أخبار العراق..أزمة العراق وتأثيراتها المحتملة على نفوذ إيران..كيف ينظر التشرينيون لخلاف "التيار" مع "الإطار"؟..تظاهرات في إقليم كردستان و"الحراك الجديد" يعلن اعتقال السلطات عشرات من نوابه وقيادييه.. "كتائب حزب الله" العراقية تدعو إلى التهدئة.. الصدر: حل البرلمان أصبح مطلبا شعبيا وسياسيا لا بديل عنه.. الصدر يزور السيستاني..واعتصام أنصاره يدخل أسبوعه الثاني.. شد وجذب حول الانتخابات المبكرة في العراق..انقطاع تام لشبكة الكهرباء جنوب العراق يفاقم معاناة السكان..

الأحد 7 آب 2022 - 4:50 ص     850     عربية

أزمة العراق وتأثيراتها المحتملة على نفوذ إيران...

الحرة / خاص – واشنطن... الفوضى في العراق قد تؤدي لإضعاف دور إيران والموالين لها وفقدانها للسيطرة على أهم مناطق نفوذها في الشرق الأوسط، وفقا لمراقبين رأوا أن نتائج الانتخابات الأخيرة وفوز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بها ومن ثم تخليه عن هذا النصر عقد الوضع المتأزم أصلا في العراق. تحليل لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أشار إلى أن الصراع على السلطة في العراق يمكن أن يؤدي لعواقب إقليمية وحتى دولية. وأضاف أن إيران تخشى من أن أي انتخابات جديدة في العراق لن تؤدي إلا إلى المزيد من التآكل في نفوذها، مبينا أنه منذ الاحتجاجات العراقية في عام 2019 التي أطاحت بالحكومة وأدت إلى الأزمة الحالية، ازداد الشعور العام المناهض لإيران. بين التحليل أن هذه المعطيات تقلق قادة إيران بشكل كبير، لافتا إلى أن طهران تعتقد أن فقدان السيطرة على العراق قد يؤدي لحدوث سلسلة من ردود الفعل في لبنان وتحطيم صورة إيران كقوة إقليمية. وتابع أن الكثير من العراقيين يعتقدون أن إيران ستستخدم كل قوتها الاقتصادية والسياسية ضد الصدر وأنصاره، وربما إرسال ميليشياتها الشيعية لمواجهة جماعة الصدر. ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمة بقوة، إذ يعيش العراق شللا سياسيا تاما منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021. ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. وبدأ الصدر بممارسة الضغط الشعبي على خصومه في الإطار التنسيقي الموالي لإيران وترك لهم مهمة تأليف الحكومة، بعدما استقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو الماضي من البرلمان، رغم أنهم كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه. وأظهر الصدر الذي يملك قاعدة شعبية واسعة أنه لا يزال قادرا على تحريك الجماهير لأهدافه السياسية، بعدما اقتحم مناصروه البرلمان مرتين خلال أقل من أسبوع، وباشروا داخله اعتصاما، رفضا لترشيح محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي، لتولي رئاسة الحكومة. ويرى المحلل السياسي هيثم الهيتي أن خسارة الإطار التنسيقي في الانتخابات الماضية شكل "هزيمة كبرى" لإيران على المستوى الشعبي. ويضيف الهيتي في حديث لموقع "الحرة" أن "الحل في العراق يكمن في دعم قوة سياسية تنافس الصدر، لتكون بديلة عن الإطار التنسيقي من أجل تغيير مسار العملية السياسية وإلغاء دور طهران". ويؤكد الهيتي أن "التخلص من النفوذ الإيراني ليس مستحيلا لكنه صعب"، مشيرا إلى أن الدور الإيراني تضاءل جدا في العراق وبات أضعف كثيرا مقارنة بما كان عليه قبل 20 عاما وخاصة على المستوى الشعبي". ويربط الهيتي قدرة العراق في التخلص من النفوذ الإيراني بالدعم الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي للقوى الوطنية من أجل مساعدتها على المضي قدما بعملية التغيير". وجرت الانتخابات الأخيرة في أكتوبر 2021، وكانت انتخابات مبكرة نظمت بهدف تهدئة احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية هزّت العراق في خريف العام 2019. نال التيار الصدري 73 مقعدا، ليصبح الكتلة الأكبر تمثيلا في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا. وأراد الصدر، مع حلفائه من السنة والأكراد، تسمية رئيس الحكومة وتشكيل حكومة "أغلبية وطنية". لكن ذلك قوبل بالرفض من قبل خصومه في الإطار التنسيقي الذي يضمّ فصائل موالية لإيران. وكان مطلب الإطار التنسيقي الحفاظ على الحل التوافقي التقليدي بين كافة أطراف "البيت الشيعي"، في تشكيل الحكومة. وللضغط على خصومه، دفع الصدر الذي اعتاد على اتخاذ خطوات مفاجئة، نوابه للاستقالة من البرلمان في يونيو الماضي. وحاليا، يخيم الآلاف من مناصريه منذ أكثر من أسبوع في البرلمان احتجاجا على اسم مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة. وهو أثبت بذلك أنه لا يزال قادرا على تحريك ورقة الشارع للدفع باتجاه تحقيق مطالبه السياسية. ويرى المحلل السياسي رعد هاشم أنه "لغاية الآن لا يمكن أن نطلق على ما يجري أنه خطوة لتقويض دور إيران"، مضيفا "ربما هو يضعف هذا الدور على المستوى القريب لكن لن يقوضه". ويقول هاشم لموقع "الحرة" إنه "يجب أن يكون هناك تأثير قوي للعامل الدولي من أجل المساعدة في تقويض دور إيران في العراق". ويرى هاشم أن "الفوضى وعدم التفاهم والتجانس فيما بين القوى السياسية العراقية يخدم المشروع الإيراني، لإنه يرسل رسالة أن الديمقراطية العراقية مهزوزة وهذا يصب في صالح طهران". بالمقابل يشير هاشم إلى أن "الصدر ارتكب خطأ استراتيجيا عندما سمح للمقربين من طهران بأخذ زمام المبادرة عندما خرج من البرلمان وأعطاهم الفرصة القانونية لتشكيل الحكومة". ومع ذلك يرى هاشم أنه "لو أفضت تحركات الصدر إلى تغيير حقيقي فيما يتعلق بشكل ومنهجية النظام السياسي القائم وتعديل الدستور وإضعاف دور الموالين لإيران وانهاء شعبيتهم بشكل تام، يمكن أن نقول إن هناك أملا، أما التظاهرات ورفع الشعارات وتأليب الشارع فقط فهذا لن يؤدي لنتائج فعالة".

العراق.. كيف ينظر التشرينيون لخلاف "التيار" مع "الإطار"؟

الحرة / خاص – واشنطن... استمرار الصراعات بين مكونات الطبقة السياسية في العراق.

عشرات آلاف من أنصار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، أدوا صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما شهدت ساحة النسور في العاصمة تظاهرة لناشطين تجمعوا للتأكيد على مطالب شعبية. وبعد الصلاة توجه مئات من متظاهري التيار الصدري إلى محيط البرلمان حيث يعتصمون منذ أسبوع، فيما طالب متظاهرو ساحة النسور بـ"كتابة دستور جديد للبلاد، وتغيير شكل النظام السياسي، واسترجاع الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين والمتورطين بسفك الدم العراقي"، بحسب تقرير بثته وكالة الأنباء العراقية "واع". وحتى الآن لا تزال حالة من الشلل تسيطر على المشهد السياسي في البلاد، إذ أخفقت القوى السياسية في اختيار رئيس للوزراء ورئيس للجمهورية بعد مضي أكثر من 10 أشهر على إجراء الانتخابات. ويرى ناشطون مدنيون أن الخلافات الحالية بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لا تعبر عما يريده الشارع بشكل حقيقي، إذ تسعى الأطراف السياسية المتنازعة لتحقيق "مكاسب" خاصة، حسب رأي الناشطين.

"أزمة ثقة"

ويشير ناشطون تحدثوا لموقع "الحرة" إلى أن إصرار "الطبقة السياسية" التي تتولى زمام الأمور منذ ما بعد التغيير عام 2003، على الاستمرار في السلطة رغم إخفاقاتها المتكررة، يعيق تحقيق أي تقدم في العملية السياسية ويزعزع استقرار البلد. "صراع بين كتلتين شيعيتين على مصالح سياسة"، هكذا يصف الناشط المدني، ياسر البراك ما يجري في المشهد السياسي العراقي حاليا. ويعتقد البراك، في حديث لموقع "الحرة"، أن أيا من التيار الصدري، والإطار التنسيقي لا يمتلك "مشروعا عراقيا وطنيا موحدا". ويضم الإطار التنسيقي قوى شيعية بارزة مثل كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم الرئيسي للصدر، وكتلة الفتح التي تمثل الحشد الشعبي، الذي يضم فصائل مسلحة موالية لإيران. ولفت البراك أن "التيار الصدري مهم لإحداث تغيير في النظام السياسي في البلاد"، ولكن لا "يمكن الاعتماد بالمطلق عليهم". ويقول مشرق الفريجي، الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي الديمقراطية" إن هناك "أزمة ثقة" بين العديد من القوى المدنية والتيار الصدري، الذي يكرر في خطاباته طرح مطالب الشارع. وأوضح الفريجي في حديث لموقع "الحرة" أن "التيار الصدري لطالما دعم تظاهرات الشارع، ولكن بالنهاية لم يكن لقوى الشارع أي دور في القرار". وأضاف الفريجي أن القوى المدنية التي انبثقت عن تظاهرات تشرين "ليست جزءا من هذه الصراعات" بين القوى السياسية النافذة، ودعت إلى "حل البرلمان، وإيجاد حكومة بواجبات محددة، والتهيئة لانتخابات مبكرة، والاستمرار بمحاسبة قتلة المتظاهرين". وفي أكتوبر "تشرين أول" 2019، دعا المشاركون في احتجاجات قتل فيها مئات وأصيب عشرات آلاف أخرين، إلى رحيل الطبقة السياسية، والقضاء على الفساد وتوسع النفوذ الإيراني في العراق. ويذهب الناشط العراقي، حسام الكعبي، إلى أن "التيار الصدري يركب موجة المطالب الشعبية والعداء لإيران"، ولكنه في النهاية يريد الاستمرار بالحصول على المكاسب السياسية، حسب قوله. ويشير الكعبي في حديث مع موقع "الحرة" إلى أن "الحكومات التي رفضها الشارع جميعها تشكلت بمشاركة ومباركة من التيار الصدري"، ولهذا فهو ليس "ببعيد عن الطبقة السياسية التي يوجه لها الانتقادلات". ويؤكد أن "الإطار التنسيقي والتيار الصدري لديهما تقاطعات كبيرة يشتركون بها، وكلاهما يسعى للتحشيد الجماهيري في الشارع، ولديهم الأموال ويمتلكون ميليشيات مسلحة"، مضيفا أن "الإطار والتيار يعملان للحصول على المكاسب والتفرد بالمشهد السياسي". في المقابل، يرفض المحلل السياسي مناف الموسوي الانتقادات التي يوجهها نشطاء مدنيون للتيار الصدري، ويؤكد أن "تظاهرات ساحة النسور التي حضرها مئات الجمعة، تؤيد المطالب الشعبية لمتظاهري التيار". ويتابع الموسوي في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن "تظاهرات تشرين لم تكن لديها قيادات موحدة، وهناك مجموعة من الناشطين الذين يتحدثون باسم تشرين، ولكن بعضهم له ارتباطات مع كتل وأحزاب ربما تكون متضررة من مطالب التيار الصدري". ويضيف أن "تظاهرات التيار الصدري مكملة لتظاهرات تشرين، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة الفاسدين وتعديل الدستور"، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة "توسعا في التظاهرات الشعبية لزيادة الزخم والضغط على الكتل السياسية".

الانتخابات البرلمانية المبكرة

وأبدى الإطار التنسيقي انفتاحا على مطالب مقتدى الصدر، مؤكدا انفتاحه على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "إنما بشروط" بحسب بيان صدر الخميس. وشدد على وجوب أن "يسبق كل ذلك، العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها". ودعا الصدر الأربعاء إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أقل من عام على الانتخابات التي حصل خلالها على أكبر عدد من المقاعد. ويعتقد المحلل السياسي مناف الموسوي أن "رسائل الإطار التنسيقي حتى اللحظة غير إيجابية، وهي تحاول كسب الوقت فقط". وأضاف أن الحديث عن حل للبرلمان والانتخابات المبكرة بشكل مشروط قد يعني "بالضرورة وجود حكومة مؤقتة، يختارها الإطار التنسيقي، وهو ما قد يولد عدة محاذير ومخاوف ترتبط بنزاهة الانتخابات المقبلة". ويرى الموسوي أن الحل قد يرتبط بإجراء "حوار حقيقي" بوجود "ضامن دولي مثل الأمم المتحدة"، مرجحا أن نشهد في حينها "زيادة في أعداد النواب المستقلين، ووجود تغيير حقيقي في الخارطة السياسية العراقية". وفاز الصدر بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان في انتخابات أكتوبر الماضي، لكنه فشل في تشكيل حكومة تستبعد منافسيه المدعومين من إيران. وسحب نوابه من البرلمان ولجأ لممارسة الضغط عبر الاحتجاجات، والاعتصامات في البرلمان، مستفيدا من قاعدته الشعبية الكبيرة المكونة من ملايين الشيعة من الطبقة العاملة، بحسب تقرير لوكالة رويترز. ودعم رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي إجراء "انتخابات مبكرة" خلال مدة زمنية، بهدف "الشروع مجددا بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد". ولا يرى الناشط البراك أن الانتخابات المبكرة ستكون الحل للأزمة في البلاد، خاصة وأن "الأغلبية الصامتة، لم تشارك في الانتخابات المبكرة الماضية"، وستتكرر المقاطعة في "أي انتخابات مقبلة". ولفت أن "التشرينيين لطالما طرحوا مشروعا وطنيا، لا يخضع للتأثير من أي جهات أكانت إقليمية أو دولية"، وهو ما يتطلب وجود فاعلين سياسيين من غير الطبقات السياسية الموجودة حاليا. ودعا الناشط مشرق الفريجي إلى ضرورة "وجود بديل سياسي حقيقي" إذ "ولى الزمان الذي تسيطر فيه قوى الإطار والتيار على المشهد السياسي". والتقى الصدر في النجف، الجمعة، برئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت. وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي أعقب اللقاء إنها ناقشت "مع السيد الصدر أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية"، وفق وكالة الأنباء العراقية. خلص تحليل لمعهد السلام الأميركي، ومقره واشنطن، إلى أن استقرار العراق بات على المحك نتيجة تحركات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخيرة مما يستدعي وقفة جادة من قادة البلاد والمجتمع الدولي على حد سواء لمواجهة الأزمة. ويسمح الدستور العراقي للبرلمان بأن يحل نفسه، وفقا للمادة 64 التي على أنه يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث الأعضاء أو طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

تظاهرات في إقليم كردستان و"الحراك الجديد" يعلن اعتقال السلطات عشرات من نوابه وقيادييه

المصدر: النهار العربي... شهدت مدينة السليمانية في إقليم كردستان، اليوم السبت، تظاهرات وسط المدينة احتجاجاً على سياسة الحكومة. وأعلن حراك "الجيل الجديد" المعارض للحزبين الكرديين في الإقليم، والداعي إلى التظاهرات، أن القوى الأمنية اعتقلت عدداً نوابه في البرلمان العراقي وبرلمان الإقليم وإعلاميين في مؤسسات الحراك الإعلامية وعشرات من المتظاهرين. وكان رئيس "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، قال إن تظاهرات اليوم ليست للحراك فقط، وإنما لجميع المواطنين، لافتاً إلى أنها ستكون "مظاهرة سلمية تحمل مفاجآت كبيرة"، مشدداً على ضرورة "خروج المواطنين فقط إلى الشوارع يوم السبت لكي يرهبوا السلطات، وليس عليهم القتال، فقط للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي سلبت منهم بسبب فساد الحكومة". وقد انطلقت التظاهرات عصراً في شارع "مولوي" الشهير وسط السليمانية، للمطالبة بتغيير نظام الحكم في إقليم كردستان. وانتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف وسط المدينة قبيل بدء التظاهرة، وبعد تجمع المتظاهرين قامت بتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما منعت وسائل الإعلام من الوصول إلى مكان التظاهرة، وكذلك منعت المواطنين من استخدام أجهزة الهاتف النقال حتى وإن كان لإجراء اتصال حيث يتم اعتقال من يستخدم هاتفه فوراً. ودعت رئيسة كتلة "الحراك الجديد" في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى التدخل. وكتبت في تغريدة عبر "تويتر": "الأحداث السريعة في الإقليم وعمليات الاعتقال غير الخاضعة للقوانين الاتحادية تستدعي من مجلس القضاء الأعلى الاتحادي أن يكون له موقف من هذه العمليات المستنكرة بحق نواب الجيل الجديد ذوي الحصانة القانونية وبحق المواطنين العزل... لذا أدعو رئيس مجلس القضاء للتدخل ووقف هذه الانتهاكات". ولاحقاً نشرت عبد الواحد صورة للعديد من النواب التابعين للتيار في برلماني المركز والإقليم، والذين قالت إن سلطات الإقليم قبضت عليهم. وكان الحراك أعلن في بيان أن "سلطات الإقليم اعتقلت عدداً من قياديي الجيل الجديد ونوابه، وهناك أكثر من 30 سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر رئيس الحراك". وأضاف أن "الجيل الجديد يحمّل سلطة الإقليم وحزبي الاتحاد والديموقراطي مسؤولية الحفاظ على حياة رئيس الحراك ونوابه وقيادييه، وأبلغنا السفارات والأمم المتحدة بما يحدث". ووفق معلومات حصل عليها مراسل "النهار العربي" فإن التظاهرات أخذت تتوسع حيث انطلقت في مناطق جمجمال وكفري وكلار وسيد صادق وحلبجة. وتواصل قوات الأمن الكردية الاعتقالات واستخدام القنابل الدخانية. وعلم "النهار العربي" أن محافظة دهوك تشهد كذلك احتجاجات تندد بسياسة حكومة الإقليم والأوضاع المعيشية، واعتقلت القوى الأمنية عدداً من المحتجين.

"كتائب حزب الله" العراقية تدعو إلى التهدئة

المصدر: النهار العربي... أعلنت "كتائب حزب الله"، اليوم السبت، موقفها من الأزمة الحالية بالعراق، داعية إلى "اتباع سياسة التهدئة وعدم تهديد السلم الأهلي". وقالت الدائرة الإعلامية لحزب الله في بيان: "في خضم ما تشهده الساحة العراقية من تحديات، خصوصاً مع وجود عدو يتربص بنا ليسعر نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، والتي قد تحرق الأخضر واليابس -لا سمح الله- يجب أن يكون الطرح الإعلامي طرحاً معتدلاً بعيداً عن التنابز أو الانحياز إلى طرف دون آخر". وبحسب البيان، اكدت الكتائب موقفها من الأزمة الحالية "باتباع سياسة التهدئة، وعدم الخوض في ما يهدد السلم الأهلي، وهي من متبنيات سياستنا الإعلامية الأساسية في هذه المرحلة الخطيرة"، لافتة الى ان "من يحيد عنها سواء كان إعلامياً، أو محللاً، أو غيره، إنما يعبر عن رأيه الشخصي، وهو خارج منظومتنا الإعلامية".

الصدر: حل البرلمان أصبح مطلبا شعبيا وسياسيا لا بديل عنه

دبي - العربية.نت.... أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن حل البرلمان العراقي أصبح مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه، مشيراً إلى وجود ردود فعل إيجابية بشأن دعوته المتعلقة بذلك. وأضاف الصدر في تغريدة اليوم السبت، أن حراك تياره سيستمر حتى تحقيق جميع المطالب، داعياً لوقفة جادة لإنقاذ العراق من الفساد والتبعية، قائلاً إن العراق يحتاج إلى أفعال بعيدة عن الحوارات الهزيلة. يأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة أتباع الصدر اليوم السبت في اعتصام احتجاجي خارج البرلمان.

حل البرلمان

يذكر أن مقتدى الصدر كان طلب في خطاب، الأربعاء، حل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" مع خصومه، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. وقال في أول خطاب له منذ بدء اعتصام مناصريه في البرلمان السبت: "أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها، بما فيها بعض المنتمين للتيار". إلى ذلك، حدد الإطار التنسيقي، الموالي لإيران، في بيان، أول من أمس الخميس، موقفه من الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع". فقد أكد الإطار التنسيقي "دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب، بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها"، على حد تعبيره. وأضاف أنه يجب "توفير الأجواء الآمنة لإجرائها، ويسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها"، مردفاً: "يبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب".

أزمة سياسية معقدة

يشار إلى أنه يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تزداد تعقيداً. فبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. كما يبدو العراق عاجزاً عن الخروج من الأزمة السياسية، إذ لم تفضِ إلى نتيجة المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء. وغالباً ما يكون المسار السياسي معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة.

الصدر يزور السيستاني... واعتصام أنصاره يدخل أسبوعه الثاني

المبعوثة الأممية تقود وساطة تشمل حواراً عراقياً شاملاً

الجريدة.. بعد يومٍ من توجيهه رسالة لا لبس فيها إلى إيران بأن العراق هو عاصمة التشيع وقادته ليسوا تبعاً لأحد، قام زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس بزيارة هي الأولى من نوعها منذ أشهر للمرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني، في منزله بمدينة النجف المقدسة، في حين دخل اعتصام أنصار الصدر المدعومين بالحراك الشعبي ووفود القبائل داخل المنطقة الخضراء أسبوعه الثاني. وغداة عرض جديد للقوة شمل مشاركة عشرات الآلاف في صلاة الجمعة الموحدة داخل المنطقة الخضراء المحصّنة وسط بغداد، توجه الصدر إلى النجف، وهو يستقل سيارة والده القديمة، تلبيةً لدعوة المرجع السيستاني لحضور مراسم العزاء الحسيني أول مجلس عزاء عاشوراء تزامناً مع شهر المحرم. ورغم أن حضور مجلس العزاء الحسيني، الذي يقيمه المرجع السيستاني في منزله سنوياً مفتوح أمام الجميع، فقد حظي لقاؤه مع الصدر باهتمام بالغ الأهمية، خصوصاً لتوافق إرادة الطرفين المسبق على قاعدة المجرب لا يُجرَّب، التي تتطلب خروج عرّاب الإطار التنسيقي الموالي لإيران رئيس الحكومة الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من المشهد السياسي. ووفق مقرب من وزير الصدر، فإن زعيم التيار حضر إلى دار المرجعية في النجف لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين، رضي الله عنه، مع آله وصحبه في معركة كربلاء عام 61 للهجرة، إثر دعوة وُجِّهت إليه من السيستاني، والتي يحييها الشيعة كل عام في مجالس العزاء. وعلّق القيادي في التيار الصدري جابر الخفاجي، على الزيارة، بقوله: «السيد مقتدى الصدر المرجعية تحترمه وتستقبله، والشعب يحبه ويريده، وأما الفاسدون والمطرودون والمنبوذون فلا عزاء لهم». وفي خضم صراع مفتوح على كل الاحتمالات بين الصدر وقادة «الإطار»، خصوصاً المالكي، أعلن عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي أمس، تقديم المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت مبادرة لحل الأزمة السياسية، يتمثل إطارها العام في عقد مؤتمر للحوار تشرف عليه الأمم المتحدة، وتشارك فيه جميع الأطراف الشيعية والسنية والكردية. وأكد العبودي أن بلاسخارت تتوسط حالياً بين الأطراف الشيعية وزيارتها للصدر في منزله بمنطقة الحنانة بالنجف تأتي ضمن مبادرة لحل الأزمة السياسية، موضحاً أن الزيارة المرتقبة لزعيم تحالف الفتح هادي العامري للصدر مرتبطة بنتائج لقاء المبعوثة الأممية مع «الإطار». في المقابل، اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، أمس، أن ممثلة الأمم المتحدة جزء من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي. وقال المالكي، لشبكة «بغداد اليوم»: «لا نعرف ماذا جرى في لقاء الصدر وبلاسخارت، ولكن من الواضح أنها تميل لجهة سياسية على حساب أخرى، رغم أنها من المفترض أن تكون حيادية وبعيدة عن التدخل في الشأن العراقي الداخلي، لأننا غير قاصرين، والعراق غير خاضع للانتداب، كما أن مسألة الانتخابات والسيادة شأن داخلي، ويجب ألا يتدخل فيه أي طرف خارجي». وأضاف: «نلحظ وجود تدخل في الشأن العراقي من دول عظمى وإقليمية، وبلاسخارت جزء من هذا التدخل».

شد وجذب حول الانتخابات المبكرة في العراق

تلميح بقبولها وخلاف على آلية حل البرلمان

بغداد: «الشرق الأوسط».... يشهد العراق حالة من الشد والجذب حول قضية الانتخابات المبكرة، إذ يواصل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، استخدام ورقة الشارع للضغط على الشركاء السياسيين، وفي مقدمتهم خصومه، قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي. ففيما أدى عشرات الآلاف من أنصاره صلاة جمعة موحدة في ظل درجة حرارة مرتفعة، فإنه لم يعد يلوح في الأفق أن يكون سحَب أعداداً أخرى من المرابطين أمام البرلمان كجزء من حساباته. ويعلم «الإطار التنسيقي» الشيعي أن ميزان المواجهة بينه وبين الصدر، عبر توظيف ورقة الشارع، سيكون لصالح الصدر، ولينزع فتيل الأزمة لكي لا تتحول إلى صِدام شيعي - شيعي، يعمل «الإطار» جاهداً على التواصل مع الصدر؛ سواء عبر خط أممي مثلته جينين بلاسخارت، ممثلة البعثة الأممية في العراق، أو من خلال من باتوا يسمونه «شيخ الإطار»، وهو زعيم «تحالف الفتح»، هادي العامري. وكان العامري قد استقبل بلاسخارت قبل توجهها إلى الحنانة لمقابلة الصدر، لكي تبحث معه الأزمة السياسية في البلاد، المستمرة منذ 9 شهور. لكن، طبقاً للأخبار المتسربة من لقاء بلاسخارت بالصدر في النجف، فاللقاء لم يحقق ما كانت تتمنى تحقيقه المسؤولة الأممية، نظراً لموقف الصدر الثابت من خصومه داخل البيت الشيعي الممزَّق أولاً، وموقفه من العملية السياسية التي بات يُنظر إليها بوصفها عائقاً، دون تحقيق طموحاته بالإصلاح. ثانياً، عدم استعداده لسحب أنصاره المحتشدين داخل البرلمان وأمام بواباته. من جانبه، قرر رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الذي يمثل تحالف السيادة السني الانسجام مع رؤية الصدر بشأن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ورغم أن التحاق الحلبوسي بالصدر يقدم دعماً جيداً للأخير، لكنه في الوقت الذي بدا فيه أن تحالف «إنقاذ وطن» (الذي يجمع الصدر بالحلبوسي ومسعود بارزاني) ما زال قائماً، فإن تردد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في تأييد خطوات الصدر جعل الموقف من استمرار هذا التحالف ضبابياً. ولم يُبدِ «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي هو حليف قوى «الإطار التنسيقي» حتى الآن موقفاً من مشروع الصدر. وبينما يلتقي موقف الحزبين الكرديين هنا عند نقطة مشتركة، وهي عدم المجازفة بالحقوق الكردية التي حصلوا عليها عبر الانتخابات المبكرة، فإن موقفهم حيال مرشحيهم لرئاسة الجمهورية لا يزال كما هو دون تغيير. وبينما يريد الصدر بقاء جمهوره في الشارع وداخل البرلمان وأمام بوابات المنطقة الخضراء، فإن الدعم الذي حظي به من تحالف «السيادة» السني لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وضع الأطراف السياسية الأخرى حيال مواقف متباينة من دعوة الصدر. فـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي سبق لـ«الإطار التنسيقي» أن اتهمه بتمزيق البيت الشيعي، عبر انضمامه إلى التحالف مع الصدر لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، بدا موقفه الحالي أكثر انسجاماً مع موقف «الإطار التنسيقي»، حتى موقف «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ورغم كونه حليفاً لـ«الإطار التنسيقي» أصلاً، ولديه خلافات عميقة مع شريكه الكردي «الديمقراطي الكردستاني»، فقد بدأ يقترب من موقف «الديمقراطي» و«الإطار»؛ فكل من الحزبين الكرديين بات يبحث عن التوافق كشرط مسبق لحل البرلمان. لكن حتى في سياق هذه المواقف، فإنه في الوقت الذي بات «الإطار التنسيقي» يعلن فيه أنه لا اعتراض لديه على إجراء انتخابات مبكرة، فإنه يختلف على آلية حل البرلمان. فـ«الإطار التنسيقي» كان سجّل على مدى أكثر من شهرين ونصف الشهر اعتراضه على نتائج الانتخابات؛ كونها، من وجهة نظره، مزورة، وبالتالي فإن إعادتها يمكن أن تجعله يحصد أصواتاً أكثر مما حصل عليه، رغم أن النواب البدلاء الذين صعدوا في مكان النواب الصدريين المستقيلين باتوا من حصة «الإطار التنسيقي». وعلى صعيد إجراء الانتخابات، فإن الصدر لا يعارض أن تجري في ظل حكومة مصطفى الكاظمي، وهو ما يعترض عليه الإطاريون الذين لدى قسم منهم خصومة مع الكاظمي، فضلاً عن أنهم يتذرعون بأن حكومته حكومة تصريف أمور يومية، مما يجعلها ناقصة الصلاحيات لإجراء انتخابات مبكرة. وحيث إنه لا يوجد موقف سلبي من قبل السنَّة أو الكرد حيال بقاء الكاظمي لإدارة الانتخابات، فإن الصراع في المستقبل (ما لم تنجح جهود الوساطة؛ سواء أكانت داخلية أم خارجية بين «الإطار الصدري» و«الإطار التنسيقي») سوف يحتدم بين الفريقين الشيعيين، وربما ينذر بوقوع مواجهة مسلحة.

انقطاع تام لشبكة الكهرباء جنوب العراق يفاقم معاناة السكان

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... عاشت ثلاث محافظات جنوب العراق هي البصرة وذي قار وميسان، ليل الجمعة، ظروفاً غاية في الصعوبة بعد تعرض شبكة الكهرباء إلى الانكفاء التام نتيجة أعطال فنية، حسب المسؤولين هناك. وأتى الانقطاع في ظل أوضاع مناخية معقدة ارتفعت فيها درجات الحرارة ارتفاعاً كبيراً بلغ نصف درجة الغليان، أكثر من 50 درجة مئوية. وأعلنت حكومة البصرة المحلية بعد ظهر أمس، عن تحسن واقع تجهيز الكهرباء بعد الانطفاء التام الذي حصل ليلاً. وذكر النائب الأول للمحافظ محمد طاهر التميمي لراديو «المربد» المحلي، إن «المشكلة كانت بسبب انفجار قاطع دورة ومحولة في خط (أبو فلوس – خور)، وأدى إلى خروج المحطات الأتوماتيكية وزيادة الأحمال على خط الناصرية، ونتيجة للحمل الكبير خرجت باقي المحطات تباعاً». وغالباً ما يؤدي نظام الربط الشبكي في العراق إلى انقطاع الكهرباء في أكثر من محافظة في حال تعرضت محطة كهربائية في إحدى المحافظات إلى خلل فني. وتشهد أكثر من 10 محافظات عراقية، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة تجاوزت الخمسين درجة ما تسبب في زيادة الطلب على استهلاك الكهرباء، في مقابل عدم قدرة السلطات ووزارة الكهرباء الاستجابة للطلب في الظروف المناخية الطبيعية. وفي محافظة ذي قار المحاذية للبصرة، التي تعرضت هي الأخرى إلى الإطفاء التام في الشبكة الكهربائية، تظاهر المئات احتجاجاً على سوء تجهيز الكهرباء والانقطاعات المستمرة. وذكرت وسائل إعلامية محلية في الناصرية مركز المحافظة، أن «العشرات من أهالي سيد دخيل شرق مدينة الناصرية تظاهروا أمام دائرة توزيع الكهرباء في القضاء، رفضاً لاستمرار انقطاع الكهرباء». وبعد ظهر السبت «تمكنت محطة كهرباء الناصرية من تشغيل المحطة المركبة بالكامل، إضافة إلى المحطة الغازية بعد توقف دام أكثر من 9 ساعات»، طبقاً لمصادر من المحطة. وفي محافظة ميسان التي تعرضت لانطفاء عام هي الأخرى، أعلنت وزارة الكهرباء، أمس السبت، إعادة العمل في جميع الوحدات التوليدية التي توقفت في محطة ميسان. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «المنظومة الكهربائية ستعود للعمل بشكل طبيعي في الساعات المقبلة بعد أن قامت كوادر الوزارة بالمباشرة في وقت متأخر بعزل مكان الحادث الذي حصل في محطة ميسان، وهو عبارة عن عارض فني بسبب انفجار في أحد خانات قواطع الدورة ومحول التيار»، لافتاً إلى أن «العاملين في المحطة تمكنوا من إعادة جميع الخطوط والوحدات التوليدية التي انفصلت، وبدأت بإعادة المنظومة تدريجياً في محافظات البصرة وميسان وأجزاء من محافظة ذي قار المحاذية». كان فرع توزيع كهرباء ميسان، أعلن عن إطفاء تام للطاقة الكهربائية في عموم المحافظة في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة مساء الجمعة. وأعلنت وزارة الكهرباء، يوم السبت، عن أن «المنظومة الكهربائية ستعود للعمل بشكل طبيعي في الساعات المقبلة بعد أن قامت كوادر الوزارة بالمباشرة في وقت متأخر بعزل مكان الحادث الذي حصل في محطات البصرة وميسان وذي قار، وهو عبارة عن عارض فني بسبب انفجار في أحد خانات قواطع الدورة ومحول التيار». الانهيار الكهربائي الذي حدث في محافظات الجنوب، أتى بعد حديث وزارة الكهرباء عن «الاستقرار الكبير الذي تشهده المنظومة الكهربائية، وعن حجم الزيادة في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي تصل إلى 22 في المائة». ورغم الحديث المتفائل الذي تعلنه وزارة الكهرباء، وبعيداً عن انهيار المنظومة الكهربائية في محافظات الجنوب، تعاني معظم المحافظات، خصوصاً العاصمة بغداد، التي يسكنها أكثر من 8 ملايين نسمة، من شحة كبيرة في تجهيز المنازل، حيث تنخفض أوقات التجهيز في بعض المناطق إلى أقل من 10 ساعات في اليوم، ما يضطر السكان إلى الاعتماد على التجهيز بالطاقة من المولدات الأهلية. وتواجه السلطات العراقية منذ عقدين من الزمن معضلة النقص المتواصل في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، ولم تنجح في التغلب عليها، رغم إنفاقها لأكثر من 70 مليار دولار خلال هذه المدة، وفي إطار سعيها لحل هذه المشكلة، وقعت الحكومة العراقية مع المملكة العربية السعودية اتفاقية الربط الخليجي والتزويد الكهربائي، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، التي انعقدت هناك منتصف يوليو (تموز) الماضي. ويهدف التوقيع إلى تحقيق الاستقرار في الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على إيران في مجال تزويد الطاقة والغاز إلى العراق.