أخبار مصر وإفريقيا... بينها الجماعة الإسلامية بمصر.. واشنطن تشطب 5 تنظيمات من لائحة الإرهاب.. الخرطوم تستنكر بشدة اتهامات إثيوبيا بانتهاك حدودها..إسرائيليون في عاصمة تونس وغضب بمواقع التواصل.. الرئيس التونسي يقصي الأحزاب من إعداد دستور لـ"جمهورية جديدة"..ليبيا.. البرلمان ومجلس الدولة يقتربان من الاتفاق على مشروع الدستور..انتهاء التحقيق في «تهم فساد» مع الرئيس الموريتاني السابق.. الجزائر: مبادرة «لمّ الشمل» تجدد مطالب الإفراج عن «الإسلاميين».. بوركينا فاسو: قتلى وجرحى في هجومين شرق البلاد وشمالها..الأمم المتحدة: 18 مليوناً في الساحل الإفريقي معرّضون لخطر المجاعة.. مسلحون يخطفون ثلاثة إيطاليين وتوغولياً في مالي..حجاج يهود في مكناس المغربية لأول مرة منذ 60 عاما..

السبت 21 أيار 2022 - 5:53 ص     1185     عربية

بينها الجماعة الإسلامية بمصر.. واشنطن تشطب 5 تنظيمات من لائحة الإرهاب..

تضمنت قائمة المنظمات الخمس الجماعة الإسلامية المسؤولة عن اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وجماعة "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، وجماعة "كهانا حي" اليهودية المتطرفة

العربية.نت – وكالات... أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، شطب 5 تنظيمات من لائحة الإرهاب، بينها الجماعة الإسلامية في مصر. وتضمنت قائمة المنظمات الخمس "الجماعة الإسلامية المسؤولة عن اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وجماعة "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، وجماعة "كهانا حي" اليهودية المتطرفة. وكانت وكالة أسوشييتد برس قد ذكرت منذ أيام أن الولايات المتحدة تستعد لشطب 5 منظمات متطرفة يُعتقد أنها لم تعد موجودة من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وقالت الوكالة إن بعض المنظمات التي ستشطبها من قائمة الإرهاب كانت ذات مرة تشكل تهديدات كبيرة وقتلت المئات إن لم يكن الآلاف من الناس في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وأضاف أنه رغم أن تلك المنظمات لم تعد نشطة، فإن القرار بحد ذاته يمثل حساسية سياسية بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن، والدول التي نشطت فيها تلك المنظمات، إذ يمكن أن تثير انتقادات من ضحايا هجمات تلك المنظمات وذويهم. ومن بين تلك المنظمات، بحسب الوكالة الأميركية، منظمة إيتا الباسكية الانفصالية (إسبانية مسلحة)، وطائفة أوم شينريكيو اليابانية، وحركة كاخ اليهودية المتطرفة، ومنظمتان إسلاميتان سبق أن نشطتا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومصر. والجمعة، أخطرت وزارة الخارجية الأميركية، الكونغرس بهذه الخطوة التي تأتي في وقت يجري فيه نقاش مثير للانقسام لكنه غير ذي صلة في واشنطن وأماكن أخرى حول ما إذا كان ينبغي أو يمكن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية كجزء من جهود إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. ومن المرتقب أن تعلن الولايات المتحدة رسميا عن شطب المنظمات الخمس من قائمة الإرهاب الأسبوع القادم.

إثيوبيا تتهم السودان بانتهاك ترسيم الحدود وغزو أراضيها بالقوة

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... حذرت إثيوبيا من مشكلات غير مسبوقة قد تترتب على "غزو" السودان لأراضيها، متهمة الخرطوم بأنها تعمل على "تغيير ديموغرافي" للمنطقة المتنازع عليها. وقال وزير الخارجية "دمقي مكونن"، خلال تقديم تقرير أداء الوزارة عن 9 أشهر أمام البرلمان، إن إثيوبيا تبذل كل ما في وسعها لحل النزاع والخلافات مع السودان سلميا وعبر الحوار الدبلوماسي، لاستعادة أراضيها التي "احتلها السودان بالقوة" على حد تعبيره. وذكر الوزير أن "السودان انتهك ترسيم الحدود عندما كانت إثيوبيا منشغلة بعملية إنفاذ القانون في الجزء الشمالي من البلاد" (الحرب مع جبهة تحرير تيجراي). وألقى "مكونن" باللوم على القوات السودانية في "تهجير المدنيين وتدمير الممتلكات في المناطق التي احتلتها"، لافتا إلى أن الوضع زاد سوءا. وشدد على أن السودان "يعمل حاليا على تغيير ديموغرافي للمنطقة المتنازع عليها من خلال بناء مشروعات بنية تحتية في منطقة لا تزال محل نزاع"، واصفا العملية بأنها "أمر غير مقبول على الإطلاق". واعتبر الوزير أن "السلام هو أفضل بوابة لحل المشكلة"، مؤكدا أن إثيوبيا صعدت القضية إلى المجتمع الدولي بما في ذلك إلى الاتحاد الأفريقي. وحذر من أن "الغزو قد يضر بالعلاقات بين البلدين ويسبب مشكلات غير مسبوقة"، مضيفاً أنه "رغم دعم المجتمع الدولي لموقف إثيوبيا السلمي، لكنه يتباطأ في إدانة غزو السودان واستفزازاته لإثيوبيا". وأشار إلى أن إثيوبيا موقفها حازم لإيجاد حل دائم وسلمي للأزمة، مؤكداً أنه "سيتم استعادة الأراضي المحتلة بكل الطرق الممكنة".

السلطات السودانية تُفرج عن اثنين من قادة الحزب الشيوعي المناهض للانقلاب

النهار العربي... المصدر: ا ف ب... أفرجت السلطات السودانية الجمعة، عن اثنين من قادة الحزب الشيوعي المناهض للانقلاب، بعد يوم من اعتقالهما، بحسب الحزب. وقتل 95 متظاهراً على الأقل وأصيب المئات على أيدي قوات الأمن، خلال قمع التظاهرات التي تقام بانتظام في العاصمة ومدن أخرى احتجاجاً على الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول (أكتوبر)، وفقاً للجنة الأطباء المناهضة للانقلاب. كذلك تم اعتقال المئات بعد مسيرات تطالب بالحكم المدني في الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا. وأوقفت السلطات الخميس، خلال احتجاجات في العاصمة الخرطوم السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وعضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب صالح محمود. وقال الحزب إنهما أوقفا بعد لقائهما زعيم المتمردين عبد الواحد نور الذي رفض التوقيع على اتفاق سلام تاريخي عام 2020 مع الحكومة السودانية. وأكد الحزب إطلاق سراحهما الجمعة. وتعهد البرهان الإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية. وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الاطراف السودانيين لحل الأزمة.

الخرطوم تستنكر بشدة اتهامات إثيوبيا بانتهاك حدودها

الأمن السوداني يطلق سراح قيادة الحزب الشيوعي بعد اعتقال قصير

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... استنكرت الخرطوم بشدة اتهامات إثيوبية بانتهاك حدودها الدولية، ووصفتها بغير «صحيحة ومضللة» ودعتها إلى «الابتعاد عن بث خطابات الكراهية والتصعيد». فيما أطلق الأمن السوداني سراح قيادة الحزب الشيوعي بعد اعتقاله لوقت قصير. وزارة الخارجية السودانية ردت ببيان، وزع في وقت متأخر من ليل أول من أمس الخميس، على كلام وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن أمام البرلمان الأربعاء الماضي، المتعلق بمنطقة «الفشقة السودانية» ووصفته بأنه مستند إلى «معلومات غير صحيحة ومضللة ومخالفة لإقرار إثيوبيا بما ورد في اتفاقية 1902 وبروتوكول 1903 الخاص بوضع العلامات الحدودية بين البلدين، والمذكرات المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين في 18 يوليو (تموز) 1972». وقالت الخارجية السودانية إن كلام مكونن أتى في «وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن بث خطابات الكراهية والتصعيد». وأوضحت أن السودان أعاد نشر قواته الأمنية داخل حدوده، تأكيداً لسيادته على أراضيه وضبط حدوده المعترف بها دولياً، كما أكدت في الوقت نفسه «عمق العلاقات والروابط الأخوية المتجذرة بين الشعبين السوداني والإثيوبي». ودعت الخارجية السودانية إثيوبيا لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة في أقرب وقت، والانخراط الجاد في عملية استكمال تكثيف العلامات الحدودية بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «أينا» عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديمقي مكونن، أن بلاده «تنتهج الوسائل السلمية لاستعادة أراضيها التي احتلها السودان بالقوة، عبر الوسائل السلمية»، وإنها تفضل الحوار لحل القضية استناداً على العلاقة «العميقة» بين شعبي البلدين. وتعهد مكونن بالعمل المشترك لإيجاد حل دائم لقضية الحدود، بيد أنه أبدى أسفه لما أسماه انتهاك السودان لحدود إثيوبيا أثناء انشغالها بعمليات إنفاذ القانون (يقصد الحرب بين القوات الفيدرالية وقوات جبهة تحرير تيغراي)، واتهم القوات السودانية بتهجير المدنيين وتخريب الممتلكات في المناطق التي «احتلتها»، ومحاولة «تغيير ديموغرافيا المنطقة» ووصف ذلك بأنه غير مقبول على الإطلاق. واستعادت القوات السودانية منطقة الفشقة السودانية بعمليات عسكرية ضد ميليشيات إثيوبية مدعومة بالجيش الفيدرالي، بعدما كانت المنطقة خاضعة لسيطرة الإثيوبيين طوال نحو ربع قرن من الزمان. وتتبع منطقة الفشقة الخصيبة ولاية القضارف السودانية، وذلك وفقاً لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين عام 1902، والتي اعترفت بها إثيوبيا، قبل أن تعود للتراجع عن اعترافها بها في وقت لاحق، وهو الأمر الذي دفع السودان لاستردادها عسكرياً وطرد المستوطنين الإثيوبيين إلى داخل حدود بلادهم. من جهة أخرى، أعلن الحزب الشيوعي السوداني إطلاق سراح سكرتيره العام وعضو لجنته المركزية، في وقت مبكر صباح أمس، بعدما كانت السلطات الأمنية قد اعتقلتهما غداة عودتهما من زيارة لدولة جنوب السودان ومنطقة «كاودا» وتعرضهما للاحتجاز هناك. وقال الحزب المعارض وفقاً لصفحته الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك» أمس، إن السلطات الأمنية أطلقت سراح كل من السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب، وعضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي صلاح محمود، في وقت مبكر من صبيحة أمس الجمعة. وألقت السلطات السودانية القبض على عضو اللجنة المركزية صالح محمود في مطار الخرطوم، عقب عودة الوفد المكون منه، والسكرتير السياسي محمد مختار الخطيب، وعضو اللجنة المركزية آمال الزين، قبل أن تدهم قوة أمنية منزل الخطيب وتقتاده إلى جهة مجهولة بحسب بيان الحزب. وأجرى الوفد الشيوعي في دولة جنوب السودان مباحثات مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور في عاصمة جنوب السودان «جوبا»، قبل أن يغادر إلى منطقة «كاودا» السودانية التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، بغرض تكوين تحالف معارض لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول). ولا يمكن دخول منطقة «كاودا» إلا عبر دولة جنوب السودان، فمناطق التماس بينها وبقية أنحاء السودان مغلقة، وهو ما دفع وفد الحزب للمغادرة إلى هناك من «جوبا» بدون إذن من سلطات الدولة، الأمر الذي أزعج سلطات جنوب السودان واعتبرته انتهاكاً لسيادتها، واحتجزت وحققت مع الفريق الحزبي، قبل أن تبقي عليه في الحجز بأحد الفنادق إلى حين مغادرته حدود الدولة.

الرئيس سعيد يعد التونسيين بـ«جمهورية جديدة بأغلبية الشعب»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تشكيل الهيئة التونسية الاستشارية «من أجل جمهورية جديدة»، وقال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، مساء أول من أمس، إن الجمهورية الجديدة «ستكون بأغلبية الشعب، وستقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها، وتضمن حقوق التونسيين في حياة كريمة، وهي ستعتمد على استفتاء التونسيين حول النظام السياسي والقانون الانتخابي، وعرض مشروع دستور تونسي جديد عليهم». كما ستتولى هذه الهيئة الاستشارية إعداد الدستور، وعرضه من قبل رئيس الجمهورية على الشعب حتى يقول كلمته الفصل من خلال الاستفتاء. وانتقد سعيد منظومة الحكم السابقة، مؤكداً أنها هددت بانفجار الدولة من الداخل قائلاً إن «العمق الشعبي سيكون السند في المرور من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل، إلى دستور يعبر حقيقة عن إرادة الشعب، ولن يكون دستوراً كما شاء الذين باعوا ذممهم ولم يتورعوا عن السب والشتم». في سياق ذلك، أوضح الرئيس سعيد أن الدستور المقبل لهذه الجمهورية الجديدة «سيعكس إرادة الشعب التونسي التي عبر عنها يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، وكما ترجمها في الاستشارة الوطنية»، التي قال: «إنها نجحت رغم العقبات»، في إشارة إلى الاستشارة التي نظمت من 15 يناير (كانون الثاني) إلى 20 مارس (آذار) الماضي، وشارك فيها نحو 7 في المائة من التونسيين. كما شدد على أن باب الحوار «سيفتح بعد صدور المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وسيكون حواراً في إطار قانوني واضح»، وأكد حرصه على «الحرية الحقيقية، وتطهير البلاد بقضاء عادل. وبشأن مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 من يوليو (تموز) المقبل، أكد سعيد أنه سيتم توفير كل الظروف للمشاركة في هذا الاستفتاء أمام الجميع، وذلك بإعادة النظر في تسجيل الناخبين، بهدف تحقيق مشاركة نحو 2.5 مليون ناخب غير مسجلين، وذلك قبل نحو شهرين من موعد الاستفتاء. في سياق ذلك، طالبت سبعة أحزاب مؤيدة لقرارات 25 يوليو أمس سعيد بالإسراع في إطلاق حوار وطني للخروج من مرحلة التدابير الاستثنائية وبدء مرحلة البناء. وجاء في البيان الموقع للأحزاب السبعة: «نطالب رئيس الجمهورية بالتسريع بإعلان اللجنة القانونية، وإطلاق الحوار الوطني بين القوى الوطنية، ومنظمات وأحزاب وشخصيات وفعاليات، حتى نتمكن من تجاوز كل الضغوط الداخلية والخارجية». وتدعو هذه الأحزاب، ومن بينها «حركة الشعب» الممثل في البرلمان المنحل، إلى أن تكون الإصلاحات السياسية تشاركية وموضع توافق. كما دعت إلى سد الشغورات في أجهزة الدولة ووضع خطة إنقاذ اقتصادية عاجلة، وكبح الغلاء وارتفاع الأسعار. وكان الرئيس سعيد قد عرض خريطة طريق سياسية، تتضمن استفتاءً شعبياً على الإصلاحات السياسية يوم 25 يوليو المقبل، وانتخابات برلمانية يوم 17 ديسمبر من العام الجاري، لكن لا تحظى بقبول من خصومه المعارضين، الذين يتهمونه باحتكار السلطات.

عشرة مفقودين وانتشال ثلاث جثث إثر غرق مركب يقل مهاجرين تونسيين

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 44 مهاجراً غير قانوني وانتشلت ثلاث جثث بينما ما زال عشرة في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية، على ما أفاد متحدث رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الجمعة). وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي: «تم إنقاذ 44 شخصاً وهناك عشرة مفقودين وانتشلنا ثلاث جثث، الخميس»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وكل المهاجرين تونسيون وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس (وسط - شرق) وحاولوا التوجه بمركب قبل أن يغرق نحو السواحل الإيطالية، حسب الجبابلي. ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية لتونسيين وآخرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية. وأعلن جيش البحر التونسي (السبت) إنقاذ 81 مهاجراً بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك. على صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع مايو (أيار) العثور على جثث 24 مهاجراً بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس. وبين 22 و30 أبريل (نيسان)، غرقت أربعة قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، ما أدى إلى غرق مهاجرين تم انتشال جثثهم في الأيام التالية فيما تم إنقاذ 97 منهم. يصل مئات المهاجرين معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالباً ما يُبحرون على متن قوارب متداعية. تعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساساً من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.

تسربوا من جربة.. إسرائيليون في عاصمة تونس وغضب بمواقع التواصل

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... أثارت زيارة أعداد كبيرة من اليهود لكنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية غضبا، بعد اتضاح دخول إسرائيليين إلى البلاد ووصول بعضهم إلى العاصمة تونس وإجراء جولات سياحية ونشرها عبر مواقع التواصل، وذلك رغم القرار المعلن من رئيس البلاد "قيس سعيد" والسلطات بمنع دخول الإسرائيليين. وكنيس الغريبة يعد أحد أقدم الكنس في أفريقيا، وموقع حج يهودي موغل في القدم. وتقول الأسطورة إن هذا الكنيس قد بني على أجزاء من الهيكل الأول في القدس. ويعتقد أن هذه الأجزاء قد جلبها النازحون اليهود معهم إلى تونس بعد تدمير الهيكل عام 586 قبل الميلاد. ويتوافد اليهود إلى هذا المزار سنويا من مناطق شتى من العالم في شهر أيار/ مايو كل عام من اليوم الـ33 من تقويم الفصح اليهودي، حيث يقيمون شعائر دينية ومراسم وطقوسا متنوعة تستمر يومين وسط إجراءات أمنية مشددة. وعادة ما يلجأ القادمون من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى استعمال جوازات سفر أخرى من أجل الدخول إلى تونس. وكان الرئيس التونسي "قيس سعيد" قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 قبل انتخابه، أنه لن يسمح لأي شخص يحمل جواز سفر إسرائيلي بدخول تونس، ولا حتى لزيارة كنيس الغريبة في جربة. ووصف "سعيد" اتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية الأخيرة، والمعروفة باسم "اتفاقات أبراهام" بـ"الخيانة العظمى". وفي تصريحات إعلامية سابقة، قال المشرف على كنيس الغريبة "بيريز الطرابلسي" إن "هناك بعض التعقيدات المتعلقة بالفيزا بالنسبة للإسرائيليين، ليست لدينا معلومات من الحكومة بعد، وهناك الكثير من الأسئلة، لكن نظرا لحساسية الموضوع، طبعا لن نتسبب في إحداث إرباك". وشدد "الطرابلسي" على أن "لجميع اليهود الحق في زيارة جربة والكنيس بغض النظر عن خلفياتهم السياسية. وليس من شأننا فيما إذا كان الزائر قادما من إسرائيل أو بلد آخر، فالأمر دائما يتعلق بالفرد". وتداول نشطاء مقطع فيديو قالوا إنه لإسرائيليين لحظة وصولهم إلى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث جمع قائد المجموعة جوازات سفرهم لمدها لمسؤول إدارة الحدود والأجانب لتسهيل دخول الوفد إلى التراب التونسي. كما نشر مستوطن آخر مقطع فيديو وهو يتجول في العاصمة تونس، حيث قال إنه قادم من إحدى المستوطنات واستغل تواجده في تونس من أجل القيام بجولة سياحية. وبالإضافة إلى ذلك، تداول تونسيون صورا لإسرائيلية قادمة من مستوطنة إيلات وهي تتجول في منطقة الجم الأثرية. من جهة أخرى، تداول ناشطون مقاطع فيديو لسهرات خمرية وغنائية لليهود أثناء أدائهم مناسكهم في كنيس الغريبة، رغم الطابع الديني للحدث. كما حضرت قوارير الخمر أثناء الزيارة الرسمية التي قامت بها رئيسة الوزراء "نجلاء بودن" رفقة وزير الشؤون الدينية إلى معبد الغريبة، بحسب الصور المتداولة، ما أثار موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما انتقد التونسيون بعض الصور لأطفال يهود وهم يشربون الخمر أثناء زيارة معبد الغريبة، داعين السلطات والجهات التي تعنى بقضايا الطفولة إلى التدخل.

الرئيس التونسي يقصي الأحزاب من إعداد دستور لـ"جمهورية جديدة"

فرانس برس... تونس تغرق في أزمة اقتصادية خطيرة مع تباطؤ النمو وازدياد البطالة وتسارع التضخم

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجمعة، إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهوريّة جديدة" عبر "حوار وطني" وأقصى منه الأحزاب السياسيّة في البلاد. وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى "تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة". وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد "مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة"، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة. تتفرّع من هذه الهيئة لجان ثلاث، هي "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" و"اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" و"لجنة الحوار الوطني". وتقوم "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة تضمّ المنظّمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل (المركزيّة النقابيّة) والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد. أمّا "اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" فتضمّ أكاديميّين يُعيّنون بمرسوم رئاسي. ويشارك جميع الأعضاء في "لجنة الحوار الوطني" برئاسة بلعيد. وأعلن سعيّد مطلع مايو عن "حوار وطني" أقصى منه الأحزاب السياسيّة في البلاد. وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس. وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر. كما منح نفسه في 22 أبريل حقّ تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها. وعيّن رئيس الجمهوريّة العضو السابق في الهيئة فاروق بوعسكر رئيسًا لها في 9 مايو خلفًا لنبيل بافون الذي سبق أن انتقد قرارات سعيّد. والأحد الماضي، شارك أكثر من ألفي تونسي في أول تظاهرة تنظمها "جبهة الخلاص الوطني" التي شكلتها مؤخرا خمسة أحزاب معارضة للرئيس قيس سعيّد وأبرزها خصمه اللدود حزب النهضة. وتجمع ما بين ألفين وثلاثة آلاف متظاهر أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة رافعين لافتات بالعربية والإنكليزية كتب على بعضها "يسقط الانقلاب" و"لا ديمقراطية دون سلطة تشريعية" و"لا لخطابات التحريض". وفضلا عن المأزق السياسي، تغرق تونس في أزمة اقتصادية خطيرة مع تباطؤ النمو وازدياد البطالة وتسارع التضخم الذي تفاقمه الحرب في أوكرانيا والمديونية المفرطة التي دفعتها إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

ليبيا.. البرلمان ومجلس الدولة يقتربان من الاتفاق على مشروع الدستور

رحب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا اليوم الجمعة بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري.

العربية.نت – منية غانمي... اقترب البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، من الاتفاق على صياغة الدستور، الذي سيمهدّ لتنظيم وإجراء الانتخابات على أسس دستورية صحيحة، وذلك بعد نجاحهما في إزالة الخلافات حول أغلب مواده، خلال مباجثات امتدت لأسبوع، جرت بالعاصمة المصرية القاهرة. ورحب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا اليوم الجمعة بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري. وقال باشاغا عبر حسابه على تويتر إن هذا التقارب "سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي"، مؤكدا دعمه لأي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية.

باشاغا

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفانى ويليامز، أن لجنة المسار الدستوري المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئى حول 137 مادة من أصل 197 مادة من مواد مشروع الدستور، إلى جانب البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، داعية أعضاء لجنة المسار الدستورى الليبى للتوصل إلى توافق نهائى بشأن المواد المتبقية من أجل تحقيق اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة فى أقرب وقت ممكن، ينتظرها كل الليبيين. وشددت ويليامز في ختام اجتماعات اللجنة، اليوم الجمعة، على الحاجة لإنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التى شهدتها ليبيا طوال السنوات الماضية، داعية للقيام بذلك ضمن إطار دستورى ثابت. ومن المرتقب أن تعقد جولة جديدة من المباحثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لمناقشة بقية مواد الدستور على أمل التوصل إلى اتفاق تام حول قاعدة دستوربة توافقية، تقود البلاد إلى إجراء انتخابات وتركيز سلطة شرعية تنهي المراحل الانتقالية والانقسام السياسي النزاع المسلّح الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، وذلك مطلع يونيو المقبل. وعلمت "العربية.نت"، أن المواد التي لم يتم التوافق بشأنها حتى الآن ولا تزال محلّ خلافات سيتمّ الفصل فيها في الجولة القادمة، تتعلّق بشروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وصلاحيات السلطة التنفيذية وكذلك المواد التي تتعلق بالحكم المحلي والسلطة التشريعية.

أحداث طرابلس الدامية تكشف مدى سطوة الجماعات المسلحة على العاصمة

باشاغا وجد نفسه معزولاً بعدما اكتشف أن دعمها له «لم يكن في المستوى المطلوب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... (تقرير اخباري).... أثارت محاولة رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، دخول العاصمة طرابلس لاتخاذها مقراً لمباشرة مهامه، وما ترتب على ذلك من مواجهات مسلحة بين جماعات متناحرة موالية له، وأخرى محسوبة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، ردود فعل واسعة النطاق. ذلك أن تلك المحاولة، التي أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى، أعادت مشهد الاشتباكات العنيفة إلى قلب طرابلس بعد نحو عامين من الهدوء النسبي، وأثارت مخاوف الكثير من الليبيين والأطراف المعنية بالشأن الليبي. واستحوذت مستجدات الساحة الليبية على اهتمام الصحافة العالمية، حيث رأت صحيفة «واشنطن بوست» أن ما شهدته طرابلس «يبرز هشاشة الوضع في الدولة التي مزقتها الحرب». وذكرت أن وصول باشاغا إلى طرابلس مع عدد من وزراء حكومته، بعد ثلاثة أشهر من تعيينه على رأس حكومة مؤقتة، «كان من المرجح أن يؤجج المزيد من التوترات بين الإدارات المتنافسة في ليبيا». ونقلت الصحيفة عن الباحث الليبي جليل حرشاوي، أن العنف الذي اندلع خلال وجود باشاغا القصير داخل طرابلس «يعكس فشله الواضح». ورأى حرشاوي أن الدبيبة يتمتع بدعم الجماعات المسلحة «ذات التمويل الجيد». أما صحيفة «الغارديان» البريطانية، فرأت أن باشاغا لم يمكث في طرابلس سوى سويعات، بعد أن اكتشف أن مستويات دعم الميليشيات، التي وُعد بها، لم تكن في المستوى المطلوب، وأنه «وجد نفسه معزولاً ولم يصل له أي دعم آخر من خارج المدينة»، مضيفة أن «انسحاب باشاغا لا يضر به شخصياً فقط، ولا بجهوده دولياً لتصوير نفسه شخصية موحدة، بل إنه يشكل دفعة للدبيبة، الذي انتقد محاولة دخول باشاغا ومرافقيه إلى طرابلس، ووصفهم بالمجموعة المنتحرة سياسياً». من جانبها، أكدت البعثة الأممية في ليبيا على «الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين»، كما حثت على ضبط النفس، «والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي»، مشددة على أنه «لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض». وفي هذا السياق، شدد السفير الأميركي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، على الحاجة إلى الهدوء، مؤكداً أهمية الحوار وسرعة التحرك نحو إجراء الانتخابات. وجدد دعم بلاده لإشراك الأقليات وجميع المكونات الليبية الأخرى في العملية السياسية الجارية. كما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن «قلقها البالغ»، وحثت على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، المجموعات المسلحة، على الامتناع عن العنف. بدورها، قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا، إن ما حدث في طرابلس الثلاثاء الماضي «يظهر الحاجة الماسة لإيجاد حل سياسي دائم، وهذا الحل يجب ألا يتم أو يتحقق بالقوة». وحثت جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر، والعمل من أجل حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء انتخابات ناجحة. فيما شددت السفارة الإيطالية لدى ليبيا على أن طرابلس «لا يجب أن تكون رهينة الصراعات السياسية»، ورأت أنه «لن يؤدي العنف إلا إلى تقويض ليبيا واستقرارها وازدهارها». من جهتها، عبّرت فرنسا عن الموقف نفسه، داعية الأطراف الضالعة في الاضطرابات إلى العمل معاً لإيجاد حل سياسي، بينما دعت السفارة الألمانية لدى ليبيا إلى الهدوء وضبط النفس، وحثت جميع الجهات الفاعلة على التصرف بمسؤولية، معتبرة أنه «لا بديل عن الحل السياسي». أما تركيا، فقد عبّرت بدورها عن القلق من «التطورات الجارية في ليبيا»، معتبرة أن «الحفاظ على الهدوء وعدم إعطاء الفرصة لإيقاع الاشتباكات هو من أولويتنا الرئيسية»، وقالت إنه «يجب إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا إلى انتخابات نزيهة وحرة على مستوى البلاد». ودعت جميع الأطراف إلى «ضبط النفس والتحلي بالعقلانية، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تعرض الاستقرار للخطر»، مشيرة إلى أن «حل المشكلات من خلال الحوار أمر ضروري في هذه المرحلة الحساسة». عربياً، شددت مصر على «ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي». وحثت وزارة الخارجية المصرية، جميع الأطراف الليبية، على ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، مشددة على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وبدون تأخير. بينما حذرت جامعة الدول العربية من اندلاع موجة عنف جديدة. بدورها، ناشدت الجزائر أطراف الصراع الليبي تجنب التصعيد، وجددت دعمها لإنجاز انتخابات حرة في ليبيا، وذلك خلال استقبال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أول من أمس، سفير دولة الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، والوفد المرافق له، بمقر المفوضية. وقال بيان صادر عن المفوضية، إن اللقاء بحث سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة المقبلة. ويرى مراقبون أن مغادرة باشاغا، طرابلس، وقراره باتخاذ مدينة سرت الساحلية مقراً لحكومته بعد احتدام المواجهات «حقناً لدماء الليبيين»، أغلق ولو مؤقتاً باباً جديداً للعنف، لكنه أظهر جلياً مدى سطوة الجماعات المسلحة، وحقيقة أن عدم توحيد مؤسسات الدولة سيظل حجر عثرة رئيسياً أمام جهود الخروج من الانسداد السياسي.

خلاف بين باشاغا وسفيرة بريطانيا حول تمويل العمليات العسكرية في طرابلس

تزامناً مع دعوة «الرئاسي» إلى الحفاظ على الاستقرار الأمني

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. برز أمس خلاف بين كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا إلى ليبيا، وفتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، بعد أن اتهم المصرف المركزي بتمويل العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس. وقال باشاغا إنه ناقش هاتفيا مع السفيرة البريطانية التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه الجماعات الموالية لحكومة الدبيبة، التي وصفها بمنتهية الولاية، مؤكداً التزامه وحكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين. ودعا باشاغا المجتمع الدولي للقيام بدوره تجاه هذه التصرفات، مشيرا إلى أنه تطرق مع السفيرة إلى دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس. وشدد على ضرورة اتخاذ «إجراءات صارمة» إزاء ذلك. وكان باشاغا قد ادعى في تصريحات تجميد المصرف المركزي البريطاني 3 مليارات جنيه إسترليني، ومطالبته نظيره الليبي بإثبات شرعيته القانونية، لكن الأخير نفى هذه الأخبار، وأبلغ وسائل إعلام محلية بأنها عارية من الصحة. من جهتها قالت كارولين بأنها «شددت على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن العنف والتحريض عليه»، وأوضحت أنه «من الأهمية بمكان أن تشارك بشكل بناء في الحوار نحو عملية تعود بالنفع على جميع الليبيين». لكنها نفت مناقشة دور المؤسسات المالية الليبية، مشيرة إلى أن «وجهة نظر بريطانيا هي الحفاظ على نزاهة وحياد المؤسسات المالية الليبية لصالح الشعب الليبي». في غضون ذلك، دعا المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، إلى «عدم الانجرار وراء أي صدام مسلح، والمحافظة على الاستقرار الأمني»، وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس، إنه طلب من محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة بمتابعة أحداث طرابلس الأخيرة. لكن وهيبة لم تشر إلى أي اتجاه للمجلس لمعاقبة الكتائب المسلحة التي تحركت مؤخراً داخل العاصمة، رغم إصداره في السابق أوامره الصارمة لكافة الوحدات العسكرية بعدم التحرك إلا بأوامر مسبقة منه، وأكدت أن المجلس «يعتبر المشكلة سياسية، ويشدد على أن يكون حلها سياسيا، ويدعو إلى المحافظة على السلم المجتمعي في البلاد». وعلى صعيد متصل، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف الذي حدث في طرابلس، ودعت في بيان لها مساء أول من أمس جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس. وحثت جميع الأطراف الفاعلة على حماية المدنيين والامتناع عن الأعمال، التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة بأن «لا يوجد أي بديل عن الحل السياسي». وبعدما جددت دعمها للمحادثات الدستورية الجارية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة، شددت البعثة على ضرورة وجود مسار ناجع يضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة، وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن في كامل أنحاء ليبيا. داعية إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية واستقلاليتها ووحدتها «حتى لا تصير محركاً للصراع، ولتكون في خدمة جميع الليبيين». كما شددت على الحاجة إلى الإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد والخدمات العامة في كامل البلاد لفائدة كل الشعب الليبي. ورغم إعلان المستشارة الأممية، ستيفانى ويليامز، أن مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، التي كان يفترض أن تختتم أعمالها أمس في القاهرة، قد «اتسمت بروح التعاون والسعي إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن»، فقد نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مصادر ليبية أنه «لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق». واعتبرت المصادر ذاتها أن «تحريك الأمور يتطلب معجزة»، وأوضحت أنه في حال تمكن ويليامز من إيجاد توافق أيضاً على قانون الانتخابات، خاصةً بشأن معايير الأهلية لرئيس البلاد المقبل، «فسيمكن إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام»، لكن الوقت ينفد، حيث من المقرر أن تنتهي «خارطة الطريق» لمنتدى الحوار السياسي الليبي، التي أنشئت بموجبها المؤسسات المؤقتة القائمة في طرابلس، وهي حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، في 22 من يونيو (حزيران) المقبل. وقالت المصادر إنه «موعد نهائي دقيق، ولكنه سياسي وليس قانونيا، وربما لن يحدث شيء مهم في الأسابيع القليلة المقبلة، وكذلك في 22 يونيو». وكان الدبيبة قد اعتبر أنه ليس هناك ما يدعو لإجراء الانتخابات البرلمانية في يوم واحد، واقترح أن تتم كل أسبوع في مدينة أو دائرة انتخابية لحين اكتمال الانتخابات.

انتهاء التحقيق في «تهم فساد» مع الرئيس الموريتاني السابق

نواكشوط: «الشرق الأوسط».... أنهى القضاء الموريتاني أمس التحقيق في تهم فساد وغسل أموال تلاحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدداً من المقربين منه. وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الألمانية إن قضاة التحقيق بملف الفساد أبلغوا المحامين المدافعين عن المتهمين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد أكثر من 12 شهراً من التحريات والاستجوابات والاعتقالات، وحجز ومصادرة الممتلكات، وأخيرا إرسال بعثة تحقيق إلى تركيا لتتبع أموال مفترضة للرئيس السابق. فيما قال محامو الدفاع إنهم بدأوا بالإجراءات المترتبة على ذلك. وحسب المسطرة الإجرائية في القضاء الموريتاني، فإن الأطراف ذات العلاقة بالملف ستتقدم إلى قطب التحقيق بطلباتها المتعلقة بموكليها وكذا النيابة العامة. ويقول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وهيئة دفاعه إن الملف «كيدي» وسياسي بامتياز، بهدف تصفية الرئيس السابق بعد محاولته العودة إلى ممارسة العمل السياسي عبر بوابة الحزب الحاكم. وأعلنت النيابة الموريتانية حجز أموال طائلة تعود ملكيتها للرئيس السابق ومقربين منه، قالت إنه اكتسبها بطرق غير شرعية. ووجهت النيابة لـ13 شخصاً تهماً من تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات. كما اتهمتهم بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال. من جهة ثانية، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، مرسوماً بتعيين وزير الشؤون الإسلامية السابق أسلمو ولد سيد المصطف رئيساً للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم لولاية مدتها خمس سنوات. وعين المرسوم الرئاسي الأعضاء الثمانية للمجلس، وهو أعلى هيئة استشارية للفتوى والمظالم تعنى بالبت في النزاعات، وإصدار الفتاوى الشرعية التي تطرحها الحكومة عليها.

هل أصدرت الجزائر عملة "القدس لنا"؟

الحرة – واشنطن.... سبق وأن تم تداول ذات الصورة قبل أربعة أعوام.... تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، صورة لعملة نقدية محلية مكتوب عليها عبارة "القدس لنا" وزعم ناشروها أنها قطعة جديدة تستعد الجزائر لإصدارها قريبا. والقطعة النقدية التي يبدوا أنها من فئة 500 دينار جزائري، حسب الرسم المبين على وجهها، طبع على ظهرها رسم مسجد قبة الصخرة في فلسطين، وتحته يمكن قراء بوضوح عبارة "القدس لنا". وجاء في بعض التعليقات المرافقة "البنك المركزي الجزائري يُصدر أول قطعة نقدية من فئة 500 دينار تحمل على ظهرها رسماً لقبّة الصخرة وقد كُتب في الأعلى (الأقصى الشريف) بينما كُتب في الأسفل (القدس لنا)". الحقيقة أن هذه القطعة النقدية ليست تابعة للبنك المركزي الجزائري الرسمي، ولا تدخل في أي مشروع طبع جديد، حيث أن ذات الصورة تم تداولها سابقا، إذ انتشرت في 2018، وقيل وقتها كذلك إنها قطعة تنوي الجزائر إصدارها "قريبا" . وبحسب وكالة فرانس برس للأخبار، فإن هذه القطعة النقدية لا تعدو كونها "سوى تصميم مُتخيّل لفنان جزائريّ".

الجزائر: مبادرة «لمّ الشمل» تجدد مطالب الإفراج عن «الإسلاميين»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... فتحت مبادرة «لمّ الشمل» للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المجال واسعاً للمطالبة بالإفراج عن فئات واسعة من المساجين، وليس فقط عن معتقلي الحراك، حيث دعا حزب موالٍ للحكومة إلى «رفع الظلم» عن أطر حكومية أدانها القضاء بتهم الفساد، فيما عاد مطلب قديم للإسلاميين، يتعلق بإطلاق سراح عدد كبير من مناضلي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. ودعا «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد لسياسة تبون، أول من أمس، عقب اجتماع مكتبه الوطني، إلى «اتخاذ تدابير عاجلة وحازمة لرفع الجرم عن التسيير، ووقف عبثية الرسائل المجهولة، وإعادة الاعتبار للكوادر المظلومين، الذين لم تُلطخ أيديهم بالفساد ونهب المال العام، وتعريض مقدرات الأمة إلى الخطر»، في إشارة إلى العشرات من المسيرين الحكوميين، الذين أدانهم القضاء بأحكام قاسية، ومنهم من يقبع في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة. كما يوجد آخرون في حالة إفراج مؤقت، يترقبون مصير التحقيقات بشأن أعمال التسيير التي يتابعون بسببها. وألغت الحكومة حديثاً العمل بـ«الرسائل المجهولة» من «قانون الوقاية من الفساد»، بعد أن كانت على مدى سنوات طويلة سبباً في سجن عدد كبير من المسؤولين الحكوميين. علماً بأن أصحاب هذه الوثائق هم أشخاص مجهولو الهوية، كانوا يرفعونها إلى الأجهزة الأمنية والقضاء، وتتضمن وقائع فساد. وطالب «التجمع» بـ«إحقاق الحق ورفع الظلم عن الكوادر الحكوميين لمواجهة الخوف، وزرع الثقة والتهدئة والتطمينات وتحرير المبادرات، إذ شهدت مؤسسات عدة، ارتباكاً في تسيير الشأن العام، وتعطيلاً للحركية الاقتصادية، وتراجعاً لآلة الإنتاج الوطني». فيما تقول تنظيمات أرباب العمل إن سجن ومتابعات المئات من مسيري الشركات بتهم الاختلاس والرشوة، وخرق قوانين القرض والصرف والاستثمار، «كبّل» غالبية المسيرين، الذين ما زالوا في الخدمة لأنهم أصبحوا يخشون أن يلقوا نفس المصير، حسبهم. يشار إلى أن «التجمع الوطني» قاده الوزير الأول السابق أحمد أويحيى لسنوات عديدة، وهو في السجن منذ 2019، حيث يقضي عقوبات كثيرة تفوق 30 سنة مجتمعة، وأمينه العام حالياً، الطيب زيتوني، هو نفسه مسير شركة حكومية. وأكد زيتوني، خلال الاجتماع، «تمسكه بحوار وطني شامل، يفضي إلى تقديم حلول جدية للمشكلات المستعصية، ويعزز اللحمة الوطنية ويصد الأخطار الخارجية، ويتمم بناء الجزائر الجديدة عبر لم الشمل، وتوحيد الصف، وتعزيز قيم التسامح والتآزر والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد». من جهته، أعلن عيسى ليحلح، وهو قيادي إسلامي كان عضواً في الجماعات المسلحة، تأييده لـ«مسعى لمّ الشمل». ودعا خلال تفاعله مع أنصار التيار الإسلامي حول موقفه من الموضوع، السلطات إلى الإفراج عن إسلاميين يقضون عقوبات طويلة في السجن منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. ويبلغ عدد «الإسلاميين» الذين أدانهم القضاء منذ 27 سنة، 160 شخصاً، حسب جمعية تمثلهم، يرأسها شخص يدعى مصطفى غزال. أما وزارة العدل فتحصي 90 سجيناً، يقضي أغلبهم عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الحكم عليهم في قضايا إرهاب، وغالبيتهم كانوا مناضلين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي اتهمتها الحكومة بالإرهاب، وحلتها بقرار قضائي في مايو (أيار) 1992. والأسبوع الماضي، أعلن علي بن حاج، نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقاً، تحفظاً شديداً على قضية «لمّ الشمل»، وطالب الحكومة بالإفراج عن معتقلي الرأي، في وقت يجري فيه الحديث عن «اليد الممدودة للجميع» و«لم الشمل» منذ 3 أسابيع. وقد نسبت وكالة الأنباء الجزائرية الفكرة للرئيس تبون، من دون شرحها. لكن الأحد الماضي، تحدث الرئيس عنها لأول مرة في أثناء زيارة رسمية إلى تركيا، حيث قال إن «لم الشمل» يقصد به «تأسيس جبهة داخلية قوية»، ستتم مناقشتها في لقاء يجمع كل الأحزاب «خلال الأسابيع المقبلة». وفهم من كلامه أن الأمر لا يتعلق بالإفراج عن أي فئة من المساجين المدانين بسبب مواقفهم السياسية.

بوركينا فاسو: قتلى وجرحى في هجومين شرق البلاد وشمالها

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... قُتل سبعة جنود على الأقل ومدني أمس في هجومين يُشتبه بأن جهاديين نفذوهما في بوركينا فاسو، وفق ما أفاد مصدران أمني ومحلي لوكالة الصحافة الفرنسية. وأسفر هجوم استهدف وحدة عسكرية في شرق البلاد عن مقتل سبعة جنود، فيما أسفر هجوم آخر استهدف حافلة للركاب في شمال البلاد عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين. وقال مصدر أمني إن «الوحدة العسكرية في مادجواري، القرية الواقعة ضمن نطاق منطقة كومبيينغا في الشرق، استهدفت في الصباح الباكر بهجوم إرهابي». وتابع: «الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل سبعة جنود ووقوع خسائر مادية كبيرة». وأشار المصدر إلى نشر تعزيزات لا سيما مؤازرة جوية لتمشيط المنطقة. وأكد مسؤول محلي في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية وقوع الهجوم معرباً عن أسفه لـ«سقوط الوحدة العسكرية» التي وصفها بأنها «آخر معقل» مناوئ للجهاديين في مادجواري. وقال سكان إن مسلحين هاجموا صباح أمس الخميس أيضاً حافلة الركاب في سيتنغا في منطقة سينو في شمال البلاد. وأول من أمس قُتل في المنطقتين نحو أربعين من المتطوعين الأمنيين والمدنيين في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون. وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات إرهابية تنفذها حركات مسلحة بعضها تابع للقاعدة وتنظيم «داعش» خلفت أكثر من ألفي قتيل و1.8 مليون نازح. ويؤكد قائد المجلس العسكري الحاكم في البلاد اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي أطاح الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري في 24 يناير (كانون الثاني) أن إيجاد حل للأزمة الأمنية «أولوية» بالنسبة إليه. وأطاح كابوري متهماً إياه بعدم بذل جهود جدية للتصدي للعنف الجهادي. وبعد فترة هدوء نسبي في الأسابيع التي أعقبت استيلاءه على السلطة، تجددت هجمات الجماعات المتطرفة وقد أسفرت عن نحو مائتي قتيل بين مدنيين وجنود. ومطلع أبريل (نيسان)، أعلن داميبا تشكيل لجان حوار محلية مع الجماعات المتطرفة في محاولة لكبح أعمال العنف. وقتل نحو أربعين من المتطوعين الأمنيين والمدنيين السبت في شمال وشرق بوركينا فاسو في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون، وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين.

الأمم المتحدة: 18 مليوناً في الساحل الإفريقي معرّضون لخطر المجاعة

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين».. حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن نحو 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي مع خفض الحصص الغذائية المخصصة لهم بسبب نقص التمويل. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن النزاعات العسكرية ووباء «كوفيد» والتغير المناخي وارتفاع التكاليف اجتمعت كلها لحرمان ملايين الأشخاص في الحزام شبه القاحل جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا من وجبات غذائية أساسية. وأضاف أنه تم خفض الحصص الغذائية التي توزع في بعض المناطق المتضررة، مشيرا الى خفض آخر ما لم يقدم المانحون الدوليون مزيداً من الأموال. وصرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركي أن «ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي سيواجهون انعدام أمن غذائي حادا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أعلى رقم منذ 2014». وقال للصحافيين «في منطقة الساحل، من المتوقع أن يعاني 7,7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، بينما يعاني 1,8 مليون سوء تغذية حادا، وإذا لم يتم توسيع نطاق عمليات الإغاثة فقد يرتفع هذا الرقم إلى 2,4 مليون نهاية هذا العام». وأضاف «وصل الوضع إلى مستويات مقلقة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، حيث سيعاني الناس من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي خلال موسم الجفاف بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب)» . وأفرجت الأمم المتحدة عن 30 مليون دولار من صندوقها المركزي للاستجابة الطارئة مخصصة للبلدان الأربعة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وإذ تعاني منطقة الساحل الإفريقي من أسوأ جفاف منذ العام 2011، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري أن الاحتياجات كانت مرتفعة للغاية في حين أن الموارد في الحضيض. وأضاف أن عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 41 في المائة في مالي و82 في المائة في موريتانيا و91 في المائة في النيجر مقارنة بالعام 2021. وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى تعقيد الوضع. وقال برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية كانت الى ارتفاع بشكل حاد قبل الازمة الأوكرانية، لكن تأثير الحرب على سلاسل الإمداد العالمية للغذاء والوقود والأسمدة أدى إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر.

مسلحون يخطفون ثلاثة إيطاليين وتوغولياً في مالي

باماكو: «الشرق الأوسط»... خطف «مسلحون» ثلاثة إيطاليين ومواطناً توغولياً مساء أول من أمس، في جنوب شرقي مالي، وفق ما أفاد مسؤول محلي وثلاثة مصادر أمنيّة مالية وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وصرح مصدر أمني مالي لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «مسلحين خطفوا ثلاثة مواطنين إيطاليين وتوغولياً ليلة أول من أمس». وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحادثة وقعت بمنطقة سينسينا. وأضاف: «إنهم رجال دين. نبذل قصارى جهدنا للإفراج عنهم، ونجري اتصالات دبلوماسية». من جهته، أعلن مسؤول محلي بمنطقة كوتيالا طلب عدم الكشف عن هويته، أن «مسلّحين على متن مركبة خطفوا ثلاثة مواطنين إيطاليين وتوغولياً على بعد نحو عشرة كيلومترات من كوتيالا». وبحسب هذا المسؤول، خُطف «إيطاليان وطفل» ومواطن توغولي ينتمون جميعاً إلى جماعة شهود يهوه. وتشهد مالي منذ 2012 أزمة أمنية لم يسمح انتشار القوات الأجنبية بحلها. وقد شهدت انقلابين عسكريين منذ أغسطس (آب) 2020. واندلعت أعمال العنف الجهادية في الشمال قبل أن تتّسع رقعتها إلى وسط البلد وجنوبه، ويتعقّد النزاع مع مشاركة ميليشيات محلية وعصابات إجرامية فيه. وأودى النزاع بالآلاف من مدنيين ومقاتلين. وبات وسط مالي إحدى النقاط الساخنة في الأزمة التي تعصف بمنطقة الساحل. وتعاني مالي وغيرها من تلك الدول حالة من التوتر الأمني «وسط انتشار للجماعات الإرهابية». وكان أوليفييه دوبوا، الصحافي الفرنسي المستقل البالغ 47 عاماً ويعيش ويعمل في مالي منذ 2015، أعلن بنفسه أنه خطف، وذلك في تسجيل فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الخامس من مايو (أيار) 2021. وأوضح أنه خطف في الثامن من أبريل (نيسان) 2021 في غاو بشمال مالي من قبل جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» أكبر تحالف جهادي بمنطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة. وشهدت منطقة غرب أفريقيا انقلابات عسكرية متتالية في مالي (أغسطس 2020 ومايو 2021)، وفي غينيا (سبتمبر/ أيلول 2021)، وفي بوركينا فاسو (يناير/ كانون الثاني 2022).

حجاج يهود في مكناس المغربية لأول مرة منذ 60 عاما

فرانس برس.... سمح بعودة السيّاح اليهود إلى المملكة إثر تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

شارك عشرات من اليهود هذا الأسبوع في مراسم زيارة "الهيلولة" التقليدية في مدينة مكناس بالمغرب وذلك للمرة الأولى منذ ستينات القرن الفائت إثر عمليات ترميم للمقبرة اليهودية التاريخية في المنطقة. وهي المرة الأولى التي يعود فيها الزوّار اليهود إلى هذه المدينة وقد سكن اليهود المغرب منذ قرون وتأتي بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر 2020. يقول الفرنسي المغربي أندريه ديرهي (86 عاما) لفرانس برس وهو يتمشى في محيط بيت حاييم (بيت الحياة بالعبرية) في مكناس "لا أجد الكلمات للتعبير عما أشعر به. رائعة هي عودتي التي كانت جد منتظرة إلى مسقط رأسي إثر سنوات من الغياب". استقبلت هذه المقبرة القديمة المتواجدة في الحيّ اليهودي "الملّاح" وسط المملكة، الأربعاء ولأول مرة منذ العام 1960 حجاجا يهودا غالبيتهم من أصول مغربية جاؤوا للاحتفال "بالصّدّيقين" تحت رقابة أمنية كبيرة. ويقول الحاخام الشاب الإسرائيلي من أصول مغربية نضام (31 عاما) والذي يزور المكان لأول مرة في حياته "أفتخر بالمجيء إلى مكناس حيث يرقد أسلافي". أقيمت هذه المقبرة في العام 1682 ثم تداعت وكانت في إطار برنامج إعادة ترميم لأكثر من 160 مقبرة يهودية في المغرب بدأها الملك محمد السادس في العام 2010. يقارب عدد الطائفة اليهودية في المغرب اليوم 3 آلاف شخص وهي الأكبر في منطة شمال أفريقيا بالرغم من هجرة كبيرة إلى إسرائيل منذ إنشاء الدولة اليهودية في العام 1948. ويحافظ 700 ألف إسرائيلي من أصول مغربية غالبا على علاقات قوية مع بلدهم الأم. تواجدت هذه الطائفة منذ القديم في المغرب وتعززت منذ القرن الخامس عشر بعد طرد اليهود من اسبانيا وناهز عددهم 250 ألف شخص نهاية العام 1940. وإثر تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل سمح بعودة السيّاح اليهود إلى المملكة.

"تعايش"

يطوف مئات من الزائرين يحملون الشموع بين أيديهم بالقرب من القبور المطلية بالجير الأبيض في مدينة مكناس. ويؤدي البعض صلاة أمام لوحة الحاخام رافييل بيردوغو "أستاذ التوراة" والذي توفي في العام 1821. ويقول الأمين العام لمجلس الطائفة اليهودية في المغرب سيرج بيردوغو إن "هذا التجمّع دليل على أنه يمكن أن نجعل من الآثار مكانا للاحتفال بذاكرة اليهود في المغرب". وتحظى القضية الفلسطينية بدعم وتعاطف سكان المملكة لكن التطبيع مع إسرائيل لم يثر احتجاجات كبيرة في البلاد. يعتبر يوسف إسرائيل، وهو قاض يتحدر من مدينة تطوان (شمال) أن "المغرب كان دائما رمزا للتعايش الديني". ويؤكد الحاخام نظام أنه قبل تطبيع العلاقات كانت المملكة المغربية تستقبل كل عام ما بين خمسين وسبعين ألفا من السيّاح اليهود يأتي غالبيتهم من إسرائيل. ومن المرتقب أن يستقبل المغرب نحو 200 ألف سائح بعد إحداث خطوط جوّية مباشرة بين البلدين. ولد جيل بيردوغو الإسرائيلي من أصول مغربية في مكناس ويستفيد من الزيارة للعودة لأول مرة إلى المغرب التي غادرها في العام 1970 في سنّ الحادية عشرة. ويقول متفقد التعليم الوطني الإسرائيلي مصحوبا بزوجته وأطفاله الستة "عدت إلى حيّنا مغمض العينين. وعادت إلي كل الذكريات وكأني لم أغادر البلاد". ويضيف أن التجربة "مؤثرة" وخصوصا بالنسبة لأبنائه الذين قدموا لأول مرّة إلى المغرب. ويورد ابنه أفيخاي (30 عاما) مبتسما "نشأنا مع حكايات أبينا ويبدو الأمر كأننا عثرنا على القطعة الناقصة من اللغز". ويحيي جيل بيردوغو المغرب على "العمل الاستثنائي للحفاظ على الذاكرة". ويضيف دامعا "هذه الرحلة بمثابة رمز كبير لأبنائي لا مثيل له".

محكمة مغربية تلغي انتخاب 4 نواب بسبب «خروقات»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قررت المحكمة الدستورية في المغرب إلغاء انتخاب أربعة نواب، هم نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ومحمد الأعرج وزير الاتصال الأسبق والنائب المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس لجنة العدل والتشريع بالمجلس، وبوطاهر البوطاهري النائب المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحموتي النائب المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك إثر الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر (أيلول) 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «الحسيمة» (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب. وأمرت المحكمة في قرار نشرته أمس بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة، عملاً بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها رئيس مجلس النواب، وللجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. وجاء قرار المحكمة إثر طعن تقدم به مرشح لم يفز في الانتخابات ضد كل من نور الدين مضيان ومحمد الأعرج لخرق حالة الطوارئ الصحية، حيث إنهما لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص، ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي، والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا (كوفيد – 19) ما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين. واعتبرت المحكمة أن «هذه المخالفة الثابتة تشكل إخلالاً بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب». وجاء في قرار المحكمة بشأن بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، حول المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، والذي يتلخص في أنهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية نشر صورهما المنفردة، دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين، وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة. واعتبرت المحكمة أن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه «ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة»، وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب تعرف الناخبين على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، وأن القانون التنظيمي نص على أنه يجب أن «تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عدداً من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها». واعتبرت المحكمة أن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، ما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعاً. ولهذا قررت المحكمة التصريح بإلغاء انتخاب بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي عضوين بمجلس النواب. وينتظر أن تعلن وزارة الداخلية عن موعد إجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة.

المغرب: دعوات إلى تعزيز المكتسبات التشريعية لحماية المبلغين عن الرشوة

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس «الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، محمد بشير الراشدي، إلى تعزيز المكتسبات التشريعية للمغرب في مجال حماية المبلغين. وقال في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي السادس الذي نظمته مؤسسة الوسيط، أول من أمس، بشراكة مع «جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين»، إن القانون رقم 37 - 10 «يروم ضمان حماية المبلغين من المتابعات التأديبية أو القانونية، ويحدد العديد من تدابير حماية المبلغين في إطار مكافحة الرشوة، ومن بينها الحماية الجسدية، والتستر على الهوية، وعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي، والرقابة على الهواتف بعد الموافقة، وتقنيات تغيير الصوت، وغيرها من الإجراءات». وطالب الراشدي في عرض حمل عنوان «حماية المبلغين رافعة مهمة لتوطيد منظومة مكافحة الرشوة»، بإنشاء هيئة مؤسساتية مستقلة لتلقي الطعون، وتأمين حماية الضحايا ضد بعض أنواع الأعمال الانتقامية (اقتصادية، ومهنية...)، التي يتعرض لها المبلغون عن الرشوة. كما دعا إلى تعزيز المقتضيات القانونية لتعزيز حماية المبلغين، من خلال توسيع مجال التبليغات، التي تستفيد من الحماية لتشمل مختلف مظاهر الرشوة والجرائم المالية الأخرى. في سياق ذلك، دعا الراشدي أيضاً إلى إرساء دينامية جديدة للحماية، من خلال تحديد خرائط لأشكال الضغوطات الاقتصادية والمهنية، التي يمكن أن يكون المبلغ ضحية لها، مثل التمييز والحرمان، أو المعاملة غير العادلة، والطرد أو الفصل، ورفض الترقية، والحرمان من النفاذ إلى الصفقات العمومية، وإلى توسيع الحماية لتشمل الأبعاد الاقتصادية، والمهنية والإدارية، موضحا أن الأمر يتعلق كذلك بإرساء عقوبات متناسبة في حق المسؤولين عن الأعمال الانتقامية، وتحرير المبلغين من عبء إثبات «حسن النية»، والتركيز على فحوى المعلومات التي يتم تبليغها. وفي هذا السياق، شدد الراشدي على عدة رافعات لحماية المبلغين، قال إنها ستكون كفيلة بتعزيز الثقة وتشجيع الانخراط والتعبئة، من قبيل الرقمنة من خلال إنشاء منصات للتبليغ والمعالجة والتتبع، تكون مزودة بوسائل وضمانات الحماية، والتعبئة والتواصل والتوعية. وخلص الراشدي إلى الدعوة لتحسيس المواطنين بسلبيات الرشوة، من خلال جعل التبليغ حقاً مشمولاً بالحماية، ولكن أيضاً كواجب أخلاقي وقانوني، بهدف ضمان تعبئة واسعة، تندرج في إطار مقاربة تجعل المواطن في قلب السياسات العمومية، ليس فقط كهدف، ولكن أيضاً كعنصر فاعل مدعو إلى الانخراط فيها. يذكر أن هذا المؤتمر عرف مشاركة 60 وسيطاً، وأعضاء من أعضاء جمعية «الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين» ومساعديهم، ينحدرون من أوروبا وأفريقيا وأميركا وآسيا، وحظي بدعم المنظمة الدولية للفرانكفونية ومجلس أوروبا، وبحث موضوعات تتعلق أساساً بـ«التحول الرقمي للمرافق العمومية والولوج إلى الحقوق في الفضاء الفرانكفوني...تحديات ورهانات»، و«التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق... ما هو الأثر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟»، و«استراتيجية الأومبودسمانات والوسطاء أمام وقع التحول الرقمي... نحو ميثاق للأومبودسمانات من أجل حماية حقوق المرتفقين».