أخبار مصر وإفريقيا... السيسي: مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي... سيُعيدنا لأيام النبي يوسف.. مقتل متظاهر وإصابة عشرات في احتجاجات السودان.. اتهام مسؤولين ليبيين بالتورط في «غسل أموال»..المعارضة التونسية ترفض «إقصاء» الأحزاب من إعداد الدستور الجديد.. الجزائر: التماسات بالتشدد في محاكمات رموز حكم بوتفليقة..أنباء عن وساطة سعودية لإنهاء الخلاف الجزائري المغربي قبل القمة العربية..جرحى بشمال نيجيريا في اضطرابات عقب اتهام امرأة بـ«التجديف».. المغرب: برنامج «مصالحة» يفرج عن129 معتقلاً في ملفات الإرهاب..
 الأحد 22 أيار 2022 - 5:10 ص  1102  عربية |
السيسي: مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي... سيُعيدنا لأيام النبي يوسف...
الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |
- المفتي: نريد العيش في تقدم وسلام... والإسلام دين عطاء
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أنه سعيد بوجود «نقاش وحوار في البلد، وحراك كبير جداً»، مضيفاً «في الحوار الوطني، هناك كلام كثير، وأنا أنتظر أن أسمع (منكم)، وسأتكلم مع أحبابنا في كل ما يتم طرحه، ولا بد من الانتباه للملفات». وقال السيسي في افتتاح مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي»، في منطقة محور الضبعة على أطراف القاهرة، «أنا محتاج أسمع وكلنا والحكومة، ومن فضلكم، لا تقللوا من عمل فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا، ليس علي أو على الحكومة فقط، ده مجهود من أجل مصر، وأخاف أن نكون جاحدين مع كرم ربنا علينا، كرم ربنا على دولة مستهدفة بإرهاب وتطرف، وجماعات تردد الأكاذيب والإشاعات ليلاً ونهاراً». وتابع «فيه جماعات تردد الكذب بكلام لا يليق، كلام كله كذب وبهتان وإفك مش ممكن، لكن ربنا موجود ومطلع وشايف، ولا توجد كلمة تقال وتكتب، إلا وصاحبها حسابه عند الله، والخوض في أعراض المسؤولين بالكذب والبهتان صدقة جارية لهم، وكل واحد أجره عند الله». وأكد أن «الجيش حارب الإرهاب والتطرف، وأيضا شارك في التنمية، وحارب التخلف والتردي، ولابد أن الوعي يساند حجم الإنجازات»، لافتاً إلى أنه «رغم الزيادة السكانية، إلا أن مصر حريصة على الحفاظ على حصتها من المياه، وتحسين جودة المياه، والعمل على زيادة موارد المياه». وعن الوعي، قال السيسي «لما قالوا إن كيلو البامية وصل إلى 100 جنيه، لم أقلق لأن المواطن المصري واعي، وبيقدر يتعامل مع هذه الظروف». ورحب بالإعلاميين المشاركين في حفل افتتاح المشروع، قائلاً «أهلا بأهل الإعلام، والقصة هنا قصة المعرفة، وإدارة جيدة، بيقولوا لماذا تتحدث مع برامج التوك شو على الفضائيات، وهل عنده وقت لهذا، (نعم) أنا عندي وقت عاوز أعرف كيف نشكل فهم ووعي الناس، وعندما يناقش الإعلاميون مع ضيوفهم قضية، لابد أنها تكون بشكل شامل وعميق، حتى يستفيد من يتابع». وعن إنجازات الدولة، أكد أن «ما حدث في مصر من مشروعات في السنوات الأخيرة، تم بتوفيق كبير جداً من ربنا، ولم يكن هوى شخصي، أو هوى حكومة، ولم يكن يجدي أن نبني البلد من دون أساس، كل مشروع قبل أن يبنى، شهد لجاناً من متخصصين وأساتذة جامعات، حتى يحقق أهدافه، وكل إجراء لم ينفذ من 40 أو 50 سنة، ندفع ثمنه الآن». وتطرق إلى زراعة الأراضي في الدلتا القديمة، مشيراً إلى أنه «تم على سنوات طويلة جداً، واليوم عاوزين نعمله في 4 إلى 5 سنوات، وهذه حكاية كبيرة بنفذها يا مصريين». وتحدث السيسي عن فكرة في مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، «ستعيدنا لأيام النبي يوسف». وأكد أهمية الصوامع، قائلاً إن «سيدنا يوسف ترك القمح في سنابله لأنه لو كان عمله حصاد كان هيتلف بعد 3 أو 4 سنوات، والذرة لن تتحمل التخزين كل تلك الفترة مع الرطوبة الموجودة». وأضاف أن «الدول المتقدمة اللي بتدينا ذرة بتجففه وتديهولنا مجفف عشان يتحمل عملية التصدير والتخزين، المجففات هدفها إدخال قيمة في استخدام الذرة»، لافتاً إلى أن «ما تم إنجازه من مشروعات خلال السنوات الماضية جاء بناء على دراسات وعمل لجان من كبار المتخصصين وأساتذة الجامعات». وأضاف «أقول (لمن يتحدث من دون دراية) من فضلك متحطش رجل على رجل، وتتكلم في موضوعات أنت لا تعرف تفاصيلها، لأن الموضوعات دي كلها دراسات، تم تجميعها في سياق فكري وعلمي وتخطيطي حتى يتم طرحها». من جهة أخرى، أكد المفتي شوقي علام أن «الدين الإسلامي هو دين العطاء، ورسالة الإسلام إلى العالم، أننا نريد نعيش في تقدم ورقي واطمئنان وسلام، وفي الوقت نفسه البشرية كلها بالنسبة لنا سواء». وقال في تصريحات متلفزة، لمناسبة انتهاء زيارته إلى بريطانيا أول من أمس، إن «المرأة المسلمة، نالت في الإسلام، ما لم تنال غيرها في التشريعات، سواء السابقة أو اللاحقة». وأعلنت جهات التحقيق المعنية، في مصر، أمس، التحفظ على أموال، رئيس مجلس إدارة شبكة «رصد» الإعلامية عمرو عبدالمنعم فراج فرج، وهي إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة «الإخوان» الإرهابية، تنفيذاً لقرار إدراجه وأنشطته على «قوائم الإرهاب».
عبدالفتاح السيسي: الجيش حارب التخلف وسأستمع للمشاركين في «الحوار»
الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ.... تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عن جهود الدولة في توفير السلع الرئيسية، محذرا من الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب التي تطلقها جماعات بعينها ضد الحكومة. ووجه السيسي بدراسة إنشاء أسواق كبيرة داخل نطاق القاهرة والجيزة، بهدف السيطرة على الأسعار حتى نهاية العام، مؤكدا خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي أن الدولة مسؤولة عن السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام. وشدد على أهمية «تكامل عمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والغرف التجارية حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية»، معلنا أن الدولة تقوم الآن بعمل مجففات لوضع الذرة في الصوامع وتخزينها، من أجل الاستفادة منها على مدار العام وخلق قيمة مضافة لها. إلى ذلك، أشار السيسي إلى أن «الجيش حارب التردي والتخلف بجوار حربه على الإرهاب»، وأن الحوار الوطني سيشهد حديثا موسعا يتضمن الاستماع لمختلف التيارات، وأعطى إشارة هي الأولى لاحتمالية مشاركته في جلسات الحوار التي يتم الإعداد لها حاليا. وتحدث السيسي عن الحوار الوطني الشامل المزمع عقده قريبا، وفتح الباب أمام مساحة أكبر من الحوار، بما في ذلك مراجعة كل ما تم إنجازه منذ توليه الحكم في يونيو 2014، بقوله إنه «يحب أن يسمع ويتابع الكلام كله»، لافتا إلى أن الحوار سيشمل «كلام كتير وهنكلم أحبابنا في كل اللي بيطرحوه». وأعطى السيسي إشارة واضحة إلى القوى الوطنية والمعارضة المدنية لنقد إدارة الحكومة للملفات الاقتصادية منذ توليه الحكم 2014، ووجه خطابه إلى المشاركين المحتملين في الحوار الوطني: «في النهاية تقول: أنا شايف أن أنتم عملتوا كذا وكذا... وأتصور بالعلم والتخطيط كان الأفضل أن يتم عمل الأمر بشكل مختلف. أنا محتاج أسمع ده، مش أنا بس، كلنا حتى الحكومة، لكن من فضلكم لا تفرغوا مضمون عمل كان فيه فضل كبير من ربنا». وفي إشارة واضحة إلى اتساع رقعة المشاركين في الحوار، الذي دعا له الرئيس السيسي في نهاية أبريل الماضي، أعلن أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة د. أيمن ندا، الذي سبق أن ألقي القبض عليه بعد مهاجمة أشهر الإعلاميين المحسوبين على النظام، تلقيه دعوة من الجهات المنظمة لعرض رؤيته لتنفيذ الحوار الوطني، وكتب على صفحته في فيسبوك، «يسعدني ويشرفني».
بـ691 مليون دولار.. صفقة أمريكية لتزويد مصر بصواريخ مضادة للدبابات
المصدر | الخليج الجديد... تعتزم الولايات المتحدة تزويد مصر بصواريخ "تاو" المضادة للدبابات ومرفقاتها في صفقة تبلغ قيمتها نحو 691 مليون دولار. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الخارجية الأمريكية، أصدرت قرارا بالموافقة على مبيعات عسكرية خارجية محتملة للحكومة المصرية تتمثل في صواريخ من طراز "تاو 2 إيه" (TOW 2A) ، ومعدات الدعم المتصلة بها، بتكلفة تقديرية تبلغ 691 مليون دولار. وأشارت الوكالة في بيان، الخميس، إلى أنها قدمت التصديق المطلوب لإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل. ووفقا للبيان، طلبت الحكومة المصرية 5070 صاروخا مضادا للدبابات من طراز "تاو 2 إيه"وأدوات ومعدات وخدمات تدريب، حسبما نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني. كما تشمل الصفة معدات لدعم الصواريخ، وقطع غيار، وأدوات ومعدات اختبار، وتدريب، ودعم تقني ولوجيستي من قبل الحكومة الأمريكية، ودعم تقني من قبل مقاولي الدفاع، ومعدات وخدمات أخرى مرتبطة بها". وستدعم عملية البيع المقترحة السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال "المساعدة في تحسين أمن (حليف رئيسي) من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط"، وفق بيان الوكالة. واعتبرت الوكالة أن البيع المقترح سيعزز "قدرة مصر على تعزيز دفاعها عن أراضيها من خلال تجديد مخزوناتها". وقالت: "ستستخدم الصواريخ لمكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود ضد التهديدات المدرعة والمواقع المحصنة". ولفتت إلى أن مصر "لن تجد صعوبة في استيعاب هذه الصواريخ الإضافية في قواتها المسلحة". وذكرت الوكالة أن البيع المقترح لن يغير "التوازن العسكري الأساسي في المنطقة". ويجب أن توافق وزارة الخارجية الأمريكية على جميع طلبات الأسلحة التي تشمل محتوى أمريكيا، وتتلقى الوزارة التوجيهات من البيت الأبيض. وفي فبراير/شباط من العام الماضي، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة 197 مليون دولار، لافتة إلى أن "القاهرة حليف رئيسي لواشنطن، وشريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط". جاءت هذه الصفقة التي تمت في الأيام الأولى لإدارة "بايدن"، رغم وعودها بالتدقيق حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر. تلك الموافقة، أثارت قلق ناشطين حقوقيين من عزم إدارة "بايدن" غض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية في مصر، غير أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس" قال إن الوزارة تحقق في تقارير عن الاعتقالات بمصر. بيد أن مقترح ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023، تضمن قسما يفصل بين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وبعض المساعدات العسكرية المقدمة إلى البلاد، وهي خطوة قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إنها ستمنح الولايات المتحدة "أقصى قدر من المرونة" في صفقات الأسلحة. إذ قال إن هجوم روسيا المتعثر على أوكرانيا والأداء الضعيف لأسلحتها قد يدفعان مصر إلى إعادة النظر في علاقتها مع الكرملين. وأضاف: "هذا يمثل لنا فرصة استراتيجية، فرصة نريد التأكد من أننا نتمتع بالمرونة للاستفادة منها". وعمدت مصر في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر أسلحتها، من باب التحوط من الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة؛ فأبرمت صفقات مع فرنسا وروسيا. وبين عامي 2017 و2021، كانت موسكو أكبر موردي أسلحتها، إلا أن الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات الغربية أعاقا صناعة الأسلحة في موسكو، وهو ما بعث أملا كبيرا بين المسؤولين الأمريكيين بقدرتهم على إبعاد مصر، وكذلك دول الشرق الأوسط الأخرى، عن فلك الكرملين.
مصر تُحقق في 28 قضية احتيال لـ«مستريحين» بأسوان
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تباشر السلطات المصرية التحقيق في عدد من قضايا الاحتيال، تخص «مستريحين» في محافظة أسوان (جنوب البلاد)، وسط حالة من الترقب بين ضحايا «مستريحي الصعيد». وقالت النيابة العامة في مصر إنها «تباشر تحقيقات في 28 قضية بأسوان، متهم فيها 37 شخصاً بدعوتهم الجمهور علناً لتلقيهم أموالاً متمثلة في مبالغ مالية وسيارات و(رؤوس ماشية) للاستثمار فيها، مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بـ(الهيئة العامة لسوق المال)، فضلاً عن امتناعهم عن رد تلك الأموال». ويُطلق اسم «المستريح» شعبياً في مصر على نوع من المحتالين الذين يجمعون أموالاً من المواطنين، عبر طُعم «الأرباح الشهرية الضخمة» والتي يوفون بها في البداية، قبل أن يهربوا بعد الاستيلاء على أموال أكبر عدد من ضحاياهم، وهي ظاهرة منتشرة منذ سنوات، وتلقى رواجاً أكثر في القرى والريف. وشغلت القضية الرأي العام المصري على مدار الأسابيع الأخيرة. ووفق بيان للنيابة المصرية مساء أول من أمس، فإنها «تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى الآن بلاغات من 3 آلاف و922 مجنياً عليه في هذه القضايا، بمركزي إدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها أكثر من 455 مليوناً». وأكدت النيابة أنها «استمعت إلى شهادة 829 من المجني عليهم، وأمرت بحبس 17 متهماً، وضبط المتهمين الآخرين الهاربين». وأشارت النيابة المصرية إلى أنها «اتخذت إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول». وأضافت أنها «عاينت مزرعة يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع 447 رأس ماشية ضبطت بها بالمزاد العلني تحت إشرافها، بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر؛ حيث تم توريد ثمن بيعها المقدر بخمسة ملايين جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما ورد إلى خزينة المحكمة مبالغ أخرى تم ضبطها، أكثر من مليون جنيه، فضلاً عن إيداع 16 قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها». والأسبوع الماضي تجمع مواطنون، في أكثر من قرية بأسوان، للمطالبة بأموال أودعوها لدى عدد من «المستريحين» بداعي «تشغيلها» والحصول على فوائد ضخمة، بعد أن شعروا بضياعها. وأمرت النيابة العامة حينها بحبس 19 شخصاً «احتياطياً» بتهمة «التجمهر واستعراض القوة والعنف وتخريب الممتلكات بأسوان»، في إطار احتجاجاتهم على تعرضهم لـ«احتيال مالي». ورغم الكشف عن وقائع نصب واحتيال كبرى، خلال السنوات الماضية بمحافظات مصرية مختلفة، فإن كثيراً من المصريين يسقطون في شراك المحتالين بسهولة، بعد إيهامهم بجني أرباح خيالية، جراء استثمار أموالهم وإعطائهم فوائد كبيرة في مدد زمنية قصيرة.
الحكومة المصرية لنقل تجربة مبادرة «تطوير القرى» لأفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تتجه مصر لنقل تجربة المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة» إلى قارة أفريقيا. وأكد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي «ترحيب حكومة بلاده بنقل التجربة الرئاسية لجميع دول القارة الأفريقية وتقديم الدعم الفني والتقني». جاء ذلك في ختام مشاركة مصر في «الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية» بمدينة كيسومو الكينية. في حين أكدت مصر «قوة العلاقات المصرية - الكينية في ظل تنسيق وتشاور مستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني أوهورو كينياتا». ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية بمصر أمس، فقد «استعرض الوزير شعراوي خلال زيارته لكينيا المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) الخاصة بتطوير الريف المصري التي يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية على أرض المحافظات المصرية لتحسين حياة ملايين المواطنين». ويرغب عدد من دول القارة الأفريقية في نقل المبادرة المصرية إليها. وطالبت الدول بزيارة القاهرة لـ«التعرف على أرض الواقع على ما تشهده القرى المصرية من تطوير في إطار المبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية حضور دورات تدريبية لكيفية التخطيط والمتابعة وتصميم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة». والتقى شعراوي، أمس، على هامش «قمة المدن»، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف. وأشاد الوزير المصري بمستوى التعاون القائم وعمق العلاقات التي تربط بين الوزارة وبرنامج المستوطنات البشرية في عدد من الملفات المشتركة. وعرض شعراوي أهم الخطوات التنسيقية التي قامت بها مصر لإعداد خطة تنظيم واستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى «الحضري العالمي» في 2024 بالقاهرة، مؤكداً أن «فوز الملف المصري هو تعبير عن تقدير المجتمع الدولي لما حققته الدولة المصرية خلال السنوات السبع من إنجازات ونجاحات كبيرة على صعيد البنية التحتية والعمرانية الكبرى وعملية التطوير الحضري التي تتم وفقاً للمعايير الدولية»، مشدداً على «سعي مصر للخروج بمشهد حضاري أمام دول العالم أجمع باستضافة هذا الحدث الدولي المهم». من جهتها، أشارت شريف إلى «تطلع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى عقد المنتدى الحضري بالقاهرة مطلع عام 2024»، موضحة أن «الكثير ينظر لهذا المؤتمر بوصفة حدثاً مهماً ولدينا ثقة بأن مصر قادرة على إدارته وإخراجه في أفضل صورة». وفي لقاء آخر، التقى شعراوي، رئيس رابطة المدن والحكومات المحلية المغربية خالد سفير. وأشار شعراوي إلى «أهمية التعاون المشترك بين المحليات بالبلدين لمواجهة التحديات المشتركة حالياً سواء فيما يخص مواجهة فيروس (كورونا) أو تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية»، فيما أشاد المسؤول المغربي «بما حققته العلاقات المصرية - المغربية من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة».
السودان.. مقتل متظاهر وإصابة العشرات بأعيرة نارية في احتجاج بأم درمان
المصدر | الخليج الجديد + وكالات... قتل متظاهر واحد وأصيب العشرات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع، خلال احتجاجات في مدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، السبت. ووفقا للجنة أطباء السودان المركزية، فقد تعرض القتيل لطلق ناري على مستوى الصدر. وعلى الرغم من عدم وجود إعلان مسبق، فقد نظمت لجان المقاومة في أم درمان ومدن أخرى مسيرات متفرقة للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة. ووفقا لشهود عيان، فقد انتشرت القوات الأمنية بكثافة في الشوارع الرئيسة في وسط أم درمان واستخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين. يأتي هذا فيما تسعى الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد (الهيئة الحكومية للتنمية) لجمع الأطراف السودانية على طاولة الحوار للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وسط اتهامات وجهتها الخارجية السودانية، الخميس، للبعثة الأممية بالتدخل في الشأن الداخلي. ونفت البعثة الاتهامات، معتبرة في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أنها تعمل وفقا للمهام الموكلة لها من قبل مجلس الأمن الدولي. وتشهد المدن السودانية، منذ نحو 7 اشهر، احتجاجات متواصلة ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام "عمر البشير" في أبريل/نيسان 2019. ويعيش السودان أوضاعا أمنية معقدة في ظل استمرا الاحتجاجات وتجدد الاشتباكات القبلية في دارفور وشرق السودان. وتأثر اقتصاد البلاد سلبا بالأوضاع الحالية وباستمرار تعليق المساعدات الدولية، التي تقول مؤسسات التمويل الدولية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إن استئنافها مربوط بعودة المسار الانتقالي.
مقتل متظاهر وإصابة عشرات في احتجاجات السودان
الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أعلنت «لجنة أطباء السودان المركزية»، أمس، مقتل متظاهر إثر إصابته بطلق ناري، في احتجاجات شهدتها أحياء مدينة أم درمان، إحدى مدن العاصة المثلثة، مع تجدد المظاهرات الرافضة لاستمرار الحكم العسكري والمطالبة بعودة الحكم المدني في البلاد. وقالت اللجنة، وهي هيئة طبية غير حكومية، في بيان على صفحتها الرسمية في منصة فيسبوك: «رصدنا إصابات وسط المتظاهرين يجري حصرها نتيجة القمع المفرط الذي تواجه به قوات الأمن المواكب السلمية التي انطلقت في المدينة». وأضافت اللجنة أن القوات الأمنية تتعمد استخدام العنف المميت باستخدام كل أنواع الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين. وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات الشعبية منذ تولي الجيش السلطة في البلاد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 96 قتيلاً، بالإضافة إلى مئات المصابين. وذكر البيان أن المظاهرات السلمية تعرضت لقمع مفرط بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والتصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع على أجساد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتيل وعشرات الإصابات، بعضها غير مستقر. وأشارت اللجنة إلى أن قوات الأمن استخدمت بكثرة بندقية «الخرطوش»، التي تطلق عشرات الأجسام الحديدية الصلبة صغيرة الحجم وتنتشر في جسم المصاب. وقالت لجنة الأطباء إن فرق الأمن والأجهزة النظامية الأخرى التي تشارك في فض المظاهرات تحاصر الشوارع والأحياء التي تشهد الاحتجاجات وتعمل على منع وصول المصابين إلى المستشفيات. وبث ناشطون على منصة «فيسبوك» فيديوهات لمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أحياء مدينة أم درمان القديمة، وحاصرت الشوارع لمنع خروج المتظاهرين. وأفادت «لجان المقاومة الشعبية»، التي تقود الحراك الشعبي في المدينة، على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراض الأجهزة الأمنية وصول أعداد من المصابين إلى مستشفى «تقى» بالمدينة. وفي موازاة ذلك خرجت أعداد كبيرة في مظاهرات معلن عنها في ضاحية بري بشرق الخرطوم، صدتها قوات مكافحة الشغب باستخدام كثيف للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ومحاولات لدهس المتظاهرين بالسيارات المدرعة. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الأمن تطلق عبوات الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على أجساد المتظاهرين والمنازل القريبة من الشارع الرئيسي في الضاحية، ما تسبب في الكثير من حالات الاختناق. كما دعا عدد من «لجان المقاومة» في بولاية الخرطوم إلى التصعيد ورفع حالة التأهب القصوى والخروج إلى الشوارع وإقامة المتاريس لإغلاق كل مداخل المدينة في وجه قوات الأمن. ورصدت اللجنة في تقرير عن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم الخميس الماضي، كانت تتجه صوب القصر الجمهوري، إصابة نحو 90 متظاهراً، بينها 6 بطلق ناري رجحت أن يكون بندقية الخرطوش. كما أصيب 6 أشخاص آخرون بعبوات الغاز المسيل للدموع، ودهس 4 متظاهرين بسيارات تتبع للأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى العشرات من حالات الاختناق بدخان القنابل المسيلة للدموع. ويتظاهر المحتجون في مدن السودان المختلفة بشكل متواصل يكاد يكون أسبوعياً، منذ أن تخلى الجيش عن اتفاق الشراكة في الحكم مع تحالف «الحرية والتغيير» الذي يضم أكبر تجمع للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في السودان، وذلك في 25 أكتوبر من العام الماضي حين أعلن قائد القوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان أن الجيش سيتولى إدارة المرحلة الانتقالية، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.
أميركا تتمسك بالانتخابات الليبية والحفاظ على موارد النفط
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تسعى واشنطن على مستويات عدة لإنقاذ العملية السياسية في ليبيا من الفشل، وذلك بالتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في أقرب الآجال، وبحث تعزيز الشفافية في إدارة عائدات النفط، بعد وضعها في مصرف ليبيا الخارجي. وقال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقائه عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي، مساء أول من أمس في تونس، إن بلاده «ستواصل العمل مع جميع الأطراف في ليبيا بهدف استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة». مبرزا أنه بحث مع نصية «الجهود المهمة الجارية لدعم مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات»، إضافة إلى أزمة النفط وعوائده. ويلقي الانقسام السياسي في ليبيا والتنازع على السلطة بظلاله القاتمة على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وخاصةً مواد النفط. ولكف يد حكومة «الوحدة» الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، عن أموال النفط، أمر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منتصف الشهر الماضي بتجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي لحين «وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل، وبما يحقق العدالة والمساواة للجميع». وقال البرلمان حينها إن هذا التجميد «يأتي للحفاظ على مصلحة الليبيين، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط راهناً، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية، وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام». ودعمت أميركا هذا المسار مبكراً، حيث سبق أن أعلنت سفارتها في ليبيا دعمها التام لـ«التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية إدارة الإيرادات». ورغم أن هذه الخطوة تلقى اعتراضاً واسعاً من قبل حكومة الدبيبة، إلا أن السفارة التي دفعت لهذا الاتجاه، أوصت بضرورة أن «تتضمن الآلية اتفاقاً على النفقات ذات الأولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة»، وهي الآلية التي أكد عليها نورلاند في لقاءاته العديدة مع مسؤولين ليبيين، من بينهم محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبيرو، النائب نصية. ويرى سياسيون ليبيون أن التجميد المؤقت لعائدات النفط يستهدف قطع الإمدادات المالية عن حكومة الدبيبة، قصد دفع العملية السياسية باتجاه إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب؛ لكنهم يشيرون إلى أنها تهدف أيضاً إلى تمكين حكومة غريمه فتحي باشاغا. وتدافع واشنطن عن هذه الخطوة من منطلق تقديم المساعدة لليبيين، و«خلق بيئة سياسية أكثر استقراراً، بما يمكن من استعادة الزخم لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب». كما تؤكد دوماً «التزامها بالعمل على توزيع عائدات النفط بالشكل، الذي يعود بالنفع على الليبيين»، معبرة عن استغرابها من قيام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بتحويل 2.6 مليار دولار من إيرادات النفط إلى المصرف المركزي في طرابلس، وقال نورلاند وقتها إن صنع الله «وقع تحت ضغوط كبيرة». وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد دعوا إلى «التحديد السريع للأساس القانوني، الذي يتبعه انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن»، كما حثوا في بيان سابق على «الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا، والامتناع عن استخدامه كأداة للمواجهة السياسية». وفي معرض مساعيه لإعادة إنتاج وضخ النفط قال باشاغا إنه شدد في لقاء مع أهالي منطقة الهلال النفطي في نهاية (نسيان) الماضي، على ضرورة «تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل».
عودة الاشتباكات إلى الزاوية وتجدد التوتر الأمني في طرابلس
تزامناً مع اتفاق مبدئي لمجلسي النواب و«الدولة» حول «المسار الدستوري» في ليبيا
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... تزامناً مع إعلان المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز اختتام اجتماعات القاهرة للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بتوافق حول عدد من القضايا الرئيسية، المرتبطة بالمسار الدستوري، شهدت العاصمة الليبية طرابلس توتراً أمنياً جديداً، فيما عادت الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية. وشوهدت مساء أول من أمس عناصر من جهاز دعم الاستقرار وهي تقوم بتطويق وإغلاق الشوارع المجاورة لمقر القوة الثامنة «النواصي» في العاصمة طرابلس، تمهيداً لإخراجها منه، بعد إقدام الكتيبة على تسهيل دخول الحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا مؤخراً. كما سقط 3 قتلى و4 جرحى في اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الثقيلة في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بسبب خلاف على استغلال مقر حكومي بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية غرب طرابلس. لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، تجاهل هذه التطورات، وطلب باعتباره وزير الدفاع من محمد الحصان، آمر الكتيبة 166 للحماية والحراسة في مدينة مصراتة (غرب)، بالتراجع عن حماية منظومة النهر الصناعي بمنطقة الشويرف. ولم يكشف الدبيبة عن دوافع هذا القرار المفاجئ، لكن وسائل إعلام محلية أوضحت أنه يعني وقف التعاون مع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر في المنطقة، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تمثل طرفي النزاع العسكري في البلاد، كما يأتي هذا القرار عقب اتهام قائد ميداني بالكتيبة لها بالتعامل مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة المكلفة من مجلس النواب. بدوره، هدد حراك قبائل الطوارق مجدداً بإغلاق الطريق، المؤدية إلى حقلي الشرارة والفيل النفطيين، اعتباراً من الأسبوع المقبل، لعدم تلبية حكومة الدبيبة لمطالبهم فيما يخص الأرقام الوطنية. إلى ذلك، رحب باشاغا رئيس الحكومة الموازية بنتائج اجتماعات القاهرة للجنة المشتركة لمجلس النواب والدولة، وقال في بيان مقتضب إننا «ندعم أي توافق يكفل انتقال السلطة، وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي». وكانت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز قد أعلنت في كلمتها بالجلسة الختامية لاجتماعات القاهرة عن التوصل إلى ما وصفته بتوافق مبدئي حول 137 مادة، معربة عن سعادتها بالاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد. وبعدما عبرت عن احترامها وتقديرها لجهود أعضاء اللجنة في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، ومواصلة السعي لإيجاد توافق في الآراء وحلول بناءة للنقاط الخلافية، حثت ويليامز اللجنة على مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية. ولفتت إلى أن عمل اللجنة لم يكتمل بعد، لكنها ذكرت أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن يفضي عملها إلى اتفاق كامل يمكن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن. وقال شعبان بوستة، رئيس لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة، إن اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة ستجتمع مجدداً في القاهرة في العاشر من الشهر المقبل، بعد الحصول على موافقة المجلسين لما تم التوافق عليه، مشيراً إلى أنه تم إنجاز نحو 70 في المائة من المسار الدستوري والتوافق على نحو 140 مادة، وأن «الاجتماعات كانت جيدة جداً، وهناك شبه انسجام بين الوفدين». من جهة أخرى، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها سهلت العودة الطوعية لـ193 مهاجراً من غامبيا، وآخرين تعرضوا للاستغلال والعنف، وقالت في بيان، بحسب وكالة شينخوا الصينية، إن هذا يمثل أكبر عدد من العائدين الغامبيين في يوم واحد منذ أن فتح مكتبها في غامبيا منتصف عام 2017.
اتهام مسؤولين ليبيين بالتورط في «غسل أموال»
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. أخضعت النيابة العامة في ليبيا مدير وكالة مستشفى طرابلس المركزي، التابعة للمصرف التجاري الوطني، وأحد العاملين بقسم الحسابات للتحقيق لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام، والتورط في تبييضه عبر شراء النقد الأجنبي والعقارات. وقال مكتب النائب العام في بيان إن وكيل النيابة العامة باشر التحقيق في شبهات الاستيلاء على أكثر من 29 مليون دينار ليبي من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس التابعة للمصرف، وانتهت إلى أن أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة أقدم على الاستيلاء على هذه الأموال، وحوّلها إلى 14 حساباً يديرها أقاربه وأشخاص يعرفهم. وأفادت التحقيقات أن المتهم تعمد تحويل هذه الأموال إلى حسابات أخرى مرة ثانية؛ بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية الخاصة به، والتي سهلت له الدخول إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات. كما أبانت التحقيقات مرور سلوك المتهم الأول بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع والتمويه والإدماج)؛ باستعماله العائدات المالية في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعه لتسييل المبالغ، وشراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها. ونوه مكتب النائب العام بأن التحقيقات أسفرت عن اعتراف المتهميْن بما نُسب إليهما بعد ضبط المتهم الأول وإحضاره، والحصول على عقود عقارات مُشتراة، لافتاً إلى أن وكيل النيابة أمر بحبس المتهمين احتياطياً؛ والتحفُّظ على تلك العقارات.
تونس.. "جبهة الخلاص" تدين انفراد سعيّد بالسلطة وتجرّأه على الدستور
المصدر | العربي الجديد... أنكرت عليه "الحق في سنّ دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد". الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد قرر، الجمعة، تكليف العميد صادق بلعيد مهمة "الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة". تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. أدانت "جبهة الخلاص" التونسية المعارضة "إصرار رئيس الجمهورية على الانفراد بالسلطة والقرار"، وشجبت "تجرؤه على دستور البلاد الذي أقرّه المؤسسون المنتخبون انتخاباً حراً من قبل الشعب"، وأنكرت عليه "الحق في سنّ دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد". واعتبرت الجبهة أن الهيئة التحضيرية للاستفتاء، التي شكّلها الرئيس قيس سعيّد، "باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني"، وحمّلت أعضاءها كلّ "الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية". واعتبرت الجبهة، في بيان لها، مساء الجمعة، بعد اطلاعها على المرسوم المتعلق بتشكيل هيئة تحضيرية للاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 يوليو القادم، أن "الهيئة المذكورة شكلها رئيس الجمهورية بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية وأناط بعهدتها مهمة صياغة مشروع دستور في أجل أقصاه خمسة وثلاثون يوماً (20 جوان (يونيو/حزيران) 2022) وألزمها بسرية مداولاتها وباتخاذ قراراتها دون توقف على توفر النصاب القانوني لاجتماعاتها". وتابع بيان الجبهة: "رئيس الجمهورية أقصى من تركيبة هذه الهيئة كل الأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني، كما أقصى الكفاءات الوطنية المستقلة وأهان المنظمات الوطنية حين أسند رئاسة لجنتها إلى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها، مشيراً في نفس الوقت إلى أن قراراتها تتخذ دون توقف على من تغيّب من أعضائها". واعتبرت الجبهة أن "ما يسمى الاستفتاء، فاقد لشروطه القانونية، ومؤسس على استشارة إلكترونية قاطعها أكثر من 95 في المائة من الناخبين التونسيين، ويتم التحضير له في كنف إقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو فاقد لأدنى شروط المصداقية بعد حلّ الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بأخرى خاضعة للسلطة السياسية". ودعت الجبهة كافة القوى الوطنية إلى "رفع صوتها عالياً والتحرك عاجلاً للدفاع عن أركان الديمقراطية التمثيلية التي ارتضيناها لأنفسنا والذود عن الحريات والكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون". وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد قرر، الجمعة، تكليف العميد صادق بلعيد مهمة "الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة". وصدرت في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية تفاصيل هذه اللجنة ومكوناتها، وهي تستبعد في عناوينها الكبرى الأحزاب السياسية. ويشمل القرار تكوين ثلاث لجان، هي لجنة الحوار الوطني ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الشؤون القانونية. وتتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية.
المعارضة التونسية ترفض «إقصاء» الأحزاب من إعداد الدستور الجديد
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... خلف إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور «جمهوريّة جديدة» عبر «حوار وطني» يستثني الأحزاب السياسيّة ردود أفعال متباينة، حيث رأى فيها أنصاره «خطوة جديدة لإرساء نظام سياسي مختلف عن المنظومة القديمة»، لكن أحزاب المعارضة اعتبرت أن رئيس الجمهورية «يواصل انفراده بالرأي»، بعد أن اختار رئيس الهيئة وأعضاءها دون استشارة الأطراف السياسية أو الحقوقية، بما ذلك قيادات الأحزاب التي أعلنت مساندتها المبدئية للمسار التصحيحي الذي أعلن عنه في 25 يوليو (تموز) الماضي. ودعت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة إلى التحرك العاجل للدفاع عن الديمقراطية التمثيلية، رداً على مرسوم الرئيس القاضي بإصدار دستور جديد، دون مشاركة الأحزاب السياسية. وحثت الجبهة، التي تضم أحزاباً وشخصيات سياسية معارضة، على «الكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية، والفصل بين السلطات وسيادة القانون»، وفق بيان صدر عنها. وأصدر الرئيس سعيد مرسوماً، معتمداً في ذلك على صلاحياته التشريعية والتنفيذية، يخص تكوين «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» مكلفة باقتراح مشروع دستور جديد. ويتضمن هذا المرسوم تكوين لجان أخرى استشارية في القانون والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب لجنة خاصة بالحوار الوطني، لكنها لا تتضمن إشارة لدور أو مشاركة للأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة لقراراته. وقالت «الجبهة» في بيان لها أمس إن «ما يسمى بالاستفتاء فاقد لشروطه القانونية، ومؤسس على استشارة إلكترونية قاطعها أكثر من 95 في المائة من الناخبين التونسيين، ويتم التحضير له في كنف إقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها». مشددة على أن «الاستفتاء بات فاقداً لأدنى شروط المصداقية، بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بهيئة أخرى». وحمّلت أعضاء لجنة الإعداد لمشروع تنقيح الدستور كل الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم فيه. وأضافت «الجبهة» السياسية المعارضة أن رئيس الدولة لم يستبعد فقط من تركيبة لجنة الإعداد لمشروع تنقيح الدستور كل الأحزاب السياسية فحسب، بل أيضاً منظمات المجتمع المدني كافة. على صعيد متصل، شكك عدد من السياسيين والجمعيات الحقوقية المهتمة بالاستفتاء في قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إنجاز هذا الموعد الانتخابي في تاريخه المحدد (25 يوليو (تموز) المقبل)، واقترح عدد من أعضاء الهيئة الانتخابية تأجيل موعد الاستفتاء بسبب ضغط الروزنامة، خاصة في حال عدم إدراج تعديلات على القانون الانتخابي. وفي هذا السياق، دعا نوفل الفريخة، عضو هيئة الانتخابات، إلى ضرورة إشعار رئيس الجمهورية بمختلف الإكراهات، على اعتباره أنه هو من اقترح ذلك التاريخ، واعتماد خُطّة اتّصالية واضحة للهيئة والتنسيق مع مشغّلي الهاتف الجوال، واستخدام الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية الناخبين بأهمية التسجيل وتأثيره على العملية الانتخابية. في المقابل، أكد ماهر الجديدي، عضو هيئة الانتخابات، أن الهيئة قادرة من الناحية القانونية على تنظيم الاستفتاء بالسجل الانتخابي الحالي، والعمل على تأجيل التحيين إلى ما بعد الاستفتاء، شريطة إشعار الجهات المعنية بالإكراهات التي تواجهها، خاصة أن الرئيس سبق أن وعد بتذليل كل العقبات التي تقف أمام هيئة الانتخابات، التي اختار أعضاءها السبعة، عوضاً عن أعضاء الهيئة المنتخبين من قبل البرلمان المنحل. من جهته، قال محمد التليلي منصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن تأجيل موعد تنظيم الاستفتاء سيؤدي بالضرورة إلى تأجيل موعد الانتخابات التشريعية، المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
الجزائر: التماسات بالتشدد في محاكمات رموز حكم بوتفليقة
الجزائر: «الشرق الأوسط»... شهد نشاط المحاكم الجزائرية وتيرة متسارعة في محاكمة كبار المسؤولين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المسجونين منذ 2019 بتهم الفساد. وينتظر أن يتعرف رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، ومدير التشريفات بالرئاسة سابقا مختار رقيق، على مصيرهما نهاية الشهر بعدما التمس النائب العام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة عقوبة السجن 10 سنوات مع التنفيذ بحقهما. مؤيدا بذلك الحكم الذي صدر ضدهما في المحكمة الابتدائية العام الماضي. وفي نفس القضية، طلب ممثل النيابة السجن 5 سنوات مع التنفيذ ضد وزيرين سابقين، هما عبد القادر قاضي، والمدير السابق لديوان رئاسة الوزراء مصطفى عبد الكريم رحيال، الذي كان في رتبة وزير. إضافة إلى التماس السجن 3 سنوات مع التنفيذ للوزراء السابقين، عبد الوهاب نوري وعبد الغني زعلان، وعبد القادر بوعزقي وبوجمعة طلعي، ولرجل الأعمال علي حداد ووالي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ. وكل هؤلاء المسؤولين يوجدون في السجن تحت طائلة أحكام ثقيلة تخص ملفات أخرى، أبرزها ملفات الفساد، التي كان الرئيس عبد المجيد تبون قد تعهد بمحاربتها، وبإطلاق ترتيبات لاستعادة أموال تم تهريبها إلى الخارج في الفترة السابقة، بعد صدور الأحكام النهائية بحق ما سمي «أفراد العصابة». وفي نفس القضية التمست النيابة السجن 10 سنوات لحسين متيجي، صاحب أكبر شركة للصناعات الغذائية، و8 سنوات مع التنفيذ لنجله ياسين. كما تضمنت الالتماسات مصادرة العقارات والأملاك المنقولة، والأرصدة البنكية لكل المتهمين. وتتعلق القضية، حسب لائحة الاتهامات، بتدخل سلال وبقية المسؤولين المحاكمين لمصلحة رجل الأعمال بغرض تسهيل مشروعاته واستثماراته، مقابل رشى وامتيازات مادية. وتضمنت الاتهامات أيضا «التمويل الخفي لحملة الولاية الخامسة»، للرئيس السابق الراحل بوتفليقة، والتي منعها الحراك في 2019. وتلاحق هذه التهمة تحديدا عشرات المسؤولين ورجال الأعمال، على أساس أنهم استخدموا أموالا طائلة من الخزينة العمومية للإنفاق على التمديد لبوتفليقة، منها شراء أحدث الأجهزة الفنية لإطلاق فضائية خاصة بالحدث، أعطي لها اسم «قناة الاستمرارية». وفي نفس السياق، طالبت النيابة بـ«القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، المتخصص في جرائم الفساد، بإنزال عقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ، ضد جمال ولد عباس و10 سنوات مع التنفيذ ضد سعيد بركات، وهما وزيرا التضامن سابقا، بناء على تهمة «تبديد أموال عمومية»، و«إبرام صفقات مخالفة للتشريع». كما التمست السجن غيابيا 10 سنوات بحق الوافي، نجل ولد عباس، الذي يوجد خارج الجزائر، وصدر بحقه أمر دولي بالقبض. وتتمثل القضية في تقديم مساعدات مالية كبيرة في عهد الوزيرين لتنظيمات وجمعيات ناشطة في مجال مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الفئات الاجتماعية الهشة. وجاء في التحقيقات حول القضية أن أموال التضامن مع المحتاجين استعملت لشراء سيارات وأجهزة إعلام آلية، وأهديت لصحافيين ودبلوماسيين وموظفين حكوميين وأبنائهم. وحملت النيابة الوزيرين المسؤولية، ومعهم العديد من كوادر وزارة التضامن. وقال ولد عباس للقاضي إن كل عمليات التضامن ذات الأثر المالي، التي تمت في عهده «سارت وفق القانون بعكس ما تم ادعاؤه في التحريات». أما بركات فقال إنه لم يكن على علم بتحويل هذه الأموال، بعيدا عن أهدافها. ويرتقب أن تصدر الأحكام بنهاية الشهر. في سياق ذلك، أجلت محكمة الاستئناف إلى نهاية الشهر أيضا، محاكمة وزير العدل سابقا الطيب لوح، بعد أن اشتكى للقاضية من المرض، وقال إنه متعب ولا يقوى على الرد على أسئلتها. وكانت المحكمة الابتدائية قد دانته بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بسبب تكليفه المفتش بوزارة العدل (يحاكم معه في القضية) بالتأثير على قضاة بمحكمة بغرب البلاد، لإصدار أحكام لمصلحة رجل الأعمال علي حداد، تخص مشروعات له كانت محل شكوى لتجاوزها القانون.
أنباء عن وساطة سعودية لإنهاء الخلاف الجزائري المغربي قبل القمة العربية
المصدر | الخليج الجديد.... بدأت السعودية وساطة بين المغرب والجزائر من أجل إنهاء الخلاف بينهما قبل القمة العربية المرتقب أن تستضيفها الجزائر نهاية العام الجاري. ووفقا لصحيفة "الأيام 24" المغربية الإلكترونية (خاصة)، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" مسؤوليين جزائريين، نهاية الأسبوع الماضي؛ في مسعى من المملكة لوضع أسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين الجارتين. ونقل الموقع عن مصادر (لم يسمها) إن "بن فرحان" حمل خارطة طريق واضحة لإعادة العلاقات بين البلدين قبل القمة العربية المقبلة. وتتضمن هذه الخارطة، حسب المصادر، تدابير لخفض التصعيد بين البلدين، وكذلك تشكيل لجنة مناقشة ثنائية حول القضايا الحساسة محل الخلاف، ثم عقد جلسات للحوار برعاية الرياض، وبعد ذلك السماح بإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. ولفتت المصادر، إلى أن المسؤولين الجزائريين حددوا عددا من الأمور، منها "ضرورة توقف المغرب عن إيواء ودعم قادة الحركة الانفصالية القبائلية، وكذلك توقف المملكة المغربية عن تقديم دعم مالي للمعارضين الجزائريين الذين يعتبرون خطرين ويهددون استقرار البلاد". في المقابل، لفتت المصادر إلى أن وزير الخارجية السعودي، طالب الجزائر بضرورة "التعهد بتخفيف المناخ الجيوسياسي حول نزاع الصحراء الغربية". وأوضحت أن "بن فرحان" قدم تطمينات للجزائر حول الاتفاقيات الأخيرة بين المغرب وإسرائيل، مؤكدا ضرورة عقد اتفاق بـ"عدم اللجوء إلى تحالفات عسكرية، لشن هجمات على أمن الجيران المباشرين". أما موقع "مغرب أنتلجنس"، فكشف في تقرير له أن مباحثات جرت بين المبعوث السعودي وممثلي السلطات الجزائرية، خلصت إلى أن "إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب خيار لا تنظر فيه السلطات الجزائرية، إلا في حالة استيفاء شروط مسبقة معينة". وأضافت الصحيفة: "صاغ النظام الجزائري عدة نقاط وشروط تبدو ضرورية له لإزالة أي توتر بين البلدين"، ومن بين الشروط الرئيسية التي تنقلها السلطات الجزائرية للوسطاء السعوديين، هو الالتزام الجاد من جانب المغرب بالتخلي عن كل تعاون أمني وعسكري مع إسرائيل. وذكر الموقع، أن "الجزائر تعتبر أن التحالف المغربي الإسرائيلي بمنزلة تهديد خطير لاستقرارها وأمنها القومي. وتقول إنها لا تستطيع أبدا قبول أن لجارتها الغربية علاقات مع إسرائيل لتطوير مشاريع عسكرية أو أمنية مشتركة". وأضاف الموقع: "القادة الجزائريون مقتنعون بشدة بأن الإسرائيليين يستطيعون بسهولة مهاجمة وحدة أراضي البلاد أو تأجيج بؤر التوتر لإضعاف الجزائر بشكل خطير". وأعلنت إسرائيل والمغرب نهاية عام 2020، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقفها عام 2002. ووقّعت إسرائيل والمغرب، نهاية العام 2021، مذكرة تفاهم أمنية، خلال زيارة وزير الدفاع "بيني جانتس" إلى الرباط، وتهدف إلى تنظيم التعاون الاستخباراتي والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك. وأكد المصدر ذاته، أن "المحادثات مستمرة، ومن المقرر عقد عدة اجتماعات في الأسابيع المقبلة في الجزائر العاصمة والرياض وحتى في تونس العاصمة بين مبعوثين سعوديين وممثلين عن المؤسسة الجزائرية". وتشهد العلاقات بين المغرب والجزائر انسدادا منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو". وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم. وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها المغرب، نظرا لـ"توجهات عدائية" للرباط، فيما أعلن المغرب رفضه القاطع للمبررات "الزائفة" التي بنت عليها الجزائر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معه. وسبق للسعودية أن قادت وساطة بين المغرب والجزائر في عهد الملك "فهد بن عبدالعزيز"، حيث عقد الملك "الحسن "الثاني لقاء مع "الشاذلي بن جديد" في مكة، بوجود الملك السعودي.
الجزائر توضح موقفها من احتمال وساطة سعودية لإنهاء الأزمة مع المغرب
الحرة – واشنطن.... العلاقات بين الجزائر والمغرب تدهورت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.... جددت الجزائر، السبت، رفضها لأي وساطة في الأزمة بينها وبين جارتها الغربية، المغرب، بعد سؤال عن احتمال لعب السعودية لدور في تخفيف التوتر بين البلدين. وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب "لا يحتمل وساطات"، مشيرا إلى أن موقف الجزائر "واضح" بخصوص هذه المسألة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. وكان لعمامرة يرد على سؤال صحفي حول احتمال وجود وساطة من طرف السعودية بين الجزائر والمغرب. وجاء تصريح لعمامرة على هامش معاينته لسير مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق بسلكي ملحقي وكتاب الشؤون الخارجية على مستوى مركز امتحان الجزائر العاصمة بجامعة هواري بومدين بباب الزوار. وقال لعمامرة ردا عن سؤال لأحد الصحفيين: "لا توجد وساطة لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا"، وبرر لعمامرة الموقف بوجود "أسباب قوية تحمل الطرف الذي أوصل العلاقات إلى هذا المستوى السيء المسؤولية كاملة غير منقوصة". وأضاف لعمامرة أن الجزائر تجمعها بالسعودية "المصالح المشتركة والتوافقات"، وهو نفس الأمر - حسب قوله - بالنسبة للدول الأخرى "عربية كانت أم أفريقية أم غيرها". وتدهورت العلاقات الثنائية عندما أعلنت الجزائر في أغسطس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متّهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدّها. وردّت الرباط معربة عن أسفها لهذا القرار ورفضها "مبرراته الزائفة". كما اتهمت الرئاسة الجزائرية في نوفمبر المغرب بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل ثلاثة من مواطنيها في الصحراء الغربية التي يدور حولها منذ عقود نزاع بين المغرب من جهة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة ثانية. ويقترح المغرب الذي يسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. أما جبهة بوليساريو فتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين العام 1991.
جرحى بشمال نيجيريا في اضطرابات عقب اتهام امرأة بـ«التجديف»
الجريدة... المصدرAFP.... سقط عدة جرحى في بلدة بشمال نيجيريا بعد أن أضرم حشد غاضب النار في منازل ومتاجر على خلفية اتهامات جديدة بـ«التجديف» في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية السبت. وقال المتحدث باسم الشرطة «أحمد محمد وكيلي» في بيان إن الاضطرابات اندلعت في وقت مبكر من مساء الجمعة في بلدة وارجي بولاية «باوتشي» عندما «أحرق شبان غاضبون ستة منازل وسبعة متاجر، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص». وأوضحت الشرطة أن الهجوم جاء في أعقاب اتهام امرأة تبلغ 40 عاما ب«التجديف» بسبب منشورات لها على شبكات التواصل الاجتماعي. وأفاد سكان بأن الحشد الذي كان يبحث عنها هاجم حيّها بعدما تبين أن جيرانها أخفوها. وأكدت الشرطة أنها نشرت قوات في مكان الحادث وعاد الهدوء. يعتبر التجديف موضوعًا شديد الحساسية في أكثر دول إفريقيا سكانًا والتي تنقسم بالتساوي تقريبًا بين الجنوب ذي الغالبية المسيحية والشمال الذي تسكنه غالبية مسلمة. وتصاعد التوتر الطائفي منذ قتل طالبة مسيحية الأسبوع الماضي اتهمها زملاؤها بـ«التجديف» في ولاية «سوكوتو». أثارت القضية غضبًا في أنحاء البلاد، وصدرت دعوات عديدة لتقديم الجناة إلى العدالة، وأعلنت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم في هذه القضية. لكن غداة توقيفهما، تظاهر مئات في سوكوتو للمطالبة بالإفراج عنهما، ودمروا متاجر وتصادموا مع الشرطة. كما فرّقت الشرطة الاثنين الماضي تظاهرة خارج منزل امرأة متهمة أيضا بـ«التجديف» في ولاية أخرى بشمال نيجيريا.
المغرب: برنامج «مصالحة» يفرج عن129 معتقلاً في ملفات الإرهاب
الرباط: «الشرق الأوسط»... كشف مسؤول مغربي أن «برنامج مصالحة»، الذي اعتمدته السلطات المغربية للحد من مشاكل التطرف والإرهاب مكن من الإفراج عن 129 من المعتقلين في ملفات الإٍرهاب بعفو ملكي، مشيرا إلى أن البرنامج الذي انطلق سنة 2016 عرف تنظيم 10 دورات شارك فيها 239 معتقلا. وقال مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، (مؤسسة عمومية لتدبير السجون)، خلال لقاء تواصلي نظمته المندوبية بالسجن المحلي بسلا أول من أمس، حول استراتيجية المندوبية العامة في تدبير ملف المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، إن البرنامج يستهدف نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، والذين تقدموا بطلبات الاستفادة من البرنامج عن طواعية، والذي تمت بلورة منهجيته وتنفيذه بتعاون مع عدة شركاء وخبراء مختصين. مبرزا أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، ثم المصالحة مع المجتمع. وبخصوص عدد معتقلي الإرهاب في المغرب، أفاد أكلمام بأن مجموع المعتقلين منذ 20 سنة الماضية في ملفات الإرهاب وصل 4412، تم الإفراج عن 3566، وبقي حاليا 842، منهم امرأتان. مشيرا إلى أن أغلب المعتقلين موالون لتنظيم «داعش» المتطرف، وأن عدد الأجانب ضمن هؤلاء المعتقلين يبلغ 15. وحسب المسؤول في إدارة السجون، فقد عرف تدبير ملف المعتقلين ثلاث مراحل، الأولى من 2003 إلى 2011، وتم فيها اعتماد فصل السجناء عن بقية سجناء الحق العام، حيث كان يتم تجميعهم بأعداد كبيرة في أحياء خاصة بمؤسسات سجنية محدودة، لكن ذلك أدى إلى «تحولهم إلى قوة ضاغطة تحاول فرض نظام خاص بها بطرق غير قانونية». وخلال هذه الفترة وقعت أحداث في عدد من السجون، من إضراب عن الطعام، وعملية الفرار التي عرفها السجن المركزي بالقنيطرة سنة 2008، ثم حادث التمرد الجماعي في السجل المحلي (سلا1) سنة 2011، ما أدى إلى تغيير مقاربة التعامل معهم. أما في المرحلة الثانية (ما بين 2011 و2015) فقد تم توزيع السجناء على مؤسسات سجنية دون فصلهم عن بقية السجناء لتفادي تكتلهم، لكن هذه المقاربة «تنطوي على مخاطر تتمثل في محاولتهم استقطاب سجناء الحق العام، والتفاعل مع فئات المدانين في ملفات المخدرات». فيما ركزت المرحلة الثالثة على إيوائهم بمؤسسات محدودة ذات بنيات ملائمة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على الجانب الأمني الوقائي، ومقاربة تأهيلية تعتمد برامج إدماجية متنوعة. وفي هذه الفترة تم إحداث قسم الشؤون العامة والمراقبة لتتبع وتقييم سلوك هذه الفئة من المعتقلين من خلال مراقبة تحركاتهم وتصرفاتهم. ، وخاصة منهم الخطيرين والمتطرفين؛ ورصد أنشطة الاستقطاب ونشر الفكر المتطرف العنيف. كما تم تشديد المراقبة والتتبع على السجناء المتشددين والممولين والمحرضين والمتزعمين؛ ورصد وتتبع علامات التشدد المؤدي إلى التطرف العنيف.