أخبار مصر وإفريقيا.. مؤتمر دولي في القاهرة يبحث التصدي لـ«التنظيمات الإرهابية الناشئة».. إشادة أزهرية بتعيين مسلمة محجبة قاضية في أستراليا..«الشيوعي» السوداني يتحالف مع حركتين مسلحتين.. ليبيون يخشون «فوضى سياسية» بعد انتهاء مهلة «خريطة الطريق»..الرئيس التونسي يجتمع بالطبوبي لإقناعه بالمشاركة في «الحوار الوطني»..باريس لوضع «آلام الذاكرة» جانباً وشراكة قوية مع الجزائر..مقتل 5 جنود و30 إرهابياً في بوركينا فاسو..

الإثنين 23 أيار 2022 - 4:21 ص     1368     عربية

مؤتمر دولي في القاهرة يبحث التصدي لـ«التنظيمات الإرهابية الناشئة»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تستضيف وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الاثنين)، ورشة عمل دولية، لمناقشة التصدي لـ«التنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة»، بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول». يشارك في الورشة، التي تعقد بمقر «أكاديمية الشرطة» وتستمر حتى 25 مايو (أيار) الجاري، كبار المسؤولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية في 27 دولة، بجانب مصر، وهي (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، الأردن، لبنان، فلسطين، السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا، النيجر، الصومال، جيبوتي، نيجيريا، الكاميرون، بنين، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، السنغال، ألمانيا، بلجيكا، الولايات المتحدة)». كما يشارك خبراء من 6 منظمات دولية وإقليمية وهي (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، ومكتب الأمم المتحدة التنفيذي لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسكرتارية تجمع دول الساحل G5). ووفق بيان للداخلية المصرية، فإن ورشة العمل تستهدف مناقشة المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الدولية والإقليمية والتهديدات الناجمة عنها، وضعاً في الاعتبار الظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة، بالإضافة إلى بحث أفضل السبل لمكافحتها، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات العملية حول أحدث استراتيجيات مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية والحد من تنقلات عناصرها وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة. وأكدت الداخلية أن الورشة تأتي «انطلاقاً من الدور المصري المحوري في مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم على ضوء ما تمثله من ركيزة للاستقرار والتنمية الاقتصادية وسلامة المجتمعات».

مصر: البرلمان يناقش قانوناً لتنظيم سفر الحجاج

تنفيذ القرعة العلنية لتأشيرات الجمعيات الأهلية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ناقش نواب البرلمان المصري، أمس، مشروع القانون المقدم من الحكومة لـ«تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج»، والذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري، في فبراير (شباط) الماضي، والذي حدد من خلاله آلية توزيع التأشيرات على الراغبين في أداء الفريضة وطريقة إدارة بعثة الحج المصرية. ووفق مشروع القانون المقدم من الحكومة فإن «السلطة المختصة ستتولى توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون». كما يحصر مشروع القانون على «الجهات المنظمة للحج دون غيرها، تنظيم شؤونه وفقاً للضوابط الواردة في القانون»، فيما يتم «بداية موسم الحج سنوياً تشكيل بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها للرئيس». ويمنح مشروع القانون للجنة وزارية وأجهزتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، سلطة «وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً»، فضلاً عن «إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة». في غضون ذلك بدأت، أمس، «القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقاً لحصة الجمعيات الأهلية المقررة لهذا العام». وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصري ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أعلنت، أول من أمس، أن «أكثر من 17 ألف مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج لموسم العام الحالي».

مصر تقدم «شرم الشيخ» كـ«نموذج واقعي» لمواجهة آثار «تغير المناخ»

بدأت تحويل مقر استضافة «كوب 27» إلى «مدينة خضراء»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم مدينة «شرم الشيخ»، مقر استضافة «كوب 27»، كـ«نموذج واقعي» للعالم لإمكانية مواجهة آثار تغير المناخ، وذلك بتحويلها إلى «مدينة خضراء»، تعتمد «الإجراءات البيئية النظيفة». ويستضيف منتجع شرم الشيخ، المطل على البحر الأحمر، «الدورة 27» لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت وزيرة البيئة لمصرية ياسمين فؤاد، أمس، إن بلادها تستهدف البناء على ما تحقق في مؤتمر غلاسكو الأخير، والعمل على مخرجين وهما الإعداد للهدف العالمي للتكيف، وبدء مناقشات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ. وأوضحت الوزيرة أن مصر تسعى خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 إلى تقديم نموذج واقعي للعالم لإمكانية مواجهة آثار تغير المناخ يمكن تكراره والبناء عليه، من خلال تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر إلى مدينة خضراء، بالتحول إلى النقل الكهربي، ومساعدة الفنادق في الحصول على النجمة الخضراء، ونشر العمل بوحدات الطاقة الشمسية داخل الفنادق بتيسير الشراكة مع القطاع الخاص والبنوك، وتغيير نظام إدارة المخلفات». وشاركت فؤاد (وهي المبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ القادم COP27) أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في جلسة «الطريق إلى COP27»، على هامش فعاليات مؤتمر معهد مبادرة الاستثمار المستقبلي بعاصمة المملكة المتحدة لندن، بمشاركة ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، واللورد جيمي جريفستون وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة. ووفقاً لبيان الوزارة، سيحرص مؤتمر شرم الشيخ، على دفع عملية صياغة التعهدات التي أطلقتها الدول المتقدمة في مؤتمر غلاسكو للمناخ، على مستوى القادة والتمثيل رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين، وتسليط الضوء على المدخل الربحي من تضمين القطاع الخاص كشريك في تمويل المناخ، وتوفير الحوافز التمويلية الجاذبة. وأكدت وزيرة البيئة أن الحاجة الملحة لدفع العمل المناخي العالمي جعلت مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 مؤتمرا للتنفيذ، خاصةً مع إنهاء كتاب قواعد باريس، مما يتطلب التركيز على مجموعة من الرسائل الهامة، ومنها ضرورة إجراء حوار شامل يضم جميع الأطراف من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ومرأة والمجتمعات الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، وضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى خلق التزامات حقيقية تلبي مطالب التصدي لآثار تغير المناخ، والتحرك العاجل بالبدء الفوري في التنفيذ من خلال تقديم قصص النجاح المختلفة، وخاصةً قصص نجاح المجتمعات الهشة والأكثر تأثرا بتغير المناخ في التكيف مع تلك الآثار خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، لتكرارها والبناء عليها. وأطلقت مصر مؤخراً «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، والتي وصفتها فؤاد بأنها «إطار شامل يتناول إلى جانب إجراءات التخفيف والتكيف، حوكمة المناخ والأدوار والمسؤوليات، والبنية التحتية لنظم تمويل المناخ، ودور العلم والتكنولوجيا، في ظل مسار الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأسواق الناشئة».

الحكومة المصرية تتطلع لمحاكاة برامجها الاجتماعية أفريقياً

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تتطلع الحكومة المصرية إلى محاكاة برامجها الاجتماعية في دول القارة الأفريقية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تنمية القرى المصرية النائية. وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، أمس، إن «حياة كريمة»، الجاري تنفيذها بكافة المحافظات المصرية، «فرضت نجاحها وأحقيتها للتعميم على الدول الأفريقية كافة»، مشيرا إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات على منصة الأمم المتحدة، بعد تحقيقها نموذج التنمية المستدامة بأركانه الـ17. وأضاف قاسم، خلال تصريحات بالتلفزيون المصري، أن القرى المصرية تشهد الفترة المقبلة زيارات عديدة من مسؤولي القارة الأفريقية لمحاكاة المبادرة مع وجود وفد متنوع من الحكومة المصرية؛ لشرح كل ما يتم على أرض الواقع في قرى المبادرة». ووفرت المبادرة أكثر من 500 ألف فرصة عمل، كما لفت قاسم، الذي أوضح أنها لا تستهدف فقط تحسين البنية التحتية، لكنها تسعى لتحسين المحور الاقتصادي، وتوفير الخدمات الكاملة للمحافظة، وتحديد احتياجات كل قرية من خلال ما يعرف بـ«التخطيط التشاركي»، وهو الذي يعتمد على دراسة الميزات التنافسية في كل محافظة من محافظات مصر، وبالتالي اختيار عدد من المشروعات وتنفيذها بعد عرضها على المجتمع المدني. وأكد أن المبادرة تحمل في طياتها برامج لمتابعة المشروعات وبرامج لصيانة المشروعات التي يتم تنفيذها في القرى. وكان وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، اختتم مساء أول من أمس، زيارته إلى مدينة «كيسومو» الكينية، للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية (Africites 2022). وعلى هامش مشاركته في القمة، التقى شعراوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN - HABITAT» ميمونة محمد شريف، حيث أشاد بمستوى التعاون القائم وعمق العلاقات التي تربط بين الوزارة وبرنامج المستوطنات البشرية في عدد من الملفات المشتركة، وعرض أهم الخطوات التنسيقية التي قامت بها مجموعة العمل المشتركة من وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإسكان وعدد من الجهات والهيئات الوطنية المعنية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للبدء في إعداد خطة تنظيم واستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في 2024 بالقاهرة. ونقل البيان للوزير المصري عن ميمونة شريف «تطلع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى عقد المنتدى الحضري بالقاهرة مطلع عام 2024». كما عقد شعراوي اجتماعاً مع وزير اللامركزية الكيني ومحافظ مدينة كيسومو، أعرب خلاله عن تقدير مصر لكينيا لاستضافة فعاليات القمة الأفريقية، ونجاح دورتها الحالية التي ركزت على قضايا محورية على رأسها دور المدن الوسيطة بأفريقيا في تنفيذ موضوعات التنمية الحضرية المستدامة، وكذا موضوعات تغير المناخ ودور الإدارة المحلية في وضع مخططات لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المدن الأفريقية.

البرلمان المصري يوافق مبدئيا على تعديلات "مكافحة غسيل الأموال"

الحرة – واشنطن... وافق مجلس النواب المصري، الأحد، مبدئيا على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون مكافحة غسل الأموال، تضمنت جعلها جريمة مستقلة بذاتها، فيما تم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لم يحدد موعدها، بحسب ما أفادت صحف محلية. وجعلت التعديلات، على بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، تلك الجريمة التي تأتي دائمًا مقترنة بجريمة (أصلية)، مثل الاتجار في المخدرات أو السلاح أو الآثار أو الرشوة أو غيرها، مستقلة بذاتها. ولا تشترط التعديلات، صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، "طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر". وقال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، الأحد، إن "مشروع تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال المقدم من الحكومة، يعتمد على عدم الافتئات على الحرية الشخصية وصيانتها، ولكن في ذات الوقت يعمل على تحقيق العدالة وإثبات الأدلة". واعتبر وزير العدل المصري، عمر مروان، أن "التعديلات الواردة في هذا النص تحدد مرتكب غسل الأموال بتعريفات واضحة لا لبس فيها"، موضحا أنه "يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بتحويل متحصلات أو نقلها، بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية". كما اعتبرت التعديلات أنه تعد جريمة "اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها".

إشادة أزهرية بتعيين مسلمة محجبة قاضية في أستراليا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أشاد «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» التابع لمشيخة الأزهر، بقرار تعيين ولاية نيوساوث ويلز، الأسترالية، رنا محمود ضاهر (لبنانية الأصل) كأول قاضية مسلمة محجبة في البلاد. واعتبر المرصد في بيان، أمس، أن قرار التعيين «يعكس حقيقة اندماج المسلمين داخل المجتمعات الغربية، ودورهم البارز في كافة مناحي الحياة، وأن الحجاب لا يُشكل عائقاً أمام المرأة لأداء واجباتها وتولي المناصب الرفيعة في أي بلد». وأفاد بأن «هذه الخطوة لاقت صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استقبل الكثيرون نبأ تعيين القاضية رنا ضاهر، كأول قاضية مسلمة محجبة في أستراليا بترحاب، مؤكدين أن القرار يعكس روح التسامح الديني والتعايش في الولاية». ونوه المرصد بأن هذا الاختيار «يدلل على أهمية اختيار الكفاءات دون النظر لاعتبارات عنصرية كاللون والدين والعرق».

تعيين متحدث الرئاسة المصرية سفيراً لدى إيطاليا ينعش آمال «دفع العلاقات»

بعد سنوات من التوتر على خلفية قضية جوليو ريجيني

القاهرة: «الشرق الأوسط»....لليوم الثاني على التوالي، اهتمت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، بردود الأفعال الإيطالية على قرار تعيين المتحدث الرسمي الحالي باسم رئاسة البلاد، بسام راضي، سفيراً للقاهرة في روما. وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أقل من أسبوع، قرارات تتعلق بالسلك الدبلوماسي، وتضمنت تسمية سفراء لدى عواصم أخرى وتعيينات في وزارة الخارجية، وكان من بينهم قرار تعيين راضي سفيراً فوق العادة لدى إيطاليا. واتسمت العلاقات المصرية - الإيطالية على مدار السنوات الست الماضية، بموجات توتر وتهدئة بموازاة تصاعد قضية وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاماً)، وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج، وعُثر على جثته بالقاهرة في شهر يناير (كانون الثاني) 2016، وكان ذلك بعد نحو أسبوع على اختفائه، وأظهر فحصها «تعرضه للتعذيب قبل وفاته». ونقلت الوكالة الرسمية المصرية، أمس، عن وسائل إعلام إيطالية تقييمها أن إرسال السفير راضي إلى روما «يمكن أن ينهي حالة الجمود في العلاقات المصرية - الإيطالية، ويسهم في مسار التطبيع». كما أفادت بأن وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية نشرت تقريراً بعنوان «السيسي يرسل ذراعه اليمنى سفيراً في روما»، تضمن حوارات مع محللين سياسيين إيطاليين، وأوضحت كذلك أن «خبراء مركز الدراسات الدولية الإيطالي (CESI)» قدروا أن اختيار شخصية دبلوماسية من العيار الثقيل مثل بسام راضي القريب جداً من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس محض صدفة أو إجراء روتينياً، وأنه يعني الاهتمام باختيار شخصية دبلوماسية ليتم إرسالها إلى عاصمة من الواضح أن لها أهمية كبيرة بالنسبة للرئيس السيسي. ووصلت قضية مصرع ريجيني في مصر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى مسارين مختلفين بين القاهرة وروما، إذ قررت السلطات الإيطالية إنهاء تحقيقها المنفصل في الاشتباه بـ5 أفراد منتمين لأجهزة أمنية مصرية وتقديم النتائج لقاضٍ، بينما جدد النائب العام المصري تمسكه بعدم وجود أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحكمة، مقرراً إغلاق ملف التحقيقات «مؤقتاً» لحين ورود أدلة جديدة، ورأى أن القاتل «لا يزال مجهولاً». ونقلت الوكالة المصرية أن «المحللين (الإيطاليين) رأوا أن بلادهم لديها بالتأكيد مصلحة في وجود شخص موثوق به ومؤثر ونافذ مثل راضي على صلة مباشرة بالرئاسة المصرية». وبحسب الوكالة، فإن «وسائل إعلام إيطالية وصفت الترشيح (رفيع المستوى) بأنه يعد بمثابة إشارة من الرئيس المصري لإيطاليا، باعتبار أن راضي هو الواجهة الرسمية لمؤسسة الرئاسة المصرية أمام منصات ووسائل الإعلام المصرية والعالمية منذ عام 2017». وأثارت القضية توتراً كبيراً بين القاهرة من جهة، وروما وعواصم أوروبية أخرى من جهة أخرى، لكنّ المسؤولين المصريين قالوا مراراً إنهم ملتزمون بـ«كشف الحقيقة وتحقيق العدالة». وفي يونيو (حزيران) الماضي، سلَّم النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، السفير الإيطالي بالقاهرة نسختين بالعربية والإيطالية، من الأوراق المتعلقة بإجراءات السلطات القضائية في القاهرة بشأن قضية ريجيني.

القاهرة وجوبا لدفع التعاون في إدارة المؤسسات الحكومية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في مسعى لتعزيز العلاقات بمجالات التنظيم والإدارة، التقى السفير المصري لدى جنوب السودان معتز عبد القادر، ووزير الخدمة العامة والموارد البشرية بانجاسي باكوزورو، أول من أمس، وناقشا «سبل دفع التعاون الثنائي في مجالات التنظيم والإدارة وإدارة الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية». وتطرق اللقاء، بحسب الخارجية المصرية، إلى متابعة نتائج زيارة الوزير الجنوب سوداني إلى مصر في مارس (آذار) الماضي، فيما «قدّم باكوزورو الشكر لمصر على الدعم المُقدم لجنوب السودان، مؤكداً على عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين في ظل التاريخ الممتد المشترك بينهما». ورحب الوزير الجنوب سوداني بمبادرة «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» المصري لتعزيز التعاون مع وزارته، مشيداً بالخبرات المصرية في تنظيم الموارد البشرية والتطلع للاستفادة من تلك الخبرات. وأعرب عن «الاستعداد لبدء تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعها مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي تشمل عدداً من مجالات التعاون من بينها التدريب وبناء القدرات». كما تناول الوزير باكوزورو زيارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، حيث نوه بالإعجاب الشديد بتدشين المدينة وفقاً لأحدث المعايير المعمارية، مشيداً بقدرة الدولة المصرية وقيادتها السياسية على إنجاز هذا المشروع الضخم في فترة زمنية قصيرة. ومن جانبه، أعرب السفير المصري عن «قوة ومتانة العلاقات الممتدة بين الدولتين»، مرحباً ببدء التعاون بين الطرفين سواء فيما يتعلق بالتعاون المؤسسي أو بناء القدرات أو غير ذلك من مجالات.

«الشيوعي» السوداني يتحالف مع حركتين مسلحتين

حذَّر من عمل «الآلية الثلاثية» وانتقد مبعوث الاتحاد الأفريقي

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... شن الحزب الشيوعي السوداني حملة عنيفة على حلفائه السابقين «الحرية والتغيير»، ووصف حكومة الفترة الانتقالية بأنها «تحالف العسكر وقوى الهبوط الناعم والبرجوازية الصغيرة المرتبطة بقوى إقليمية ودولية»، وحذر من محاولات ممثل الاتحاد الأفريقي في «الآلية الثلاثية» محمد الحسن ولد لبات للعودة إلى الشراكة مع الجهات العسكرية، وطالبه بالكف عن تلك المحاولات، ومعلناً عن تحالف جديد يقوده، يتكون من «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة «جيش تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور، وقوى أخرى أطلق عليها «قوى الثورة الحية» دون أن يسميها. وقال السكرتير السياسي للحزب، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن زيارة الوفد الذي ترأسه إلى جوبا وكاودا السودانية «حققت غاياتها بنسبة نجاح عالية»، عبر الحوارات التي أجراها مع كل من رئيس حركة «جيش تحرير السودان» عبد الواحد محمد نور في عاصمة جنوب السودان جوبا، والمحادثات التي أجراها مع رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عبد العزيز الحلو، في منطقة كاودا، أو «المناطق المحررة» على حسب قوله. ووصف الخطيب ما تم التوصل إليه في تلك المحادثات بأنه إعادة رسم لملامح ما أطلق عليه «السودان الجديد الذي يتوق له شعب السودان منذ الاستقلال»، وتحقيق أحلامه في العدالة والتنمية والوحدة، وأهمية «مغادرة المشهد الذي صنع وراكم الأزمة العامة، وأدى للقهر الإثني والثقافي». وتمثلت ملامح التوافق بين الأطراف الثلاثة، بحسب سكرتير الحزب الشيوعي في: «رفض التبعية للخارج والخلاص منها تماماً، وإنهاء ثنائية المركز والهامش»، موجهاً نقداً عنيفاً لحكومة الفترة الانتقالية لثورة ديسمبر (كانون الأول)، ووصفها بأنها كانت امتداداً للقوى القديمة، وتحالف العسكر وقوى الهبوط الناعم وبعض البرجوازية الصغيرة المدجنة المرتبطة بقوى إقليمية ودولية ورجال أعمال سودانيين، وتابع: «كل همهم وراثة النشاط التجاري لحكومة (الإنقاذ)، بسند إقليمي ودولي». واستطرد: «اتفقنا على تحالف قوى الثورة الحية وصاحبة المصلحة في التغيير الجذري الشامل، وتتكون من الشرائح والطبقات الاجتماعية المقهورة في المركز والهامش... على أن نواصل النضال المشترك والتنسيق لاسترداد الثورة، وإحداث التغيير الشامل... والحفاظ على الثورة متقدة». وكشف الخطيب أنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على تكوين قيادة سياسية موحدة، وتكوين مركز قيادي ثوري تنسيقي، يمتلك القرار في العاصمة والأقاليم ومعسكرات النزوح، لإسقاط من وصفهم بالانقلابيين، والتوافق على ميثاق مشترك مستمد من المواثيق القاعدية المطروحة في الساحة السياسية، وبرنامج للفترة الانتقالية لوضع خريطة طريق لتكوين الحكومة الانتقالية، موضحاً أن اتفاقاتهم رسمت ملامح «القيادة الموحدة للتغيير الجذري في السودان». واستمراراً لنقده العنيف لحكومة الفترة الانتقالية، قال الخطيب إن حكومة الفترة الانتقالية اتبعت سياسات حكومة «الإنقاذ»، ما أدى إلى تواصل دورة الأزمة العامة التي بدأت تتراكم مجدداً، ما أدى لتردي الأوضاع في البلاد، واعتماد حكومات الفترة الانتقالية على الأجهزة الأمنية والقمع، مرجعاً اعتقاله إلى تفريط حكومات الفترة الانتقالية في حل جهاز الأمن الذي اعتقله ورفيقه صالح محمود. من جهتها، شرحت عضو اللجنة المركزية في «الشيوعي»، آمال الزين، كواليس الرحلة التي قام بها الحزب إلى جنوب السودان ومنطقة كاودا، ونتج عنها احتجازهم في جنوب السودان، واعتقال السكرتير السياسي وعضو اللجنة المركزية في الخرطوم، ووصفتها بأنهم حصلوا على الأذونات اللازمة لدخول جنوب السودان، وهناك أجروا حوارات مع رئيس حركة «جيش تحرير السودان» عبد الواحد محمد النور، ومن ثم غادروا إلى منطقة كاودا عبر الطيران والبر، وعادوا بالمسار ذاته، وتم توقيفهم في مطار جوبا من قبل السلطات الأمنية، قبل أن يسمح لهم بالعودة للسودان. ووصفت الزين «حصيلة الزيارة» بأنها كانت «كبيرة وعميقة يستحقها الشعب السوداني، لتقود الحراك السياسي إلى نهاياته، وتحقيق كامل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وصولاً لحكومة مدنية ديمقراطية تفضي لانتخابات حرة نزيهة». إلى ذلك، قال عضو اللجنة المركزية للحزب صالح محمود، إن حزبه حدد «القوى الحية التي تطالب بالتغيير الجذري»، واقترح هاتين الحركتين بجانب قوى أخرى لتكوين التحالف؛ لكنه قرر البدء في هاتين الحركتين، وقال: «لم نرَ في ذلك أي مشكلة، وهو أمر لا يقتضي أخذ الإذن من أحد»، واستطرد محتجاً على الاعتقال: «هذا من حقنا، فقد ذهبنا للقاء سودانيين أصحاب قضية وأساسيين في أي تغيير... ولم نذهب لأي أجنبي أو مشبوه». وأوضح محمود أن التضامن الواسع المحلي والإقليمي والدولي الذي تضمن حتى المختلفين معهم في الرأي، لعب دوراً كبيراً في إطلاق سراحهم، بقوله: «التضامن الداخلي الواسع من القوى السياسية من منظمات المجتمع، من شخصيات وطنية ثقافية مختلفة، حتى مع من اختلفوا معنا، لعب دوراً كبيراً في أن تفكر ألف مرة في جدوى الاعتقالات». ورحب محمود بتضامن المخالفين لحزبه في الرأي –قال إنهم ليسوا خصوماً سياسيين– وأضاف: «هذا عمل جيد يكشف أن هناك إمكانية في الحوار وطرح خط جديد للالتفاف حول قضية بناء بلدنا بشكل جديد: نفارق التبعية، تضامن من القوى المحبة للسلام، قوى دولية، أحزاب شيوعية عمالية». وحذر المسؤول الحزبي البارز مما أطلق عليه محاولات قوى أجنبية وإقليمية تسعى للتصالح مع النظام، وتابع محدداً: «أقصد، وهذه رسالة للآلية الثلاثية المشتركة: ارفعوا يدكم من السودان؛ لأنه غير مستعد لأي وصاية من الخارج. نحن لا نعرفهم طالما هم يسيرون في اتجاه الرجوع للشراكة مع العسكر»، وقطع: «لا تسوية، ولن نعمل على أي تسوية بتصوراتهم هذه». وخص محمود مبعوث الاتحاد الأفريقي، الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، بالقول: «لا مكان له في السودان»، وتابع: «أحسن يعرف رأينا، أن يظل ضيفاً فمرحباً به، أما إذا أراد أن يشتغل سياسة فلا طريقة في هذه البلاد... ولن نسمح له بتكرار نفس الدور الذي لعبه في ديسمبر 2019». ودعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بيرتيس فولكر، ورئيس بعثة «يونتامس» لإجابة سؤال: «هل نحن بحاجة له في مسألة التحول الديمقراطي؟ وهل العودة للعلاقة مع العسكر تعد تحولاً ديمقراطياً؟»، وتابع: «عليه مراجعة مواقفه، وإلا عليه جمع حقائبه ويرحل».

الدبيبة يخطط لزيارة نيويورك... و«البرلمان» لا ينوي تشكيل «حكومة ثالثة»

اضطراب أمني في طرابلس بعد إطلاق نار حول مقر «الوحدة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... نفى «مجلس النواب الليبي» اعتزامه تشكيل حكومة مصغرة ثالثة لتحل محل حكومة «الاستقرار» التي يدعمها برئاسة فتحي باشاغا، وغريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في وقت تعرض فيها مقر الأخيرة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، أمس، لتوتر أمني مفاجئ وجديد بعد سماع أصوات إطلاق نار. ورددت وسائل إعلام محلية معلومات وثقتها للقطات مصورة لمواطنين، عن إطلاق نار كثيف أمام وداخل مقر حكومة الدبيبة وتطويقه وسط انتشار أمني، مشيرة إلى «اندلاع مشاجرة بين قيادات ميليشيات طرابلس حول تقاسم أموال دفعها الدبيبة لدعم بقائه في السلطة، بين عناصر مسلحة محسوبة عليه من مسقط رأسه في مدينة مصراتة غرب البلاد». وعقب هذه التطورات، ناقش المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، في اجتماع موسع أمس بطرابلس مع الدبيبة وزير الدفاع أيضاً بحكومة الوحدة، ورئيس أركان قواته ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد. وقال بيان للمجلس إن الاجتماع ناقش أيضاً «العديد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه كل الوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، والتسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية». وكان المنفي قد رحب بالتقارب بين «مجلسي النواب» و«الدولة» بشأن المسار الدستوري، وحثهم في بيان مقتضب عبر تويتر على «العمل من أجل التوصل لاتفاق حول باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت». وأعربت الولايات المتحدة الأميركية في بيان لسفارتها بطرابلس عن «شعورها بالارتياح إزاء مؤشرات التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالمسار الدستوري الذي تحتاجه ليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار». واعتبرت أنه «خلال أوقات عدم اليقين، من المهم أن يتولى المجلسان المسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015»، مشيدة بالمشاركين وما وصفته بدور مصر البناء في استضافة هذا الحدث». وبعدما شجع البيان المشاركين على استكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في شهر يونيو (حزيران) المقبل، اعتبر أن «هذه المحادثات تمثل ما وصفه بأفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام لوضع ليبيا على مسار انتخابات موثوقة في أقرب وقت ممكن». واعتبرت سفارة بريطانيا في بيان مقتضب أنه «من المهم لمستقبل ليبيا أن يواصل المجلسان إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة»، فيما وصفت تصريحات ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية بخصوص محادثات القاهرة بأنها أخبار مشجعة. إلى ذلك، نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب اعتزام المجلس تشكيل حكومة مصغرة بديلاً عن حكومتي الدبيبة وباشاغا المتنازعتين على السلطة، وقال في المقابل: «نعمل على دعم ومساندة حكومة باشاغا من كل الأطراف الليبية؛ لأنها هي الحكومة الشرعية، التي جاءت بقرار ليبي». وتجاهل «مصرف ليبيا المركزي» الإشارة إلى باشاغا لدى نفيه أمس مزاعمه حول قيام مصرف بريطانيا بتجميد 3 مليارات جنيه إسترليني. كما نفى المصرف في بيان مقتضب صحة الأخبار التي تداولتها بعض القنوات والصحف بشأن قيام نظيره الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصوله، ودعا كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية وتحرى الدقة. في غضون ذلك نفت مصادر ليبية واسعة الاطلاع، عقد اجتماع في الإمارات بين الدبيبة والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني بمناسبة تقديم التعازي مساء أول من أمس للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ولم يصدر عن الدبيبة أو حفتر أي بيان رسمي بخصوص الزيارة، التي كشفت عنها وكالة أنباء الإمارات الرسمية، فيما قال مصدر مقرب من حفتر إن زيارته إلى هناك اقتصرت على السبب الرسمي المعلن حولها، كما استبعدت مصادر في حكومة الدبيبة عقده اجتماعاً مع حفتر خلال تواجدهما في الإمارات لحل الخلافات العالقة بينهما. وكشفت تقارير صحافية إيطالية عن اعتزام الدبيبة القيام بزيارة وشيكة إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، للقاء أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية، في إطار مساعي الدبيبة لإقناع المجتمع الدولي بدعم خطته الرامية إلى إجراء انتخابات برلمانية فقط بحلول الشهر المقبل. من جهة أخرى، رصدت تقارير إعلامية، تحركات لعناصر من تنظيم داعش في منطقة أم الأرانب وجبال تبستي متطرف جنوب غربي البلاد، ونقلت عن مصادر أن التنظيم الإرهابي مرتبط ببعض القبائل، مشيرة إلى «وجود تنسيق بين الجانبين». وتزامن هذا مع حديث وسائل إعلام إسبانية عن ضبط ليبيين مرتبطين بتنظيم داعش، تسللوا إلى إسبانيا مستغلين برنامجاً مخصصاً لرعاية جرحى الحرب. ونجحت الشرطة الإسبانية في أوائل فبراير (شباط) الماضي في تفكيك شبكة من الشركات في كاتالونيا ومجتمع فالنسيا عملت على تمويل ميليشيا مرتبطة بداعش، في ليبيا، بعدما اكتشف متخصصون في مكافحة الإرهاب وجود شخص في إسبانيا على صلة بقيادة هذه الميليشيا. وأوضحت مصادر الداخلية أنه «بعد التحقيقات الأولية، تحقق العملاء من أن هذا الشخص لديه هيكل تجاري يعمل في عدة دول - بما في ذلك إسبانيا - حول الأموال إلى ليبيا لتمويل الميليشيات التي تعمل تحت إشراف داعش». واستقرت عناصر الميليشيات الليبية التي تنتمي إلى نفس مدينة الزاوية، القريبة من العاصمة طرابلس، والحدود مع تونس، بعد تلقيهم العلاج الطبي كجرحى حرب، في المستشفيات الإسبانية. وطبقاً للتقرير فقد دخل ما بين أربعة وخمسة ليبيين إسبانيا على مراحل إثر إصابتهم خلال مشاركتهم كمقاتلين في الحرب الأهلية الليبية، بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. كما كشفت الشرطة وصول الليبيين الأربعة إلى إسبانيا لتلقي العلاج الطبي في عيادات خاصة في مدريد وبرشلونة لكنهم سرعان ما دشنوا اتصالات مع ليبيين آخرين يعيشون في إسبانيا. وبحسب التقرير، فقد بدأوا بعدما استقروا في إقامة اتصالات مع ليبيين آخرين يعيشون هناك، حيث رصدت الشرطة الإسبانية هذه التحركات، وراقبت اجتماعات جرحى الحرب مع ليبيين آخرين يعيشون بالفعل في المدن الإسبانية، لتكتشف صلاتهم بخلية تابعة لتنظيم داعش داخل ليبيا. وتوقف البرنامج المخصص لرعاية جرحى الحرب قبل سنوات لأسباب أمنية بعد رصد الشرطة الإسبانية تحذيرات من خطر وصول دواعش من ليبيا، علماً بأن إسبانيا قدمت الرعاية لنحو 800 أُصيبوا خلال الاحتجاجات ضد نظام القذافي وما تبعها. إلى ذلك وثقت كاميرا مراقبة هجوم شنته مجموعة مسلحة على مؤسسة الإصلاح والتأهيل المعروف بسجن القضائية في المرج وتهريب 4 سجناء متهمين في عدة قضايا. وطبقاً لتقارير فقد نفذت الهجوم عصابة مكونة من أصدقاء وأشقاء السجناء بعدما تمكنوا من التغلب على حراسات السجن وتهديدهم بالسلاح.

شبح حكومة ثالثة.. برلمان ليبيا ينفي "ندعم باشاغا"

العربية.نت - منية غانمي... أعلن البرلمان الليبي أنّه لا ينوي المشاركة أو الموافقة على تشكيل حكومة مصغرّة ثالثة تنهي عمل الحكومتين الحاليتين المتنازعتين، مشددا على استمراره في دعم حكومة فتحي باشاغا لتولي السلطة في البلاد، لحين إجراء انتخابات عامّة.

حكومة مصغرة

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أول من طرح فكرة تشكيل حكومة مصغرّة تتولى التحضير لإجراء الانتخابات المقبلة، وكانت بمثابة دعوة إلى البرلمان للتوافق على حكومة محايدة إلى جانب قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت. كما دعا المشري، رئيسي الحكومتين المتنافستين فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة إلى الاستقالة والقبول بالتغيير، وقال إنهما لا يريدان الذهاب إلى الانتخابات في أجل قريب.

"الحكومة الشرعية"

تعليقاً على هذا الطرح، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة البرلمان فتحي المريمي في تصريح لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول احتمال تشكيل حكومة مصغرّة في ليبيا، مضيفا أن العمل جارٍ على دعم ومساندة حكومة باشاغا من كل الأطراف الليبية باعتبارها "الحكومة الشرعية التي جاءت بقرار ليبي". كما أضاف أن البرلمان سيتولى إقرار ميزانية رسمية لها وفقا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة الليبية.

نزاع مسلح في العاصمة

يشار إلى أن الخلاف تصاعد في ليبيا، بعد اندلاع نزاع مسلّح الأسبوع الماضي، إثر محاولة باشاغا الدخول إلى العاصمة طرابلس للمطالبة بالسلطة، فيما لم لم تحظ خطوته هذه بدعم قويّ من قبل الميليشيات المسلّحة، وجوبهت بردّ عنيف من قبل المجموعات الموالية لحكومة الدبيبة. وفي حين لم تتضح بعد صورة ما سيؤول إليه هذا الصراع على السلطة في ليبيا، لكن الواضح أنّ هذا الوضع أثار مخاوف جديدة وجديّة من انقسام البلاد مرة أخرى بين الشرق والغرب ودخولها في صراع مفتوح، في ظلّ فشل المحاولات الدبلوماسية الدولية والأممية حتى الآن في إيجاد حل سياسي بديل عن القتال. وبرز الانقسام الإداري والجغرافي، مع بدء حكومة باشاغا ممارسة مهامها وأعمالها من مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، بعد تعثّر مساعيها في الدخول للعاصمة طرابلس، حيث تتمركز حكومة الدبيبة وتسيطر على أهمّ المؤسسات الحيوية.

ليبيون يخشون «فوضى سياسية» بعد انتهاء مهلة «خريطة الطريق»

سياسيون تحدثوا عن سيناريوهات ما بعد 22 يونيو

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... عززت الانقسامات السياسية في ليبيا التساؤلات وزادت من المخاوف حول مستقبل السلطة بالبلاد بعد تاريخ 22 يونيو (حزيران) وهو موعد انتهاء خريطة الطريق الأممية التي نتجت عن «ملتقى الحوار السياسي»، وبالتبعية انتهاء مهمة حكومة «الوحدة» المنبثقة عنه. بعض السياسيين الليبيين يرون امتلاك البعثة الأممية في ليبيا الحل لهذا المأزق بالنظر إلى ما تم إنجازه بمباحثات القاهرة بين فريقي مجلسي النواب والأعلى للدولة، لكن هناك من يستبعد حدوث أي تطور مهم خلال المدة المتبقية على حلول هذا الموعد ويتوقعون مزيداً من الفوضى السياسية، ويرجعون ذلك لغياب التوافق المحلي والدولي الساعي لإيجاد حل حقيقي. وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب الليبي، رمضان شمبش، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» متشبث بالسلطة رغم انتهاء صلاحية حكومته في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي يبرر موقفه بعدم وجود سلطة منتخبة يسلم لها مهامه. وأوضح شمبش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدبيبة يتحدث عن إجراء انتخابات في شهر يونيو المقبل؛ ولكن للآن لا توجد ملامح على الأرض تبرهن مصداقية ما يطرحه»، متابعاً: «الجميع يدرك أن إجراء الانتخابات خلال تلك الفترة المتبقية أمر ليس سهلاً على الإطلاق لأسباب عدة في مقدمتها الأوضاع الأمنية». وأكمل: «مع تجاوز هذا الموعد سوف تستمر الأوضاع على ما هي عليه دون جديد، في ظل وجود حكومتين الأول في طرابلس، والثانية بقيادة باشاغا في سرت». وحول الطرح المتداول بإيجاد حكومة ثالثة مصغرة تحظى بالشرعية والتوافق بعيداً عن خلافات حكومتي الباشاغا والدبيبة، قال شمبش: «هذا الحديث متداول إعلامياً، ولكن لم يتم طرحه علينا خلال اجتماعات القاهرة التي استضافت وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة للنقاش حول المسائل الدستورية الأسبوع الماضي والتي تركزت على مناقشة المواد الخلافية بمسودة الدستور». عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، لم يبتعد بدوره عن الطرح السابق بتوقع استمرار الوضع على ما هو عليه دون تغيير، «خصوصاً في ظل تمسك البعثة الأممية بأن تكون هي البوابة الوحيدة لطرح أو تنفيذ أي حل للأزمة الليبية». وقال كرموس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» البعثة رفضت الاعتراف بشرعية حكومة «الاستقرار» رغم كونها نتاج توافق ليبي - ليبي محض بين مجلس الأعلى للدولة والبرلمان، وحصولها أيضاً على ثقة الأخير، ودعت بالمقابل المجلسين للانخراط باجتماعات حول المسار الدستوري احتضنتها بالقاهرة على مدار جولتين حتى الآن، وفيما يتعلق بالاتجاه لحكومة ثالثة مصغرة، قال هذا «طرح سياسي وقد لا يجد طريقه للتطبيق، ففي الشرق والجنوب سيتم التمسك بحكومة باشاغا». وتابع: «أما العاصمة فقد باتت تحت سيطرة الدبيبة الذي نجح في استقطاب أغلب التشكيلات المسلحة وعدد من الشخصيات السياسية داخلها، وبالتالي سيرفض المقترح من قبل هؤلاء؛ ولن يصعب على الدبيبة حينذاك تصوير الأمر كأنه رفض شعبي، ويستمر بالسلطة». وقلل كرموس مما يطرحه البعض حول وجود ضغط دولي على محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، قد يؤدي إلى إجباره على التوقف عن دعم حكومة الدبيبة والتشكيلات المسلحة بالعاصمة بالأموال، وهو ما قد يدفع الدبيبة لتسليم السلطة، وقال: «الكبير حريص على الإبقاء على الدبيبة بموقعه على رأس السلطة التنفيذية، فهو لا يضمن أن يأتي رئيس حكومة جديد يتطلع للحد من نفوذه كمتصرف أوحد بأموال الدولة الليبية دون أي رقابة». بدوره توقع وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، عدم حدوث أي تغير مهم قبل حلول موعد انتهاء خريطة الطريق أو بعد تجاوزه، وقال: «حين نتطرق للحديث عن أزمة السلطة، لا بد أن نوجد البديل المقنع للداخل أولاً ثم الخارج وهذا البديل غير موجود حتى اللحظة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الانتخابات مستبعدة بسبب الانقسام السياسي واجتماعات القاهرة لم تقترب من النقاط الملغمة التي تتفجر عندها التوافقات»، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فايز السراج استمر خمس سنوات بالحكم «رغم أنه لم يحظ بتنسيق كبير مع التشكيلات المسلحة بالعاصمة على غرار ما يحظى به الدبيبة حالياً، ما يتوقع معه بقاء الرجل لأمد طويل». أما زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز» الليبي حافظ الغويل، فيرى بالمثل أنه من الصعب التعويل على التوافق المعلن باجتماعات القاهرة لإحداث تغيير بالمشهد قبل الـ22 من يونيو المقبل. وقال الغويل لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع قيام المجلسين بالتوقيع على شهادة وفاتهما بأنفسهما عبر دعم إجراء الانتخابات». وكانت المستشارة الأممية قد أعلنت أن اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بالقاهرة توافقت مبدئياً حول 137 مادة بالأبواب المتعلقة بالحقوق والحريات وأيضاً البابين الخاصين بالسلطة القضائية والتشريعية باستثناء عدد قليل من المواد، وانتهى الغويل بالقول: «للأسف ليبيا قد تستمر بالفوضى بغض النظر عن أي مسار سياسي تقوم به الأمم المتحدة أو الأطراف الليبية أو حتى واشنطن».

صدام جديد بين تركيا و«إيريني» حول منع تدفق الأسلحة على ليبيا

الشرق الاوسط.... أنقرة: سعيد عبد الرازق... وقع صدام جديد بين تركيا وقيادة العملية البحرية الأوروبية لمنع تدفق الأسلحة على ليبيا (إيريني)، بعدما رفضت أنقرة الموافقة على طلب لتفتيش سفينة الحاويات «كوسوفاك» التي كانت متجهة إلى ميناء مصراتة الليبي، في واقعة تعد السابعة من نوعها. وعبرت «إيريني» في بيان ليلة أول من أمس، عن أسفها لرفض تركيا طلب موافقتها على تفتيش السفينة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة في ليبيا. ووفقاً لموقع تتبع المسار «فيسيل فايندر»، فقد أوقفت سفينة الحاويات أثناء الإبحار في المياه اليونانية، وكان مسارها المحدد هو مصراتة غرب ليبيا، وكان من المفترض أن تصل صباح الجمعة. وسبق أن اصطدمت تركيا مع قيادة عملية «إيريني»، بسبب إصرارها على تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا، بعد شكوك في حملها أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج، ثم إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. كما هاجمت تركيا العام الماضي «إيريني»، معتبرة أنها تستهدف حصار حكومة الوحدة الوطنية الليبية. في غضون ذلك، وقعت رئاسة الأركان العامة لقوات غرب ليبيا بروتوكول العقد النهائي مع شركة الصناعات الفضائية التركية (توساش)، لتزويد سلاح الجو الليبي بعدد من طائرات التدريب الحديثة من طراز «هوركوش سي». ووقع البروتوكول من الجانب الليبي رئيس أركان القوات الجوية، اللواء أمحمد السيفاو قوجيل، بحضور رئيس الأركان العامة محمد الحداد، ووفد رفيع المستوى من الشركة التركية. وبالإضافة إلى كونها طائرة تدريب، تستخدم الطائرة «هوركوش سي» في مهام الدعم الأرضي القريب، وهي مجهزة بأربع نقاط تحميل خارجية، وتستطيع حمل 1500 كيلوغرام، إلى جانب قدرتها على حمل صواريخ «سيليت» الموجهة بالليزر، وصواريخ «ميرزاك» المضادة للدبابات، وتصل أقصى سرعتها إلى 574 كم في الساعة. لكن يتوقع أن تواجه هذه الصفقة بانتقادات دولية، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، التي تشمل حظراً على توريد الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا عام 2011. وسبق أن كشف تقرير أممي عن استخدام طائرات «كارجو 2» المسيرة، المصنوعة في تركيا والمعروفة باسم «نظام الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل»، في عمليات القتال بين ميليشيات حكومة الوفاق السابقة والجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر. وذكر التقرير أن مثل هذه المسيرات ظهرت للمرة الأولى في مارس (آذار) 2020، ونقل عن الباحث في الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والردود عليه (ستارت)، زاكاري كالينبورن، قوله إنه إذا قتل أي شخص في هجوم مستقل، فمن المحتمل أن يمثل ذلك أول حالة تاريخية معروفة لأسلحة ذاتية التشغيل قائمة على الذكاء الصناعي تستخدم للقتل.

الرئيس التونسي يجتمع بالطبوبي لإقناعه بالمشاركة في «الحوار الوطني»

تمرين «فونيكس إكسبرس» ينطلق بمشاركة جيوش 13 دولة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تترقب الأوساط السياسية التونسية إعلان اتحاد الشغل (نقابة العمال)، عن موقفه من المشاركة في جلسات الحوار إلى جانب ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) واتحاد الفلاحين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي آلت رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع بينهم إلى إبراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين. وأدى غموض موقف الاتحاد، إلى مسارعة الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة نور الدين الطبوبي يوم أمس (الأحد) إلى قصر قرطاج، وأفاد اتحاد الشغل في بيان مقتضب أن اللقاء انتظم بدعوة من رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد على وجود صعوبات على مستوى إقناع الاتحاد بتغيير موقفه من الحوار بعد أن تمسك بضرورة مشاركة الأحزاب السياسية وتأكيده على أن إقصاءها يضعف مشاركة المنظمات في الحوار الوطني. وأعلن نور الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل أول من أمس خلال اجتماع ترأسه في مقر الاتحاد، عن رفضه المشاركة في حوار لا يجمع التونسيين أو معلوم النتائج والمخرجات. وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد الشغل عن عقد هيئة إدارية تضم القيادات النقابية اليوم (الاثنين) ستخصص لتحديد موقفه من الحوار الوطني وسيقرر بصفة نهائية مشاركته من عدمها في جلسات الحوار الوطني ضمن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. وحسب ما نشره موقع «الشعب نيوز» التابع للاتحاد قال الطبوبي إن الواقع أثبت صحة خيار الاتحاد في السير في خيار ثالث، منوها إلى أن بعض القوى لم تتقبل هذا التوجه وانتقدت موقف الاتحاد. وأضاف الطبوبي أن «الواقع السياسي الحالي أثبت صحة هذا الخيار الذي يرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو (تموز) 2021 كما يرفض التوجه إلى حوار لا يجمع التونسيين أو معلوم النتائج والمخرجات» في إشارة إلى المشروع السياسي للرئيس التونسي المعد سلفا والمعروض للموافقة عليه، وجاء هذا التصريح تعقيبا على الأمر الرئاسي الصادر أول من أمس المتعلق بإحداث «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة». ونص الأمر الرئاسي على مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن منظمات أخرى ضمن تركيبة هذه الهيئة المكونة من ثلاث لجان وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني. ويرى مراقبون أن الصراع بين رئاسة الجمهورية وقيادات اتحاد الشغل يدور بالأساس حول «زعامة المشهد السياسي»، فالرئيس التونسي وفي غياب برلمان منتخب، سيكون مضطرا للتنسيق مع اتحاد الشغل قبل اتخاذ قرارات خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وهو وضع تفرضه مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي. كما أن الوضع السياسي الحالي وفي غياب ممثلين عن الأحزاب السياسية في «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، فإن الطرف الوحيد الذي سيعتمد عليه قيس سعيد لإضفاء مشروعية على مشروعه السياسي، لن يكون غير اتحاد الشغل الذي يرفض هذه الوضعية نتيجة تخوفات من تبعاتها على توازناته الداخلية وعلاقته بعدد من الأحزاب السياسية اليسارية الرافضة لخيارات قيس سعيد. على صعيد آخر، تجري جيوش 13 دولة التمرين البحري متعدد الأطراف «فونيكس إكسبرس 2022»، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية ودول المغرب العربي ودول أوروبية، كما تجري مجموعة من العمليات المشتركة في العاصمة التونسية وفي عرض البحر الأبيض المتوسط. وأفادت وزارة الدفاع التونسية أن التمرين الذي انطلق يوم 21 مايو (أيار) الحالي ويتواصل حتى الرابع من يونيو (حزيران) المقبل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المتوسط في مجال تبادل المعلومات والسلامة البحرية. كما يهدف إلى «تدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر وخاصةً منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات».

باريس لوضع «آلام الذاكرة» جانباً وشراكة قوية مع الجزائر

وفد من كبرى الشركات الفرنسية يبحث فرص الاستثمار وتنويعها

الجزائر: «الشرق الأوسط»... فيما يبدأ وفد من «حركة الشركات في فرنسا» (جمعية أرباب العمل الفرنسية)، اليوم زيارة إلى الجزائر لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية وتقوية التبادل بين البلدين، أعلن بالجزائر عن تأسيس «التنسيقية الوطنية لأرباب العمل»، تتكون في معظمها، من تنظيمات اقتصادية ومهنيَة تؤيد سياسات حكومة الرئيس تبون الذي يرفع شعار (2022... سنة الإقلاع الاقتصادي). ويقود الوفد الفرنسي، جوفروا رو بيزيو رئيس المنظمة الفرنسية الكبيرة المعروفة اختصاراً بـ«ميديف»، وسيرافقه أربعون رئيس شركة جميعها تملك استثمارات بالجزائر، في مجالات الطاقة وصناعة السيارات وإنتاج الدواء والصناعات الغذائية والخدمات، والنقل والبناء والأشغال العامة، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة أعلن فيه انعقاد «منتدى للأعمال» مشترك بين أرباب العمل بالبلدين، بمناسبة الزيارة التي تدوم يومين. ويقود هذه التظاهرة الاقتصادية ذات الأبعاد السياسية، من جانب الجزائر، «الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل» التي يرأسها سامي عقلي. وذكر بيان «ميديف» أن لقاء رجال الأعمال، «يندرج في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ويهدف إلى إعطاء ديناميكية للعلاقات الاقتصادية بين الشركات الفرنسية والجزائرية من جديد،. وسيكون المنتدى، مناسبة للتبادل حول فرص الاستثمار في الجزائر، على خلفية قانون الاستثمار الجديد، الذي يتميز بالاستقرار والشفافية ويضمن التنافس حول فرص التعاون المتاحة بين الشركات في البلدين». ومرت العلاقات الجزائرية الفرنسية، بنهاية الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون، بتوترات حادة كانت عاكسة لثقل الماضي الاستعماري عليها، والذي حال دون إقامة علاقات طبيعية. وتريد باريس أن تضع ما يسمى «آلام الذاكرة» جانباً، للانطلاق في بناء شراكة اقتصادية قوية. أما الطرف الجزائري، فيتحفظ على تطبيع كامل للعلاقات، ويشترط أن تعترف فرنسا بجرائم فترة الاستعمار وأن تطلب الصفح. في غضون ذلك، أعلن السبت بالعاصمة، عن إطلاق «التنسيقية الوطنية لأرباب العمل»، من طرف عشرة تنظيمات لأهم رجال الأعمال، في مبادرة تقودها «الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل». وذكر بيان لـ«التنسيقية» أن الأعضاء «مقتنعون بضرورة توحيد جهود القوى الوطنية الحية وأصحاب النيات الصادقة، من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية للجزائر، ودعم سياسة السلطات العمومية في إطار سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية». وأكدت أنها «تريد توحيد وتوجيه جهودنا نحو هدف واحد، وهو تطوير المؤسسة الاقتصادية الوطنية وحمايتها وترقيتها، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا. والأمر لا يتعلق بتأسيس واستحداث منظمة جديدة لأرباب العمل، ولا بلائحة أو تجمع لتقديم الدعم والمساندة... بكل بساطة، التنسيقية التي نستحدثها، مجردة من أي طابع حزبي أو سياسي، فهي تنظيم حدد لنفسه أهدافاً اقتصادية بحتة». والإشارة إلى «الدعم والمساندة»، تحيل إلى تنظيم أرباب العمل السابق، «منتدى رؤساء المؤسسات»، الذي يوجد رئيسه علي حداد وعدد من أعضائه في السجن بتهم الفساد، والذي يوصف بأنه كان «ركيزة لفساد معمم» خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأفاد بيان «التنسيقية»، بأن أعضاءها «يفتخرون بتنوعهم وتعددهم وبأن يواصلوا مساهماتهم بصفوف موحدة في مسار بناء وتشييد اقتصاد وطني قوي، بمؤسساته الاقتصادية. وهم ملتزمون، في كل وقت، بوضع الدفاع عن المصالح الاقتصادية للجزائر فوق كل اعتبار، وبمنأى عن كل الخلافات الظرفية والهامشية». وتابع: «نتطلع لتقوية وتوحيد صفوفنا، من خلال إثراء تجاربنا السابقة ورؤانا المستقبلية بشكل متبادل وتشاركي. نريد توحيد وتوجيه جهودنا نحو هدف واحد، هو تطوير المؤسسة الاقتصادية الوطنية وحمايتها وترقيتها، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا».

مقتل 5 جنود و30 إرهابياً في بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... قُتل 5 جنود و30 «إرهابياً» أول من أمس، في شمال بوركينا فاسو، إثر هجوم يُشتبه بأن «جهاديين» نفذوه على وحدة عسكرية، وفق ما أعلنت هيئة أركان الجيش. وردت «الوحدة العسكرية في بورزانغا»، إحدى بلدات إقليم بام في وسط شمال البلاد، بقوة على هجوم استهدف قاعدتها شنه «إرهابيون» جاؤوا بأعداد كبيرة مدججين بالسلاح، بحسب بيان جيش بوركينا فاسو. وأضاف البيان: «قُتل 5 جنود وأصيب 10 خلال القتال». وأوضحت الهيئة أن «الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 30 إرهابياً»، لافتة إلى أن المهاجمين «اضطروا للتراجع أمام القوة النارية لعناصر الوحدة وتدخل الطيران». وأكد الجيش: «أثناء تراجعهم، اندس عدد من الإرهابيين، بينهم مصابون، بين السكان المدنيين، سعياً للفرار من مطاردة الجنود»؛ مشيراً إلى أن «عمليات البحث وإحلال الأمن لا تزال متواصلة في المنطقة». وبعد فرار الجهاديين المزعومين «تم العثور على أسلحة (فردية وجماعية) وذخيرة ودراجات نارية (حوالى 30) ووسائل اتصال، كما تمت مصادرة مدرعة وسيارات (بيك أب) مسلحة استخدمها الإرهابيون للهجوم على القاعدة». وأشاد رئيس الأركان الكولونيل ميجور ديفيد كابري، بحسب البيان، بالجنود الذين قُتلوا و«بردهم البطولي» داعياً «جميع الوحدات المعنية إلى الاستمرار في تعبئتها من أجل هدفنا المشترك، وهو استعادة وحدة أراضينا». وقُتل 11 جندياً الخميس في شرق البلاد، إثر هجوم يُشتبه بأن «جهاديين» نفذوه على وحدة عسكرية. وقبل أسبوع، قُتل في المنطقة نفسها نحو 40 من المتطوعين الأمنيين والمدنيين في 3 هجمات منفصلة، نفذها مسلحون يشتبه بأنهم «جهاديون». وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات جهادية، تنفذها حركات مسلحة، بعضها تابع لـ«القاعدة» وتنظيم «داعش» خلَّفت أكثر من ألفي قتيل، وأجبرت نحو 1.8 مليون شخص على النزوح. ويؤكد قائد المجلس العسكري الحاكم في البلاد، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، الذي أطاح الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري في 24 يناير (كانون الثاني)، أن إيجاد حل للأزمة الأمنية «أولوية» بالنسبة إليه. وقد أطاح كابوري متَّهِماً إياه بعدم بذل جهود جدية للتصدي للعنف الجهادي. وبعد فترة هدوء نسبي في الأسابيع التي أعقبت استيلاءه على السلطة، تجدّدت هجمات الجماعات المتطرفة، وأسفرت عن نحو مائتي قتيل بين مدنيين وجنود.