاً برد مبلغ 21 مليون جنيه تقريباً. وبينما ركز جمال مبارك في حديثه على «الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي» المتعلق بإنهاء تجميد أموالهم في الخارج؛ فإنه لم يتطرق إلى أحكام الإدانة الصادرة من القضاء المصري. وكان من بين القضايا التي واجهتها أسرة مبارك قضية تتعلق بتلقيه ووالده وشقيقه الأكبر (علاء) لـ4 فيلات وقصر من رجل الأعمال الراحل المقرب من العائلة حسين سالم، ورغم إثبات المحكمة للمخالفة و«جريمة استغلال النفوذ» فإنها لم تتمكن من إدانة المتهمين بسبب قيد قانوني يتعلق بالتقادم ويعني عدم إمكانية الإدانة حال مرور مدد زمنية محددة على الواقعة والتي كانت تعود في حالة مبارك لأكثر من 10 سنوات. ومع ذلك فإن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا أعلن الأسبوع الماضي، أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال تعود لرموز نظام مبارك، وقال مكتب المدعي العام في بيان يوم الأربعاء الماضي «على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول». وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

مصر: نقل الناشط علاء عبد الفتاح لمركز احتجاز مؤهل طبياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن مصدر أمني مصري، أمس، أن وزارة الداخلية «استجابت لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان» لنقل الناشط السياسي المحبوس، علاء عبدالفتاح إلى «مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون»، والذي تقدمه مصر باعتباره «مركزاً نموذجياً» على مستوى الرعاية الصحية للسجناء. وجاء إعلان الداخلية المصرية، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية، بعد تطرق «المجلس القومي لحقوق الإنسان» للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، إلى حالة عبد الفتاح، والذي تقول أسرته إنه مُضرب عن الطعام لأكثر من شهر. وعبد الفتاح (40 عاماً تقريباً) ناشط بارز بين وجوه «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)2011»، عوقب بالسجن لخمس سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر وأفرج عنه عام 2019 بعد قضاء العقوبة، لكنه نال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حُكماً آخر بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بـ«نشر أخبار كاذبة»، فضلاً عن تهم أخرى، وكان قبل قرار نقله الأحدث محبوساً في سجن يعرف باسم «شديد الحراسة». وناشدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة «القومي لحقوق الإنسان»، في بيان مساء أول من أمس، وزارة «الداخلية» بـ«نقل علاء عبد الفتاح إلي مركز الإصلاح والتأهيل النموذجي بوادي النطرون، نظراً لإمكانياته الطبية المتقدمة والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له». وحصل عبد الفتاح، منتصف الشهر الماضي، على الجنسية البريطانية عن طريق أمه المولودة في لندن، وسط تعويل من أسرته في أن يسهم ذلك في الحصول على عفو والإفراج عنه من محبسه. ولم تكن المناشدة الأخيرة بشأن عبد الفتاح هي الأولى التي يتطرق فيها «القومي لحقوق الإنسان» لحالته، إذ أصدرت رئيسته في 14 مايو (أيار) الماضي، بياناً، أكدت خلاله التماساً مقدماً من «500 من أمهات وسيدات مصريات بطلب تدخلها لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن سجين الرأي علاء عبد الفتاح». ونقل بيان القومي لحقوق الإنسان عن مقدمي الالتماس أن «علاء يواجه خطراً كبيراً على صحته في ظل إضرابه عن الطعام لمدة 43 يوما متواصلة». وقالت خطاب إنها «تحترم أحكام القضاء المصري وترى أن وجود عبد الفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية»، لكنها أعربت عن قلقها على «صحته كشاب أضرب عن الطعام، الأمر الذي من شأنه تعريض صحته لخطر داهم». ودعت خطاب عبد الفتاح إلى «وقف إضرابه عن الطعام»، وقالت إنها تأمل في أن «يستفيد هو وغيره من سجناء الرأي من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني دون استثناء أو إقصاء»، على حد قول البيان.

مصر تنفي اعتزامها بيع بعض موانئها لأجانب

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وسط ترقب لإعلان تفاصيل خطة الحكومة المصرية للتخارج من عدد من القطاعات وإتاحتها للاستثمارات الخاصة المحلية والدولية، نفى وزير النقل المصري، كامل الوزير أن تكون موانئ البلاد من بين القطاعات المستهدفة بالبيع لأجانب. وقال الوزير، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن بلاده «لا يمكن أن تبيع الموانئ أو تفرط فيها بأي حال من الأحوال»، موضحاً أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تحدث عن «دمج 7 موانئ تحت قيادة شركة واحدة، ولم يذكر كلمة بيع». وكانت حالة من اللغط أثيرت، مطلع الأسبوع الحالي، بعد مؤتمر حكومي موسع أعلن خلاله مدبولي عن خطة حكومته للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، وكان من بين عناصرها نية الحكومة تخفيض نسبتها في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، أو استمرار وزيادة تمثيلها في مجالات أخرى، وكان من بين تلك القطاعات الموانئ، غير أن الوثيقة النهائية المحددة لملكية الدولة تفصيلاً ستصدر قبل نهاية الشهر الحالي. وشرح وزير النقل، أن «طرح الشركات في البورصة سيكفل للمستثمر وضع عضو مجلس إدارة لمراقبة أمواله في الشركة القابضة، ولكن ذلك لا يعني الشراء والتحكم»، موضحاً أنه سيتم تأسيس «شركة قابضة لموانئ مصر تضم 7 موانئ كبار، وطرحها في البورصة، مع دمج هيئة القطار الخفيف والمونوريل والنقل المتميز في شركة واحدة»، مشدداً على أنه «لا يوجد تمليك للأجانب في الموانئ أو أصول السكك الحديدية أو الطرق أو الكباري».

مصر تفتتح مطارا دوليا جديدا قرب الأهرامات منتصف يوليو

الراي.. قال بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبدأ في تشغيل مطار سفنكس الدولي الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة بحلول منتصف يوليو بهدف تخفيف الضغط على مطار القاهرة الرئيسي وتعزيز السياحة. ويمثل افتتاح المطار القريب من المتحف المصري الكبير، وهو متحف جديد في الجيزة على مشارف القاهرة الكبرى، خطوة من خطوات تسهيل سبل الوصول إلى المواقع التاريخية والأثرية للزوار، مع روابط لمنتجعات البحر الأحمر الشهيرة مثل شرم الشيخ والغردقة. وقفزت عائدات السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، إلى ثلاثة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 ارتفاعا من 987 مليونا قبل عام مع تعافي حركة السفر والسياحة من تأثيرات قيود كوفيد-19.

تعيين أول سفير إسرائيلي لدى تشاد منذ 50 عاماً

الجريدة... عينت إسرائيل الدبلوماسي، بن بورغل، أول سفير لتل ابيب لدى دولة تشاد، وذلك بعد عقود من القطيعة بين البلدين، انتهت بإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية مطلع 2019. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن بورغل، وهو سفير إسرائيل لدى السنغال أيضا، قدّم، أمس، أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي. وبهذا التعيين، أصبح بورغل أول سفير إسرائيلي لدى تشاد منذ 50 عاما. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "الخطوة مهمة للغاية في تعزيز العلاقات بين تشاد وإسرائيل منذ استئنافها".

مسؤول تونسي ينفي رفض الجزائر مد بلاده بالغاز الطبيعي

المصدر | الخليج الجديد.... نفى مسؤول تونسي، شائعات تحدثت عن رفض الشركة الجزائرية "سوناطراك"، مد تونس بالغاز. وقال مدير عام الكهرباء في وزارة الصناعة والطاقة التونسية "بلحسن شيوب"، إن عقد التزود بالغاز الطبيعي الذي يجمع "الستاغ" و"سوناطراك" يتضمن بنودا واضحة تتعلق بالتعريفة، متابعا: "التعريفة لا تتضمن تغييرا على الكميات التعاقدية مع الجزائر.. وعقد التزود بيننا انطلق منذ التسعينات". وتابع: "لا وجود لأزمة بيننا وبين الجزائر.. والإشكال يكمن في أننا طلبنا كميات إضافية متفاوتة بالإضافة إلى الكميات التعاقدية.. وهذه الكميات الإضافية ليس فيها التزام وتستوجب برمجة فنية.. والجزائر لا تستطيع الاستجابة بصفة فورية لطلبنا بسبب الأزمة الأوكرانية والضغط على الغاز وغيرها". وكان "عبد القادر الجلاصي"، الكاتب العام لجامعة الكهرباء والغاز (تابعة لاتحاد الشغل التونسي) أكد قبل أيام أن تونس على مشارف أزمة كبرى في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن بعض المدن قد تشهد انقطاعا في الكهرباء في ظل رفض "سوناطراك"، زيادة كميات الغاز المتفق عليها مع تونس. ويلعب أنبوب الغاز الجزائري المتجه إلى إيطاليا والذي يمر عبر الأراضي التونسية دورا استراتيجيا واقتصاديا مهما لتونس، إذ يساهم في تأمين تزوّد البلاد التونسية بالغاز الطبيعي. حيث مثل الغاز الجزائري بين إتاوة وشراءات حوالي 66% من الاستهلاك الوطني التونسي، سنة 2020، فضلا عن توفيره لموارد لميزانية الدولة التونسية.

تونس: «هيئة الانتخابات» تطالب بتنقيح القانون قبل الاستفتاء

بهدف ضمان نزاهة التصويت ولاستهداف ناخبين جدد

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... دعا فاروق بوعسكر، رئيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» في تونس، إلى تنقيح القانون الانتخابي قبل موعد إجراء الاستفتاء الشعبي؛ المقرر في 25 يوليو (تموز) المقبل، وذلك بهدف السماح للهيئة بتسجيل الناخبين من بُعد، وطالب باعتماد التسجيل الحضوري ومن بُعد. وخلال الاجتماع الثاني، الذي عقدته هيئة الانتخابات أمس، ناشد بوعسكر أعضاء الهيئة عدم تكرار أخطاء أعضاء الهيئات السابقة، وأبرزها التدخل في الملفات والعمل الإداري، كما دعا إلى تدخل تشريعي لفض إشكالية ملف الصفقات المبرمة بين الهيئة وبقية الأطراف، مذكراً بأن أهم ما جاء في المرسوم الرئاسي المنقح لقانون هيئة الانتخابات الفصل بصفة نهائية وواضحة بين عمل المجلس، الذي يتولى الإشراف على المسارات الانتخابية، والعمل الإداري الموكول برئيس الهيئة، بمساعدة مدير تنفيذي يتولى التصرف الإداري والمالي ويتحمل مسؤولية قراراته. كما أكد على ضرورة الالتزام بواجب تحفظ أعضاء مجلس الهيئة وجهازها الإداري لضمان نزاهة الاستفتاء المرتقب؛ على حد قوله. وبشأن المقترحات الأربعة التي قدمتها الهيئة الانتخابية إلى الرئيس قيس سعيد لاختيار أفضلها، أوضح بوعسكر أن مجلس الهيئة لم يصادق على أية روزنامة انتخابية تتعلق بالاستفتاء المرتقب، وأنه لم ينطلق بعد في الحملة المكثفة لتسجيل الناخبين، مؤكداً أن المصادقة على الرزنامة الانتخابية سيتبعها قرار ترتيبي يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية، يتضمن آجالاً ثابتة ومحددة؛ من ضمنها فترة التسجيل، وهو ما لم يحدث بعد، حسب قوله. وحول ما يتعلق بتحديد مدة التسجيل في أسبوع واحد فقط، ومحاولة استهداف 70 ألف ناخب جديد، قال بوعسكر إن ذلك يبقى ضمن الفرضيات ما لم تصادق الهيئة على روزنامة نهائية، وأكد أن الهيئة تسعى إلى تسجيل أكبر عدد من الناخبين الجدد، الذين يتجاوز عددهم أكثر من مليوني ناخب، مشيراً إلى الحاجة إلى تدخل تشريعي جديد لتسجيل أكبر عدد ممكن منهم. وكانت الهيئة المكونة من 7 أعضاء (كانوا 9 في الهيئة المنحلة) قد بدأت أشغالها رسمياً بإنجاز بعض الأعمال التحضيرية في إطار الاستعدادات لإجراء الاستفتاء الذي اقترحه الرئيس سعيد والمتعلق بالنظام السياسي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس، ومن بين تلك التحضيرات إصدار بلاغات لاخيار موظفي التسجيل وبعض الأعوان المؤقتين في الهيئات الفرعية للانتخابات. وكشفت الهيئة الانتخابية عن إمكانية الاعتماد على القانون الانتخابي الحالي، الذي يتيح التسجيل المستمر، وتحيين التسجيل خارج المسارات الانتخابية، في انتظار انطلاق الحملة المكثفة للتسجيل، وذلك في إطار الروزنامة الانتخابية الخاصة بموعد الاستفتاء. واقترحت الهيئة التسجيل الإلكتروني للناخبين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، عادّةً أن الاكتفاء بالسجل الانتخابي الحالي سيحرم كثيراً من الناخبين من التسجيل والمشاركة، خصوصاً في ظل وجود نحو 2.5 مليون مواطن بلغوا السن القانونية للانتخاب منذ آخر انتخابات جرت سنة 2019. وبشأن الانتقادات الصادرة عن بعض منظمات المجتمع المدني، الناشطة في مجال الانتخابات، قال محمد التليلي المنصري، عضو هيئة الانتخابات، إن الهيئة «ستنفتح على هذه الجمعيات مثلما كان الأمر في السابق، وستتيح لها فرصة المراقبة والملاحظة؛ بدءاً من مرحلة التسجيل إلى غاية الفرز النهائي للنتائج»، موضحاً أن هيئة الانتخابات ستمنح الاعتمادات لكل الجمعيات التي تتوفر فيها الشروط القانونية؛ على حد تعبيره. في سياق ذلك، أعلن «الحزب الدستوري الحر (معارضة)»، الذي تتزعمه عبير موسي، عن مراسلة رئيسة «اللجنة الأوروبية للديمقراطية»، المتضمنة عرضاً لما وصفتها بـ«ترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي» المعتمد حالياً في تونس.

لإيجاد حل سياسي وإنهاء العنف.. فرنسا تدعو جميع الأطراف في ليبيا للتعاون

المصدر | رويترز... قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الأربعاء إنه يتعين على جميع الأطراف المشاركة في الاضطرابات التي تهز ليبيا والعمل معا من أجل إيجاد حل سياسي والامتناع عن العنف. كانت اشتباكات قد اندلعت في العاصمة الليبية يوم الثلاثاء مع محاولة رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان "فتحي باشاغا" السيطرة على الحكومة لكن إدارة منافسة ترفض التنازل عن السلطة أجبرته على التراجع ومغادرة المدينة.

تركيا تشدد على أولوية الخطوات القانونية لإجراء الانتخابات

طرابلس: «الشرق الأوسط»... عبرت السفارة التركية لدى ليبيا عن القلق من «التطورات الجارية في ليبيا»، معتبرة أن «الحفاظ على الهدوء وعدم إعطاء الفرصة لإيقاع الاشتباكات هو من أولويتنا الرئيسية»، وقالت إنه «يجب إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا إلى انتخابات نزيهة وحرة على مستوى البلاد»، بحسب تقرير لموقع «الوسط» الليبي. ودعت السفارة التركية في بيان أمس جميع الأطراف إلى «ضبط النفس والتحلي بالعقلانية، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تعرض الاستقرار للخطر»، مشيرة إلى أن «حل المشاكل من خلال الحوار أمر ضروري. وفي هذه المرحلة الحساسة»، وشدد البيان على أنه «من المهم لجميع الأطراف في ليبيا استكمال الأعمال الهادفة إلى إرساء أرضية قانونية متينة مطلوبة في أسرع وقت ممكن»، معبراً عن «دعم جهود مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة التي تيسرها الأمم المتحدة».

اتحاد القبائل الليبية يُقدّم مبادرة الـ7 لاءات... لحل الأزمة

باشاغا يتّخذ سرت مقراً لحكومته: لن ندخل طرابلس بالقوة

الراي... بعد أن أجبرته اشتباكات مسلحة على مغادرة طرابلس، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلّف من مجلس النواب فتحي باشاغا، أن حكومته ستُباشر عملها رسمياً من مدينة سرت بدءاً من أمس. وقال باشاغا في تصريحات صحافية مساء الثلاثاء من سرت الساحلية، إنه «لن يدخل طرابلس بالقوة»، مضيفاً «أقول ذلك من موقع قوة وليس من موقع ضعف». وشدّد على أن حكومته لن تبدأ مهامها من العاصمة إلا حين «تتأكد من أن ذلك لن يؤدي لإراقة الدماء»، مضيفاً أنه لن يلجأ للعنف من أجل السيطرة على العاصمة. واتهم جهة مالية كبرى لم يسمها بتحريك الاشتباكات التي جرت في طرابلس، بعد دخوله المدينة بساعات، وذلك في الوقت التي تتواجد فيه حكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض التخلي عن السلطة. وأشار إلى أنه دخل طرابلس من دون حراسة مسلحة لكنه تعرّض لهجوم من مقاتلين متحالفين مع الدبيبة، لكن الأخير اتهم باشاغا بدخول طرابلس برفقة مقاتلين. وتابع باشاغا «حقي كرئيس وزراء منتخب من السلطة التشريعية الذهاب إلى طرابلس، ولن نكتفي بالمشاهدة بينما تقوم حكومة الدبيبة باستغلال الليبيين». وأكد أن «الدبيبة فقد السيطرة في طرابلس وأن ميليشيات تسيطر على العاصمة هي مَنْ روّعت المدنيين»، متهماً حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على تعطيل وإفساد الانتخابات رغم تعهداتها. وفي محاولة لحل الأزمة، أعلن اتحاد القبائل الليبية عن مبادرة جديدة تقوم على سبع لاءات، أكد أنها لاستعادة السيادة الوطنية وبناء الدولة، داعيا المجتمع الدولي لدعمها. وقال رئيس اتحاد القبائل الطاهر الشهيبي، في مؤتمر صحافي بمقر نقابة الصحافيين التونسيين، مساء الثلاثاء، إن هذه المبادرة تقوم على 7 لاءات، أبرزها «لا للتدخل الأجنبي» و«لا للوصاية الأجنبية» و«لا لبقاء كل الأجسام السياسية» و«نعم لتنظيم الانتخابات». وأضاف أن اتحاد القبائل الليبية يستعد لانطلاق حملة «لا» وذلك لجمع تواقيع نحو مليوني مواطن ليبي على وثيقة لسحب الشرعية من كل الأجسام السياسية الموجودة. وتدعو المبادرة إلى تحديد موعد رسمي ونهائي للانتخابات البرلمانية والرئاسية «من دون إقصاء، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بإدارة شؤون البلاد وبحماية الجيش إلى حين إجراء الانتخابات».

ليبيا: باشاغا للعمل من سرت... والدبيبة يجري تغييرات عسكرية

استمرار تحشيد «الميليشيات المسلحة» رغم دعوات التهدئة

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة الليبية» المؤقتة، استمرارها في أداء مهامها كـ«ضمان وحيد لليبيين من أجل إجراء الانتخابات»، فيما أعلن غريمه فتحي باشاغا، رئيس «حكومة الاستقرار» المكلفة من البرلمان، أنها «ستعمل انطلاقاً من سرت». وفي غضون ذلك، تحدثت مصادر محلية عن استمرار التحشيدات العسكرية للميليشيات المسلحة في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، التي يسودها هدوء حذر، رغم عودة مظاهر الحياة إلى المناطق التي شهدتها قبل يومين، ورغم الدعوات المحلية والدولية للتهدئة. وأعفى الدبيبة باعتباره وزير الدفاع في الحكومة، بعد ساعات من تصدي قوات موالية لحكومته محاولة حكومة باشاغا دخول العاصمة طرابلس، أسامة جويلي من مهام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وكلف مساعده بالمهام المنوطة به إلى حين تعيين مدير جديد. كما أعفى رئيس جهاز المخابرات الليبية، مصطفى قدور، القيادي بكتيبة النواصي من منصبه كنائب للجهاز، علماً بأن هذه الكتيبة متهمة بتسهيل دخول باشاغا إلى طرابلس. وطمأن الدبيبة، الذي اعتبر أن «مشروع التمديد والانقلاب انتحر سياسياً، ولا مستقبل للبلاد إلا بالانتخابات»، جميع البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول والسفارات بأن الأوضاع الأمنية مستقرة بطرابلس، وأن بإمكانهم أداء واجبهم الطبيعي. وأشاد بعناصر وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعاملت بحزم للحفاظ على الأمن، و«منع العصابة المتسللة من خلق الفوضى». فيما طالبت رئاسة الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الدبيبة، جميع الوحدات العسكرية والمساندة التقيّد، والالتزام بمنع حركة الأرتال العسكرية، وأكدت التزامها بمدنية الدولة، والتداول السلمي للسلطة عن طريق انتخابات نزيهة بعيداً عن استعمال السلاح. وطبقاً لإحصائية أعلنتها حكومة الدبيبة، فقد أسفرت اشتباكات طرابلس عن «إصابة 5 مواطنين، وتضرر 32 سيارة، بالإضافة إلى الواجهات الزجاجية لمجمع تجاري وفندقين وسكن أحد المواطنين». وتفقد وكيل وزارة الصحة، مساء أول من أمس، الأضرار التي لحقت بمستشفى الجلاء للنساء والولادة بطرابلس، بعد سقوط قذائف عشوائية، وتضرر سيارات خاصة بالأطباء والموظفين. في غضون ذلك، ندد مفتي ليبيا المقال، الصادق الغرياني، بما وصفه بالمحاولة الانقلابية الفاشلة لدخول باشاغا إلى طرابلس. فيما أعلن «اتحاد القبائل الليبية» عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، تستهدف «جمع توقيعات أكثر من مليوني مواطن ليبي على وثيقة لسحب الشرعية من جميع الأجسام السياسية الموجودة». في المقابل، اتهم باشاغا مؤسسة مالية كبيرة في ليبيا (لم يحددها) بدعم الكتائب، التي تحركت ضد دخوله إلى طرابلس، لافتاً إلى أن بعض قادتها «مطلوبون دولياً واتهمتهم منظمات دولية بجرائم». لكن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، تجاهل التعليق على اشتباكات طرابلس، وأكد مجدداً عقب اجتماع موسع بالعاصمة طرابلس، حضره الدبيبة وعدد من المسؤولين، استمرار المجلس في العمل على توحيد المؤسسات كافة، وملف المصالحة الوطنية لإعادة الاستقرار للبلاد، مشدداً على أهمية دعم المسار السياسي للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع. وكان المنفي قد أكد لدى لقائه، مساء أول من أمس، مع أعيان من المنطقة الشرقية، ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، مشيراً إلى أن العنف سيؤدي لمزيد من الانقسام، وأن المجلس يسعى لتحقيق مطالب كل الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تضع البلاد على الطريق الصحيح، نحو البناء والأمن والاستقرار. في سياق ذلك، نصح خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، باشاغا بتقديم استقالته، وطلب من الدبيبة، الذي قال إن حكومته «لا تستطيع إجراء الانتخابات لأن نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن»، بقبول التغيير. واعتبر أن حكومتيهما «لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات»، مؤكداً على «الحاجة للتوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات فقط». إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها، نيد برايس، عن شعورها بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في ليبيا، وطالبت المجموعات المسلحة هناك بالامتناع عن العنف. فيما دعت، أمس، فرنسا جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى الامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف، والتقيّد باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عقب أعمال العنف التي جرت يوم أمس في طرابلس. كما حثّت، في بيان بثته وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الرسمي، الجهات الفاعلة الليبية على الشروع في عقد حوار حقيقي «من أجل التوصّل إلى حل سياسي مستدام، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة ومحايدة في جميع أرجاء ليبيا في أسرع وقت ممكن، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتلبية لتطلعات الليبيين».

المشاورات الليبية في القاهرة تبحث هذه النقاط

دبي - العربية.نت... كشفت مصادر "العربية/الحدث"، أن المشاورات الليبية في القاهرة تبحث في وثيقة ملزمة لمنع تعطيل الانتخابات وعدم استخدام السلاح والالتزام بما يتم الاتفاق عليه. وقالت إن المشاورات الليبية في القاهرة تبحث تشكيل لجنة تتولى ملف النفط وعوائده، وتولي الجيش ملف تأمين الانتخابات. كما ذكرت أن هناك اتفاقا بمشاورات القاهرة على تحييد البنك المركزي الليبي ومؤسسة النفط. هذا وشهدت العاصمة المصرية، أمس الثلاثاء، جولة جديدة من المشاورات الليبية الليبية لبحث الوثيقة الدستورية لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد في وقت شهدت فيه طرابلس اشتباكات عقب دخول رئيس الحكومة فتحي باشاغا قبل أن يغادرها "حقنا للدماء". وعقدت جولة أولى من المباحثات الليبية الليبية في القاهرة، في إبريل/نيسان الماضي، إلا أنها علقت دون التوصل لاتفاق حول المسائل الخلافية.

مسائل حساسة وصعبة

وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، قالت في كلمتها خلال انطلاق المشاورات الاثنين، إنها تتطلع وفريقها إلى مساعدة اللجنتين على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري - كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات. وأكدت أن هذه المباحثات تزخر بالفرص لترجمة هدف الانتخابات الوطنية إلى واقع للجميع، لأننا نعي أن ليبيا لا يمكن أن تستمر بدون أساس دستوري متين لعملية انتخابية تحدد بوضوح المعالم والجداول الزمنية للمضي قدماً.

نقاط خلافية

كما قالت "في حين أنه ربما لا تزال هناك نقاط خلافية واختلافات في مواقفكم، إلا أننا هنا لمساعدتكم في التوصل إلى توافق في الآراء حول هذه القضايا الأساسية". وأشارت إلى أن هذه الجولة تشكل الفرصة الأخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس بشأن هذه القضايا، محذرة من أن التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي حتماً إلى مزيد من الانقسام والصراع يصعب جداً معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار.

فوضى الحرب تُفرغ ليبيا من العقول والكفاءات المتميزة

وزير التعليم السابق يعتبر أن هروبهم سيؤدي إلى تولي من هم أقل قدرة على إدارة مؤسسات البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... حذر أكاديميون وسياسيون ليبيون من تسارع عمليات هجرة العقول والكفاءات الليبية المختلفة خارج البلاد، في ظل عدم تهيئة الأوضاع في البلاد لاحتوائهم، وتهيئة البيئة المناسبة لهم. وقال وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة السابقة بشرق ليبيا، فوزي بومريز، إن البلاد شهدت هجرة واسعة لهذه الكفاءات، خصوصاً بعد «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011. مشيراً إلى أن «المخيف في الأمر هو عدم اكتراث الحكومات المتعاقبة، التي تولت المسؤولية بعد الثورة لخطورة هذا الملف، وكثرة الأعداد المهاجرة». وأنه «لم تتم دراسة أسباب هذه الظاهرة، أو محاولة وضع الحلول للتخفيف من تداعياتها، عبر التواصل مع تلك العقول المهاجرة للاستفادة منها في بناء دولة حديثة، خصوصاً أنهم أدرى بالبيئة الليبية مقارنةً بأي عناصر أخرى قد يتم استقدامها». كما لفت إلى أنه «سلّم قبل مغادرته منصبه نهاية 2020 لحكومة (الوحدة) مبادرة لبناء قاعدة بيانات خاصة بتلك الكفاءات». ورأى بومريز أن «إفراغ ليبيا من الكفاءات البشرية سيؤدي حتماً إلى تولي من هم أقل كفاءة وقدرة على إدارة مؤسسات الدولة، وهو ما سيؤدي بالضرورة لتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في قطاعات مهمة كالصحة والتعليم، مما سيُدخل البلاد حلقة مفرغة من هدر الميزانيات». وحول أسباب الهجرة، قال بومريز إن «الوضع الطارئ الذي تعيشه البلاد، من فوضى وانهيار لمنظومة الدولة وغياب مؤسساتها، يعد بعض أسباب هجرة الكفاءات، مقارنةً بدول أخرى بالمنطقة، لكن هناك أيضاً أسباب أخرى كالإغراء المادي في الدول المستضيفة، والتمتع بمستوى معيشي أفضل لهم ولأسرهم». أما محاضر العلوم السياسية بجامعة السوربون وعدد من الجامعات الأوروبية، الأكاديمي الليبي المبروك درباش، فضرب مثالاً على أزمة هروب الكفاءات بعدد الأطباء الليبيين الموجودين في ألمانيا وكندا، في حين يعاني الليبيون من تكلفة السفر خارج ليبيا للعلاج. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «افتقاد الكفاءات في القطاعات كافة لن يؤدي كما يتوقع البعض لجمود الوضع الراهن، وإنما لتراجع البلاد لعقود طويلة، بحيث سيكون الأمر بمثابة ضريبة مؤجلة ولكن ثقيلة التكلفة». وأوضح درباش، الذي اضطر للهجرة عام 2011 عقب فصله من عمله كأستاذ للتخطيط الإداري والاستراتيجي بكلية العلوم السياسية بجامعة طرابلس لأسباب سياسية: «هناك عوائق تحول دون عودة تلك الكفاءات للعمل من الداخل الليبي، وهي تقريباً نفس أسباب هجرتهم بالمقام الأول». وتابع موضحاً: «بعيداً عن الإغراءات المالية ونسق الحياة المنظم وتوفر الإمكانيات للتفوق والبحث العلمي، إلا أن الأسباب الحقيقة تكمن في استمرار الصراع السياسي بتداعياته الأمنية، فضلاً عن زيادة الاستقطاب والتطرف الفكري». ورأى درباشي أنه إلى جانب «سيادة القبيلة والجهوية وتصاعد وتيرة الفساد المالي والإداري، يظل الأخطر هو توظيف الدين لدرجة تصل للمتاجرة بما هو مقدس، وتعامل البعض مع صاحب الرأي المغاير أو الفكر الليبرالي على أنه مرتد». أما الخبير الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، ففسر تراجع أعداد الكفاءات جراء الهجرة بما شهدته البلاد نهاية العام الماضي، عندما تقدم ما يقرب من 5 آلاف مواطن للانتخابات البرلمانية، حيث أظهر الفحص الأمني لأوراقهم أن نسبة كبيرة منهم ليسوا إلا «مزوري شهادات تعليمية وأصحاب سوابق، ومع ذلك تكالبوا على الترشح لقيادة السلطة التشريعية بالبلاد، وبالتالي إصدار القرارات والتشريعات السياسية والاقتصادية». وقال الشحومي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا مجرد مثال بسيط يُظهر تراجع أعداد الكفاءات لاضطرار كثير منهم للخروج والهجرة، بسبب ما فُرض من تصنيفات سياسية في بداية ثورة فبراير، وعدم قدرة من تبقى من الكفاءات الموجودة بالداخل على المنافسة، أو عزوفهم». وبخصوص تصوراته للحل يرى الشحومي «أنه يبدأ بالاحتفاء بإنجازات هذه الكفاءات المهاجرة بشكل مناسب، مع إجراء مسح شامل لأعدادهم، نظراً لوجود ضبابية كبيرة حول هذا الأمر، ومعرفة تخصصاتهم قبل دعوتهم للعودة»، منوهاً إلى ضرورة خلق بيئة اجتماعية واقتصادية محفزة لهم. وقال في هذا السياق: «لكن قبل هذا لا بد من توافر الأمن، فانتشار المجموعات المسلحة بالشوارع يُشعر أي مواطن بالخوف حتى لو لم يتم الاعتداء عليه، خصوصاً إن كان لديه أطفال». ن جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، أن ليبيا لن تستقر دون توحد للمؤسستين الأمنية والعسكرية، وقال إن توحيد المؤسستين سيُنهي إشكالية المجموعات المسلحة، وسيؤدي أيضاً لوجود حكومة تفرض سيطرتها على ربوع البلاد كافة، وهذا من شأنه دعمها لتبني نظم وأفكار اقتصادية حديثة تستهدف توظيف أفضل لأموال النفط في تمويل، وتنفيذ المشاريع الإبداعية للشباب، وبالتالي يتم استقطابهم للداخل بدلاً من هجرتهم.

جوبا تحتجز 3 قياديين من «الشيوعي» السوداني

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... احتجزت سلطات الأمن في دولة جنوب السودان السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، واثنين من أعضاء لجنته المركزية، أثناء زيارة قاموا بها لمنطقة «كاودا» السودانية، عبر دولة جنوب السودان، لإجراء مفاوضات مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد النور في جوبا. واعتبر الحزب ما حدث لقادته «غير لائق» من حكومة جنوب السودان. وقال المتحدث باسم الحزب الشيوعي، عضو اللجنة المركزية، صديق يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن حزبه تلقى رسالة من وفده المكون من السكرتير العام محمد مختار الخطيب، وعضوي اللجنة المركزية صالح محمود وآمال الزين، بأن جهاز الأمن الخارجي في دولة جنوب السودان احتجزهم في الفندق الذي كانوا يقيمون فيه، وأجرى معهم تحقيقاً بشأن زيارتهم لمنطقة «كاودا» السودانية عبر دولة جنوب السودان دون إخطار السلطات. وأجرى وفد الحزب الشيوعي السوداني مباحثات مع رئيس تحرير حركة السودان عبد الواحد محمد النور بعاصمة جنوب السودان جوبا، تستهدف تكوين تحالف معارض لإجراءات الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول). وعلمت «الشرق الأوسط» وفقاً لمصدر مقرب من الرجل أن مفاوضات وفد الحزب لم تتوصل لنتيجة محددة بشأن التحالف. وغادر الوفد عبر دولة جنوب إلى منطقة «كاودا» السودانية التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح عبد العزيز الحلو، وتعتبرها «منطقة محررة»، ولا يمكن دخولها إلا عبر دولة جنوب السودان. وأوضح يوسف، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، أن وفد حزبه سافر إلى دولة جنوب السودان لإجراء مباحثات مع حركات الكفاح المسلح غير الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، بيد أن جهاز الأمن الخارجي بدولة جنوب السودان احتجز القادة الثلاثة في الفندق وحقق معهم بشأن ذهابهم لـ«كاودا» دون إخطار السلطات في جوبا. وأضاف أن جهاز الأمن في جوبا قال لهم إن «الزيارة تمت عبر أراضينا، وكان من المفروض إبلاغ سلطات جنوب السودان». ووفقاً ليوسف، فإن القادة الثلاثة قدّموا اعتذاراً، وأنهم ظنوا أن «الجهة التي نسقت الزيارة أبلغت السلطات». غير أن الحزب الشيوعي اعتبر ما حدث لقادته في جنوب السودان «تصرفاً غير لائق»، وقال إنه لا يملك تفاصيل أكثر، بيد أن الوفد بعد عودته اليوم (الخميس) سيوضح تفصيلاً لما حدث.

وفد أميركي يبحث مع فاعلين سياسيين الأزمة السودانية

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... استمع وفد أميركي يزور السودان حاليا إلى وجهات نظر قوى سياسية مختلفة بشأن حل الأزمة السياسية وتعقيداتها، وذلك في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وعقد الوفد برئاسة المستشارة بمكتب المبعوث الأميركي الخاص، كيمي ياي، اجتماعات مع الفصائل المسلحة، الموقعة على اتفاق «جوبا» والمؤيدة للعسكريين، وحزب الأمة القومي، الذي يقوده مبارك المهدي، ومن المقرر أن يلتقي أيضا قادة الجيش وتحالف المعارضة (قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي). ودعا مبارك المهدي في بيان صحافي أمس إلى أهمية ضرورة تحرير المرحلة الانتقالية من الصراع على السلطة، والإسراع في تشكيل حكومة تتكون من تكنوقراط يتمتع بالخبرة، لتتولى السلطة التنفيذية والتشريعية، في إطار برنامج مختصر، وتقود البلاد إلى الانتخابات. كما طالب بإعادة المساعدات المالية والإنسانية للفئات الهشة، التي تدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع المؤسسات الدولية، مشددا على أهمية فك حظر تمويل القطاع الخاص من وكالة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي بهدف تخفيف الأعباء على الشعب السوداني. ومن جانبها، أكدت (قوى الحرية والتغيير الوفاق الوطني) حرصها على الحوار غير المشروط، وجاهزيتها للجلوس مع جميع الأطراف. وقدم المتحدث باسم المجموعة، محمد زكريا فرج، للوفد الأميركي شرحا عن عملية تنفيذ السلام وتطوراتها في مسار تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية، بالإضافة إلى التحديات التي تعترض تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك ضعف الدعم الدولي. موضحا بحسب وكالة السودان للأنباء رؤية قوى الميثاق الوطني للحل السياسي والتوافق السياسي، تتضمن كيفية الدخول في الحوار، وتحديد الأطراف المشاركة فيه. مؤكدا حرص قوى الحرية والتغيير على الحوار غير المشروط، واستعدادها للجلوس مع جميع الأطراف. في سياق ذلك، أشار زكريا إلى أن قوى الحرية والتغيير سلمت الآلية الثلاثية، المكونة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد رؤية مكتوبة، شملت عددا من الملاحظات. مبرزا أن الأطراف التي ترفض الجلوس للحوار يجب أن يكون للمجتمع الدولي والمسهلين موقف حيالها، بسبب دورها السلبي الذي يحول دون استكمال الانتقال الديمقراطي، ويسهم بشكل مباشر في اختناق الوضع الاقتصادي واستفحال الأوضاع الأمنية. من جانبه، قال أمين العلاقات الخارجية لقوى الحرية والتغيير، أحمد تقد لسان، إن الاجتماع بالوفد الأميركي بحث العديد من القضايا المرتبطة بالوضع الراهن والمبادرات المطروحة، وعلى وجه الخصوص مبادرة الآلية الثلاثية. وأكد رغبة المجموعة في المشاركة في الحوار المقدم من الآلية. موضحا أن كتلة (الحرية والتغيير الوفاق الوطني) لها رؤية واضحة فيما يتعلق بكيفية الدخول في الحوار مع بقية الكتل السياسية دون أي شروط مسبقة.

فولكر: مهمتي إعادة الأوضاع في السودان للمسار الانتقالي

«قلق شديد» لمجلس الأمن إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.... أبدى مجلس الأمن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور، وذلك خلال تقديم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) الألماني بيرتس فولكر، تقريره الدوري عن المشاورات التي أجراها في الأشهر الماضية، والذي جدد التأكيد على أن مهمة بعثته هـي العمل على إعادة الأوضاع في السودان إلى المسار الانتقالي. وأكد فولكر، في تصريحات صحافية محدودة شاركت فيها «الشرق الأوسط» اليوم، شعور مجلس الأمن بالمسؤولية عن الأوضاع بسبب موافقته على إنهاء مهمة البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور المعروفة اصطلاحاً بـ«يوناميد»، وأن بعثته «يونيتامس» ليست بديلاً عنها، لأنها «بلا جيش ولا بوليس». وجدد فولكر التأكيد على أن مهمة بعثته هـي العمل على إعادة الأوضاع في السودان للمسار الانتقالي، وتكوين حكومة يقودها المدنيون، والتوافق على دستور انتقالي، وتسمية رئيس وزراء أو رئيسة وزراء بالتوافق، وآليات الاختيار. ووصف «ما حدث في السودان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) بأنه «انقلاب عسكري». وأضاف أن كلاً من المجتمعين الدولي والإقليمي صنفا الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بأنها «انقلاب عسكري» وفقا للقانون. وتلخيصا لجهود بعثته، أوضح فولكر أنها كانت تنوي عقد «لقاء تحضيري»، بيد أنه لم يحدث لعدم توفير المناخ المواتي للمحادثات الحقيقية، وقال: «طلبنا من المكون العسكري باعتباره الشق الأقوى إجراءات لتحسين البيئة المناسبة للتفاوض، وهو اتخذ خطوات مثل إطلاق سراح القادة السياسيين، وبعض النشطاء لكن ما زال هناك بعض النشطاء في السجون... ما زلنا نأمل من المكون العسكري رفع حالة الطوارئ، أو على الأقل البدء في إجراءات ما قبل حالة الطوارئ، لتهيئة المناخ، لكن مثلما اتخذ الشق العسكري بعض الخطوات، على الشق المدني اتخاذ خطوات مماثلة». وقطع فولكر بأن المناخ السياسي غير ملائم لعقد لقاءات مباشرة بين الفرقاء السودانيين، وأن اللاعبين الأساسيين رفضوا الجلوس مع بعض الأطراف على طاولة واحدة، واشترطوا الحديث معهم عبر الميسرين في الآلية الثلاثية، لذلك قررت الآلية حواراً غير مباشر. وحصر فولكر مهمة بعثته في تجميع الأفكار المتفق عليها بين الفرقاء، وتقديمها لهم، بيد أن البعض اقترح تقديم الأفكار في شكل «ورقة»، وقال: «هذا الأمر صعب لأننا كلما انتظرنا طويلاً ستزيد الأمور تعقيداً، فالبلاد تعيش أزمة سياسية ولا يوجد تقدم اقتصادي، والأوضاع الأمنية تزداد تدهوراً في دارفور والمناطق الأخرى». وأوضح أن التوتر الأمني يتزايد باضطراد في السودان، ولا يقتصر على الأوضاع في دارفور، بل هناك توتر في كل المعسكرات بما في ذلك القوات الأمنية وفصائل اتفاق جوبا. وأشار ممثل الأمين العام إلى جانب إيجابي في الأوضاع السياسية بالبلاد، تتمثل في تحول الخطاب السياسي إلى خطاب أقل حدة بين كل الأطراف، إذ «نستطيع تلمس جدية من كل الأطراف تجاه الحوار، أو قبولهم بمبدأ النقاش للخروج من الأزمة». وأوضح أن المكون العسكري أدرك عدم إمكان الاستغناء عن المدنيين، بما في ذلك القوى التي تم إبعادها عن السلطة «قوى إعلان الحرية والتغيير». وأكد استمرار جهود بعثته على مساعدة السودانيين للوصول لحلول، وقال: «سأذهب إلى نيويورك عطلة نهاية الأسبوع لتقديم تقريري الدوري لمجلس الأمن، وسيكون تقريري علنياً كما هو دائماً، وسيتناول الأوضاع العامة في السودان». وكشف عن إجراء مشاورات مع أكثر من 100 جهة، بينها الحزب الشيوعي وحزب الأمة، وعدد من الأكاديميين والشخصيات العامة «أظننا نجحنا، رغم أن التفاوض المباشر قد أثبتت الأيام عدم نجاحه». وبشأن الانتقادات الموجهة له، بل المطالبات بإبعاده، قال: «بعضها اتهمنا بأني أساعد الانقلابيين... لكننا نتفاوض مع كل من له تأثير على الأحداث من كل الأطراف، ويهمنا الوصول لحلول مستدامة» مع أن البعض غير راضٍ عن المفاوضات ولا سيما الحرية والتغيير المجلس المركزي، وأن المكون العسكري لا يفضل الجلوس المباشر مع الأحزاب. وأكد استمرار نقاش بين السودان ومجلس الأمن بشأن تجديد مهمة البعثة بالمهام نفسها، أو إجراء تعديلات على مهمتها، «لكن هذا يحتاج لنقاش أطول، وأتوقع أن يتم الاتفاق في غضون الأسبوعين المقبلين... وفي كل الأحوال علي تنفيذ المهمة التي تصدر عن مجلس الأمن». وقال فولكر إن الأزمة السياسية لا تقتصر على الصراع بين المدنيين والعسكريين، بل هناك صراعات بين كل مكونات الفاعلين، وأضاف: «هناك أزمة بين العسكريين، والعسكريين والمدنيين، ولو لم تكن هناك أزمة بين العسكريين، لما كانت هناك أزمة بينهم والمدنيين... هناك اختلافات داخل المكون العسكري، واختلافات كثيرة بين الأطراف المدنية المتعددة، وحتى هناك صراعات بين مجموعة سلام جوبا، لو كان مجرد صراع بين المكون العسكري والمدنيين لكان الحل أسهل، المسألة أكثر تعقيداً». وتوقع فولكر أن تؤثر الحرب في أوكرانيا على الأوضاع في السودان، واحتمال تأثيرها على المناقشات داخل مجلس الأمن، وقال: «المناقشات داخل مجلس الأمن تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية... قلت في الإحاطة التي قدمتها لمجلس الأمن إن نجاح البعثة يعتمد على وجود روح توافقية في مجلس الأمن، وإن أي تجاذب دولي سينعكس على الأوضاع في السودان كما حدث في سوريا... دعونا ننتظر، فإذا وافقوا على التمديد للبعثة سيكون ذلك خطوة نحو تنفيذ مهامها في السودان». وأشار إلى أن كلا من المجتمعين الدولي والإقليمي صنفا الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بأنها «انقلاب عسكري» وفقاً للقانون.

قائد الجيش الجزائري يشيد بـ«إحباط محاولات ضرب الدولة»

أكد «متانة العلاقات» مع روسيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما أشاد قائد الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، بـ«إحباط محاولات تهديد وحدة الجزائريين الترابية والشعبية»، واصل، أمس، فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع في «مجلس الاتحاد الروسي»، لقاءاته في الجزائر، حيث يبحث منذ يومين رفع مستوى التعاون العسكري، وتطورات الحرب في أوكرانيا، والأزمة في ليبيا، والمشكلات الأمنية التي تتخبط فيها مالي. وأطلق الفريق شنقريحة، أمس، تصريحات من قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، التي زار منشآتها العسكرية، جاء فيها أن الشعب «استطاع أن يتفادى بحكمة وبصيرة كافة المناورات، التي تستهدف نشر الفوضى بين صفوف الشعب الواحد، ومحاولة تهديد وحدته الترابية والشعبية، وضرب أركان دولته الوطنية، خدمة لأجندات مشبوهة و(مرامي) مغرضة، وذلكم دليل قاطع آخر على تماسك شعبنا وتفطنه الدائم لمكائد هؤلاء الأعداء المتربصين». وأكد رئيس أركان الجيش خلال مخاطبة ضباط المنشأة أن الجزائر «أرض المقاومة والشهادة، تعرف جيداً حق قدر السيادة الوطنية وحق قدر الاستقلال، وحق قدر الأمن والاستقرار، لأنها تجرعت بالأمس مرارة الاستبداد الاستعماري الغاشم، وعانت من ويلات الإرهاب الهمجي، الذي بات يمثل ظاهرة عالمية جدية التهديد، وشديدة الخطورة على أمن الشعوب واستقرارها، بل حتى على استقلالها وسيادتها الوطنية»، داعياً إلى «حفظ هذه السيادة وصون هذا الاستقلال، الذي نستعد للاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاعه»، مبرزاً أن الشعب الجزائري «الموحد والأصيل، والمتشبع بقيمه الوطنية، تفطن لخلفيات وأبعاد مختلف المؤامرات التي تحاك ضده في السر والعلن». ولم يوضح الضابط العسكري الكبير من يقف وراء «الأجندات المشبوهة». لكن اللافت أن الخطاب المحذر من «المؤامرات»، بات حاضراً بقوة في تصريحات المسؤولين المدنيين والعسكريين منذ بداية الحراك الشعبي في فبراير(شباط) 2019، واستمر حتى بعد توقفه. من جهة أخرى، ذكر شنقريحة أن «تضافر جهودنا في الجزائر بخصوص الاقتلاع النهائي لظاهرة الإرهاب المقيتة من أرضنا الطاهرة، مع إصرارنا على التشديد المستمر والمحكم لإجراءات حماية حدودنا الوطنية المديدة، سيسهم دون ريب في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود والأوطان بطريقة فعالة، بما يسهم جدياً في تعزيز وتقوية الجهد العام المبذول على المستوى الإقليمي والدولي». إلى ذلك، واصل، أمس، فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الأمن والدفاع في «مجلس الاتحاد الروسي»، اجتماعاته بالمسؤولين الجزائريين في اليوم الثاني من زيارته، رفقة أعضاء من «اللجنة». ونقلت مصادر من «مجلس الأمة» أن رئيسه صالح قوجيل أكد لضيفه ونظيره الروسي في لقائهما أن العلاقات بين الجزائر وموسكو «تسير في الاتجاه الصحيح». كما نقل عنه أن «البلدين عازمان على تطوير تعاونهما التجاري والاقتصادي، خصوصاً مع توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك من جانب الرئيسين عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين، والتي تم التأكيد عليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الروسي إلى الجزائر»، والتي جرت في 10 من مايو (أيار) الحالي. وبحسب قوجيل؛ «ستُمكن الزيارة وفد فيدرالية روسيا من الاطلاع عن كثب، على ما يتحقق ببلادنا من إصلاحات وتقدم في إطار مسعى رئيس الجمهورية لإرساء دعائم جمهورية جديدة ومهابة الجانب، والهادفة أيضاً إلى الحفاظ على استقلالية القرار السياسي لبلادنا وتدعيمه باستقلالية القرار الاقتصادي»، مبرزا أن الجزائر «تعمل على التمسك بمبادئها التاريخية، وإرثها النوفمبري (شهر اندلاع ثورة الاستقلال عام 1954) من أجل حلحلة مشاكل الحاضر، واستشراف مستقبل واعد للأجيال الصاعدة».



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. بلينكن يطالب بفتح المعابر وبن مبارك يدعو للضغط على الحوثيين.. اليمن ينتقد «الصمت الدولي» على تجنيد الأطفال..خالد بن سلمان ومستشار الأمن الأميركي يبحثان آفاق التعاون المشترك..السعودية: إحباط محاولة تهريب 682 كجم من الحشيش.. الاتحاد الأوروبي يعتمد "الشراكة الاستراتيجية" مع الخليج.. مشاورات ثلاثية لحل أزمة «الدرة»..سلطان عُمان يصادق على اتفاقية النقل البحري مع إيران.. قطر وإسبانيا ترفعان علاقاتهما إلى «الشراكة الاستراتيجية»..

التالي

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..موسكو تلوّح مجدداً بـ«الدرع النووي» تفادياً لحرب عالمية ثالثة.. روسيا تعلن عزمها ضم الأراضي التي استولت عليها بأوكرانيا..الإنفاق الدفاعي الروسي يقفز 40 %.. الكرملين يحتفل بـ"سقوط ماريوبول".. "خسائر روسية فادحة".. هجوم أوكراني مضاد يغير مجرى الحرب..جندي روسي «يقر» بقتل مدني في أول قضية «جرائم حرب» بأوكرانيا.. هل يعزز انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي أمن أوروبا؟..طاجيكستان تبدأ عملية لمكافحة الإرهاب قرب حدود الصين وأفغانستان..كوريا الشمالية تتحضر لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات..روسيا تروّج لجيل جديد من الأسلحة يمكنها {تعطيل الأقمار الصناعية}..وقف النار بين إسلام آباد و«طالبان» الباكستانية بوساطة كابل.. كوبا تتنفس الصعداء بعد تخفيف العقوبات الأميركية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,079,893

عدد الزوار: 6,751,818

المتواجدون الآن: 112