أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. «الرئاسي اليمني» يعيد تشكيل مجلس القضاء الأعلى.. صراعات الحوثيين الداخلية... عقدة عائلية ومناوشات غير معلنة..«جبايات المدارس» تهدد بتجهيل جيل كامل من اليمنيين.. ميزانية السعودية تحقق فائضا في الربع الثاني 78 مليار ريال..بعد السعودية.. قطر والكويت تدعوان لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.. بسبب العقوبات الغربية.. مصير مجهول لـ19 طائرة إماراتية لدى روسيا..السفير الصيني في الرياض: زيارة بيلوسي انتهاك صارخ لسيادتنا.. الإمارات تدعم «الصين الواحدة» وترفض الزيارات الاستفزازية..زيادة رواتب النواب في الأردن تثير جدلاً واسعاً..

الجمعة 5 آب 2022 - 4:45 ص     804     عربية

اليمن: سيول جارفة وصواعق تقتل 15....

الجريدة... سيول جارفة وأمطار غزيرة وصواعق رعدية تضرب اليمن... أفاد مسؤولون ومصادر، ليل الأربعاء ـ الخميس، بأن 15 شخصاً لقوا حتفهم، بينهم 5 من أسرة واحدة، وأصيب آخرون في أربع محافظات بشمال اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة وصواعق رعدية تضرب مناطق كثيرة من البلاد حالياً بفعل منخفض جوي تتعرض له. وأبلغت مصادر في محافظة حجة الحدودية مع السعودية أن تسعة أشخاص توفوا، بينهم خمسة من أسرة واحدة جرفت السيول منزلهم الطيني الثلاثاء الماضي.

«الرئاسي اليمني» يعيد تشكيل مجلس القضاء الأعلى

عدن: «الشرق الأوسط».. أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، اليوم (الخميس)، قراراً بشأن اعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى. وقضت المادة الاولى من قرار «الرئاسي اليمني»، بتعيين القاضي محسن ابوبكر، رئيساً لمجلس القضاء، وتعيين القاضي علي الاعوش رئيساً للمحكمة العليا. وتضمن القرار كذلك، تعيين «القاضي قاهر ابراهيم النائب العام للجمهورية، والدكتور علي محمد، الأمين العام لمجلس القضاء، والقاضي صباح العلواني، والقاضي عبدالكريم النعماني، والقاضي محمد كديش»، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى. كما تم تعيين القاضي ناظم باوزير، رئيساً لهيئة التفتيش القضائي عضواً في مجلس القضاء الأعلى. وقضت المادة الثانية من القرار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، العمل به من تأريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

«الرئاسي اليمني» يشدد على إلزام الحوثيين فتح الطرق وإنهاء حصار تعز

أقر إصلاحات واسعة في الجهاز القضائي

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الخميس على إلزام الميليشيات الحوثية بفتح الطرق وإنهاء حصار مدينة تعز، مرحبا بتمديد الهدنة مع ثنائه على الدور السعودي الداعم لليمنيين. وفي سياق الجهود المتواصلة للمجلس الرئاسي أقر إصلاحات واسعة في في الجهاز القضائي شملت مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي، في انتظار صدور عدد من قرارات التعيين. وذكرت المصادر الرسمية أن المجلس عقد اجتماعا برئاسة رشاد محمد العليمي رئيس المجلس واصل فيه مناقشة أولويات الإصلاحات الإدارية والمؤسسية في البلاد. وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبد الرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح. وبحسب وكالة «سبأ» رحب مجلس القيادة اليمني «بالإعلان عن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216». وثمن المجلس الرئاسي اليمني بهذا الخصوص «جهود المملكة العربية السعودية في التوصل إلى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية وشرعيته الدستورية». وشدد مجلس القيادة الرئاسي - بحسب المصادر الرسمية - على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إلزام الميليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الإيجابي مع جميع الجهود الإقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وطبقا لما أوردته المصادر «كرس المجلس اجتماعه لمناقشة أوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما أكد دور رجال العدالة في إنصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون». وأقر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي. ويرى مراقبون أن الهدنة التي تم تمديدها للمرة الثانية، تمثل فرصة لمجلس الحكم اليمني لإعادة بناء مؤسسات الشرعية في المناطق المحررة وإعادة ترتيب أوضاع الهيئات المدنية والعسكرية في سبيل الاستعداد لمعركة السلام أو الحرب مع الميليشيات الحوثية. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن (الثلاثاء) موافقة الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية على تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية شهرين آخرين وهو التمديد الثاني لها منذ بدئها في أبريل (نيسان)الماضي، واعدا بالعمل على توسيعها لمدة ستة أشهر مقبلة. وقال غروندبرغ في بيان إن الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس (آب) وحتى 2 أكتوبر(تشرين الأول) 2022. ويتضمن هذا التمديد للهدنة - وفقا لبيان غروندبرغ - التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن. وتوطيداً للفرصة التي تقدمها الهدنة نحو سلام مستدام، وعد المبعوث الأممي بأنه سيكثِّف جهوده للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسَّع. مشيرا إلى أنه شارك مع الطرفين مقترحاً عن اتفاق هدنة موسَّع وأنه تلقى تعليقات جوهرية من الجانبين حول هذا المقترح. كما وعد غروندبرغ أنه خلال الأسابيع المقبلة، سوف يكثف انخراطه مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لجميع التزامات الأطراف بالهدنة، بما في ذلك تنفيذ العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها إلى الوجهات المتفق عليها من مطار صنعاء الدولي وإليه، وكذلك عدد سفن الوقود التي تدخل إلى ميناء الحديدة كما ينص عليه اتفاق الهدنة. ورغم تمديد الهدنة فإن الجيش اليمني يقول إن الميليشيات الحوثية ارتكبت 306 خروق عسكرية للهدنة الأممية بين يومي الأحد والثلاثاء الماضي في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب. وتنوّعت الانتهاكات الحوثية للهدنة - بحسب بيان الجيش - بين إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، وهو ما نتج عنه مقتل وإصابة 20 جنديا. كما اتهم البيان الميليشيا الحوثية باستحداث مواقع وحفر خنادق ونشر مدفعية وعيارات وطائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

صراعات الحوثيين الداخلية... عقدة عائلية ومناوشات غير معلنة

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... حتى لا يقال إنها سلطة عنصرية مطلقة، رفض عبد الملك الحوثي مقترحات متعددة بتعيين ابن عمه محمد علي الحوثي على رأس السلطة الشكلية المسماة المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، مفضلا أن يظل عضوا في ذلك المجلس ويدير كل شيء من الخلف، في حين ترك مهدي المشاط كواجهة لتلك السلطة، باعتباره من أسرة قبلية لا تنتمي لسلالته. ورغم محاولات الحوثي نفي الهيمنة السلالية لعائلته، فإن ظهور ابن عمه في مقدمة العروض العسكرية وإصداره التوجيهات العلنية للحكومة وترؤسه اجتماعات مجلس القضاء فضح البعد السلالي للميليشيات في التعامل مع أبناء القبائل الذين يعملون معهم، وهو ما أوجد عقدة عائلية ومناوشات غير معلنة بين قيادات الجماعة. وفي أحاديث خاصة مع شخصيتين عملتا ضمن سلطة الميليشيات عقب الانقلاب على الشرعية يقولان إن عبد الملك الحوثي الذي استنسخ التجربة الإيرانية، يقدم نفسه كأعلى سلطة دينية وسياسية، ولهذا أطلق على نفسه اسم «قائد الثورة» وترك أمر السلطة السياسة الشكلية إلى من لا ينتمي إلى سلالته حتى لا يستفز الغالبية العظمى من سكان اليمن، الذين ما زالوا يستحضرون نظام حكم الإمامة الذي كان قائما في الشمال، ويعتمد على الأفضلية العنصرية في التعيين. إلا أن ذلك وفق هذه الأحاديث لم يكن ممكنا في بداية الانقلاب؛ لأن الأمر كان يحتاج إلى أشخاص من ذوي الثقة والقرب، فتم تولية محمد الحوثي السلطة في مناطق سيطرة الجماعة باسم «اللجنة الثورية العليا». ويشرح الرجلان الذين اشترطا في حديثهما لـ«الشرق الأوسط» عدم الإفصاح عن اسميهما لأنهما يعيشان في مناطق سيطرة الميليشيات، كيف أن الصراع تنامى بشكل كبير جدا بين زعيم الميليشيات وابن عمه الذي يترأس اللجنة الثورية، والذي كان يطمح لأن يمارس سلطة سياسية كاملة، مع ترك السلطة الدينية للأول، إلا أن الثاني أدرك بعد ستة أشهر أن عبد الملك الحوثي يمسك بالسلطة الفعلية في كل مفاصل الدولة عبر ما سمي بالمشرفين، إذ وضع مشرفا مقابل كل شخص تم تعيينه في أي موقع حكومي أو في المحافظات والمديريات. وبحسب المصدرين، وصل الأمر مرحلة أن طلب محمد الحوثي من ابن عمه تعيين المشرفين محافظين للمحافظات ومديرين للمدريات وعلى رأس كل الإدارات والمصالح بدلا من بقائهم يديرون كل شيء من خلف الستار قبل نهاية عام 2016.

خلاف أم توزيع أدوار؟

مع إبرام الميليشيات في 28 يوليو (تموز) 2016 اتفاقا مع حزب «المؤتمر الشعبي» (جناح صنعاء) لتشكيل سلطة موحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، تمت إزاحة محمد الحوثي، واختير صالح الصماد ليكون على رأس ما سمي «المجلس السياسي الأعلى»، باعتباره لا ينتمي لسلالة الحوثي، لكنه مثل غيره من أبناء القبائل الذين تلقوا تعليما طائفيا في صعدة كان يؤمن بقداسة السلالة الحوثية، باعتبار أن هذا الإيمان هو الطريق إلى الجنة. وفي مقابل ذلك احتفظ محمد الحوثي بـ«اللجنة الثورية»، واستغل اختباء ابن عمه في أحد كهوف صعدة وتحرك في المناطق القبلية لإجراء مصالحات وحشد مقاتلين؛ حرصا على أن يظل رقما في المعادلة، بحسب المصدرين. وذكر الرجلان، أن محمد الحوثي دخل في صدام مع عبد الكريم الحوثي عم زعيم الميليشيات الذي كان مشرفا وحاكما لصنعاء بكل ما فيها من نفوذ سياسي وأمني وأموال وأراض، إلى جانب احتفاظه بجهاز أمني خاص وولاء سياسي، حيث كثف محمد الحوثي حضوره العسكري من خلال توليه مهمة الحشد والتجنيد، والبحث عن حضور شعبي من خلال الاختلاط بالقبائل وتقديم نفسه لسكان الأرياف باعتباره «الحاكم المتواضع القريب منهم الساعي لإنهاء الخلافات ومعالجة قضايا الثأر». وبالتوازي مع ذلك سعى محمد الحوثي إلى تقديم نفسه لدى المنظمات الدولية وحتى لدى النشطاء كممثل لجناح الاعتدال، فتدخل لحل بعض المشكلات التي تعترض المنظمات الأممية، وتوسط لإطلاق ناشطين سياسيين عملوا مع الميليشيات قبل أن يتحولوا إلى موقع المعارض لأداء سلطتها. وفي خطوة لاحتواء هذه الطموحات التي ظهرت وكأنها بداية لتشكيل جناح آخر للصراع على الزعامة الطائفية تم تعيين محمد الحوثي وعبد الكريم الحوثي عضوين في مجلس الشورى الذي لا يمتلك أي صلاحيات لكن الأخير رفض القرار، ولهذا اضطر زعيم الميليشيات إلى تعيينه وزيرا للداخلية باعتباره يشرف على جناح أمني يديره حينها نائب رئيس جهاز المخابرات عبد الحكيم الخيواني، كما عين الآخر عضوا فيما يسمى «المجلس السياسي الأعلى». بعد ذلك أصبح محمد الحوثي يتصرف ويمارس سلطات تتجاوز مهدي المشاط الذي يترأس هذا المجلس، ووسع من هذه السلطات إلى السيطرة على جهاز القضاء وعلى ملف الأراضي في كل مناطق سيطرتهم، حيث أنشأ لنفسه ما سماها «المنظومة العدلية»، ومن خلالها قام بتغيير كل محرري عقود البيع والشراء، وشكل لجانا ميدانية لمراقبة القضاة والعاملين في المحاكم ومحاسبتهم فورا، وتجاوز ذلك إلى إصدار توجيهات للحكومة عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي. وتذهب بعض الآراء اليمنية إلى أن ما يحصل بين القيادات الحوثية قد يكون مجرد توزيع للأدوار خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع بعض المنظمات الدولية أو وسائل الإعلام.

واجهة السلطة

مصدر ثالث كان عمل أيضا مع الميليشيات لأكثر من ثلاثة أعوام يقول إن زعيم الميليشيات يتعامل مع أبناء القبائل «كأتباع وجنود ينفذون مهاما فقط، ولكنه يعتمد في الأساس على المقربين منه أسريا وسلاليا». ويورد المصدر أمثلة على ذلك، من قبيل ما حصل في مؤتمر الحوار الوطني عام 2013، حيث كان صالح هبرة هو رئيس المكتب السياسي للميليشيات وعضو رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، لكن القرار النهائي من القضايا التي يتم مناقشتها كان مرتبطا بشاب في العقد الثالث من العمر اسمه الحسن الحمران وهو أحد أصهار زعيم الحوثيين. ويرى المصدر أن الدور الذي يلعبه المشاط اليوم وهو المولود في قرية الرقة، بمنطقة مران التابعة لمديرية حيدان غرب محافظة صعدة في منتصف الثمانينات، هو نفس دور هبرة، لكن القرار الفعلي بيد محمد الحوثي، متوقعا أن يتم الاستغناء عن المشاط في أي وقت. ويضيف «هناك مثال آخر يتعلق بشخص آخر اسمه القاسم الحمران، وهو صهر آخر للحوثي منح رتبة لواء، ويتولى حاليا قيادة ما تسمى كتائب الدعم والإسناد، وهو أيضا المشرف الاجتماعي والثقافي في الجماعة، وهو موقع يوازي موقع رئيس حكومة، وإلى جانب ذلك عينه الحوثي نائبا لأخيه يحيى الحوثي في وزارة تعليم الانقلاب للتغطية على عمله الأساسي، وهو تجنيد طلبة المدارس والإشراف على تغيير المناهج الدراسية، وإحلال عناصر الميليشيات بدلا عن المعلمين الذين يتم فصلهم. ويؤكد المصدر في حديثه أن تاريخ عمل المشاط الذي يعرف بأنه «متهور وعنيف» لم يشفع له في شيء، فلا يزال «ابن القبيلي» رغم أنه كان من أوائل المراهقين الذين أرسلهم حسين الحوثي إلى صنعاء لترديد شعار «الثورة الإيرانية» في أوائل عام 2001، كما عمل بعد ذلك مسؤولاً عن ملف المفاوضات في مكتب زعيم الميليشيات منذ عام 2006 وحتى ما بعد اقتحام صنعاء. ومثل المشاط حينها الميليشيات في المفاوضات مع القوى السياسية، وعرف بسلوكه «البلطجي»، حيث هدد قادة الأحزاب بأنه يحتفظ ببيان إعلان الانقلاب في جيبه إذا لم يقبلوا شروط الجماعة كاملة ودون أي نقاش، كما كان عضواً في فريق الميليشيات في محادثات جنيف 1 وجنيف 2 عام 2015، وخلال محادثات الكويت عام 2016، وبعد ذلك عين عضواً فيما يسمى المجلس السياسي الأعلى عام 2017، وتولى إدارة الملف الاقتصادي.

«جبايات المدارس» تهدد بتجهيل جيل كامل من اليمنيين

الميليشيات الحوثية ابتكرت مبررات جديدة للحصول على مبالغ طائلة لقاء حق التعليم

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... بالتزامن مع إقرار الميليشيات الحوثية رفع رسوم الدراسة، وفرض إتاوات جديدة على التلاميذ الملتحقين بالمدارس في مختلف المراحل، اعترف قيادي في الميليشيات بنيات جماعته لتجريف التعليم، وتسريح نحو 40 ألف معلم، وهو الأمر الذي يهدد بتسرب جيل كامل من صفوف الدراسة. وفي برنامج تلفزيوني بثته قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين؛ أقر عبد الله النعيمي المعين من قبل الميليشيات وكيلا لوزارة التربية والتعليم في الحكومة الانقلابية؛ بعدم توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد، متحججا بتوقف المطابع، ورفض المنظمات الدولية تقديم الدعم. بحسب زعمه. ومع إقدام قادة الميليشيات على فرض الرسوم الجديدة؛ أكد السكان في صنعاء أنهم دفعوا 4500 ريال رسوم تسجيل عن كل تلميذ، بعد أن كانت لا تزيد على 200 ريال فقط، إضافة إلى دفعهم 8 آلاف ريال تحت بند رسوم خدمة مجتمعية، وهو بند جباية جديد كما يصفه أولياء الأمور(الدولار حوالي 550 ريالا في مناطق سيطرة الميليشيات). واعترف النعيمي أيضاً بانتشار الفساد في «صندوق دعم المعلم والتعليم» الذي أنشأته الميليشيات كمبرر للجبايات، وأقر أيضاً بتسبب جماعته في ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وذلك بفرض جبايات باهظة على هذه المدارس، مبرراً تلك الجبايات بأنها تذهب لدعم التعليم وصندوق دعم المعلم والتعليم الذي لم يستفد منه المعلمون. وابتكرت الميليشيات الحوثية مبررات جديدة للحصول على مبالغ باهظة مقابل التحاق الطلبة بالمدارس في مختلف المراحل، وأعلن عدد من أولياء الأمور عدم مقدرتهم على تدريس أبنائهم في ظل الرسوم الجديدة. وكشفت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»؛ عن مساعٍ حوثية حثيثة لتحويل المؤسسة التعليمية إلى مصدر للجباية، وتحويل الإيرادات التي تتحقق من ذلك إلى حسابات بنكية مجهولة لا تتبع قطاع التعليم يشرف عليها مباشرة يحيى الحوثي وهو أخو زعيم الميليشيات. وتذهب المصادر إلى أن الإجراءات والخطوات التي تتبعها الميليشيات تؤدي إلى إفراغ المؤسسات التعليمية من مضمونها وأغراضها في خدمة المجتمع، وإسقاط الحق في التعليم للمواطنين، والعودة بالبلد إلى ما قبل أكثر من نصف قرن حين لم يكن هناك مدارس أو جامعات، والمجتمع يعيش في عزلة وتجهيل.

السطو على المباني

من الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات لخصخصة التعليم، تحويل عدد من المدارس العامة إلى مدارس خاصة، ونقل الطلاب منها إلى مدارس أخرى، ومن تلك المدارس مدرسة روافد النهضة التابعة لمؤسسة اليتيم في حي النهضة شمال العاصمة صنعاء، والمخصصة للأيتام. وأبلغت الميليشيات قبل نحو شهر الطلبة الملتحقين بالمدرسة، وكلهم من الأيتام؛ بإغلاق مبنى المدرسة، وطلبت منهم سحب ملفاتهم وتقديمها إلى مبنى آخر للمدرسة أو الانتقال إلى مدارس أخرى للالتحاق بها، وبحسب المصدر؛ فإن الميليشيات تعمل على تحويل مبنى المدرسة إلى مقر لجامعة خاصة تابعة لها. وتضيف المصادر أن المبنى الجديد للمدرسة لا يتسع لكل الطلاب الذين كانوا في المبنى القديم، ولهذا السبب تعمدت الميليشيات تسليم الطلاب ملفاتهم من أجل التقليل منهم، إضافة إلى أنها باعت أثاث المبنى القديم، وحولت ثمنه إلى حسابات الجامعة المزمع إحلالها فيه. ووفقا للمصادر؛ فإن الميليشيا أقدمت على إجراءات شبيهة العام الماضي لمصادرة مبنى مدرسة «آزال حدة» التابعة لجامعة صنعاء، والتي كانت مخصصة لتعليم أبناء هيئة التدريس في الجامعة، وبنيت قبل عقود طويلة بمنحة من جمهورية العراق، لكن الميليشيا زعمت عرضه للبيع لتبرير تسليمه إلى شخصيات تابعة لها، بعد أن نقلت الطلاب إلى مدرسة أخرى. وبحسب المصادر؛ فإن من وسائل الجباية التي تزمع الميليشيات تنفيذها؛ إلزام الطلاب بإعادة الكتب المدرسية للعام الماضي، وبيعها لطلاب العام الجديد، وإلزامهم بزي مدرسي جديد يتم بيعه داخل المدارس، وعدم السماح لمن لم يدفع ثمن الكتب والزي بالدخول إلى المدارس، متوقعا أن تكون أسعار الكتب والزي مرتفعة جدا.

انتقادات للجبايات الجديدة

هاجم عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية المقربة من جماعة الحوثي الإجراءات الأخيرة التي قالوا إنها تشير إلى توجه لخصخصة التعليم وحرمان غالبية اليمنيين من إلحاق أبنائهم بالمدارس، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. واستغرب البرلماني أحمد سيف حاشد هاشم المقيم في صنعاء من عدم كفاية إيرادات صندوق دعم المعلم لتسليم رواتب المعلمين، في حين تغيب الشفافية والوضوح حول إيرادات الصندوق، وترفض الميليشيات الإفصاح عن المبالغ التي يستقبلها الصندوق، وتلقي باللوم على قانون إنشائه الذي أصدرته الميليشيات نفسها. واتهم حاشد في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» الميليشيات بإحلال أنصارها وأتباعها بدلا من المعلمين الذين يرفضون حرمانهم من رواتبهم، بعد أن أقدمت على إحلال العشرات سابقا، بحجة وجود إشكالات في كشف راتب المعلم. وقال حاشد: «يريدون تصفير رواتب 40 ألف معلم لأن جلهم يرفضون أن يعملوا دون راتب؛ ولما كان الأمر مستحيلا يريدون أن يحلوا محلهم من جماعتهم وأنصارهم، ثم يمنحوهم رواتب من تم تصفيرهم، إنهم لا يستحون». واستغرب حاشد من طلب جماعة الحوثي دعم المنظمات الدولية لطباعة الكتاب المدرسي، في الوقت الذي تعدل فيه المناهج الدراسية بما يتوافق مع نهجها ومشروعها. القاضي عبد الوهاب قطران، وهو أحد الشخصيات الاجتماعية التي أيدت جماعة الحوثي منذ ما قبل انقلابها في عام 2014، وضّح أن الدستور ينص على أنه لا يجوز فرض أي رسوم إلا بقانون، متسائلا من أين لأولياء الأمور المعدمين أن يدفعوا عن كل طالب 8000 ريال، وهم دون مرتبات. ووصف الرسوم المقرة مؤخرا على إلحاق الطلاب بالمدارس بـ«الوقاحة» متهما الميليشيات بتعمد حرمان اليمنيين الفقراء من حقهم في التعليم المجاني، وخصخصة مدارس الثورة والدولة والجمهورية، وجعل التعليم حكراً على أبنائهم. من جهته، حذر خبير التعليم عبد الواسع الفاتكي مما ستؤول إليه الإجراءات الميليشياوية بالعملية التعليمية، متحدثا لـ«الشرق الأوسط»، عن إفراغ تام للتعليم من مضمونه، بما يحقق للميليشيا أغراضها الطائفية السلالية التي تسعى إليها من خلال تغيير المناهج، وتحويل المدارس العامة إلى مدارس خاصة بالجماعة، تُدَرِّس منهجاً طائفيا بعقيدة الولاء للسلالة وتجريف الهوية الوطنية. وتتضمن عملية التجريف بحسب الفاتكي، إفقار اليمنيين ورفع رسوم التعليم ومنعهم من إلحاق أبنائهم بالمدارس، وحرمان المعلمين من رواتبهم. ونبه الفاتكي إلى أن الميليشيات تسعى إلى تفخيخ مستقبل اليمن بألغام فكرية مذهبية تحشو بها عقول الطلاب، وتشويه الانتماء الوطني للناشئة، ومحو الذاكرة الجمعية واستبدال ذاكرة الجماعة والسلالة بها، وهو ما ينذر بتصدعات مجتمعية كبيرة تحتاج إلى وقت كبير للتخفيف من آثارها.

ميزانية السعودية تحقق فائضا في الربع الثاني 78 مليار ريال

الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني تجاوزت 250 مليار ريال

دبي - العربية.نت... أعلنت وزارة المالية السعودية، الأرقام الفعلية للميزانية في الربع الثاني، والتي كشفت تحقيق إيرادات تجاوزت 370.3 مليار ريال، شملت إيرادات نفطية تجاوزت 250 مليار ريال. وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 120 مليار ريال في الربع الثاني، إضافة إلى 10.2 مليار ريال، إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و64 مليار ريال، إيرادات الضرائب على السلع والخدمات، 19 مليار ريال، ضرائب أخرى. وفي الربع الثاني من 2022، حققت الميزانية السعودية إيرادات أخرى بلغت قيمتها 20.2 مليار ريال. وتجاوزت قيمة فائض الميزانية السعودية 135 مليار ريال في النصف الأول من 2022، شملت 57.5 مليار ريال، في الربع الأول من 2022، و77.9 مليار ريال، في الربع الثاني. وشهد إجمالي الإيرادات في النصف الأول من 2022، ارتفاعا بنسبة 43%، إلى 648.3 مليار ريال، مقابل 452.8 مليار ريال، في النصف الأول من 2021. وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية للربع الثاني من 2022، نحو 292.4 مليار ريال، مقابل 292.45 مليار ريال، في الربع الثاني من 2021، بزيادة 16%. وكشفت أرقام الميزانية السعودية عن حجم مصروفات في النصف الأول من 2022، بلغت قيمتها 512.9 مليار ريال، مقابل 464.9 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بزيادة 10%.

بعد السعودية.. قطر والكويت تدعوان لإخلاء المنطقة من السلاح النووي

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... أعلنت قطر والكويت تمسكهما بمنع انتشار الأسحلة النووية في الشرق الأوسط، وذلك بعد بيان سعودي مشابه انتقد فيه البرنامج النووي الإيراني، وعدم توقيع دولة الاحتلال الإسرائيلي على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. جاء ذلك خلال مشاركة البلدين في المناقشة العامة لمؤتمر الاستعراض العاشر لعام 2020 لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وجددت المندوبة القطرية الدائمة لدى المنظمة الدولية، الشيخة "علياء آل ثاني"، في كلمتها، الخميس، تمسك بلادها بمنع وحظر انتشار الأسلحة النووية كأداة فعّالة لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وقالت الشيخة "علياء" إن الأسلحة النووية ما تزال تشكل أخطر تهديد للبشرية، وإن نظام عدم انتشار هذه الأسلحة يواجه تحديات خلال الفترة الراهنة. وأوضحت المندوبة القطرية أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق أصيل لكافة الدول وجزء من التنمية المستقبلية. وفي السياق، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "طارق البناي" موقف بلاده الثابت من ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الدولي وقضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. وقال "البناي"، في كلمة ألقاها، مساء الأربعاء، إن موقف الكويت ذلك يأتي انطلاقاً من التزامها المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإيمانها الدائم بأهمية تدعيمها والحفاظ عليها. وأعرب مندوب الكويت عن أمل بلاده بأن تتم مراعاة الهواجس الكويتية والخليجية المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بالتحقق والرصد في إيران. والأربعاء، انتقدت السعودية برنامج إيران النووي، وكذلك عدم انضمام دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وذلك على لسان مندوب الرياض الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك "عبدالعزيز بن محمد الواصل"، خلال المؤتمر. وقال "الواصل"، إن "خطر انتشار السلاح النووي يهدد الشرق الأوسط والعالم"، مؤكداً "ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط". واعتبر عدم انضمام "إسرائيل" إلى معاهدة حظر انتشار السلاح النووي "يعزز مخاطر الانتشار النووي". كما أكد أن "ممارسات إيران تعزز مخاطر الانتشار النووي"، عادّاً إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية "مسؤولية جماعية". والإثنين الماضي، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية"محمد إسلامي"، إن "إيران لديها القدرة التقنية على صنع قنبلة ذرية، لكن هذا الأمر ليس مدرجا على جدول الأعمال".

بسبب العقوبات الغربية.. مصير مجهول لـ19 طائرة إماراتية لدى روسيا

الخليج الجديد... المصدر | رويترز.. قالت شركة "دبي لصناعات الطيران"، التي تنشط في تأجير طائرات الركاب، الخميس، إنها لا تعرف ما إذا كانت ستستعيد 19 طائرة مستأجرة في روسيا بعد أن أصدرت موسكو قانونا يسمح بمصادرة مئات الطائرات ردا على العقوبات الغربية. وأكدت الشركة المملوكة لدبي أنها شطبت 576.5 مليون دولار فيما يتعلق بإلغاء عقود إيجار الطائرات وقدمت مطالبات تأمين لاسترداد المبالغ المستحقة. وسبق أن قالت الشركة إنها تقدمت بمطالبات تأمين بقيمة مليار دولار، مشيرة إلى أن المبلغ قد يرتفع. وأجبرت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا شركات التأجير على إنهاء عقودها مع شركات الطيران الروسية. وردت موسكو بمنع استرداد الطائرات المستأجرة، وإن استعادت بعض شركات الطيران طائرات منذ ذلك الحين. وقالت شركة دبي لصناعات الطيران إنها أنهت عقود 22 طائرة مؤجرة لشركات طيران روسية امتثالا للعقوبات، وإنها لا تسيطر على 19 طائرة موجودة حاليا في روسيا. وذكرت في تقريرها نصف السنوي أنها غير قادرة على تحديد ما إذا كانت هذه الطائرات ستعاد في أي وقت في المستقبل. ولم يتضح على الفور نوع الطائرات الموجودة في روسيا. وفي مارس/آذار الماضي، قالت الشركة إن الطائرات المستأجرة في روسيا تمثل 7% من أسطولها من الطائرات المستأجرة من حيث القيمة الدفترية الصافية. وذكرت أنها خسرت 397.8 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام مقارنة بأرباح بلغت 49 مليون دولار في الفترة المقابلة قبل عام. وقبل حساب البنود الاستثنائية، قالت الشركة إنها حققت ربحا قدره 140.1 مليون دولار. وبلغت الإيرادات 582.8 مليون دولار، انخفاضا من 613.4 مليون دولار قبل عام، ويرجع ذلك جزئيا إلى إنهاء عقود الإيجار الروسية.

السفير الصيني في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: زيارة بيلوسي انتهاك صارخ لسيادتنا

الشرق الاوسط... الرياض: فتح الرحمن يوسف... بينما شددت بكين على أن مناوراتها العسكرية في محيط مضيق تايوان «ضرورية ومشروعة»، أكد تشن وي تشينغ السفير الصيني لدى السعودية أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، تعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الصين وسلامة أراضيها، مشدداً على أن الاستفزازات بشأن قضية تايوان تعني اللعب بالنار، وأن من يلعب بالنار سيحرق نفسه حتماً. وقال السفير الصيني لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «اتخذت وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها، بما في ذلك التدريبات المشتركة للقوات البحرية والجوية والتدريبات بالذخيرة الحية واختبارات الصواريخ التقليدية حول جزيرة تايوان». وحول الخطوة التي تعمل الصين على اتخاذها رداً على زيارة بيلوسي، قال تشينغ إنه «ابتداء من مساء الثلاثاء الموافق 2 أغسطس (آب)، نفذت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني سلسلة من العمليات العسكرية المشتركة حول جزيرة تايوان، بما في ذلك التدريبات المشتركة للقوات البحرية والجوية وتدريبات بالذخيرة الحية واختبارات الصواريخ التقليدية». وتابع تشينغ: «من يوم 4 إلى يوم 7 أغسطس، سيُنفّذ جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات وأنشطة تدريبية عسكرية مهمة تتضمن تدريبات بالذخيرة الحية في المناطق البحرية ومجالاتها الجوية حول جزيرة تايوان. وحدد جيش التحرير الشعبي 6 مناطق إجمالاً لعمليات التدريب العسكرية، كما أعلن الإحداثيات الجغرافية للمناطق التي تم تحديدها». وأضاف تشينغ: «لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها. هذا جوهر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758. ويجسد القرار توافق المجتمع الدولي والقاعدة الأساسية للعلاقات الدولية. وقد تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين و181 دولة حول العالم على أساس مبدأ صين واحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة». وتابع السفير: «لن تسمح أي حكومة مسؤولة في أي دولة بتجزؤ أراضيها. يجب على الولايات المتحدة والقوى الانفصالية الساعية لـ(استقلال تايوان) عدم إساءة تقدير العزم القوي للحكومة والشعب الصيني على حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي وتحقيق إعادة التوحيد الوطني». وشدد تشينغ على أن بلاده تمتلك قوة عسكرية كافية لتقويض ومكافحة حركة «استقلال تايوان»، وأن لديها أيضاً قوة عسكرية كافية للتعامل مع جميع الاستفزازات الخارجية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وعناصر «استقلال تايوان» يتوهمون «استقلال تايوان بالتدرج»، ولافتاً إلى أن الصين «ستسرع تقدمها نحو هدف إعادة التوحيد». وقال السفير الصيني لدى السعودية: «بما أن هناك أشخاصاً يحاولون تغيير الوضع الراهن، فإن عمليات التدريب العسكرية تجيب بما سنفعله. إن تايوان جزء من الصين، ولا نعترف أبداً بما يسمى (خط الوسط للمضيق) أو ما يسمى (المياه الإقليمية لتايوان)». وأكد أن جانبي المضيق هما أراضٍ صينية، والمياه والأجواء الإقليمية لتايوان هي المياه والأجواء الإقليمية للصين، مشيراً إلى أن مسألة تايوان نشأت عندما كانت الصين «ضعيفة وفوضوية في الماضي، لكنها ستنتهي في عملية نهضة الأمة»، على حدّ تعبيره. واعتبر الدبلوماسي الصيني زيارة بيلوسي «استفزازاً سياسياً خطيراً» للصين، مؤكداً أن ذلك لن يؤدي إلا إلى «زيادة إفلاس المصداقية الوطنية للولايات المتحدة»، محملاً الجانب الأميركي المسؤولية الكاملة عن التوتر الحالي وجميع التبعات الخطيرة الناجمة عنه. وحول تحذير واشنطن بكين بعدم خلق أزمة بسبب الزيارة، قال تشينغ إن «هذه حيل قديمة للولايات المتحدة للتلاعب بالسياسات الجيوسياسية، رأيناها كثيراً في الشرق الأوسط. بما أن مسألة تايوان من الشؤون الداخلية الصينية، فلا يحق للولايات المتحدة أن تكون حاكماً في مسألة تايوان. تستغل الولايات المتحدة مسألة تايوان لتصعيد التوتر وتأجيج المجابهة، وهذا يتعارض مع توقعات شعوب منطقة آسيا والمحيط الهادئ ولا تتوافق أيضاً مع اتجاه تيار العصر». وأضاف تشينغ أن «الصين مستعدة للتعايش السلمي والتعاون مع الدول الأخرى، لكننا لن نسمح أبداً لأي دولة بهدم استقرار الصين وتنميتها. إن الطريقة الصحيحة الوحيدة للتعامل بين الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين كبيرتين، هي تبادل الاحترام والتعاون والكسب المشترك». وقال: «أنا أتابع تعليقات وسائل الإعلام في العالم العربي، ولاحظت كثيراً من الآراء التي تُرجع التصعيد الحالي إلى الاستفزازات من الجانب الأميركي للجانب الصيني بشأن مسألة تايوان. وبصفته جزءاً من الحكومة الأميركية، يجب على مجلس النواب أن يلتزم بدقة بسياسة الصين الواحدة التي تنتهجها الحكومة الأميركية».

الإمارات تدعم «الصين الواحدة» وترفض الزيارات الاستفزازية

الجريدة... أكدت وزارة الخارجية الإماراتية دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، مشددة على أهمية احترام مبدأ «الصين الواحدة»، ومعربة عن قلقها إزاء «أي زيارات استفزازية»، وتأثير ذلك على التوازن والاستقرار والسلام الدولي، وذلك في ضوء زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان. وأعربت الإمارات عن قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية على التوازن والاستقرار والسلام الدولي، وحثت على تغليب الحوار الدبلوماسي والالتزام بقرارات الأمم المتحدة.

زيادة رواتب النواب في الأردن تثير جدلاً واسعاً

العربية نت... عمّان - محمد ساهر الطراونة... أثار قرار مجلس النواب الأردني بصرف مكافأة لأعضاء مجلس النواب قيمتها 200 دينار أردني (140 دولاراً) شهرياً، جدلاً في الشارع الأردني، وذلك كمخصصات بدل محروقات لهم، وذلك عقب يوم واحد من زيادة أسعار المحروقات في الأردن.

جدل الـ 200 دينار

وكشف عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، في تصريحات لـ"العربية.نت" عن تخصيص 200 دينار إضافية لكل نائب في المجلس التاسع عشر. النواب قالوا إن الـ 200 دينار ليست زيادة على رواتب أعضاء مجلس النواب، وإنما تصرف بشكل منفصل كبدل تنقلات وبدل باحث قانوني أو ما يعرف بمدير مكتب النائب. وأوضحوا أن الـ 200 دينار مقسمات؛ 100 دينار بدل تنقلات لكل نائب، و100 أخرى كبدل باحث قانوني، مؤكدين أن الزيادة لا تدخل في التحويل البنكي الشهري لرواتب النواب.

شفافية بتوزيع المكافآت

من جانبه، أوضح مساعد رئيس مجلس النواب النائب راشد الشوحة، أن المخصصات ليست ثابتة إنما هي بنسب متفاوتة لكل نائب حسب البعد المكاني. وأضاف أن نائب العاصمة عمان يصرف له نحو 200 دينار، بينما يصرف لنائب إربد نحو 300 دينار، فيما تصل المخصصات لبعض النواب إلى 400 دينار بحسب بعده المكاني عن المجلس، مشيراً إلى أن هناك شفافية بتوزيع المخصصات.

غضب شعبي

مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالتعليقات الغاضبة من قرار زيادة رواتب مجلس النواب وذلك بعد يوم واحد من قرار الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات. وقررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أمس الأحد، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90)، والديزل والكاز بمقدار 35 فلسا، ورفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا لشهر آب/أغسطس المقبل. بموجب القرار، يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر آب/أغسطس 990 فلسا للتر الواحد بدلاً من 955 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1300 فلس للتر بدلا من 1240 فلسا للتر، ويصبح سعر الديزل والكاز 755 فلسا للتر بدلاً من 720 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة. وأكدت اللجنة أن الأسعار المحلية لمواد البنزين (90) والديزل والكاز ما زالت عند مستويات أقل من كلفتها الفعلية بحسب الأسعار في الأسواق العالمية.