أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. رسالة العاهل الأردني تضع "قضية الفتنة" أمام احتمالات متعددة..عاهل الأردن يضع أخاه حمزة تحت الإقامة الجبرية.. إشارات يمنية بالموافقة على مساعٍ أممية لتمديد الهدنة..نقص الحبوب ينذر بموجة جوع في اليمن..الدجاج يهرب من موائد اليمنيين ..أميركا تؤكد شراكتها «الدفاعية القوية» مع السعودية..العلاقات السعودية ـ الجزائرية بين تبون وبن فرحان..

تاريخ الإضافة الجمعة 20 أيار 2022 - 5:18 ص    عدد الزيارات 955    القسم عربية

        


رسالة العاهل الأردني تضع "قضية الفتنة" أمام احتمالات متعددة.....

الحرة / خاص – واشنطن... الأمير حمزة متهم بالتورط في قضية الفتنة...

بعد مضي أكثر من عام على بدايته، عادت إلى الواجهة "قضية الفتنة" في الأردن، وأحدث التداعيات تقييد اتصالات وتحركات الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني. وفيما يرى مراقبون الرسالة التي وجهها الملك إلى الأردنيين، الخميس، تطوي صفحة ما عُرف بقضية الفتنة، ثمة من يعتقد أنها أدخلت القضية في منطعف جديد. وتعود جذور القضية إلى أبريل 2021، عندما اتهمت الحكومة الأردنية الأمير حمزة بالتورط والمشاركة في مخططات هدفها زعزعة أمن الأردن ونظام الحكم، وفق قولها. وقال الملك عبدالله الثاني، في رسالة وجهها إلى الأردنيين، الخميس، إنه "قرر الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته"، مشيرا إلى أن أخاه "يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال". وأضاف "أن أخي الصغير سيظل يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال. وتيقنت وقتها أيضا، صعوبة التعامل مع شخص يرى نفسه بطلا وضحية في الوقت نفسه". ويضم المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، الأمير علي بن الحسين، رئيسا، وعضوية رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ورئيس محكمة التمييز، محمد الغز، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، إبراهيم الجازي، وقاضي القضاة، عبدالحافظ الربطة. وكان الأمير حمزة قد بعث برسائل متضاربة لأخيه الملك عبدالله منذ بداية العام الحالي. ففي مارس قدم اعتذاره عما بدر منه، وتعهد بعدم تكرار ما حصل، وبعد أقل من شهر عاد ليعلن تخليه عن لقب "الأمير"، مشيرا إلى أن قناعاته الشخصية لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسسات الدولة.

تقييد الحرية

العاهل الأردني يوافق على تقييد اتصالات وتحركات الأمير حمزة

ويرى رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، جواد العناني، أن بيان الملك، الذي كشف فيه، الخميس، عما كان يدور داخل العائلة المالكة في التعامل مع الأمير، يبعث رسائل للأردنيين "لضبط الأمور وإنهائها" خاصة في ظل استمرار تداعيات قضية الفتنة. وأوضح العناني في حديث لموقع "الحرة" أن "تقييد حرية الأمير" تعني أنه "لن يكون له دور مستقبلي، ولن يكون في يوما من الأيام وليا للعهد أو ملكا أو أن يكون له دور في إدارة شؤون الدولة". وأشار الكاتب والمحلل السياسي، مالك العثامنة، إلى أن "تقييد الحرية الذي أقره مجلس الأسرة المالكة، ما هو إلا تكييف قانوني يختص بقانون الأسرة المالكة، والذي يعني تقييد وسائل الاتصالات المتاحة للأمير، وتقييد تحركاته وحصرها بمقر إقامته". وأوضح أن "هذا الأمر لا يعني أن الأمير سيكون في ما يشبه السجن، ولكنه لن يحصل على مساحة الحرية ذاتها التي كان يتمتع بها سابقا، خاصة في ما يتعلق باتصالاته الخارجية، وأنه سيطبق عليه تقييد لتحركاته من خلال أجهزة إنفاذ القانون والضابطة العدلية". ويقول العثامنة المقيم في بلجيكا، لموقع "الحرة" إن هذا القرار ليس بجديد وأن "الملك كان يسعى لطي الأزمة داخل الأسرة الملكية، إذ إن التوصية من المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة تعود إلى ديسمبر 2021". وأعاد العثامنة التذكير بما نشره في مقال سابق له عبر موقع "الحرة" بأن "جلسة خاصة عقدت في السادس من مارس الماضي، بين الملك عبدالله والأمير حمزة، بحضور الأمراء فيصل وعلي، حيث وجه الملك رسالة للأمير رد فيها على العديد مما يطرحه الأمير، وكانت تحمل جزءا كبيرا من العتب على ما فعله الأمير، إذ تم الاتفاق في حينها على خارطة طريق للتعامل مع مجريات الأمور، ولكن بعد أسابيع خرج الأمير ليعلن تخليه عن لقبه".

الأمير حمزة.. بين زهد التصوف وطموح السياسة؟

يبدو واضحا أن الأمير حمزة بن الحسين، يعيش حالة ارتباك واضح قد تكون تداعيات ما تم تسميته بقضية "الفتنة" قد عملت على تعميقها في داخله، وهذا شأن يخص أسرته ومقربيه لو كانت الدولة الأردنية محصنة بمؤسساتها الدستورية كاملة من جانبه قال المحلل السياسي، نصير العمري في مقابلة مع قناة "الحرة" أن رسالة الملك "فيها تمزيق واغتيال لشخصية الأمير.. إذ إن فيها كثيرا من التشنج، ومن الواضح وجود عصبية في وصف الأمير حمزة بأنه غير متزن، وينقض العهود". وأضاف العمري وهو مقيم في الولايات المتحدة أن "الملك يعلم تماما أن الأمير حمزة يطلق عليه في الشارع الأردني لقب أمير القلوب، وهو قريب من نبض الشارع، ويعاني حاليا ما يعانيه الأردنيون، إذ يوجد عشرات من معتقلي الرأي في البلاد، كما أنه يعاني من الفساد الذي اشتكى منه الأمير عندما حمل الملك مسؤولية الفساد والترهل في الدولة".

زيارة واشنطن

الأمير حمزة تم تنحيته من ولاية العهد في 2009

وجاءت الرسالة الملكية بعد نحو أسبوع من زيارة الملك عبدالله الثاني لواشنطن، والتي التقى فيها بالرئيس الأميركي، جو بايدن، وبحث فيها عددا من القضايا الإقليمية التي تهم الشرق الأوسط. ولم يستبعد العثامنة وجود ارتباط بين القرار وزيارة واشنطن، مشيرا إلى أنها "قد تكون حسمت الموقف" بدعم قرار الملك، أو بوجود تفاهم مع واشنطن للحديث حول الموضوع الذي قد يرتبط "بالسعودية ولو من بعيد"، خاصة في ظل وصف الملك لمدير مكتبه الأسبق، باسم عوض الله بالخائن للأمانة، ما قد يعني وجود "تسوية مع السعودية تمر عبر واشنطن". في المقابل، لا يرى جواد العناني وجود ارتباط بين موعد اتخاذ القرار والزيارة الملكية الأخيرة لواشنطن، إذ إنها شأن داخلي يخص العائلة المالكة، وكل ما يهم الولايات المتحدة الحفاظ على استقرار الأردن كحليف أساسي في الشرق الأوسط، وهو ما كان واضحا في البيانات الرسمية التي صدرت من البيت الأبيض بالحديث عن مشاريع إقليمية تساهم في استقرار المنطقة، حسب قوله.

وسط صمت رسمي.. الأمير حمزة وكلفة التخلي عن اللقب

رغم مرور أيام على تخلي الأمير حمزة بن الحسين عن لقبه كأمير، إلا أن الديوان الملكي أو مؤسسات الدولة الأردنية لم تصدر أي رد فعل على هذا القرار المفاجئ.

سلوك الأمير

وقال الملك عبدالله الثاني في رسالته إنه "بعد عام ونيف" استنفد الأمير "كل فرص العودة إلى رشده"، إذ إنه "يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة. وللأسف، يؤمن أخي حقا بما يدعيه. والوهم الذي يعيشه ليس جديدا". وأشار العثامنة إلى أن أنه "يستغرب سلوك الأمير الذي كان وليا للعهد في وقت سابق، ويعلم تماما بأن ما قام به يخالف القانون والدستور". وأضاف أن سلوكيات الأمير تكشف إما "أنه في حالة غير سوية، أو أن لديه استراتيجية معينة لمشروع سياسي يصبو له، إذ كان قد تعهد بالالتزام بخارطة طريق مع أخيه الملك، ولكنه عاد وتنصل منها".

هل تطوى الأزمة؟

الأمير حمزة أعلن تخليه عن لقب أمير في أبريل الماضي

وقال الملك في رسالته إن الأردن "لا يملك ترف الوقت" للتعامل مع "روايات" الأمير، إذ إن أمام الدولة "الكثير من الأولويات الوطنية والتحديات التي يجب أن نواجهها بشكل سريع وصارم". ويرى العناني، أن الملك أراد "طي قضية الفتنة" من خلال الرسالة التي كاشفهم فيها بمجريات تعامل الأسرة المالكة مع الأمير. وأكد أن الأسرة المالكة الهاشمية عادة ما تبقي التعامل مع الخلافات داخل العائلة، بغض النظر عن حجم الخلاف، معيدا التذكير بالسياق التاريخي لولاية العهد عندما أرسل الملك الراحل الحسين بن طلال، رسالة لأخيه الأمير حسن بعدما عزله عن ولاية العرش، وسلمها لابنه الأمير عبدالله في حينها.

العاهل الأردني أصدر بيانا مطولا بشأن أخيه حمزة بن الحسين

ملك الأردن يكشف تفاصيل ما قام به الأمير حمزة.. ويقر تقييد اتصالاته وإقامته وتحركاته

أقر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في بيان، الخميس، موافقته على توصيات المجلس الذي تم تشكيله بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته. ولفت العناني إلى أن ما ميز الخلاف مع الأمير حمزة، وجود أطراف خارجية كانت تسعى للتأثير على مجريات الأمور. بدوره يؤكد الكاتب العثامنة "أن رسالة الملك وتقييد حرية الأمير، لن تطوي الأزمة في الأردن، وأن الأمر لن يحسم سوى باستعادة الدولة بمؤسساتها وإغلاق أبواب الشعبوية أمام الجميع، وأن يتحول الأمير إلى مواطن لا يملك أي امتيازات وتحويله للمحاكمة القانونية، لسماع وجهة نظره". ويشرح أن "الملك عبدالله وأجهزة الدولة الأردنية في حالة استدارة ومراجعة للقرارات، لحماية الدولة، إذ لا يمكن تناسي أن الملك بشخصه كان يدافع ويحمي باسم عوض الله المرتبط بقضية الفتنة". ويرجح المحلل السياسي العمري أن ما حصل مع الأمير حمزة عزز شعبيته، وأنه من الواضح أنه "يقود المعارضة" في الأردن، وهو "أمر غريب"، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة في الأردن جعلت "الملك على رأس السلطة التنفيذية". ويرى أن الرسالة الملكية وضعت "خطا فاصلا، بين نهج فساد، ونهج يطالب بالإصلاح يعبر عنه الأمير حمزة". وقال المحلل السياسي، زيد النوايسة، في حديث لقناة "الحرة" إننا "نتمنى أن يكون ملف الفتنة قد طوي في الأردن، ولكن إنهاء الملف مرتبط بتوافر الإرادة والرغبة لدى الأمير حمزة، والمطلوب منه الاحتكام للدستور الأردني الذي يحدد أدوار أفراد الأسرة المالكة". وأكد أن "جميع الأمراء بما فيهم الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم، الأخ الشقيق للأمير حمزة يدعمون قرار مجلس الأسرة وما وافق عليه الملك عبدالله". وفي عام 1999، سمى الملك عبد الله، أخاه غير الشقيق الأمير حمزة وليا للعهد بناء على رغبة والده الملك الراحل الحسين، وفي 2004 تم تنحية حمزة ليسمي الأمير حسين نجل العاهل الأردني عام 2009 وليا للعهد.

بعد بيان تقييد تحركات الأمير حمزة.. أول تغريدة لنور الحسين عن "الأمور العجيبة"

بعد وقت وجيز على إعلان العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين، "تقييد اتصالات وتحركات وإقامة" ولي العهد السابق، حمزة بن الحسين، نشرت والدته الملكة نور الحسين، تغريدة تحدثت فيها عن "أمور عجيبة". وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت في يوليو الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في قضية الفتنة، بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث "الفتنة".

عاهل الأردن يضع أخاه حمزة تحت الإقامة الجبرية

• «يتلاعب بالحقائق ويعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال»

• «لن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئاً لبلده»

• «يتقمص دور الضحية... وإذا عاد إلى تصرفاته فسيتم التعامل معه»

الجريدة... بعد ساعات من عودته من زيارة لواشنطن، أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه وولي عهده السابق الأمير حمزة بن الحسين، بتوصية من مجلس العائلة الحاكمة، محذراً من أنه في حال كرر حمزة «تصرفاته غير المسؤولة سيتم التعامل معه». وقال الملك، في رسالة إلى الأردنيين بثت عبر وسائل الإعلام الرسمية: «قررتُ الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته»، مشيراً إلى أن أخاه غير الشقيق «يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال». وأضاف: «أخي حمزة تلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة، وأدركت وأفراد أسرتنا انقلابه على تعهداته وتصرفاته التي تستهدف بث القلاقل»، لافتاً إلى أن الأخير «قدم مصالحه على الوطن ويعيش في ضيق هواجسه، ومارست أقصى درجات التسامح معه والتمست له الأعذار على أمل أنه سينضج يوماً». وأكد أن «قضية الفتنة لم تكن بداية لحالة ضلال حمزة فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنوات»، موضحاً أن «حمزة سيبقى في قصره التزاماً بقرار مجلس العائلة ولضمان عدم تكرار تصرفاته غير المسؤولة وسيوفّر له ما يحتاجه للعيش اللائق لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن»، مشدداً على أن «مصالح الشعب الأردني أكبر من أي فرد ولن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئاً لبلده». وأضاف الملك في رسالته للأردنيين: «أكتب إليكم آملاً طي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا. فكما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضواً فاعلاً في عائلتنا الهاشمية. لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه». وتابع «تأكدت أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله». وأضاف: «لا يزال أخي حمزة يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث؛ لتعزيز روايته الزائفة، ويتجاهل الحقائق، وينكر الثوابت، ويتقمص دور الضحية». وذكر: «لم تكن قضية الفتنة في أبريل من العام الماضي بداية لحالة ضلال حمزة، فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنين طويلة، حيث ادّعى أنه قبِل قراري الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدّستوريّة الأساس، ولكن أظهرت كل تصرفاته منذ ذلك الوقت غير ذلك، إذ انتهج سلوكاً سلبياً، بدا واضحاً لكل أفراد أسرتنا، وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم». وقال «إنني أدرك التّحديات التي تواجه بلدنا، والحاجة المستمرّة لمعالجة الاختلالات وسدّ الثّغرات، وأرحب بالنّقد البنّاء والحوار الهادف وأطلبهما من الجميع، ولكنني أدرك، في الوقت نفسه، أن هذه التحديات لا يمكن معالجتها والتصدي لها بتصرفات استعراضية تحاول توظيف ظروفنا الاقتصادية واستغلالها لبثّ اليأس والخطاب العدمي». وذكر «لم أر منه إلا التّجاهل للحقائق ولكلّ ما ارتكب من أخطاء وخطايا ألقت بظلالها على وطن بأكمله، وكان ذلك جلياً في رسالته الخاصة التي أرسلها لي في 15 يناير الماضي. لم أجد في تلك الرسالة إلا التّحريف للوقائع، والتأويل والتّجاهل لما لم ينسجم مع روايته للأحداث. وقدم سرداً مشوّهاً عن دوره في قضية الفتنة، متجاهلاً ما تكشّف للملأ من حيثيات لعلاقته المريبة، واتصالاته مع خائن الأمانة باسم عوض الله، وحسن بن زيد، الذي كان يعلم أخي جيداً أنه طرق أبواب سفارتين أجنبيتين مستفسراً عن إمكانية دعم بلديهما في حال ما وصفه بحدوث تغيير في الحكم». وأردف «أساء لمكانته كأمير هاشميّ حين خرق أبسط مبادئ الأخلاق وحرمة المجالس بتسجيله لوقائع لقائه مع رئيس هيئة الأركان سراً، ليرسله فوراً إلى باسم عوض الله. ومن ثم سارع لبث تسجيل مصور للإعلام الخارجي، في سلوك لا يليق بوطننا ولا بأسرتنا، ولم يحدث في تاريخ أسرتنا الهاشمية، أو في تاريخ أي من الأسر المالكة في العالم، أن قام أحد أفرادها بإرسال رسائل مصورة للإعلام الخارجي، يهاجم فيها مؤسسات وطنه التي ينعم بمزاياها وخدماتها، ويطعن في نزاهتها». وكشف عن لقاء جرى بينهما، قدم إليه خلاله خطة لإعادة بناء الثقة، قبل أسابيع من قيام حمزة بإرسال بيان عبر وسائل التواصل معلناً فيه تخلّيه عن لقبه، مضيفاً «فعل أخي الصغير ذلك، وهو يعرف تماماً أن منح الألقاب واستردادها صلاحية حصرية للملك، حسب المادة 37 من الدستور وقانون الأسرة المالكة». وتابع: «وفي الوقت الذي أعلن الأمير حمزة قراره التخلي عن لقبه، بعث إلي برسالة خاصة يطلب فيها الاحتفاظ بمزايا لقبه المالية واللوجستية خلال الفترة المقبلة»، واتهمه بمحاولة «فرض احتكاك على نشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر المبارك يعرف حمزة أن ترتيبات صلاة العيد كانت مقرة وضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة في كل تحركاته، ومع ذلك بدأ يستفز الحرس الملكي بتصرفات تأزيمية موظفاً الخطاب الديني لكسب التعاطف وتصوير ما افتعل وما نطق من حق أراد به باطلاً».

إشارات يمنية بالموافقة على مساعٍ أممية لتمديد الهدنة

غروندبرغ يناقش مع شخصيات سياسية وخبراء أولويات العملية المتعددة المسارات

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.... وسط إشارات من الحكومة اليمنية وقادة الميليشيات الحوثية إلى الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية التي تنتهي مطلع الشهر المقبل، يواصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مساعيه في هذا الصدد من خلال لقاءاته في عمان مع شخصيات يمنية متنوعة؛ إذ يأمل أن تتوج جهوده بتمديد الهدنة وإطلاق مسارات متعددة لعملية السلام تتصدرها الأولويات الاقتصادية. في هذا السياق، كشف قادة الجماعة الحوثية عن تلقيهم طلباً أممياً بالموافقة على تمديد الهدنة السارية، وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للجماعة، فإن الطلب الأممي «قيد الدراسة» من قِبل مجلس حكم الانقلاب، مع ورود إشارات إلى موافقة الجماعة على التمديد. وعلى الرغم من وجود أصوات متصاعدة في الشارع اليمني الموالي للحكومة الشرعية ترى أن الجماعة الحوثية هي المستفيد الأكبر من الهدنة ومن تمديدها بالنظر إلى المكاسب التي حصلت عليها، بخاصة فيما يتعلق بتضاعف إيرادات موانئ الحديدة، لمح مسؤولون حكوميون إلى إمكانية الموافقة على تمديد الهدنة مع التشديد على إعطاء الأولوية لرفع الحصار عن تعز وتسخير عوائد موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين. المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ التقى في عمّان الأربعاء، حيث مكتبه، مجموعة متنوعة من الشخصيات اليمنية العامة والخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، في سياق المشاورات الرامية إلى «تحديد الأولويات الاقتصادية والسياسية والأمنية - العسكرية للعملية متعددة المسارات» التي ينوي المبعوث إطلاقها. وأوضح مكتب المبعوث في بيان الخميس، أن المشاركين ناقشوا «مسألة تطبيق الهدنة وتمديدها، وكذلك سبل البناء على زخم الهدنة لإطلاق حوار سياسي شامل». ونقل البيان عن غروندبرغ قوله «إنني ممتن لهذه الفرصة للتشاور مع مجموعة متنوعة من الشخصيات اليمنية والخبراء البارزين في هذه اللحظة المحورية. فهذا هو الوقت الذي ينبغي علينا فيه اغتنام الفرصة التي أتاحتها الهدنة. فيصبّ تركيزنا على ضمان تمديد الهدنة بما يعود بالمنفعة على المدنيين اليمنيين بينما نحرز تقدماً في العملية السياسية». ووفق البيان «ركَّز المشاركون على ضرورة الاستمرار في إعطاء الأولوية لتحسين الظروف المعيشية وسبل العيش للمدنيين بما فيه من خلال رفع القيود عن حرية حركة الأفراد والسلع التجارية في جميع أنحاء اليمن. وأكدوا أيضاً على ضرورة التركيز على الاقتصاد اليمني والتحديات المرتبطة بسداد الرواتب وإجراءات الحوالات المصرفية والتباين في أسعار صرف العملة وتوحيد البنك المركزي». وفي حين سلطت النقاشات الضوء على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه النساء اليمنيات وضمان مشاركتهن الحقيقية في عملية السلام، تطرقت أيضاً «إلى الضرورة الحرجة إلى اتخاذ نهج جامع في العملية السياسية بما يعكس تنوع الحياة السياسية في اليمن». وأوضح البيان، أن المبعوث الأممي سوف يتابع لقاءاته التشاورية خلال الأسابيع المقبلة مع مختلف المجموعات اليمنية، بما فيها الخبراء الاقتصاديون والمجتمع المدني والمجموعات النسائية والأحزاب السياسية». ويوم الثلاثاء الماضي كان غروندبرغ أكد، أن اليمن «لا يحتمل العودة إلى وضع ما قبل الهدنة من تصعيد عسكري وجمود سياسي مستمرين»، وقال، إنه سيستمر في «التحاور مع الأطراف لتخطي التحديات القائمة وضمان تمديد الهدنة». من جهته، أبلغ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الأمين العام للأمم المتحدة، التزامه «بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتقديم كل التسهيلات لإنجاح الهدنة ورفع المعاناة عن اليمنيين كافة». بحسب ما جاء في رسالة نقلها وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة. وتضمنت رسالة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي «مطالبة الأمم المتحدة بممارسة كل الضغوط لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق كافة، وعلى رأسها رفع الحصار عن محافظة تعز وفتح المعابر والطرق وتسهيل انتقال المواطنين، وكذا تخصيص رسوم الشحنات النفطية الواردة لميناء الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين». ونقلت المصادر الرسمية، أن وزير الخارجية بن مبارك استعرض مع الأمين العام «الجهود والتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية في سبيل تنفيذ التزاماتها وإنجاح اتفاق الهدنة». وقال «ما زالت الميليشيات الحوثية تتنصل وتتهرب من الإيفاء بالتزاماتها وهو ما يُنذر بزعزعة هذا الاتفاق»، مع تشديده «على أهمية ممارسة الأمم المتحدة الضغوط الكافية على الحوثيين لتنفيذ الجزء المتعلق برفع الحصار عن تعز». ولا يستبعد المراقبون للشأن اليمني أن تتوج الجهود الأممية بانتزاع موافقة الحكومة الشرعية والحوثيين في الأيام المقبلة على تمديد الهدنة على الرغم من التقارير الواردة بشكل يومي عن الانتهاكات الميدانية من قِبل الميليشيات الحوثية. أحدث هذه الاتهامات للميليشيات الحوثية بانتهاك الهدنة جاء خلال تصريحات لوزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أمس (الخميس) خلال لقاءين منفصلين مع الملحق العسكري والأمني في السفارة الأميركية لدى اليمن العقيد مارك رايتمان، ومع الملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى اليمن العقيد بيتر لي جاسيك. ونقلت المصادر الرسمية عن المقدشي قوله «الميليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام، ومشروعها يقوم على السلاح والعنف ونكث العهود والمواثيق»، متهماً إياها بأنها «تستغل الهدنة الأممية لتحشيد قواتها وتحريك القطع القتالية والآليات الثقيلة وبناء التحصينات وإعادة نشر منصات الصواريخ والطيران المسير».

نقص الحبوب ينذر بموجة جوع في اليمن

صنعاء: «الشرق الأوسط»... في وقت يتزايد فيه أعداد الجوعى اليمنيين مع اتساع رقعة الفقر وتضاؤل فرص العيش وانقطاع الرواتب التي انعكست سلباً على حياة الملايين، دقَّت كبرى البيوت التجارية ولأول مرة منذ سنوات ما بعد الانقلاب الحوثي ناقوس الخطر، محذرة من مجاعة وشيكة قد تجتاح البلاد، نتيجة ارتفاع أسعار القمح العالمية، والتناقص الكبير في المخزون. وأصدرت «مجموعة هائل سعيد أنعم» (مستورد رئيسي للقمح في اليمن) تحذيراً من مجاعة محتملة قد تعم أرجاء البلاد، نتيجة الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية الناتج عن تداعيات الصراع بأوكرانيا. وحذرت أيضاً من تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر، بسبب حظر تصدير القمح الهندي الذي دخل حيز التنفيذ. جاء ذلك بالتوازي مع تحذيرات أممية من أن الوضع الغذائي في اليمن كارثي، ونحو 25.5 مليون نسمة من إجمالي سكان اليمن البالغ 30 مليون باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى. وطالبت المجموعة، في بيان بتدخل دولي عاجل تجنباً للمزيد من الكوارث الإنسانية، داعية المنظمات الدولية والإقليمية إلى وضع حلول مبتكرة لضمان وصول إمدادات القمح الكافية إلى المجتمع اليمني. وقال نبيل هائل سعيد، العضو المنتدب للمجموعة في منطقة اليمن: «إنه خلال هذه الفترة من عدم الاستقرار العالمي، اتخذت المجموعة خطوات لضمان الحصول على السلع الأساسية، حتى نتمكن من الاستمرار بتوفير الغذاء والسلع الأساسية بأسعار معقولة إلى اليمنيين، وشمل ذلك الاستفادة من اتفاقية قرض بقيمة 75 مليون دولار أميركي مع مؤسسة التمويل الدولية، التي سمحت بتوفير رأس المال العامل بصورة سريعة في مواجهة ارتفاع أسعار القمح لتأمين إمدادات كافية من هذا الغذاء الأساسي اليومي لليمن». وأضاف أن «الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ إجراءات جريئة، ونحن على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين والإقليميين للمساعدة بوضع آليات الطوارئ للاستجابة لأزمة الأمن الغذائي في اليمن، التي ستمكن القطاع الخاص من تمويل واردات القمح بشكل فوري، لافتاً إلى أنه «دون تدخل عاجل، يوجد خطر فوري وأكيد يتمثل في عدم قدرتنا على منع موجة الجوع الشديد من اجتياح البلاد ودفع مئات الآلاف إلى المجاعة». ورغم سلسلة التحذيرات والنداءات المطالبة بسرعة وضع حلول ومقترحات عاجلة لتجنب نقص إمدادات القمح إلى اليمن، تواصل الميليشيات الحوثية، عبر حكومتها غير المعترف بها، تجاهلها المتعمَّد لحجم تلك الكارثة المحتملة، مع استمرار وضعها للعراقيل أمام العمل الإغاثي. وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، أصدرت الميليشيات تعليمات جديدة لأتباعها في العاصمة المحتلة تحضهم على وقف أعمال وتحركات عديد من المؤسسات المحلية العاملة في المجال الإنساني والخيري في عدة مدن تحت سيطرتها. وجاءت تلك التعليمات، عقب قيام بعض المنظمات أخيراً بعملية بحث وحصر ميدانية للحالات الإنسانية الأشد احتياجاً للمساعدات الطارئة في أحياء عدة بنطاق العاصمة صنعاء. وكانت الأمم المتحدة قدرت أن نحو ثلثي سكان اليمن يعتمدون على الحماية والمساعدات الإنسانية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو سبع سنوات، بفعل جريمة الانقلاب الحوثية. وقال منظمة الهجرة الدولية في تغريدة على «تويتر» إن الأمم المتحدة تقدر أن ما لا يقل عن 20 مليون شخص، أو شخصين من كل ثلاثة أشخاص، يعتمدون على الحماية والمساعدة الإنسانية، مضيفة أنها بحاجة إلى 159 مليون دولار للوصول إلى 4.6 مليون شخص هذا العام، لاستمرار تدخلاتها المنقذة للحياة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكد مرصد حقوقي دولي أن اليمنيين يكافحون يومياً تجنباً لخطر المجاعة التي ما زالت تهدد الملايين منهم جراء الحرب التي تشهدها البلاد لعامها الثامن تباعاً. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: «‏يعاني اليمنيون بفعل النزاع المستمر أزمة إنسانية صعبة تمسّ جوانب حياتهم كافة»، مضيفاً: «لا يستطيع غالبيتهم الوصول إلى الخدمات الأساسية». ولفت إلى أن اليمنيين «يكافحون يومياً من أجل عدم الانزلاق إلى خطر المجاعة الذي يتهددهم طوال الوقت». وكان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، حذر، مطلع مايو (أيار) الحالي، من انهيار عملية الإغاثة الإنسانية باليمن في حال عدم الحصول على التمويل الكافي، مشيراً إلى أنهم يحتاجون إلى 4.3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون يمني جراء تفاقم الأزمة. وقال غريسلي، في بيان له، إن «الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقة ويتعين علينا التصدي لها على وجه السرعة». وأشار إلى أن الأرقام هذا العام صادمة؛ إذ يحتاج أكثر من 23 مليون شخص (نحو ثلاثة أرباع سكان اليمن) إلى المساعدة، وهذا يمثل زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص عن العام السابق (2021)، ويواجه ما يقارب 13 مليون شخص مستويات حادة للمساعدة.

الدجاج يهرب من موائد اليمنيين والمسالخ تشكو «ارتفاع أسعاره»

مؤسسات تدار عبر الحوثيين حاولت التذرع بوجود أوبئة

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... لم يتخيل نفسه يوماً يقف في طابور طويل من أجل دجاجة. ويبعث على حزنه أكثر أن آخر دجاجة بيعت وهو لا يزال بعيداً عن نافذة مطعم وقف في الطابور أمامه للحصول عليها. ورغم أن جميع من بقي في الطابور من دون الحصول على مبتغاهم انصرفوا أو استبدلوا بطلباتهم شيئاً آخر؛ فإن فادي الجعدبي لم يقتنع، وذهب يجرب حظه مع من صادفه من عمال المطعم، علّه يحظى، بالوساطة، بما لم يحظَ به في التزامه بالطابور، غير أن مساعيه خابت، وذهب يجرّب حظه في مطعم آخر، لكنّ ذلك لم يشفع له عند زوجته. يقول الجعدبي لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يكن سيُضني نفسه من أجل الحصول على دجاجة، لولا أن زوجته الحامل اشتهتها، وطلبتها من المطعم الذي وقف في الطابور أمامه، وحدث ذلك ليومين متتالين. وبسخرية يتابع: «اتفق أهل حارتنا اليوم على أن يجمعوا كل يوم ثمن دجاجة ثم يقومون بقرعة لتكون الدجاجة من نصيب الفائز بها»! أسعار الدجاج ارتفعت في مطاعم العاصمة صنعاء حديثاً، ووصل سعر الدجاجة التي تزن قرابة كيلوغرام واحد إلى 3 آلاف ريال، حسب أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، أي ما يعادل 5 دولارات، وهي زيادة تتجاوز الـ50 في المائة دفعة واحدة، حيث كان سعر الدجاجة الواحدة من ذات الوزن نحو ألفي ريال؛ أي 3 دولارات، حسب إفادة مواطنين في العاصمة. ويشكو أصحاب المسالخ من هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار، واضطروا إلى تقليل الكميات التي يتجارون بها، خوفاً من عدم مقدرتهم على بيعها بسبب هذا الارتفاع المفاجئ، ومعرفتهم بضعف القدرة الشرائية للمواطنين. انتشرت في العاصمة صنعاء روايات عن إصابة الدجاج بمرض وبائي، أدى إلى نفوق كميات كبيرة منها، وتبنت جهات رسمية تحت سيطرة الحوثيين هذه الروايات، إلا أن شهادات وشواهد كثيرة تشير إلى أن هذا الارتفاع لا علاقة له بأي وباء. وفي حين نفت مصادر في مصلحة الضرائب التي يديرها الحوثيون في العاصمة صنعاء أن تكون هناك ضريبة تمّ فرضها على الدجاج مؤخراً، وادعت جهات رسمية أخرى تحت سيطرة الميليشيات، مثل جمعية حماية المستهلك، أن أسباب هذه الزيادة السعرية تتمثل في انتشار مرض يصيب الدجاج من جهة، وارتفاع أسعار الأعلاف والوقود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى؛ إلا أن التجار يتحججون عند كل ارتفاع في الأسعار بالجبايات التي تُفرض عليهم. وزعمت الرابطة التعاونية لمنتجي ومسوّقي الدواجن في اليمن، وهي جمعية تخضع لإدارة رجال أعمال موالين للميليشيا الحوثية؛ أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة من الجهات الحكومية على أسعار الدجاج؛ معللةً هذا الارتفاع بارتفاع تكاليف الإنتاج منذ أكثر من 6 أشهر. لكنّ الجمعية ناقضت نفسها بالحديث عن كساد في سوق الدواجن منذ «نهاية العام الماضي» بسبب ما قالت إنه «إغراق السوق بالكتاكيت، والذي أدى إلى زيادة العرض من الدجاج اللاحم بشكل كبير وبأسعار بيع منخفضة، مع الارتفاع المتزايد في التكاليف» ما كبّد المزارعين خسائر كبيرة، كما قالت. مضيفة أن ارتفاع مخاطر الأوبئة المنتشرة بسبب تقلبات المناخ في فترة فصل الشتاء الماضي وعدم توفر الغاز والمحروقات، أدى إلى نفوق كبير في الدواجن. ومما ينفي صحة هذه المزاعم عدم ارتفاع أسعار الدجاج في المناطق المحررة، حيث توجد غالبية مزارع الإنتاج، والتي تقوم بتوريدها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ويرى رجل الأعمال نذير قادري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الأسعار الجديدة للدجاج مبالغ فيها بشكل كبير، وتهدد بانهيار سوق الدواجن، مع عدم اعتراف أي جهة بشكل رسمي بالأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع. يستغرب قادري من تناقض تصريحات الرابطة التعاونية التي تحدثت عن وجود زيادة في العرض على الطلب؛ قبل أن تشير إلى نفوق الدجاج بسبب الأوبئة، وإشارتها إلى تأثير فصل الشتاء على الإنتاج. يقول رجل الأعمال: «اليمن على مشارف الصيف»، مرجحاً أن هذا «الارتفاع الكبير الذي حصل من دون مقدمات أو إبداء الأسباب لا يمكن أن يحدث دون وجود عوامل قسرية مثل الجبايات الجديدة أو غير المعلنة». ويشير إلى أن هذه الفترة من العام تشهد تراجعاً في تكاليف تسويق الدجاج، فلا حاجة إلى استهلاك الطاقة في تدفئتها، ولا يوجد ما يشير إلى ارتفاع جديد في أسعار الأعلاف منذ أكثر من شهرين، إضافةً إلى ثبات أسعار الوقود. وينبه قادري إلى أنه وخلال السنوات الخمس الماضية؛ تم فرض زيادات ضريبية أكثر من عشر مرات، من دون أن ترافق ذلك زيادة في مداخيل المواطنين، «بل على العكس من ذلك؛ توقفت رواتب موظفي القطاع العام، وسرّح القطاع الخاص الكثير من العمالة لديه، وارتفعت نسبة البطالة بسبب الحرب». ويقول أحد تجار الجملة، الذي رفض نشر اسمه لاعتبارات أمنية شخصية: «يجري فرض جبايات غير قانونية أو مبررة علينا وبشكل مستمر، وفي كثير من الأوقات تكون هذه الجبايات لدعم الجبهات أو الفعاليات والاحتفالات، ولا نستطيع الرفض، وعند كل موسم جباية تأتي إلينا البضائع من الوكلاء أو المنتجين وقد ارتفعت أسعارها مسبقاً، ونضطر بدورنا إلى رفع الأسعار». ويتابع: «أبلغَنا وكلاء توريد الدجاج بأنهم أضافوا 300 ريال على كل دجاجة، دون توضيح للأسباب، فاضطررنا إلى تخفيض الكميات التي نتاجر بها». ويعيش اليمنيون في المناطق غير المحررة أزمات غذائية متلاحقة بسبب سياسات الإفقار الحوثية، والتي تتمثل في إيقاف رواتب موظفي قطاعات الدولة، وافتعال أزمات المواد الأساسية والضرورية مثل الوقود والغاز والمواد الغذائية التي يتم تحويلها إلى السوق السوداء التي يديرها قادة وتجار حوثيون، إضافةً إلى الجبايات والضرائب التي يتم فرضها على التجار ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، والتي يتم تعويضها برفع الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى إفقار المواطن، وإضعاف قدرته الشرائية، وإجباره على التخلي عن الكثير من المواد الأساسية والخدمات. وعبّر الكثير من المواطنين عن سخطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين عن تخليهم عن استهلاك الدجاج، متمنين ألا يصل بهم الأمر إلى التخلي عمّا هم أكثر احتياجاً إليه منها. ولا تتوفر إحصائية دقيقة عن الأموال التي سيجنيها الحوثيون من هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الدجاج؛ إلا أن بعض التقديرات تقول إن مناطق سيطرتهم تستقبل يومياً قرابة مليوني دجاجة، وهو ما يعني أن هذه الزيادة ستتسبب في حصولهم على قرابة 18 مليار ريال يمني شهرياً، وهي ما تعادل 30 مليون دولار.

أميركا تؤكد شراكتها «الدفاعية القوية» مع السعودية

خالد بن سلمان ترأس وفد المملكة إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي في واشنطن

الشرق الاوسط... نيويورك: علي بردى... أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس (الخميس) التزام الولايات المتحدة شراكتها «الدفاعية القوية» مع المملكة العربية السعودية، معرباً عن سعادته بلقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز. وأعلنت وزارة الدفاع البنتاغون (النتاغون) أن «الطرفين اتفقا على تعزيز الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى الجماعات العنيفة من غير الدول في المنطقة». واجتمع المسؤول السعودي الرفيع مع كبار المسؤولين الأميركيين الذين أكدوا على «قوة الشراكة الدفاعية» بين البلدين، مشددين على «التزام الولايات المتحدة دعم المملكة في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية»، بالإضافة إلى «مجموعة واسعة من التحديات الأمنية في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في اليمن، والتهديدات البحرية، والمنظمات المتطرفة العنيفة». وغرد أوستن على «تويتر» قائلاً: «أتقاسم مع السعودية مخاوفها بشأن نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة». ورحب بـ«الجهود البناءة التي تبذلها السعودية في دفع الهدنة اليمنية الحالية»، داعياً إلى «تمديدها». من جانبه، أعلن الأمير خالد بن سلمان أنه التقى الوزير الأميركي، واستعرض معه الشراكة السعودية - الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين البلدين، وذلك بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وأضاف أنه عقد جلسة محادثات موسعة مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات كولن كال، ضمن اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين. وقال الأمير خالد بن سلمان: «بحثنا الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليمياً ودولياً، وعدداً من الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والدفاع عن مصالحنا المشتركة». وأفادت وزارة الدفاع الأميركية في بيان بأن لجنة التخطيط الاستراتيجي المشتركة الأميركية السعودية عقدت في البنتاغون في 17 مايو (أيار) الحالي و18 منه، برئاسة الأمير خالد بن سلمان عن الجانب السعودي وكولن كال عن الجانب الأميركي. وأوضحت أن اللجنة «تعد المنتدى الأمني الثنائي الرئيسي لكبار المسؤولين الأميركيين والسعوديين لمناقشة المخاوف الأمنية المستمرة والتعاون العسكري بهدف تعزيز العلاقات الدفاعية الأميركية السعودية». ونقلت وزارة الدفاع الأميركية عن الأمير خالد وكال «التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأميركية السعودية». وأكد كال أن «المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة»، مشدداً على «التزام الولايات المتحدة دعم المملكة في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية». وتبادل الطرفان «وجهات النظر حول أولويات الدفاع الوطني ونهج الولايات المتحدة تجاه الصين باعتباره تحديها الخطير». وناقشا أيضاً «مجموعة واسعة من التحديات الأمنية في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في اليمن، والتهديدات البحرية، والمنظمات المتطرفة العنيفة». ولفت الى أن الوفدين «تحادثا باستفاضة عن نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة». وزاد بيان البنتاغون أن «الأمير خالد وكال اتفقا على تعزيز الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى الجماعات العنيفة من غير الدول في المنطقة». ونقل كال دعمه «الكامل لعملية التحول التي تقوم بها وزارة الدفاع السعودية والتي تمثل أولوية قصوى للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة». وشكر للسعودية «دورها الحاسم في العمل مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتحقيق الهدنة الحالية في اليمن»، آملاً في «تمديد الهدنة وإنهاء الحرب قريباً». وأشار كال إلى «الحاجة الى العمل معا على تطوير الدفاع الجوي والصاروخي الإقليمي المتكامل». وأضاف أن الجانبين «اتفقا على أهمية الاستمرار في دفع التعاون العسكري الأميركي السعودي من خلال التدريبات المشتركة والتدريبات والرغبة القوية في توسيع التعاون والأمن الإقليميين».

العلاقات السعودية ـ الجزائرية بين تبون وبن فرحان

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان وزير الخارجية السعودي، العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا العربية والإقليمية الراهنة بما يخدم مصالح البلدين، جاء ذلك لدى استقبال الرئيس تبون للوزير السعودي في قصر المرادية بالعاصمة الجزائر (الخميس). وكان وزير الخارجية عقد لقاء عمل مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكان وزير الخارجية السعودي قد وصل إلى العاصمة الجزائرية في وقت سابق مساء الأربعاء



السابق

أخبار العراق.. تفكك حركة «امتداد» النيابية المنبثقة من حراك تشرين الاحتجاجي.. «الاتحادية» العراقية تحسم الجدل بشأن «تصريف الأمور اليومية».. تحرك عراقي للسيطرة على إيرادات نفط إقليم كردستان.. عدة سيناريوهات أمام العراق في ظل استمرار عقدة الحكومة.. الحكومة العراقية أحبطت خططا لبيع حصص نفطية للصين..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..«سد النهضة»: مصر تتطلع لحل يضمن عدم الإضرار بـ«المصالح المائية» الخرطوم تعتقل قيادات «الشيوعي» بعد ساعات من إطلاقهم في جوبا..التحشيد العسكري للميليشيات يتواصل في العاصمة الليبية..جدل واسع في تونس إثر إعفاء أكثر من 40 مسؤولاً حكومياً..موريتانيا لا ترى «مبرراً» لانسحاب مالي من «دول الساحل».. الحكومة المغربية تصادق على «عطلة الأبوة»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,150,821

عدد الزوار: 6,757,296

المتواجدون الآن: 126