أخبار مصر وإفريقيا..«سد النهضة»: مصر تتطلع لحل يضمن عدم الإضرار بـ«المصالح المائية» الخرطوم تعتقل قيادات «الشيوعي» بعد ساعات من إطلاقهم في جوبا..التحشيد العسكري للميليشيات يتواصل في العاصمة الليبية..جدل واسع في تونس إثر إعفاء أكثر من 40 مسؤولاً حكومياً..موريتانيا لا ترى «مبرراً» لانسحاب مالي من «دول الساحل».. الحكومة المغربية تصادق على «عطلة الأبوة»..
 الجمعة 20 أيار 2022 - 5:48 ص  1260  عربية |
توقعات مصرية لإجراءات بريطانية تُضيّق على «الإخوان»....
بعد حديث المفتي أمام «العموم» عن «تطرف التنظيم»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعد يومين من زيارة لافتة أجراها مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إلى «مجلس العموم البريطاني» تحدث خلالها عن «تطرف تنظيم الإخوان (تصنفه السلطات المصرية إرهابياً)»، أظهر مسؤولون بدار الإفتاء توقعات بفرض لندن إجراءات «قانونية نحو التضييق وحظر التنظيم في وقت قريب». واعتبر مستشار مفتي مصر، الدكتور إبراهيم نجم، في بيان مساء أول من أمس، أن التقرير الذي تم «توزيعه (أثناء زيارة المفتي) على أعضاء مجلسَي العموم واللوردات (البريطانيين) سيكشف للجميع عن الطبيعة الدموية للجماعة الإرهابية»، وقال «نتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية نحو التضييق وحظر التنظيم في وقت قريب». واتهم نجم «تنظيم الإخوان (الإرهابي) بالسعي لتشويه صورة المؤسسات الدينية الرافضة أفكارها المتطرفة؛ إذ يُسخِّر التنظيم إمكانياته وكوادره كافة في الداخل والخارج وأبواقه الإعلامية من أجل تشويه الرموز والمؤسسات المصرية ذات التاريخ العريق والدور الكبير الذي يحظى بتقدير واحترام دول وشعوب العالم كافة». وكانت زيارة مفتي مصر إلى البرلمان البريطاني، تضمنت توزيع: «تقريراً موثقاً باللغة الإنجليزية على النواب، لكشف منهج (الإخوان) منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ(التنظيمات الإرهابية)»، وذكر أن «التنظيم تبنى نهج (الإرهاب والعنف)»، بحسب بيان مصري. وقال نجم، إن هناك حالة من التخبط «أصابت المنابر الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي بسبب النجاح الباهر لزيارة مفتي مصر إلى بريطانيا؛ مما يدل على ضياع مصداقيته (تنظيم الإخوان)، في ظل كشف عوار البنية الآيديولوجية لهذا التنظيم أمام العالم؛ كونه لا يريد استقراراً للمجتمعات، بل يمثل خطراً كبيراً على الأمن والسلم العالميين». وأضاف، أن «الأبواق الإعلامية للتنظيم، والناطقة بلغات عدة، أطلقت حملة منظمة لتشويه رموز الدولة المصرية ومؤسساتها، والنيل منها عبر نشر تقارير وأخبار عدة تحمل الشائعات والأكاذيب التي تروّج لها الجماعة في المحافل الإقليمية والدولية». وتابع، أن «حملة التشويه تلك تعتمد بشكل كبير على إطلاق شائعات عدة تنال من سمعة المؤسسات ودورها الوطني وقدراتها الذاتية، وأخرى تتحدث عن تسييس المؤسسات الدينية المعارضة للجماعة والمعادية لمنهجها المتطرف الذي ينتج العديد من أعمال العنف وسفك الدماء». وكان المفتي شوقي علام قال في تقريره الذي قدمه للبرلمانيين البريطانيين، إن «تنظيم الإخوان كان يعمل بوجهين، الأول الوجه الظاهر للجماهير، حيث قدم (الإخوان) أنفسهم كمصلحين اجتماعيين وقوة معارضة، والآخر تمثل في إنشاء (الجهاز السري) الذي كانت مسؤوليته تنفيذ العمليات الإرهابية والاغتيالات»، ونوه بأن «جذور ومنهجية العنف» عند «الإخوان»، ظهرت منذ مؤسس التنظيم حسن البنا الذي قدم تنظيمه على أنه حركة إصلاحية، ثم شرّع للعنف وأعطاه (صبغة دينية) تحت ذريعة تطبيق الشريعة.
«سد النهضة»: مصر تتطلع لحل يضمن عدم الإضرار بـ«المصالح المائية»
الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... عبّرت مصر عن تطلعها لمعالجة نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، تضمن «عدم الضرر بأي دولة وتحقيق مصالح جميع الدول»، مشددة على ضرورة أن يكون النيل «مصدراً للتعاون والبناء»، باعتباره «ممراً دولياً». وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ أكثر من 10 سنوات حول «سد النهضة» الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يقلص حصتها من المياه؛ ما نتج منه توترات دائمة بين البلدين. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «السد». ولذا؛ تطالب بضرورة إبرام اتفاق يحدد آلية تشغيل وملء السد، بالتوافق بين إثيوبيا ودول مصب النهر (مصر والسودان). واستغل وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، مشاركته في ندوة «الأمن المائي في أفريقيا»، والتي عقدت على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية، للحديث عن الوضع المائي المصري، مؤكدا أن بلاده «تبذل جهوداً كبيرة على مدار الساعة في المحافظات كافة للحفاظ على كل قطرة مياه والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من مواردها المائية». وعرض شعراوي خطة الحكومة المصرية فيما يتعلق بسياسة ترشيد استخدام المياه والمشروع القومي لتبطين الترع والتحول لمنظومة الري الحديث للحفاظ على المياه، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، وتحلية مياه البحر وتطهير البحيرات. وقال وزير التنمية المحلية، إن «ملف المياه يؤثر على التغيرات المناخية في دول القارة الأفريقية»، مؤكداً أن «نهر النيل لا بد أن يكون مصدراً للتعاون والبناء». وشدد الوزير المصري على «ضرورة منع إلحاق الضرر بأي من الدول المتشاطئة على مجاري الأنهار الدولية»، مشدداً على أن قضية نهر النيل «تمثل واحدة من القضايا الجوهرية التي ما زلنا نتطلع لمعالجتها في سياق يضمن عدم الضرر بأي دولة وتحقيق مصالح جميع الدول». في السياق ذاته، استضافت القاهرة، ورشة عمل تحت عنوان «نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا»، وذلك خلال الفترة (15 - 18) مايو (أيار) الحالي، بمقر مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية، ضمن مساعيها لتعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية، ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والذي يعدّ الكيان المؤسسي المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. ووفق بيان للوزارة أمس، فإن الورشة عُقدت بمشاركة 36 متدرباً من عدد 16 دولة أفريقية هي (ليبيا، وموريتانيا، وتونس، وبوروندي، وكينيا، ورواندا، ونيجيريا، والكاميرون، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وناميبيا، ومدغشقر، ومالاوي، ومصر)، كجزء من العملية التحضيرية لإطلاق حملة حساب المؤشرات الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا لعام 2022، وتطوير تقرير نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا لعام 2022، والذي سيتم رفعه لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. وتعقيباً على الورشة، أكد وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أن المياه تُعدّ الركيزة الأساسية للتنمية في جميع القطاعات، مشيراً إلى أهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية، وجذب المزيد من الاهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه بالقارة الأفريقية. وأعرب عن تقديره لدور مجلس وزراء المياه الأفارقة في تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية التي تواجهها دول القارة الأفريقية، خاصة في ظل ما تواجهه دول القارة من تحديات عديدة مثل النمو السريع للسكان، والتأثير السلبي لتغير المناخ على المياه. وأشار إلى حرص مصر على دعم التنمية بالدول الأفريقية كافة، ومساعدة القارة لتحقيق «رؤية أفريقيا للمياه 2025»، و«أجندة أفريقيا 2063»، وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
الشرطة المصرية تعلن إحباط «هجوم إرهابي» في شمال سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إن الأجهزة الأمنية «أحبطت محاولة أحد العناصر الإرهابية القيام بعمل انتحاري»، ضد أفراد كمين منطقة «التلول» بشمال شبه جزيرة سيناء، مشيرة في بيان لها، إلى أن أفراد الكمين بأحد الارتكازات الأمنية بالمنطقة «تبادلوا إطلاق النيران مع الانتحاري، ما أدى إلى مصرعه». ووفق البيان فإنه «عثر بحوزة الإرهابي المشار إليه، على حزام ناسف، وقنبلتين يدويتين، وسلاح آلي، و4 خزن خاصة به و112 طلقة من العيار نفسه»، وأكدت الداخلية أن ذلك يأتي «استمراراً لجهودها في مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية، والتي تسعى لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة». وتأتي تلك المحاولة بعد أكثر من أسبوع من عملية «إرهابية» تبناها تنظيم «داعش» طالت عدداً من قوات الجيش في شمال سيناء، وتعهد بعدها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمليات الأمنية في شمال سيناء لـ«تطهيرها من الإرهاب». وقبل أيام، أفاد الجيش المصري بمقتل 23 (تكفيرياً)، وتدمير عدد من البؤر (الإرهابية)، والعبوات الناسفة، في حين أسفرت الأعمال القتالية عن «مقتل وإصابة 7 من عناصر القوات المسلحة». ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع عسكري رفيع بحضور كبار قادة الجيش بـ«قيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الأمنية كافة التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكل أشكاله».
الحكومة المصرية تنشد تعاوناً أممياً في مجال الصحة
وفد من «يونيسيف» زار القاهرة لبحث الآليات
القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث مسؤولون في قطاع الصحة المصري، وممثلون لمنظمة «يونيسيف» والاتحاد الأوروبي، في القاهرة، أمس، آليات تعزيز التعاون والشراكة، فضلاً عن تبادل الخبرات لتطبيق أنظمة السلامة والصحة ومواجهة الأزمات بالقطاع. والتقى مساعد وزير الصحة والسكان المصري الدكتور أحمد السبكي، أمس، ممثلين لمنظمة «يونيسيف»، وسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومنظمة العمل الدولية، وناقشوا، حسب بيان مصري، جهود «هيئة الرعاية الصحية في التغطية الصحية الشاملة، وبناء الأنظمة الصحية الحديثة، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية باحترافية». وأفاد البيان بأن المسؤولين المصريين والأوروبيين ناقشوا «سبل التعاون لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة حياة كريمة (لتطوير قرى الريف المصري)، بما يتفق مع رؤية الدولة وأهدافها الاستراتيجية في بحث الاستفادة من جميع الفرص لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في قطاع الرعاية الصحية 2030». كما تطرق اللقاء إلى «تعزيز التعاون في مجال صحة المرأة والطفل، من خلال تدريب الفرق الطبية، على التعامل مع الأطفال وتوعية أسرهم بالطرق السليمة للتعامل معهم». وأكد السبكي أهمية «الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الرعاية الصحية والعلاجية المتقدمة، والتحول الرقمي للخدمات وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتدريب مقدمي الخدمة، بما يضمن تحسين مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، ومطابقتها للمعايير العالمية. ونقل البيان المصري عن المسؤولين الدوليين إشادتهم بـ«الجهود المبذولة بهيئة الرعاية الصحية لتطور الرعاية الصحية بمصر والارتقاء بها»، مؤكدين حرصهم على تقديم جميع أوجه الدعم لمصر بما يحقق أهدافها الاستراتيجية نحو ضمان علاج كل المصريين بجودة عالمية، ومتطلباتها التنموية في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر.
الخرطوم تعتقل قيادات «الشيوعي» بعد ساعات من إطلاقهم في جوبا
قوات الأمن السودانية تفرق مظاهرات حاشدة وسط العاصمة
الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... اعتقلت قوات الأمن السوداني أمس قيادات من الحزب الشيوعي، بعد ساعات من وصولهم البلاد قادمين من دولة جنوب السودان، التي احتجزوا فيها بسبب دخولهم منطقة جبال النوبة «كاودا»، معقل الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو. وفي غضون ذلك فرقت قوات الشرطة مظاهرات حاشدة على بعد أمتار من القصر الجمهوري في الخرطوم. وقال الحزب في بيان صحافي إن أجهزة الأمن اعتقلت السكرتير السياسي، محمد مختار الخطيب، وعضو المكتب السياسي للحزب صالح محمود. وأدان بشدة الاعتقالات غير المشروعة، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم. وحث الحزب الشيوعي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على ممارسة أقصى درجات الضغط على المجلس العسكري الحاكم في السودان، من أجل الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع المعتقلين السياسيين. وذكرت الصفحة الرسمية للحزب على «الفيسبوك» أن أجهزة الأمن داهمت منزل الخطيب واقتادته إلى جهة غير معلومة. وقبيل ساعات من اعتقاله، قال الخطيب في مؤتمر صحافي بمقر الحزب في الخرطوم إن «زيارتنا إلى جنوب السودان ومنطقة كاودا بجبال النوبة كانت ناجحة بكل المقاييس لتوحيد قوى الثورة، قصد تحقيق تغيير جذري في البلاد». مضيفا: «اتفقنا مع رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد النور، ورئيس الحركة الشعبية، عبد العزيز الحلو، على أن السلام الشامل لن يتحقق إلا في ظل تحول ديمقراطي كامل، وفصل الدين عن الدولة تماما، وأن تقف الدولة على بعد واحد من كل الأديان». من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحزب الشيوعي، آمال الزين، إن سلطات الأمن في جنوب السودان احتجزت وفد الحزب، عقب نزوله مباشرة من الطائرة القادمة من منطقة «كاودا». موضحة أن جهاز المخابرات «أجرى مع الوفد تحقيقات مطولة عن طريقة دخولنا لجنوب السودان، ولقائنا برئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور، وأيضا حول ذهابنا إلى منطقة أودا». وأضافت الزين أن وفد الحزب دخل دولة السودان بطريقة رسمية عبر «فيزا» من قنصلية الجنوب في الخرطوم. وأشارت إلى أن مخابرات دولة جنوب السودان «أبلغت الوفد أن لها مصالح تراعيها، كما أنها مسؤولة عن ملف السلام في السودان، ومن ثم تم نقل الوفد إلى الفندق مشدد الحراسة. وبعد وصولنا لمطار الخرطوم أمس، علمنا أنه تم اعتقال عضو الوفد صالح محمود، واقتياده إلى جهة غير معلومة»، محذرة الجهات التي اعتقلته من المساس به وطالبت بإطلاق سراحه فورا. في سياق ذلك، أوضحت الزين أن لقاءات الحزب مع قادة الحركات المسلحة توصلت إلى اتفاقيات حول الأوضاع السياسية الراهنة، والاتفاق على قيام مركز موحد لقيادة الحراك الجماهيري. في غضون ذلك، فرقت قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع احتجاجات حاشدة في منطقة «شروني» على بعد مئات الأمتار من القصر الجمهوري بالخرطوم. وكانت لجان المقاومة قد دعت إلى تظاهرية مليونية في إطار الحراك لإسقاط الحكم العسكري، وإعادة السلطة للمدنيين.
التحشيد العسكري للميليشيات يتواصل في العاصمة الليبية
الدبيبة أكد أن الانتخابات «قريبة جداً وستتم بأي شكل»
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... بينما استمر التحشيد العسكري للميليشيات الموالية لحكومة الوحدة الليبية المؤقتة في العاصمة طرابلس، كثّف رئيسها عبد الحميد الدبيبة من وتيرة نشاطاته الرسمية في محاولة لتأكيد سيطرته على الأوضاع. ورصدت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية، مساء أول من أمس، ما وصفته بحالة استنفار أعلنتها «الكتيبة 301» وهي بكامل عتادها في معسكرها جنوب غرب طرابلس، بتعليمات من الدبيبة. كما توجه في إطار إعادة تموضع الميليشيات المسلحة داخل ضواحٍ عدة بالعاصمة، رتل مسلح تابع لـ«اللواء 444 قتال» إلى منطقة صلاح الدين، تزامناً مع تحرك عناصر من «جهاز دعم الاستقرار» باتجاه وسط أبو سليم، وتحرك رتل مسلح من الزنتان تابع لأسامة جويلي، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة من منصبه، إلى منطقة السواني. وجاءت هذه التحركات رغم تقييد المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، باعتباره القائد العام للجيش الليبي، تحرك كل الوحدات العسكرية. وفي إشارة إلى كتيبة القوة الثامنة (النواصي)، اتهمت القوى الأمنية في طرابلس «بعض الجهات الأمنية غير المنضبطة بالتدخل بشكل سلبي في العملية السياسية، من خلال اللجوء إلى القوة والمساس بالأمن العام، وعدم الانقياد لتعليمات السلطات العليا في البلاد». وشددت، في بيان، على أهمية احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، وعدم المساس بالمصالح العليا للمواطن، داعية الجهات المتورطة في أعمال إجرامية للامتثال للأوامر الصادرة من هذه السلطات. من جانبه، أكد الدبيبة، مساء أول من أمس، خلال لقاء نظمته وزارة الشباب في طرابلس، على دور الشباب في إنجاح الانتخابات، كما شارك في حفل تخريج دفعة لصالح مصلحة أمن المرافق والمنشآت. وقال، في ملتقى لقيادات وأعيان فزان، إن الانتخابات «ستكون قريبة جداً، وستتم بأي شكل من الأشكال»، لافتاً إلى أنه قد يعهد للجنة المركزية للانتخابات البلدية بإجرائها في حال تعذر على مفوضية الانتخابات ذلك، واتهم مجلس النواب بالهيمنة عليها. كما تعهد الدبيبة بعدم تساهل حكومته مع المجازر والمقابر الجماعية، التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة، وقال، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع أهالي المدينة، إن الانتخابات، سواء البلدية أو التشريعية «لا بد أن تكون هدف الجميع». ونقل عن وفد الأعيان دعمهم الكامل للحكومة والخطوات، التي تتخذها في مجال دعم الإدارة المحلية. من جهتها، قالت حكومة الدبيبة إن وفداً التقاه من أعيان مدينة مصراتة، بحضور أعضاء من المجلس البلدي، أكدوا دعمهم للحكومة وتقدير جهودها المبذولة في دعم الإدارة المحلية، وأعربوا عن رغبتهم في الاستقرار والسلام والحفاظ على المسار السياسي السلمي، وعودة الأمانة للشعب من خلال انتخابات حرة نزيهة. كما شددوا على ضرورة استمرار الحكومة في تقديم خدماتها لكل الليبيين، والعمل بشكل جاد لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الانتخابات، واختيار سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة. في غضون ذلك، نفت بلديات طرابلس الكبرى تورطها في دخول حكومة باشاغا للعاصمة، وانتقدت تصريح الناطق باسمها بالخصوص، مشيرة إلى أنها «بعيدة عن أي تصرفات سياسية، وعلى تنسيق مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة». وقالت، في بيان متلفز، إنها بصدد مخاطبة النائب العام للتحقيق فيما وصفته بأكاذيب رددتها حكومة باشاغا. وعلى صعيد متصل، أعلن وئام العبدلي، رئيس الشركة العامة للكهرباء، توقف أعمال تنفيذ مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالية، نتيجة الاشتباكات المسلحة بالمنطقة المحاذية للمشروع خلال اليومين الماضيين، وأوضح، في بيان، أن القيمة المالية لإصلاح الأعطال ستكون عالية، نتيجة تضرر معدات يتوجب استيرادها من الدول المصدرة لها وغير موجودة محلياً. من جهة أخرى، دافعت وزارة العدل بحكومة الدبيبة عن «جهاز دعم الاستقرار» التابع للحكومة، واعتبرت، في بيان لها مساء أول من أمس، أن التهم، التي وردت في تقارير منظمة العفو الدولية عن حدوث تجاوزات غير مقبولة، وتفتقد الحجج والأصول القانونية الواقعية، ولم تنتظر انتهاء التحقيقات في هذه الوقائع. وحذرت من الإضرار بسيادة القانون، ومحاولة التأثير في سير العدالة، مشيرة إلى أن جميع أجهزة إنفاذ القانون تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وتحترم القضاء، وتعمل في خدمة الشعب الليبي. بدورها، قالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز إنها ناقشت مع سفيرة مملكة النرويج في ليبيا، هيلدا كليميتسدال، التطورات الأخيرة في ليبيا، ومآلات الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، التي تختتم اليوم في القاهرة، بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي وسليم، يمكّن من إجراء انتخابات وطنية في أقرب الآجال عملياً، مشيرة إلى أنهما أكدا مجدداً الضرورة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض في الظروف الحالية وتجنب جميع الأعمال والخطابات الاستفزازية. من جهته، جدد السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، عقب اجتماعه مع رئيس الكونغرس التباوي دعم بلاده لإشراك الأقليات وجميع المكونات الليبية الأخرى في البلاد في العملية السياسية الجارية، مشيراً إلى اتفاقهما على الحاجة إلى الهدوء في أعقاب اشتباكات طرابلس، وأهمية الحوار وسرعة التحرك نحو الانتخابات.
«إخوان ليبيا»... تاريخ من الصفقات والبحث عن السلطة
البكوش: حظوظ التنظيم لن تكون قوية في أي استحقاق انتخابي مقبل
الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... (تحليل إخباري)..... بعد قرابة تسعة أشهر من إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، عقد تنظيم الإخوان في ليبيا أول مؤتمر علني له بعد حظر طويل، لكن بعد سنوات من دخوله الحياة السياسية، يجمع عدد من المراقبين على أن شعبية التنظيم باتت تشهد تراجعاً ملحوظاً في الوسط السياسي، خصوصاً في السنوات الماضية، لأسباب عديدة. يقول عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، مفسراً أسباب تراجع المؤيدين للتنظيم إن «جماعة الإخوان حصلت على شعبية محدودة في الشارع بعد ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، باعتبارها معارضة للنظام السابق، وليس لكونها كياناً سياسياً... وقد حصل حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية للجماعة، الذي تم تأسيسه قبل أربعة أشهر فقط من موعد أول انتخابات بالبلاد عام 2012، على المرتبة الثانية في المؤتمر الوطني العام بفضل صفقات استقطاب المستقلين. وأضاف التكبالي لـ«الشرق الأوسط» أن «الجماعة حصلت في تلك الانتخابات على 17 مقعداً فقط، أي بنسبة 8.5 في المائة، لكنها حصلت على دعم تركي مساند»، مشيراً إلى أنها «وظّفت بعض التشكيلات لخدمتها، ما أسهم في تغلغلها داخل مؤسسات الدولة، لذا لم يكن وجودها في الشارع انعكاساً لثقلها الشعبي والحزبي»، لافتاً إلى أن «الجماعة حرصت على تبني أجندة تنظيمها الدولي، حتى لو تعارض ذلك مع مصالح البلاد، ما أسهم في تراجع شعبيتها واختفائها تدريجياً». ودلل التكبالي على ذلك بفشل ممثلي الجماعة في الانتخابات البلدية التي أجريت في يناير (كانون الثاني) العام الماضي. ورغم إقراره بأن «تحالفات وصفقات الإخوان السياسية اتسمت في الأغلب بالانتهازية»، فقد دافع التكبالي عن قرار الكثير من الشخصيات، التي عُرفت بشراسة هجومها على الإخوان، بقبول الشراكة مع «الحزب الديمقراطي»، الذي أسسه محمد صوان، رئيس حزب «العدالة والبناء» السابق. من جهته، رأى المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، أن «حظوظ الإخوان لن تكون قوية في أي استحقاق انتخابي مقبل، خصوصاً مع انشقاق صوان وتأسيسه لحزبه الجديد»، وأرجع البكوش أسباب تراجع شعبية حزب «العدالة والبناء»، عقب مرحلة انتخابات (المؤتمر الوطني العام) «لأداء قياداته». وقال إن «قوة الإخوان واستمرارهم في المشهد السياسي لم تعتمد فقط على شعبيتهم بالشارع، بل على عوامل أخرى ساعدتهم، وفي مقدمتها توظيفهم لضعف التنظيمات الأخرى، ووفرة المال، وعقد الصفقات السياسية بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة». ويشكك كثير من المراقبين في حقيقة الخطوات التي سبق أن أعلن عنها التنظيم، كالتحول لجماعة دعوية تحت اسم «الإحياء والتجديد» مطلع مايو (أيار) العام الماضي، ويرون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات التنظيم الدولي، الساعي لتحسين صورة التنظيم، الذي يعمل أيضاً على تقوية علاقته بكل التنظيمات الإسلامية الأخرى في الساحة الليبية، بحثاً عن السلطة. أما المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، فيرى أن «التحالف بين قيادات شرق ليبيا مؤخراً وفرع من الإخوان سيكون بمثابة بداية النهاية للوجود الواضح للإخوان في الساحة السياسية». وقال إن الكثير من الليبيين «يحمّلون جميع الفاعلين بالمشهد السياسي، من بينهم الإخوان، مسؤولية الأزمات التي حلت بالبلاد خلال العقد الماضي»، مشيراً إلى أن «الإخوان رسخوا وجودهم خلال تلك الفترة عبر صفقات مع شخصيات من رموز (الثورة)، وتصدروا مشهد المُدافع عنها». وتوقع الكبير في هذا السياق أن «ينتهي وجود تيار صوان إذا لم يتسلم باشاغا السلطة في العاصمة طرابلس»، لافتاً إلى أن «تأثير تيار رئيس حزب (العدالة والبناء) الحالي عماد البناني، الذي يعارض حكومة باشاغا، محدود، وبالتالي لا يرجح أن يحقق نتائج في الانتخابات التشريعية والرئاسية»، مبرزاً أن «الإخوان لا يريدون إجراءها بالأساس». من جانبه، دعا رئيس حزب «الائتلاف الجمهوري» والمحلل السياسي، عز الدين عقيل، إلى «ضرورة التفريق عند الحديث عن شعبية الإخوان بين الأعضاء العاديين الذين لا يزالون يحظون باحترام قطاع بالمجتمع عبر توظيف الدين، وبين الطبقة السياسية للإخوان، التي تشوهت صورتها لأسباب عدة، وفي مقدمتها جلب قوات أجنبية ومرتزقة للأراضي الليبية بفضل علاقتهم القوية بأنقرة». وقال عقيل لـ«الشرق الأوسط» إن «الأعضاء العاديين بالجماعة هم من سيتم الدفع بهم كشخصيات مستقلة في الانتخابات التشريعية المقبل»، لافتاً إلى أن ذلك «يكفل للجماعة القدرة على تجديد دمائها للاستمرار بالمشهد. لكن هناك عوامل أخرى ستدعم تلك الاستمرارية؛ من بينها نسج التحالفات مع الدول المعنية بالأزمة، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، في إطار تحقيق أهداف هاتين الدولتين في المنطقة». ويرى عقيل أنه «بفضل تلك العلاقة وتوظيف شرعية الثورة تمكن الإخوان من التموضع في خانة حراس التشريعات، وصار هناك دائماً فريق منهم يتصدر مشهد صياغة وإقرار القوانين أو النقاش».
الجزائر تجدّد دعمها لإنجاز انتخابات حرّة في ليبيا
طرابلس: «الشرق الأوسط»...جددت الجزائر دعمها لإنجاز انتخابات حرّة في ليبيا، وذلك خلال استقبال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أمس، سفير دولة الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين والوفد المرافق له، وذلك بمقر المفوضية. وقال بيان صادر عن المفوضية إن اللقاء بحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً، وسبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة المقبلة. مضيفا أن شنين «أعرب عن دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي ورغبته الأكيدة في إنجاز انتخابات حرة، تعود بالسلم والاستقرار على ليبيا والمنطقة العربية»، وثمن في الوقت نفسه جهود المفوضية والمهنية التي اتسمت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة. في سياق ذلك، قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح المعبر الحدودي الرابط مع ليبيا لأغراض تجارية فقط، والذي سيسمح بإجراء عمليات التصدير بين البلدين. وتلقت وزارة الداخلية الجزائرية مراسلة من رئيس الحكومة، أيمن بن عبد الرحمن، تبلغها باقتصار الترخيص على فتح المعابر الحدودية مع كل من ليبيا وتونس على الأغراض التجارية، في مقابل استمرار غلق الحدود أمام حركة المسافرين مع البلدين وذلك بأمر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق ما أكدت مصادر مسؤولة في تصريح أمس إلى «بوابة الوسط» الليية.
تحذير من تزايد الغضب الشعبي لارتفاع فاتورة الغذاء في ليبيا
طرابلس: «الشرق الأوسط»... كشفت دراسة هي الأولى من نوعها، مدى تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية على دول المغرب العربي وعلى رأسها ليبيا، الدولة التي تأثرت وارداتها من الحبوب، في مقابل انعكاس إيجابي على مداخيلها من العملة الصعبة لكونها من أكبر مصدري الغاز والبترول. وأكدت الدراسة، التي حملت عنوان «تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المغرب العربي»، والتي أنجزها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن التوترات الحالية بين المغرب والجزائر، وفشل تونس وليبيا في التوصل إلى اتفاق لحل مشكلة التهريب عبر الحدود، وراء تأخر حل الظاهرة، وهو ما قد يفاقم من أزمة الغذاء، وسيكون سببًا في استياء شعبي كبير، خاصة في ليبيا التي شهدت السنة الماضية شحا في التساقطات المطرية، وبالأخص في الجنوب الليبي الذي يعتبر أكثر منطقة تعاني اقتصاديًا في شمال أفريقيا. وأشارت الدراسة إلى احتمال أن تولد الضغوط المتعلقة بالأمن الغذائي اضطرابات اجتماعية في ليبيا، التي سبق أن واجهت أزمة غذاء عام 2011 جراء الحرب. وتوقفت عندما حدث في الآونة الأخيرة، عندما شهدت ليبيا شحًا في إمدادات بعض السلع الغذائية، حيث تشكل الواردات ما يصل إلى 90 في المائة من استهلاك الحبوب بشكل عام، مما أدى إلى إغلاق عشرات المخابز، بينما رفعت المخابز العاملة سعر الخبز لأكثر من أربعة أضعاف. لكن المتضرر الأكبر هو الجنوب الليبي، حيث يمر بأزمة اقتصادية صعبة، بسبب نقص السلع الغذائية جراء وقف شحنات الإمداد التي تأتي من الغرب لتزويد المدن بحاجاتها من السلع الغذائية.
مباحثات ليبية ـ إسبانية لتعزيز التعاون الأمني
القاهرة: «الشرق الأوسط»...بحث وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، خالد مازن، مع السفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير لاراشي، والملحق الأمني بالسفارة خوسيه ماريا، أمس، في طرابلس التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأمنية المختلفة، ومن بينها الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال وحماية الآثار والشرطة السياحية. وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى اتفاق الجانبين على تحديد نقاط اتصال بين إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة والملحق الأمني بالسفارة. ومن جانبه، أكد السفير الإسباني وجوده وممارسة عمله داخل العاصمة طرابلس، موضحًا أن الترتيبات قائمة لمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين قريبًا. فيما شدد مازن على أن وزارة الداخلية تقوم بواجباتها تجاه جميع السفارات عن طريق الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.
جدل واسع في تونس إثر إعفاء أكثر من 40 مسؤولاً حكومياً
مصادر ترجح إجراء الرئيس تعديلاً مرتقباً على تركيبة الحكومة
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... خلف إعفاء أكثر من 40 مسؤولاً في الحكومة التونسية، وقبول استقالة الكثير منهم، جدلاً سياسياً واسعاً داخل الأوساط السياسية التونسية، خصوصاً أن هذه الإعفاءات تأتي قبل نحو شهرين من موعد إجراء الاستفتاء الشعبي، واقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وإمكانية فوز أحد الأحزاب السياسية المعارضة، على غرار الحزب الدستوري الحر، ومطالبته بترؤس الحكومة المقبلة. فبعد الاستغناء عن عدد من القيادات الأمنية، وإحالة بعضهم على التقاعد، وطلب إعفاء بعض الولاة دون تقديم أسباب واضحة، جاء الدور على المعتمدين (ممثلو الحكومة على المستوى المحلي)، حيث تم الاستغناء عن العشرات منهم دون تقديم أسباب أو تبريرات مقنعة، وهو ما اعتبره عدد من الأحزاب السياسية المعارضة «محاولة للسيطرة على الجهات» قبل فترة قصيرة من المواعيد الانتخابية المرتقبة . وتبعاً لذلك، فقد اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من القرارات الهادفة إلى نقل أو إقالة أو قبول استقالة عشرات المعتمدين من قبل وزير الداخلية توفيق شرف الدين، المعروف بقربه من رئيس الجمهورية، وإحدى أذرع مشروعه السياسي حتى قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2019. وفي هذا الشأن، اعتبرت كريمة الماجري، المحللة السياسية التونسية، أن عدداً من الأحزاب السياسية «كانت في السابق ترضي مسانديها ومناضليها بمنحهم بعض المناصب الحكومية، حتى يشكلوا أرضية ملائمة للتعبئة والحشد لمشاريعهم، والإعداد للمواسم الانتخابية. وبسحب البساط من تحت أقدام تلك الأحزاب، وتغيير خارطة المسؤولين الحكوميين، تكون السلطة القائمة قد أحكمت قبضتها على الجهات بعد عزل بعض من عُرفوا بولائهم أو انتمائهم للأحزاب، حتى وإن كانت بعض الولايات (المحافظات) لا تزال منذ أشهر وإلى اليوم دون ممثلين للسلطة المركزية». في سياق ذلك، وفي إطار برنامج التطوير والإصلاح الذي انطلقت فيه وزارة العدل، وتحسين الخدمات لكل من الأسرة القضائية الموسعة والمتقاضين، قررت وزيرة العدل إجراء تعديلات على رأس عدد من الإدارات الجهوية للعدل، شملت 11 إدارة جهوية من جملة 14 إدارة، سواء بتعيينات جديدة أو في إطار التنقيل. من جهة ثانية، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ظل خلافات داخل الهيئة الانتخابية الجديدة، بعد صدور تصريحات حول اجتماع بوعسكر لوحده بوزير الداخلية، دون إعلام بقية أعضاء الهيئة الذين عبروا عن احتجاجهم على طريقة إدارة الهيئة الانتخابية، وسياسة حجب الكثير من المعلومات والمعطيات عن أعضائها. وقال الرئيس سعيد إنه سيعمل من أجل أن يتمّ الاستفتاء المقرّر بتاريخ 25 يوليو (تموز) المقبل في أحسن الظروف، وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف. وشكّل اللقاء «فرصة لمناقشة بعض الصعوبات، التي يتم العمل على تذليلها حتى يعبّر الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته»، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية. في غضون ذلك، رجحت عدة مصادر إعلامية تونسية أن يجري الرئيس سعيد تعديلاً مرتقباً على تركيبة الحكومة، وسيكون الموعد قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل على أقصى تقدير، وذلك بسبب «عدم رضاه عن أداء حكومة نجلاء بودن وعدد من وزرائها»، بحسب مراقبين للمشهد السياسي التونسي. وكان الرئيس التونسي قد نفى، قبل أيام، ما صرح به غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، حول محاولة رئيسة الحكومة وعدد من أعضائها التقدم باستقالاتهم لعدم اقتناعهم بأدائها.
موريتانيا لا ترى «مبرراً» لانسحاب مالي من «دول الساحل»
توفد وزير خارجيتها إلى باماكو في مهمة لرأب الصدع
الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد... وصفت موريتانيا قرار انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس بأنه «غير مبرر»، بينما قررت أن توفد وزير خارجيتها إلى باماكو من أجل الحديث مع السلطات الانتقالية المالية حول الموضوع، فيما وصف بأنه محاولة لإنقاذ المجموعة التي تأسست عام 2014 لمحاربة الإرهاب، وتضم بالإضافة إلى البلدين كلا من النيجر وبوركينا فاسو وتشاد. التعليق الموريتاني جاء على لسان الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع أسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، طرح فيه سؤال حول الموقف الموريتاني من قرار سلطات مالي، فرد الوزير بأن «لكل دولة سياستها الخاصة التي تنطلق منها لاتخاذ مواقفها، ولا أحد يمكنه أن يفرض على أي طرف مبدأ التشاور». وأضاف الوزير أن موريتانيا تعتقد أن «اختلاف أو تباين الآراء حول تسيير جهاز من أجهزة مجموعة دول الساحل، حتى ولو كان قمة الرؤساء، لا يبرر تعليق دولة عضويتها أو الانسحاب»، وذلك في إشارة إلى المبرر الذي قدمته باماكو لسحب عضويتها، بالقول إن هنالك من بين دول الساحل من يعارض توليها للرئاسة الدورية للمجموعة، بحجة الظروف التي تمر بها». واختلفت مواقف دول الساحل الخمس حول الوضع في مالي، حيث ترفض النيجر وتشاد التعامل مع العسكريين الانقلابيين في مالي، بينما تلتزم موريتانيا الصمت تجاه الأوضاع السياسية في جارتها الشرقية، وتحاول أن تقود وساطة بين الأطراف لتجاوز الأزمة». وأوضح الوزير الموريتاني أن دول الساحل «تأخذ بكل اهتمام» ما سيترتب على القرار المالي، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الوضع الأمني في دولة مالي هو السبب الرئيس الذي دفع إلى إنشاء مجموعة دول الساحل عام 2014، وأكد أن «نفس الإشكالات الأمنية ما تزال مطروحة اليوم في مالي». وقال الوزير إن خروج دولة مالي من مجموعة دول الساحل الخمس «من الأكيد ستكون له تأثيرات كبيرة على المقاربات بصفة عامة» في المنطقة، مشددا على أن «موريتانيا سعت وستسعى على أن تتخطى مجموعة دول الساحل العقبات المطروحة أمامها». وتشكلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014، ويوجد مقرها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتهدف بالأساس إلى محاربة الإرهاب المتصاعد في المنطقة، وفق مقاربة أمنية وتنموية، ولذلك الغرض أطلقت الدول المنضوية في المجموعة قوة عسكرية مشتركة عام 2017، ولكنها ظلت تعاني من مشاكل في التسليح والتدريب». وفي إطار تمسكها بالمشروع، قررت السلطات الموريتانية، (الثلاثاء) الماضي، أن توفد وزير خارجيتها محمد سالم ولد مرزوك، إلى باماكو من أجل الحديث مع السلطات الانتقالية في مالي حول قرار الانسحاب من مجموعة دول الساحل، والعمل على تجاوز الخلاف الحاصل مع بعض دول المجموعة، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي موريتاني لـ«الشرق الأوسط». وفي ظل المساعي الموريتانية لرأب الصدع، قال رئيس النيجر محمد بازوم إن القوة المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس «ماتت» بعد إعلان مالي الانسحاب منها، محملا السلطات الانتقالية في مالي مسؤولية فشل المشروع». وقال بازوم في مقابلة مع صحيفة لاكروا الفرنسية، نشرت أول من أمس، إن «مجموعة دول الساحل الخمس ماتت» مشيرا إلى أن «عزلة باماكو في غرب أفريقيا أمر سيئ للمنطقة كلها».
الحكومة المغربية تصادق على «عطلة الأبوة»
الرباط: «الشرق الأوسط»... صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مشروع قانون يتعلق بتعديل «النظام الأساسي للوظيفة العمومية» (قانون ينظم وضعية الموظفين الحكوميين)، للسماح للموظفين الرجال بالحصول على عطلة الأبوة؛ حينما ترزق الأسرة بمولود. ويعدّ هذا الإجراء الأول من نوعه في المغرب. وقد اتُّخذ هذا الإجراء؛ حسب مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، تنفيذاً لاتفاق أبريل (نيسان) الماضي مع النقابات المغربية، والذي تضمن التزاماً حكومياً بمنح الرجال الموظفين عطلة الأبوة ومدتها 15 يوماً. وقال بايتاس؛ خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع الحكومة أمس، إن مشروع القانون يهدف إلى تغيير وتتميم الفصلين «38» و«46» من الظهير (مرسوم ملكي) المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة، تهم كيفية استفادة الموظف الرجل؛ الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة، من رخصة عن الأبوة «مدتها 15 يوماً متصلة مؤدى عنها». وحسب الناطق باسم الحكومة، ستستفيد الموظفة أيضاً التي أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الكفالة، كما تستفيد النساء الموظفات من رخصة عن الرضاعة تحدد مدتها في ساعة واحدة باليوم؛ ابتداء من تاريخ استنفاد مدة رخصة الولادة أو الكفالة، حتى بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به 24 شهراً. وتحصل المرأة التي تلد على عطلة مدتها 14 أسبوعاً، طبقاً لقانون الشغل المغربي، لكن الرجل لم يكن يتمتع بعطلة الأبوة. وعدّ الوزير الناطق باسم الحكومة أن المصادقة على هذه التعديلات «تأتي في إطار تعزيز حقوق الموظفين رجالاً ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة» انسجاماً مع مبدأ المسؤولية المشتركة، الذي تقوم عليه الأسرة المغربية. وتهم عطلة الأبوة فقط الموظفين الحكوميين، وليس العاملين في القطاع الخاص، الذي يسري عليهم قانون الشغل الذي ينص على عطلة الأمومة دون عطلة الأبوة.